فارسی:
1- امامی، حسن (1395)، حقوق مدنی، ج 1، چ 37، تهران: انتشارات اسلامیه.
2- شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم (1395)، حقوق تعهدات، چ2، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
3- شعاریان، ابراهیم  و قربان‌زاده، محمد (1392)، «مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین¬المللی»، دو فصلنامه حقوق مدنی، س 2، ش 1.
4- شهیدی، مهدی (1395)، حقوق مدنی، تعهدات، چ 20، تهران: انتشارات مجد.
5- شهیدی، مهدی (1396)، سقوط تعهدات، چ 11، تهران: انتشارات مجد.
6- صفایی، حسین (1396)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، چ 28، تهران: نشر میزان.
7- کاتوزیان، ناصر (1396)، اعمال حقوقی، قرارداد ایقاع، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش.
8- کاتوزیان، ناصر (1398)، دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، چ 2، تهران: انتشارات گنج دانش.
9- کاتوزیان، ناصر (1389)، نظریه عمومی تعهدات، چ 5، تهران: نشر میزان.
10- لنگرودی، محمدجعفر (1398)، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، چ 5، تهران: کتابخانه گنج دانش.

لاتین:
11- Bonell, Michael Joachim (2018). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by- Article Commentary, Kluwer Law International (2018) pp. XI - XII
12- Can¬Aksoy, Hüseyin(2014). Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law; Springer International Publishing Switzerland.
13- Carr, Indira & Stone, Peter (2014). International Trade Law, Fifth edition published in 2014, By: Routledge; Abingdon.
14- Felemegas, John (2007). An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York; Information on this title: www.cambridge.org/9780521868723
15- Glitz, Fredrico and Eduardo Zendin (2014). Globalization of Contractual Law: A Brazilian Perspective, Caritiba.
16- Kono, Toshiyuki (2018). Transnational Commercial and Consumer Law Current Trends in International Business Law, Springer Nature Singapore, Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1080-5

مقدمه
از جمله مهمترین بخش هر قراردادی، تعهداتی هستند که به موجب قرارداد، طرفین برعهده می‌گیرند و مکلف به ایفاء آن تعهدات در زمان و مکان مقرر هستند. از جمله راه‌های سقوط تعهدات ایفاء تعهدات می‌باشد. بنابراین این تعهدات باید در زمان و مکان مقرر بطور صحیح و کامل ایفاء گردد. اما در پاره¬ای از موارد زمان و مکان اجرای تعهدات توسط طرفین معامله تعیین نمی¬گردد و حتی به صورت ضمنی نیز از متن قرارداد مشخص نمی¬باشد و یا باتوجه به شرایط متعهد، ایفاء کلی تعهدات امکانپذیر نبوده و گاهی تعهدات خود را به صورت جزئی ارائه می¬کند. بنابرین هریک از قوانین مورد مطالعه یعنی قانون مدنی ایران و اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی  برای این شرایط قوانین خاصی را در نظر گرفته¬اند که متعهد باید طبق این قوانین تعهدات خود را ایفاء کند.
در واقع اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی نشان دهنده کاریست که توسط گروهی از متخصصان تحت هماهنگی پروفسور بُنل  تهیه شده است که در سال 1994 منتشر شد و منبع بحث بین¬المللی می¬باشد. در حالیکه برخی از این ایده دفاع می¬کنند که نوعی تلاش برای وحدت قانونگذاری است، دیگران نیز بر این باورند که این صرفاً یک مطالعه تطبیقی بین حقوق و راه¬حل تعهد می¬باشد (208 2014: Glitz,). این اصول توسط محققان و کارشناسان مستقلی از سیستم¬های مختلف حقوقی و مناطق ژئوپلیتیک مختلف جهان تحت نظارت موسسه بین¬المللی برای یکسان¬سازی حقوق خصوصی تهیه شده است و تنها تفاوت اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی با سایر سیستم¬های حقوقی نرم این است که توسط یک سازمان بین-دولتی تحت نظارت بوده و به تصویب رسیده است (95-94 2014:  Can Aksoy,). اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی نه یک کنوانسیون و نه یک مدل حقوقی می¬باشد. این اصول باید بعنوان قوانین اصلی در نظر گرفته شوند که هدف آن رسیدن برای تعادل بین منافع رقابتی می¬باشد و مقدمه آن شرایطی را بیان می¬کند که اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی بدان می¬پردازد. این زمانی مشهود است که طرفین اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب می¬کنند (90 : 2014  Carr,). در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ذیل هر ماده نظراتی نوشته شده است که این نظرات شرح دهنده در هر کدام از ماده¬ها می¬تواند بعنوان ابزاری برای افزایش توسعه مداوم دادرسی موثر باشد. از طریق این شرح¬ها اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی می¬تواند منطق هریک از ماده¬ها را توضیح دهد و تفسیر کننده را در استفاده از آن راهنمایی کند ( Kono & others, 2018: 93)، که در این تحقیق از آن نظرات استفاده شده است.
حال باتوجه به قانون مدنی ایران و اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی به این سوال¬ها از جمله اینکه آیا متعهد می¬تواند تعهدات خود را به صورت جزئی ارائه دهد؟ و اینکه آیا متعهد می¬تواند تعهدات خود را قبل از زمان موعد ایفاء کند؟ و اینکه آیا متعهدله حق رد ایفاء تعهد پیش از زمان موعد را دارد؟ و اینکه آیا امکان الزام متعهد از سوی حاکم به بیشتر یا کمتر از آنچه برعهده دارد وجود دارد یا نه؟ و چندین سوال دیگر در مورد اختیارات متعهد در صورت انتخاب بازه زمانی برای اجرای تعهد و همچنین مکان ایفاء تعهدات قراردادی پاسخ می¬دهیم.
در این مقاله در گفتار اول، زمان اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران در صورت تعیین و عدم تعیین زمان ایفاء و در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در صورت تعیین زمان ثابت و بازه زمانی مشخص می-پردازیم. و در گفتار دوم مکان اجرای تعهدات قراردادی را در هر دو قانون مورد تحلیل و بررسی قرار می-دهیم.

1- بررسی زمان اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
باتوجه به قانون مدنی ایران و کتب برخی از حقوقدانان این چنین می¬توان استنباط کرد که زمان اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران به شکل تعیین و عدم تعیین زمان توسط متعاملین بررسی می¬شود.
1-1- ایفاء تعهدات قراردادی در صورت تعیین زمان
1) ایفاء تعهد در زمان موعد
آنچه بدیهیست اجرای تعهد در زمان موعد می¬باشد که طبق ماده (219) قانون مدنی که مقرر می¬دارد: (عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم¬الاتباع است ...) متعهد مکلف است در زمان مشخص و تعیین شده که طرفین در آن به توافق رسیده¬اند تعهد خود را ایفاء کند. همچنین ماده (394) ق.م که مقرر می¬دارد: (مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید). متعهد را به ایفای تعهد در زمانی که متعاملین با توافق در قرارداد تعیین کرده¬اند الزام می¬کند. با استناد به ماده (277) ق.م: (متعهد نمی¬تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید ولی حاکم می¬تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد). در برخی موارد متعهد به دلیل شرایطی که در زمان ایفاء دارد متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد می¬کند یا به عبارت دیگر متعهد توانایی اجرای قسمتی از تعهد را دارد و قسمت دیگر را به زمان دیگری موکول می¬کند که در این صورت متعهدله می¬تواند این اجرا را قبول نکند اما در مقابل متعهد نیز می¬تواند با ارائه درخواست به دادگاه خواستار اجرای جزئی بوده و حاکم نیز باتوجه به شرایط وی قرار اقساط صادر کند. اصل بر اجرای کلی تعهد می¬باشد و متعهد مکلف است تعهدات خود را به یکباره ایفاء کند مگر در شرایطی که توانایی ایفاء نداشته باشد که در این صورت باتوجه به شرایط متعهد، تعهد می¬تواند با قرار دادگاه به صورت جزئی نیز اجرا شود.
2) ایفاء تعهد قبل از زمان موعد
قانون مدنی ایران صراحتا به این موضوع اشاره¬ای نکرده است هرچند متعهد مکلف به ایفای دین در زمان موعد می¬باشد اما در پاره¬ای از موارد متعهد از این امر صرف¬نظر کرده و تعهد خود را قبل یا بعد از زمان مقرر ایفاء می¬کند که این امور قابل بررسی هستند. باتوجه به چندین ماده از قانون مدنی می¬توان استنباط کرد که قانون مدنی ایران بطور ضمنی ایفاء پیش از موعد را پذیرفته است. از جمله این مواد ماده (715) ق.م هست که مقرر می¬دارد: (هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی¬تواند از مدیون مطالبه کند). باتوجه به اینکه موضوع ماده مربوط به عقد ضمان می¬باشد اما ایفاء تعهد قبل از موعد را توسط ضامن پیش¬بینی کرده و بطور ضمنی مورد تایید قرار داده است. باتوجه به ماده (266) ق.م: (در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی¬باشد اگر متعهد به میل خود ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود). یعنی اگر مدیون دین موجل خود را پیش از موعد بپردازد حق استرداد آن را ندارد زیرا از امتیازی که داشته صرف¬نظر کرده است (کاتوزیان،1389: 130). البته اگر موعد انجام تعهد به سود هر دو طرف قرارداد باشد، مدیون نیز پیش از فرا رسیدن آن حق اجرای تعهد را ندارد ولی هرگاه به سود متعهد باشد او می¬تواند از این امتیاز بگذرد و دین را زودتر بپردازد ولی طلبکار باید به انتظار موعد بماند (کاتوزیان،1396: 222).
با آنکه متعهد به اجرای پیش از موعد عقد ملزم نیست اما هرگاه بخواهد چنین اقدامی انجام دهد نمی¬توان حق مطلقی برای وی در نظر گرفت به استناد اینکه هر مشروط الهی اختیار دارد از شرط صرف¬نظر کند می-توان به او اجازه داد تا پیش از موعد مقرر نسبت به ایفاء تعهد خود اقدام کند اما مطالعات تطبیقی نشان می¬دهد که طرفین عقد هر دو ذینفع اجل هستند. بنابرین، اجرای پیش از موعد تنها به اراده متعهد وابسته نیست و موافقت متعهدله نیز لازم است (شعاریان و قربان¬زاده، 1392: 92).
3) تأخیر در اجرای تعهد
چنانچه گفته شد مطابق قانون متعهد ملزم به ایفاء تعهد در زمان موعد می¬باشد اما در برخی موارد متعهد از این امر تخطی کرده و تعهدات خود را با تأخیر اجرا می¬کند که در پاره¬ای از موارد موجب ایجاد خسارت در طرف مقابل می¬شود که در این صورت متعهدله مطابق قانون مدنی می¬تواند متعهد را ملزم به اجرای تعهد و یا پرداخت خسارت کند. باید توجه داشت که الزام به ایفاء تعهد با الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد متفاوت است. در پاره¬ای از تعهدات امکان ایفاء تعهد خارج از زمان موعد وجود دارد که در اینصورت متعهدله می¬تواند متعهد را بااستناد به ماده (220) ق.م: (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می¬نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می¬شود ملزم می¬باشند). متعهد را ملزم به اجرای تعهد کرده و پس از آن باتوجه به ماده (520) ق.آ.د.م مصوب 1379: (برای مطالبه خسارت وارده خواهان باید ثابت کند که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بود است). با اثبات خسارت وارد آمده متعهد را ملزم به پرداخت خسارت و اجرای تعهد کند. در بعضی تعهدات که اجرای آنها خارج از زمان مقرر ممکن نیست در این صورت متعهدله می¬تواند متعهد را تنها به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ملزم کند.
البته بحثی که بهتر است به آن اشاره کنیم تفاوت بین شرط وجه التزام و خسارت تأخیر اجرای تعهدات می¬باشد. شرط وجه التزام به هنگام قرارداد و قبل از وارد آمدن ضرر به متعاملین بعنوان شرط ضمن عقد واقع می¬شود که متعهدله در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد می¬تواند با استناد به شرط وجه التزام مقرر شده در قرارداد، متعهد را ملزم به پرداخت وجه التزام کند. اما در خسارت تأخیر در اجرای تعهد که این حق بعد از انعقاد قرارداد و بعد از ایجاد خسارت به متعهدله ایجاد می¬شود، متعهدله می¬تواند با استناد به ماده (221) ق.م متعهد را به پرداخت خسارت تأخیر در اجرای تعهد ملزم کند. لازم به ذکر است که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچگاه با درخواست اجرای اصل آن جمع نمی¬شود: یعنی طلبکار نمی¬تواند اجبار مدیون به وفای عهد و خسارت را باهم بخواهد. زیرا، پولی که از این بابت پرداخت می¬شود بدل انجام اصل تعهد است و طلبکار حق ندارد اصل دین و بدل آن را باهم مطالبه کند (کاتوزیان، 1396 : 268). باتوجه به ماده (230) ق.م خسارت تأخیر ایفاء تعهد متغیر بوده و بعد از محاسبه خسارات می¬توان متعهد را ملزم به پرداخت خسارت وارد آمده کرد اما در شرط وجه التزام حاکم نمی¬تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که محکوم شده ملزم کند زیرا آن شرط در قرارداد براساس توافق طرفین مقرر شده و قابل تغییر نیست مگر به اراده طرفین.
2-1- ایفاء تعهدات قراردادی در صورت عدم تعیین زمان
با استناد به ماده (344) ق.م که مقرر می¬دارد: (اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.) شرایط ایفاء تعهدات قراردادی با ترتیب و نظم خاصی اعمال می¬شود که قابل توجه هستند.
اگر در قرارداد برای ایفاء تعهدات قراردادی زمان خاصی توسط متعاملین تعیین نشده باشد ابتدا زمان ایفاء تعهدات از حکم عرفی تبعیت می¬کند زیرا با استناد به ماده (224) ق.م: (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه) عرف و عادت اراده ضمنی طرفین را تشکیل می¬دهد. بنابرین تعهد باید در زمان مقرر عرفی ایفاء شود (صفایی، 1396: 262). بعد از حکم عرفی اگر به کمک قراین و شواهد و حکم عرف نتوان زمان مشخصی برای ایفاء تعهد معین کرد، در این صورت تعهد حال محسوب می¬شود یعنی باید فوراً و به تعبیر روشن¬تر در کوتاه¬ترین مدت ممکن بعد از انعقاد قرارداد اجرا شود و این قاعده مزبور از مواد مختلف قانون مدنی به ویژه ماده (344) ق.م و بند 3 ماده (490) ق.م قابل استنباط می¬باشد (همان، 263). مثلا هرگاه کسی صد کیلو آلبالو در زمستان بخرد و زمان تأدیه آن را مشخص نکرده باشند تأدیه آن در زمان پیدایش آلبالو در بازار خواهد بود و هرگاه کسی یخ بخرد و موعد تسلیم آن در عقد ذکر نشده باشد، کارخانه یخ باید آن را در مدت گرمای تابستان بدهد نه در وسط زمستان (امامی، 1395: 383).
حال اگر متعهد با وجود این شرایط تعهدات خود را ایفاء نکند و از این امر تخطی کند، متعهدله با استناد به ماده (402) ق.م که مقرر می¬دارد: (هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نمیاد و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می¬شود). می¬تواند با رعایت شرایط مربوط به خیار تأخیر ثمن که مواد (403) تا (409) قانون مدنی را شامل می¬شود، قرارداد را فسخ کند اما باید توجه داشت که این خیار صرفا شامل بایع می¬شود و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی¬باشد. مشتری نیز می¬تواند با استناد به ماده (220) ق.م: (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می¬نماید بلکه متعامیلن به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می¬شود ملزم می¬باشند). بایع را به پرداخت خسارتی که نتیجه عدم اجرای تعهد توسط وی می¬باشد، ملزم کند و اگر وجه التزام در قرارداد تصریح شده باشد با استناد به ماده (230) ق.م: (اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی¬تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چیزی که ملزم شده محکوم نمیاد)، مشتری می¬تواند بایع را به پرداخت وجه التزام ملزم کند.

2- زمان اجرای تعهدات  قراردادی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در فصل 6 صراحتاً به زمان اجرای تعهدات قراردادی و نحوه ایفاء آنها پرداخته است و به چند موضوع در این خصوص اشاره دارد که به ترتیب و به صورت مستقل قابل بررسی هستند.
1-2- زمان اجرای تعهدات
اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده (1-1-6) به زمان اجرای تعهدات قراردادی به ترتیب و در 3 بند پرداخته است. این ماده از ماده (33) کنوانسیون بین¬المللی بیع کالا الهام گرفته شده و درخصوص تعیین زمان ایفاء سه وضعیت را در نظر گرفته است.
1) ایفاء تعهدات قراردادی در صورت تعیین زمان ثابت
در بند یک ماده (1-1-6)  باتوجه به اصطلاحات استفاده شده تعیین زمان به صورت صریح و ضمنی را در نظر گرفته است با این مضمون که؛ اگر قرارداد زمان دقیقی را شرط کند یا زمان اجرا از متن قرارداد قابل تعیین باشد در این صورت متعهد باید در زمان مقرر که متعاملین در آن به توافق رسیده¬اند یا از قرارداد قابل تعیین می¬باشد تعهدات قراردادی خود را ایفاء کند. باید توجه داشت که این بند برای نوع زمانی هست که به صورت ثابت و مشخص تعیین شده باشد.
2) ایفاء تعهدات قراردادی در صورت تعیین بازه زمانی
بند دو ماده فوق¬الذکر شرایطی را در نظر گرفته است که در آن طرفین قرارداد برای ایفاء تعهدات قراردادی در یک بازه زمانی مشخص به توافق رسیده¬اند که متعهد می¬تواند در آن بازه زمانی تعهدات خود را ایفاء کند. در واقع دوره زمانی مشخص برای ایفاء تعهد برای متعهد آزادی عمل می¬بخشد زیرا متعهد در آن دوره، هر زمانی که بخواهد می¬تواند تعهد خود را ایفاء کند مگر اینکه شرایط نشان دهنده این موضوع باشد که طرف دیگر قرار است یک زمان تعیین کند که در این صورت متعهد ملزم به ایفاء تعهد در آن زمان می-باشد. البته با استناد به ماده (11-1) در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی، این نوع از بازه زمانی را در قراردادهای بلند مدت برای ایفاء تعهدات قراردادی پیش¬بینی کرده است.
3) زمان ایفاء تعهد در موارد دیگر
در بند سه همان ماده به زمان ایفاء تعهداتی که مشخص نشده باشند یا بطور دقیق¬تر به غیر از دو حالت فوق¬الذکر باشند پرداخته است. باتوجه به متن بند سوم، تعهدات قراردادی در شرایطی غیر از شرایط دو حالت اول، پس از سپری شدن یک زمان معقول بعد از انعقاد قراردادی توسط متعهد ایفاء می¬گردد. البته باید در نظر گرفت که مدت زمان معقول معمولاً از شرایط قرارداد برداشت می¬شود که بستگی به موضوع و ماهیت تعهد دارد. فصل 4 اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده (6-4)، مبهم بودن برخی شرایط را در قرارداد پیش¬بینی کرده است. اگر این مدت زمان معقول به پایان برسد و متعهد تعهد خود را ایفاء نکند متعهدله می¬تواند با استناد به برخی مواد فصل 7 مانند (5-1-7) از خود دفاع کرده و خسارت ناشی از عدم ایفاء را مطالبه کند.
در ماده (2-1-6) اصول قراردادهای تجاری بین¬الملل بنحوه اجرای بندهای دوم و سوم ماده (1-1-6) اشاره کرده است که در آن متعهد را ملزم به ایفای یکباره تعهدات خود کرده به شرطی که تعهد، قابلیت ایفاء در یک مرحله را داشته باشد و شرایط خلاف آن را نشان ندهد. در شرح رسمی این ماده مقرر شده است که اجرای تعهدات قراردادی توسط متعهد گاهی به یکباره انجام می¬شوند مانند تحویل یک چیز، و گاهی برخی تعهدات نه در یک زمان و یک مرحله بلکه در یک بازه زمانی انجام می¬شوند که ایفاء آن مستلزم زمان می-باشد. مانند قراردادهای ساخت¬وساز. اجرای جزئی در موارد مشخص شده در حکم عدم اجرا می¬باشد. لذا اصل بر اجرای یکباره قرارداد می¬باشد مگر اینکه ماهیت تعهد و یا شرایط خلاف آن را نشان دهد.
2-2- ایفاء جزئی تعهدات قراردادی
اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده (3-1-6) بطور مستقل به مسئله اجرای جزئی تعهدات قراردادی پرداخته است. البته این ماده نباید با ماده (2-1-6) که پیش¬تر توضیح داده شد اشتباه گرفته شود زیرا ماده پیشین صرفا برای حل مشکلات مقدماتی که ممکن است درخصوص موارد مخصوص و مشخص که در ذیل ماده ذکر شده است، مطرح شده است و اجرای جزئی تعهدات را شامل نمی¬شود. باتوجه به شرح ذیل ماده (3-1-6) از آن جائیکه متعهدله حق دارد که ایفاء تعهدات را در زمان موعد تحویل بگیرد بنابرین می¬تواند پیشنهاد ایفاء جزئی از سوی متعهد را رد کند. اهمیتی ندارد که این پیشنهاد با ارائه اطمینان به حفظ تعادل ایفاء همراه باشد یا نه. برای مثال شخص الف می¬خواهد در کشور دیگر شعبه دفتری دیگری را ایفاء کند بنابراین در یک کشور دیگر فضایی اداری در یک ساختمان در حال ساخت¬وساز اجاره می¬کند و متعاملین به توافق می¬رسند که در یک زمان مشخص ده دفتر تحویل داده شود، تا اینکه در زمان موعد از ده دفتر تنها چهار دفتر آماده تحویل بود و متعهد اطمینان داد که تا یک ماه آینده شش دفتر دیگر آماده تحویل هستند. با وجود ارائه اطمینان از سوی متعهد، متعهدله این ایفاء جزئی را نپذیرفت.
معمولا ایفاء جزئی تعهدات فسخ قرارداد را تشکیل می¬دهد یا به عبارت دیگر زمینه فسخ قرارداد را ایجاد می¬کند که در این صورت متعهد می¬تواند به جبران خسارت متوسل شود. البته در پاره¬ای از موارد نیز ممکن است متعهد با حفظ حق و حقوق خود برای فسخ قرارداد ایفاء جزئی را قبول کند که در این صورت دیگر نمی¬توان با اجرای جزئی بعنوان عدم ایفاء رفتار کرد. باید توجه داشت که رد ایفاء جزئی از سوی متعهدله مستلزم وجود نفع مشروع می¬باشد زیرا در بند یک ماده (3-1-6) صراحتاً بیان شده است که متعهد می¬تواند اجرای جزئی را رد کند مگر اینکه هیچ نفع مشروعی نداشته باشد. با این حال متعهد نیز می¬تواند درخصوص مواردی که متعهدله هیچ نفع مشروعی ندارد با اثبات عدم وجود نفع مشروع برای متعهدله تعهد خود را ایفاء کند و اگر متعهدله در این شرایط از قبول ایفاء امتناع کند در این صورت متعهد می¬تواند با استناد به ماده (2-1-7) از ایفاء تعهد کناره¬گیری کند.
3-2- ترتیب ایفاء تعهدات قراردادی
ماده (4-1-6) اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی به ترتیب ایفاء تعهدات قرادادی مشمول بر دو بند پرداخته است که در آن به ایفای همزمان تعهدات و همچنین ایفاء برخی تعهدات زودتر از تعهدات مقابل اشاره کرده است.
1) بند اول ماده (4-1-6)
براساس بند اول این ماده؛ در قراردادهایی که متعاملین در برابر هم تعهداتی را برعهده دارند، به حدی که ایفای تعهدات آنها بتواند بطور همزمان ایفاء گردد، طرفین مکلف¬اند تعهدات خود را بطور همزمان ایفاء کنند مگر اینکه شرایط خلاف آن را نشان دهد. بنابرین متعاملین در وهله اول با وجود شرایط مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی بطور همزمان هستند.
2) بند دوم ماده (4-1-6)
در بند دوم ماده فوق¬الذکر شرایطی را پیش¬بینی کرده است که براساس آن، وقتی در معاملات دوطرفه متعاملین نسبت به یکدیگر تعهداتی را برعهده می¬گیرند، اگر ایفاء یکی از تعهدات ملزم یک دوره زمانی باشد در این صورت اولویت ایفاء با همان تعهد می¬باشد. به عبارت دیگر؛ اگر طبیعت تعهد یکی از متعاملین به یک مدت زمان برای ایفاء نیاز داشته باشد مانند: قراردادهای ساخت¬وساز و یا قراردادهای خدمات، متعهد در اینگونه موارد مکلف است تا تعهدات خود را قبل از طرف مقابل ایفاء کند. البته در قراردادهای ساخت-وساز مبلغ قرارداد معمولا با توافق طرفین به صورت اقساطی و یا پیشرف کار پرداخت می¬شود.
4-2- ایفاء پیش از موعد تعهدات قراردادی
باتوجه به ماده¬های ابتدایی اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی که مربوط به اصل آزادی قراردادها می¬باشد مانند ماده¬های (1-1) و (3-1) و (5-1) متعاملین می¬توانند با توافق خود قرارداد را حتی بعد از انعقاد اصلاح کنند (96 : 1997  Bonell,). بنابرین با رعایت شرایطی امکان ایفاء زود هنگام تعهدات وجود دارد. اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده (5-1-6) بطور مستقل و مفصل به موضوع اجرای پیش از موعد تعهدات قراردادی در (3) بند پرداخته است که قابل بررسی هستند:
1) اختیار متعهدله در رد ایفاء قبل از موعد
در شرح رسمی ذیل ماده فوق¬الذکر به حق متعهدله برای رد ایفاء زود هنگام اشاره کرده است. باتوجه به این شرح متعهدله می¬تواند پیشنهاد اجرای زود هنگام از سوی متعهد را رد یا قبول کند. البته که متعهدله می¬تواند اجرای زودهنگام را در حکم عدم ایفاء در نظر بگیرد و معامله را فسخ کند و بالعکس می¬تواند با حفظ این حق، ایفاء قبل از موعد را قبول کند. اگرچه با استناد به این ماده، متعهدله حق دارد که پیشنهاد ایفاء از سوی متعهد را رد کند اما شرطی قید شده است که باتوجه به آن متعهدله زمانی می¬تواند ایفاء پیش از موعد را رد کند که نفع مشروع در رد ایفاء داشته باشد. البته این حکم نیز ناشی از رعایت اصل حسن نیت است که درباره آن در ماده (7-1) اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی اشاره شده است (همان). باتوجه به شرایط گفته شده لازم به ذکر است که با اثبات وجود ضرر برعهده متعهد می¬باشد و متعهد می-تواند با اثبات اینکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در رد ایفاء پیش از موعد ندارد تعهد خود را ایفاء کند و اگر متعهدله از قبول این ایفاء امتناع کند در این صورت متعهد می¬تواند با استناد به ماده (2-1-7) از ایفاء تعهد خود کناره¬گیری کند.
تحت ماده (1)52 کنوانسیون بین¬المللی بیع کالا خریدار ممکن است به عمد اجرای پیش از موعد را رد کند. در واقع حق رد ایفاء زود هنگام را بدون قید و شرط حق متعهدله دانسته است. این در حالیست که در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی این حق، مشروط بر انتفاع مشروع می¬باشد (175 2007: Felemegas,).
2) تاثیر قبول ایفاء پیش از موعد بر سایر تعهدات
باتوجه به بند دوم ماده (5-1-6) در قراردادهای دوطرفه که متعاملین نسبت به یکدیگر تعهداتی را برعهده دارند در این صورت با قبول ایفاء پیش از موعد از سوی متعهدله، هیچ تاثیری بر زمان ایفاء تعهدات طرف مقابل نخواهد گذاشت. در واقع اجرای زود هنگام تعهدات از سوی متعهد باعث نمی¬شود که طرف مقابل تعهدات خود را نیز پیش از موعد انجام دهد. بنابرین متعهدله تعهدات خود را در مقابل متعهد در زمان مقرر ایفاء می¬کند. البته در برخی قراردادهای ایفاء یک تعهد به ایفاء تعهد مقابل بستگی دارد یا به عبارت دیگر؛ ایفاء تعهدات مستقل از یکدیگر نبوده و لازمه ایفاء یک تعهد، ایفاء تعهد مقابل می¬باشد. مانند: تحویل ثمن در زمان تحویل مبیع که در این شرایط متعهدله می¬تواند ادعای عدم آمادگی برای ایفاء تعهدات خود کرده و پیشنهاد ایفاء زود هنگام توسط متعهد را رد کند.
3) هزینه¬های اضافی ناشی از ایفاء پیش از موعد
ممکن است قبول ایفاء قبل از موعد هزینه¬های اضافی به هر دو طرف قرارداد یا یکی از آنها به بار آورد که در بند سوم این مسئله را پیش¬بینی کرده و مقرر داشته است؛ هزینه¬های اضافی صرف¬نظر از طرق جبران برعهده متعهد می¬باشد.
5-2- انتساب پرداخت‌ها
در برخی قراردادها ممکن است تعهدات متعددی در قبال یک متعهدله برعهده متعهد باشد و در اینگونه شرایط بعضاً متعهد در زمان ایفاء تعهد مشخص نمی¬کند که این ایفاء منتسب به کدام تعهد می¬باشد که ماده (12-1-6) اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی به این موضوع پرداخته است.
1) ترتیب انتساب ایفاء
باتوجه به بند یک ماده (12-1-6) متعهدی که تعهدات متعددی را در برابر یک متعهدله برعهده دارد می-تواند در زمان ایفاء تعهدات مشخص کند که این اجرا برای کدام تعهد می¬باشد. البته ایفاء تعهد در تعهدات متعدد ترتیب خاصی دارد که در این ماده به آن اشاره شده و با استناد به آن در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی، تعهد ابتدا به هزینه¬های آن منتسب می¬شود و پس از آن به بهره تعهد و در آخر به اصل تعهد. در واقع حتی با مشخص کردن ایفاء تعهد موردنظر ایفاء مستقیماً بر تعهد منتسب نمی¬شود و باعث سقوط نمی¬شود بلکه ایفاء ابتدا به هزینه ناشی از تعهد و بعد از آن به بهره تعهد و در آخر به اصل تعهد منتسب می¬شود.
2) تعیین تعهد بعد از ایفاء
ممکن است متعهد در زمان ایفاء تعهد مشخص نکرده باشد که این ایفاء منتسب به کدام تعهد می¬باشد اما باتوجه به بند دو، متعهدله می¬تواند بعد از گذر مدت زمان معقول از اجرای تعهد به متعهد اعلام دارد که این ایفاء نسبت به کدام تعهد می¬باشد. البته به شرطی که زمان ایفاء تعهد رسیده باشد و مورد اختلاف نباشد.
3) در صورت عدم انتساب تحت بند اول و دوم
اگر تعهد موردنظر توسط متعهد تعیین نشود و یا بعد از مدت زمان معقول پس از ایفاء متعهدله اعلام ندارد که این ایفاء نسبت به کدام تعهد می¬باشد در این صورت ایفاء به تعهداتی که در ذیل به ترتیب مقرر می-شود منتسب می¬شود:
1)    تعهدی که موعد آن رسیده و یا اولین تعهدی که موعدش می¬رسد؛
2)    تعهدی که متعهدله در برابر آن کمترین تضمین را دارد؛
3)    تعهدی که بیشترین میزان مسئولیت را برای متعهد به بار می¬آورد؛
4)    تعهدی که قبل از همه تعهدات بوجود آمده است.
اگر هیچ یک از این شرایط مصداق نداشته باشند در این صورت ایفاء به همه تعهدات بطور متناسب اعمال می¬شود. البته لازم به ذکر است که هرچند در ماده (12-1-6) اصول قراردادهای تجاری از واژه تعهدات پول استفاده کرده و ممکن است اینگونه تلقی شود که اصول تعهدات قراردادی درخصوص تعدد تعهدات، بین تعهدات پولی و غیرپولی تفاوت قائل شده است، در حالیکه در ماده (13-1-6) مقرر داشته است: ماده (12-1-6) با تطبیق¬های مناسب در مورد انتساب تعهدات غیرپولی نیز اعمال می¬شود. بنابراین قانون انتساب تعهدات بین تعهدات پولی و غیرپولی تفاوتی قائل نمی¬شود و این قانون بر هر دو نوع تعهدات اعمال می¬شود.

3- مکان ایفای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
در حقوق ایران ماده (280) ق.م مقرر می¬دارد: (انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید). باتوجه به ماده فوق¬الذکر قانون مدنی ایران در مورد تعیین مکان ایفاء تعهدات ترتیب خاصی را قائل شده است.
برای تشخیص محل ایفاء تعهدات ابتدا باید به قرارداد رجوع کنیم، باتوجه به اصل آزادی قراردادها (ماده 10) ق.م طرفین در انتخاب محل ایفاء تعهد آزاد هستند و می¬توانند با توافق خود محلی را برای ایفاء تعهد انتخاب کنند که چون توافق خود متعاملین هست. بنابرین در این صورت مهم نیست که مکان اجرای تعهد، محل متعهد باشد یا محل متعهدله. در صورت تعیین محل، متعاملین باید تعهدات خود را در آن محل ایفاء کنند. اگر مکان مشخصی برای ایفاء تعهدات در قرارداد توسط متعاملین مشخص نشده باشد در این صورت باید به عرف و عادت رجوع کنیم. برای مثال اگر مورد معامله گندم باشد و طرفین محل مشخصی را معین نکرده باشند، ایفاء تعهد در میدان مختص به فروش گندم تسلیم متعهدله می¬گردد (امامی، پیشین: 384).
اگر مورد تعهد بگونه¬ای باشد که در عرف نیز اقتضاء خاصی ندارد و محل ایفاء نیز مشخص نشده باشد یعنی هیچ یک از این دو فرض محقق نباشد، تعهد باید در محل انعقاد عقد ایفاء گردد؛ مثلاً اگر در تهران تاجری به تاجر دیگر ده توپ قماش بفروشد، بایع باید مبیع را در تهران به خریدار تسلیم کند مگر آنکه مکان دیگری در قرارداد معین شده باشد یا اینکه عرف و عادت اقتضاء کند که پارچه¬ها در مکان دیگری به خریدار تسلیم شود (شهیدی، 1396: 177). البته ماده¬های (742) ق.م نسبت به عقد کفالت و 22 ق.آ.د.م تلویحاً محل اجرای تعهد ناشی از عقود را در مکان وقوع عقد می¬داند و ماده (375) ق.م نسبت به عقد بیع از همین قاعده پیروی می¬کنند (لنگرودی، 1398: 182). باتوجه به برخی شرایط هرگاه توافق طرفین بر اجرای تعهد در محل وقوع عقد باتوجه به قراین موجود، منتفی باشد. در این صورت، به استناد اصل برائت باید ذمه متعهد را نسبت به زاید بر تسلیم مال در محل وقوع آن یا انجام عمل در اقامتگاه متعهد آزاد دانست. مانند اینکه یک بازرگان تهرانی و یک بازرگان اصفهانی در حال سفر در داخل هواپیما مبادرت به عقد بیع کنند. در این مثال، متعهد را نمی¬توان ملزم به ایفای تعهد در مکان خاصی دانست (شهیدی، 1395: 51).
باید توجه داشت در موردی که موضوع تعهد، انتقال یا تسلیم عین غیرمنقول است، ماده (280) ق.م با طبیعت آن تعهد منافات دارد و اینگونه تعهدات باید در محل موضوع تعهد انجام شود و با استناد به قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعا نیز دادگاه همان محل است (کاتوزیان، 1398: 223). بدین ترتیب حکم ماده (280) ق.م ناقض و ناهمگون با سایر قواعد عمومی اجرای تعهد است و باید آن را به تعهدهای منقول قراردادی اختصاص داد. در تعهدی که موضوع آن غیرمنقول است، بی¬گمان عرف نیز اقتضاء دارد که محل وقوع ملک، مکان تأدیه باشد. ولی باید اعتراف کرد که مبنای عرف نیز طبیعت وفای به عهد است و در این راه استقلال ندارد و حق این بود که قانون به مبنای اصلی اشاره کند (همان، 225).
یکی دیگر از حقوقدانان مکان اجرای تعهد در حقوق ایران را در دو بخش مربوط به حقوق داخلی و حقوق بین¬المللی در نظر گرفته و در سطح حقوق بین¬المللی به ماده (968) ق.م اشاره کرده که مقرر می¬دارد: (تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند). در تحلیل و بررسی این ماده اشاره شده است که این ماده از یک اصل و یک استثناء تشکیل شده و مطابق با آن، اصل در این ماده قانون محل وقوع عقد می-باشد که بر عقد حکومت می¬کند، و استثناء این ماده این است، که اگر طرفین یک عقد که در ایران واقع می¬شود هر دو از اتباع خارجی باشند و در آن عقد ضمناً یا تصریحاً قانون دیگری را بر عقد قرار دهند، اراده متعاقدین مذکور حاکم خواهد بود. اما در نهایت با تحلیل و بررسی به این نتیجه می¬رسیم که ظاهراً ماده (968) ق.م ارتباطی به مکان اجراء تعهدات ناشی از عقود در سطح بین¬المللی ندارد و مقنن تلویحاً قبول کرده است که در روابط بین¬المللی هم مفاد ماده (280) ق.م حکومت می¬کند، زیرا اگر متعاقدین بخواهند که تعهد، در مکانی غیر از مکان حدوث عقد اجرا شود این خواسته را باید بنحوی با صراحت بگویند و این از بدیهیات است (لنگرودی، 1398: 183).
لازم به ذکر است که در قانون مدنی میان تعهدات پولی و غیرپولی از حیث مکان اجرا تمایزی وجود ندارد و در عقد بیع که ثمن معمولا وجه نقد است اشاره¬ای به مکان تسلیم نشده است (شعاریان و ترابی، 1395: 530).

4- مکان ایفاء  تعهدات قراردادی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده (6-1-6) بطور مفصل در دو بند به مکان ایفاء تعهدات قراردادی پرداخته است. هرچند در متن ماده صراحتاً به مکان ایفاء تعهدات در صورت تعیین محل اجرا نپرداخته است اما می¬توان از شرح رسمی ذیل ماده و همچنین متن ماده نحوه ایفاء تعهدات قراردادی را در صورت تعیین و عدم تعیین، در قرارداد بررسی کرد.
در بند اول ماده (6-1-6) اصول قراردادهای تجاری به مکان ایفاء تعهدات قراردادی در صورت عدم تعیین توسط متعاملین پرداخته است. این ماده برای مکان ایفاء تعهدات در صورت عدم تعیین در قرارداد و عدم قابلیت تشخیص از متن قرارداد، دو وضعیت را در نظر گرفته است و برای تعهدات پولی و غیرپولی تفکیک قائل شده است. طبق این ماده در صورت عدم تعیین مکان ایفاء، تعهدات پولی در محل تجاری متعهدله (که با ماده (57) کنوانسیون بین¬المللی بیع کالا در یک خط قرار دارد) و تعهدات غیرپولی در محل تجاری متعهد باید ایفاء گردند. برای مثال: شخص (الف) می¬خواهد برخی از مهندسان در کشور دیگری که آنها برای مدتی در آن استخدام می¬شوند زبان انگلیسی را آموزش ببینند. اگر هیچ شرطی مبنی بر مکان ایفاء تعهد در قرارداد تعیین نشده باشد در این صورت آموزش دروس باید در محل تجاری شخص (ب) انجام گیرد و هزینه دروس هم (که تعهد پولی محسوب می¬شود) باید در محل تجاری شخص (ب) ایفاء گردند. این مفید است که اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی با یک قانون پیش فرض در مورد مکان ایفاء تعهدات قراردادی ارائه واضحی می¬کند در حالیکه بخش مربوط به تعهدات غیرپولی این ماده با صلاحیت قضایی  در یک خط قرار دارد و انتظارات در سراسر جهان باتوجه به مکان اجرای تعهدات پولی متفاوت است و قانون انگلیس و تعدادی از کشورهای دارای قانون نوشته از راه¬حل¬های پیش فرض برای با برخی کشورهای دیگر دارای قانون نوشته متفاوت هستندBonell, 1997) ). البته اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی در ماده-های (9-1-6) و (10-1-6) بطور مفصل به تعهدات پولی و واحد پولی پرداخته است.
باتوجه به شرح ذیل ماده، زمانی که مکان ایفاء صراحتاً در متن ماده مشخص باشد و یا قابل تعیین باشد در این صورت این مسئله روشن است که برای مثال تعهد به ساختن باید در محل ساخت و ساز ایفاء گردد و تعهد به حمل و نقل کالا باید مطابق با مسیر توافق شده ایفاء گردد. در واقع متعاملین باید طبق توافق خود عمل کنند.
در بند دوم ماده (6-1-6) اصول قراردادهای تجاری امکان تغییر مکان تجاری طرفین را پیش¬بینی کرده است و مقرر می¬دارد: (یک طرف باید هزینه¬های اضافی بوجود آمده برای ایفاء تعهدات ناشی از تغییر مکان تجاری خود که در قرار داد متعاقباً مشخص شده است، متحمل شود). با استناد به این ماده برای مثال اگر مکان تجاری متعهدله که در قرارداد مشخص شده است تغییر کند و باعث ایجاد هزینه اضافی برای متعهد شود در این صورت هزینه¬های اضافی ناشی از ایفاء در مکان متعهدله برعهده متعهدله می¬باشد و بالعکس اگر مکان تجاری متعهد تغییر کند و هزینه اضافی بر خودش وارد شود، این هزینه اضافی وارد آمده برعهده متعهد می¬باشد.
البته در برخی موارد یکی از طرفین قرارداد یا هر دو آنها دارای بیش از یک مکان تجاری هستند که باتوجه به این مسئله؛ اگر طرفی که محل تجاری او بیشتر از یک مکان باشد، با در نظر گرفتن شرایط مشخص یا شرایطی که طرفین در زمان انعقاد قرارداد انتظار دارند، مکان ایفای تعهد مکانی هست که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد و اجرای آن داشته باشد Felemegas, 2007: 347)).

نتیجه‌گیری
باتوجه به بررسی¬های انجام شده ایفاء تعهدات قراردادی از مهمترین بخش قرارداد محسوب می¬شود که متعاملین باید تعهدات خود را در زمان و مکان مقرر ایفاء کنند. ولی گاهی این اتفاق می¬افتد که متعاملین در قرارداد هیچ اشاره¬ای به زمان و مکان ایفاء تعهدات نمی¬کنند. حال باتوجه به یافته¬ها، قانون مدنی ایران و اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی، این شرایط را پیش¬بینی کرده و برای هریک قانون خاصی را در نظر گرفته¬اند که براساس قانون مدنی ایران در صورت تعیین زمان تعهد باید در زمان مقرر ایفاء گردد و در صورت عدم تعیین، زمان ایفاء تعهد از عرف تبعیت می¬کند و اگر عرف اقتضاء خاصی نداشته باشد تعهد حال محسوب می¬شود. اما این در حالیست که اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی این مسئله را به شکل تعیین و عدم تعیین بررسی نکرده است، بلکه به صورت تعیین زمان ثابت و دوره زمانی مشخص موردنظر قرار داده است و در این خصوص متعهد اختیار دارد که در هر زمان از بازه زمانی مشخص شده تعهد خود را ایفاء کند در واقع متعهد نوعی آزادی عمل درخصوص ایفاء تعهد دارد. اما قانون مدنی ایران زمان اجرای تعهد را به شکل بازه زمانی پیش¬بینی نکرده و در مورد این مسئله ساکت است. نکته قابل توجه این است که قانون مدنی ایران در مورد ایفای پیش از موعد تعهدات توسط متعهد هیچ قانون مستقلی را در نظر نگرفته و حتی این مسئله را صراحتاً پیش¬بینی نکرده است اما باتوجه به برخی ماده¬های قانون مدنی می-توانیم اینگونه برداشت کنیم که متعهد، می¬تواند تعهدات خود را پیش از موعد ایفاء کند اما این کار نیاز به رضایت و موافقت متعهدله دارد. این در حالیست که برای موضوع اجرای تعهد پیش از زمان موعد، اصول قرارداد¬های تجاری بین¬المللی ماده مستقلی را در نظر گرفته و باتوجه به آن متعهد می¬تواند تعهد خود را پیش از زمان موعد انجام دهد و متعهدله نیز می¬تواند این ایفاء را رد کند ولی این اختیار و حق متعهدله به وجود نفع مشروع، مشروط می¬باشد. یعنی اگر هیچ نفع مشروعی در رد ایفای پیش از موعد نداشته باشد متعهد می¬تواند با اثبات این مسئله، تعهد خود را ایفاء کند.
در مورد مکان اجرای تعهدات قراردادی، قانون مدنی ایران به شکل تعیین و عدم تعیین مکان، بررسی کرده و شرایط هریک را در قانون مقرر داشته است که براساس قانون مدنی ایران اگر مکان ایفاء تعهد مشخص نشده باشد در این صورت مکان اجرا از حکم عرفی تبعیت می¬کند و اگر عرف اقتضاء خاصی نداشته باشد تعهد باید در محل انعقاد قرارداد ایفاء گردد مگر اینکه موضوع تعهد مال غیرمنقول باشد در این صورت بدیهیست که تعهد باید در مکان مال غیرمنقول ایفاء گردد. در حالیکه در اصول قراردادهای تجاری بین-المللی به مسئله تعیین مکان اشاره¬ای نکرده زیرا بدیهیست که تعهد در صورت تعیین مکان باید در آن مکان ایفاء گردد و بیشتر به مکان اجرای تعهدات قراردادی در صورت عدم تعیین پرداخته و بین تعهدات پولی و غیرپولی تمییز قائل شده است. براساس اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی باید تعهدات پولی در محل تجاری متعهدله و تعهدات غیرپولی در محل تجاری متعهد ایفاء گردند. این در حالیست که قانون مدنی ایران درخصوص مکان ایفاء تعهدات به تعهدات پولی و غیرپولی اشاره¬ای نکرده است. علاوه بر آن اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی تعدد مکان تجاری طرفین را پیش¬بینی کرده و در صورت عدم تعیین محل ایفاء در اینگونه شرایط، مکانی را در نظر گرفته که نزدیکترین ارتباط را به قرارداد و ماهیت آن دارد. این در حالیست که قانون مدنی ایران هیچ اشاره¬ای به تعدد مکان طرفین نکرده و این موضوع را پیش¬بینی نکرده است.