1- آﺷﻮري، ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻗﺎﺟﺎر، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ (1383)، «روﯾﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادي»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 23.
2- ازﻧﺪرﯾﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ¬اﮐﺒﺮ و ﻣﺮادي، ﻧﯿﮑﺰاد (1398)، «اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آراء دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ش 87.
3- ﺗﻮﺳﻠﯽ، ﺣﺴﯿﻦ (1385)، «راﺑﻄﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ»، فصلنامه ﭘﮋوهش¬های ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻼﻣﯽ، س 8، ش 1.
4- ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ (1346)، ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﻨﺞ داﻧﺶ.
5- ﺻﻮر ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان (1368)، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.
6- ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ (1373)، ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ج 1، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
7- ﻗﺮاﭼﻮرﻟﻮ، رزا (1384)، «ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ¬اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺰارش 12 ژاﻧﻮﯾﻪ 2004»، فصلنامه تحقیقات حقوقی.
8- ﮔﺮﺟﯽ، ﮔﻠﯽ و دیگران (1395)، «ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، س 4، ش 15.
9- ﻟﻄﻔﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ و دﻫﻘﺎﻧﯿﺎن، رضا (1398)، «اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ، س 23، ش 4.
10- ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ (1357)، ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، چ 4، ﺗﻬﺮان: انتشارات داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.
11- ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﻼل¬اﻟﺪﯾﻦ (1382)، ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ، چ 3، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺎﯾﺪار.
12- ﻣﻄﻬﺮي، ﻣﺮﺗﻀﯽ (1379)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر، ج 19، چ 1، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
13- ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ (1371)، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ج 1، ﺗﻬﺮان: انتشارات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
14- ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن، ﻣﻬﺴﺎ (1385)، «ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان»، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ، ش 30.
15- ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ (1392)، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ، چ 13، ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
16- ورﻋﯽ، ﺳﯿﺪﺟﻮاد (1386)، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي.
17- ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ (1384)، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان.

مقدمه
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ او را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق وﯾﮋه اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﻋﻼﻣﯿﻪ¬ﻫﺎ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داراي ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳﻼم، ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮي ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ارﮐﺎن اﻧﻘﻼب داراي ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻃﯽ 24 اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﺗﻮان آنها را ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎوات، آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺣﻖ ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺟﺮاي آن را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺣﻘﻮق از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده¬اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﮔﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺧﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻖ¬ﺟﻮﯾﯽ و ﺣﻖ¬ﭘﻮﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﭼﺮﺧﯿﺪن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ ﻣﺪار ﺣﻖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺶ¬ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد، داراي دوازده ﻓﺼﻞ و ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه اﺻﻞ اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آن، ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ از اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻮل آن (اﺻﻞ 3، 6، 74 و ...)، ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف¬ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﺖاله ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺮداد 1358 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق (اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ) ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﯽام، و ﺷﺼﺖ و ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن، ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻮل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻣﺼﻮب 1358 اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﺤﺪودﺳﺎزي اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻄﻪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ: ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﺷﻬﺮوﻧﺪ-ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ-ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻠﯽ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻨﺸﻮري ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻟﺬا در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

1- اصل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻓﮑﺮي و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻫﺮ اﺻﻞ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎوات، آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ¬دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از برجستگی¬های ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و آزادی¬های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، اﻧﺪﯾﺸﻪاي و ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ دارد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻣﺮي ﺿﺮوري در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
1-1- ﻣﺴﺎوات
از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻧﮋادي، ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﻣﻦ زده اﺳﺖ (معین، 1371: 103). ﻟﺬا ﺑﺮاﺑﺮي و ﻣﺴﺎوات از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﮐﻬﻦ ﺑﺸﺮي از و از اﺻﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ ﺗﺎ جائیکه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ و در ﻫﻤﻪ 30 ﻣﺎده ﺧﻮد آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ (مجلسی، 1357: 103). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ بعنوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ. ﻣﺴﺎوات در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ، و در اﺻﻄﻼح از اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺻﺮف¬ﻧﻈﺮ از ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﻣﺬﻫﺐ، ﺟﻨﺲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، 1346: 470). اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داراي ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮي ﻣﺤﺎل اﺳﺖ (ﻫﺎﺷﻤﯽ، 1384: 219).
اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ اﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ارزش¬های واﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم از اﻧﺴﺎن دارد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ¬ﺷﻮد (ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ، 1373: 566)؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن¬ها از ﻫﺮ ﻧﮋاد از دو اﻧﺴﺎن ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ انسان¬ها ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه (ﻧﺴﺎء: آﯾﻪ 1). ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن¬ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ بطور ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮل از ارزش¬ها و آرمان¬های ﺑﺮاﺑﺮي و ﻣﺴﺎوات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. بکار ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ (مدنی، 1382: 301).
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﯾﮑﺴﺎن¬اﻧﮕﺎري ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮕﺎن در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﮐﻨﺶ¬ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﺮاﺑﺮي آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﺛﻞ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد ﺗﺴﺎوي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺪا و ﺗﺴﺎوي در ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮاردادي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺸﺮ ﺿﺮورت دارد.
در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻣﯽ¬ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم و در او از روح ﺧﻮد دﻣﯿﺪن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاي او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ (ﺣﺠﺮ: آیه 29). ﺑﺮاﺑﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺴﺎوي ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن اﺳﺖ در ﻣﺎده اول اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد و ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و داراي وﺟﺪان ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺑﺮادري رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﯽ¬ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن بطور ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده کنند.
ﻣﺎده (26) ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ¬اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن را دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن، ﻣﺬﻫﺐ، ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ، اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ (میرموسوی، 1392: 52).
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ-ﺷﻮد و ﻣﯽ¬ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ بطور ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن¬ها در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺻﻞ 19 و 20 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ در اﺻﻞ 19 ﻣﻘﺮر ﺷﺪه: ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ، ﻧﮋاد، زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺮر می¬دارد: ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد، یکسان¬سازی و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻔﺎوت¬های اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ زن و ﻣﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮوري، ﺗﻔﺎوت در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﺠﺎب می¬کند. ﻣﻄﻬﺮي می¬نویسد: «ﮐﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮ از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮي ﻏﯿﺮ از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﺳﺖ. اﺳﻼم ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺘﯿﺎز و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي، 1379: 19). اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء اﯾﻦ دو اﺻﻞ از اﺻﻮل دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻞ 3 در ﺑﻨﺪﻫﺎي 3، 8، 9، 15 از اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ (آﺷﻮري، 1383: 220).
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺻﻞ 19 و 20 و اﺻﻞ 117 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻨﺪ 14 از اﺻﻞ ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻫﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ و در اﺻﻞ 86 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻘﺎم اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و رأي ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آراﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد داده¬اﻧﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد. در اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ دوم، ﻣﻼﺣﻈﻪ می¬شود ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻠﺒﯽ و در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶ می¬آید ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ آزادي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳوال، ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي دﯾﺪه نمی¬شود و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي و روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و نتیجه ﻧﮕﺮش ﻣﺎدي ﺻﺮف ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. در ﺑﻨﺪ 14 اﺻﻞ ﺳﻮم، ﻋﺒﺎرت «ﺗﺴﺎوي ﻋﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن» آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ دو ﻧﻮع ﺗﺴﺎوي وﺟﻮد دارد: ﯾﮏ؛ ﺗﺴﺎوي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و دو؛ ﺗﺴﺎوي در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮ از ﺗﺴﺎوي در ﺣﻘﻮق اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺴﺎوي در ﺣﻘﻮق، ﺗﺴﺎوي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ، وﺿﻌﯽ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎن¬ها ﺿﺮورت دارد. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان بعنوان عالی¬ترین ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮقی کشور، در ﺧﻼل اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﮐﺮده و از اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎزات واهی و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ طبقه یا ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺮدم ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻈﺎم؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي را از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎء ﻧﮑﺮده و اﯾﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎوي داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻓﺮاد ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد بطور واﺿﺢ آﻧﭽﻪ ﻣﻼك ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ همه اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ در ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮي همه آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، وزراء و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﻬﺎ، روﺳﺎي ﺳﻪ ﻗﻮه، ﺳﻔﺮا، دادﺳﺘﺎن، رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاران، ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺸﺎوران روﺳﺎي ﺳﻪ ﻗﻮه، اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از درﺟﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده (4) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﻮب 1381 در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد، ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
2-1- امنیت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮي دﯾﭙﻠﻤﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 1994 در اﺑﻌﺎد و ﺑﺴﺘﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي درك ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎنﺳﺎزي اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزﻓﻬﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ یکی از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ آزاديﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎل و ﻓﺮار اﺳﺖ و اﺟﻤﺎع ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺧﺼﻮص ﺣﺪود ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺑﻌﺎد آن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺳﺎﺑﯿﻨﺎ اﻟﮑﺎﯾﺮ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده و آن را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي ﻫﺪف اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﺴﺘﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺷﺎﯾﻊ و ﺣﺎد اﺳﺖ بگونه¬ای ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺪه اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺟﻊ آﮐﺴﻔﻮرد اﻣﻨﯿﺖ، ﺣﺎﻟﺖ و اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ داراي دو ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺑﻌﺪ وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ و اﯾﺠﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ بطور ﺳﻨﺘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺣﻘﻮق را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻠﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺠﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﺜﺎل آورد.
ﺑﻌﺪ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ. ﻧﺒﻮدن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي واﮔﯿﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آﻣﺎر ﺟﺮائم ﺑﻌﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﻮد ذﻫﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد در اﺑﻌﺎد روﺣﯽ و رواﻧﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺎده ﺳﻮم اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ¬دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد از ﺣﯿﺎت، آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده (9) ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ آزادي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ دارد و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و از ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻠﺐ آزادي ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﻃﺒﻖ آئین دادرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ واﻫﻤﻪ و ﺗﺮس از ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن آزادي ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (آﺷﻮري، 1383: 40).
بطورﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ را وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﻋﺪم ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي زﻣﯿﻨﻪاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي بعنوان ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ از ﺗﮏﺗﮏ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره¬اي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺮاي آن ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻃﺮح آن بعنوان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ (ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، 1368: 53). ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ بعنوان ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي بعنوان ﺣﻘﯽ ﻣﺠﺰا آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ (ورﻋﯽ، 1386: 206).
اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺣﮑﻮﻣﺖداري اﺳﺖ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﻋﯿﻨﯽ و اﻧﻀﻤﺎﻣﯽﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎن و ﻣﺮدم ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﺮور دوﺑﺎره و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ آن وﺟﻮد دارد. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺗﻼش در رﻓﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪات و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻔﺎظ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
3-1- آزادی
آزادي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ و در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي آزادي را ﺧﻼﺻﯽ و رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ رﻫﺎ ﺑﻮدن از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ، زﻧﺪان و اﺳﺎرت و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم دادن اﻓﮑﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﻪ¬ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اراده ﺧﻮد و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي و ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ از ﺗﻌﻠﻘﺎت را بعنوان ﻣﻌﻨﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﮐﺮده¬اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﻮرد آزادي ﻧﯿﺰ اینگونه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﺖ، اﺧﺘﯿﺎر، ﺧﻼف ﺑﻨﺪﮔﯽ و رﻗﯿﺐ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﺳﺎرت و اﺟﺒﺎر، ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ و ﺗﺮك ﻋﻤﻞ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎي آزادي؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي آزادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻟﻬﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎﻧﯽ آزادي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﻘﻼل وﺟﻮدي اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺳﯿﻄﺮه ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي آزادي ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪي اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﯽ¬ﮔﻮﯾﺪ وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰي اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﺮدود اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ می¬توان ﺑﺮاي آزادي ﻧﺎم ﺑﺮد آزادي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي می¬باشد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﻣﻌﻨﺎي دﯾﮕﺮ آزادي، آزادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎي راﯾﺞ از آزادي ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آزادي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن آزاد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ آزادي ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ 2 ﻗﺴﻤﺖ آزادي ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آزادي ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي آزاد و ﻣﺨﺘﺎر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و آزادي ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت اﺧﺘﯿﺎر و آزادي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.
ﺣﻖ آزادي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎديﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ (ﻗﺮاﭼﻮرﻟﻮ، 1384: 44).
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ بعنوان ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻠﯽ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪاي را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ آزادي اﺳﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ است. در ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ از اﺻﻞ ﺳﻮم آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن بکار ﺑﺮد. اﺻﻞ  ﻧﻬﻢ ﻧﯿﺰ آزادي را ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم آزادي اﻓﺮاد را ﺗﺎ آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادي دﯾﮕﺮان ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي و ﻫﻤﮑﺎران، 1385: 108).
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن آزادي ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ آزاديﻫﺎي ﺗﻦ و آزاديﻫﺎي ﻓﮑﺮ و آزاديﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ آزادي را ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق و آزادی¬های ﻓﺮدي و ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﻫﺎﺷﻤﯽ، 1384: 223). آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ از ﺗﻌﺮض دﯾﮕﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﺮاس اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺴﺎزﻧﺪ. آزادي ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻖ ﺑﺮادري ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﺻﻞ ﺳﻮم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه. آزاديﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرداريﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و آزادي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و دو اﺻﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﯿﻦ آزادي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ بعنوان ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ در اﺻﻮل ﺳﯽ و دوم و ﺳﯽ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن و آزادي در ﺑﺮﺧﻮرداري از دادﮔﺎه ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه است.
آزادي ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﺜﯿﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﮑﻦ، ﺷﻐﻞ، از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺒﻂ و ﻓﺎش ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
آزادي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﺮك آن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺳﯽ و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ 41 و 42 م و ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺖ اﺻﻞ ﺳﻮم آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ 29 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮت و آزادي ﺳﻔﺮ را از اﻋﻤﺎل ﻋﺎدي و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺖ اﺻﻞ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ. دادي در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ بگونه¬ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد داراي ﺣﻖ اﺣﺮاز ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻮده و دارﻧﺪه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺮد در اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺻﻞ دﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ 28 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اینکه ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪ دوم اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﻨﺪ 4 ﻫﻤﺎن اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و رﻋﺎﯾﺖ آزادي ﺷﻐﻞ و ﻋﺪم اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎري ﻣﻌﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻣﻊ از زﻧﮕﺎر ﺟﻬﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮي ﭘﺎك ﺷﻮد ﺗﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را درك ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﻓﮑﺮي از ﻟﻮازم و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺿﺮوري ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ می¬دارد ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر بطور راﯾﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
آزاديﻫﺎي ﻓﮑﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ آزاديﻫﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدي را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺶ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺣﺰﺑﯽ و ﻓﮑﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (همان، 305). اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي داده و ﺣﺪود 300 آﯾﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي ﻣﻠﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ بعنوان اﻫﺮم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در اﺻﻞ 24 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ آزادﻧﺪ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ (لطفی و دهقانیان، 1398: 91).
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در آزادي ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و آن را ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ و در اﺻﻞ 23 ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه¬اي ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داد. آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺰاب و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزادي ﺗﺠﻤﻌﺎت و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ در دو اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ و بطور ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ دور ﻫﻢ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و از اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﺻﻞ 26 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ: اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و انجمن-های اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ اقلیت¬های دﯾﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آزادﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل، آزادي، وﺣﺪت ﻣﻠﯽ، ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ. اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮر می¬دارد: ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺳﻼح، ﺑﻪ ﺷﺮط آن¬که ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ آزاد اﺳﺖ.
آزادي در داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯽ، ﺣﻨﺒﻠﯽ و زﯾﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ بطوریکه داراي اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آزادﻧﺪ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در دادﮔﺎهﻫﺎ رﺳﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ و اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ.
آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪاي داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺣﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ در اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ ﺿﻤﻦ از آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ¬دارد ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ را از آن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﻗﺮار دﻫﺪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در ﺑﻨﺪ 8 اﺻﻞ ﺳﻮم ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ بعنوان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ: در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼمی اﯾﺮان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﺷﻮد؛ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﻀﺎء ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﯾﺎ از راه ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد (گرجی و دیگران، 1395: 87).
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آزادي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻓﮑﺮي و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزادي در ﻋﻘﯿﺪه، آزادي در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮﯾﺎت، آزادي در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﮑﻦ و آزاديﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و دﯾﮕﺮ آزاديﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادي را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2- ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح ملت در آن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ بطور ﻋﻤﺪه در دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻃﻊ دﻫﺪ، ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺻﻄﻼح «ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا» ﻋﻨﻮان «ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ»، «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» و ... ﻧﯿﺰ بکار رود ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻌﻨﺎي واﺣﺪي اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوي اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه¬اي ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزي¬ﻫﺎ «ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ» از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﮔﺮ ﺑﻨﺎي ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ، ﻣﺤﺘﻮا را ﻗﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راه را ﻣﯽﺑﺴﺖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ آن و اراده درﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي آن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮا، در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ذيﻧﻔﻊ و دﺧﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﻠﻘﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد، ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺰاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ، ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ «ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ» اﺳﺖ؛ آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي. ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ اﺻﻼ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ-ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (570) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﯿﺎرات¬اش ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او در در رﻓﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ و مسئوﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮمتی¬اش ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺰﻟﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺰل او در اﺧﺘﯿﺎر رﻫﺒﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ¬ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ - اداري است. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ بعنوان ﻣﯿﺜﺎق ملی ﻧﻮع آن ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا و ﻧﻮع آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي جستجو ﮐﺮد. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا اﻟﺰاﻣﺎً ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻮب آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻟﺰام ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن را در ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق و آزادي ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻧﻬﺎ را بعنوان ﻗﺎﻋﺪه و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮده ﺳﺮﯾﻌﺎً بعنوان اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪودي ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ (ازﻧﺪرﯾﺎﻧﯽ و مرادی، 1398: 84).
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت را بعنوان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي در اﺻﻞ 34 ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه¬های ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻟﻮازم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ (ﺗﻮﺳﻠﯽ، 1385: 93).
آزادي بعنوان ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره دارﻧﺪ. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎوز اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ آن، درﺳﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و در ﺳﻄﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﺎ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و اداري ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﯾﺎ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اداري ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ﮔﯿﺮي
ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﻼم، ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮي ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ بعنوان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح ملت در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎوات، اﻣﻨﯿﺖ و آزادي ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و از آنﺟﺎئیکه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﻮري اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻼم اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدي آزاد ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ آزاديﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آزادي ﺑﯿﺎن، ﻋﻘﯿﺪه،  آزادي اﺣﺰاب، آزادي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، آزادي ﺷﻐﻞ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع آزاديﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎي اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می¬رسد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ را بطور ﻣﺤﺪود ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. درﺑﺎره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا، دو ﻧﻮع ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ: ﯾﮑﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮي ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺼﻮل و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
در ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ، ﮐﻠﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ از دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داده اﺳﺖ. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد، ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺰاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ، ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ، ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ «ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ» اﺳﺖ؛ آزاديﻫﺎي ﻓﺮدي. ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎ اﺻﻼ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (570) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﮐﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ آزاديﻫﺎي ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او در در رﻓﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ و مسئوﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺰﻟﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺰل او در اﺧﺘﯿﺎر رﻫﺒﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ - اداري اﺳﺖ.