فارسی:
1- آجیلی، هادی و کشاورز مقدم، الهام (1392)، «تاثیر تحریم¬های بین¬المللی بر توسعه اقتصادی ایران»، راهبرد توسعه، دوره 9، ش 36.
2- احمدی، حمید و حاتم¬آبادی فراهانی، فاطمه (1390)، «سیاست داخلی و خارجی ترکیه از دیدگاه حزب خارجی ترکیه از دیدگاه حزب»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 7، ش 15.
3- اشرف نظری، علی و صحرایی، علیرضا (1394)، «هستی¬شناسی رهیافت سازه¬انگاری و بازخوانی چشم-اندازهای تحلیلی آن: دیرینه¬شناسی مناظره¬های فکری»، روش¬شناسی علوم انسانی، دوره 21، ش 83.
4- امیدی، علی و قلمکاری، آرمین (1398)، «تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه¬گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین¬الملل، دوره 2، ش 1.
5- حاجی مینه، رحمت (1393)، «سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران (1979-2014) با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت»، روابط خارجی، دوره 6، ش 23.
6- رسولی، رویا و ایمانی، همت (1394)، «رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران»، روابط خارجی، دوره 7، ش 26.
7- عطایی، فرهاد و رسولی ثانی¬آبادی، الهام (1389)، «بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه¬های روابط بین¬الملل»، سیاست، دوره 40، ش 3.
8- قنبرلو، عبداله (1392)، «بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه»، روابط خارجی، دوره 5، ش 4.
9- کشیشیان سیرکی، گارینه و سهیلی نجف¬آبادی، سهیل (1398)، «آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی (2017-1990)»، سیاست جهانی، دوره 8، ش 27.
10- کوزه¬گر گالیجی، ولی (1389)، «سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه و تاثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 16، ش 69.
11- کوشکی، محمدصادق و رنجبر محمدی، مصطفی (1393)، «منطقه¬گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد (با تاکید بر مولفه¬های فرهنگی و اقتصادی)»، جریان¬شناسی دینی-معرفی در روابط بین-الملل، دوره 2، ش 6.
12- محمودی رجا، سیدزکریا و سیاهپوشی، حسین (1396)، «برداشت از «نقش ملی» و تاثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران»، سیاست جهانی، دوره 6، ش 22.
13- مصلی¬نژاد، عباس و اکبری، سمانه (1391)، «نقش دولت در توسعه سیاسی ترکیه در سه دهه اخیر»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 4، ش 2.
14- موسوی شفائی، سید مسعود (1389)، «رویکرد توسعه¬محور به سیاست خارجی ایران، ضرورت¬ها و چالش»، سیاست، دوره 40، ش 14.

لاتین:
15- Ahmed, Jesmine (2011). The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-An Analyses, Journal of Critical Reviews, 7 (2), 787-792.
16- Dynan, Karen & Sheiner, Louise (2018). GDP as a Measure of Economic Well-being, Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, 43, 1-53.
17- Foreign Policy (2020). GDP: a brief history, Retrieved From:
https://foreignpolicy.com/2011/01/03/gdp-a-brief-history
18- Pariona, Amber (2017). The "Where-To-Be-Born" Index: The Highest And Lowest Scoring Countries, Retrieved From: https://www.worldatlas.com/articles/the-where-to-be-born-index-the-highest-and-lowest-scoring-countries.html
19- Stanton, Elizabeth A (2007). The Human Development Index: A History, Political Economy Research Institute, 127, 1-36.
20- Taylor, Alan M & Taylor, Mark P (2004). The Purchasing Power Parity Debate, Journal of Economic Perspectives, 18 (4), 135-158.

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بعنوان دو قدرت منطقه‌ای همواره در محافل مختلف داخلی و خارجی و بویژه در اذهان ملل خاورمیانه، بعنوان کشورهایی مطرح گشته‌اند که از پتانسیل مقایسه‌ای فراوانی نسبت به یکدیگر برخوردار می‌باشند. وجود قرابت‌های دینی و فرهنگی فراوان در میان ملت‌های دو کشور همراه با تاریخ گاها مشترک همانند دوره سلجوقیان و گاها رقابتی همانند دوره صفویه-عثمانی، همراه با مزیت همسایگی و شباهت‌های بسیار در حوزه وسعت جمعیتی و سرزمینی، پیوسته بر طبل این مقایسه کوبانده است. در این میان راهبرد سیاست خارجی دو کشور نسبت به جهان پیرامونی و بواسطه فراز و نشیب‌های ایدئولوژیک در ساختار نظام بین‌الملل و همچنین بروز انقلاب‌های نرم و سخت در داخل، پیوسته دچار تغییراتی شگرف گشته اشت. همچنین تحولات گوناگون منطقه‌ای همانند بهار عربی و در ورای آن جنگ داخلی سوریه، بر روابط دو کشور با یکدیگر و سیاست خارجی آنان نسبت به همسایگان و قدرت‌های جهانی تأثیرات فراوانی داشته که تجلی این موضوع، اثربخشی کوتاه، میان و بلندمدت موارد مذکور را در امر توسعه ملی آنان به دنبال داشته است.
تلاش چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران در راستای بسط تفکرات ایدئولوژیک نخبگان خود با راهبردهایی همانند صدور انقلاب اسلامی به کشورهای حاضر در منطقه برای مقابله با هژمونی ایالات متحده، به ایجاد محاصره و تحریم¬های گسترده¬ای از سوی جبهه غربی و شرقی تحت نفوذ آمریکا منجر گردیده است. نتیجه این راهبرد، تعیین نگرش توسعه امنیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران بعنوان پارادایمی غالب بر سایر اشکال توسعه را به دنبال داشته که در این میان غفلت نخبگان و همچنین جبر حاصل از فشار قدرت¬های جهانی، تکوین هرچه بیشتر توسعه نامتوازن در کشور را به دنبال داشته است. در سوی مقابل جمهوری ترکیه از ابتدای شکل¬گیری در سال 1923 تا به امروز، علاوه بر دنبال نمودن سیاست درهای باز اقتصادی و جذب سرمایه و فناوری خارجی مبتنی بر دیدگاه توسعه¬محور بنیانگذار این جمهوری یعنی آتاتورک، سیاست ناسیونالیستی برپایه بازآفرینی شکوه امپراتوری عثمانی را نیز به سرلوحه عملکرد خود در سیاست خارجی مبدل نموده است. این سیاست همزمان با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در رأس قدرت اجرایی و نگرش نوین نخبگان آن نسبت به سیاست خارجی مبنی بر ایجاد نفوذ حداکثری اقتصادی و فرهنگی ترکیه در کشورهای منطقه، متبلور گردید. نتیجه رویکرد مذکور علاوه بر افزایش وجهه مثبت ترکیه، توسعه روزافزون شاخص¬های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این کشور که ماحصل پیگیری دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم و همچنین سیاست عدم تعارض با جبهه غربی و شرقی بوده را به دنبال داشته است.
باتوجه به موارد ذکر شده، پژوهشگر در این مقاله همواره به دنبال پاسخگویی به این سوال خواهد بود که رهیافت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قیاس با یکدیگر تا چه میزانی بر توسعه ملی آنان اثرگذار بوده است؟ فرضیه مطرح در پاسخ به سوال مذکور بیان می¬دارد که ترکیه تا به امروز، مزایای به مراتب بیشتری را از ظرفیت سیاست خارجی توسعه¬محور خود به نسبت جمهوری اسلامی ایران کسب نموده است. در این میان رویکرد پژوهش برای پاسخگویی به این سوال از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده¬های علمی، کتابخانه¬ای و آماری از سوی نهادهای مربوطه خواهد بود. بصورت کلی این پژوهش در قالب چهار بخش تبیین و ضمن بیان کلیاتی در باب نظریه سازه¬انگاری در روابط بین¬الملل بعنوان مبنای نظری پژوهش، سیاست خارجی دو کشور را بصورت خلاصه از زمان تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران و همچنین تشکیل جمهوری ترکیه در 1923 توصیف و آثار این سیاست را بر امر توسعه ملی آنان در قیاس با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

1- پیشینه پژوهش
- قنبرلو (1392)؛ در مقاله¬ای تحت عنوان «بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه»، نسبت به شناسایی نحوه پیوند اقتصاد با سیاست خارجی در جمهوری ترکیه بعنوان نمونه¬ای از یک کشور در حال توسعه که همواره در راستای مدرنیزاسیون اقتصادی خود در دهه¬های اخیر عمل کرده، اقدام نموده است. وی ضمن تبیین فرآیندهای تاریخی صنعتی شدن در کشورهای مختلف، جایگزینی واردات و توسعه صادرات را بعنوان دو عنصر مهم در نیل به این هدف و در نهایت توسعه رفاه ملی معرفی نموده است. نویسنده با تشریح پیوند اقتصاد با سیاست خارجی ترکیه در دوره¬های مختلف، دستاوردهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه را یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در شکل¬گیری بهار عربی دانسته است. نهایتا فرجام این پژوهش نیز بیان می¬دارد که سیاست خارجی ترکیه از ابتدای شکل¬گیری این جمهوری به شدت تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی قرار داشته و در نتیجه، این کشور همواره در راستای توسعه پیوندهای دوستانه با ممالک غربی و غیرغربی حرکت نموده است.
- ایمانی (1396)، در مقاله خود با عنوان «نقش سیاست خارجی در توسعه ملی ایران»، در راستای شناخت تاثیرات سیاست خارجی در پیشبرد توسعه ملی کشور و همچنین الزامات سیاست خارجی توسعه-گرا عمل نموده است. نویسنده با معرفی نمونه¬هایی موفق از عمل به رهیافت سیاست خارجی توسعه محور و تاثیرات آن بر توسعه ملی کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و ترکیه، درک نخبگان این کشورها از مولفه¬های جدید قدرت در عصر جهانی شدن را بعنوان دلیلی برای پیگیری این سیاست معرفی می¬نماید. او در ادامه ضمن بیان شکل¬گیری سیاست خارجی مبتنی بر رهیافت ایدئولوژیک-امنیتی پس از انقلاب اسلامی، بر این باور تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران برای عبور از معضلات کنونی و رسیدن به توسعه ملی پایدار، چاره¬ای جزء تعامل با کشورهای توسعه یافته و همگرایی با اقتصاد جهانی ندارد. وی با تبیین برخی از الزامات سیاست خارجی توسعه¬گرا همچون تنش¬زدایی، جذب سرمایه خارجی و ...، در فرجام پژوهش خود نیز عمل به این موارد را بعنوان الزامی در راستای توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و خروج این کشور از انزوای بین¬المللی معرفی می¬نماید.
- امیدی و قلمکاری (1398)، در مقاله¬ای تحت عنوان «تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه¬گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)»، به دنبال تبیین نقش دولت توسعه¬گرای ترکیه در فرآیند توسعه اقتصادی این کشور می¬باشند. نویسندگان ضمن ارائه تعاریفی در ارتباط با نظریه دولت توسعه¬گرا، نسبت به ارائه شاخص¬هایی شش¬گانه از دیپلماسی اقتصادی همچون توافقات تجارت آزاد و ترجیحی، افزایش تجارت خارجی و ... مبادرت ورزیده¬اند. آنان در ادامه علاوه بر ارائه آمارهایی مبنی بر حجم تجارت خارجی، میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی و رشد اقتصادی عمدتا مثبت این کشور، موارد مذکور را مرهون توانایی ترکیه در برقراری رابطه با همه، ایجاد توافقات تجارت آزاد، تعاملات مثبت با نهادهای بین¬المللی و در نهایت شکل¬دهی تصویر مثبت بین¬المللی از خود دانسته¬اند. در نهایت نتیجه این پژوهش نیز بیان می-دارد که ترکیه ضمن استفاده از ابزار سیاست خارجی در راستای افزایش بهره¬وری اقتصادی، می¬تواند بعنوان مدلی نسبتا موفق در پیگیری نگرش همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب گردد.
- موسوی شفائی (1389)، در مقاله خود با عنوان «رویکرد توسعه¬محور به سیاست خارجی ایران: ضرورت-ها و چالش¬ها»، در راستای شناسایی نگرش¬های هماهنگ در سیاست خارجی کشور با استراتژی کلان توسعه ملی و روندهای جهانی همگام با آن حرکت نموده است. وی در چهارچوب نظری خود، تعاریفی را در باب تعامل سه متغیر توسعه، سیاست خارجی و جهانی شدن ارائه و تجلی جهانی شدن اقتصادی را در چهارچوب نظریه نئولیبرالیسم تشریح نموده است. نویسنده در ادامه با بیان دلایل شکل¬گیری چالش¬های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعه برطبق نظریه سازه¬انگارانه، این موضوع را مرتبط با ذهنیت نخبگان و هویت در نظر گرفته آنان برای کشور دانسته که در نهایت منجر به تعارض با بخش عظیمی از نظام بین¬الملل گردیده است. در نهایت ماحصل این تحقیق بیان داشته است که علیرغم ایجاد تغییر جهت توسعه¬محور در میان اذهان برخی از سیاستمداران ارشد کشور، همچنان بخش¬هایی قدرتمندی در ساختار حاکمیت مسیر غیرتعاملی را پیگیری می¬نمایند که در نتیجه بر چالش¬های توسعه ملی در کشور افزوده است.

2- مبانی نظری: سازه‌انگاری و سیاست خارجی
تبلور ناکارآمدی نظریه¬های مبتنی بر دیدگاه¬های خردگرا و اثبات¬گرا در پیش¬بینی و تحلیل وقایع شکل گرفته در نظام بین¬الملل، زمینه را برای شکل¬گیری نظریه¬های جدید مبتنی بر دیدگاه¬های انتقادی و پساساختارگرا در اواخر قرن بیستم فراهم گرداند. با ادامه این روند، نظریه سازه¬انگاری از دهه 1990 همزمان با مطرح شدن بعنوان یکی از نظریه¬های کلان در روابط بین¬الملل، همواره سعی نمود تا بنیان معرفت¬شناختی خود را در میانه جریان¬های خردگرا و پساساختاری و بنیان محتوایی خود را در میانه نظریات رئالیستی و ایدئالیستی شکل¬دهی نماید (عطایی و رسولی ثانی¬آبادی، 1389: 221). اگرچه این نظریه مشخصا با الکساندر ونت  و کتاب معروف وی با عنوان "نظریه اجتماعی سیاست بین¬الملل" متبلور گشت ولی در ابتدا نیکلاس اونف  با کتاب "جهانی که ما آن را می¬سازیم" این نظریه را به حوزه روابط بین¬الملل معرفی نمود (اشرف نظری و صحرایی، 1394: 64). از دید نظریه¬پردازان سازه¬انگار، رفتار بازیگران ملی یا همان دولت¬ها در سطح بین¬المللی ناشی از بیان خاص هویتی آنها از خود و دیگران بوده و در نتیجه این هویت خاص، چگونگی کنش آنها در رابطه با دیگران را تعیین می¬نماید. در حقیقت دیدگاه سازه¬انگارانه با بیان مدل انسان اجتماعی، تفاوت خود با مدل انسان اقتصادی نظریات خردگرا که درصدد توجیه اقدامات و اهداف خودخواهانه کشورها در سطح بین¬المللی صرفا برپایه محاسبه سود و زیان می-باشند را به وضوح آشکار می¬کند. برخلاف مدل مذکور، مدل انسان اجتماعی سازه¬انگارانه بیان می¬دارد که کشورها باتوجه به ارزش¬های در نظر گرفته برای خود که در نتیجه تجارب تاریخی و تعاملات آنها با سایرین و یا عوامل فرهنگی و ذهنی¬شان به دست آمده، سیاست خارجی خود را در قبال نظام بین¬الملل و سایر کشورها شکل¬دهی می¬نمایند (کوزه¬گر کالجی، 1389: 116-115). نتیجتا سازه¬انگاران همواره بر این اعتقاد تاکید دارند که دوستی و دشمنی از ابتدا و بصورت ساختاری در میان کشورها وجود نداشته، بلکه برساخته ایست که در نتیجه تعاملات و خصومت¬های گذشته و یا بیان هویتی خاص حاصل از ایدئولوژی، مذهب و ...، ذهنیت رهبران را شکل¬دهی نموده و سیاست خارجی امروزی کشورها را در قبال یکدیگر به دنبال داشته است. گاه ممکن است این بیان هویتی خاص و سیاست خارجی حاصل از آن در راستای تامین منافع ملی کشورها بکار برده شود و گاه ممکن است با فدا نمودن این منافع، صرفا موجبات ارضای روحی و یا تأمین منافع شخصی تصمیم¬گیران را فراهم نماید.
باتوجه به نظریه مذکور، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر بر حول محور بیان خاص هویت انقلابی-شیعی نخبگان کشور قرار داشته که همواره سیاست خارجی کشور را به موازات و در پیرامون این هویت شکل¬دهی نموده¬اند. برطبق دیدگاه نخبگان نظام جمهوری اسلامی، بیان هویتی مذکور همواره تهدیدی دائمی را از سوی هویت لیبرالیستی غرب حس نموده و در نتیجه سیاست¬های کلی نظام همواره در راستای به حاشیه راندن این گفتمان متعارض حرکت نموده است. در سوی مقابل، جمهوری ترکیه همواره سعی نموده هویتی سه وجهی مبتنی بر ناسیونالیسم نژادی، دینی و اروپایی را به سرلوحه سیاست خارجی خود مبدل و همواره به موازات آن، سیاستگذاری¬های کلانش را شکل¬دهی نماید. هویتی که الگوی "همکاری با همه" را در ذهنیت نخبگان حک نموده و نتیجتا مسیر توسعه ملی را برای این کشور هموار نموده است. بنابراین به وضوح می¬توان تاثیرات دیدگاه هویتی تصمیم¬گیران در تبیین سیاست خارجی امنیت محور در جمهوری اسلامی ایران و توسعه محور در جمهوری ترکیه را مشاهده نمود و از این-رو، نظریه سازه¬انگاری به صورت نسبتا جامعی توانایی تحلیل این وضعیت را داراست.

3- تحول در سیاست خارجی
1-3- جمهوری اسلامی ایران
به ثمر نشستن جوانه¬های انقلاب اسلامی در بهمن 1357، دگرگونی و چرخش عظیم عملی و نظری نسبت به مفهوم سیاست خارجی را در کشور به دنبال داشت. گفتمان سیاست خارجی نظام پهلوی مبتنی بر عناصر شبه مدرنیستی  و در ورای آن دنبال نمودن رویه هضم در نظام بین¬الملل و ایجاد تطابق حداکثری با آن، از جایگاهی در میان انقلابیون و نتیجتا حکومت جدید برخوردار نبود. در این میان دیدگاه ایدئولوژیک رهبران جدید نسبت به نظام بین¬الملل، اولویت¬بخشی به مذهب و اسلام¬گرایی حاصل از آن، نفی هرگونه وابستگی به مظاهر و نوسازی غرب¬محور و چرخش اولویت سیاست خارجی از ایده اقتصاد برون¬گرا و تعاملی به سمت رسالت¬های فراملی در راستای توسعه دولت اسلامی، زمینه¬های تقابل و تعارض با قدرت رأس نظام بین¬الملل یعنی ایالات متحده آمریکا را فراهم نمود (موسوی شفائی، 1389: 333-336). در این میان مسئله تسخیر سفارت آمریکا در تهران برخلاف قواعد و رویه¬های حقوقی حاکم بر نظام بین¬الملل همانند کنوانسیون وین  و همچنین بیان اصل صدور انقلاب به ویژه در میان همسایگان اسلامی و ترس حاصل از آن در میان حاکمان کشورهای منطقه، اجماعی بین¬المللی را در راستای انزوای نظام نوپای کشور فراهم نمود. فرصت حاصل از این انزوا را صدام حسین، دیکتاتور عراق غنیمت شمرد تا با جلب حمایت¬های بین¬المللی حاصل از تهدید شمردن نظام جدید حاکم بر ایران در میان اذهان رهبران خارجی، در راستای نیل به اهداف خود همچون رهبریت جهان عرب حرکت و جنگی هشت ساله را بر علیه ایران آغاز نماید. نتیجه این جنگ علیرغم تصورات صدام مبنی بر پیروزی در کوتاه-مدت، چیزی به جزء تخریب حداکثری زیرساخت¬های دو کشور را به دنبال نداشت. این موضوع به همراه تجربیات قبلی، موجبات پیشبرد سیاست خارجی امنیت محور برای مقابله با تهدیدات و نیل به اهداف و اصول انقلابی در میان نخبگان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمود.
با روی کار آمدن دولت¬های مختلف در دوران پس از جنگ، نگرش¬های متفاوتی نیز نسبت به مبحث سیاست خارجی و نتیجتا توسعه ملی در کشور مطرح گردید. در این میان هیچکدام از آنها توانایی تغییر در اصول اساسی حاکم بر سیاست خارجی کشور همانند مبارزه با نظام سلطه (غرب)، حمایت از جنبش-های اسلامی، صدور انقلاب و روابط مبتنی بر اصول اسلامی را دارا نبود. بنابراین رهگیری سیاست خارجی براساس نگرش ایدئولوژیک-امنیتی بعنوان رویکرد اصلی در رأس خرده گفتمان¬های دولت¬های مختلف از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز مطرح گشته که در ادامه به آنها اشاره می¬گردد.
بعنوان نمونه گفتمان دولت سازندگی (1368-1376) که همزمان با تحولات مهم داخلی و بین¬المللی همانند سقوط بلوک شرق، رحلت امام خمینی، پایان جنگ ایران و عراق و ... بر مسند قدرت اجرایی قرار گرفته بود، عمدتا برپایه نگرش عمل¬گرایانه، توسعه اقتصادی و همچنین کمرنگ نمودن تفکرات ایدئولوژیک در سیاست خارجی کشور نسبت به جهان پیرامونی حرکت می¬نمود. مشکلات و انزوای به جای مانده از دوران پس از جنگ دولت جدید را بر آن داشت که ضمن انتقاد از ساختار تبعیض¬آمیز نظام بین-الملل، رویکرد نه شرقی و نه غربی را مترادف با انزواگرایی ندانسته و به برقراری روابط مسالمت¬آمیز با سایر کشورها در راستای توسعه هرچه بیشتر قدرت اقتصادی و بازسازی ویرانه¬های جنگ مبادرت ورزد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات (1384-1376) دال مرکزی مبتنی بر توسعه اقتصادی، جای خود را به مبحث توسعه سیاسی و فرهنگی داد. در نتیجه نگرش اعتمادسازی و تنش¬زدایی با سایر کشورها به اولویت اصلی سیاست خارجی دولت جدید مبدل گشت. همچنین همکاری و نقش¬آفرینی در نهادها و سازمان¬های بین-المللی که تا پیش از آن از مشروعیت آنچنانی نزد دولت¬های قبلی برخوردار نبود، مورد توجه دولت اصلاحات قرار گرفت و با بیان گفتمانی همانند گفتگوی تمدن¬ها در سازمان ملل متحد به اوج خود رسید. پس از این دوره و با انتخاب دولت عدالت محور (1392-1384) در رأس قدرت اجرایی کشور، زمینه برای چرخشی نسبتا عظیم از سیاست خارجی مبتنی بر تعامل در دولت پیشین به سمت و سوی تقابل در دولت جدید فراهم گردید. برداشت و ذهنیت نخبگان این دولت از عملکرد غربی¬ها بر آن بود که این کشورها بیش از پی نمودن سیاست همزیستی، درصدد تسلیم ایران برآمده¬اند و نتیجتا رویکرد تقابلی نسبت به غرب و تمرکز بر دیدگاه نگاه به شرق و جهان سوم، به اولویت سیاست خارجی دولت مبدل گشت. لازم به ذکر است که این مواضع و همچنین مطرح شدن مسئله هسته¬ای ایران منجر به صدور قطعنامه¬های فراوان و نتیجتا وضع شدیدترین رژیم¬های تحریمی بر علیه کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا به آن زمان گردیده بود (محمودی رجا و سیاهپوشی، 1396: 201-196). در این بین زمام امور اجرایی زمانی در دستان دولت تدبیر و امید قرار گرفت که باتوجه به عملکرد دولت پیشین، کشور با چالش¬های فراوان اقتصادی و سیاسی دست به گریبان گشته بود. این دولت باتوجه به دیدگاه تعامل¬گرایانه خود مبنی بر مبدل نمودن چالش¬ها به فرصت، به روند سیاست خارجی مبتنی بر دیپلماسی فعال تکیه و یکی از بزرگترین موفقیت¬های دیپلماتیک کشور را با برنامه جامع اقدام مشترک  کسب نمود. در ادامه با انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده و باتوجه به دیدگاه¬های به شدت منفی وی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، موجبات خروج آمریکا از برجام فراهم و سخت¬ترین نظام تحریمی از چهار دهه اخیر تا به امروز نسبت به کشور اعمال گردید. از سوی دیگر بروز پاندمی کرونا و در ورای آن رکود گسترده اقتصادی در نظام بین¬الملل، دولت تدبیر و امید را به یکی از بداقبال¬ترین دولت¬های پس از انقلاب مبدل گرداند.
2-3- ترکیه
سیاست خارجی ترکیه از زمان تشکیل این جمهوری در سال 1923 و بواسطه انحلال امپراتوری عثمانی تا به امروز، فراز و نشیب¬های فراوانی را طی نموده که بصورت کلی می¬توان برای آن دو دوره پیش از سال 2002 و پس از آن را متصور گشت. در جائیکه دوره پیش از آن را می¬توان با ناسیونالیسم مبتنی بر نگرش لائیک و غرب¬محوری و دوره پس از آن را با ناسیونالیسم مبتنی بر اسلام¬گرایی و شرق¬محوری معرفی نمود. دیدگاه مصطفی کمال پاشا ملقب به آتاتورک بعنوان بنیانگذار این کشور، مبتنی بر نوسازی براساس فرهنگ اروپایی بود و شعار معروف وی مبنی بر آنکه: «ما از شرق آمده¬ایم و به سوی غرب می¬رویم» به وضوح این مطلب را بیان می¬نمود. تحولات حاصل از جریان ملت¬سازی در سال¬های ابتدایی تشکیل این جمهوری و همچنین بروز جنگ جهانی دوم، غرب¬گرایی را به یک ضرورت در سیاست خارجی این کشور مبدل و نتیجتا غفلتی موقتی نسبت به مناطق پیرامونی و شرق را در دیدگاه رهبران آن ایجاد نمود. در ادامه آغاز جنگ سرد بعنوان فرصتی در راستای ایجاد قرابت حداکثری در میان ترکیه و غرب مطرح و زمینه پیوستن این کشور را به پیمان ناتو در سال 1952 فراهم نمود ولی در ادامه بروز تحولاتی همانند انقلاب اسلامی ایران، صلح اعراب و اسرائیل و مهمتر از همه پایان جنگ سرد، زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست خارجی این کشور فراهم گرداند. کاهش اهمیت استراتژیک ترکیه بعنوان دیوار مرزی دنیای غرب در برابر کمونیسم شرق و شیوع بنیادگرایی اسلامی  در منطقه، فرصتی نوین برای نقش-آفرینی هرچه بیشتر این کشور و همچنین تکیه غرب بر آن را در راستای ایجاد پارادایمی مبتنی بر اسلام اعتدالی ترکیه در منطقه ایجاد نمود (کوشکی و رنجبر محمدی، 1393: 50-46).
در این میان بروز بحران اقتصادی در دهه 1990 علیرغم تاثیرگذاری منفی در قدرت مانور سیاست خارجی این کشور، راه را برای ایجاد تحولات گسترده¬تر هموار نمود. در این دهه تلاش¬های بسیاری در راستای توسعه راهبردی سیاست خارجی همچون ایده تاسیس گروه 8 کشور اسلامی توسط نجم¬الدین اربکان و توافق راهبردی-امنیتی با اسرائیل در 1996 از سوی این کشور صورت پذیرفت که در نهایت، موافقت رسمی با نامزدی ترکیه در 1999 برای الحاق به اتحادیه اروپا آن را به اوج خود رساند. در همین ارتباط و تا پیش از به روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، سیاست خارجی ترکیه به موازات دیدگاه نخبگان سیاسی در پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشت که عمدتا در تضاد با دیدگاه نظامیان و ارتش این کشور واقع می¬گشت. ارتش ترکیه بعنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در روند امنیتی کردن سیاست داخلی و خارجی این کشور در طی دوران جنگ سرد و پس از آن، همواره خود را بعنوان حافظ نظام لائیک و اصول سکولار مطرح و سابقه پنج کودتای نظامی در سال¬های 1960، 1971، 1980، 1997 و 2016 را بر علیه دولت¬های مختلف در کارنامه خود داراست. از جمله دلایل اصلی مخالفت آنان با سیاست الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، پیگیری روند امنیت¬زدایی از سوی احزاب و نهادهای مدنی و اقتصادی بود که نسبت به بکارگیری معیارهای مدنظر این اتحادیه در کاهش نقش نظامیان در سیاست و نتیجتا تنزل اهمیت نقش ارتش در حوزه¬های داخلی و خارجی، مبادرت می¬ورزیدند (حاجی مینه، 1393: 53-52).
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه علاوه بر ادامه یافتن روند پیگیری الحاق به اتحادیه اروپا بصورت تعدیل یافته، سیاست خارجی ترکیه نیز دچار دگرگونی¬های فراوانی گشت. در این دوران پیدایش تفکر جدیدی مبتنی بر ارجحیت نگاه به شرق و خاورمیانه را در مقابل نگرش نگاه به غرب اسبق شاهد هستیم. در این میان نقش تفکرات احمد داوود اوغلو بعنوان معمار سیاست خارجی نوین ترکیه و کتاب عمق استراتژیک  وی که امروزه به مانیفست سیاست خارجی حزب مذکور مبدل گردیده، در شکل¬گیری چنین دیدگاهی به وضوح قابل تبیین می¬باشد. تفکر نو عثمانی¬گری حزب حاکم همواره قائل به وجود قرابت و ایجاد پیوند در میان سه هویت مسلمان، ترک و اروپایی با یکدیگر در راستای پیشبرد سیاست خارجی خود در سطح بین¬المللی و خصوصا در سطح منطقه¬ای بوده است. اردوغان ضمن پیگیری سیاست احترام به موازین حقوق بشر غربی و اعتلای استانداردهای آن در تلفیق با قواعد اسلامی، تا حد بسیاری در نشان دادن چهره¬ای معتدل از اسلام در میان اذهان دولت¬های اروپایی موفق عمل نمود. در این بین اقدامات دیگری همانند کاهش سطح روابط با اسرائیل و انتقادات شدید از عملکرد این رژیم در جنگ 33 روزه  بر علیه لبنان و اقدامات ضد انسانی آنان نسبت به فلسطین و همچنین عملکرد میانجیگرانه در بحران¬های منطقه¬ای، منجر به اعتلای جایگاه این کشور در میان اذهان ملل مسلمان و خاورمیانه گردیده است (احمدی و حاتم¬آبادی فراهانی، 1390: 30-28).
لازم به ذکر است که امروزه باتوجه به سطح قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی کسب شده توسط این کشور که همواره می¬توان آن را ماحصل نگرش توسعه¬محور نخبگانش دانست، امکان قدرت مانور در سیاست خارجی را از سطح قدرت نرم به سخت مبدل نموده است. تا جائیکه امروزه ترکیه در برخی مناطق همانند لیبی، سوریه و آذربایجان بصورت کاملا مستقیم به اعمال قدرت پرداخته و خطوط قرمز خود را برخلاف گذشته به وضوح در برابر قدرت¬های جهانی و همچنین، سایر قدرت¬های رقیب منطقه¬ای ترسیم نموده است. در نتیجه علی¬الظاهر، رهیافت رئالیستی امروزه جایگاه مهمی را در سیاست خارجی این کشور به خود اختصاص داده است.

4- آثار گفتمان سیاست خارجی بر توسعه ملی
1-4- جمهوری اسلامی ایران
 بصورت کلی سیاست خارجی بعنوان مجموعه رهیافت¬های کشورها در راستای تعامل با جهان پیرامونی، همواره باید با زدودن موانع و معضلات بین¬المللی و جذب منابع و محبوبیت حاصل از آن، در خدمت توسعه ملی و افزایش هرچه بیشتر قدرت کشور باشد (Ahmed, 2020: 787). در این میان عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و در چهار دهه اخیر، ناشی از بیان خاص هویتی¬اش از خود و دگر گشته که نتیجه آن به ایجاد تقابل گسترده با جهان غرب و در رأس آن ایالات متحده آمریکا منجر گردیده است. برداشت¬های خاص نخبگان جمهوری اسلامی از عملکرد جهان غرب همانند سابقه استعماری آنان نسبت به جهان سوم و همچنین نفی سلطه و نفوذ بیگانه بر مسلمان، سیاست خارجی مبتنی بر تعارض با این جبهه را در کشور نهادینه نموده است. بنابراین شکل منافع ملی در نظام جمهوری اسلامی برمبنای دیدگاه کسب، حفظ و توسعه قدرت نظامی- امنیتی برای مقابله با تهدیدات و گسترش نفوذ تعریف و ناهمگونی در امر توسعه و غفلت وسیع نسبت به سایر امیال قدرت همانند اقتصاد، تکنولوژی و ... در کشور را به دنبال داشته است (موسوی شفائی، پیشین: 331-330). در نتیجه موارد مذکور، ایالات متحده در چهار دهه اخیر نسبت به اعمال تحریم¬های اقتصادی گسترده بر علیه ایران و با بهانه¬هایی همانند حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته¬ای و ... اقدام نموده است. تحریم¬هایی که علاوه بر روابط تجاری، مبادلات مالی را نیز نشانه و منجر به تحریم صنعت بانک و بیمه نه تنها ایران، بلکه شرکت¬های چندملیتی نیز گشته که هرگونه روابط تجاری و مالی را با ایران برقرار و حفظ نمایند. همچنین به منظور جلوگیری از هرگونه پیشرفت اقتصادی در ایران، ایالات متحده همواره از پیوستن این کشور به نهادهای بین¬المللی همانند سازمان تجارت جهانی جلوگیری و در این میان اجماعی بین¬المللی همراه با اتحادیه اروپا، قدرت¬های اقتصادی شرقی و شورای امنیت را نیز برای نیل به این اهداف سامان داده است (آجیلی و کشاورز مقدم ، 1392: 62-61). بصورت کلی می¬توان سه عامل مهم را در همراهی کشورها و نهادهای مختلف با آمریکا در راستای ایجاد کمپین فشار و تحریم بر علیه جمهوری اسلامی ایران را برشمرد که شامل موارد ذیل می¬گردند:
1) بیان دیدگاه¬های ایدئولوژیک از سوی مقامات رسمی کشور: مواردی همانند بیان پیوسته قصد در نابودی و محو کامل اسرائیل بعنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، دنبال نمودن سیاست صدور انقلاب به کشورهای مختلف و خصوصا منطقه خلیج فارس، حمایت¬های گسترده از گروه¬های جبهه مقاومت همانند حزب¬اله، انصاراله و حماس در راستای نیل به اهداف مذکور و ... .
2) ترس از تحریم ایالات متحده آمریکا: بسیاری از کشورها و همچنین شرکت¬های چندملیتی از ترس ایجاد هرگونه تحریم از سوی ایالات متحده بعنوان قدرت نخست اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک بر علیه خود، به کاهش و یا قطع کامل روابط تجاری، مالی و تکنولوژیک با ایران اقدام نموده¬اند.
3) تحریم بعنوان ابزاری در راستای جلوگیری از آغاز جنگ: مسلما بروز هرگونه جنگ در منطقه خلیج فارس بعنوان یکی از شاهراه¬های تجاری، انرژی و مالی جهان، تاثیرات شدید خود را در سطح بین¬المللی ایفا خواهد نمود. نتیجتا این موضوع منجر به ایجاد همکاری گسترده کشورها با ایالات متحده در راستای تحریم ایران بعنوان ابزاری جایگزین نسبت به رویارویی نظامی گشته است.
همچنین موارد مذکور، موجبات خروج و عدم سرمایه¬گذاری خارجی گسترده در بخش¬های مهم و استراتژیک کشور همانند صنایع مادر را شامل گردیده است. این موضوع باتوجه به آشفتگی و عدم ثبات سیاسی در روابط خارجی ایران با قدرت¬های عمدتا غربی جهانی و تصویر نه چندان مثبت کشور که همواره ماحصل تبلیغات به شدت منفی این قدرت¬ها بوده، همواره ترس از دست دادن سرمایه را دل سرمایه¬گذاران خارجی ایجاد نموده است. بدیهیست که این روند نتیجه¬ای جزء عقب ماندگی تکنولوژیک، گسترش بیکاری و عدم حضور موثر در بازارهای بین¬المللی را برای ایران و به ویژه در قیاس با رقبای منطقه¬ای به دنبال داشته است. لازم به ذکر است که معضلات مذکور همراه با عدم مدیریت صحیح داخلی بر امکانات، بروکراسی به شدت دست و پاگیر، مسئله عدم خصوصی¬سازی، قوانینی همانند نرخ تعرفه و ... همواره در کنار سیاست خارجی موجبات عدم سرمایه¬گذاری و یا خروج آن را از کشور تسهیل نموده است. گرچه موارد مرتبط با سیاست داخلی دولت¬ها زمانی خود را بروز داده که سرمایه¬گذار خارجی، قصد و اقدامی در راستای سرمایه¬گذاری داشته باشد که این موضوع ابتدا به وجهه بین¬المللی کشورها باز می¬گردد. به نظر می¬رسد در ارتباط با ایران، سرمایه¬گذاری¬های خارجی عمدتا در همان مرحله نخست یعنی سیاست خارجی عقیم می¬گردند.
2-4- ترکیه
جمهوری ترکیه از ابتدای تشکیل تا به امروز، همواره رویکرد توسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون مبتنی بر مدل غربی را به یکی از اولویت¬های اصلی در سیاست خارجی خود مبدل نموده است. در جائیکه تحت تاثیر ویرانی¬ها و شرایط آشفته اقتصادی این کشور ناشی از بحران فروپاشی امپراتوری عثمانی و جنگ جهانی اول، آتاتورک کمیته¬ای تحت ریاست ضیاء گوک آلپ  را تشکیل و صحبت¬های برجسته¬ای را در کنگره اقتصادی ازمیر مطرح نمود. وی در آن سخنرانی بیان داشت: «پیروزی¬های نظامی و سیاسی هرچقدر هم بزرگ باشند دوام نخواهند داشت، مگر آنکه با پیروزی اقتصادی همراه گردند. کسی که با شمشیر فتح می-کند محکوم به شکست است و در نهایت جای خود را به فاتحانی خواهد داد که اهل کشت و آبادانی هستند». بصورت¬کلی یکی از مولفه¬های مشهود در سیاست خارجی این کشور در دوران رنسانس کمالیسم، ایجاد روابط مبتنی بر دوستی با تمام کشورها و قدرت¬های جهانی علیرغم داشتن اختلاف¬نظر و تفاوت عقیده با آنها بود که البته تا به امروز نیز به حیات خود ادامه داده است. پس از این دوران و با گذر از فجایع جنگ جهانی دوم، سیاست خارجی ترکیه تحت تاثیر ایجاد بلوک¬بندی¬های شرقی و غربی و در راستای حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی دچار تغییرات مشهودی گشت. در ورای این روند، راهبرد کلان نخبگان در روابط خارجی از چندجانبه¬گرایی به سمت و سوی غرب¬محوری متمایل گردید. نتیجه آن، بهره¬مندی از طرح مارشال و سرمایه¬گذاری¬های گسترده آمریکا را به دنبال داشت که در نهایت رشد اقتصادی چشمگیری را برای ترکیه فراهم نمود. در سال¬های پس از آن و تحت تاثیر بحران اقتصادی در این کشور، ترکیه روابط اقتصادی خود با شرق و در رأس آن شوروی را نیز گسترش و در نتیجه به سیاست چندجانبه¬گرایانه خود بازگشت (قنبرلو، پیشین: 82-79).
با آغاز دهه 1980، پیگیری سیاست¬های نئولیبرالیستی از سوی تورگوت اوزال  بعنوان یکی از کارمندان موفق بانک جهانی و نخست وزیر ترکیه، همکاری¬های هرچه بیشتر این کشور با نهادهای بین¬المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین¬المللی پول و همچنین کوتاه نمودن دست دولت از اقتصاد ترکیه را به دنبال داشت. نتیجه این همکاری¬ها، جذب هرچه بیشتر سرمایه¬های خارجی و گسترش خصوصی¬سازی در کشور را شامل گشت که موفقیت¬های مذکور در سال¬های بعد و تحت تاثیر دخالت¬های متعدد ارتش و بحران¬های سیاسی حاصل از آن، برای مدت کوتاهی به یغما رفت. نهایتا ادامه این روند موجبات به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه را فراهم گرداند (کشیشیان سیرکی و سهیلی نجف آبادی، 1398: 105-104). با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در رأس قدرت اجرایی کشور، ترکیه علاوه بر دنبال نمودن سیاست ادغام در اقتصاد جهانی، سیاست نگاه به منطقه و شرق را تا حدود بسیاری به سرلوحه عملکرد خود در سیاست خارجی مبدل نمود. در همین راستا ترکیه نه تنها به بهبود روابط خود با کشورهای منطقه مبادرت ورزید بلکه با نقش¬آفرینی مبتنی بر دیدگاه میانجیگرایانه در بحران¬های منطقه¬ای، جایگاه خود را نیز بیش از پیش در میان اذهان مردم و رهبران این کشورها بهبود بخشید. این موضوع باتوجه به اصول اعلامی در کتاب عمق استراتژیک مبنی بر ایجاد و حفظ ثبات و امنیت در مناطق پیرامونی در راستای منفعت هرچه بیشتری ترکیه قابل تبیین می¬باشد و نتیجه آن، رشد بیش از 7 برابری تجارت خارجی این کشور با کشورهای خاورمیانه را به دنبال داشت. تا جائیکه بحران مالی سال 2008-2007 بر آن تاثیرات بسیار اندکی گذاشت و ترکیه با رشد اقتصادی 6 درصدی در آن سال¬ها به یکی از موفق¬ترین کشورهای جهان در کنترل این بحران مبدل گشت (قنبرلو، پیشین: 89-88).
در این میان سیاست¬های این حزب در جذب سرمایه¬های خارجی و طی نمودن روند خصوصی¬سازی در کنار سیاست خارجی مبتنی بر دیپلماسی و توسعه اقتصادی، تک رقمی شدن تورم در این کشور را پس از 30 سال در سال 2004، افزایش 3 برابری درآمد سرانه ملی و افزایش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی را به دنبال داشت (مصلی¬نژاد و اکبری، 1391: 67). همچنین عضویت این کشور در مهمترین نهادهای اقتصادی بین¬المللی همانند گروه 20، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  و سازمان تجارت جهانی، موجبات تجلی هرچه بیشتر دیدگاه مثبت سایرین را نسبت به اقتصاد رو به رشد این کشور به دنبال داشته است. ترکیه همواره و بصورت همزمان روابط اقتصادی و سیاسی خود با اروپا، آسیای مرکزی و شرقی، ایران، روسیه، آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا و همچنین اسرائیل را علیرغم حمایت از مردم فلسطین گسترش داده که نتیجه این موضوع و دید مثبت حاصل از آن، به جذب حداکثری تکنولوژی و سرمایه و نتیجتا، توسعه اقتصادی، نظامی و فرهنگی بیش از پیش این کشور منجر گردیده است (امیدی و قلمکاری، پیشین: 541-540). در این میان نقش تفکرات احمد داوود اوغلو و تئوری وی در راستای مبدل نمودن ترکیه به قدرتی هژمون در منطقه و همچنین رسیدن به 10 قدرت اقتصادی برتر دنیا در سال 2023، همواره بعنوان پارادایم سیاست خارجی چندجانبه¬گرایانه مورد توجه نخبگان اجرایی این کشور در سال¬های اخیر بوده است (احمدی و حاتم¬آبادی فراهانی، پیشین: 31). جمله معروف وی مبنی بر آنکه: «امروز ما باید همان نفوذ عثمانی را در خاورمیانه داشته باشیم، با این تفاوت که به جای سربازان ترکیه¬ای، کالاهای ترکیه در آنجا حضور داشته باشد»، به وضوح بیانگر تفکرات ژئواکونومیک  وی نسبت به منطقه خاورمیانه می¬باشد (رسولی و ایمانی، 1394: 106).
در انتها ذکر این نکته قابل تامل بوده که علیرغم چرخش¬های محدود سیاست خارجی ترکیه به سمت و سوی جبهه¬های بین¬المللی مختلف، این کشور هیچگاه در تضاد و رویایی مستقیم با قدرت¬های غربی و شرقی قرار نگرفته و عمدتا از سرمایه و تکنولوژی آنان در راستای توسعه بنیان¬های اقتصادی خود بهره-برداری نموده است. مدلی که نمونه آن را می¬توان تا حدودی در سیاست خارجی توسعه¬محور مالزی و اندونزی بعنوان دو کشور مسلمان دیگر نیز مشاهده نمود. عمده مشکلات و موانع دهه¬های گذشته در راه توسعه این کشور را می¬توان در چالش¬ها و بحران¬های داخلی و در نتیجه، ضعف دولت¬ها و همچنین دخالت¬های بیش از حد ارتش و کودتاهای پی¬درپی آن مشاهده نمود. این مسئله در برهه¬های زمانی مختلف، موجبات خروج سرمایه را به دلیل عدم ثبات سیاسی داخلی در ترکیه به دنبال داشت. موردی که از دوران پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و مماشات اولیه¬اش با سران ارتش و در نهایت سرکوب شدید عناصر ضددولتی آن در نتیجه کودتای نافرجام سال 2016، تا حد بسیاری کمرنگ گردیده است.

5- مقایسه شاخص‌های توسعه دو کشور
1-5- تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی در حقیقت نشان دهنده ارزش پولی تمام کالاهای نهایی و خدمات تولید شده در یک کشور  معمولا در بازه زمانی یک ساله است. این مفهوم نخستین بار از سوی سایمون کوزنتس  در سال 1934 استفاده و در مجمع اقتصادی برتون وودز در سال 1944 بعنوان معیار اصلی برای بررسی قدرت اقتصادی کشورها معین گردید (Foreign Policy, 2011). معمولا تولید ناخالص داخلی توسط دو شاخص اسمی  و برابری قدرت خرید  تبیین و قدرت اقتصادی بازیگران نظام بین¬الملل را مورد بررسی قرار می¬دهد. همچنین در تبیین شاخص¬های مذکور، درآمد سرانه  نیز که به معنای عدد حاصل از تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن بوده، به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می¬گیرد.
1) تولید ناخالص داخلی اسمی
باتوجه به آنکه تولید ناخالص داخلی از ارزش پولی تمام فعالیت¬های اقتصادی یک کشور تشکیل گردیده، معمولا تحت تاثیر تورم قرار می¬گیرد و با افزایش قیمت¬ها در دوره زمانی خاص، تاثیر آن در تولید ناخالص داخلی نیز مشاهده خواهد گردید. بنابراین در تولید ناخالص داخلی اسمی ممکن است هم به دلیل افزایش فعالیت¬های اقتصادی و هم به دلیل افزایش قیمت¬های حاصل از تورم، شاخص تولید ناخالص داخلی دچار تغییر گردد (Dynan & Sheiner, 2018: 11).
2) تولید ناخالص داخلی برپایه برابری قدرت خرید
این شاخص معمولا برای تعیین ارزش ارز ملی کشورها بکار گرفته می¬شود. تحلیلگران برای آنکه بتوانند اقتصاد کشورهای مختلف را براساس واحد یکسانی بسنجند، ابتدا ارزش ارز ملی آنان را به دلار تبدیل نموده و براساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را تعدیل و از آن بعنوان برابری قدرت خرید نام می¬برند. بصورت کلی شاخص مذکور بیانگر این مسئله بوده که مصرف کننده کشور A در قیاس با مصرف کننده کشور B جهت تهیه کالایی مشابه (مثلا نان)، به چه میزانی پول پرداخت می¬نماید (Taylor A & Taylor M, 2004:136).

جدول 1) شاخص تولید ناخالص داخلی
......................................................................

جدول 2) رتبه جهانی شاخص تولید ناخالص داخلی
......................................................................

2-5- شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی، چکیده¬ای از موفقیت‌¬های بدست آمده یک کشور را در سه بعد زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه (اشتغال و بیکاری) بیان می¬نماید. این شاخص نخستین بار از سوی محبوب الحق ، اقتصاددان پاکستانی و با همکاری آمارتیا سن ، برنده جایزه نوبل اقتصاد توسعه یافت و از سال 1990 تاکنون هرساله از سوی برنامه توسعه ملل متحد  و با همکاری بانک جهانی منتشر می¬گردد (Stanton, 2007: 3-14). شاخص مذکور ضریبی مابین 0 و 1 را شامل شده که هرچه این عدد به 1 نزدیکتر باشد، بیانگر موفقیت بیشتر یک کشور در بسط و گسترش سه بعد ابتدایی این مبحث می¬باشد.

جدول 3) شاخص توسعه انسانی
................................................................

3-5- شاخص کیفیت زندگی
شاخص کیفیت زندگی (با نام شاخص کجا به دنیا بیایم  نیز شناخته می¬گردد) که نخستین بار از سوی نشریه اکونومیست مطرح گردید شامل برخی شاخصه¬های اقتصادی و اجتماعی گردیده که بصورت کلی، میزان کیفیت زندگی را براساس عوامل معینی در هر کشور مشخص می¬نمایند. این عوامل شامل مراقبت-های بهداشتی، هزینه¬های زندگی، اقلیم، آلودگی هوا، برابری جنسیتی، آزادی سیاسی و ... می¬گردد (Pariona, 2017). شاخص مذکور از بازه اعداد 0 تا 200 برای هر کشور تشکیل گشته که عدد بالاتر، بیانگر سطح کیفیت بالاتر زندگی در هر کشور می¬باشد.

جدول4) شاخص کیفیت زندگی
.........................................................

4-5- شاخص گذرنامه هنلی
این شاخص باتوجه به مقاصد قابل سفر بدون روادید، اعتبار گذرنامه¬های کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در حقیقت این شاخص، اعتبار بین¬المللی شهروندان کشورها را تبیین نموده که این موضوع همواره تاثیرات فراوانی را بر امر توسعه گردشگری و تجارت به دنبال داشته است. عدد ذکر شده در جدول این شاخص به معنای تعداد مقاصد قابل سفر بدون نیاز به اخذ روادید بوده و در نتیجه عدد بالاتر، اعتبار بیشتری را برای گذرنامه هر کشور به دنبال خواهد داشت.

جدول 5) شاخص گذرنامه هنلی
............................................................

نتیجه‌گیری
با مطالعه روند تصمیم‌گیری و اصول مطرح در حوزه سیاست خارجی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، به نکات جالبی مبنی بر مباینت اساسی آنان در این حوزه علیرغم بهره‌مندی از شباهت‌های فراوان تاریخی، دینی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی آنان با یکدیگر برخواهیم خورد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس نظام اسلامی در سال 1357، با بیان اصولی همانند صدور انقلاب، محو اسرائیل، حمایت از مستضعفین و در ورای آن گروه¬های اسلامی و ... در تقابلی هویتی با جهان غرب به محوریت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این موضوع پس از حمله دانشجویان و تسخیر سفارت خانه آمریکا در تهران و حمایت ضمنی نظام نوپای کشور از آن به اوج خود رسید و در نتیجه به قطع روابط دو کشور منجر گشت. در ادامه با پیگیری اصول مذکور، همواره اوج¬گیری تصویرسازی منفی از کشورمان در میان اذهان رهبران کشورهای منطقه و جهان را تا به امروز شاهد بوده¬ایم. نتیجه آن تحریم¬های گسترده، فرار سرمایه از کشور، عدم ورود تکنولوژی¬های روز و همچنین امنیتی شدن هرچه بیشتر سیاست¬های توسعه¬ای کشور را برای مقابله با تهدیدات مطرح از سوی ایالات متحده و شرکای آن به دنبال داشته و نتیجتا، عدم توازن در امر توسعه ملی به وضوح قابل مشاهده است.
در سوی مقابل، جمهوری ترکیه با پیگیری سیاست¬های توسعه¬محور در حوزه سیاست خارجی و ایجاد روابط گسترده با جهان غرب و شرق و امروزه با نفوذ مبتنی بر قدرت نرم در منطقه، دید بسیار مثبتی را از خود در میان اذهان رهبران و همچنین ملل برجای گذاشته است. سیاست خارجی این کشور همواره برپایه تفکرات ناسیونالیستی و ارجحیت¬بخشی به دو واژه "ترک" و "ترکیه" ترسیم گشته و مباحث ایدئولوژیک و دینی برخلاف جمهوری اسلامی ایران، جایگاه پیرامونی را در سیاست خارجی ترکیه به خود اختصاص داده¬اند. نتیجه آن، گسترش هرچه بیشتر روابط با تمامی کشورها فارغ از دوستی و دشمنی عقیدتی همانند اسرائیل، ایران، آمریکا، روسیه، اعراب، غرب، شرق و همچنین استفاده از سرمایه و تکنولوژی آنان در راستای توسعه ملی هرچه بیشتر این کشور را به دنبال داشته است. لازم به ذکر است که سیاست خارجی ترکیه همواره باتوجه به نگرش عدم تقابل مستقیم با قدرت¬های جهانی در عین ترسیم برخی خط قرمزها در برابر آنان ادامه یافته است. تجلی این موضوع را می¬توان در بروز برخی اختلافات همزمان با دو قدرت شرق و غرب یعنی آمریکا و روسیه، علیرغم داشتن روابط گسترده با آنان به وضوح مشاهده نمود.
این تفاوت در الگوی سیاست خارجی، نقش خود را در آمار و شاخص¬های توسعه دو کشور در قیاس با یکدیگر به وضوح تبیین نموده است. درجائیکه ترکیه به دلیل همگرایی هرچه بیشتر خود با نظام جهانی و در ورای آن اقتصاد بین¬المللی، شاخص¬ها و رتبه¬های به مراتب بالاتری را نسبت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش¬های اقتصادی و رفاهی کسب نموده است. بعنوان نمونه ترکیه علیرغم بهره¬مندی از تعداد میراث جهانی کمتر به نسبت ایران، امروزه به قدرت ششم گردشگری جهان مبدل و علاوه بر کسب درآمدهای سالانه فراوان از این ظرفیت، همواره مورد توجه سرمایه¬گذران بین¬المللی در حوزه گردشگری نیز بوده است. این موضوع درحالیست که ایران همواره در حوزه بهره¬مندی از ظرفیت¬های بالقوه ای همچون سایت¬های گردشگری و مواد معدنی و طبیعی، از جایگاه به مراتب بالاتری نسبت به ترکیه برخوردار می-باشد. عدم استفاده صحیح از منابع فرهنگی، انسانی و طبیعی کشور که همواره به دلایلی همچون تحریم، عدم همکاری سایر دولت¬ها، نگرش امنیت¬محور نخبگان نسبت به سیاست خارجی و عدم مدیریت صحیح داخلی تشدید گشته، به معضل بالقوه¬ای در برابر توسعه متوازن کشور مبدل گردیده است. باتوجه به یافته¬ای مذکور می¬توان فرضیه ابتدایی این پژوهش مبنی کسب مزایای بیشتر ترکیه از ظرفیت سیاست خارجی توسعه¬محور خود به نسبت ایران را نیز تایید نمود. به نظر می¬رسد در صورت ادامه روند کنونی از سوی دو کشور، ترکیه برای نیل به اهداف میان مدت خود مبنی بر حضور در میان ده قدرت اقتصادی برتر جهان، راه به مراتب سهل¬تری را در پیش¬روی خود مشاهده خواهد نمود. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران همچنان به دلیل مواجه با چالش¬های امنیتی و صرف سرمایه¬های ملی برای رفع آن، مسیر بسیار سختی را برای رسیدن به جایگاه حقیقی و مدنظر خود در پیش¬روی خواهد داشت.