فارسی:
1- ارسطو (1349)، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
2- اسمیت، ا.بی (1393)، نگاه انتقادی هگل به لیبرالیسم، ترجمه: موسسه خط ممتد اندیشه، تهران: نشر امیرکبیر.
3- برک، ا (1393)، تاملاتی بر انقلاب فرانسه، ترجمه: سهیل صفاری، تهران: نشر نگاه معاصر.
4- بشیریه، حسین (1392)، درس¬های دموکراسی برای همه، تهران: نشر نگاه معاصر.
5- توکویل، اَ (1396)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه: رحمت¬اله مقدم مراغه¬ای، چ 4، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
6- منتسکیو، شاود (1349)، روح¬القوانین، ترجمه: علی¬اکبر مهتدی، تهران: نشر امیرکبیر.
7- میل، جاد (1396)، حکومت انتخابی، ترجمه: علی رامین، تهران: نشر نی.
8- هایک، فراد (1390)، در سنگر آزادی، ترجمه: عزت¬اله فولادوند، تهران: نشر ماهی.
9- هگل، فدیر (1394)، عناصر فلسفه حق، ترجمه: مهبد ایرانی¬طلب، تهران: نشر قطره.

لاتین:   
10- Arblaster, A (2002). Democracy, Third edition open, University Press.   
11- Christiano, ¬T (2018). Democracyو The Stanford Encyclopedia of philosophy. Edward N. Zalta (ed), URL= https://plato.stanford.edu/entries/democracy/.
12- Crick, B (2002). Democracy: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
13- Hobbes, T 1996). Leviathan, ed. R. Tuck, Cambridge University Press.
14- Jacobs. S (1993). John Stuart Mill on the Tyranny of the Majority, Australian journal of political science, Vol. 28, pp. 306-321.
15- Kuyper, J (2016). Global Democracy, The Stanford Encyclopedia of philosophy, Edward N. Zalta (ed), URL= https://plato.stanford.edu/entries/global-democracy/.
16- Madison, J and others (2008). The Federalist Papers, ed, Goldman L, Oxford University Press.
17- Mansfield, H. C (2001). A students Guide to Political philosophy, Intercollegiate studies Institute.
18- Rousseau, J. J (1994). The Social Contract, trans. C. Betts, Oxford University Press.   
19- Shapiro, I (2003). The Moral Foundations of Politics, Yale University Press.
20- Shapiro, I (2010). Democracy and Majority Rule I. videoshare. https://oyc.yale.edu/political-science/plsc-118/lecture-22
21- Shapiro, I (2011). The real world of democratic theory, Princeton University Press.
22- Smith, S. B (2012). Hegel's Critique of Liberalism, The American Political Science Review, Vol. 80, No. 1, pp. 121-139.
23- Smith S. B (1989). Hegel’s Critique of Liberalism: Rights in Context. Chicago, IL: University of Chicago Press.
24- Smith, S. B (2006). Democratic statecraft: Tocqueville, Democracy in America. videoshare. https://oyc.yale.edu/political-science/plsc-114/lecture-21
25- Smith S. B (2012). Political philosophy. Yale University Press.
26- Schillinger, D (2018). Aristotle, Equity, and Democracy, polis, The Journal for Ancient Greek Political Thought, No. 35, PP: 333-355.
27- Thornton. B. S (2014). Democracy’s Dangers & Discontents: The tyranny of the majority from the Greeks to Obama. Hoover Institution Prees.
28- Wolff, J (2002). Are we good enough for democracy, Journals. Cambridge. Think, 1, pp 29-34.
29- Wolff, J (2006). An Introduction to political philosophy. Oxford university press.

مقدمه
ترسیم تصویری جامع و نزدیک شدن به نقطه ثابت ارشمیدسی از دموکراسی در گرو بکار بستن نگرشی انتقادی و نگاهی تاریخی است که از یونان باستان تا به امروز قابل واکاوی است. از این¬رو، بسیاری از فیلسوفان سیاست بر این باورند در مطالعه دموکراسی یک نکته ویژه باید جدی مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه دموکراسی به طریق افلاطون «بهترین گونه نظام¬های بد» است، نه «بهترین نوع از نظام¬های خوب». زیرا، «ستمگری و زورگویی اکثریت» بزرگترین خطر آن است و اگر چاره¬ای برای آن اندیشیده نشود، دموکراسی، خود، می¬تواند به نابودی حقوق و آزادی¬های بنیادین افراد در جامعه تبدیل شود. از این¬رو، اصطلاحاتی همچون «زورگویی و ستمگری اکثریت»، «استبداد، جباریت و دیکتاتوری اکثریت» یا «ستمگری گروه¬های دارای منافع مشترک»، توسط گستره گسترده¬ای از متفکران تاریخ فلسفه سیاست مورد توجه قرار گرفت و آ¬نها از آغاز نسبت به دموکراسی بدبین بودند، از این¬رو، آنها می¬کوشیدند تا به بهترین شیوه زمام¬داری دست پیدا کنند. بنابراین، می¬توان چنین گفت که «فلسفه سیاست سنتی تاریخی و طولانی دارد که به سقراط و یونان باستان باز می¬گردد که در پیِ دستیابی به بهترین رژیم است، رژیمی چونان خوب که به سختی می¬توان آن را در واقعیت تصور کرد» (Mansfield, 2001: 4-6).
شاید بتوان گفت که فلسفه سیاست برآیند تأمل در وضع و شرایط بحرانی است، این بحران و گسست می-تواند مواردی همچون هرج¬ومرج، بی¬نظمی، جنگ، ستمگری، استبداد و اموری از این دست باشد. بر این اساس، فلسفه سیاست در سنت غرب نیز از درون بحران دموکراسی مستقیم آتنی پدیدار شد. چراکه بحران دموکراسی آتن باعث شد که جمهور فلاسفه در باب انواع نظام¬های سیاسی و پرسش از بهترین گونه نظام سیاسی بیندیشند و تأملات¬شان را مرتبط با آن سامان دهند. در این تفسیر، دموکراسی نیز بیرون از این قلمرو نیست، چراکه ریشه آن همانند بسیاری از اصطلاحات محوری دیگر فلسفه سیاست در اصل «خاستگاهی یونانی دارد که از دو واژه «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است» (Arblaster, 2002: 15).
اما، پاره¬ای از فیلسوفان سیاست نظیر اَیان شاپیرو استاد سیاست دانشگاه یِل آمریکا بر این باور است که «دموکراسی شهرت و پیشرفت¬اش را مدیون منتقدانش است» (Shapiro, 2010). اما، پرسشی که مطرح می¬شود این است که منظور از منتقدان دقیقا چه کسانی هستند؟، در پاسخ می¬توان گفت، متفکرانی که از دوران گذشته تا به امروز دلایلی را در نقد دموکراسی عنوان کرده¬اند. لذا، این مقاله در پیِ آن است نشان دهد که چرا ترسیم تصویری جامع و نزدیک شدن به نقطه ثابت ارشمیدسی از دموکراسی در گرو بکار بستن نگرشی نقادانه و تاریخی است که از یونان باستان تا به امروز قابل واکاوی است.
دموکراسی در طول تاریخ فلسفه سیاست نسبت به دیگر شیوه¬های زمامداری همچون پادشاهی، آریستوکراسی و جمهوری از اعتبار و شهرت چندانی در میان متفکران و زمام¬داران برخوردار نبوده است، دست¬کم تا پیش از انقلاب فرانسه در قرن هجدهم. از این¬رو، به باور بسیاری از فیلسوفان سیاست، دموکراسی با منتقدان سترگی همچون افلاطون، ارسطو، نویسندگان مقالات فدرالیست، ادموند برک، هگل، الکسی دو توکویل و ... به شهرت رسیده است، اگر به سنت¬های فکری- فلسفی موجود دیگر نگاهی افکنیم، در¬می¬یابیم که هریک متاثر از شخصیت¬هایی هستند که بیشترین سهم را در تبیین آنها داشته‌اند. برای مثال، قرارداد اجتماعی به تأثر از هابز و لاک، فایده¬گرایی با جرمی بنتم و میل، همچنین مارکسیزم نیز مشخصا توسط مارکس شهرت یافتند. تمامی این نگرش¬ها، زاویه دیدهای متفاوتی نسبت به جهان بودند که هرکدام قهرمانان ویژه خود را داشتند و همین قهرمانان بودند که شرایط را بگونه¬ای رقم زدند تا مردم در راستای ایده¬هایشان رفتار کنند.
این مقاله برآن است دموکراسی را با نگاه و نگرشی تاریخی از دوران باستان تا جدید واکاوی کند، و نشان دهد که نقادیِ دموکراسی چگونه شهرت آن را موجب شد و در اصلاح کاستی¬ها و کژی¬های آن موثر واقع شد، چنان¬که دموکراسی پس از انقلاب فرانسه به یکی از محبوب¬ترین شیوه¬های زمامداری در جهان تا به امروز تبدیل شد. هرچند این به معنای «بهترین بودن دموکراسی» نیست، به این دلیل که در درون¬ آن کماکان پاشنه¬ آشیل¬هایی وجود دارد که همراه همیشگی آن است. از این رهیافت، برای پاسخ اولیه به این پرسش مهم، باید گذری تاریخی به دموکراسی داشته باشیم، زیرا نخستین نقدهای عمده بر دموکراسی از جانب اندیشمندان یونانی و علیه دموکراسی مستقیم آتنی مطرح شد و سپس این سنت در دوران جدید ادامه یافت.

1- نخستین منتقدان دموکراسی
نخستین نقدهای عمده بر دموکراسی از جانب اندیشمندان یونانی و علیه دموکراسی مستقیم آتنی طرح شده است و فیلسوفانی همچون افلاطون و ارسطو نیز منتقدان سترگ آن بودند. با این‌حال، یکی پنداشتن دولت - شهر یونانی و دولت مدرن نادرست است؛ چراکه «دولت مدرن شکلی متمایز از نهاد سیاسی مبتنی بر حکومت مقتدرانه محلی بر مردم است» (kuyper, 2015). افلاطون نگاهی بدبین و منفی به دموکراسی داشت و آن را حکومت و سروری مردمان نادانی می¬دانست که فرسنگ¬ها از اعتدال، فضیلت و رسیدن به مُثُل فاصله دارند:
«افلاطون، از «دموکراسی» بیزار بود چراکه او دموکراسی آتنی را حکومت مردمانی نادان می¬دانست که از رسیدن به مُثُل ناتوان بودند. مردم عادی به نظر افلاطون، از فضایل عدالت و اعتدال بویی نبرده و گرفتار شور و شهوت هستند. و همچنین دموکراسی در نظر افلاطون به عوام فریبی (دماگوژی)  می¬انجامد» (بشیریه، 1392: 196).
در نگرش وی «دموکراسی سروری و پیروزی پندار بر فیلوسوفیا، یعنی سروری گمان بر شناخت بود. واژه یونانی برای سروری کراتوس بود و دموس معنای توده و عوام داشت» (Crick, 2002: 1). این در حالی است که از نظر وی آن کس که زمام امور و حکومت را باید در دست داشته باشد تنها فیلسوف¬ شاه است. لذا، بیشتر مباحث اساسی افلاطون در تقابل میان دموکراسی و حقیقت می¬باشد که در کتاب ششم جمهوری ترسیم شده¬اند. از این¬رو، بسیاری بر این باورند که «جمهور افلاطون به یک معنا، (نخستین و) ضددموکراتیک¬ترین اثری است که تاکنون (در فلسفه سیاست) نوشته شده است. چراکه افلاطون، از فیلسوف شاه دفاع می¬کند و به تعبیری دموکراسی مستقیم آتنی را رد می¬کرد» (Smith, 2012: 63). چنانکه، او در رساله جمهوری در دو تمثیل بسیار معروف «ناخدای کشتی» و «حیوان وحشی» دلایل بیزاری¬اش از دموکراسی را تشریح و جمع¬بندی می¬کند.
افلاطون، احترام و اهمیت زیادی برای دموکراسی قائل نبود. البته جای تعجب ندارد، چراکه در سال 399 پیش از میلاد، دموکراسی حاکم در آتن، سقراط، استادش را، تنها به دلیل اشاره کردن به فقدان آگاهی در جامعه، به کام مرگ کشاند. پس، «افلاطون تحت تاثیر دموکراسی بعنوان ساختاری بالقوه برای حکومت قرار نگرفته بود، بلکه باور داشت که ممکن است دموکراسی به سرعت رنگ¬وبویِ استبدادی و زورگویی به خود بگیرد (Shapiro, 2010). باری، افلاطون معتقد بود «دموکراسی از پادشاهی، آریستوکراسی و حتی اُلیگارشی فرومایه¬تر است، بدین دلیل که تمایلات دموکراسی تخصص لازم برای اداره جوامع شایسته را به زیر می¬کشد» (Christiano, 2018).
بنابراین، می¬توان دیدگاه افلاطون در باب حکومت و حکمرانی در جامعه را که شالوده اغلب استدلال¬های او را در سنجش دموکراسی نیز شکل می¬دهد، بطور خلاصه چنین بیان کرد: «1- حکمرانی نوعی حرفه و مهارت است، 2- حکمرانی، رویه¬ای عقلانی، برای سپردن به متخصصان است، 3- در یک دموکراسی مردم حکمرانند، 4- مردم فاقد مهارت و تخصص¬اند، در نتیجه؛ دموکراسی غیرعقلانی است» (Wolff, 2002: 29-30)، و این ظاهرا استدلال نیرومندی است که به باور متفکران فلسفه سیاست از جانب افلاطون علیه دموکراسی به نوعی طرح شده است. و این خود چشم¬اندازی را در اختیار نظریه¬پردازان سیاسی قرار می¬دهد که بتوانند پاسخی شایسته برای این نقدها بیابند و راهکارهای متناسب با آن را نیز ارائه دهند، این در حالی است که از نظر افلاطون آن¬کس که زمام امور و حکومت را باید در دست بگیرد، تنها فیلسوف¬ شاه است.
ژرف¬کاوی¬های افلاطون بطور عام در باب شکل برتر نظام سیاسی و بطور خاص دموکراسی، آبشخور فکری بسیاری از فیلسوفان سیاست پس از او را سامان داد. چنانکه شاگردش ارسطو با تاثیر پذیرفتن از او، دموکراسی را سروری فقرا می¬داند و چنانکه اسمیت به آن اشاره می¬کند، جمهور فلاسفه یونان باستان دموکراسی را جدالی میان ثروتمندان و فقرا می¬دانستند:
ارسطو در سیاست دموکراسی را نوعی حکمرانی اکثریت می¬داند، که در واقع حکمرانی ضعفا و فقرا در رسیدن به منافع خودشان است. (به باور وی)، خطر دموکراسی به دلیل حکمرانی یک طبقه خاص از جامعه، که بزرگترین طبقه نیز است بر کل جامعه و اقلیت است که صرفا به خویش¬کامی و منافع خود می¬اندیشند. البته، این شیوه و نگرش مختص افلاطون و ارسطو نبود بلکه اکثر فیلسوفان یونان باستان غالبا دموکراسی را نبردی میان ثروتمندان و فقرا می¬دانستند که اغلب با عوام¬فریبان همبسته بود. و این آبشخوری مهم برای نویسندگان مقالات فدرالیست آمریکا بود که در دوران جدید آن را مورد ملاحظه و مطالعه قرار دادند تا چاره¬ا¬ی برای مشکل ستمگری اکثریت بیندیشند و آنها به صرافت افتادند تا با ایجاد و تصویب راهکارهای قانونی مانع از دستیابی همیشگی فرقه اکثریت به قدرت مطلق شوند (Smith, 2012: 226).
بنابراین، دموکراسی در نظر ارسطو بار معنایی منفی داشت و آن را مورد نقد قرار داد. هرچند ارسطو، در اثر مهم خود، سیاست، در نسبت با استادش افلاطون «دیدگاهی معتدل¬تر و منصفانه¬تر به مفهوم دموکراسی در پیش گرفت. از این¬رو، دموکراسی برای ارسطو شرط لازم حکومت بود، اما کماکان از شرط کافی بودن حکومت بسیار فاصله داشت» Crick, 2002:1)).
او بر این باور است که سه نوع حکومت درست و سه نوع حکومت نادرست وجود دارد» (ارسطو، 1349: 58-157). حکومت¬های شایسته شامل «پادشاهی، آریستوکراتی و جمهوری و حکومت¬های نادرست شامل تورانی، الیگارشی و دموکراسی» (همان). علیرغم اینکه ارسطو معتقد است که دموکراسی از «مسخ جمهوری» پدید می¬آید، برخلاف استادش افلاطون که به کلی نسبت به دموکراسی بدبین بود، به دفاع مشروط از آن می¬پردازد و مدعی است دموکراسی بعنوان شکلی از حکمرانی تحت شرایطی خاص می¬تواند مورد توجه قرار گیرد:
«این نظر که حکومت توده مردم بهتر از حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت است، به ظاهر موجه و حتی درست می¬نماید. زیرا توده مردم اگرچه هر فردشان از فضیلت بی¬بهره باشد، چون گردهم آیند، مجموعاً و نه یکایک بیشتر از آن گروه کوچک دارای فضیلت می¬شوند ... افراد چون گردهم آیند فضیلت و خرد خود را بر یکدیگر می¬افزایند و به انسان واحدی همانند می¬شوند که دست¬ها و پاها و حواس بی¬شمار دارند، اما از خصال اخلاقی و عقلی ایشان شخصیتی یگانه پدید آمده باشد (همان، 127).
با وجود این، براساس ژرف اندیشی¬های ارسطو درباره حقوق شهروندان و دموکراسی در اخلاق نیکوماخوسی و سیاست، می¬‌توان نتیجه گرفت ارسطو به امکان شهروندی مساوی دموکراتیک شک و تردید داشت (Schillinger, 2018: 347). ارسطو «اشخاص عادل» را از «گروه دموکراتیک» در هر دو اثرش اخلاق نیکوماخوسی و سیاست متمایز می‌کند. بعنوان مثال، در بحث از قانون در پایان اخلاق، چنین بیان می-کند:
«بسیاری تسلیم اجبار هستند تا استدلال، در حالیکه شخص عادل به عقل پایبند خواهد بود، زیرا حیات-اش معطوف به خیر سعادت است. یک تمایز مشابه در این نقد ارسطو که در اثر دیگرش سیاست نیز دیده می‌شود، آنست که برای حکمرانی (توده مردم)، نیازی نیست که حتما دارایی¬شان برابر باشد، چراکه بنحو طبیعی برابرند، از این¬رو، پاره¬ای از افراد که غایتی برای خودشان متصور نیستند، فضیلتِ اعتدال نیز نخواهد توانست آنها را تحت تاثیر قرار دهد. اما، این حالت ممکن است بدون بی¬عدالتی انجام شود. شاید (به همین دلیل) ارسطو «اشخاص منصف و معتدل» را از «توده مردم» متمایز می¬داند، زیرا (به باور وی) عدالت فراتر از ظرفیت‌های طبیعی افراد عادی حاصل می¬شود. به هر روی، برای ارسطو «فضیلت» آسان نیست و هرکسی نمی‌تواند به آن آراسته شود  (Schillinger, 2018: 347-348).
در واقع، شک و تردید ارسطو در مورد مردم و جامعه دموکراتیک همبسته با نوعی فضیلت است که شالوده انتقاد او از دموکراسی آتنی را نیز شکل می¬دهد و آن¬ را شیوه منحرف زمامداری می¬داند که افراد تحت سیطره آن فاقد فضیلت و اعتدال¬اند. به عبارت دیگر، شیوه زیست آنها چون فاقد میانه¬روی است همواره توده مردم و بازرگانان یا بسیاری از کارگران را درگیر می‌کنند بدون آنکه به خیر جمعی و سعادت فردی بیندیشند:
نگرانی¬های ارسطو از این حیث بود که (مبادا) یک رژیم دموکراتیک توسط این افراد حاکم (اداره) گردد، (چراکه) به تباهی و ستمگری بسیاری مبدل خواهد شد. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم به منظور تأمین حرص و طمع¬شان برای قدرت و ثروت مادی به دنبال حکومتی مستقیم در مجلس و محاکم قانونی هستند و از حاکمیت خود برای سلطه و چپاول ثروتمندان استفاده خواهند کرد (Schillinger, 2018: 347-348).
در اینجا، ارسطو بی¬پرده دموکراسی را حکومت توده می¬داند که فاقد چشم¬انداز روشنی است و چنین بیان می¬کند؛ «اگر اکثریت برمبنای تعداد تصمیم بگیرد، اموال و دارایی افراد ثروتمند را به ناحق مصادره خواهند کرد». و اینگونه است که در بادی امر، دیدگاه ارسطو در باب شهروندی دموکراتیک با بدبینی ترسیم می-شود (Schillinger, 2018: 347-348). هرچند این نگرش تنها به ارسطو اختصاص ندارد، و چنانکه اشاره شد، بسیاری از فیلسوفان یونان باستان دموکراسی را دعوایی میان ثروتمندان و فقرا می¬دانستند.

2- سنجش دموکراسی در دوران جدید  
نقادی فیلسوفان یونان باستان بر دموکراسی آبشخوری مهم برای فیلسوفان دوران جدید همچون هابز، منتسکیو، روسو، نویسندگان مقالات فدرالیست آمریکا، برک، هگل و توکویل بود که در دوران جدید آن را پی گرفتند و مورد واکاوی قرار دادند تا چاره¬ای برای مشکل ستمگری اکثریت در دموکراسی بیندیشند. اگرچه این نکته مهم است که دموکراسی آتنی بسیار متفاوت از دموکراسی آمریکایی در قرن هجدهم است. اما، کماکان می¬توان «بسیاری از نقایص و آسیب¬های دموکراسی از آتنیان تا ایالات متحد را همچنان بعنوان ضعف¬های همیشگی و کاستی¬های طبیعت بشری پی¬گرفت که ناشی از آزادی و حکمرانی جمعی آنان است». از این¬رو، «دیدگاه غیرنقادانه به دموکراسی نیز گونه¬ای آرمان¬¬شهرگرایی یا ناکجاآبادگرایی است که طبیعت مخلوقات بشری را نادیده می¬گیرد» (Thornton, 2014: 6).
1-2- هابز
تامس هابز (1588-1679)، فیلسوف کلاسیک و نام¬دار سیاست در فصل نوزدهم لویاتان که بسیاری آن را نخستین اثر سترگی می¬دانند که در تاریخ فلسفه سیاست جدید به زبان انگلیسی نوشته شده است، تحت عنوان «گونه¬های گوناگون نظام سیاسی و دستیابی به حاکمیت از طریق جانشینی» به نقد دموکراسی پرداخته است:
«تنها سه نوع حکومت ممکن است وجود داشته باشد، بدین دلیل که نماینده دولت نیازمند یک شخص یا بیشتر است، اگر حکومت در دستان یک شخص یا فرد باشد، در آن صورت حکومت فردی یا پادشاهی خواهد بود و زمانی که در دست یک مجمع یا گروه همگانی باشد که دور هم جمع می¬شوند، آن وقت حکومت مردمی یا دموکراسی است و مادامی که در دست یک مجمع یا تنها برخی افراد و کسان باشد، آن آریستوکراسی نامیده می¬شود. هابز، در ادامه می¬افزاید که شکل دیگری از  دولت ممکن و متصور نیست، چراکه حکومت بایستی در دستان یک تن یا بیشتر یا همگان باشد (Hobbes, 1996: 129). بنابراین، دموکراسی از نظر هابز، «نسبت به رژیم سلطنتی پست¬تر است، زیرا دموکراسی موجب اختلافات بی¬ثبات در میان افراد می¬شود. اما، این شکاکیت او تنها نوعی مفهوم انتزاعی نیست، زیرا اغلب مردم بنحو عقلانی برای سیاست و (حکمرانی) شایسته و مناسب نیستند» (Christiano, 2018).
از این¬رو، مشکلات شهروندان بر سیاست و سیاستمداران تنها با ایجاد درخواست‌های زرق¬وبرق¬دار و نادرست برای شهروندان جهت کسب قدرت بیشتر، معطوف نیست، چراکه بیشتر آنها فاقد انگیزه¬های لازم برای توجه نشان دادن به خیر عمومی¬اند. از این¬رو، حس عدم مسئولیت پیامدهای زیانباری به¬ بار می¬آورد که دغدغه سیاستمداران را برای خیر عمومی تضعیف می‌کند و آنها برای ایجاد درخواست‌های تفرقه¬افکنانه در شهروندان ترغیب می¬شوند. نتیجه آنکه برای هابز، دموکراسی اثرات زیانباری بر منش افراد و کنش سیاستمداران و در نهایت بر کیفیت نتایج تصمیم‌گیری‌های جمعی تحمیل می¬کند. این نکته نیز قابل تأمل است که بسیاری از نظریه¬پردازان انتخاب عمومی در اندیشه اقتصادی معاصر، برمبنای نقادی هابزی بسط یافته است:
«این دیدگاه دارای اهمیت است که بسیاری از نظریه¬پردازان انتخاب عمومی در اندیشه اقتصادی (اقتصاددانان و طرفداران بازار آزاد و ...) معاصر، برمبنای انتقادات هابزی بسط یافته¬اند. به این دلیل که آنها معتقدند شهروندان در امور سیاست اطلاعی ندارند و اغلب بی‌تفاوت هستند که این امر باعث می‌شود سیاستمداران مجالی برای دستیابی به منافع خاص خود را داشته باشند و از دولت برای اهداف محدودشان سود جویند و هزینه‌های بسیاری را به هرکسی جزء خودشان تحمیل کنند. برخی از آنها بر سپردن کنترل کامل جامعه به بازار اعتقاد دارند، به این دلیل که دموکراسی وسیع (دولت نامحدود) به ناکارآمدی تولید اقتصادی جدی می¬انجامد. از این¬رو، اکثر نسخه‌های معتدل برای توجیه اصلاح نهادهای دموکراتیک این استدلالات را بکار می¬گیرند (Christiano, 2018).
2-2- منتسکیو
شارل دو منتسکیو (1689-1755)، نیز دیگر متفکری است که به مسئله دموکراسی در اثر تاریخ¬سازش روح¬القوانین پرداخته است، کسی که بسیاری از فیلسوفان و متفکران پس از او بنحوی تحت تاثیرش بودند که از آن جمله می¬توان به پدران بنیانگذار آمریکا، نویسندگان مقالات فدرالیست، الکسی دوتوکویل و دیگران اشاره کرد. اما، او درباره دموکراسی و جمهوری معتقد بود که «در حکومت¬های جمهوری ممکن است زمام امور یا به دست مجموع افراد جامعه باشد که در این صورت شیوۀ حکومت دموکراسی است؛ یا به دست بخشی از مردم باشد که در این صورت آن را حکومت اشراف می¬نامند» (منتسکیو، 1349: 94). بنابراین، چنین به نظر می¬رسد که از نگاه منتسکیو، «در جمهوری¬های دموکراتیک مردم هم فرمان¬روا هستند و هم فرمان¬بردار» (همان).
3-2- روسو
در نوشته¬های ژان ژاک روسو نیز کاربرد واژه دموکراسی به این صورت است که «هر فردی، فارغ از میزان آموزش و تحصیلات یا دارایی¬اش»، این حق را دارد که «اراده و خواست خود را آشکارا در مواردی که به دغدغه عموم مربوط می¬شوند دخالت دهد» (Crick, 2002: 12). در ادامه نیز چنان که آنتونی آربلاستر به دیدگاه وی در این باب چنین اشاره می¬کند؛ «کسی که بر خود حکومت نمی¬کند، نمی¬تواند بطور راستین آزاد باشد و بنابراین تنها گونه خاصی از دموکراسی مستقیم، چارچوبی را فراهم می¬کند که در آن حکومت و آزادی با هم سازگاری می¬یابند» (Arblaster, 2002: 59). همچنین، روسو در اثر سترگ خود، قرارداد اجتماعی، در فصل نخست از کتاب دوم¬اش استدلال مناسبی می¬آورد که در آن «تنوع صوری دموکراسی را شبیه به برده¬داری می¬داند، در حالیکه تنها دموکراسی¬های نیرومند مساوات¬طلبانه، مشروعیت سیاسی دارند» (Christiano, 2018)، که همان دموکراسی ناب یا مستقیم است. برخی دیگر نیز همسو و همگام با روسو معتقدند كه دموكراسی برای همه خوشایند نیست. برای سنجیدن عیار استدلال¬های آنها، ما باید درباره شایستگی¬هایی که از اصول و مفاهیم متفاوت انسانی و اجتماع از آنها ناشی می¬شود، تصمیم بگیریم. از این¬رو، چنانکه مفسران بدان اشاره کرده¬اند، روسو بار دیگر در فصل دوم از کتاب چهارم اثرش «قرارداد اجتماعی» که در مورد دادن رأی است به بحث اراده عمومی در تقابل میان گروه¬های اقلیت و اکثریت می¬پردازد و همچنین، چگونگی رشک ورزیدن افرادی که در اقلیت هستند در نسبت به موقعیت گروه و افرادی که در اکثریت هستند، چنین بیان می¬کند:
«هرکس (شهروندی) رأی می¬دهد و نظریه خود را در آن موضوع بیان می¬کند، و پس از شمارش آراء، اراده عمومی اعلام می¬گردد، زمانیکه عقیده¬ای برخلاف عقیده من پیروز می¬گردد، فقط معلوم می¬شود که من اشتباه کرده بودم، یعنی آنچه را که اراده عمومی تصور می¬کردم، اراده عمومی نبود Rousseau, 1994: 138) ).
4-2- مقالات فدرالیست
دموکراسی در اندیشه نویسندگان مقالات فدرالیست که به قلم سه تن از متفکران برجسته روشنگری آمریکا یعنی الکسندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جِی نگاشته شد و بسیاری نیز آن را گرانسنگ¬ترین اثرِ کلاسیک در فلسفه سیاست آمریکا می¬دانند» (Shapiro, 2010)، بار معنایی منفی¬ داشت تا جائیکه آنها حتی رویه زمامداری¬شان را نیز برخلاف دموکراسی، با تأسی از رویه رومی آن  در دوران باستان، جمهوری نامیدند. زیرا، تلاش آنها می¬کوشیدند هرچه بیشتر به سوی حکومتی دموکراتیک پیش بروند که حقوق¬ و آزادی¬های اساسی و انسانی تمامی گروه¬¬ها پاس¬داشته شود و هر چیزی که موجب ایجاد دودستگی میان ایالات و گروه¬ها می¬شود، دوری کنند. از این¬رو، در جهان¬بینی آنها دموکراسی فاقد چنین صلاحیت و شایستگی¬ بود، زیرا، به باور آ¬¬نها دموکراسی به چیزی جزء ستمگری اکثریت ختم نمی¬شد. چونان که دهمین مقاله فدرالیست به قلم جیمز مدیسون کسی که او را بعنوان «پدر قانون اساسی آمریکا می-شناسند» (Wolff, 2006: 64-5)، یکی از مهم¬ترین نقدهای سترگ علیه دموکراسی در دوران جدید است.
او در ارتباط با «فرقه¬گرایی اکثریت» معتقد است؛ «اکثریت می¬تواند گروه اقلیت را جهت برآورده ساختن منافع اعضای خویش زایل کند». از این¬رو، مدیسون، بر این باور بود که «حکومت مردمی یا دموکراسی مستقیم و ناب در معرض خطر چنددستگی و تفرقه است» (Madison, 2008: 10). بر این اساس، پدران بنیانگذار امریکا به صرافت افتادند تا «با ایجاد و تصویب راهکارهای قانونی مانع از دستیابی همیشگی فرقه اکثریت به قدرت شوند» (Smith, 2012: 226).
بنابراین، مباحث مدرن در رابطه با «ستمگری اکثریت در دموکراسی» در اواخر قرن هجدهم با تمایل بنیانگذاران آمریکا برای برپایی نخستین جمهوری دموکراتیک مطرح شد. آنها، می¬کوشیدند شیوه زمامداری مناسبی را برگزینند که حقوق گروه¬های مختلف محترم شمرده شود، از این¬رو، آ¬نها «در پی استقرار گونه¬ای جمهوری غیرستمگرانه بودند تا یک دموکراسی ناب، چراکه آنها هراس داشتند از اینکه گروه اکثریت، حقوق اقلیت را پایمال کنند» (Shapiro, 2011: 19).
5-2- ادموند برک
پاره¬ای از فیلسوفان سیاست ادموند برک (1797-1729)، را «غول فلسفی ضدروشنگری می¬دانند» (Shapiro, 2003: 151). یک سال پس از انقلاب فرانسه اثر پرآوازه خود تأملاتی بر انقلاب فرانسه که در واقع مانیفستی ضدانقلابی و علیه دموکراسی مستقیم بود را به نگارش درمی¬آورد. برک خطر «ستمگری اکثریت بر اقلیت» در یک حکومت دموکراسی توسط اکثریت شهروندان را به خوبی دریافته بود و چنین می¬گفت که من نمی¬دانم «قدرت فعلی حاکم بر فرانسه را تحت چه گونه¬ای طبقه¬بندی کنم، (انقلابیون) وانمود می¬کنند که دموکراسی ناب است، در حالیکه به گمان من توالی مستقیم تبدیل به یک الیگارشی فرومایه و شرور را به سرعت طی می¬کند» (برک، 1393: 141)، به باور برک، دموکراسی دارای چنان زیان و خطری است که حتی تصور انتزاعی مطلوب از آن هم کاری بسیار دشوار است و همچون اسلاف دوران باستان خود افلاطون و ارسطو با بدبینی و شک و تردید می¬گوید ممکن است «شرایطی باشد که در آن شکل دموکراتیک ناب ضرورت بیابد، شاید جایی باشد، بسیار معدود و در شرایطی بسیار ویژه که این شکل از حکومت آشکارا مطلوب باشد. اما، این را درباره فرانسه یا هیچ کشور بزرگ دیگری صادق نمی-دانم» (برک، 1393: 142). وی، پس از بیان این نکته با بازگشت به دوران باستان معتقد است «تا به حال، ما هیچ نمونه¬ای از دموکراسی¬های قابل ملاحظه و با اهمیت ندیده¬ایم. مردم اعصار کهن با آنها آشناتر بوده¬اند و در جدال میان سلطنت یا پادشاهی مطلقه با دموکراسی می¬افزاید:
«من هم با آثار نویسندگانی که بیشتر این قوانین اساسی را دیده بودند و به خوبی آنها را می¬فهمیدند، چندان ناآشنا نیستم و نمی¬توانم با عقیده آنها موافق نباشم که یک دموکراسی مطلق همان قدر در میان صورت¬های مشروع حکومت قرار دارد که یک سلطنت مطلقه» قرار دارد. از این¬رو «آن¬ها می¬اندیشند که شکل دموکراتیک بیشتر موجب تباهی و سستی یک کشور است تا استواری آن (برک، 1393: 142).
سپس، برک با ارجاع به ارسطو چنانکه او نیز دموکراسی را ستمگری و حکمرانی اکثریت بر اقلیت می-دانست و در فصل نخست به آن اشاره شد، دموکراسی را نوعی ستمگری می¬داند، «اگر درست در خاطر داشته باشم، ارسطو بر این باور است که یک دموکراسی نقاط مشابه چشمگیری با استبداد دارد»، بنابراین، برک با اطمینان از خطری سترگ در دموکراسی بحث می¬کند که پیش از او، در موارد متعددی بسیاری از فیلسوفان سیاست، شهروندان جامعه خود را زنهار داده بودند، برک نیز با آگاهی از این هشدارها، بار دیگر به ستمگری اکثریت بر اقلیت در دموکراسی اشاره می¬کند؛ «در یک دموکراسی، هر زمان که شکاف¬های قوی در چنان شکلی از حکومت غالب می¬شوند، همانطور که معمولا چنین است، اکثریت شهروندان مستعد اعمال بی¬رحمانه¬ترین سرکوب¬ها بر اقلیت هستند» (برک، 1393: 142).
چنانکه بیان شد، برک از ستمگری اکثریت در دموکراسی بسیار می¬هراسید و سرکوب اقلیت¬ها را آن قدر نزدیک و در دسترس اکثریت گروه¬های هم¬فکر می¬دانست که آن را حتی از سرکوبِ چماق و چکمه¬های آتشین یک شاه مستبد نیز آن را بدتر و فراتر می¬دانست، چراکه با نام قانون مزین و در زیر لوای آن پنهان می¬شود، در نهایت او معتقد است که زخم¬های افرادی که تحت سلطه شهریاران قرار دارند، تسکین می¬یابند اما، در یک حکومت دموکراسی باور چنین امری بسیار دشوار است، اگر نگوئیم محال است:
«سرکوب اقلیت (در دموکراسی) بسی وسیع¬تر و خشمگینانه¬تر از چیزی است که از چماق یک شاه مستبد انتظار می¬رود. در این سرکوب همگانی، افراد جورکش وضعیتی تیره¬تر از هر زمان دیگری دارند. تحت سلطه¬ یک شهریار ظالم، آنها همدردی آرامش¬بخش مردم را دارند که سوزش زخم¬های ایشان را تسکین می¬دهد؛ آنها تحسین¬های مردم را با خود دارند که شعله¬ وفاداری بزرگوارانه را در زیر همه رنج¬هایشان روشن نگاه می¬دارد؛ اما، آنانی که تحت سلطه¬ عوام بدنام شوند، از هرگونه تسکین بیرونی محروم می¬شوند. تو گویی در (دموکراسی¬های توده¬ای و عوام¬گرایانه) بشریت آنها را به حال خود رها می¬کند و اسیر توطئه¬ای از جانب تمامی مردم می¬شوند» (برک، 1393: 142).
 6-2- فریدریش هگل
هگل با مشاهده و آگاهی از پیامدهای انقلاب فرانسه، «اراده همگانی» و «قدرت گروه¬های اکثریت» یا تعبیری که میل و توکویل نیز آن را بعدا به نقد می¬کشند، او نیز همان گروه¬های توده¬ای و عوام را مورد نقد و واکاوی قرار می¬دهد. همچنین، می¬توان طنینی ارسطویی را مشاهده کرد که به باور او در «دموکراسی» این توده و عوام¬اند که تصمیم می¬گیرند و حکم می¬رانند، از این¬رو، هگل نیز این نظر را که همه مردم یا افراد می¬بایست در تصمیم¬گیری درباره مسائل کلی دولت شریک باشند، به این دلیل که عضو آن جامعه یا دولت¬اند را را بر نمی¬تایبد و این نگرش را «در بند 308 اثر مشهور خود عناصر فلسفه حق دموکراسی مستقیم را به نقد می¬کشد» (Smith, 1989: 129). چراکه به باور او، این امر دنبال آن است که با چنین رویکردی شکلی دموکراتیک و فاقد شعور و خرد را به دولت پیوند بزند که این خود گستره گسترده¬ای از مشکلات و خطرات دموکراسی را عریان خواهد کرد:
«این فکر که همه¬ افراد باید در رایزنی و تصمیم¬گیری درباره¬ مسائل کلی دولت شرکت کنند- بدین استدلال که همه آنان عضو دولت¬اند و مسائل دولت مسائل همه است، بگونه¬ای که هرکس حق دارد با معرفت و خواست خود در آنها شرکت کند، می¬کوشد عنصری دموکراتیک و خالی از شکل بخردانه را به اندام دولت پیوند بزند، هرچند که دولت، تنها به شکل بخردانه¬ خود، اندامواره است (هگل، 1394: 369).
 بنابراین، باتوجه به آنچه بیان شد، از نظر هگل این «فکر که هرکس باید در مسائل دولت سهیم شود، به این فرض بعدی می¬انجامد که هرکس در این موضوع¬ها خبره است» (همان، 370)، و این از دید هگل تهی از معنا و خرد است. می¬توان چنین گفت که به باور هگل، اراده همگانی لزوما برای ایجاد یک اجتماع سیاسی پایدار و ماندگار توانا نیست، چراکه به اصل درونی سوبژکتیو آن مرتبط است. و تنها چیزی که اعتبار آن را توجیه و ضمانت می‌کند، در خلوص درونی یا اطمینان به خودش است. بنابراین، صداقت، برترین فضیلت خواهد بود. اما، معضلی در این جریان وجود دارد، چراکه اگر خلوص نیت تنها معیار ارزش کارها و اعمال باشد، انسان¬ها باید نه برمبنای نتایج کردار و اعمال¬شان بلکه برحسب محکومیت سوبژکتیو یا قانون قلب ارزیابی و داوری شوند که همان بالا بردن جایگاه خلوص احکام فردی تا حد معیاری برای ادایِ حق سیاسی باشد، در غیر این صورت، سیاستِ انقلاب به جستجوی بی¬رحمانه¬ای برای افشای ریاکارانی که در پشت تصویر فضیلت عمومی، اغراض فردی¬شان را پی¬می¬گیرند، مبدل خواهد شد. او در نهایت، صداقت را بزرگ¬ترین فضیلت و ریاکاری را بزرگ¬ترین رذیلت می¬داند. باری هگل با چنین تفسیری که شارحان و مفسران از او ارائه می¬دهند، پیامد انقلاب فرانسه را چیزی جزء پی¬جویی امیال و خواسته¬های شخصی بیش نمی¬داند:
«هگل، نشان می¬دهد که چگونه این ناتوانی اراده¬ها برای خلق یک اجتماع سیاسی پایدار به اصل درونی سوبژکتیو آن مربوط است. از آنجا که اراده از همه غایات تجربی و طبیعی خود جدا شده، تنها چیزی که اعتبار آن را تضمین می‌کند، در خلوص درونی یا اطمینان به خود قرار دارد. بنابراین، صداقت، گوهر فضیلت خواهد بود. اما، مشکلی در این ماجرا وجود دارد، چراکه اگر خلوص نیت تنها معیار ارزش کنش-هاست، انسان¬ها باید نه برمبنای نتایج کردارشان که برحسب محکومیت سوبژکتیو یا قانون قلب داوری شوند. با بالا بردن جایگاه خلوص احکام فردی تا حد معیاری برای حق سیاسی، سیاستِ انقلاب به جستجوی بی¬رحمانه¬ای تبدیل شد برای افشای ریاکارانی که زیر ظاهر فضیلت عمومی اهداف شخصی خود را دنبال می¬کنند. درست همانطور که صداقت بزرگ¬ترین فضیلت¬هاست، ریاکاری بزرگ¬ترین رذیلت خواهد بود. در حقیقت، سلطنت ترور چیزی بیش از اجرا کردن این وسواس¬ها در قبال خلوص آن در عرصه عمومی نبود» (اسمیت، 1393: 124-123).
اما، دلیل اصلی مخالفت او را نیز باید «دلبستگی انقلاب به دموکراسی» دانست:
«هگل، معتقد بود که انقلاب فرانسه تنها تلاشی است در تاریخ جهان به قصد به اجرا گذاشتن آرمان¬های دموکراتیک در مقام عمل، ولیکن چنین جهد و جهادی چیزی جزء یک شکست قطعی و تمام عیار نبود؛ چراکه این انقلاب تحت حاکمیت روبسپیر و ژاکوبن¬ها در 1793 به «حداکثر هولناکی و ترور رسید» (همان).
باید به این نکته نیز اشاره کرد که جامعه مدنی در اندیشه هگل از اهمیت بسزایی برخوردار است و در عین حال نیز قرابت بسیاری با اندیشه سلفش منتسکیو و خلفش توکویل دارد، به این دلیل که خط ربط و وصل میان شهروندان و دولت‌ است. چنان¬که او «نقش تعیین کننده¬ای را که انجمن¬ها یا گروه¬های میانجی در جوامع مدرن ایفا می¬کنند را درک می¬کرد» (Smith, 2006: 136).
7-2- الکسی دو توکویل
توکویل (1805-1859)، فیلسوف شهیر فرانسوی نیز یکی دیگر از مهمترین منتقدان دموکراسی در فلسفه سیاست به شمار می¬رود. در سال1835 توکویل فرانسوی نیز در هر دو بخش اثر سترگ¬اش دموکراسی در امریکا، که بسیاری از متفکران سیاست آن را برجسته¬ترین اثر در مطالعه و شناخت دموکراسی می¬دانند به نقد دموکراسی می¬پردازد. توکویل، هنگامی¬ که رژیم¬ها، انواع اجتماع یا حکومت¬های مخالف با آزادی را دسته¬بندی می¬کند، «ستمگری یا زورگویی اکثریت» را عظیم¬ترین خطر برآمده از دموکراسی می¬داند. در واقع، او معتقد است که «بزرگترین خطر دموکراسی از درون آن برمی¬خیزد» (Mansfield, 2010: 57).
او در جلد نخست دموکراسی در آمریکا بخش زیادی از قسمت دوم آن را به توصیف «تدوین قانون اساسی فدرال» و «ساختار قدرت در آمریکا» اختصاص می¬دهد و توانایی و اهمیت «راهکارهای قانونی» را در حل خطر «ستمگری اکثریت» می¬سنجد. او بسیار کمتر از نویسندگان مقالات فدرالیست به حل این مشکل از طریق ابزارهای قانونی صرف خوش¬بین بود، چراکه آن را برای کنترل آنچه که «امپراطوری اکثریت» می-نامد، ناکافی می¬دانست (Smith, 2012: 226). چیزی که توکویل را بیشتر نگران می¬کرد، سرکوب کردن اندیشه¬های بیان و فکر اقلیت¬هایی که همه از یک قسم بودند توسط افکار عمومی آمریکائیان روی می¬داد. چراکه به باور وی «در آمریکا، ارباب واقعی اکثریت است و هر چیز که مورد توجه او نباشد همه از آن روی می¬گردانند» (توکویل، 1396: 347). از این¬رو، معتقد است «در نظر من هیچ اصلی نفرت¬آورتر و نامشروع¬تر از آن نیست که قبول کنیم اکثریت در یک ملت به سبب حاکمیتی که دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد» (همان: 347). بنابراین، او کسانی را که بی¬پروا به «دموکراسی و اکثریت» اعتقاد و اعتماد دارند مورد سرزنش و ملامت قرار می¬دهد:
«کسانی هستند که بی¬پروا می¬گویند از آنجا که هرگز ملت¬ها در مسائلی که منحصرا مربوط به آن¬هاست از حدود عدالت و منطق خارج نمی¬شوند، پس نباید از واگذاری حاکمیت به اکثریت که مظهر اراده ملت است بیمناک بود. ولی این سخنان خاص غلامان و بردگان است» (همان: 348).
 او در مقام دفاع از ادعای خود، قدرت اکثریت را با قدرت مطلق فردی مقایسه می¬کند و می¬گوید، چگونه ممکن است کسانی که معتقدند اگر قدرت در دست یک فرد واحد باشد، مستبدانه از آن سوءاستفاده می-کند اما درباره اکثریت چرا نباید چنین نظری داشت:   
«آیا اکثریت را جزء یک فرد که نظریات و اغلب منافع او با فرد دیگری که اقلیت نام دارد معارض است می¬توان چیز دیگری دانست؟ پس آنها که معتقد هستند اگر به یک فرد قدرت مطلقه واگذار شود ممکن است از آن قدرت به زیان خود استفاده نماید، چرا در مورد اکثریت و اقلیت این حقیقت را قبول نمی¬کنند؟ آیا گمان می¬کنند افراد در نتیجه اجتماع خوی و خصلت خود را تغییر می¬دهند؟ و آیا تصور می¬نمایند وقتی قدرت آنها فزونی یافت در برداشتن موانعی که سر راه آنها است تعمق و تحمل بیشتری از خود نشان خواهند داد؟ من شخصا هرگز چنین گمانی را ندارم و آن اختیار مطلقه¬ای را که حاضر نیستم به یکی از هم¬نوعان خود واگذار کنم به اکثریت که جمعی از آنان است هرگز واگذار نخواهم کرد» (همان، 348).
8-2- جان استوارت میل
به باور بسیاری از متفکران سیاست، چندان گزاف نیست اگر بگوئیم «ستمگری اکثریت به مثابه نوعی ایده و مفهوم محوری در اندیشه متفکری سترگ در تاریخ فلسفه سیاست همچون جی. اس. میل نادیده و مغفول مانده است» (Jacobs, 1993: 306). از این¬رو، پیامدهای مفاهیم بسط یافته «ستمگری اکثریت» در میل را می¬توان با تمرکز بر طبقه متوسط و کارگر که اغلب نقش تعیین کننده¬ای در راهبرد استراتژی-های جامعه در حرکت به سوی پیشرفت و توسعه ایفا می¬کنند، کاوید و همچنین نقش این مفهوم در سقوط به ورطه «دیکتاتوری» و «زورگویی دموکراتیک» که می¬تواند صورت قانونی در دموکراسی به خود گیرد در پایمال ساختن حقوق¬های اساسی گروه¬های کم زر و زوری که نسبت به اکثریت همیشه در هراس و نگرانی به سر می¬برند، چنانکه ریشه¬های آن را می¬توان در متفکرانی همچون ارسطو و افلاطون در یونان باستان تا متفکران امروزین مشاهده کرد. از این¬رو، میل درباره «قدرت اکثریت» بر این باور است که «در هر حکومت یک قدرت از دیگر قدرت¬ها نیرومندتر است، و نیرومندترین قدرت همواره متمایل بر آن است که به قدرت یگانه مبدل شود» (میل، 1396: 173). او سلطه و نفوذ اکثریت را آنقدر سهمگین و عمیق می¬داند که می¬گوید؛ اکثریت در پی آن است که همه را تحت فرمان خود درآورد تا حدی که حتی گروه ناهمسان و متعارض فکر آن دیگر وجود نداشته باشد و همه چیز را براساس الگوهای فکری خودشان پیاده سازند و این خطری جدی برای «دموکراسی نمایندگی» است که به باور میل با چیره شدن این گروه در جامعه، پیشرفت و توسعه تعطیل و زوال حکومت آغاز خواهد شد:
«این قدرت (گروه اکثریت) تا حدی از روی قصد و تا حدی بلاقصد می¬کوشد همه را فرمانبر و مطیع خود سازد، و زمانی خرسند خواهد بود که دیگر نه قدرتی متعارض با آن وجود داشته باشد و نه نفوذی ناهمساز با روح آن. ولی هنگامی که چنین قدرتی موفق شود همه نفوذهای رقیب را منکوب سازد و همه چیز را براساس الگو و قالب خود شکل دهد، راه پیشرفت در کشور مسدود و زوال حکومت آغاز خواهد شد» (میل، 1396: 174).
او چنین ادامه می¬دهد که پیشرفت بشر و اجتماع زمانی حاصل می¬شود که رقابت و تقابلی میان گروه¬های مختلف فکری و اعتقادی پدید آید، در غیر این صورت یکنواختی و بی¬تفاوتی در جامعه رواج می¬یابد که دیر یا زود نتایج منفی و زیانبار آن گریبان تمامی افراد جامعه را می¬گیرد که در وهله نخست به ایستایی آن اجتماع می¬انجامد و دست آخر به تباهی ختم می¬شود؛ چنانکه اگر رقابت و پراکندگی منافع میان گروه-های متفاوت و متعارض از بین برود، از بین رفتن «اعتماد» و «سرمایه اجتماعی» کمترین پیامد آن خواهد بود:
«پیشرفت بشر حاصل عواملی بسیار است که هیچ قدرتی تاکنون در میان آدمیان وجود نداشته که فراگیر همه آنها باشد: حتی زایاترین قدرت تنها برخی لازمه¬های نیکی را در بر خویش دارد و بقیه چیزها، اگر بخواهیم پیشرفت ادامه یابد، باید از منبعی دیگر برگرفته شوند. پیشرفت در هیچ اجتماعی نخواهد پائید مگر آنکه میان پرنیروترین قدرت جامعه و یک قدرت رقیب، میان مراجع روحانی و دنیوی، میان طبقات نظامی یا کشوری و طبقات حرفه¬مند، میان پادشاه و مردم، میان سخت کیشان و اصلاح¬طلبان مذهبی تعارض و تقابلی وجود داشته باشد. هنگامی که یک طرف به پیروزی کامل رسد و منازعه را به نفع خود پایان دهد و دیگر هیچگونه تعارضی در میان نباشد، نخست ایستایی رخ می¬دهد و سپس تباهی فرا می-رسد» (همان).
در واقع، میل معتقد است، بزرگترین چالش و خطری که «حکومت¬های دموکراتیک» تاکنون با آن مواجه بوده¬اند، «ستمگری اکثریت» است. از این¬رو، او در پی تبیین این امر است «که در یک اجتماع دموکراتیک چگونه می¬توان، مانند آنچه در پیشرفته¬ترین جوامع فراز آمده است، یک پایگاه اجتماعی برای ایستادگی فرد در برابر تمایلات قدرت حاکمه فرا آورد»، یعنی «تکیه¬گاهی برای عقاید و علائقی که افکار عمومی مسلط آنها را همدلانه نمی¬نگرد». بنابراین، می¬توان گفت که کار مهم برای جی. اس. میل آن است که سنگر و پایگاهی در برابر قدرت و نفوذ اکثریت ایجاد شود و گرنه با قدرت¬گیری اکثریت در یک دموکراسی باید شاهد ستمگری آن نیز باشیم، چنانکه «اجتماعات کهن و تقریبا همه اجتماعات نوین، در پی سلطه یگانه تنها بخشی از شرایط رفاه اجتماعی و روحی، یکسر فروپاشیده¬اند و یا به سکون و ایستایی گرفتار آمده¬اند» (میل، 1396: 175-174).
9-2- فریدریش فون هایک
در ادامه سنت تاریخی¬ در نقد دموکراسی، هایک نیز در قرن بیستم با پیروی از پیشینیان فکری خود به این مهم پرداخت. در اندیشه نئولیبرال¬هایی همچون هایک هرگونه راهی برای سازمان دادنِ دولت دموکراتیک قدرتمند و بزرگی، احتمالا منجر به ناکارآمدی¬های جدی منجر می¬شود. استنباط آنها بر این است که باید بسیاری از عملکردهای جاری دولت را به بازار انتقال داده و دولت را تنها محدود به اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی کرد. این موارد می‌توانند به راحتی درک شوند و تحت کنترل شهروندان عادی نیز قرار بگیرند. براساس چنین دیدگاهی است که هایک بیان می¬کند «برخلاف آنچه روزگاری امید می-رفت، دموکراسی حفاظ کاملا مطمئنی در برابر جباریت و ستمگری از کار درنیامده است. ولی بعنوان قراردادی که امکان می¬دهد اکثریت خویشتن را از شر حکومتی که نمی¬پسندد خلاص کند» (هایک، 1390: 215). اما، وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می¬کند که به نوعی می¬توان آن را در برابر نقدهای رایج از نئولیبرالیزم دانست:
«آنچه اعتقاد به دموکراسی را امروز به خطر می¬اندازد مفهوم اساسی دموکراسی نیست، بلکه معانی التزامی افزوده¬ای است که به مرور زمان به معنای اصلی این شیوه خاص تصمیم¬گیری اضافه شده و محتوای آن را این چنین وسعت داده است. آنچه اتفاق افتاده درست همان چیزی است که در قرن نوزدهم بعضی کسان را درباره دموکراسی بیمناک ساخته بود. روشی سالم برای رسیدن به تصمیمات سیاسیِ وسیعا قابل قبول، اکنون به بهانه¬ای برای اجرای هدف¬های عمدتا تساوی¬طلبانه مبدل شده است» (همان: 216).
از این تفسیر او «دموکراسی نامحدود» را خطری سترگ در دوران معاصر می¬داند، هرچند معتقد است شیوه دموکراتیک و تصمیم¬گیری جمعی در باب مسائل مختلف که مورد موافقت عمومی شهروندان چه اقلیت و چه اکثریت، شیوه¬ای دست یافتنی و مهم برای ایجاد تغییرات مسالمت¬آمیز است، اما، وی همچنین شکلی از حکومت که اکثریت موقت در آن تصمیم بگیرند را نیز مشمئز کننده و خطرآفرین می¬داند:
«دموکراسی نامحدود به این شیوه پدید آمد و مشکل امروز همین دموکراسی نامحدود است، نه صرفا دموکراسی. هر دموکراسی¬ که امروز در غرب می¬شناسیم، کم و بیش دموکراسی نامحدود است. یادآوری این نکته مهم است که اگر نهادهای خاص دموکراسیِ نامحدود امروزی مآلا شکست بخورند، این لزوما بدان معنا نیست که خود دموکراسی اشتباه بوده، بلکه باید گفت ما از آن نادرست استفاده کرده¬ایم. من شخصا معتقدم که شیوه دموکراتیک تصمیم¬گیری درباره کلیه مسائل مورد موافقت عمومی و مربوط به ضرورت برخی اقدامات از جانب حکومت، روشی چشم ناپوشیدنی برای ایجاد تغییرات مسالمت¬آمیز است، اما همچنین احساس می¬کنم که شکلی از حکومت که هر اکثریت موقتی در آن تصمیم بگیرد که هر موضوعی که می¬پسندد باید یکی از «امور عام» و مشمول کنترل آن محسوب شود، زشت و انزجارآور است (همان: 217-216).
خلاصه آنکه، هایک حکومت غیردموکراتیک ولی مبتنی بر قانون را بر حکومت دموکراتیک ولی نامحدود ترجیح می¬دهد، زیرا به باور او «حکومت قانون» ضامن «آزادی فردی» دانسته می¬شود. و بر همه کسانی که دل در گرو پاسداشت حقوق و آزادی¬های بنیادین آدمی دارند، لازم است که در پاسداری از قانون نیز بکوشند:
«گرچه دلایل قوی بر ترجیح حکومت دموکراتیک محدود بر حکومت غیردموکراتیک وجود دارد، باید اعتراف کنم که من حکومت غیردموکراتیک ولی تابع قانون را به حکومت دموکراتیک نامحدود و بنابراین، ذاتا بی¬قانون ترجیح می¬دهم. حکومت تابع قانون، به نظر من ارزش بالاتری است، و همین ارزش بالاتر بود که روزگاری امید می¬رفت پاسداران دموکراسی در حفظ آن بکوشند» (همان: 218).

نتیجه‌گیری
دموکراسی واژه‌ای مبهم و پیچیده است که ما هیچ¬گاه شاید نتوانیم به تعریفی واحد از آن برسیم. زیرا، دموکراسی در واقع یک پدیده تاریخی حیرت¬انگیز و یکی از شیوه¬های مرسوم و مشهور زما¬مداری در تاریخ فلسفه سیاست است که قدمت آن به یونان باستان می¬رسد. دموکراسی از همان موجودیت آغازین¬اش¬ با نقادی فیلسوفانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو روبرو شد و با ادامه همین روند در دوران جدید نیز به شهرت رسید. چنانکه، دموکراسی تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه، در تقابل با دیگر شیوه¬های مشهور زمامداری مورد اعتماد فیلسوفان سیاست نبوده است و همواره با تردید و بدبینی به سراغ آن رفته¬اند و آن را بکار گرفته¬اند. تا جائیکه در قرن بیستم به مشهورترین شیوه زمامداری در جهان تبدیل شد. باری، دموکراسی همواره منتقدانی سترگ داشته است، زیرا، بسیاری از نقایص و آسیب¬های دموکراسی همیشگی است. بر این اساس، رگه¬ها و سرنخ¬های آن را از یونان باستان تا نخستین جمهوری دموکراتیک در دوران مدرن یعنی ایالات متحده آمریکا را می¬توان پی گرفت و خطرات آن همچنان بعنوان ضعف¬های همیشگی و کاستی¬هایی است که با طبیعت بشری درهم تنیده شده است. زیرا دموکراسی در درون خود خطرات بالقوه¬ای دارد که می¬تواند شکل قانونی به خود بگیرد. از این¬رو، دیدگاه نقادانه به دموکراسی دقیقا همان نگرشی است که نه تنها مخرب و آسیب¬زا نبوده بلکه به شهرت و اصلاح دموکراسی نیز کمک بسیاری کرده است. اما، نگرش و دیدگاه غیرانتقادی به دموکراسی نیز نوعی آرمان¬¬شهرگرایی یا ناکجا آبادگرایی است که طبیعت و ذات انسان¬ها را نادیده می¬گیرد.
اما، سوءظن و بدبینی به دموکراسی به قرن بیست و دوران معاصر نیز کشیده شد، تا جائیکه آزادی¬گرایان این سده با بازگشت به آموزه¬های متفکران دوران مدرن و عصر روشنگری در پی استقرار نهادهای دموکراتیک سیاسی و اقتصادی بودند. فیلسوف نامبرداری همچون هایک را می¬توان نام برد که تفسیر نوینی از لیبرالیزم و دموکراسی ارائه داد. بطوریکه، در نیمه دوم سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی حکومت¬های کمونیستی و توتالیتر، فیلسوفان آزادی¬گرا با طرح¬ریزی نظریه دولت حداقلی و رفاه به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی¬های بنیادین افراد بودند. از این¬رو، متفکران نئولیبرال، با دموکراسی به معنای قدرت نامحدود آن سر ناسازگاری داشتند و از حکومت محدود به قانون نیز حمایت می¬کردند که در آن دولت صرفا نقش نگهبان شب را برعهده داشته باشد که افراد بتوانند با برخورداری از آزادی فردی در جامعه به فعالیت¬های جمعی و اقتصادی که معطوف به رقابت باشد پیشرفت کنند و به دیگر افراد هم نوع خود نیز یاری رسانند.    
بنابراین، پس از بیست و پنج قرن از ظهور دموکراسی، کماکان می¬توان پاشنه آشیل¬هایی برای آن شمُرد، چونان که در تاریخ قرن بیستم تحولات سهمگینی همچون دو جنگ جهانگیر جهانی و رخدادهای پیس از آن، انتخاب دموکراتیک هیتلر در آلمان، ظهور نظام¬های بحران¬آفرین توتالیتر و مستبدی همچون فاشیزم، نازیسم، کمونیزم، رخدادهای منطقه¬ای مانند فروپاشی و انقلاب¬های موسوم به بهار عربی در خاورمیانه و ظهور اندیشه¬های پوپولیستی و خطرآفرین افرادی مانند ترامپ، لوپن، بوریس جانسون و ... کماکمان نشان می¬دهد که دموکراسی را نباید بعنوان بهترین گزینه مطلوب برای حکمرانی در نظر گرفت، بلکه باید آن را همچون شیوه¬ای برای زیستن در نظر گرفت، نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا و بنحو تدریجی چونان که فیلسوفان سیاست بدان معتقدند. به دلیل آنکه فعلا ما گزینه برتر دیگری نداریم، چونان¬که کانت به آن باور داشت مبنی بر اینکه «دموکراسی یک شر ِ ضروری است» و علاوه بر این موارد، باید نقادی فیلسوفان تاریخ اندیشه را هم مورد تأمل قرار داد و چونان که توکویل در اثر سترگ خود «دموکراسی در امریکا» می¬گفت فرهنگ، اخلاق، جغرافیا و تاریخ سرزمینی و قوانین هر کشور و دولت و ملتی را باید در نظر گرفت تا بتوان مطابق با آن شیوه زیستنی مسالمت¬آمیز و توام با تحمل، رواداری و مدارا را برقرار ساخت که بتواند دستکم پاره¬ای از حقوق و آزادی¬های بنیادین انسان¬ها را پاس بدارد.