فارسی:
1- الوندی، حامد و فرحی، حسین (1399)، «بررسی مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل (با تاکید بر تحریم ‌ایران از سوی آمریکا)»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات حقوقی و قضایی، تفلیس، گرجستان.
2- باقرزاده، احد (1383)، جرائم اقتصادی و پولشویی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
3- ساکی، محمدرضا (1389)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران: انتشارات جنگل.
4- صانعی، پرویز (1376)، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 7، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- طباطبایی، علی و ثابتی، عباس (1394)، «سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش‌رو گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران در ‌این سازمان»، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل.
6- عزتی بجگان، حسین (1392)، «بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 22/08/1390 و نظام رسیدگی به آن باتوجه به رویه‌های قضایی»، پایان¬نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد ‌هرمزگان.
7- گلدوزیان، ‌ایرج (1386)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان.
8- محسنی، مرتضی (1375)، حقوق جزای عمومی ‌پدیده جنایی، ج 2، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش.
9- میرسعیدی، سید منصور و زمانی، محمود (1392)، «جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 2، ش 4.
10- وطن‌خواه، علی و همکاران (1396)، «سیاست تقنینی- جنایی ‌ایران در قبال جرائم زیست فن‌آورانه»، فصلنامه حقوق پزشکی، س 11، ش 43.

لاتین:
11- Andrews, Simon & Polovina, Simon & Yates, Simeon & Akhgar, Babak & Bayerl (2017). Tackling Financial and Economic Crime through Strategic Intelligence: The EMPRISES Framework. 10.13140/2.1.4130.3042.
12- Deniozos, Nikolaos & Vlados, Charis & Chatzinikolaou, Dimos (2018). Corruption as form of economic crime and government effectiveness.  International Conference of Development and Economy.
13- Jung, Jeyong & Lee, Julak (2017). Contemporary Financial Crime. Journal of Public Administration and Governance. 7. 88. 10.5296/jpag. v7i2.11219.
14- Maskun, Maskun (2014). Combating Corruption Based on International Rules. Indonesia Law Review. 4. 10.15742/ilrev. v4n1.74.
15- Monica-Violeta, Achim & Sorin, Borlea (2020). Economic and Financial Crime: Corruption, shadow economy, and money laundering. Springer.
16- Tavajohi A. Criminal Policy of Protection from victims. Journal of Qom University 1999; 4: 29.

مقدمه
مطالعه مسائل و پدیده‌های بین‌المللی از قدمت چندانی برخوردار نیست و شروع آن عمدتاً به نظم برآمده ناشی از پایان جنگ جهانی دوم بر¬می‌گردد؛ روابط بین دولت¬ها، روابط بین اشخاص و دولت¬ها و روابط تجاری و مالی و بین‌المللی و ... هریک به تنهایی دنیایی وسیع از هنجارها و ناهنجاری¬ها را در بر¬می‌گیرد که مطالعه آنها به تفکیک ضروری به نظر می‌رسد امروزه بطورخاص در حوزه روابط مالی و اقتصادی در عصر حاضر نیز احتیاج کشورها، اشخاص و گروه‌ها به کالا و خدمات متنوع و محدودیت منابع داخلی؛ ضرورت تأمین نیازها را از منابع خارجی و بین‌المللی اجتناب¬ناپذیر نموده است و تنوع روزافزون نیاز‌ها موجب رشد و توسعه و پیچیدگی روزافزون مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی در قالب جرائم اقتصادی گردیده است. جرم اقتصادی که جرم مالی نیز نامیده می‌شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می‌شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می‌گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب‌ این جرم کسب مزایای اقتصادی است. جرائم اقتصادی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرائمی‌ هستند که تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی مهمترین ویژگی جرائم اقتصادی هستند. تعدادی از جرائم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌توانند جرائم اقتصادی تلقی شوند ( Achim & Sorin, 2017: 32-10). از‌ این¬رو اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت. ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده و یا عدالت ترمیمی- که خود رشته‌ای نوپاست و ظرفیت‌های خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت‌پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفرگرائی و یا کیفرگریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلأ‌های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد. از ‌این¬رو ‌این مقاله تلاش دارد تا به بررسی سیاست تقنینی ‌ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بپردازد. بطورکلی مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پژوهش‌های انجام شده در ‌این زمینه از جنبه‌های مختلفی به جرائم اقتصادی توجه داشته‌اند.
رادمنش (1399) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی فساد مالی در حقوق ‌ایران و کنواسیون مریدا و ارائه راهکارهای مناسب در جهت مقابله با آن» یافته¬های ‌این مطالعه حاکی از آن است که: با بررسی متون قانونی مرتبط با فساد اقتصادی شاهد کاستی‌ها و معایب زیادی نسبت به شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با فساد مالی در نظام دادرسی کیفری ‌ایران می‌باشیم که‌این معایب هم در حوزه مجریان و متولیان مسئول مبارزه با فساد و هم در حوزه روند صحیح و منصفانه دادرسی به چشم می‌خورد.
محمدصادق کرمی (1390) در کتابی با عنوان: «بررسی سیاست کیفری ‌ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390»، سیاست جنایی قانون‌گذار را از دو زاویه‌ جرم¬انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرائم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه معتقد است که  قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستورکار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم‌انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری موردنظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است.
سعادت سلاجقه و علیرضا سایبانی (1398) در مقاله‌ای با عنوان: «جایگاه تقنینی پیشگیری از جرم قاچاق کالا توسط نهادهای گمرک و پلیس» با هدف کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، منابع‌ اینترنتی، مقاله‌های فارسی و همچنین لحاظ تجربیات عملی انجام نگارش شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش¬برداری بوده است. نوشتار حاضر در ابتدا با بررسی مدل‌های پلیسی و مستندات قانونی پیشبینی مشارکت پلیس با گمرک، در نهایت با بررسی وظایف گمرکی و یافتن اشتراکات آنها در قالب رویکرد پیشگیری وضعی و رویکرد پیشگیری اجتماعی سعی در بیان بسترهای مشترک پیشگیرانه ‌این دو نهاد پرداخته است.
محمد مهدی ساداتی (1395) در مقاله‌ای با عنوان: «قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفري ‌ایران» بررسی می‌کند که  قاچاق کالا در حقوق کیفري‌ ایران هم تخلف است، هم جرمی‌ اقتصادي.‌ این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی‌ مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می‌پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل¬هاي ارائه شده استفاده گردیده است. نتیجه نگارنده از مقاله ‌این است که؛ عنصر قانونی ‌این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می‌شود. همچنین ‌این جرم، مطلق بوده و با فعل مادي و ترك فعل انجام می‌پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت‌دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت از جمله شرایطی است که در تحقق ‌این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادي بودن ‌این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می‌کند.
بنایی (1381) در تحقیقی با عنوان «اثر قوانين و مقررات بازرگاني و گمركي بر قاچاق كالا»، با احصاي کليه عوامل نظير عوامل جغرافياي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي، تربيتي، مالياتي، مقرارت و قوانين و مقررات بازرگاني و گمرکي سعي نموده است ضمن توضيح هريک از عوامل بطور اعم قوانين و مقررات بازرگاني و گمرکي بطور اخص، تاثير هريک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عين حال، به لحاظ تفاوت آشکار بين مقررات بازرگاني و گمرکي اثر هريک بطور مستقل و به تفکيک، بر قاچاق کالا مشخص گردد تا امکان ارزيابي و نتيجه‌گيري شفاهي به دست‌ داده شود. بررسی پیشینه‌های مربوط نشان می‌دهد که با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر علیه‌ ایران روند جرائم اقتصادی و قاچاق کالا به سرعت گسترش پیدا کرده است که مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد. تحقیقات متعددی در کشور درخصوص جرائم اقتصادی، عوامل موثر بر آن انجام ‌شده است، اما کم‌توجهی به سیاست تقنینی- جنائی و نقش آن هم در ترویج جرائم و هم در مقابله با آن مورد مطالعه از یک ‌طرف و اغماض از مطالعات و پژوهش¬های حقوقی و تفسیری که نشان‌ دهنده رویکرد صرفا پیشگیرانه و سخت‌گیرانه، مشکلات نظری و روشی فراوانی را در بررسی مسئله آسیب-شناسی فرایند جرائم اقتصادی و مبارزه با آن در سیستم اداری و مدیریتی سیاسی کشور به وجود آورده است لذا بررسی ‌این موضوع علاوه بر داشتن اهمیت و ضرورت می‌تواند توام با نوآوری باشد.

1- چارچوب نظری: سیاست جنائی- تقنینی
سیاست جنایی تقنینی به راهبرد یا تفکر جنایی اطلاق می‌گردد که از سوی مصوب اتخاذ شده و در چهارچوب یکسری مقررات و انتظامات قانونی مشخص و منصوص تشریح می‌گردد. ‌این قسم از سیاست جنایی عملا نوع نگرش، قضاوت و برداشت قانونگذار را نمایش می‌دهد که اصولا در قالب جعل و وضع نصوص قانونی عینیت می‌یابد. در ‌این قسم از سیاست جنایی، اندیشه و منطق مصوب در قبال پدیده جنایی و نهادهای پیرامونی آن رخ می‌نمایاند که در آشکارترین بعد آن با نهاد جرم‌انگاری سروکار پیدا خواهد کرد (وطن‌خواه و همکاران، 1396: 31). بر ‌این اساس می‌توان بیان داشت که سیاست جنایی دارای دو مفهوم می‌باشد یکی مفهوم مضیق و دیگر مفهوم موسع. مراد از مفهوم مضیق همان تعریف سیاست جنایی: «سیاست جنایی شامل کلیه شیوه‌ها و روش‌هایی می‌شود که هیأت اجتماع از طریق آنها پاسخگویی به پدیده جنایی (جرم و انحراف) را سازمان می‌بخشد» (Tavajohi, 1999: 29). که در واقع پاسخ کیفرمدار دولت در قبال جرائم تعبیر می‌شود. اما منظور از مفهوم موسع سیاست جنایی، دقیقا همان گفتمان اخیر می‌باشد که در افقی وسیع‌تر، مدلی علمی ‌را برای سیاست جنایی ترسیم نموده و نشان می‌دهد که دیگر جرم در کانون توجه ‌این مفهوم نیست و علاوه بر دولت، جامعه مدنی هم در آن مدخلیت و نقش دارد. بر‌ این اساس، هرگاه مفهوم مضیق سیاست جنایی مطرح می‌شود، مفهوم سیاست کیفری رخ می‌نماید که تجلی¬بخش گفتمان نظام حقوق کیفری کلاسیک در پاسخ رسمی، دولتی و سرکوبگر و تنبیهی به جرم می‌باشد. امروزه یکی از موضوعاتی که در حوزه سیاست جنایی- تقنینی از اهمیت فراوانی برخوردار است جرائم و تخلفات گمرکی می‌باشد. برای آن که عملی بعنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از‌ این عناصر جنبه عمومی‌ دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرائم الزامی ‌است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند (صانعی، 1376: 173) که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود (گلدوزیان، 1386: 92).

2- سیاست جنائی تقنینی و جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی ماهیت پیچیده‌ای دارند و به دلیل تأثیرپذیری‌ اینگونه جرائم از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، علم جرم‌شناسی نیز علیرغم جامعیت نتوانسته شناخت کاملی از آنها پیدا نماید و در نهایت منجر به بروز نظریات مختلف در ‌این زمینه شده است. بکارگیری اصطلاحاتی چون «مفاسد اقتصادی»، «جرم مالی»، «جرم اقتصادی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و ... در متون قانونی، برداشت‌های متفاوتی را در پی داشته است (میرسعیدی و زمانی، 1392: 167-187). وصف اقتصادی ‌اینگونه جرائم، اتخاذ سیاست کیفری هوشمندانه را طلب می‌کند به‌ این دلیل که دوام و بقای جوامع تا حد زیادی به اقتصاد وابسته است. بعلاوه مرز میان جرائم حوزه فعالیت‌های مشروع تجاری و کسب وکار با بزهکاری اقتصادی روشن نیست و چه‌بسا جرم‌انگاری پاره¬ای از فعالیت‌ها بدون تعیین ضابطه و معیار مؤثر و مفید، انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را از بین ببرد. از طرفی دیگر بیان مصادیق ممکن است موجب مصونیت بسیاری از مرتکبان جرائم اقتصادی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها شود و از آنجا که اکثر بزهکاری‌های اقتصادی در پوشش فعالیت‌های قانونی و به‌ ظاهر مشروع صورت می‌گیرد، غفلت از نتیجه مجرمانه و توجه بیشتر به مبنا و منشأ عمل شخص، جامعه را از کیفردهی و اجرای عدالت باز می‌دارد. بعلاوه، تعاریف و دسته‌بندی‌های صورت ‌گرفته از بزهکاری‌های اقتصادی نه‌ تنها به شناخت‌ این جرائم کمکی نمی‌کند بلکه در مرحله واکنش حاکمیت و جامعه، باعث چندگانگی در تعقیب و کیفر می‌شود. تعاریف مبتنی بر ماهیت و کمیت ضرر و زیان وارده، بزه دیده، هدف و موضوع ارتکاب جرم و شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب به‌ این چندگانگی دامن می‌زند (میرسعیدی و زمانی، 1392: 167-187). بخشی از ‌این انواع جرائم اقتصادی، اختصاص دارد به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی یک کشور و بخشی دیگر از جرائم پولی و بانکی، جرائمی ‌است که به‌ منظور تحصیل مجرمانه پول ارتکاب می‌یابد. عبارتند از:
پولشویی: عملیات و فعالیت‌های پولشویی موجب نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است. به‌ این صورت که مرتکبان جرائم مقدماتی (جرمی ‌که موجب انجام مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمد‌های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌ دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.‌ این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته¬اند، حتی ممکن است که ‌این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد. پولشویی برای پنهان کردن منبع پول انجام می‌شود. در ‌این جرم ابتدا پول و یا سود نامشروع به دستگاه مالی وارد می‌شود سپس با گردش حساب و چرخیدن پول در دست دیگران عمل عادی جلوه می‌کند پس از گذشت مدتی و با سیاست‌های خاصی پول‌ها دوباره به جای اولیه خود باز می‌گردند تا کسب درآمد غیرواقعی بروز نکند.
اختلاس: اختلاس به برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس یک نوع از جرم خیانت در امانت است و از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار می‌رود. اختلاس یک جرم غیرقابل گذشت است.‌ این جرم با جرائم کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت مرتبط است.
ارتشا: جرائم اقتصادی | دادن رشوه یا رشوه گرفتن در قبال انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای در سازمان و شرکت دولتی و توسط کارمندان آن جرم رشا و ارتشا است. رشوه دادن و رشوه گرفتن هردو موجب فساد در سازمان‌ها می‌شود. فسادی که نشان از کارشکنی و تضییع حقوق مردم دارد. رشوه¬خواری مسئولان دولت و ماموران موجب می‌شود تا از انجام وظایف خود سرباز زنند. عدم انجام وظایف هم منجر به بی¬نظمی‌ و هرج و مرج در اجتماع خواهد شد.
فرار مالیاتی: هر نوع عمل یا اعمالی به قصد عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتج باشد جرم فرار مالیاتی است. این جرم می‌تواند از طریق جعل اظهارنامه مالیاتی یا عدم ثبت تمامی ‌درآمدها و گزارش‌ها مالی و یا تغییر آنها به هر نحوی که بتوان مالیات کمتری پرداخت شامل جرم فرار مالیاتی می‌شود.‌ این جرم به ‌این دلیل جرم اقتصادی تلقی می‌شود که قاعده برابری شهروندان نقض می‌شود. بدین ترتیب هنگامی‌ که عده‌ای به قانون عمل می‌کنند و به آن وفادارند عده‌ای دیگر به ثروت¬اندوزی غیرقانونی می‌پردازند. این جرم موجب می‌شود تا حق دیگران ضایع شود و اقتصاد کشور دچار اختلال شود.
قاچاق کالا: قاچاق از جمله جرائم اقتصادی است که دارای سابقه تاریخی به قدمت زمان تاسیس مالیات-هاست و قلمرو ارتکاب آن در دنیای امروز علی¬الخصوص در کشورهای کم‌تر توسعه یافته بسیار وسیع است. علل و عوامل ارتکاب قاچاق بسیارند از جمله تقاضا برای کالای خارجی، وجود اسکله‌های غیرمجاز، دمپینگ، تورم، یارانه، انحصارگری و حتی بوروکراسی و تشریفات دست‌وپاگیر و طولانی برای سیر قانونی صادرات و واردات، برخی را به جرم قاچاق سوق می‌دهد. از ‌این‌رو قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته ‌شده براى اقتصاد است (عزتی بجگان، 1392: 3). در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى هر کشور محسوب می‌شود. بند الف ماده (1) قانون 1392 بطورکلی قاچاق را ‌اینگونه تعریف می‌کند: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس‌ این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) باتوجه به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن‌را پیش‌بینی کرده است. براساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیرگمرکی (غیررسمی‌) و یا برخلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 ذکر شده است، در قانون مصوب 1392 موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود از جمله: برنگرداندن کالای اظهار شده بعنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کالا، اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور، اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی، تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب22/08/1390، اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری‌ ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه، واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا بعنوان تجاری به تشخیص گمرک، خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی، عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله، عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10)‌ این قانون و هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آنکه قبلاً از طرف قانون بعنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. ریشه‌ این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» جستجو کرد، براساس‌ این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آنکه آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. همان‌گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانونگذار در مورد جرائم اقتصادی باتوجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ‌ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است.  بنابراین علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه) که منشاء اصلی عنصر قانونی جرائم قاچاق را تشکیل می‌دهد.

3- ارکان جرم اقتصادی و قاچاق کالا
برای آنکه عملی بعنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از‌ این عناصر جنبه عمومی‌ دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرائم الزامی ‌است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند (صانعی، 1376: 173) که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود رونه گارول  برای تشخیص عناصر عمومی‌ و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند (گلدوزیان، 1386: 92). او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آنکه «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آنکه مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت (محسنی، 1375: 100).
1-3- رکن قانونی
ریشه ‌این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها» جستجو کرد، براساس‌ این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آنکه آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد.
1) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ‌ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 12/02/1373 مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.
2) مصوبات شورای انقلاب اسلامی ‌ایران: «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آئین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود» (گلدوزیان، 1386: 59). نمونه‌ این مصوبات درخصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلالات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/04/1359 می‌باشد.
3) آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه درخصوص قاچاق کالا و ارز: تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرائم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آئین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظام¬نامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
2-3- رکن مادی
علاوه بر عنصر قانونی دومین موردی که در حوزه جرائم مطرح می‌گردد بحث عنصر مادی می‌باشد منظور از عنصر مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی و واقعی و خارجی به خود بگیرد به عبارت دیگر تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنها از مرحله تفکر خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی‌ هم واقع شده است (محسنی، 1375: 130).
 لذا به صراحت ماده (2) قانون مجازات اسلامی ‌عنصر مادی جرم که به دو صورت ممکن است محقق شود را مطرح می‌کند. یکی «رفتار مجرمانه مثبت» یا «فعل»، دیگری «رفتار مجرمانه منفی» یا «ترک فعل» در عین حال بعضی از اساتید حقوق جزا موارد دیگری تحت عنوان «جرم فعل ناشی از ترک فعل» داشتن و نگهداری و «گفتار مجرمانه»  را مطرح و بررسی نموده‌اند. درخصوص فعل رفتار مجرمانه غالباً به صورت فعل مثبت، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. در‌ این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است. بعنوان مثال مقنن در ماده (1) ق.م.م.ق. اصلاحی 1373 قاچاق مال موضوع عایدات دولت، ممنوع‌الورود، ممنوع الصدور و انحصاری را جرم و مجازات‌هایی را برای مرتکبین مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده (6) ق.ت.ح.ر.ق.ک.ا مصوب 1374 خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق محسوب گردیده است. همچنین به موجب ماده (3) همین قانون حمل کالای قاچاق جرم محسوب و مجازات‌هایی برای مرتکب مقرر شده است. عنصر مادی پیکره جرم را تشکیل و همانطوری¬که در قانون آمده است ممکن است از نوع فعل عمل مثبت خارجی  و یا ترک فعل باشد. غالب جرائم زاییده عمل هستند یعنی شرط تحقق جرم، آن است که یک اقدام خلاف قانون کیفری بعمل ‌آید. زمانی مسولیت کیفری متوجه کسی می‌شود که او مرتکب فعل یا یا ترک فعل ناقض قانون کیفری شده باشد که مستوجب مجازات باشد. فعل یا ترک فعل مصادیقی دارند؛ نظیر سرقت، بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه یا ‌اینکه ترک فعلی باشد مانند ندادن غذا به زندانی یا عدم معالجه بیمار توسط پزشک، یا وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده یا اهانت و فحاشی (فعل کلامی‌) یا نگهداری مشروبات الکلی. بعضی از جرائم که محتاج تعمق وسیله مباشر است در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد بلکه مباشر تا رسیدن به مرحله عنصر مادی یک سلسله امور معرفه النفس و مقدماتی و اجرایی می‌پیمایند (باقرزاده، 1383: 145)؛ اما در نهایت سومین رکن جرم که عنصر معنوی است مطرح می‌شود.
3-3- رکن معنوی
منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده یا قصد مجرمانه انجام داده و یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خطا و تقصیر جزایی شده است (باقرزاده، 1383: 145). در ‌این حوزه جرائم را به دو گروه عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. جرائم عمدی جرائمی‌ هستند که مرتکب با قصد و اراده فعل مجرمانه را انجام می‌دهد و نتایج عمل خود را هم خواسته است. در مقابل جرائم غیرعمدی جرائمی‌ هستند که در آنها هرچند مرتکب، اراده انجام عمل را دارد ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی ‌این نتیجه را پیش‌بینی نمی‌کند. اراده مجرمانه یا عمد که عنصر اصلی و مبنای اساسی جرائم عمدی است و از آن به سوء نیت نیز تعبیر می‌شود. دارای مراحل مختلف و تقسیم‌بندی‌های متعددی است که از جمله آنها تقسیم آن به سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.

4- تحلیل جرائم اقتصادی با تاکید بر جرائم گمرکی
سوء نیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می‌شود. داشتن سوء نیت عام برای تحقق یک جرائم عمدی ضروری است اما گاهی علاوه بر آن عمد خاص یا سوء نیت خاص هم لازم است تا جرم تحقق یابد. جرائم قاچاق کالا و ارز کلاً جرائم عمدی هستند و جرم قاچاق غیرعمدی وجود نداشته و قابل تصور نیست چراکه قاچاق همانگونه که قبلاً بیان شد به معنای گریزان آمده و در ‌این کلمه، پنهانی بودن و سوء نیت خوابیده است. پنهان از چشم مأمورین وصول عایدات دولت و مأمورین کشف قاچاق و اراده آگاهانه درخصوص عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا وارد کردن کالایی که ورود آن ممنوع است یا خارج کردن کالایی که خروج آن ممنوع است. قصد یا سوءنیت خاص بدین معنی است که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند (صانعی، 1376: 318). از طرفی به نظر می‌رسد در جرائم قاچاق صرف داشتن سوء نیت عام یا اراده آگاه در ارتکاب جرم برای تحقق آن کافی باشد و نیاز به احراز سوء نیت خاص نباشد چراکه در هر صورت ورود جنس بدون پرداخت عوارض گمرکی قاچاق است و قانونگذار تحقق جرم را مقید به احراز قصد خاص و سوء نیت حامی ‌وی نکرده است و فرق نمی‌کند که قصد متهم از ارتکاب قاچاق چه بوده است‌ آیا قصد اضرار به دولت را داشته یا قصد کسب منفعت شخصی، به همین خاطر است که مجازات مرتکبین قاچاق از نظر جزایی نقدی به یک اندازه است. با ‌این وجود قانونگذار درخصوص قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی و ثروت¬های ملی طی ماده (2) قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 مقرر داشته «چنانچه ‌این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، و در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام ... محکوم می‌شود ...». تا‌ اینجا به بررسی سیاست تقنینی ‌ایران در حوزه جرائم و تخلفات مادی پرداخته شده است ‌این موضوع در اسناد بین‌المللی نیز نمود بارزی دارد بگونه‌ای که می‌توان بیان داشت که در اسناد بین‌المللی نیز بحث جرائم و تخلفات گمرکی بسیار مورد توجه بوده است. در یکصد سال اخیر سازمان¬های بین‌المللی متعددی برای تنظیم و هماهنگ کردن روابط و مسائل بین‌المللی‌ ایجاد شده¬اند. گام جدی اولیه در‌ این خصوص و بویژه در تدوین جدول طبقه¬بندی کالا توسط جامعه ملل با اقدام به تدوین نمانکلاتور ژنو  آغاز گردید. ولی سازمانی که در تمام ابعاد گمرکی وارد و وظیفه اختصاصی خود را مصروف تدوین رویه‌ها و مقررات بین‌المللی گمرکی ساده و هماهنگ نمود، شورای همکاری گمرک است که امروزه ‌این شورا به سازمان جهانی گمرک تغییر نام داده است (طباطبایی و ثابتی، 1394: 128). همچنین از دیگر اسناد بین‌المللی در‌ این زمینه می‌توان به کنواسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 2006 نام برد براساس بند 1 ماده (٢9) ‌ این کنوانسیون تمامی ‌کشورهای عضو، برحسب ضرورت، به منظور تدوین، توسعه یا بهبود برنامه‌های ویژه آموزشی برای مجریان قانون، شامل دادستان¬ها، قضات تحقیق و کارکنان گمرک، و سایر کارکنان دست‌اندر‌کار پیشگیری، کشف و کنترل جرائم موضوع ‌این کنوانسیون، اقدام خواهند کرد. ‌این برنامه‌ها می‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد.

5- جرائم اقتصادی در حقوق بین‌الملل
دولت‌ها در حیطه اقتدار خویش با وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها تلاش می‌کنند تا نظم و امنیت را برقرار سازند. در واقع وجود سه رکن اصلی قانونگذاری، اجرایی و نظارت بر آن از طریق نظام قضایی در هر دولتی اجتناب‌‌ناپذیر است. ضمن آنکه هر دولتی حق دارد با اعمال مجازات‌‌های مناسب در برابر قانون¬گریزان از رشد بی¬ثباتی در کشور جلوگیری کند. اما در عرصه بین‌الملل وضع بسیار متفاوت است در آنجا‌ این قوای سه¬گانه به معنای واقعی کلمه حضور ندارند تا با وضع قوانین و اجرای آن، جامعه جهانی را کنترل کنند. در حقیقت‌ این کشورها هستند که با عیار خویش قانون¬‌گریزی را می‌‌سنجند و خود نیز مجازات‌های متناسب با آن را طراحی می‌کنند. مجازات‌‌هایی که در عین غیرمنطقی و ناعادلانه بودن با قواعد عام حقوق بین‌الملل نیز سازگاری ندارد، اما کشورها را به منافع موردنظر می‌‌رساند.

6- تحلیل سیاست جنائی- تقنینی در حقوق جنائی ‌ایران
با بررسی مطالب فوق اکنون می‌توان نتیجه گرفت که جرم اقتصادي و جرائم و تخلفات گمرکی یک مفهوم خاص حقوق کیفري نیست، به همین خاطر تعریف و توصیف آن، به لحاظ دامنه، گستره متنوع از جرائم مرتبط با جایگاه مرتکب، فعالیت حرفه¬اي او، منفعت اقتصادي مورد حمایت و غیره در بر می‌گیرد. نظام تقنيني سياست جنائي ايران به منظور مبارزه و مقابله مستقيم با جرائم قاچاق گمركي، ضمانت اجراهاي كيفري متعددي را با ماهيت‌هاي متفاوت «مالي» شامل ضبط كالا و اخذ جريمه نقدي و «ترهيبي» شامل شلاق و مجازات سالب آزادي، در متن قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدي آن و قانون اخيرالتصويب 1392 نحوه اعمال تعزيرات حكومتي پيش¬بيني و درج نموده و اعمال آنها را برعهده مقام‌هاي اجرائي سياست جنائي اعم از مقام‌هاي اداري، اجرائي و يا مقام‌هاي قضايي نهاده است. فلذا براساس اين قوانين، اعلام و اجراي تعدادي از ضمانت اجراهاي صرفاً مالي با خصيصه اداري در صلاحيت مقام¬هاي اداري بوده كه در طي يك فرآيند پيگيري اداري نسبت به مرتكبين اينگونه جرائم تحميل مي‌شوند و اعمال تعداد ديگري از اين ضمانت اجراها كه عموماً مجازات‌هاي ترهيبي هستند مطلقاً در صلاحيت مقام‌هاي قضايي بوده، و نهادهاي اداري در تعيين و اعمالی آنها فاقد هرگونه صلاحيت قانوني مي¬باشند. صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق ارز در مواردي كه به صورت عمده و با قصد ضربه¬ زدن يا مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران باشد از جمله جرايم امنيتي است و مطابق ماده (30) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و بند 1 ماده قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب برعهده دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است (Monica-Violeta & others, 2020: 91).
 اما علیرغم پیشرفت‌های فراوان در حوزه سیاست تقنینی ‌ایران در مبانی جرائم و تخلفات گمرکی می‌توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی تقنینی ‌ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی و تا قبل از تصویب قانون 1392 فرایند یکسان و یکنواختی نداشته و اکثرا دچار نوعی بی¬نظمی، انحراف و عدم انسجام است. ‌این مسئله باعث شده تا سیاست جنایی تقنینی ‌ایران در حوزه مورد مطالعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، عامل تبهکاری و جرم به حساب آید و مسلماً تساهل و تسامح در نوع مجازات و اعمال واکنش نامناسب در قبال بزهکاران باعث می‌شود که ویژگی بازدارندگی از قانون جرائم و تخلفات گمرکی رخت بربندد. موارد فوق باعث شده تا قانون ‌ایران در حوزه سیاست جنایی تقنینی دچار کاستی و ضعف‌های فراوانی باشد و به نوعی ما شاهد شکل‌گیری سیاست مدونی در ‌این راستا نباشیم. علاوه بر آن نیز مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یکجانبه¬گرایانه و بخشی‌نگری و به جای ریشه‌یابی برای رفع علت‌ها صرفاً به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبه‌های پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با موارد و مصادیق آن از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین قاچاق درصدد حذف پدیده قاچاق برآید گرچه با تصویب قانون جدید 1392 اقداماتی صورت گرفت مثلا به موجب ماده (131) قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال 1392 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. مطابق ماده (131) قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 01/02/1392 باید مجازات اشد در مورد آن در نظر گرفته شود، قانونگذار خود اقدام به تعیین مجازات اشد نموده است کما ‌اینکه در تبصره یک ماده (3) فوق‌الاشعار می‌گوید: «هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در ‌این ماده باتوجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود (ساکی، 1389: 60). ‌این موضوع نشان می‌دهد که قانون مصوب 1392 تا حدودی توانست سرگردانی‌ها و بی‌نظمی‌های سیاست جناحی ‌ایران در حوزه مبارزه با قاچاق کالا را برطرف نماید.

7- تحلیل سیاست جنائی- تقنینی مجازات جرائم اقتصادی در حقوق بین‌الملل
مبارزه با فساد اقتصادي و اداري در دنیاي امروز امري فراملی و فرامنطقه‌ای، بلکه از ضرورت‌های جهانی شدن و بعنوان موضوعی حیاتی در سالم‌سازی اجتماع و تسهیل ارتباط صحیح انسان با محیط پیرامون خویش است. اختلاف بین دو دیدگاه کیفري کردن و کیفرزدایی از فعالیت‌های اقتصادی یکی از مباحث روز دنیا و معضلی دوجانبه است. از یکسو بستر فعالیت‌های اقتصادي نیازمند درستی، پاکی، اخلاق و امنیت است و از سوی دیگر طمع‌ورزی برای جلب منافع اقتصادي موجب می‌شود عده‌اي ‌این امنیت را نقض کنند. رویه‌ سازمان ملل، اتحادیه‌ اروپا و شورای اروپا در مبارزه با جرائم بزرگ و مهم اقتصادي مانند پولشویی و رشا و ارتشا بین‌المللی و قاچاق کالا، استفاده از ابزارهای حقوق کیفری است و از طرف دیگر سعی دارند که در قبال تخلفات دیگر، مانند کم¬فروشی و گران¬فروشی، جرم¬زدایی نموده و ضمانت اجراي آنها را در قالب نهادهای صنفی و اتحادیه‌ای در نظر بگیرند. بر ‌این اساس، مبارزه با فساد از سطح دولت‌هاي ملی و یا سازمان‌هاي منطقه‌اي فراتر رفته و از طرف مهمترین سازمان بین‌المللی (سازمان ملل متحد) در کنوانسیون مریدا ، بعنوان نخستین سند بین‌المللیی مبارزه با فساد، مورد توجه قرار گرفته استMaskun, 2014: 3-9) ).
بطور معمول در میان دولت‌ها استفاده از سه روش برای رسیدن به اهداف موردنظر بسیار متداول است. اولین روش بکارگیری فنون دیپلماتیک است که در حال حاضر به دلیل کارایی ضعیف آن کمتر طرفدار دارد. روش دوم برخورد نظامی ‌است که به دلیل به جا گذاشتن خسارت‌های بسیار زیاد گزینه چندان جالبی به نظر نمی‌رسد. اما روش سومی‌ هم وجود دارد و آن اعمال مجازات‌های اقتصادی است. مجازات‌های اقتصادی راه‌‌حل میانه‌ای است که گرچه قدرت تاثیرگذاری برخورد نظامی‌ را ندارد اما از فنون دیپلماتیک قوی‌تر عمل می‌کند. در واقع ‌این مجازات‌ها با دید منطقی‌‌تر خود نسبت به سایر روش‌ها با حقوق بین‌الملل نیز همخوانی بیشتری دارد، چرا‌که بر همه روشن است که برخورد نظامی‌ یعنی نقض وسیع حقوق بشر و مجازات‌های اقتصادی با تعقیب همان اهداف پرداخت بهای کمتری را متوجه دولت‌ها می‌کند. اما نکته قابل توجه‌ اینجاست که مجازات‌های اقتصادی فقط بعد از وقوع یک عمل غیرقانونی قابلیت اجرا دارد. در واقع در پی‌ قاعده (هر عملی عکس‌العملی نیز دارد) وقتی یک الزام و یا تکلیف حقوقی از سوی دولتی نقض می‌شود سایر دولت‌ها در مقام پاسخگویی مناسب تلاش می‌کنند.
این نوع مجازات‌ها تفاوت‌های اساسی با سایر مجازات‌ها دارند. اولین تفاوت‌ این است که دولت‌ها باید تلاش کنند تا افکار عمومی‌ مردم سرزمین خویش را با ‌این تصمیم همراه سازند تا اگر در نتیجه آن فشاری متوجه شهروندان شد مجبور نشوند تحت تاثیر افکار عمومی‌ موضع خود را تغییر دهد و دوم‌ اینکه برای موثر واقع شدن‌ این نوع مجازات لازم است زمانی مناسبی در اختیار آن داده شود، زیراکه تاثیرگذاری ‌این شیوه مانند برخورد نظامی‌ نیست که زود هنگام باشد. مجازات‌های اقتصادی یا ممکن است از طریق بایکوت، تحریم، توقیف بدهی‌ها و دارایی‌ها صورت بگیرند و یا ممکن است به صورت محاصره اقتصادی، افزایش حقوق گمرکی بر تولیدات کشور هدف، سلب مالکیت و ضبط دارایی‌های کشور هدف و ... ظاهر شود. هرکدام از‌ این ابزار نتایج متفاوتی نیز به دنبال دارد که کشورها باتوجه به اوضاع و احوال کشور هدف، مجازات متناسب را انتخاب می‌کنند (ساکی، 1389: 84).
1-7- تحریم
در گذشته تحریم بیشتر در حقوق دریایی تعریف می‌شد بدین ترتیب که دولت‌ها، کشتی‌ها و ناوهای خارجی را به منظور اعمال فشار بر کشور صاحب پرچم توقیف می‌کردند. اما امروزه معنای تحریم به کلی تغییر کرده است. در یک تعریف حقوقی تحریم به معنای ممنوعیت صادرات به مقصد یک یا چند کشور است که البته در یک معنای وسیع‌تر ممنوعیت واردات را نیز دربر‌می‌گیرد، که عمدتا تحریم‌ها اقتصادی هستند از‌ این¬رو تحريم اقتصادي، اقدام برنامه‌ريزي شده يک يا چند دولت از طريق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است. تحريم اقتصادي اغلب بعنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه‌ قهريه تلقي مي‌شود. کشورهاي مختلف از تحريم‌هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي¬کنند، ولي اين نوع تحريم عموماً کم¬اثر بوده است.‌ این نوع تحریم برای رسیدن به دو هدف تغییر رژیم و یا تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد (الوندی و فرحی، 1399: 54-40). اما آنچه امروز مدنظر است همان ممنوعیت صادرات است. معمولا کلمه همراه تحریم، نوع آن را مشخص می‌کند. مثلا تحریم غله‌ای ‌ایالت متحده علیه شوروی سابق به معنای ممنوعیت صادرات غله به ‌این کشور است. تحریم بیشتر شامل کالاهای استراتژیک می‌شود بدین توضیح که کالای استراتژیک همان کالایی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم قدرت نظامی‌ یا اقتصادی دولتی را تقویت می‌کند در حالیکه امکان جانشین‌سازی فوری برای آن وجود ندارد. در نتیجه برای مدتی صدور آن کالا به کشور هدف ممنوع می‌شود.
2-7- محاصره اقتصادی
محاصره اقتصادی هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با دولت هدف از طریق تمامی‌ راه‌های هوایی، دریایی و زمینی قطع می‌شود. تفاوت عمده محاصره اقتصادی با تحریم‌ این است که در تحریم زور وجود ندارد، اما محاصره اقتصادی توام با اعمال زور است در حقیقت در محاصره اقتصادی سعی می‌شود تا با استفاده از زور تحریم کاملا رعایت شده تا تاثیرگذاری آن تضمین شود Jeyong & others, 2017: 3-19)).
توقیف دارایی‌ها و بدهی‌ها بعنوان نوعی دیگر از مجازات‌های اقتصادی که در حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد به شمار می‌روند. در‌ این حالت دولت به همه موسسات مالی خویش دستور می‌دهد تا همه دارایی‌های کشور هدف را ضبط کند بطوریکه نتواند هیچ‌گونه ارتباطی با دارایی‌های خویش برقرار کند. تا جائیکه حتی حق برداشت از سپرده‌هایش را هم نخواهد داشت Ibid, 3-19)).

نتیجه‌گیری
جرائم اقتصادی در بعد کلی و پدیده قاچاق کالا و گمرک از دیرباز تاکنون همواره بعنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم¬هزینه برای عده‌ای از افراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمان¬های تبهکار بین‌المللی و بنگاه¬های چندملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را بعنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم بکار گرفته‌اند ‌این مسئله در ‌ایران نیز نماد بارزی داشته و متاسفانه مدام در حال گسترش است و‌ این موضوع ناشی از ‌این مسئله است که سیاست جنایی ‌ایران در قبال مرتکبین جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه¬کن شدن بزه مذکور شده است. از ‌این¬رو بایستی در کنار مبادلات اقتصادی متعارف و متداول، مبادلات مالی اقتصادی غیرمتعارف و نامتداول در قالب جرائم اقتصادی بررسی گردد، بررسی چرایی وجود ‌این نوع از جرائم، ماهیت آنها، آثار جرائم غیرمتداول بر نظم عمومی ‌و الزامات داخلی، چگونگی جلوگیری از بروز جرائم اقتصادی و ... همگی از جمله موضوعاتی است که می‌بایست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد لذا در این راستا پیشنهاد می‌شود باتوجه به ‌اینکه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا در ‌ایران طی سال¬های مختلف و در ابعاد متفاوت به تصویب رسیده‌اند نوعی پراکندگی، سردرگمی ‌و عدم مطابقت با قوانین روز بین‌المللی دیده می‌شود لذا تصویب لایحه جدید مبارزه با جرائم اقتصادی و خاصه قاچاق کالا و ارز یک امر ضروری به نظر می‌رسد که برخوردار از ویژگی‌هایی از جمله:

در حوزه پیشگیری:
- ایجاد سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت متشکل از وزارت صنعت و مدن و تجارت؛
- تلاش در راستای توسعه و ‌ایجاد امنیت پایدار در مرزها با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی؛
- آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان؛
- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه.

در حوزه اجرائی:  
- فعال‌سازی نهاد‌های مدنی و تاکید بر مشارکت عمومی ‌و مدنی؛
- مبارزه قاطع و سختگیرانه با جرائم اقتصادی و قاچاق سازمان یافته؛
- تلاش در اجرا و عمل درخصوص کاهش تصدی‌گری دولت؛
- تشدید مجازات‌ها در مقابله با جرائم اقتصادی؛
- رفع تبعیض در برخورد با متخلفین را محترم شمارد، باشد.
در حوزه نظارتی:
- حضور فعال نهادهای نظارتی در حوزه اقتصادی مانند احیای سازمان مدیریت برنامه؛
- شفاف‌سازی و نظارت بر فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی؛
- اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون‌گرایی و نظارت بر اجرای قانون.