فارسی:

1- ابراهيمي، پيمان (1384)، «بزه­ديده به منزله شاكي خصوصي و حقوق او در مقررات دادرسي کیفری ایران»، مجله حقوقي دادگستري، س69، ش53.

2- اميركافي، مهدي (1375)، «اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن»، پايان­نامه كارشناسي­ارشد، دانشگاه بهشتي.

3- بونی. اس. فیشر و استون. پی.لب (1393)، دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان.

4- بیات، بهرام و دیگران (1387)، پیشگیري از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع­محور، تهران:م. اجتماعی ناجا.

5- ترویانوویچ، رابرت و  باکوروکس، بانی (1383)، پلیس جامعه­محور، تهران: نشر فرات.

6- رابینز، استیفن (1392)، تئوري سازمان، مترجم: سیدمهدى الوانى و حسن دانائى­فرد، تهران: نشر صفار.

7- رحيمي‌نژاد، اسماعيل (1387)، كرامت انساني در حقوق كيفري، چ1، تهران: نشر ميزان.

8- رايجيان اصلي، مهرداد (1384)، «بزه­ديدگان و نظام عدالت جنايي»، مجله حقوقي دادگستري، س69، ش53.

9- زینالی، حمزه (1381)، «پیشگیري از بزه­کاري و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاري ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، س2، ش6.

10- شايان، علي (1384)، عدالت براي بزه­ديدگان، اداره كل مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد، چ1، تهران: نشر سلسبيل.

11- شيري، عباس (1386)، «رفتار كرامت­مدار با بزه­ديدگان»، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، س2، ش4.

12- شیری، عباس (1396)، عدالت ترمیمی، چ1، تهران: انتشارات میزان.

13- غلامی، حسین (1387)، تکرار جرم، چ2، تهران: نشر میزان.

14- فرجاد، محمدحسین (1371)، روانشناسی و جامعه­شناسی جنایی، چ2، تهران: انتشارات همراه و ویستار.

15- فرجی‌ها، محمد (1388)، طرح تدوین برنامه ملی پیشگیري از جرم، دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا.

16- فرجی‌ها، محمد (1389)، «پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه­دیدگی»، مجموعه مقالات ارائه شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: معاونت آموزشی ناجا.

17- قصري، محمد (1392)، «طراح نظام پلیس جامعه­محور با تأکید بر پیشگیري از جرم»، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، س6، ش2.

18- قهرمانی، علی­اکبر و ابطحی، سیدحسین (1389)، «طراحى الگوى مدیریت پلیس جامعه­محور در جمهورى اسلامى ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد ناجا، س5، ش1.

19- قهرمانی، علی­اکبر (1390)، «پلیس جامعه­محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیري از جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا، س6، ش18.

20- کارن، ام هس و لیندا، اس میلر (1387)، پلیس در اجتماع، مترجم: محمدرضا کلهر، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی ناجا.

21- كلمن، جيمز (1370)، بنيادهاي نظريه اجتماعي، مترجم: منوچهر صبوري، چ1، تهران: نشر ني.

22- لیپست، سیمو مارتین (1382)، دایره­المعارف دموکراسی، مترجم: کامران خانی و نوراله مردانی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

23- مجیدي، عبداله (1385)، «ویژگی‌هاي سازمانی پلیس جامعه­محور»، مطالعات مدیریت انتظامی، س1، ش1.

24- نجفي ابرندآبادی، علي حسين (1384)، «ميزگرد عدالت براي بزه­ديدگان»، مجله حقوقي دادگستري، س69، ش53. ال 69،

25- وروایی، اکبر و فاطمی موحد، حمید (1395)، پیمایش جرم، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

لاتین:

26- Campbell, A. and A. Revering (1997). Holding kids accountable. Shoming with compassion. Reclaiming children and youth. vol. 6. No. 3.

27- Fielding, N. G. (2005). Concepts and theory in community policing. The Howard journal. Vol. 44. No. 5.

28- Sherman, H (2007). Restorative Justice: The Evidence. London. The Smith Institute.

29- Wilcox, A. & Young, R (2007). How green was thames valley? Policing the image of restorative justice cautions. Policing and Society. Vol.17 (2).

مقدمه

بزه­کاري پدیده­اي اجتماعی- انسانی است که همه جوامع بشري از دیرباز با آن روبرو بوده‌اند. این امر، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده­هاي سنتی و ظهور مولفه­هاي جدید در زیست انسانی، روند رو به رشدي را دنبال کرده است. بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف بکارگیري ابزارهاي کیفري (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزه­کاري، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظام­هاي سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهاي پیشگیري غیرکیفري (کنشی) روي آورده­اند. با این وجود، نبود مدیریت متمرکز، خلاءها و ابهامات قانونی، تداخل وظایف نهادهاي دولتی و فقدان راهبرد و برنامه بومی و ملی در حوزه پیشگیري از جرم، موجب اتخاذ سیاست­ها، تدابیر، پیش­بینی راهبردها و اعمال اقدام­هاي نامنسجم، نامتجانس و گاه متضاد در این حوزه شده است. یکی از سازمان‌های مهم در زمینه پیشگیری و مبارزه با بزه­کاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزه­کاران در زمینه پیشگیری از بزه­کاری می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه‌ای است که در اختیار پلیس جامعه‌محور قرار می‌گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرائم بپردازد. ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه­جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی مانند میانجی‌گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب‌ دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه‌های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد.

بررسی الگوی پلیس ترمیمی در راستای تحولات اخیر در سیستم­های عدالت کیفری و مطرح شدن الگوی عدالت ترمیمی در دنیا، انجام گرفته است. الگویی که مورد توجه نهادها و انجمن­های بین­المللی همچون سازمان ملل متحد، شورای اروپا، انجمن بین­المللی حقوق کیفری، جامعه بین­المللی جرم­شناسی، جامعه بین­المللی دفاع اجتماعی و سیاست جنایی انسان­گرا، بنیاد بین­المللی کیفری و زندان و ... قرار گرفته و همایش­های مختلفی برای بررسی جنبه‌های آن و نحوه‌ استقبال قانونگذاران مختلف از اصول عدالت ترمیمی در مراحل سه­گانه پیش از محاکمه، در جریان محاکمه و پس از محاکمه برگزار شده است. از این­رو باتوجه به نیاز جامعه کنونی ما به استفاده از روش­های نوین در دستگاه عدالت کیفری خود مخصوصاً نیاز به الگوی پلیسی متفاوت با آنچه تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین بسياري از پژوهش‌های ناظر به ارزيابي برنامه‌هاي ترميمي، حاكي از كاهش نرخ تكرار جرم آن دسته از بزه­كاراني است كه مشمول اين برنامه‌ها قرار گرفته­اند. در این راستا اين پرسش قابل طرح است كه چه شاخص‌ها و عواملي در برنامه­هاي ترميمي وجود دارد كه موجب افزايش تأثير اين برنامه­ها نسبت به رويكردهاي سزا دهنده و يا بازپرورانه (عدالت كيفري سنتي) مي­شود؟ به عبارت ديگر تأثير قابل توجه برنامه­هاي ترميمي در پيشگيري از تكرار جرم ناظر به چه سازوكار و فرآيندي بوده است؟ در بسياري از پژوهش‌ها، پاسخ به اين پرسش باتوجه به ماهيت برنامه­هاي ترميمي و از جمله فرآيند توأم با مشاركت، رضايت، گفتگو، پاسخگو كردن بزه­كار و دخالت جامعه محلي و .... بعنوان برخي عناصر موثر بر كاهش نرخ تكرار جرم احتمالي بزه­كاران ارائه شده است، ليكن در اين پژوهش تأكيد بر عناصر ناشی از اجراي اين برنامه‌ها نسبت به بزه­كاران و تأثير آن بر رفتار آتي آنان است. لذا در این مقاله به بررسی الگوی پلیس ترمیمی، بنیان‌های پشتیبان این الگو، رویه‌های ترمیمی آن، فواید اجرای الگوی پلیس ترمیمی و آثار و نتایجی که استفاده از این الگو در پیشگیری از تکرار جرم می­تواند داشته باشد پرداخته شده است.

1- مبانی نظری

1-1- پلیس

هر نقش اجتماعي باتوجه به عرف، سنت‌ها، عقايد، رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي‌گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظام­مندي و سازماندهي بدان افزوده است. پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرائم، دستگيري مجرمان، جلوگيري از امحاي آثار جرم، و حمايت­هاي مقدماتي از بزه­ديدگان را برعهده دارد. اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سال­هاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته­‌اند.

پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرائم را برعهده دارد و بيشتر اولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي­باشد. به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم در شكل‌گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده‌اي هستند كه پيشگيري از جرائم مي‌نمايند. در مقام وظايف، پليس، اقدامات زير را انجام مي­دهد كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در پيشگيري از جرائم موثر است.

حمايت از بزه­ديدگان بالقوه جرائم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد، دريافت گزارش­هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرائم، حضور در صحنه­هاي جرم يا محتمل به بزه­كاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه­هاي امنيتي و پيشگيري از جرائم، ارائه برنامه‌ها و طرح‌هاي امن­سازي محله‌ها و محيط‌هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه­اي، ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم­خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي­صلاح، تهيه آمار جرائم اعم از شروع به جرم، جرائم تام، عقيم و محال به تقكيك جرائم عليه اشخاص اموال و امنيت. البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت‌هاي معين و گسترده­تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي‌باشد. همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرائم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.

از سوی دیگر پلیس جامعه­محور عبارت است از یک راهبرد و خطء­مشی، با هدف دستیابی به کنترل موثر و کارآمد جرائم، ارتقای کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت فعالیت‌های پلیس از طریق تکیه بر منابع و امکانات درون جامعه، که درصدد تغییر شرایط جرم‌خیزاند. این راهبرد مستلزم مسئولیت‌پذیری بیشتر پلیس، سهیم شدن فعال­تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مردم است. در این الگو پلیس، به جامعه نزدیک بوده، دلواپسی‌های آنان را از طریق برخوردهای روزانه می‌شناسد و در مقابله با آنها در جهت تمایلات جامعه اقدام می‌کند (Fielding,2005: 460). در تعریفی دیگر پلیس جامعه محور رویکردی انسانی به امر پلیسی کردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار می‌آید که از دهه1990 به راهبردی غالب در بیشتر کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید، پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضایت­مندی آنها تأمین می‌کند.

2-1- عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی روشی است که در آن با مذاکره و تشکیل جلسات گروهی، ضمن آنکه هزینه‌های نظام عدالت کیفری کاهش می‌یابد، نتایج بهتری نیز برای پیشگیری از تکرار جرم حاصل می‌شود. برنامه‌های عدالت ترمیمی (میانجی‌گری) ابتدا با شروع در مورد بزه­کاری نوجوانانی استفاده می‌شد که جرائم خرد و غیرخشونت‌آمیز انجام می‌دادند، البته امروزه دامنه آن گسترده شده است و وارد حوزه جرم‌شناسی و پیشگیری از جرم نیز شده است. حامیان رویکرد عدالت ترمیمی در حوزه پیشگیری با طرح نقدهای گسترده نسبت به عدالت سزاگرایانه و ناکامی این رویکرد در تأمین نیازهای بزه‌دیده، بزه­کار و اجتماع و اینکه موفقیت قابل‌توجهی در امر پیشگیری از جرم نداشته است، عدالت ترمیمی را به ‌مثابه یک الگو جایگزین عدالت کیفری معرفی کرده‌اند. طرفداران رویکرد عدالت ترمیمی معتقدند که تأثیر این اقدام در امر پیشگیری از تکرار جرم بسیار قوی است و بنابراین پرداختن به آن امری شایسته و منطقی خواهد بود. از نظر آنان، وارد شدن ضرر به جامعه بر اثر ارتکاب جرم، امری فرضی است و حقیقت امر آن است که فقط بزه­دیده بر اثر ارتکاب جرم متحمل ضرر عینی و واقعی می‌شود زیرا ضرر ناشی از جرم اعم از جسمی، روحی و مالی بصورت مستقیم فقط بر اشخاص وارد می‌شود که وجودی حقیقی دارند و نه جامعه که وجودی اعتباری دارد. در مقابل ، نظام عدالت کیفری معتقد است که مجرم با ارتکاب جرم، نظم عمومی جامعه را متزلزل کرده است و عدالت اقتضا می‌کند که با مجازات او نظم عمومی به جامعه باز گردانده شود (وروایی و فاطمی موحد،1395 :68). اینان معتقدند برای پیشگیری از بزه­کاری مجدد و تکرار جرم، باید اقدامات بر افراد اعم از بزه­کار و بزه­دیده متمرکز شود. عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین به عدالت است که برمبنای جبران خسارت بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری مرتکب جرم بنیان نهاده شده است و در آن هدف، سرزنش کردن یا تعیین گناهکار نیست بلکه تشویق و گفتگو میان هر دو سو است (بونی. اس،1393: 1406). زیرا با گفتگو میان طرفین پرونده، روابط بین دو طرف تسهیل می‌شود، سنگینی روابط به سبکی می‌گراید و کینه‌ها از بین می‌رود و همین‌ها خود زمینه پرهیز از جرم و تکرار جرم را فراهم می‌آورد. در این رویکرد، تمرکز بر هدف کاهش تکرار جرم تا اندازه‌ای مجاز است که با نیازها و دغدغه‌های بزه‌دیدگان و دیگر کنش­گران این حوزه ناسازگار نباشد. از این‌رو، به نظر می‌رسد ایجاد همزیستی میان این اهداف چندگانه به لحاظ نظری امکانپذیر نیست و انعطاف‌پذیری برنامه‌های ترمیمی این امکان را به وجود می‌آورد تا منافع تمامی کنش­گران بطور همزمان دنبال شود.

3-1- پیشگیري از جرم و انواع آن

پیشگیري از وقوع جرم تدابیري است که با کمک آن وسعت شدت ارتکاب جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت­هاي ارتکاب جرم و چه با تحت تأثیر قرار دادن مجرمان بالقوه و کل جامعه به حداقل می­رسد (زینالی، 1381). پیشگیري از جرم عبارت است از پیش­بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام‌هاي لازم براي از بین بردن یا کاهش آن.

انواع پیشگیري از جرم عبارتند از پیشگیري اولیه، ثانویه، ثالث، کوتاه مدت، بلند مدت، انفعالی، فعال، کیفري، غیرکیفري، قضایی، انتظامی، وضعی، اجتماعی و ... (بیات و همکاران،1387: 50). در مورد انواع پیشگیري، تقسیم­بندي­هاي متفاوتی از منظرهاي مختلف انجام گرفته است. این تقسیم­بندي‌ها فراتر از تقسیم­بندي‌هاي صرف­نظري هستند و به جنبه‌هاي متنوع مداخلات پیشگیرانه اشاره دارند. مطابق معیار زمان مداخله، به دوگونه کنشی (قبل از ارتکاب جرم) و واکنشی (پس از ارتکاب جرم)، براساس معیار سطح مداخله به سه دسته نخستین[1](براي همه افراد)، دومین[2] (براي افراد آسیب­پذیر) و سومین[3] (براي افرادي که مرتکب جرم شده­اند)، مطابق معیار قلمرو مداخله به دو دسته عمومی (با تمرکز به عوامل عمومی جرم) و اختصاصی (با تمرکز بر علل اختصاصی جرم)، براساس معیار سازمان مداخله کننده به سه­گونه اجتماعی (نهادهاي دولتی و غیردولتی فعال در مسائل اجتماعی)، انتظامی (نهاد پلیس) و قضایی (مراجع رسیدگی کننده به جرم) و مطابق نوع مداخله به کیفري[4] (از طریق سازوکارهاي نظام عدالت کیفري) و غیرکیفري[5] (از طریق سازوکارهاي خارج از نظام عدالت کیفري) دسته­بندي می‌شود.

بطورکلی نقطه تمرکز مداخله‌هاي پیشگیرانه را می­توان در یکی از سه منظر زیر قرار داد: (موقعیت جرم­زا، بزه­دیده، بزه­کار) هر یک از این سه می­توانند نقطه اجراي برنامه‌هاي پیشگیرانه در یکی از سه سطح زیر باشد:

- پیشگیري مرحله اول: پیشگیري عمومی و آگاهی­بخشی جامعه نسبت به جرم؛

- پیشگیري مرحله دوم: تمرکز بر افراد در معرض بزه؛

- پیشگیري مرحله سوم: پیشگیري از تکرار بزه (فرجی‌ها،1389: 134).

بنابراین برنامه­هاي پیشگیرانه در 9 سطح مختلف قابل اجرا هستند. تجربه کشورهاي توسعه­یافته نشان می­دهد که پلیس امکان مداخله در تمام سطوح را دارد؛ اما متناسب با سطح و نقطه تمرکز انتخابی، حضور پلیس نسبت به سایر نهادها، کم­رنگ­تر یا پررنگ­تر می‌شود. براي مثال در پیشگیري مرحله اول، نقش آموزش پررنگ­تر است و پلیس بعنوان یک بازوي اجرایی در کنار نهادهاي جامعه آموزشی، نقشی مکمل ایفا می­کند؛ حال آنکه در برنامه­هاي پیشگیري مرحله سوم نظیر نظارت بر مجرمان سابقه­دار، پلیس عهده­دار نقش اصلی است و سایر نهادها نقش مکمل دارند. بطور کلی می­توان ادعا کرد هرچه از مرحله اول به سمت مرحله سوم پیش می­رویم به تدریج نقش پلیس و برنامه­هاي پیشگیرانه پلیسی پررنگ­تر می‌شود.

2- پلیس سنتی و پلیس ترمیمی

مدل ترمیمی عدالت، در راستای جامعه‌محوری پلیس و گرایش از سمت پلیس سرکوب­گر و دولتی به سمت پلیس مسئله­ محور و مردمی است. مهمترین تفاوت‌های پلیس سنتی، یعنی پلیس قدرت­محور، دولت‌محور یا واقعه­­محور با پلیس ترمیمی یا خدماتی یا پلیس ارائه ‌کننده خدمات را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:

- پلیس سنتی واکنش­گراست، درحالیکه پلیس ترمیمی کنشگر و به‌ اصطلاح پیشگیرانه است.

- پلیس سنتی متمرکز به اجرای قانون است، ولی پلیس ترمیمی مسئله­محور است.

- پلیس سنتی تا حدودی نظامی مسلک است، درحالیکه پلیس ترمیمی از دل جامعه و با جامعه و با رعایت فرهنگ و آداب‌ و رسوم جامعه عمل می‌کند.

- پلیس سنتی دارای سلسله‌ مراتب است و خود را در مقابل مافوق و سلسله ‌مراتب خود مسئول می‌داند، درحالیکه پلیس ترمیمی خود را در مقابل جامعه مسئول می‌داند.

- - رفتار پلیس سنتی اصولاً مبتنی بر تقبیح و سرزنش است، درحالیکه پلیس ترمیمی اصولاً با تأکید بر رعایت احترام با بزه­کاران و بزه­دیدگان رفتار می‌کند.

- پلیس سنتی گذشته­گراست، اما پلیس ترمیمی آینده‌گرا است.

- پلیس سنتی فقط ضوابط و مقررات را عمل می‌کند، درحالیکه پلیس ترمیمی به حقوق بزه­دیدگان، شهود و بزهکاران نیز توجه می‌کند.

- پلیس ترمیمی اولویت‌ها، مسائل و پاسخ‌ها را از جامعه و نیازها و ضرورت‌های جامعه می‌گیرد، درحالیکه پلیس دولت‌محور چنین اولویت‌ها، مسائل و پاسخگویی‌ها را از دولت دریافت می‌کند. در نتیجه، پلیس ممکن است در یک جامعه برخی امور را جزء اولویت‌های خود قرار بدهد، درحالیکه برای جامعه آن امور جزء اولویت‌ها نیستند یا جزء اولویت‌های دسته چندم‌اند. این امر ممکن است حاکی از آن باشد که پلیس آنجا جامعه ­محور نیست بلکه دولت‌محور است. به هر ترتیب، ممکن است برخی از واکنش‌های پلیس دولت‌محور هیچ تناسبی با نیازهای واقعی و ضرورت‌های اجتماعی نداشته باشد و صرفاً در راستای اهداف سیاسی و حاکمیت دولت باشد.

3- عوامل موثر بر پلیس جامعه­محور

موفقیت پلیس جامعه­محور به شدت تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و محیط برون سازمانی است. براي اینکه رکن اصلی پلیس جامعه­گرا یعنی مشارکت مردم، هم در درون سازمان پلیس و هم در جامعه، نهادینه و عملیاتی شود، مستلزم تبیین و فراهم آمدن سازوکارها و الزامات مشارکت مردم در امور انتظامی براي پیشگیري از وقوع جرم است. یکی از اساسی­ترین سازوکارها و الزامات در این راستا، کیفیت کارکردهاي پلیس در سطوح مدیران عالی و میانی و نیروهاي خط مقدم، یعنی گشتی‌هاي پلیس است که در سرمایه اجتماعی پلیس یعنی اعتماد نمایان می‌شود؛ بنابراین اگر اعتماد مردم به پلیس افزایش و توسعه یابد، اقبال و مشارکت هدفمند مردم در امور انتظامی جامعه نیز رنگ دیگري خواهد گرفت  (قهرمانی،1390: 8).

عوامل موثر بر پلیس جامعه محور را می­توان به شرح زیر دسته­‌بندي کرد:

1) عوامل درون­سازمانی شامل: منابع انسانی، ساختار سازمانی، فناوري اطلاعات، حرفه­اي بودن پلیس، سبک رهبري و مدیریت، توانمندي­هاي رهبري و مدیریت، فرهنگ سازمانی؛

2) عوامل برون­سازمانی شامل: انتظارهاي مردم از پلیس، انتظارات حاکمیت، مشارکت اجتماعی، نظارت همگانی (قهرمانی و ابطحی، 1389).

در زمینه عناصر تشکیل دهنده نظام پلیس جامعه محور می‌توان گفت که منظور از نظام اجزاي به هم پیوسته و مرتبط به هم است که بنحوي تنظیم شده­اند که یک کل مجزا از تک تک اجزا را به وجود می­آورند. بطور معمول، نظام­ها را به نظام‌هاي باز و بسته طبقه­بندي می‌کنند. نظام­هاي بسته با محیط خود رابطه ندارند، ولی نظام­هاي باز بطور مداوم با محیط خود در ارتباط هستند (رابینز،1392: 30).

نظام مورد نظر ما در پژوهش نظام باز است. همه نظام­ها داراي سه عنصر نهاده (ورودي)، فرایند تبدیل و ستاده (خروجی) هستند (همان). ورودي­ها، منابعی هستند که از محیط وارد نظام شده و محرك آن می‌باشند و نیازهاي عملیاتی آن را برطرف می‌کنند. میان داد به نوع خاصی از حرکت گفته می­شود که گام به گام انجام می­شود و هر گام به خروجی تبدیل می­شود. به عبارت دیگر، ورودي­هاي ما در میان داد، با تغییراتی که بر روي آنها انجام می‌گیرد، به خروجی موردنظر تبدیل می‌شوند. در نظام موردنظر، میان داد توسط مولفه­‌هاي آموزشی خاصی به خروجی مطلوب تغییر شکل می‌یابد. در واقع در این مرحله، سازمان به هدف از پیش تعیین شده خود می‌رسد. یکی از ویژگی­هاي آشکار یک نظام باز، آگاهی آن از روابط بین خود و محیط است. مرزي وجود دارد که نظام را از محیط خود جدا می‌کند. نظام­ها بطور مداوم از محیط خود اطلاعات دریافت می‌کنند، این دریافت اطلاعات، نظام را در جهت انطباق خود با شرایط کمک کرده و آنها را در پیگیري اقدامات اصلاحی انحرافات حاصله از جریان از پیش تعیین شده، یاري می‌دهد. این فرایند دریافت اطلاعات محیطی را بازخور می‌نامیم (قصري،1392: 74). ورودي­هاي نظام پلیس جامعه‌­محور با تأکید بر پیشگیري از وقوع جرم شامل مولفه‌­هاي ساختاري (ترویانویچ و همکاران،1383 :31)، رویکردی (کارن و لیندا،1382: 47) و فردی (مجیدی،1385: 167) است (قصری،پیشین: 39).

- مولفه­‌هاي ساختاري به سلسله مراتب مختلف یا سطوح متفاوت در یک نظام اطلاق می­شود. در این تحقیق منظور از ویژگی‌هاي ساختاري عبارت از؛ تمرکز، سلسله مراتب، تفویض اختیار، وحدت در فرماندهی، خودکفایی در مأموریت، تقسیم کار مشخص، وحدت هدف سازمان، ملموس بودن وظایف پیشگیرانه، غلبه صف بر ستاد و هماهنگی با سایر سازمان­ها است (ترویانویچ و همکاران،1383: 31).

- مولفه‌­هاي رویکردي به تصمیم‌گیري در مورد چگونگی ارائه یک راه­حل، براي رسیدن به هدفی خاص گفته می‌شود. مهمترین رویکردهاي پلیسی شامل رویکرد سیاسی، رویکرد حرفه­اي و رویکرد جامعه­محوري است (لیپست،1382: 446). در پژوهش حاضر از بین رویکردهاي موردنظر، رویکرد پلیس جامعه محور انتخاب شده است.

- منظور از مولفه‌­هاي فردي، ویژگی‌هایی است که باید یک فرد براي ورود به نظامی خاص، حائز آنها باشد. در این تحقیق منظور از ویژگی‌هاي فردي عبارت است از؛ ایجاد کننده فرصت مشارکت، آموزش دهنده، ظاهر آراسته و قدرت بیان، قدرت تصمیم­گیري، تعهد، مثبت­اندیشی، تحمل شکست، مستقل­اندیش و خود کنترل، داراي قدرت حل مسئله و معتمد بودن، داراي انگیزه، اخلاق و رفتار اسلامی، تیزفهمی و هوش، برنامه­ریز و پیش­بینی کننده آینده، پشتکار قوي، اصالت خانوادگی و سابقه مفید خدمتی، سلامت جسمی و روانی، وسعت نظر، فرصت­شناسی، قاطعیت در کار، اعتمادبه نفس و چالش­طلبی است (قصري،پیشین: 44).

خروجی فرایند نیز شامل مولفه­هاي فردي، ساختاري و رویکردي است. گفتنی است که شاخص‌هاي هر­یک از مولفه­هاي حاضر در خروجی، باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق و پس از فعالیت‌هاي انجام شده در میان داد به دست می‌آید (همان).

4- الزامات بنيادين عدالت ترميمي در پليس

شرايط اجراي برنامه‌هاي ترميمي در سازمان پليس شامل موارد زير است:

1-4- اعتماد بزه‌­ديده به پليس

پس از وقوع پديده مجرمانه، ارتباط بزه­ديده با نظام عدالت كيفري، به ويژه پليس، آغاز مي­شود. نظريه‌هاي مختلفي درخصوص اعتماد بيان شده است. براي نمونه ديويد جانسون معتقد است براي ايجاد ارتباط (براي نمونه ارتباط نهادهاي اجراي الگوي عدالت ترميمي) فرد بايد بتواند فضاي آكنده از اعتماد را ايجاد كند كه ترس‌هاي خود و ديگري را از طرد شدن برهاند و اميد به پذيرش و حمايت و تأييد را ارتقا بخشد. (اميركافي،1375: 88). از نظر كلمن در رابطه مبتني بر اعتماد (براي نمونه مراجعه فرد به پليس) حداقل دو طرف مشاركت دارند. نخست فرد مورد اعتماد و دوم فردي كه اعتماد مي‌كند و در اين رابطه، هر فرد در پي‌جويي منافع خود هدفمند است (كلمن،1375: 96). از آنجائيكه مشاركت فعال تمام اعضاي حاضر در فرايند عدالت ترميمي مستلزم وجود اعتماد متقابل به يكديگر از جمله تسهيل كنندگاني مانند پليس در برنامه‌هاي ترميم­مدار است، مي­توان از ظرفيت مورد اشاره در ماده 30 قانون آئين دادرسي كيفري كه به لزوم مورد اعتماد و آموزش ديده بودن نيروهاي پليس اشاره دارد در فرايندهاي ترميم‌مدار نيز استفاده نمود. مطابق ماده 30 اين قانون «احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زيرنظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است». اعتماد مورد اشاره در اين ماده داراي ابعاد مختلفي است كه از جمله اعتماد بنيادين يا امنيت وجودي، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي را شامل مي­شود.

هرچند لازمه اجراي صحيح عدالت ترميمي اعتماد به پليس است، ولي عده‌اي نيز بر تأثير متقابل اجراي برنامه‌هاي ترميم­مدار در پليس، بر افزايش اعتماد و تغيير در روابط بين پليس و بزه­ديده سخن گفته و تأكيد كرده‌اند از اين طريق مي­توان تمام تعريف­هاي پيشين در مورد كاركردهاي منفي پليس را تغيير داد (Wilcox,2007: 103). هرچند برخي از محققان به وجود اعتماد نسبي به پليس بين بزه­كاران و بزه­ديدگان در اجراي منصفانه و بيطرفانه عدالت اشاره نموده‌اند، ولي در عين حال هشدار داده‌اند كه به منظور جلوگيري از كمرنگ شدن اين اعتماد لازم است پليس نسبت به عدالت ترميمي، رويكردي جامع داشته و در سطح كل سازمان در پيش گيرد. در واقع تعميم عدالت ترميمي در سطوح كلان، متوسط و خرد پليس در افزايش اعتماد ميان پليس و مخاطبان عدالت ترميمي نقش بسزايي ايفا خواهد نمود. عوامل مختلفي در افزايش اعتماد به پليس نقش دارند. مهمترين عوامل شامل موارد زير است:

1-1-4- به رسميت شناختن بزه­ديده

لازمه تحقق الگوي مطلوب حمايت از بزه­ديده، به رسميت شناختن او در فرآيند كيفري است (ابراهیمی،1384: 293). اين امر صرفاً به معني پذيرش و دريافت شكايت و گزارش براساس آنچه در ماده 37 قانون آئين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است، نيست، بلكه پليس و نهادهاي مجري قانون بايد به اين باور برسند كه فردي كه در اثر جرم دچار آسيب شده است، نياز به كمك و خدمت فوري دارد و اين نگرش بايد از آغاز تا پايان فرآيند دادرسي نيز مستمر باشد. به عبارت ديگر كاروران حقوق كيفري از جمله پليس بايد خودشان را بعنوان «التيام دهندگان زخم­هاي ناشي از بزه» تلقی نمایند و از اين منظر به مراجعه كنندگان بنگرند (شيري،1395: 18).

2-1-4- در دسترس بودن پليس

دسترسي آسان و مطمئن به نهادهاي عدالت كيفري به ويژه پليس نقشي مهم و بسزايي در اعتمادسازي ايفا مي‌كند. بزه­ديده بايد بتواند پليس را بعنوان نخستين حامي خود در كوتاه­ترين زمان در دسترس داشته باشد. حضور فيزيكي پليس در مكان‌هاي عمومي، اختصاص تلفن‌هاي شبانه­روزي (مانند تلفن 110)، گسترش كلانتري‌ها در مكان‌هاي پرجمعيت و ايجاد پاسگاه‌هاي سيار و نظاير آن مي‌تواند دسترسي به نخستين پناهگاه را براي مردم و بزه­ديدگان آسان سازد. حضور سريع پليس در محل حادثه يا دسترسي آسان به اماكن پليسي كه گاهي با اهداف حمايتي انجام مي‌گيرد، مي­تواند بستر اعتماد بين مردم و نهادهاي مجري عدالت را تقويت كند .در واقع دسترسي علاوه بر امكان دريافت شكايت از بزه­ديده در هر زمان و به هر نحو، به معني ايجاد امنيت لازم براي بزه­ديده و نيز فراهم نمودن لوازم دسترسي به نهادهاي عدالت كيفري است (شیری،1386: 24).

ماده 37 قانون آئين دادرسي كيفري نيز ضابطان دادگستري از جمله پليس را موظف كرده است «شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلف­اند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند». اين مطلب منطبق با اصل«رفتار منصفانه و دسترسي به عدالت» و براساس «نظام قانوني بودن تعقيب» تفسير مي‌شود.

3-1-4- حمايت خاص از بزه­ديدگان بالقوه

حمايت از بزه­ديده اولين و مهمترين اقدام براي برقراري عدالت از راه جبران خسارت است. فلذا حمايت از وي بايد محور اساسي نظام عدالت باشد، نه اينكه در حاشيه قرار گيرد. به منظور اعتمادسازي و فراهم ساختن بستري كه بزه­ديدگان به آساني و با اعتماد كامل بتوانند به سازمان پليس مراجعه كنند، برنامه‌ريزي در راستاي حمايت از بزه­ديدگان بالقوه و خاص كه در معرض آسيب بيشتري قرار دارند، ضروري است. بزه­ديدگان بالقوه يا بزه­ديدگان ايده‌آل شخص يا گروهي هستند كه در پي ضربه خوردن از جرم، پايگاه كامل و مشروع به بزه­ديده بودن را به آساني مي‌پذيرند. نمونه بارز اين افراد، زنان، سالمندان و كودكان بدون دفاعي هستند كه نه تنها شايسته، بلكه نيازمند مراقبت فوري و همدردي هستند.

پيش از ارتكاب جرم، پليس مي‌تواند از طريق ايمن­سازي اهداف و آماج جرم (بزه­ديدگان ايده‌آل) از آسيب ايشان پيشگيري كند و در مرحله بعد از ارتكاب جرم نيز پليس با ارائه خدمات و امكانات خاص و خارج از سيستم طولاني اداري، نقش مهمي را ايفا مي‌كند. در قانون آئين دادرسي كيفري نيز تشكيل پليس‌هاي تخصصي باتوجه به اقتضائات موردنياز اين قبيل بزه­ديدگان مورد توجه قرار گرفته است. لذا ماده 31 به تشكيل پليس تخصصي زنان و كودكان بعنوان مهمترين بزه­ديدگان بالقوه اشاره و مقرر داشته: «به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي­شود». افزون بر این، براساس ماده 42، بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. با اين‌حال، به دليل كم­توجهي به تفاوت‌هاي ماهوي عاطفي و جنسيتي و بالقوه­گي بزه­ديدگي در زنان و اطفال و فقدان منابع انساني آموزش‌ديده و زيرساخت‌هاي آموزشي، استفاده از پليس زن و يا ضابطان آموزش ديده در برخورد با كودكان در سطح كلانتري‌ها نهادينه نگرديده است و اجرايي شدن اين مهم نياز به فراهم­سازي امكانات سخت­افزاري مانند تأمين نيرو؛ و امكانات نرم­افزاري مانند آموزش و تدوين و تنقيح قوانين و يا دستورالعمل‌هاي سازماني دارد، هرچند كه زيرساخت­هاي مكتبي و مذهبي اين موضوع فراهم است.

2-4- رفتار كرامت­‌مدار با بزه­ديدگان

رفتار كرامت­مدار يعني رفتار توأم با احترام، گرامي داشتن و رعايت شأن انساني آنها. رعايت كرامت انساني در قلمرو حقوق كيفري مهمترين معيار مشروعيت قواعد كيفري است (رحيمي­نژاد،1387: 68). باتوجه به آموزه‌هاي ديني رفتار كرامت­مدار با همه افراد به‌ويژه با بزه­ديدگان از شاخصه­هاي عملكرد اسلامي و اعتماد به نهادهاي مجري عدالت محسوب مي‌شود. براساس قانون اساسي، نظام اسلامي نظامي است كه برپايه ايمان به خدا و كرامت و ارزش والاي انساني بنا شده است و پليسي كه در اين نظام در حال خدمت­رساني است، بايد با مدنظر قرار دادن بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادي­هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (1383)، با رعايت اخلاق و موازين اسلامي با بزه­كار و بزه­ديده رفتار نمايد. در ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري نيز به لزوم رفتار عادلانه و رعايت حقوق شهروندي در تمام مراحل دادرسي از جمله مراحل اجراي برنامه­هاي ترميمي تأكيد شده است. اين رويكرد ضمن ارتقاي اعتماد به نهادهاي مجري عدالت، از منظر پليسي و قضايي آثاري دارد:

1-2-4- پيشگيري از بزه‌­ديدگي ثانويه

بزه­ديدگي ثانويه يا فرعي شامل ناملايماتي مي‌شود كه شاكي يا بزه­ديده ممكن است در مراجع پليسي، قضايي و اداري و در ارتباط با مطرح نمودن شكايات، متحمل شود (نجفي ابرندآبادي،1384: 23). آگاهي از حقوق و ظرفيت‌هاي حل تعارض و همچنين مزيت­هاي فرايندهاي غيررسمي مانند عدالت ترميمي براي طرفين فرصتي را فراهم مي‌كند كه زمينه صحيح ترميم و جبران تمام خسارات را براي طرفين فراهم مي‌نمايد. بنابراين قانونگذار با آگاهي از اهميت آگاهي و بهره‌مندي از سازوكارهاي موجود از جمله عدالت ترميمي، يكي از وظايف ضابطين را آگاه­سازي بزه­ديدگان و ساير مراجعه كنندگان از حقوق اساسي خود دانسته است. مطابق ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري، متهم، بزه­ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. براساس ماده 38 نيز ضابطان دادگستري مكلف­اند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره­مندي از خدمات مشاوره­اي موجود و ساير معاضدت­هاي حقوقي آگاه سازند. افزون بر اين، هرگاه متهم تحت­نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلف­اند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت­نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند (ماده 52 قانون آئين دادرسي كيفري).

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از بزه­ديدگان اطلاعات كمي درباره فرآيند عدالت جنايي داشته‌اند. ايشان در ابتدا ديدگاه مثبتي درباره پاسخ نظام عدالت نسبت به مشكلات­شان دارند، ولي با ادامه روند پرونده به شدت از عملكرد نظام عدالت جنايي انتقاد مي‌كنند. حس قرباني شدن دومين در مراحل نخستين فرآيند جنايي اغلب از نحوه رفتار نامناسب مراجع پليس با آنان برمي‌خيزد، ولي در مراحل بعد بزه­ديدگان اغلب حضور در دادگاه را به منزله تهديدي عليه خود يا نوعي سرگرداني تلقي مي‌كنند (رايجيان اصلي،1384: 98). پس بايد ترتيبي اتخاذ شود كه هزينه­اي مضاعف اعم از مادي يا معنوي از طريق دستگاه­هاي مجري عدالت به بزه­ديدگان تحميل نگردد. در اين راستا، ماده 62 قانون آئين دادرسي كيفري اشعار داشته است «تحميل هزينه­هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه­ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضایي تحت هر عنوان بر بزه­ديده ممنوع است». براساس ارزيابي‌هايي كه تا پايان دهه 1990 انجام شده بود بيش از يك سوم بزه­ديدگان در جهان، از شيوه رسيدگي پليس به شكايات خود ناراضي بوده‌اند.

2-2-4- پيشگيري از ايجاد ارقام سياه

حفظ كرامت انساني، به رسميت شناختن بزه­ديده، تقويت اعتماد ميان پليس و بزه­ديده، دسترسي آسان به نظام عدالت كيفري و توجه به نيازها و ضروريات بزه­ديده در فرآيند كيفري (مثلاً حضور پليس يا مشاور خانم در جرائم عليه زنان) موجب تمايل بيشتر بزه­ديده در اعلام جرم به پليس و مقامات قضایي مي‌شود. در واقع از علل افزايش رقم سياه بزه­كاري، عدم پذيرش مناسب بزه­ديده و تأمين نكردن نيازهايي از سوي دستگاه­هاي مجري عدالت است كه مانع مراجعه بزه­ديده به مبادي ذيربط مي‌گردد. افزون بر اين، چنانچه بزه­ديده مورد پذيرش مطلوب نظام عدالت كيفري (به ويژه پليس) قرار گيرد، اميد و خوش­بيني وي نسبت به احقاق حقوق­اش بيشتر شده و موجب كاهش ظهور دادگستري خصوصي خواهد شد.

3-2-4- تأمين امنيت بزه­ديده

در اكثر جرائم، ممكن است بزه­كار تهديد جدي عليه بزه­ديده محسوب گردد. در جرائمي كه مرتكب عضو يك باند يا سازمان تبهكار است و يا به دليل روابط كاري، خانوادگي يا محلي، ارتباط بزه­كار و بزه­ديده زياد است، بزه­ديده از سوي بزه­كار يا خانواده وي در معرض خطر مجدد قرار خواهد داشت. در اين موارد بزه­ديده نيازمند حمايت مضاعف دستگاه­هاي مجري عدالت به ويژه پليس است. اين جرم تهديدي عليه عدالت قضايي محسوب مي‌شود و برخورد با آن ضروري است. در واقع «مظنون يا وابستگان او ممكن است درصدد تهديد بزه­ديده براي بازداشتن وي از توسل به نظام عدالت بوده يا در اقدامي تلافي­جويانه بزه­ديده را به دليل گزارش موضوع به مقام‌هاي قانوني مورد آزار و اذيت قرار دهند» (شایان،1384: 76). در راستاي تأمين امنيت بزه­ديده، بازداشت افراد بزه­كار يا تهديد كننده، توسط پليس و يا حضور مأموران مراقب جهت حمايت از بزه­ديده يا انتقال بزه­ديده به اماكن امن (مثلاً انتقال زن بزه‌ديده به بهزيستي) مي‌تواند از اقدامات مفيد پليس باشد. پس بايد در نظر داشت لازمه اجراي برنامه‌هاي ترميمي در جرائم شديد، كه احتمال آسيب هريك از عناصر شركت كننده در پديده مجرمانه وجود دارد، ممكن نيست. براساس ماده 82 قانون آئين دادرسي كيفري نيز اجراي برنامه‌هاي ميانجيگري، كه يكي از جلوه‌هاي عدالت ترميمي محسوب مي‌شود، تنها در تعزيرات درجه شش، هفت و هشت امكان دارد. هرچند در قانون آئين دادرسي كيفري لزوم وجود امنيت تنها در مورد شاهد و خانواده آنان مورد تأكيد قرار گرفته، ليكن در مورد ساير افراد دخيل در فرايند مجرمانه نيز صادق بوده و قابل تعميم است.

5- نقش پلیس ترمیمی در پیشگیری از جرم

عدم توفیق نظام عدالت کیفری در ادغام مجدد بزه­کاران به علت تمرکز بیش از حد بر رویکرد سزادهی و گرفتار شدن در قواعد و روش­های رسیدگی، به نوعی که یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد، سبب شد تا محققان و علمای حقوق به دنبال شیوه‌ای باشند تا هدف مهم ادغام مجدد بزه­کار در جامعه را محقق و از تکرار جرائم پیشگیری نماید. به همین منظور عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری شد، تا از طریق گردهم آوردن افراد درگیر در یک جرم خاص، نسبت به حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات اقدام نمایند. براین اساس، سازمان پلیس بعنوان متولی و مسئول مستقیم تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرائم می‌تواند با توسل به برنامه‌های عدالت ترمیمی با کمترین آسیب، موضوع ارتکاب جرائم را حل­وفصل نماید. بدین منظور پلیس در راستای جامعه­محوری و گرایش از سمت پلیس سرکوبگر و دولتى به سمت پلیس مسئله‌محور و مردمی است، تا در این رویکرد نوین، ضمن آنکه هزینه‌های نظام عدالت کیفری کاهش می‌یابد، نتایج بهتری نیز برای پیشگیری از تکرار جرم حاصل شود (فرجی‌ها،1388: 19).

الگوی پلیس ترمیمی دیدگاهی نوین درخصوص بزه­دیده، بزه­کار و جامعه است که در مقابل پلیس دولت­محور، دارای اهدافی از قبیل ترغیب به پاسخگویی، جبران، بازپذیری و التیام، کاهش تکرار جرم، پیشگیری از جرم، ارتقاء سطح زندگی با تغییر رویکردهای واکنش نسبت به جرم، برطرف کردن درگیری­های و حل مسائل پیشرو و کاهش ترس از جرم و بطورکلی تغییر عملکرد پلیس از پلیس قدرت­محور به پلیس ارائه ‌دهنده خدمات می‌باشد تا با کمک جامعه و سایر بخش‌های و نهادهای جامعه به ریشه‌کنی جرم و ناامنی بپردازد (غلامی،1387: 117). بر این اساس یکی از مسائل موردنظر پلیس ترمیمی، ایجاد شرم­ساری در بزهکار می‌باشد که نقش مهمی در بازگشت بزه­کار به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم ایشان دارد، زیرا که شرم­ساری نقش کلیدی در بازپذیری بزه­کار دارد و بزه­کار با مراجعه به خویش و ارزیابی خود، نسبت به ایجاد ارتباط مناسب با اطرافیان و جامعه اقدام نموده و از نقض مکرر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، خودداری خواهند کرد. زیرا مردم بیشتر از بی­آبرویی و شرم­ساری و از دست دادن موقعیت، احترام و پیوند با جامعه احساس تهدید می‌کنند تا از مجازات‌های رسمی، که تحمل مجازات‌های رسمی ممکن است لزوماً منجر به چنین نتایجی نشود (Campbel & Revering,1997: 182).

بدین منظور در راستای پیشگیری از تکرار جرم، یکی از اهداف مهم برنامه‌های ترمیمی پلیس، ایجاد مسئولیت­پذیری در بزه­کار و اصلاح و بازپروری وی می‌باشد که تحقق این هدف، مستلزم رودررو شدن فرد بزه­کار با آنچه که انجام داده می‌باشد. این امر بدان معناست که بزه­کار باید تشویق شود تا تأثیر رفتار خویش بر دیگران را درک کند و ترغیب شود که برای اصلاح امور تا جائیکه امکانپذیر است گام­هایی را بردارد. البته در نظام عدالت کیفری رایج، نیز پاسخگویی بزه­کار در مقابل بزه ارتکابی وجود دارد، اما این پاسخگویی، تنها ابزاری برای رسیدن به هدف کیفر و مجازات و نه وسیله‌ای برای کمک به بازپروری و یا کمک به بازگشت بزه­کار به جامعه می‌باشد. در سیستم عدالت کیفری، تلاش اندکی برای رسیدن به این هدف که بزه­کار را متوجه نتایج عمل خود کند، انجام می­شود؛ در این سیستم، بزه­کار به قبول مسئولیت خود تشویق نمی‌شود و وقتی برای پذیرش مسئولیت خود نیز ندارد. لذا در عدالت کیفری اعمال مجازات مسئولیت­پذیری و پاسخگویی واقعی نیست، زیرا که بازداشت بزه­کار و برچسب مجرمانه‌ای که به وی زده می‌شود منجر به بدنام کردن می‌شود که این امر، نقش­پذیری افراد برچسب خورده و اثرات منفی این اقدام بر روحیه، شخصیت و زندگی فردی و اجتماعی آنان می­تواند قضاوت فرد نسبت به خود و ارزیابی دیگران نسبت به او را دگرگون کند. بطوریکه محققین معتقدند که بزه­کار پس از اینکه شخصیت بزه­کارانه خود را قبول کرد و آن را از ویژگی‌های شخصیتی خود دانست به نقش­آفرینی خود بعنوان یک مجرم و به بزه­کاری ادامه می‌دهد. در نتیجه در اثر برخورد سیستم عدالت کیفری، این تعارض و شکاف ایجاد شده بین بزه­کار و جامعه، نه تنها بزه­کار اصلاح و ترمیم نمی‌شود، بلکه این فاصله عمیق­تر و گسترده‌تر می‌گردد. در حقیقت شرمنده­سازی بزهکار در عدالت کیفری بعنوان نوعی ابراز عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص، برای تحریک و ندامت در شخص بزه­کار است. در حالیکه شرمنده‌سازی در اجرای برنامه‌های ترمیمی توسط پلیس در بازپذیری و اجتماعی کردن بزه­کار نقشی اساسی دارد بدین معنا که از طریق اجرای برنامه­ها و راه­کارهای ترمیمی که توسط پلیس پیشروی بزه­کاران قرار می­گیرد، فرد بزه­کار هویت واقعی خود را بازیافته و شرم­سار می‌گردد و از نقش‌پذیری منفی به دور نگه داشته می‌شود که این امر باعث جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم خواهد شد.

بر این اساس یکی از معایبی که رسیدگی قضایی دارد این است که با ورود بزه­کار به سیستم قضایی برچسب مجرمانه به وی زده می­شود که این برچسب آثار و پیامدهای منفی بسیاری دارد از جمله اینکه در نتیجه برچسب‌زنی، اشخاصی که برچسب منحرف خورده‌اند، خود را بریده شده از تعامل اجتماعی طبیعی‌شان می‌بینند و در نتیجه مشارکت در جامعه را در خرده فرهنگ‌های منحرف جستجو می‌کنند، یعنی جائیکه به موقعیت منحط آنها به دیده یک خصیصه مثبت نگریسته می‌شود نه منفی (شیری،پیشین: 181) و این برچسب­زنی منجر به کاهش یا نابودی عزت نفس، احساس رسوایی و مجرمیت، طرد اجتماعی، تحمیل انواع پیش­داوری‌ها و در یک کلام دوری شخص از ساخت اجتماعی می‌گردد (فرجاد،1371: 51)،  که در نهایت منجر به پذیرش هویتی مجرمانه، تکرار جرم، معاشرت با سایر برچسب خوردگان و سرانجام اتخاذ حرفه‌ای مجرمانه می‌گردد. در حالیکه شرم­ساری از طریق اجرای برنامه­های ترمیمی پلیس منجر می‌شود که بزه­کار از نتایج عمل مجرمانه خود به ویژه خسارت­های روانی -عاطفی که ایجاد کرده است مطلع شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت کنند.

بزه­دیده از انگیزه عمل بزه­کار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می‌کند و بدین ترتیب، طرفین، حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن بیان می‌کنند و با رسیدن به راه­حل ترمیمی مرضی­الطرفینی در واقع با هم آشتی می‌کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزه­کار و بازپذیری اجتماعی وی را فراهم می‌کند. بگونه‌ای که تئوری شرمنده‌سازی بازپذیرکننده جان برایت ویت نیز بیانگر آن است که بزه­کاران باید بطور مثبت و سازنده شرمنده شوند، یعنی شرمنده‌سازی که شخصیت بزه­کاران را لکه‌دار ننموده و آنان را با جامعه بیگانه نسازد و باعث نفی و طرد آنان از جامعه نشود و بالعکس منجر به تغییر در طرز تفکر بزه­کاران و ایجاد احترام بیشتر به نظام کیفری و قانون شود، زیرا هنگامی که بزه­کار احساس کند که با وی برخورد منصفانه­ای از طرف نظام عدالت صورت گرفته است، و آبرو و حیثیت­اش خدشه­دار نشده است بیشتر احتمال دارد در آینده از قانون طبعیت کنند (Sherman, 2007).

نتیجه‌­گیری

در دهه اخیر سازمان‌های پلیس در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه­ای به امر پیشگیری از جرم معطوف داشته‌اند. این امر حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق سازمان­های پلیس در چهارگوشه جهان به نقش بی­بدیل پلیس در پیشگیری از جرم پی برده و تلاش دارند با مداخلات پیشگیرانه مانع از گسترش جرم و بی­نظمی در جوامع شوند. از جمله سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت در پس این اقدامات پیشگیرانه عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی بعنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه‌ای از جمله ترمیم خسارت بزه‌دیده، آشتی بین بزه‌دیده و بزه‌کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می‌کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنش­گرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی‌تردید پلیس بعنوان یکی از مهمترین نهادهای مسئول پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه­دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه‌های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست‌های خشن به سیاست‌های جنایی مشارکت­محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع­محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه‌دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت­مدار با بزه‌دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزه­کاری را کاهش داده و امنیت بزه‌دیده را تأمین خواهد کرد.

در این راستا پیشنهادات ذیل ارائه می­گردد: دراجرای برنامه­های ترمیمی توسط مأمورین پلیس در صورتی اهداف موردنظر تحقق می‌یابد که دوره‌های آموزشی لازم برای مأمورین پلیس در جهت برگزاری روش­های ترمیمی برگزار گردد تا این روش‌ها بطور مناسب اجرا شود نه اینکه بدون آگاهی مأموران و با نتایج معکوس انجام شود. یکی از مشکلات عمده نبود قوانین و مقررات صریح در اجرای برنامه­های ترمیمی، شیوه­های اجرا، پرونده­های مناسب برای اجرا و مسائلی از این قبیل می‌باشد که پیشنهاد می­شود قوانین مناسب در این زمینه تهیه گردد تا از اختلافات و رویه‌های متفاوت اجتناب گردد. 

[1] Primary Prevention

[2] Secondary Prevention

[3] Thertiary Prevention

[4] Penal Prevention

[5] Non Penal Prevention