فارسی:
1- استیگلیز، جوزف (۱۳۸۵)، «پس از اجماع واشنگتن»، ترجمه: ناحید حکمی اصفهانی، مجله برنامه و بودجه.
2- اطاعت، جواد و رضایی، مسعود (۱۳۹۱)، «بررسی تحلیلی تحولات روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان»، فصلنامه علوم سیاسی، س 8، ش 20.
3- بزرگی، وحید و عابدین، محمدرضا (۱۳۸۷)، «چهارچوبی برای بررسی و تدوین دیپلماسی تجاری، در دوران جهانی شدن و وابستگی متقابل»، مجله اطلاعات سیاسی_ اقتصادی، ش 24.
4- بهکیش، محمدمهدی (1388)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران: نشر نی.
5- بی¬نا (1396)، «معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ج.ا.ایران»، قابل دسترسی در:  http://economic.mfa.ir
6- پوراحمدی، حسین (۱۳۸۸)، دیپلماسی نوین؛ جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی.
7- پوراحمدی، حسین (۱۳۸۶)، «اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها»، فصلنامه دانش سیاسی، ش 5.
8- حیدری، محمد و انعامی علمداری، سهراب (۱۳۹۱)، «دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم سیاسی، س 8، ش 20.
9- دادگر، یداله و ناجی میدانی، علی¬اکبر (۱۳۸۲)، «شاخص¬های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 29.
10- دانش¬نیا، فرهاد (۱۳۹۱)، «دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه‌گرا؛ ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهانی»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 3، ش 9.
11- دامن پاک جامی، مرتضی (۱۳۸۸)، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی.
12- دهقانی فیروزآبادی، جلال و دامن پارک جامی، مرتضی (۱۳۹۴)، «جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجه دولت یازدهم»، فصلنامه سیاست خارجی، س 29.
13- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و صالحی، مختار (۱۳۹۱)، «دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه¬ها و چالش¬ها»، فصلنامه پژوهش¬های اقتصادی ایران، س 17، ش 52.
14- رحمانی، علی (۱۳۸۴)، آلمان: منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین¬المللی ابرار معاصر.
15- رنجبردار، مجید و آقایی، داوود (۱۳۹۷)، «اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران؛ مطالعه موردی سرمایه‌گذاری خارجی»، فصلنامه سیاست جهانی، ش 3.
16- سلیمانی پولک، فاطمه (۱۳۹۸)، «نسبت¬سنجی کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابق اهداف توسعه¬گرایانه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و الزامات ناظر بر آن»، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین-الملل، دوره 2، ش 1.
17- شیخ عطار، علیرضا (۱۳۸۵)، «همراهی دیپلماسی»، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، ش 8.
18- صالحی، مختار و حسن‌زاده، فرامرز (۱۳۹۵)، «بررسی تطبیقی اجماع پکن و واشنگتن»، فصلنامه روابط خارجی.
19- طباطبایی، سیدعلی (1388)، «بایسته¬های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن»، نشریه مطالعات سیاسی، دوره 2، ش 5.
20- طلایی، محسن (۱۳۸۸)، «دیپلماسی اقتصادی دولت نهم»، فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی.
21- ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم (1391)، دیپلماسی چندجانبه، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.
22- عبداللهی، حسین (۱۳۹۷)، جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران، تهران: نشر ثالث.
23- لاپاریت ساس، کاستاس (۱۳۹۴)، اقتصاد جریان اصلی در عصر نئولیبرال، ترجمه: میر جواد سید حسینی، مریم اسماعیلی دورباطی و زهرا امیری، آبادان: نشر پرسش.
24- مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۱)، تحول در نظریه¬های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
25- وودز، نگر (۱۳۸۸)، اقتصاد سیاسی بین¬الملل در عصر جهانی شدن، ترجمه: ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
26- ناواری، کونلیا (1392)، لیبرالیسم، ترجمه: علیرضا طیب، تهرن: انتشارات امیرکبیر.

لاتین:
27- Badri Prasad, Shrestha (2005). “Enhancing Economic Dip;Omacy”, Http://Www.Mofa.Gov.Up/EconomicDiplomacy/2005/Pdf
28- Barangay, Pavol (2009). “Modern Economic Diplomacy”, Http://Www.De.Lv/Mi/Baranay_Pavol_Engl.Pdf.
29- Bayne, Nicholas & Stephen, Woolcock (2011). “The New Economic Diplomacy; Decision_Making and Negotiation in International Economic Relations”, 2nd, Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd.
30- Griffin, Clifford (1997). “Democracy and Neoliberalism in The Developing World: Lessens Form the Anglophone Caribbean”, Ashgate Publishing.
31- Jackson, Robert & Sorenson, Jorge (2016). Introduction to International Relations, oxford University Press.
32- Kishan S Rana (2007). “Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries”, Published in: the new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. - Aldershot [u.a.]: Ashgate, ISBN 978-0-7546-7047-6. - 2007, p. 201-220.
33- Leonidivna, Kanishchenko & Oleksiivna, Mamalyga (2015). “Global Trends of Economic Diplomacy Development Under Globalization” Маркетинг і менеджментінновацій № 1- http://mmi.fem.sumdu.edu.ua
34- OPEC (2018). “world oil outlook”, Geneva, Opec Secretatiat Publishing.
35- Saner, Raymond and LichiaYiu (2003). “International Economic Diplomacy” Netherlands institute of international relations.
36- Williamson, John (1994). The Search of a Manual for Techopol”, In Political Economy of Policy Reform, Institute for International Economics. Washington DC.

مقدمه
دیپلماسی اقتصادی ابزار سیاست خارجی در راستای تعاملات دوجانبه، چندجانبه، منطقه¬ای و جهانی، که از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی، به منظور ارتباط، دسترسی و ادغام در اقتصاد جهانی در جهت دستیابی به بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی، صنعتی و تکنولوژیکی مفهوم¬پردازی می¬شود. این مهم، بویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت سرمایه‌داری فراملی، اهمیتی دوچندان یافته است. بنحویکه بهره¬مندی از محیط اقتصاد جهانی منوط به هماهنگی چارچوب¬های محیط اقتصاد ملی با قواعد اساسی مورد اجماع حاکم بر آن می¬باشد. ساختار نظام وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت¬ها از همان اصول و اهدافی پیروی نمایند، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تعریف و تدوین می¬نماید و در این فضا، سیاست خارجی بطور عام و دیپلماسی اقتصادی بالاخص، در خدمت نیروهای اقتصادی و اجتماعی، نقشی تسهیل¬گر را به منظور استفاده از محیط اقتصاد سیاسی جهانی بازی می¬کنند.
جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قطب‌های صنعتی-تکنولوژیک و یکی از پیشران¬های مهم اقتصاد جهانی، از اهمیت بسزایی در مناسبات جهانی برخوردار است. این کشور، بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپایی و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بوده و از سهم قابل توجهی در شکل¬دهی به مدارهای تولیدی و زنجیره¬های ارزش جهانی برخوردار است. قدرت اقتصادی و جایگاه و نفوذ آلمان در مجامع و نهادهای بین-المللی، همواره این کشور را در مرکز توجه راهبردهای روابط خارجی کشورهای درحال توسعه به منظور تأمین نیازمندی¬های تجاری، فنی و سرمایه¬ای خود در جهت تسهیل فرآیند رشد و توسعه اقتصادی خود قرار داده است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقای رشد و توسعه اقتصادی خود، نیازمند همکاری و توسعه روابط با اقتصاد جهانی بوده، که این مهم، منوط به بکارگیری یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای منطقه¬ای و بین¬المللی، بالاخص جمهوری فدرال آلمان می¬باشد. از بررسی روابط ایران و کشورهای اروپایی این مهم برداشت می¬گردد که، روابط ایران و آلمان از اهمیت ویژه¬ای برخوردار بوده است. از زمان بیسمارک و سفر ناصرالدین شاه به آلمان، تاکنون، روابط دوستانه میان دو کشور، تقریباً بدون وقفه استمرار داشته، بنحویکه، امروزه بیش از ۳۰ درصد توان صنعتی ایران برپایه فناوری آلمان شکل گرفته است (اطاعت و رضایی، ۱۳۹۱: ۱۶۵). آلمان دروازه ورود ایران به محیط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می¬گردد. آلمان به نوعی، چراغ راهنمای سیاست اتحادیه اروپا در قبال ج.ا.ایران تلقی می¬گردد. «دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند که آلمان گام اول را (در قبال ایران) بردارد تا آنها بدان استناد کنند، زیرا آنها به شناخت آلمان از وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند» (رحمانی، ۱۳۸۴: ۱۴۴).
در این چارچوب کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان منوط به همسویی و انطباق مؤلفه-های سیاسی و اقتصادی کشور با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی می¬باشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی بخش پیش¬روست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده مختصات عملکرد ضعیف دیپلماسی ج.ا.ایران در بهره¬مندی از فرصت¬ها و ظرفیت¬های اقتصاد آلمان بیان می¬دارد.
به منظور سنجش و آزمون فرضیه مورد بحث، ساختار پژوهش، ابتدا به تبیین چارچوب نظری خود که نئولیبرالیسم است، می¬پردازد و در ادامه، با بررسی مختصات اقتصاد جهانی و پس از آن، بررسی و واکاوی دیپلماسی اقتصادی، پایه¬ها و مبانی بحث را شکل داده و در بخش بعدی با تحلیل عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان خواهد پرداخت و در بخش پایانی با بررسی چالش¬ها و موانع کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران، الزامات کارآمدی آن را در حوزه داخلی و خارجی تبیین خواهد نمود. روش پژوهش موردنظر تحلیلی-تبیینی بوده و با استفاده از منابع اسنادی به گردآوری و تحلیل داده¬های مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است.

1- پیشینه تحقیق
از آنجائیکه پیرامون دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران مقالات و کتاب¬های متعددی به رشته تحریر درآمده است؛ لیکن تاکنون هیچ منبعی به بررسی و واکاوی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در پرتوی الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، چالش¬ها، موانع و الزامات کارآمدی آن نپرداخته است. در ادامه برخی مقالات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران و روابط ایران و آلمان اشاره شده است.
1) سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و مختارصالحی در مقاله «دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران؛ زمینه¬ها و چالش¬ها (با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن اقتصاد)»، به این سوال می¬پردازند که زمینه، موانع و چالش¬های جایگاه دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران کدام¬اند؟ و در پاسخ به این پرسش؛ جایگاه آماری اقتصاد ایران در شاخص¬های پنج¬گانه جهانی شدن اقتصاد یعنی آزادسازی، خصوصی¬سازی، رقابت¬پذیری، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و گسترش تکنولوژی¬های ارتباطی و اطلاعاتی را استخراج کرده و کارکرد و نسبت آن با دیپلماسی اقتصادی را مورد تبیین قرار داده¬اند (فیروزآبادی و صالحی، 1391: 52).
2) کانیشنکو لئوندیونا و مامالیگا اولکسیونا  در مقاله «روندهای جهانی دیپلماسی اقتصادی؛ توسعه در بستر جهانی شدن»، به تبیین روند جهانی دیپلماسی اقتصادی، تحت فرآیند جهانی¬سازی پرداخته¬اند، بویژه برای تجزیه و تحلیل عوامل توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جغرافیایی، کلان و خرد و ساختار دیپلماسی اقتصادی مدرن، که از توسعه تجارت پشتیبانی می¬کند. تأثیر دیپلماسی اقتصادی کارآمد بر روند جهانی، همکاری بین¬المللی، تجارت جهانی و فعالیت¬های سرمایه¬گذاری را مورد بررسی قرار داده¬اند و معتقدند که با افزایش وابستگی اقتصادی بین دولت¬ها، دیپلماسی اقتصادی به یک عنصر مهم روابط بین-الملل تبدیل می¬شود. آنها معتقدند که دیپلماسی اقتصادی ابزاری است که به تعمیق سطوح روابط بین کشورها کمک می¬کند. بنابراین، اقتصاد، نقش اصلی را در روابط دیپلماتیک بازی کرده و عملاً ما شاهد تأثیرپذیری متقابل سطوح ملی و بین¬المللی به دلیل توسعه و تعمیق فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل اقتصادی روزافزرون هستیم (Leonidivna & Oleksivna, 2015).
3) کیشان رانا  در مقاله «دیپلماسی اقتصادی: تجربه کشورهای توسعه یافته» که در فصل یازدهم کتاب «دیپلماسی اقتصادی: تجربه هند»، نگاشته شده است، معتقد است که، دیپلماسی اقتصادی - فرآیندی است که از طریق آن کشورها در جهان وابستگی متقابل اقتصادی، به دنبال حداکثر رساندن سود ملی خود در تمام زمینه¬ها، از جمله تجارت، سرمایه¬گذاری و دیگر اشکال مبادلات سودمند اقتصادی که در آن منفعت می¬برند. توسعه روابط اقتصادی دیگر در انحصار نهادهای دولتی، عوامل رسمی –وزارتخانه¬های خارجی و اقتصادی، خدمات دیپلماتیک و تجاری، و همچنین آژانس¬های تبلیغاتی نبوده و در حال حاضر مشارکت¬های پویا را با مجموعه¬ای از بازیگران غیردولتی  را می¬طلبد. در واقع، چنین همکاری داخلی یک شرط لازم برای موثر بودن سیاست خارجی در ترتیبات چندجانبه امروزی می¬باشد. نویسنده سپس نتیجه-گیری می¬کند که اولاً، تفاوت میان کشورهای در حال توسعه در دیپلماسی اقتصادی آنها تا حدودی، منعکس کننده تفاوت در تکامل واکنش آنها نسبت به محیط خارجی می¬باشد. ثانیاً، رابطه مستقیمی میان عملکرد مطلوب اقتصاد داخلی و کنشگری دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. ثالثاً، ترکیب امور خارجی و تجارت خارجی زمینه¬ساز تعمیق و توسعه همکاری¬ها در دیگر حوزه هاست و رابعاً، وزارتخانه¬های خارجی نیاز به ایجاد مهارت¬های اقتصادی در دیپلماتیک خود دارند و در نهایت سیستم¬های اقتصاد ملی و واکنش به محیط اقتصاد جهانی بایستی مناسب با سطح ظرفیت¬ها و توانایی¬ها اتخاذ گردد (Kishan Rana, 2007).
4) در حوزه روابط ایران و آلمان، مجید رنجبردار و داوود آقایی در «اقتصاد سیاسی روابط دوجانبه آلمان و ایران: مطالعه موردی سرمایه¬گذاری خارجی»، ضمن بررسی عوامل سیاسی موثر بر روابط ایران و آلمان، چگونگی و میزان اثرگذاری آن بر روند سرمایه¬گذاری خارجی را تبیین نموده¬اند. نگارندگان مقاله در پی پاسخگویی به دغدغه و سوال پژوهش خود، روابط اقتصادی ایران و آلمان را تابعی از ملاحظات سیاسی و امنیتی نظیر؛ سیاست¬های آمریکا، رژیم اسرائیل در خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم مفهوم¬پردازی کرده¬اند (رنجبردار و آقایی، 1397: 44-7).
طبق بررسی¬های نگارندگان، تاکنون هیچ مقاله یا کتاب مستقلی درخصوص موضوع پژوهش به رشته تحریر در نیامده است. لذا مقاله حاضر ضمن بررسی الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان، را در این چارچوب تبیین خواهد نمود.

2- چارچوب نظری
نهادگرایی نئولیبرال، بر نقشی تأکید می¬کند که نهادهای بین‌المللی در کاستن از شدت تعارضات ایفا می-کنند (ناواری، ۱۳۹۲: ۸۶). بنیادهای نظری نهادگرایی نئولیبرال بر این فرض استوار است که دولت¬ها، کنشگرانی ذره¬ای بوده که هریک در پی حداکثرسازی دستاوردهای مطلق  خود بوده و نسبت به دستاوردهای دیگر دولت¬ها بی¬تفاوت می¬باشند. دولت¬ها در راستای بیشینه ساختن سود خود، اقدام به توسعه همکاری در روابط فیما‌بین می¬کنند، لیکن، عامل عمده¬ای که مانع تعمیق همکاری در میان دولت¬ها در فضای بی¬اطمینانی بین¬المللی می¬گردد، مسئله عهدشکنی  دیگران است که برای فائق آمدن بر این مشکل، دولت¬ها اقدام به بسط نهادها و رژیم¬های بین¬المللی می¬نمایند (مشیرزاده، 1391: 69-68). رابرت آگسلورد  معتقد است نهادها از سه طریق همکاری را در فضای آنارشیک نظام بین‌الملل به پیش می‌برند. عامل نخست، روش «این به آن در»  است. در این وضعیت وقتی دولت‌ها خودشان را به دفعات در وضعیتی بیابند که در مقابل عهدشکنی  آنها دیگران هم عهدشکنی خواهند کرد، تمهیدات خواهند اندیشید، که اجازه پا گرفتن همکاری را بدهد. عامل دوم، مفهوم «سایه آینده»  است. پس از نهادینه شدن همکاری، دولت¬ها به خاطر واهمه از دست دادن آنچه در پیش است، میلی به کنار گذاشتن همکاری ندارند (منافع ناشی از همکاری و منفعت آتی آن، مانع از عهدشکنی می¬گردد). عامل سوم، «هزینه تعامل»  می¬باشد. هزینه تعامل، مفهوم محوری نهادگرایی نولیبرال است. در نتیجه نهادها به رغم محدودیت هایی که بر عملکرد دولت‌ها تحمیل می‌کنند، مطلوب هستند. چراکه هزینه‌های تعامل در وضع قواعد مذاکره، تنفیذ، گردآوری اطلاعات و حل¬وفصل اختلافات را کاهش می¬دهند (ناواری، ۱۳۹۲: 87-86).
نئولیبرالیسم، نظم اقتصادی جهانی را برآیندی از کارکرد بازارهای آزاد دانسته و مطلوب¬ترین نقش را برای دولت در این بافتار، تأمین و تسهیل عملکرد بدون نظارت بازارها مفهوم¬پردازی می¬کند (وودز، 1388: 634). از اواخر قرن بیستم میلادی و بویژه از دهه 1980 به این سو، اصول نئولیبرالیسم تأثیر بسیار مهمی در تبیین نظم حاکم بر سیاست و اقتصاد جهانی داشته است. از این¬رو نئولیبرالیسم یکی از بسترهای اصلی گفتمان جهانی شدن اقتصاد و توسعه اقتصادی محسوب می¬گردد (Jackson & Sorenson, 2016: 140-139). راهبردها و برنامه¬های سیاسی و اقتصادی نئولیبرالیسم برای نظام بین¬الملل در کل، بر نقش دولت¬ها در ایجاد و تکوین رژیم¬های بین¬المللی، اهمیت و نقش روزافزون حقوق بین¬الملل، نقش تجارت بین¬المللی و بازار آزاد در بسترسازی برای تعمیق همکاری¬ها، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت دور می¬زند (Griffin, 1997: 213). در این راستا بنیادها و مولفه¬های نظری نهادگرایی نئولیبرال (نئولیبرالیسم) را می¬توان در وابستگی متقابل پیچیده، فراملی¬گرایی، رژیم¬های بین¬المللی و تحدید دولت در نظام بین¬الملل برشمرد.
نظریه نئولیبرالیسم باتوجه به تأکیدی که بر نقش همکاری و تعامل در اقتصاد جهانی  از یکسو، و از سوی دیگر، تأکیدی که بر نقش متوازن کننده دولت و سایر کنشگران در اقتصاد جهانی دارد، به نظر می¬رسد بهتر از هر نظریه دیگری می¬تواند مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» را تبیین و مورد واکاوی نظری بنماید. در واقع می¬توان این ادعا را مطرح نمود که دیپلماسی اقتصادی در عصر جهانی شدن با مفروضه¬ها و انگاره¬های نظری حاکم بر نئولیبرالیسم همخوانی و مطابقت نظری بیشتری دارد (دامن پاک جامی، 1397: 103). دیپلماسی اقتصادی، مقوله¬ای است که برطبق انگاره¬های نئولیبرالی در فضای پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن بعنوان یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند کنش در محیط بین¬الملل، در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفت تا کاستی¬های آن را به منظور پاسخگویی به خواست¬های جدید کشورها در عرصه اقتصاد جهانی، جبران و تکمیل نماید (شیخ عطار، 1385: 12).

3- دیپلماسی اقتصادی
1-3- مروری بر تعاریف دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی  را دیپلماسی قرن 21 نامیده¬اند (Clinton, 2001: 1 به نقل از طباطبایی، 1388: 126). دیپلماسی اقتصادی فن بکارگیری ابزارهای اقتصادی در محیط بین¬الملل به منظور حصول شرایط مناسب برای ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می¬گردد (Badri Prasad, 2005: 122). دیپلماسی اقتصادی، فرآیندی است که منافع اقتصادی کشورها را در سطح بین¬المللی تحکیم و تأمین می¬کند. این نوع دیپلماسی در کل، جزئی از سیاست خارجی و کنش بین¬المللی یک کشور قلمداد می¬گردد. در واقع سیاست خارجی، اهداف و مقاصد دیپلماسی اقتصادی را که مبین مجموعه فعالیت¬ها، وجوه، ابزار و روش-های مورد استفاده در جهت تحقق سیاست خارجی است را تعریف و مشروط می¬کند (Baranay, 2009: 2). اساساً دیپلماسی اقتصادی پاسخی به چالش¬های نوپدید متأثر از جهانی شدن، تصمیم‌گیری داخلی و همکاری‌های فزاینده میان بازیگران درگیر تلقی می‌شود (Bayen & Woolcock, 2011: 94). در پی جهانی شدن نظام تولید و سرمایه¬گذاری، به تدریج دیپلماسی اقتصادی بعنوان حوزه¬ای نو و تأثیرگذار در نحوه تنظیم و پیشبرد روابط اقتصاد خارجی کشورها بکار گرفته شد و از اهمیتی مشابه مسائل سیاسی برخوردار گشت (دامن پاک جامی، 1388: 36). می¬توان تنظیم و پیشبرد سیاست¬های مرتبط با تولید، انتقال و مبادله کالا و خدمات، سرمایه¬گذاری در دیگر کشورها را موضوع دیپلماسی اقتصادی تلقی نمود (حیدری و انعامی علمداری، 1391: 45).
این پژوهش، «دیپلماسی اقتصادی را ابزار سیاست خارجی در راستای تعاملات دوجانبه، چندجانبه، منطقه-ای و جهانی، که از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی، به منظور ارتباط، دسترسی و ادغام در اقتصاد جهانی در جهت دستیابی به بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی، صنعتی و تکنولوژیکی در جهت تأمین اهداف و منافع اقتصادی صورت می¬گیرد» تعریف می¬کند.
2-3- ابعاد دیپلماسی اقتصادی
ادغام در اقتصاد جهانی و کسب بیشترین ارزش افزوده صنعتی، تولیدی، مالی و تکنولوژیک، هدف اساسی و قوام¬بخش، دیپلماسی اقتصادی در عصر بازار اقتصاد جهانی است. دیپلماسی اقتصادی در ابعاد دوجانبه، چندجانبه، منطقه¬ای و جهانی، در پی تأمین منافع و اهداف اقتصادی تعریف شده و در این چارچوب، به روابط اقتصاد خارجی دولت¬ها شکل می¬دهد.

نمودار 1) ابعاد ارزش افزوده و سطوح دیپلماسی اقتصادی- ترسیم توسط نگارنده
................................................................................

همانگونه از نمودارهای فوق پیداست، دیپلماسی اقتصادی در عصر جهانی شدن، سطوح روابط اقتصادی با درجه متغیر و متفاوتی از ارزش افزوده را شامل می¬شود. بنحویکه، هرچه از کنش دوجانبه به سمت کنش در سطح و ابعاد جهانی شیفت می¬کنیم، شاهد افزایش موقعیت¬ها و فرصت¬های اقتصادی، جهت بهره¬مندی اقتصاد ملی می¬باشیم. در نتیجه، دیپلماسی اقتصادی به موازات بین¬المللی شدن تولید و حاکمیت سرمایه-داری فراملی، کارکرد و عملکردی جهانی پیدا می¬کند.

4- الزامات ساختاری اقتصاد جهانی
در عصر کنونی، اقتصاد جهانی به موتور اصلی پیشران تحولات سیاسی و اقتصادی تبدیل گشته است. واژه جهانی در این پژوهش به معنای جامع و فراگیر بکار بسته شده است و به تمام عناصر یک سیستم اشاره می¬کند به عبارتی، اقتصاد جهانی در تمامی سطوح و ابعاد فروملی، ملی، منطقه¬ای و جهانی جریان داشته و باعث می¬گردد تا این ابعاد بطور توأمان با یکدیگر در تعامل باشند، بر هم تأثیر بگذارند و از یکدیگر تأثیر بپذیرند. اقتصاد جهانی در چارچوب مؤلفه¬های نظری نئولیبرالیسم، در پی تعمیق وابستگی متقابل پیچیده از یکسو و از سوی دیگر عمل کنشگران نظام بین¬الملل براساس و مبتنی بر الگوی فراملی¬گرایی می¬باشد. به منظور تبیین الزامات ساختاری اقتصاد جهانی بایستی آن را در بافتار جهانی شدن مورد واکاوی قرار داد. جهانی شدن بعنوان مهمترین مشخصه و مؤلفه اقتصاد جهانی و مبین ویژگی¬های ساختاری عصر کنونی قلمداد می¬گردد.
1-4- جهانی شدن
جهانی شدن اقتصاد به بسط جغرافیایی و تاریخی مناسبات سرمایه¬داری در گسترده جهانی اشاره دارد که از نیمه دوم قرن نوزدهم توسط کشورهای غربی به منظور ادغام بازارهای جهانی و تسلط بر آن شروع شد. فرآیندی که در پی آن، دسترسی به مواد خام و گسترش بازارهای فروش محصولات به منظور کسب سود بیشتر دنبال شد (عبدالهی،1397: 7). «جهانی شدن اقتصاد به لحاظ زمانی، عمق تاریخی فرآیند نظام سرمایه¬داری و به لحاظ مکانی گسترش جغرافیایی آن و به لحاظ محتوایی بسط منطق و مناسبات آن است» (همان، 24). صندوق بین¬المللی پول جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده¬تر و سریع تکنولوژی» (بهکیش، 1388: 25) تعریف می¬کند. از طرفی می¬توان جهانی شدن را روند گسترش یابنده فرآیند ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی تبیین کرد، از این¬رو «جهانی تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می¬کنند» (دادگر و ناجی میدانی، 1382: 107-106). در شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصاد ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، جدول ذیل تعاریف و مشخصه¬های اساسی جهانی شدن شرح داده شده است:

جدول 1) مشخصه¬های اساسی جهانی شدن- ترسیم توسط نگارندگان

................................................................

2-4- دیپلماسی اقتصادی در بستر اقتصاد جهانی
در عصر حاکمیت نظری نئولیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد جهانی از طرفی هدایت کننده مناسبات جهانی و از سوی دیگر، بواسطه تأثیرات گسترده و عمیقی که بر روندهای ملی و فراملی و جهانی به جای می‌گذارد، اقتصاد و سیاست هر کشوری را تحت تأثیر قرار می¬دهد و بدین ترتیب، سیاست خارجی دولت¬ها را به بازتعریف و ساماندهی مجدد در چهارچوب نظام اقتصاد سیاسی جهانی مقید می¬سازد. دیپلماسی اقتصادی را بایستی در چارچوب مفهومی اقتصاد سیاسی  مورد واکاوی قرار داد. اندرکنش و تعامل اقتصاد جهانی، تقاضاها و خواست¬های نیروهای اقتصادی در داخل و همچنین دولت و سایر نهادهای عمومی و اجتماعی، بکارگیری دیپلماسی اقتصادی را بعنوان یک ابزار سیاستگذاری، حداکثر منافع ملی و پل ارتباطی اقتصاد داخلی وجهانی، تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر می¬سازد.

اقتصاد جهانی باتوجه به مشخصه¬ها و ویژگی¬هایی که دارد، باعث گردیده، سیاست خارجی در راستای توسعه اقتصادی دولت-ملت¬ها در دو حوزه اقتصادی و سیاسی نقش¬آفرینی کند. در حوزه اقتصادی، سیاست خارجی کارکردهای؛ الف) توسعه تجارت، ب) سیاست جذب سرمایه و ج) مذاکرات اقتصادی، مالی و تجاری. در حوزه سیاسی نیز این کارکردها عبارتند از؛ الف) حق بهره¬برداری از منابع، ب) همکاری¬های بین¬المللی و ج) برنامه¬های بین¬المللی (Spohr, 2017: 159، به نقل از سلیمانی پورلک، 1398: 122).

نمودار 2) کارکردهای توسعه¬ای سیاست خارجی در چارچوب بازار اقتصاد جهانی

....................................................................
(سلیمانی پورلک،1398: 122)

3-4- اجماع واشنگتن
مفهوم اجماع واشنگتن برای اولین بار در سال1989 توسط جان ویلیامسون  ابداع گردید. بنابه تعریف، اجماع واشنگتن به اجماع موجود میان نهادهای بین¬المللی، همچون؛ صندوق بین¬المللی پول، گروه بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی درخصوص راهبردهای توسعه اطلاق می¬گردد (ظریف و سجادپور، 1391: 658). اصطلاح اجماع واشنگتن در سراسر جهان یادآور راهبردهای توسعه مبتنی بر خصوصی¬سازی، آزادسازی و ثبات کلان اقتصادی (منظور بیشتر کنترل تورم پولی) می¬باشد. در واقع مجموعه سیاست-هایی که بر اعتقاد بنیادگرایانه بر عملکرد بازارهای آزاد و سعی بر کاهش یا به حداقل رساندن نقش دولت تأکید دارند. این اجماع در واقع عکس¬العملی به شکست سیاست¬های دولت در تصحیح نارسایی¬های بازار آزاد، طبقه¬بندی می¬گردد (استیگلیز، 1385: 69-67). مجموعه¬ای از ایده¬های نئولیبرالی که بوسیله کنترل و تحدید هزینه¬های دولتی، مقررات¬زدایی، خصوصی¬سازی بنگاه¬های دولتی و آزادسازی، به دنبال ثبات در اقتصاد کلان است (لاپاویت ساس، 1394: 68). اجماع واشگنتن را می¬توان الگوی عملیاتی سیاست¬ها و راهبردهای رشد و توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی نئولیبرال مفهوم¬پردازی نمود. در این راستا، سیاست¬های اقتصادی اجماع واشنگتن به¬زعم نهادهای مالی و پولی بین¬المللی، حداقل نیاز برای شناسایی سلامت اقتصادی بشمار می¬آید و ادعا می¬شود که جوهر آن یک خِرد جمعی مشترکی است که تمامی اقتصاددانان در آن متفق¬القول هستند (Williamson, 1994: 18). در سه دهه گذشته توصیه¬های اجماع واشنگتن بعنوان راهبرد غالب توسعه و الگوی رفتاری مطلوب در ساختار اقتصاد جهانی مفهوم¬پردازی شده است. بخش اعظمی از این تفوق نسبی اجماع واشنگتن را باید در ساختار بین¬المللی آن زمان (اواخر دهه 1970میلادی) که منعبث از افول و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعنوان یک مرجع و ملهم اصلی یک اقتصاد دولتی و اقتدارگرا نسبت داد (صالحی و حسن¬زاده، 1395: 80). در مجموع می¬توان مبانی و بنیادهای توصیه¬های سیاستگذاری اجماع واشنگتن را در مثلث سیاستگذاری ذیل تبیین کرد:
شکل 2) مثلث سیاستگذاری اقتصادی اجماع واشنگنتن
ترسیم و استنباط نگارنده از :Rodrik,2006:978

4-4- آثار اقتصاد جهانی بر عملکرد دیپلماسی اقتصادی
در چارچوب نظام اقتصاد سیاسی جهانی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های دیپلماسی نوین بر مسائل اقتصادی متمرکز است. این تغییر ساختاری به نسبت دوران جنگ سرد، دیپلماسی را از ابزاری صرفاً برای جلوگیری از جنگ، به ابزاری اساساً و قبل از هر چیز در راستای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد جهانی بدل نموده است‌‌‌ (پوراحمدی، 1388: 447). جهانی شدن و وابستگی متقابل، آثار ذیل را بر سیاست خارجی بطور عام و دیپلماسی اقتصادی بطور خاص، نهاده است:
1) محوریت اقتصاد در سیاست خارجی
با شتاب گرفتن هرچه بیشتر اقتصاد جهانی، کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصادی، یعنی بکارگیری توانایی¬های بالقوه و بالفعل دیپلماسی به منظور تحقق اهداف اقتصادی از سوی کشورها، مدمح-نظر قرار گرفته و ابزارهای لازم را به منظور ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی از یکسو و پیشبرد اهداف و منافع ملی از سوی دیگر برقرار نموده است (Saner & Yiu, 2003: 22).
2) بازیگران و مجاری متعدد تعامل بین‌المللی
در عصر جهانی شدن اقتصاد، علاوه بر موضوعات و سطوح، کارگزاران دیپلماسی نیز، متنوع گشته¬اند (دهقانی فیروزآبادی و صالحی، 1391: 77). بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد، منحصر در دستگاه سنتی دیپلماسی نبوده و مدعیانی همچون بازیگران غیردولتی، نظیر؛ شرکت-های فراملی و سازمان‌های غیردولتی و حتی سایر دستگاه‌های دولتی رقیب وزارت امور خارجه را شامل می¬شوند (دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک جامی، ۱۳۹۴: ۳۱).
3) پیوند و درهم تنیدگی سطوح تحلیل
 سطوح تحلیل در روابط بین‌الملل به دو بخش کلی؛ کلان (نظام بین‌الملل) و خرد (امور به دولت –ملت-ها) تقسیم می‌شود. برخی تحلیلگران از سطوح تحلیل نظام بین‌الملل، منطقه‌ای و فراملی، ملی و فروملی نام برده¬اند. جهانی شدن تفکیک میان سطوح تحلیل را از درجه اعتبار انداخته و شاهد در هم تنیدگی سطوح تحلیل هستیم.
4) تفوق سیاست عادی  بر سیاست عالی  
یکی دیگر از شرایط وابستگی متقابل برتری سیاست عادی بر سیاست عالی است و این موضوع در تدوین سیاست خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد. در نگاه تاریخی به مقوله دیپلماسی، دیپلماسی در هزاره سوم با اقتصاد پیوند یافته و در این تلقی، دیپلماسی اقتصادی در مقابل دیپلماسی سنتی قرار گرفته است، که به مناسبات سیاسی برمبنای ارجحیت¬های اقتصادی اولویت می¬بخشد (طلایی، 1388: 223). در عصر جهانی شدن دغدغه دولت¬ها از مسائل امنیتی-سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه جهانی تغییر یافته، که نمود این تحول گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار نوین و کارآمد و تعامل با اقتصاد جهانی تلقی می‌گردد (دانش¬نیا، ۱۳۹۱: ۶۷).
5) افزایش تعاملات حوزه داخلی و خارجی
 امروز کنشگران داخلی بیش از گذشته با کنشگران خارجی در ارتباط¬اند، در نتیجه سیاستگذاری داخلی نمی¬تواند مسائل خارجی را نادیده بگیرد (بزرگی و عابدین، ۱۳۸۷: ۱۴۹). به عبارت دیگر، جهانی شدن تفکیک داخل-خارج را از اعتبار انداخته و درهم‌تنیدگی مسائل داخلی و بین‌المللی، به ویژگی و مشخصه بارز عصر فعلی بدل گشته است. «عمده¬ترین چالش در نتیجه رشد تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سازوکار تدوین و اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد، تضعیف و تخریب مداوم و فزاینده، تمایز میان مسائل و مباحث داخل و خارج و نیز میان فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی در داخل (سطح ملی) و یا در خارج (سطح بین¬الملل) ظاهر می‌گردد، مربوط می‌شود» (پوراحمدی، ۱۳۸۶: ۱۵۹).

5- دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان
جمهوری اسلامی ایران برای نیل به توسعه اقتصادی به امکانات زیر نیازمند می¬باشد:
1-5- کسب سهم مطلوب از بازارهای جهانی
استفاده از ظرفیت¬های صنعتی و تکنولوژیک آلمان به منظور تنوع¬بخشی به کالاها و خدمات تولیدی در جهت کسب سهم قابل قبول از بازارهای جهانی محصول، یکی از نیازمندی¬های اقتصاد ایران محسوب می-گردد. اقتصاد ایران به دلیل ساخت نفتی خود، کشوری تک¬محصولی، با شدت صادرات و تنوع شرکای تجاری محدود تلقی می¬گردد. رهایی از این مشکل، در گرو تعامل سازنده با قدرت¬های علمی و صنعتی جهان به منظور اخذ تکنولوژی¬ها، روش¬های مدیریتی و تولیدی می¬باشد. در این راستا جمهوری فدرال آلمان بعنوان سومین صادر کننده بزرگ جهان و اولین اقتصاد قاره اروپا، می¬تواند نقش بی¬بدیلی در توسعه صنعتی کشور ایفا نماید.
2-5- اخذ تکنولوژی پیشرفته و مدرن در صنعت نفت و گاز
 اهمیت صنعت نفت و گاز در ابعاد مختلف زندگی امروزی، این صنعت را به یکی از صنایع محوری دنیا بدل نموده و جریان عظیمی از سرمایه¬گذاری را به خود معطوف ساخته است، بنحویکه، برآورد اوپک از میزان سرمایه¬گذاری موردنیاز تا افق 2040 به رقمی در حدود 10 تریلیون دلار فقط برای صنعت نفت بالغ می¬گردد (OPEC, 2018). به منظور ایجاد ارزش افزوده بالای صنعتی، به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی،¬ ایران نیازمند اخذ تکنولوژی¬های مدرن صنعتی می¬باشد. صنایع نفت و گاز بدلیل پیچیدگی-های فنی، صنایعی سرمایه بر تلقی شده و ج.ا.ایران نیازمند تکنولوژی¬های مدرن در بخش¬های اکتشاف، استخراج، پالایش و تکمیل صنایع پایین دستی در این حوزه می¬باشد. آلمان به دلیل توانمندی¬های عظیم صنعتی و تکنولوژیک می¬تواند نقش مهمی در ارضای نیازهای فنی و علمی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران ایفا نماید.
5-3- زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی
 به منظور توسعه ظرفیت¬ها و شیوه¬های نوین تولیدی، اشتغال¬زایی و ارتقاء رشد اقتصادی، ج.ا.ایران نیازمند جذب سرمایه¬گذاری خارجی می¬باشد. ایران را می¬توان بزرگترین اقتصاد جهان نام برد که از بازار اقتصاد جهانی به دلیل ویژگی¬های داخلی و خارجی حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی خود به محروم بوده و از استفاده از ظرفیت¬های بالقوه خود محروم مانده است. در این راستا، صندوق بین¬المللی پول در سال 2014 پیش¬بینی کرد، اگر ایران از ظرفیت¬های اقتصادی بالقوه خود را از طریق ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره¬برداری صحیح از بخش¬های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می¬تواند تا سال 2050 تولید ناخالص خود را به رقم 43 هزار میلیارد دلار برساند (IMF, 2014 به نقل از فردا نیوز 1396).

6- عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان
آلمان یکی از صنعتی¬ترین و از مهمترین کنشگران اقتصاد جهانی محسوب می¬گردد. آلمان با 4117 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد جهان و با 2133 میلیارد دلار صادرات، سومین اقتصاد جهان از این حیث قلمداد می¬گردد. این مهم گواه از، ظرفیت بزرگ آلمان جهت بهره¬مندی اقتصاد ایران برای نیل به توسعه اقتصادی و تأمین منافع ملی کشور می¬دهد. پیشینه روابط اقتصادی ایران و آلمان از سال1871 تاکنون، نشان از آن دارد که، همواره ایران یکی از شرکای راهبردی آلمان در منطقه غرب آسیا بوده است. از طرفی، آلمان نیز در اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می¬شود. هرچند این روابط اقتصادی گسترده، بواسطه تحولات سیاسی و امنیتی بعد از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مسئله حقوق بشر و فعالیت¬های منطقه¬ای، هسته¬ای و موشکی ایران، تحت شعاع قرار گرفت، لیکن، امروزه 30 درصد توان صنعتی ایران براساس فناوری و تکنولوژی آلمان شکل گرفته است، و هر زمان روابط ایران و جامعه جهانی از ماهیت امنیتی (نظیر توافق هسته¬ای برجام) خارج گردیده، به سرعت شاهد افزایش حجم مبادلات و تعاملات اقتصادی میان دو دولت می¬باشیم.
6-1- حجم مبادلات تجاری

...........................................................................
نمودار 3) مجموع تجارت خارجی ایران و آلمان
 ترسیم و استنباط نگارنده از: گمرک جمهوری اسلامی  ایران و درگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه.

همانگونه که از نمودار فوق قابل استنباط است، بررسی روابط تجاری ایران و آلمان از سال 2000 میلادی تاکنون، گواه از آن دارد که، روابط اقتصادی میان دو کشور متأثر از ماهیت و بافتار امنیتی حاکم بر رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران بوده است. بنحویکه هرگاه مناسبات ایران و جامعه بین¬المللی وارد تنش گردیده است، از حجم مراودات اقتصادی میان دو کشورکاسته شده و همزمان با اتخاذ سیاست¬های تنش¬زدایی از سوی ایران، حجم تجارت خارجی میان دو کشور بسرعت توسعه پیدا کرده است. از آنجا که صادرات کالاهای واسطه¬ای و سرمایه¬ای از آلمان نقش بسزایی در توان صنعتی و تولیدی ج.ا.ایران دارد، توسعه مراودات اقتصادی با آلمان نقش بسزایی در تأمین منافع ملی ایران ایفا می¬کند.
2-6- سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه¬گذاری خارجی از جمله منابع تأمین مالی با بیشترین گردش در جهان امروز محسوب می‌شود. بیشتر کشورهای جهان با ایجاد اصلاحات سیاسی و حقوقی به دنبال جذب حداکثری این منابع می¬باشد. عوامل سیاسی، نقش مهمی در جذب سرمایه¬گذاری خارجی ایفا می¬کنند. ج.ا.ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ با تصویب قانون «جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» کوشش فراوانی در این زمینه داشت و در این مسیر یکی از کشورهای هدف و مورد توجه ایران، آلمان بوده است (رنجبردار و آقایی، ۱۳۹۷: ۷). آلمان بعنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای اروپا و جهان در این زمینه نقش پررنگی را ایفا می‌کند، بطوریکه، به لحاظ درصدی بیش از 9/49 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های کشورهای اروپایی و 3/12 درصد از کل سرمایه¬گذاری¬های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، متعلق به آلمان بوده است (رنجبردار و آقایی، 1397: 8).

...........................................................................
نمودار 4) سرمایه گذاری اعلامی و جذب شده توسط شرکت های آلمانی در ایران
ترسیم نگارنده از: Eurostat, 2018)) و (UNCTAD, 2018)

در مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های آلمانی در اقتصاد ایران، بخش صنعت با ۴۶ درصد بیشترین میزان را در جذب سرمایه¬گذاری خارجی به خود اختصاص داده است. همچنین بخش خدمات و انرژی، هریک با بیش از ۲۴ درصد (انرژی 13/24 درصد) در ردیف بعدی قرار دارند. در بخش کشاورزی و ساختمانی هریک با هفت دهم و هشت دهم درصد کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند.

..................................................
نمودار 5) زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران
ترسیم و استنباط نگارنده از: (Eurostat, 2018)  و ( UNCTAD, 2018)

از بررسی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان براساس داده¬ها و متغیرهای اقتصادی گواه از آن دارد که، به¬رغم ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های سیاسی و اقتصادی بالقوه طرفین برای توسعه و تعمیق روابط، برطبق مبانی و مولفه¬های نظری پژوهش، شاهد کمرنگ شدن وابستگی متقابل و فراملی¬گرایی در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان هستیم. عمده علل و عوامل این مهم را بایستی عدم همسویی و انطباق اقتصاد ملی ایران با الزامات رفتاری نئولیبرالیسم اقتصادی و رژیم¬های بین¬المللی مفهوم¬پردازی نمود.
3-6- چالش¬های کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال آلمان
وقوع انقلاب اسلامی در ایران باعث فراز و فرودهای سیاسی زیادی در روابط ایران و آلمان شد. قطع¬نظر از نگرش کلی آلمان نسبت به انقلاب ایران، رویدادهای مهم سیاسی و امنیتی روابط خارجی دو کشور، در کنار عدم همسویی و انطباق اقتصاد ملی با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، از عمده علل و عوامل ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان قابل تبیین است.
1) عدم انطباق و همسویی اقتصاد ملی با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی
از بررسی و نسبت¬سنجی متغیرهای کلان و اساسی قوام دهنده اقتصاد ملی، این مهم برداشت می¬گردد که اقتصاد ایران دچار بحران کارکردی، نهادی و ساختاری در تعامل با اقتصاد بازار جهانی می¬باشد. اقتصاد ایران را بایستی جزء بسته¬ترین اقتصادها با کمترین میزان تعامل با اقتصاد جهانی با ماهیتی کاملا رانتی، دولتی و غیرکارآمد طبقه¬بندی نمود. اگر مؤلفه نفت را از تجارت خارجی ایران حذف نمائیم، عملاً ایران جزء منزوی¬ترین اقتصادهای دنیا قرار می¬گیرد. بدیهی است که دیپلماسی اقتصادی در هزاره سوم میلادی در چارچوب یک اقتصاد دولتی، غیرشفاف، غیررقابتی و دستوری، ره بجایی نخواهد برد. اساساً دیپلماسی اقتصادی وضعیتی است که در ساختار اقتصاد بازار و کنشگری بخش خصوصی معنا می¬یابد. بررسی روند طی شده در سپهر اقتصادی کشور گواه از آن دارد که اقتصاد ایران عمیقاً از تصمیمات و سیاست¬های دولتی متأثر بوده و دولت بخش عمده¬ای از اقتصاد ایران را تحت کنترل دارد. بررسی روند ادغام اقتصاد ج.ا.ایران در اقتصاد جهانی، موید آن است که پویش¬های مالی، تولیدی و سرمایه¬گذاری در کشور، همگی مبتنی بر خواست و اراده دولت بوده و عملاً دولت بازیگر اصلی در اقتصاد ایران قلمداد می¬گردد. پویایی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران منوط به اصلاح نهادها و سازوکارهای اقتصاد کشور به منظور بسترسازی برای بهره¬مندی از ظرفیت¬های اقتصاد بازار جهانی می¬باشد. بخش مهمی از ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال آلمان را بایستی در عدم انطباق و همسویی اقتصاد ملی با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی مفهوم-پردازی نمود. چراکه بنیان¬های اقتصاد سیاسی در ج.ا.ایران اساساً در گفتمان و در عمل در ضدیت با مبانی رفتاری ساختار اقتصاد جهانی قرار گرفته است. امری که نتایج نمودار 7 مؤید و بیان کننده آن است.

...........................................................................
نمودار 6) رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی
ترسیم نگارنده از: بانک جهانی و گلوبال اکانومی
* اطلاعات متغیر رقابت¬پذیری جهانی ایران از سال 2005 تا 2008 به دلیل ضعف نهادهای داخلی در ارائه داده¬ها به مجامع بین¬المللی وجود ندارد.

2) ضعف دستگاه دیپلماسی
عملکرد وزارت امور خارجه در دستیابی و تأمین اهداف دیپلماسی اقتصادی، نشان می¬دهد که دستگاه دیپلماسی ج.ا.ایران اولاً از برخورداری از کادر پرسنلی متخصص و کارآزموده در حوزه دیپلماسی اقتصادی محروم بوده و ثانیاً، دیپلماسی اقتصادی نتوانسته است کارگزار اصلی خود در قبال آلمان را بازشناسد. برای نمونه سفیر ج.ا.ایران در آلمان، محمود فرازنده  دارای مدرک غیرمرتبط با حوزه کاری روابط بین¬الملل بطور عام و دیپلماسی اقتصادی بطور خاص می¬باشد. این مهم زمانی پررنگ می¬گردد که در حوزه نهادی، دستگاه متولی و مسئول کمیسیون روابط اقتصادی میان ایران و آلمان، وزارت نیرو بعنوان یک نهاد غیرتخصصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعیین گشته است (economic.mfa.ir).
4-6- الزامات کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان
سیر تحولات دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران از فردای انقلاب اسلامی تاکنون، گواه از ضعف کارکردی این مهم در مواجهه با فرصت¬ها و ظرفیت¬های اقتصادی، در مناسبات دوجانبه، چندجانبه، منطقه¬ای و جهانی دارد. عملکرد کارآمد و مطلوب دیپلماسی اقتصادی را می¬توان در چارچوب شکل ذیل تحلیل نمود:     

   
.................................................................
نمودار 7) عملکرد مطلوب و کارآمد دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال آلمان-ترسیم توسط نگارنده

1) الزامات اقتصاد ملی
 عملکرد اقتصاد ملی ج.ا.ایران گواه از آن دارد که ایران کمترین قرابت محتوایی و کارکردی را با اقتصاد بازار جهانی داشته و به همان نسبت از سهم پایینی در مناسبات تجاری و تولیدی منطقه¬ای و جهانی برخوردار بوده است. این مهم زمانی پراهمیت می¬گردد که در عصر جهانی شدن و وابستگی متقابل پیچیده، امنیت و توسعه اقتصادی کشورها، به سهم و جایگاهی که از ارزش افزوده جهانی دارند، منوط بوده و از آن تأثیر می¬پذیرد. ج.ا.ایران بعنوان یکی از کنشگران مهم منطقه¬ای در راستای حفظ و افزایش قدرت ملی از یکسو و از سوی دیگر، پاسخگویی به نیازهای توسعه ملی-منطقه¬ای خود، بایستی به ارتقا جایگاه خود در اقتصاد جهانی مبادرت ورزد. این مهم از طریق اصلاحات کلان سیاسی، حقوقی و اقتصادی به منظور بسترسازی شکل¬گیری یک اقتصاد همسو و منطبق با الزامات ساختاری اقتصاد جهانی (نئولیبرالیسم اقتصادی) در راستای بیشینه کردن سهم خود از ارزش افزوده صنعتی، تولیدی، مالی و فنی بازار اقتصاد جهانی، مفهوم¬پردازی می¬گردد. اهم این اصلاحات عبارتند از:
•    ثبات در سیاست¬های پولی از طریق استقلال بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، بعنوان مهمترین بستر شکل¬گیری فعالیت مولد اقتصادی؛
•    اصلاحات کلان مالی از طریق افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (25درصد)، افزایش عمق بازار سرمایه و مالی¬سازی دارایی¬های دولتی و تقویت صندوق توسعه ملی به منظور قطع وابستگی به درآمدهای نفتی؛
•    تک نرخی کردن و شناور کردن قیمت¬گذاری ارز و حذف ارز ترجیحی و دولتی؛
•    تکمیل سیاست هدفمندی یارانه¬ها به منظور چابک¬سازی دولت، ایجاد شفافیت و ارتقای عدالت اجتماعی؛
•    اصلاحات حقوقی و نهادی به منظور بسترسازی  برای کنشگری مطلوب¬بخش خصوصی؛
•    هدفگذاری کاهش حجم و اندازه دولت در ایران، در نسبت و مقایسه با کشورهای توسعه یافته؛
•    هدفگذاری رسیدن به رتبه اول منطقه در شاخص فضای کسب و کار از طریق مقررات¬زدایی و تسهیل فعالیت تجاری؛
•    انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی به منظور عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی WTO؛
•    اصلاح قانون تجارت و آزادسازی پلکانی تجاری، در راستای افزایش رقابت¬پذیری ملی؛
•    معرفی و تدوین مشوق¬های مالی، تجاری و مالیاتی به منظور جذب سرمایه¬گذاران خارجی؛
•    انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و حذف قیمت¬گذاری دولتی به منظور جلوگیری از تحریف اطلاعات و شکل¬گیری قیمت¬گذاری رقابتی مبتنی بر استلزامات بازار آزاد؛
•    حضور فعال و مؤثر در نهادها و سازمان¬های اقتصادی منطقه¬ای و بین¬المللی.
2)  الزامات سیاست خارجی
فعال¬سازی یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد برای کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران، امری پیچیده و دشوار بوده که مستلزم توجه به الزامات ساختاری و نهادی در دو سطح داخلی و خارجی می‌باشد.
الف) الزامات ساختاری و نهادی
- الزامات داخلی
باتوجه به اینکه هدف کلان دیپلماسی اقتصادی ارتقای قدرت و منافع اقتصادی کشورها می‌باشد، اولویت‌بندی اهداف و براساس آن ساختاردهی به این نهادها و متولیان مسئول این حوزه، از اهمیت بسزایی برخوردار می¬باشد. از این¬رو تعریف نهادینه اهداف، راهبردها و سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی ایران، باتوجه به فضای جریان¬های جهانی، گام اولیه در راستای اولویت¬بخشی به دیپلماسی اقتصادی و اقتصادی کردن سیاست خارجی محسوب می¬گردد. تعیین و تقویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول دیپلماسی اقتصادی در وجوه نهادی و کارگزاری می¬باید به صورتی شفاف و منسجم صورت گیرد این مهم در حالی است که متولی اصلی پیشبرد مناسبات و تعاملات اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان، وزارت نیرو بعنوان یک نهاد غیرتخصصی در حوزه دیپلماسی اقتصادی می¬باشد (درگاه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه). جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور پیشبرد سیاست خارجی توسعه¬گرا و نیل به اهداف اقتصادی خود، نیازمند اصلاحات نهادی و قانونی در امر دیپلماسی و سیاست خارجی خود می¬باشد. اصلاحی که در آن، محوریت وزارت امور خارجه، بازسازی ساختار این وزارتخانه و مشارکت هماهنگ سایر نهادهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، دولتی و غیردولتی با آن باشد. از جمله این الزامات می‌توان به:
•    ادغام دستگاه دیپلماسی و دستگاه متصدی پیشبرد بازرگانی و تجارت خارجی و تشکیل وزارت تجارت و امور خارجه؛
•    تعریف و تنظیم اهداف اقتصادی و تجاری در دستورکار به دیپلمات‌ها و نمایندگان کشور به مثابه نقشه راه؛   
•    شناسایی مناطق استراتژیک و دارای چشم¬انداز اثرگذار در آینده نظام جهانی و مشارکت همه¬جانبه در آن؛
•    اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منطقه محور در حوزه سیاست خارجی براساس نیازسنجی توسعه ملی؛  
•    آمایش نیازمندی¬های اقتصادی بخش خصوصی؛
•    سمت¬دهی به سیاست خارجی به سمت کشورها و مناطق دارای اقتصاد تکمیل¬گر در حوزه تکمیل زنجیره ارزش تولیدی و خدماتی؛
•    تدوین و تشریح حوزه‌های مزیت نسبی اقتصاد ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برگزاری نمایشگاه-های تجاری و اقتصادی به منظور جذب سرمایه¬گذاران و شرکت¬های خارجی.
- الزامات خارجی
دیپلماسی اقتصادی به منظور کارآمدی در روابط اقتصاد خارجی ایران، رعایت اصول و قواعد اقتصاد بازار جهانی را بر محیط سیاست خارجی کشور، ایجاب می¬کند. این استلزامات عبارتند از:
- محوریت و اولویت اقتصاد در دستگاه سیاست خارجی، سفارتخانه¬ها و نمایندگی¬های ایران در خارج از کشور؛
- اجرای دقیق و هدفمند سیاست تنش‌¬زدایی با قدرت¬های منطقه¬ای و بین¬المللی؛
- بازارسازی برای محصولات و خدمات ایرانی در قالب برگزاری نمایشگاه¬های تجاری در کشورهای هدف؛
- تلاش برای تحقق و تأمین اهداف اقتصادی و تجاری از طریق اتخاذ راهبرد منطقه¬گرایی تجاری، مالی و تولیدی در قالب پتانسیل¬های سازمان همکاری اسلامی، اکو ، دی 8 و سازمان همکاری شانگ‌های؛
- حضور فعال در اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی.
ب) الزامات اداری و پرسنلی
در عرصه کارگزاری و از طرفی، بررسی پیشینه نقش و کارکرد وزارت امورخارجه ایران در عرصه روابط اقتصادی خارجی، حاکی از آن است که، جایگاه متغیر و متلاطم امور اقتصادی در وزارت امورخارجه و کمبود شدید دیپلمات¬های آشنا به مسائل اقتصادی از جمله چالش¬های اصلی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تلقی می¬گردد. بررسی شاخص¬های کارکردی دیپلماسی اقتصادی در دولت¬های پس از انقلاب نشان می¬دهد که در هیچ یک از این دولت¬ها، دیپلماسی اقتصادی کارگزار اصلی خود را برای فعالیت¬های اقتصادی نیافته است و عملا نتوانسته بطور شایسته و بایسته در تأمین اهداف و تأمین منافع اقتصاد ملی نقش ایفا کند. دولتمردان عالی رتبه در ایران طبق عادتی تاریخی و سنتی و به دلیل مناقشات محیطی، همواره بطور سنتی درگیر مسائل امنیتی و سیاسی بوده و از ورود به مسائل اقتصادی غافل بوده¬اند. این در صورتی است که، امروزه باتوجه به جایگاه اقتصاد در محاسبات و معادلات جهانی، دیپلماسی اقتصادی به مهمترین کار ویژه دولتمردان بدل گشته است. از این¬رو بایستی گفتمان فکری سطوح عالی حاکمیت کشور «اقتصاد محور» باشد و در قالب زمینه¬سازی و هموارسازی مسیر دیپلمات¬های اقتصادی و تجاری قرار گیرد. دیپلمات¬هایی که به پایش و گزارش سیاست‌های اقتصادی در کشورهای خارجی می¬پردازند و به دولت متبوع خود درباره چگونگی نفوذ و ورود به بازارهای این کشور مشورت می¬دهند. در کل می¬توان گفت این وزارتخانه از برخورداری نیروی انسانی متخصص در مسائل اقتصادی یا همان دیپلمات اقتصادی محروم است. در این راستا ارتقاء بهروری نیروی انسانی در وزارت خارجه در جهت بهره¬مندی از محیط بازار اقتصاد جهانی و در روابط با شرکای اقتصادی، بالاخص جمهوری فدرال آلمان به یک ضرورت انکارناپذیر بدل گشته است.

نتیجه‌گیری
اقتصاد جهانی بعنوان موتور پیشران تحولات سیاسی و اقتصادی در عصر جهانی شدن، رفتار همسو و منطبق با الزامات ساختاری خود را، بر کشورهای در حال توسعه تحمیل می¬کند. در واقع نیل به توسعه اقتصادی منوط به دسترسی، حضور و ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی در جهت تأمین نیازمندی¬های سرمایه¬ای، فنی، تجاری و مالی بوده، چرکه اساساً، تولید، مالیه و فناوری در گستره و سپهر اقتصاد بازار جهانی قوام می¬یابند. دیپلماسی اقتصادی بعنوان پل ارتباطی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی در همان چارچوبی عمل می¬کند که اقتصاد بازار جهانی آن را هدایت و تدوین می¬کند.
آلمان بعنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان نقش بسزایی در مناسبات سیاسی و بین¬المللی ایفا کرده و از ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های بالقوه¬ای جهت بهره¬مندی ایران برای تأمین نیازهای سرمایه¬ای، فنی و حمایت¬های سیاسی در مجامع منطقه¬ای و بین¬المللی برخوردار است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل برخورداری از ویژگی¬های ویژه ژئوپلیتیکی، ژئواکانومیکی و ژئواستراتژیک، همواره مدمح¬نظر سیاستگذاران در برلین بوده است. نقش بی¬بدلیل و محوری ج.ا.ایران در خاورمیانه، ایران را در کانون سیاستگذاری در حوزه مناطق پیرامونی در سیاست خارجی آلمان در قبال منطقه غرب آسیا قرار داده است. از زمان بیسمارک و سفر ناصرالدین شاه به آلمان، روابط دوستانه میان دو کشور، تقریباً بدون وقفه استمرار داشته، بنحویکه، امروزه بیش از ۳۰ درصد توان صنعتی ایران برپایه تکنولوژی و فناوری آلمانی قوام یافته است. آلمان دروازه ورود ایران به محیط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا تلقی می¬شود بنحویکه روابط ایران و آلمان را همواره مبنایی برای تصمیم¬گیری سیاست¬های اتحادیه اروپا در قبال ایران بوده است. لیکن، غلبه مسائل امنیتی در روابط ایران و آلمان از قبیل موضوع هسته¬ای، موشکی، حقوق بشر و ... مانع جدی در توسعه روابط مابین دو کشور بوده است.
از بررسی دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان این مهم برداشت می¬گردد که، علیرغم ظرفیت¬های گسترده همکاری¬های اقتصادی و صنعتی فیمابین دو کشور، دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران اولا، بواسطه عدم همسویی و انطباق متغیرهای شکل دهنده به اقتصاد ملی با هنجارها و استانداردهای رفتاری اقتصاد جهانی که مولفه¬های نظری نئولیبرالیسم اقتصادی آن را قوام می¬دهد و در چارچوب سیاست¬های اجماع واشنگتن در پی پیاده¬سازی آن است، نتوانسته است بستر مناسب جهت به فعلیت رساندن دیپلماسی اقتصادی را ایفا نماید، و ثانیا، به دلیل ضعف ساختاری و نهادی در دستگاه سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان نتوانسته است کارگزار اصلی خود را بیابد و نهادی غیرتخصصی نظیر وزارت نیرو، به نوعی مسئول پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور در قبال آلمان را برعهده گرفته است. عملکرد مطلوب و کارمد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در چارچوب الزامات اقتصاد ملی و الزامات سیاست خارجی، در راستای عمل برطبق مقتضیات اقتصاد بازار جهانی مفهوم‌پردازی می‌گردد.