فارسی:
1- اسلامی، آرش (1385)، «بررسی وضعیت دموکراسی در اقتصادهای تک¬محصولی (با تأکید بر کشورهای متکی بر نفت و مواد معدنی خام)»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
2- اشرف، احمد (1373)، «طبقات اجتماعی در دوره پهلوی»، ترجمه: عماد افروغ، فصلنامه راهبرد، ش 2.
3- ازغندی، علیرضا (1384)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، تهران: انتشارات سمت.
4- انتظاری، فاطمه (1381)، «تأثیر درآمدهای نفتی بر روند دموکراسی در کشورهای نفت¬خیز خاورمیانه»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد مطالعات منطقه¬ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
5- حاجی یوسفی، امیراحمد (1378)، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
6- رضایی، احسان (1393)، «درآمدهای نفتی و دولت رانتیر (یک بررسی مفهومی)»، فصلنامه رسالت اقتصادی، ش 9.
7- شکاری، عبدالقیوم (1371)، نظریه دولت تحصیل¬دار و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
8- عباسی، ابراهیم (1383)، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی.
9- کاتوزیان، محمدعلی (1372)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
10- کاتوزیان، محمدعلی (1373)، «دموکراسی و دیکتاتوری و مسئولیت ملت»، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 69.
11- کاتم، ریچارد (1371)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه: احمد تدین، تهران: انتشارات کویر.
12- کاظمی، علی اصغر (1376)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: انتشارات قومس.
13- کمالی، مسعود (1381)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه: کمال پولادی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
14- کوهن، آلوین (1370)، تئوری¬های انقلاب، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: انتشارات قومس.
15- گازیوسکی، مارک. جی (1371)، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه: فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
16- گرامشی، آنتونیو (1377)، دولت و جامعه مدنی، ترجمه: عباس میلانی، تهران: انتشارات جاجرمی.
17- لطفیان، سعیده (1380)، ارتش و انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
18- لوسیانی، جیاکومو (1374)، «بحران مالی دولت و گرایش به دموکراسی»، فصلنامه خاورمیانه، س 2، ش 2.
19- هالیدی، فرد (1358)، ایران، دیکتاتوری و توسعه سرمایه¬داری، ترجمه: محسن یلفانی و علی طلوع، تهران: انتشارات علم.
20- هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علم.
21- هلد، دیوید (1369)، مدل¬های دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر، تهران: انتشارات روشنگران.
22- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1368)، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران: انتشارات مؤلف.
23- نصري مشكيني، قدیر (1379)، «دولت رانتير و پروژه تامين امنيت ملي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، س 3، ش 1.

مقدمه
باتوجه به سیستم سیاسی و نوع رابطه دولت و جامعه و ميزان قدرت هر كدام در مقابل يكديگر در بسیاری از کشورهاي جهان سوم و بالاخص كشورهاي داراي مواد معدني غني می¬توان سیستم اقتدارگرا و بسته را در این نظام¬ها مورد شناسایی قرار داد كه باعث شده رابطه دولت با جامعه در این كشورها بسیار متفاوت با نظام¬های دموکراتیک باشد. در این دسته از كشورها ما شاهد افزایش نقش و قدرت دولت نسبت به جامعه می¬باشیم. عدم وجود جامعه مدنی مستقل و قوي در این کشورها زمانی جالب¬تر می-گردد که مشاهده می¬شود اکثر این کشورها دارای ذخایر عظیم زیرزمینی بوده و دولت¬هاي آنها وابستگي شديدي به كسب درآمد و پرداخت هزينه¬هاي جاري از طريق درآمد حاصل از ذخاير زيرزميني دارند.
از سوی دیگر با مراجعه به کشورهای غربی و تاریخ کشورهای دموکراتیک ما شاهد عدم وجود ذخایر زیرزمینی و وابستگی تاریخی این نظام¬ها به دریافت مالیات و وابستگی دولت¬ها به درآمدهای مالیاتی می¬باشيم. وابستگي دولت¬هاي غربي و دموكراتيك به دريافت ماليات و فئوداليته و استقلال گروه¬هاي اجتماعي در مقابل دولت كه پس از انقلاب صنعتي و گسترش سرمايه¬داري و اقتصاد بازار آزاد گسترش يافت نشان از سير متفاوت اين كشورها در شكل¬گيري گروه¬هاي مستقل اجتماعي و افزايش قدرت جامعه در مقابل دولت در اين كشورها داشت.
معمولا در بخش قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای صادر کننده نفت و یا دیگر کالاهای تک محصولی، قسمت اعظم درآمدهای دولت¬ها را فروش منابع طبیعی تشکیل می¬دهد، و سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بطور نسبی با دیگر کشورها ناچیز است (اسلامی، 1385: 156). در کشور ما درآمدهای نفتی سهم عمده¬ای از منابع بودجه را تشکیل می¬دهد که در نتیجه آن نوسانات قیمت نفت بازار جهانی درآمدهای دولت را دچار بی¬ثباتی و ناپایداری کرده است. از طرفی دیگر درآمدهای مالیاتی کشور بطور غیرمستقیم از جریان درآمد حاصل از فروش متاثر شده و این مسئله نیز بی¬ثباتی منابع دولت را تشدید می¬کند (اشرف، 1373: 91).
از آنجاکه تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار، امری است که نه تنها ایران بلکه تقریبا همه کشورهای در حال توسعه دارنده منابع نفتی در پی آن می¬باشند. و ایران نیز باتوجه به موقعیت ژئوپولیتیک خود در منطقه خاورمیانه قرار گرفته و باتوجه به منابع عظیم خدادادي، و اینکه پس از انقلاب عليرغم برخي تلاش¬ها براي افزایش درآمدهای غیرنفتي عملا جامعه مدني به دلایلی از قبیل ضعف فرهنگ پرداخت مالیات، مکلف ندانستن و محق ندانستن خود برای پرداخت مالیات، عدم وجود نظام مالیاتی، ضعف قوانین و مقررات مالیاتی، عدم توجه کافی به ماموران تشخیص مالیات از نظر رفاهی و آموزش و ... نتوانست عرصه¬ای مناسب برای تقویت خود به دست آورد. در همین راستا بررسي رابطه بين وابستگي دولت به ساير درآمدها جزء منابع معدني با شكل و ميزان استقلال و قدرت جامعه در مقابل دولت در دوره پهلوم دوم و جمهوري اسلامي حائز اهميت مي¬باشد (هلد، 1369).
پیش شرط یک جامعه مدنی قوی و به تبع آن رشد  قدرت و استقلال جامعه در مقابل دولت، یک دولت دموکراتیک حافظ قانون و نظم است. گرچه در مورد رابطه دولت و جامعه و تاثیر منفی درآمدهای نفتی و منابع خدادادی در کشورهای خاورمیانه بطورکلی مطالعاتی انجام گرفته است. اما با این وصف کمتر پژوهشی را می¬توانیم بیابیم که بطور خاص مورد ایران و ساختار منحصر به فرد و متفاوت ایران در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را مورد مطالعه قرار داده باشد. همچنین این پژوهش به دلیل بررسی مواردی از قبیل: بررسي رابطه بين افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي بر افزايش و يا كاهش قدرت جامعه در مقابل دولت در دوره پهلوي دوم و جمهوري اسلامي و بررسي مكانيسم¬هاي روانشناسي مردم ايران در محق دانستن يا مكلف دانستن خود عليرغم پرداخت ماليات، این پژوهش از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.

1- هدف پژوهش
- با نظر به گذشت یکصد سال از جنبش مشروطه بعنوان اولین مبارزه مشخص برای دموکراسی در ایران و تلاش نخبگان و نیز توده مردم برای "مشروطه کردن قدرت مطلقه" و نهایتاً پذیرش "جمهوریت بعنوان مبنای نظام سیاسی" است.
- با اکتشاف نفت در اوایل سده بیستم و افزایش عایدات نفتی و تبدیل دولت ایران از دهه 1340 بعنوان دولت رانتیر در دوره پهلوی، استبداد دولت هرچه بیشتر تقویت شد.
- از جمله اهداف اصلی این پژوهش این است که نشان دهد: الف) بررسی درك ميزان قدرت و استقلال جامعه نسبت به دولت در دو دوره پهلوي دوم و جمهوري اسلامي؛ ب) بررسي شاخص¬های تاریخی - اجتماعی ناپایداری احزاب در ایران؛ ج) تلاش براي ارائه راهكارهايي براي تقويت جامعه در مقابل دولت در ايران.

2- چارچوب نظری
به نظر می¬رسد در دوره پهلوي دوم بدليل وابستگي شديد دولت به درآمدهاي نفتي براي تقويت دولت و توسعه اقتصادي جامعه مدني نتوانست استقلال خود را در مقابل دولت توسعه دهد و پس از انقلاب عليرغم برخي تلاش¬ها براي افزایش درآمدهای غیرنفتي عملا جامعه مدني به دلایلی از قبیل عدم فرهنگ پرداخت مالیات، مکلف ندانستن و محق ندانستن خود برای پرداخت مالیات و ... نتوانست عرصه¬ای مناسب برای تقویت خود به دست آورد. شاه با اجرای برنامه¬ها و سیاست¬های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که درآمدهای نفتی امکان آن را برایش فراهم می¬کرد که از یکسو از طبقات از قبل موجود در جامعه مثل طبقات متوسط سنتی از جمله روحانیون و بازاریان فاصله گرفت و از سوی دیگر نتوانست قدرتش را بین طبقات متوسط و جدید و کارگران به نحوی گسترش دهد که متضمن حمایت مؤثری برای قدرتش شود. حکومت با اعطای امتیاز اقتصادی می¬خواست تقاضاهای غیراقتصادی را سامان دهد که نتیجه عکس داد.
مسدود بودن بیان تقاضاهای سیاسی، فرهنگی و دینی که فاصله شاه را از گروه¬های اجتماعی و سیاسی بیشتر می¬کرد و میزان اتکای شاه به نیروها و دستگاه سرکوب را افزاش داد. بدین ترتیب جامعه را مقابل کاربرد قدرت عریان و خشن سیاسی بی¬حفاظ کرد و از سوی دیگر آن را مستعد یک انقلاب توده¬ای همه¬گیر ساخت و از میان انواع مختلف گذار شکل فروپاشی که شدیدترین و خشونت¬بارترین نوع فرایند گذار سیاسی در اینگونه نظام¬ها بود اتفاق افتاد. در حالیکه معمولاً سطح گستردگی اعتراضات اجتماعی در نظام¬های مختلف به قوت و ضعف جامعه مدنی در آنها بستگی دارد، گسترش و بسط جامعه مدنی از توده¬ای شدن و گسترش انقلابات جلوگیری می¬کند زیرا نهادهای مدنی با قرار گرفتن در حد وسط جامعه و دولت، در تعدیل رفتارهای هریک از آنها نقش اساسی دارد. به این معنی که از خشونت سیاست¬های دولت می¬کاهد و از شکل¬گیری انقلابات توده¬ای جلوگیری می¬کند. به عبارت دیگر باید توجه داشت که سرکوب نهادهای جامعه مدنی (احزاب)، اگرچه به توده¬ای شدن جامعه و بی¬حفاظتی افراد در مقابل دولت منجر می¬شود اما از سوی دیگر دولت نیز در مقابل یک جنبش توده¬ای ناشی از نهادهای جامعه مدنی، آسیب¬پذیری¬اش افزایش می¬یابد. (نصری مشکینی، 1379: 91).
با انقلاب اسلامی دولتی بوجود آمد که ماهیتاً تفاوت¬های زیادی با دولت قبلی یعنی پهلوی داشت ضمن اینکه تا پایان جنگ عوامل مهم دیگری در بسط حوزه دولت نقش داشته¬اند که این عوامل وجه رانتیر بودن دولت را کمرنگ¬تر می¬نمود. از جمله این عوامل، انقلاب و شرایط ویژه آن، ایدئولوژی مردم¬گرایانه انقلاب و آشوب¬های داخلی، تحریم¬های بین¬المللی و جنگ تحمیلی بود.

3- ویژگی‌های ساختار دولت رانتیر پهلوی
عواید نفت در واقع نوعی بهره مالکانه (به مفهوم فنی آن) است که یکجا و مستقیما به دولت پرداخت می¬شود. این عواید، هنگامی که تا حد زیادی افزایش یافته و دست¬کم 10 درصد تولید ملی را تشکیل دهند، استقلال غیرعادی و سیاسی دولت را نیروهای مولد و طبقات اجتماعی فراهم می¬آورند. این عواید برای کل جامعه به صورت یک منبع نامرئی (و تقریبا اسرارآمیز) رفاه فزاینده در می¬آید تا آنکه به تدریج مکانیسم نا پیدای آن شناخته می¬شود لکن باتوجه به جنبه¬های فنی و جامعه¬شناختی عواید نفت، این عواید به دولت انعطاف¬پذیری بسیار زیادی در پرداخت¬ها می¬بخشد. در یک کلام، این پول مالیات دهندگان نیست تا دولت در مورد چگونگی خرج کردن آن ملزم به پاسخگویی باشد (کاتوزیان، 1373: 104). در این شرایط روشن¬ترین علت تفکیک اجتماعی طبقات مختلف نه درآمدهای نسبی آنهاست و نه رابطه مشترک¬شان با ابزارهای تولید. برعکس عامل تعیین کننده رفاه جایگاه و موقعیت نسبی گروه¬های مختلف اجتماعی –اقتصادی و رابطه آنها با دولت –این تامین کننده اصلی ابزارهای مصرف است. به دیگر سخن، قشربندی اجتماعی تابع وابستگی نسبی به دولت می¬گردد. به همان میزانی که درآمد نفت، دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می¬کند، در بسیاری موارد خود این طبقات به دولت وابسته می¬شوند: از جمله برای کار؛ کمک¬های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر؛ دریافت وام برای سرمایه¬گذاری، دستیابی به بازارهای پر رونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارب و بورس بازی، و نیز طرح¬های رفاه عمومی از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی، بنابراین هزینه¬های دولت، بعنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار می¬دهد.
در یک کشور نفت¬خیز کشاورزی بزرگتر- که در آمد نفت سرانه به قدر کافی زیاد نیست تا سطح زندگی متعارفی برای همه فراهم کند- این رابطه به ظهور نوع جدیدی از قشربندی اجتماعی نفتی می¬انجامد: دولت در گزینش کسانی که حتی از حداقل رفاه برخوردارند نیز باید بسیار دقیق باشد، و بدین¬سان تنها درصد کوچکی از جمیعت شهری از چنین شرایطی بهره خواهند برد (کاتوزیان، 1372: 290). در آخر صف اکثریت عظیم روستائیان قرار دارند که بیشتر و فقیر¬ترند از آنند که زمره بهره¬وران از درآمد نفت قرار گیرند و در یک کلام  نظام قشربندی نفتی، دولت را به (حامی) یک طبقه وابسته در حال رشد (قیم) زندگی و کار توده-های شهری و عامل انزوای روستائیان بدل می¬کند (حاجی یوسفی، 1378: 39).
یکی از تاثیرات بسیار عمده و اساسی افزایش درآمدهای نفتی در کشور ما، تقویت دولت محمدرضا شاه و استقلال او از جامعه بوده است که به او این امکان را داد که یک نقش فراطبقاتی را ایفا کند. لذا شاهدیم با افزایش درآمد نفت، استقلال عمل حکومت در دهه 50-1340 شمسی رو به افزایش نهاد و حکومت توانست سلطه خود را در راه کنترل و دربرگیری گروه¬های اجتماعی گوناگون بکار گیرد و این طریق برتری و استقلال عمل خود را افزایش دهد. حکومت در این دو دهه از طریق ایجاد اصطلاحات ارضی در ابتداء دهه 1340 روز به روز نقش مسلط¬تری را ایفا نموده و بر قدرت عظیم خود افزود (حاجی یوسفی، 1378: 42).

4- دولت پهلوی و درآمدهای نفتی
نقش نفت و درآمدهای دولت محمدرضا شاه، قابل تقسیم به دو دوره است: 1- دوره قبل از تبدیل ایران به یک دولت رانتیر (1957-1946)؛ 2- دوره بعد از تبدیل ایران به یک دولت رانتیر (1979-1957). در دوره اول، هر چند درآمدهای نفتی، (1979-1957). در دوره اول، هرچند درآمدهای نفتی، به سیر صعودی خود ادامه دادند، ولی نمی¬توان گفت که نقش اساسی و قاطع در درآمدهای دولت ایران داشته است. در این دوره منابعی چون مالیات¬ها، عواید گمرکی و کمک¬های خارجی، تأمین کننده اصلی درآمد دولت ایران بوده¬اند. علاوه بر این، براساس تعریف دولت رانتیر، حداقل سهم رانت¬ها در درآمدهای دولت باید 42 درصد باشد که این مقدار تا سال 1957 تأمین نگردید (انتظاری، 1381: 18). در سال 1954 درآمدهای نفتی ایران کمتر از عواید گمرکی بوده است. در سال 1955 هرچند درآمدهای نفتی بعنوان مهمترین منبع درآمد دولت ایران مطرح شدند، ولی این درآمدها همچنان کمتر از 42 درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می¬داده است (هانتینگتون، 1370: 31).
بنابراین باتوجه به آمار فوق، می¬توان سال 1957 را سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیر قلمداد کرد. از این زمان به بعد، نفت علاوه بر این که همواره سهمی بیش از 40 درصد را در درآمدهای دولت ایران دارا بود، بعنوان یک متغییر مستقل، اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود (شکاری، 1379: 45).
باتوجه به درآمدهای سرسام‌آور نفتی در دوران پهلوی اول و دوم، وضعیت معیشتی مردم چندان مناسب نبوده و امكانات رفاهی در حوزه¬های آموزشی، بهداشتی، معیشتی و ... بسیار نامناسب بود و مردم روستا، حاشیه¬نشینان، كارگران روزمزد و ... از امكانات عمومی بهره زیادی نداشته¬اند و فقط عده محدودی از اطرافیان خاندان پهلوی از نعمت نفت برخوردار بودند. این موضوع در حالی است كه باتوجه به افزایش جمعیت بعد از انقلاب اسلامی و كاهش صادرات نفتی با وجود تحریم¬های چندجانبه استكبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، اما وضعیت رفاهی و معیشتی مردم بسیار بهتر است و عدالت اجتماعی به نسبت خوبی تحقق یافته است.
 پس از كودتای 28 مرداد، برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی شركت‌های آمریكایی و انگلیسی و استرداد یازده تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوروی، اقتصاد ایران را از ركود خارج كرد. در سال 1334 برنامه هفت ساله دوم كه در سازمان برنامه و بودجه، و با مشاوره متخصصان خارجی تدوین شده بود، به اجرا درآمد و این در حالی بود كه نفت منبع اصلی درآمد و سرمایه¬گذاری كشور به شمار می¬آمد. اما در حالی كه بیشتر مردم در بخش كشاورزی شاغل بودند، به این بخش چندان توجهی نشد. از دیگر سوی، فساد مدیران و افزایش بی¬رویه صادرات، بخش عظیمی از سرمایه¬های موجود را هدر می¬داد، بگونه¬ای كه میزان كل هزینه¬های واقعی برنامه دوم از میزان كمك¬های خارجی كمتر بود؛ گویی اصلاً درآمد نفت در كار نبوده است (عباسی، 1383: 152).
 فساد و سوء مدیریت، آفت اصلی اقتصاد ایران در این دوره بود كه در نهایت در اواخر دهه30 موجبات بحران را فراهم آورد. مهمترین مشكل، اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود كه به گسترش نابرابری دامن زد. تنها بخش¬هایی از جامعه از رشد اقتصادی بهره¬مند شدند و بیشتر جامعه تنها نظاره¬گر صعود رویایی ثروتمندان بودند. همچنین در طول این سال¬ها از 1330 تا اواخر دهه 50 بی¬توجهی دولت به مسائل رفاهی و معیشتی روستا و روستانشینی و تمركز سرمایه¬گذاری در برخی از شهرها دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری كم جمعیت را گسترش داده بود و این امر مهاجرت روستائیان به شهر و ایجاد حلبی آبادها در كنار شهرها را در پی داشت. افزون بر این، در شهرها نیز فاصله طبقاتی زیادی به چشم می¬خورد. معمولاً در اغلب شهرهای بزرگ، مناطق شهری به شمال ثروتمندنشین و جنوب فقیرنشین تقسیم می¬شدند (ازغندی، 1384: 344).
فساد گسترده در میان مدیران و مسئولان برجسته رژیم پهلوی كه تمامی فضای مدیریتی كشور را آلوده ساخته بود سبب می¬شد كه هزینه طرح¬های اقتصادی بسیار فراتر از برآورد اولیه باشد و همین امر باعث می¬شد بیت¬المالی كه باید برای رفاه مردم بكار گرفته شود به جیب درباریان برود و سرمایه¬گذاری در صنعت كاهش یابد و اگر صنعت كشور فعال نشود، فرصت شغلی برای نیروی كار ایجاد نمی¬شود و بر دامنه بیكاری، فقر عمومی، فساد اخلاقی، كاهش امكانات بهداشتی، فقدان رفاه عمومی و ... می-افزاید. نكته‌ای كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه رشد درآمدهای نفتی در اواخر دوره پهلوی را نباید به معنای رشد اقتصادی در نظر گرفت؛ زیرا این رشد درآمدهای نفتی نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهبود نبخشید بلكه در همین زمان، دامنه افراد بی¬خانمان، فقیران، بی¬مسكنان و ... زیاد بوده است.

5- دولت رانتیر پهلوی
از جمله مهمترین ویژگی‌های دولت رانتیر این است که دولت در اینگونه جوامع، دریافت کننده اصلی رانت¬ها می¬باشد. منابع نفتی در ایران، از زمان کشف آن همواره در مالکیت دولت بوده است؛ هرچند دولت در طول تاریخ به وسیله انعقاد قراردادهایی با بیگانگان، امتیاز استخراج و صدور نفت را به آنها واگذار کرده بود. با وجود این، دولت بعنوان مهترین دریافت کننده درآمد ناشی از واگذاری این امتیازات مطرح بود. پس از هرگونه درآمدی از نفت مستقیماً به دولت پرداخت می¬شد. بنابراین، این ویژگی دولت ایران با ویژگی¬های یک دولت رانتیر مطابقت داشته باشد.
ویژگی دیگری که برای یک دولت رانتیر ذکر شده است، این است که میزان سهم رانت¬ها در درآمدهای دولت رانتیر، حداقل باید 42درصد باشد. از سال 1957 سهم درآمدهای نفتی (بعنوان یک نوع از درآمدهای رانتی) در درآمدهای دولت ایران همواره بیش از 40 درصد بوده است (شکاری، 1379: 63).
یکی دیگر از ویژگی¬های دولت رانتیر این است که درصد کمی از افراد جامعه در تولید اکثریت درآمد دولت نقش داشته باشند. جدول 1) تعداد کارگران و کارمندان ایرانی و خارجی شاغل در صنعت نفت ایران را در بین سال¬هایی 1972-1958 نشان می-دهد (شکاری، 1379: 66).

جدول 1) سهم نیروی کار ایرانی و خارجی شاغل در صنعت نفت ایران در سال‌هایی 1972-1958
...................................................................................
(شکاری، 1379: 68)

با وجود اینکه نفت بر اقتصاد ایران تسلط داشت، ولی از جنبه اشتغال و ایجاد کار همواره عاملی کم اهمیت بوده است. یکی از وجوه مشخصه نفت بعنوان یک ماده اولیه آن است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد اشتغال نمی¬کند و تعداد افرادی که در فرایند استخراج پالایش و بارگیری آن شرکت می¬کنند، اندک است. جدول 2) مقایسه¬ای از کارگران شاغل در بخش نفت و بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات را بین سال¬های 1356-1341 نشان می¬دهد (کوهن، 1370).

جدول 2) سهم نیروی کار بخش‌های مختلف اقتصادی بین 1357-1342 (به درصد)
...............................................................
(شکاری، 1379: 68)

حال اگر سهم بخش¬های فوق را در تولید ناخالص ملی، در همان مقطع زمانی مورد مطالعه قرار بدهیم، وضعیت باز هم روشن¬تر خواهد شد. جدول بعد سهم بخش¬های فوق را در تولید ناخالص داخلی ایران بین سال¬های 1357-1341 نشان می¬دهد.

جدول 3) سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی 1357-1341 (به درصد)
........................................................
(شکاری، 1379: 68)

این آمار نشان دهنده این واقعیت است که برخلاف سهم بالای بخش نفت در تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی ایران قبل از انقلاب، این بخش سهم بسیار اندکی در اشتغال نیروی کار داشته است. بنابراین، این وضعیت ایران هم با ویژگی¬های دولت رانتیر همخوانی دارد.
ویژگی چهارم یک دولت رانتیر آن است که رانت¬ها باید از خارج از کشور تدمین گردند و ریشه در فعالیت اقتصاد داخلی نداشته باشند. درآمدهای نفتی ایران هم بعنوان درآمدی به حساب می¬آیند که ارتباطی به فعالیت بخش¬های داخلی اقتصاد ندارند و از خارج تأمین می¬گردند.
بنابراین می¬توان گفت که ایران در زمان سلطنت محمدرضا شاه پهلوی، واجد ویژگی¬های عمومی یک دولت رانتیر بوده است. این ویژگی دولت محمدرضا شاه، تأثیر بسیار زیادی بر ساختار و نحوه عملکرد دولت وی بر جای گذاشته است که در بخش آخر مورد بررسی دقیق¬تر قرار خواهد گرفت. در این قسمت سایر ویژگی¬های دولت محمدرضا شاه را در رابطه با دو ویژگی استبداد شخصی وی و وابستگی دولت وی به آمریکا مورد مطالعه قرار می¬دهیم این دو ویژگی هم به نوعی مرتبط با ویژگی اول (رانتیر بودن دولت) می¬باشند (شکاری، 1379: 68).

6- رشد بوروکراسی
توجه به دیوانسالاری بعنوان یک مقوله مطرح در عرصه سیاست با کار ماکس وبر در بررسی انواع نظام¬های سیاسی و الگوهای مختلف سلطه و مشروعیت صورت گرفت. وبر بوروکراسی را برجسته¬ترین نمونه سلطه قانونی در مقابل انواع دیگر سلطه – سنتی و کاریزماتیک – در نظر گرفت (کاظمی، 1376: 55).
او قانونی بودن، سلسله مراتب، اهمیت و جایگاه صلاحیت¬های فنی در استخدام افراد، برقراری پاداش منظم مالی به صورت حقوق ماهانه، ارتقاء براساس ضوابط و اهمیت نقش اداری، جدایی از شخصیت فردی، را از ویژگی¬های کل بروکراسی¬های قانونی در دولت-های مدرن بر می¬شمرد.
البته بررسی وبر از نظام¬های بروکراسی همچون بررسی او از الگوهای گوناگون اقتدار و در قالب انواع مثالی این نظام¬ها صورت گرفته است، چنانچه او بروکراتیزه شدن را نتیجه توسعه یک نظام پیچیده اقتصادی و سیاسی می¬پندارد و به بروکرات¬ها و دیوانسالاران در الگوی آرمانی خویش از نظام قانونی، اجازه دخالت در سیاست را نداده است و اتخاذ تصمیمات ارزشی را منحصراً در اختیار سیاست¬مداران قرار می¬دهد.
علیرغم نظرات وبر درباره وظایف اجرایی بروکرات¬ها، در عمل ملاحظه می¬شود که در بسیاری از جوامع به ویژه در نظام¬های سنتی که روابط اداری شخصی¬تر و ناشی از نیازها و خواسته¬های حاکم می¬باشد بروکراسی نمی¬تواند ناظر بی¬غرض باشد و خود را از سیاست کنار بکشد زیرا در بسیاری از این جوامع حکام و سیاستمداران، برورکراسی را کانال مطمئنی برای اخذ تصمیم و تعیین خط مشی¬های کلان جامعه و گسترش قدرت خویش می¬یابند، در نتیجه نظام اداری از حالت بیطرفی خارج شده به اصطلاح سیاست زده می¬شود ویژگی¬های کلی نظام اداری باعث می¬شود تا این نظام یک سلسله از امور را در دست¬های حکومتی تسهیل کند. اهم این امور عبارتند از یکپارچگی سیستم، برخورداری از ظرفیت لازم برای جذب تقاضاهای گوناگون و تبدیل آنها به ابزارهای مهم برای ایجاد تمرکز و یکپارچگی، کمک به الیت سیاسی (شخص حاکم در نظام¬های سنتی) برای سیاستگذاری مستمر و بالاخره مساعدت در امر تجهیز منابع (مالیات¬ها و نیروهای انسانی) حمایت سیاسی (رضایی، 1393).
تیلمان اوراس در همین زمینه در مورد ویژگی¬های دستگاه اداری در کشورهای جهان سوم می¬نویسد:
«در نظام¬های سیاسی جهان سوم بویژه در جوامع سنتی کارمندان دستگاه اداری قبل از هر چیز خدمتگذار نظام و رهبران سیاسی هستند و بر این اساس نه یک "طبقه" بلکه گروهی از افراد را تشکیل می¬دهند و نقشی که در خدمت دولت ایفا می¬کنند ناشی از موقعیت¬شان در کل دستگاه دولتی است. آنها منافع تجسم یافته در نظام سیاسی را تعقیب می¬کنند و نه منافع قشر یا طبقه¬ای که خود از نظر فردی به آن وابسته¬اند. وابستگی طبقاتی یا قشری آنها در عملکردشان بعنوان مددکاران نظام سیاسی و دولت، جنبه فردی و تاثیری تعدیل کننده ثانوی دارد.
در نظام سیاسی ایران عصر پهلوی نیز دستگاه اداری یکی از پایه¬های اصلی گسترش قدرت فردی شاه دولت بود که شخصی بودن ساختار سیاسی این نظام را مورد تایید قرار می¬داد. نظام سلسله مراتبی محدود مبتنی بر دیوان¬سالاری نامعقول در ایران سابقه بسیار طولانی دارد. نگاهی به نظام¬های سیاسی گذشته این مرز و بوم، بیانگر این موضوع است که به لحاظ بسته بودن ساختار سیاسی، همچنین متکی به فرد بودن نظام¬ها، سلسله مراتب حاکم بر دیوان¬سالاری در محدوده فامیلی یا ایل عشیره، طبقه، قوم، ... تعریف می¬شد و هرگز مردم در این هرم جایگاهی نداشتند. این نوع دستگاه اداری اگر چه به مرور زمان پیشرفت¬هایی را تجربه کرد ولی ماهیت آن تغییری نیافت و با گسترش امور، دایره شمول محدودیت آن فراتر رفت. دیوان¬سالاری و دستگاه اداری دوره پهلوی از جمله پایه¬های اساسی گسترش قدرت فردی شاه و دولت بود، استانی شدن کشور و تشکیل وزارت¬خانه¬های مختلف و بوروکراسی نابسامان آن باعث گردید که دیکتاتوری و استبداد در تمام امور زندگی مردم نفوذ کند. این سلطه دولت با طرز تفکر حاکم بر نخبگان سیاسی باعث گردید اولا قدرت شخصی مستبد فزونی یابد و ثانیا گستره جامعه مدنی و نهادهای رابطه اجتماع و دولت (احزاب) به حداقل کاهش یابد (لطفیان، 1380: 91).
اجرای برنامه¬های نوسازی در دهه چهل روند گسترش دولت و حجیم شدن دستگاه بوروکراسی را سرعت بیشتری بخشید. ضمن اینکه با تشکیل کانون ترقی¬خواهان توسط منصور، موج جدیدی از متخصصین و جوانان تحصیل کرده وارد حکومت شده و هسته اصلی دولت را از دهه 1340 به بعد تشکیل دادند این نصب و انتصاب¬ها بدون شک خیلی از کسانی را که در غیر این صورت (عدم گماشته شدن به کار) می¬توانستند جز مخالفین حکومت قرار بگیرند با رژیم آشتی داد. با افزایش قیمت نفت و از آنجا که دولت با در دست داشتن این منبع توانست بزرگترین سرمایه¬دار در رشته¬های گوناگون گردیده و تقریبا کلیه فعالیت¬های اقتصادی را در اختیار گیرد، امکان جذب و اشتغال گروه کثیری از نیروهای جوان و فعال کشور من¬جمله تحصیل کردگان را در دستگاه دولتی بدست آورند (گازیوسکی، 1371: 58)، همچنین بخش بزرگی از کارکنان دولت را کارمندان شاغل در وزارتخانه¬های دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری بودند، تشکیل می¬دادند که شمار این کارمندان بویژه در سال¬های 1354 – 1352 (همپای افزایش درآمد نفت) به سیر صعودی خود ادامه داد. بطوریکه شمار این افزایش از 50 هزار نفر در فاصله سال¬های 1352 -1351 به هشتاد هزار نفر در هریک از سال¬های بین 1352 الی 1354 رسید (کاتم، 1371: 37). در مجموع شمار آنها از 256 هزار نفر در 1352 به 341 هزار نفر در سال 1354 افزایش پیدا کرد. در این افزایش، شمار کارکنان دیپلم و از دیپلم به بالاتر وزارتخانه¬ها نسبت به کارکنان بی¬سواد و کمتر دیپلم آنها از رشد بیشتری برخوردار بود. بطوریکه شمار کارکنان بی¬سواد و کمتر از دیپلم از 9/27 درصد (هفتاد و یک هزار نفر) شاغلان وزارتخانه در 1352 به 3/24 درصد (82 هزار نفر) که شاغلان وزارتخانه¬های در سال 1356 کاهش پیدا کرد. و در مقابل شمار کارکنان دیپلم و از دیپلم بالاتر از 1/72 درصد (184000 نفر) به 7/75 درصد (258000 نفر) افزایش یافت.
سیاست شاه برای جلب و جذب کسانی که از نظر فنی، توانا و صلاحیت¬دار بودند و از نظر سیاسی خود را کنار کشیده بودند، برای خدمت در دیوان¬سالاری دولتی شدت گرفت. بدین ترتیب با ایجاد حاکمیت و سلطه اقتصادی توانایی سلطه سیاسی خود را بر این گروه کثیر افزایش داد، صدها هزار نفر کارمند و کارگری که در موسسات اداری و اقتصادی دولت کار می¬کردند با حقوقی که دریافت می¬نمودند زیر سلطه دولت قرار داشتند و مجبور بودند از دستورات دولت پیروی کنند. در حقیقت با گسترش استخدام دولتی شاه قدرت خود را با فشار و خفقان شدید و نظام ضعیف انگیزه¬های مالی تحکیم بخشید (گرامشی، 1377: 51).
 با رشد زیاد دیوان¬سالاری، دولت توانست در زندگی روزمره شهروندان عادی کاملا نفوذ کند. دولت در مناطق شهری چنان رشد یافته بود که یکی از دو کارمند تمام وقت را خود در خدمت داشت، در اواسط دهه 1350 رژیم چنان قدرتمند بود که بتواند به هزاران شهروند خود نه تنها حقوق و دستمزد بلکه مزایای دیگری مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری، وام¬های تحصیلی، حقوق بازنشتگی و حتی مسکن ارزان قیمت بدهد و یا در صورت لزوم از آنان دریغ نمایند (هالیدی، 1358: 91).
در روستاها نیز اجرای برنامه اصلاحات ارضی باعث شد دولت بطور مستقیم و در ورای نفوذ قدرت¬های محلی و زمینداران بزرگ، بصورت حاکم واقعی با مردم روستایی تماس پیدا کند. در این زمان دولت تمام موانع بین خود و توده روستایی را برداشت و این خود عاملی برای گسترش آن بود در این دیوانسالارینه تنها امور راجع به قیمت محصولات کشاورزی و توزیع آب و اندک مسیرهای کوچ باقیمانده را اداره می¬کرد بلکه مدیریت 89 مزرعه دولتی و نظارت بر 8500 تعاونی دولتی دارای 1700000 عضو را هم برعهده داشت.
ذکر یک نکته در اینجا ضروری است که گستردگی دیوان¬سالاری نه تنها به تعدد مراکز تصمیم¬گیری منجر نشد بلکه تمرکز تصمیم¬گیری را در شخص شاه و نهاد دربار باعث گردید. شیوه تصمیم¬گیری در بوروکراسی دولتی ایران و تایید بیش از حد بر تمرکز، شاه را در استفاده از دستگاه بوروکراسی بصورت ابزار شخصی و مطلقه¬اش مساعدت می¬کرد. در عمل رسم بر آن بود که تمام تصمیمات در مرکز و آن هم تحت نظارت شدید شاه و دربار اتخاذ می¬شد و انتصاب افراد به مشاغل خارج از مرکز، مقدمه¬ای برای بازگشت مجدد آنها به مرکز قدرت به حساب می¬آمد مقامات استانی به هیچ وجه تصمیمی نمی¬گرفت که مورد تایید مقامات مافوق آنها در تهران نبود.
تمرکز قدرت و مسئولیت در رده بالا به مفهوم آن بود که تنها در صورت توجه شاه به یک موضوع خاص است. که بوروکراسی دولتی اقداماتی را به عمل می¬آورد. این تاثیر سبب می¬شد تا در مورد بعضی از مسائل موردنظر شاه تلاش¬هایی صورت گیرد، لذا مسائلی که از قبل، از اولویت برخوردار بودند در کانال¬های بوروکراتیک راکد می¬ماند، تا بار دیگر به آنها توجه شود.
به هر حال دستگاه بوروکراسی دولتی یکی از کانال¬های مطمئن برای گسترش قدرت شخص شاه و کسب حمایت¬های گروه¬های مختلف بود. جذب تحصیل کردگان و صعود آنان در سلسله مراتب بروکراسی آنها را به نظام وابسته می¬کرد و از سوی دیگر با گسترش خدمات، مردم بیشتر حضور دولت را احساس می¬کردند (کمالی، 1381: 27).

نتیجه‌گیری
فلسفه وجودی دولت و مجموعه حاکمیت، تأمین امنیت اتباع و سازماندهی معضلات جامعه با استفاده از ظرفیت¬های خود جامعه است. دولت بعنوان مسئول دریافت عواید و مالیات¬های جامعه، مطالبات عمومی را سامان می¬دهد و می¬کوشد تا حد امکان نسبت به اختیارات محول شده پاسخگو باشد اما این معادله در کشور رانتیر پهلوی دوم به شیوه دیگری بود و بعد از انقلاب علیرغم وابستگی به درآمدهای خدادادی تفاوت¬های زیادی با دولت پیشین وجود دارد (لوسیانی، 1374: 28).
برای درک ماهیت دولت در ایران معاصر به ویژه فهم چگونگی ظهور رانتیر اشاره مختصری به دولت¬های ماقبل مدرن لازم است. دولت ما قبل مدرن ایران در دوره قاجاریه را می¬توان یک دولت پاتریمونیال به معنای وبری آن دانست که ویژگی¬های عمده آن عبارت بودند از شخصی بودن، دلبخواهی بودن، حمایتی بودن. دولت قاجار به دلایل متعددی در سراشیبی فروپاشی افتاد از جمله ناتوانی قاجاریه در ایجاد پایگاه اقتصادی مطمئن درآمدی برای دولت که منجر به فروش منابع دولت و اعطای امتیازات به خارجی-ها و در نتیجه نفوذ بیگانگان در ایران شد.
پس از فروپاشی قاجار، شاهد ظهور دولتی در ایران هستیم که می¬توان آن را دولت مدرن نامید که دارای سه ویژگی انحصاری کاربرد زور در دست دولت، وجود یک ارتش قوی و یک بوروکراسی نسبتاً خوب تجهیز شده بود و سوم نظام حمایتی وسیع دربار بود. ضمن اینکه دولت¬های قبل یک دولت شاهنشاهی بود و ویژگی¬های پاتریمونیال را یدک می¬کشید. این شیوه در زمان محمدرضا شاه نیز تداوم یافت، تفاوت عمده¬ای که دولت وی با دولت رضاخان داشت مربوط به میزان تأثیر نفت است. در دوران رضاخان نفت نقش عمده¬ای در اقتصاد و سیاست نیافته بود، اما این وضعیت رفته رفته تغییر و سهم درآمدهای نفتی دولت در کل درآمد آن به ویژه از اوایل دهه 1340 افزایش یافت. بطوریکه در اواخر دهه 1340 درآمدهای نفتی چیزی حدود 42 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می¬دادند و در این زمان دولت ایران دارای ویژگی رانتیر شده بود که این ویژگی تاکنون نیز ادامه یافته است. ضمن اینکه ویژگی دیگر دولت محمدرضا شاه استبداد شخصی و اقتدارگرایی او بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 نقطه شروع آن بود که به تناسب افزایش درآمدهای نفتی، این امر تشدید شد بطوریکه بعد از شوک اول نفتی در اوایل دهه 1350 این امر بسیار شدید شد و از آنجا که دولت محمدرضا شاه که بخش اعظم درآمدهایش را از منابع قابل عرضه خویش به جهان عرضه می¬کرد، پویایی سیاسی را به نمایش گذاشت که با پویایی سیاسی کشورهایی که حکومت¬هایشان درآمدهای خود را از طریق وضع مالیات بر فعالیت¬های اقتصادی داخلی تأمین می¬نمایند، متفاوت بود.
به این ترتیب درآمدهای نفت چنان استقلال اقتصادی به دولت بخشیده بود که دولت را توانا ساخت بتواند تأثیرپذیری از منافع گروه¬های مختلف به تصمیم¬گیری بپردازد و تصمیماتی را در پیش گیرد که صرفاً بازتاب منافع و خواسته¬های یک یا چند گروه اجتماعی خاص نباشد. نتیجه این امر استقلال دولت از طبقات اجتماعی بود. رژیم شاه از طریق اصلاحات ارضی و سیاست¬های اقتصادی که در پیش گرفت توانست سلطه خود را در راه کنترل و در برگیری گروه¬های اجتماعی گوناگون بکار گیرد و از کارگران، کشاورزان، صنعت¬کاران، کارمندان و تاجران به نوعی وابسته و مرتبط به بخش¬های اقتصادی دولت بودند و دولت نیز با استفاده از این موقعیت برتر توانست ضمن برقراری روابط نزدیک با طبقات گوناگون استقلال خود را از آنان حفظ کند (هوشنگ مهدوی، 1368: 81).
علاوه بر استقلال دولت از طبقات، با افزایش درآمدهای نفتی، دولت دیگر خود را نیازمند دریافت مالیات از مردم نمی¬دانست و با بالا رفتن درآمدهای نفتی، هموراه اتکایش را به درآمدهای مالیاتی کاهش داده و اهرم فشار جامعه بر دولت را که پرداخت مالیات است از جامعه گرفت و خود را از فشارهای عمومی جدی برای نقش داشتن در روند سیاسی مصون ساخت. همچنین رانتی که توسط دولت دریافت می¬شد به آن این اجازه را داد که آن را در راستای کسب مشروعیت خود بکار برد و از طریق هزینه در برنامه-های عمرانی پرداخت سوبسید، افزایش بوروکراسی، این درآمدها را میان جامعه توزیع کند و از این طریق همکاری مردم و نخبگان را بدست آورد و از طرف دیگر این قدرت را پیدا کند تا با هزینه کردن در امور مربوط به امنیت داخلی خود (امنیت رژیم)، هرگونه مخالفتی را سرکوب نماید.
حکومت شاه با سرکوب نهادهای مدنی از جمله احزاب، تشکل¬های اجتماعی و تشکیل احزاب خود ساخته¬ای که از کمترین پایگاه و مشروعیت مردمی برخوردار نبودند و چنین با بی¬اثر کردن سنت¬های دموکراتیک، هرگونه کانال¬های قانونی برای انعکاس تقاضاهای سیاسی گروه¬های اجتماعی را مسدود کرد. در این دوره دولت از طریق احزاب وابسته، اتحادیه¬های کارگری و صنفی را کنترل می-کرد.

سرانجام بطور خلاصه باید بگوئیم که:
1) دولت ایران که از تحولات مرتبط با مدرنیزاسیون رضا شاهی سربرآورده بود، با ورود عنصر مهمی به نام نفت از نظر کارکردی منحرف شد و به جای آنکه بعنوان نهادی داور بر فعل و انفعالات بخش خصوصی و بازار نظارت داشته باشد، خود به یک بازیگر قدرتمند اقتصادی و به تبع آن تنها بازیگر مهم سیاسی تبدیل شد.
2) نفت و دیگر منابع خدادادی به تنهایی منجر به رانت¬خواری نمی¬شود. در ایران نفت بعنوان عامل مکمل در کنار ماهیت پاتریمونیالی دولت از زمان¬های گذشته و شکل¬گیری ساختار فرهنگی منحصر به فرد، در تداوم نظام استبدادی مؤثر افتاد (پهلوی دوم).
3) دولتی که از دریافت رانت از خارج از کشور درآمد خود را تأمین می¬کند، دیگر نیازی به مردم جامعه خویش احساس نکرده (پهلوی دوم) و با راهکار عدم مالیات¬ستانی از مردم، پاسخگوی آنها نیست. در اینجاست که جامعه مدنی بعنوان مهمترین نهاد دموکراسی نقش خود را از دست داده و این دولت است که بیش از حد بزرگ شده و فرای همه طبقات، نیروهای اجتماعی را سازماندهی می¬کند. شکل¬گیری احزاب دولتی در زمان محمدرضا شاه و وابستگی احزاب حول محور اشخاص مثال چنین وضعیتی است.
4) در جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه درآمدهای خدادادی و منابع طبیعی مورد استفاده قرار می¬گیرد اما در کل ماهیت نظام جمهوری اسلامی بسیار تفاوت فاحش و عمیقی با دیگر کشورهای استفاده کننده از منابع طبیعی و رژیم قبلی یعنی پهلوی دوم را دارد و ویژگی¬های دولت رانتیر را ندارد. و سعی بر آن شده است تا علاوه بر استفاده از منابع طبیعی در برابر مردم پاسخگو باشد. و تلاش برای سوق دادن مردم به سوی پرداخت مالیات و تشویق برای مکلف دانستن و محق دانستن در پرداخت مالیات و عدم وابستگی به منابع زیرزمینی صورت گرفته است.