فارسي:
1- آقایی، مریم (1381)، «عنصر اراده و نقش آن در قراردادها»، پژوهش¬های فقه و حقوق اسلامی، ش 1.
2- ابراهیمی، علیرضا، انصاری¬فر، زهرا (1395)، «زمان و مکان تشکیل قراردادهاي الکترونیکی»، کنگره‌ بین‌المللی جامع حقوق ایران.
3- السان، مصطفي (1397)، حقوق تجارت الكترونيك، چ 5، تهران: نشر سمت.
4- جعفری لنگرودي، محمد جعفر (1396)، ترمينولوژي حقوق، چ 30، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- جعفری لنگرودي، محمد جعفر (1398)، دوره‌ حقوق مدني: حقوق تعهدات، چ 5، تهران: انتشارات گنج دانش.
6- جنیدی، لعیا و کریمی، سحر (1394)، «زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی»، مجله دانش حقوق مدنی، س 4، ش 1.
7- شهیدی، مهدی (1396)، حقوق مدنی: تعهدات، چ 21، تهران: انتشارات مجد.
8- صفایی، حسین (1396)، دوره‌ مقدماتي حقوق مدني، ج 2، چ 28، تهران: نشر ميزان.
9- قربان¬وند، محمدباقر (1389)، «زمان و مكان تشكيل قرارداد الكترونيكي»، فصلنامه پژوهش حقوق، س 12، ش 29.
10- كاتوزيان، ناصر (1396)، دوره‌ مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي قرارداد_ ايقاع، چ 18، تهران: انتشارات گنج دانش.
11- کاتوزیان، ناصر (1389)، نظریه‌ عمومی تعهدات، چ 5، تهران: نشر میزان.
12- مافی، همایون، محمدی، سام و کاویار، حسین (1389)، «مفهوم قرارداد تجارت الكترونيكي و ارتباط آن با قرارداد بين‌المللی»، مجله کانون، ش 113.
13- مقامي¬نیا، محمد (1391)، «نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکي و ويژگي¬های آن»، فصلنامه دانش حقوق مدني، ش 1.
14- هنرمند، مهدی (1390)، «تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی»، نشریه دادرسی، ش 85.

لاتین:
15- Fried, Charles (1981). Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
16- UNIDROIT PRINCIPLES of INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome.
17- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). (CISG)
18- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (1996). Available at: www.uncitral.org/english/texts/electcom/ecommerceindex.htm.
19- United nations convention on the use of electronic communications in international contracts (2005). Geneva [CUECIC].
20- Todd, Paul (2005). E-Commerce Law, First Edition, Great Britain: Cavendish Publishing.
21- Orpwood, Routh (2008). "Electronic Contracts: Where We Have Come from, Where We Are and Where We Should Be Going", International In-House Counsel Journal, Vol.1, No.3, spring, pp. 455-466.

مقدمه
قراردادها همواره از عوامل مهم ارتباطی بین انسان‌ها و همچنين اصلی¬ترین وسیله‌ اثبات تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر بوده است. به مرور زمان افراد از پيمان¬هاي شفاهي و قول¬هاي لساني ابتدائي،  به قراردادهاي رسمي‌تر و جدي‌تر روي آوردند و انواع تقسیم¬بندی را برای آن قائل شدند. رایج¬ترین شكل قرارداد¬ها در گذشته نوع تجاری آنها بوده است که معمولا میان تجار اتفاق می‌افتاده و از عهد، پیمان و قراردادها در حرفه‌ خود استفاده می‌کردند. در بررسي قراردادها در تاريخ حقوقي ايران بايد دانست كه قانون مدني ايران ملهم و برگرفته از فقه اسلامي است، فلذا لازم است دانسته شود كه قرارداد در فقه اسلامی با چه نامي شناخته مي‌شود؟ در فقه اسلامي از قرارداد تحت عنوان عقد ياد مي‌شود و به انواع مختلفي تقسيم مي‌شوند از جمله عقود معین و غیرمعین، قانون مدنی ایران هم به پیروی از اصول و روش فقهی قراردادها را تحت عنوان عقود و تعهدات شناسایی کرده است. تشخیص زمان و مکان تشکیل عقد در گذشته مسئله‌ دشواری نبوده، زیرا اصولا عقود در یک مجلس و به صورت حضوری و یا حداقل در زمانی اتفاق می‌افتاده که هردو طرف حاضر بوده‌اند (قراردادهای با تلفن) اتفاق مي‌افتاده است و حالت متمايزي كه براي قراردادها در نظر گرفته مي‌شد انعقاد آنها توسط نمایندگان طرفین بود (جعفری لنگرودی، 1398: 51).
با گذشت زمان، شكوفايي روزافزون جوامع بشری و دستیابی انسان¬ها به انواع پیشرفت¬ها در زمینه الکترونیکی و ابزارهای ارتباط جمعی، قراردادهای منعقده میان آنها نیز از این تغییرات دور نمانده است و امروزه نوع جدیدی از قراردادها با عنوان قراردادهای الکترونیکی (e-contracts) به تقسیم¬بندی انواع قراردادها اضافه شده است؛ استفاده از اين نوع قراردادها كه محصول چند دهه اخير هستند امروزه بسيار رونق پيدا كرده است و مورد استفاده همگان قرار مي‌گيرد اما قراردادهاي الكترونيكي بيشترين تسهيلات را در زمينه تجارت و بویژه شکل بین‌المللی آن از اواخر دهه‌1990 به وجود آورده‌اند چنانکه تجار از طریق این نوع قرارداد در اقصی نقاط دنیا می‌توانند تجارت کنند، البته تکرار این مسئله که عموم مردم نیز از قراردادهای بر بستر الکترونیک بهره‌ بسیاری می‌برند بجاست و نباید این‌چنین پنداشت که قراردادهای الکترونیکی مختص تجار هستند. بنابه باور اکثریت حقوقدانان ورود این شاخه از قراردادها به عرصه‌ علم حقوق و بکارگیری هرچه بیشتر آنها باعث شده تا مباحث زمان و مکان تشکیل قراردادها بطور جدی¬تر مطرح شوند و همچنين بررسي دقيق¬تر آنها و آثارشان كمك شاياني به پيشرفت علم حقوق و جهاني¬تر شدن آن می‌کند. بررسي زمان و مكان تشكيل قراردادها در حالت عادي و يا الكترونيكي آن نيازمند آشنايي با چند مفهوم و عنوان حقوقي در زمينه قراردادهاست كه در ادامه بدان پرداخته مي‌شود.

1- قرارداد  و وصف الکترونیکی بودن آن
در تعریف قرارداد ابتدائاً باید این مسئله را عنوان کرد که (همانطور که گفته شد) در قانون مدنی ایران دو واژه‌ عقد و قرارداد اکثرا در یک معنا بکار رفته‌اند، علت این امر ریشه فقهی قوانین ایران است و قرارداد که امروزه در محاورات خود و یا تحت عنوان اصطلاحات حقوقی بکار می‌بریم در گذشته و در فقه تحت عنوان عقود و تعهدات از آن یاد می‌شده است؛ قانونگذار در ماده (183) قانون مدنی عقد را اینگونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد». متعاهدین قرارداد در قبال یکدیگر دارای حق و تکالیفی می‌گردند كه ملزم به رعايت آن هستند (آقایی، 1381: 39). تعریف قانون مدنی از عقد همخوانی دارد با تعریف لاتین واژه قرارداد که تعهد بین طرفین و قبول را در تعریف ارائه می¬کنند. اما دکترین حقوقی به هنگام بیان تعریف تخصصی¬تر در این زمینه تفاوت¬هایی را بین عقد و قرارداد بیان می‌کنند؛ عقد را صرفا می‌توان مشتمل بر عقود معین دانست ولی اگر بخواهیم در مورد قراردادها سخن بگوییم حالت جامعی مدنظر است چنان که شامل عقود معین و غیرمعین باشد.
برای افزودن وصف الکترونیکی به گفتار فوق باید دانست خود این واژه به چه معناست؟ آیا تمامی ارکان عقد باید الکترونیکی باشد یا یک رکن آن کافیست؟
در پاسخ به سوالات فوق باید گفت منظور از الکترونیکی بودن قرارداد بدين معناست كه مراحل انعقاد قرارداد بر بستر الکترونیک و از طریق ابزارهای ارتباط جمعی  شکل بگیرد. در واقع قرارداد الکترونیکی احکام عمومی قراردادها را شامل می‌شود با این تفاوت که ابزار متفاوتی دارد. توسعه روزافزون عواملی مثل اینترنت و رایانه¬ها و در‌ دهه‌ اخير تحولات تلفن¬هاي همراه هوشمند از جمله اين عوامل و ابزار محسوب مي‌شوند (کاتوزیان، 1396: 140). این تحولات ابتدائاً از طریق رونق اینترنت شکل گرفت و تنها از طریق رایانه¬ها اتفاق می‌افتاد اما در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیر به وجود آمده در ساختار تلفن¬های همراه و حتی نوع جدید از رایانه¬ها که نزد انسان¬ها حمل می‌شوند عنوان خاصی را در قوانین کشورها با نام قراردادهای الکترونیکی به وجود آورده است. قراردادهای الکترونیکی امروزه بسیار مورد استفاده است زیرا همانطور که اشاره شد عامل اصلی ابزار در دسترس همگان قرار دارد و افراد می‌توانند با استفاده از آنها عمل انعقاد قرارداد و یا خرید و فروش را به راحتی و طی چند ثانیه انجام دهند، وصف الکترونیکی بودن قراردادها شامل حالت پیچیده¬ای نمی‌شود بلکه آنچه که ضرورت دارد وجود ابزار مناسب آن است (مافی و دیگران، 1389: 91).
 كنواسيون 2005 سازمان ملل درباره‌ استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين‌المللي  در ماده (4) خود و طی 8 بند تعاريفي ارائه داده است كه برای قراردادهايي كه در بستر اينترنت بسته می‌شوند بسیار قابل استفاده است:
از نظر اين كنوانسيون:
1) ارتباط  عبارت است از هر اظهار، اعلام، تقاضا، ابلاغ يا درخواستي كه مشتمل بر ايجاب و قبولِ يك ايجاب، بوده و طرفين در ارتباط با تشكيل يا اجراي قرارداد، بدان ملتزم شده يا آن را انتخاب كرده¬اند.
2) ارتباط الكترونيكي  عبارت است از هر ارتباطي كه طرفين از طريق داده پيام، ايجاد مي¬كنند.
3) داده پيام  عبارت است از اطلاعاتي كه با وسايل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه، توليد، ارسال، دريافت و يا ذخيره مي¬شود و محدود به مبادله اطلاعات الكترونيكي، پست الكترونيكي، تلگراف، تلكس يا تلكپي نمي¬شود.
4) ايجاد كننده ارتباط الكترونيكي ، شخصي است كه ارتباط الكترونيكي، بوسيله يا از طرف او، قبل از ذخيره، اگر وجود داشته باشد، ارسال يا توليد مي¬شود، اما شامل شخصي كه در جريان ارتباط الكترونيكي بعنوان واسطه عمل مي¬كند، نخواهد شد (هنرمند، 1390: 51).
5) مخاطب ارتباط الكترونيكي ، عبارت از شخصي است كه ايجاد كننده، قصد دارد وي ارتباط الكترونيكي را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در جريان ارتباط الكترونيكي بعنوان واسطه عمل مي¬كند، نخواهد شد (قربان‌وند، 1389: 101).
6) سيستم اطلاعاتي  عبارت است از سيستمي براي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش داده پيام.
7) سيستم پيام خودكار  عبارت است از برنامه رايانه¬اي يا وسايل الكترونيكي يا ديگر وسايل خودكاري كه براي شروع به اقدام يا پاسخ به داده پيام يا اجراي تمام يا قسمتي از آن بدون نياز به نظارت و مداخله شخص حقيقي در زمان شروع عمليات يا پاسخ به داده پيامي كه توسط سيستم توليد شده، بكار گرفته مي¬شود.
8) محل كسب  عبارت است از مكاني كه شخص بنگاه دائمي براي فعاليت اقتصادي تأسيس مي¬كند و شامل مكان تهيه موقت كالا يا خدمات خارج از يك محل معين نمي¬شود.

2- شرایط صحت قرارداد در حقوق ایران
تا قبل از تصویب قانون مدنی احکامی در مورد شرایط صحت عقد در فقه وجود داشت که به صورت پراکنده بودند اما آنچه که ما امروزه تحت عنوان شرایط صحت عقد و به صورت یکجا و موردی مورد مطالعه قرار می‌دهیم ثمره‌ تدوین این قانون است. ماده‌ (190) قانون مدنی ایران شرایط انعقاد قرارداد را 4 مورد عنوان می‌کند:
1) قصد و رضای طرفین؛ 2) اهلیت طرفین؛ 3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛4) مشروعیت جهت معامله.
از ارکان فوق می‌توان نتیجه گرفت که توجه قانونگذار بیشتر به سمت سه عنوان اصلی در قرارداد است:
1) موضوع؛ 2) طرفین؛ 3) رابطه حقوقی بین طرفین.
این شروط علاوه بر قوانین مدنی سایر ملل همچنین در دیگر قوانین هم مورد توجه آنها بوده است و بعضی از این اصول در واقع جنبه اصول مشترک در حقوق را دارا هستند بر فرض مثال قصد و رضای طرفین به هنگام عقد قرارداد و یا موضوعی معین برای رد و بدل شدن بین طرفین در معاملات از شرایطی¬اند که اکثرا مورد پذیرش است (Orpwood, 2008: 81)، همان‌طور که در قانون اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی منتشره از موسسه بین‌المللی یکسان¬سازی حقوق خصوصی  در بخش سوم تحت عنوانvalidity  بدان اشاره می‌شود و به نوعی ارکان و صحت و نفوذ قراردادهای تجاری بررسی می‌شود (جنیدی و کریمی، 1394: 20). شرایط صحت قرارداد عادی شامل قراردادهای الکترونیکی هم می‌شود و برای اینکه یک قرارداد الکترونیکی نفوذ حقوقی خود را به دست آورد مانند قرارداد عادی باید دارای شرایط صحت قرارداد باشد. حال تعاریفی مختصر برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم ارائه می‌شود:
1-2- قصد و رضای طرفین
«قصد انشا یعنی اراده‌ ایجاد ماهیت حقوقی و در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می‌‌گردد» (شهیدی، 1396: 21). از این تعریف اینگونه نتیجه¬گیری می‌شود که رضا برای انشا عقد در وهله‌ اول به وجود می‌آید، مرحله‌ بعدی متعلق به قصد است. در واقع رضایت طرفین باطنی است و طرفین به هنگام اجرا قصد دارند (منظور از اجرا در اینجا انعقاد قرارداد است)، از ماده‌ (191) قانون مدنی ایران اینگونه برداشت می‌شود که قانونگذار هم قائل به تفکیک میان قصد و رضاست: «عقد محقق می¬شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». تفاوت دیگر این دو در نفوذ حقوقی آن‌هاست، عدم وجود قصد موجب بطلان ولی نبود رضای شخص فقط عقد را غیرنافذ می‌کند. در ادامه بحث قصد و رضای طرفین بجاست که به بررسی ماده (10) قانون مدنی ایران پرداخته شود و باید دید آزادی عمل طرفین و آزادی قصد، رضا و اراده‌ طرفین در قراردادها تا کجاست؟
- اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادی
ماده (10) قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». بررسی بحث حاکمیت اراده در قراردادها نیازمند گفتاری طولانی و بحثی طویل است اما در بیانی مختصر می‌توان این اصل را اصل آزادی عمل طرفین در انعقاد قراردادها دانست به شرطی که عقد جزء عقود معینه قانون مدنی نباشد زیرا عناوین و شرایط آنها از پیش توسط قانونگذار تعیین شده است و طرفین باید طبق آنچه قانونگذار مشخص كرده است قرارداد منعقد كنند (ابراهیمی و انصاری¬فر، 1395: 91). این آزادی عمل بیشتر در حیطه عقود غیرمعین است و یا در قراردادهایی که نص قانونی برای آن نیست و اینجاست که بهره¬گیری از این ماده قانونی می‌تواند در گسترش قراردادها مفید فایده واقع شود (کاتوزیان، 1389: 81)؛ باید در نظر داشت برخلاف آنچه که فردگرایان عقیده دارند این آزادی عمل نمی‌تواند نامحدود باشد و متعاهدين هر شرطي را كه باب ميل آن‌هاست در بند هاي قرارداد قيد كنند، مصالح اجتماعی و زندگی جمعی اقتضا می‌کند تا محدودیت¬هایی را برای آزادي در نظر گرفت. این محدودیت¬ها گاه بر اثر خواست طرفین قرارداد است و بر آن توافق می‌کنند و در متن قرارداد به آن اشاره مي‌كنند، اما 3 عامل اصلی تحدید آزادی وجود دارد که معمولا در مکاتب حقوقی بر يك يا دو مورد آن توافق¬نظر وجود دارد:
1) قانون؛ 2) نظم عمومی؛ 3) اخلاق حسنه.
2-2- اهليت طرفين
طبق ماده‌‌ (210) قانون مدنی ایران برای معامله صحیح اهلیت طرفین لازم است: ‌«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند». اهلیت از دو جنبه‌ اهلیت تمتع  و اهلیت استیفا  بررسی می‌شود. اهلیت تمتع همان توانایی دارا شدن حق است یعنی شخص صلاحیت دارا شدن آن حق را داشته باشد (Fried, 1981)، اما در استیفا شخص باید توانایی استفاده، بهره بردن و یا اعمال این حق را نیز داشته باشد.
3-2- موضوع معین که مورد معامله باشد
معین بودن موضوع مورد معامله در ماده‌ (214) قانون مدنی ایران مورد اشاره است که تاکید بر مال یا عمل بودن موضوع مورد معامله می‌کند همچنین این ماده عقد و تعهد را در یک معنا بکار می‌برد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاءآن را می¬کنند».
4-2- مشروعیت جهت معامله
در تعریف جهت معامله باید گفت: «جهت معامله عبارت ازداعی ‌است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله‌ می‌گردد». در بیانی ساده¬تر جهت معامله هدف غایی و نهایی از معامله است یعنی آنچه که شخص از انجام معامله ممکن است به دست بیاورد (مقامی¬نیا، 1395: 48). مشروعیت اما به معنای غیرقانونی نبودن است و جهت معامله (هدف از معامله) زمانی مشروع است که برخلاف قوانین آمره   نباشد. ماده‌ (217) قانون مدنی ایران مشروعیت جهت معامله را اینگونه بیان می‌کند: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».

3- زمان و مکان تشکیل قراردادها   
قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد براساس زمان تشکیل آن تعیین می¬شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می¬شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می¬کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می¬شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند. تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی بطور عموم میان اشخاصی صورت می¬گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش¬های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد برای ورود به بحث زمان و مکان تشکیل قرارداد ابتدا لازم است تا با معانی دو واژه‌ کاربردی علم حقوق در زمینه قراردادها آشنا شویم؛ ایجاب  و قبول.
ایجاب و قبول فی‌الواقع نمود بیرونی، بیان و ابراز قصد طرفین به هنگام انعقاد قرارداد است در تعریف ایجاب و قبول در لغت اینگونه می‌گویند که: در پاره‌ای از اصطلاحات مهجور تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از دو قصد طرفین عقد است و خود این دو کاشف، عقد نیستند بلکه آن‌ دو قصد عقد را تشکیل می‌دهند (جعفری لنگرودی، 1396: 99). ایجاب و قبول مبحث اصلی ورود به عقد و در واقع بیان آن کمک به تشکیل عقد می‌کند آما نباید آن را با صحبت‌های مقدماتی و پیش از عقد  اشتباه گرفت. صحبت¬های اولیه مرحله‌ قبل از بیان ایجاب و قبول است و حتی ممکن است مباحث مطروحه در طی آن گفتگوها در قرارداد پذیرفته نشود.
1-3- ایجاب
در تعریف ایجاب می¬توان گفت که خواست یکی از طرفین یا اطراف (ایجاب کننده یا موجب)  از طرف یا اطراف دیگر معامله (ایجاب شونده یا مخاطب ایجاب)  است که به صورت گسترده اطلاعاتی را از شرایط و نحوه‌ انعقاد قرارداد در اختیار مخاطب قرار ‌می‌دهد. «ایجاب باید کاملا صریح و روشن انشا شود و دلالت بر قصد ایجاب کننده بر انشا معامله داشته باشد» (شهیدی، 1396: 21). تاکید بر قصد التزام در بند اول ماده‌ (14) کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا6 هم نشان از ارتباط ایجاب با قصد و نیت درونی دارد:
ماده (14): 1) پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و بنحو صریح یا ضمنی مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید؛
2) پیشنهاد جزء در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می¬گردد مگر در صورتی¬که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید.
2-3- قبول
«قبول، پذیرش بی‌قید و شرط مفاد ایجاب است» (صفایی، 1396: 28). یعنی هر آنچه را که موجب از او می‌خواهد بپذیرد و به اطلاع او برساند که درخواست او را پذیرفته است. در قراردادهای تجاری و در پیشینه‌ تاریخی انعقاد قراردادها معمولا ایجاب و قبول به صورت همزمان و در یک مکان شکل می‌گرفتند که در اینصورت قبول، فوری است. قبول فوری رایج¬ترین نوع قبول است. اما اگر از جانب ایجاب کننده بازه‌ زمانی مشخصی برای قبول تعیین شده باشد باید قبول طی آن زمان معین اتفاق بیفتد وگرنه اعتبار ندارد. اگر از طرف ایجاب کننده زمانی برای قبول در نظر گرفته نشود معمولا معیار فوریت قبول عرف است. قبول هم باید مانند ایجاب صریح و شفاف باشد .

4- ایجاب و قبول در بستر الکترونیک
ایجاب در بستر اینترنت و به شکلی که امروزه در تارنماها اتفاق می‌افتد بیشتر جنبه عام دارد و مخاطب آن صرفا گروه خاصی از انسان¬ها (مثلا تجار) نیستند و اگر هم باشد حتما در ذیل آن قید می‌شود. انعقاد قرارداد در این حالت که ایجاب جنبه‌ عام دارد بیشتر بستگی به قبول از جانب مخاطب ایجاب یا ایجاب شونده است این انعقاد اغلب از طریق عمل کلیک  از جانب ایجاب شونده اتفاق می¬افتد که شرایط ایجاب را می‌پذیرد و آن‌ را قبول ‌می¬کند. مخاطب ایجاب با عمل کلیک کردن بر نمایه‌ قبول و پرداخت ثمن هویت خود را برای موجب معلوم می¬کند و اینجا طرفین قرارداد معلوم می¬شود (Todd, 2005: 94).
عرضه‌ کالا و خدمات در پایگاه اینترنتی اصولا به معنای تبلیغ آن‌هاست اما اگر تارنما دارای سامانه پرداخت الکترونیکی در قبال انتخاب کالا یا خدمات مدنظر باشد اقدام مالک تارنما را ایجاب (و نه دعوت به معامله) محسوب داشت (السان، 1397: 7). حال پس از درک مبحث ایجاب و قبول در قراردادها و چگونگی آن از طریق رایانه و یا اینترنت بحث زمان و مکان تشکیل پیش گرفته می‌شود.

5- زمان تشکیل قراردادها در حالت عادی و در حالت الکترونیکی
در قانون مدنی ایران اشاره‌ای به زمان تشکیل عقود نشده است، زیرا همانطور که پیش‌تر عنوان شد در منابع فقهی که قانون مدنی ملهم از ‌آن است اشاره‌ای به زمان وقوع قرارداد نبوده و بعدها صرفا در مورد قراردادهای از طریق مکاتبه یا با تلفکس صحبت شده که بهره¬گیری از آنها بی¬ثمر نیست. ماده‌ (339) قانون مدنی ایران بطورکلی تحقق ایجاب و قبول را برای انعقاد قرارداد کافی دانسته است: ‌«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد». دکترین حقوق این زمان را باتوجه به شرایط امروزی انعقاد قراردادها به 4 دسته تقسیم می‌کنند:
1-5- نظریه‌ اعلان اراده
سیستم اعلان اراده متکی بر توافق اراده‌های باطنی طرفین است یعنی در واقع ایجاب شونده به محض دریافت ایجاب و قبول آن (زمانی که حتی قبول خود را بروز نداده و آن را اعلام نکرده است و یا حتی آن را مکتوب نکرده) قرارداد منعقد می‌شود. در این سیستم اتکا بر رضای باطنی ایجاب شونده است یعنی آن قبولی که در مرحله‌ قبل از ابراز است.
2-5- نظریه‌ ارسال قبول
به دنبال ایراد به نظریه‌ اعلان قبول از جانب گروهی از حقوقدانان نظریه‌ ارسال قبول مطرح شد، این دسته معتقد بر این بودند که تا زمانی که برگه حاوی قبول (در حالت الکترونیکی می‌توان از داده پیام سخن گفت) هنوز نزد ایجاب شونده است این انعقاد قرارداد رسمی نیست. در این سیستم تحویل نامه به مرجعی که قرار است آن نامه یا پیام را ارسال کند مهم است بر فرض مثال ایجاب شونده باید پیام حاوی قبول خود را به اداره‌ پست تسلیم کند و از لحظه‌ای که تسلیم صورت بگیرد قرارداد منعقد شده است.
3-5- نظریه‌ وصول یا ابلاغ قبول
این نظریه نوعی تلفیق از دو نظریه فوق است و درآن شخص ایجاب شونده پس از اعلام اراده درونی و ارسال آن باید منتظر وصول پیامش به ایجاب کننده باشد تا قرارداد کامل منعقد شود و می‌توان گفت که معیار اصلی در اینجا وصول پاسخ ایجاب شونده به ایجاب کننده است. طرفداران دو مکتب قبلی نظریه وصل یا ابلاغ قبول را نيز مي‌پذیرند.
4-5- نظریه‌ اطلاع از قبول
مبنای انعقاد قرارداد در این نظریه آگاهی ایجاب کننده است، در واقع صرف وصول قبول به ایجاب کننده کافی نیست و او باید از مفاد  قبول هم آگاهی یابد، البته انتقادات عدیده‌ای هم بر این نظریه وارد است: «اصل زمان قبولی مساله‌ای است ماهوی و هیچ اصل ثابتی بر آن حکومت نمی¬کند دادرس باید با ملاحظه قرائن تعیین کند که در چه زمان گوینده قبول مفاد آن ‌را انشاء و خود را بطور قطع پایبند می‌کند».
در نهایت توجه به این امر که هر چهار نظر حول قبولی ایجاب شونده استوار است خالی از لطف نیست زیرا در تمامی مکاتب حقوقی تحقق قرارداد را برای زمانی می‌دانند که قبولی اتفاق بیفتد. ماده‌ (23) کنوانسیون 1980 وین  هم تحقق قبول را زمان انعقاد می‌داند همچنين استفاده از واژه‌(Acceptance)  در ماده‌ (2،1) قانون اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی منتشره از موسسه بین‌المللی یکسان¬سازی حقوق خصوصی نشان از تاکید بر امر قبولی از جانب ایجاب شونده دارد؛ همچنین در همان قانون ماده‌ (1، 2، 7) از زمان ارسال قبول از جانب ایجاب شونده صحبت می‌کند که آیا زمانی برای آن تعیین شده باشد؟ و یا خیر؛ اگر تعیین نشده باشد باتوجه به شرایط (که سرعت ابزار ارسال قبول را هم شامل می‌شود) ارسال شود. همچنین اشاره به فوری بودن قبول در نوع قراردادهای شفاهی در این ماده نشان از به رسمیت شناختن آن در تجارت بین‌الملل و هم‌چنین تجارت الکترونیکی دارد (بیشتر در تجارت بین‌الملل زیرا هدف اصلی تسهیل عمل تجار است) آنچه که از حقوق قراردادهای ایران نتیجه¬گیری می‌شود این است که این حقوق مبتنی بر نظریه‌ ارسال است.

6- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
هنگامی که وصف الکترونیکی به قرارداد افزوده می‌شود باید آن‎ ‌را از حیث زمان تحقق قبول به پنج دسته تقسیم¬بندی کرد:
1) قراردادهایی که با وسایل فوری ارتباط همانند تلفن منعقد می‌شود: در این مورد احکام قراردادهای مکاتبه‌ای مطرح است؛ البته تشخیص زمان انعقاد قرارداد در این مورد آسان‌تر است زیرا در واقع به نوعی فوری است.
2) قراردادهایی که با وسایل غیرفوری ارتباط همچون نامه الکترونیکی منعقد می‌شود: بند 2 ماده (2.6) قانون اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی منتشره از موسسه بین‌المللی یکسان¬سازی حقوق خصوصی هم در این مورد نظریه‌ وصول را تاييد مي‌كند.
3) قراردادهایی که قبول آنها با فعل انجام مي‌گيرد: ماده‌ (193) قانون مدني ايران تحقق ايجاب و قبول از طريق فعل را صحيح مي‌داند كه قابل تعميم به قراردادهاي الكترونيك است در اين حالت عرف حاكم است اما طرفين مي‌توانند برخلاف آن تراضي كنند.
4) قرارداد از طريق سامانه پیام خودکار (تراکنش خودکار): در این حالت قرارداد در زمانی منعقد می‌شود که سامانه قبولی را ارسال می‌کند درحالتی که نیاز به تشریفات است انعقاد قرارداد پس از دریافت اطلاعات و سپری کردن مراحل است.
5) قرارداد مصرف کننده: در این حالت امتیاز بیشتری برای مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود و با او مثل تاجر برخورد نمی‌شود بر فرض مثال در این حالت که خریدار بر بستر الکترونیک خرید کرده است طی هفت روز کاری فرصت انصراف از قرارداد را دارد؛ البته در مکاتب حقوقی حقوق مصرف کننده دارای اهمیت ویژه‌ای است و معمولا جداگانه بحث می‌شود.

7- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
قرارداد به منزله يك ماهيت اعتباري مانند هر موجود بعد زمان و مكان است دارد. تعيين زمان و مكان انعقاد قرارداد آثاري متفاوتي به دنبال دارد. مكان انعقاد عقد براساس زمان تشكيل آن تعيين مي¬شود. زماني كه قرارداد در يك مجلس منعقد مي¬شود؛ يعني ايجاب كننده و قبول كننده در يك مجلس، قرارداد را منعقد مي¬كنند مشكلي در تعيين زمان و مكان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشكل و مباحث حقوقي متعدد زماني مطرح مي¬شوند كه طرفين قرارداد از لحاظ زماني و مكاني از يكديگر فاصله دارند. تشكيل قرارداد در تجارت الكترونيكي بطور عموم ميان اشخاصي صورت مي¬گيرد كه از لحاظ مكاني و زماني از يكديگر فاصله دارند و بنابراين، تعيين زمان و مكان تشكيل عقد در تجارت الكترونيكي نيز اهميت دارد. در اين نوشته سعي شده است روش¬هاي مختلف تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد بررسي شود و بهترين روش براي تعيين مكان و زمان تشكيل قراردادهاي الكترونيكي پيشنهاد و تبيين گردد در مورد مکان وقوع عقد امر بدیهی این است که این موضوع بسته به زمان وقوع عقد است یعنی معیار اصلی برای اینکه مشخص شود عقد در چه مکانی منعقد شده است ابتدا باید از زمان انعقاد آن آگاهی به دست بیاید و سپس با مکان تطبیق داده شود؛ در واقع به نظر اکثر حقوقدانان مکان تحقق عقد آنجایی است که قبول در آن شکل گرفته است.  
این نظریه در مورد قراردادهای عادی صادق است چنانچه از سخنان بالا نتیجه گرفته شد قبول ایجاب شونده در مرحله اول زمان و به دنبال آن مکان تشکیل قرارداد را تعیين مي‌كند.
در بستر الكترونيك و در حالت داده پیام در ماده‌ (29) قانون تجارت الکترونیک 3 بند برای تعیین مکان ذکر شده است. اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده ‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:
1) محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «داده‌ پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده ‌پیام» است مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.
2) اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
3‌) اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده فوق هرگونه ابهام را در صورت وجود شبهه در موقعیت مکانی  ارسال و یا دریافت داده پیام، رفع کرده است زیرا باتوجه به تکنولوژی مورد استفاده در قراردادهای الکترونیکی این امکان وجود دارد که  طرفین محلی که در آن قرار دارند را تغییر دهند و یا برحسب اشتباهات اینترنتی موقعیت به درستی ثبت نشود؛ در این‌ صورت محل تجاری و در صورت نبود محل تجاری اقامتگاه قانونی ملاک است.

8- آثار تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
یکی از مهم¬ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. قراردادهای الکترونیکی مانند هر رابطه حقوقی میان اشخاص ضوابطی دارند که برخی از این اصول با قواعد عمومی قراردادها مشترک است و برخی متفاوت. درخصوص زمان انعقاد قرارداد الکترونیک دو نظریه عمده "زمان ارسال داده پیام" و "زمان دریافت داده پیام" ارائه گردیده است که "زمان ارسال داده پیام" به نظر با قواعد عمومی قراردادهای و مقتضیات خاص این قراردادها هماهنگ¬تر است. البته امکان توافق طرفین در این خصوص را نمی¬توان نادیده گرفت. به هر حال قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم¬الاجرا می¬گردد و در صورت تغییر قانون با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می¬شود. درخصوص مکان انعقاد قرارداد الکترونیک سه نظریه وجود دارد. محل مورد توافق طرفین، محل تولید و ارسال داده پیام و محل استقرار پدید آورنده داده پیام. تعیین مکان تشکیل قرارداد نیز برای تعیین تعهدات ناشی از عقود اهمیت ویژه¬ای دارد و بالاخره اینکه باتوجه به تعیین زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، قانون و دادگاه صلاحیتدار در دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی معین می¬گردد. در اینجا در واقع علت و اهمیت تعیین زمان و مکان برای تشکیل قراردادها بررسی می‌شود و باید دید از چه جهت این امر ضروریست؛ در تعیین زمان تشکیل قراردادها آثار متعددی به وجود می‌آید که از جمله آنها عدول موجب از ایجاب خود است زیرا پس از انعقاد قرارداد وی دیگر قادر به عدول از ایجاب خود نیست همچنین در دعاوی بین¬المللی می‌توان بحث مرور زمان را از زمان تشکیل عقد دنبال کرد، در حقوق ایران مرور زمان بر عقد طبق نظریه‌ شورای نگهبان صحیح نیست ولی در ماده‌ (393) قانون تجارت ایران به مرور زمان اشاره شده است: «نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است - مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌ مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به ‌مرسل‌الیه تسلیم شده».
از موارد دیگر آثار زمان ماده‌ (423) قانون تجارت ایران است که معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می‌کند و به همین دلیل آگاه شدن از زمان انعقاد قرارداد اهمیت دارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1- هر صلح محاباتی یا هبه و بطورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد؛ 2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛ 3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود».
از آثار مهم در تعیین مکان دادگاه محل رسیدگی است، طبق ماده‌ (22) قانون آئین دادرسی مدنی ایران: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت¬های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می¬شود». تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌المللی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است و به همین جهت در قراردادهایی که جنبه‌ بین‌المللی دارند تعیین مکان تشکیل قرارداد می¬تواند نقش مهمی را ایفا کند؛ از طرفی در ماده‌ (968) قانون مدنی ایران قانونگذار از قانون حاکم بر قرارداد نیز صحبت می‌كند كه آن همان قانون محل وقو‌ع عقد است مگر اينكه طبق اصل آزادي قراردادي (كه پیش‌تر راجع به آن گفته شد) طرفین بگونه‌ دیگری توافق کرده باشند.

نتیجه‌گیری‌
باتوجه به مطالب فوق¬الذکر باید گفت که قراردادهای الکترونیکی در واقع نوعی از بروز‌رسانی شده‌‌ قراردادهای معمول هستند با ابزاری متفاوت، زیرا که بسیاری از ارکان مورد پذیرش در قراردادها مقبول قراردادهای الکترویکی نیز هست مثلا همانطور که گفته شد شرایط صحت قرارداد در حقوق ایران و یا سایر کشورها چه در عقودی که با حضور طرفین منعقد می‌شوند چه در عقود غیابی و یا در قراردادهای الکترونیکی مورد پذیرش است با این تفاوت که با نیاز جوامع جدید منطبق شده و پا به پای پیشرفت ابزار ارتباط جمعی به جلو رفته‌اند، دیگر نیازی نیست که خریدار و فروشنده یا نماینده¬های آنان در محل بیع حضور داشته باشند (طبق اصل بیع) بلکه آنچه که امروزه مطرح است صرف علم به حضور و اطلاع طرفین است و نه صرفا جنبه فیزیکی. صفت دیگری که گاها برای این نوع قراردادها در نظر گرفته می‌شود تجاری بودن آن‌هاست که باز هم به دنبال همان قراردادهای تجاری رایج بین مردم  که از دیرباز مورد پذیرش و اعمال بوده می‌آید لکن، آنچه که با نیاز امروزه تطبیق داده شده امکان خرید و فروش بدون حضور تاجر یا مشتری یا نماینده آنها بلکه به طریق حضور مجازی از طریق اینترنت و رایانه¬ها یا تلفن همراه است. ممکن است حتی تا زمان پرداخت ثمن معامله طرفین از هویت یکدیگر آگاه نباشند و این خللی در قرارداد ایجاد نمی¬کند.
این تغییرات در بیع و انعقاد قرارداد به نفع فروشنده و خریدار است زیرا که مواردی از جمله قابلیت دسترسی آسان در مکان و زمان مورد نیاز، تسهیل در نفس عمل بیع، تسریع در انتقال وجه بین طرفین، امکان بررسی گزینه‌های مختلف برای مصرف کننده، امکان به نمایش گذاشتن کالاهای فروشی بیشتر برای فروشنده و همچنین دستیابی وی به بازارهای فروش متنوع به لحاظ جغرافیایی، امکان انتقال هزینه در بستر الکترونیک و قانونی در چند ثانیه و  ... محصول همین نوع از قراردادهاست که امروزه عمل تشکیل قرارداد و یا خرید و فروش را بسیار آسان کرده است و این خود می¬تواند از عوامل اصلی گسترش تجارت¬های خرد و کلان محسوب شود. آنچه که در این نوع قراردادها هم همچون گذشته حائز اهمیت است توجه دقیق به مفهوم ایجاب و قبول است زیرا برای تعیین دقیق آن زمان و مکانی که قرارداد در آن تشکیل شده است باید این دو مفهوم را به درستی درک کرد. ایجاب و قبول در عمل و در قصد و نیت با همان تعاریف گذشته خود مورد بررسی قرار می‌گیرند اما به لحاظ عدم حضور فیزیکی طرفین به هنگام انعقاد قرارداد دارای تفاوت¬هایی نیز هستند. در قراردادهای حضوری لحظه وصول و آگاهی ایجاب شونده از ایجاب آنچان مطرح نیست زیرا طرفین در آن واحد و در یک مکان و بازه زمانی قرار دارند اما در قراردادهای غیرحضوری شرایط بگونه دیگری است و علت اهمیت بیشتر ایجاب و قبول در این نوع قراردادها هم از این جهت است زیرا در یک کشور و مکتب حقوقی زمانی که ایجاب شونده پاسخ را دریافت می‌کند را قبول دارند و در دیگری زمان ارسال قبولی ایجاب شونده به موجب را، اما در جنبه الکترونیک این موضوع مطرح است که چه زمانی بر روی گزینه قبول می¬کنم توسط ایجاب شونده کلیک می‌شود، زیرا در این بستر با عدم کلیک بر این نمایه نمی‌توان به مراحل بعدی پیش رفت و مثلا ثمن را پرداخت.
و در نهایت افزودن این مطلب که در قراردادهای الکترونیکی تمرکز بیشتر بر انعقاد است و نه کلیاتی که معمولا در موضوع قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد زیرا این بخش است که شرایط مختص آن با دگرگونی شیوه زندگی دچار تغییر و تحول شده است و زمان و مکان و بررسی آن هم محصول همین توجه به بخش تشکیل یا انعقاد است، زیرا همانطور که بررسی شد مبحث زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی به دنبال رفتن از مرحله قراردادهای حضوری به قراردادهای غیرحضوری مطرح شده است و نوعی بحث جدید در قراردادها محسوب می‌شود زیرا که اگر قرارداد حضوری را در نظر بگیریم طرفین در یک مکان قرار دارند و فاصله جغرافیایی بین آن¬ها وجود ندارد و به اصطلاح در یک مجلس حضور دارند و در مورد زمان هم همچنین زیرا که ایجاب شونده با شنیدن ایجاب از جانب موجب بلافاصله¬ای طی فاصله عرفی پاسخ خود را به او اعلام می‌دارد پس آنچه که باید بر روی آن دقیق¬تر شویم انعقاد و شرایط آن است.