فارسی:
1- آزادبخت، فرید و بلخی، سارا (1391)، «حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ و اشغال با تأکید بر کنوانسیون 1954 لاهه؛ مطالعه‌ی موردی: جنگ تحمیلی عراق علیه ج.ا. ایران»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی.
2- الماسی، نجادعلی و حبیبی درگاه، بهنام (1389)، «شیوه‌های حمایت از جلوه‌های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)»، فصلنامه‌ حقوق.
3- الهوئی نظری، حمید (1394)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.
4- جاویدی، غلام‌رضا (1397)، «آثار تاریخی بامیان (ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو)»، سومین همایش بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
5- دقیق، مهتاب، و لسانی، سید حسام‌الدین (1398)، «بررسی اقدامات تلافی‌جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، فصلنامه‌ مطالعات حقوق عمومی.
6- صلاحی، سهراب (1396)، «تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری»، فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز.
7- صمدی، یونس (1377)، «نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ»،
مجله اثر.
8- لسانی، سید حسام‌الدین (1394)، «حمایت حقوق بین‌الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحده‌ آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز.
9- لسانی، سید حسام‌الدین و نقی‌زاده، یلدا (1398)، «بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه‌ غیربین‌المللی با تأکید بر عملکرد داعش»، فصلنامه‌ مطالعات حقوق عمومی.
10- محرمی، توحید (1394)، «اشغال سرزمینی و پیامدهای فرهنگی آن؛ مطالعه‌ موردی عراق»، مطالعات فرهنگ
ارتباطات.
11- نوری، جعفر و تیموری، زهره (1397)، «نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌‌ها و دارایی‌های فرهنگی»، فصلنامه‌ مطالعات حقوق عمومی.

عربی:
12- كمال، عمر و دیگران (2010)، مساجد في وجه النار، العراق: مركز الرشيد للدراسات و البحوث.

لاتین:
13- Centlivres, Pierre (2008). The Controversy over the Buddhas of Bamiyan, South Asia Multidisciplinary Academic Journal.
14- Commission on Human Rights (2001). Report on the fifty-seventh session, Official Records, New York and Geneva: United Nations.
15- Foschini, Fabrizio (2013). A Giant Arch, a Secret Garden, a Dragon and Myriads of Mud-Coloured Frogs: Our summer travel tips for Bamyan Province, https://www.afghanistan-analysts.org.
16- Francioni, Francesco and Lenzerini, Federico (2003). The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, EJIL, 14.
17- ICL (1996). Draft code of crimes against the peace and security of mankind (Part II) — including the draft statute for an international criminal court, https://legal.un.org
18- Icomos and Icom (2001). Appeal by Icomos and Icom: Save the Cultural Heritage of Afghanistan.
19- Lali, Mosa, Zhang, Shulan and Arefi, Reza (2020). The Historically Significance of Bamyan Province and the Role of Historical Aspects in Today’s Situations, American Journal of Humanities and Social Sciences Research (Ajhssr).
20- Qazi, Abdullah (1997). Biography of Mullah Muhammad Omar, https://www.afghan-web.com
21- Saikal, Amin and Thakur, Ramesh (2001). Vandalism in Afghanistan and No One to Stop It, https://archive.unu.ed
22- The Editors of Encyclopaedia Britannica (2019). Babri Masjid, https://www.britannica.com
23- UN Economic and Social Council (2001). Report on the situation of human rights in Afghanistan (E/CN.4/2001/43), https://reliefweb.int
24- Un News (2006). Attacks on Iraqi religious sites ‘an outrage for all of humanity’, https://news.un.org
25- Unesco (2003). Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley, https://whc.unesco.org
26- Unesco (2000). Meeting on Authenticity and Integrity in an African Context, http://whc.unesco.org
27- Unesco (1972). The World Heritage Convention, https://whc.unesco.org
28- Unhcr (1997). Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Afghanistan, http://www.unhcr.ch
29- World Heritage Committee (1997). WHC-96/CONF.201/21, Merida: UNESCO.
30- World Heritage Committee (1997). WHC-97/CONF.208/17, Naples: UNESCO.

مقدمه
حفاظت و مرمت ابنیه‌ تاریخی اهمیت قابل توجهی دارد (در این مورد، بعنوان مثال، بنگ. منشور ونیز، مخصوصا وقتی که نشان دهنده‌ یک هویت فرهنگی باشند (بند 4 سند نارا درباره‌ اصالت). این مبحث، در حقوق فرهنگی (در زمینه‌ حقوق فرهنگی و اقدامات جامعه‌ بین‌الملل، بنگ. کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی مطرح می‌شود که توجه به آن بعد از جنگ جهانی اول شروع شد (Unesco, The World Heritage Convention, 1972: Introduction)؛ مکررا مورد توجه فراوان جهانی قرار گرفته  و ذیل نظام‌های حقوق خصوصی و حقوق مالکیت فکری یا نظام حقوق بشر قابل پیگیری است (رنجبریان و سعیدی، 1395: 926). پرداختن به آن را می‌توان از مصادیق «حق بر بقای فیزیکی و فرهنگی» یا «حق برخورداری از میراث مادی و معنوی» شمرد که «لیندر» در «لیست مقدماتی حقوق فرهنگی» به آن اشاره کرده است (اسماعیلی، 1389). حفاظت از میراث فرهنگی در تمام اشکال و دوره‌های تاریخی آن، ریشه در ارزش‌های نشأت گرفته از میراث دارد (Unesco, The Nara Document on Authenticity, 2000: 9) که بطور مکرر با عباراتی نظیر میراث مشترک بشریت معرفی می‌شوند. معمولا از این عبارت تعریف روشنی صورت نمی‌گیرد و برای فهم آن باید کاربرد مشابه¬اش را در مسائلی نظیر حقوق دریاها و حقوق محیط زیست مطالعه کرد (ضیائی بیگدلی، 1398: 428). فارغ از بررسی این مفاهیم، می‌توان به آن موضوع پرداخت. در اینجا، مناسب است به ماده‌ (53) پروتکل 1 و ماده‌ (16) پروتکل 2 کنوانسیون ژنو اشاره شود که موارد ذیل را ممنوع اعلام کرده است (صمدی، 1377: 137):
1) اعمال هرگونه عمل خصمانه علیه آثار تاریخی، هنری و اماکن مذهبی که جزء میراث فرهنگی و معنوی مردم تلقی می‌شوند.
2) بهره‌برداری از آثار فرهنگی، هنری و اماکن مذهبی در جهت اهداف نظامی؛
3) اقدامات تلافی‌جویانه و انتقامی علیه این قبیل آثار.
البته در حقوق فرهنگی، نباید مبحث ابنیه را منحصر در اماکن تاریخی دانست؛ بلکه باید توجه داشت که اماکن فرهنگی ممکن است جنبه‌ تاریخی نداشته باشند که در این فرض هم نمی‌توان از اهمیت آن چشم‌پوشی کرد. لیکن آنچه اینجا مهم‌تر به نظر می‌رسد، «حق بر شرکت در زندگی فرهنگی» است که در ماده‌ (15) میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ (1966) بیان شده و بی‌شک برخورداری از چنین اماکنی، از اجزای زندگی فرهنگی است.
از گذشته تاکنون، اقداماتی علیه ابنیه‌ تاریخی-فرهنگی انجام شده است (صمدی، 1377: 136). بعنوان مثال، مسجد بابری هند (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019) و مقابر صوفیه در لیبی (ع.ع./ ي ب (ا ف ب، رويترز)، 2012)، به ترتیب در سال‌های 1998 و 2012 هجوم و تخریب قرار گرفتند. در اقدامات علیه اماکن مقدس، دو عنصر به چشم می‌خورد که مورد تعرض قرار می‌گیرند: یک عنصر مادی که همان بنا است و یک عنصر غیرمادی که حس تعلق و احترام نسبت به آن است. دو عامل یاد شده از هرگونه تعرض یا تصرف در این اماکن جلوگیری می‌کند، زیرا مثلا ممکن است مردم بومی به آن حس تعلق داشته باشند (نوری و تیموری، 1397: 303). یا تغییر آن بنا با افکار جامعه ناهماهنگ باشد (الماسی و حبیبی درگاه، 1389: 42)، مگر در مواردی که ضوابط حقوقی و حرفه‌ای (معماری، باستان‌شناسی و ...) در نظر گرفته شده باشد. ناظر به اقدامات علیه این اماکن و نبودن ضمانت اجرایی مناسب برای اقدام متعاقب، نیاز به بررسی راهی است تا بتوان اولا از هرگونه دست‌اندازی به آنها جلوگیری کرد و ثانیا پس از وقوع تجاوز، پیگیری‌های لازم را انجام داد. مثلا مجامع بین‌المللی، مانند یونسکو، پس از حملاتی که علیه زیارتگاه‌های شیعی در سامرا انجام شد، توجه زیادی به حفاظت از این آثار کردند (Un News, 2006) و کمک‌هایی برای مرمت در نظر گرفتند و هنوز هم شهر سامرا بعنوان یک میراث جهانی شناخته شده در عراق است.
تمرکز اصلی این مقاله، بر تطبیق مطالعات مورد دوم با ابنیه‌ مقدس شیعی است، مانند مساجد، زیارتگاه‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دیگری که مقدس دانسته می‌شود. به عبارتی، باید به این پرسش پاسخ دهیم: به دنبال اقدامات علیه اماکن مذهبی شیعی، باتوجه به حقوق بشر (فرهنگی) و عرف‌های بین‌المللی، چه واکنشی می‌توان نشان داد. از این¬رو، سایر بررسی‌هایی که ظاهرا با ابنیه‌ اسلامی دارای ارتباط مستقیمی نیستند، جنبه‌ الگویی دارند تا با بهره‌گیری از روشی که در آن برای پی‌جویی بکار برده¬اند، به سؤال مطرح شده پاسخ داده شود. مشابه این مورد، پژوهش‌های دیگری انجام شده که به موضوعات مشابه پرداخته¬اند (آزادبخت و بلخی، 1391)، (صلاحی، 1396)، (محرمی، 1394)، (لسانی، حمایت حقوق بین‌الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحده‌ آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق، 1394)، (دقیق و لسانی، 1398) و (لسانی و نقی‌زاده، بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه‌ غیر بین‌المللی با تأکید بر عملکرد داعش، 1398).
پیش از بررسی روش‌ها، مناسب است نگاهی به تاریخچه‌ توجه جامعه‌ بین‌الملل به حفاظت از اماکن فرهنگی، از جمله اماکن مقدس، داشته باشیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله به اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حفظ اماکن پرداخته می‌شود. به همین خاطر، محتوای متونی که کنش افراد یا رفتار دولت در قبال افراد را بررسی می‌کنند یا بیشتر در جهت تبیین اقدامات حرفه‌ای صادر شده¬اند، در اولویت نیست، مانند «منشور ونیز برای حفاظت و مرمت ابنیه و اماکن (1964)»، «منشور فلورانس (باغ‌های تاریخی) (1981)» «منشور بین‌المللی گردشگری فرهنگی (1999)» انکار نمی‌شود که حداقل بخش مهمی از مسئولیت میراث فرهنگی و مدیریت آن، اولا برعهده‌ جامعه‌ فرهنگی‌ است که آن را تولید کرده و پس از آن، برعهده‌ کسانی که از آن مراقبت می‌کنند (بند 8 سند نارا درباره اصالت). پس از بررسی حقوق که جامعه‌ بین‌الملل آنها را در ارتباط با اماکن فرهنگی شناسایی کرده است، به سراغ بررسی تخریب بامیان و اعمال این حقوق در آن مورد می‌رویم.

1- توجه جامعه‌ بین‌الملل به حفاظت از اماکن فرهنگی
1-1- معاهده‌ حمایت از موسسات هنری، علمی و آثار تاریخی (پیمان روریک) (واشنگتن) (1935)
در معاهدات قبلی، بویژه در ماده‌ (27) مقررات 1899 لاهه و ماده‌ (5) کنوانسیون چهارم لاهه، در مورد بمباران نیروی دریایی در زمان جنگ 1907، پیش‌بینی‌های ویژه‌ای برای حفاظت از اموال فرهنگی در نظر گرفته شد. مقررات مشخصا این کار را وظیفه‌ ساکنان دانست. بعدها در این زمینه، در مقررات جنگ هوایی 23-1922 لاهه، به ویژه در مواد (25) و (26) بیشتر پرداخته شد. پیمان روریچ به دنبال پیشنهاد پروفسور نیکلاس روریک و درخواست آقای جورج کلیور تهیه شد. اگرچه این معاهده مربوط به کشورهای قاره‌ آمریکا است، برخی از مواد کنوانسیون 1954 لاهه، مانند ماده‌ (3) بند 2 ماده‌ (36)، به این کنوانسیون اشاره دارد که از این نظر، دارای اهمیت بسیاری در اسناد بین‌المللی، خصوص در محافظت از تمام آثار غیرمنقول ملی و شخصی -که گنجینه‌ فرهنگی مردم را تشکیل می‌دهد- در زمان جنگ و صلح است.
در مواد هشت‌گانه‌ این کنوانسیون به مسائلی مهمی از قبیل حفاظت از بناهای تاریخی، موزه‌ها، موسسات علمی، هنری، آموزشی، فرهنگی و ... و بیطرف تلقی شدن آنها و حفاظت در زمان صلح و جنگ، احترام به پرسنل آنها (ماده‌ 1)، پیش‌بینی این اقدامات در قوانین داخلی برای بیمه کردن و ... (ماده‌ 2)، مشخص کردن این آثار (ماده‌ 3)، تهیه‌ لیست از آنها و اطلاع‌رسانی درخصوص تغییر این لیست (ماده‌ 4)، تاریخی و موسسه شناخته نشدن موارد ماده‌ (1) در صورت استفاده برای اهداف نظامی (ماده‌ 5) و مواد شکلی (6 تا 8) است.
2-1- کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه (1954)
کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه در پی تخریب گسترده‌ میراث فرهنگی در طول جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۴ در لاهه (هلند) تصویب شد. فارغ از معنای مخاصمات مسلحانه (الهوئی نظری، 1394: 282)، این اولین معاهده‌ بین‌المللی با فراخوانی جهانی است که بر همان عنوان متمرکز است. این کنوانسیون میراث فرهنگی منقول و غیرمنقول، از جمله بناهای کهن معماری، هنر-تاریخی، اماکن باستانی، آثار هنری، نسخه‌های خطی، کتاب‌ها و سایر اشیای هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی و همچنین مجموعه‌های علمی از هر نوع، بدون توجه به منشأ یا مالکیت آنها را پوشش می‌دهد. کشورهای عضو این کنوانسیون از تعهد متقابل خود بهره‌مند می‌شوند تا با اجرای اقدامات زیر، میراث فرهنگی را از عواقب درگیری‌های مسلحانه‌ احتمالی مصون نگه دارند:
- انجام اقدامات حفاظتی در زمان صلح، مانند تهیه فهرست موجودی، برنامه‌ریزی اقدامات اضطراری برای محافظت در برابر آتش‌سوزی یا فروریختن سازه، آماده‌سازی برای انتقال اموال فرهنگی منقول و یا پیش‌بینی مناسب برای حفاظت در جای خود و تعیین مسئولان صالح برای حفاظت از اموال فرهنگی؛
- احترام به اموال فرهنگی واقع در قلمرو خود آنها و همچنین در قلمرو سایر کشورهای عضو با پرهیز از هرگونه استفاده از اموال و محیط اطراف آن و یا وسایل مورد استفاده برای محافظت از آن برای مقاصدی که احتمال دارد هنگام مخاصمات مسلحانه آن را در معرض تخریب یا آسیب قرار دهد و پرهیز از هرگونه اقدام خصمانه علیه چنین اموالی؛
- بررسی امکان ثبت تعداد محدودی پناهگاه، مراكز باستانی و سایر املاك غیرمنقول فرهنگی كه از اهمیت بسیار زیادی در ثبت جهانی املاك فرهنگی تحت حمایت ویژه برخوردار هستند تا حفاظت ویژه‌ای از این اموال به عمل آید؛
- بررسی امکان علامت‌گذاری برخی از بناهای مهم و بناهای تاریخی با نشان متمایز کنوانسیون؛
- ایجاد واحدهای ویژه در میان نیروهای نظامی که مسئولیت حفاظت از اموال فرهنگی را به عهده دارند؛
- مجازات‌های نقض کنوانسیون؛
- تبلیغ گسترده‌ کنوانسیون در بین عموم مردم و گروه‌های هدف، مانند متخصصان میراث فرهنگی، ارتش یا نهادهای اجرای قانون.
به نظر می‌رسد، کنوانسیون لاهه، مهم‌ترین و مرتبط‌ترین سند بین‌المللی با این پژوهش است. این کنوانسیون به همراه دو پروتکل الحاقی خود، اولی در 14 مه 1954 و دومی در 26 مارس 1999، در پژوهش‌های مختلف و متعدد مورد توجه محققان بوده است. لیکن به دلیل نقل خلاصه‌ مضمون کنوانسیون باتوجه به سایت یونسکو در بالا، مفصل بودن و اینکه می‌توان بر روی هر بخش از مواد آن بررسی‌های تفصیلی و موردی انجام داد، از بیان مستقل مواد خودداری می‌شود. ولیکن به همین خاطر، در ادامه‌ این نوشته و در بخش‌های بعدی، به فراخور موضوع، به این کنوانسیون ارجاع می‌شود.
3-1- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)
هدف این کنوانسیون، شناسایی، محافظت و نگه‌داری و معرفی میراث طبیعی و فرهنگی با ارزش و برجسته‌ جهانی به نسل آینده است. در ماده‌ (1) به تعریف مواردی که از میراث فرهنگی در این کنوانسیون موردنظر هستند، می‌پردازد: «به لحاظ کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلا ذکر می‌شود، بعنوان «میراث فرهنگی» تلقی می‌شود:
آثار: آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عناصر و سازه‌هایی که جنبه‌ باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی،‌ هنری و علمی دارای ارزش استثنایی جهانی هستند؛
مجموعه‌ها: مجموعه‌ بناهای مجزا یا مرتبط که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن، هماهنگی یا جایگاه در یک منظره، به لحاظ تاریخی، هنری و علمی، دارای ارزش استثنایی جهانی هستند؛
محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که توأما بوسیله‌ انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی، ‌زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند».
دولت‌های عضو این کنوانسیون، باید تلاش کنند تا از میراث فرهنگی حفاظت به عمل آورند، چنانکه ماده‌ (4) می‌گوید: «هریک از دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر، می‌پذیرد که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود‌ (مذکور در مواد (1) و (2)) و انتقال آن به نسل‌های آینده، در وهله‌ اول، وظیفه‌ ‌همان دولت است و برای نیل به این هدف، دولت مذکور با توسل به حداکثر امکانات ‌موجود خود و نیز در صورت اقتضا، از طریق جلب مساعدت و همکاری‌های بین‌المللی، بویژه کمک‌های مالی، هنری، علمی و فنی، بذل مساعی خواهد کرد». ماده‌ (6) هم بیان می‌کند: «1- دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر با احترام کامل به حاکمیت دولت‌هایی که میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد (1) و (2) در قلمرو آنها قرار‌ دارد و بدون لطمه زدن به حقوق واقعی مندرج در قوانین ملی درباره‌ این میراث، می‌پذیرند که میراث مذکور، جهانی به شمار می‌رود و برعهده‌ ‌جامعه‌ بین‌المللی است که در جهت حمایت از آن، همکاری کند. 2- در نتیجه، دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند که در صورت تقاضای دولتی که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد، ‌طبق مقررات این کنوانسیون، به منظور تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در بندهای 2 و 4 ماده‌ (11)، ‌همکاری و مساعدت کنند. 3- هریک از دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند که آگاهانه از هرگونه اقدامی که ممکن است مستقیما یا غیرمستقیم به میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در مواد (1) و (2) واقع در قلمرو سایر دولت‌های متعاهد این کنوانسیون لطمه زند، خودداری کند». بنابراین، می‌توان از دولت‌ها انتظار داشت در مواقعی که یک مکان مقدسِ دارای جنبه‌ تاریخی، مانند مسجد قدیمی، مورد تجاوز قرار می‌گیرد، در ترمیم و بازسازی آن بکوشند.
در همین راستا، باید توجه داشت که این حمایت فقط به دولت منحصر نیست، بلکه سازمان‌های بین‌المللی نیز از میراث فرهنگی حمایت می‌کنند، چنانکه در ماده‌ (4) ذکر شد. در مقدمه بیان شده است: «‌باتوجه به اینکه در مقابل وسعت و وخامت خطرات جدیدی که این اموال را تهدید می‌کند، لازم است که جامعه‌ بین‌المللی با بذل کمک جمعی -که جای اقدامات دولت مربوط را نمی‌گیرد، لیکن کمک مؤثری برای آن به شمار می‌رود- در امر حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی، شرکت جوید». ماده‌ (7) اشاره می‌کند: «از نظر کنوانسیون حاضر، مقصود از حمایت بین‌المللی میراث فرهنگی و طبیعی جهان، اتخاذ یک نظام همکاری و مساعدت بین‌المللی به منظور تأیید دولت‌های متعاهد کنوانسیون، در کوشش‌هایی است که به خاطر حفاظت و تشخیص میراث فرهنگی خود، مبذول می‌دارند». ماده‌ (19) هم بیان می‌کند: «هر دولت عضو کنوانسیون حاضر می‌تواند برای حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود که دارای ارزش استثنایی جهانی است، تقاضای کمک بین‌المللی نماید». مطابق ماده‌ (8) و به منظور این نوع حمایت‌ها، «کمیته‌ میراث جهانی یونسکو» تأسیس شده است که نحوه‌ تشکیل و عملکرد آن در مواد (8) تا (10) بیان می‌شود. البته برای حمایت از میراث فرهنگی، سازمان‌های بین‌المللی دیگری هم وجود دارند، مانند «مرکز بین‌المللی مطالعه‌ حفظ و احیای اموال فرهنگی (ایکروم)» و «شورای بین‌المللی ابنیه و اماکن (ایکوموس)» که در بند 2 ماده‌ (14) همکاری هر دو با کمیته پیش‌بینی شده است.
 حمایت‌هایی که هریک از این سازمان‌ها به عمل می‌آورند، در حوزه‌های متفاوتی است. بعنوان مثال، یکی از اقداماتی که کمیته‌ میراث جهانی در جهت حمایت از اماکن به عمل می‌آورد، تهیه‌ دو لیست بِروز تحت عنوان‌های «فهرست میراث جهانی» و «‌فهرست میراث جهانی در معرض خطر» به موجب بندهای 2 و 4 ماده‌ (11) و پیگیری امور مرتبط با آنها است، مانند برآورد هزینه‌ موردنیاز برای حفاظت و تعمیر. تهیه‌ این دو لیست، حاصل از اطلاعاتی است که دولت‌ها در اختیار کمیته می‌گذارند (بند 1 همین ماده). سایر اقداماتی که کمیته در رابطه با این دو لیست انجام می‌دهد، در بندهای بعدی این ماده مرقوم است. البته حمایت کمیته از ابنیه‌ ثبت شده در این لیست، به معنای بی‌توجهی و حمایت نکردن از سایر بناها نیست و ماده‌ (12) به همین مطلب تصریح کرده است: «ثبت نشدن قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی در هریک از دو فهرست مذکور در بندهای 2 و 4 ماده‌ (11) به هیچ وجه به معنای آن نیست که اموال مزبور [...] دارای ارزش جهانی استثنایی نیستند». شیوه‌ مساعدت کمیته به دولت‌های درخواست کننده در ماده‌ (13) و مواد (20) تا (26) و شیوه‌ تأمین بودجه‌ این مساعدت -که توسط «صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی» است- در مواد (15) تا (18) درج شده است.
4-1- بیانیه‌ 1981 درباره‌ نفی هرگونه نارواداری براساس دین یا عقیده  
باتوجه به اصل کرامت و برابری ذاتی همه‌ انسان‌ها، اهمیت عنصر دین و اعتقاد در زندگی افراد و احترام به آن، دست‌یابی به اهداف صلح جهانی، عدالت اجتماعی، دوستی بین مردم، از بین بردن نارواداری، ایدئولوژی‌ها یا اعمال استعماری و تبعیض نژادی، مذهبی و عقیدتی و ... مجمع عمومی اعلام می‌کند:
- ماده‌ (1): «هرکس حق آزادی اندیشه، افکار و دین را دارد. این حق شامل آزادی داشتن دین یا هر عقیده‌ای به انتخاب وی و آزادی، به صورت فردی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی، برای نشان دادن دین یا باور خود به پرستش، پاسداری، انجام و آموزش است».
- ماده‌ (4): «همه‌ کشورها اقدامات موثری را برای جلوگیری و از بین بردن تبعیض براساس دین یا اعتقاد به شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه‌ زمینه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام خواهند داد».
- ماده‌ (6): «مطابق ماده‌ (1) اعلامیه حاضر و با رعایت مفاد بند 1 آن، حق آزادی اندیشه، افکار، دین و عقیده شامل آزادی‌های زیر خواهد بود:
1) پرستش یا اجتماع در ارتباط با یک دین یا عقیده و تأسیس و نگهداری مکان‌هایی برای این اهداف؛
2) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا بشردوستانه‌ مناسب؛
3) ساخت، به دست آوردن و استفاده به اندازه‌ کافی از کالاها و مواد لازم مربوط به آداب و رسوم یک آئین یا عقیده؛
4) نوشتن، پخش و انتشار نشریات مرتبط در این زمینه‌ها؛
5) تعلیم دین یا اعتقاد در مکان‌های مناسب برای این اهداف؛
6) درخواست و دریافت کمک‌های مالی و دیگر کمک‌های اختیاری از افراد و موسسات؛
7) تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین رهبرانی مناسب كه به موجب الزامات و معیارهای هر دین و عقیده؛
8) رعایت روزهای استراحت و جشن گرفتن تعطیلات و تشریفات مطابق با احکام دین یا عقیده‌ شخص؛
9) ایجاد و ادامه‌ ارتباط با افراد و جوامع در امور مذهبی یا عقیدتی در سطح ملی و بین‌المللی.
5-1- بیانیه و برنامه‌ اقدام وین، مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۲۵ ژوئن ۱۹۹۳)
باتوجه به در اولویت بودن حمایت و ارتقای حقوق بشر و ناشی شدن آن از کرامت و ارزش ذاتی انسان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، میثاقین و سایر منابع حقوق بین‌الملل، آزادی‌های بنیادین، عدم تبعیض، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، احیای حقوق زنان، احترام به اصولی همچون حق بر تعیین سرنوشت مردم، صلح، دموکراسی، عدالت، برابری، حاکمیت قانون، کثرت‌گرایی، توسعه، استانداردهای بهتر زندگی و همبستگی، نشست‌های پیشین منجر به این کنفرانس، استقبال از سال جهانی مردم بومی (۱۹۹۳) و ...، کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب می‌کند:
- ماده‌ (8) بخش اول): مردم‌سالاری، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به یکدیگر وابسته و در کنار هم قابل اجرا اند. مردم‌سالاری بر بیان آزادانه‌ اراده‌ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشارکت همه‌جانبه‌ آنها در تمام جنبه‌های زندگی خود استوار است. در این چارچوب، پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطوح ملی و بین‌المللی باید به نحو مطلق و بدون هیچگونه قید و شرطی صورت گیرد. جامعه‌ بین‌المللی باید از تحکیم و تعمیق مردم‌سالاری، توسعه و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سرتاسر جهان حمایت به عمل آورد.
- ماده‌ (22) بخش دوم (تقویت هماهنگی درباره‌ حقوق بشر درون سیستم سازمان ملل متحد): کنفرانس جهانی حقوق بشر از کلیه‌ دولت‌ها می‌خواهد که در اجرای تعهدات بین‌المللی و با عنایت به نظام‌های حقوقی ذیربط خود، تدابیر شایسته‌ای را برای مبارزه با ناشکیبایی و خشونت‌های مبتنی بر مذهب یا اعتقادات، از جمله رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان و هتک حرمت اماکن مذهبی معمول داشته و حق هر شخص را برای برخورداری از آزادی فکر، عقیده، بیان و مذهب به رسمیت بشناسد. کنفرانس همچنین از کلیه‌ کشورها برای به اجرا در آوردن مواد اعلامیه‌ نفی هرگونه نارواداری براساس دین یا عقیده  دعوت به عمل می‌آورد.
- ماده‌ (23) بخش دوم: کنفرانس جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که کلیه‌ عاملان یا اجازه‌ دهندگان اعمال مجرمانه‌ مرتبط با پاک‌سازی قومی شخصا از بابت نقض حقوق بشر مسئول و پاسخگو بوده و جامعه‌ بین‌المللی باید از هیچگونه تلاش ممکن برای به محاکمه کشاندن مسئولان اینگونه جرایم دریغ نورزد.
- ماده‌ (24) بخش دوم: کنفرانس جهانی حقوق بشر از کلیه‌ کشورها می‌خواهد تا کلیه‌ تدابیر فوری را منفردا و مجتمعا برای مبارزه با پاک‌سازی قومی و پایان بخشیدن سریع به آن معمول دارد. قربانیان جنایات هولناک پاک‌سازی قومی حق دارند از جبران‌های قانونی مناسب و مؤثر برخوردار شوند.
- ماده‌ (98) بخش دوم: به منظور تقویت برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ابزارهای دیگری از قبیل تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی پیشرفت در امر تحقق حقوق منعکس در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد بررسی قرار گیرد. برای تضمین شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بذل کوشش‌های هماهنگ ضروری است.
6-1- قطعنامه‌ی 97/55 درباره‌ نفی هرگونه نارواداری مذهبی
اسناد دیگری در همین مورد و بعضا با همین نام وجود دارد، مانند (The General Assembly, Elimination of all forms of religious intolerance: resolution / adopted by the General Assembly, 1994). این مورد به جهت اهمیت و ارتباط بیشتر با موضوع این پژوهش انتخاب شد.
ضمن در نظر داشتن منشور ملل متحد، حقوق بشر، آزادی‌ها و برابری‌های اساسی، به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامه‌ منع تبعیض براساس دین و عقیده که (The General Assembly, Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, 1999) در پی آن است، جلب همکاری دولت‌ها برای همکاری با گزارشگر ویژه‌ کمیسیون حقوق بشر در مورد نارواداری مذهبی و ... در این قطعنامه، مجمع عمومی:
ماده‌ (8): نگرانی شدید خود را از هر گونه حمله به اماکن مذهبی، محل‌های مقدس و زیارتگاه‌ها ابراز می‌دارد و از همه‌ی کشورها می‌خواهد که مطابق قوانین ملی خود و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، نهایت تلاش خود را برای اطمینان از چنین جاهایی انجام دهند تا کاملا محترم و محفوظ بمانند.
ماده‌ (15): دولت‌ها را تشویق می‌کند تا از خدمات مشاوره‌ای و کمک‌های فنی ملل متحد در زمینه‌ حقوق بشر استفاده کند: حمایت از حق آزادی اندیشه، افکار و دین.
ماده‌ (16): تلاش‌های مستمر سازمان‌های مردم‌نهاد و ارگان‌های مذهبی برای ارتقای اجرا و انتشار اعلامیه و ترویج آزادی دین و نشان دادن موارد نارواداری مذهبی، تبعیض و آزار و اذیت را استقبال و تشویق می‌کند.
7-1- قطعنامه‌ 254/55 درباره‌ی حفاظت از اماکن مذهبی  
در مقدمه‌ این قطعنامه جزء اسناد حقوق بشری معروف، به دیگر اسناد بین‌المللی ارجاع شده است، مانند: قطعنامه‌ سال گفت‌وگوی تمدن‌های سازمان ملل ، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ نفی هرگونه نارواداری مذهبی، قطعنامه‌های رواداری، کنوانسیون 1949 ژنو، کنوانسیون 1954 لاهه، اعلامیه‌ 1993 وین و اعلامیه‌ هزاره‌ سازمان ملل. در این قطعنامه، مجمع عمومی:
- همه‌ اعمال یا تهدیدها به خشونت، تخریب، آسیب یا به خطر افتادن علیه اماکن مذهبی را محکوم می‌کند؛
- از همه‌ کشورها می‌خواهد نهایت تلاش خود را برای اطمینان از احترام و محافظت کامل از اماکن مذهبی مطابق با استانداردهای بین¬المللی و مطابق با قوانین ملی خود و اتخاذ اقدامات کافی با هدف جلوگیری از اقدامات یا تهدیدهای خشونت‌آمیز انجام دهند و از سازمان‌های بین‌الدولی و غیردولتی دعوت می‌کند با توسعه‌ ابتکارات مناسب در این زمینه در این تلاش‌ها سهیم باشند؛
- همه‌ کشورها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و رسانه‌های مربوط را تشویق می‌کند تا از طریق آموزش، فرهنگ رواداری و احترام به تنوع ادیان و اماکن مذهبی را -که نمایانگر جنبه‌ مهمی از میراث جمعی بشریت است- ارتقا دهند؛
- از دبیرکل می‌خواهد در گزارش‌های آتی خود در ارتباط با سال گفتگوی تمدن‌ها، با مشورت با ارگان‌های مربوط سازمان ملل متحد، به موضوع حفاظت از اماکن مذهبی توجه کند؛
- تصمیم می‌گیرد در سال گفتگوی تمدن‌ها به موضوع حفاظت از اماکن مذهبی بپردازد.

2- بامیان
1-2- دره‌ بامیان
بامیان یکی از استان‌های تاریخی است واقع شده در مرکز افغانستان. شهر بامیان بزرگ‌ترین شهر در مرکز هزارجات، حدود 240 کیلومتری شمال غربی کابل، جنوب کوه‌های هندوکش و در شمال کوه‌های بابا در مرکز افغانستان است؛ هوای سردی دارد، زیرا تقریبا نیمه‌کوهستانی است. در زبان پهلوی نام بامیان «بامیکان» بود؛ برخی از زبان‌شناسان گفته¬اند که این مربوط به طلوع خورشید است و برخی دیگر آن را به معنای روشنایی برای ولایت بلخ ذکر کرده¬اند. همچنین در زبان سانسکریت «وارمیانا» و در زبان چینی «فان‌یان» گفته شده است.
بامیان -که سابقا جزء خراسان بزرگ قدیم بود- اکنون یکی از شهرهای تاریخی افغانستان است. این شهر حاکی از شرایط و جنبه‌های مختلف گذشته، از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به علاوه، این شهر دارای دوره‌های تمدنی باشکوهی بود، مانند دوران آئین زرتشت و آئین بودا که سرانجام به اسلام راه برد. بنابراین، با مطالعه در مورد بامیان، می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالات مربوط به فرهنگ باستان، موقعیت‌های اجتماعی افغانستان و همچنین سایر کشورهای همسایه را پیدا کنیم. متأسفانه اطلاعات تاریخی در مورد بامیان بسیار ناکافی است، حتی در مورد بناهای اساسی و مهم در تاریخ عموما بحث نشده است.
قدیمی‌ترین اسناد مرتبط با شهر بامیان به قرن چهارم باز می‌گردد. با این حال، اولین توصیف دقیق در مورد دره‌ی بامیان توسط زائر چینی، ژوانْتْزانگ، در سال 630 میلادی صورت گرفت. پس از این، بازدیدهای دیگری از بامیان صورت گرفته است که گزارش بعضی از آنها موجود است (Centlivres, 2008: 13). علاوه بر این، تحقیقات اخیر، درباره‌ نقاشی روی دیوارهای غارهای شهر بامیان، نشان می‌دهد که آثار هنری مربوط به اوایل قرن پنجم است. برخی از مکان‌های تاریخی بامیان عبارتند از: مجسمه‌های بودا با سه هزار غار، بند امیر، دره‌ی هاجر، شهرهای غلغله و ضحاک فیروز بهار، آستوپا کلیگان، گوهر گوبان، کافران و چهل دختران (جاویدی، 1397: 2).
باتوجه به بناهای یادبود بامیان و برخی شواهد، دره‌ی بامیان محل تلاقی کاروان‌های جاده‌ ابریشم و مرکز بودایی‌گری بود. به همین خاطر بامیان یک محیط کاملا تاریخی دارد. تاریخ باستان این منطقه بطور مستقیم با بازرگانان، زائران و کاشفان مسیر بلخ، پیشاور و آسیای مرکزی مرتبط است. در قرن اول پیش از میلاد، بامیان بخشی از امپراتوری بودایی کوشانی بود. آنها از این مکان برای اتحاد هند و آسیای مرکزی استفاده می‌کردند تا آئین بودا را به شمال هند، آسیای میانه و سپس تا خاور دور گسترش دهند. این امر به دست بازرگانان و سربازان امپراتوری کوشانی در طول مسیر انجام شد.
بامیان پس از قرن نوزدهم مورد توجه بسیار گردشگران جهانی قرار گرفت. جهان‌گردان اروپایی از جمله کاوشگران انگلستان، مانند الکساندر بِرْنْز و چارلز مِیْسِن، از بامیان دیدن كردند و به سنگ‌تراشه‌های بزرگ و معروف بودا پرداختند. در مدت دو جنگ انگلستان در افغانستان (1842-1839 و 1880-1878)، تمام مرزها تا اواسط قرن بیستم برای کاوشگران خارجی بسته شد. پس از اواسط قرن بیستم، بیشتر گردشگران از اروپا و آمریکا در سال 1970 به افغانستان و بامیان باز آمدند.
شهر بامیان در سال 2015 بعنوان پایتخت فرهنگی برای انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (SAARC) انتخاب شد. از میان کل بناهای تاریخی بامیان، فقط 15 اثر ملی توسط وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان شناسایی شده و از آنها فقط 8 اثر تاریخی تحت عنوان میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو در سال 2003 به ثبت رسیده است. جهانگردان هم به دلیل کمبود زیرساخت‌های اجتماعی و امنیت عمومی، نمی‌توانند به بامیان سفر کنند (جاویدی، 1397: 12).
2-2- میراث بامیان
معبد بزرگ بامیان در مرکز تپه‌های سرخ و کوه‌های سنگ آهک ساخته شده که در یک و نیم کیلومتر از شرق به غرب گسترده شده است. این معبد در دل طبیعت ساخته شده است. غارهای زیادی برای اسکان زائران و راهبان وجود دارد. هر غاری برای کارهای خاص ساخته شده است. طرح و نقش‌های ایجاد شده شده با گچ بر روی دیواره‌های غارها مربوط به آئین بودا است و داستان‌های بسیاری را به تصویر کشیده است و در کل دارای سبک معماری منحصر به فردی است.
در دو طرف معبد دو مجسمه‌ بزرگ با ارتفاع 35 و 55 متر، به ترتیب با 8 و بیش از 10 متر فرورفتگی در کوه، در رواق‌هایی 37 و تقریبا 60 متری، برای تزئین معبد وجود دارد. البته برخی محققین در انتساب این دو مجسمه به بودا تردید کرده¬اند که دلایل آنان قابل توجه است (شبکه‌ اطلاع‌رسانی افغانستان، بدون تاريخ). از منظر ساختاری، پشت این بوداها به کوه تکیه داده شده است، پس این بوداها کاملا روی پاهای خود قرار ندارند. اما می‌توان آنها را در رده‌ شکل‌های نیمه‌برجسته -که دارای خصوصیات سه بعدی هستند- شمرد. نمونه‌های دیگری از این نوع ساخت‌وساز در جهان باستان وجود دارد. بعنوان مثال، چهره‌های بزرگ آمن‌هوتپ سوم (از فراعنه‌ معروف مصر باستان) و همسرش تی‌یه با استفاده از یک روش هنری مشابه ساخته شده¬اند. دیواره‌های داخلی این دو رواق با گچ و نقاشی‌های دیواری تزئین شده است.
مجسمه‌های بودا و غارهای دره‌ بامیان یکی از نمودهای برجسته‌ مکتب قندهار در منطقه‌ آسیای مرکزی است (Unesco, 2003). در ابتدا، بودیسم یک فرقه بود، اما در دوره‌ كوشانی «هنر مجسمه¬سازی» به سطح بالاتری رسید و كانیشكا، یكی از بزرگترین پادشاهان كوشانی، از آن حمایت کرد. در تاریخ افغانستان، قبل از آمدن اسلام، بودا یکی از مهم‌ترین آئین‌های افغانستان بود. اما کانیشکا، به خاطر سیاست آزادی مذهبی، در مسکوکات خود تقریبا تمام ارباب انواع مشهور مملکت را نمایش می‌داد (شبکه‌ اطلاع‌رسانی افغانستان، بدون تاريخ). براساس شواهدی، در پی فرمان‌روایی کوشانیان بزرگ، مکتب هنری قندهار از بامیان، کاپیسا و کابل تا پیشاور گسترش یافت. این شکوفایی هنر را بیان می‌کند که مرکز اصلی آن در بامیان و ماتورا (واقع در اوتار پرادش هندوستان) است.
3-2- تخریب
هند خاستگاه بودا بود؛ اما در طول قرن هشتم و نهم، خلافت عباسی بامیان را اشغال کرد و اسلام به تدریج مورد قبول مردم بامیان قرار گرفت. بسیاری از مجسمه‌ها و معابد به دست سلسله‌ صفاری ایران در اواخر قرن نهم و اوایل دهم میلادی تخریب شد. سپس بامیان به یک شهر پر رونق اسلامی تغییر یافت. شکوفایی این شهر -که قلعه‌ آن بر روی تپه‌ای قرار داشت و بعدها به شهر غلغله (شهر آه و فریاد) مشهور شد- در اثر حمله‌ چنگیز خان در سال 1221 تخریب شد. مغولان این تپه را به تاراج بردند و جمعیت شهر را قتل عام کردند. در اواسط قرن هجدهم هم اورنگ‌زیب گورکانی موجب خساراتی به این دو مجسمه شد (Foschini, 2013). در طول دو قرن بعدی هم خساراتی به این دو پیکره وارد آمد.
سرانجام، در قرن بیست و یکم، این دو مجسمه بطور کامل خراب شد. در ابتدا بعضی از اعضای طالبان مخالف تخریب بودند و بعدا به دلایلی تصمیم به تخریب گرفتند. آنگاه، معماران افغان مقیم شهرهای اروپا به سفیر طالبان در اسلام‌آباد پیشنهاد دادند که مجسمه‌ها را با سیمان بپوشانند؛ اما آن پیشنهاد را عناصر طالبان رد کردند. علاوه بر این، افغان‌های مستقر در ایالات متحده بارها برای حمایت از مجسمه‌ها اعتراض کردند از دولت خواستار اقدام علیه تخریب شدند؛ اما نتیجه‌ای نداشت. وانگهی این دو مجسمه و آثار دیگر در 9 مارس 2001 تخریب شد. تخریب مجسمه‌های بودا بعنوان یک وحشت فرهنگی قرن 21 شناخته شد. مایکل سِمپِل، یک مقام سازمان ملل متحد -که آن زمان در افغانستان کار می‌کرد، می‌گوید: «محافظت از مجسمه‌های تاریخی بامیان برای کشورهای قدرتمند غربی ممکن بود؛ اما تمایل زیادی نشان نمی‌دادند، زیرا آثار ویران شده‌ افغانستان برای آنها مهم نبود».
4-2- طالبان
در سال 1994، شماری از فارغ‌التحصیلان کالج‌های اسلامی پاکستان در مرز با افغانستان گروه طالبان را به رهبری ملا محمدعمر (درباره‌ شخصیت ملاعمر) تشکیل دادند (Qazi, 1997) و با هدف برقراری مجدد وحدت کشور در چارچوب شریعت به انقلاب اسلامی در افغانستان پرداختند (Unhcr, 1997). ابتدا مردم افغانستان از این جنبش استقبال کردند. آنان تلاش کردند تا قدرت مؤثر در افغانستان به دست بیاورند تا اینکه 90-95 درصد خاک افغانستان، حتی کابل پایتخت، را تحت کنترل قرار دادند. حاکمیت طالبان مورد قبول جامعه‌ بین‌المللی، به جزء چند کشور، قرار نگرفت، بطوریکه هنوز کرسی سازمان ملل از آن دولت ربانی بود. اقدامات نظامی ابتدایی طالبان با واکنش‌هایی از جانب برخی کشورها، مانند آمریکا همراه بود. جنگ طولانی مدت آثار زیانباری بر وضعیت افغانستان داشت، از جمله فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی . یک‌سوم (تقریبا 5/1 میلیون) جمعیت افغانستان کشته شدند (Unhcr, 1997) و در سال 2001، به کمترین میزان امید به زندگی رسید و همراه با سومالی یکی از دو کشور گرسنه‌ جهان شد (Commission on Human Rights, 2001). نابرابری جنسیتی همراه با نادیده گرفتن چشمگیر حقوق اساسی بشر (Un Economic & Social Council, 2001: 43)، یکی از پیامدهای نارواداری شدید مذهبی و مشخصه‌ رژیم طالبان بود (Un Economic & Social Council, 2001: 48).
در 26 فوریه‌ 2001، ملاعمر، رهبر طالبان، پس از مشورت با شورای علما، فتوای حذف مجسمه‌ها و معابد غیراسلامی افغانستان را صادر کرد و نوعی جهاد علیه دو مجسمه‌ بودا آغاز شد. این در حالی بود که یونسکو از پیش نگرانی خود را در مورد بامیان و مجسمه‌هایش اعلام کرده بود (World Heritage Committee, WHC- 1997). سخنگوی طالبان گفت: «سربازهای ما سخت تلاش می‌کنند و تمام قوای خود را علیه بوداها بکار می‌برند». در این هنگام، موج گسترده‌ای از واکنش‌های برانگیخته شد که هسته‌ اصلی آن، حفظ میراث فرهنگی و احترام به همزیستی مذهبی بود. علاوه بر اقدامات یونسکو، مانند درخواست لافرانش (مأمور مدیرکل یونسکو، ماتسورا، در کابل) و کوفی عنان (دبیرکل سازمان ملل) برای تجدیدنظر در این تصمیم (Francioni & Lenzerini, 2003: 621) و موزه‌ متروپولیتن نیویورک، برخی کشورهای بودایی، مانند تایلند و سریلانکا و حتی ایران پیشنهاد خرید بوداها یا تقبل هزینه‌ حفاظت از آنها را پیشنهاد دادند ولی قبول نشد (Icomos and Icom, 2001). موشک و گلوله‌های تانک بکار گرفته شد تا آنکه کار با دینامیت به انجام رسید. تمامی مراحل، از رسانه‌های جهانی اعلام می‌شد (Francioni & Lenzerini, 2003: 620). سخنگوی طالبان اعلام کرد: «این کار 20 روز زمان برد؛ کار طاقت‌فرسایی بود». 14 مارس، طالبان یک اعلامیه‌ عمومی صادر کرد که پیکره‌های بزرگ بودای بامیان و مجسمه‌هایی که در موزه‌ ملی افغان در کابل نگهداری می‌شد، کاملا تخریب شدند. این رویداد را بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی نمایش دادند.
ملا در پاسخ به رهبران مسلمان کشورهای همسایه -که نگران چنین اقدام نابسامانی بودند- گفت: «چگونه این نجاست‌ها را در خاک افغانستان رها می‌کردیم؟» بر این اساس، وجود طولانی مدت بت‌ها در یک کشور مسلمان، نجاست اصلی محسوب می‌شد. همچنین گفت: «اگر مجسمه‌ها متعلق به یک فرقه خاص اقلیت در افغانستان می‌بود، ما به عقاید آنها احترام می‌گذاشتیم. اما در افغانستان حتی یک بودایی هم نداریم». «پس چرا از چنین بت‌های گمراه‌کننده‌ای نگه‌داری کنیم؟! اگر یک ماهیت مذهبی ندارند، چرا ناراحت شویم؟! این مسأله تنها شکستن سنگ‌ها است».
5-2- انگیزه‌ها
واکنش‌ها علیه این واقعه باعث شد انگیزه‌های شخصی طالبان نادیده گرفته شود. طالبان این دو مجسمه را نماد بت‌پرستی می‌دانست و براساس ایدئولوژی اسلامی، وظیفه‌ خود می‌دانستند آنها را تخریب کنند تا افغانستان از شرک پاک شود. دو دسته تحلیل درباره‌ تصمیم طالبان انجام شده است. دسته‌ اول، براساس سخنان صریح آنان برمبنای فقه است. مورد دوم مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته است. به گفته‌ بیشتر مفسران، این واقعه دلایل سیاسی داشت، نه دینی (Francioni and Lenzerini, 2003: 620). در این مورد، می‌توان به قطعنامه‌های 1267 (15/10/1999)، 1333 (19/12/2000) و 1363 (30/7/2001) سازمان ملل نظر داشت. مطابق یک گزارش، پنج دلیل برای این کار برشمرده شده است:
یکم: برخی تحریم‌های سازمان ملل که در دسامبر 2000 وضع شد؛
دوم و سوم: بحران انسانی افغانستان و بی‌توجهی دولت‌ها -که در عوض توجه به این بحران، پیشنهاد محافظت از مجسمه‌ها را دادند؛
چهارم: ناکافی بودن واکنش جامعه‌ بین‌المللی بعد از اینکه ملاعمر کشت کوکنار در افغانستان را ممنوع کرد؛
پنجم: این واقعیت که همچنان کرسی سازمان ملل به رئیس جمهور پیشین، برهان‌الدین ربانی، اختصاص داشت، در حالیکه طالبان 90 درصد کشور را کنترل می‌کرد.
البته تعارضاتی میان اقدامات طالبان دیده می‌شود. مثلا وزیر فرهنگ طالبان، در ژوئیه‌ 1999، در بخشنامه‌ای، بر حفاظت از آثار باستانی تأکید کرد. دسته‌ دیگر، براساس شرایط عمومی سیاسی و موضع رژیم طالبان در صحنه‌ بین‌الملل است. مولوی قدرت‌اله جمال، وزیر اطلاعات و فرهنگ، چندین بار تأکید کرد که فتوای ملا هیچ ارتباطی با تمایل رژیم بر به رسمیت شناخته شدن ندارد؛ این یک دستورالعمل کاملا مذهبی داخلی است -که شش سال مورد بررسی قرار گرفته- و در صحنه‌ جهانی بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است.
طالبان بعدا خشم و عصبانیت خود را نسبت به کشورهایی که آنها را مسیحی می‌نامیدند، ابراز داشتند که صرفا نگران نجات بت‌ها بودند و نه نسبت مصائب ملت افغانستان. به عبارتی، فرهنگ افغانستان قربانی نگاه دوگانه‌ کشورهای خارجی شد که با تخریب مجسمه‌ها تحت تأثیر قرار گرفت، اما برای زندگی سخت مردم افغانستان نه. آنان این عمل خود را کاملا موجه و درست می‌دانستند که از این به «توجیه اخلاقی غیرمنتظره» تعبیر شده است. وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت: «دولت‌های مسلمان، باید به جای سوگواری برای بت‌ها، به خاطر توهین به اسلام برآشفته شوند. چرا وقتی که مسجد بابری در آیودا به دست هندوها تخریب شد (دسامبر 1992)، روحانیان مسلمان به هندوستان نرفتند؟! افراطیان هندو لیستی از صدها مسجد دیگر دارند که به همان بهانه‌ها باید تخریب شود».
6-2- پیامدها
تخریب بوداهای بامیان -که واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت (The General Assembly, 55/254. Protection of religious sites, 2001)، مواردی چند را نشان می‌دهد: ریشه‌کن کردن یک بنای تاریخی، مقدس و همچنین نمادین و متعلق به میراث فرهنگی، حمله علیه تدین، یک جرم مذهبی و هتک حرمت یک اثر هنری. این تخریب قابل توجه‌ترین حمله علیه میراث تاریخی و فرهنگی افغانستان است که در طول آخرین آشفتگی کشور رخ داده است. البته تنها خساراتی نیست که به بقایای باستان‌شناسی در افغانستان وارد شده است. اگرچه کمونیست‌ها، در زمان قدرت در کابل، هیچ اثر مذهبی را حداقل بطور عمدی از بین نبردند، اما شهر قدیمی هرات و بناهای یادبود محلی از جنگ بسیار آسیب دیدند. این تخریب‌ها در افغانستان، با تخریب‌هایی که در امثال چین مائوئیستی در جهت سنت‌شکنی و تقدیس‌زدایی افتاد، قابل مقایسه نبود.
در نگاه اول، نابود کردن مجسمه‌های بامیان جوامع بودایی را مستقیما تحت تأثیر قرار داد. در مارس 2001، دیوان چَند اَهیر، یک متفکر نئوبودایی دالیت، کتابچه‌ای در مورد تخریب بوداها نوشت و در مطبوعات هندی به واکنش علیه آن پرداخت. اهیر نوشت: «این تخریب احساسات میلیون‌ها بودایی را جریحه‌دار کرد». روزنامه‌های آسیای جنوب شرقی به شدت -حتی شدیدتر از کشورهای غربی- واکنش نشان دادند؛ آنان خود را سخنگوی جامعه‌ آسیب‌ دیده می‌دانستند. برخی گفتند: «مجسمه‌های بودا متعلق به حیات دینی ما است؛ آنها یک وجهه‌ اساسی برای احترام به بودا، بعنوان یک شخصیت بسیار مقدس، هستند». وزیر امور خارجه‌ هندوستان این امر را توهین به مقدسات بشریت دانست. یک روزنامه نتیجه گرفت: «بعنوان عنصر هنر و فرهنگ، آنها (مجسمه‌ها) یک ارتباط مادی با آموزه‌های بودا دارند، همو که حقیقت غایی را در نیستی یافت». روزنامه‌ هیندو، روزنامه‌ای قدرتمند در جنوب هند، ایالات متحده را به دلیل عدم نگرانی درباره‌ سرنوشت مجسمه‌های بامیان مقصر دانست. به نظر آن، ایالات متحده منافع دیگری در منابع نفت و گاز این منطقه دارد: «در اقصا نقاط جهان، چه کسی نگران مجسمه‌های بودا است، جزء جماعت اندکی بودیست، شماری باستان‌شناس، تاریخ‌دان، تاریخ، هنرشناس و افراد بسیار اندکی که بار عشق ابداعات هنری انسان در طول قرون را تحمل می‌کنند؟».
در میان سایر گروه‌ها، آگنوستیک‌های مدرن خود را بیش از بودایی‌ها خشمگین می‌دانستند، به خاطر علاقه‌ای که به فرهنگ داشتند. گروهی از روشنفکران مسلمان در بیانیه‌ای -که در روزنامه‌ لوموند فرانسه در 9 مارس 2001 منتشر شد- گفتند: «عملی كه طالبان انجام داده اسلامی نیست». یک عالم مصری، به نام فهمی هویدی، دستور طالبان را خلاف اسلام دانست؛ در نظر او اسلام به فرهنگ‌های دیگر احترام می‌گذارد، حتی اگر شامل آئین‌های مغایر با شرع باشند (Francioni and Lenzerini: 2003: 627). در نظر سونلیوْر،  مدافعان میراث فرهنگی، یونسکو و روشنفکران یک آئین را برای دیگران تجویز می‌کردند و با تخریب بودای بامیان -که حفظ آن از مظاهر احترام به هنر شمرده می‌شد- این امر مقدس‌ انگاشته، قربانی شد. آنان سعی داشتند در به تصویر کشیدن محافظت از میراث فرهنگی، علیه تخریب بودا (بعنوان یک ارزش انسانی، این‌جایی-اکنونی، جهانی و سکولار) اعتراض کنند.
در غرب، تخریب بودای بامیان، بعنوان یک حمله‌ غیرقابل تحمل علیه میراث جهانی بشریت، محکوم شد که بوداهای بامیان نمایانگر ثروت بی‌همتای فرهنگی بودند. در نظر آنان، این تخریب تنها بر جوامع بودایی، باستان‌شناسان و تاریخ-هنرشناس اثر نگذاشت -چنانکه روزنامه‌ هندو گفته بود-؛ بلکه تمام بشریت بود که عزاداری یکی از قیمتی‌ترین گنجینه‌هایش شد. روزنامه‌ فرانسوی لیبراسیون در توصیف تخریب نوشت: «یک سیلی به کل بشریت، برای ایده‌ انسانیت بود». این تقدیس‌ها باعث شد طالبان غرب را به بت‌پرستی محکوم کنند که حمایت از آثار هنری، جایگزین بت‌های بامیان شد.
7-2- بازسازی
برخی از هنرمندان افغان علاقه‌مند هستند این مجسمه‌ها مانند قبل از سال 2001 بازسازی شوند. بطورکلی، دلایل زیادی برای بازسازی بوداها وجود دارد. مثلا دادن چنین اطلاعاتی برای نسل جدید، به خاطر فرهنگ شکوهمند و غنای تاریخی افغانستان، ارزشمند است. همچنین، توجه مسافران و کاوشگران داخلی و خارجی در بازدید از بامیان به بازسازی بوداها جلب می‌شود؛ رشد اقتصادی بامیان و افغانستان بطور مستقیم با افزایش گردشگران مرتبط است. کمیته‌ میراث جهانی در بیست و هفتمین نشست خود، در ژوئیه‌ 2003، بقایای بوداهای بامیان را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد (Francioni and Lenzerini, 2003: 651).
اما برخی از هنرمندان خارجی نگران نوسازی آثار باستانی هستند و بر اصالت تأکید می‌کنند، مانند اتحادیه‌ بین‌المللی مرمت میراث فرهنگی، دانشگاه فنی مونیخ و مرکز تحقیقات خرده‌ فرهنگ ژاپن. آنان تأکید بیشتری بر اهمیت تاریخی دارند. مجسمه‌های بودا با ارزش‌تر از مجسمه‌های مصنوعی هستند. بازسازی بودا اصالت ندارد. بنابراین، برخی از محققان ژاپنی و چینی می‌گویند که تصاویر بوداها باید توسط نور لیزر در محل مجسمه‌های اصلی منعکس شود، اما تصاویر فقط در شب قابل مشاهده خواهند بود.

3- تطبیق و تحلیل
3-1- تروریسم فرهنگی
چنانکه پیش‌تر اشاره شد، در طول تاریخ، تخریب و بی‌توجهی به میراث فرهنگی بارها بعنوان پیامد سنت‌شکنی افراطی یا نتیجه‌ درگیری‌های مسلحانه رخ داده است، مانند دستور امپراتور تئودوسیوس به تخریب معابد سراپیس در اسکندریه برای امحای پناهندگان غیرمسیحی (392 م.)، جنگ ایران و عراق (دهه‌ 1980) (درباره‌ بررسی این مورد (صمدی، 1377) و (دقیق و لسانی، 1398))، جنگ‌های بالکان و ویرانی مساجد بوسنی (دهه‌ 1990)، تخریب مسجد بابری به دست هندوهای افراطی (1992) درباره‌ بررسی این مورد (Saikal & Thakur, 2001)، تخریب میراث فرهنگی عراق در هنگام حضور آمریکا (درباره‌ بررسی این مورد (لسانی، حمایت حقوق بین‌الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحده‌ آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق، 1394)) و تخریب میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه به خاطر حملات هدفمند داعش (درباره‌ بررسی این مورد (لسانی و نقی‌زاده، بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه‌ غیر بین‌المللی با تأکید بر عملکرد داعش، 1398)). غارت گسترده و انتقال اجباری اشیای فرهنگی تقریبا در همه‌ جنگ‌ها وجود داشته است. جنگ جهانی دوم و درگیری‌های دیگر از سال 1945 تاکنون، موجب از بین رفتن فراوان میراث فرهنگی شده است.
در همین مسیر تاریخی، انهدام دو مجسمه‌ غول‌پیکر سنگی بودای بامیان به دست نیروهای طالبان موجب بروز جنبه‌های جدیدی از این امر شد. خسارت این عمل اولا متوجه ملت افغانستان است. همچنین مقاصد غیرنظامی موجب ریشه‌کن شدن هرگونه مظاهر فرهنگی بیگانه با ایدئولوژی طالبان شد. این اقدام به صورت کاملا منظم و از پیش برنامه‌ریزی شده صورت گرفت. نافرمانی عمدی با سازمان ملل و افکار عمومی بین‌المللی این تخریب را به یک سنت خطرناک تبدیل کرد. در نتیجه، انواع افراطی و تبعیض‌آمیز تخریب بین‌المللی میراث فرهنگی، به خاطر ارزش قابل توجه برای بشریت، عموم حقوق بین‌الملل مقبول در زمان صلح و مخاصمات مسلحانه را نقض کرد؛ نگرانی زیادی در مورد نقش قوانین بین‌المللی در جلوگیری و سرکوب چنین شکلی از تخریب فرهنگی پدید آمد که به گفته‌ مدیرکل یونسکو می‌تواند یک جنایت علیه فرهنگ باشد. برخی این اقدام را تروریسم فرهنگی نامیدند. این نقض مستلزم مسئولیت دولت اقدام کننده، مانند مسئولیت افراد در همین خصوص، و امکان توسل به تحریم‌های بین‌المللی علیه آن شد. در اینجا فقط به امکان‌سنجی مجازات‌های این اقدام می‌پردازیم و در مورد طریقه‌ اعمال آن و پیامدهای آن -که با قوانین داخلی و سیاست خارجی کشورها مرتبط است- می‌توان به پژوهش‌های مستقل دیگری پرداخت.
2-3- مجازات‌ها
1-2-3- مجازات‌های تحریمی
حقوق بین‌الملل معمولا با استفاده از اقدامات متقابل، تعهدات قانونی بین‌المللی را اجرا می‌كند. وقتی یک کشور مرتکب اقدامی نادرست می‌شود، دولت‌های متضرر ممکن است به انتقام¬جویی -یعنی ارتکاب اعمال غیرقانونی در حالت عادی- روی بیاورند. نوع نرم‌تر اقدام متقابل است که عملی غیردوستانه اما قانونی است (مانند تعلیق روابط دیپلماتیک با کشور هدف). واضح است که در اقدامات متقابل و تلافی‌جویانه، نمی‌توان در قبال تخریبی که صورت گرفته، به تخریب اماکن فرهنگی گروه مقابل پرداخت (دقیق و لسانی، 1398).
وقتی اقدامات متقابل در یک سطح جمعی، مثلا در چارچوب یک سازمان بین‌المللی، انجام می‌شود، فرض بر این است که این اقدام بطورکلی از جامعه‌ بین‌المللی ناشی می‌شود و بنابراین، معمولا تحریم نامیده می‌شوند. تحریم از جمله اقداماتی است که شورای امنیت بعنوان ضمانت اجرای کیفری علیه کشوری که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته اعمال می‌کند (الهوئی نظری، 1394: 43). در دهه‌های اخیر، معنای اصطلاح تحریم گسترش یافته و شامل اقداماتی است که دولتی بطور یکجانبه اخذ می‌کند و مستقیما تحت تأثیر تخلف ناشی از اقدام متقابل قرار نمی‌گیرد. پس کلمه‌ تحریم هر دو معنا را در بر می‌گیرد. تحریم باید در راستای حفاظت از منافع بین‌المللی و دارای مبنای قانونی باشند. البته مفید و مؤثر بودن این تحریم هم بسیار مهم است.
با فرض اینکه دولت موضوع حقوق بین‌الملل است، اولین شرط اساسی بین‌المللی بودن مجازات این است که علیه یک کشور وضع شود. رویه نشان می‌دهد که مفهوم دولت بیش از آنکه مبتنی بر به رسمیت شناخته شدن توسط اعضای جامعه‌ بین‌المللی باشد، براساس عناصر حاکمیت ارضی است. مثلا این مورد را می‌توان در تحریم‌های شورای امنیت علیه دولت خودخوانده‌ رودزیای جنوبی دید که تا سال 1980 و به استقلال رسیدن زیمبابوه ادامه داشت. این مورد نشان می‌دهد که حاکمیت مؤثر بر یک سرزمین تنها شرط لازم برای اعمال مجازات علیه یک دولت است، صرف¬نظر از اینکه آیا چنین دولتی از نظر فنی می‌تواند یک کشور طبق قوانین بین‌المللی تلقی شود. در نتیجه، وجود شرایط یک دولت بالفعل و فقدان مشروعیت آن، نباید مانعی قانونی برای جامعه‌ جهانی از تحریم آن باشد. این اتفاق در مورد طالبان هم افتاد، چنانکه گذشت. تحریم‌های سازمان ملل قابل‌اتکاترین شیوه است، زیرا از کل جامعه‌ بین‌المللی ناشی می‌شود. این تحریم‌ها برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجرا هستند و احتمال سوء استفاده از آنها پایین است.
هنگامی که به وجود عنصر ذهنی پرداخته شد، باید بررسی شود که آیا الزام عینی نقض قوانین بین‌المللی (تخریب عمدی میراث فرهنگی) هم وجود دارد یا نه. در مورد میراث فرهنگی افغانستان، مشکل اینجا است که ماده‌ 39 منشور ملل متحد برای اعمال یا توصیه تحریم‌ها از جانب شورای امنیت، حداقل وجود تهدیدی برای صلح را لازم می‌داند. اگرچه می‌توان متصور شد که جنگ داخلی -که بیش از بیست سال طول کشیده- ممکن است صلح بین‌المللی را تهدید کند، اما نمی‌توان در مورد تخریب میراث فرهنگی این را گفت. شاید به همین خاطر، شورای امنیت برخی تحریم‌ها را علیه طالبان در مورد تخریب بودای بامیان وضع نکرده باشد؛ هرچند که تحریم‌های وضع شده نیز بعضا دارای کارکرد قوی و جدی نبوده¬اند (دقیق و لسانی، 1398: 1275).
اما به نظر می‌رسد که همواره اینگونه نیست که تخریب میراث فرهنگی دارای اثرات مخرب بر صلح نباشد. در همین مورد می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که تخریب میراث فرهنگی بوداییان نگاه این جامعه را سوی مسلمانان منفی می‌کند و همواره در همزیستی یک بودایی با مسلمان ایجاد خلل می‌کند. البته نه لزوما به معنای اینکه هرجا اقدامی علیه مسلمانان انجام شود، خصوصا در کشورهایی با درصد قابل توجه بودایی، آنان در این اقدام نقش داشته¬اند، بلکه دیگر حمایتی از آنان انجام نمی‌شود و این فراموشی لوازم پایبندی به حقوق بشر است. در کل، پیگیری نکردن مجازات‌ها، چه تحریمی چه غیرتحریمی و چه شخصی، می‌تواند یکی از عوامل آسیب دیدن صلح باشد. در این مورد می‌توان به ماجرای تخریب 2006 حرم عسکری سامرا در عراق اشاره کرد که پس مجازات‌ها آن را به صورت اجمالی و خلاصه بررسی خواهیم کرد.
2-2-3- مجازات‌های غیرتحریمی
با اینکه تحریم درخصوص افغانستان ممکن نبود، اما گزینه‌های دیگری وجود دارد که با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است. در اینجا، اقدام متقابل مطرح می‌شود که ناقض حقوق بین‌الملل نیست. مثلا دولت‌ها می‌توانند به تحدید روابط تجاری دست بزنند و اگر آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی بود، باید به استثنائات مواد 20 و 21 موافقت‌نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت یا رویه‌ هیأت حل اختلاف این سازمان رجوع کرد. علاوه بر این، مجازات‌های تلافی‌جویانه هم ممکن است قانونی باشد. افغانستان با از بین بردن میراث فرهنگی خود، در واقع از رعایت چندین تعهد که براساس مقررات معاهدات خاص و قوانین عرف بین‌الملل متعهد شده بود، سر باز زد. اول از همه، چنین تخریبی باعث نقض وظایف مربوط به عضویت افغانستان در کنوانسیون میراث جهانی 1972 می‌شود. با اینکه در زمان تخریب هیچ یک از دارایی‌های افغانستان در فهرست میراث جهانی ثبت نشده بود. با این حال، باتوجه به ماده‌ 12 این کنوانسیون، اینکه بنایی در این دو فهرست ثبت نشده باشد، به معنای بی‌اهمیتی آن نیست و باتوجه به ماده‌ 4، این کار اولا وظیفه‌ دولت آن سرزمین است. بنابراین، شکی نیست که حفاظت از بودای بامیان نیز مشمول این موارد بوده است (World Heritage Committee, 1997)، چه همانگونه که گفته شد، جزء آثار بی‌نظیر مجسمه‌سازی، دارای اهمیت تاریخی معروف و به عبارتی، میراث بشریت بودند (World Heritage Committee, 1997). پس مبنای کافی برای اتخاذ اقدامات متقابل، مانند تعلیق کمک‌های فنی، پس گرفتن کمک مالی و ... توسط کشورهای عضو کنوانسیون 1972 وجود دارد.
به خاطر اینکه افغانستان در زمان تخریب، درگیر جنگ داخلی بود، این تحلیل باید اکنون به بررسی حفاظت از میراث فرهنگی در هنگام درگیری‌های مسلحانه بپردازد. آن زمان، افغانستان عضو هیچ یک از معاهدات حفاظت از میراث فرهنگی، جزء کنوانسیون 1972، نبود. اما باتوجه به عرف بین‌الملل، این مطلب باعث نفی تعهدات دولت در جلوگیری از اقدامات تخریبی نمی‌شود. همچنین در این زمینه، چند معاهده در زمینه‌ حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه -که چندی از مواد آن با این موضوع مرتبط است- قابل توجه می‌نماید. در ادامه به این عرف‌ها و قوانین می‌پردازیم:
1) کنوانسیون قوانین و آداب جنگ لاهه (کنوانسیون چهارم 1907)، که حاکی از نگرانی مشترک جامعه‌ بین‌المللی در مورد مسائلی از جمله محافظت از میراث فرهنگی است: ماده‌ (27) آئین‌نامه‌ ضمیمه و همچنین ماده‌ (56): در محاصره‌ها و بمباران‌ها، همه‌ اقدامات لازم باید انجام شود تا نهایت تلاش در حفاظت از ساختمان‌های اختصاص داده شده به مذهب، هنر، علم یا اهداف خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که بیماران و زخمی‌ها جمع می‌شوند، به عمل آید و از آنها برای اهداف نظامی استفاده نشود. این موارد دیگر در کنوانسیون 1954 تکرار نشد. ماده‌ (19) این کنوانسیون و همچنین مقدمه‌ آن هم به بیان به احترام اموال و میراث فرهنگی بعنوان یک ارزش جهانی حتی در هنگام مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. اما افغانستان عضو این کنوانسیون نیست تا بتوان در مورد طالبان به مفاد آن استناد کرد.
2) پروتکل دوم (1977) کنوانسیون‌های 1949 ژنو: ماده‌ (16) (حفاظت از اشیای فرهنگی و عبادتگاه‌ها): هر اقدام خصمانه‌ای علیه این اماکن و استفاده‌ نظامی از آنها را -که میراث فرهنگی یا معنوی مردم را تشکیل می‌دهد- ممنوع دانسته است. اگرچه طبق ماده‌ 1، این ماده در اصل برای وضعیت افغانستان قابل اجرا خواهد بود، اما اینکه افغانستان هرگز پروتکل را تصویب نکرده است، مانع چنین کاربردی می‌شود.
3) مطابق عرف، میراث فرهنگی بخشی از منافع عمومی جامعه‌ جهانی، در کلیت خود، است که دولت‌ها نسبت به حافظت از آنها متعهداند. این عرف در تعهدات مقرر توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ بارسلونا ریشه دارد که میان تعهدات دوجانبه و تعهدات عام¬الشمول بین‌المللی (ممنوعیت توسل به زور، حمایت از حقوق اساسی بشر و حفاظت از محیط عمومی در برابر تخریب گسترده) تمایز قائل شد (الهوئی نظری، 1394: 168). حفاظت از میراث فرهنگی هم جزء همین دسته از تعهدات است، چنانکه از کنوانسیون 1907، پیمان روریک، کنوانسیون 1954، کنوانسیون 1972 (با میزان بالای تصویب) و رویه‌ یونسکو (علاوه بر موارد یاد شده (Unesco, 1996) روشن می‌شود. آسیب رساندن به این آثار، خصوصا در مورد بودهای بامیان، غیرمجاز است، زیرا: الف) تخریب ناشی از اقدامی تبعیض‌آمیز بود؛ ب) برنامه‌ریزی شده بود؛ پ) مخالف آشکار با خواسته‌های مجامع بین‌المللی، مانند یونسکو، سازمان ملل، و شماری از دولت‌ها بود.
4) مطابق اصل عرفی دیگر، اقدامات خشونت‌آمیز علیه میراث فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه ممنوع است. این اصل در کنوانسیون‌های لاهه به تصریح بیان شده بود. ماده‌ (53) پروتکل اول (1977) کنوانسیون 1949 ژنو هم قابل توجه است که در بخش مقدمه، به آن اشاره شد. علاوه بر اینها، دادگاه کیفری بین‌المللی توقیف، تخریب یا آسیب عمدی به موسسات دینی، خیریه، آموزشی، هنری، فنی و آثار تاریخی، هنری و علمی را از جمله موارد نقض قوانین و آداب جنگی و جنایت علیه اموال فرهنگی در پرونده‌ یوگسلاوی سابق (تخریب آثار تاریخی و فرهنگی (دقیق و لسانی، 1398: 1261)) تشخیص داد که این موارد را قبلا در مواد (مانند 8 (ب) (9)) اساسنامه (ICC, 2011) بعنوان جرم جنگی مورد اشاره قرار داده بود. به گفته‌ دادگاه، این عمل عامدانه و تبعیض‌آمیز به معنای حمله به هویت مذهبی یک قوم است که همه‌ جنایات بین‌المللی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت علیه صلح، را با هم نشان می‌دهد (الهوئی نظری، 1394: 160-159) را نشان می‌دهد، زیرا بشریت با تخریب یک فرهنگ منحصر به فرد مذهبی و اشیای آن (مظاهر مادی)، آسیب می‌بیند. نیز این مطلب در ماده‌ (20) (ث) (4) پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت (ICL, 1996) هم تکرار شد. ارزش جهانی میراث فرهنگی باعث می‌شود که این عرف در شرایط مخاصمات مسلحانه‌ بین‌المللی و غیر بین‌المللی قابل اجرا باشد. شاهد بر این مطلب عرف بین‌المللی است که در پروتکل دوم کنوانسیون لاهه ماده (22) (1) و اساسنامه‌های دادگاه‌های موقتی اخیر، مانند یوگسلاوی و رواندا، مشاهده می‌شود.
در نهایت، مشخص می‌شود که تخریب عمدی و تبعیض‌آمیز بوداهای بامیان به دست طالبان به منزله‌ نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. در اینجا طالبان مسئول چنین نقضی است که بعنوان یک جنایت بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. تخریب اموال فرهنگی و آسیب رساندن به میراث جمعی تمدن بشری تخلفی است که طالبان مرتکب آن شده که حتی می‌توان آن را یک نقض حقوق بشر -یعنی حق حفظ فرهنگ خود و حق انجام و احترام به دین- قلمداد کرد. اگرچه از بوداهای بامیان دیگر برای اعمال حقوق دینی استفاده نمی‌شد، نمی‌توان از نظر داشتن برخی کشورها بر حفظ آن دو مجسمه چشم‌پوشی کرد که نماد فرهنگ و هویت آنها بودند.
3-2-3- مجازات‌های فردی
در این دسته از مجازات‌ها که از جهت انطباق با عوامل جرم‌انگاری جرایم سایر مجازات‌ها انطباق بسیاری دارد، احراز عناصر عینی و ذهنی حائز اهمیت می‌نماید:
1) در عنصر عینی، تخریب میراث فرهنگی را باید جرم در نظر گرفت تا عاملین تحت قوانین و عرف‌های حقوقی بین‌المللی مجازات شوند. اما معمولا قواعد حقوق بین‌الملل بر اشخاص جاری نمی‌شود؛ لیکن استثنا جایی است که این اقدام به نحوی جدی باشد که به خاطر ماهیت خود، جامعه‌ی جهانی را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد که برای هیچ گروهی قابل تحمل نیست (جنایات علیه صلح و امنیت بشریت). رویه‌ی بین‌المللی (مثلا یوگسلاوی، اساس‌نامه‌ی دیوان و پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت) نشان می‌دهد که تخریب گسترده‌ی میراث فرهنگی (مثلا بودای بامیان) ممکن است در زمره‌ی این جرایم باشد. بنابراین، افرادی که در تخریب بودای بامیان نقش داشتند، مشمول این جرایم و محکوم به تحمل مجازات‌های آن هستند. اعلام نظر نکردن دیوان موجب شد که این محاکمه انجام نشود (اصل صلاحیت جهانی کشورها). البته صرف عدم حضور در دادگاه کیفری بین‌المللی نباید مانع تعقیب و اعمال مجازات جرایم علیه فرهنگ شود. دولت‌ها موظف¬اند در قوانین داخلی خود تمهیداتی را در جهت اعمال صلاحیت جهانی -که آن را بعنوان عرف بین‌المللی شناسایی کرده¬اند- بیندیشند (ICL, 1996). بسیاری از قضات کشورهایی که در قانون‌شان چنین امکانی دارند، مطابق همین اصل عمل می‌کنند. در عین حال، عدم قوانین داخلی به معنای منع دادگاه‌های ملی از اعمال صلاحیت جهانی نیست و دادگاه‌هایی که باتوجه به این صلاحیت حکم صادر کرده، مورد اعتراض دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی قرار نگرفته¬اند.
2) در عنصر ذهنی، رهبران طالبان -که دستور این تخریب را صادر کردند- نزد جامعه‌ بین‌الملل مسئول شناخته می‌شوند. آنان تنها افرادی بودند که دارای قدرت مؤثر در این تصمیم‌گیری بودند و بعدها بر آن موضع اصرار کردند. حتی اکثر افرادی که مباشر یا به ویرانی مجسمه‌ها اقدام کردند -که عموما از مردم عادی افغانستان بودند- در این کار هیچ اختیاری برای مخالفات با این فرمان، به خاطر ترس از دست دادن جان، نداشتند؛ با اینکه در مجازات آ‌نها تخفیف قائل می‌شوند، از مسئولیت کیفری بری نمی‌شوند (ICL, 1996: 5). با این حال، برای افرادی که عزم جدی بر تخریب داشتند و با سران طالبان هم‌نظر بودند، تخفیف در مجازات در نظر گرفته نمی‌شود.
3-3- حرم عسکری سامرا در عراق
همانطور که بیان شد، پیگیری نکردن مجازات‌ها، می‌تواند یکی از عوامل آسیب دیدن صلح باشد. در همین مورد می‌توان به ماجرای تخریب حرم عسکری نظر داشت. چهارشنبه 22 فوریه‌ 2006، حرم سامرا منفجر شد. در پی این انفجار، اقدامات بسیاری برای حفاظت و بازسازی انجام شد. مراجع دینی از دولت خواستار حمایت از حرم شدند. از جمله واکنش‌هایی که از سوی عمومی مجامع شیعی مختلف انجام شد، صدور بیانیه‌ها و اعتراضیه‌های متفاوتی در زمینه‌ این انفجار و بازشناسی عوامل و عواقب آن و واکنش‌هایی از سوی جامعه‌ بین‌الملل بود که نشان می‌داد این تخریب، علاوه بر اثرات مشهود عینی، تأثیر روانی منفی بزرگی برجای گذاشته است.
اما متأسفانه بعدا این توهم ایجاد شد که شیعیان اهل تسنن را عامل این ماجرا می‌دانند و در پی انتقام‌جویی از آنان¬اند. فارغ از اینکه عوامل اقدامات پسین بعضا شدیدی که علیه برخی مساجد اهل تسنن انجام شد (Un News, 2006). چه کسانی بودند و واقعا هدف از این تخریب‌ها انتقام‌جویی یا جزء آن بود، به نظر می‌رسد که این اقدامات حاصل پیگیری نکردن ماجرای تخریب باتوجه به مقررات بین‌المللی، کندی در روند شناسایی و محاکمه‌ مجرمین و بازسازی اماکن آسیب دیده بود. شاید اگر پیگیری‌های قوی و جدی در پی این اقدام انجام می‌شد -مانند آنچه در مورد بامیان مشاهده کردیم- دیگر شیعیان متهم به آن اقدامات خشونت‌آمیز نمی‌شدند و نتیجه‌ موفق‌تری حاصل می‌شد (كمال و غيره، 2010).

نتیجه‌گیری
از آنجا که حفاظت از تمام میراث فرهنگی بعنوان یک ارزش جهان‌شمول در دنیای امروز شناخته می‌شود و باتوجه به اینکه بی‌شک اماکن مذهبی دارای وصف فرهنگی هستند، حفاظت از اماکن مذهبی امری مورد توجه بسیار است. بنابراین، اماکن مذهبی شیعی دارای ارزش والایی برای حفاظت است. گاهی اوقات این اماکن دارای ارزش تاریخی هم هستند که موجب توجه بیشتر به آنها است. اما اماکن غیرتاریخی هم به خاطر ارتباط وثیقی که با مسأله‌ فرهنگ، به خصوص مذهب، شیعه دارند، از جمله مظاهری هستند که در جامعه‌ بین‌المللی مورد احترام و پاسداشت هستند.
در راستای احترام و پاسداشت اماکن مقدس، انتظار می‌رود که دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، علاوه بر مردمان بومی، به میراث فرهنگی جوامع مختلف، از جمله شیعیان، احترام بگذارند. این احترام شامل پرداختن به امور مربوط به آن مکان، از جمله حفاظت، مرمت، برگزاری آئین و ... می‌شود و هرگونه مانعی که در این راه ایجاد شود، بعنوان سلب یک حق شناخته شده‌ بین‌المللی تلقی خواهد شد. دولت‌هایی که از احقاق این حق ممانعت به عمل می‌آورند یا با تأسف بیشتر، آسیب‌هایی به این حق وارد می‌آورند، اولا نزد جماعت شیعه و سپس نزد جامعه‌ بین‌الملل مسئول هستند. علاوه بر دولت‌های مذکور، دیگر نهادهای غیررسمی و بعضا غیرقانون، مانند گروهک‌های تروریستی و شبه نظامی، مانند داعش، نیز به خاطر اختلالاتی که در روند تحقق حقوق فرهنگی به وجود بیاید، مسئول شناخته خواهند شد. این مسئولیت تمام جنایات بین‌المللی را به گروه متخاصم تحمیل می‌کند.
در پی اقداماتی همچون تخریب، مطابق قوانین و عرف بین‌المللی، هر کشوری موظف است که عوامل آسیب رساندن به اماکن مذهبی را تعقیب و دادرسی کند. چه مباشران تخریب چه عوامل مافوق، هیچ کدام، از مسئولیت مبرا نخواهند بود. در این مورد باید بررسی کرد که هریک از این دو عامل چه نقشی در تخریب و آسیب رساندن به مظاهر فرهنگی شیعی داشته¬اند. جدا از این، پیگیری برای بازسازی و مرمت آثار آسیب‌ دیده از حادثه‌ای که علیه مکان مقدس انجام شده -که ممکن است از مصادیق تروریسم فرهنگی باشد- حتما باید هم از جانب صاحب امتیازان اماکن (یعنی جامعه‌ شیعه) و هم از جانب سازمان‌هایی مانند یونسکو انجام شود.
در پایان، پیشنهاد می‌شود که متولیان اماکن مذهبی شیعی تمهیدات لازم را برای ثبت جهانی این اماکن در فهرست میراث جهانی بیندیشند. این اماکن هم از نظر تاریخی و هم از نظر فرهنگی دارای اهمیت بسیار بالایی هستند که هر آسیبی به آنها می‌تواند احساسات تمامی افراد جوامع شیعی را جریحه‌دار کند. پس از این، انتظار می‌رود تلاش کنند تا از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی در جهت حفاظت و مرمت آثار -که حق مسلم آنان است- بهره ببرند. سپس در جهت احیای اماکن مذهبی در کشورهایی که محدودیت‌های شدیدی علیه این اماکن می‌گذارند و از پرداختن به آن جلوگیری می‌کنند، مانند عربستان سعودی -که شیعیان علیرغم اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما در بازسازی میراث فرهنگی خود در برخی شهرها با موانع جدی رو‌برو هستند- تلاش کنند و این حق خود را از دولت‌ها مطالبه کنند.

سپاسگزاری
از بزرگوارانی که در مسیر پژوهشی، نگارشی و ویرایشی این مقاله کمک کردند، تشکرات فراوان به عمل می‌آید، به خصوص: دکتر حمیدرضا آذری‌نیا، دکتر مستعان ثابت و دکتر حمید الهویی نظری.