1- امامی، سید حسن (1374)، حقوق مدنی، ج 2، چ 11، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
2- امیر معزی، احمد (1387)، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران: نشر دادگستر.
3- درویشی هویدا، یوسف (1393)، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، چ 2، تهران: نشر میزان.
4- دوپویی، رنه ژان و دیگران (1379)، یک رأی داوری و دو نقد، ترجمه: مرتضی کلانتریان،  چ1، تهران: انتشارات آگاه.
5- رنه، داوید (1375)، مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین‌المللی، ترجمه: سید حسین صفایی، تهران: نشر میزان.
6- زراعت، عباس (1390)، شرحی بر قانون آئین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات اندیشه‏های حقوقی.
7- شمس، عبداله (1380)، آئین دادرسی مدنی، ج1، تهران: نشر میزان.
8- شهری، غلامرضا و خرازی، صمد (1388)، مجموعه نظرهای مشورتی از سال 1363 تا 1380، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.
9- صدرزاده افشار، سید محسن (1379)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: موسسه جهاد دانشگاهی.
10- کاتوزیان، ناصر (1373)، اعتبار امر قضاوت شده، تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز.
11- کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی: عقود معین: (مشارکت‌ها صلح)، ج 2، چ 4، تهران: انتشارات گنج دانش.
12- لنگرودی، محمدجعفر (1376)، ترمینولوژی حقوقی، چ 8، تهران: انتشارات گنج دانش.
13- مافی، همایون و روشنایی، ریحانه (1394)، «آثار رأی داوری»، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، ش46.
14- محبی، محسن (1375)، «نقش وکلای دادگستری در تشویق سازش و داوری»، مجله کانون وکلا، ش 146.
15- محمدزاده اصل، حیدر (1379)، داوری در حقوق ایران، تهران: انتشارات ققنوس.
16- مدنی، سید جلال‏الدین (1372)، آئین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
17- موحد، محمدعلی (1389)، درس‏هایی از داوری‌های نفتی، تهران: نشر کارنامه.
18- واحدی، جواد (1372)، «ابلاغ رأی داور»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 30.
19- واحدی، قدرت‌اله (1386)، آئین دادرسی مدنی، ج 3، تهران: نشر میزان.

مقدمه
داوری با اینکه از سابقه قابل توجهی برخوردار و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن موجود بود، استقبال شایسته‌ای از آن به عمل نمی‌آمد؛ اما امروزه به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برأید؛ صلح و سازش را مورد تشویق قرار دهد؛ توسل به میانجیگری را توصیه کند و یا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود، شخص یا اشخاصی را برأی قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان، رأی شایسته صادر شود و دادگستری تنها اجرأی این رأی را به عهده گیرد. طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری اشتهار یافته است. محرمانه بودن داوری، اختیار اصحاب دعوا در تعیین داوران متخصص، تعیین هزینه¬ها و سرعت در رسیدگی در داوری موجب شده تا اصحاب دعوا نیز از این روش استقبال نمایند و روز به روز بر اهمیت و دایره استفاده از این نهاد افزوده شود. رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد؛ ‏الاتباع است؛ زیرا با انعقاد قرارداد داوری طرفین می‏پذیرند حل و فصل اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار کرده و داوری آنان را امتثال نمایند. از سوی دیگر، داور و حکَم، جانشین قاضی محکمه صالحه است که با توافق طرفین، اختیار یافته است به اختلافات رسیدگی و با رأی خود آن را فیصله دهد؛ از این¬رو اصل حاکمیت اراده و عبث و لغو نبودن توافق طرفین و عمل داور اقتضاء دارد که رأی صادره مانند آراء صادره محاکم دادگستری قاطع و لازم‏الاجراء باشد تا ثمره لازم از رأی صادره عاید گردد و بتوان داوری را جانشین رسیدگی قضایی تلقی نمود. آئین دادرسی مدنی هر چند ماده صریحی در این خصوص اشاره‏ای ننموده است. لکن از لحن ماده (488) که تصریح دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع ‏کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را وارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگه اجرأیی صادر کند». اجرأی رأی برابر مقررات قانونی می‏باشد؛ به خوبی استنباط می‏شود مقنن طرفین را ملزم به اجرأی مفاد رأی داور می‏داند و ضمانت اجرا عدم انجام چنین تعهد و التزامی، اجرأی رأی از طریق دادگاه است که به صراحت در ذیل ماده (488) همان قانون تحت عنوان صدور برگ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرأیی مطابق قانون اجرأی احکام مدنی اشاره شده ست. رأی داور نه تنها درباره طرفین اختلاف مؤثر بوده و آنان ملزم به پذیرفتن و اجرأی آن هستند، بلکه نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث و قائم‏مقام طرفین اصلی و اشخاص اخیر نیز معتبر و لازم‏الاجراست؛ زیرا رأی صادره با عنایت به تراضی و توافق طرفین و اعطای اختیارات لازم برأی حل و فصل اختلاف و به محض اتمام رسیدگی داوران و صدور حکم، مشخص‏کننده حق و تکلیف طرفین خواهد بود. از این¬رو با عنایت به اینکه قائم‏مقام نیز آراء همان حقوق و تکالیف اصیل می‏باشد، جانشین وی در اجرأی کلیه حقوق و تکالیف می‏گردد. ماده (495) آ.د.م در این خصوص مقرر می‏دارد: «رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند و قائم‏مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت». چنین نتیجه‏ گرفته می‏شود که اثر رأی داور نسبی است و بر ثالثی که مداخله‏ و مشارکتی درخصوص داوری و تعیین داور نداشته باشد اثری ندارد. بنابرأین رأی داوری دارأی آثاری است که از جمله آنها اعتبار امر مختومه بر رأی داور، قاعده فراغ دادرس در رأی داوری و اثر اعلامی رأی داوری می‌باشد. البته درخصوص رأی داوری فقط آثار آن قابل بررسی نبوده بلکه از موضوعات مهم دیگری که در مورد رأی داوری مطرح می‌شود؛ اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن می‌باشد که از جمله دلایل آن عبارت است از اینکه رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند؛ قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. قبل از اینکه وارد آثار رأی داوری و مبحث اعتراض به رأی داوری شویم؛ لازم است که با مفهوم حقوقی این اصطلاح آشنا شویم و آن را از نهادهای مشابه تفکیک کنیم؛ تا بهتر بتوانیم روی موضوع تمرکز نمائیم.

1- مفاهیم و مبانی
1-1- مفهوم داوری
قضاوت قراردادی براساس اصول حقوقی است و علی‌القاعده براساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‌کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده‌اند و داور به جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‌راند؛ این شیوه از رسیدگی استثنائی است بر قضاء که از شئونات حکومت می‌باشد و قانون‌گذار اجرأی آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‌کند (رنه داوید، 1375: 81).
1) مفهوم لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است؛ دلیلش امر این است که کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد؛ پس به جهت تخفیف، دال ثانی را حذف کردند. همچنین این کلمه در اصل دادور بوده چون نامور و هنرور و سخنور و به معنی عادل است یک دال را حذف کرده‌اند، چه در فرض مخفف محذوف به تکلم آسان‌تر و به فصاحت نزدیکتر است؛ از این-رو، مفهومِ لغوی «داوری» به معنای قضاوت است. باید اضافه کرد که داوری در مفهوم حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم نیز مورد استفاده قرار گرفته است (لنگرودی، 1376: 284).
2) مفهوم اصطلاحی داوری
در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است. دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‌اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرف¬نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند. در بیان مفهوم داوری می‌توان گفت؛ داوری فنی است که هدف آن حل‌وفصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به‌وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و براساس آن قرارداد رأی می‌دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را بر آنان محول کرده باشد.» در حقوق ایران قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را اینگونه تعریف کرده است: «داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی» (ماده (1) قانون داوری تجاری بین‌المللی).
داور به کسی گویند که طرفین منازعه، اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرأی نظر وی می¬کنند. با انتخاب و راضی طرفین، نصب داور کامل است. مهمترین ویژگی که در تعریف داوری مبنا قرار می¬گیرد قضاوت خصوصی است.
می¬توان داوری را بدین شرح تعریف کرد: «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است». به این تعریف انتقاد وارد است. زیرا در عمل بسیار اتفاق می¬افتد که قضات به جای طرفین دعوا، داور تعیین می‌کنند و در برخی موارد هم با داوری اجباری مواجه می‌شویم؛ بدین معنا که قانونگذار افراد را مکلف به مراجعه به داوری می‌کند. داوری اجباری به آن نوع دادرسی گفته می‌شود که قانون الزاماً طرفین را به داوری ارجاع می‌دهد و رسیدگی را به شخص دیگری که آن را داور می‌نامند، واگذار می‌کند. در واقع، داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم از سوی شخص یا اشخاصی (ثالث) که طرفین دعوا معمولاً آنها را به تراضی انتخاب می‌کنند با مراجع قضایی به نمایندگی از سوی طرفین دعوا ایشان را بر می‌گزینند (شمس،1380: 515).
خصوصیت و قید آخر این تعریف بیانگر آن است که قدرت داور، برخلاف قاضی، ناشی از قوای عمومی دستگاه قضایی (که برأی رسیدگی به دعاوی صلاحیت عام دارد) نیست؛ بلکه نشات گرفته از قرارداد خصوصی و توافق طرفین می‌باشد. به نظر، مناسب¬ترین تعریفی که می‌توان ارائه داد عبارت است از: «حل و فصل خصوصی اختلافات به وسیله قضات انتخاب شده برمبنای اراده طرفین». یعنی مبنای داوری، به هر حال، اراده طرفین است؛ هرچند به دلایلی داور را خود فرد انتخاب نکند.
در آغاز قانون¬نویسی ایران به جای کلمه داوری از واژه حکمیت استفاده می¬شده است. تا اینکه در سال 1317 برأی اولین بار در بند 5 ماده (2) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد از کلمه داوری استفاده شد. در قوانین کنونی نیز واژه داوری رأیج¬تر است. برأی نمونه می¬توان به ق.آ.د.م. 1379، ق.د.ت.ب و ... اشاره کرد. رویه قضایی ماده (10) قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می‌داند. آرأی متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می‌گرداند. در واقع داوری یک قرارداد ساده است که آثار آن فقط به طرفین قرارداد یا اختلاف بر می‌گردد. توافقی است برأی نادیده گرفتن صلاحیت دولت در حل و فصل اختلاف. این توافق، تاثیر مستقیم در سیاست قضایی دولت دارد؛ از همین رو به نظر نمی‌رسد استناد به حاکمیت اراده، به تنهایی مبنای محکمی برأی اعتبار و نفوذ داوری باشد. به نظر مبنای داوری به اراده قانونگذار بر می‌گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می‌داند و برخی دعاوی را داوری¬پذیر و برخی فاقد چنین قابلیتی اعلام می‌کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش¬بینی داوری‌های اجباری را باید در اراده قانونگذار جستجو کرد. اگر مبنای داوری، توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری‌های اجباری دشوار می‌گردد؛ ولی اگر اراده قانونگذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری‌های اجباری و نیز داوری¬ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود (شمس، 1380: 518).
تعریف داوری از همان ابتدای دوره قانونگذاری نوین مورد توجه جدی قانونگذار نبوده است. برأی نمونه در مجموعه قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و نیز در قانون حکمیت، تعریفی از داوری مشاهده نمی‌شود. در ق.آ.د.م 1379 نیز، داوری، تعریف نشده و صرفاً آثار و احکام آن مورد توجه قانونگذار بوده است. در ماده (454) این قانون صرفا به نقش تراضی در داوری اشاره شده و گو اینکه داوری اجباری مغفول مانده است. با این وجود بند الف ماده (1) قانون داوری تجاری بین¬المللی 1376 به تعریف داوری می‌پردازد. براساس این بند: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی¬الطرفین و یا انتصابی ...». به نظر این تعریف کامل نیست. زیرا، داوری در وهله اول صدور حکم جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشی جهت رفع اختلاف. مگر آنکه عبارت رفع اختلاف را در معنای عام بکار گرفته و صدور حکم را داخل در معنا بدانیم.
2-1- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
1) داوری و کارشناسی
داوری از کارشناسی باتوجه به وظیفه‌ای که برعهده‌ هریک از این دو نهاد قرار دارد تفکیک می‌گردد. داور شخص ثالث بی‌طرفی است که پس از رسیدگی و بررسی دلایل طرفین از طریق صدور رأی الزام‌آور اختلاف را حل و فصل می‌نماید. در حالیکه کارشناس با استفاده از تخصص و تجربه خود، تنها نظریه‌ای ارائه می‌کند که ممکن است مورد قبول دیوان داوری، دادگاه‌ و یا خود طرفین اختلاف قرار گیرد. بدین¬سان تفاوت اصلی داور و کارشناس این است که داور برخلاف کارشناس، همچون قاضی به صورت ترافعی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی و در نهایت رأی الزام‌آور وی بر طرفین تحمیل می‌گردد. داور راجع به امر حقوقی تصمیم می‌گیرد در حالیکه کارشناس در مورد یک مسأله موضوعی نظر می‌دهد (درویشی هویدا،  1393: 41-40).
گاه کارشناسان ساده به اشتباه داور نامیده شده‌اند. چنانچه در فرانسه برخی از کارشناسان را که دادگاه‌ها بطور مکرر از آ‌نها کارشناسی می‌خواهند «داوران گزارشگر»  نامیده‌اند. در صورتی که همگان به اتفاق می‌پذیرند که این داوران اسمی در واقع کارشناسان ساده هستند که قضات مکلف به تبعیت از نظر و گزارش آنان نمی‌باشند و بنابرأین داور محسوب نمی‌شوند (رنه داوید، 1375: 85-84).
در مورد «داوری راجع به وصف»  که به ویژه در زمینه کشاورزی و به عبارت دقیق‌تر در تجارت کالاها و محصولات کشاورزی رأیج است و در آن از شخص ثالث برأی اظهارنظر درباره وصف کالاهای تحویل شده یا مطابقت کارهای انجام شده با قرارداد دعوت می‌شود بعضی از نویسندگان فرانسوی همچون داوید آن را یک نوع داوری (داوری مقدماتی)  می‌دانند؛ اما پاره‌ای دیگر از نویسندگان آن را نوعی کارشناسی به شمار آورده‌اند (رنه داوید، 1375: 85).
2) داوری و صلح
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می‌باشد و اصطلاحاً صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن (امامی، 1374: 315).
در قانون ما به تبعیت از فقه «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی و یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود» (ماده (752) قانون مدنی).
صلح در معنای دوم یعنی جائیکه در مقام معامله واقع می‌شود از موضوع بحث ما خارج است اما معنی اول آنکه به اختلافات موجود پایان می‌دهد و یا مانع از ایجاد اختلافات احتمالی می‌شود؛ ممکن است با داوری به لحاظ این که هر دو پایان دهنده دعاوی هستند مورد قیاس قرار گیرد. این دو به ویژه زمانی به هم نزدیک می‌شوند که صلح با مساعدت شخص ثالث تحقق یابد؛ یعنی شخص دیگری در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و انعقاد صلح‌نامه به طرفین کمک کرده باشد (کاتوزیان، 1376: 297).
با این همه هرچند داوری و صلح در فیصله دادن به اختلافات مشترک هستند اما وجوه متمایزی میان این دو، آنها را از هم جدا می‌کند. مهم‌ترین تفاوت‌ داوری در صلح این است که در داوری طرفین به داور اختیار حل و فصل اختلاف را از طریق صدور رأی الزام‌آور اعطا می‌کنند در حالیکه در صلح هیچ تصمیم خارجی بر اراده آنها تحمیل نمی‌شود. تفاوت دیگر اینکه رأی داوری غالباً به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف دیگر صادر می‌شود اما صلح بطور معمول اعطای امتیازات دوجانبه را میسر می‌سازد و اختلافات بطور دوستانه خاتمه می‌یابد و در هر حال رضایت و توافق طرفین مبنای اصلی پایان‌ اختلافات در صلح است.
3) داوری و میانجیگری
وجوه تشابه زیادی میانجیگری را به داوری نزدیک می‌سازد: در هر دو روش، اختلافات درخارج از دادگاه‌های دولتی حل و فصل می‌شوند. شخص یا اشخاص ثالث بیطرف (بعنوان داور یا میانجی) در جریان حل اختلاف دخالت دارند. اختلافات به صورت غیرعلنی و خصوصی فیصله می‌یابند و نقش و اراده طرفین در جریان حل اختلاف (چگونگی رسیدگی داوری یا میانجیگری) پررنگ است. با این حال میان داوری و میانجیگری تفاوت‌های اساسی وجود دارد. این تفاوت‌ها به ویژه از نحوة جریان حل اختلاف در این شیوه‌ها و نتیجة کار آنها نشأت می‌گیرد: داوری همانند روش قضایی حل اختلاف به صورت ترافعی جریان می‌یابد و هریک از طرفین شهود و ادلة خود را نزد داور یا داوران معرفی و ارائه می‌کنند و پس از پایان رسیدگی‌ها، رأی داور طرف ذی‌حق را مشخص می‌سازد. در آن سو میانجیگری روشی غیرترافعی است و حل اختلاف در محیطی دوستانه صورت می‌گیرد. از همین روست که هرگونه حل و فصل اختلافی تنها با توافق و رضایت طرفین صورت می‌گیرد و میانجی نمی‌تواند راه¬حل اختلاف را به آنها تحمیل نماید.
رأی داور همانند حکم قاضی الزام‌آور است و نیازی به توافق طرفین ندارد اما میانجی با نزدیک ساختن طرفین به یکدیگر و روشن ساختن منافع واقعی آنها به جای موقعیت‌های صرف حقوقی وارائه راه‌حل‌های مختلف تلاش می‌کند اختلاف را با رضایت طرفین حل و فصل نماید. اگر میانجی درخصوص اختلاف و حل و فصل آن نظری هم ابراز نماید الزام‌آور نیست و در هر صورت حل اختلاف با توافق طرفین صورت می‌گیرد (درویشی هویدا،  1393: 95-94).
نقش طرفین در میانجیگری پررنگ‌تر از نقش آنها در رسیدگی‌های داوری است و انعطاف بیشتر آن اجازه می‌دهد که طرفین میانجیگری را با نیازها و خواسته‌های خود منطبق سازند. به دلیل حل دوستانة اختلاف، فاصله‌ای که گاه میان طرفین در رسیدگی‌های داوری ایجاد می‌شود در میانجیگری وجود ندارد. این امر در کنار بعضی مزایای دیگر موجب شده است که در موارد زیادی طرفین اختلاف، میانجیگری را بر داوری ترجیح دهند. در جهت مقابل داوری از این امتیاز برخوردار است که اختلاف را به صورت قاطع فیصله می‌دهد اما حل و فصل اختلاف در میانجی‌گری مستلزم توافق طرفین است و ممکن است به دلیل عدم حصول توافق میانجیگری با شکست مواجه گردد و طرفین با وجود صرف هزینه و زمان، مجبور شوند اختلاف را از طریق روش‌های دیگر (داوری یا رجوع به دادگاه‌های دولتی) حل و فصل نمایند.
4) داوری و سازش
تفاوت میان سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی به ویژه از هدف آنها ناشی می‌شود. حل و فصل دوستانة اختلاف که با کمک و مساعدت سازش دهنده صورت می‌گیرد؛ هدف اصلی سازش را تشکیل می‌دهد. از همین¬رو حل و فصل اختلاف تنها به توافق طرفین امکانپذیر است و سازش دهنده قدرت تحمیل نظر الزام‌آور بر طرفین ندارد. در آن¬سو داور و قاضی به فصل اختلافات می‌پردازند و دعوا را با صدور رأی الزام‌آور خاتمه می‌دهند. رسیدگی سازش به صورت دوستانه و غیرترافعی و با نگاه حل مسالمت‌امیز اختلافات جریان می‌یابد اما رسیدگی‌های داوری و به ویژه رسیدگی‌های قضایی به صورت ترافعی و برمبنای سنجش ادله انجام می‌پذیرد. هرچند که گاه در طول رسیدگی‌های ترافعی نیز طرفین اختلاف خود را بطور دوستانه حل و فصل می‌کنند. اما این امر هدف اصلی این رسیدگی‌ها نیست در حالیکه هدف اصلی سازش پیدا کردن راه‌حل قابل پذیرش برأی هر دو طرف و حل اختلاف به روش دوستانه می‌باشد.  به عبارت دیگر داور همانند قاضی اختلافات را از طریق رأیی که بر طرفین تحمیل می‌کند حل و فصل می‌‌کند اما سازش دهنده تنها بعنوان تسهیل کننده عمل می‌نماید و به دنبال راه‌حل مورد قبول طرفین است (درویشی هویدا،  1393: 121-120).
هر چند تفکیک بین داوری و سازش در اصل خود روشن است با اینحال ممکن است در عمل این تفکیک از میان برود. فشار افکار عمومی یا اشخاص یا گروه‌های خاص ممکن است آنچنان باشد که انسان را به «موافقت»  با راه‌حلی که براساس سازش پیشنهاد شده است مجبور کند و نیز ممکن است حقوق باتوجه به این نکته آنچه را که آئین سازش محض بوده به آئین داوری تبدیل کند. بدینسان روش داوری براساس انصاف  در اصل نقشی جزء پیشنهاد در راه¬حل به اشخاص ذینفع نداشته لیکن رأی شخصی که براساس انصاف داوری می‌کند.  بعدها جنبة الزامی و اجباری پیدا کرده است (رنه داوید، 1375: 87-86).
همچنین این نکته را نیز باید افزود که قوانین جدید که تأکید می‌کنند قاضی و همچنین داور باید جهت سازش میان طرفین و حل اختلاف از این طریق تلاش نمایند؛ فاصله بین سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی را کم کرده است و مهمتر از آن ادغام سازش و داوری به نزدیکی هرچه بیشتر این دو نهاد انجامیده است.
رویکرد بسیاری از قوانین جدید داوری، حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه است. بر همین اساس داور تلاش خواهد کرد که با ایجاد سازش بین طرفین اختلاف را با توافق آنها خاتمه دهد. بعنوان مثال قانون و نیز رویه‌های داوری در کشورهای شرق آسیا و به ویژه چین استفاده از سازش را در داوری مورد تأکید قرار می‌دهد. در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین وضعیتی مشاهده می‌شود. از جمله مزایای ترکیب داوری و سازش، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و مهمتر از آن احتمال موفقیت سازش به میزان زیاد و قابل اجرا در نتیجه در صورت حصول سازش به دلیل تنظیم شروط سازش در قالب آن داوری است که موجب می‌شود طرفین اختلاف در موارد زیادی به داور اختیار سازش و حل و اختلاف را از این طریق اعطا نمایند (محبی، 1375: 77-76).

2- آثار رأی داوری و اعتراض به آن
1-2- آثار رأی داور
آثار رأی داور، اصولاً همان است که در مورد رأی دادگاه مطرح می‌شود. فصل خصومت، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه طرفین، اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص، از این جمله است. برخی از نویسندگان، در مورد پاره¬ای از این آثار، نظر دیگر دارند که به آن اشاره خواهیم داشت. اشتراک در آثار، به معنای وحدت حقوقی رأی داور و دادگاه نیست و تفاوت¬هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در دادنامه شماره 1264-23/9/84 موضوع پرونده شماره 584/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا اولاً داوران مرضی¬الطرفین هستند و ایراداتی که تجدیدنظرخواه مطرح کرده قانوناً نسبت به داور مرضی¬الطرفین وارد نیست. ثانیاً رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه می‌شود نه از تاریخ قرارداد. ثالثاً بخشی از رأی داور که استحقاق تجدیدنظرخوانده را به دریافت سود تا 31/04/1382 احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می‌تواند مبنایی برای محاسبه قرار گیرد. رابعاً هر چند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی در حقیقت منظور اصلی این است که حساب¬های صاحبان این موسسات (طرفین دعوا) تفریق شوند. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه‌ها ممکن است مورد توجه قرار گیرد در رأی داور قابل توجه نیست و رأی داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذینفع می¬تواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخست را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تایید می¬نماید و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است».
1) رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها
هرگاه دادگاه به دعوایی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر همان دادگاه با دادگاه هم‏عرض آن، نمی‏تواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. این اعتبار مهم‏ترین ویژگی احکام ترافعی است؛ بگونه‏ای که حکم دادگاه ارزش قانونی پیدا می‏کند و اماره حقیقت بر آن بار می‏شود. علت این اعتبار از طرف علمای حقوق بطور یکسان بیان نشده است. گروهی معتقدند، تغییر حقوق طرفین منشأ اعتبار قضیه محکوم‏بها است. گروهی دیگر عقیده دارند تغییری صورت نگرفته، بلکه دادرس به وجود حقی که قبلاً مشخص نبوده، پی برده و آن را کشف و اعلام می‏کند و از این¬رو حق تعقیب و اقامه مجدد دعوا منتفی است (صدرزاده افشار، 1379: 58).
مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از «یوتیه» حقوقدان مشهور فرانسوی اماره قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانسته‏اند (کاتوزیان، 1373: 26).
همه مطالب مندرج در رأی دادگاه از اعتبار قضیه محکوم‏بها برخوردار نیست بلکه فقط مفاد رأی از این اعتبار برخوردارند نه اسباب موجهه الا اینکه اسباب موجهه قطعی عیناً مانند مفاد حکم، اعتبار قضیه محکوم‏بها را دارند و در واقع جزئی از مفاد رأی قرار گرفته‏اند که مصداق آن قراردهای نهایی است (شمس،1380: 471).
بند 6 ماده (84) ق.آ.د.م ایراد اعتبار قضیه محکوم‏بها را پذیرفته و دادگاه با لحاظ شرأیط مندرج در بند مزبور یعنی وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع، ضمن پذیرش ایراد، از رسیدگی خودداری کرده و قرار عدم استماع دعوا صادر می‏نماید. باتوجه به توضیحات فوق‏الذکر به نظر می‏رسد در صورتی‏که رأی داور مطابق مقررات قانونی و با رعایت همه شرأیط لازم صادر شده باشد؛ همانند رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه را حائز گردیده و رسیدگی مجدد به آن ممکن نباشد. شاید ایراد شود که چون داور یا داوران سمت رسمی ندارند، داوری عمل قضایی محسوب نمی‏شود. به همین جهت است که رأی داور به خودی خود قابلیت اجرایی نداشته و نیاز به صدور اجرائیه و دستور اجرای آن از محاکم می‏باشد.
سخن گفتن از اعتبار قضیه محکوم‏بها درخصوص رأی داور بیهوده است. مبنای این استدلال چنین است که چون داور سمت رسمی نداشته و اختیارات وی از توافق طرفین ناشی می‏شود و طرفین می‏توانند هر زمان بخواهند مفاد رأی داور را جزئاً یا کلاً الغاء نمایند لذا نمی‏تواند اعتبار امر مختومه را واجد باشد. حال آنکه چنین استدلالی نادرست و فاقد مبنای منطقی و قانونی است؛ چه، هرچند رأی داور عمل قضایی یک مقام رسمی قضایی نیست اما عمل خصوصی یک شخص عادی هم نمی‏باشد، وظیفه داور از ناحیه مقنن پیش‏بینی شده است. کلیه مراحل رسیدگی وی با تدوین مقررات دقیقی نظارت گردیده است و این قانون است که به طرفین اجازه ارجاع امر به داوری و به داوران اختیار رسیدگی به مورد را می‏دهد. دقیقاً همان صلاحیتی را که به مقام قضایی اعطاء می‏نماید، فلذا اطلاق عمل خصوصی بر آن صحیح نیست.
از سوی دیگر اگر اعتبار رأی داور تنها ناشی از دستور اجرای آن است که دادگاه صادر می‏کند و رأی داور به خودی خود اعتباری ندارد پس در مواقعی که طرفین با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه حکم داور را اجرا نموده‏اند، عملی لغو و بیهوده را انجام داده‏اند. هر لحظه باید بتوان این وضعیت را به گذشته تغییر داد و طرفین را به وضعیت پیش از اجرای رأی بازگرداند؛ در حالیکه این امکان وجود ندارد. همچنین الغای حکم با توافق طرفین اختصاص به رأی داوری ندارد و حتی در مورد آراء دادگاه‏ها نیز اصحاب دعوا می‏توانند با تراضی یکدیگر رأی را اجرا ننموده و به طریق دیگری توافق نمایند. لذا قول به عدم اعتبار حکم به این دلیل فاقد وجاهت قانونی لازمه است بنابراین رأی داور همانند رأی قاضی و برحسب طبیعت خود نه به اعتبار صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه، امر مختومه را پیدا می‏کند و رأی داور مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار و دادگاه نمی‏تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته مجدداً استماع کند (کاتوزیان، 1373: 137).
در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه رأی داوری مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد، اشاره شده است، چنانچه مقررات داوری هلند تصریح دارد: «تنها حکم نهایی کلی یا جزئی می‏تواند اعتبار قضیه محکوم‏بها باشد، چنین حکمی، به محض صدور این اعتبار را حائز می‏شود، حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم‏بها (یعنی از تاریخی که صادر شده است) می‏تواند موضوع درخواست اجراء (ماده 1062) و یا مورد شکایت ابطال (بند 3 ماده 1064) قرار گیرد» (دوپویی، رنه ژان و دیگران،1379: 31).
به نظر می‏رسد در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند 6 ماده (84) ق.آ.د.م که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‏دارد و باتوجه به ماده (463) همان قانون در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد (488) و (490) ق.آ.د.م رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد.
2) داوری و قاعده فراغ دادرس
دادرس با صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ می‏شود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد هرچند رأی صادره اشتباه و برخلاف قانون باشد و یا طرفین دعوا بر رسیدگی مجدد توافق و تراضی نمایند. این امر (فراغ دادرس) از آثار احکام ترافعی محسوب است و این قاعده براساس یک سنت قدیمی بود که اصل آن از حقوق روم ناشی می‏شود. «الپین» حقوقدان رومی در این خصوص می‏گوید: همین که حکم صادر شد، دادرس دیگر حق مداخله در آن ندارد (صدرزاده افشار، 1379: 61).
قاعده مزبور در ماده (155) قانون آئین دادرسی مصوب 1318 به صراحت چنین بیان شده است: «دادگاه پس از امضاء رأی، حق تغییر آن را ندارد» که در قانون جدید ماده مزبور، حذف شده است. ولی مستفاد از مواد (295) و (299) ق.آ.د.م آن است که رأی دادگاه پس از صدور و امضاء از قاطعیت برخوردار بوده و دادرس حق مداخله در آن را ندارد. النهایه تثبیت رأی و دقت نظر دادرس اقتضاء دارد رأی صادره پس از انشاء لفظی و امضاء دادرس از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دستخوش تغییرات جدید واقع نشود.
با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی و باتوجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی، از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد؛ زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که می‏بایست موجه و مدلل باشد، اعلام می‏نمایند. فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرس در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره معتبر باشند و هر آن دستخوش تغییرات جدید نگردد. دلیل دیگر بر قاعده فراغ داور پس از صدور رأی آن است که رأی داور در هر صورت حضوری تلقی می‏شود اعتراض به رأی داور در قانون ایران تحت عنوان شکایت آمده است (ماده (676) قانون 1318) و نه پژوهش‏خواهی و نتیجتاً اعتراضات محکوم‏علیه، هرچه باشد، در دادگاه مطرح می‏شود، بدون اینکه حدودی برای طرح مسائل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معترض را (اعم از موضوعی و حکمی) دارد لذا موجبی برأی رسیدگی مجدد از سوی داور وجود ندارد (واحدی، 1372: 150).
با وجود اعمال قاعده فراغ داور در رسیدگی‏های تحکیمی‏ استثنائاً در مواردی قانون اجازه داده است که داور پس از صدور رأی در آن دخل و تصرف کند چه در غیر این صورت تجدیدنظر در حکم سبب اطاله کار و ورود خسارت به اصحاب دعوا خواهد شد این موارد عبارتند از:
- تصحیح رأی
رأی صادره از سوی داور یا داوران ممکن است در مواردی با اشتباهاتی همراه باشد. بعنوان مثال در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد، کلمه‏ای از قلم بیفتد یا اضافه شود که موجب خلل در حکم خواهد شد. یا در محاسبه اشتباه صورت گرفته باشد و از این قبیل اشتباهات. همان‏طوری که به تجویز ماده (309) ق.آ.د.م ماده (38) ق. امور حسبی نسبت به احکام دادگاه‏ها به درخواست طرفین یا اشخاص ذینفع، دادگاه حکم با قرار آراء اشتباهات فوق‏الذکر را تصحیح می‏کند، درخصوص رأی داور یا داوران نیز در صورت وجود چنین اشتباهاتی به تجویز ماده (487) آ.د.م. تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) ق.آ.د.م قبل از انقضاء مدت داوری راساً با داور یا داوران است. پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور (بیست روز پس از ابلاغ) به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود که داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد و در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت بیست روز متوقف می‏ماند.
ماده (664) ق.آ.د.م مصوب 1318 مقرر می‏نمود: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‏دار است». در قانون آ.د.م مصوب 21/01/1379 ماده (487) جایگزین ماده مذکور گردیده و درصدد بیان مرجع صالحه جهت تصحیح آراء داوری برآمده است که البته مقنن بطور ناقص درصدد بیان حکم مصرحه در ماده (664)  قانون قدیم دست یازیده است؛ زیرا وفق ماده (487) آ.د.م. تصحیح رأی داور قبل از انقضاء مدت داوری راساً با داوران خواهد بود و پس از انقضاء مدت تا پایان مهلت اعتراض به رأی داوری (بیست روز پس از ابلاغ رأی به اصحاب دعوا) به درخواست طرفین یا احدی از آنها با داور یا داوران صادر کنننده رأی خواهد بود. از این¬رو ملاحظه می‏شود که مقنن تکلیف زمان بعد از انقضاء مهلت اعتراض را مشخص نکرده است و معلوم نیست مرجع صالح برأی تصحیح رأی داور پس از سپری شدن موعد اعتراض کدام مرجع می‏باشد. به نظر می‏رسد باید دادگاه را در این خصوص صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه را در این خصوص، صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه محسوب بوده و اجرای رأی نیز با دادگاه می‏باشد بنابرأین دادگاه مجری حکم داوری صالح به تصحیح خواهد بود و در غیر این صورت رأی دچار اشتباه را نمی‏توان اجرا نمود.
ممکن است ایراد مقدر این باشد که این استدلال هرچند در جهت اثبات لزوم تصحیح رأی داور پذیرفتنی است، اما به هیچ وجه موجد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و نمی‏توان صلاحیت محاکم دادگستری را استنتاج نمود. در پاسخ به ایراد مزبور باید گفت هرچند مقنن حقوق و تکالیف متعددی را برأی داوران بعنوان قضات منتخب طرفین قائل شده است اما این حقوق و اختیارات صرفاً محدود به مدت داوری است و توجه به مواد متعدد ق.آ.د.م درخصوص داوری مؤید این ادعای که پس از انقضاء این مدت هیچ حقی برأی داوران وجود ندارد و حتی موردی که رأی داور خارج از موعد قانونی صادر شده باشد، از موارد نقض و ابطال حکم محسوب است.
چنین استنباط می‏شود که با عنایت به سخت‏گیری مقنن نمی‏توان معتقد به صلاحیت داوران نسبت به تصحیح رأی، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض بود و باتوجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری به نظر می‏رسد دادگاه صالح به تصحیح خواهد بود.
در هر حال تصمیم حکم و رأی اصلاحی جزء لاینفک حکم داوری محسوب بوده و بعنوان پیوست خواهد بود. همان‏گونه که از رأی دادگاه در صورت تصحیح شدن، دادن هرگونه رونوشت بدون پیوست تصحیح، ممنوع می‏باشد.
هرگاه حکم مورد تصحیح بواسطه شکایت و اعتراض از سوی محکمه صالحه نقص گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد (تبصره 2 ماده (309) ق.آ.د.م) به همین جهت رسیدگی به اعتراض در دادگاه به لحاظ تقارن تصحیح رأی توسط داور، متوقف خواهد شد تا تصمیمات متعارض اتخاذ نشود.
- تفسیر رأی
هرگاه مفاد حکم داوری اجمال و ابهام داشته باشد و هنگام اجرأی مدلول آن، اصحاب دعوا با اشکالاتی مواجه شدند مستنبط از مواد (3) و (27) اجرأی احکام مدنی مصوب 01/08/1356 چنین است که به داور یا داوران اجازه داده شود تا با تفسیر احکام خود، از آن رفع ابهام نمایند.
باتوجه به قاعده فراغ داور که بعنوان اصل کلی پذیرفته شده است و تفسیر مضیق استثنائات، تأکید این نکته لازم است که «داور یا داوران نمی‏توانند برای برطرف کردن عیوب یا نقایص در امر استدلال، تحت عنوان اصلاح و تصحیح و تفسیر حکم، عمل‏کنند، همانگونه که دادگاه هم نمی‏تواند احکام یا قرارهای صادره را از جهت نقص، در استدلال، مورد تفسیر یا اصلاح قرار دهد (صدرزاده افشار، 1379: 62).
مطالعه تطبیقی درخصوص تصحیح و اصلاح حکم داوری در کشور هلند که نمونه‏ای پیشرفته‏ای از نظام داوری داخلی و بین‏المللی است در تنویر موضوع مفید به نظر می‏رسد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود:
«حداکثر سی روز از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، هریک از دو طرف می‏تواند کتباً از دادگاه داوری اصلاح یک اشتباه محاسبه یا یک اشتباه قلمی آشکار را درخواست نماید. هرگاه اشارات خاص مذکور در شقوق الف تا ت بند 4 ماده (1057) نادرست ثبت شده یا کلاً یا جزئاً در حکم ذکر نشده باشد یک طرف می‏تواند کتباً از دادگاه بخش درخواست نماید. دادگاه داوری نیز راساً می‏تواند حداکثر سی روز پس از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، به اصطلاحات یا تصحیحات موردنظر در بندهای یک و دو مبادرت ورزد، اگر دادگاه داوری به اصلاح یا تصحیحی مبادرت ورزد. این امر در اصل و کپی‏های حکم درج و امضاء می‏شود و یا از ناحیه دادگاه در سندی جداگانه ذکر خواهد شد و این سند به منزله جزء لاینفک حکم محسوب خواهد شد ...» (دوپویی، رنه ژان و دیگران، 1379: 93).
درخصوص تفسیر و اصلاح حکم داوری در حقوق کشور آلمان نیز مطابق مواد (319) و (321) قانون آئین دادرسی مدنی تا ختم دادرسی می‏تواند صورت گیرد. برعکس، قبول این امر، پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه عادی، باید با قید احتیاط تلقی شود. نظر به اینکه دادرسی داور و مأموریت داوران در این مرحله پایان می‏یابد، محل تردید است که هنوز بتوان حکم دیگری را تسلیم دفتر دادگاه نمود. در هر صورت وجود عیبی در استدلال را پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه نمی‏توان مرتفع نمود. در همه حال، در چارچوب درخواست صدور اجرائیه محکمه‏ای که به این درخواست رسیدگی می‏کند باید راساً احراز نماید که اصلاح رأی به منزله تغییر آن می‏باشد یا خیر (واحدی، 1386: 231).
- فراغ داور و تجزیه رأی داور
این قاعده در ماده (155) قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 چنین بیان شده بود: «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد». به نظر می¬رسد تثبیت رأی اقتضا دارد که رأی صادره پس از انشاء و امضا داور از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دستخوش تغییرات جدید واقع نشود.
با عنایت به تشابه رسیدگی داوری و دادرسی و باتوجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد؛ زیرا داور یا داوران نیز مسأله و اختلاف حقوقی مطرح شده نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی اتخاذ می¬نمایند. این امر در هیچ یک از مواد آئین دادرسی مدنی پیش¬بینی نشده است. ماده (487) قانون آئین دادرسی مدنی تنها اجازه تصحیح رأی داوری را حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور می¬دهد. درخصوص داوری¬های بین-المللی نیز، ماده (32) قانون داوری تجاری بین¬المللی ایران و ماده (33) قانون نمونه با اعمال قاعده فراغ داور، تنها به داوران اجازه داده که در صورت بروز اشتباه و ابهام و سکوت در مورد ادعاهای مطروحه در رأی، نسبت به تصحیح و تفسیر و یا تکمیل رأی داوری اقدام نمایند (مافی، 1394: 35-34).
آیا داور می¬تواند همانند دادگاه، به تجزیه دعوا اقدام و نسبت به بخشی از آن، رأی مقتضی صادر کند و بخش¬های دیگر را باقی گذارد؟ بی¬گمان اگر داور تنها نسبت به بخشی از موضوع رأی دهد و باقی مانده را از یاد برده یا عمداً تعلل کند، از قرارداد تخلف نموده است، اما اگر در رأی خود اعالم دارد که فعلاً بخشی از موضوع را رأی می¬دهد و باقی مانده آن را موکول به ادامه رسیدگی و مثلاً بعد از کارشناسی می‌کند، آیا رأی او صحیح است و آیا همچنان از شمول قاعده فراغ دادرس به دور خواهد بود؛ به این معنا که سمت او زائل نشده و می¬تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا مهلت درخواست ابطال، از زمانی است که داور، آخرین بخش از رأی را صادر کند یا اینکه باید برای هر رأی جزیی نیز مهلت مستقلی را در نظر داشت بنحویکه در صورت گذشت آن مهلت، دیگر درخواست ابطال را از ذینفع نپذیرفت؟ و سرانجام اینکه اگر یکی از بخش-های رأی داور، ابطال شود، چه تاثیری در سایر بخش¬ها دارد؟
در ادبیات داوری بین¬المللی، «مقصود از رأی جزیی، به معنای اخص، رأیی است که ناظر به یکی از عناوین خواسته (بخشی از اختلاف) است و یا به یک امر مقدماتی که بر کل رسیدگی¬های داوری موثر است و وضعیت آن را معلوم می‌کند (مثلا تصمیم راجع به صلاحیت) مربوط می‌شود. تصمیمات مربوط به اداره رسیدگی¬ها و نیز اقدامات فوری و ... را نباید رأی جزیی به معنای مصطلح کلمه تلقی نمود». بحثی که در این زمینه وجود دارد، امکان شناسایی و اجرأی آنها است ودیدگاه¬های ملی و بین¬المللی، در این خصوص اختلاف¬نظر دارند.
در داوری¬های داخلی که در روابط اشخاص و در سطح دادگاه¬ها مطرح می‌شود، کمتر به این بحث اشاره شده است و بنابراین باید از قواعد عمومی و فلسفه داوری برای تحلیل آن کمک گرفت. به موجب ماده (298) قانون: «در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می¬دهد». بدین¬سان اگر خواهان درخواست کند و دعوا نیز قابل تجزیه باشد، دادگاه مکلف به صدور رأی جزئی است اعم از اینکه قرار باشد یا حکم؛ اما اگر خواهان درخواست نکند معلوم نیست که آیا دادگاه، مطلقاً از صدور رأی جزئی ممنوع است یا در صدور آن مختار می‌باشد؟ ماده (104) این قانون نیز با بیان: «در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می¬دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد»، کمکی به این پرسش نمی‌کند؛ زیرا اطلاق این ماده با قیدی که در ماده (298) آمده است (درخواست خواهان) مقید می‌شود و از سوی دیگر، دلالت ماده (298) از ماده (104) بیشتر است زیرا ماده (298) علاوه بر اینکه در مقام بیان امکان یا عدم امکان صدور رأی جزئی است؛ شرایط آن را نیز بیان می¬دارد در حالیکه ماده (104) تنها درصدد بیان امکان صدور رأی جزئی است بدون اینکه به شرایط ان توجه نماید. در عمل نیز رویه قضایی، رغبت چندانی به صدور رأی جزئی ندارد زیرا توالی فاسد آن، کم نیست و برای مثال می¬توان به عارض احکام دادگاه نخستین و تجدیدنظر اشاره نمود؛ فرض شود که دادگاه، در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، دعوا را تفکیک کرده، حکم به خلع ید داده و در مورد اجرت المثل، دعوا را ادامه می¬دهد، اگر یکی از این دو رأی به هر دلیل قطعی باشد یا قطعی شود ولی رأی دیگر، بعد از تجدیدنظرخواهی، نقض شود و علت نقض مثلاً نداشتن مالکیت عین یا منافع باشد، بین دو رأی تعارض به وجود می¬آید و گریز از این تعارض، چندان آسان نیست.
بخشی از پرسش¬های مربوط به رأی جزئی داور و قابل ابطال بودن آن را در ادامه بیان خواهیم نمود و در مورد برخی دیگر می¬توان گفت: اولاً مهلت داوری در هر حال از آنچه طرفین یا قانون تعیین می‌کند فراتر نمی¬رود و اعلام صریح داور بر اینکه بخشی از رأی را در ادامه بیان می¬دارد، حق تمدید مهلت را به وجود نمی¬آورد بلکه داور تنها در همان مدت باید رأی خود را صادر نماید؛ ثانیاً هر بخشی از رأی داور، دارای استقلال حقوقی است و قواعد مربوط به دعوای ابطال، در مورد آن، جداگانه رعایت می‌شود، به این معنا که به محض صدور رأی داور در بخشی از اختلاف و ابلاغ به طرفین، باید در مهلت مقرر دعوای ابطال را نسبت به همان بخش مطرح نمود؛ ثالثاً صدور رأی در بخشی از موضوع، تا زمانی که مدت داوری باقی باشد، سمت داور را نسبت به باقی مانده اختلاف زایل نمی‌کند و داور می¬تواند رأی خود را در این قسمت نیز صادر کند اما رأی جدید نمی¬تواند با رأی سابق معارض باشد زیرا داور نسبت به ان بخش از رأی، مشمول قاعده فراغ می‌باشد؛ رابعاً اگر بین آرای داور تعارض باشد یا بخشی از آن ابطال گردد، بحث از تسری رأی باطل شده نسبت به بخش¬های دیگر مطرح می‌شود که در ادامه و با عنوان معینی مطرح خواهد شد.
- تکمیل رأی
قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون داوری تجاری بین¬المللی به صدور رأی تکمیلی و تفسیر رأی اشاره¬ای نکرده است. برعکس، در قانون داوری تجاری بین¬المللی برابر بند 2 ماده (32) هریک از طرفین می¬تواند ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رأی درخواست کند که داور نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی داور مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر نماید. اساساً، در فرض صدور رأی تکمیلی داور به وظیفه و مأموریت خود مبنی بر رسیدگی و حل و فصل اختلاف عمل نکرده است. اقدام داوران در صدور رأی تکمیلی مشروط به تشخیص درخواست متقاضی است مشروط بر اینکه اتخاذ تصمیم در موضوع مربوطه نیازمند مستندات و مدارک اضافی و استماع جلسه نباشد.
اختیار داور در صدور رأی تکمیلی محدود به موضوعاتی است که به مرجع داوری ارائه شده اما در رأی داوری مورد اشاره قرار نگرفته است؛ بنابراین، داور نمی¬تواند در صدور رأی تکمیلی مطالب جدیدی بر مفاد رأی صادره قبلی بیافزاید. رأی تکمیلی دارای همان اعتبار رأی داوری است (معزی، 1387: 471).
3) اثر اعلامی رأی داور
سومین اثری که بر رأی داور مترتب است، اثر اعلامی آن می‏باشد. به این معنا که احکام داوری عموماً حاکی از وجود حقی هستند، داور یا داوران حقی را که پیش از صدور حکم مشخص نبود و طرفین در دعوا خود مطرح کرده‏اند، احراز کرده و آن را اعلام می‏نمایند. در واقع رأی داور، حق طرفین را تسویه کرده است نه اینکه حق جدیدی به آن داده باشد. به دیگر سخن، داور بیان حق می‏کند، نه ایجاد حق و بالنتیجه رأی داور در ماقبل خود اثر می‏نماید؛ یعنی از تاریخ صدور حکم و معمولاً پیش از آن، زمان استحقاق محکوم‏له ایجاد می‏شود. بعنوان مثال، شخصی با اقامه دعوا علیه دیگری مدعی می‏شود که خوانده باغ وی را غصب کرده و درخواست تخلیه و پرداخت اجرت‏المثل از تاریخ غصب تا روز تخلیه را می‏نماید که با ارجاع امر به داوری، داور یا داوران پس از رسیدگی و احراز استحقاق خواهان، خوانده را محکوم به تخلیه و پرداخت اجرت‏المثل می‏نمایند.
گاهی اوقات، احکام داوری اثر ایجادی دارند که از روز صدور حکم به وجود می‏آید مانند حکم تقسیم. تفاوت احکام موجد حق با احکام کاشف حق آن است که احکام موجد حق اعتبار مطلق دارند یعنی مفاد آن برای همه معتبر است در صورتی که احکام کاشف حق، اثر نسبی یعنی تنها نسبت به اصحاب دعوا و قائم‏مقام قانونی آنان، معتبر می‏باشند (صدرزاده افشار، 1379: 63).
احکام موجد حق که از سوی داور یا داوران صادر می‏شوند چنانچه مخالف با قوانین موجد حق باشند یعنی قوانینی که مربوط به حقوق مادی یا ماهوی است، فاقد اعتبار است. بعنوان مثال در تقسیم ترکه سهم دختر را برخلاف قانون مدنی و اصول و موازین شرعی که نصف سهم پسر است (الذکر مثل حظ‏الانثیین) مساوی و یا بالعکس منظور دارند که برخلاف قسمت اخیر ماده (907) قانون مدنی است که مقرر می‏دارد:
«اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‏برد».
بنابراین رأی داوری که مغایر با این قانون که از قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی است صادر شده باشد، طبعاً قابلیت اعمال و اجرا ندارد و باطل و کان لم یکن تلقی می‏شود.
2-2- اعتراض به رأی داور
1) موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن
چنانچه در مبحث راجع به شرایط رأی داور اشاره شد، رأی و نظریه داور یا داوران باید واجد شرایطی باشند تا معتبر و قابلیت اجرایی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می‏شود. ماده (489) ق.آ.د.م موارد ذیل‏الذکر را از مصادیق آراء باطله اعلام که قابلیت اجرایی نداشته که عبارتند از:
- رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد
درخصوص قوانین موجد حق در بحث شرایط رأی داور اشاراتی رفت که توضیح بیشتر در این خصوص ضروری می‏نماید که ذیلاً به آن می‏پردازیم. اصطلاح قوانین ماهوی در مقابل قوانین شکلی است و منظور از قوانین ماهوی یا مادی، قوانینی است که راساً حقوقی را برای مردم پیش‏بینی می‏کند و در واقع در ماهیت حقوق در زمینه‏های مختلف قواعدی را متضمن می‏باشد مانند قانون مدنی و تجارت و جزا، حال آنکه «قوانین شکلی راساً برای مردم حقوقی را پیش‏بینی نمی‏کند بلکه شرایط حفظ و حمایت و اجرای حق را بیان می‏نماید؛ به دیگر سخن این قواعد مادی و ماهوی نبوده بلکه شکلی و صوری می‏باشد که فرد اجلی آن، آئین دادرسی مدنی است (صدرزاده افشار، 1379: 2). گاهی قواعد آئین دادرسی مدنی نیز متضمن مطلبی است که جزء قوانین ماهوی است مانند ماده (522) ق.آ.د.م (ماده 719 ق.ق) درخصوص خسارت تأخیر تأدیه.
علت اشاره قانو‏نگذار به قوانین موجب حق در بند نخست ماده (489) آ.د.م. و عدم توجه به قوانین صوری و تشریفاتی این بوده است که وفق صریح ماده (477) ق.آ.د.م داور یا داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آئین داردسی نیستند، مگر اینکه قانون آمره باشد که نمونه اشاره شده از مصادیق قانون آمره محسوب که از سوی داور یا داوران لازم‏الاتباع است و در صورت مخالفت موجب بطلان رأی خواهد بود.
اگر داور معامله‏ای را که وسیله شخص محجوری انجام گرفته، برخلاف ماده (212) ق.م صحیح بداند یا رأی بر استرداد مبلغی بابت اجاره بهای محلی، صادر نماید که اجاره آن نامشروع بوده (ماده 217 ق.م) یا برخلاف قواعد ارث رأی صادر نماید و امثال ذلک، نظر به آمره و موجد حق بودن قواعد مربوط به امور مدنی، رأی داور باطل و کان لم یکن می‏باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است
صدور رأی در موضوع داوری صادر شده و معتبر و لازم‏الاجرا است. در اینباره رأی فرجامی شماره 1511 مورخ 27/09/1327 شعبه سوم تصریح دارد: «نظر به قسمت اخیر ماده (665) ق.آ.د.م (بند 2 و 3 ماده 489 ق.فعلی) در صورتی که داور خارج از اختیار خود رأی داده باشد، فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می‏شود». «بنابراین بی‏تأثیر بودن رأی داور نسبت به اشخاص ثالث که وارد در دعوا بوده‏اند، موجب ابطال رأی نسبت به طرفین دعوا که به تراضی اختلاف را به داوری با اختیار در صلح، رجوع نموده‏اند نخواهد بود» (صدرزاده افشار، 1379: 421).
- رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد
داور یا داوران مکلفند ظرف مهلت مقرر در قرارداد داوری و یا در صورت سکوت، ظرف سه ماه از تاریخ قبولی، رأی خود را درخصوص موضوع داوری صادر و برای ابلاغ به دفتر دادگاه ارجاع‏کننده به داوری یا دادگاه صلاحیت‏دار تسلیم و رسید دریافت نمایند وگرنه به صراحت بند 4 ماده (489) ق.آ.د.م رأی صادره فاقد اعتبار محسوب است.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد
باتوجه به صراحت بند مزبور از ماده (489) ق.آ.د.م توضیح این نکته لازم است که اگر رأی داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، مخالف باشد، آن رأی باطل و غیرقابل اجراست، اما اگر پس از صدور رأی داور سند مالکیتی مخالف با آن صادر شود، ذی‏نفع باید اصلاح سند را از ثبت بخواهد و رأی داور قابل اعتراض نمی‏باشد (زراعت، 1390: 83).
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌‏اند
وفق ماده (466) ق.آ.د.م اشخاص که فاقد اهلیت قانونی باشند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‏اند، حق حکمیت و داوری ندارند از این¬رو رأی صادره از ناحیه اشخاص مذکور هرچند با تراضی طرفین اختلاف نیز باشد باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
- قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد
پس از صدور رأی کاشف به عمل آید که قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده است در این صورت چون داور یا داوران اصلاً اختیار رسیدگی به موردی را نداشته‏اند، رأی صادره نیز کان لم یکن تلقی و رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. مانند ارجاع به داوری درخصوص دعوا ورشکستگی یا اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات و منازعات خود را به حکمیت داور یا داوران واگذار می‏نمایند، از صدور رأی داور یا تراضی و توافق همدیگر می‏توانند رأی داور را ملغی‏الاثر اعلام نمایند. در واقع همان اراده‏ای که به داور یا داوران اختیار صدور رأی داده می‏تواند با تراضی و توافق رأی داور را به اتفاق بطورکلی و یا قسمتی از آن را رد کنند که به صراحت ماده (486) ق.آ.د.م آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
مقنن در ماده (490) ق.آ.د.م به هر یک از طرفین اجازه داده است در صورت تحقق موجبی از موجبات مصرحه در (489) ق.آ.د.م مبادرت به اعلام اعتراض برأی ابطال رأی داور نماید که در گفتار آتی به شرح آن خواهیم پرداخت.
2) آثار اعتراض به رأی داور و آئین و آثار آن
امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش‏بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می‏توانست پیش‏بینی شود؛ زیرا لازمه صدور رأی غیابی، امکان رسیدگی داور به اعتراض به رأی غیابی است و حال آنکه با صدور رأی، مأموریت داور تمام می‏شود و دیگر اختیار رسیدگی به اعتراض به آن را ندارد. دادگاه هم در چنین موردی، قانوناً حق رسیدگی به واخواهی را ندارد؛ زیرا اعتراض به رأی داور با عنوان شکایت و بطلان در ماده (676) ق.آ.د.م سابق و (490) ق.آ.د.م مصوب 1379 آمده است نه پژوهش‏خواهی و غیره.
از سوی دیگر ارجاع امر اختلافی به داوری برای فرار از تشریفات و مقررات دادرسی در دادگاه ازجمله چند مرحله‏ای بودن دادرسی می‏باشد. بنابراین اگر قرار باشد رسیدگی داور نیز همان مراحل را طی نماید نه تنها از فواید داوری عدول شده است بلکه از وثایق دادگستری نیز اصحاب دعوا محروم گردیده‏اند.
اعتراض به رأی داور فقط در قالب شکایت بطلان رأی به محکمه صالحه تقدیم می‏شود که ذیلاً به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.
- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور
با انعقاد قرارداد داوری و تعیین و معرفی داوران از سوی طرفین اختلاف، رسیدگی داور یا داوران شروع و نهایتاً منتهی به صدور رأی خواهد شد. مقنن شرایطی را برای رسیدگی و صدور رأی داور یا داوران احصاء نموده است که در صورت عدم رعایت این شرایط، رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست. لکن باتوجه به طی مراحل مختلف داوری و صدور رأی و با عنایت به سلب صلاحیت ذاتی از دادگاه صالحه برای رسیدگی به موضوع، یک وضعیت حقوقی با آثار فراوانی به وجود آمده است که زوال آن نیز می‏بایست از مجرای قانونی و یا رعایت موازین و مقررات انجام پذیرد. این مرجع به صراحت ماده (490) ق.آ.د.م دادگاه‏ها هستند. چنانچه دعوا از دادگاه به داوری احاله شده باشد، معترض، اعتراض خود را به دادگاه ارجاع‏کننده‏‏، تسلیم می‏نماید. اگر دعوا مستقیماً به داوری ارجاع شده باشد، معترض درخواست خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم می‏نماید.
- مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی
مقنن در ماده (490) ق.آ.د.م تصریح کرده است: «هریک از طرفین می‏توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست، رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‏ماند».
در ماده مزبور مکرراً نحوه اعتراض با عنوان درخواست مطرح شده است لیکن برابر رویه متداول، اعتراض به وسیله دادخواست رسمی انجام می‏گیرد (صدرزاده افشار، 1379: 58). برابر نظریه شماره 161/7 مورخ 25/01/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه «دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است».
سؤال: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‏بایست برمبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأی صادر نموده یا آنچه که در درخواست تقویم شده است؟
در پاسخ اداره حقوقی اعلام داشته است «مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آئین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده (666) (ق.ق) (ماده 490 ق.فعلی) آن است که دعوا ابطال رأی داور غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم براساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‏گردد» (شهری، 1388: 35).
مهلت اعتراض به رأی داور برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و چنانچه اشخاص اعم از اینکه مقیم داخل یا خارج از کشور باشند و دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون باشند در این صورت مهلت مقرر پس از رفع عذر احتساب خواهد شد (تبصره ماده (490) ق.آ.د.م).
در صورتی که اعتراض به رأی داور خارج از مهلت 20 روز مذکور در ماده (490) ق.آ.د.م یا دو ماده وفق تبصره ذیل آن باشد، دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. این قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. بنابراین ضمانت اجرای عدم اقدام در موعد مذکور، رد درخواست اعتراض از سوی دادگاه است که این امر قابل انتقاد به نظر می‏رسد؛ زیرا رأی داور که طبق ماده (489) ق.آ.د.م اساساً باطل و غیرقابل اجراست، چگونه می‏تواند در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت تعیین شده، قابلیت اجرایی پیدا نماید. برخی معتقدند دادگاه وسیله‏ای است برای ابلاغ و اجرای رأی داور، رسیدگی به رأی باتوجه به مواد قانون تنها بر اثر اعتراض طرفین شروع می‏شود و غالباً دادگاه‏ها هم به همین نحو عمل می‏کنند. راساً وارد ماهیت رأی داور نمی‏شوند و تنها دستور اجرای آن را می‏دهند.
در مقابل گروهی معتقدند که شأن دادگاه بالاتر از آن است که فقط مجری حکم باشد. دادگاه باید مواردی که رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا می‏باشد. بررسی نموده و دستور اجرای آن را ندهد و حتی اگر اعتراض هم نرسیده باشد، ایشان معتقدند که وقتی موضوع اعتراض جنبه عمومی داشته باشد، یعنی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا باشد، اعتراض مهلت ندارد و هر وقت یکی از طرفین درخواست کند یا خود دادرس متوجه شود، فوراً جلو عملیات اجرایی گرفته خواهد شد (صدرزاده افشار، 1379: 430).
برخی نیز معتقدند؛ هیچ‏یک از دو نظر فوق بطور مطلق پذیرفتنی نیست، بلکه باید راه میانه را پذیرفت و اینکه موارد مخدوش بودن رأی داور دوگونه است؛ برخی موارد در حدی است که اساساً رأی باطل است و نباید اجرا کرد مثل مخالفت با قوانین موجد حق اما برخی موارد هست که دادگاه بدون اعتراض طرف مقابل نباید معترض رأی شود مانند موردی که رأی داور خارج از موعد صادر شده باشد؛ زیرا این موارد پیش از آنکه به نظم عمومی ارتباط پیدا نمایند با حقوق اصحاب دعوا مرتبط است. فلذا اگر طرف دعوا محکوم‏علیه یا محکوم‏له حقی برابر خود قائلند باید اعتراض نمایند و عدم اعتراض به منزله قبول رأی داور است و دادگاه نباید معترض چنین رأیی شود (مدنی، 1372: 690).
نظریات و ایرادات مطروحه درخصوص ماده (490) ق.آ.د.م سبب شده است تا برخی معتقد باشند؛ دادگاه قبل از صدور اجرائیه پایه ضمن بررسی رأی داور در صورت وجود یکی از جهات مندرج در ماده (489) ق.آ.د.م و مواردی که اساساً داور حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد نسبت به صدور قرار رد درخواست اجرائیه به لحاظ باطل بودن رأی داور اقدام کند (محمدزاده، 1379: 112).
از یک طرف دادگاه نمی‏تواند رأساً به رأی داور اعتراض نماید و آن را باطل کند و این امر باید توسط ذی‏نفع تقاضا شود و از سوی دیگر دعوا را تا ابد نمی‏توان مفتوح نگه داشت و بایستی سرانجام آن مشخص گردد. به نظر می‏رسد محدود نمودن بررسی مجدد حکم تا زمان صدور اجرائیه و تکلیف دادگاه به بازنگری مجدد آن در هنگام صدور اجرائیه، پیشنهادی منطقی و منطبق با عدالت و انصاف باشد، لکن درخصوص آرأیی که در واقع باطل بوده و نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه نشده و محکوم‏علیه طوعاً حکم را اجرا نموده است کماکان این اشکال باقی می‏ماند و رأی باطل اجرا می‏شود. از این¬رو می‏توان این ایراد را مرتفع نمود.
- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور
دادخواست اعتراض به رأی داور به دادگاهی تقدیم می‏شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و دادگاه به این اعتراض رسیدگی نموده و هرگاه طبق قانون رأی داوری باطل باشد، حکم به بطلان آن صادر می‏کند. این حکم از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع قواعد کلی احکام دادگاه‏ها است. اگر دادگاه درخواست بطلان را وارد ندانست، قرار رد آن را صادر می‏کند و این قرار مانند همه قرارهای نهایی قابل تجدیدنظر است. در هر صورت پس از صدور رأی دادگاه تا قطعیت آن رسیدگی به دعوا متوقف خواهد بود: نکته قابل توجه آنکه اگر دعوا قبلاً در دادگاه مطرح رسیدگی بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد معترض اعتراض خود را در دادگاه به عمل می‏آورد و نیازی به تسلیم دادخواست ندارد. تنها در مواردی که دعوا بدواً و بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اعتراض به رأی محتاج به تسلیم دادخواست است (صدرزاده افشار، 1379: 402-401).
چنانچه حکم داور در نتیجه اعتراض باطل گردد در این صورت اگر ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و توسط طرفین صورت گرفته باشد پس از اعلام بطلان رأی داور، رسیدگی به دعوا در دادگاه و با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. چنانچه ارجاع به داوری، از طریق دادگاه به عمل آمده باشد در این صورت همان دادگاه ارجاع‏کننده دعوا به داوری صالح به رسیدگی به اصل دعوا خواهد بود لیکن رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‏ماند. مثلاً فرض کنیم دعوایی در دادگاه (الف) تحت رسیدگی است و از طریق این دادگاه به داوری ارجاع می‏شود حال اگر به رأی داوری اعتراض شده و رأی داور باطل گردد، باز هم دادگاه (الف) صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا خواهد بود اما رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف خواهد ماند (ماده (491) ق.آ.د.م تبصره ذیل آن).
نکته قابل توجه درخصوص اعتراض به رأی داور آن است که «وفق صراحت ماده (493) ق.آ.د.م اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نمی‏باشد مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف و منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‏نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. این امر مؤید آن است که رأی داور، حضوری و قطعی و لازم‏الاجراست و مراحل رسیدگی دادگاه‏ها در آن مدخلیتی ندارند و به همین جهت اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحت عنوان شکایت آمده است نه پژوهش‏خواهی (واحدی، 1372: 152).

نتیجه‌گیری
آرأی داوری دارای آثار مختلفی هستند که از جمله آنها می‌توان به اعتبار قضیه محکوم بها، داوری و قاعده فراغ دادرس، اثر اعلامی رأی داوری اشاره کرد. رأی داوری به معنای یک رأی نهایی است که همه موضوعات مورد ارجاع به مرجع داوری را حل و فصل می‌کند و این فیصله دعوی و گذاردن نقطه پایان بر آن از نتایج امر مختوم است. از قاعده فراغ دادرس به این معنا رهنمون می‌شویم که هرچند داور با صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ می‏شود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد اما‏ استثنائاً در مواردی قانون اجازه داده است که داور پس از صدور رأی در آن دخل و تصرف کند چه در غیر این صورت تجدیدنظر در حکم سبب اطاله کار و ورود خسارت به اصحاب دعوا خواهد شد. این استثناء¬ها عبارتند از تصحیح رأی، تفسیر رأی، تکمیل رأی و تجزیه رأی. اثر اعلامی رأی داوری نیز به این معنا  است که احکام داوری عموماً حاکی از وجود حقی هستند و داور یا داوران حقی را که پیش از صدور حکم مشخص نبود و طرفین در دعوا خود مطرح کرده‏اند، احراز کرده و آن را اعلام می‏نمایند. در واقع رأی داور، حق طرفین را تسویه کرده است نه اینکه حق جدیدی به آن داده باشد. به دیگر سخن، داور بیان حق می‏کند، نه ایجاد حق و بالنتیجه رأی داور در ماقبل خود اثر می‏نماید؛ یعنی از تاریخ صدور حکم و معمولاً پیش از آن، زمان استحقاق محکوم‏له ایجاد می‏شود.
در مورد اعتراض به رأی داوری نیز بایستی گفت که رأی و نظریه داور یا داوران باید واجد شرایطی باشند تا معتبر و قابلیت اجرایی داشته باشد وگرنه فاقد اثر قانونی و در واقع باطل و کان لم یکن تلقی می‏شود. علل اعتراض به رأی داوری متفاوت می‌باشد که از جمله دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد؛ رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد؛ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند؛ قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. نهایتا باید گفت که چنانچه حکم داور در نتیجه اعتراض باطل گردد در این صورت اگر ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و توسط طرفین صورت گرفته باشد پس از اعلام بطلان رأی داور، رسیدگی به دعوا در دادگاه و با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. چنانچه ارجاع به داوری، از طریق دادگاه به عمل آمده باشد در این صورت همان دادگاه ارجاع‏کننده دعوا به داوری صالح به رسیدگی به اصل دعوا خواهد بود لیکن رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‏ماند.