فارسی:
1- اسفندفر، محمود (1386)، «کودکان کار و خیابان»، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، اصلاح و تربیت، ش 69.
2- اسماعیلی، فائزه (1384)، «تعریف کودک»، نشریه حقوق دادرسی، ش 50.
3- عابد خراسانی، محمودرضا (1389)، درآمدی بر حقوق کودک، مطالعه تطبیقی در نظام‌های ملی و بین‌المللی، تهران: نشر میزان.
4- قانون مجازات اسلامی 1392.
5- موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1382)، «بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین  ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه»، پژوهشنامه متین، ش 21.
6- ساروخاني، باقر (1385)، مقدمه‌اي بر جامعه¬شناسي خانواده، چ 8، تهران: انتشارات مهر.
7- صلاحی، جاوید (1389)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چ 7، تهران: نشر میزان.
8- طباطبایی، محمدحسین (1391 ق). المیزان، ج 9، چ 2، العراق: الاعلمی ‌للمطبوعات.
9- نجفي ابرندآبادي، علي حسين (1383)، پيشگيري از جرم در علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد محمد آشوري)، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
10- نیازپور، امیرحسین (1391)، «گفتمان پيمان حقوق كودك در زمينة پيشگيري از بزهكاري»، پژوهشنامه حقوق کیفری، س 3، ش 2.

لاتین:
11- Bahattin, Aksit; Nuray, Karanci and Gunduz-Hosgor, Aye (2001). Turkey: Working Street Children in Three Metropolitan Cities – A Rapid Assessment, Geneva, pp 1-114, at 67, Available at: www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_343_engl.Pdf
12- Child Labour: A Textbook for University Students, op. cit, p 288.
13- Child Labour: A Textbook for University Students, op. cit, p 81.
14- Child Labour: A Textbook for University Students, op. cit, p 82.
15- Glind Hans Van, Migration and Child Labour - Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left-behind / International Labour Office, IPEC, ILO, Geneva, 2010, pp 1- 24, at 2, Available at:
www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id
16- Human Rights Watch, Policy Paralysis: A Call for Action on HIV/AIDS-related Human Rights Abuses against Women and Girls in Africa (2003).
17- ILO (2010). Joining Forces against Child Labour- Inter-agency Report for the Hague Global Child Labour Conference of  2010, Understanding Childrens Work (UCW), ILO, Geneva, at 77, available at:www.ilo.org.
18- ILO (2005). Making Decent Work an Asian Goal: Combating Child Labour in Asia and the Pacific- Progress and Challenges, International Labour Office, Geneva, at 19, available at: www.ilo.org.
19- ILO (2007). Migrant Families, Child Labour and Child Trafficking in Agriculture: Factsheet, Geneva, 2007, pp 1-2, at 1, Available at: www.ilo.org.
20- IPEC (2007). Child Labour: Modern Policy and Legislative Response to Child Labour, ILO, Geneva, 2007, pp 1-142, at 27, available at: www.ilo.org.
21- IPEC (2012). Child Migrants in Child Labour: An Invisible Group in Need of Attention- A Case Study based on Child Helpline Case Records, International Labour Office, Geneva, at 10.
22- IPEC (2011). Employers’ and Workers’: Handbook on Hazardous Child Labour / International Labour Office, Bu¬reau for Employers’ Activities, Bureau for Workers’ Activities, ILO, Geneva, at 12. Available at:
www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/.../cl_handbook.pdf
23- M.Walker, David (1980), The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, Oxford.
24- Phlainoi, Nawarat (2002). Thailand: Child Domestic Workers- A Rapid Assessment, ILO, Geneva at 37, Available at: www.childtrafficking.com/ilo_2002_thailand_child_domestic_workers
25- The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000 (The Palermo Protocol).
26- Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and other Forms of Exploitation /International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) - Geneva: ILO (2009). 2009, pp 1-51, at 14, Available at: www.ilo.org
27- Worst Forms of Child Labour Convention (1999).
28- Yaqub, S (2009). Child Migrants with and without Parents: Census-based Estimates of Scale and Characteristics in Argentina, Chile and South Africa, UNICEF Innocent Research Centre, Florence, at 6, Available at: www.unicef-irc.org/publications/549

مقدمه
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن برخی از مهارت‌های ارتباط فردی و کسب‌وکار را کسب می‌کند. اما سطح عملکرد او در این مهارت‌ها را می‌توان با آموزش صحیح و بجا و حمایت سالم بهبود بخشید. کودکان بخش عظیمی از جامعه امروز ما را تشکیل می‌دهند. در گذشته خانواده‌ها طبق اصول سنتی و عرفی خاصی اداره می‌شد و افراد در جایگاه خود دارای ارزش و احترام بودند؛ اما در خانواده‌ امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی سعی و تلاش بر این است که همراه و همگام با این پیشرفت باشند و از این قافله تند و شتابان عقب نمانند. شاید اکثر کودکانی که در حال حاضر نه‌ تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان با برچسب‌هایی همچون کودکان کار، کودکان خیابان از آنان نام برده می‌شود، به دلیل عدم هماهنگی خانواده‌ها با این پیشرفت‌ها و بی‌توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باشد. این کودکان به دلایلی از قبیل فقر مالی، تعداد زیاد افراد خانواده، موقعیت نامناسب اجتماعی، بیکاری، خشونت و ... از خانه‌ گرم و کاشانه امن خود جدا شده‌اند و بعد از رنج و زحمت‌های فراوان و گاهی هم با تجربه‌ آسیب‌های شدیدی در محیط جامعه ظاهر شده‌اند تا ما شاهد معضل بزرگی به نام کودکان کار و انواع سوءاستفاده‌های مافیا و باندهای منطقه‌ای از آنان باشیم که سلامت روانی ندارند. سابقه کیفری بالا دارند و همواره برای کسب سود بیشتر و دست یافتن به اهداف و مقاصد شوم خود از ارزان‌ترین افراد بی‌آزارترین نیروی کار یعنی (کودکان) سوءاستفاده می‌کنند. در جرائمی مانند مواد مخدر که بیشتر در قسمت حمل و توزیع از این کودکان استفاده می‌شود در مرحله اول گروه¬‌های مافیایی باهوش و ذکاوت خاصی این کودکان را شناسایی می‌کنند و بعد از جذب آنها از طرق مختلف حس اعتماد به نفس را در آنان می‌کشند و در مرحله دوم قُبح کارهایی را که قرار است انجام دهند را نزد او از بین می‌برند و در مرحله سوم با سوءاستفاده‌های جنسی و تهیه فیلم، آنان را در دام خود گرفتار می‌کنند و تا مدت¬ها از آنان در پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. از این¬رو آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می¬دهد این است که پدیده کودکان کار و خیابان معضلی فراگیر و هشدار دهنده و جهانی است که می¬توان از این موضوع بعنوان مظهر یک نابرابری دردناک در جوامع بشری از آن یاد کرد. بطورکلی مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پژوهش‌های انجام شده در این زمینه از جنبه‌های مختلفی به کودکان کار توجه داشته‌اند از جمله:
محبوبه عسکری دهزیری و همکاران (1393) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان» در این پژوهش تلاش می‌شود تا عوامل موثر در کاهش بزهکاری جامعه را معرفی کنند و سپس به تاثیر عوامل خانوادگی، با‌ این باور که خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه¬پذیر کردن کودکان به ویژه در سال¬های اولیه زندگی می‌باشد، بپردازند. لذا از فنون تحلیل اسنادی استفاده شد که در یک چارچوب کلی برپایه دو نظریه جامعه¬شناختی کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان و ساختار موثر در بین ‌این گروه مورد تحلیل قرار گرفت. سید مختار باویر و همکاران (1394) در مقاله‌ای با عنوان: «بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر 15 تا 20 ساله شهر اهواز» که هدف از انجام ‌این تحقیق، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر (20-15) ساله در شهر اهواز برحسب، سن، جنسیت، درآمد والدین، شغل والدین، تحصیلات، ناکامی، سختگیری والدین و پیوند و صمیمیت بود. نتیجه کسب شده از این مقاله این است که بین پیوند خانوادگی نوجوانان و رفتار بزهکارانه و ناکامی‌ اجتماعی و بزهکاری نوجوانان رابطه وجود دارد.
اصغر خاندار (1395) در مقاله‌ای با عنوان: «مبانی حاکم بر تنبیه بدنی اطفال بعنوان مجازات در حقوق کیفری ‌ایران و فقه امامیه» نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنبیه یکی از روش‌های تربیتی است که در موارد و موقعیت‌های خاصی بعنوان یک روش اصلاحی رفتار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حذف رفتار نامطلوب و یادگیری رفتار مطلوب تحت شرایط ویژه‌ای کمک کننده است برخی دیگر از ضمانت اجرا‌های غیرکیفری در کنار ضخامت اجرای کیفری مانند توبیخ، تعلیق، انفصال موقت یا دائم از خدمت که برای معلم و یا پرستار کودک قابل اعمال است و نیز بستن موقت و یا دائم مراکز آموزشی تربیتی و مرکز نگهداری کودک و ابطال پروانه در صورت ارتکاب جرم علیه کودک از انواع دیگر کیفرهای دنباله‌دار محسوب می‌شود قانون مجازات اسلامی ‌1392 تنبیه بدنی اطفال را پیش‌بینی نکرده بنابراین مجوزی در ‌این خصوص ندارد.
احمدی و عزیزی عزیز آبادی (1394) در مقاله¬ای با عنوان: «سوء استفاده جنسی و اختلال¬هراس اجتماعی در کودکان کار – خیابان» یافته¬های تحقیق بررسی میزان میانگین، انحراف معیار و میانگین خطای استاندارد متغیرهای ترس، اجتناب و گریز و علائم فیزیولوژی بعنوان منابع هراس اجتماعی کودکان کار و خیابانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته¬اند را نشان می¬دهند. نتایج بدست آمده با استفاده آزمون t تک نمونه‌ای، ارتباط معناداری در سطح الفای 5 درصد بین سوء استفاده جنسی و اضطراب در کودکان کار- خیابان نشان داد. بررسی پیشینه¬های پژوهش نشان می¬دهد که اگرچه موضوع کودک کار و سوء استفاده از آن مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده است اما این مسئله اخیرا چنان در جامعه گسترش پیدا کرده است که ضرورت توجه جدی به آن الزامی به نظر می¬رسد از سوی دیگر نیز این پژوهش در وهله اول تلاش دارد تا قوانین موجود در‌ ایران در ‌این راستا را بررسی کند و در وهله دوم عوامل موثر بر ناکارآمدی آنها در حیطه مبارزه با سوء استفاده از کودکان ارائه دهد از‌ این‌رو ‌این پژوهش از نوآوری فراوانی برخوردار می‌باشد.

1- کودک کار و شرایط سنی آن
به منظور دستیابی به تعریف کودک باید ابتدا آن را از حیث واژه¬شناسی معنا کرد: واژه «Child» رایج-ترین واژه¬ای است که در زبان انگلیسی درباره کودک بکار برده می‌شود و منظور از آن کسی است که در زیر سن بلوغ قرار دارد و بویژه در رابطه با اشخاص دیگری که والدین او محسوب می¬گردند. حقوق بین‌الملل ضابطه نوعی و ملاک سن را برای کودکی برگزیده است. مطابق ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 «هر انسانی که به 18 سال نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود، مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع کودک سن بلوغ زودتر به وی اعطا شود» . سن بلوغ در این ماده که 18 سالگی است یک سن مطلق نیست بلکه برحسب قانون ملی کودک متغیر است (موسوی بجنوردی، 1382: 30). به همین جهت مقررات کنوانسیون در مورد کودکانی که تحت حاکمیت قوانین ملی خود زودتر به سن رشد قانونی می‌رسند نیز استثنائا قابل اعمال و اجرا است (اسماعیلی، 1384: 23). علت وضع مقررات قسمت اخیر ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک این است که کشورها باتوجه به وضعیت جسمی و روانی و رشد عقلی کودکان تحت حاکمیت خود و در پاره¬ای از موارد باتوجه به واقعیات سیاسی و اجتماعی و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبی، سن معینی را بعنوان سن رشد و بلوغ اعلام می¬کنند. به هر حال در عمل بیشتر حامیان حقوق کودک اینگونه در نظر می¬گیرند که 18 سال باید بعنوان سن ایده¬آل برای تعیین پایان دوران کودکی باشد (عابد خراسانی، 1389: 63). برطبق کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک 1999 (شماره 182) ، واژه کودک باید برای تمام اشخاص زیر 18 سال بکار برده شود. برطبق پروتکل سازمان ملل تحت عنوان پروتکل پالرمو راجع به پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق کودک ، کودک به معنای هر شخصی زیر 18 سال است (Training Manual, 2009: 10-51). بنابراین براساس موارد فوق می¬توان بیان داشت که: «کودکان کارگر  به کودکانی گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند. کار کودک یک امر شایع و حتی شاید یک پدیده‌ در حال رشد در جهان امروزی است. شاید بتوان گفت تمام کودکانی که کار می‌کنند با عدول از استانداردهای ملی و بین‌المللی و یا نقض آنها بکار مشغولند، این امر یک واقعیت عینی است و بعنوان مثال در موارد زیر مصداق دارد:
1) کودکانی که در شرکت‌های صنعتی کوچک کارهایی انجام می‌دهند نظیر لمس سیم‌های ظریف خیلی ریز که منجر به فقدان بینایی آنها از سنین 5 تا 8 سالگی می‌شود.
2) کودکان چوپان که با مالکان املاک بزرگ قرارداد می¬بندند تا در طول روز 15 ساعت کار کنند.
3) کودکانی که در معادن زیر زمینی کار می‌کنند.
4) کودکانی که بعنوان کارگر فصلی و ارزان در مزارع مرطوب آغشته به ماده ضد آفت طاعون بکار گرفته می‌شوند.
5) کودکان در دادوستدهای خیابانی یک وضعیتی که در جهان توسعه یافته شایع است.

2- کودک کار در قوانین بین‌المللی
کودک کار موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت تلقی می¬شود که لزوم رسیدگی به آن امری ضروری و حیاتی تلقی می¬شود چراکه می‌تواند پیامدهای بسیاری در ابعاد مختلف برای جامعه در پی داشته باشد لذا در ادامه به بررسی کودک کار در حقوق بین¬المللی پرداخته می¬شود.
1-2- سازمان جهانی کار
آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین¬المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کارهای ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آنان بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت-های مربوط به ایجاد یک سازمان بین‌المللی بود که منجر به تاسیس سازمان بین‌المللی کار گردید، به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ضمن اصول کلی جزء فعالیت¬ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا مورد تاکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌¬نامه‌ها و توصیه‌¬نامه¬های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله¬نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله¬نامه شماره 182) و توصیه¬نامه شماره 190، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین‌المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودک (ارائه شده در سال 2006 که دوره زمانی 20 تا 16 را مورد هدف قرار داده)، 11 مقاوله¬نامه درخصوص حداقل سن اشتغال در صنایع ، کارهای دریایی ، کشاورزی ، کارهای غیرصنعتی ، صید دریایی  و غیره از جمله اسناد بین‌المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود و نیز در سال 1966 میثاقین بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و حقوق مدنی و سیاسی  را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه‌ای به کودکان شده است. ماده (9) میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: هیچکس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده (10) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت‌های طرف آن سفارش می‌کند که افراد جوان را از بهره‌کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان¬آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی¬شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها می¬شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت‌ها را متعهد می‌سازد که محدودیت‌های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین‌تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک  را تصویب کرد که جامع‌ترین سند درخصوص حقوق کودک می‌باشد (David, 1980).
سازمان بین‌المللی کار در سال 1992 برنامه بین¬المللی درخصوص محو کار کودک با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می¬گرفت، را پایه¬ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهادهایی در 88 کشور می¬باشد. IPEC بزرگ‌ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ¬ترین برنامه عملیاتی سازمان بین¬المللی کار می¬باشد. IPEC شیوه¬های گوناگونی را برای دست یافتن به اهداف-اش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه¬هایی در سطح کشورها درخصوص اصلاح خط مشی¬ها، در نظرگیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش¬های اجتماعی و ارتقا تصویب و بکارگیری موثر کنوانسیون¬های سازمان بین¬المللی کار درخصوص کار کودک این تلاش¬ها باعث شده¬اند که صدها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.
براساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه 215 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان 69 درصد در بخش کشاورزی و 9 درصد در صنعت کار می‌کنند. 61 درصد این کودکان در آسیا، 32 درصد در آفریقا و 7 درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. براساس آمارهای موجود، هم اکنون 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول بکار هستند و حدود 360 هزار کودک نیز بعنوان کارگر فصلی فعالیت دارند. آنگونه که از گزارش سازمان بین‌المللی کار و آمارهای ارائه شده برمی‌آید مشکل کار کودک در همه جای دنیا دیده می‌شود و کمتر کشوری را می‌توان یافت که از این پدیده مبرا باشد. به گزارش برخی از فعالان حیطه آسیب‌های اجتماعی در کشور ایران قریب به 5/1 میلیون کودک کار می‌کنند. اگرچه انجمن حمایت از حقوق کودکان آمار را بیش از این می‌داند. سازمان‌های مسئول معمولا هر ساله خبر از جمع‌آوری بیست تا سی هزار کودک خیابانی از سطح شهرهای بزرگ می‌دهند و اینکه متاسفانه باندهای تبهکاری وجود دارند که سعی می‌کنند از اینگونه کودکان در جهت نیل به مقاصد غیرقانونی خود بهره‌مند شوند. در جامعه ایران کودکان مهاجر زیادی نیز زندگی می‌کنند که یا وصف قانونی شناخته شده ندارند و یا حتی هویت آنها زیر سوال است و از سند هویتی نیز محروم هستند. این کودکان نیز به انواع کارها سوق پیدا می‌کنند و از جمله آسیب‌پذیرترین کودکان هستند. براساس آمار جهانی این سازمان سالانه 250 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در جهان محروم از ایام کودکی می‌شوند. طبق آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار می‌شوند و مشغول به کار تمام وقت هستند. در آسیا 61 درصد، آفریقا 32 درصد و 7 درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده‌ وارد کردن این کودکان به بازار است.
2-2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1976 لازم¬الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی را درخصوص حقوق مدنی و سیاسی، دوباره اعلام می¬کند و دولت‌های طرف آن را متعهد می¬سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. ماده (9) این میثاق اشعار می¬دارد: «هیچکس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد». از عموم و اطلاق واژه هیچکس در این ماده، در راستای حمایت از حقوق کار کودکان اینگونه می‌توان استنباط کرد که کودکان نیز همچون بزرگسالان شامل مفهوم «هیچ کس» می‌شوند. بنابراین، مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری درخصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.
3-2- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 این میثاق نیز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 به تصویب رسیده است و در سال 1976 لازم¬الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را درخصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می‌نماید و ماده (10) این میثاق به دولت‌های طرف آن توصیه می‌نماید که افراد جوان را از بهره‌کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان‌آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی¬شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها می¬شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت‌ها را متعهد می‌سازد که محدودیت سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین¬تر از آن سن ممنوع و عدم رعایت آن طبق قانون قابل مجازات گردد.
4-2- اعلامیه جهانی حقوق کودک
این اعلامیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 تصویب شده است. این اعلامیه از یک مقدمه و ده اصل و یک توصیه تشکیل یافته، درخصوص حمایت از حقوق کار کودک طی اصل 9 خود مقرر داشته است که کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید و به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد.
5-2- کنوانسیون حقوق کودک
 این کنوانسیون که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 54 ماده، تصویب و تدوین گردیده در سال 1990 به مرحله اجرا درآمده است، در واقع رشته کاملی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را که برای بقاء، پرورش، حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی¬شان حیاتی است به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک‌ناپذیر، تصدیق و تحکیم کرده است.
سازمان بین‌المللی کار که یکی از سازمان¬های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می¬باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. سازمان ملل متحد دو پروتکل به کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است (پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش کودکان، فاحشه¬گری کودکان و هرزه¬نگاری کودکان  و پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک درخصوص حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه تحت عنوان پروتکل کودکان سرباز  تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلید حذف موثر کار کودک می‌باشد. در غیاب تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می‌باشند.

3- نقش دولت‌ها و تلاش دولت ایران در راستای قانون‌گذاری
در وهله نخست، نقش دولت ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملا تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش‌هایی که کار کودکان در آنها بسیار شایع می‌باشد، دستیابی به تصویر واضحی از کار کودکان را میسر می‌سازد. به عنوان مثال، برخی از دولت‌ها نظیر کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته‌های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط‌های شغلی و مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی ترتیب داده‌اند.
همچنین دولت‌ها باید در خصوص خطرات و پیامدهای بهره‌کشی از کودکان در شرایط کاری غیرانسانی، تحقیرآمیز و خطرناک به جامعه آگاهی رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان می‌باشند مخصوصا قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می کنند (IPEC, 2007).
قانون گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک می‌باشد به این خاطر که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند (Child Labour, 288)، زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد ILO, 2010)). منظور از این نوع سیاست همان قانون‌گذاری و رویکرد قانون نسبت به کودکان کار و سو استفاده از این کودکان است متناسب با درک شرایط فوق دولت ایران نیز مبادرت به دو اقدام اساسی نموده است اولا، عضویت در کنوانسیون¬های بین المللی و دیگر تصویب قوانین داخلی.
1-3- ایران و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کودکان کار
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده است . دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»
با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده‌ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و (54) ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره 5760 - 4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند 1 ماده (12) (آزادی عقیده) بند 1 ماده (13) (آزادی بیان) بنده 2 ماده (13) (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند 1 ماده (14) (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده (14) (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند 2 ماده (15) (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده (16) (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند 1 قسمت 1 ماده (29) (جهت‌گیری آموزش کودک).
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تامین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد؛ بدین صورت که «و... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.
البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.
این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود . ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
2-3- تصویب قوانین داخلی
از جمله، پیش‌بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م). تجدید نظر در ماده (1169) ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان » مصوب 29/5/1381 می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره‌مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده (3) این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده (4) هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و موسسات و مراکزی هم که بنحوی، مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.
در قانون مجازات اسلامی ما موادی وجود دارد که مقدار و میزان مجازت‌های جرائم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان را مشخص می‌کند و افراد زیر 18 سال را مورد توجه خاص خود قرار داده است. یک‌ سری قوانین مربوط به کودکان بین 9 تا 15 سال و یک‌ سری مواد قانونی هم مربوط به طیف سنی 12 تا 18 سال می‌باشد. در مورد مافیا و باندهای مختلف قانون خاصی بیان نشده است و روی صحبت قانون با سردستگی، مباشرت گروه‌های سازمان یافته می‌باشد. مانند شرکت در جرم ، معاونت در جرم ، سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته (قانون مجازات اسلامی 1392، ماده‌ 130).
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده (88) تا (95) در مورد جرائم کودکان و نوجوانان و نحوه‌ برخورد قانون با این افراد بیان شده است که تقریباً از موضوع بحث ما خارج است. یکی از قوانین دیگری که به بحث کودکان کار پرداخته است قانون کار می‌باشد. از ماده (79) تا (84) این قانون راجع به کار کودکان صحبت شده است. بعنوان مثال ماده (79) بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. در اینجا لازم به یادآوری دو نکته است. اول اینکه در این مواد قانونی بسیار کلی‌گویی شده است و به مسائل جزئی نپرداخته شده است. دوم اینکه بیشتر بحث حول محور و رابطه کارگر و کارفرما آمده است تا کودکان کار و خیابان. در حقیقت در قانون ایران نص صریح  قانونی درخصوص حمایت از کودکان کار و نوجوانان وجود ندارد. هرچند که تصویب قانونی که جایگاه کودکان و نوجوانان را در فرآیند دادرسی تبیین نماید ضروری است ولی تا زمانی که قانون تصویب نشده است قضات و حقوقدانان می‌بایست با تفاسیر کودک‌ مدارانه‌ای که از قوانین کیفری (مواد قانونی 285، 286، 287 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) ارائه می‌شود تا حدودی این خلاء قانونی را پر نمایند. به گفته برخی از اصحاب رسانه، ما در مورد کودکان و نوجوانان خلاء قانونی نداریم اما قانونی که محکم باشد و شدت عمل و برخورد آن زیاد باشد وجود ندارد و همین باعث شده تا  معضل کودکان کار گسترش یافته و بزرگتر شوند.

4- یافته‌های پژوهش
در این قسمت به دو دسته دلایل عمومی و حقوقی افزایش و سوء استفاده از کودکان کار در ایران پرداخته می¬شود:
1-4- دلایل عمومی
1-1-4- بافت خانواده (سنت‌ها و فرهنگ‌های خانوادگی)
در واقع، خانواده با بهره جستن از ظرفيت‌هاي بنيادي مي‌تواند بگونه‌اي موثر اسباب اجتماعي كردن كودكان را فراهم آورد. اين تاثیرگذاری يقيناً به آموزش و پرورش اصول، افكار، عقيده‌ها، نگرش‌ها و جهت‌گيري رفتاري/ كرداري مي‌انجامد و سبب مي‌شود تا خانواده بعنوان يك نماد/ نشان اجتماعي در فرآيند جامعه‌پذيري و شخصيت¬پروري افراد نقش‌آفرين بوده و نظام رفتاري كودكان و جامعه را پي‌ريزي كند (ساروخاني، 1385: 134). از همين‌روست كه شماري از اسناد بين‌المللي و مقررات ملي بنيادين ضمن توجه به نقش اساسي اين نهاد، حمايت همه¬جانبه از آن را مورد تأكيد قرار داده‌اند؛ تا در پرتو اين حمايت، خانواده بر اجراي رسالت اصلي‌اش (يعني، تربيت/ پرورش كودكان) متمركز باشد. بعنوان مثال، مي¬توان به اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966 و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358، اشاره كرد كه در كنار به رسميت شناختن حق همگان بر ازدواج، دولت را به حمايت از خانواده‌ها مكلف ساخته‌اند (نجفي ابرندآبادي، 1383: 575)؛ اما مهمترين سندي كه به حمايت از خانواده‌ها بعنوان يك حق بنيادي براي كودكان توجه كرده است، پيمان حقوق كودك مي‌باشد. نويسندگان اين سند در مواد مختلف به ويژه بند 3 ماده (27) « ... كمك به والدين و ديگر اشخاص سرپرست كودك ...» را در شمار حقوق بنيادين كودكان گنجانده‌اند تا از اين رهگذر آنان در يك محيط مناسب و در كنار پدر - مادر خود رشد يابند. طبيعتاً، حمايت‌هاي دولت بايد در راستاي رفاه و انسجام خانواده‌ها صورت پذيرد. زيرا، انسجام خانواده مي‌تواند در بهبود كاركرد تربيتي/ پرورشي اين نهاد تأثيرگذار بوده و در نتيجه، احتمال جامعه‌پذيري كودكان را افزايش دهد (نيازپور، 1391: 350). بنابراین در این راستا می¬توان بیان داشت که در بیشتر جوامع، خانواده هم بیشترین تاثیر عاطفی را بر کودک دارد و هم اولین پل ارتباطی وی با دنیای خارج می¬باشد. بیشتر کودکان برای کمک به خانواده خود شروع به کار می‌کنند، پیش از اینکه در خارج از خانه و برای دیگران کار کنند. آنها تا حدودی این کار را به خاطر فقر انجام می‌دهند اما در بسیاری از جوامع، انتظارات و ارزش‌های فرهنگی، کار را یک روش طبیعی و صحیح برای آشنایی کودک با نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی وی بعنوان عضوی از جامعه در نظر می‌گیرند. این وضعیت در سرتاسر جهان در میلیون‌ها خانواده کشاورز رخ می‌دهد. اگر خانواده مالک یک زمین زراعی باشد یا بر روی زمین کشاورزی دیگران کار کند، کودک روز خود را با کار برروی زمین¬های کشاورزی در کنار والدین¬اش سپری می¬کند (Child Labour, 81).
برای مثال، در نواحی روستایی تایلند، بطور سنتی یک کودک 7 ساله با مراقبت از خواهر و برادرهای کوچک‌تر خود به حرفه خانوادگی خود کمک می‌کند. این کودکان پسر وقتی به کلاس پنجم و ششم می‌رسند، در مزارع برنج مشغول به کار می‌شوند. وقتی آنها کلاس ششم خود را تمام می‌کنند برحسب توانایی خود برای کار بعنوان افرادی بالغ در نظر گرفته می‌شوند. آنها برای کشت برنج استخدام شده و مانند بزرگسالان حقوق روزانه دریافت می‌کنند. آنها حتی می¬توانند به جای والدین خود مشغول به کار شوند. و وقتی به سن 15 یا 16 سال رسیدند، دیگر بعنوان پسر یا دختر در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه آنها را مرد یا زن قلمداد می‌کنند. این کودکان بعنوان نان¬آور خانواده در نظر گرفته می‌شوند.
در برخی جوامع، سه چهارم کودکان به لحاظ اقتصادی فعال زیر 18 سال هستند که در مشاغل خانوادگی مشغول به کار می‌باشند. این کودکان همیشه جزء اقشار فقیر جامعه خود به حساب نمی‌آیند. الگوی کمک کودکان به خانواده‌های خود در بسیاری از جوامع معمول می‌باشد. کودکان در فروشگاه‌های کوچک خانوادگی خود مشغول به کار می‌شوند. در سال¬های اخیر در برخی از کشورهای جنوب اروپا، کار خانگی توسط کودکان افزایش داشته است که در کارگاه‌های کفش¬سازی در خانه‌های خود کار می‌کنند  Child Labour, 82)).
2-1-4- فقر
در میان علل و عوامل پیدایش کودکان کار، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عدم بضاعت مالی مکفی خانواده‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری مانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع و متناسب با سلیقه و روحیه آنان و ... زمینه¬ساز بروز دل‌زدگی، سرخوردگی، ناراحتی‌های روحی، دل‌مشغولی، افسردگی و انزواطلبی را در فرزندان فراهم می‌سازد.  علامه ¬طباطبایی در المیزان ¬نسبت ¬به مسائل اقتصادی¬ و تأثیر آن در بروز جرایم¬ و تعدیات ¬چنین می¬فرماید: «هیچ عامل فسادی در جامعه مثل تجاوز و تعدی مالی وجود ندارد آنچه جامعه انسانی را سرپا نگه می¬دارد مسائل مالی است که خداوند قیام به آن را برای مردم قرار داده است. کلیه گناهان، ناملایمات، جنایات و ظلم‌ها یا به فقر مفرط منتهی می‌شوند که افراد را به دستبرد زدن به اموال مردم یا راهزنی، کشتن، کم¬فروشی، غصب و دیگر تعدیات مالی سوق می‌دهد و یا به غایت مفرط می‌کشاند که افراد را به مستی و زیاده¬روی در مصرف خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و البسه و مجامعت و مسکن و غرق شدن در شهوات و هتک نمودن محرمات (نهایتاً گسترش سیطره خود بر اموال و حیثیت آنان و خود آنان) سوق می‌دهد» (طباطبائی، 1391).
این امر موجب می‌شود تا‌ این افراد برای التیام ناراحتی‌های ناشی از مشکلات خود از طریق مستقیم و یا غیرمستقیم، به اقداماتی دست بزنند و خود درصدد حل مشکل خویش برآیند. در نتیجه، بسیاری از ‌این افراد برای رهایی از بند گرفتاری‌ها، دست به ارتکاب اعمال ناشایست می‌زنند.
از سوی دیگر، امروزه فشارها و مشکلات اقتصادی، احتمال دو شغله بودن یا اشتغال نان‌آوران خانواده در مشاغل کاذب یا غیرمجاز را افزایش داده است. همین مسئله منجر به کم¬توجهی آنان نسبت به نیازهای کودکان و نوجوانان، رفع مشکلات روحی و روانی و تربیت صحیح و شایسته آنها گردیده است. در‌ این زمینه، انعکاس شرایط افسانه‌ای برخی زندگی‌ها و نمایش فاصله‌های طبقاتی توسط رسانه‌ها نقش مؤثری در ازدیاد ‌این مشکل دارند (نجفی ابرندآبادی، 1383: 222). به‌ عقیده کی‌نیا (1346) فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می‌کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی¬استعداد را به بزهکاری  وا می‌دارد. فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر»، «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیرقابل تحمل می‌گردد. زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر را با انسان¬ها و گروه‌هایی که براساس برخی از خصوصیات شباهت‌هایی با آنها دارند مقایسه می‌کنند، احساس فشار و محرومیت به وجود می‌آید که منجر به رفتارها و فعالیت¬های مجرمانه می‌گردد. فقر، ترس از مجازات را به حداقل می‌رساند و فرد محروم اعمال ضداجتماعی خود را بعنوان مقابله با فشارهای اجتماعی و اقتصادی توجیه می‌کند (صلاحی، 1389: 80). در ‌این خصوص بند دوم ماده (3) کنوانسیون حقوق کودک بیان می‌کند کشورهای عضو متعهد می‌شوند حمایت و مراقبتی که برای رفاه کودک ضروری است باتوجه به حقوق و تکالیف والدین و سرپرستان قانونی، یا اشخاصی که بطور قانونی مسئول کودک هستند تضمین نماید و در‌ این راستا کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد همچنین اعلامیه اصول اجتماعی و قانونی مربوط به حمایت و رفاه کودکان مصوب 1986 نیز‌ این حق را اعلام کرده است و ماده (25) اعلامیه حقوق بشر ‌این حق را برای همه افراد از جمله اطفال برشمرده است. در هدف پنجم اعلامیه پکن نیز حق رفاه برای کودک ذکر گردیده با‌ این تفاسیر حق رفاه برای کودک‌ ایجاد یک زندگی مرفه نیست بلکه داشتن حداقل امکانات مدنظر است.
بدون شک وقوع کار کودک تا حد زیادی با متوسط سطح درآمد در یک جامعه مرتبط است. اصلی¬ترین و قوی¬ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می‌کند، فقر است. عوامل خانوادگی که زمینه را برای ورود به فقر و در نهایت کار کودک فراهم می‌کنند مرگ والدین یا جدایی آنها از یکدیگر می¬باشد. بیماری می¬تواند یک خانواده را دچار فقر کند و اگر نان¬آور خانواده بیمار شود، خانواده فقیر و نیازمند خواهد شد. والدین ممکن است به علت بیماری¬های روانی یا فیزیکی برای همیشه قادر به کار کردن نباشند. با این شرایط، مشخص می¬گردد که کار کودکان برای بقای خانواده حائز اهمیت می‌گردد (Child Labour, 82).
بعنوان مثال، همه¬گیری بیماری ایدز در آفریقا تاثیر زیادی بر میزان وقوع کار کودک داشته است. در سال 1990، نیم میلیون کودکی که والدین خود را به علت این بیماری از دست داده بودند وارد بازار کار شدند و این میزان تا سال 2003 به بیش از 12 میلیون افزایش پیدا کرد. تعداد خانواده¬هایی که والدین بر اثر بیماری ایدز جان خود را از دست می¬دهند و کودکان تبدیل به نان‌آور خانواده می¬شوند، رو به رشد است. تعداد رو به افزایش کودکان یتیم ناشی از ایدز به این معنا است که این کودکان برای داشتن غذا و پول کافی برای ادامه زندگی مجبور به کار کردن می¬باشند IPEC, 2011: 1-56)).
طبق مطالعه صورت گرفته از سوی یونسیف در 2001 میلادی در شش کشور آفریقایی که بیشترین میزان ابتلا به ایدز را داشتند، کودکانی که در خانواده¬های مبتلا به ایدز زندگی می‌کردند بیشترین آمار انجام کارهای خطرناک را به خود اختصاص داده بودند (Human Rights Watch, Policy Paralysis, 2003: 95).
از جمله علل دیگری که منجر به فقیر شدن خانواده و در نهایت ورود کودک به بازار کار می‌شوند می‌توان به بلایای طبیعی و مخاصمات مسلحانه اشاره کرد. بحران¬های ناشی از خود بلایای طبیعی و از شوک¬های اقتصادی هم به شکل بلایای طبیعی ظاهر می‌گردند. طوفان، سیل و زلزله دارای تاثیرات فوری و مخربی بر سرمایه‌های مالی و انسانی یک منطقه می¬باشند. بعنوان مثال، مرگ یا آسیب¬دیدگی اعضای خانواده، بی-خانمانی، از دست رفتن دارایی خانواده. مخاصمات مسلحانه هم پیامدهای سنگینی برای اهالی جنگ‌زده و آسیب به همراه دارد همچون مرگ، آسیب¬دیدگی، ترومای ناشی از جنگ و پیامدهای بلندمدتی همچنین تخریب زیرساختارها، از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و از دست رفتن ذخایر.
به عبارتی می‌توان گفت درحالیکه فقر علت زیربنایی و اصلی کار کودک می‌باشد، کار کودک همچنین تاثیر چشمگیری بر فقیر شدن یک جامعه دارد و مانع از پیشرفت آن جامعه می‌گردد (ILO, 2005: 1-78).
فقر از جمله پدیده‌هایی است که امروزه بیش از پیش تحولات کشورهای در حال توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که در این کشورها ملاحظه می‌شود بستری است برای بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی متعددی که نیازمند اتخاذ تدابیر ریشه‌ای و ساختاری است. بدیهی است که قشر کودکان در این وضعیت بیشتری آسیب را متحمل شده و قربانی می‌شوند (اسفندفر، 1386: 3).
در یک مطالعه صورت گرفته بر روی کودکان خیابانی در سه شهر ترکیه، 28 مورد از 65 خانواده مورد مصاحبه دارای اعضایی به شدت بیمار بودند و هیچ بیمه بهداشت یا بیمه تامین اجتماعی نداشتند. وجود مشکلات خانوادگی همراه با فقر یک حس ناامیدی را در میان این خانواده¬ها بوجود می‌آورند و منجر به محیط¬های به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی ناامن برای کودکان می¬شوند ((Bahattin, Aksit, 2001: 1-114.
3-1-4- مهاجرت
مهاجرت می‌تواند یک عامل مهم برای کار کودک باشد. بطور جهانی، بیشتر کودکان با خانواده¬های خود مهاجرت می‌کنند. درحالیکه مهاجرت برای بسیاری از خانواده‌ها در بسیاری از بخش‌های جهان بعنوان یک استراتژی معمول برای بهبود وضع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای خانواده‌ها و فرزندان¬شان فراهم کند، مهاجرت همچنین می‌تواند آنها را آسیب‌پذیرتر سازد. هرچند، مهاجرت به خودی خود به این معنا نیست که کودکان ضرورتا پایان¬شان با کار کودک است. کودکان مهاجران فصلی اغلب با خانواده¬های خود مهاجرت کرده و بطور ویژه مستعد کار کودک می¬باشند. مکان-های کار فصلی در کشور مقصد- اغلب در بخش کشاورزی یا کوره¬های آجرپزی- از مدارس و خدمات دیگر دور هستند و حضور در مدرسه بطور فصلی ممکن است مشکل¬ساز باشد، بنابراین کودکان با والدین خود به کار مشغول می‌شوند.
معمولا قحطی و خشکسالی و کمبود کار در نواحی روستایی برای مثال در هند و کامبوج کل خانواده را وادار به مهاجرت در جستجوی کار می¬کند. برآوردهای گسترده تعداد کودکان مهاجران فصلی را در هند به تنهایی 4 تا 6 میلیون گزارش کرده‌اند. برای بسیاری از خانواده‌های مهاجری که در بخش کشاورزی مشغول به کار می‌باشند، بازده تولید شده توسط کودکان برای کمک به بهبود وضع اقتصادی خانواده ضروری می‌باشد (Hans Van, 2012).
اگرچه اکثر کودکان مهاجر با خانواده¬های خود مهاجرت می‌کنند اما تعداد قابل ملاحظه¬ای از آنها به تنهایی مهاجرت می‌کنند. یک گزارش ارائه شده توسط بانک جهانی در سال 2008 که براساس اجماع¬نظر 12 کشور مهاجرپذیر می¬باشد نشان داده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کودکان مهاجر بدون والدین خود مهاجرت می¬کنند. همچنین، دختران بیش از پسران به تنهایی مهاجرت می‌کنند و احتمال مهاجرت یک کودک به تنهایی با بالا رفتن سن افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر مهاجرت‌های بین‌المللی کودکان غیرقانونی و غیرمستند می‌باشد، به این خاطر که مجراهای قانونی محدودی برای مهاجرت کودکان وجود دارد. این وضعیت کودکان را در معرض خطرات بیشتری هنگام ترانزیت قرار می¬دهد و منجر به وابستگی آنها به انتقال دهندگان و در نهایت بهره¬کشی و سوء رفتار با آنها می¬شود. یک کودک مهاجر غیرقانونی بیشتر مستعد بهره¬کشی در کشور مقصد می‌باشد و برای دستیابی به خدمات اجتماعی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود (Nawarat, 2002).
سازمان بین‌المللی کار در مطالعه‌ای که در بخش کشاورزی در آفریقای جنوبی انجام داده مشاهده کرده است که کودکان کارگران مهاجر در برخی از زمین‌های کشاورزی در صورتی که بخواهند با والدین خود زندگی کنند باید در کنار آنها مشغول به کار شوند ILO, 2007: 1-2)).
 بیشتر کودکان مهاجر مخصوصا کودکان کم سن و سال¬تر، مهاجران داخلی در کشورهای درحال توسعه هستند. در کشورهایی نظیر برزیل، چین، هند و اندونزی تعداد مهاجران داخلی بیش از مهاجران بین‌المللی می‌باشد. مطالعه‌ صورت گرفته در آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که تعداد کودکان مهاجر داخی 11 برابر بیش از کودکان مهاجر بین‌المللی می‌باشد (Yaqub, 2009: 1-19).
همچنین در بنگلادش در میان کودکان کارگر، مهاجرت از روستا به شهر بسیار معمول می‌باشد. در حدود 62.2 درصد این کودکان با خانواده‌های خود مهاجرت می‌کنند. علت اصلی مهاجرت این کودکان، مشکلات اقتصادی و کسب درآمد می باشد.  همچنین طی مطالعه انجام شده در پرو مشاهده شد که نیمی از کودکان کارگر در این کشور کودکان مهاجر می¬باشند IPEC, 2012: 17)).
2-4- دلایل حقوقی
در این قسمت نیز به دلایل حقوقی و قانون¬گذاری در حوزه سوء استفاده از کودکان کار پرداخته می¬شود:
1-2-4- فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات
قوانین ضعیف درخصوص کار یا عدم وجود چنین قوانینی استفاده از نیروی کار کودک را تسهیل می¬کند. برای مثال، 75 درصد مردم فقیر جهان در نواحی روستایی زندگی می¬کنند، جایی که استانداردهای کار اغلب بسیار ضعیف و محدود می¬باشند و جایی که بیش از 60 درصد تمام انواع کار کودک یافت می¬شود. تعداد بسیار زیادی از کارگران روستایی با دستمزد ناچیز مجبور هستند با شرایط ضعیف کاری کنار بیایند. کمبودهای کار مناسب شامل فقدان آزادی انجمن و مذاکره دسته جمعی، کم¬کاری، دستمزدهای بسیار پایین، استانداردهای ضعیف مربوط به بهداشت و امنیت شغلی و شرایط عمومی کار، نابرابری جنسی، ساعات طولانی کار،  فقدان حمایت اجتماعی، تبعیض و گفتگوی اجتماعی  ضعیف می¬شود. در مقایسه با آنهایی که در دیگر بخش‌های اقتصادی مشغول به کار می‌باشند، بسیاری از کارگران روستایی/ بخش کشاورزی تحت حمایت ناکافی توسط قانون کار ملی قرار می‌گیرند.
2-2-4- کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش‌های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات
در راستای چالش حقوقی ایران در زمینه کودک کار می¬توان بیان داشت که قوانین ایران از دو منظر چالش¬زا هستند اولا، در نظام حقوقی ‌ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه نشده و فقط به میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. ثانیا، در قوانین موضوعه ‌ایران از جمله قوانین کیفری از ابتدای قانونگذاری تاکنون هیچ اشاره¬ای به جواز حمایت از کودکان و نوجوانان نشده که در صورت ارتکاب هرگونه اعمالی که به جسم کودکان و نوجوانان آسیب وارد نمایند قانون مدون با ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری
با بررسی این مقاله می‌توان بیان داشت که امروزه کودک کار و سوء استفاده از آن بعنوان یک معضل جدی و اساسی در جامعه جهانی و در ایران تبدیل شده است که می¬تواند چالش¬ها و پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد که این موضوع ناشی از دو دسته عوامل می¬باشد اول مشکلات عمومی از جمله فقر، مهاجرت و بافت خانواده قابل اشاره می¬باشند هرچند عوامل دیگری نیز در این دسته عوامل قابل ذکر بودند اما به علت حجم مقاله فرصت نشد مورد بررسی قرار گیرند اما علاوه بر عوامل عمومی از حیث حقوقی نیز می¬توان به دو چالش کودک محور نبودن قوانین و فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات اشاره نمود بنابراین در این راستا می‌توان بیان داشت که در مقابله با مبارزه با سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان ما هم‌چنان با یک خلاء قانونی مواجه هستیم؛ یعنی در واقع قانونی که دارای ضمانت اجرای کافی و مؤثر باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر این خلاء قانونی شامل افراد سوءاستفاده‌ کننده و همان مافیا و باندها هم می‌شود. به این صورت که اگر قانون و مجازات سنگین و مناسب وجود داشته باشد دامنه این معضل بزرگ (مافیا) گسترش نمی‌یابد لذا در این راستا لازم است تا دولت و دست¬اندرکاران مبادرت به برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی نموده و با ایجاد و فراهم کردن بسترهای آموزشی خانواده¬ها را از پیامدها و چالش¬های کودک کار آگاه نمایند نظیر آنچه در کشورهای پیش¬رو انجام شده است و این موضوع زمانی محقق خواهد شد که از پشتوانه قوانین و حقوق با ضمانت اجرایی قوی و مبتنی بر مسائل روز و هنجارهای بین¬المللی باشد. لذا متناسب با چالش¬های فوق دو دسته راهکار می¬توان ارائه داد اولا در راستای چالش¬های عمومی می¬توان پیشنهاد داد که سازمان‌های زیربط مثل (بهزیستی؛ شهرداری؛ خانه کودک؛ آموزش و پرورش و ...) مکان مناسبی برای این کودکان فراهم کنند و شرایط آموزشی و تربیتی برای آنان فراهم شود تا هم از تیررس مافیا دور بمانند، هم مشغولیتی داشته باشند و سرگرم کار و تحصیل شوند. به این صورت می‌توان به رشد و بالندگی این کودکان کمک کرد و در راستای چالش¬های حقوقی نیز لازم است تا سیاست¬های سه¬گانه (تقنینی، قضایی، اجرایی) را مدنظر قرار داده و با بررسی این سیاست-ها و نقط ضعف و قوت آن راه¬حل مناسبی جهت التیام¬بخشی به روح و روان کودکان و ارزش¬بخشی به کرامت وجودی و جسمی آنان پیدا کرد.