1- امیدی، علی (1385)، «قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين¬الملل»، نشريه مركز امور حقوقي بين¬المللي، معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، ش 35.
2- امین، سمیر (1376)، ویروس لیبرال، ترجمه: ناصر زرافشان، تهران: نشر آزادمهر.
3- بابایی، پرویز (1392)، مکتب‌های فلسفی، تهران: موسسه انتشاراتی نگاه.
4- جاوید، محمد جواد و رستمی، مرتضی (1394)، «ابعاد نظري و آثار عيني حقوق طبيعي در اسناد و آراي حقوق بشري»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش 3.
5- حاجی¬پور، مرتضی (1387)، «تأثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، س 6، ش 20.
6- حکمت¬نیا، محمود (1393)، «قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها»، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره 11، ش 42.
7- رحمت¬اللهی، حسین (1388)، تحول قدرت، تهران: نشر میزان.
8- رحيمي، مصطفی (1347)، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، تهران: نشر ابن¬سينا.
9- طباطبابی مؤتمنی، منوچهر (1390)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، چ 5، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- عالم، عبدالرحمن (1387)، بنیادهای علم سیاست، چ 18، تهران: نشر نی.
11- عباسی، بیژن (1395)، حقوق بشر و آزادی¬های بنیادین، چ 2، تهران: نشر دادگستر.
12- قاری سید فاطمی، سید محمد (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول (درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع)، تهران: نشر شهر دانش.
13- کاتوزیان، ناصر (1390)، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان.
14- موالی¬زاده، سید باسم و امیر ارجمند، اردشیر (1389)، کلید واژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
15- مهرپور، حسین (1389)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دادگستر.
16- وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا (1383)، حقوق همبستگی، تهران: نشر مجد.
17- هابز، توماس (1381)، لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
18- هاشمی، سید محمد (1377)، «جامعه مدنی و حاکمیت قانون»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 24-23.
19- هاشمی، سید محمد (1390)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، تهران: نشر میزان.
20- هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های عمومی، تهران: نشر میزان.

مقدمه
حقوق بنیادی عموماً مجموعه حفاظت‌های حقوقی در چارچوب یک نظام حقوقی است که در چنین نظامی خود برپایه همان مجموعه حق ابتدایی، بنیادی، یا حقوق طبیعی تخطی¬ناپذیر است. بدین ترتیب چنین حقوقی بدون ملاحظه یا هزینه‌ای متعلق به همه انسان تحت چنان حوزه قضایی است. مفهوم حقوق بشر بیشتر به این دلیل که افراد دارای چنین حقوق «بنیادی» هستند، که ورای همه حوزه‌های قضایی هستند، ترویج شده‌ است ولی نوعاً در نظامات حقوقی متفاوت به شیوه‌های متفاوت و با تأکید متفاوت اعمال می‌شود.
ایجاد تحولات اجتماعی مبتنی بر اندیشه¬های دانشمندان و اندیشمندان است. بنابراین اندیشه ابتدایی ایجاد حقوق و آزادی¬های بنیادین به سده¬های هفدهم و هجدهم و نظریه¬های حاکم بر انقلاب¬های انگلیس، آمریکا و فرانسه بر می¬گردد. در عصر خردگرایی و روشنگری پس از پیدایش فیلسوفانی نظیر گروسیوس، توماس هابز، جان لاک، ولتر، ژان ژاک روسو، مونتسکیو و امانوئل کانت، دیدگاه¬های نوینی درباره روابط فرد و دولت مطرح شد (وکیل و عسکری، 1383: 34)، و از آنها می¬توان اندیشمندان حقوق و آزادی¬های بنیادین نام برد. ترویج اندیشه اصالت فرد انسانی چنان تحولی در غرب به وجود آورد که برپایه آن اقتدارات فردی زمامداران، مشروعیت خود را از دست داد و گرایش به سوی مردم¬سالاری رواج یافت (عباسی، 1395: 50).
متفكران و اندیشمندان که تاثیر بسیاری بر شکل‌گیری تئوری¬های مربوط به حقوق و آزادی¬های بنیادین داشتند؛ معتقدند از تركيب سه مفهوم آزادي، برابري و قراردادي بودن حكومت، سنتزي به نام حقوق و آزادی¬های بنیادین برخواسته است. قوت این نظریات چنان است كه اين مفهوم تبديل به گفتمان مسلط در قرون نوزدهم، بیستم و بیست و یکم گرديده است. ضمن اینکه این تاثیرگذاری باعث شکل‌گیری حاکمیت قانون و دموکراسی و تضمین حقوق و آزادی¬های شهروندان و شکل‌گیری جنبش دستورگرایی در اکثر کشورهای جهان شده است. جوهره ديدگاه انديشمندان سياسي درباره آزادي و اراده انسان اين است كه بشر به صرف بشر بودن داراي يك دسته حقوق بنيادين است كه به هيچ بهانه¬اي نمي¬توان آن را نقض كرد، مظهر اين حقوق بنيادين، آزادي و خودمختاري است (امیدی، 1385: 228).
روسو در اينباره مي¬گويد: «تمام افراد بشر آزاد و مساوي خلق شده¬اند و هيچ يك از آنها بر ديگري برتري ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود و نيز زور ايجاد هيچ حقي نمي¬كند. بنابراين تنها چيزي كه مي¬تواند اساس قدرت مشروع و حكومت بر حق را تشكيل دهد قراردادهايي است كه به رضايت بين افراد بسته شده باشد» (رحیمی، 1347: 2).
بنابراین همانطور که می¬بینیم این اندیشمندان هستند که نظرات آنها باعث شکل‌گیری و ایجاد تئوری¬های مرتبط با حقوق و آزادی¬های بنیادین شده است و اضافه بر آن این تئوری¬ها باعث شکل‌گیری انقلابات و حرکت¬های اجتماعی و جنبش¬های مختلف از جمله شورش و انقلاب¬های مختلف در کشورهای اروپایی، آمریکایی شده است. همچنانکه باید توجه داشت که این تاثیرگذاری بر حرکت¬های اجتماعی موید، مقدم بودن شکل‌گیری تئوری¬های مختلف درخصوص حقوق و آزادی¬های بنیادین شده است. ضمن اینکه پیشرفت جوامع و مدرن و اقتصادی شدن جوامع خود باعث این شد که طبقات بورژوازی گسترش بیشتری پیدا کرده و متوجه حقوق خود در برابر قدرت پادشاه و حکومت شوند و در جریان این نکته قرار گیرند که حقوق گرفتنی است. از این¬رو مردم این جوامع در حقیقت ابتدا تحت تاثیر نظریات مرتبط با حقوق و آزادی¬های بنیادین قرار گرفتند؛ به بیان دیگر بر اثر شکل‌گیری نظریات مختلف اندیشمندانی چون ژان بدن، هابز، روسو، جان لاک، کانت، ماکیاولی، تئوری¬های مختلف شکل گرفت که منجر به روشن شدن اذهان مردم جوامع مختلف گردید. پس می¬بینیم که شکل‌گیری تئوری¬های اندیشمندان مقدم بر شکل‌گیری تحولات اجتماعی است.

1- مفهوم حقوق و آزادی‌های بنیادین
مفهوم حقوق و آزادی¬های بنیادین ریشه در حقوق آلمان و سپس اسپانیا و پرتغال دارد و به معنی حقوق و آزادی¬های حمایت شده توسط قانون اساسی، مقررات بین¬المللی است. نام¬گذاری این حقوق و آزادی¬ها برحسب کشورها متفاوت ولی به لحاظ معنا و مفهوم یکی است و شامل مجموعه حقوق شناخته و تضمین شده توسط قانون اساسی می¬گردد. مثلا در ایتالیا به آن حقوق تعرض¬ناپذیر در اتریش و سوئیس، حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی، در فنلاند و نروژ حقوق بشر یا در انگلیس و ایرلند، لوکزامبورگ و بلژیک صرفا حقوق نامیده می¬شود. حقوق و آزادی¬ها بنیادین، دقیق¬تر از مفهوم حقوق بشر است که ویژگی فلسفی و مقررات آن بین¬المللی و نیاز به تدقیق دارد. حقوق و آزادی¬های بنیادین از آزادی¬های عمومی نیز متمایز است که صرفا توسط قوانین عادی مورد حمایت قرار گرفته ولی قلمرو آن از حقوق و آزادی¬های بنیادین گسترده¬تر است.
می¬توان حقوق و آزادی¬های بنیادین را به چندگونه دسته¬بندی کرد؛ مثلا بطور سنتی آنها را به آزادی¬های فردی و آزادی¬های جمعی بخش¬بندی می¬نمایند. در آغاز سده بیستم، لئون دوگی آنها را به حقوق و آزادی¬های کلاسیک که مستلزم عدم مداخله دولت است و حقوقی که دخالت دولت¬ها در آنها ضرورت دارد؛ دسته¬بندی می¬کند. اینگونه بخش¬بندی، نشانه تکامل تاریخی مفاد حقوق و آزادی¬ها است (عباسی، پیشین: 40-39). در نهایت باید گفت که این حقوق شامل تمام حقوقی می‌شود که در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری من جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته¬اند؛ حقوقی همچون حق اشتغال، حریم خصوصی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذهب و حق دسترسی به اطلاعات نمونه¬های مرسوم این دست از حقوق محسوب می‌شوند. حقوق بنیادین در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت وضع شده¬اند و اعمال این حقوق اساساً بر روابط عمودی دولت و اشخاص مدنظر بوده است و نه روابط افقی مابین اشخاص (حاجی¬پور، 1387: 37).

2- مبانی شکل‌گیری حقوق و آزادی‌های بنیادین
وجود حقوق و آزادی¬های بنیادین جزء شروط پایه‌ای حکومت¬های مردم¬سالاری جدید است. به زبان دیگر زمانی همه مردم می‌توانند در شکل‌گیری رژیم¬ها و حکومت¬ها مداخله داشته باشند که از این حقوق حداقلی برخوردار باشند. مطابق ماده (16) اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه هر کشوری که در آن حقوق افراد تضمین نشده و تفکیک قوا صورت نگرفته باشد؛ قانون اساسی وجود ندارد.
در انگلستان، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آئین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد. در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت. در این دوران، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست، بار دیگر پس از سوفسطیان، توسط فلاسفه¬ای همچون توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان «قرارداد اجتماعی» عبارت¬بندی شد. وجه مشترک صاحب¬نظران این فلسفه سیاسی در «توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان» بود. بدین معنی که افراد مردم، برای جبران کاستی‌های جامعه طبیعی، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می‌پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی¬ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می‌آورد. از این¬رو سیر اندیشه‌های سیاسی نشان می‌دهد که جامعه مدنی بر محوریت تجمع افراد انسانی دور می¬زند. این تجمع یا نشأت گرفته از طبیعت اجتماعی انسان‌ها می‌باشد که در این صورت، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است که به صورت متکامل «دولت – شهر» درآمده است و یا اینکه جامعه طبیعی اولیه با ابتکار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته¬ای شده است که افراد در اندرون آن احساس امنیت، آزادی و آرامش خاطر کنند (هاشمی 1377: 58-54).
اندیشه لیبرالیسم در قرن هفدهم در واکنش به قید و بندهای آزادی فردی در اقتصاد، مذهب و سیاست پیدا شد و با دخالت¬های حکومت در زندگی اقتصادی و قدرت مطلقه حکام و سلطه فکری کلیسا به معارضه برخاست. بنابراین اساس اندیشه لیبرالیسم، آزادی فکری از جهات گوناگون است و قدرت سیاسی بایستی محدود به حاکمیت قانون گردد. همچنین در اندیشه لیبرالیسم آزادی مبادله کالا براساس نظام قیمت¬ها و محو هرگونه دخالت دولت در نظام بازار، اندیشه اساسی بود. البته از قرن نوزدهم اندیشه لیبرالی یا عدم دخالت دولت به دلایل چندی قدرت خود را از دست داد. به ویژه منازعات طبقاتی و شرایط حاکم بر صنایع آن دوران هرچه بیشتر ضرورت دخالت حکومت در تنظیم اقتصاد سرمایه¬داری را محسوس ساخت و منجر به ایجاد دولت مقررات¬گذار بعد از جنگ جهانی دوم و در ادامه حکمرانی شایسته شد (اسم دیگر آن لیبرالیسم نو است).

3- مبانی حقوق و آزادی‌های بنیادین
اضافه بر آن مردم حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را نیز داشته باشند. البته اگر بخواهیم این بحث را گسترش دهیم بایستی از اصل 56 قانون اساسی وارد شده و مباحث دیگر در پرتو این اصل مورد بررسی قرار گیرد (مهرپور، 1389: 49). علی¬ایحال، حقوق و آزادی‌های عمومی از چند مبنا سرچشمه می‌گیرد:
1-3- مبانی دینی
حقوق و آزادی‌ها، ریشه مذهبی دارد و مبانی بشردوستانه و انسان‌گرایی مذاهب توحید در تکوین و تحول حقوق فردی و پیشرفت افکار آزادی¬خواهی نفوذ و تأثیر زیادی داشت. تعالیم دینی و مذهبی در طول تاریخ، در آماده ساختن افکار و اذهان برای پذیرفتن حقوق و آزادی‌های فردی در جوامع نقش مهمی ایفاء کرده و همواره سنگری علیه ستم و خودکامگی بوده است (طباطبابی مؤتمنی، 1390: 186). مسیحت، بشر را تصویری از خدا می‌داند و همه افراد از یک منشاء سرچشمه گرفته‌اند با یکدیگر برابر و از حقوق برابر برخوردارند، نظام عالم تابع یک سلسه قوانین طبیعی و لایزالی است که نسبت به قوانین موضوعه بشری برتری دارد. مسیحیت در جامعه به دو قوه قائل می‌شود قوه اولی روحانی و قوه دوم قوه جهانی که حکومت نام دارد. امور اجتماعی بین این دو قوه تقسیم و با یکدیگر تشریک مساعی می‌نماید. اسلام همانند همه مکاتب آزادی‌خواه، برای انسان، کرامت ارزش زیادی قائل است و او را خلیفه خدا در روی زمین معرفی می‌کند. کرامت انسانی و جانشینی خدا یعنی بهاء دادن بی‌حد به انسان و شناخت حقوق انسانی او در جامعه؛ و دین مبین اسلام بر کرامت انسانی و تساوی انسان‌ها تأکید دارد. اسلام بر آزادی و آزادمنشی تأکید دارد و آن را تالی مذهب تلقی می‌نماید و قدرت عمومی را یک امانت و زمامدارن و امانت دارانی تلقی می‌کند که باید مانند یک امین در حفظ آن کوشا باشند و به تعهدات و وظایف خود به درستی عمل نمایند (همان، 192-188).
2-3- مبانی سیاسی – فلسفی حقوق طبیعی
مخالفان استبداد در طول تاریخ همواره از این نظریه بعنوان حربه‌ای علیه زور و ستم و خودکامگی سود جسته‌اند، این نظریه در تبیین چگونگی تشکیل جامعه سیاسی، روابط فرد و دولت، روند تحول اندیشه آزادی و حقوق فردی، و حسن اجرای حاکمیت سیاسی نقش مهمی داشته و موجد جنبش‌های بزرگی در قرن هجدهم بوده است (همان، 186). حقوق طبیعی، حقوقی است غیرقابل انتقال که مشمول مروز زمان نمی‌شود و استحکام آن تا بدان پایه است که هیچ قانونگذار و شارعی نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند. زیرا این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست (همان، 193). اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی بکار گرفته می‌شود:
1) قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی؛
2) قانون عقل و نظم عقلانی که بر رفتار انسان‌ها باید حاکم باشد؛
3) مجموع حقوق و آزادی‌ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار می‌باشد.
حقوق طبیعی در معنی سوم در برابر حقوق موضوعه قرار می‌گیرد و آن مجموع حقوقی است سرمدی، که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا است و شامل همه مردم از هر نژاد و رنگ و جنس می‌باشد. فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و دارای ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبیعی مجموع حقوقی است که ما آن را وضع نکرده‌ایم، بلکه ما آن را به یاری عقل در می‌یابیم و به آن عمل می‌کنیم. ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه می‌باشد (همان، 193). قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف، و اداره امور و قوانین بشری (حقوق موضوعه) را برپایه آن قرار دهد. اصول و احکام حقوق طبیعی همه بر اصل عدالت و انصاف و احترام به ارزش شخصیت انسان و خیر جامعه قرار دارند. طرفداران حقوق طبیعی این فکر را تبلیغ می‌کردند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامدارن مکلفند قوانین طبیعی را رعایت نمایند. در کشورهای غربی هنوز ملاحظات عدالت¬خواهی و حمایت از حقوق فردی همواره مورد استناد قانونگذاران است و در موارد ابهام و سکوت قوانین، قاضی در این کشور، مکلف است موافق انصاف و برطبق موازین حقوق طبیعی به دعاوی رسیدگی کند و حکم دهد.
3-3- مبانی اقتصادی
آزادی اقتصادی مستقیماً از مکتب اقتصادی آدام اسمیت که به مکتب منچستر مشهور است و مکتب فیزیوکرات‌ها سرچشمه می‌گیرد. طرفداران این مکاتب بر احترام اصل مالکیت شخصی، رقابت اقتصاد آزاد تأکید می‌کنند، بر این باورند که برای پیشرفت جامعه و شکوفائی اقتصاد بعنوان عامل بسط شخصیت و استقلال انسان، دخالت دولت هرچه کمتر کاهش یابد و عرصه برای فعالیت‌های خصوصی و آزاد افراد گذاشته شود.
لازم به ذکر است که حقوق طبیعی می‌تواند برپایه مذهب یا عقل باشد؛ نظریه‌پردازانی در نظریات خود به این موارد اشاره کرده‌اند. نظریه هابز (دولت مظهر جامعه و فرد چاره‌ای جزء اطاعت ندارد)، نظریه جان لاک همانند جان لاک (قرارداد اجتماعی)، و ژان ژاک روسو، مونتسکیو و یا دیدگاه‌های حقوق طبیعی در عصر حاضر (حقوق طبیعی به شکلی که قوانین را یک امر ثابت و تغییرناپذیر می‌پندارند)، مورد انتقاد قرار گرفته است. مطابق نظر حقوقدانان پوزیتیویست‌ها  حقوق، یک پدیده اجتماعی و زائیده روابط و همبستگی‌های اجتماعی است که همواره دستخوش تغییر و تحول است و از اینرو نمی‌توان آن را امری ثابت و تغییرناپذیر دانست و یا برای آن جنبه ماوراء الطبیعه و یا صرفاً جنبه عقلانی قائل شد. قوانین را در بیرون از بستر اجتماعی آنها، بررسی کرد. اثباتیون درباره اینکه کدام قانون موضوعه، منطبق با حقوق طبیعی و عدالت است یک امر نظری است و این قبیل قضاوت‌ها جنبه شخصی دارد و برحسب اینکه قضاوت درباره مفهوم فطرت و طبیعت چه باشد متفاوت خواهد بود و این، با واقعیت حقوق مطابقت ندارد، و حقوق، فارغ از قضاوت ارزشی نیست و باید قانون نیز برپایه ارزش – اخلاق قرار گیرد.
از نظر تاریخی، حقوق طبیعی یک مرحله از مراحل تکامل و تحول اندیشه لیبرالیسم و آزادی خواهی محسوب می‌شود. در جهان امروز حقوق و آزادی‌ها، مجموعه اصول و قواعدی تلقی می‌شوند که جوامع ملی و بین‌المللی آن را برای احترام مقام و شخصیت انسانی، و شکوفائی نبوغ و استعدادهای ذاتی بشر و حفظ همبستگی‌های ملی و بین‌المللی ضروری می‌شمرد و اجرا و رعایت آن را از راه‌های حقوقی تضمین می‌کند (طباطبائی مؤتمنی، پیشین: 212).
بایستی دقت داشت که مبنا و منشاء حقوق شهروندی، آزادی‌های عمومی در غرب و در متون حقوقی غرب؛ قرارداد اجتماعی بوده و فرد قسمتی از آزادی‌های خود را به دولت متبوع خود واگذار می‌کند و در مقابل، دولت حمایت و امنیت شخصی او را تأمین می‌نماید.

4- تأثیر نظریات اندیشمندان در توسعه حقوق و آزادی‌های بنیادین
توسعه قواعد بنیادین به این امر می‌پردازد که چگونه از قواعد بنیادین قواعد جزئی‌تر استخراج و استنباط می‌شود. پیش از بیان روش توسعه، توجه به این نکته لازم است که توسعه قواعد به دو صورت عرضی و طولی متصور است. در توسعه عرضی از قواعد بنیادین به قواعد هم‌عرض و هم‌ردیف قاعده بنیادین که ممکن است از اجزای قاعده اصلی باشد، دست می‌یابیم و در توسعه طولی قواعد به‌صورت تطبیق و اعمال به موضوعات جزئی‌تر می‌رسیم. شاید بتوان گفت در توسعه عرضی به اجزا و در توسعه طولی به موارد و مصادیق نظر داشته‌ایم. در هر صورت، آنچه اهمیت دارد بررسی شیوه‌های این توسعه است (حکمت¬نیا، 1393: 8). یکی از مباحثی که در توسعه حقوق و آزادی¬های بنیادین نقش داشته است؛ نظریات اندیشمندان است. از جمله اندیشمندان دیگری که براساس این شیوه به ترسیم مجموعه‌ای از قواعد پرداخته، هابز است. او حفظ نفس را محور استنباط قواعد بنیادین می‌داند و با متمایز ‌کردن قوانین طبیعی از حقوق طبیعی، قانون طبیعی را قاعده‌ای کلی می‌داند که با عقل کشف می‌شود و انسان را از انجام فعلی که مغایر صیانت از نفس است منع می‌کند (هابز و دیگران، 1380: 161)‌. وی قوانین طبیعی را ناشی از شرایط خاص انسان در وضعیت طبیعی ایشان می‌داند؛ شرایطی که در آن، وضعیت برابر انسان‌ها از لحاظ آزادی و اختیار و انگیزه حفظ نفس و تحصیل لذت منجر ‌به جنگ همه‌گیر و در‌ خطر ‌افتادن نفس می‌شود. قواعدی که برای ادامه حیات در این وضعیت طبیعی ضروری است، با عقل درک می‌شود‌. اولین درک عقل جلوگیری از به‌ خطر ‌افتادن نفس و ادامه حیات است و چنین شرایطی مستلزم این است که تا‌ حد ‌ممکن برای برقراری و حفظ صلح تلاش شود؛ بنابراین قاعده بنیادین اول هابز ایجاد صلح و حفظ آن است. به عقیده هابز از دل قانون اول یعنی لزوم ایجاد صلح، قانون دوم استخراج می‌شود؛ مبنی ‌بر اینکه باید برای حفظ صلح از حق مطلقی که انسان‌ها در وضعیت نخستین دارند، کاست و به همان میزان برای دیگران حق قائل شد. پذیرش واگذاری بخشی از حقوق منجر به پذیرش قانون سوم یعنی وفای به عهد و پیمان می‌شود. در غیر این‌ صورت این شرایط دوام نخواهد داشت‌. وی در ادامه قواعد دیگری را نیز به ‌ترتیب استخراج می‌کند و تا آنجا پیش می‌رود که در شرح وظایف حاکم تلاش می‌کند وظیفه پرداخت مالیات را به حفظ حیات پیوند زده و قواعد جزئی‌تر مالیات را نیز از آن استخراج کند. به ‌نظر او، مالیات، بهایی است که افراد برای صیانت از جان خود و تأمین کار خویش باید بپردازند؛ به ‌عبارت‌ دیگر، مالیات چیزی نیست جزء مزدهایی که باید به کسانی پرداخت شود که مناصب عمومی را برای حراست از افراد در مشاغل و حرفه‌های گوناگون تصدی می‌کنند. او با این تحلیل به این نتیجه می‌رسد که پرداخت‌ کنندگان مالیات باید برابر باشند؛ زیرا نفعی که هر‌کس در قبال آن دریافت می‌کند، بهره‌مندی از زندگی است و این امر به یک اندازه برای تهیدستان و توانمندان ارزشمند است. وی سپس تلاش می‌کند ضابطه خود را تقیید کند و ضابطه پرداخت مالیات را بر‌حسب مصرف و نه به انباشت ثروت توجیه کند (همان، 171-170). بنابر نظر هابز انسان‌های اولیه در این دوران دارای حق طبیعی بوده و در وضعیت برابر و یکسانی قرار داشتند. هیچکس بر دیگری برتری نداشته و همه با هم مساوی بودند «حق طبیعی» که عموماً آن را ‌Jus Naturale می‌خوانند به ‌معنای آزادی و اختیاری ‌است که هر انسانی از آن برخوردار است. تا به میل و اراده خودش قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خویش بکار برد و به تبع آن هر کاری را که برطبق داوری و عقل خودش مناسب‌ترین وسیله به آن هدف تصور می‌کند، انجام دهد (همان، 160).‌ اما در وضع طبیعی هر کس در تلاش برای کسب قدرت هرچه بیشتر بوده، هر انسانی دشمن (گرگ) انسانی دیگر بوده، هیچ درکی‌ از درست و نادرست، عدالت و بی‌عدالتی وجود ندارد، بلکه این قاعده بر زندگی حاکم است، که هرکس هرچه بتواند به دست آورد. و تا هر زمان که می‌تواند، آن را برای خود حفظ کند.‌ هابز بر این نظر است که در وضع طبیعی قانون زور حاکم است، و زور و حیله‌گری دو خصلت اساسی انسان در این دوران محسوب می‌شود. جان ‌لاک انگلیسی نیز در مورد وضع طبیعی قبل از تشکیل دولت با هابز هم عقیده است، اما با این نظر هابز که انسان‌ها در وضعیت طبیعی همواره در حالت جنگ و ناسازگاری هستند موافق نبوده و معتقد است که انسان‌ها در وضع ماقبل مدنی، تنها تابع و فرمانبردار عقل خودشان هستند. و احکام عقل، همان قانون طبیعی است. گرچه او نیز اذعان داشته که در این وضعیت صلح کامل و تضمین شده نیز وجود ندارد؛ اما داور نهایی و بی‌طرفی نیز وجود ندارد تا از بهره‌مندی افراد از حقوق¬شان پشتیبانی کند. به نظر لاک وضع طبیعی را فساد و تباهی انسان‌های منحط تحدید می‌کند. بنابراین در وضع طبیعی شرایطی حاکم است، که در آن انسان علیرغم برخورداری از آزادی در معرض خطر مداوم و همیشگی تجاوز از سوی دیگری قرار دارد. این وضع باعث می‌شود تا بسیاری از دیگر خواسته‌های انسان‌ها برآورده نشود وتغییر آن وضع، لازم، ضروری و حیاتی شود (عالم، 1387: 192). از مهم‌ترین دستاوردهای این دوران آزادی و برابری طبیعی همه انسان‌ها بوده است و نگاه انسان در این زمان به محیط اطراف خود از منظر حفظ خود است. تنها ملاک تعیین کننده برای رفتار انسان نفع شخصی است. البته باید متذکر شد که به تصور هابز در طبیعت انسان امیالی مانند میل به آسایش و لذات حسی، ترس از مرگ و میل به دانش و فنون صلح وجود دارد، که وی را به اطاعت از قدرت مشترک و تمایل به زندگی مسالمت¬آمیز در کنار دیگر همنوعان خود متمایل می‌کند. خلاصه باید کاری کرد که انسان دست از رقابت برداشته و زندگی خود را با زندگی دیگران هماهنگ ساخته و این امر میسر نمی‌شود مگر با ایجاد یک حکومت مطلقه «همانطور که ماکیاولی در کتاب شهریار خود به پادشاه دو فراره یادآور می‌شود»‌، در وضع طبیعی قدرت عمومی یا دولت وجود ندارد تا از حقوق خود در برقراری امنیت و حراست از مال و کیان شهروندان استفاده کند. همچنین، جان لاک، اقتدار مدنی و جامعه مدنی را تنها هنگامی امکانپذیر دانسته است که حقوق طبیعی افراد به رسمیت شناخته شود و حکومت آنها را محترم شمارد (جاوید و رستمی، 1394: 451). جان لاک معتقد است که به موجب قانون طبیعت، شخص نه تنها باید خویشتن را حفظ کند، بلکه موظف است تا آنجا که می¬تواند در صیانت از دیگران نیز بکوشد. وی مهمترین حقوق طبیعی انسان¬ها را حق زندگی، حق آزادی، حق مالکیت و حق مقاومت در مقابل ستم و سرکوب می¬داند. وی آزادی را جزء مهمترین حقوق طبیعی انسان¬ها می¬داند و بر این باور است که انسان¬ها به ضرورت سرشت¬شان، همگی آزاد، مستقل و برابرند. همچنین، اگر حکومت با نادیده گرفتن هدف قیمومت یا با استفاده از اختیار داده شده در راه یک مقصود خودخواهانه، گام بردارد، مردم حق دارند که حکومت را اگر ضروری باشد با زور تغییر دهند. با بررسی و تحلیل دیدگاه¬های وی درخصوص مقاومت در مقابل ستم و سرکوب می¬توان به نوعی، حق تعیین سرنوشت سیاسی را از نظرهای وی استنباط کرد. در آثار روسو نیز آزادی و برابری بعنوان دو حق بنیادی شناخته شده¬اند. به عقیده این اندیشمند، افراد بایستی برای یک مرتبه حقوق خود را به دولت تفویض کنند و دولت آن حقوق را در حالیکه به آنها تغییر نام می¬گرداند. به آنان بدهد، به وسیله این تغییر عنوان، یا تبدیل حقوق طبیعی به حقوق مدنی، افراد جامعه، حقوقی را که طبیعتاً دارا بودند، توسط دولت تضمین می¬کنند (قاری سیدفاطمی، 1388: 115).
روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چنین عنوان می‌کند که: «انسان آزاد زاده شده است. اما در روابط خود با دیگران همواره در بند است. آزادی ناشی از خصلت فردی و در بند نبودن ناشی از خصلت اجتماعی انسان می‌باشد». در روابط اجتماعی، هر شخص خود را خواجه دیگران می‌پندارد که نتیجه آن تعرض به آزادی یکدیگر است. به همین جهت، در روابط اجتناب‌ناپذیر انسانی نظم اجتماعی ضرورت پیدا می‌کند. این نظم ضروری وقتی موجه خواهد بود که مبتنی بر توافق و قرارداد باشد. عصاره میثاق یا قرارداد اجتماعی آن است که همه افراد، شخص و همه نیروی خود را با اشتراک تحت هدایت و اراده کلی می‌گذارند و در پیکر اجتماعی که تشکیل می‌شود، هر عضو جزء تجزیه‌ناپذیری از کل را دریافت می‌کند. این اتحاد و اجتماع یک شخصیت حقوقی را پدیدار می‌سازد که در حالت انفعالی نام کشور و در حالت فعال نام «حاکم» به خود می‌گیرد. این اجتماع متحد همان «ملت» است که فرد فرد اعضای آن، به اعتبار اینکه در قدرت حاکمه شریک‌اند «شهروند» و به اعتبار اینکه مطیع قوانین کشورند «تابع» به شمار می‌روند.
به عقیده روسو، حکومت صرفاً یک قدرت اجرایی است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاکم یا هیات اجتماعی است. در قرارداد اجتماعیِ روسو، انتقال انسان از حالت طبیعی به حالت مدنی تغییر قابل ‌توجهی صورت می‌گیرد. بدین معنی که در جامعه مدنی عنوان عدالت جانشین غریزه می‌شود و آزادی «طبیعی» جای خود را به آزادی «مدنی و سیاسی» می‌دهد. آزادی طبیعی در روابط غیرسازمان ‌یافته افراد به خاطر ناتوانی و ضعف محدود می‌شود، اما آزادی مدنی و سیاسی را اراده کلی محدود می‌کند که خود ناشی از اراده حقیقی اعضای جامعه است. روسو نتیجه می‌گیرد آزادی‌ که انسان در جامعه بدست می‌آورد بسیار والاتر از آزادی است که در حالت طبیعی از آن برخوردار خواهد بود. در چنین جامعه مدنی است که افراد، ضمن مشارکت در اداره امور در یک نظام منطقی اجتماعی از آزادی‌های متنوع فردی و اجتماعی برخوردار خواهد شد.
از سیر اجمالی در اندیشه‌های فلسفی این نتیجه به دست می‌آید که هرچند برداشت‌ها و مفهوم‌ها درباره آزادی و کیفیات آن متفاوت است، در اینکه آزادی و حریت از ارزش‌های والا است کمتر تردید می‌شود و حتی تا این حد که دشمنان آزادی می‌کوشند تا مفهوم آن را به سود قدرت خویش تعبیر کنند و مفهوم مجازی را جانشین واقع سازند.  
آزادی، این گوهر هستی در نزد حضرت باری تعالی آنچنان ارجی دارد که حتی در مقام هدایت، انسان‌ها را در پذیرش و یا رد راه درخشان سعادت مخیر می‌فرماید.  تا از برکت این حکمت بالغه، راه و رسم زندگی خویش در دیار احرار ترسیم کنند و عفریت بندگی و بردگی را از پیرامون خود برانند. دلیل مبنایی بودن را به این صورت بررسی خواهم کرد که در:
- گام اول باید اذعان کرد که کمتر واژه‌ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده و هر اندیشمندی به فراخور موضوع معانی‌ مختلف از آن ارائه داده است. در حالیکه پاره‌ای از حکمیان آزادی را به مفهوم رهایی از هر گونه قید و بند دانسته‌اند، جمعی دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده‌اند.  در این راه چه خون‌ها که ریخته شده تا معلوم شود کدام یک از دو متخاصم از آزادی دفاع کرده است و چه بحث‌ها در گرفته که کدام اندیشه به واقعیت نزدیک‌تر است. گویی رمز این همه اختلاف و ابهام در واژه آزادی نیز نهفته است. زیرا هر چند آزادی به معنی رها شدن از قید است خود نیز نیاز به قید دارد!
- گام بعدی اینکه در این خصوص دو نوع آزادی (مثبت) و (منفی) مطرح می‌شود. منظور از آزادی منفی عدم مداخله می‌باشد. یعنی نبود محدودیت‌های خارجی بر فرد. از این¬رو فرد آزاد است، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بارزترین موارد آزادی منفی در قالب آزادی انتخاب، آزادی مدنی و حریم شخصی متجلی می‌شود (موالی¬زاده و امیرارجمند، 1389: 169).
آزادی مثبت که روی دیگر سکه است به معنی این است که نیل به برخی اهداف یا منافع مشخص موجب بالندگی شخصی یا خودشکوفایی می‌شوند. به بیان دیگر چهره مثبت که در انتخاب و انجام دادن فعل بکار می‌رود و در واژه قدرت خلاصه می‌شود. جالب اینکه برخی به کلمه آزادی به معنای قدرت خورده گرفته و بر آن ایراد وارد کرده‌اند.
به هر حال به این دلیل آزادی مبنایی است که قبول آن یا عدم قبول آن نتایج مهمی را در پی خواهد داشت. ترس از بی¬بند و باری و سخافت زندگی بدون تکلیف، گروهی از حکمیان را واداشته است که آزادی معقول را جانشین آزادی مطلق سازند و بدین وسیله از زهر ارزش آزادی بکاهند. برپایه این نظر که حتی از فلسفه جان لاک نیز بطور ضمنی بر می‌آید انسان تابع قانون طبیعی است، قوانینی که با فطرت او سازگار است و ناچار باید از آنها پیروی کند. البته باید دقت داشت که شاه را دسترسی به آن عقل است و تنها از این دریچه می‌توان به قاعده ضروری زندگی پی برد. پس، اطاعت از حکم عقل با آزادی منافی نیست؛ عین آزادی است.
نکته اینکه از راه طبقه¬بندی خواست‌های انسانی نیز می‌توان به همین نتیجه رسید، انسان دو سرشت جداگانه دارد، نیمی از خاک که گاه فروتر از حیوان است و نیم دیگر از روح که میل به تعالی و عروج دارد. خواست‌های این دو نیمه نیز متفاوت است.
- گام بعدی اینکه در صورتی که عقل انسان به صورت منطقی آزادی‌اش را هدایت کند و افسارش را هدایت کند که برای سعادت انسان کافی است اما در مواقعی که عقل انسان گیر هوس‌های انسانی می‌شود، آزادی حتی در معنای اطاعت از عقل برای هدایت و سعادت انسان کافی نیست. پس یا باید مانع بیرونی او را به بستر هدایت اندازد و اطاعت از قانون و دولت راه صواب باشد یا اعتقاد و ایمان چراغی فراسوی عقل نهد. به نظر کانت هم در آرای خود به همین نتیجه رسیده است.
- در گام بعدی جمع میان آزادی و حکومت اراده و اطاعت از فرمان عقل فراهم می‌شود: انسان آزاد است و باید آزاد هم بماند و هیچ مانع و قید خارجی او را محدود نسازد، زیرا عقل را در وجدان خود دارد؛ قیدی که سبب آزادی او از پلیدی‌ها و موانع حرکت معقول است.
البته اندیشمندان دیگری مانند هگل، جان استوارت میل هم نظرات خاص خود را در مورد آزادی بیان کرده‌اند (کاتوزیان، 1390: 388).
اما اصل آزادی چه نسبتی با حقوق عمومی دارد؟ از آنجا که انسان بطور گروهی در اجتماع زندگی می‌کند، آزادی او در برخورد با آزادی دیگران محدود می‌شود. بنابراین، قانون باید منطقاً تضمین کننده آزادی باشد و باتوجه به مقتضیات و استعدادهای بشر و با غنای فرهنگی و فکری لازم، آزادی را در قالب قانون نهادینه کند (بابایی، 1392: 15). در چنین شرایطی می‌توان به جرأت گفت که قانون، عین آزادی و ضامن تحقق آن در جامعه است. علی¬ایحال یکی از مهم‌ترین اسباب برقرای حاکمیت قانون، برقرای نظم در تعامل میان افراد با یکدیگر از یکسو و شهروندان با دولت از سوی دیگر است. طبعاً در برقراری حاکمیت قانون، اقتدار دولت و قدرت فائقه این نهاد بر شهروندان، یکی از ملزومات اصلی شمرده می‌شود و این اقتدار لازم برای برقرای نظم، در مواقع بسیاری موجب محدودیت اعمال آزادی یا سبب تعارض احتمالی میان نظم و آزادی می‌گردد. اما درباره ارتباط این اصل با حقوق عمومی باید گفت:
باتوجه به اینکه حقوق عمومی روابط دولت را تنظیم و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند،  برای این منظور لازم است دولت جهت استقرار نظم آزادی شهروندان را محدود کرده و در مدار قانون قرار دهد. البته خود این محدودیت نیز مقید به قانون است (شم¬آبادی و دیگران، 1395: 25).
مباحثی که در مورد مبنایی بودن آزادی مورد مداقه قرار گرفت باعث شده است که قانونگذاران کم و بیش از اقتدار حکومت به سود این ارزش بکاهند. بطور مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از آزادی‌ها چشمگیر است؛ منتها قید شرع یا موازین اسلامی همچون قید معقول حکیمان آن را محدود می‌سازد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی توام با مسئولیت بوده و باید بگونه‌ای باشد که کرامت و ارزش والای انسانی مصون بماند.  اضافه بر آن بند 6، 7 و 8 اصل سوم قانون اساسی در بیان هدف‌های دولت و تکالیف آن، اصل آزادی را که از بند 6 اصل دوم استخراج شد تأیید می‌کند و مطابق آن بایستی هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار لغو و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی در حدود قانون تأمین شود. البته در اصل 9 قانون اساسی حکومت محدود شده است بر اینکه به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون منع کند.

5- تاثیر نظریات اندیشمندان در شکل‌گیری جنبش‌ها و تحولات اجتماعی
جنبش¬های اجتماعی، معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی بود. انقلابی که باعث شده بود تمرکز قدرت در جامعه فئودالی جابجا شده در دستان بورژوازی قرار گیرد. در چنین جامعه¬ای روابط و مناسبات اجتماعی خواهان روال تازه¬ای بود تا بتوان جامعه را در قالبی نو اداره کرد. روابط بغرنج و غامض جامعه صنعتی دیگر در حال و هوای گذشته و برپایه سنت و عرف و احساس شرف قابل نظم و نسق نبود. زمینه‌های فکری جوامع یاد شده زیر تأثیر اندیشه¬های نویسندگان و فیلسوفان آماده پذیرش موازینِ نوشته بود. این جنبش واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت زیرا قواعد عرفی نامشخص، ناقص و زیاد بود. همچنین این قواعد قاطعیت و وضوح و روشنی و دموکراسی موازین نوشته را نداشته و از دسترس زمامداران هم خارج نبودند. از لحاظ بورژوازی سده هجدهم عرف به تنهایی برای مهار زدن قدرت سیاسی کفایت نمی‌کرد. به ویژه عرفی که در حال و هوای دوره فئودالیته و آریستوکراسی (نجیب سالاری) صورت-بندی شده بود. چنین عرفی طبعاً قادر به خرسند کردن گرایش¬های نوین، آزادی¬خواهی و قانون¬طلبی هم نبود. بدین ترتیب جنبش دستورگرایی در جهت تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته و شکلی، روز به روز رواج بیشتری گرفت و به جزء اندک کشورهایی که به سنت¬ها و عرف¬های خود پایبند ماندند، جنبش یاد شده جنبه تقریباً جهانی به خود گرفت.
1-5- تاثیر نظریات اندیشمندان در شکل‌گیری انقلاب فرانسه
تاریخ زندگی بشر ستم‌هایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته‌اند هیچگاه از یاد نمی‌برد. در برابر آن، قربانیان این جنایت همیشه در پی آن بوده‌اند که این حاکمان ستمگر را تحت حاکمیت قانون قرار دهند و متجاوزان از آن را به دست تیغ عدالت سپارند. از سوی دیگر چنانچه ضرورت قانون را برای زندگی اجتماعی پذیرفته باشیم، بدیهی‌ترین مفهومی که از آن متبادر می‌شود، محدودیت حکومت‌ها در چارچوب قانون است. به عبارت دیگر با پذیرش قانون انسان‌ها به آن مقید می‌شوند. هریک از اشخاص انسانی، به تنهایی دارای احترام است. قانونگذار حرمت افراد را مورد شناسایی قرار داده و برای حفظ او از تعرضات گوناگون تمهیداتی اندیشیده است (هاشمی، 1390). انقلاب فرانسه یا انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۹۹–۱۷۸۹) دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی - سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به دست ملت فرانسه بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری دموکراتیکی فرانسه و ایجاد لائیسیته شد. پس از انقلاب فرانسه در ساختار اجتماعی، روشنفکران و حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقه اشراف بود، تغییرات بنیادی در ابتدا به صورت امپراتوری دیکتاتوری نظامی و سپس در شکل‌های مبتنی بر اصول امپریالیسم، جدایی دین از سیاست، سرمایه‌داری، رشد برده¬داری در کنار مافیای مالی، روشن‌گری، ملی‌گرایی دموکراتیک، نظامی¬گری، استثمار و استعمار جدید در کنار حقوق شهروندی پدید آمد. با این حال این تغییرات با آشفتگی‌های خشونت‌آمیزی شامل اعدام‌ها و سرکوبی‌ها در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ‌های انقلاب فرانسه همراه بود.
وقایع بعدی که می‌شود آنها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ‌های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد است. برخی معتقدند که اولین جرقه انقلاب، یورش به باستیل بود و در آن زمان نیز مردم هنوز به براندازی سلطنت فکر نمی‌کردند و برخی آغاز آن را ماه مه ۱۷۸۹ (میلادی) می‌دانند. پایان آن را ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ می‌دانند و برخی سال ۱۸۰۴ که ناپلئون اعلام امپراتوری نمود و گاهی تمام دوره ناپلئون را تا ۱۸۱۵ نیز جزء انقلاب فرانسه می‌آورند ولی اغلب آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقلاب می‌شمارند. توکویل، از اندیشمندان هم‌عصر انقلاب، معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار دموکراسی نبود. شاید به همین دلیل است که وی برخلاف بسیاری، سال ۱۷۸۹ (شروع انقلاب) را سال پایان انقلاب می‌داند. با این حال به نظر بسیاری، انقلاب با سقوط زندان باستیل در سال ۱۷۸۹ آغاز شد. شاه، لوئی شانزدهم، در سال ۱۷۹۳ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۷۹۹ هنگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب فرانسه وارد مرحله جدیدی شد که تقریباً تمامی اروپا و نیمی از جهان را به جنگ و خاک و خون کشید. پس از ناپلئون سلطنت مشروطه به فرانسه بازگشت. سپس دوباره نظام جمهوری جایگزین شد تا اینکه ناپلئون سوم (برادرزاده ناپلئون)، کودتا نمود و امپراتوری دیگری به راه انداخت. پس از آن جمهوری‌های متعدد شکل گرفت. بدین ترتیب در کم‌تر از یک قرن، بر فرانسه به شکل‌های گوناگونی مانند جمهوری، دیکتاتوری، سلطنت مشروطه و دو امپراتوری متفاوت حکمفرمایی شد.
2-5- تاثیر نظریات اندیشمندان در شکل‌گیری انقلاب آمریکا
انقلاب آمریکا مجموعه رویدادها و اندیشه‌ها و تغییراتی است که منجر به جدایی سیزده ایالت آمریکای شمالی از بریتانیا و تأسیس ایالات متحده آمریکا گردید. اولین درگیری‌ها از شهر بوستون شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاهی انگلستان به سرعت گسترش یافت. در ۱۷۶۵ در نیویورک کنگره‌ای متشکل از ۹ مستعمره‌نشین تشکیل شد که سران این مستعمره‌نشین‌ها در این کنگره برای اقدام علیه انگلیس هم‌پیمان شدند و در مه ۱۷۷۵، رهبران مستعمره‌نشین از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغال-گران آماده شوند. از لحاظ سیاسی، خاستگاه انقلاب آمریکا را باید در درگیری‌های طولانی‌مدت بین بریتانیا و فرانسه در آمریکای شمالی بین سال‌های ۱۷۵۴ تا ۱۷۶۳ مشهور به جنگ هفت ساله جستجو کرد که موجب تهی شدن خزانه دو امپراتوری شد. پس از این جنگ‌ها و وضع مالیات‌های سنگین از سوی پارلمان بریتانیا و جورج سوم پادشاه این کشور، سیزده مستعمره‌نشین آمریکا اعلام کردند تا زمانی که نمایندگانی از ایشان در پارلمان حضور نداشته باشد و بر وضع قوانین و مالیات‌ها نظارتی نکنند، از قوانین مالی و تجاری بریتانیا اطاعت نخواهند کرد و تجارت با سرزمین مادری را تحریم خواهند نمود. پارلمان در پاسخ با بیان اینکه مستعمره‌نشین‌ها در سراسر دنیا شرکت‌های تجاری متعلق به بریتانیا هستند، و پارلمان بریتانیا برای وضع قوانین و مالیات‌ها از ساکنان مستعمره‌نشین‌ها اجازه نمی‌گیرد، درخواست مستعمره‌نشین‌های آمریکا را رد کرد (امین، 1376: 76).
به نظر اقتصاددان مائوئیست سمیر امین، انقلاب آمریکا، با وجود تحلیل‌هایی که از آن می‌شود، بیشتر نبردی برای دستیابی به استقلال و خارج شدن از سلطه امپراتوری انگلستان بود و چندان به دلایل اجتماعی صورت نگرفت. مستعمره‌نشینان آمریکایی، در قیام خود علیه پادشاهی انگلیس، ابداً نمی‌خواستند روابط اقتصادی و اجتماعی خود را دگرگون سازند؛ آنها خواستار آن بودند که از آن پس دیگر منافع خود را با طبقه حاکمه کشور مادر تقسیم نکنند. به این ترتیب، هدف از کسب قدرت ایجاد جامعه‌ای متفاوت با رژیم مستعمراتی پیشین نبود، بلکه نوعی جداسازی منافع بود (همان).
فیلسوف انگلیسی توماس پین دلیل انقلاب آمریکا را نبرد برای حفظ آمریکا بعنوان پناهگاه آزادی و مقاومت عقل سلیم آدمی در برابر تهدیدهای خودکامگان می‌دانست. پین می‌گوید: «انقلاب آمریکا بر این اساس شکل گرفت که دولت یک قرارداد اجتماعی بین مردم است و نه یک حاکمیت ذاتی که از سوی خدا به کسی اهدا شده باشد».

6- مقدم یا موخر بودن نظریات اندیشمندان
بررسی شکل‌گیری و توسعه حقوق و آزادی¬های بنیادین بدون مطالعه اندیشه¬های سیاسی و تئوری¬های نظریه¬پردازان مختلف امکانپذیر نیست. بنابراین می¬توان با اطمینان گفت که ابتدا نظریاتی درخصوص حقوق و آزادی¬ها شکل گرفته است و پیرو این نظریات، تحولات و انقلابات اجتماعی به وجود آمده است. از این¬رو تئوری¬های اندیشمندان در شکل‌گیری حقوق و آزادی¬های بنیادین مقدم بر تحولات اجتماعی است. با سیری در اندیشه¬های سیاسی گوناگون درباره دولت از یونان باستان تا پایان قرن نوزدهم و بررسی نظریات مختلف درخصوص حقوق و آزادی¬های بنیادین متوجه این نکته می¬شویم که بررسی اوضاع و احوال اجتماعی و شکل‌گیری انقلابات در کشورهای مختلف مانند فرانسه و آمریکا بدون بررسی نظریات اندیشمندان امکانپذیر نیست. بنابراین اگر در روزگار هابز، دغدغه اصلی مردم، امنیت بود، اندیشه حاکمیت مطلق دولت نظریه غالب شد و با سپری شدن این دوران و دست¬اندازی دولت به حقوق مردم، روزگار جان لاک دوران اندیشه دولت حداقل و شناخته شدن حق شورش برای مردم، نظریه حاکم بود (رحمت¬الهی، 1388: 18).
بنابراین اگرچه شکل‌گیری و توسعه نظام‌های حقوقی براساس عوامل مختلف و در بستر تاریخ شکل گرفته است و نه برپایه نظریه‌ها و از فلسفه نیز ‌بعنوان خادم و پشتیبان عقلانی بهره برده است، نمی‌توان نقش نظریه‌ها را در تکامل نظام‌های حقوقی نادیده گرفت. نظام حقوقی مانند هر حرکت و تحول اجتماعی مفید یا مضر دیگری دارای زیربنای نظری است که اندیشمندان و مردم آن را می‌پذیرند. بخشی از این بنیادهای نظری قواعد بنیادینی است که شناخت آنها در بازشناسی مکاتب، نظریه‌ها و مرزهای نظری و فلسفی حقوقی نظام‌های حقوقی مبتنی ‌بر مبانی عقلانی موثر بوده و از این طریق در ترسیم راه‌حل‌های مسائل نوپدید نظام حقوقی، تفسیر قواعد حقوقی و ترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها بطور غیرمستقیم نقش دارد؛ اگرچه این قواعد بطور مستقیم در حل مسائل نظام حقوقی اثرگذار ایفای نقش نمی‌کنند (حکمت¬نیا، 1393: 8).

نتیجه‌گیری
باتوجه به مطالبی که بیان شد متوجه این نکته می¬شویم که این اندیشمندان هستند که نظرات آنها باعث شکل‌گیری و ایجاد تئوری¬های مرتبط با حقوق و آزادی¬های بنیادین شده است و اضافه بر آن این تئوری¬ها باعث شکل‌گیری انقلابات و حرکت¬های اجتماعی و جنبش¬های مختلف از جمله شورش و انقلاب¬های مختلف در کشورهای اروپایی، آمریکایی شده است. همچنانکه باید توجه داشت که این تاثیرگذاری بر حرکت¬های اجتماعی موید، مقدم بودن شکل‌گیری تئوری¬های مختلف درخصوص حقوق و آزادی¬های بنیادین شده است. ضمن اینکه پیشرفت جوامع و مدرن و اقتصادی شدن جوامع خود باعث این شد که طبقات بورژوازی گسترش بیشتری پیدا کرده و متوجه حقوق خود در برابر قدرت پادشاه و حکومت شوند و در جریان این نکته قرار گیرند که حقوق گرفتنی است. از این¬رو مردم این جوامع در حقیقت ابتدا تحت تاثیر نظریات مرتبط با حقوق و آزادی¬های بنیادین قرار گرفتند؛ به بیان دیگر بر اثر شکل‌گیری نظریات مختلف اندیشمندانی چون ژان بدن، هابز، روسو، جان لاک، کانت، ماکیاولی، تئوری¬های مختلف شکل گرفت که منجر به روشن شدن اذهان مردم جوامع مختلف گردید. پس می¬بینیم که شکل‌گیری تئوری¬های اندیشمندان مقدم بر شکل‌گیری تحولات اجتماعی است.
در مورد تاثیر نظریات اندیشمندان در شکل‌گیری تئوری‌های مربوط به حقوق و آزادی‌های بنیادین و توسعه آنها باید گفت که بسیاری از حقوق و آزادی¬های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در آثار اندیشمندان قابل مشاهده است. سده هجدهم را باید نقطه عطفی در فرایند تحولات فکری، به ویژه از جهت برجسته شدن مفهوم حقوق طبیعی، دانست. بینش انسانی به ویژه در فرانسه و آمریکا در این زمینه نقشی بسزا داشت. البته ورود بیشتر این حقوق و آزادی¬ها به اعلامیه، به صورت مستقیم نبوده است؛ بلکه حقوق برشمرده شده، نخست در دوران استقلال آمریکا و اعلامیه استقلال آمریکا معروف به اعلامیه ویرجینیا و  اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه انعکاس یافته است و بعدها با الهام از این دو سند در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد استفاده واقع شده‌اند.