فارسی:
1- ابراهیمی‌فر، طاهره و اخوان، تورج (1391)، «مطالعه تطبیقی تاثر سیاست‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد بر توسعه انسانی در آفریقای جنوبی و ایران»، فصلنامه روابط بین‌الملل، دوره 22، ش 3.
2- اردستانی، علی و تبریزیان، حسین (1393)، «تاثیر سیاست¬های تصدی¬گرایانه در توسعه اقتصادی (نمونه موردی: زیمبابوه)»، فصلنامه سیاست، دوره 44، ش 3.
3- اسمیت، آدام (1357)، ثروت ملل، ترجمه: سیروس ابراهیم¬زاده، تهران: انتشارات پیام.
4- الهی، حسین (1368)، نژادپرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی و نامیبیا، مشهد: انتشارات آستان قدس.
5- بار، رمون (1375)، اقتصاد سیاسی، ترجمه: منوچهر فرهنگ، چ 2، تهران: انتشارات سروش.
6- باران، پل (1359)، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه: کاوه آزادمنش، تهران: انتشارات خوارزمی.
7- براگینسکی، مارد (1352)، بیداری آفریقا، ترجمه: جلال علوی¬نیا و امیرحسین رضوانی، تهران: انتشارات حقیقت.
8- سازمان بهداشت جهانی، بازنمایی شده در مورخه 20 بهمن 1396 از http://www.who.int
9- پوراحمدی، حسین و شم¬آبادی، محمد (1390)، مقدمه¬ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
10- تقوی، مهدی (1379)، اقتصاد سیاسی بین¬الملل، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
11- جکسون، رابرت و گئورک سورنسون (1390)، درآمدی بر روابط بین¬الملل، ترجمه: مهدی ذاکریان و همکاران، چ 3، تهران: نشر میزان.
12- حمیدی¬نیا، حسین (1389)، جغرافیای آفریقای جنوبی، تهران: نشر فواد.
13- حمیدی¬نیا، حسین (1389)، جغرافیای آفریقای جنوبی، تهران: نشر فواد.
14- دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی (1388)، زیمبابوه، تهران: وزارت امور خارجه.
15- دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی (1375)، آفریقای جنوبی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
16- رضائی، علیرضا و ترابی، قاسم (1390)، «اقتصاد سیاسی بین¬الملل در تئوری و عمل: مطالعه موردی تعامل اقتصادی چین و ایالات‌متحده آمریکا»، فصلنامه مطالعات سیاسی، س 4، ش 13.
17- روریش، ویلفرید (1376)، سیاست به‌مثابه¬ علم، ترجمه: ملک یحیی صلاحی، تهران: انتشارات سمت.
18- سنایی، اردشیر (1392)، «مطالعه تطبیقی ساختارهای حکومتی نیجریه و آفریقای جنوبی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی دو کشور»، پژوهشنامه روابط بین¬الملل، دوره 7، ش 25.
19- صادق الحسینی، محمدصادق و آقاکثیری، پریسا (1388)، «پول ملی زیمبابوه چگونه نابود شد؟»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 1775.
20- عرب احمدی، بهرام (1372)، سرزمین و مردم زیمبابوه، تهران: وزارت امور خارجه.
21- عرب احمدی، بهرام (1382)، زیمبابوه، سرزمین رازهای جاودان، تهران: نشر دانش.
22- فراهانی، علیرضا (2016)، «موگابه، پدر استقلال و رئیس جمهوری مطرود زیمبابوه»، روزنامه لوموند.
23- قائمی¬نیا، علی¬اصغر (1390)، «اقتصاد سیاسی تطبیقی»، فصلنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، ش 48.
24- کینز، جان¬مینارد (1348)، نظریه¬ عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه: منوچهر فرهنگ، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده¬ اقتصاد.
25- لارسون، توماس و دیوید اسکیدمور (1383)، اقتصاد سیاسی بین¬الملل؛ تلاش برای کسب قدرت و ثروت، چ 3، ترجمه: احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران: نشر قومس.
26- متقی، سمیرا (1395)، «اقتصاد سیاسی بین¬الملل از سرمایه¬داری و کمونیسم تا انقلاب اسلامی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، س 10، ش 36.
27- مدنی، جلال¬الدین (1374)، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج 1، چ 2، تهران: انتشارات مؤلف.
28- مشهدی رجبی، مونا (1392)، «سیاست‌های اقتصادی دولت موگابه، از فرصت‌سوزی تا سقوط کامل اقتصاد»، روزنامه دنیای اقتصاد.
29- معصومی کرکانی، علیرضا (1391)، «بررسی ساختار سیاسی-اجتماعی آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و تاثیر آن بر سیاست خارجی کشور»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، تهران، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
30- نصیری، معصومه (1388)، شناسنامه فرهنگی آفریقای جنوبی، تهران: نشر الهدی.
31- نمازی، حسین و دادگر، یداله (1385)، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق¬مدار، تهران: شرکت سهامی انتشار.
32- همایونفر، هرمز (1381)، سیاه جاودان، زندگی و مبارزات نلسون ماندلا، تهران: نشر فرزان.

لاتین:
33- africa south of the sahara (2000). Europe publication ltd. London.p.1183.
34- draper. peter and andreas Freytag (2009). what future for monetary policy in zimbabwe? voxeo.
35- hanke. Steve (2009). r.i.p. zimbabwe dollar the cato institute.
36- kadzere. Martin (2008). zimbabwe inflation soars to 231 million present all Africa.com.
37- mail & guardian (2009). Zim unemployment skyrockets.
38- Fox, R (1997). regional proposals: their constitutional and geographical significance, in A. lemon, the geography of chang in south Africa. Chichester: wiley.
39- -Nattrass, N and E. Ardington (1996). the political economy of south Africa. Cape town: oxford university press.
40- Rogerson, C.M(1989). Rethinking national urban politics: lessons for south Africa, south African geographical journal.
41- shell, R.C.H (1994). children of boundage: A social history of the slave society at the cape of good hope, 1625-1823. Jhannesburg: Witwaters rand university press.
42-Stiftung Bertelsmann, South Africa Country Report (2010), available at: http://www.bti-project.
43- www.imf.org
44- www.unpd.org
45- www.doingbusiness.org
46- www.fa.tradingeconomics.com/zimbabwe/inflation-cpi
47- www.world bank.com
 

مقدمه
اقتصاد سیاسی، قوانین مربوط به تولید، توزیع ثروت در جامعه و چگونگی ارتباط متقابل سیاست و اقتصاد و تأثیر آن بر مراحل مختلف رشد و توسعه را نشان می¬دهد. اتخاذ سیستم‌های اقتصاد سیاسی گوناگون به منظور رسیدن به توسعه، از نظر اقتصادی عملکرد متفاوتی را در کشورهای مختلف جهان بدنبال داشته است. اقتصاد سیاسی بعنوان ارتباط متقابل سیاست و اقتصاد، بدون شک در روند توسعه کشورها جایگاه بالایی دارد و مطالعه و بررسی تطبیقی در مورد سطح توسعه¬یافتگی کشورها، تأثیر این انتخاب را به خوبی نمایان می¬سازد. در کشور «زیمبابوه» واقع در جنوب آفریقا، در طول زمان، اقتصاد‌های سیاسی متنوعی حکمفرما بوده است. این کشور تا قبل از سال 1980 با تأثیرپذیری از استعمار انگلیس، اقتصادی لیبرالیستی داشت و با رسیدن به سطوح بالای توسعه، به «سبد غذای قاره سیاه» شهرت داشت. با به قدرت رسیدن «رابرت موگابه»، وی اقتصاد سیاسی مارکسیستی را انتخاب کرده و سیاست¬های تصدی-گرایانه دولتی را برای نزدیک به سه دهه حکمفرما ساخت که در این شرایط این کشور به یکی از عقب مانده‌ترین واحدهای سیاسی جهان از نظر توسعه تبدیل شده و یکی از بزرگترین نرخ¬های تورم تاریخ جهان را به خود اختصاص داد، از سال 2020 گرایش اقتصادی دولت به سمت اقتصاد بازار آزاد چرخید و بدنبال آن نشانگرهای توسعه در زیمبابوه بهبودی چشمگیری یافت. «آفریقای جنوبی» از سال 1994 و روی کارآمدن سیاه¬پوستان، اقتصاد سیاسی لیبرالیستی را که از زمان ورود اروپائیان (ابتدا مرکانتلیستی و از اوایل قرن نوزده سرمایه¬داری)  بر این کشور رایج بود را ادامه داد و براساس معیارهای اقتصادی همچون بازار مالی توسعه یافته، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل، بازار سهام  و توان درآمدی بالا، از کشورهای پیشرو محسوب می¬شود. امروزه تفاوت فاحشی بین دو کشور یاد شده از نظر سطح توسعه¬یافتگی وجود دارد. بنابراین این سوال در مقاله کنونی مطرح می‌شود که آیا اتخاذ اقتصادهای سیاسی گوناگون منجر به این تفاوت سطح توسعه¬یافتگی در دو کشور همسایه شده است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس است که با وجود اشتراکات فراوان دو کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، جغرافیای طبیعی و ویژگی¬های انسانی- فرهنگی، دلیل اختلاف چشمگیر آنها از نظر سطح توسعه، اتخاذ اقتصادهای سیاسی متفاوت است. بطورکلی و باتوجه به موارد یاد شده، پژوهش کنونی به منظور پاسخگویی به این سوال و فرضیه‌ مربوطه، ضمن در نظر گرفتن دو نوع اقتصاد سیاسی مارکسیستی و لیبرالیستی و با بیان اشتراکات جغرافیای انسانی و طبیعی زیمبابوه و آفریقای جنوبی، عملکرد سیستم سیاسی حاکم، بر اقتصاد دو کشور را بررسی و تحلیل کرده است.
روش تحقیق این پژوهش، باتوجه به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی می¬باشد و اطلاعات موردنیاز در قالب منابع کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر، کتب، مقالات و سایت‌های مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با اطلاعات موردنیاز درباره کشورهای زیمبابوه و آفریقای جنوبی بدست آمده است.

1- مبانی نظری پژوهش
1-1- اقتصاد سیاسی
عبارت اقتصاد سیاسی، نام سنتی علم اقتصاد است که «آنتوان دو مونکرتین»  نخستین¬ بار در سال 1615 م از آن برای عنوان کتاب خود بهره جست. منکرتین صفت «politic» از ریشه¬ یونانی «polis» به معنای شهر یا دولت-شهر را به واژه‌ «economic» که در گذشته فقط به مدیریت امور منزل (خانه) محدود می¬شد، افزود تا دامنه¬ فعالیت انسان¬ها را از سطح خُرد به سطح وسیع¬تر جامعه گسترش دهد (بار، 1375: 11). امروزه نیز دانش اقتصاد سیاسی برخلاف علم اقتصاد که همواره تلاش می¬کند رفتار انسان را برمبنای عقلانیت محض و تحلیل هزینه-فایده¬ او تحلیل کند، زمانی وارد عرصه¬ تجزیه و تحلیل می¬شود که تصمیمات و کنش¬های فردی یا گروهی صرفاً در چارچوب انگیزه¬های اقتصادی (هزینه-فایده) به¬تنهایی قابل توجیه نیست؛ بلکه انگیزه¬ها و منافع سیاسی نیز منجر به شکل¬گیری و هدایت ترجیحات فردی/گروهی می¬شود (قائمی¬نیا،1390: 59). پس اقتصاد سیاسی، ترکیب «انسان سیاسی» و «انسان اقتصادی» (دوورژه، 1389: 29) و یا تلفیق علم سیاست به¬مثابه¬ «هنر حکومت¬داری» و علم اقتصاد به-مثابه¬ «هنر مدیریت منابع کمیاب و بازار» است. بدین¬سان، تحقیق در هریک از این دو عرصه (دولت/سیاست - بازار/اقتصاد)، مستلزم مطالعه دیگری است. لذا جهت شناخت مسائل و تحولات داخلی و بین¬المللی کشورها، اساساً شناسایی و تمایز مرز مشخص بین عرصه¬ سیاست و اقتصاد آنها امری دشوار است (مدنی، 1374: 46).
تعامل دولت و بازار در یک طبقه¬بندی کلان به دو بخش ملی و بین¬المللی تقسیم می¬شود. اقتصاد سیاسی ملی به مجموعه سیاست¬ها و تحولات اقتصادی درون یک کشور می¬پردازد تا از این طریق، تأثیر تحولات و فضای سیاسی بر اقتصاد داخلی را ارزیابی کند (متقی،1395: 62). به¬عنوان مثال، تأثیر گروه¬های فشار سیاسی همچون احزاب بر تصمیمات اقتصادی و متقابلاً، اثر گروه¬های فشار اقتصادی همچون سندیکاهای کارگری بر تصمیمات سیاسی، یکی از موضوعات اقتصاد سیاسی در سطح ملی است (نمازی و دادگر،1385: 32).  در این ارتباط می توان تاثیر تصمیمات سیاسی احزاب حاکم بر دو کشور زیمبابوه و آفریقای جنوبی بر اقتصاد آنها را مثال زد. اما اقتصاد سیاسی کلان عمدتاً به اقتصاد و سیستم سیاسی بین-المللی می¬پردازد. این سطح توضیح می¬دهد که ساختار اقتصاد بین¬ا¬لملل چگونه از نظر سیاسی شکل می-گیرد و چگونه ساختار سیاسی نظام بین¬الملل را تحت تأثیر قرار می¬دهد (پوراحمدی و شم¬آبادی،1390: 25). تجارت و بازار جهانی، رقابت کشورها، شکل¬گیری شرکت¬های چندملّیتی و سرمایه¬گذاری خارجی، تحریم¬ها و بدهی¬های خارجی، سازمان¬ها و هنجارهای بین¬المللی، ارتباطات و غیره، از جمله موارد مدیریت کننده¬ی سیاست خارجی دولت¬ها در اقتصاد سیاسی بین¬الملل هستند (رضائی و ترابی،1390: 10-8).
2-1- انواع مکاتب اقتصاد سیاسی   
 اقتصاد سیاسی به سه مکتب کلان رئالیستی (مرکانتلیسم)، لیبرالیستی و مارکسیستی تقسیم¬بندی می-شود که در ذیل بدان پرداخته خواهد شد.
1-2-1- اقتصاد سیاسی رئالیسم (مرکانتلیسم)
 اصطلاح اقتصاد سیاسی، برای نخستین¬بار در زمان مرکانتیلیست¬ها ¬بکار برده شد. اینان عمدتاً بر سرمایه-داری تجاری به¬ جای تکیه ¬بر فعالیت¬های مولّد همچون کشاورزی و صنعت، و به¬ جای بازار آزاد صرفاً بر دولتی قدرتمند و اقتصاد ملی تکیه می¬کردند. بدین¬جهت، مرکانتلیسم به «دولت¬گرایی اقتصادی» و «سوداگرایی» شهرت یافت (نمازی و دادگر، 1385: 44-43). بنابراین با تأکید بر به حداکثر رساندن قدرت و منافع صرفاً ملی و نه همگانی در دکترین دولت¬محور مرکانتلیسم (قرون 16 و 17م)، موفقیت اقتصادی کشورها نوعی بازی با حاصل جمع صفر و یا سیاست برد-باخت بود (لارسون و اسکیدمور، 1383: 14).   
2-2-1- اقتصاد سیاسی لیبرالیسم
 تحولات عصر روشنگری در قرن 18 و 19 میلادی، به¬ ویژه ظهور و پیشرفت انقلاب صنعتی، شکست اقتصاد تجارت¬محور مرکانتلیسم، ظهور فلسفه «نظم طبیعی»3، افزایش تولیدات و نیاز به بازارهای فروش، زمینه¬ساز ظهور رویکرد لیبرالیستی از اقتصاد سیاسی شد (نمازی و دادگر، 1385: 46-45). لیبرالیسم اقتصادی، برای رشد و پیشرفت همه¬ کشورها بدون توجه به سطح توسعه¬شان، بر کاهش دخالت¬ دولت در اقتصاد¬ و توسعه نظام سرمایه¬داری در فراسوی مرزها آزاد تأکید دارد (جکسون و سورنسون، 1390: 82-81). این موضع حداقلی لیبرالیسم در مقابل دولت، در حقیقت ناشی از حالت خصمانه¬ طبقه بورژوا نسبت به رشد دولت مطلقه که مانع ایجاد اقتصاد جهانی و آزاد بود، می¬شد (روریش، 1376: 30).
 اقتصاد سیاسی لیبرالیسم از لحاظ تعامل دولت و بازار طی عرصه¬های گوناگون تاریخی به ¬ترتیب سه مکتب عمده لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم کینزی و نئولیبرالیسم را از سر گذرانده است. در لیبرالیسم کلاسیک که در اندیشه¬های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ریشه دارد، فلسفه حمایت و کنترل¬ دولتی به چالش کشیده شده است. از نظر اسمیت، ملل بزرگ هرگز از بخش خصوصی، به دریوزگی نمی¬افتند، ولی در سیستم اقتصادی تحت کنترل دولت¬، بزرگ¬ترین مسرف و متلف منابع مالی جامعه، اغلب به گدایی و فقر دچار می¬شوند (اسمیت، 1357: 279). اما به¬ دنبال بحران بزرگ اقتصادی جهان (1929 م) کینز محدودیت¬های لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک را برملا ساخت. حتی وی اقتصاد دولت¬محور مرکانتیلیستی را یک ابهام و اشتباه فکری می¬دانست. از دیدگاه وی، در نظام سرمایه¬داری، وظیفه¬ تنظیم سرمایه¬گذاری را نمی¬توان بدون ترس از اشتباه و ریسک به بخش خصوصی واگذار کرد (کینز، 1348: 368). از این¬رو، کینز بیان می¬دارد که سیاست انعطاف¬پذیر دست نامرئی آدام اسمیت و اقتصاد آزاد غیرواقع¬بینانه است (همان، 310). با این وجود، اقتصاد کینزی دوام نیافت. بحران¬های دهه¬1970م و کم¬کاری نظام سرمایه¬داری رقابتی موجب اشاعه¬ مفهوم «بیکاری کینزی» و «دولت پرستار» شد (باران، 1359: 188). بحران¬هایی از قبیل شوک نفتی 74-1973م و رکود اقتصاد جهانی طی سال¬های 75-1974م سبب شد تا بسیاری از اقتصاددانان به نقد اقتصاد دولت¬ رفاه کینزی بپردازند. بنابراین، سیاست¬های جدید اقتصاد نئولیبرالیسم به¬ سوی «دولت صفر» و آزادی کامل فعالیت¬های بخش خصوصی پیش رفت (نمازی و دادگر، 1385: 15).
3-2-1- اقتصاد سیاسی مارکسیسم
 مارکس، مشهورترین نظریه¬پرداز اقتصاد سیاسی در قرن نوزدهم، با تقسیم¬بندی اقتصاد سیاسی کلاسیک به «اقتصاد سیاسی عامیانه و دون¬مرتبه» و «اقتصاد سیاسی شرافت¬مندانه یا علمی»، نوع اخیر را مورد تجلیل قرار می¬دهد؛ چراکه وی اقتصاد سیاسی عامیانه و ایدئولوژیک را دستگاه توجیه¬گر نظام استثمارگر سرمایه¬داری می¬دانست (نمازی و دادگر، 1385: 37).
 در اقتصاد سیاسی مارکسیسم برخلاف دولت¬محوری مرکانتلیسم و فردمحوری لیبرالیسم، بر طبقات توجه می¬شود (تقوی، 1379: 17). طبق این دیدگاه، نظام سرمایه¬داری دستاوردهای اقتصادی جامعه به¬ ویژه طبقه کارگر را صرفاً به انحصار طبقه سرمایه¬دار درمی¬آورد (لارسون و اسکیدمور، 1383: 14). حتی مارکسیست¬ها به خصلت نسبتاً طبقاتی کینزیسم (دخالت دولت در امور اقتصادی و عدم وجود آزادی کامل در تجارت) حمله¬ور شدند (روریش، 1376: 118). بدین¬سان، مکتب مارکسیسم برخلاف مرکانتلیسم، اقتصاد را بر سیاست مقدم می¬داند و بازی با حاصل جمع صفر آنان را در سطح طبقات بکار می¬گیرد. در مقابل، منافع فردی نادیده انگاشته شده و به¬ جای آن بر منافع جمعی تأکید می¬شود (رضائی و ترابی، 1390: 17).
باتوجه به مکاتب سه¬گانه اصلی در اقتصاد سیاسی، رویکردهای اتخاذ شده توسط دولت¬ها بعنوان قدرت سیاسی در دو کشور همسایه آفریقای جنوبی و زیمبابوه در عرصه اقتصادی، مورد بررسی قرار می¬گیرد و در یک پژوهش تطبیقی، عملکرد هریک مورد کنکاش قرار می¬گیرد.

2- بررسی جغرافیای طبیعی-انسانی زیمبابوه و آفریقای جنوبی
به منظور تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بعنوان یک متغیر بر توسعه این دو کشور، به بررسی سایر متغیرهای انسانی و طبیعی متاثیر بر توسعه می¬پردازیم:
1-2- جغرافیای طبیعی-انسانی زیمبابوه
زیمبابوه دارای اراضی کشاورزی حاصلخیز و رودهای بزرگ می¬باشد. آب و هوای آن نیمه گرمسیری و معتدل است و میزان بارندگی 800 میلیمتر در سال می¬باشد. رودهای بسیار پرآبی در زیمبابوه قرار دارد که مهمترین آنها عبارتند از: زامبزی، اومنولی، اومنیاتی، موپناتی، گوئلو، شاشائی (Africa south, 2000: 1183).
این کشور از نظر منابع طبیعی بخش اعظمی از ذخایر کرومیوم و آهن دنیا و همچنین حجم عظیمی از ذخایر ذغال سنگ، پلاتینیوم، پنبه نسوز، مس، نیکل و طلا دارد (اردستانی و تبریزیان، 1393: 567).
بافت جمعیتی زیمبابوه، قبیله‌ای و عمدتا متشکل از دو قبیله بزرگ «شونا» و «اندلبه» است. 5/98 درصد جمعیت، سیاه پوست و بقیه از نژاد سفید هستند که از مهاجران اروپایی بشمار می¬روند (دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی، 1388: 10-8).
از نظر سیاسی از قرن 19 تحت استعمار انگلستان بوده و از 1980 سیستم جمهوری، تحت ریاست رابرت موگابه بقدرت رسیده و عملا بصورت دیکتاتوری اداره می‌شود. در کنار آن، سیستمی تک¬حزبی با حاکمیت حزب «زائو پی اف»، وجود دارد که تمرکزگرایی شدیدی در زیمبابوه بوجود آورده است (عرب احمدی، 1382: 46-42).
2-2- جغرافیای طبیعی-انسانی آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی در شمال منطقه‌ معتدل جنوبی (مدار 20 تا 40 درجه جنوبی) قرار دارد و بطورکلی سراسر قلمرو این کشور در محدوده کمربند پرفشار جنب حاره واقع شده و عدم تشکیل ابرهای باران‌زا از خصوصیات چنین سرزمین‌هایی است. مناطق پرباران فقط درصد بسیار پایینی از قلمرو این کشور را شامل می‌شود و متوسط بارش سالیانه 460 میلیمتر است (حمیدی¬نیا، 1389: 38). برخی رودهای این سرزمین عبارتند از: 1- «اورانژ» که طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رود است، رود «فال» و «لیمپوپو» (year book of south Africa.1990: 19). از نظر وجود منابع معدنی جدول شماره 1 بیانگر وضعیت آفریقای جنوبی می¬باشد.

جدول1) رتبه جهانی آفریقای جنوبی در برخی منابع معدنی
....................................................................

(حمیدی‌نیا، 1389: 315-311)

در ارتباط با بافت جمعیتی، «مردم رنگین کمان خدا»، توصیفی است برای تنوع قومی-نژادی-دینی در این سرزمین. مهمترین گروه‌های قومی-نژادی عبارتند از: «زولوها» یا اکثریت سیاه¬پوست، «آفریکانرها» (سفیدپوستان هلندی تبار) و انگلیسی تبارها (striftung, 2010: 12).
از نظر سیاسی از 1652 زیر سلطه استعمار هلند و انگلیس درآمده و از 1994 تحت عنوان جمهوری پارلمانی و بصورت فدرالی اداره می‌شود. تمرکززدایی شدیدی چه در بعد فضایی و چه در رأس هرم قدرت وجود دارد و در کنار حزب حاکم «کنگره ملی»، احزاب متعددی مانند اتحاد دموکراتیک، آزادی و جنبش دموکراتیک، فعالیت دارند (سنایی، 1392: 104).

3- بررسی وضعیت آفریقای جنوبی و نقش اقتصاد سیاسی در روند توسعه این کشور
آفریقای جنوبی در حال حاضر توسعه¬یافته‌ترین در قاره سیاه و یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر توسعه می¬باشد. این توسعه در ابعاد مختلف و در شاخص‌های توسعه انسانی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... می‌باشد. آفریقای جنوبی به تنهایی، در مجموع با داشتن 45 درصد تولیدات معدنی، 40 درصد تولیدات صنعتی، 50 درصد انرژی و 25 درصد تولید ناخالص ملی قاره سیاه، بزرگترين و پیشرفته‌ترین اقتصاد اين قاره بشمار مي¬رود. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، این کشور در سال 2020 با 358 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، رتبه 37 را در بین تمامی کشورهای جهان دارا می¬باشد (International monetary fund, 2020). نرخ تورم سالیانه آفریقای جنوبی طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک جهانی برابر با 3/6 درصد در سال 2020 و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده بالغ بر 1/51 میلیارد دلار می‌باشد (www.worldbank.com).
این کشور براساس معیارهای اقتصادی همچون بازار مالی توسعه یافته، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل، بازار سهام و توان درآمدی بالا، هجدهیمن اقتصاد برتر جهانی بشمار می¬رود (ابراهیمی¬فر و اخوان، 1391: 15). برپایه¬ گزارش¬های بانک جهانی، کشور آفریقای جنوبی در میان 178 کشور جهان از دیدگاه آسانی تجارت جایگاه 40 کشور برتر قرار دارد (www.worldbank.com). در جدول ذیل به مقایسه سطح توسعه‌ آفریقای جنوبی و رتبه جهانی این کشور در شاخص‌های مختلف اقتصادی-انسانی باتوجه به آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، می¬پردازیم:

جدول 2) وضعیت و شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی آفریقای جنوبی در شاخص‌های توسعه
........................................................................

Source: www.worldbank.com

شکل‌گیری آفریقای جنوبی از تعامل نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از زمان ورود اروپائیان به این سرزمین و تأسیس مستعمره کیپ، در سال 1652 آغاز گردیده و فرایند تشکیل حکومت ملی با عبور از سه مرحله 1) سرمایه داری مرکانتیلستی از زمان تأسیس مستعمره کیپ؛ 2) سرمایه¬داری صنعتی از زمان انقلاب معدنی در نیمه دوم قرن 19 و کسب استقلال و حاکمیت رژیم آپارتاید؛ و 3) نظام دموکراتیک، کامل شده است (سنایی، 1392: 9).
از زمان ورود هلندی¬ها در 1652 و بعد از ورود انگلیسی¬هار(1770)،راین دو گروه پیوسته بر سر کسب قدرت سیاسی و تملک معادن طلا و الماس، با هم در رقابت بودند. نکته بسیار مهم اینکه در طی حکومت سفیدپوستان، اقتصاد آفریقای جنوبی توسط نهاد های سیاسی- اقتصادی اروپایی شکل گرفته استر(همایون¬فر، 1381: 15-10). بعد از 1994، حزب حاکم کنگره ملی قدرت بلامنازع در اتخاذ استراتژی و خط‌مشی‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور برخوردار بوده و تصمیم¬های این حزب همواره مدنظر دولتمردان آفریقای جنوبی است و دولت در سیاستگذاری اقتصادی و گزینش شرکای اقتصادی خارجی، در کنار منافع ملی، اولویت را برای کشورهایی در نظر می‌گیرد که رابطه نزدیکتری با حزب داشته و عواید و منافع آن نصیب حزب گردد (معصومی کرکانی، 1391: 3).

4- تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی بر توسعه آفریقای جنوبی (قبل از 1994)
مهمترین دلیل توسعه این کشور حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری و بعبارتی اقتصاد بازار آزاد است. ریشه سرمایه‌داری نیز به ورود هلندی¬ها و انگلیسی‌ها (ابتدا با عنوان اقتصاد مرکانتیلیستی، و سپس سرمایه‌داری صنعتی) به جنوب آفریقا برمی‌گردد و دولت نقشی صرفا هدایتگرانه در اقتصاد دارد بنابراین توسعه در آفریقای جنوبی منحصر به بعد از 1994 نیست و سابقه به اندازه یک قرن دارد.
1-4- دوره سرمایه‌داری مرکانتیلیستی (1652 تا 1838)
از سال 1652 و ورود نخستین هلندی¬ها به آفریقای جنوبی، اقتصاد مرکانتیلیستی حاکمیت پیدا کرد. بدلیل غلبه بازرگانی در فراهم کردن سود، ثروت و انباشت سرمایه در آفریقای جنوبی (که از سوی کمپانی هند شرقی هلند انجام می¬گرفت)، به دوران مرکانتلیسم در این کشور معروف می¬باشد. تجارت انجام شده عمدتا شامل محصولات کشاورزی، ابریشم، ادویه و انتقال برده به آمریکا و اروپا می‌شد (حمیدی¬نیا، 1389: 369). هلندی‌ها با استفاده از شبکه‌های سرمایه‌داری مرکانتلیستی، اقدام به واردات برده از آسیا و آفریقا کرده و به فروش چندبرابری آن اقدام می‌کردند و بدین ترتیب انباشت سرمایه در مقیاس کلان در آفریقای ‌جنوبی امکان‌پذیر شد (Shell, 1994: 415). علاوه برشکل‌گیری نخستین پایه‌های توسعه آفریقای‌ جنوبی، دوران حاکمیت اقتصاد سیاسی مرکانتلیستی؛ دوران تکوین فرهنگ آفریقای جنوبی بود (Ibid).
2-4- اقتصاد سیاسی لیبرالیستی (1838 تا 1994)
ورود انگلیسی¬ها به آفریقای جنوبی و کشف الماس در اواخر قرن نوزدهم (1886) بعنوان نقطه آغاز صنعتی شدن و حاکمیت اقتصاد سیاسی لیبرالی در این کشور بشمار می¬رود. در این راستا بخش دولتی و شرکت¬های خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اهتمام ورزیدند اما با گذشت زمان، دولت خود را از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کنار کشید و آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. در نتیجه این امر و حاکمیت اقتصاد بازار آزاد بر آفریقای جنوبی از اوایل قرن 19 و واگذاری آن به بخش خصوصی، اقتصاد این کشور روند حرکت سریعی را بسوی توسعه آغاز کرد. و بیشتر صادرات این کشور نیز روانه دنیای سرمایه‌داری می‌شد (دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی، 1375: 57). پایین نگه داشتن سطح دستمزدهای کارگران (البته در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی غربی)، باعث افزایش سود تعلق گرفته به سرمایه‌های محلی و خارجی شده و این امر بصورت یک چرخه موجب افزایش تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی و خارجی  شده و به توسعه و صنعتی‌ شدن بیشتر آفریقای جنوبی قبل آپارتاید منجر شده بود و نواحی صنعتی و توسعه¬یافته در کیپ‌تاون، ژوهانسبورگ، دربن، پورت الیزابت، کیمبرلی، بلوم فونتین و پیترماریتزبورگ تشکیل شد (Rogerson,1989: 3). البته نباید فراموش کرد گسترش اقتصاد سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی، نهادینه شدن عدم موازنه اجتماعی و نابرابری¬های چشمگیر در زمینه¬های نژادی و فضایی را نیز به همراه داشته است.
حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری و قدرت گرفتن بخش خصوصی این کشور در جنگ دوم جهانی به خوبی توانایی خود را نشان داد. این توسعه منجر به رشد شاخص‌های توسعه انسانی نیز گردید. در طی جنگ یاد شده، بخش خصوصی آفریقای جنوبی به همراه آمریکا و کانادا، بعنوان یکی از سه کشور اصلی تولید کنندگان کالا و خدمات کشورهای درگیر جنگ قلمداد می‌شد. شرکت‌های تولیدی خصوصی در این کشور در فاصله 1939تا 1945، 8 درصد و میزان تولیدات آنها نیز 115 درصد افزایش یافت. این رویداد موجب شکل‌گیری یک پیشرفت انفجارآمیز در دهه 1940 در زمینه توسعه اقتصادی شد. این روند در دهه¬های 1950، 1960 و 1970 نیز ادامه یافت و آفریقای جنوبی به یک کشور کاملا صنعتی و توسعه¬یافته تبدیل شد. رشد اقتصادی سالیانه 6 درصد با تورم بسیار پایین 2 درصد در طول سه دهه یاد شده، آفریقای جنوبی را به یکی از کمیاب‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرد. در بخش کشاورزی نیز استفاده از فناوری پیشرفته و در قطعات بسیار بزرگ رایج گردید و در نتیجه با شکل‌گیری کشاورزی صادرات محور، درآمد خارجی و به تبع آن توسعه بیشتری را برای آفریقای جنوبی به ارمغان آورد. حتی در بعد نظامی نیز دولت آفریقای جنوبی دخالت چندانی ندارد و شرکت تسلیحات آفریقای جنوبی (آرمسکور)، بعنوان یک بنگاه خصوصی با تولید و صادرات تسلیحات بسیار پیشرفته، میلیاردها دلار به اقتصاد این کشور تزریق مالی می‌کند (حمیدی¬نیا، 1389: 294).
نکته حائز اهمیت اینست که کاهش آثار دهشتناک تحریم¬های اقتصادی جهانی علیه آفریقای جنوبی بر روند توسعه این کشور در دوران حکومت آپارتاید، مرهون اقتصاد سیاسی لیبرالی آن است. مراودات تجاری با جهان سرمایه‌داری و حضور گسترده شرکت‌های غربی در اقتصاد آفریقای جنوبی، این کشور را به مکمل اقتصاد جهان سرمایه¬داری بویژه غرب تبدیل کرده بود و بیشتر دول سرمایه‌داری از اعمال آشکار تحریم-های سازمان ملل متحد خودداری می‌کردند. در نتیجه از آثار اقتصادی زیانبار انزوای آفریقای جنوبی در توسعه این کشور جلوگیری کرده است. این نکته را می‌توان در قالب سطح تحلیل اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطالعه کرد. تاثیر حضور شرکت¬های فراملی و سرمایه¬گذاری خارجی در حفظ آفریقای جنوبی از تحریم¬های سازمان ملل، در سطح تحلیل کلان اقتصاد سیاسی بین‌الملل قابل مطالعه هست.
3-4- اقتصاد سیاسی آفریقای جنوبی بعد از عصر آپارتاید (1994 به بعد)
بعد از روی کار آمدن دولت¬های سیاه¬پوست در 1994، دولت ماندلا در ابتدا به اقتصاد سیاسی مارکسیستی روی آورد و مبادرت به ملی کردن صنایع و توزیع دوباره ثروت در برنامه بازسازی و توسعه نمود که تبعات منفی بر اقتصاد داشته و به کاهش شدید تولیدات صنعتی انجامید. اما زیر فشار کشورهای خارجی و مناظرات داخلی، مجددا به اتخاذ خط¬مشی اقتصادی لیبرالی اقدام نمود و سرعت حرکت آفریقای جنوبی به مشارکت فعال در بازار جهانی بیشتر گردید (Nattrass & Ardington,1996).
حکومت آفریقای جنوبی، بعد از 1994 با ادامه خط سیری اقتصاد لیبرالی قبل آپارتاید، برنامه¬های متعدد اقتصادی برای توسعه و راهبری اقتصاد با محوریت بخش خصوصی و با نقش نظارتی-مشورتی دولت، پیگیری کرد:
1) نقش نظارتی گسترده و نقش مداخله¬ای پایین دولت در برابر حضور فعال نیروهای بازار و بخش خصوصی.
2) اجرای «برنامه توسعه تولید صنعتی و طرح معافیت مالیاتی»
این برنامه از 1997 به منظور بهبود سرمایه‌گذاری توسط شرکت¬های بزرگ آغاز شد و بسته به توان شرکت‌ها در استفاده از نوع خاصی از فناوری، از یک سری امتیازات و معافیت¬ها برخوردار می‌شدند. بعنوان نمونه شرکت¬هایی که از فناوری¬های نوین استفاده می‌کردند از دو سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند و اگر در هریک از مناطق 57 گانه اختصاص یافته از سوی دولت فعالیت می¬کردند، دو سال دیگر و اگر کالای صادرات‌محور تولید می‌کردند 6 سال معاف از مالیات می‌شدند. این برنامه موجب تشویق گسترده شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آفریقای جنوبی گردید (Fox,1997: 135).
3) اجرای «برنامه کارخانه‌های صنعتی کوچک و متوسط»
این برنامه نیز با هدف ارائه تسهیلات به شرکت‌های با سرمایه‌ پایین اجرا شد و برای بهبود و تقویت فعالیت این شرکت‌ها مشوق مالی و معافیت مالیاتی سه ساله ارائه گردید و در رونق تولیدات صنعتی توسط شرکت‌های کوچک موثر بود (Ibid, 135). ممکن است استنباط شود حمایت¬های دولتی از شرکت-های خصوصی در تضاد با اصل اقتصاد بازار آزاد قرار دارد اما در حال حاضر نیز در جهان سرمایه‌داری لیبرالی، اینگونه حمایت‌های دولتی پرشمارند.
4) اجرای «برنامه توسعه فضایی»
این برنامه از جاه‌طلبانه‌ترین برنامه¬های توسعه¬ای آفریقای جنوبی بوده و به دنبال ارتقاء یک سری کریدورهای توسعه در این کشور و در برخی موارد در کشورهای همسایه مانند بوتسوانا با هدف گسترش سیستم سرمایه‌داری بود. توسعه همکاری¬های منطقه¬ای با اعضای سادک و پشتیبانی از شرکت¬های اقتصادی کوچک، ارمغان اجرای این برنامه در آفریقای جنوبی بود.
5) اجرای برنامه «مناطق توسعه صنعتی»
این مناطق بعنوان نواحی صنعتی مبتنی بر آخرین پیشرفت¬های فناوری، با بهره¬مندی از امکانات زیربنایی و خدماتی پیشرفته و برای رقابت بین¬المللی ایجاد شدند. هشت منطقه توسعه صنعتی ایجاد شد که مهمترین آنها منطقه «کواخا» در نزدیکی پورت الیزابت قرار دارد. ایجاد این مناطق صنعتی نیز نقش مهمی در روند توسعه این کشور داشته است و مدیریت این مناطق هم در سیطره بخش خصوصی قرار دارد (حمیدی¬نیا، 1389: 285).
6) برنامه «توسعه اقتصادهای محلی»
در آفریقای جنوبی، اصل محور توسعه بودن دولت محلی به صراحت وجود دارد. بعنوان مثال در کیپ تاون، پروتوریا، دربن و ژوهانسبورگ، این مقامات محلی کلانشهرها هستند که واحدهای توسعه اقتصادی را تاسیس کرده‌اند. بعنوان مثال شهر «استاترهایم» کلا یک شرکت خصوصی مستقل فعال در عرصه توسعه با همکاری مقامات محلی است.
7) برنامه «ابتکار مشارکت و تسریع در رشد» (همان، 286).
علاوه بر دلایل فوق، سرمایه¬گذاری و مالکیت در آفریقای جنوبی، آزاد به شمار می¬رود. اماکن مسکونی و تجاری در این کشور در دسترس همگان بوده و خارجی¬ها هم می¬توانند آنها را خریداری کنند. فرآیند آغاز یک کسب و کار در آفریقای جنوبی چندان سخت و دشوار نیست و مقامات این کشور سازوکارهایی را برقرار کرده¬اند تا در کمتر از یک ماه بتوان فعالیت یک شرکت را در آفریقای جنوبی آغاز کرد (www.doingbusiness.org). بطورکلی اتخاذ خط¬مشی اقتصادی لیبرالی در قبل و بعد از 1994، اجرای برنامه‌های فوق توسط دولت بعنوان راهبر اقتصاد و البته با محوریت قرار دادن بخش خصوصی، روابط گسترده با کشورهای سرمایه¬داری نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت آفریقای جنوبی داشته است و در بازه‌های زمانی مانند تحریم¬های سازمان ملل متحد، اقتصاد لیبرالی این کشور نقش سپر بازدارنده در برابر تبعات منفی تحریم بر اقتصاد و توسعه آن ایفا کرده است.

5- بررسی وضعیت توسعه زیمبابوه و نقش اقتصاد سیاسی در روند آن
اقتصاد سقوط کرده، بهترین واژه برای توصیف سطح توسعه و وضعیت اقتصادی زیمبابوه، کشوری در جنوب قاره سیاه و در همسایگی آفریقای جنوبی می¬باشد نگاهی به شاخص‌های توسعه در این کشور، بخوبی بیانگر توصیف یاد شده خواهد بود:
 اقتصاد زیمبابوه از 2000م به بعد با یکی از وحشتناک¬ترین نرخ¬های تورم بالا در تاریخ اقتصاد جهان مواجه است. سیاست چاپ بدون پشتوانه اسکناس توسط دولت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، نرخ تورم باور نکردنی 231 میلیون درصد را در سال 2008 میلادی برای این کشور به ارمغان آورد. بگونه‌ای که فقط کشور مجارستان در جنگ دوم جهانی، چنین تورمی را تجربه کرد (Hanke, 2009). این نرخ تا اکتبر 2020، رقم 600 درصد بوده که پس از ونزوئلا، بالاترین تورم جهانی محسوب می‌شود (International Monetary Fund, 2020).
نرخ امید به زندگی بعنوان یک پارامتر مادر که نشان دهنده وضعیت سایر شاخص‌های توسعه می‌باشد، طبق آمار سازمان بهداشت جهانی و در زیمبابوه؛ در سال 2017 رقم بسیار پایین 54 سال می‌باشد که طبق برآوردهای آینده‌پژوهی این نهاد جهانی، هیچ امیدی به بهبود این شاخص در این کشور آفریقایی دیده نمی‌شود بگونه‌ای که نرخ این شاخص در سال 2099 نیز همان 54 سال خواهد بود (www.who.int). یکی دیگر از نشانه‌های سقوط اقتصاد این کشور، نرخ بسیار بالا و باور نکردنی بیکاری است. بطوریکه در بالاترین نرخ، به 94 درصد در سال 2009 رسید (Mail & Guardian, 2009). نرخ رشد اقتصادی آن از سال 1990 به بعد همواره منفی بوده است. از نظر شاخص فساد،  رتبه 154 را بین 179 کشور بررسی شده دارد و بیش از 80 درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند (Draper & Freytag, 2009). این کشور طبق گزارش صندوق بین¬المللی پول، از نظر تولید ناخالص داخلی، در سال 2020 با 3/19 میلیارد دلار، در رتبه 116 جهانی قرار داشته است (International Monetary Fund, 2020). جدول زیر مقایسه جایگاه جهانی زیمبابوه در برخی شاخص¬های توسعه می¬باشد:

جدول3) رقابت‌پذیری زیمبابوه در برخی شاخص‌های توسعه
...............................................................

(http://www.undp.org)

6- تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی بر توسعه زیمبابوه (قبل و بعد از 1980)
1-6- اقتصاد سیاسی لیبرالیستی قبل از استقلال (1980)
زیمبابوه قبل از استقلال تحت عنوان «رودزیا» نامیده می‌شود و توسط استعمار انگلیس اداره می‌شد. 1816 نقطه‌ آغاز ورود انگلیس به زیمبابوه است. با ورود سفیدپوستان، امتیاز انحصاری حقوق معادن و فلزات و اراضی زراعی بسیار مرغوب رودزیا بدست انگلیسی¬ها افتاد و از این تاریخ به بعد زیمبابوه تحت تسلط سیاسی سفیدپوستان قرار گرفت. مشخصا از 1889 این مهاجرت¬ها گسترش یافت. در طول 1930 و 1940 بدلیل شرایط وخیم اقتصادی اروپا و همچنین وضع اقتصادی مناسب سفیدپوستان ساکن رودزیا، دو مشوق اصلی مهاجرت¬های سفیدپوستان به زیمبابوه بود (براگینسکی، 1352: 78).
سرانجام در سال 1980 و با برگزاری انتخابات و با به قدرت رسیدن رابرت موگابه، زیمبابوه رسما وارد جرگه کشورهای مستقل جهان شد. نکته بسیار مهم در استقلال زیمبابوه، حمایت شدید چین و شوروی کمونیست بود (عرب احمدی، 1372: 63).
قبل از 1980 لیبرالیسم در اقتصاد این کشور رواج داشت. با رواج اقتصاد سیاسی لیبرالی در دوران حاکمیت سفیدپوستان، دولت نقش بسیار کمی در اقتصاد عمدتا کشاورزی داشت و بخش خصوصی قدرتمند، 70 درصد اراضی کشاورزی را در دست داشت و تولیدات نیز به کشورهای سرمایه‌داری غربی صادر و نقش مهمی در توسعه زیمبابوه ایفا می¬کرد، زیمبابوه بزرگترین تولید کننده گندم آفریقای استوایی بود (روزنامه لوموند، 2016). این کشور معروف به سبد نان آفریقا بود بخش بزرگی از نیازهای قاره سیاه آفریقا را تامین می‌کرد (مشهدی رجبی، 1392: 4). بخش خصوصی در 5500 مزرعه بزرگ مقیاس، 75 درصد تولیدات زراعی کشور را برعهده داشت (عرب احمدی، 1382: 298).
 در بخش صنعتی و در اقتصاد سرمایه¬داری قبل 1980، بخش معدن در اقتصاد زیمبابوه ایفاگر نقش بزرگی بود (این کشور بخش اعظمی از ذخایر کرومیوم و آهن دنیا و همچنین حجم عظیمی از ذخایر ذغال سنگ، پلاتینیوم، پنبه نسوز، مس، نیکل و طلا دارد). سرمایه‌گذاری خارجی و بخش غیردولتی در بخش معدن، منجر به تقویت اقتصاد زیمبابوه شده بود (صادق الحسینی و آقاکثیری، 1388: 2).
بطورکلی زیمبابوه طبق اعلام «بنیاد هریتیج»، در دوران حاکمیت سفیدپوستان و در چارچوب اقتصاد سیاسی لیبرالیستی، دارای یک اقتصاد توسعه‌یافته و پیشرو در آفریقا بود (همان). به منظور مقایسه بین عملکرد اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی قبل و بعد 1980، نگاهی به برخی شاخص‌های اقتصادی دو دوره زمانی یاد شده (1980 و 2008 بعنوان نقطه اوج وخامت اقتصادی) می¬اندازیم:

جدول4) مقایسه برخی شاخص‌های اقتصادی توسعه زیمبابوه در سال‌های 1980 و 2008
.......................................................................

(Kadzere, 2008)

در پارامترهای انسانی نیز، بعنوان نمونه نرخ امید به زندگی در 1980، 61 سال بود که این رقم در سال 2008 به 51 سال کاهش پیدا کرده است (www.who.int).
2-6- اقتصاد سیاسی مارکسیستی در زیمبابوه (از 1980)
رابرت موگابه بعد از به قدرت رسیدن در سال 1980 سیستم اقتصادی مارکسیستی را برای ادامه توسعه زیمبابوه انتخاب کرد. کلیات برنامه‌های اقتصادی موگابه از زمان روی کار آمدنش طی دهه ۱۹۸۰ میلادی مبتنی بر محوریت دیدگاه‌های سوسیالیستی بود. ازدواج عاملی برای گرایش موگابه به دیدگاه¬های سوسیالیستی بود. وقتی وی در سال 1956 به غنا رفت با یک معلم غنایی که دارای افکار مارکسیستی بود ازدواج کرد (دفتر مطالعات سیاسی، 1388: 136). البته حمایت¬های دو کشور چین و شوروی سوسیالیست از استقلال زیمبابوه و روابط نزدیک موگابه با این دو کشور در افزایش گرایش وی به مارکسیسم-سوسیالیسم تاثیر زیادی داشته است.
3-6- سیاست‌های اقتصادی دهه  ۱۹۸۰ و 90 میلادی
سیاست اتخاذ شده اقتصادی موگابه برمبنای مارکسیسم- لنینیسم بود بعبارتی انتخاب اقتصاد سیاسی سوسیالیستی. اولین سیاست دولت موگابه کنترل کل اقتصاد و مدیریت تمامی بخش‌های اقتصادی توسط دولت بود. از آن زمان آژانس‌های بازاریابی محصولات کشاورزی تحت کنترل دولت درآمد و مالکیت تمامی تجهیزات صنعتی و تولیدی به دولت اختصاص داشت. دولت موگابه در جهت توسعه قدرت دولت در اقتصاد، اقدام به خریداری شرکت‌های خصوصی دیگر کرد و این روند را تا آنجا ادامه داد که یک انحصار تماما دولتی در اقتصاد ایجاد شد‌. در این شرایط تمامی سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی که توسط دولت وضع می‌شد تنها با هدف افزایش درآمد و سودآوری دولتی بود بدون اینکه به بخش‌های دیگر موجود در اقتصاد آن روز زیمبابوه توجهی شود. از دیگر قوانینی که بعد از آغاز کار موگابه وضع و اجرا شد می‌توان به قانون حداقل دستمزد اشاره کرد. سپس دولت برای تامین فرصت‌های شغلی ایمن، حق اخراج کارگران توسط کارفرما را منتفی کرد، یعنی هر فردی که در یک بنگاه بکار گرفته می‌شود نباید در طول دوره کاری‌اش قبل از بازنشستگی اخراج شود. حتی اگر بازدهی پایین یا کارایی اندک داشته باشد. این سیاست نقشی منفی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی داشت.
سیاست‌های تدوین و اجرا ‌شده برای مشاغل و بازرگانان سبب شد تا فضا برای تاریک‌تر شدن اوضاع اقتصادی در سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی فراهم شود. حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی و محدود کردن فضا برای وارد شدن شرکت‌های تولیدی و صنعتی خارجی که محیطی مناسب برای رقابت ایجاد می‌کند سبب شد شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در زیمبابوه در نبود رقیب، با کیفیت غیرقابل رقابت در بازارهای خارجی و صرفا برای مصرف داخلی به فعالیت خود در اقتصاد ادامه دهند. از طرف دیگر افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی موجب شد تا انگیزه و توان صادراتی در کشور از بین برود و به دنبال آن منابع ارزی لازم برای خرید تکنولوژی‌های جدید وارداتی در کشور کمتر شود. نامناسب شدن فضا برای ورود سرمایه‌های خارجی و ممنوع شدن فروش سهام شرکت‌های صنعتی به سهامداران خارجی از عوامل دیگری بود که ورود ارز به کشور را محدود کرد. فرآیند طولانی و پرهزینه آغاز فعالیت اقتصادی و صنعتی و سخت شدن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی موجب شد تا گردش پول در اقتصاد زیمبابوه کند شود و به دنبال آن نقدینگی در کشور کمتر شود. در مقابل هزینه‌های دولتی با نرخ فزاینده‌ای زیاد می‌شد. کمبود نقدینگی و ناتوانی بانک‌ها در ارائه وام و کسری‌های مالی در کنار کمبود منابع ارزی و نرخ بالای مالیات همگی موجب شد تا سرمایه‌گذاری خصوصی هم در کشور کاهش یابد و به دنبال آن مشاغل موجود در کشور به جای حرکت به سمت سرمایه‌محور شدن یا تکنولوژی‌محور شدن همچنان کار‌محور بودند و نرخ بازدهی پایینی داشتند. درآمد اندک و قوانین سخت حاکم بر بازار کار انگیزه صاحبان مشاغل فعال در زیمبابوه را برای استخدام نیروهای تازه کمتر می‌کرد (مشهدی رجبی، 1392: 4).
4-6- سیاست‌های دولت از 2000 میلادی به بعد
سقوط آزاد زیمبابوه مشخصا از 2000 به بعد آغاز شد. موگابه و حزب حاکم «زائو پی- اف» بعنوان دو متحد همیشگی، معتقد بودند سفید پوستان که 1 درصد جمعیت زیمبابوه هستند، 70 درصد اراضی قابل کشت زراعی را در اختیار دارند. لذا اقدام به مصادره اراضی آنها کردند (اردستانی و تبریزیان، 1392: 569 ). البته این اراضی بیشتر در اختیار اعضای حزب قرار گرفت (که سررشته¬ای در کشاورزی نداشتند) تا سیاه¬پوستان، این امر به کاهش گسترده صادرات زیمبابوه که بخش عمده آن را محصولات کشاورزی تشکیل می¬داد، منجر شد. در نتیجه ذخایر ارزی کشور بسیار کاهش یافت و به همین دلیل دولت اقدام به چاپ بسیار زیاد پول بدون پشتوانه کرد. این سیاست انبساط پولی، نرخ تورم را به مرز 231 میلیون درصد رساند که در تاریخ اقتصاد جهان بعد از مجارستان زمان جنگ دوم جهانی، رکورد¬دار می¬باشد. موگابه برای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از این تورم کمرشکن، در ادامه سیاست¬های تصدی¬گرایانه و اشتباه دولتی در اقتصاد، سیاست کنترل قیمت و تعیین سقف قیمت را اتخاذ کرد. کنترل قیمت با یارانه‌دهی از محل چاپ بدون پشتوانه اسکناس انجام می‌شد و این چرخه فقر زیمبابوه را تشدید کرد. بطوریکه این کشور بشدت نیازمند کمک‌های بین‌المللی و سازمان ملل شد (Mail & Guardian, 2009).
در برابر اقتصاد تماما دولتی، عدم تمرکز‌زدایی و مشارکت خصوصی نیز عاملی هم در عقب¬ماندگی زیمبابوه بشمار می¬رود. تمرکز‌زدایی به معنی واگذاری بخشی از امور به مناطق، کاهش فعالیت¬های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی از طریق مشارکت عمومی در فضایی رقابتی می‌باشد. در این زمینه زیمبابوه با بیکاری گسترده، در عمل عاری از مشارکت مردمی می¬باشد. فضای رقابتی در آن کمرنگ و بخش خصوصی جایگاهی ندارد. بنابراین عدم تمرکززدایی دولتی یکی از عوامل مهم عقب-ماندگی این کشور است که خود معلول تصمیمات تصدی‌گرایانه موگابه و سیاست¬های سوسیالیستی وی بوده است (اردستانی و تبریزیان، 1392: 583). در اینجا نظر «اسمیت» که گفته است: ملل بزرگ هرگز از بخش خصوصی، به دریوزگی نمی¬افتند، ولی در سیستم اقتصادی تحت کنترل دولت¬ بعنوان «بزرگ¬ترین مسرف و متلف منابع مالی جامعه، اغلب به گدایی و فقر دچار می¬شوند»، حقیقت پیدا می¬کند.
5-6- سیاست‌های اقتصادی از 2008 به بعد
 از 2008 در بعد بین¬المللی نیز ارتباط با دول غربی و سازمان¬های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که کمک‌های این نهادها مشروط به اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی می‌باشد) گسترش یافت (دفتر مطالعات سیاسی، 1388: 156). سیاست دیگر روی آوردن نسبی دولت به اقتصاد بازار آزاد بود، از این سال دولت قیمت‌گذاری را به نیروهای بازار واگذار کرد. همچنین یک سیستم چندارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بی¬ارزش زیمبابوه کرد. پس از اجرای این سیاست¬های ترمیم، وضعیت اقتصادی باثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بطوریکه در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 9.3 درصد رسید، تورم در سال 2016 به رقم حیرت‌آور زیر 5 درصد رسید (tradingeconomics.com). تولید ناخالص داخلی از 2 میلیارد دلار در 2008 به 17 میلیارد دلار در 2017 رسید. بعبارتی رشدی بیش از 8 برابری را شاهد هستیم و رشد اقتصادی نیز از منفی 6/3 به 9 درصد در همین مدت رسید (International monetary fund, 2017). علاوه بر این نرخ بیکاری از رقم بسیار بالای 94 درصد در دهه گذشته به رقم خیره کننده 7/5 درصد در سال 2020 کاهش پیدا کرد (www.ilo.org).
در بخش توسعه انسانی نیز، شاخص‌ها روند بهبودی را در پیش گرفتند. بعنوان نمونه نرخ امید به زندگی که خود این شاخص، شاخصی مادر محسوب شده و بالا و پایین رفتن آن نشان دهنده بهبود و افت سایر شاخص‌ها مانند سطح بهداشت، بهبود تغذیه، خدمات رفاهی و ... می¬باشد، در سال 2017 به 54 سال رسید (www.who.int). یعنی طی 9 سال از 2008 تا 2017، سه سال افزایش پیدا کرده است که قابل توجه می¬باشد.

جدول 5) بهبود شاخص‌های توسعه زیمبابوه بعد از 2008
..............................................................

(International monetary fund, 2017) (www.who.int) (www.tradingeconomics.com)
 
همانطور که اشاره گردید، حاکمیت اقتصاد لیبرالیستی در قبل از1980 و تا حدودی بعد از 2008، و اقتصاد مارکسیستی بعد از 1980 در زیمبابوه آثار متفاوتی بر روند توسعه این کشور داشته است. همزمانی افول اقتصادی و شاخص‌های توسعه در زیمبابوه با برقراری اقتصاد سیاسی مارکسیستی و توسعه¬یافتگی قبل از استقلال و همچنین بهبود شاخص‌های توسعه بعد از روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد از سال 2008 میلادی، این ارتباط نزدیک را بخوبی به تصویر می¬کشد.

نتیجه‌گیری
دو کشور همسایه آفریقای جنوبی و زیمبابوه در جنوبی‌ترین نقطه قاره سیاه، از نظر ویژگی‌های انسانی و طبیعی همچون ترکیب جمعیت، آب و هوا و اراضی زراعی مستعد، منابع معدنی، رودهای بزرگ، پیشینه استعماری و ... اشتراکات بسیار زیادی دارند اما آفریقای جنوبی یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان است و زیمبابوه در قهقرای عدم توسعه‌یافتگی به سر می‌برد. دلیل این تفاوت عمیق با وجود این اشتراکات عمده در چیست؟ حکومت زیمبابوه، پس از استقلال، با اتخاذ سیاست‌های تصدی‌گرایانه، راه مارکسیستی - سوسیالیستی را برای ادامه روند توسعه لیبرالیستی قبل 1980 انتخاب کرد. تصمیمات اقتصادی بشدت متمرکز بود، مشارکت بخش خصوصی و بازار بشدت ناچیز و مالکیت دولت در کل بخش‌های اقتصادی سیطره داشت، حذف مالکیت خصوصی و انتقال آن به بخش دولتی مانند اصلاحات ارضی،  اجرای قانون عدم حق اخراج کارگران توسط کارفرمایان که در سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد مانع بزرگی ایجاد کرد، ممنوعیت ورود سرمایه¬های خارجی و مشارکت اتباع خارجی در بخش¬های اقتصادی زیمبابوه، نادیده گرفتن توان¬های محلی و بسیاری دیگر از اینگونه سیاست¬های اقتصادی توسط حکومت، منجر به اضمحلال اقتصاد زیمبابوه و شاخص¬های توسعه در این کشور شد. اما در آفریقای جنوبی، دولت مرکزی با اتخاذ سیستم اقتصاد سیاسی لیبرالیستی و بازار آزاد، مشارکت دادن گسترده به بخش خصوصی و اتخاذ برنامه‌های اقتصادی-سیاسی موفق با همراهی گسترده بخش غیردولتی، نقش گسترده واحدهای محلی در اقتصاد، نقش نظارتی-هدایتی دولتی، آزادی سرمایه¬گذاری و مالکیت وارتباط گسترده تجاری با کشورهای سرمایه¬داری، آزادی کسب و کار و ثبت شرکت¬ها و ... روند توسعه اقتصادی دوران آپارتاید را بعد از 1994 نیز ادامه داده و این کشور را در زمره کشورهای توسعه¬یافته کنونی جهان قرار داده است. اکنون باتوجه به یافته‌های پژوهش، به بررسی سوال و فرضیه مطرح شده پرداخته می‌شود.
 آیا اتخاذ اقتصادهای سیاسی گوناگون منجر به تفاوت سطح توسعه یافتگی در دو کشور همسایه شده است؟
فرضیه پژوهش نیز بر این اساس است که با وجود اشتراکات فراوان دو کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، جغرافیای طبیعی و ویژگی¬های انسانی- فرهنگی، دلیل اختلاف چشمگیر آنها از نظر سطح توسعه، اتخاذ اقتصادهای سیاسی متفاوت است.
 برای پاسخ به سوال پژوهش و باتوجه به یافته‌ها هماهنگی خاصی بین تغییرات در اقتصاد سیاسی و سطح توسعه و اوضاع اقتصادی دو کشور وجود داشت، زیمبابوه قبل 1980، باتوجه به حاکمیت اقتصاد لیبرالی، یک کشور با زیرساخت¬های اقتصادی توسعه یافته قلمداد می¬شد اما بلافاصله با در پیش¬رو گرفتن اقتصاد سیاسی مارکسیستی، اضمحلال اقتصادی زیمبابوه از 1980 آغاز می¬شود و مجددا با روی آوردن تدریجی دولت به اقتصاد بازار آزاد در 2008 میلادی، روند بهبود شاخص¬های اقتصادی این کشور آغاز می¬شود. در آفریقای جنوبی نیز این هماهنگی دیده می¬شود، قبل از 1994 و با سیستم اقتصادی لیبرالی، آفریقای جنوبی یک کشور توسعه یافته بود و پس از 1994 و در یک مقطع کوچک که دولت به سمت برخی سیاست¬های متمایل به سوسیالیسم رفت روند منفی در اقتصاد این کشور بوجود آمد که با عقب‌نشینی دولت از این رویکرد و حاکمیت مجدد سیستم لیبرالیسم، روند موفق توسعه در آفریقای جنوبی ادامه پیدا کرد. بنابراین می‌توان گفت اتخاذ اقتصادهای سیاسی متفاوت در دو کشور آفریقای جنوبی و زیمبابوه، با وجود اشتراکات فراوان در سایر حوزه¬ها، منجر به تفاوت در سطح توسعه این دو کشور آفریقایی شده است و بنابراین فرضیه پژوهش نیز تایید می‌شود.