1- ابراهیمی، سیدنصراله (1382)، «تحلیلی حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان»، نشریه سخن سمت، ش 11.
2- ابراهیمی، سی نصراله (1386)،  مسئولیت ناشی از کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام برتر دنیا)»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، س 2، ش 5.
3- انصافی آذر، بهنام (1396)، «مسئولیت حقوقی تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو»، post/37/www.ensafi.blogfa.com
4- بزرگمهر، داوود (1384)، «مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا »، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه تهران.
5- بزرگمهر، داوود (1385)، «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا» ، مجله حقوقی دادگستری، ش 54.
6- جعفری¬تبار، حسن (1375)، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چ 1، تهران: نشر دادگستر.
7- سلیمی، فضه و محمدباقر، پارساپور (1391)، «مبانی مسئولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۶، ش 4.
8- صادقی، محسن (1386)، «مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 44.
9- کاتوزیان، ناصر (1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، (مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده)، چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- کاظمی، محسن و دیگران (1392)، «نقص علم در مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا»، فصلنامه حقوق پزشکی، س 7، ش 25.
11- عبدی¬پور، ابراهیم و حمیدرضا، پرتو (1390)، «مسئولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حرکتی رو به جلو یا باز خوانی قواعد سنتی»، مجله دانشگاه مفید قم.
12- مددی، صادق (1388)، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشند گان کالا، چ 1، تهران: موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران، نشر میزان.

قوانین:
13- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1388.
14- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو جمهوری اسلامی ایران، مصوب1386.
15- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1307
16- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334.

مقدمه
انسان امروزی در زندگی خود از کالاهای بی¬شماری استفاده می¬کند که عموماً شرکت¬های بزرگ و کوچک در اختیارش می¬گذارند. حجم عظیمی از کالاها از هواپیما و اتومبیل تا انواع خوراکی¬ها و محصولات کشاورزی و بهداشتی و داروها و ... وارد بازار مصرف می¬شود و مصرف کننده چاره¬ای جزء استفاده آنها ندارد. در این صورت چه کسی مسئول زیان¬هایی است که هر لحظه ممکن است از چنین کالاهایی پدید آید؟
حوادثی که در نتیجه عیب کالا رخ می¬دهد گاه بسیار جزئی است و متضرر ترجیح می¬دهد که از آن درگذرد. اما گاه این حادثه¬ها، فاجعه¬های بزرگی و جمعی¬اند که به راحتی نمی¬توان نادیده¬شان گرفت. همچون حوادثی که در نتیجه عیوب فنی هواپیمای مسافربری اتفاق می¬افتد. دهه 1970 اروپا شاهد تراژدی «ثلیدوماید » بود. دارویی که زنان بی¬شمار از آن در دوران حاملگی مصرف کرده و کودکانی ناقص¬الخلقه به دنیا آورده¬اند. مرگ 600  نفر در نتیجه مصرف غذایی از روغن¬هایی که در واقع برای کاربرد صنعتی بوده¬اند اسپانیا را در دهه 1980 با فاجعه¬های بزرگ مواجه کرد (جعفری¬تبار، 1375: 15).
مسئولیت فروش مال معیوب، از نظر سنتی ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی به خریدار کالای معیوب اختیار می¬دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیوب را از ثمن بکاهد. ولی خطرهای ناشی از کالای صنعتی ممکن است بیش از بهای دادوستد و فراتر از آن باشد و به جان و اموال دیگر مصرف کنندگان آسیب رساند. از طرفی ممکن است خطر و خسارت دامنگیر بیگناهانی شود که با تولید کننده هیچ رابطه حقوقی ندارند. پس محدود ماندن مسئولیت در چارچوب قرارداد، نه همه ضررهای خریدار را تأمین می¬کند نه حقوق گروهی را که در قرارداد شرکت نداشته¬اند (کاتوزیان، 1384).
مسئولیت ناشی از عیب تولید، ناظر به مسئولیتی است که در نتیجه استفاده از کالای معیوب حاصل شده و به خاطر همین خطر، محصول مزبور را محصول غیرایمن می¬نامند. کشورهای اروپایی برای یکنواخت-سازی قانون مسئولیت تولید، دستورالعمل اتحادیه اروپا را تهیه دیدند و کلیه کشورهای عضو اتحادیه به همراه کشورهای عضو کنوانسیون منطقه اقتصادی اروپا (EEA) مکلف شدند که قوانین داخلی خود را با قواعد دستورالعمل منطبق سازند. قانون مورد، بحث با هدف مقرر کردن حداقل معیارهای تولید و حمایت از حقوق مصرف کننده وضع شده و امروزه حاکم بر مسئولیت ناشی از تولید است (صادقی، 1386: 168).
در کشور ما نیز با تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 و حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 نویدبخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسئولیت مدنی دستخوش تغییر شده و پیروی صرف از آن قواعد به دلیل لزوم رعایت منافع عمومی و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه و همچنین تحول مفاهیمی چون عدالت، تقصیر و ... تعدیل شده است (عبدی¬پور و پرتو، 1390: 37).
باتوجه به مطالب بالا می¬توان بیان نمود که؛ آسيب¬ها و صدمات ناشي از مصرف کالاي معيوب يا خطرناک، واقعيتي انکارناپذير و در مواردي، بسيار تلخ و ناگوار است. به منظور حمايت از مصرف کننده در اين زمينه، تدوين و بکارگيري قوانين و مقررات پيشگيري کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروري بعدي و شناسايي مسئوليت عرضه کنندگان کالاهاي معيوب يا خطرناک براي جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان اين قبيل کالاها از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. در زمينه مسئوليت عرضه کنندگان کالاهاي معيوب يا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده اين قبيل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقي و قوانين خاص حمايت کننده از حقوق مصرف کننده، مي¬توان از قوانين و مقرراتي بهره¬برداري نمود که الزاما با انديشه حاکم بر حقوق مصرف تدوين نشده¬اند. قوانين و مقررات در بردارنده قواعد پيشگيري کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهاي معيوب يا خطرناک است. در مقاله حاضر به بررسي قسمتي از قوانين و مقرراتي که دربردارنده قواعد جبراني هستند، خواهيم پرداخت.
در اين مقاله، از روش تحقيق کتابخانه¬اي با شيوه توصيفي-تحليلي استفاده شده است. در این مقاله سعی می¬گردد با استفاده از نظریات حقوقی مسئولیت تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و به خصوص نظریه مسئولیت محض، راهی برای حمایت هرچه بیشتر حقوق مصرف کنندگان متضرر از مصرف کالای معیوب، به دست آوریم. لازم به ذکر است که علاوه بر نظریات حقوقی، فقه و شرع ما نیز با استفاده از قاعده لاضرر تا حدودی می¬تواند جوابگوی ضررهای وارد شده به مصرف کنندگان باشد.

1- تعاریف و کلیات
1) تولید کننده
شخصی است که فرآورده و کالایی را از مواد خام اولیه ساخته یا از ترکیب چند کالای ساخته شده کالای دیگری می¬سازد. از آنجا که اولین حلقه زنجیر تولید مربوط به او است، تولید کننده جهت احتراز از عیب یا نقص در کالای تولیدی خود موظف است به بازرسی کامل کالای تولیدی بپردازد. این وظیفه شامل بازرسی و بررسی مواد خام، اجزاء و قطعات کالایی که دیگری فراهم کرده و یا ساخته است، می¬گردد (ابراهیمی، ۱۳۸۲: ۵۴).
2) عرضه کنندگان کالا و خدمات
بند 2 ماده (1) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تعریف عرضه کنندگان کالا و خدمات آورده است: «عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولید کنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه¬ای و همچنین کلیه دستگاه¬ها و موسسات و شرکت¬هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بطور مستقیم و غیرمستقیم به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمات به مصرف کننده ارائه می¬نمایند اطلاق می¬شود.
3) عیب
قانون مدنی ما تعریفی از عیب ارائه نکرده است و صرفاً در ماده (۴۲۶) چنین مقرر می¬نماید: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می¬شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود». بنابراین یک موضوع امکان دارد در مکان و زمانی عیب محسوب و در مکان و زمان دیگر عید محسوب نگردد.
عیب در کالا شامل هر نوع عیب از قبیل عیب در طراحی یا ساخت کالاست. خواه به جهت استفاده از مواد خام نامرغوب یا عدم دقت و عدم دانش و تخصص کافی در فرآیند تولید و عرضه کالا که موجب کاهش ارزش اقتصادی یا عدم امکان انتفاع متعارف از آن و یا ورود ضرر و زیان به مصرف‌ کننده گردد. گو آنکه این عیب در فرآیند تولید، به یک کالا در میان حجم انبوهی از آن تعلق گرفته باشد. عیب همچنین شامل عدم راهنمایی کامل درخصوص نحوه استفاده صحیح از کالا، مشکلات و عوارض ناشی از عدم استفاده صحیح از آن و هر عاملی که سلامتی و تندرستی جان یا روان مصرف‌ کننده و اشخاص دیگر را تهدید کند نیز می‌شود (ابراهیمی، 1382: 54). همچنین بند 4 ماده (1) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تعریف عیب آورده است: «منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیضه، یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات می¬گردد. عیب در مسئولیت مدنی تولید کننده مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد، بدین توضیح که در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی باشد که قانونا ًمی¬توان از آن انتظار داشت.
4) مصرف کننده
در مفهوم وسیع، مصرف کننده شامل کلیه اشخاصی است که کالا یا خدمتی تهیه می¬کنند، اعم از اینکه برای استفاده خود و یا به منظور رفع نیازهای حرفه¬ای¬شان باشد. در مفهوم مضیق کلمه مصرف‌ کننده در برابر تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده یا عرضه کننده بکار می‌رود. این مفهوم افرادی را در بر می‌گیرد که به خریداری و مصرف کالاها و خدمات، برای رفع نیازهای شخصی خود می‌پردازد. هدف آنان از خرید یک کالا یا خدمات فروش مجدد آن نیست و در پی اهداف تجاری نیستند.
کمیسیون بازنگری حقوق فرانسه نیز برای شناخت مصرف‌ کننده تعریفی ارائه داده است: «مصرف کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که برای کاربرد غیرحرفه¬ای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می‌کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند» (سلیمی و پارساپور، 1391: 53). همچنین براساس بند ۱ ماده (۱) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مصرف‌ کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.

2- مبانی نظری
در مورد مسئولیت مدنی تولید کنندگان طی مطالعاتی صورت پذیرفته نویسندگان و صاحب¬نظران حقوق مبانی متعددی برای مسئولیت قائل گردیده¬اندکه از مهمترین این مبناها می¬توان به مبانی ذیل اشاره کرد:
1) تعهد ایمنی کالا توسط تولید کننده یا فروشنده؛
2) فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا؛
3) تضمین در برابر آخرین مصرف کننده مسئولیت مبتنی بر تقصیر؛
4) مسئولیت مبتنی بر تقصیر؛
5) مسئولیت مبتنی بر تسبیب؛
6) مسئولیت محض.
لازم به ذکر است که امروزه اکثر کشورها تمایل به مسئولیت محض بعنوان مبنای مسئولیت تولید کنندگان دارند و سعی می¬کنند با مبنای مسئولیت محض از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان حمایت نمایند، مسئولیتی که در آن نیاز به اثبات تقصیر نیست و فقط باید عیب موجود در کالا و ضرر ناشی از آن اثبات گردد تا بتوان از تولید کننده مطالبه خسارت نمود.

3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا
مسئوليت توليد كنندگان كالا بعنوان شاخه¬اي از مسئوليت مدني، از حیث مبنا سيري تكاملي را پيموده كه از مسئوليت قراردادي شروع و به مسئوليت غيرقراردادي منتهي مي¬شود.
1-3- مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي اولين مرحله از مراحل چندگانه توسعه و تحول مبناي مسئوليت توليد كننده كالا به شمار مي¬آيد. مطابق چنين مبنايي، مسئوليت مرسوم فروشنده كالا در قلمرو رابطه خصوصي و قرارداري او محدود مي¬شود. چنانكه در نظام حقوقي ايران، خريدار كالاي معيب مي¬تواند معامله را فسخ كرده و بهاي داده شده را در برابر تسليم مبيع، پس بگيرد يا اينكه اخذ ارش كند و از بهاي قراردادي بكاهد. در حقوق سنتي كشورهاي ديگر هم مسئوليت فروشنده، ريشه قراردادي داشته و محدود به رابطه خريدار و فروشنده بوده يعني توليد كننده تمام هزينه¬هاي توليد معيب را نمي¬پرداخت و ضمان او هم به جبران خسارات نخستين مصرف كننده كه از عيب صدمه ديده بود محدود مي¬شد (بزرگمهر، 1384: 39).
1) تئوري تعهد ايمني كالا توسط توليد كننده يا فروشنده
منظور از تعهد ايمني كالا توسط توليد كننده يا فروشنده كه از آن به تضمين ايمني مبيع نيز تعبير كرده-اند، اين است كه فروشنده هر كالايي، به هنگام فروش آن، تعهد مي¬نمايد كه كالاي وي ايمن، سالم و عاري از هرگونه عيب و نقض مي¬باشد. بنابراين، در صورتي كه كالاي مزبور معيوب باشد و موجب ورود زياني گردد، متعهد ملزم مي¬شود تا خسارات وارده را جبران نمايد. در رابطه با صحت چنين تعهدي و اينكه آيا فروشنده مي¬تواند ايمني كالاي خود را تعهد تضمين نمايد، نبايد ترديد كرد. چراكه، مي¬توان چنين تعهدي را، هم به صورت يك تعهد فرعي و هم به صورت يك تعهد مستقل، در كنار قرارداد فروش كالا ملحوظ نظر قرارداد كه برمبناي ماده (10) ق.م. و مواد مربوط به شروط ضمن عقد صحت چنين تعهداتي را مي¬توان تاييد كرد. تعهد ايمني كالا، خود به دو صورت ممكن است صورت پذيرد، گاهي، اين تعهد به صورت ضمني است و گاهي نيز‌، به صورت صريح مي¬باشد (مددی، 1388: 42).
گفتيم كه تعهد تضمين ايمني كالا يا ضمني است و يا صريح. حال در اين رابطه اين سوال مطرح مي¬شود كه آيا مي¬توان از تبليغات و آگهي¬ها به سود مصرف كننده استفاده كرد و آن را نوعي تعهد صريح به شمار آورد؟
در اين خصوص تبليغ بايد دو ويژگي داشته باشد تا تعهد صريح به شمار آيد: 1- از طرف فروشنده صورت گرفته باشد؛ 2- اساس معامله قرار گرفته باشد و معامله باتوجه به آن صورت گرفته باشد. ماده (7) قانون حمايت از مصرف كننده در اين خصوص مي¬گويد: تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسائل ارتباط جمعي، رسانه¬هاي گروهي و برگه¬هاي تبليغاتي ممنوع مي¬باشد.
2) تئوري فرض علم فروشنده به عيوب پنهاني كالا
برمبناي تئوري مذكور، اصولاً كسي كه مبادرت به توليد و فروش كالا و يا ارائه خدماتي مي¬نمايد، فرض بر اين است كه وي به تمامي جوانب كار خود احاطه كامل دارد و اطلاع از عيوب پنهاني كالا و خدمات نيز چيزي جداي از اين نيست.
بنابراين، برمبناي اين تئوري، در صورتي كه عرضه كننده¬اي، كالا معيوبي را به بازار عرضه نمايد و از اين كالاي معيوب زياني به بار آيد؛ در دعواي خواهان عليه خوانده، بايد فرض را بر اين گذاشت كه فروشنده كالا از عيوب پنهاني موجود در آن آگاه بوده، و مي¬دانسته كه استعمال آن چه زيان¬هاي احتمالي را به دنبال دارد؛ مع¬الوصف، از آگاه كردن خريدار درخصوص عيوب موجود امتناع ورزيده و نتيجتاً مرتكب تقصيري شده است و بايد خسارات و زيان¬هاي ناشي از اين عمل خود را متحمل گردد (مددی، 1388: 56).
برخی چنین فرض کرده‌اند که فروشندگان حرفه¬ای از عیوب و خطرهای کالایشان آگاهند، پس آنان در فروش کالای معیوب خود «سوء نیت » دارند. و برخی دیگر با تلطیف این نظریه از «قرینه علم به عیب » نام برده¬اند یعنی فرض بر آن است که فروشندگان از عیوب کالایشان آگاهند (کاظمی و دیگران، 1392: 60).
3) تئوري تضمين در برابر آخرين مصرف كننده
بدين معنا كه عرضه كننده كالا در قبال كليه مصرف كنندگان مسئول جبران خسارات ناشي از عيب كالا است. تفاوتي بين مصرف كننده¬اي كه مستقيماً كالا را از وي دريافت كرده است با مصرف كننده¬اي كه از ايادي بعدي دريافت نموده است و يا اشخاص ثالث متضرر وجود ندارد. مثلاً مصرف كنندگان دارو فقط با فروشندگان دارو كه توليد كننده يا توزيع كننده آن نمي¬باشد مي¬تواند رابطه قراردادي برقرار كند. به همين دليل اين تئوري در رابطه با توليد كنندگان و توزيع كنندگان دارو با مصرف كنندگان مي¬تواند از حقوق مصرف كنندگان دارو حمايت كند. زيرا در غير اين صورت عرضه كننده¬اي كه داروي ناسالم به بازار وارد كرده است صرفاً به دليل نبودن رابطه قراردادي بار اثبات تقصير را به گردن مصرف كننده مي¬اندازد. اما با فرض تضمين دارو در برابر آخرين مصرف كننده اين مشكل حل مي¬شود.
بنابراین، براساس این نظریه تولید کننده، تنها در برابر خریدار مستقیم خود کالا را تضمین نمی‌کند، بلکه این تضمین در برابر عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا برای استفاده موردنظر باید به شکلی مقبول، متعارف و ایمن باشد. بر نظریه تضمین، اشکالاتی وارد است از جمله آنکه قرارداد و تضمین از هم تفکیک-ناپذیر هستند و این تضمین باید در ضمن یک عقد باشد و همچنین افرادی که قصد استفاده از کالا را ندارند و صرفاً براساس یک اتفاق از کالای معیوب حادثه می¬بینند نیز به هیچگونه تضمینی دل نبسته¬اند؛ دیگر اشکال وارد بر این نظریه این است که تولید کننده می‌تواند با گنجاندن شرط عدم مسئولیت این تضمین را از خود سلب کند (سلیمی و پارساپور، 1391: 64).
2-3- مسئوليت غيرقراردادي
به مسئولیت‌ها و تکالیفی که برعهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت¬های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد. به بیان دیگر، الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، بواسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی برعهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه بواسطه قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی معروف است و گاه بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز بکار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرارداد بوده و شامل الزامات قراردادی نمی‌شود.
1) مسئوليت مبتني بر تقصير
اگر بخواهيم مسئولیت توليد كنندگان و توزيع كنندگان را با تقصير توجيه كنيم در واقع بايد ثابت كنيم كه آنها مراقبت¬هاي لازم را در توليد و توزيع يا فروش انجام نداده¬اند. بعنوان مثال توليد كننده دارويي استانداردهاي لازم را در توليد دارو رعايت نكند مانند اينكه برخلاف تبصره 1 ماده (19) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 كه بيان مي¬دارد در مواردي كه براي سفيدگري و رنگ¬آميزي ظروف غذايي و دارويي بكار برده مي¬شود بايد از نوع خالص و بدون سميت باشد، ولي اگر از رنگ¬هايي كه ناخالصي دارند استفاده كند و مصرف كننده در اثر استفاده از دارو متحمل خسارتي گردد. به دليل ارتكاب تقصير مسئول جبران زيان¬هاي وارده خواهد بود.
تقصير نقض تكليف است پس بايد ديد تكليف سازنده چيست؟ توليد كننده يا توزيع كننده يك دارو تكليف دارد كه كليه احتياطات، مراقبت¬ها و موازين و مقررات مربوط به تهيه و توليد و توزيع يك دارو را بكار گيرد بطوريكه سالم به دست مصرف كننده برسد و از آن خسارتي به وي نرسد. در مسئوليت مبتني بر تقصير اگرچه عامل ملزم به جبران خسارات است اما در دادگاه زيان ديده بايستي تقصير توليد كننده يا توزيع كننده را به اثبات برساند. ولي از مزاياي اين تئوري اين است كه ديگر نيازي به قرارداد نيست. وقتي ثالثي كه در اثر مصرف دارو متضرر شده است مي¬تواند عليه مقصر اقامه دعوي كند. در اين سيستم متضرر بايد دو عنصر را اثبات كند: 1) عيب دارو؛ 2) تقصير توليد كننده يا توزيع كننده در توليد يا توزيع دارو. اما چون اثبات اين دو كار دشواري است اين تئوري نمي¬تواند با حمايت از حقوق مصرف كننده سازگار باشد.
2) مسئوليت مبتني بر تسبيب
به اين معناست كه توليد كننده و توزيع كننده كالاي معيوب درخصوص زيان¬هاي ناشي از آن سبب ورود زيان واقع مي¬شود. در واقع آنها با توليد كالاي معيوب و توزيع آن و تشويق افراد به خريد آن سبب ورود خسارت شده¬اند. مطابق تعريف¬هاي صورت گرفته سبب مستقيماً باعث ورود خسارت نمي¬شود بلكه عمل او بطور غيرمستقيم سبب ورود خسارت شده است. از آنجائيكه مهمترين ركن در نظريه تسبيب نير اثبات مسبب است لذا اين نظريه همان ايراد نظريه مسئوليت مبتني بر تقصير را دارد. حقوقدانان كامن¬لا، پرونده مك فرسون و كمپاني بيوك را بزرگترين حمله به اصل نسبيت قراردادي دانسته¬اند. موضوع دعوا از اين قرار است كه كارخانه اتومبيل¬سازي بيوك، ماشيني را مي¬فروشد، خريدار نيز آن را به خواهان انتقال مي-دهد. هنگام رانندگي يكي از چرخ¬هاي ماشين مي¬شكند و در اثر واژگوني اتومبيل، خواهان صدمه مي¬بيند. در بازرسي فني معلوم مي¬شود كه چرخ معيوب از كالاي نامرغوب تهيه شده است. جالب اينكه، چرخ¬ها بوسيله شركت بيوك ساخته نشده بود و معلوم شد كه او از ديگري خريده است و هيچ دليل در پرونده نشان نمي¬داد كه از عيب چرخ¬ها آگاه بوده است و مدعي نيز بعنوان عمد طرح دعوي نكرد بود ولي چون اين عيب با بازرسي معمولي سفارش دهنده قابل احراز بود و كارخانه بيوك مي¬توانست با دقتي متعارف آن در دريابد، دعوي بعنوان بي¬احتياطي طرح شده بود.
در اين دعوي، دادگاه مرزهاي خصوصي قرارداد را شكست و خوانده را برمبناي تسبيب محكوم ساخت. كاردوزو ، قاضي معروف امريكايي اعلام كرد كه خصوصي بودن رابطه قراردادي مانع از مسئوليت قهري فروشنده نسبت به توليد محصول معيب و خطرناك در برابر او و ديگران نيست (بزرگمهر، 1385: 41).
3) مسئوليت محض
مسئوليت محض، مسئوليت بدون تقصير است و زيان ديده مجبور نيست تقصير و بي¬مبالاتي عرضه كننده را اثبات كند بلكه همين كه شخص اقدام به عرضه كالايي مي¬كند بايد سلامت آن را تامين كند و خسارات ناشي از آن را به عهده بگيرد چه قراردادي ميان توليد كننده و يا عرضه كننده و زيان ديده باشد و چه نباشد و چه زيان ديده مقصر باشد يا نباشد (انصافی آذر، 1396).
مسئوليت محض را نبايد با فرض تقصير يكي دانست و گفت كه براي توليد كننده فرض تقصير مي¬شود زيرا اولاً: نظام مسئوليت محض، رابطه خود را با مبناي تقصير قطع كرده است؛ ثانياً: در فرض مسئوليت مبتني بر تقصير توليد كننده مي¬تواند با اثبات اين امر كه عيب موجود در كالا منتسب به تقصير او نبوده است، خلاف فرض تقصير و اثبات كند در حاليكه نظام مسئوليت محض مبتني بر تقصير نبوده و اثبات بي-تقصيري توليد كننده نيز براي رهايي او از مسئوليت، كافي نيست. همچنين اين مسئوليت را با مسئوليت مطلق نبايد مترادف دانست زيرا در مسئوليت مطلق، شخص مطلقاً مسئول است حتی‌ اگر رابطه سببيت ميان فعل او و زيان وارده وجود نداشته باشد (‌مانند مسئوليت غاصب)، اما در مسئوليت محض ضرورتاً بايد ميان ميان فعل خوانده دعوي و زيان وارده رابطه سببيت باشد و تنها اثبات تقصير لازم نيست (صادقی، 1386: 176).
ايالات متحده امريكا بعنوان بستر پيدايش اصل «مسئوليت كالاي توليدی» در جهان معاصر، مسئوليت توليد كالاي معيوب را براساس نظريه حقوقي «‌مسئوليت مطلق » مقرر مي¬دارد بدون آنكه نيازي به اثبات تقصير توليد كننده يا فروشنده باشد. نظام حقوقي امريكا‌، مسئوليت كالاي توليدي را پيش از رشد و گسترش انقلاب صنعتي، براساس رويه¬هاي قضايي و عرف از يك طرف و از طرف ديگر قوانين و مقررات موضوعه تحت عنوان حقوق قراردادي و مسئوليت مدني مقرر داشته است. بر اين اساس، مصرف كنندگان بدون هيچ قيد و شرطي بايستي در برابر توليد كنندگان، تجار و بازرگانان مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته و ضرر و زيان وارد بر آنان ناشي از مصرف كالاي معيوب بنحو مطلوبي جبران گردد (ابراهیمی، 1386: 16).
نظام مسئوليت محض از آنجا كه دعواي جبران خسارت را براي زيان ديده تسهيل مي¬نمايد، در غالب مقررات بين¬المللي راجع به مسئوليت ناشي از توليد (مانند دستورالعمل اتحاديه اروپا) و قوانين ملي كشورها پذيرفته شده است. مسئوليت محض در متون حقوق كشورهاي كامن¬لا به معاني گوناگوني بكار رفته است، بطور مشخص مي¬توان سه¬گونه تعبير از مسئوليت محض ارائه داد.  مسئوليت محض گاه بر آن نوع از مسئوليت اطلاق شده است كه با قرارداد تغييرپذير نيست. به عبارت ديگر مسئوليتي كه شرط عدم مسئوليت در آن بي¬اعتبار است. گاهي مسئوليت محض در معناي ديگر بكار رفته به اين معني كه توليد كننده مسئول خساراتي است كه ناشي از عيب كالاست هنگامي كه اين عيب، نتيجه طراحي غلط كالا يا نقض در مرحله توليد و يا سهل¬انگاري در دادن هشدار و آگاه¬سازي از چگونگي بهره¬برداري از كالا باشد. تقصير زيان ديده در ايجاد حادثه باعث زوال اين مسئوليت محض مي¬شود زيرا توليد كننده، بيمه كننده كالاي خود نيست. به علاوه وي تكليفي ندارد كه كالايي ضد حادثه بسازد. آخرين معنا اينكه توليد كننده مسئول حوادث ناشي از كالاست اگرچه همه احتياطات لازم را به عمل آورده باشد و اگرچه زيان ديده در رعايت بعضي اقدامات احتياطي براي جلوگيري از خطر كالا قصور كرده باشد. به عبارت ديگر توليد كننده نمي¬تواند براي رهايي دادن خود به تقصير زيان ديده تمسك جويد.
سلسله جنبان تئوري مسئوليت محض، ايالت متحده آمريكاست كه اكنون پس از فراز و نشيب¬هاي بسيار در رويه قضايي خود، مسئوليت محض توليد كنندگان و فروشندگان و ساير تهيه كنندگان كالا را پذيرفته است.
دادگاه¬هاي انگليس در برابر مسئوليت محض مقاومت كرده¬اند و آن را بطور وسيع نپذيرفته¬اند.
در آلمان قانون مربوط به مسئوليت ناشي از كالاي معيوب، كه از اول ژانويه 1990 به اجرا درآمده مسئوليت محض را پذيرفته است (انصافی آذر، 1396).
در فرانسه، ‌قانونگذاري خاصي در مورد مسئوليت ناشي از كالاها وجود ندارد و اين موضوع تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني است. بنابراين متضرر موظف است تقصير توليد كننده¬اي را كه با وي رابطه قراردادي ندارد به اثبات رساند (بزرگمهر، 1384: 43).

4- مدت زمان مسئوليت توليد كنندگان
1-4- مدت زمان مسئوليت
دوره مسئوليت توليد كنندگان كالاي معيوب در برخي سيستم¬هاي حقوقی محدود به زمان خاصي است كه با سپري شدن آن مشمول مرور زمان مي¬شود. براساس ماده (17)-1386 اصلاحي ق.م. فرانسه، ضرر و زياني كه براساس اين قانون مطالبه مي¬گردد سه سال پس از آنكه خواهان از عيب فراورده و از هويت توليد كننده آگاه شده يا مي¬بايست آگاه مي¬شد، مشمول مرور زمان مي¬گردد. مطابق ماده (17)-1386 همان قانون، مسئوليت توليد كننده برمبناي اين قانون، ده سال پس از ورود فرآورده به بازار، حتي اگر سبب زيان شده باشد، منتفي مي¬شود مگر اينكه توليد كننده مرتكب تقصير شده باشد و يا اينكه زيان ديده در طي اين مدت اقامه دعوي كرده باشد (عبدی¬پور و پرتو، 1390: 53). دستورالعمل اروپايي به مصرف كننده آسيب ديده از كالاي معيوب حق مي¬دهد در خلال سه سال مطالعه خسارت كند. اين مدت از زمان اصلاح خواهان از ورود خسارت يا عيب و همچنين شناخت توليد كننده شروع مي¬شود. برطبق اين دستورالعمل، توليد كننده از زمان عرضه كالاي خود به بازار مصرف تا ظرف 10 سال مسئوليت داشته و توليد كننده حق ندارد در قراردادهاي فروش كالاي خود زمان 10 سال مزبور را بنحوي از انحاء كاهش دهد.
دستورالعمل اروپايي جنبه آمره داشته و تخلف يا عدول از آن براي كشورهاي عضو مجاز نيست، بر اين اساس، مقررات حقوق داخلي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نمي¬بايست تحت هيچ شرايطي¬، خواه تحت حقوق قراردادي و يا مسئوليت مدني (حقوق غيرقراردادي)، دستورالعمل اروپايي را متاثر كند. حتي اگر چنين مقررات داخلي در كشورهاي عضو وضع شود، مصرف كننده آسيب ديده از كالاي توليدي كماكان مي¬تواند جهت احقاق حقوق خود به دستورالعمل اروپايي استناد كند (ابراهیمی، 1386: 28).
2-4- مدت زمان مسئوليت از ديد حقوق ايران
در مقررات موضوعه ايران، تحديد زماني مسئوليت عرضه كنندگان كالاي معيوب و مرور زمان دعاوي مربوط به آن، مشاهده نمي¬شود و به نظر مي¬رسد قانونگذار ايران از رويه كلي خود در قانون آئين دادرسي مدني كه همانا حذف قواعد مرور زمان نسبت به دعاوي حقوقي است، پيروي نموده است.
البته ممكن است از ظاهر مواد (2 و 3) ق. ح. ح. م. خودرو چنين برداشت شود كه در قانون مزبور مسئوليت عرضه كننده محدود به دوره ضمانت است. اما تامل در مفاد قانون چنين برداشتي را رد ميكند. باتوجه به ماده (13) اين قانون، تكليف عرضه كنندگان در رفع نقض يا عيب خودرو يا پرداخت هزينه آن، در طول مدت ضمانت است اما تكليف عرضه كنندگان به جبران كليه خسارت وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث قيد زماني نداشته و اطلاق دارد و اين امر مسئوليت پس از دوره ضمانت (كه معمولاً كوتاه مدت است) هم كماكان باقي خواهد بود. بنابراين اگر به دلايلي از خودروي خريداري شده در دوره ضمانت استفاده نشود و عيب موجود در‌ آن كشف نشود يا به¬رغم استفاده متعارف، عيب ناشي از طراحي يا مونتاژ يا توليد خودرو در دوره ضمانت آشكار نشده و بعد از آن عيب مزبور بروز يافته و باعث حادثه و خسارت شود، جبران خسارت وارده برعهده عرضه كننده خواهد بود و اطلاق زماني اين قسمت از ماده (3) و روح قانون كه در جهت حمايت از مصرف كننده است اين تفسير را تاييد مي¬نمايد. ضمن آنكه مقررات حمايتي قانون حمايت از مصرف كنندگان مصوب 1388 شامل مصرف كنندگان خودرو نيز مي¬باشد و ماده (18) قانون مزبور در اين مورد نيز قابل استناد است (عبدی¬پور و عیدی، 1390: 53).

5- شرط تحدید یا عدم مسئولیت
1-5- شرط عدم مسئولیت
جبران خسارت زیان دیده بطور طبیعی برعهده کسی است که مسئول ایجاد آن بوده است. اما گاهی طرفین با قراردادهای خصوصی و یا درج شروطی در قراردادها، مسئولیت خود را محدود می¬سازند یا از بین می¬برند. قراردادهای مزبور اصولاً به دو صورت متحقق می¬شوند:
1) قراردادهایی که بعد از ورود زیان، بین عامل زیان و متضرر منعقد می¬شود.
2) قراردادهایی که قبل از ورود زیان منعقد می¬شوند و طرفین درخصوص زیان¬های احتمالی آینده تصمیم می¬گیرند.
درخصوص قراردادهای نوع اول، بحث زیادی وجود ندارد، چنین قراردادهایی به موجب ماده (10) ق.م. معتبر می¬باشند، مگر در مواردی که مخالف نص صریح قانون باشد. در این قرادادها شائبه مخالفت با نظم عمومی هم نمی¬رود؛ چراکه، حقی است از آن زیان دیده که می¬تواند از آن صرف¬نظرکند (مددی، 1388: 153).
اما گروه دوم نیاز به تحلیل حقوقی دارد و مورد بحث ما قرار می¬گیرد. تجارب تاریخی به خوبی نشان می-دهد که آزادی قراردادی اگر بی¬حد و حصر باشد، دشواری¬های بزرگی بر سر راه اجرای عدالت (در رابطه با غول¬های با مصرف کننده عادی) ایجاد می¬کند. آزادی قراردادی به طرف توانا امکان تحمیل شرایط دلخواه را می¬دهد و همه تمهیدهای حقوقی و مصلحتی را خنثی می¬سازد. نفوذ یا عدم نفوذ شروط عدم مسئولیت یا تحدید آن به امری یا تکمیلی بودن قوانین و قواعد مرتبط با مسئولیت تولید کنندگان بر می¬گردد.
مطالعه سیر قوانین و مقررات مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیب مخصوصا در حقوق غرب، حرکتی را از تکمیلی بودن مقررات به سوی امری شدن آنها نشان می¬دهد. دلیل چنین گرایشی عمدتا به این نکته بر می¬گردد که اگر دولت مداخله¬ای نداشته باشد و سرنوشت مصرف کنندگان به دست قراردادهای خصوصی سپرده شود، بداهتا در مقابله نابرابر تولید کنندگان و مصرف کنندگان، همیشه مصرف کننده مجبور خواهد بود که شرایط ناعادلانه قراردادهای فیمابین را تحمل کند و از طرفی تولید کنندگان نیز با قدرتی که دارند روز به روز به توسعه دامنه شروط تکمیلی، نسبت به رعایت استانداردها و موازین و ضوابط کمی و کیفی مربوط به امر تولید کالا، سهل انگارتر خواهند شد (بزرگمهر، 1385: 50).
در بسیاری از سیستم¬های حقوقی، شروط رافع یا محدود کننده مسئولیت ناشی از فرآورده¬های معیوب ممنوع و کان¬لم یکن است؛ ماده (15)-1386 قانون مدنی فرانسه. براساس ماده (12) دستورالعمل اروپایی، مسئولیت تولید کننده را نمی¬توان با شروط محدود کننده یا رافع مسئولیت در رابطه با شخص زیان دیده محدود یا رفع نمود. قانونگذار ایران در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به این قاعده مهم تصریح ننموده است ولی باتوجه به امری بودن مقررات آن و روح حاکم بر قانون باید گفت، توافق و شروطی که حقوق مصرف کنننده و تکالیف و مسئولیت¬های عرضه کنندگان را تحدید یا رفع نماید باطل و بلااثر است. البته در ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به این امرتصریح شده و هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد هر نوع قراردادی که مسئولیت عرضه کننده خودرو را منتفی نماید باطل و بلااثر دانسته است (عبدی¬پور و عبدی، 1390: 54).
2-5- معایب و فواید شرط تحدید یا عدم مسئولیت
شرط عدم مسئولیت دارای معایب و فوایدی است. معایب شروط مذکور بیشتر مورد توجه طرفداران قانونی کردن قواعد مسئولیت قرار گرفته از این قرار است:
1) تولیدکنندگان کالا نسبت به مصرف کنندگان از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند لذا به راحتی می-توانند با تحمیل قراردادهای الحاقی و شرط عدم مسئولیت، مصرف کننده ضعیف را خلع سلاح کرده و خود یکه¬تاز میدان شوند، خصوصا اگر کالا یا خدمتی در انحصار شخص یا اشخاص محدودی باشد.
2) رهایی از مسئولیت  قانونی و رفع نگرانی¬های تولید کنندگان از زیان¬های ناشی از عیوب کالای خویش باعث بی¬مبالاتی ایشان نسبت به ایمن¬سازی و کیفیت کالا شده، در نتیجه از نظر اقتصادی تأثیر نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت.
اما فواید این شروط که بیشتر مورد توجه طرفداران نظام اقتصادی مسئولیت که عمدتاً دارای گرایش اقتصادی هستند قرار گرفته، به شرح ذیل است:
1) تولید کنندگان و بازرگانان معمولاً خود را در قبال زیان¬های ناشی از کالا بیمه مسئولیت می¬کنند و هزینه¬های مربوطه را با افزایش قیمت کالای خود جبران می¬کنند که باعث افزایش قیمت¬ها می¬شود. اما با پذیرش شرط عدم مسئولیت، موضوع بیمه مسئولیت منتفی و در نتیجه با حذف هزینه¬های مربوط، قیمت کالا کاهش می¬یابد.
2) بهترین راه برای تنظیم و تعادل بازار، نظام عرضه و تقاضاست. لذا باید برای قراردادهای خصوصی احترام قائل شد و هیچگونه دخالتی در سیستم مزبور نکرد. گذشته از اینها مصرف کنندگان با تشکیل اتحادیه¬ها، انجمن¬ها و تعاونی¬ها ضعف خود را در مقابل عرضه کنندگان جبران می¬کنند.
3) شرط عدم مسئولیت، سرمایه¬گذاری و تولید را تشویق کرده و باعث می¬شود اشخاص بیشتری وارد بازار تولید شده و با خیالی آسوده، تولیدات خود را عرضه کنند (بزرگمهر، 1385: 51).

نتیجه‌گیری
روابط ساده عرضه‌ کننده و مصرف ‌کننده در قدیم، امروزه به‌ دلیل تنوع، پیچیدگی و استفاده از فناوری‌های جدید تغییر یافته و افراد مختلفی میان تولید کننده و مصرف‌ کننده بعنوان واسطه، دلال یا توزیع‌ کننده قرار گرفته‌اند؛ بگونه‌ای که امروزه مصرف‌ کنندگان برخلاف قدیم نوعاً تولید کننده‌ها را نمی‌شناسند و با مداخله دولت‌ها در این روابط، شاخه «حقوق مصرف» ایجاد شده است. در این زمینه پرسش این است که چنانچه بر اثر عیب یک کالا خسارتی به مصرف‌ کننده وارد شود، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ مدنی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺪام ﻣﺒنای مسئولیت مدنی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟ آیا ﻋﺮﺿﻪ ‌ﮐﻨﻨﺪه فقط در ﻗﺒﺎل خریداری ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد یا وی در قبال مصرف ‌کننده یا دیگر افرادی نیز که از ناحیه کالا آسیب می‌بینند، مکلف به جبران خسارت است؟ در این مقاله ضمن بررسی مبانی مختلف طرح ‌شده درخصوص موضوع، تمایل قانونگذار ایران به پذیرش مسئولیت محض مطابق مواد (2) و (18) قانون حمایت از مصرف ‌کننده استنتاج شده است. خریدار کالای معیوب علاوه بر ضمانت اجرای اعمال خیار عیب یا ارش می‌تواند به مسئولیت قهری عرضه‌ کننده نیز برای جبران خسارات خود استناد نماید. اما باتوجه به نقص قانون سایر زیان‌ دیدگان راهی جهت جبران خسارت جزء از طریق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و استناد به مواد قانون مسئولیت مدنی و مواد مربوط به اتلاف و تسبیب ندارند. براساس آنچه گفته شد و مبانی متعددی که برای مسئولیت مدنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان آوردیم در نتیجه به نظر می¬رسد که مناسب¬ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولید کننده کالا، مبنای مسئولیت محض است. اشکالات وارد شده بر مبانی دیگر، با گزینش مبنای مسئولیت محض تا حدود زیادی مرتفع می¬شود.
این امر، حرکتی روبه جلو در جهت تعریف نظام ویژه¬ای برای مسئولیت ناشی از عیب تولید است که زیان دیده را برای مطالبه خسارت، از اثبات تقصیر عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب معاف می¬دارد و صرف اثبات رابطه سببیت بین زیان و عیب کالا کفایت می¬کند. البته شناخت مسئولیت محض برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا یا خدمات به این معنا نیست که تولید کننده یا توزیع کننده در قبال زیان دیدگان کالا یا خدمات تسلیم گردند و امکان هر نوع دفاعی از آنها سلب گردد.
جالب است بدانیم که مطالعات تطبیقی نشان می¬دهد که سه نظام حقوقی اتحادیه اروپا، امریکا و اروپا جبران خسارت وارده بر مصرف کننده را براساس اصل مسئولیت مطلق پذیرفته¬اند. براساس اصل مزبور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان بی¬احتیاطی یا سهل¬انگاری آنان را اثبات کنند، مصرف کننده بدون نیاز به اثبات بی¬احتیاطی یا سهل¬انگاری بایستی اثبات کند که در زمانی که کالا در کارخانه تولید شده، عیب در آن وجود داشته و خسارت وارده به وی ناشی از عیب مزبور بوده است.
در حقوق موضوعه ایران، نیز با تصویب قوانینی همچون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، در تبیین مسئولیت ناشی از عیب تولید گام¬های ارزشمندی برداشته شد. در این قوانین تعریف قانونی عیب تغییر یافته و در صورتی که بواسطه آن زیانی حادث گردد مسئولیت بدون تقصیر تولید کننده پذیرفته شده است. این مسئولیت به رابطه مستقیم قراردادی نیاز ندارد و در فقدان آن هم، تولید کننده مسئول جبران زیان وارده است.
با اینکه بسیاری از نظام¬های حقوقی برای مسئولیت تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معیوب مدت زمان خاصی مقرر داشته و آن را محدود به مدت خاصی نموده¬اند اما با پذیرش مسئولیت تولیدکنندگان بدون هیچ محدودیت زمانی و براساس شرایط هر دعوی می¬توان بهتر و بیشتر از حقوق مصرف کنندگان کالا یا خدمات حمایت نمود.
در آخر باید متذکر شویم که قوانین مربوط به مسئولیت تولید کنندگان را باید قوانین امری دانست. بنابراین توافق هر شرطی خلاف آن را باید باطل و بلااثر بدانیم. فلذا تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان کالای معیوب نمی¬توانند در رابطه خصوصی¬شان با مصرف کنندگان شرط تحدید یا عدم مسئولیت قرار دهند و در صورتی که چنین شروطی بین آنها باشد برای آن شروط هیچ اثر حقوقی مترتب نشویم.

پیشنهادات
از بررسی مجموع مطالب، پیشنهاداتی لازم می¬آید که به شرح ذیل ارائه می¬گردند:
1) با اینکه قوانین جدیدالتصویب حمایت¬های خوبی از حقوق مصرف کنندگان به عمل آورده است باز هم انتظار می¬رود که با تصویب قوانین دقیق¬تر و به روزتر از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشر ضعیف¬تر در رابطه با غول¬های صنعتی، حمایت بیشتری به عمل آورده شود.
2) تمامی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا مکلف گردند که تولیدات و کالاهای خود را بیمه مسئولیت کالا نمایند تا در زمان نیاز بتوانند از آن استفاده نمایند.
3) سعی گردد موارد معافیت تولید کنندگان و عرضه کنندگان از مسئولیت کالای معیوب به صورت صریح و روشن تعیین گردد تا شک و شائبه¬ای در این باره باقی نماند.