فارسی:
1- خیرمند، الهه (1393)، «بررسی تعارض پدرسالاری کیفری با اصل آزادی اراده»، پایان¬نامه کارشناسی-ارشد حقوق عمومی، دانشگاه کاشان.
2- گیلانی گیچه، گلشاد  (1395)، «بررسی مبنای فقهی حمایت از طرف ضعیف قرارداد: عدالت معاوضی و تعدیل آن»، نشریه فقه و حقوق اسلامی، ش 6.
3- لطفی، حسن (1397)، «مبنای دخالت دولت در قراردادها، عدالت تصحیحی یا توزیعی؟»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش 3.
4- میرهادی، پیمان (1399)، «تأثیر مصلحت¬سنجی¬های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
5- مهدوی زاهد، مهدی (1396)، «واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در تنظیم¬گریِ حقوقی خانواده»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، س 20، ش 6.

لاتین:
6- Ação de Indenização (1999). (Action for damages) n. 1999.001.141054-2 of the 33th Civil Court of Rio de Janeiro.
7- Agravo de Instrumento (2013). (Interlocutory Appeal) n. 1.0287.12.002923-9/001, Mars,14th.
8- Bonavides, P (2007). Do Estado liberal ao Estado social. Malheiros (Issue 7), p. 184.
9- Borges, L. G. M (2010). A Relação Jurídica de Consumo sob o Prisma do Paternalismo jurídico. Available at: Access: 10 jul 2013, p. 48
10- Farias; Rosenvald (2012). Curso de direito civil. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie. Juspodivm Volume 4 (Issue 2), p. 31
11- Garcia, M. A (2005). Justificación El Concepto y la del Paternalism. 2005a. Available at: Access: 07 July, 2013, p. 269.
12- Martinelli, J. P. O (2010). Paternalismo Jurídico-Penal. Available at: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-27012011-113618/pt-br.php, Access: 01 jul. 2013, p. 263.
13- Ogus, Anthony (2011). Juxtaposing Autonomy and Paterernalism in private law, oxford and Portland, Oregon.
14- Oliveira, Andrade (1998). Tutela jurisdicional e estado democrático de direito: por uma compreensão constitucionalmente adequada do mandado de injunção. Del Rey.
15- Sampaio, Junior (2007). A Defesa do Consumidor e o Paternalismo Jurídico. Conpedi. Anais do XVI Congresso Nacional do Conpedi Volume 1, p. 4820
16- Sampaio, Junior (2009). Da Liberdade ao Controle: os Riscos do Novo Direito Civil Brasileiro. Puc Minas Virtual, p. 18
17- Theodoro Jr (2004). Direitos do Consumidor: a Busca de um Ponto de Equilíbrio entre as Garantias do Código de Defesa do Consumidor e os Princípios Gerais do Direito Civil e do Direito Processual Civil. Forense (Issue 4).
18- The Civil Court of Rio de Janeiro reversed judgment in June (2007). (Apellate Review n. 0150007-36.1999.8.19.0001 (2007.001.05059). The final decision regarding this matter will be taken by a higher Court.

مقدمه
این مقاله قصد دارد پدیده پاترنالیسم را از جنبه‌های مختلف بررسی کند، امروزه این کار در سیستم‌های قانونی مختلف اهمیت یافته است. درکل، می‌توان وضعیت مصلحت‌سنجی‌های پدرانه دولتی  را نوعی پدیده دانست که در آن دولت نقش محافظ و مهیا کننده اعضایش را دارد. در روابط گوناگون، این اعضا شکننده تلقی می‌شوند و به‎ نوعی برای مدیریت زمینه‌های معین زندگی خصوصی‌شان  مناسب نیستند. گفته شده پاترنالیسم دولتی دخالت حکومت یا یک فرد در امور فرد دیگر، برخلاف میل اوست و در دفاع و تشویق این دخالت ادعا می‌شود که شخص مورد مداخله به این ترتیب از گزند در امان می‌ماند و شرایط بهتری پیدا می‌کند.
ظهور قدرت دولت را باید با احتیاط تجزیه و تحلیل کرد چون همان افرادی که از ازل آسیب¬پذیر تصور می¬شدند و شایسته¬ حمایت دولت بودند، حالا باید از استقلال رأی چشم بپوشند. این جریان در نهایت می¬تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت¬خواه تبدیل کند. یکی از تبعات نظام پاترنال، قانونمند کردن حریم خصوصی افراد است. با پذیرش این حمایت، که در ظاهر خرجی هم برای کسی ندارد، مردم، بویژه در بخش قضایی، به دولت متکی می¬شوند تا بتوانند درگیری¬هایی را حل¬وفصل کنند که می¬توان درباره¬ آنها در یک محیط خصوصی تصمیم گرفت.
در این میان اما مفهوم پیچیده عدالت توزیعی با متأثر ساختن بخش وسیعی از حقوق اقتصادی – اجتماعی، مقوله¬ای است که به دخالت دولت رفاه در حیطه¬های بازتوزیع ثروت به نفع طبقات محروم مشروعیت می¬بخشد. همچنین  تأکید این بحث در برخورداری برابر آحاد جامعه و توزیع عادلانه منافع و مضار در بین اعضای یک جامعه توسط حاکمیت  در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مطرح گردیده، که امروزه دولت¬های مدرن با اعمال روش¬های سیستماتیک و یا به تعبیر ما مصلحت¬سنجی¬های پدرانه، سعی می¬کنند تا مقوله عدالت اجتماعی را به بهانه¬هایی نظیر حمایت، مراقبه، افزایش رفاه، تأمین منافع شهروندان و همچنین برقراری عدالت توزیعی به نفع نابرخوردارترها، ضعیف¬ترها و به تعبیر بهتر اعضای شکننده جامعه، به اجرا گذارند.
 مسئله پاترنالیسم دولتی باتوجه به سخت¬گیری¬های قانونی مانند قوانین ضد مواد مخدر، اجبار در بستن کمربند ایمنی اتومبیل یا استفاده از کلاه کاسکت موتورسواران و اخیرا استفاده از ماسک در بحران کرونا (البته در حقوق عمومی و  کیفری) و البته در تحقیقات مترجم این مقاله که در کشور ایران صورت گرفته در حوزه قراردادهای خصوصی نظیر قراردادهای موقت کار، تنظیم¬گری حقوقی خانواده توسط دولت¬های مدرن، انعقاد قراردادهای عقد بیمه و مسئولیت مدنی، به اوج خود می¬رسد.  باتوجه مطالعه در ایدئولوژی لیبرالیسم و ابتنای آنکه بر اصل خودمختاری انسان¬ها و احترام به فردیت شکل گرفته است و حمایت¬گرایی و مراقبه پدرانه از شهروندانشان را به مثابه کودکان و صغیرانی در نظر می¬گیرند که نمی¬توانند نیک و بد خویش را از یکدیگر باز شناخته و به تنهایی خیر و صلاح خویش را تشخیص دهند و اصول اقتصاد هم بعدا در اندیشه¬های لیبرال مزید بر علت گشته تا گستره این حمایت¬های پدرانه مردم را وا داشته تا راه انفعال را در پیش گیرند و به دولت¬هایشان  چشم داشته باشند تا از ایشان همواره مراقبت نموده و راه سعادت و نیک¬بختی را به آنان بیاموزد و از نظر بسیاری اندیشمندان این ایده خوبی نیست که مردم وابسته باشند و در واقع نه تنها اصول مسلم حقوق خصوصی¬شان نظیر آزادی اراده را کم و بیش می¬تواند به حداقل برساند، شاید در عمل جلوی شکوفایی و  پرورش خودخواسته مسائلی همچون تنظیم¬گری حقوق خانواده را از درون اشخاص بازگیرد و البته می¬تواند حتی تأثیرات معکوس هم داشته باشند. در بحث عدالت - دولت، و حاصل افکار فلاسفه در مقوله عدالت و دولت، می¬توان گفت که مصلحت¬سنجی¬های پدرانه می¬تواند ریشه در ذات عدالت اجتماعی (توزیعی، معاوضی، اصلاحی) داشته باشد. ضمن اینکه از احکام و تکالیف الهی که بسیار بر عدالت و حمایت از طرف ضعیف تأکید شده است.
 ظهور قدرت دولت¬های مدرن را در بحث پاترنالیسم باید با احتیاط بیشتر تجزیه تحلیل کرد، چه اینکه در مفهوم¬شناسی و مسائل هنجاری مرتبط با آن، حتما باید کم و کیف و افزایش یا کاهش تصمیمات و مراقبه¬های پدرانه را در تمام زمینه¬های حقوق خصوصی مخصوصا حقوق قراردادها، لحاظ کرد (اشاره به پاترنالیسم ضعیف، قوی - پاترنالیسم خالص، ناخالص).
سیر مطالعات تاریخچه¬ای این پدیده نشان می¬دهد این پدیده ولو اینکه در ذات برخی حکومت¬ها از جمله اقتدارگرا و محافظه¬کار در قالب حمایت¬هایی این چنینی می¬باشد اما نمی¬تواند مولود حکومت¬های ایشان باشد.  
 با ظهور دولت لیبرال، هم زیستی با بی¬تفاوتی مطلق (عدم دخالت در حوزه قراردادی) مشخص شد. این با تصویب قانون اساسی لیبرال و قانون مدنی فرانسه در سال 1804 آغاز شد که تقریبا بطور همزمان رخ داد. اپیدمی شکاف میان دولت و جامعه در اروپا و بعدا در آمریکا و بعدها در دیگر جاها گسترش یافت. دوگانگی بین حقوق عمومی و خصوصی بخشی از زمینه است که قانون اساسی، در واقع قانون اساسی دولت بود، درحالیکه قانون مدنی قانون اساسی جامعه را منعکس می¬کرد.
برخی محققین در معرفی و تعریف و تعدیل خودمختاری شهروندان در برابر پاترنالیسم دولتی اینچنین موضع گرفته¬اند که اساسا خودمختاری با پاترنالیسم قانونی (یکی از مصادیق پاترنالیسم دولتی) در تضاد است که در فرایند قانونگذاری پارلمان و آراء محاکم دادگستری نیز در روند تصمیمات فردی دخالت کرده-اند آن هم بر این اساس که اگر غیر از این تصمیم¬گیری شود با منافع خود فرد در تضاد است. مثلا از دیرباز قانونگذار در بحث حقوق اشخاص و محجورین از دارایی صغیر و ناتوان جسمی در برابر تبعات اعمال¬شان دفاع می¬کرده است و این دفاع نمونه بارز پاترنالیسم دولتی – قانونی- قضایی است (gus Anthony, 2011: 2). یا مثلا در بحث ممنوعیت تجارت انسان¬ها بعنوان یک کالا از برده¬داری گرفته تا تن¬فروشی و فروش اندام¬های انسان نظیر کلیه (آیا من مالک خویشتن¬ام، پرفسور مایکل سندل در کتاب عدالت – چه باید کرد؟ به این مسئله واکنش نشان داده است و به نظر ما در این خصوص مباحث خوبی داشته¬اند).
در حقوق قراردادها نیز دولت¬های مدرن می¬توانند پیش¬فرض¬هایی را ضمن هشدارهای جانبدارانه و یا علائم ریسک و آسیب¬پذیری به طرفین قراردادها القا کند مثلا استانداردهای اجباری برای محتوای قراردادها وضع کند (قراردادهای متحدالشکل بیع و اجاره در ایران که توسط اتحادیه¬های صنف املاک در اختیار ایشان قرار می¬دهد) و یا در ایران در تنظیم¬گری حقوقی خانواده  آنجایی که دولت رأسا جایگزین پدر خانواده می¬شود، و برای اعضای شکننده تصمیم می¬گیرد (نمونه بارز آن دستکاری در کاهش و یا افزایش سن ازدواج در قوانین مدنی و خانواده ایران). در این میان آنچه بطور مشترک و اساسی این مثال¬ها را از هم متمایز می¬کند جایگزینی تصمیم¬گیری خودخواسته فرد از تصمیمی است که قانونگذار یا دادگاه برای فرد مناسب¬ترین تشخیص می¬دهد.
و دیگر اینکه برخی محققین در این حوزه نیز معتقدند که تعریف دقیقی برای پاترنالیسم نمی¬توان ارائه کرد و در واقع تعاریف مورد استفاده می¬توانند به نظرات خود نویسنده در حوزه پژوهشی وی اشاره داشته باشد. مثل جائیکه در ایران برخی پژوهشگران در حوزه حقوق کیفری و جرم¬شناسی آن را پدرسالاری حقوقی در نرساندن ضرر به اشخاص نامیده¬اند و جرم¬انگاری قیم مآبانه توسط قانونگذار را در رفتارهایی همچون وام دادن پول در نرخ¬های مبتنی بر سود رباخواری،  قماربازی و استعمال مواد مخدر را مصداق پاترنالیسم حقوقی معرفی کرده¬اند .
یا اینکه چنین دخالتی در تعیین قدرت انتخاب شهروندان مورد شک و تردید نویسنده پدیده پاترنالیسم بنابر تعریف حکومت¬ها در نظر گرفته شده است. اما برخی هم بر این باورند که اختیار دخالت در قدرت قهری دولت¬ها نهفته است، در حالیکه برخی دیگر به دیدگاهی پیچیده¬تر باور دارند و اینگونه استدلال می¬کنند که احتمالا پاترنالیسم در یک قرارداد فرضی با فرد ریشه دارد، در این قرارداد بطور خاص فرد جایز الخطا بودنش را به رسمیت می¬شناسد و تصمیم¬گیری را به دیگری واگذار می¬کند (.(Ogus Anthony, 2011: 1   بنابراین، این مقاله  می¬خواهد تبعات ممکن چنین وضعیتی در دولت را بررسی کند که در ظاهر نوع دوستانه است اما آن را می¬توان تمامیت¬خواهانه هم به ¬حساب آورد.

1- درک مفهوم پاترنالیسم
برای فهم کلمه¬ پاترنالیسم لازم است ریشه¬ آن را بشناسید. در زبان لاتین pater به معنی پدر است. پاترنالیسم بسیار به نظریه¬ حمایت ارتباط دارد. در رابطه¬ پدرانه باید دو قطب وجود داشته باشد، وقتی یکی از این قطب¬ها در وضعیت برتری قرار می¬گیرد قطب دیگر شکننده¬تر است و به حمایت خاصی نیاز دارد. برای درک مفهوم پاترنالیسم لازم است تا متوجه شویم که حامی حمایت را در قالب جبران ناتوانی یا نقص اهدا می¬کند. در چنین وضعیتی همه بی¬چون و چرا می¬پذیرند که بهترین کار را برای ذینفع انجام می-دهند.
گارسیا خصوصیات پاترنالیسم را از روی درس¬های روث زیمرلینگ تعریف می¬کند (Garcia, 2005):
چهار نکته از آموزه¬های زیمرلینگ وجود دارد که برای موضوع پاترنالیسم به¬ نظر مهم هستند: 1) قدرت را به سمتی جهت می¬دهند که عمداً چیزی کسب کنند؛ 2) رفتار عامل دیگری است؛ 3) امکان اعمال قدرت از طریق اعمال نفوذ وجود دارد؛ 4) و اعمال قدرت، حتی وقتی آن را به هدف اعمال نفوذ بکار می¬برند، مسئولیت را متوجه کسانی می¬کند که آن را اعمال می¬کنند .
بنابراین، یک رابطه¬ پدرانه لزوماً به ¬معنی یک رابطه¬ سلسله مراتبی است، که در آن طرفی که تواناتر و آماده¬تر به نظر می¬رسد، از طرف ضعیف حمایت می¬کند درست مثل پدری که از فرزندش حمایت می¬کند و خانواده¬اش را محافظت می¬کند. به¬علاوه، به خواست فردی که هدف حمایت قرار می¬گیرد هیچ توجهی نمی¬شود چراکه از پیش چنین تصور شده است که فرد قادر به تصمیم¬گیری نیست، حتی اگر این کار تنها موضوع مورد علاقه¬ او باشد.
جالب است بدانید که پدرانه رفتار کردن را می¬توان در هر نوع رابطه¬ای مشاهده کرد، چه رابطه در محل کار باشد، در خانواده باشد، در زندگی روزمره باشد، فقط لازم است در یک رابطه کسی وجود داشته باشد که حس کند توانایی حمایت از کسی دیگر را دارد و آن فرد را نیاز به این حمایت تصور کند. حتی این اتفاق می¬تواند به بهای خواست فرد مورد حمایت بیفتد. بنابراین، شاید بتوان نظریه¬ پدرسالاری را به یک مدار تشبیه کرد. در این شرایط، دولت در مقام تضمین کننده و طرف دیگر در مقام فرد نیازمند به حمایت خاص قرار می¬گیرد، یعنی شهروند. هدف نهایی جلوگیری از وارد آمدن خسارات بعدی است.
براساس این پارامترها، پاترنالیسم را می¬توان به¬ معنی اعمال محدودیت در استقلال فردی یک شهروند دانست که ضعیف¬ترین بخش ارتباط قانونی است، آن هم در مقابل کسی که در مقام تضمین کننده قرار می¬گیرد. در نهایت، پاترنالیسم از بروز خسارات برای یک فرد جلوگیری می¬کند یا به او سودی می¬رساند که خودش به¬ تنهایی قادر نیست به آن دست یابد.

2- تاریخچه مختصر دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد
اعمال مصلحت¬سنجی¬های پدرانه دولتی در تاریخ بشر بسیار اتفاق افتاده است. بسیاری از دولت¬ها به این منظور پدرانه رفتار می¬کنند که بسیاری از مردم را در کنار خود داشته باشند، در نتیجه بتوانند به حکومت خود مشروعیت ببخشند. تاریخ نشان می¬دهد که بسیاری از جوامع بنابر خواسته¬ها و نیازهایشان چرخه¬های گوناگونی را طی می¬کنند. در نتیجه دخالت دولت در روابط آشکارا خصوصی افراد گاهی کم و گاهی بیشتر می¬شود. خصوصیت اصلی دولت¬های لیبرال قرن نوزدهم میلادی دخالت حداقلی آنها در روابط میان افراد بود، که آن هم براساس دفاع تئوریک از آزادی فردی شکل می¬گرفت. این دخالت در زمینه¬های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، مذهبی و دارایی شخصی صورت می¬گیرد. حوزه¬ ایدئولوژی لیبرال، آشتی دادن آزادی رسمی و امنیت با هم بود، چراکه در آن زمان این دو بنیاد اصلی قانون بخش خصوصی را تشکیل می¬دادند.
عقیده¬ استقلال بخش خصوصی دقیقاً بر این دو بنیاد نهاده شده بود _ فضایی مشروع که مجوز ظهور اراده را می¬دهد. این فضا اساساً با قراردادهایی در روابط میان افراد ظاهر می¬شود. فاریاس و روزنوالد خاطرنشان می¬کنند (Farias, 2012: 31). با پیدایش دولت لیبرال، مشخص شد که هیچ علاقه¬ای به این همزیستی وجود ندارد. جریان با پذیرش قانونمندی لیبرال و قوانین سال 1804 در فرانسه شروع شد که تقریباً همزمان با هم بودند. همه¬گیر شدن شکاف میان دولت و جامعه در تمام اروپا و بعد در برزیل گسترده شد. انشعاب میان بخش خصوصی از دولتی قسمتی از یک زمینه است که در آن قانون اساسی قانون بنیادین کشور محسوب می¬شد درحالیکه قانون شهروندی قانون بنیادین جامعه به¬ حساب می¬آید.
قانون شهروندی در بخشی از خود بنیادهایی محکم در حمایت از سرمایه داشت. دارایی و قراردادها ستون-های سیستمی را تشکیل می¬دادند که وقف شناخت و محافظت از سرمایه¬ها شده بود. حقوق بنیادین با برقراری آزاد روابط خاص جامه¬ عمل به خود می¬پوشید. این حقوق بنیادین شکاف میان بخش دولتی و خصوصی در برابر یک دولت غایب را نشان می¬داد _ دولت غایب یک بیننده¬ غیرفعال در بازی بازار سرمایه است که در نهایت فقط خودش را نشان می¬دهد تا حافظ قوانین بازی باشد.
در این زمینه¬ تاریخی دولت هیچ خاک حاصلخیزی برای رفتار پدرانه ندارد. هیچ توجیهی برای محدود کردن آزادی فردی وجود ندارد، حتی نمی¬توان علیه طرف دیگر یک ورق برای مقابله صادر کرد. بعلاوه، لیبرالیسم شامل یک نظریه¬ اقتصادی است که یکی از اهداف اصلی آن ارتقاء بازار آزاد بود، و به این منظور قراردادها مهم به ¬حساب می¬آمدند. در عوض مشارکت دولت در امور بخش خصوصی به حداقل می¬رسید. اما، به مرور زمان، لیبرالیسم در محافظت و اطمینان از آنچه به ایده¬آل¬اش تبدیل شده بود شکست خورد، چراکه این آزادی فقط نصیب طبقه¬ برژوآ می¬شد. همزمان، دفاع از حق آزادی، برابری و خوشبختی به شکل تشریفاتی انجام می¬شد.
به همین دلیل علیرغم غیرانسانی و وحشیانه بودن سرمایه¬داری حاکم در آن عصر، خودمختاری خصوصی به¬ شکلی فزاینده تخفیف پیدا کرد. در نتیجه، از دولت خواسته شد برای اطمینان یافتن از امنیت و نظم عمومی با این روابط کاملاً خصوصی کار کند. فاریس و روزنوالد ذکر کردند که: در دهه¬ اول قرن بیستم، علائم خستگی در دولت لیبرال ظاهر شد. "دست نامرئی" بازار نمی¬توانست پاسخگوی سوالات اجتماعی و ضروری آن دوران باشد، چون تشکیلاتی برای این کار وجود نداشت. این استنباط وجود داشت که سیستم قانونی باید برای تخفیف نابرابری¬ها عمل کند و نیازهای هر فرد به ظهور مداخله در رفاه کشور منجر شود. نسل دوم حقوق اجتماعی دیگر با یک موضع خودداری کننده¬ دولت همخوانی نداشت. در عوض، این فضیلت به منافع مثبتی منتقل می¬شد که ضامن حقوق و شرایط برخورداری از آزادی می¬شد (Bonavides, 2007: 184).
بنابراین، در قرن 20 تحولی روی داد _  تحول از دولت لیبرال به دولت رفاه. طیف فعالیت دولت پیش¬ از هر فردی گسترده ¬شد، چراکه دولت به جای اینکه این روش را نادیده بگیرد مثبت عمل می¬کرد. بر این اساس، بوناویدز اظهار می¬کند که: دولت رفاه تحولی است که به¬ شکل موثر تحمیل شده است چون بر دولت لیبرال پیشین جلو زده است. وقتی دولت با فشار توده¬ها و ادعاهای ناشکیبانه¬ قدرت چهارم مجبور به کاری می¬شود از داخل و خارج قانون دولت، حقوق کارگران، امنیت اجتماعی، آموزش و دخالت در اقتصاد بعنوان یک عامل توزیع، تعیین حقوق¬ها، بالا و پایین کردن قیمت ارز و تعیین قیمت¬ها را تضمین می¬کند، و آن را دولت رفاه می¬نامد. همچنین وقتی با بیکاری مبارزه می¬کند، از بیماران حمایت می¬کند، به کارمندان و کارگران نهادهای دولتی مالکیت خانه¬ای را می¬دهد، مشاغل را کنترل می¬کند، محصولات تولیدی را می¬خرد و صادرات را نرخ¬گذاری می¬کند دولت رفاه است. بعلاوه، دولت رفاه اعتباراتی را به افراد می¬دهد، کمیته¬های تولید تأسیس می¬کند و تمام طبقات اجتماعی را به قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودش وابسته¬تر نگه می¬دارد. خلاصه اینکه، نفوذ چنین دولتی در تمام بخش¬هایی که از پیش بیشتر به افراد تعلق داشت بیشتر می¬شود؛ حالا دیگر آن را فقط می¬توان دولت رفاه نامید (Oliveira & Andrade, 1998: 40).
در این زمینه، اصول حمایتی که دولت ارتقاء داده است با شدت بیشتری ایجاد می¬شوند. بنابراین، خودمختاری بخش خصوصی به خودمختاری بخش دولتی می¬انجامد. و به این نتیجه می¬رسیم که دولت رفاه به پادگذاره¬ دولت لیبرال تبدیل می¬شود، چون ایدئولوژی هر دو رقابت¬برانگیز است و براساس نظریه-های مخالف شکل گرفته است. تصویر شهروند_ مشتری در قالب فرد ظاهر می¬شود و به دولت متکی می-ماند تا منافع شخصی کسب کند. این نظریه با نظریه¬ الیویرا و آندراد فرق دارد.
جامعه¬ پس¬از جنگ جهانی اول، این جامعه¬ بزرگ، برای استفاده از اصطلاحی که از جامعه¬شناسی قرن بیستمی وام گرفته بود، به دو بخش جامعه شهروندی و دولت تقسیم می¬شد. این جامعه دیگر یک دولت لیبرال "خنثی" به ¬دور از درگیری¬های اجتماعی نبود، بلکه دولتی بود که نقش یک کارگزار را بازی می-کرد، کارگزاری که واقعیت اجتماعی را خوب مدیریت می¬کرد و حتی می¬خواست شکل¬های مختلف زندگی را اجرا کند و به "عموم" رهنمودهایی را برای "زندگی خوب" تحمیل کند. هدف دولت رفاه اجتماعی ... این است که با ارائه رفاه از سرمایه¬داری حمایت کند. چنین دولتی به¬ صورت تصنعی رقابت آزاد و شرکت-های خصوصی را مدیریت می¬کند، و با فراهم کردن خدمات دولتی و اطمینان از رعایت حقوق اجتماعی نابرابری¬های اجتماعی را جبران می¬کند. ... شهروند زمان دولت لیبرال حالا مشتری بخش دولتی است که خدمات و کالاهای مناسب را برای او فراهم می¬کند .
اما، این ژست پدرانه و انحصاری شرایط بحرانی دارد، چراکه منابع موردنیاز برای برآورده کردن نیازهای اجتماعی وجود ندارد، و باید در نظر گرفت که چنین هزینه¬هایی با درآمدهای معمول چندبرابر هم می-شود. به¬محض اینکه دولت تعهدات خاصی را به عهده می¬گیرد و نمی¬تواند آنها را برآورده کند چنین بحرانی در دولت رفاه به¬وجود می¬آید. بنابراین، باتوجه به مشکلات پیش روی دولت رفاه، لازم بود الگوی جدیدی برای دولت ایجاد شود که بتواند چنین مشکلاتی را برطرف کند. بعد نوبت به ایدئولوژی نئولیبرالی می¬رسد که براساس مفاهیم اقتصادی و سیاسی جدید به هدف تقویت سرمایه¬داری بنیان گذاشته شده است. همان¬طور که مشاهده شد، تاریخ دولت و جامعه مانند یک چرخه تکرار می¬شود، گاهی لازم است دولت مشارکت حداقلی داشته باشد، حالا کاملاً آشکار است که دنبال سهم کلیت دولت هستند. امروزه، به¬ویژه در آمریکای لاتین، حکومت¬ها آشکارا سیاست¬های پاترنالیستی را برگزیده¬اند تا با این روش از بروز مشکل دولت رفاه جلوگیری کنند و همزمان تأیید عموم مردم را هم به¬دست آورند.
همانگونه که در این تحقیق مشاهده می¬شود، اتخاذ سیاست¬های پدرسالارانه در مقایسه با الگوی دولت رفاه هزینه¬های کمتری دارد، و به¬ نوعی ضامن حمایت عمومی است. در حقیقت، سیاست¬های پاترنالیستی همیشه برای بخشی از مردم جذاب بوده است و در نتیجه دولت از آن برای شیره مالیدن به سر مردم استفاده می¬کند و نهایتاً به تمامیت¬خواهی دولت¬ها می¬انجامد. در برزیل بیشتر چنین موضعی اتخاذ شده است، و اصولاً برنامه¬های مختلف دولت فعلی و بسیاری از تصمیمات قضایی چنین چیزی را نشان می¬دهد.

3- مصلحت‌سنجی‌های پدرانه دولتی چطور اتفاق می‌افتد؟
پاترنالیسم را می¬توان در انواع مختلف روابط مشاهده کرد. اما این تحقیق توجه خودش را به مصلحت-سنجی¬های پدرانه دولتی معطوف کرده است که هدفش شهروندان هستند. بنابراین پاترنالیسم به شکل-های گوناگون بروز می¬کند، مثل پاترنالیسم دولتی، خودش، و پاترنالیسم قانونی و قضایی. برای درک بهتر این کار لازم است اشکال مختلف پاترنالیسم را از هم تشخیص دهیم. پاترنالیسم را باید جنس و گونه¬ای تنها برای اهداف آموزشی بدانیم، یعنی شکل تمثیلی چندگونه از پدیده¬ها برای مطالعه. پاترنالیسم دولتی را می¬توان در قالب عملی دید که دولت برای حمایت از افراد انجام می¬دهد. باتوجه به آسیب¬پذیری بشر، دولت با افراد رابطه¬ای برقرار می¬کند تا تضمین کند آنها را در برابر شر و بدی در امان نگه می¬دارد. بنابراین، پاترنالیسم دولتی هم می¬تواند جنسی از این تشکیلات در دست تحلیل باشد، از آنجاکه بکارگیری آن می¬تواند نه فقط به¬ صورت قوانین و مقررات بلکه به شکل¬های مختلف ظهور کند. همانطور که گارسیا توضیح می¬دهد (Garcia, 2005: 458)، پاترنالیسم دولتی خودش به ¬شکل گونه¬ای مختلف ظاهر می-شود:
بنظر من، پاترنالیسم دولتی شامل هر کاری می¬شود که یکی از ارگان¬های دولتی انجام می¬دهد. فقط اگر اهداف دستیابی به اهدافش را قانون به رسمیت بشناسد آن را پاترنالیسم دولتی مشروع می¬نامند. در غیر این صورت، سایر شکل¬های پاترنالیسمی را پاترنالیسم دولتی نامشروع می¬دانند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می¬کنیم. اول، دولت با اهداف پدرانه انگیزه¬های اقتصادی ایجاد می¬کند. دیگر نمونه¬ این نوع رفتار پدرانه، اجرای کنارگذاشتن برنامه¬های سبک ناسالم زندگی است: ممکن است به بهانه¬ هدفگیری توقف استعمال دخانیات مالیات تنباکو را افزایش دهند. سوم، به یک سری عواملی اشاره می¬شود که دولت برای رسیدن به اهدافش آنها را ترغیب می¬کند. منظورم از "ترغیب" ترغیب عاقلانه¬ نیست بلکه منظورم اشاره به شرایطی است که در آن دولت اطلاعات مفیدی را مخفی می¬کند یا عموم را فریب می¬دهد. مثال¬های زیادی برای این نمونه می¬توان زد که از نمونه¬های کم ضررتر شروع می¬شود، علائم اخطار دهنده¬ اشتباه ترافیکی را در نظر بگیرید که از این دسته هستند تا نمونه¬های خطرناک¬تر مانند دستکاری در داده¬های مربوط به شاخص¬های اقتصادی ملی.
مثلاً در اسپانیا سیاست کلی جلوگیری از مصرف مواد مخدر تنها براساس تهدید و جرم بودن آن نیست. از ابزارهای ترغیبی دیگر هم به¬ شکل گسترده استفاده می¬شود، مانند تبلیغات در مبارزات رسانه¬های عمومی. این مبارزات را نمایندگی¬های تبلیغاتی رهبری می¬کنند که تخصص¬شان ارائه¬ بهترین راه¬حل¬ها نیست اما متقاعد کننده¬ترین کارها را می¬کنند. به ¬علاوه این مبارزات حتی از نظر ادبی هم تنظیم نمی¬شوند، چه برسد به استدلال، بلکه تمرکز آنها بر صدا و تصویر است. در نهایت، آنها را طوری برنامه¬ریزی می¬کنند که نسبت به استفاده از مواد مخدر نوعی واکنش خصمانه ایجاد کنند، نوعی واکنش شرطی که به گفتن "نه" ختم شود _ شعار یکی از این مبارزات هم همین بود .
از سوی دیگر، پاترنالیسم قضایی باتوجه به اینکه حمایت دولت از طریق تصویب قوانین از سوی دولت در روند قانونگذاری انجام می¬شود در قالب نوع دوم اینگونه سیاست ظاهر می¬شود. برای درک بهتر این تعریف سامپیو جونیور اظهار می¬کند (Sampaio, 2007: 4820).
فلسفه¬ قانونی آمریکا پاترنالیسم قانونی را از انواع ممکن قانونگذاری دولتی می¬داند. گزینش قانونی این معیار توزیعی و رفتار قانونگذاری شده به هدف محدود کردن کسب منفعت انجام می¬شود. پاترنالیسم قانونی با وضع یک سری قوانین به منفعت فرد فکر می¬کند. مثلاً، در قانون کار و قانون مصرف¬کننده می-توان درهم تنیدگی قوانین را دید که می¬تواند جلوی برخی رفتارها را بگیرد یا اجراهای متفاوتی را باعث شود. هدف بیشترین سود کارگر یا مصرف کننده است. بالاخره، باید پاترنالیسم قضایی را نوع دوم پاترنالیسم دولتی بدانیم.
پاترنالیسم قضایی که آن را "پاترنالیسم حاکمانه" نیز می¬دانند حمایتی است که تصمیمات قضایی به بخشی از افراد در حوزه¬ معینی ارائه می¬کنند. چنین حمایتی با آسیب¬پذیری آن دسته از افراد تعیین می-شود با این باور که آنها همیشه در برخی ارتباطات شکل گرفته در زندگی روزمره¬شان کم¬بهره می¬مانند. این نوع پاترنالیسم در روابط مصرف کننده و کارگر رایج است. بروگز معتقد است (Borges, 2010: 48).
جستجو برای "پاترنالیسم حاکمانه" کار قاضی است _ او باید تلاشش را دو برابر کند تا به این هدف برسد. اول اینکه، قاضی سخت می¬کوشد تا یکی از طرف¬ها را "نالایق" جلوه دهد، تا دخالت پدرانه خود را توجیه کند. برای رسیدن به این هدف در بسیاری از تصمیم¬گیری¬های خود می¬کوشد مفهوم مصرف را تقویت کند، چون تحت این شرایط سیاست¬های پدرانه قابل توجیه است. به این ترتیب، باید برای این نالایقی ابتدایی کاری کرد .
در نتیجه، دولت به چند شیوه در روابط خصوصی دخالت می¬کند، در اصل به شکل حمایت از طرف ضعیف که به گرفتن رهبری او خاتمه می¬یابد و در نهایت به موضع کاملاً استبدادی آن. سیستم قضایی که زندگی خصوصی را مستقیم اداره می¬کند با پاترنالیسمی که دادگاه¬ها در پیش گرفته¬اند ارتباط مستقیم دارد. در این پدیده دولت _ قاضی خودش را در قالب تنها مقام لایق برای اجرای قانون و حل مشکلات پیش آمده در زندگی روزمره ارائه می¬کند. دلیل چنین کاری هم دقیقاً این است که دولت _ قاضی تنها عامل اجتماعی است که می¬تواند تصمیمات¬اش را به اجرا بگذارد. در این مورد، نقش پدر را قاضی به عهده دارد. قاضی حکم را به نفع طرف ضعیف¬تر صادر می¬کند، چون معتقد است با این کار نابرابری روند ارتباطی را کاهش می¬دهد.
در این مورد سیستم قضایی نقش پدرانه ایفا می¬کند نه نقش قانونی، بنابراین همه نوع تقاضایی هم دارد، همانطور که سامپیا جونیور به ما می¬آموزد (Sampaio, 2009: 18).
در عصر مدرن، تمایل قانونی به اعتقاد به خدای واحد این مسئولیت را بعهده¬ دولت گذاشته است که از تمام بازده¬ها و کاربردهای قانون استفاده کند. بنابراین، ابزارهای سابق کنترل و آرام کردن جوامع سنتی دیگر از بین رفته¬اند. بنیادهای قدیمی که ساختار قدرت جامعه بر آنها استوار بود فرو ریخته¬اند. این تصورات که با داشتن  قدرت مطلق تقویت می¬شوند، می¬توانند در یک درگیری میانجیگری کنند و از نظر اخلاقی قادر به حل آن هستند اما کم کم دیگر توفیقی در جلب حمایت ذاتی استبداد ندارند. جمله¬ معروفی هست که می¬گوید: "شکایت خودتت را نزد یک کشیش ببر." این جمله نشان می¬دهد که منظور گیلبرتو فریر چیست وقتی از شهرت کشیش¬ها حرف می¬زند: "کشیش قدرتی روحانی دارد که از یک فرد عادی بسیار وزین¬تر است و روح مردم اطراف در آن شکل می¬گیرد." همان¬طور که می¬بینید این گفته دیگر از مد افتاده است.
امروزه براساس سیستم قضایی که به¬ درستی شکل گرفته است شکایت را مستقیم نزد قاضی می¬برند. در نتیجه، میانجیگری در درون خود جامعه ناموفق است. چنین سیستمی بخش قضایی را مانند ارگانی می-بیند که قادر است درگیری¬ها را حل¬وفصل کند، حتی اگر تنها قدرت اجرایی چنین تصمیماتی باشد.
به ¬نظر می¬رسد این نوع پاترنالیسم ارزشمندتر از پاترنالیسم قانونی باشد. قوانین پاترنالیسمی را قوه¬ مقننه طبق روند قانونگذاری ترویج می¬کند و با قانون اساسی کشور سازگار است. در غیر این صورت، چنین قوانینی را خلاف قانون اساسی می¬نامند. این ضرورتی است که از خواسته¬ مردم برمی¬آید.
در مورد پاترنالیسم حاکمانه، قاضی خودش را برای تصمیم¬گیری درمورد نفع طرفی که به¬ نظرش آسیب-پذیرتر است محق می¬داند. این تصمیم¬گیری غالباً بدون پایه و اساس قانونی انجام می¬شود و فقط فرد باور دارد که به این ترتیب عدالت بهتر اجرا می¬شود. هنجار قانونی مشروط به روند قانونگذاری از پیش است (کمیته¬ مطالعاتی، تحلیل و ...). اگرچه چنین روندی بسیار حمایت کننده است، چنین داده¬های از پیش تعیین شده¬ای هنگام برگزاری دادگاه در اختیار قضات نیست. بنابراین، چنین تصمیماتی براساس ایدئولوژی¬ها و باورهای قاضی انجام می¬شود. در چنین شرایطی، قاضی به¬ نفع فردی تصمیم می¬گیرد که او را آسیب¬پذیرتر و مستحق¬تر برای دریافت حمایت می¬بیند. این تصمیم غالباً براساس سیستم قانونی نیست.
بنابراین، مهم است نشان دهیم که پاترنالیسم قضایی چگونه اجرا می¬شود، آنچه با تصمیمات و ایدئولوژی-های خودسرانه قاضی ظاهر می¬شود و ممکن است جامعه را محافظت کند. با این کار نظر غلط سیستم قضایی روی کار می¬آید و به دنبال خود سناریوی ناامنی قانونی در جامعه بوجود می¬آید که از آن حمایت می¬شود. وقتی قاضی _ حاکم چنین اصولی را در پیش می¬گیرد این را می¬بینیم، مانند استبداد در روابط کاری. به¬جای اینکه دنبال تعادل در روابط کاری باشند تعادل را به هم می¬زنند و ناامنی بوجود می¬آورند.
تئودور جونیور می¬گوید: بررسی حکم دادگاه¬ها به نام اصول اجتماعی _ اخلاقی را می¬توان پدرانه و به صلاحدید دانست. خود قاضی نمی¬تواند طرف آسیب¬پذیر را به یک ابرقدرت تبدیل کند و از او در اهداف قراردادی یک دیکتاتور بسازد. این کار باعث برهم خوردن توازن می¬شود آن هم برهم خوردن توازن در جهت مخالف. اگر طرف ضعیف¬تر بتواند با حمایت¬های قضایی نامتناسب هم صدا شود، کارفرمایی که در موضع قدرتمندتری ایستاده است در موضع ضعف قرار می¬گیرد. عجیب است که جلوی یک اشتباه گرفته می¬شود _ یک بی¬عدالتی با بی¬عدالتی دیگر. البته از نظر منصفانه بودن قرارداد این کار نادرست است (Theodoro, 2004: 19).
بخشی از مردم طرفدار این نوع تصمیم¬گیری هستند، معتقدند که در موارد خاص اینکار می¬تواند مفید باشد، مثلاً وقتی برای همسایه یا دوست یا یکی از نزدیکان¬شان چنین اتفاقی می¬افتد. در این مورد، اصول سنتی قانون از جمله استقلال قراردادها از طرف قاضی از بین می¬رود تا منفعت یکی از طرف¬ها را در برداشته باشد. چنین حمایتی خودسرانه و بی¬اساس است. فقط ماهیت پاترنالیسمی¬اش را نشان می¬دهد. چنین قضاوتی  این واقعیت را توجه نمی¬کند که با حمایت از یک طرف خاص کل جامعه باید خسارت شکست طرف دیگر را بدهند. بنابراین، وقتی یک برنامه¬ بیمه¬ همگانی قرار است علاج یک بیماری را پوشش دهد که در قرارداد کاربر آن نیامده است، شرکت¬های بیمه دنبال راهی می¬گردند تا دردسر آن را به گردن جامعه بیندازند. برنامه¬ بیمه¬ی همگانی  بعنوان یک طرح قیمت¬های بیمه کل گروه را افزایش خواهد داد و یا دریافتی پزشکان¬اش را کاهش خواهد داد. در هر دو صورت، بار این کار بر شانه¬های جامعه سنگینی خواهد کرد که در نتیجه¬ یک تصمیم فردی برای سود گروهی کوچک گرفته شده است. این اواخر، دادگاه میناس گرایس طرح تعلیق خدمات آب را کنسل کرد (Agravo de, 2013). شرکت آب خدمات-رسانی را به ¬دلیل گذشتن مهلت پرداخت بدهی تعلیق کرده بود. بنابر رأی دادگاه، مصرف کننده¬ای که در این کار کوتاهی کرده بود نوعی خدمات اجتماعی انجام داده بود و آن هم نگه¬داری از تعداد زیادی سگ در خانه¬ خودش بود. باید توجه شود که اگر کسی که از او شکایت شده بود تصمیم داشت بیش از 35 سگ را در خانه¬اش نگه دارد، باید شرایط حداقلی را می¬داشت. اما چنین اتفاقی نیفتاد، و باید به خاطر داشته باشیم که خود این فرد اعتراف کرد از عهده¬ پرداخت قبض بر نیامده است.
این تصمیم کاملاً پدرانه است و با فلسفه¬ قانون معاهدات و تعهدات جور در نمی¬آید. علاوه بر این، عواقب زیادی به دنبال دارد که نهایتاً به ضرر جامعه است. یکی از عواقب مستقیم آن این است که صاحب امتیاز خدمات عمومی شهر دنبال راهی می¬گردد تا تعصبات¬اش را به مصرف کنندگانش منتقل کند مثلاً با افزایش نرخ¬هایش. در فضای معاهدات جالب است به یاد داشته باشیم که سیستم قضاوت اولین بار در ریودوژانیرو  روی کار آمد. یک شاکی خواستار دریافت خسارت مادی و معنوی در قبال از دست دادن 95 درصد از دارایی سرمایه¬گذاری شده¬ خود در یکی از صندوق¬ها شد. این درخواست بر این اساس تنظیم شده بود که قابل قبول نیست یک سرمایه¬گذار تمام سرمایه¬ خود را ببازد. اما در نظر گرفته نشده بود که سطح آموزش یا آگاهی سرمایه¬گذار چقدر است، بلکه فقط به خطر از دست دادن سرمایه توجه شده بود.
در بررسی این تصمیم، ممکن است این مورد دخالت داده شود که قاضی به عواقب این دستور اقتصادی توجه نکرده است و نمی¬داند این حکم چه نتیجه و ضرری برای طرفین به دنبال دارد. در واقع، این دستور هیچ مسئولیتی را متوجه طرف پیروز در مقابل آنچه انجام داده است نمی¬کند. این فرد بنابر خواست خود وارد یک سرمایه¬گذاری پرخطر شده است، اما عواقب انتخاب¬اش را نمی¬تواند تاب بیاورد و هنوز دنبال جبران خسارتی است که دیده است. شکی نیست که این سرمایه¬گذاری براساس خواست و آزادانه انجام شده است و مسئولیت او در این حکم کاملاً مردود است. این کار نقض آشکار رابطه¬ دوطرفه¬ مسئولیت _ آزادی  از سوی گروهی است که نیاز به حمایت پدرانه داشتند. نقض شدید و خودسرانه¬ یک به یک قانون عواقبی را نشان می¬دهد، نوعی ناامنی در مورد روابط خصوصی. این نوع تصمیم¬ها، که تعداد آنها هر روز در دادگاه¬های برزیل بیشتر می¬شود، ایده¬ قانونگذاری زندگی خصوصی را تقویت می¬کند. بنابراین، بعنوان یک اثر مستقیم شاید بیانگر دخالت آزادی انتخاب و به دنبال آن آزادسازی هر نوع قانونمندی در نتیجه¬ این انتخاب ناموفق باشند. نتیجه¬ غیرمستقیم آن، توجه به برخی اعمال برای کسب حمایت پدرانه غیرقانونی است. هر روز هزاران شکایت با هدف آشکار دریافت حمایت پدرانه به دادگاه می¬رسد، که کاملاً از تشریفات و روند قانونی جدا هستند.
امروزه، بحث¬های زیادی درباره¬ شیوه¬های دستیابی به قضاوت درست وجود دارد. این نکته را همان حمایتی می¬دانند که سیستم قضایی به¬ نفع یک فرد بکار می¬گیرد همان فردی که حقش را طرف دیگر ضایع کرده است. در این سناریو، عقیده¬ چیرگی شکل می¬گیرد و حتی قوانینی برای کسب تأثیر و عدالت تصویب می-شود. اما، باید توجه کرد که سرکوب تشریفات و بویژه سرکوب قوانین را باید با احتیاط زیاد تحلیل کرد، چون آنها را هم برای رسیدن به عدالت ایجاد کرده¬اند. این روند باید رسماً بررسی شود، چون این سوال نباید برای قاضی باقی بماند که تصمیم چه کسی درست مطابق با منافع گروهی کوچک است و برای جامعه ناامنی قانونی ایجاد می¬کند. بعلاوه، از لحظه¬ای که دولت، از طریق سیستم قضایی، شروع به ایجاد استانداردهایی برای موارد خاص می¬کند، یا حتی شروع می¬کند به اجرای سیاست¬های عمومی نقض آشکار اصل تفکیک قوا ¬بوجود می¬آید. باید توجه داشت که چنین کاربردی به قوای مجریه و مقننه نیز داده شده است. بنابراین، تولید استانداردها، بدون وجهه¬ قانونی مناسب نشان از اجرای موضوعی و سهل¬انگارانه¬ سیستم قضایی دارد. و نقض قانون است، چراکه فرد خود را با استانداردهای تولید شده از سوی قدرت قانونگذار و دولت دموکرات ظاهر می¬کند.
در اینجا جالب است طبقه¬بندی پاترنالیسم را در حقوق خصوصی مرور کنیم. پاترنالیسم ضعیف به دخالت نرم دولت به منظور آموزش و اطلاع¬رسانی و تأثیرگذاری بر روند تصمیم¬گیری اطلاق می¬شود. درنتیجه شخص را به سوی چیزی هل می¬دهد که قرار است نتایج بهتری برایش در برداشته باشد. قانون در این زمینه همیشه استفاده ابزاری دارد، یعنی اطلاعات وظیفه خاصی دارند و چارچوب اطلاعات را وظیفه به شکل معین تعریف می¬کند و آن را جایگزینی در مبارزات اطلاعاتی دولت¬ها و غیره در نظر می¬گیرند. پاترنالیسم قوی بیشتر نقش دخالت کننده را دارد. مأموریت آن فقط اطلاع¬رسانی صرف یا حتی ترغیب نیست بلکه هدفش این است مطمئن شود رفتار فردی که منتج به نتایج معکوس می¬شود تغییر کند یا در صورت لزوم متوقف شود. تمرکز آن بر تغییر اولویت¬هاست تا بر آگاهی دادن فرد نسبت به مزایا و معایب نسبی اولویت¬هایش. به این ترتیب پاترنالیسم قوی با قانون اجباری سروکار دارد (Ogus Anthony,2011: 3). در ایران استفاده از متون متحدالشکل قراردادهای بیع و اجاره در قالب استانداردهای اجباری محتوای قراردادها توسط اتحادیه املاک و در برخی موارد حضور کارشناس حقوقی و امضای قولنامه توسط ایشان نمونه بارز پاترنالیسم قوی است. هرچند که متأسفانه این آخری در عمل اجرا نمی¬شود. در بازار بورس و سرمایه نیز بعضا صدا و سیمای ملی خطرات ناشی از بورس و ریسک آن را به تصویر می¬کشد که این همان وظیفه اطلاع¬رسانی و داشتن اطلاعات بهینه در تصمیم¬گیری طرف ضعیف¬تر و یا به اصطلاح آن کسی که قدرت چانه¬زنی کمتری دارد.

4- نقدهایی بر مصلحت‌سنجی‌های پدرانه دولتی
در مورد پاترنالیسم، مهم است بدانیم چرا لازم است از جانب یک گروه که آسیب¬پذیر شناخته می¬شوند کار کنیم و گروه هدف این نوع کار چیست. همانطور که ممکن است از مفهوم پاترنالیسم درک شده باشد، یکی از قوانین طبیعی آن براساس سطح فرد فرمول¬نویسی شده است، روزنه¬ای از آزادی فردی، با محدودیت منافع. در واقع، فرصتی برای ردکردن این راه علاج حمایت کننده داده نشده است. به عبارت دیگر، در مورد پاترنالیسم قضایی، آیا قانونی است که یک قاضی به منافع یک گروه فقط به این دلیل توجه کند که آنها صرفاً لایق حمایت هستند؟
سوال این است که آیا قانونی است شهروندان را مجبور کنیم تصمیماتی معین بگیرند یا تصمیمات دیگری را که دولت گرفته است رعایت کنند، آن هم در مواردی که چنین تصمیمی شاید خوب باشد و شاید بد. در تمام این موارد، شاید آن فرد توانا و آزاد باشد، و غالباً موافق این نوع حمایت نباشد و چنین تصمیمی را نخواهد. در هرحال، این موضوع به محدودیت¬های دخالت دولت در فضایی کاملاً خصوصی مربوط می¬شود. در واقع، این قوانین طبق روند قانونگذاری وضع شده¬اند و به آنها قدرت زیادی داده شده است و نشانه¬ خواست اکثریت هستند _ بدون در نظر گرفتن خواست و اراده¬ فرد (لطفی، 1397: 51).
اجباری بودن از خصوصیات هیچ قانونی نیست. قوانینی که ماهیت مذهبی دارند _ مثل جلوگیری از استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری یا حتی در نظر گرفتن ازدواج بعنوان یک بنیان جدا نشدنی از قوانین اجباری هستند. کسانی که در چنین گروه¬هایی مشارکت دارند مجبورند این قوانین را محترم بشمارند. اما کسانی که با این اصول مذهبی خاص موافق نیستند می¬توانند فقط از این گروه کناره بگیرند و بنابراین لازم نیست شاهد چنین عزم و اراده¬ای باشند. از سوی دیگر، تصمیمات قضایی خصوصیات امری و اجباری دارند، و بنابراین تمام کسانی که در تهیه¬ یک تصمیم قضایی مشارکت دارند باید به آن توجه و از آن تبعیت کنند. چنین صلاحدیدی در روابط بین فرد و دولت وجود ندارد. دولت یک موجودیت پدروانه مآب است، بنابراین شهروند یک موقعیت از پیش تعیین شده برای انتخاب¬های دیگران است. در واقع، دولت را وقتی پاترنالیسم می¬دانیم که از مشکلاتی معین آزاد باشد مشکلاتی که طبیعی تصور می¬شود.
تاریخ نشان داده است که شاید برای یک دولت سودمندتر باشد که برخی سیاست¬های پدرسالارانه را در پیش بگیرد، دقیقاً به این دلیل که ثابت شده است آنها کم¬خرج¬تر هستند، و دولت را بیشتر می¬توان دولت رفاه دانست. دولت رفاه در برابر کارگران، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مسائل سیاسی  مسئولیت¬هایی دارد که بارش بعهده¬ عموم است. بعلاوه، با گرفتن موضع پدرسالارانه چه از طریق تصمیمات قضایی یا حتی استانداردهای قانونی، دولت هزینه¬ها و مسئولیت¬هایی را بر جامعه تحمیل می¬کند. و دقیقاً این سناریو است که نشان می¬دهد چنین دولتی استبدادی است، چراکه چنین اعمالی ظاهراً نوع¬دوستانه هستند اما به جامعه تحمیل می¬شوند.
چیزی که به¬ ظاهر سودمند است مخرب می¬شود. قانون کارگری این مسئله را تشدید می¬کند. سختگیری برای کسب منفعت کارگران، که همیشه آسیب¬پذیر به¬ نظر می¬رسند، غالباً از خلاقیت در شغل¬های جدید و حتی تکامل حرفه¬ها جلوگیری می¬کند. به¬ عبارت دیگر، هرچه قوه¬ قضائیه در امور خصوصی بیشتر دخالت می¬کند و برای شهروندان تصمیم می¬گیرد، افراد کمتر احساس آزادی می¬کنند. این وضعیت باعث می¬شود شهروند در مقابل دولت در موضع بندگی و انفعال قرار بگیرد. بنابراین لازم است درباره¬ عواقب ممکن ناشی از سیاست پاترنالیسمی بیندیشیم.

5- پیشنهاد درباره پاترنالیسم مشروع
جدیداً مطالعه درباره¬ پاترنالیسم در برخی دولت¬ها از جمله برزیل معنی¬دارتر شده است. برای پاسخ دادن به سوالات مربوط به مشروعیت پاترنالیسم، مارتینلی  چندین جنبه¬ پاترنالیسم را با تأیید بر قانون جنایی در نظر می¬گیرد و نتیجه می¬گیرد که: در یک پاترنالیسم مشروع، در اصل یک طرف باید آسیب¬پذیر باشد. آسیب¬پذیری می¬تواند به شیوه¬های گوناگون ظاهر شود. می¬تواند به نبود شناخت از توسعه مربوط باشد، کمبود اطلاعات، اجبار، جعل یا خصوصیات ویژه¬ فرد. در فرضیه¬های قبل، برخی ویژگی¬ها فرد را در ارتباطی خاص شکننده¬تر می¬کرد مثل زنان، معلولان و سالخوردگان .
بنابراین، طبق گفته¬های نویسنده¬ مذکور برای اینکه پاترنالیسم را مشروع بدانیم باید آسیب¬پذیری واقعی باشد یعنی، به ¬دلیل ناتوانی فرد در تصمیم¬گیری برای خودش دولت قدرت پیدا می¬کند برای این کار اقدام کند. اما، این آسیب¬پذیری را باید با دقت ارزیابی کرد تا درگیر یک چرخه¬ معیوب نشود و باز خطای خود پاترنالیسم را به ¬بار نیاورد و هدف انتقاد قرار نگیرد. در واقع، شاید یک فرد سالخورده توانایی حرکتی محدودی داشته باشد و مستحق حمایت پدرانه باشد چیزی شبیه به خدمات بانکی (گیلانی گیچه، 1395: 71).
از سوی دیگر، قانونی که افراد سالخورده را از انتخاب سیستم ثبت ازدواجشان منع می¬کند چندان قابل ستایش نیست. مطمئناً کسی نمی¬تواند جلوی یک فرد سالخورده را بگیرد و نگذارد نحوه¬ زندگی¬اش را براساس سنش انتخاب کند. در این مورد، باید عوامل دیگر را هم بررسی کرد، مثلاً باید دید کهولت سن مشکلات روحی را به دنبال می¬آورد که باعث کاهش قدرت تشخیص در فرد شود.
مارتینلی  در زمینه¬ی مشروعیت پاترنالیسم قانونی می¬گوید: قانون جنایی می¬تواند در حمایت از قانون پدرانه رفتار کند، و ملزوماتی معین دارد. اول، جنبه¬های قانونی باید بر اصل حفاظت از استقلال شخصی باشند. دوم، هر فردی که از محدودیت در آزادیش رنج می¬برد نمی¬تواند آدمی مستقل باشد. اگر استقلال وجود داشته باشد، مشروعیت در قانون جنایی قانونی نیست. سوم، حمایت قانونی باید ضامن استقلال فرد در حال حاضر و در آینده باشد. بالاخره، استقلال را باید هر فرد خودش درک کند، آن هم با در نظر گرفتن سابقه¬ زندگی هر فرد. ارزش¬های هر شخص، باتوجه به تجربیاتش سنجیده می¬شوند و بدون تحمیل استانداردهای رفتاری قابل احترام نیستند. به همه¬ انسان¬ها باید احترام گذاشت. روش زندگی هرکس باید حفظ شود و استقلال آن باقی بماند، تا حقوق طرف سوم هم حفظ شود. قانون جنایی هرگز نمی¬تواند در محیط فردی دخالت کند مگر اینکه دلیل قانع¬کننده¬ای برای این کار وجود داشته باشد .
پس، اگر در قانون جنایی دخالت دولت امری نهایی باشد، در قوانین خصوصی، که استقلال اراده وجود دارد این قوانین یکی از ستون¬های اصلی است، بنابراین باید دخالت دولت را با احتیاط بیشتر تحلیل و تجزیه کرد. بعلاوه، قوه قضائیه اجازه ندارد حمایت از فردی را بعهده بگیرد، مانند وکیل یک نفر عمل کند، و به ضرر سیستم خودش رفتار کند. مثال خوب این مورد تصمیم جدید دادگاه عالی قضایی برزیل است که در قراردادهای تجاری خصوصی به قانونی در این زمینه احترام می¬گذارد. در واقع این مورد به فروش دانه¬ روغنی سویا بین دو طرف در بخش خصوصی مربوط می¬شود. قیمت سویا افزایش می¬یابد و خریدار از فروشنده  با استفاده از گزینه¬ "فرضیه¬ غیرقابل پیش¬بینی" بودن شکایت می¬کند. دادگاه عالی چنین موضعی می¬گیرد که این فرضیه در مورد چنین قرارداد تجاری کاربرد ندارد. بعبارت دیگر، حالا که دیگر قرارداد بسته شده است خریدار باید با خطر پیش¬بینی نکردن سودها دست و پنجه نرم کند. بنابراین، حیطه¬ قوانین خصوصی با این نظر پاترنالیسم دولتی تقویت می¬شود. دیگر تصمیمات این دادگاه را هم در زمینه¬ قرارداد بانکداری الکترونیک داریم که از قوانین خصوصی به ¬شیوه¬ای کمتر پدرانه در موارد مربوط به مصرف¬کنندگان استفاده می¬کند (Carlos  & Campos, 2011: 249).

نتیجه‌گیری
همانطور که در تحقیق ما به ¬خوبی نشان داده شده است، سیاست¬های پاترنالیسمی (مصلحت¬سنجی¬های پدرانه) اتخاذ شده از سوی دولت می¬تواند مضر و بی¬ارزش باشد، چراکه می¬تواند منجر به از بین رفتن آزادی¬های فردی شود. در نتیجه، ممکن است پاترنالیسم را یکی از عوامل تمامیت¬خواهی دانست که در آن فرد یا یک بنگاه بر شخصی خاص یا گروهی به¬ موجب یک قانون خوب اعمال قدرت کند. در حقیقت، ممکن است نتیجه¬ای کاملاً متفاوت داشته باشد.
بعلاوه، با اتخاذ موضع پدرانه چه از طریق تصمیمات قضایی یا حتی استانداردهای قانونی، دولت هزینه¬ها و مسئولیت¬هایی را به جامعه تحمیل می¬کند که طبیعتاً متوجه خود اوست. باز هم تعصب تمامیت¬خواهی این کار نمایان می¬شود، چراکه برخی تبعات آن بر جامعه تحمیل می¬شود. چنین تبعاتی از ابتدا بر جامعه تحمیل نشده بود. قانونگذاری بخش خصوصی، یعنی درگیر شدن قوه قضائیه در هر نوع تقاضایی به امید کسب حمایت پدرانه¬ مشتاقانه از دولت _ قاضی سناریویی از ناامنی قانونی ایجاد می¬کند. یک نارضایتی عمومی هم ایجاد می¬کند چراکه تنها یک گروه از چنین تصمیماتی بهره می¬برند. در واقع، ممکن است متوجه شویم که این ژست مفید بودن ظاهراً می¬تواند میزان محبوبیت را بالا ببرد.
اصلی¬ترین هدفی که باید کسب شود متحد شدن با جامعه است. یک دولت پاترنالیسم مثل پدر یک خانواده است که کسی قدرت او را زیر سوال نمی¬برد. پس، استبدادی که دولت بکار می¬گیرد نباید از سوی حکومت زیر سوال برود. بنابراین هما¬نطور که نشان داده شد رفتارهای پدرانه نشان از بی¬اعتقادی دولت به قدرت و ظرفیت افراد و قدرت آنها در انتخاب دارد و اینکه آنها نمی¬توانند مسئول رفتارهایشان باشند. تحلیل نهایی یک تمامیت¬خواهی ظاهری را آشکار می¬کند. خوش¬بختانه همانطور که در آخرین بخش این مقاله نشان داده شد، در تصمیماتی که به اصول لیبرال¬تر قانون بخش خصوصی مربوط است حرکتی ضد پاترنالیسمی دیده می¬شود که در آن طرفین قراردادها خطرات ناشی از سرمایه¬گذاری¬های اقتصادی¬شان را می¬پذیرند.    

سخن مترجم، بحث و مقایسه، تقدیر و تشکر
اراده و مشیت الهی آرمانی را برای بشر به همراه آورده که پس از رهایی از قید اسارت و بی بندوباری این فرمان¬های تقدیر با خواست و اراده انسان در هم آمیزد تا انسان بتواند هرطور دلخواه اوست، متقیانه و مدنی بالطبع در پرتو توجه و اهتمام دولت¬های سنتی و مدرن به عدالتی که غایت و قوام جامعه بدان بستگی دارد زندگی کند. مصلحت¬سنجی¬های پدرانه پدیده¬ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ و مهیا کننده شهروندان و اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته مبین این اندیشه است که دولت¬های مدرن برخلاف مدل¬های سنتی اقتدارگرا و با وجود سیستم¬هایی قانونی و قضایی، در برابر شهروندان همچون پدر در برابر فرزندان است که در برخی حوزه¬های حقوق خصوصی نظیر اغلب قراردادهای خصوصی¬شان، نفع و صلاح ایشان را بهتر از خودشان می¬داند و به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه¬های معین زندگی حقوق خصوصی¬شان را در دست می¬گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون خودمختاری و حاکمیت، استقلال و آزادی اراده شهروندان بیانجامد.
دامنه این حمایت¬ها و مراقبه¬های پدرانه محدود به مباحث حقوق خصوصی نمی¬گردد و در سایر حوزه¬های حقوقی همچون حقوق سیاسی و کیفری سابقا مناقشه برانگیز و مورد بحث و گفتگو نیز بوده است و این اعمال ظاهرا نوع دوستانه را می¬توان در حیطه حقوق خصوصی از زوایای مختلف بررسی کرد. در حال حاضر تحقیقات ما در حوزه قراردادهای حقوق خصوصی  و تأثیر اینگونه مراقبه¬های پدرانه دولت¬های مدرن در آنها مشهود بوده که به امید خدا بزودی منتشر خواهد شد. اما درخصوص پدیده پاترنالیسم که ما آن را مصلحت¬سنجی¬های پدرانه نامیدیم باید گفت که باتوجه به تحقیقاتی که در سایر مقالات این¬چنینی و ایضا یک کتاب جامع تحت عنوان کنار هم قرار گرفتن پاترنالیسم و استقلال اراده در حقوق خصوصی که در دانشگاه پورتلند ایالات متحده آمریکا چاپ شده، یکی از نتایج یافت شده این است که به هر جهت باید باتوجه به نظام¬های حقوقی و البته سیاسی هر کشور نسبت به مسئله پاترنالیسم دولتی (قانونی و قضایی) بحث و تبادل¬نظر کرد. بعنوان مثال در کشور ایران در حوزه روابط حقوق کارگر و کارفرما و البته قانون کار مصوب 1368مجمع تشخیص مصلحت نظام رگه¬های حمایتی و مراقبت پدرانه از قشر کارگر مشاهده می¬شود که نتوانسته ضامن سعادت کارگران شود و به قول مرحوم عراقی صرفا از استثمار کارگران کاسته شده است و از طرف دیگر در نظام¬های حقوقی کامن¬لا باتوجه به نبود قانون نوشته مصداق پاترنالیسم قضایی در پرونده¬های حقوقی زیاد یافت می¬شود.
باتوجه به سیر مطالعات تاریخچه پدیده پاترنالیسم در دولت¬های سنتی و مدرن این نکته را می¬توان مطرح نمود که این مسئله مولود حکومت¬های ایشان نبوده صرف¬نظر از اقتدارگرا و محافظه¬کار بودن ایشان که در عمل لیبرال¬ترین دولت¬های مدرن هم که ظاهرا به آزاداندیشی و خودمختاری شهروندان شهره¬اند نسبت به اعمال تصمیمات و حمایت¬های پدرانه به بهانه¬هایی چون سعادت، افزایش رفاه و شادی و سلامت (در بحران اخیر کرونا) اقدام نموده¬اند. دست آخر اینکه برای این مقوله می¬توان فرضیه¬های اصلی و فرعی بیشماری مطرح نمود از جمله آنکه در خود خلاصه ابتدای متن مقاله ترجمه شده موجود است و به نظر ما گستره این مصلحت¬سنجی¬های پدرانه به خودمختاری افراد و آزادی¬های قراردادی و غیرقراردادی ایشان لطمه می¬زند. بنابراین مصلحت¬سنجی¬های پدرانه با مبنای حقوق خصوصی که در دولت¬های سنتی برمبنای نظریه عدالت معاوضی قابل تبیین بوده ناسازگار به نظر می¬رسد. هرچند نمی¬توان جایگاه عدالت توزیعی را نادیده گرفت چون امروزه در دولت¬های مدرن تأثیر مصلحت¬سنجی¬های پدرانه با مبنای عدالت توزیعی و اصلاحی در حوزه حقوق خصوصی قابل تبیین است. در حقوق قراردادها امروزه در بحران اخیر کرونا مشاهده شده که دولت¬های مدرن نسبت به حمایت از طرف¬های آسیب¬پذیر قرارداد که اغلب اقشار آسیب¬پذیر نامیده می¬شوند به بهانه حمایت و افزایش منافع و رفاه پدرانه رفتار نموده است. بعنوان نمونه در ایران و در بحران کرونا دولت اجازه افزایش بیش از 20 درصد قرادادهای اجاره را توسط مالک نداده که بعدا ممکن است در دستگاه قضایی این وضع پدرانه¬وار ادامه یابد.
حمد و سپاس خداوند مهربان را که در سایه الطاف بیکران وی توانستم پس از حدود دو سال تحقیق و پژوهش در حوزه میان رشته¬ای حقوق خصوصی و سیاسی حول محور موضوع این مقاله با هدایت و راهنمایی استاد عزیزم جناب آقای محمود شهیدی در راه ترویج و ارتقای علم و دانش باز هم مختصری بنگارم. امیدوارم با ارائه پیشنهادات و راهکارهایی که دادیم در مسیر قانونگذاری و اصلاح و اجرای  برخی مقررات حقوق خصوصی زمینه تعدیل و اجرای مطلوب عدالت اجتماعی را با مقوله مصلحت¬سنجی¬های پدرانه دولتی فراهم گردد. همچنین از تلاش و زحمات بی¬شائبه سرکار خانم  نوشین میرهادی و پریسا رضایی که در امر ترجمه روان متون لاتین ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نمایم.