فارسی:
1- آجیلی، هادی و رضایی، مهدی (1396)، «نگرشی مقایسه‌ای بر مطالعات توسعه در رهیافت‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل و روابط‌بین¬الملل»، فصلنامه راهبرد توسعه، ش 50.
2- ابرین، رابرت و مارک، ویلیامز (1395)، اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه: غلامعلی چگینی¬زاده و میترا راه-نجات، تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین¬المللی.
3- استیگلیتز، جوزف (1382)، «به سوی پارادایم جدید توسعه»، دوماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ترجمه: اسماعيل مرداني‌گيوي، ش 195.
4- بیلیس، جان و استیو، اسمیت (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین¬‌الملل در عصر نوین، ترجمه: ابوالقاسم راه¬چمنی و دیگران، ج 2، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین¬المللی ابرار معاصر تهران.
5- بی¬نا (1397)، «توسعه اقتصادی چیست»، قابل دستیابی در :  
https://www.tgju.org/support/solutions/articles/
6- پالان، رونن (1386)، اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه: حسن پوراحمدی و ایوب کریمی، تهران: نشر مهاجر.
7- پورملک، فرشاد (1382)، «اهداف توسعه در هزاره سوم: پیمان ملل برای محو فقر»، مجله رفاه اجتماعی، دوره 2، ش 8.
8- پین، آنتونی (1394)، مباحث اصلی در اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه: حسین احمدی¬پور و روح¬اله طالبی ارانی، تهران: نشر مخاطب.
9- حسینی، شمس‌الدین و شفیعی، افسانه (بی¬تا)، «تعامل دولت و بازار و رویکردهای تنظیم در اقتصاد ایران، تاملی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 43.
10- خرمشاد، محمدباقر و نجات¬پور، مجید (1394)، «جریان توسعه¬گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر دولت)»، فصلنامه دولت¬پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 1، ش 4.
11- ساعی، احمد (1383)، مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.
12- ساعی، احمد (1386)، توسعه در مکاتب متعارض، چ 2، تهران: نشر قومس.
13- سریع¬القلم، محمود (1382)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
14- سن، آمارتیاسن (1392)، توسعه یعنی آزادی، ترجمه: محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
15- فریدن، جفری و دیوید، لیک (1381)، «سیاست بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل»، ترجمه: داوود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، ش 2.
16- قنبرلو، عبداله (1393)، «مبانی و مولفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین‌الملل، جستارهای سیاسی معاصر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 5، ش 2.
17- کاتوزیان، محمدعلی (1393)، آدام اسمیت و ثروت ملل، تهران: انتشارات امیرکبیر.
18- لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه¬گرا (پیرامون اهمیت سیاست در توسعه)، ترجمه: جواد افشار کهن، تهران: نشر مرندیز و نی نگار.
19- محمدی، غلامحسن (1393)، «بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم با مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی»، فصلنامه راهبرد، س 23، ش 72.
20- مشیرزاده، حمیرا (1385)، تحول در نظریه¬های روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
21- ملایی، مریم و همکاران (1395)، «درباب چیستی توسعه»، مجله راهبرد توسعه، ش 48.
22- موثقی، سید احمد (1383)، «توسعه؛ سیر تحول مفهومی و نظری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 63.
23- میرجلیلی، سیدحسین (1396)، «بررسی و نقد کتاب نظریه‌های اقتصادی توسعه؛ تحلیلی از پارادایم¬های رقیب»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 17، ش 3.
24- هانت، دایانا (1398)، نظریه¬های اقتصادی توسعه، تحلیلی بر پارادایم‌های رقیب، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران: نشر نی.

لاتین:
25- Seers (1963). The meaning of development, International developmwnt review, Vol.11, No.4, pp 21-36.

مقدمه
توسعه مفهومی پیچیده است که تا حدود زیادی برداشت‌های مختلفی از آن وجود دارد. اینکه توسعه چیست و چه چیزی را می‌توان توسعه درنظر گرفت موضوعی نیست که بتوان راجع به آن یک قضاوت نهایی داشت. پیچیدگی توسعه تنها به حوزه مفهومی محدود نیست و باید اذعان کرد که در ارتباط با عواملی که منجر به توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورها می‌شود نیز شاهد برداشتی یکسان در میان محققان و سیاستگذاران نیستیم. تنوع نظری راجع به عوامل توسعه البته می‌تواند انعکاسی از تنوع دیدگاه‌ها راجع به مفهوم توسعه و تعریف آن یا به عبارت دقیق‌تر چیستی توسعه باشد.
علیرغم رشد و توسعه بخش‌هایی از جهان و درهم تنیده شدن موضوعات جهانی، آنچه البته نمی‌توان مورد تردید قرار داد این موضوع است که همچنان در عرصه جهانی، فقر و نابرابری، تبعیض جنسیتی، آلودگی‌های زیست محیطی، مهاجرت، تروریسم و دولت‌های ورشکسته نیز در حال خودنمایی می‌باشد. به همین دلیل نگاه به توسعه از منظری جهانی، توسعه را با سوالاتی موجه کرده است از جمله اینکه آینده توسعه در سطح جهانی چه خواهد بود و تحت تاثیرات مثبت و منفی جهانی شدن چه تعریفی از توسعه می‌توان داشت، عوامل یا پیشران‌های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را در کجا باید جستجو کرد و چه نقشی برای دولت‌ها و بازارها در فرآیند توسعه می‌توان قائل بود.
این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت موضوعات گفته شده درصدد است با بیان سیر مفهومی توسعه پس از جنگ جهانی دوم، به طبقه‌بندی نظریات توسعه و نگاه پارادایم‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل شامل واقع-گرایی، لیبرالیسم و مارکسیسم به امر توسعه بپردازد. مقاله پیش¬رو گستردگی موضوعی و مفهومی حول توسعه را در دو پرسش اساسی متمرکز کرده است و آن اینکه چه برداشتی از مفهوم توسعه در زمان حاضر می¬توان داشت و سوال دوم اینکه مفهوم غالب توسعه و روش دستیابی به آنچه می‌باشد.

1- تحول در مفهوم توسعه
مفهوم توسعه طی دهه‌های اخیر دارای معانی متفاوت، متغیر و وسیع بوده است. قبل از ورود به سیر تحول در مفهوم توسعه لازم است به این نکته اشاره شود که توجه به مفهوم توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را می‌توان به تلاش‌های صورت گرفته پس از جنگ جهانی دوم مرتبط دانست. اگرچه پیش از آن نیز نشانه‌هایی از توجه به مفهوم توسعه را می‌توان در آثار اندیشمندان گذشته پیدا کرد. بعنوان مثال آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به موضوع توسعه اقتصادی اشاره کرده است و از دیدگاه وی نیروی کار، تقسیم کار، سرمایه و پیشرفت فنی عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب شده¬اند (کاتوزیان، 1393: 157). همچنین ریشه‌های تلاش برای توسعه اقتصادی را باید به آغاز عصر مدرن رشد اقتصادی در اروپای غربی همزمان با انقلاب صنعتی بریتانیا در قرن 18 جستجو کرد (ابرین و ویلیامز، 1395: 452). اما آنچه راجع به توسعه می‌توان گفت دیدگاه‌ها و تحولاتی است که پس از جنگ جهانی دوم حول موضوع توسعه شکل گرفته است. در سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه به مثابه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بگونه‌ای که سازمان ملل متحد ضمن نامگذاری دهه 60 بعنوان اولین دهه توسعه، دستیابی کشورها به رشد اقتصادی سالانه 6 درصد را بعنوان هدف این دهه تعیین نمود. این نوع نگاه به توسعه که توسعه را تنها در چارچوب‌های اقتصادی به معنای رشد اقتصادی محدود می‌کرد طی سال‌های بعد با انتقاداتی روبرو شد و این انتقادات منجر به آن گردید که بتدریج مشخصاتی از قبیل کاهش فقر و کاهش نابرابری ذیل مفهوم توسعه قرار گیرد و توسعه به معنای بهبود زندگی اجتماعی در نظر گرفته شود (ساعی، 1387: 12).
این تصور غالب نسبت به توسعه یعنی در نظر گرفته شدن توسعه به مثابه رشد را می‌توان در اساسنامه‌ها، سیاست‌ها و بیانیه‌های نهادهای بین‌المللی پدید آمده پس از جنگ جهانی دوم همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیدا کرد.
تکیه اصلی تعاریف ارائه شده از سوی این نهادها در مورد توسعه در آغاز بیشتر بر رشد اقتصادی و نوسازی ساختاری قرار داشت. همچنین در گزارش‌های سازمان ملل طی دهه¬های 50 و 60، توسعه مترادف با رشد درنظر گرفته شده است. این وضعیت از اوایل دهه 60 دچار تغییراتی گردید و اهمیت توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی هم بعنوان شرط توسعه و هم به مثابه پیامد توسعه مدنظر قرار گرفت که انعکاس چنین ایده‌هایی را می‌توان در موسسات تازه تاسیس سازمان ملل همچون موسسه تحقیق سازمان ملل برای توسعه اجتماعی (UNRISD) دید (لفت ویچ، 135: 72-70).
در حالیکه سازمان ملل با تاکید بر معیارهایی همچون بالارفتن درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی دهه¬های 60 و 80 را دهه‌های توسعه برای جهان سوم نامیده بود اما در عمل مسائل مناطق توسعه نیافته نظیر فقر و گرسنگی، سوء تغذیه، خشونت و جنگ نه تنها رفع نشد بلکه مسائل جدیدی مثل استثمار زنان و کودکان، کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست و شکاف میان شمال و جنوب شکل گرفت این رخدادها منجر به آن شد که سازمان ملل دهه 80 را یک دهه از دست رفته برای جهان سوم بنامد (موثقی، 1383: 233).
دادلی سیرز (Dadly Seers) در اواخر دهه 60 ضمن زیر سوال بردن توسعه به مثابه رشد، به این نتیجه-گیری رسیده بود که برای اثبات توسعه در یک کشور باید موضوعاتی از قبیل چگونگی وضعیت فقر و اندازه گستردگی بیکاری و نابرابری را مدنظر قرار داد. از نگاه سیرز چنانچه این سه موضوع وضعیت خیلی وخیمی نداشته باشند بدون تردید می‌توان گفت که آن کشور یک دوره توسعه را پشت سر گذاشته است. در غیر اینصورت اگر حتی یک یا دو مورد از موارد سه¬گانه گفته شده بنحو نامطلوبی بسط یافته باشد دیگر نمی‌توان نام توسعه را برای آن وضعیت انتخاب کرد حتی اگر درآمد سرانه افزایش یافته باشد (Seers, 1963: 3).
معیار نگاه به توسعه که آن را برحسب رشد اقتصادی تعریف می‌کند تولید ناخالص ملی کشورها می‌باشد و در آن توجه اصلی نه بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه که بر متغیرهای اقتصادی قرار گرفته است. پشتوانه علمی چنین دیدگاهی خط منحنی کوزنتس می‌باشد که به ترسیم رابطه میان رشد اقتصادی و نابرابری می‌پردازد. طبق این منحنی در مراحل ابتدایی توسعه، رابطه‌ای معکوس بین رشد و نابرابری وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی این رابطه وضعیت مثبت‌تری به خود می‌گیرد (ابرین و ویلیامز، 1395: 456).
در تفکر توسعه مدرن و اقتصاد توسعه، معنای اصلی توسعه رشد اقتصادی بود. مثلا در نظریه رشد و نظریه رانش بزرگ چنین معنایی از توسعه مدنظر بوده است. زمانی که تفکر توسعه گسترده¬تر شد، مدرنیزاسیون رشد اقتصادی با مدرنیزاسیون سیاسی یعنی ملت¬سازی و مدرنیزاسیون اجتماعی از قبیل تسریع کارآفرینی و جهت¬گیری موفقیت ترکیب شد (پالان، 1386: 307).
رشد اقتصادی مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی با مفاهیمی همچون تولید ناخالص داخل یا تولید ناخالص داخلی مرتبط است در حالیکه توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت¬های تولیدی اعم از ظرفیت¬های فیزیکی، انسانی و اجتماعی و در واقع توسعه به معنای رشد کمی در کنار تحول نهادهای اجتماعی می‌باشد. شاخص‌های مختلف در توسعه اقتصادی عبارتنداز:
1)    شاخص درآمد سرانه؛
2)    شاخص برابری قدرت خرید؛
3)    شاخص درآمد پایدار (توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید که طبق آن هزینه¬های زیست محیطی نیز در حساب¬های ملی منظور می¬گردد)؛
4)    شاخص ترکیبی برای توسعه؛
5)    شاخص توسعه انسانی (توسعه اقتصادی چیست، 1397: 1).
آمارتیاسن بر این باور است که علیرغم اینکه انسان امروزی در دنیایی سرشار از فراوانی بی¬سابقه زندگی می‌کند که در آن شاهد تغییرات قابل توجه‌ای در حوزه¬های سیاسی شامل حکومت‌های مردم¬سالار و مبتنی بر مشارکت مردمی و همچنین در هم تنیده شدن اطراف و اکناف جهان هستیم اما دنیای کنونی سرشار از محرومیت و ستم است که مسائل مهمی همچون فقر مستمر، نیازهای ابتدایی ارضا نشده، بروز قحطی و گرسنگی گسترده، نقض آزادی¬های اساسی اولیه، بی¬اعتنایی به نقش زنان و افزایش آسیب به محیط زیست ویژگی¬های آن می‌باشد. از نگاه آمارتیاسن چنین محرومیت‌هایی تنها متوجه کشورهای فقیر نمی¬باشد بلکه در کشورهای غنی نیز وجود دارند به همین خاطر غلبه بر این مشکلات بخش مهم و محوری توسعه به حساب می‌آید. از نظر آمارتیاسن گسترش آزادی هم هدف نهایی و هم ابزار اساسی توسعه تلقی می‌شود و توسعه به معنای از میان برداشته شدن انواع ناآزادی‌هایی است که فرصتی اندک برای نقش¬آفرینی و مختار بودن مردم بر جای می‌گذارد. بنابراین از میان برداشته شدن این ناآزادی‌های اساسی لازمه و بنیان توسعه می‌باشد (سن، 1392: 109).
در حوزه مسائل زنان نیز مفهوم توسعه طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم از نوع نگاه به موضوع توسعه از دریچه زن و جنسیت تاثیراتی را پذیرفته است. در این میان ادبیات زنان در توسعه در پی گنجاندن موثر زنان در کردارها و عواید توسعه می‌باشد و بر این عقیده است که افزودن زنان به توسعه می‌تواند منجر به ارتقا توسعه شود. علاوه بر این گفتمان جنسیت و توسعه از ایده زنان در توسعه فراتر رفته و بر این باور است که افزودن زنان بخش زیادی از مسائل مهم همچون کوچک¬انگاری کار زنان، مردانه بودن، و فرودستی زنان را متوجه قرار نمی‌دهند. در واقع گفتمان جنسیت و توسعه معنا و مطلوب بودن توسعه را بصورت مساله درآورده است (پین، 1394: 131). به نظر می‌رسد پس از آنکه برای مدت‌ها توسعه تغییرات کمی را مدنظر داشته است بتدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی به تغییرات کیفی و اساسی در ایستارها و ساختارها و ابعاد مختلف توسعه توجه بیشتری صورت گرفته است و مطالعات چندرشته‌ای حول توسعه شکل گرفته است. اکنون فراتر از ادبیات کلاسیک نوسازی، توسعه به صورت جامع و چندبعدی در قالب توسعه سیاسی و اقتصادی و توسعه انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از نارسایی‌های عمده ادبیات کلاسیک نوسازی و توسعه، تجزیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن و بویژه تقلیل توسعه به رشد اقتصادی بوده است (موثقی، 1383: 236). سازمان ملل تحت تاثیر وضعیت توصیف شده، در گزارش‌های خود تعبیر توسعه اجتماعی و برقراری تعادل میان ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه و تغییرات کیفی فراتر از تغییرات کمی و ارتقاء کیفیت زندگی را مورد توجه قرار داد.
باشگاه رم مرکب از کارشناسانی از کشورهای مختلف از سال 1968 به بعد تفکیک میان رشد کمی و رشد کیفی را مطرح کرد و درگزارش خود تحت عنوان بشریت در نقطه عطف با ارزیابی بحران¬های جهانی مثل بحران جمعیت، بحران زیست محیطی، بحران غذایی ... از رشد به خاطر رشد کمی که طی آن بخشی از بشریت به هزینه بقیه بشریت رشد می‌کند انتقاد نمود و راه¬حل توسعه را در سطحی جهانی و فراتر از جنبه‌های صرف اقتصادی عنوان نمود (موثقی، 1383: 237).
منتقدین تعریف اقتصادی از توسعه ملاک‌های مختلفی را برای اندازه¬گیری توسعه در نظر گرفته‌اند که در این میان مهمترین آنها "شاخص توسعه انسانی" است که توسط برنامه توسعه ملل متحد وضع شده است. این شاخص ریشه در تعریفی از توسعه دارد که در آن به شاخص‌های اجتماعی (امید به زندگی، نرخ سواد بزرگسالان، تولید ناخالص داخلی، سرانه قدرت خرید) اهمیت داده می‌شود. در واقع هم اکنون این اتفاق¬نظر وجود دارد که توسعه را نمی‌توان با رشد اقتصادی تعریف کرد و توسعه به متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط می‌باشد (ابرین و ویلیامز، 1395: 462).
در یک بیان کلی می‌توان گفت که در یک خط سیر زمانی، توسعه از نگاه اقتصادی شروع و به نگاه¬های انسانی‌تر، اجتماعی‌تر و پایدارتر رسیده است. ویلیس رهیافت‌های اصلی توسعه از سال 1950 تا سال 2000 را چنین بیان کرده است. دهه 50 که در آن رهیافت اصلی توسعه، نوسازی و نظریه¬های ساختارگرا بوده است. براساس نظریه‌های نوسازی تمامی کشورها باید از مدل اروپایی پیروی کنند. در دهه 60 شاهد تقویت نظریه‌های وابستگی هستیم که محرومیت کشورهای جنوب را تحت تاثیر استثمار کشورهای شمال تلقی می‌کنند. در دهه 70 رهیافت نیازهای اساسی و رویکردهای معطوف به زنان و توسعه شکل گرفت. در دهه 80 رویکردهایی مثل نئولیبرالیسم، توسعه پایدار و رویکردهای معطوف به جنسیت و توسعه ظهور یافته و نهایتا در دهه 90 ضمن تداوم رویکرد نئولیبرالیسم رویکردهای مرتبط با فرهنگ و توسعه مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه چنین روندی می‌توان گفت که با گذر زمان رهیافت‌های توسعه، مردمی‌تر، خردتر، اجتماعی‌تر، فرهنگی‌تر و مشارکتی‌تر شده‌اند (ملایی و دیگران، 1395: 4).
منتقدان دیدگاه سنتی درباره توسعه معتقد هستند که آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و سرانه تولید ناخالص ملی نمی‌تواند تصویر مناسبی از وضعیت کشورهای درحال توسعه یا وضعیت بشر در جهان را ارائه نماید. گزارش کمیسیون جنوب در سال 90 معتقد است که بی¬عدالتی‌ها با رشد اقتصادی و صنعتی‌تر شدن جوامع در حال گسترش است. در حالیکه در کشورهای جنوب شاهد برخورداری روزافزون ثروتمندان و قدرتمندان از سبک زندگی و الگوی مصرف کشورهای شمال هستیم  بخش‌های بزرگی از مردم آنها هیچ بهبود چشمگیری را در زندگی احساس نمی‌کنند (بیلیس و اسمیت، 1383: 1270).
موضوع دیگری که در دیدگاه‌های جدید نسبت به توسعه مورد توجه قرار گرفته است. دموکراسی می‌باشد. در این چارچوب توسعه عبارتست از تسهیل مشارکت یک جامعه و نقش داشتن آن در تعیین اینکه چه نوع توسعه‌ای برای آن مناسب است. همچنین مطرح شدن مباحث مرتبط با جنسیت موضوع دیگری است که در دیدگاه‌های جدید به توسعه بر روی آن تاکید بیشتری نسبت به قبل می‌شود. به دنبال انتقادهایی که از سوی سازمان‌های غیردولتی به عملکرد بانک جهانی شده است این نهاد دستورالعمل اجرایی20/4  درباره جنسیت را تدوین کرده که هدف آن کاهش اختلافات جنسیتی و ارتقای وضعیت زنان بویژه در بحث توسعه اقتصادی کشورها از طریق گنجاندن ملاحظات جنسیتی در برنامه‌های این بانک برای کمک به کشورها می‌باشد (بیلیس و اسمیت، 1383: 1275).
موضوع مهم دیگری که روند تغییر و تحول در مفهوم توسعه را نمایان‌تر می‌سازد، ارائه اهداف توسعه هزاره به منظور اجماع جهانی بر سر موضوع توسعه بعنوان هدف بنیادین دولت – ملت‌ها و شناسایی جنبه‌های بین‌المللی غیرقابل اجتناب آن می‌باشد. بیانیه هزاره طی کنفرانس هزاره سازمان ملل در سال 2000 دستیابی به هشت هدف تا سال 2015 را در اولویت قرار داده است که این اهداف شامل موارد زیر می¬باشد (پورملک، 1382: 32):
1)    ریشه¬کنی فقر و گرسنگی شدید؛
2)    دستیابی به آموزش ابتدایی سراسری؛
3)    ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان؛
4)    کاهش مرگ و میر کودکان؛
5)    بهبود سلامتی مادران؛
6)    مبارزه با ایدز، مالاریا و بیماری¬های همه¬گیر؛
7)    تضمین پایداری محیط زیست؛
8)    توسعه همکاری جهانی برای توسعه.
آنچه در پایان این بخش بعنوان نتیجه¬گیری می‌توان مورد اشاره قرار داد این است که توسعه مفهومی چندبعدی و پیچیده است که محدود کردن آن به یک یا چند بعد به تنهایی قادر به ارائه فهمی رسا از آن نخواهد بود. موضوع حائز اهمیتی که در ارتباط با تحولات صورت گرفته در مفهوم توسعه طی دهه‌های گذشته باید مورد تاکید قرار گیرد این است که به نظر می‌رسد توسعه مفهومی پویا و سیال باشد که تحت تاثیر و ویژگی‌های هر دوره‌ای مفهوم یا مصداق‌های آن ممکن است دچار تغییرات و تحولاتی شود اینکه چگونه قادر به تشریح این تغییر جهت معنای توسعه در طول زمان خواهیم بود موضوعی است که ندروین پیترز در مقاله خود تحت عنوان "گرایش¬های جدید در نظریه توسعه" (پالان، 1386: 309). سه دیدگاه راجع به این مساله را مورد اشاره قرار داده است. اولین دیدگاه از نظر پیترز این است که با این تبارشناسی گفتمان توسعه بعنوان یک ساختارشکنی توسعه یعنی بعنوان بخشی از نقد یک توسعه برخورد کنیم. دیدگاه دوم این است که با آن بعنوان بخشی از وابسته به متن بودگی تاریخی توسعه نگاه کنیم که این به آن معناست که توسعه در رابطه با شرایط و حساسیت‌ها معنای خود را عوض می‌کند و توسعه بعنوان آینه‌ای از ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و انتخاب‌های اقتصادی و اجتماعی در حال تغییر عمل می‌کند و در نهایت رویکرد سوم بازترکیب این دیدگاه‌های متفاوت به مثابه ابعاد توسعه می‌باشد بگونه‌ای که آن را روی هم رفته بعنوان بخشی از یک موزائیک توسعه در نظر بگیریم.

2- طبقه‌بندی نظریات توسعه
از جمله ویژگی‌هایی که برای نظریات توسعه می‌توان ذکر کرد تعدد روش‌های تقسیم¬بندی این نظریات می‌باشد. در واقع همانطور که در مفهوم توسعه نمی‌توان به یک اجماع نظر کلی نزد محققان توسعه دست یافت و تعاریف متعددی از توسعه وجود دارد، نظریات توسعه نیز به شکل‌ها و گونه‌های مختلفی قابل تقسیم¬بندی می‌باشد. به منظور دستیابی به یک چارچوب قابل فهم از نظریات توسعه، در ادامه نظریات توسعه براساس چند ملاک حائز اهمیت دسته¬بندی شده است. اولین روشی که می‌توان برطبق آن یک تقسیم¬بندی از نظریات توسعه ارائه داد براساس تقسیم¬بندی نظریات این حوزه به دو گروه نظریاتی است که امر توسعه را بعنوان  موضوعی تاثیر پذیرفته از عوامل درونی و خارجی می‌دانند. تقسیم¬بندی دیگری که می‌توان از نظریات مختلف توسعه ارائه داد تقسیم¬بندی می‌باشد که به نقش دولت‌ها و بازار در نظریات مختلف توسعه می‌پردازد. دسته¬بندی نظریات توسعه از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تقسیم نظریات توسعه براساس دو دسته نظریات جریان اصلی و نظریات انتقادی روش دیگری از تقسیم¬بندی مطالعات توسعه می‌باشد که در ادامه به مهمترین ویژگی‌ها و تفاوت‌های دسته¬بندی‌های گفته شده پرداخته می‌شود. همچنین در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه‌های سه نظریه اصلی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل شامل واقع‌گرایی، لیبرالیسم و نظریات مارکسیستی در ارتباط با موضوع توسعه مورد بررسی قرار گیرد.
1) تقسیم‌بندی نظریات توسعه براساس تاکیدی که بر عوامل داخلی و خارجی در موضوع توسعه یافتگی می‌پردازند:
حامیان نظریه علت درونی  فقدان توسعه در یک جامعه را نتیجه قصور کشورها در کنترل منابع خود به شیوه مناسب عنوان می‌کنند. از نگاه این دسته از نظریه¬پردازان علل عدم توسعه‌یافتگی و راه¬حل توسعه را می‌بایست در داخل کشورها جستجو نمود. ردپای چنین دیدگاهی راجع به توسعه را می‌توان در نظریه نوسازی (مدرنیزاسیون) یافت. نظریه نوسازی بر این ایده تاکید دارد که کشورهای فقیر درصورتی می‌توانند به سمت توسعه بروند که ساختارهایی مشابه با جهان توسعه یافته پیدا کنند (ابرین و ویلیامز، 1395: 465-464).
نظریه¬پردازان نوسازی موانع توسعه جهان سوم را از دریچه تجربه توسعه کشورهای شمال مورد بررسی قرار می‌دهند. در این دیدگاه رشد شمال نه به خاطر استثمار جنوب که موضوعی در ارتباط با کشف روش‌های پایدار رشد اقتصادی می‌باشد. در واقع ارزش‌های فرهنگی و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از نگاه نظریه¬پردازان نوسازی علت اصلی توسعه شمال می‌باشد و کشورهای جنوب نیز به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و خودجوش نیازمند گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن هستند و به عبارت دقیق‌تر کشورهای جنوب برای دستیابی به توسعه لازم است که الگوی کشورهای شمال را در نظر بگیرند. یک ویژگی مهم دیگر در مورد نظریات نوسازی این است که نظریه¬پردازان معتقد به نوسازی، وابستگی متقابل اقتصادی شمال – جنوب را موضوعی حائز اهمیت و ارزشمند می‌دانند که می‌تواند به برخورداری یک منفعت متقابل میان کشورهای جنوب و شمال منتهی شود. در واقع چنین رابطه‌ای می‌تواند به کشورهای جنوب برای غلبه بر ساختارها و ارزش¬های اجتماعی خود که مانع اصلی توسعه هستند کمک کند (ساعی، 1386: 85-82).
هانت، نظریه نوسازی را به دلایل متعدد از جمله نیاز به تاکید بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورها در مورد ماهیت توسعه اقتصادی و مطلوبیت و امکان اجرای آن، براساس پارادایم هسته سرمایه¬داری در حال گسترش توضیح می‌دهد و در شرح این موضوع به مقاله لوئیس در باب توسعه اقتصادی و روستو درباره جهش به سوی رشد خود-پرور اشاره کرده است. این پارادایم بر یک عامل محدود کننده رشد در بخش عرضه، یعنی میزان انباشت سرمایه تاکید می‌کند و امکان وجود محدودیت‌های خارجی توسعه اقتصادی ملی را نادیده می‌گیرد و محدودیت‌های توسعه جوامع سنتی را عمدتا درون¬زا قلمداد می‌کند. الگوی هسته درحال گسترش سرمایه‌داری (و یا همان نوسازی) رشد اقتصادی را با توسعه اقتصادی برابر می‌داند و انتظار دارد مسیر توسعه طی شده توسط کشورهای پیشرفته، از سوی کشورهای توسعه نیافته تکرار شود (هانت، 1398: 136).
از نگاه آدریان لفت ویچ توسعه به مثابه نوسازی، جامعه سنتی را در موقعیت ابتدایی مسیر و جامعه مدرن را بعنوان جامعه به هدف رسیده تلقی می‌کند وی نوسازی را فرآیند حرکت جوامع از یک وضعیت به وضعیت دیگر می¬داند (لفت ویچ، 1385: 62).
نظریه نوسازی مهمترین عامل توسعه را سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی در نظر می‌گیرد. نظریه¬پردازان نوسازی معتقد هستند که تولید تخصصی، مبادله آزاد و تقسیم کار بین‌المللی موجبات تسهیل توسعه اقتصاد داخلی کشورها را فراهم می‌سازد. این نظریه¬پردازان تاکید می‌کنند که کلید توسعه اقتصادی، ظرفیت اقتصاد داخلی در پاسخگویی به موقعیت¬های اقتصادی می‌باشد که باید آن را در ساختارهای اجتماعی- سیاسی کشورهای جهان سوم جستجو کرد در چارچوب نظریه نوسازی توسعه نیافتگی کشورها امری مرتبط با ضعف‌های داخلی، عدم بازدهی اقتصادی و کنترل‌های اجتماعی می‌باشد. از نگاه نظریات نوسازی، در کنار شرایط داخلی، اقتصاد جهانی عامل مهمی در امر توسعه اقتصادی است و شرکت فعال کشورهای جهان در اقتصاد بین‌الملل از طریق مبادلات بین‌المللی، کمک‌های خارجی و سرمایه¬گذاری خارجی نیز عامل مهم دیگری است که در توسعه یافتگی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد (سریع¬القلم، 1382: 149).
در کل آنچه راجع به نظریه نوسازی می‌توان گفت این است که این نظریات در درجه اول دو دسته از جوامع را شامل مدرن (توسعه یافته) و جوامع توسعه نیافته (عقب افتاده) از یکدیگر متمایز می‌کنند. جوامع مدرن واجد ویژگی‌های متمایز کننده‌ای در حوزه فرهنگ، اجتماع و سیاست هستند که کشورهای توسعه نیافته به منظور دستیابی به توسعه نیازمند کسب آن ویژگی‌ها می‌باشند. این نظریه¬پردازان همچنین دستیابی به توسعه را فرآیندی چندمرحله‌ای و البته خطی می‌دانند که گذر از این مراحل مختلف می‌تواند در نهایت به شکل¬گیری توسعه در کشورهای جهان سوم منجر گردد.
در مقابل نظریاتی که اولویت را در موضوع توسعه به عوامل داخلی می‌دهند گروهی دیگر از نظریات به جای تاکید بر عوامل داخلی بر نقش عوامل بیرونی (عمدتا عوامل سطح بین‌الملل) بعنوان مولفه اساسی در توسعه نیافتگی کشورها تاکید می‌کنند. علاوه بر اولویت دادن به عوامل خارجی، این نظریات بیشتر به موضوع توسعه نیافتگی می‌پردازند. از بین نظریات این دسته مهمترین نظریاتی که می‌توان مورد اشاره قرار داد نظریات وابستگی و نظریه نظام جهانی می¬باشد. ویژگی مهم این دسته از نظریات بدبینی آنها به امکان حصول توسعه از سوی کشورهای جهان سوم می‌باشد. به عبارت بهتر این نظریات برخلاف نظریات نوسازی که تحت شرایط الگوبرداری کشورهای توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته، دستیابی به توسعه را برای کشورهای توسعه نیافته امری امکانپذیر می‌داند با تاکید بر ساختارهای کلی حاکم بر روابط کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم امکانی برای توسعه یافتگی جهان سوم در نظر نمی‌گیرند.
در واقع امر نظریه وابستگی، نگاه به توسعه از دیدگاه کشورهای جهان سوم می‌باشد. از دید نظریه¬پردازان وابستگی، وابستگی یک وضعیت خارجی می‌باشد که از بیرون بر کشورهای جهان سوم تحمیل شده است. به همین خاطر مهمترین موانع توسعه را از دیدگاه وابستگی باید در میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر جستجو کرد. از نگاه سمیر امین بعنوان یکی از نظریه¬پردازان وابستگی، تعدیل اقتصادی گروه هفت (جهانی شدن) عامل مهمی در افزایش نرخ بیکاری در کشورهای پیرامونی به حساب می¬‌آید (ساعی، 1386: 225). مکتب وابستگی، توسعه نیافتگی را نتیجه فقر و عدم وجود ارزش‌های مدرن نمی¬داند بلکه آن را نتیجه مستقیم استثمار اقتصادی در نظر می‌گیرد. نظریه وابستگی که در دهه 60 و 70 در واکنش به نظریه نوسازی شکل گرفت در واقع تلاشی بود برای فهم عقب‌ماندگی کشورهای توسعه نیافته. از نگاه این نظریه فهم عقب¬ماندگی مناطق پیرامونی مستلزم درک روابط میان آنها با کشورهای مرکز می‌باشد. گوندر فرانک توسعه و عقب¬ماندگی را دو روی یک سکه عنوان کرده و بر این عقیده است که توسعه مرکز جزء با عقب ماندگی پیرامون حاصل نشده است. نظریه¬پردازان نظام جهانی همچون والرشتاین نیز با برگرفتن مفاهیم مرکز و پیرامون، توسعه ناموزون سرمایه¬داری و رابطه نابرابر استثماری از نظریه وابستگی، با افزودن مفهوم شبه پیرامون، رهیافتی نظام محور را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. از نگاه وی نظام جهانی وجود یک تقسیم کار بدون وجود یک نظام سیاسی می‌باشد که به یک اقتصاد جهانی شکل داده است. آنچه در این اقتصاد جهانی از نظر والرشتاین مهم است این است که تقسیم کار در مناطق جغرافیایی مختلف شکل گرفته است (مشیرزاده، 1385: 180-189).
2) تقسیم‌بندی براساس اهمیت و جایگاه دولت و بازار در امر توسعه:
از جمله مهمترین مباحث مرتبط با توسعه، نگاه نظریات مختلف به جایگاه دولت و یا بازار و رابطه میان این دو در موضوع توسعه می‌باشد. اگر توسعه را موضوعی اقتصادی و سیاسی و مرتبط با اقتصاد سیاسی بدانیم اهمیت جایگاه دولت و بازار در امر توسعه موضوعی کاملا روشن و مشخص است. در رابطه با جایگاه دولت و بازار در توسعه می‌توان دو دسته از نظریات را از هم متمایز نمود. گروهی از نظریات بر نقش بازار تاکید می‌کنند و برای دولت جایگاهی حداقلی قائل هستند که در این میان می‌توان به نظریات لیبرال و نئولیبرال اشاره کرد و گروهی دیگر از نظریات که دولت را واجد نقشی مهم در امر توسعه می‌دانند که در این رابطه نیز می‌توان نظریه دولت‌های توسعه¬گرا را مورد توجه قرار داد.
باید توجه داشت که جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد طی دوره‌های مختلف دستخوش تحولاتی بوده است. در دهه 50 دولت بعنوان پیشران نخست اقتصاد در نظر گرفته می‌شده است. طی دهه 50 هدف اصلی سیاست¬های توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی بوده و تمامی راهبردهای مطرح شده نیز دخالت دولت در اقتصاد را مورد تایید قرار می‌داده‌اند. در این دوره دیدگاه‌های ضد بازاری در سطح جهان از شیوع گسترده‌ای برخوردار بوده و کشورها به امید دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر خواهان دولتی بودن اقتصاد بودند.
طی دهه 80 همزمان با افزایش حجم بدهی‌های خارجی و بحران مالی در کشورهای در حال توسعه، حرکت به سمت سیاست‌های تعدیل ساختاری یعنی کاهش نقش دولت در اقتصاد از طریق خصوصی¬سازی تقویت گردید. طی نیمه اول دهه 90 همچنان حرکت از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازار محور کلید توسعه یافتگی به شمار می¬رفت و ضرورت تغییرات نهادی برای هدایت جامعه به سمت توسعه اقتصادی در اولویت قرار گرفت. در ادامه از نیمه دوم دهه 90 به بعد مجددا شاهد بازگشت نگاه¬ها به سمت دولت می-باشیم که البته باید توجه داشت که نقش دولت در این شرایط، سیاستگذاری مبتنی بر بازار و استفاده از مشوق¬ها به جای فرمان دادن بوده است. بگونه¬ای که می‌توان گفت دولت به جای ایفای نقش پاروزن نقش سکاندار را برعهده گرفته و تامین محیط مناسب اقتصادی، زیرساخت‌های مناسب نهادی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و نظم و ایجاد حکمرانی خوب در حیطه وظایف دولت‌ها می‌باشد.
در طول جنگ جهانی دوم کشورهای بلوک متفقین به این باور رسیده بودند که علت بروز جنگ، سیاست‌های تجاری دهه 30 بوده است به همین خاطر پس از جنگ این کشورها برای ایجاد نظم جهانی با ثبات به همراه سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پایه‌های این نظم جهانی را شکل دادند. این نهادها بنیان‌های نظم اقتصادی لیبرال بین‌الملل را براساس تجارت آزاد بنا نهادند اما برای مداخله دولت نیز به منظور حمایت از امنیت و ثبات ملی و جهانی نقش مناسبی در نظر گرفتند که این وضعیت را تحت عنوان لیبرالیسم تثبیت شده (لیبرالیسم درونی) می‌توان نامید (بیلیس و اسمیت، 1383: 1285). در ادامه اگرچه پس از پایان جنگ به دلایل متعدد از جمله بازسازی اروپای جنگ زده (از طریق طرح مارشال) و استعمارزدایی، اکثریت کشورهای جهان چه در غرب و چه در شرق و جهان سوم به سمت قائل شدن نقش بیشتر برای دولت در امر توسعه متمایل شدند اما مجددا با پایان یافتن جنگ سرد و سقوط شوروی شاهد تسلط فلسفه سیاسی و اقتصادی نئولیبرالیسم بر امر توسعه در سراسر جهان هستیم و لیبرالیسم تثبیت شده جای خود را به سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک و طرفداری از دولت حداقلی و تقویت نقش بازار داده است (بیلیس و اسمیت، 1383: 1260).
در این تغییر رویکرد از نقش دولت‌ها در امر توسعه به سمت نقش دادن به بازار، دلایل دیگری نیز از سوی محققان اشاره گردیده است که در این میان می‌توان به موضوع بدهی‌های مکزیک در سال 1982 و بحران‌های پایانی دهه 70 اشاره کرد. در واقع بحران بدهی‌ها، رهیافت‌هایی چون نیازهای اولیه و کاهش فقر را به کلی از میان برد و آنها را با سیاست نئولیبرال تعدیل ساختاری با ویژگی کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد یا به عبارت بهتر اجماع واشنگتن جایگزین کرد (ابرین و ویلیامز، 1395: 480-481).
اختلاف میان حامیان نقش دولت در امر توسعه و رشد اقتصادی با حامیان بازار آزاد منجر به شکل¬گیری تفسیرهای متفاوتی در رابطه با موفقیت کشورهای تازه صنعتی شده آسیا شامل سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و هنگ کنگ شده است. در حالیکه نئولیبرال‌ها موفقیت کشورهای مذکور را مرتبط با سیاست‌های صنعتی شدن صادرات محور عنوان می‌کنند، حامیان نظریه دولت‌های توسعه¬گرا چنین موفقیت‌هایی را مرهون نقش¬آفرینی دولت¬ها در امر اقتصاد و توسعه می‌دانند (ابرین و ویلیامز، 1395: 469).
در حالیکه نظریه نوسازی بر عوامل اقتصادی و اجتماعی داخلی توسعه تاکید می‌کند در دوره جهانی شدن و تحت تاثیر آن، نئولیبرال‌ها به¬رغم اذعان به اهمیت زمینه‌های اجتماعی توسعه بر عوامل و متغیرهای جهانی اقتصاد، نظیر بازار آزاد جهانی، جریان آزاد سرمایه و سرمایه بین‌المللی و نقش شرکت¬های چندملیتی تاکید دارند و سعی بر آن دارند که نقش متغیرهای بین‌المللی در تحولات توسعه را برجسته نمایند. از نگاه نولیبرال‌ها توسعه اقتصادی نمی‌تواند خارج از الزامات، رویه‌ها و نرم‌های اقتصاد جهانی رخ دهد (آجیلی و رضایی، 1396: 167-165).
از نگاه نولیبرالیسم آنچه اهمیت دارد اجازه دادن به نیروهای بازار برای انجام وظیفه خود می‌باشد. از نگاه آنها توسعه در شرایط مداخله دولت نوعی ارتداد محسوب می‌شود. هدف اساسی توسعه از نگاه نولیبرال‌ها رشد اقتصادی می‌باشد که می‌بایست از طریق اصلاحات ساختاری، مقررات‌زدایی و خصوصی¬سازی به دست آید (پالان، 1386: 308).
در مقابل حامیان نظریه دولت¬های توسعه¬گرا همچون لفت ویچ توسعه را اساسا فرآیندی سیاسی عنوان می‌کنند بگونه‌ای که اگر قرار بر توسعه منصفانه باشد دولت را نمی‌توان در حاشیه قرار داد یا آن را نادیده گرفت. از دیدگاه لفت ویچ بعنوان یکی از حامیان دولت‌های توسعه¬گرا، هرچند که در نتیجه سیطره تفکر نولیبرالی، دولت به عقب رانده شده است ولی به نظر می‌رسد که بازگرداندن دولت مساله‌ای ضروری است چراکه وجود دولت برای فراهم آوردن و تداوم بخشیدن به کالاهای عمومی و امکانپذیری فعالیت اقتصادی خصوصی لازم است و داستان توسعه مدرن پیوند تنگاتنگی با داستان ظهور دولت مدرن دارد (پین، 1394: 304).
در حال حاضر بطور گسترده‌ای این مساله مورد پذیرش واقع شده است که حکومت مولفه‌ای مهم برای توسعه است. ادغام توسعه پایدار در الگوی توسعه بعنوان یک ویژگی محوری توجه مجدد به کاهش فقر و تمرکز بر نقش دولت منجر به اصلاح رهیافت نولیبرال یا اجماع واشنگتن شده است (ابرین و ویلیامز، 1395: 484).
جوزف استیگلیتز در مقاله‌ای تحت عنوان "به سوی پارادایم جدید توسعه" مفهوم سنتی توسعه بصورتی که از اجماع واشنگتن استنباط می‌شود را زیر سوال برده و بر این موضوع تاکیده کرده است که نیازمند رویکردی کل¬نگر به توسعه می‌باشیم که در آن به ابعاد اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی همانند بعد اقتصادی توجه نشان داده شود. از نگاه استیگلیتز به منظور دستیابی به یک پارادایم جدید توسعه باید نقش دولت‌های ملی، جامعه مدنی و آژانس‌های بین¬المللی در کمک به توسعه در نظر گرفته شود (استیگلیتز، 1382: 104).
از نگاه استیگلیتز افزایش فقر و فاصله میان بسیاری از کشورهای توسعه یافته به آن معناست که استراتژی‌های گذشته موفقیت¬آمیز نبوده‌اند چراکه این استراتژی‌های کوته¬بینانه تنها بر اقتصاد متمرکز شده‌اند و مهمترین ویژگی آنها این بوده که توسعه را امری فنی تلقی کرده‌اند که راه¬حل‌های فنی نیز می‌طلبد. در صورتی که این رویکردها نه به جامعه پرداخته‌اند و نه به ضرورت رویکرد مشارکتی در فرآیند تصمیم¬گیری اعتقادی داشته‌اند. آنها همچنین فاقد زمینه تاریخی بوده و در تشخیص نقش دولت‌ها در توسعه آمریکا و دیگر کشورها در مراحل ابتدایی ناکام بوده‌اند. در واقع تاکید صرف بر راه¬حل‌های فنی نشان دهنده ناکافی بودن نسخه‌های اجماع واشنگتن می‌باشد. بعنوان مثال در مورد معجزه شرق آسیا می‌توان گفت که دولت‌ها نقش بزرگی داشته‌اند و بر سیاست‌هایی متمرکز شده‌اند که دولت‌های غربی اولویت کمتری برای آنها قائل بوده‌اند (استیگلیتز، 1382: 115-110).

3- رویکردهای متعارف در برابر رویکردهای غیرمتعارف
ریچارد پیت و الین هارتویک در کتاب "نظریات توسعه" رویکردهای نظری به موضوع توسعه را به دو دسته نظریات متعارف (جریان اصلی) و غیرمتعارف تقسیم¬بندی کرده‌اند. رویکرد متعارف شامل رویکردهای لیبرالی از دوره اقتصاد کلاسیک تا نئولیبرالیسم نهادگرا و رویکردهای انتقادی یا رادیکال نیز شامل مارکسیسم کلاسیک، امپریالیسم، نومارکسیسم (وابستگی و نظریه نظام جهانی)، نظریات فمنیستی و پساساختارگرا و پساتوسعه¬گرا می‌شود.
جریان اصلی که نمود آن را می‌توان در نظریه کلاسیک نوسازی در دهه 50 پیدا کرد بر عوامل درون¬زا تاکید دارد و امکان تحول از جامعه سنتی به جامعه مدرن را با اتکا به دینامیزم‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن می‌داند. در مقابل رویکردهای انتقادی و رادیکال به نقش منفی متغیرهای بین‌المللی توسعه بعنوان علت عقب ماندگی جوامع توسعه نیافته تاکید می‌کنند. این رویکردها مشکل توسعه را عمدتا در ساختار معیوب نظام سرمایه¬داری جستجو کرده در حالیکه در نگاه جریان اصلی، مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی از درون مدرنیزم، نظام سرمایه¬داری و بازار آزاد می‌گذرد (آجیلی و رضایی، 1396: 149-147).
راه¬حل‌های ارائه شده در اجلاس جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی را می‌توان انعکاسی از این دو رویکرد یعنی رویکرد غالب و رویکرد انتقادی جایگزین در نظر گرفت. در نگاه رویکردهای انتقادی، هدف توسعه ایجاد رفاه از طریق ایجاد جوامع پایدار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و الگوی سنتی در افزایش رفاه جهانی شکست خورده محسوب می‌گردد به همین خاطر آنچه موردنیاز است رویکردی بنیادین و جدید برای توسعه می‌باشد که نیازهای انسانی و مساله توزیع را به جای گسترش بیشتر آزادسازی تجارت در اولویت قرار دهد. هدف توسعه از نگاه دیدگاه سنتی (غالب)، دگرکونی اقتصادی¬های معیشتی سنتی و تبدیل آنها به اقتصادهای صنعتی مبتنی بر کالا می‌باشد و در مقابل توسعه از دیدگاه انتقادی مترادف است با ایجاد رفاه برای بشراز طریق ایجاد جوامع پایدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
مساله مهمی که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که از زمان جنگ جهانی دوم استنباط غالب و مورد حمایت اکثریت دولت‌ها و موسسات بین‌المللی، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی در چارچوب بازار آزاد در نظر گرفته است. این موضوع در گزارش بانک جهانی مشهود است که براساس آنها کشورهای جهان براساس درآمد اندک، متوسط، بالاتر از متوسط و درآمد بالا طبقه¬بندی شده و کشورهای با درآمد سرانه ملی اندک جزء کشورهای کمتر توسعه یافته تلقی شده که نیازمند تلفیق بیشتر در بازارهای جهانی هستند (بیلیس و اسمیت، 1383: 1256-1252).

4- توسعه از نگاه مکاتب اقتصاد سیاسی بین‌الملل
رابرت گیلپین در کتاب اقتصاد سیاسی روابط بین‌الملل سه مکتب اقتصاد سیاسی بین‌الملل را شامل لیبرالیسم، ناسیونالیسم (رئالیسم، مرکانتلیسم) و مارکسیسم در نظر می‌گیرد. از نگاه گیلپین مکتب لیبرالیسم به بازار و مکانیسم قیمت به مثابه موثرترین وسیله سازماندهی روابط اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌نگرد و هماهنگی منافع در داخل مرزهای ملی را به سطح بین‌الملل تسری می‌دهد. در مقابل ویژگی مکتب ناسیونالیسم در نظر گرفته شدن فعالیت‌های اقتصادی به عنوان تابعی از اهداف و منافع دولت‌ها از قبیل امنیت ملی می‌باشد. از نگاه ناسیونالیست‌ها باتوجه به اینکه منابع اقتصادی از ضروریات قدرت ملی محسوب می‌شود، نزاع بین دولت‌ها هم بنیان سیاسی دارد و هم بنیان اقتصادی. رویکردهای مارکسیستی اقتصاد سیاسی بین‌الملل (امپریالیسم)، وابستگی و نظام جهانی در تحلیل اقتصاد سیاسی بین‌الملل تحت تاثیر مارکس می‌باشند و از نظر آنها ماموریت اصلی سرمایه‌داری یکسان¬سازی جهان می‌باشد (قنبرلو، 1393: 97-90).
براساس دیدگاه لیبرال و نولیبرال، اقتصاد براساس سازوکارهای بازار آزاد در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد جهانی می‌باشد و این موضوع یعنی جهانی شدن اقتصاد منجر به بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله کشورهای فقیر خواهد شد. در حالیکه بین لیبرال‌ها از نقطه¬نظر میزان دخالت دولت و آزادی بازار اختلاف¬نظرهایی ممکن است وجود داشته باشد اما در کل  لیبرال‌ها نقش دولت را به ایجاد شرایط لازم برای حفاظت از بازار آزاد و رقابت محدود می‌کنند و در سطح بین‌المللی نیز تجارت آزاد را عاملی برای برخورداری همه کشورها از بالاترین سطح مطلوبیت ممکن عنوان می‌کنند (محمدی، 1393: 241).
توسعه از نگاه لیبرال‌ها با عام و جهانشمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن بازنمایی شده است. از نگاه لیبرالیسم همبستگی زیادی بین گفتمان توسعه¬خواهی با آزادی اقتصادی و توسعه سیاسی وجود دارد. در موضوع توسعه اقتصادی عمده¬ترین خواست لیبرال‌ها رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می‌باشد. طرفداران نوسازی لیبرالی همواره الگوی نظام سرمایه‌داری را جهت نیل به اهداف و برنامه‌های توسعه و نوسازی کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم اولویت می‌دهند (خرمشاد و نجات¬پور، 1394: 123-120).
از نگاه لیبرال‌ها و نولیبرال‌ها بازار آزاد و آزادسازی اقتصاد مناسب¬ترین سیاست برای توسعه است. آنها بر این باور هستند که بازار نقش خود تنظیم¬گر دارد و اگر دولت‌ها در اقتصاد دخالت نکنند بازار گرایش تعادلی و توسعه¬بخش خود را به بهترین شکل انجام خواهد داد. در واقع برای آنکه بازار نقش توسعه¬گر خود را به خوبی انجام دهد، دولت‌ها باید راه را برای بازار آزاد باز کنند. حامیان نولیبرالیسم پیوستن به جریان جهانی شدن به شیوه نولیبرالی را موجب توسعه یک کشور و رونق اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی در نظر می‌گیرند (ساعی، 1386: 225-221).  
نظریه اقتصاد لیبرال این دیدگاه را اشاعه می‌دهد که کشورهای دارای تجارت آزاد به پیشرفت خواهند رسید بنابراین برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، دولت‌های در حال توسعه را تشویق می‌کند درهای اقتصاد خود را باز کنند. سازمان تجارت جهانی در واقع به همین منظور تاسیس شده است که دولت‌ها را به کاهش موانع تجاری و تسهیل تقسیم کار تخصصی تشویق نماید (ابرین و ویلیامز، 1395: 380).
لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها به توسعه از دیدگاه کارایی در تخصیص منابع و تحولات تکنولوژیک می‌پردازند از نگاه آنها بازار و دست نامرئی آن کارآمدترین تخصیص دهند منابع می‌باشد (میرجلیلی، 1396: 90).
در مقابل مارکسیست‌ها بازار آزاد مدنظر لیبرال‌ها را دروغی بیش نمی‌دانند. از نظر آنها بازار آزاد نه تنها میل به تعادل ندارد بلکه ماهیتا بحران‌زا هستند. مارکسیست‌هایی مثل سمیر امین معتقد هستند که جهانی شدن یکی از عوامل مهم رکود می‌باشد و تعدیل اقتصادی گروه 7، سبب افزایش نرخ بیکاری، سقوط دستمزدها، افزایش وابستگی غذایی کشورهای پیرامونی شده است (ساعی، 1386: 225-219).
تصور مارکسیستی کلاسیک از توسعه زمانی به بهترین وجه درک می‌شود که به مثابه دیدگاهی در نظر گرفته شود که ترکیبی از دیدگاه‌های توسعه به مثابه رشد، دگرگونی ساختاری و پیشرفت به سوی نقطه پایانی (کمونیسم) می‌باشد. پیشرفت برای مارکس به معنای پیشرفت یا توسعه در ساختارها و امکانات مشخص جوامع از خلال یک سلسله مراحل بود مراحلی که هرکدام از آنها براساس شیوه تولید آنها مشخص می‌شود (لفت ویچ، 1385: 67).
نئومارکسیست‌ها در مقابل ساختار حاکم بر اقتصاد بین‌الملل را بگونه‌ای درنظر می‌گیرند که در آن امکان توسعه برای کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. مارکسیسم  ضمن به چالش کشیدن مفروضه‌های لیبرال به مانند مرکانتلیست‌ها به تاثیر و ارتباط نزدیک سیاست و اقتصاد باور دارند اما برخلاف مرکانتلیست‌ها اولویت را به امر اقتصاد می‌دهند. مارکس معتقد به سقوط سرمایه‌داری و نهایتا تشکیل جامعه سوسیالیستی بود و لنین آموزه‌های مارکس را برای توضیح امپریالیسم در سطح بین‌الملل مورد استفاده قرار داد و امپریالیسم را مرحله آخر سرمایه¬داری نامید که طی آن کشورهای سرمایه¬داری برای حل مشکلات خود به صدور سرمایه روی می‌آورند و این مساله نیز از طریق ایجاد تضاد بین کشورهای سرمایه-داری نهایتا به جنگ نظام‌های سرمایه‌داری منتهی می‌شود. نئومارکسیت‌ها نظریه توسعه را در قالب نظریات وابستگی مطرح کردند و افرادی چون فرانک، سمیر امین، کاردوسو، فالتو و والرشتاین در دهه 70 و رابرت کاکس با ارائه مفاهیمی چون توسعه ناموزون، مبادله نابرابر، رابطه مرکز و پیرامون تلاش کرده‌اند ساختار نظام سرمایه¬داری را تبیین نمایند (محمدی، 1393: 251).
درنهایت واقع¬گرایان دولت‌ها را بازیگرانی عقلانی فرض می‌کنند که برمبنای محاسبه سود و زیان عمل می‌کنند و تمرکز آنها بر این مساله است که چگونه تغییر در توزیع قدرت بین‌الملل شکل و نوع اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد (فریدن و لیک، 1381: 117). مرکانتلیسم به دولت قدرتمند و مداخله¬گر اعتقاد دارد و دخالت دولت را در امر تجارت خارجی تجویز می‌کنند دولت از نگاه مرکانتلیست‌ها باید مشوق صادرات و محدود کننده واردات باشند (بررسی اجمالی نقش دولت در اقتصاد، 1385).

نتیجه‌گیری
مفهوم توسعه و چیستی آن موضوعی است که اجماع نظری راجع به آن وجود ندارد. برداشت از مفهوم توسعه طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تاکنون دچار تغییرات و تحولاتی شده است که بطور خلاصه می‌توان این تحول را گذر از توسعه به مثابه رشد اقتصادی و رسیدن به تلقی از توسعه دانست که توسعه را موضوعی چندبعدی و فراتر از رشد اقتصادی می‌پندارد. توسعه نه یک موضوع اقتصادی که موضوعی اقتصادی- سیاسی می‌باشد. اهمیت برداشت از توسعه بعنوان مقوله‌ای مربوط به اقتصاد سیاسی به آن معناست که درکنار پرداخته شدن به موضوع اقتصاد می‌بایست مولفه‌های سیاسی و یا به عبارت دقیق¬تر اهمیت سیاست در توسعه در اولویت قرار داده شود. مفهوم سیاست در توسعه فراتر از نقش دولت (مدنظر نظریه دولت¬های توسعه¬گرا) به معنای در نظر گرفته شدن موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در توسعه می‌باشد چراکه توسعه را نمی‌توان جدای از مسائلی همچون جنسیت، محیط زیست و مشارکت افراد جامعه در نظر گرفت.
علیرغم اهمیت یافتن موضوعات گفته شده در توسعه، جریان غالب توسعه را به مثابه آزادسازی سازوکارهای بازار در سطح ملی و گسترش آن در سطح جهانی در قالب یک اقتصاد جهانی می‌داند که در نهایت به رفاه مردم سراسر جهان اعم از کشورهای فقیر و ثروتمند منجر خواهد شد. آنچه باعث می‌شود که چنین نگاهی به توسعه را نگاهی غالب در نظر بگیریم، سیاست‌ها و رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در قبال توسعه و نظم جهانی اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد و اصول لیبرالی می‌باشد که پس از جنگ جهانی دوم بنا نهاده شده است.
باید اذعان داشت که دیدگاه غالب واجد دستاوردهایی هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای درحال توسعه بوده است که در این رابطه می‌توان به رشد اقتصادی کشورهایی چون چین، هند و ببرهای آسیا اشاره کرد (هرچند که در این رابطه اختلافاتی را بین حامیان سیاست¬های بازار و حامیان نقش دولت هستیم) اما علیرغم چنین دستاوردهایی واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که فقر، بیکاری و شکاف میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته (و یا در حال توسعه) ویژگی عمده آن می‌باشد.
جهان در آستانه قرن 21 (هزاره سوم) همچنان شاهد هستیم که بخش‌های زیادی از جمعیت مردم کره زمین (بیش از 2.5 میلیارد نفر) همچنان دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی ندارند، نزدیک به یک میلیارد نفر از سوءتغذیه رنج می‌برند، همه ساله هزاران نفر همچنان در اثر آلودگی هوا و یا آب جان خود را از دست می‌دهند، تروریسم و مهاجرت در حال افزایش می‌باشد و بخش‌های زیادی از مردم جهان تحت تاثیر عملکرد دولت‌های خود از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محروم می‌باشند. بنابراین به نظر می‌رسد که تحت تاثیر اهمیت مسائل گفته شده، هرگونه برداشتی از توسعه می‌بایست فراتر از چالش دولت و بازار به مسائل مهمی همچون جنسیت و تبعیض جنسی، موضوعات زیست محیطی و وضعیت فقر و نابرابری میان افراد و جامع را در نظر داشته باشد.
نگاه غالب به توسعه و نقش سیاست‌های بازار و آزادی تجارت در توسعه موضوعی است که نمی‌توان در آن تردید جدی وارد ساخت. در حالیکه بخشی از نظریات انتقادی همچون نظریات وابستگی بیش از آنکه بر توسعه متمرکز باشند بر توسعه نیافتگی متمرکز هستند و به دلیل جبرگرایی مستتر در خود راه¬حلی برای موضوع توسعه یافتگی کشورهای توسعه نیافته ارائه نمی‌دهند، آنچه موردنیاز است بازنگری در رویکرد غالب در حوزه‌هایی همچون نقش دولت‌ها و جایگاه سیاست در امر توسعه، مشارکت مردمی، جنسیت و تبعیض جنسی و محیط زیست می‌باشد.