فارسی:
1- ابوالحسنی، سیدرحیم (1386)، تحدید رفتار دولت در فرهنگ سیاسی اسلام، چ 1، تهران: نشر میزان.
2- احمدی¬نژاد، مریم (1396)، «تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین¬الملل، بعنوان ناقض ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر»، مجله حقوقی بین¬المللی، دوره 34، ش 75.
3- اردبیلی، محمدعلی (1387)، حقوق بین¬المللی کیفري (گزیده مقالات)، چ 4، تهران: انتشارات میزان.
4- حیدرقلی¬زاده، جعفر و همکاران (1396)، «دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین¬الملل»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، س 6، ش 12.
5- زراعت، عباس (1393)، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی: کلیات، ج 1، چ 1، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
6- غلامی، نبی¬اله و عباسی، محمود (1396)، «درآمدی بر مفهوم جرم دولتی از منظر اصول اخلاق زیستی»، مجله اخلاق زیستی، دوره 7، ش 24.
7- قورچی بیگی، مجید (1395)، «جرم¬شناسی جرائم دولتی؛ از غفلت جرم¬شناسی تا جرم¬شناسی آینده¬نگر»، فصلنامه اطلاع¬رسانی حقوقی.
8- کارگری، نوروز (1391)، درون مایه¬های تروریسم، چ 1، تهران: نشر میزان.
9- کوزلاریچ، دیوید و همکاران (1392)، «بزه¬دیده¬شناسی جرائم دولت»، مترجم: مجید قورچی بیگی، فصلنامه اطلاع¬رسانی حقوقی.
10- گرین، پنی و وارد، تونی (1398)، جرم حکومتی: دولت¬ها، خشونت و فساد، ترجمه: نبی¬اله غلامی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
11- ماکیاولی، نیکولو (1366)، شهریار، ترجمه: داریوش آشوری، چ 1، تهر ان: نشر کتاب پرواز.
12- میرجعفری، سیداصغر و بیابانی، غلامحسین (1387)، «درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت¬بار»، فصلنامه کاراگاه، دوره  2، ش 2.
13- وفادار، علی (1386)، «تعهد و مسئولیت دولت¬ها در رعایت محیط زیست»، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 9، ش 1.
14- وینسنت، اندرو (1391)، نظریه¬های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، چ 8، تهران: نشر نی.

لاتین:
15- Kauzlarich, D, Mullins, C and Matthews, R (2003). A Complicity continuum of state crime, Contemporary Justice Review, Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, Vol.6,  No.3.
16- Kramer, R.C (2013). Expanding the Core: Blameworthy Harms, International Law and State-Corporate Crimes, Atlanta.
17-Rothe, D. (2006). The Masquerade of Abu Ghraib: State Crime, Torture, and International Law, Western Michigan University, ScholarWorks at WMU, Kalamazoo, Michigan.
18-Tomasz Ciesielski, Line-Kristin Larsen, Claudia Melis, Chia-Wei Vivian Wang (2006). Experiments on humans, Foersøkdyrelære – NTNU.

مقدمه
دولت‌ها با اینکه عهده‌دار نظم و امنیت جامعه هستند، اما ممکن است در مواقعی خود عامل ناامنی و بی-نظمی شوند. در این صورت دولتی که قرار است انسان را از ترس و بی‌نظمی برهاند و از جامعه محافظت کند، خود به تهدید اصلی علیه انسان تبدیل می¬گردد. به گفته اندرو وینسنت: «از بسیاری جهات دولت نه تنها سودمند بلکه خطرناک نیز هست، نه تنها دارای توانایی تامین حیات است بلکه از قوای هولناک ویران¬گاری نیز برخوردار است» (وینسنت، 1391: 322). قدرتِ دولت اسب سرکشی است که اگر بر او زین و لگام نزنند به سوی فساد خواهد تافت. قدرت تا محدود نگردد و کنترل و مهار نشود مفسد است. مهار قدرت هنگامی ممکن است که تحت نظارت و مسئولیت باشد. زیرا هر گروهی که تحت نظارت نباشد ستمگر است و هر گروه دارای قدرت اگر بی¬مسئولیت باشد، آزادی¬های انسانی را پایمال می¬کند (ابوالحسنی، 1386: 172-171). البته برخی از فیلسوفان چون ماکیاولی از دولت قدرتمند حمایت کرده-اند. وی در کتاب شهریار می¬گوید: «برای شهریار بسیار ایمن¬تر است که به جای آنکه دوستش بدارند، از او بترسند ... آنگاه که شهریار با سپاهیان خویش است و سپاهی گران در زیر فرمان دارد، هرگز نمی¬باید از اینکه وی را ستمگر بنامند هراسی به دل داشته باشد» (ماکیاولی، 1366: 84-83). اما چنین نگاهی به دولت در روزگار معاصر جایگاهی ندارد و دولت نیز باید پایبند اصول حقوق بشری باشد.
فساد، اعمال تبعیض، سوءاستفاده از قدرت، نقض حقوق افراد و آلودگی¬های زیست محیطی، آزمایشات اتمی و پزشکی بر روی انسان¬ها توسط برخی از دولت¬ها منجر به ناامنی¬های گسترده¬ای می¬گردد. چنین جرائمی بیشتر از جرائم سنتی و کلاسیک و خیابانی آثار و تبعات زیانباری دارند. جرائم سنتی چون قتل و سرقت و جعل آنچنان امنیت جامعه را برهم نمی¬زند که یک حادثه کشنده ناشی از تاسیسات اتمی که منجر به فلج شدن و مرگ میلیون¬ها نفر می¬شود. مواد سمی یا تراریخته¬ای که منجر به بیماری¬های کشنده میلیون¬ها انسان در درازمدت می¬شوند بسیار جدی¬تر و شدیدتر از جرائم خشونت¬آمیز خیابانی و کلسیمی است. در واقع چنین جرائمی، جرائم علیه امنیت شهروندان از سوی دولت هستند و مساله¬ای است که از آن غفلت می¬شود.
امروزه پذیرفته شده که هر شخص حقیقی و حقوقی مرتکب جرمی شد باید مسئول اعمال خود باشند. لکن چون دولت¬ها بالاترین قدرت هستند که حق حاکمیت دارند، مسئولیت کیفری آنها به رسمیت شناخته نشده لذا مصونیت دارند. دولت¬ها رفتارهای مخاطره¬آمیز خود را جرم¬انگاری نمی¬کنند تا رفتارشان جرم تلقی شود. بدین ترتیب، باید یک نهاد فرادولتی و بین¬المللی وجود داشته باشد که بتواند رفتارهای خطرناک و مجرمانه دولت¬ها را جرم¬انگاری کرده و عدالت را اجرا کند. اما تاکنون این هدف محقق نشده و اساسنامه رم تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد.
بر این اساس، سوال اصلی مقاله حاضر این است که دولت چگونه مرتکب جرم می¬شوند و کدام جرائم را مرتکب می¬شوند؟ و همچنین ارکان تشکیل دهنده جرم دولتی طبق اصول حقوق کیفری چیست؟

1- تعریف جرم دولتی
هرچند «جرم دولتی» بطور عینی از زمان تشکیل جوامع وجود داشته است، اما اصطلاح «جرم دولتی» با تاخیر فراوان وارد قلمرو مطالعاتی حقوقی و جرم¬شناختی شده است. زیرا تنها مرجعی که می¬تواند جرم را تعریف کند، دولت است؛ در حالیکه هیچ دولتی معمولاً رفتارهای ارتکابی خویش را جرم تلقی نمی¬کند. لذا جرم دولتی از منظر وقوع سابقه¬ای به درازای تاریخ بشریت دارد. در این قسمت به بررسی مفهوم معیارهای تعریف جرم دولتی می¬پردازیم.
دولت¬های مدرن در مقیاسی می¬کشند و غارت می¬کنند که هیچ «باند سرقتی» نمی¬تواند امیدوار باشد با آنها رقابت کند. طبق محاسبه¬ها، از سال 1900 تا 1987، بیش از 169 میلیون نفر توسط دولت¬ها از طریق اعدام¬های فراقضایی، جنگ و کشتار مخالفان کشته شده¬اند. البته دولت¬ها (حکومت¬ها) قدرت تعیین کردن اینکه «عدالت» چیست و چه کسی سارق و چه کسی جمع کننده مالیات است را در اختیار دارند. اگر دولت¬ها جرم را تعریف می¬کنند، یک دولت فقط در موارد نادری می¬تواند بزهکار باشد که خودش را برای نقض قوانینِ خود، سرزنش کند (گرین و وارد، 1398: 19-17).
اما با این حال مطالعه در حوزه اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی و زیانبار دولت¬ها از اواخر دهه 1980 و اواسط 1990 شروع شده و بنابراین جرم دولتی تنها سه دهه است که به حوزه حقوق و جرم¬شناسی وارد شده است (کوزلاریچ، ماتئو، و جی میلر، 1392: 117). بدین ترتیب حقوقدانان آن را کشف کرده و مفهوم حقوقی به آن بخشیده¬اند. به عبارتی، این مفهوم در عالم حقوق کشف شده است و چیزی نیست که ابداع شده باشد چراکه قبل از کشف توسط پژوهشگران در عالم خارج وجود داشته است.
در سال 1989 جرم دولتی برای اولین توسط «ویلیام چمبلیس » در انجمن جرم¬شناسی آمریکایی مطرح شد و برای نخستین بار به جرائم ارتکاب یافته توسط دولت¬ها اشاره شد. وی جرم دولتی را بدینگونه تعریف کرد: «اعمال مجرمانه¬ای که توسط مقامات رسمی دولت در راستای شغل و سمت خود به نمایندگی از دولت خود ارتکاب می¬یابند» (Rothe, 2006: 14-16).
طبق تعریفی دیگر، جرم دولت هر عملی است که حقوق بین¬الملل عمومی یا قوانین داخلی خود دولت را نقض می¬کند و توسط مقامات فردی به نمایندگی از دولت یا به نام دولت رخ می¬دهد؛ حتی اگر این اعمال در اثر انگیزه¬های شخصی اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیکی صورت گیرد». همچنین، «جرم دولتی جرمی است که حکومت بعنوان یک کل یا توسط مجموعه¬ای از سازمان¬های حكومتی و شخصیت¬های حقوقی مرتكب می¬شود. در تعریفی گسترده¬تر، جرم دولتی، اقدامات غیرقانونی، ضداجتماعی و ظالمانه¬ای هستند که در جهت نفع دولت¬ها یا نهادهای دولت و نه برای سود و نفع فردی ارتكاب می¬یابند. جرم دولتی، نه جرم یک فرد، بلكه جرم مجموعه دولت است (غلامی و عباسی، 1396: 89). می¬توان اذعان نمود جرم یقه سفیدها که ادوین سارتلند برای اولین بار مطرح نمود، جرم دولتمردان است نه جرم دولت. همچنین جرم دولتی مفهومی گسترده¬تر از جرم یقه سفیدها دارد چراکه جرم یقه سفیدی تنها شامل جرائم اقتصادی با انگیزه¬های اقتصادی می¬شود اما جرم دولتی انواع و اقسام زیادی دارد. در واقع جرم دولتی جرمی است که خودِ دولت با تکیه بر قانون مرتکب می¬شود و این به معنی جرمی که مقامات دولتی مرتکب می¬شوند نیست.
«دیوید کازلاریچ» ارکان زیر را برای تعریف جرم دولتی مطرح می¬کند:

1)    جرم دولتی آسیب و زیان به افراد و گروه¬ها و اموال را موجب می¬شود؛
2)    جرم دولتی محصول اقدام یا عدمِ اقدام به سودِ دولت یا کارگزاری¬های دولتی است؛
3)    جرم دولتی در جایی رخ می¬دهد که آن اقدام یا عدم اقدام بطور مستقیم به یک مسئولیت و وظیفه تعیین شده یا ضمنی مربوط باشد؛
4)    یک کارگزاری، سازمان یا نماینده حکومتی جرم دولتی را مرتکب می¬شود؛ و
5)    جرم دولتی برای سود شخصی یا خوشکامی خودِ دولت یا گروه¬های سرمدار کنترل کننده دولت ارتکاب می¬یابد (Kauzlarich & et.al, 2003: 241).

البته ملاحظه می¬گردد که در تعریف و مولفه¬های کازلاریچ، اشاره¬ای به مولفه «غیرقانونی» بودن رفتارهای مجرمانه نشده است پس از این منظر جرم دولتی تنها شامل نقض قوانین و قانون¬شکنی نمی¬شود و مفهومی فراتر از آن دارد. در نظر وی معیار جرم دولتی، آسیب و زیان به دیگران است و لازم نیست این آسیب حتما غیرقانونی باشد و چه بسا قانونی هم باشد.
در نهایت به نظر نگارنده می¬توان جرم دولتی را بدین صورت تعریف کرد: «جرم دولتی هر فعل و ترک فعل مجرمانه، ناقض حقوق بین¬الملل، ناقض حقوق بشر یا آسیب¬زایی است که به صورت عمدی یا غیرعمدی توسط دولت و نهادهای دولتی به نامِ دولت و در راستای منافعِ خودِ دولت با انگیزه¬های سیاسی و اجتماعی ارتکاب می¬یابد».
در رابطه با این تعریف باید اذعان کرد که جرم دولتی عملاً عنصر قانونی معین و واحدی ندارد و برخی از جرائم دولتی می¬توانند در قوانین داخلی یا بین¬المللی جرم بوده و دارای مجازات باشند مانند نسل¬زدایی یا قتل. اما برخی از جرائم دولتی ممکن است در قوانین دارای مجازات نبوده و قانوناً جرم نباشند و به همین دلیل نمی¬توان از جرم دولتی یک تعریف کاملاً قانون¬گرایانه ارائه داد. جرم دولتی هرگونه آسیب و زیانی است که به خاطر منافع دولت رخ می¬دهد و ممکن است در هیچ قانونی مجازات نداشته باشد.
1-1- ویژگی‌ها‌ی جرم دولتی
باتوجه به مطالب مذکور، مهمترین ویژگی و معیاری که برای جرم دولتی مطرح می¬گردد، ارتکاب جرم به سود دولت و در راستای منافع دولت توسط مرتکبان دولتی است. لذا جرم دولتی زمانی رخ می¬دهد که دولت اقداماتی را در جهت خدمت به منافع خود و حفاظت از خود انجام می¬دهد که ناقض مقررات یا اصول حقوق بشر یا اصول حقوق بین¬الملل است. در جرم دولتی سود فردی و خصوصی وجود ندارد بلکه سود خود دولت مطرح است.
معیار دیگر برای جرم دولتی، مغایرت با ارزش¬ها و هنجارهای بنیادین بشری و کرامت انسانی است. یعنی در تقابل با حقوقی چون حق حیات، حق آزادی، حق برابری و حق مصونیت از شکنجه رخ می¬دهد. معیار دیگر، ورود آسیب ملموس و بالفعل یا غیرملموس و بالقوه به حقوق مردم است. یعنی جرم دولتی هر عملی است که چنین آسیب¬هایی را بالفعل یا بالقوه به دیگران وارد کند. معیار دیگر، وجود انگیزه¬های سیاسی و اجتماعی در ارتکاب جرم است یعنی دولت¬ها در ارتکاب جرم معمولاً انگیزه¬هایی چون حفظ امنیت کشور، وطن¬پرستی، ملی¬گرایی یا سرکوب و تبعیض سیاسی دارند که ممکن است برخی از این انگیزه¬ها شرورانه و برخی شرافتمندانه باشند. قوانین که جرم دولتی را جرم¬انگاری می¬کنند باید به انگیزه¬ها هم توجه داشته باشند.
2-1- مفهوم دولت در جرم دولتی
دولت گونه تکامل یافته و نوع عالی جوامع سیاسی محسوب می¬شود. این عناصر و ویژگی¬ها موجب می¬شود دولت وسیع¬ترین، بزرگترین و تکامل یافته¬ترین اجتماع سیاسی باشد. دولت هنگامی ظهور و تجلی می¬یابد که قدرت عمومی و قدرت فرمانروایی و حق حاکمیت را در سرزمین خود برای جمعیت خود داشته باشد. لذا دولت وسیع¬ترین شخص حقوقی است که دارای اقتدار فراگیر بوده و از طرف مردم به او اختیار داده شده تا از ابزارهای قهرآمیز برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه بهره ببرد و در حمایت از حقوق و آزادی¬های مردم بکوشد تا جامعه ادامه و استمرار یابد. هیچ نهاد و سازمانی بالاتر از دولت در یک کشور وجود ندارد و لذا وقتی سخن از جرم دولتی است، منظور جرمی است که توسط بالاترین و عالی¬ترین نهادهای کشور و به عبارتی قوه حاکمه کشور که اعمال قدرت می¬کنند ارتکاب می¬یابد نه فقط قوه مجریه. پس مفهوم عام دولت در جرم دولتی مدنظر است نه مفهوم خاص آن.

2- انواع جرائم ارتکابی دولت‌ها
حال که مشخص شد ارتکاب جرم توسط دولت ممکن است، لازم است به این مسأله هم اشاره ای گردد که چه جرائمی از سوی دولت قابل ارتکاب است و به عبارتی دولت کدام جرائم را می تواند انجام دهد.
1-2- جرائم خشونت‌آمیز
در تعریف خشونت گفته شده است که: «اعمال نیروی فیزیکی بر یک شیء یا فرد یا گروه اجتماعی و استفاده از زور یا قدرت برای زیرپای نهادن منافع دیگری می¬باشد. خشونت سه عنصر کلیدی دارد که عبارتند از ناهنجار بودن، ارادی بودن و آسیب رساندن. رفتارهای خشن طيف وسيعي از كنش¬ها و واکنش-ها را شامل می¬شود که از خشونت کلامی آغاز شده و به فجیع¬ترین نوع جرائم مانند قتل¬های دسته جمعی و جنگ می¬انجامد» (میرجعفری و بیابانی، 1387: 30). پس خشونت رفتاری ارادی و قهرآمیز است که با هدف رنج رساندن و آسیب زدن به دیگری انجام می¬شود و می¬تواند لفظی و روانی یا علیه تمامیت جسمانی انسان باشد. عنصر مهم خشونت، اِعمال قدرت و غلبه و زور است که موجب ضررهای روانی یا جسمانی به دیگری می¬شود.
از میان جرائم خشونت¬آمیز، قتل شدیدترین و سنگین جرم علیه تمامیت جسمانی انسان است که غیرقابل جبران می¬باشد. «قتل مخالفان سیاسی یکی از رایج¬ترین جرائم ارتکابی دولت¬ها است. قتل بعنوان جرم دولتی، حذف فیزیکی مخالفان است و افرادی هدف قرار می¬گیرند که بیشترین خطر را برای چهارچوب¬های سیاسی قدرت حاکم داشته باشند. این عمل می¬تواند توسط جوخه¬های مرگ انجام گیرد که گروه¬های مخفی نامنظمی هستند که دست به این اقدامات می¬زنند. این حذف فیزیکی می¬تواند از طریق محاکمات صوری و فرمایشی و «اعدام¬های خودسرانه» رخ دهد» (کارگری، 1396: 86).
با دگرگون شدن مفهوم تروریسم، امروزه مرتکبان جرائم تروریستی، دولت¬ها هم می¬توانند باشند و لذا «ترویسم دولتی » ایجاد شده است. تروریسم دولتی عبارت از اعمال خشونت برنامه¬ریزی شده و دارای انگیزه سیاسی بوسیله کارگزاران پنهان دولت برضد هدف¬های غیررزمی است. اگر دولتی برای تسلط بر اوضاع داخلی بطور مخفیانه و خارج از مقررات داخلی و قانون اساسی به سرکوب گروه¬ها یا مردم آن کشور یا یک کشور دیگر و یا به دستگیری سردمداران یا اعضای یک نهضت آزادیبخش احیاناً به قتل بدون محاکمه آنان اقدام نماید، مرتکب اعمال تروریستی دولتی شده است (حیدرقلی¬زاده و بیگی و مطلبی، 1396: 109).
بعد از قتل، شکنجه از جرائمی است که از دیرباز توسط برخی دولت¬ها انجام می¬شود. ویژگی¬های شکنجه، عمدی بودن، شدید بودن درد و رنج، هدفمند بودن و دولتی بودن آن است که در بسیاری از اسناد مانند اعلامیه سازمان ملل متحد راجع به شکنجه 1975 و کنوانسیون منع شکنجه 1984 مورد تأکید قرار گرفته¬اند.
مقرارات کنوانسیون 1984 ناظر به شکنجه¬هاي رسمی است؛ یعنی ایذاء و آزاري که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده¬اند، هرچند بطور موقت یا قراردادي به کاري که دولت به او ارجاع می¬کند مامور شود. همچنین، شخص باید شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد. بنابراین اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی و یا منافع خصوصی و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجراي وظیفه رسمی، دیگري را تحت شکنجه قرار دهند حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرار داد 1984 خارج است (اردبیلی، 1387: 12). پس هر نوع شکنجه توسط دولت که با انگیزه¬های شخصی انجام شود نمی-تواند جرم دولتی محسوب شود و باید در راستای منافع دولت و به نام دولت صورت گیرد.
آدم¬ربایی و ناپدیدسازی اجباری نیز از جرائم خشونت¬آمیز دولت¬هاست. ناپدیدسازی اجباری اشخاص در چارچوب سازوکاری توسط دولت يا با حمايت دولت با هدف ارعاب مخالفان سیاسی یا از بین بردن آنها اعمال می¬شود. اين جرم بدين صورت واقع می¬شود که معمولاً تعدادی از افراد که سلاح حمل می¬کنند، در لباس شخصی، يا گاهی در لباس رسمی، بدون ارائه دلیل موجه و حکمی مبنی بر اجازه بازداشت، قربانی را ربوده و در اين فرايند اگر لازم باشد، اعمال خشونت می¬کنند. سپس تمامی ارتباطات قابل تصور فرد ناپديد شده را با جامعه¬ای که به آن تعلق دارد، قطع می¬کنند و هرگونه امکان رديابی يا اطلاعاتی را در مورد زنده بودن يا مرگ فرد موردنظر از بین می¬برند. لذا یک جرم مستمر است. منع ارتکاب ناپديدسازی اجبارى در حقوق بین¬الملل به قاعده¬ای آمره تبديل شده است. مرجع قضايی اولیه برای مقابله با ناپديدشدن اجباری، دادگاه¬های داخلی هستند و اگر اين عمل، جزيی از يک عملیات وسیع و سازمان يافته باشد که مستقیماً علیه افراد غیرنظامی ارتکاب يافته، داخل در مفهوم جنايت علیه بشريت خواهد بود (احمدی¬نژاد، 1396: 162-152). کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری»  قراردادی بین¬المللی است که سازمان ملل متحد برای ممانعت از ناپدید شدن اجباری اشخاص تصویب کرده است و از سال 2010 لازم¬الاجرا می¬باشد. این کنوانسیون در مقدمه خود هدف از تصویب آن را پیشگیری از وقوع ناپدیدشدن¬های اجباری و مبارزه با مصونيت از مجازات این عمل و حق برخورداري قربانيان از عدالت و جبران خسارت آنان اعلام کرده است. ماده یک کنوانسیون مقرر نموده است که هيچكس نبايد در معرض ناپديدن شدن اجباري قرار گيرد و هيچ موقعيت استثنايي، اعم از حالت جنگ يا تهديد جنگ نمي¬تواند وسيله توجيه ناپديد شدن اجباري باشد. ماده (2) به دولتی بودن مرتکبان این عمل اشاره کرده است و بدین ترتیب این عمل بوسیله ماموران دولت یا اشخاص و گروه¬هایی انجام می¬شود که با مجوز، حمايت يا رضايت و عدم مخالفت دولت اقدام می¬کنند.
2-2- جرائم غیرخشونت‌آمیز
این نوع جرائم، عنصر خشونت را ندارند یعنی با اعمال نیروی فیزیکی و قهرآمیز همراه نیستند. از نمونه-های رایج این جرائم که ممکن است دولت¬ها انجام دهند می¬توان به «ترور شخصیت»  افراد اشاره کرد. ترور شخصیت یک فرآیند عمدی و پایدار است که اعتبار و شهرت یک فرد، نهاد، سازمان، گروه اجتماعی یا ملت را از بین می¬برد. مرتکبان این عمل از روش¬های آشکار و علنی مانند مطرح کردن اتهامات واهی و غلط (افترا)، نشر اکاذیب، اغراق و دستکاری اطلاعات و حقایق برای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می¬کنند.
جرائم سبز یا همان جرائم علیه محیط زیست نیز از دیگر جرائم غیرخشونت¬آمیزی است که برخی دولت¬ها به صورت عمدی یا غیرعمدی آن را انجام می¬دهند. «جرم زیست محیطی هر فعل یا ترک فعلی است که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن زندگی و سلامت بشر می¬شود. این جرائم دارای آثار نامطلوب روحی بوده و تمامی موجودات از جمله انسان را تحت تأثیر قرار می¬دهند و لذا از جرائم علیه آسایش عمومی نیز محسوب می¬شوند. جرائم زیست محیطی می¬تواند نسبت به عناصر جاندار (جانوران و مراتع و جنگل¬ها) و عناصر بی¬جان (آب و خاک و هوا) ارتکاب یابند (وفادار، 1386: 109).
از جرائم دیگری که برخی دولت¬ها اکثراً به صورت غیرخشونت¬آمیز انجام می¬دهند، «آزمایشات بر روی انسان » می¬باشد.  این عمل عبارت است از تحقیقات نظام¬مند و علمی بر روی انسان¬ها بعنوان موضوع پژوهش برای پاسخ یه یک مساله خاص. این تحقیقات می¬تواند پزشکی، روانی یا اجتماعی باشد. از مرتکبان مشهور این اعمال دولت نازیسم در آلمان بود. این دولت آزمایش‌های پزشکی بر شمار زیادی از زندانیان، از جمله کودکان، در اردوگاه‌های کار اجباری در دهه ۱۹۴۰ در جریان جنگ جهانی دوم و هولوکاست انجام داد. پس از جنگ، مرتکبان این جرائم در آنچه به دادگاه پزشکان مشهور شد محاکمه شدند، تنفر از سوء استفاده‌ها منجر به ایجاد «آئین‌نامه نورنبرگ اخلاق پزشکی » شد. پزشکان نازی در «دادگاه پزشکان» استدلال کردند که ضرورت نظامی آزمایش‌های شکنجه آمیزشان را توجیه می‌کرده و قربانیانشان را با تلفات جانبی بمباران‌های متفقین مقایسه می‌کردند. ژاپنی¬ها نیز همین آزمایشات را انجام دادند که به «واحد 731» مشهور است. محققان ژاپنی، آزمایش‌هایی بر روی زندانیان با استفاده از میکروب‌های طاعون، وبا، آبله مرغان و بوتولیسم انجام دادند. اما دولت آمریکا برای دستیابی به این تحقیقات، به این اعمال مصونیت اعطا کرد.
آزمایشات روی انسان هرچند همواره وجود داشته است اما تا پایان جنگ جهانی دوم هیچ قانونی برای حفاظت و حمایت از انسان¬های مورد هدف این آزمایشات تصویب نشده است زیرا انسان¬های موضوع این آزمایشات معمولاً زندانیان و بردگان یا حتی خود آزمایش کنندگان بوده¬اند. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر بطورکلی دولت¬ها را به رعایت حقوق انسانی ملزم کرد اما کافی نبود لذا در سال 1964 «اعلامیه هلسینکی » برای اولین بار اصول اخلاقی در پژوهش¬های پزشکی را تعیین کرد. سپس «اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر» در 1997 توسط یونسکو تصویب شد و بر احترام بر کرامت انسانی در پژوهش¬ها تاکید کرد. اما اولین سند الزام¬آور در این خصوص «کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی» مصوب 1997 شورای اروپا بود (Ciesielski & el.al, 2006: 6-7). کنوانسیون این صلاحیت را دارد که تعیین کند آیا کشورهای عضو الزامات کنوانسیون را نقض کرده¬اند یا خیـر. بنابراین بار حقوقی قابل توجهی دارد.
در «اعلامیه هلسینکی» مقرر شد پژوهش بر روی آزمودنی¬های انسانی باید با اصول علمی پذیرفته شده و رعایت استاندارهای اخلاقی و قانونی و هنجارهای بین¬المللی صورت گیرد. این سند یک تفاهم بین¬المللی در مسائل اخلاق زیستی در مسائل پزشکی است اما به سندی الزام¬آور برای کشورها تبدیل نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد. البته علاوه بر کد نورنبرگ و اعلامیه مذکور، در کنوانسیون¬های ژنو  نیز چنین اعمالی ممنوع اعلام شده¬اند.
برخی رفتارهای دولت در ظاهر خشونت¬آمیز نیست و حتی قابل مشاهده فیزیکی هم نیست اما در باطن موجب خشونت است که مواردی چون نقض حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی مردم و انواع نابرابری¬های مختلف نژادی و قومی و جنسی را شامل می¬گردد که ممکن است چنین رفتارهایی در ظاهر حتی قانونی نیز باشند یعنی از طریق مراجع رسمی قانونی اِعمال شوند اما درهرحال باید از جرائم دولتی تلقی نمود.
3-2- جرائم مبتنی بر تقصیر
جرائمی که دولت¬ها انجام می¬دهند بیشتر به صورت عمدی و توأم با سوءنیت است. اما برخی جرائمی وجود دارد که ممکن است عمدی نباشد اما در اثر تقصیر و تعدی و تفریط انجام شود. بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی و غفلت دولت¬ها در حوادث طبیعی (قوه قاهره) مانند زلزله و سیل و سوانح انسانی و اجتماعی مثل آتش-سوزی و انفجارها و تصادفات موجب ورود خسارات زیادی بر مردم می¬گردد. عنصر روانی چنین جرائمی تقصیر جزایی است. لذا مسئولان دولتی و قوای حاکمه باید برای جلوگیری از اینگونه حوادث و همچنین در جهت جبران خسارت ناشی از آنها تلاش نمایند تا امنیت و سلامت شهروندان حفظ شود.
مخاطرات طبیعی باید از آن دسته مخاطراتی که محصول مداخلات انسان است متمایز شوند. «زمین لرزه به خودی خود تنها آزادسازی انرژی زمین است و زمین لرزه یک مخاطره نخواهد بود مگر اینکه در منطقه-ای که دارای جمعیت است رخ دهد. لذا یک رویداد طبیعی خود نمی¬تواند حقوق را نقض کند چون حقوق با وظایف همسبتگی دارد و یک آتشفشان وظیفه¬ای برعهده ندارد. اما عملیات امدادرسانی پس از مخاطرات طبیعی و کمک¬های بشردوستانه و بطور کلی مجموعه شرایط سیاسی و سازمانی است که بحث مسئولیت دولت را مطرح می¬کنند. غفلت و شکست در پیروی از استانداردهای حرفه¬ای، ناتوانی در ایجاد سیستم¬های تضمین کیفیت و یا پنهان¬سازی پس از مخاطره می¬تواند جرم دولتی محسوب شود. حتی فساد سیاسی دولت و فقر نیز می¬تواند موجب تشدید یا تسریع مخاطرات طبیعی گردد (گرین و وارد، 1398: 100-96). لذا حوادث طبیعی و قوای قاهره¬ای که رخ می¬دهند خارج از اختیار انسان¬هاست اما کوتاهی در اقدامات و عملیات بعد از این حوادث است که موجب مسئولیت دولت می¬گردد.
در چنین حالاتی جرائم و اقدامات زیانبار دولت به صورت «ترک فعل» ارتکاب می¬یابند و دولت در حفظ حیات شهروندان و پیشگیری از صدماتی که ممکن است به آنان تحمیل شود، مانند مبارزه به آلودگی¬ها و بیماری¬ها و فقر و بزهکاری، قصور می¬ورزد. مثلا دولت¬های آمریکا، چین، هند، نیجریه و روسیه محکوم به کم کاری در واکنش موثر به بیماری ایدز و پیشگیری از اپیدمی این بیماری میلادی شده¬اند (قورچی بیگی، 1395: 313).
از این نوع جرائم مشهور دولتی می¬توان به «فاجعه چرنوبیل » در 1986 در کشور شوروی سابق اشاره کرد. در این حادثه، راكتور نيروگاه هسته‌اي چرنوبيل در اوكراين در جريان يك آزمايش از كنترل خارج شد و انفجار عظيمي را در ساختمان راكتور ايجاد كرد که در اثر آن قریب به ۵ میلیون نفر آسیب دیدند، حدود ۵ هزار مرکز مسکونی در روسیه سفید.
در کنار بلایای مذکور، می¬توان به فجایعی چون بیماری و بزهکاری نیز اشاره نمود. اگر دولت به علت بی-احتیاطی و غفلت یا اشتباه از خدمات¬رسانی پزشکی و دارویی به مردم خودداری نماید و بیماران را به حال رها کند، یا با بزهکاران مقابله نکند و جرائم و جنایات ارتکابی در جامعه بدون مجازات باقی بمانند و با به جان همدیگر افتادن مردم، امنیت جامعه متلاشی شود، قطعاً باید مسئولیت داشته باشد. مضافاً اینکه در بسیاری موارد همچنین اقداماتی نه ناشی از بی¬احتیاطی بلکه از روی عمد نیز رخ می¬دهد که در این صورت باید آنها را از جرائم غیرخشونت¬آمیز و عمدی محسوب کرد. با وجود این، باید اذعان کرد که حقوق کیفری (چه داخلی و چه بین¬المللی) فعلاً چنین کوتاهی¬ها و تقصیرهای دولت¬ها در مقابله با ناامنی و بیماری و همچنین قحطی و فقرهای کشنده را جرم¬انگاری نکرده است.
4-2- جرائم داخلی و بین‌المللی دولت
جرائم دولتی براساس محل وقوع جرم یا نتیجه و قوانین نقض شده، در یک تقسیم¬بندی کلی به جرائم داخلی و بین¬المللی تقسیم¬بندی می¬شود. جرائم داخلی دولت زمانی روي می¬دهد که دولت با اقدامات خود حقوق اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شهروندان خود را نقض می¬کند و نقض قوانین کیفري آن کشور است. جرائم بین¬المللی دولت زمانی رخ می¬دهد که دولت، حقوق اجتماعی، اقتصادي و سیاسی شهروندان سایر کشورها را نقض می¬کند. آزمایشات روی انسان و تخریب شدید محیط زیست و شکنجه از جرائم داخلی؛ و نقض کنوانسیون¬های بین¬المللی، تحریم¬هاي اقتصادي، مداخله برای براندازی دولت¬های دیگر (دخالت آمریکا در کوبا و گواتمالا) و حمایت از رژیم¬های دیکتاتوری (مثلا حمایت آمریکا از دولت¬های دیکتاتوری آمریکای لاتین) از جرائم بین¬المللی دولت محسوب می¬شوند (کوزلاریچ و همکاران، 1392: 126). البته بدیهی است تعدادی از این جرائم از جمله دو مورد اخیر صراحتاً جرم محسوب نمی¬شوند و مسامحتاً واژه جرم برای آنها بکار رفته ولی به هرحال می¬توانند نقض قواعد یا کنوانسیون¬های بین¬المللی مانند نقض اصل احترام به حاكمیت کشورها محسوب شوند.
البته معیار تفکیک جرائم بین¬المللی و داخلی را نمی¬توان تنها «محل وقوع جرم» و «ارتکاب جرم علیه مردمِ کشورِ خود و مردم کشورهای دیگر» دانست. زیرا جرائم بین¬المللی مانند نسل¬کشی نیز می¬توانند در داخل سرزمین خودِ دولت و علیه مردم تحت سیطره خودِ دولت رخ دهد و یا جرمی چون شکنجه که از جرائم داخلی دولت¬هاست، می¬تواند خارج از سرزمینِ دولتِ مرتکب و علیه مردم کشورهای دیگر نیز رخ دهد. بنابراین این معیارها چندان دقیق نیستند.
در تعریف جرم بین¬المللی گفته شده است جرمی است که به جامعه بین¬المللی صدمه وارد کند (جرم ذاتیِ بین¬المللی) یا جامعه بین¬المللی آن را ممنوع ساخته باشد (جرم قراردادیِ بین¬المللی). در کل چنین جرائمی نظم عمومی بین¬المللی را مشوش می¬سازد و معمولاً آثار مخوف و زیانباری برای جامعه جهانی دارد (زراعت، 1393: 137). براساس این معیار، جرائم داخلی آن جرائمی هستند که تنها نظم و امنیت داخل کشور (امنیت ملی) را خدشه¬دار می¬کنند اما جرائم بین¬المللی آن جرائمی¬اند که نظم و امنیت بین¬المللی را برهم می¬زنند و آثارشان فراتر از مرزهای یک کشور توسعه می¬یابد. پس در حقیقت معیار واقعی تفکیک جرائم داخلی و بین¬المللی، «تاثیر آنها بر امنیت ملی یا جهانی» می¬باشد نه محل وقوع جرم.
با وجود این، براساس صلاحیت دادگاه¬های بین¬المللی یا داخلی، درحال حاضر تنها چهار جرم نسل¬کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز جرم بین¬المللی محسوب می¬شوند چون قابل طرح در دیوان بین¬المللی کیفری است (هرچند تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد) اما بقیه جرائم مانند شکنجه و ناپدیدسازی اجباری تنها می¬توانند عنصر مادی چهار جرم مذکور را تشکیل دهند و به تنهایی در محاکم بین¬المللی قابل طرح نیستند. البته تشکیل دادگاه¬های اختصاصی برای رسیدگی به این موارد نیز طبق نظر شورای امنیت ممکن است ولی این شورا تنها در موارد وسیع و گسترده اقدام می¬کند. این امر یک خلاً برای نظام بین¬الملل می¬باشد چون موجب بی¬کیفرمانی چنین جرائمی می¬گردد.
به نظر می¬رسد از لحاظ این معیار، اکثر جرائم دولت¬ها از جرائم بین¬المللی محسوب می¬شوند چون تبعات و آثار گسترده و فرامرزی دارند. وقتی دولتی مرتکب یک جرم می¬شود، طبیعتاً آثارش وسیع¬تر از جرمی است که یک یا چند شخص یا یک شخص حقوقی خصوصی انجام می¬دهند چون دولت کامل¬ترین، بزرگترین و قدرتمندترین شخص حقوقی است. همانطور که انسان¬ها در یک جامعه مشخص، بازیگران و تابعان اصلیِ جامعه هستند، دولت¬ها هم بازیگران اصلی جامعه جهانی هستند پس اکثر جرائم¬شان نیز باید جهانی و بین¬المللی تلقی گردد. شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و جرائم زیست محیطی و سایر جرائم دولتی این ظرفیت را دارند که موجب برهم خوردن امنیت جهانی و بین¬المللی شوند و با یک قتل یا تجاوز و کلاهبرداری ساده، تفاوت زیادی دارند. با وجود این، براساس صلاحیت دادگاه¬های بین¬المللی یا داخلی، درحال حاضر تنها چهار جرم نسل¬کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز جرم بین¬المللی محسوب می¬شوند چون قابل طرح در دیوان بین¬المللی کیفری است (هرچند تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد) اما بقیه جرائم مانند شکنجه و ناپدیدسازی اجباری تنها می¬توانند عنصر مادی چهار جرم مذکور را تشکیل دهند و به تنهایی در محاکم بین¬المللی قابل طرح نیستند.

3- ارکان تشکیل دهنده جرائم دولتی
بدیهی است برای تحقق هر جرمی باید عناصر سه¬گانه قانونی، مادی و روانی موجود باشد. اکنون این عناصر درخصوص اشخاص حقوقی طبق رویکردهای مبحث پیشین تا حدود زیادی پذیرفته شده و اشخاص حقوقی می¬توانند مجرم شناخته شوند اما درخصوص دولت¬ها هنوز عناصر سه¬گانه جرم بطور کامل از لحاظ نظری و عملی مورد پذیرش واقع نشده است. لذا اشاره کلی به این موضوع می¬تواند مفید باشد.
1-3- عنصر قانونی
به لحاظ حقوقی به اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم تلقی شدن یک رفتار، باید قانونگذار آن را صراحتاً جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کند. اما در حال حاضر هیچیک از قوانین و مقررات بین¬المللی یا داخلی رفتارهای ضد حقوق بشری دولت¬ها را بطور صریح جرم¬انگاری نکرده¬اند. لذا هیچ دادگاهی هم نمی¬تواند برای جرائم ارتکابی دولت¬ها حکم مجازات صادر کند. وجود قوانینی ثابت و کافی شرط تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و بزه¬دیدگان است. پس اولین قدم این است که اقدامات ضد حقوق بشری دولت¬ها در قوانین جرم¬انگاری شوند. با این حال، اینکه خود دولت¬ها اقدامات خود را جرم¬انگاری کنند بعید به نظر می¬رسد و لذا نیازمند قوانین فرادولتی و بین¬المللی برای جرم¬انگاری اقدامات دولت¬ها هستیم.
«ری میچالووسکی» استاد عدالت کیفری در دانشگاه آریزونای شمالی آمریکا، اصطلاح «جرائم اساسی» را مطرح کرد و آن را اعمال غیرقانونی یا زیان¬آوری تعریف کرد که از مالکیت یا مدیریت مرکز ناشی می¬شود. چنین اعمالی می¬تواند منجر به مرگ خشن یا نابهنگام، بیماری، محرومیت از غذا و لباس و پناهگاه و مراقبت¬های درمانی کافی و یا کاهش یا حذف فرصت برای مشارکت افراد در جامعه شود. این نوع آسیب¬ها توسط عده¬ای «آسیب¬های ناشناخته سرزنش¬آمیز» نامیده شده¬اند که ممکن است توسط عموم آنچنان به شدت محکوم نشده و توسط دولت هم ممنوع اعلام نشده باشند.  قدرت دولت¬ها و شرکت¬ها چنین آسیب-هایی را توجیه یا پنهان می¬کنند و بنابراین ممنوع اعلام نمی¬شوند (Kramer, 2013: 14).
البته تعدادی قواعد آمره در حقوق بین¬الملل وجود دارد ولی ضمانت اجرای کیفری صریحی ندارند و طرح پیش¬نویس مسئولیت بین¬المللی دولت 2001 هم صرفاً مسئولیت مدنی دولت را شناسایی نموده که سندی الزام¬آور نیست. اساسنامه رم نیز که پنج جرم نسل¬زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز را به رسمیت شناخته، این جرائم را تنها از سوی اشخاص حقیقی قابل ارتکاب تلقی کرده است. با این حال می¬توان اذعان نمود در بسیاری از موارد مسبب اصلی و واقعی این پنج جرم دولت¬ها هستند و یا اینکه حداقل دولت¬ها معاون جرم در چنین جرائمی هستند ولی عملاً محکوم نمودن دولت¬ها که مسبب واقعی یا معاون این جرائم¬اند، ممکن نیست.
همانطور که در انواع جرائم دولتی مطرح شد، کنوانسیون¬هایی درخصوص شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، آزمایشات روی انسان و محیط زیست وجود دارد اما این کنوانسیون¬ها اولاً الزام¬آور نیستند و ثانیاً مجازات صریح و مؤثری برای جرائم موردنظر پیش¬بینی نکرده¬اند. بدین ترتیب تدوین یک قانون یا کنوانسیون منسجم و الزام¬آوری که جرائم دولتی را به منظور حمایت از مردم و قربانیان جرم¬انگاری کند و ضمانت اجرای موثر و صریحی پیش¬بینی نماید، ضروری به نظر می¬رسد. دیوان بین¬المللی کیفری نیز می¬تواند در جهت جرم¬انگاری جرائم دولتی در اساسنامه خود تجدیدنظر نماید و علاوه بر پنج جرم مذکور، جرائم علیه محیط زیست و جرائم مبتنی بر تقصیر دولت¬ها را در بخش جداگانه¬ای بطور مستقل جرم¬انگاری کند.
البته اصل قانونی بودن در جرم¬انگاری اقدامات مجرمانه دولت¬ها شرطی لازم است اما کافی نیست. باتوجه به اینکه اصل قانونی بودن یکی از اصولی است که دولت¬ها ممکن است آن را مورد سوءاستفاده قرار دهند و از آن بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مجرمانه و آسیب¬زای خود بهره ببرند، لذا دولت¬ها نباید در این اصل نقش و مداخله¬ای داشته باشند بلکه مجامع جهانی بیطرف و متخصص در امور حقوقی و جرم¬شناختی به ویژه دیوان بین¬المللی کیفری باید این اصل را ایجاد و رعایت کند. این اصل باید کاملاً بیطرفانه، شفاف و با ملاحظه اصول حقوق بشری، قواعد آمره بین¬المللی و در راستای منافع ملت¬ها و بزه¬دیدگان مورد توجه قرار گیرد. لذا اصل قانونی بودن در جرائم دولتی نباید در دست دولت¬ها باشد و واضعان قانون درخصوص جرائم دولتی نباید خود دولت¬ها باشند.
 2-3- عنصر مادی
برای تحقق هر جرمی باید ظهور خارجی قصد مجرمانه و رفتار فیزیکی موجود باشد که این امر در هریک از جرائم دولتی بسته به ماهیت و نوع آنها متفاوت است. در جرم قتلِ دولتی عنصر مادی می¬تواند فعل از طریق اقدام به ترور یا ترک فعل از طریق محروم نمودن بزه دیده از نیازهای اساسی و حیاتی وی باشد. در جرم شکنجه نیز رفتار مجرمانه به صورت فعل مثبت مادی است چون طبق کنوانسیون شکنجه از طریق «ایراد عمدي هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی» انجام می¬شود. عنصر مادی جرم ناپدیدسازی اجباری که از طریق ربودن و سربه نیست کردن بزه دیده رخ می¬دهد، نیز به صورت فعل است. این جرائم از لحاظ نتیجه، مقید به نتیجه هستند نه مطلق. به عبارتی نتیجه ملموس و مادی بیرونی در اثر این جرائم رخ می¬دهد.
از میان جرائم غیرخشونت¬آمیز، رفتار مجرمانه جرم ترور شخصیت هم که از طریق نشر اکاذیب و تخریب حیثیت بزه¬دیده صورت می¬گیرد به صورت فعل مثبت مادی است اما یک جرم مطلق است چون نیازی به تحقق نتیجه خاصی ندارد. جرائم علیه محیط زیست می¬توانند از طریق فعل و ترک فعل با انجام اقدامات یا ترک مسئولیت¬ها و الزامات علیه محیط و سلامتی انسان-ها رخ دهند. آزمایشات روی انسان نیز طبیعتاً از طریق فعل مثبت می¬باشند. چنین جرائمی مقید به نتیجه¬اند چون آسیب و زیانی بر محیط زیست و حیات انسان¬ها وارد می¬گردد.
در جرائم مبتنی بر تقصیر دولتی، عنصر مادی هم فعل و هم ترک فعل است اما در بیشتر موارد از طریق ترک فعل ارتکاب می¬یابد. در چنین مواردی دولت در حفظ حیات و سلامتی شهروندان قصور می¬ورزد. بی-توجهی به طبقات محروم، عدم اجرای برنامه¬های مناسب در حوزه بهداشت و درمان و عدم رسیدگی به حادثه دیدگان از مصادیق چنین جرائمی است که نتیجه آنها می¬تواند صدمات جسمانی یا مرگ انسان¬ها باشد. باتوجه به اینکه ملاک تقسیم¬بندی جرائم به جرائم عمدی و جرائم از روی تقصیر، عنصر روانی است، لذا در قسمت عنصر روانی نیز به این جرائم اشاره دوباره خواهیم داشت. البته در این موارد و تمام جرائم مذکور باید رابطه علیت نیز احراز شود یعنی اثبات گردد که حادثه یا نتیجه مجرمانه موردنظر، ناشی از رفتار دولت بوده است.
نکته مهم درخصوص عنصر مادی جرائم دولتی، این است که تمام جرائم دولتی در واقع توسط مسئولان رسمی دولت و دولتمردان و حاکمان انجام می¬شود چون دولت وجود اعتباری دارد نه وجود حقیقی و به عبارتی دولت جسم و تجلی خارجی ندارد تا مرتکب رفتار شود. اما شرط مهم این است که این جرائم در راستای منافع خود دولت ارتکاب می¬یابند نه به خاطر منافع شخصی. لذا جرمی مانند اختلاس از دسته جرائم دولتی خارج است. در جرائم دولتی اشخاصی که عملاً جرم را انجام می¬دهند فقط بازوی اجرایی دولت و نماینده آن هستند و به خاطر منافع خودشان مرتکب جرم نمی¬شوند.
3-3- عنصر روانی
عنصر روانی که به معنی قصد مجرمانه است، در جرائم دولتی نیز همان ارتکاب جرم از روی اراده و آگاهی توسط دولت است و البته بسته به نوع جرم موردنظر می¬تواند متفاوت باشد. عنصر روانی به دو قسمت سوءنیت عام و سوءنیت خاص تقسیم می¬شود. بدیهی است دولت که وجود اعتباری دارد، دارای اراده و آگاهی نیست اما سیاست¬ها و ایدئولوژی¬های کلی دولت و نظام سیاسی می¬تواند موجب ایجاد قصد مجرمانه در اشخاص حقیقی مرتکب جرم یعنی دولتمردان و حاکمان و مسئولان شود.
درخصوص پنج جرم در صلاحیت دیوان بین¬المللی کیفری (که مرتکبان واقعی آنها معمولاً دولت¬ها هستند) ماده (30)  اساسنامه رم صراحتاً به لزوم وجود عنصر روانی و مادی اشاره نموده و مقرر نموده است: «شخص تنها درصورتیکه عناصر رکن مادی جرم را به همراه قصد و آگاهی انجام داده باشد، دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات شناخته می¬شود.» سپس در بندهای بعدی مقرر نموده که: «شخص در جایی قصد دارد که بخواهد رفتار را انجام دهد و در ارتباط با نتیجه، شخص بخواهد آن نتبجه را به وجود آورد یا آگاه باشد که آن نتیجه در پی رخدادهای معمول محقق می¬شود ... آگاهی به معنای اطلاع داشتن از وجود شرایط است یا علم داشتن به اینکه نتیجه در پی رخدادهای معمول محقق می¬شود ...».
در جرم قتل قصد کشتن یا قصد انجام عمل نوعاً کشنده از روی اراده عنصر روانی این جرم محسوب می-شود که اگر سوءنیت خاص از بین بردن یک گروه قومی، نژادی، ملی و مذهبی وجود داشته باشد، قتل ارتکابی می¬تواند به جرم نسل¬زدایی تبدیل گردد. در کنوانسیون شکنجه نیز صراحتاً به ایجاد عمدی درد و رنج در بزه دیده اشاره شده است و به عبارتی باید عالماً و عامداً انجام شده باشد. در جرم ناپدیدسازی اجباری سوءنیت عام ربودن فرد و سوءنیت خاص قصد سربه نیست نمودن فرد است.
جرم ترور شخصیت نیازمند سوءنیت خاصِ تحقیر، تخریب و بدنام¬سازی فرد موردنظر است. در جرائم علیه محیط زیست و سلامتی انسان¬ها نیز در مواردی می¬تواند سوءنیت خاص تخریب منابع زیست محیطی و صدمه به سلامتی انسان¬ها وجود داشته باشد اما در همه موارد شرط ضروری نیست. اگر دولت با انجام یک فعالیت به ظاهر قانونی و مجاز عملاً موجب صدمه و آسیب به سلامتی انسان¬ها شود، همین امر کافی است تا جرم دولت عمدی تلقی گردد چون از نتیجه اعمال قانونی و آسیب¬زای خود آگاهی دارد.
عنصر روانی در جرائم دولتی مبتنی بر تقصیر همان خطای جزایی است که به صورت بی¬احتیاطی، بی-مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی واقع می¬شود. ممکن است این جرائم از طریق بی-احتیاطی صورت گیرد که انجام دادن عملی است که نباید انجام می¬شد مانند ساخت¬وساز در منطقه خطرناک و غیرمجاز. ممکن است از طریق بی¬مبالاتی صورت گیرد که انجام ندادن عملی است که باید انجام می¬گرفت مانند بی¬توجهی و عدم رسیدگی به حادثه دیدگان حوادث طبیعی یا انسانی یا ایجاد قحطی در کشور در اثر بی¬توجهی به نیازهای اساسی شهروندان. عدم مهارت نیز از مصادیق تقصیر است که با انجام عملی در صورت نداشتن تخصص در یک زمینه خاص صورت می¬گیرد. عدم داشتن تخصص و سواد و علم لازم برای اموری چون قانونگذاری، مدیریت یا امور قضایی می¬تواند نمونه بارزی از عدم مهارت باشد. جرم دولتی زمانی می¬تواند به خاطر عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود که دولت دستورالعمل¬ها و و مقررات داخلی یا بین¬المللی را رعایت نکند و موجب صدمه و خسارت بر مردم شود. البته باید اذعان نمود اگر سوءنیت و قصد مجرمانه دولت از چنین اعمالی احراز شود، جرم دولتی از یک جرم مبتنی بر تقصیر به یک جرم عمدی تبدیل می¬شود و برای مثال جرم ارتکابی به قتل عمد تغییر ماهیت خواهد داد.
تکنه دیگر اینکه عنصر روانی باانگیزه متفاوت است. انگیزه قوه محرکه قصد و اراده و مقدم بر آن است و هدف یا مقصود نهایی مجرم است که می¬تواند از هر جرمی به جرم دیگر متفاوت باشد. اساساً انگیزه در تحقق و مجازات جرم تاثیرگذار نیست و تنها ممکن است موجب تخفیف یا تشدید مجازات شود. در جرائم دولتی هم انگیزه می¬تواند گسترده باشد مثلاً تنفر نژادی، قومی یا مذهبی از یک گروه، حفظ امنیت و موجودیت کشور و یا حتی خدمت¬رسانی به مردم. قوانینی که جرم دولتی را جرم¬انگاری می¬کنند باید انگیزه¬های پلید یا شرافتمندانه را نیز در جرائم در نظر داشته باشند و برای نمونه اگر انگیزه دولت خدمت-رسانی به مردم بوده ولی موجب بروز جرمی شده است، مجازات قابل تخفیف باشد.

نتیجه‌گیری
جرم دولتی هر فعل و ترک فعل مجرمانه، ناقض حقوق بین¬الملل، ناقض حقوق بشر و ضد اجتماعی یا آسیب¬زایی است که به صورت عمدی یا غیرعمدی توسط دولت و نهادهای دولتی به نامِ دولت و در راستای منافعِ خودِ دولت ارتکاب می¬یابد. جرم دولتی جرمی است که دولت بعنوان یک شخص حقوقی مرتکب می¬شود و جدا از جرم دولتمردان است.
دولت¬ها گاه به خاطر منافع خویش متوسل به خشونت می¬شوند و مرتکب جرائمی چون قتل، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری می¬شوند که از دسته جرائم خشونت¬آمیز است. همچنین می¬توانند از راه¬های غیرخشونت¬آمیز چون ترور شخصیت، آسیب¬های زیست محیطی و آزمایشات روی انسان نیز مرتکب جرم شوند. نیز هرگونه حادثه طبیعی و انسانی و  اجتماعی (مانند حوادث انفجار هسته¬ای یا سیل) که در اثر قصور و بی¬احتیاطی دولت رخ می¬دهد، از دسته جرائم دولتی مبتنی بر غفلت محسوب می¬شود.
بدین ترتیب دولت¬ها که اصولاً خود عاملان نظم و امنیت هستند، گاه به بزرگترین ناقضان نظم و امنیت تبدیل شده¬اند و در مقیاسی غارت می¬کنند که هیچ باند سرقتی نمی¬تواند با آنها مقابله کند. بنابراین باید گفت دولت که تکامل یافته¬ترین، منسجم¬ترین و بزرگترین شخص حقوقی است، اگر مرتکب جرم شود، بزرگترین، منسجم¬ترین و تکامل یافته¬ترین مجرم نیز محسوب می¬شود. بدین ترتیب امروزه جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت¬ها را در قوانین و مقررات بین¬المللی صراحتاً به رسمیت بشناسد، انواع جرائم دولتی و ضمانت اجراهای کیفری آنها را در سندی الزام¬آور مشخص نموده و از طریق یک نظام کیفری منسجم، برای دولت¬ها ضمانت اجراهای کیفری مقرر نماید. بر این اساس یک دیوان فراملی بین¬المللی یا منطقه¬ای باید بتواند با رعایت بیطرفی، استقلال و رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات¬ها، دولت¬ها را محکوم کرده و عملاً مجرم بشناسد.
با این وجود، در صورت عدم¬پایبندی به مقررات بین¬المللی و قواعد آمره، عدم وجود ضمانت اجراهای کافی و موثر برای دولت¬های بزهکار، برتری¬طلبی برخی دولت¬ها و نیز روحیه استعماری و اقتداری برخی دولت¬ها و ملاحظات سیاسی دولت¬ها و مجامع بین¬المللی نمی¬توان آنچنان به مسئولیت کیفری دولت¬ها چشم امید داشت. لذا برای جرم¬انگاری اعمال دولت¬ها و شناسایی مسئولیت کیفری آنها، این موانع نیازمند برطرف شدن است.