فارسی:
1- ابراهیمی، یحیی (1381)، «مطالعه مفهوم و آثارحسن نیت»، مجله حقوقی بین¬المللی، ش 41.
2- انصاری، علی (1384)، «حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه»، پایان¬نامه دکتری حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
3- باریکلو، علیرضا و خزایی، سیدعلی (1390)، «اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری، ش 76.
4- عباسی، اسماعیل (1386)، «حسن نیت در قراردادها»، پایان¬نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
5- محسنی، حسن (1388)، «اصل حسن نیت در حقوق ایران مطالعه تطبیقی»، مجله حقوقی تطبیقی، ش 1.

لاتین:    
6- Alberta, Edmonton (1982). The uniform sale of Good Act, Institute of law Research and Refom.
7- Bridge, Michael (1999). The International Sale of” Goods: Law and Practice, Oxford University Press.
8- Carter W. J. and Peden, Elisabeth (2003). Good Faith in Australian Contract Law, 19 Journal of Contract Law.
9- Chang, Bin (2006). General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press.
10- Contract Law (1989). 12 University of New South Wales Law Journal 4.
11- Doris, M.J (2008). Dispute Avoidance and European Contract law: Dealing with Divergence, Groningen.
12- Ergysa & - Ikonomi, Jonada, yberai (2013). Bona Fides principle Value in pre –Contractual Liability, Academic Journal of Interdisciplinary Studies.
13- Felemegas, John (2001). Guide to Article 7: Comparison with Principles of European Contract Law (PECL), available in Pace University School of Law’s Home Page.
14- Hartkamp, Arthur S (1992). Judicial Discretion under the New Code of the Netherlands, American Joumal of Comparative law.
15- Lancelot, John Priestley (1993). A Guide to Comparison of Australian and United States Palmieri, N.W, Good Faith Disclosures Required During Precontractual Negotiations, 24 Seton Hall Law Review.
16- Sim, Disa (2001). The Scope and Application of Good Faith in the Vienna -Convention on Contracts for the International Sale of Goods, available in Pace University School of Law’s Home Page.
17- Von, Bar, Clive and Schulte- Nolke, Beale, Herre, Huet et al (2014). Precontractualthe DCFR, with a Brie Examination 0f Treatment in Common law Civilian legal Systems, Sellier Munich, (2099). www.Scribd.com/doc/104519704,313

مقدمه
درباره مفهوم و آثار حسن‌نیت در قراردادها اتفاق¬نظر و اجماع حقوقی مشخصی در نظام‌های حقوقی بزرگ دنیا وجود ندارد. اصولی همانند آزادی اراده¬ها، لزوم وفای به عهد، حاکمیت اراده، منع دارا شدن ناعادلانه، قبح عقاب بلا بیان و غیره، با تاسیس قواعد حقوقی و مراجع قضایی به تدریج از حیطه اخلاق وارد حقوق گردید (ابراهیمی، 1381: 62). با اینکه حسن‌نیت در حقوق خصوصی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است اما تعریف صریح و روشنی از آن ارائه نگردیده است و علت آن، قصور قانونگذار نیست بلکه برخی از مفاهیم وجود دارد که بی¬نیاز از تعریف¬اند (انصاری، 1384: 19). اصل رعایت حسن‌نیت دارای آثار حقوقی گسترده¬ای در نظام¬های حقوقی دنیا بویژه نظام حقوق نوشته است (باریکلو و خزایی، 1390: 57).
از راهیابی عنصر حسن‌نیت به اسناد بین‌المللی گرچه دیر زمانی نمی¬گذرد، اما نفوذ آن به حقوق داخلی قدمتی بس طولانی دارد. گفته شده است که ریشه¬های این تعهد را حتی در حقوق روم باستان می¬توان مشاهده کرد. سخنگوی مشهور حقوق روم سیسرو رعایت حداقل¬های حسن‌نیت در معاملات تجاری را به رسمیت شناخته است. اصول اصلی حسن‌نیت در روم شبهه¬های زیادی به تعهد امروزین حسن‌نیت در قانون متحد‌‌الشکل تجاری آمریکا دارد.
اصل حسن‌نیت در اجرای قرارداد دیگر بار در قرن¬های یازده و دوازده میلادی در جامعه تجاری سربلند کرد و هم اکنون این تعهد در قانون نوشته بسیاری از کشورها بویژه در حقوق آلمان مطرح می¬باشد. و در حقوق جدید نیز در فرانسه با گسترش روابط بازرگانی در قرن شانزدهم میلادی گرایش بیشتری نسبت به این اصل پدید آمد. عنصر حسن‌نیت در طول زمان زنده مانده است گرچه گاه معنای آن دچار ابهام شده است. درباره معنا و وسعت مفهومی حسن‌نیت اتفاق¬نظر وجود نداشته و طیف وسیعی از دیدگاه¬ها را می-توان مشاهده کرد. در یکسوی طیف نظام¬های حقوقی وجود دارند که اصل حسن‌نیت، حقوق  قراردادها و حتی دیگر بخش¬های حقوقی آنان را دگرگون کرده و سبقه‌ خاصی به آنها بخشیده است، مانند سیستم حقوقی آلمان. و در سوی دیگر نظام¬هایی مشاهده می¬شوند که لزوم مطابقت رفتار طرفین بااصل حسن‌نیت را به رسمیت نمی¬شناسند، گرچه در بسیاری از موارد توسط قواعدی دیگر همان نتایجی را بدست می¬آورند که دیگر نظام¬ها از طریق اصل حسن‌نیت تحصیل می¬کنند، مانند انگلستان و ایرلند. نظام¬های دیگر (البته در جامعه اروپایی) در میانه این دو وضعیت قرار دارند. آنها اصل حسن‌نیت و معامله منصفانه را بعنوان یک مقرره عام به رسمیت می¬شناسند اما به اندازه نظام حقوقی آلمان به آن نفوذ و اعتبار نمی¬بخشند ( .(Felemegas, 2001: 10بطورکلی اگر بخواهیم اختلافات پردامنه¬ای را که درباره مفهوم حسن‌نیت وجود دارد گروه¬بندی کنیم، می¬توانیم آنها را به دو گروه کشورهای حقوق نوشته و کشورهای حقوق عرفی تقسیم کنیم. هدف اصلی در در نگارش مقاله فوق شناسایی جایگاه حسن‌نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی در حقوق بین¬الملل می¬باشد و با تجزیه و تحلیل نظام حقوقی کشورهای مذکور در پی آن هستیم که جایگاه حسن‌نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی چگونه است؟ با فرض اینکه به نظر می‌رسد نظام حقوقی کشورهای متخلف قائل به حسن‌نیت در حقوق بین¬الملل خود باشند اما کاربرد و اعمال این اصل در همه کشورها یکسان نباشد.

1- حسن‌نیت در کشورهای گروه حقوق نوشته  
در اکثر کشورهای اروپايی گروه حقوق نوشته، حسن‌نیت بعنوان يكي از اصول كلي حقوق قراردادها به رسمیت شناخته شده است (باریکلو و خزایی، 1390: 57). دکترین حسن‌نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی است. ریشه¬های این تفاوت احتمالاً در تاثیر حقوق نوشته بر کشورهای دسته نخست و تاثیر حقوق عرفی بر کشورهای دسته اخیر نهفته است. حقوق عرفی در دوران بین «حتمیت و عدالت» حتمیت را ترجیح می¬دهد و حقوق نوشته بجای توجه به مبادله اقتصادی به تراضی طرفین و نیز حاکمیت اخلاق بر رفتار طرفین عطف¬نظر دارد (Sim, 2001: 9-110). در راستای همین توجیه بعضی نویسندگان گفته¬اند که دیدگاه خاص حقوق نوشته درباره حسن‌نیت ناشی از مبنای خاص این نظام درباره فلسفه کلی حاکم بر قراردادها است که عمدتاً بر عنصر رابطه بین طرفین استوار است. بارزترین نظام حقوقی از گروه حقوق نوشته که جایگاه والایی برای حسن‌نیت قائل است کشور آلمان است.
1-1- آلمان
نظام حقوقی کشور آلمان که از پیشکسوتان حقوق نوشته شده است، دکترین قرن نوزدهم آلمان حسن‌نیت را در معنای خاص، مشتمل بر دو جنبه می¬داند: حسن‌نیت از یکطرف باور اشتباه درخصوص وجود وضعیت حقوقی مطابق قاعده را در برمی¬گیرد و از طرف دیگر رفتاری صادقانه یا کم وبیش متعارف که اجرای تعهد، آن را ایجاب می¬کند (Bridge, 1999).
در آلمان با وضع ماده (242) در قانون مدنی این کشور امکان اخلاقی کردن روابط قراردادی فراهم شده است. براساس این ماده هرکس ملزم است قرارداد را با حسن‌نیت اجرا کرده و در ضمن عرف و عادت بازرگانی را نیز لحاظ نماید. این ماده فردگرایی افراطی در حقوق قراردادهای آلمان را محدود کرده است. جالب¬تر از همه اینکه این ماده به مثابه یک اصل ناظر و حاکم عمل کرده و لذا دامنه دیگر مقررات موضوعه را تعدیل و تحدید می¬نماید. دادگاه¬های آلمان براساس همین ماده نهادهای جدیدی را گسترش داده و شماری تعهدات تازه برای تضمین اجرای صادقانه قراردادها به وجود آورده¬اند: نظیر تکلیف طرفین به همکاری متقابل، از منافع متقابل و افشاء اطلاعات و ابراز محاسبات. اصل تغییر اوضاع و احوال و منع سوء استفاده از حق از دیگر نهادهایی است که دادگاه¬های آلمان براساس اصل حسن‌نیت ایجاد کرده¬اند. در حقوق آلمان که از پیشکسوتان حقوق نوشته است، حکومت این اصل در مرحله مذاکرات اولیه و نظریه مسئولیت پیش قراردادی باتوجه به تفسیر موسع از ماده (242) قانون مدنی این کشور و سابقه تاریخی این بحث در این نظام حقوقی کاملا پذیرفته شده است. نظریه تقصیر پیش قراردادی که نخستین بار در سال 1861 در حقوق این کشور توسط ایرینگ مطرح شد، به حقوق سایر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک نیز سرایت کرده است. بنابر نظریه یاد شده، طرفین با شروع مذاکرات وارد رابطه خاصی می¬شوند که منجر به ایجاد حقوق و تعهدات خاصی فراتر از حدود و قلمرو شبه جرم و مسئولیت غیرقراردادی می-شود. به عقیده ایشان، طرفین مذاکره از نظر قراردادی ملزم¬اند مراقبت لازم و ضروری را به عمل آورند. بنابرین طرفی که مرتکب نقض این تعهد می¬شود، براساس این تقصیر پیش قراردادی مسئول جبران خسارات است (عباسی، 1386: 203).
2-1- فرانسه
در حقوق فرانسه اصل حسن‌نیت تا اواخر قرن پانزدهم میلادی جایگاهی نداشت، گرایش به این اصل در نتیجه گسترش روابط بازرگانی در قرن شانزدهم میلادی بوجود آمد. اگرچه مفهوم حسن‌نیت بطور پراکنده در مقررات این کشور ملاحظه می¬شود، اما این اصل تاکنون به صورت قاعده کلی در هیچ یک از متون قانونی پیش¬بینی نشده است. ضرورت رعایت حسن‌نیت در دوره‌ پیش قراردادی به صراحت در قوانین فرانسه پیش¬بینی نشده است، اما  اصل مذکور بر این دوره نیز حکومت دارد. این امر را مرهون نظریات حقوقدانان فرانسوی و رویه‌ دادگاه¬های آن کشور دانسته¬اند. سالی حقوقدان معروف فرانسوی در ابتدای قرن بیستم پیشنهاد نمود تا مفاهیم حسن‌نیت و رفتار منصفانه، در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز بکار رود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت آنها پذیرفته شود.
فرانسه نیز از جمله کشورهای دارای قانون نوشته است که به موجب ماده قانون مدنی خود حسن‌نیت را به رسمیت شناخته و رعایت آن را در تشکیل و اجرای قرارداد ضروری می¬شمارد ( .(Felemegas, 2001: 11و لیکن هرگز به وسعت و شمول قانون مدنی آلمان نمی¬باشد. ماده قانون مدنی فرانسه برخلاف ماده قانون مدنی آلمان که گفته شده مانند اصل حاکم و ناظر بر سایر اصول عمل می¬کند صرفاً نقش فرعی و معین برای دیگر مقررات دارد. در این کشور همچنین اصل حسن‌نیت به قلمرو تفسیر قرارداد نیز تعمیم داده شده است (Sim, 2001: 13). اگرچه محاکم این کشور آن اهمیتی که محاکم آلمان به اصل مزبور در تفسیر و تعیین تعهدات متعاقدین می¬دهند قائل نیستند، بدون ارجاع به حسن‌نیت و با استناد به تئوری¬های مسلم نظیر منع سوء استفاده از حق نتایج مشابهی بدست می‌آورند. البته در دو دهه اخیر محاکم این کشور کراراً و بنحو آشکار اصطلاح اصل حسن‌نیت در تعیین تعهدات متعاقدین را بکارگرفته¬اند. نویسندگان این کشور نیز به منظور تحمیل یک تعهد دوطرفه توأم با رضایت متعاقدین نظیر لزوم ارائه اطلاعات، همکاری مشترك و تحدید کاربرد شروط معاف کننده یکی از طرفین قرارداد از مسئولیت ناشی از نقض قرارداد اصل مزبور را مورد استناد قرار داده¬اند. در حقوق فرانسه نیز اگرچه تعهد مذاکره با حسن‌نیت همانند بند (3) ماده (1134) قانون مدنی صراحتاً در متن قانون نیامده، لیکن رویه قضایی حاکی از اعتبار حسن‌نیت در مرحله مذاکرات و مبنای مسئولیت پیش قراردادی است. در حقوق این کشور نیز همانند سایر کشورهای رومی، ژرمنی و کشورهای کامن‌لا، اصل اولیه این است که طرفین در انجام مذاکره و خاتمه دادن به آن آزادند و این امر در واقع ناشی از اصل بنیادین حاکمیت اراده و آزادی قراردادی طرفین است، اما با توسعه تعهد کلی صداقت و وفاداری در جریان مذاکرات و به عبارت دیگر تعهد به مذاکره با حسن‌نیت، محدودیت¬هایی در مقابل این اصل کلی ایجاد شده است. در هر حال در حقوق فرانسه، مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد خالی از تعهدات اخلاقی– حقوقی حسن‌نیت نیست و در این زمینه ماده (1382) قانون مدنی در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر مورد استناد قرار می¬گیرد. مبنای این مسئولیت این است که بواسطه سوء نیت یا فقدان حسن‌نیت یک طرف در جریان مذاکرات، تقصیری محقق شده است، آن هم بدون نیاز به اثبات این نکته که آیا طرف قصد اضرار به طرف مقابل را داشته یا خیر. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حسن‌نیت راهنمای صادق و درست است و حسن‌نیت برای طلبکار نیز همانند بدهکار ضروری است و برای شناخت آن باید به این توجه کرد که صداقت مقتضی انجام چه چیزی است. بعضی افزوده¬اند حسن‌نیت فقدان قصد بدخواهی (نیت بد) است. ماده (201) قانون مدنی فرانسه که در مورد ازدواج به شبهه مقرر می¬دارد: ازدواجی که باطل اعلام گردیده، چنانچه از روی حسن‌نیت منعقد شده باشد دارای آثارحقوقی فیمابین طرفین خواهد بود. اگر حسن‌نیت فقط از جانب یکی از زوجین وجود داشته باشد، ازدواج صرفاً نسبت به این زوج آثاری به همراه خواهد داشت. همچنین ماده (549) قانون مدنی در مورد متصرف با حسن‌نیت گفته است: متصرف با حسن‌نیت، مالک منافع مال مورد تصرف است. در صورت فقدان حسن‌نیت باید عین و منافع را به مالک رد کند و اگر آن منافع در خارج وجود نداشته باشد باید قیمت یوم¬الاداء را به مالک بدهد. در ماده (1141) قانون مدنی فرانسه هم آماده است: اگر شیئی که شخص بطور متوالی، متعهد به دادن یا  تسلیم کردن آن به دو نفر است منقول باشد، نفری که تصرف عینی دارد ترجیح داده شده و مالک شناخته می¬شود، هرچند که سند او تاریخ موخر داشته باشد، البته مشروط براینکه تصرف او با حسن‌نیت باشد. ماده (1380) قانون مدنی فرانسه می¬گوید: اگر شخصی که با حسن‌نیت چیزی را به دست آورده، آن را فروخته باشد فقط ملزم به استرداد ثمن مبیع است و نیز در ماده (1935) قانون مدنی آمده است: اگر وراث مستودع از روی حسن‌نیت شیئی را که به امانت آن جهل داشته است، فروخته باشد فقط متعهد به برگرداندن ثمنی است که دریافت کرده است یا متعهد به انتقال دعوا علیه خریداری است که ثمن را پرداخت نکرده است. ماده (2009) قانون مدنی در مورد قرارداد ثالث با وکیلی که اختیارات وی منقضی شده و او اطلاع نداشته می¬گوید: در حالات فوق تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالثی که با حسن‌نیت هستند اجرا می¬شود.
3-1- هلند
جدیدترین قانون موضوعه درباره حسن‌نیت، قانون مدنی جدید هلند است. آنگونه که آرتر هارتکمپ بیان کرده است: «مفهوم حسن‌نیت» به همه شاخه¬های حقوق تعهدات و قراردادهای هلند نفوذ کرده است و در این زمینه حسن‌نیت دارای سه کارکرد است: اولا،ً همه قراردادها باید مطابق حسن‌نیت تفسیر شوند. ثانیاً، حسن‌نیت یک نقش مکمل دارد. بدین معنا که ممکن است حقوق و تکالیف زائدی بین طرفین ایجاد کند که در قرارداد یا قانون موضوعه پیش¬بینی نشده است. ثالثاً، حسن‌نیت یک نقش محدود کننده دارد. مقصود از کارکرد اخیر آن است که هرگاه قاعده¬ای تکلیفی را برای طرفین ایجاب کند که در شرایط خاص از نظر معیارهای «معقولیت» و «انصاف» قابل قبول نباشد، به همان میزان لازم¬الاجرا نخواهد بود. دیوان عالی هلند مذاکرات پیش قراردادی را به سه مرحله تقسیم¬بندی کرده است: (Hartkamp, 1992: 557) در مراحل اولیه قطع مذاکرات، هیچ مسئولیتی به طرفین تحمیل نمی¬کند. در میانه مذاکرات طرف می-تواند به رابطه مذاکراتی خاتمه دهد ولی باید از طرف مقابل، جبران خسارات کند و در مراحلی که نزدیک به اتمام مرحله پیش قراردادی است امکان قطع مذاکرات منتفی می¬شود و در صورت قطع مذاکرات رأی به جبران خسارت متوقع یا به الزام به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد داده می¬شود.
4-1- ایتالیا
در کشور ایتالیا حسن‌نیت در حقوق قراردادها متضمن دوری از قصد تقلب، ارائه و افشای اطلاعات به صورت کامل، همکاری با طرف قرارداد، صداقت رفتاری در مرحله مذاکرات و صداقت نسبت به تعهد طرف یا وظیفه او به همان صورت مندرج در قرار می¬باشد  .(Palmieri, 1993: 201-202)در ایتالیا نیز اصل حسن‌نیت صریحاً در مقررات قانون مدنی (مواد 288، 1175، 1366 و 1375) این کشور منعکس شده است. به موجب ماده (1337) مذاکرات قراردادی، ماده (1366) تفسیر قرارداد و ماده (1375) همان قانون اجرای قرارداد باید توام با حسن‌نیت باشد. ماده (7) که ناظر به تعهدات بطورکلی می¬باشد تصریح می¬کند که متعهد و متعهد¬له باید مطابق ضوابط حاکم بر یک معامله منصفانه عمل کنند. نویسندگان یادآور می-شوند که حسن‌نیت و معامله منصفانه مفاهیمی عینی و خارجی هستند که به رفتار صادقانه تجار اشاره دارند. ماده (1337) قانون مدنی ایتالیا درباره ضرورت رعایت حسن‌نیت در جریان مذاکرات مقدماتی و تعیین مسئولیت طرفین پیش از قرارداد مقررداشته است: طرفین در جریان مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد باید نسبت به یکدیگر با حسن‌نیت رفتار کنند. این سخن بدان معنا است که طرفین باید با جدیت و صداقت با هم مذاکره کنند و از قطع ناگهانی مذاکرات، افشای اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه طرف مقابل و هرگونه سوء رفتار و تقلب و نیرنگ پرهیز کرده، اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار طرف مذاکره خود قرار دهند و حداکثر تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و انعقاد قرارداد بعمل آورند. بدیهی است این مقرر هیج تعهدی مبنی بر لزوم انجام توافق و انعقاد قرارداد ایجاد نمی¬کند زیرا در این صورت با اصل آزادی اراده قراردادی منافات خواهد داشت. تکلیف مذاکره با حسن‌نیت به صراحت در مقررات ملی کشور ایتالیا شناسایی شده است بعنوان مثال ماده (1337) قانون مدنی ایتالیا مقرر می¬دارد: طرفین باید مذاکرات پیش قراردادی و تنظیم قرارداد با حسن‌نیت و معامله منصفانه رفتار نمایند (محسنی، 1388: 213).
5-1- اسپانیا
ماده (7) قانون مدنی اسپانیا مقرر می¬دارد که هرگاه شخصی یکی از حقوق قردادی خود را به اجرا می-گذارد موظف است برطبق حسن‌نیت عمل نماید. مواد (1135) و (1257) همین قانون مقرر می¬دارد که هرگاه قراردادی منعقد می¬شود، تعهدات ناشی از آن فقط آنچه را که صریحا بیان شده در بر نمی¬گیرد بلکه شامل هرچه که به حکم ماهیت موضوعات، اصل حسن‌نیت، عرف و قانون نیز برای یک قرارداد خاص یا برای فایده¬مند شدن و موثر قرار گرفتن یک قرارداد ضروری می¬باشد نیز می¬گردد. ماده (57) قانون تجارت این کشور نیز طرفین یک قرارداد را الزام می¬کند تا قراردادهای تجاری را مطابق با استانداردهای حسن‌نیت اجرا نمایند.
6-1- سوئیس
ماده (2) قانون مدنی سوئیس مقرر می¬دارد: هرکس موظف است حقوق و تعهدات خود را براساس حسن‌نیت اعمال و اجرا کند. تلقی رفتار برخلاف حسن‌نیت بعنوان معیار شناسایی سوء استفاده از حق دلالت بر نزدیکی و ارتباط عمیق حسن‌نیت و سوء از استفاده از حق دارد. در بسیاری از قوانین این کشور این ارتباط به صراحت مورد توجه قرار قراده است از جمله ماده (2) قانون مدنی. همچنین ماده (1) قانون مدنی ژاپن مقرر داشته: حقوق خصوصی باید با رفاه و آسایش عمومی منطبق باشد. حقوق و تعهدات باید با شرافت و درستی و منطبق با شرایط حسن‌نیت اعمال و اجرا شوند، سوء استفاده از حق مجاز نیست. در ماده (221) قانون تعهدات و قراردادهای لبنان مصوب 1923 نیز آمده است: قراردادهایی که بطور قانونی بوجود آمده لازم¬الاجرا هستند و باید مطابق حسن‌نیت و انصاف و عرف، تفسیر و اجرا بشوند. ملاحظه این ماده و مواد دیگری که عباراتی مشابه در این خصوص دارند بیانگر این واقعیت است که رفتار مغایر با حسن‌نیت بعنوان سوء استفاده از حق شناخته شده است، در واقع حسن‌نیت در برگیرنده تعهدات متعدد سلبی و ایجابی است. تئوری سوء استفاده از حق که علی¬الاصول هم دیوان دائمی بین¬المللی دادگستری و هم دیوان بین¬المللی دادگستری شناخته شده، صرفا اجرای با حسن‌نیت در اعمال حقوق است (Chang, 2006: 121). قاعده منع تناقض¬گويی به ضرر دیگری در حقوق کشور سوئیس هم مورد قبول واقع شده است. حقوق سوئیس این قاعده را بر ضرورت حسن‌نیت، اصل اعتماد و همچنین به تئوری منع سوء استفاده از حق مربوط می¬سازد. بر همین اساس یک رای مشهور دادگاه فدرال در سال 1963 اعلام می¬دارد که هرگاه روش شخصی با رفتار قبلی او تضادی بارز داشته باشد آن هم بگونه¬ای که باعث گردد که شخص دیگری با حسن‌نیت  قائل به وجود حقی برای او شود و بدان عمل کند، یک تناقض¬گویی به ضرر دیگری محسوب می¬شود که باید آن را سوء استفاده از حق  به مفهوم بند (2) ماده (2) قانون مدنی دانست بدین ترتیب در سوئیس دعاوی معاوضی که در دادگاه¬ها طرح می¬گردد، از نظر قاضی مسموع نیست.
7-1- بلژیک
در بلژیک نیز محاکماین کشور حسن‌نیت را بنحو گسترده¬ای برای تکمیل تعهدات قراردادی مورد استفاده قرار داده و حتی برای محدود ساختن تعهدات در موارد عدم توازون و تناسب و سوء استفاده از حق هم به این اصل استناد می¬کنند. اصل مزبور همچنین درخصوص انعقاد قرارداد مورد استناد قرار گرفته است. بگونه¬ای که دادگاه بلژیک در رای مورخ  15/05/2002 به حسن‌نیت استناد نموده است. در این پرونده فروشنده بلژیکی مذاکراتی را با خریدار فرانسوی جهت تولید محافظ پلاستیکی برای پیجرها آغاز می¬کند.
نتایج مذاکرات به صورت مکتوب درآمد و طرفین آن را امضا کرده و عنوان سند را توافق مقدماتی گذاشتند. وقتی خریدار متعاقب تغییرات بازار وجود قرارداد الزام¬آور را انکار کرد فروشنده دعوایی به طرفیت خریدار مبنی بر نقض قرارداد اقامه کرد. علیرغم اینکه طرفین عنوان توافق مقدماتی به سند تنظیمی فیمابین داده بودند، دادگاه نظر به اوضاع و احوال و اصل حسن‌نیت وجود قرارداد را تایید کرد (Carter & Peden, 2003).
8-1- اسکاندیناوی
ضرورت رعایت حسن‌نیت در روابط قراردادی همچنین در دیگر کشورهای اروپایی نظیر؛ لوکزامبورك، (ماده 3/1134 قانون مدنی) هم مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در کشورهای اسکاندیناوی این اصل توسط محاکم و نویسندگان حقوقی به رسمیت شناخته شده است. اگرچه در این کشورها اصل مزبور در مجموعه مقرارت قانونی به صراحت مقرارت کشورهای فوق بیان نشده است، مقرارت قانونی چندی وجود دارد که چنین اصلی را مفروض می¬داند.
9-1- اتریش
در اتریش نیز اصل حسن‌نیت بعنوان یک قاعده اخلاقی بطورکلی مورد پذیرش قرار گرفته است. قاعده اخلاقی که از فرمان سلطنتی اول جون 1811 که مجموعه قوانین مدنی عام را معرفی کرده است سرچشمه می¬گیرد. در آن مجموعه قوانین مدنی که اصول و قواعد عمومی عدالت بعنوان مبنای حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است به صراحت واژه رفتار منصفانه را در مجموعه قوانین ذکر کرده است (مواد 863 و 914 قانون مدنی.) بنابراین، واضح است که اجرای تعهدات قراردادی در حقوق اتریش مشروط به رعایت حسن‌نیت می¬باشد اگرچه شرط حسن‌نیت در حقوق این کشور به گستردگی حسن‌نیت در کشور آلمان نیست.

2- حسن‌نیت در کشورهای گروه حقوق عرفی  
کشورهای دارای نظام حقوق عرفی به استثنای آمریکا قائل به دکترین حسن‌نیت بعنوان یک اصل کلی نمی¬باشند. اگر نظام¬های حقوق نوشته، اصل حسن‌نیت را بعنوان سازوکاری که آثار رفتار غیراخلاقی را محدود کرده و عدالت و انصاف را از طریق الزام طرفین قرارداد به رعایت هنجارهای اخلاقی معین تامین می¬نماید بکار می¬بندند، به اعتقاد نظام¬های حقوق عرفی همین آرمان¬ها در دکترین¬های خاصی نظیر اکراه، اعمال نفوذ ناروا، اشتباه و تدلیس (سوء عرضه) و نیز در قوانین خاص نظیر قانون بیع کالا و قانون شروط قراردادی غیرمنصفانه انگلیس متبلورند. جزءدر چارچوب دکترین¬های پیش گفته طرفی مختارند تا حقوق قانونی خود را بطور دقیق و بدون توجه به انگیزه¬ها و دواعی دنبال کنند.(Ikonomi & yberai, 2013: 483)
 با این همه چنانکه پیش از این نیز گفتیم علاوه بر اختلاف¬نظر خانوده¬های بزرگ حقوقی نظیر حقوق نوشته و حقوق عرفی درباره حسن‌نیت، در درون هر خانواده نیز تنوع دیدگاه دیده می¬شود. از همین¬رو نمی¬توان دیدگاه بالا درباره جایگاه حسن‌نیت را به همه کشورهای حقوق عرفی نسبت داد. به نظر می¬رسد کشورهای حقوق عرفی را بتوان در درون طیفی قرارداد که در یک سوی آن نظام حقوقی انگلیس و در سوی دیگر نظام حقوقی آمریکا قرار دارد. آنگاه دیگر کشورها، در میانه این دو قرار دارند.
1-2- انگلیس
در حقوق انگليس چيزي معادل آنچه در حقوق نوشته بعنوان يك اصل كلي حسن نيت پذيرفته شده وجود ندارد و حسن نيت تنها در موارد خاصي لازم¬الاجرا دانسته شده است؛ در حقوق انگلیس چیزی معادل آنچه در حقوق نوشته بعنوان یک اصل كلي حسن نيت پذيرفته شده وجود ندارد و حسن نيت تنها در موارد خاصي لازم¬الاجرا دانسته شده است؛ در حقوق انگلیس پذیرش اصل حسن‌نیت باتوجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواری فراوانی مواجه شده است: زیرا پذیرش این اصل موجب می¬شود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن‌نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیرقابل پیش¬بینی نماید. از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن‌نیت پذیرش آن بروز اختلاف در آرای دادگاه¬ها را موجب می¬شود. حقوق انگلیس همواره تمایلی به پذیرش اصل حسن‌نیت از خود نشان نداده، اما این بدان معنا نیست که حسن‌نیت در این کشور هیچگونه جایگاهی ندارد.  
در حقوق انگلیس تا به امروز هیچ قاعده کلی که طرفین قرارداد را به رعایت حسن‌نیت ملزم سازد، وجود ندارد و به عبارتی در کامن‌لای انگلیس حسن‌نیت بعنوان یک اصل حقوقی کلی به رسمیت شناخته نشده است. از این¬رو بسیاری از نویسندگان حقوق انگلیس در آثار خویش به حسن‌نیت در تاریخچه کامن‌لای آن کشور اشاره¬ای نمی¬کنند و به استثنای سخنرانی رافائل پاول در سال 1956، قاعده حسن‌نیت در هیچ¬یک از کتاب¬های حقوقی، سخنرانی¬ها، دفاعیات محاکم و آرای قضایی مشهود نیست. با این حال حقوقدانان انگلیسی پس از آشنایی با این مفهوم در لزوم پذیرش این اصطلاح بعنوان یک اصل کلی حقوقی مدت¬ها اختلاف و مناقشه داشته¬اند (Von & others, 2014: 25).
در میان کشورهای حقوق عرفی، انگلیس سرسختانه¬ترین موضع را در برابر اصل حسن‌نیت دارد. و لذا آنچه در آغاز این گفتار بیان شد بیش از همه درباره انگلیس صادق است. حقوقدانان انگلیسی آشکارا بیان می-کنند که اصولا حقوق قانونی، بدون توجه به نیت و انگیزه قابل اجرا می¬باشند. اینکه طرفدار مقام استیفای حق خود فاقد صداقت یا حسن‌نیت است، خللی به حقوق وی وارد نمی¬سازد. لذا در دعوایی که چندین دهه پیش اتفاق افتاد، فروشنده¬ای برای عرضه مقداری الوار با ابعاد خیلی دقیق قراردادی منعقد کرد. بعضی از الوار تهیه شده خیلی کوتاه بودند یعنی؛ فاقد ابعاد مورد توافق محسوب می¬شدند اما در عمل، مشکلی برای خریدار ایجاد نمی¬کرد. زیرا خریدار می¬توانست خود از آنها استفاده کند و یا آنها را بازفروش نماید. اما بازار راکد شده بود و خریدار دنبال بهانه¬ای می¬گشت تا به ترتیبی خود را از بند قرارداد خلاص نماید. بهانه دم دست این بود که الوارها با مشخصات مورد توافق هماهنگ نبودند. مجلس اعیان از این اعتراض حمایت کرد و گفت: آری قرارداد برای تهیه الوار به ابعاد یک چهارم اینچ به معنای تقریباً یک چهارم نیست بلکه دقیقا باید یک چهارم باشد و قرارداد باید دقیقا اجرا شود. بهانه و انگیزه خریدار برای فسخ قرارداد مهم نیست. وی پس از اینکه دریافت مبیع مطابق با قرارداد نیست حق دارد از امتیاز عدم مطابقت کالا با قرارداد استفاده نماید حتی اگر نقض قرارداد هیچ خسارتی به او نزده باشد.
مسلما این دیدگاه با دکترین حسن‌نیت که رعایت حسن‌نیت را در مقام اعمال ضمانت اجراهای یک قرارداد ضروری می¬شمارد مغایرت دارد. با عنایت به این مبنا که استیفاء حق بدون لحاظ انگیزه جایز است، طبیعی است که طرف معامله همواره خود باید مراقب حقوق و منافع خود باشد. از همین¬رو در نظام سنتی انگلیس، اصل اخطار به مشتری از سیطره گسترده¬ای برخوردار بود. حقوقدانان انگلیسی گو اینکه به صراحت از پذیرش قاعده حسن‌نیت بنحویکه در کشورهای حقوق نوشته وجود دارد طفره می¬روند، اما روح و حقیقت آن را بطور موجبه جزئیه در کالبد نظام حقوقی خود ساری و جاری می¬دانند. به اعتقاد آنان حقوق انگلیس گاه به همان نتایجی دست می¬یابد که نظام¬های حقوق نوشته از طریق حسن‌نیت بدان نایل می¬شوند. مثال¬های پورفسور گود در این¬باره قابل توجه است. وی می¬گوید مثلا اگر شخصی بر اثر اظهارنظر غلطی به انعقاد قرارداد ترغیب شود در این صورت حق فسخ معامله را خواهد داشت حتی اگر آن طرف اظهارات مزبور را صادقانه بیان کرده باشد. وجود یا عدم حسن‌نیت مهم نیست، ما راه دیگری برای جبران خسارت داریم. و نیز مثلا اگر یک طرف قرارداد بخاطر نقض قرارداد متحمل ضرری شود ولیکن از هرگونه اقدام معقول و معمول برای کاهش خسارات امتناع ورزد، به اندازه¬ای که می¬توانسته از ورود خسارت جلوگیری نماید حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. این امر نه بخاطر اصل حسن‌نیت بلکه به دلیل قاعده خاصی است که می¬گوید: به اندازه¬ای که خواهان خود اسباب تیره¬بختی خود را فراهم آورده است نمی¬تواند از خوانده انتظار غرامت داشته باشد همچنین فروشنده کالاهای معیوب یا غیرمطابق با موضوع قرارداد مسئول است، اما نه بخاطر عدم افشاء عیوب یا اقدام توام با سوء نیت بلکه صرفا به دلیل عدم ایفاء تعهد و تامین نکردن آنچه که تعهد کرده بود و نیز مثلا شخصی که سهواً از افشای عیوب خطرناك کالایی که عرضه می¬کند قصور می¬ورزد در مقابل دریافت کننده کالا بخاطر ضررهای ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی (شبه جرم) مسئول است، پس در این مورد نیز وجود و عدم حسن‌نیت مطرح نیست بلکه شخص به علت سهو و غفلت خود ضامن می¬باشد. حال که دیدگاه حقوق انگلیس بعنوان بارزترین نظام حقوقی مخالف با دکترین حسن‌نیت در مجموعه کشورهای حقوق عرفی دیده شد، شایسته است که دلیل این همه مخالفت را نیز جویا شویم. دو استدلال نیرومند بیش از همه در ورای این نظریه دیده می¬شود: اولاً، قابلیت پیش¬بینی نتایج و پیامدهای حقوقی یک مساله بسی مهمتر از اجرای عدالت محض است .یک تاجر باید بداند، درکجا و در چه موقعیتی قرار دارد. به هم ریختن نظم معاملات موجب می¬شود که بازرگانان نتوانند برای حیات تجاری خود برنامه¬ریزی کنند. ثانیاً، مفاهیم مبهم و گنگی چون انصاف و حسن‌نیت موجب عدم امکان پیش¬بینی تصمیمات قضایی می¬گردد. آری دخالت عنصر حسن‌نیت در قرارداد به راستی پیش¬بینی آینده قرارداد و عواقب یک اقدام را ناممکن می¬سازد. زیرا هر فعل یا ترك فعلی ممکن است به نظر یک طرف امری مغایر با حسن‌نیت تلقی شود. اما آیا بدین سبب می¬توان از اجرای عدالت که آرمان همیشگی بشریت بوده است سر باز زد؟ آیا سزاوار است هر عمل ناشایست اخلاقی را به دلیل ابهام مفهوم حسن‌نیت توجیه کرد؟ درست است که حسن‌نیت تاکنون مفهومی شخصی، نسبی و بی¬ثبات بوده است. اما بکارگیری مداوم و اتکاء مستمر به آن تدریجاً موجب عینی شدن مفهوم و برقراری ضابطه نوعی و در نتیجه ثبات معاملات خواهد شد. به علاوه تاریخ تحولات حقوق قراردادهای این کشور شاهد چنین تردیدهایی درخصوص مفاهیمی چون انصاف بوده است ولی با گذشت زمان به مرور رویه قضائی و بدنبال آن قانونگذار دامنه ابهام را محدود و سرانجام این مفهوم در قوانین موضوعه این کشور نظیر Unfair Contract Terms Act  منعکس شده است. قابل ذکر است که حقوق انگلیس اخیرا نشانه¬هایی از دلبستگی خود به دکترین حسن‌نیت را نشان داده و بدین ترتیب از سرسختی پیشین خود دست کشیده و آن را در موارد معین و بطور محدودی  اعمال می¬کند مهمترین محدودیتی که حتی در تعریف قانونی آن آمده است این است که هرگاه شخصی صادقانه عمل کند حتی در صورتی که از روی سهو و غفلت عمل کرده باشد و یا عمل وی نامعقول باشد، باز هم عمل وی، عملی با حسن‌نیت تلقی خواهد شد.
2-2- آمریکا
آمريكا تنها كشور حوزه حقوق كامن¬لا است كه يك تعهد كلي رعايت حسن نيت در اجراي قراردادها را به صورت صريح پذيرفته است. در گروه کشورهای حقوق عرفی، حقوق آمریکا نقطه مقابل حقوق انگلیس است و لذا دیگر کشورهای حقوق عرفی را که میانه خوشی با حسن‌نیت دارند باید متاثر از حقوق آمریکا دانست. چنانکه پورفسور فرانس ورث گفته است: اعتبار دکترین حسن‌نیت در کشورهای حقوق عرفی ملهم از انگلستان که پیشقراول سنتی مفاهیم حقوق عرفی است نمی¬باشد بلکه باید آن را در حقوق آمریکا جستجو کرد. دکترین حسن‌نیت نخست در چند ایالت اندک مانند نیویورک و کالیفرنیا مطرح شد و سپس در مجموعه مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا مقبولیت یافت و از آن پس رسمیت ملی و همگانی پیدا کرد هم اکنون حسن‌نیت در چندین ماده از مواد (UCC) انعکاس یافته است. بعنوان نمونه بخش 203-1  یک تعهد کلی و عام مبنی بر لزوم رعایت حسن‌نیت را مقرر می¬دارد. به تصریح این مقرره، هر قرارداد یا الزام ناشی از این قانون، رعایت حسن‌نیت در مرحله اجرا و اعمال ضمانت اجراهای آن را ایجاب می¬نماید. بخش (19) 201- 1یک تعریف عام از حسن‌نیت را ارائه می¬دهد براساس این ماده حسن‌نیت عبارت از صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله مربوطه است. البته برخی از مواد فرعی این قانون مشتمل بر تعاریف دیگری می¬باشند. مثلا این بخش مقرر می¬دارد که، حسن‌نیت نه تنها بمعنای صداقت عینی و عملی، بلکه بمعنای رعایت استانداردهای معقول و معامله منصفانه در تجارت نیز می¬باشد.
طراحان American Restatement (second) of Contracts نیز تحت تاثیر (UCC) در ماده (205) مقرر داشته¬اند که هر قراردادی برعهده طرف مقابل وظیفه حسن‌نیت و معامله منصفانه را در مرحله اجرای قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن قرار می¬دهد. اساس تعریف ارائه شده در این مجموعه، حسن‌نیت عبارتست از: التزام به هدف عام مورد توافق و همراهی با انتظارات موجه. طرف دیگر آنگونه که برخی از شارحان متذکر شده¬اند، در مجموعه مذکور بجای ارائه تعریفی ایجابی و مستقیم از حسن‌نیت، تعریفی سلبی از آن ارائه شده است و لذا ماده مذکور بجای تعریف حسن‌نیت و یا ذکر نمونه¬هایی از آن به ارائه فهرستی از نمونه¬های سوء نیت اکتفا کرده است. در این خصوص پورفسور سامرز توضیح می¬دهد که برخی از اصطلاحات دارای مفهوم مثبتی نیستند و حسن‌نیت از جمله این موارد است. و لذا حسن‌نیت را باید به آنچه که نیست تعریف کرد، نه به آنچه که هست. آخرین سخن را از پورفسور فرانس ورث نقل می¬کنیم که وضعیت آمریکا را در بین کشورهای حقوق عرفی و قانون نوشته به زیبایی ترسیم می¬کند. وی می¬گوید: آمریکا درخصوص مساله حسن‌نیت و معامله منصفانه، نقشی دوگانه ایفا می¬کند. از یکسو پیشتاز کشورهای حقوق عرفی محسوب می¬شود، و از سوی دیگر نقشی واسطه و میانه بین انگلیس و کشورهای قانون نوشته ایفاء می¬نماید (Sim, 2001: 12-13).
در پذیرش تعهد مذاکره با حسن‌نیت و به تبع  آن مسئولیت پیش قراردادی مبتنی بر حسن‌نیت در کشورهای گروه حقوق نوشته شده جای تردید نیست. حداقل این است که در این کشورها رویه قضایی، خلاهای قانونی در اینباره را مرتفع کرده است. لیکن در حقوق کامن‌لا حتی در ایالات متحده که اصل حسن‌نیت بطور صریح در قوانین داخلی آن مقرر شده است. حسن‌نیت در مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکیل قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. دلیل عمده این امر تضاد نظریه با اصل حاکمیت اراده و به ویژه اصل قراردادی طرفین اعلام شده است. از این¬رو، این نکته که آغاز مذاکره برای یک قرارداد به خودی خود موجد یک رابطه تعهدآور باشد در این کشورها مورد قبول واقع نشده است. استدلال آنها در این خصوص علاوه بر دلیل یاد شده، این است که قبول خطر از لوازم ورود به عرصه پرمخاطره تجارت است و تا زمانی که قرارداد امضا نشده، طرفین باید خطرهایی را بپذیرند.
در حقوق آمریکا عموما دادگاه¬ها بر دوش طرفینی که هنوز وارد قرارداد نشده¬اند، تعهد به مذاکره را تحمیل نمی¬کنند. دادگاه¬های کانادا حتی مقاومت بیشتری به پذیرش مذاکره با حسن‌نیت انجام داده¬اند. بطوریکه در پرونده Edger Brascan Corp.v.117373 Canada Ltd دادگاه رای داد که قانون ما تعهد مذاکره با حسن‌نیت را  نپذیرفته است و این نظر حتی در جایی که قراردادی از قبل وجود داشته و مذاکرات درخصوص آن قرارداد به عمل می¬آید نیز قابل اعمال است (Doris, 2008: 49-52).
3-2- استرالیا
توسعه مفهوم حسن نيت در حقوق آمريكا مورد توجه ديگر كشورهاي كامن¬لايي از جمله استرالیا نیز قرار گرفت. پروفسور لاك در اين رابطه مي¬نويسد: «... این معقول نیست که تصور كنيم پذيرش دكترين حسن نيت نتيجتا تاثيري بسيار مهم و مثبت بر حقوق خصوصي استراليا خواهد داشت. سال 1989 پروفسور پل فین با تاکید بر ضرورت اتخاذ این مفهوم در حقوق استرالیا اعلام می¬دارد که: «نظریه حسن‌نیت در اجرای قراردادها در حال حاضر بطور مستقیم در برنامه کارگروه قرار گرفته است» (Lancelot, 1989: 87-89).
در حقوق قراردادهای استرالیا در سال¬های اخیر تحت تاثیر قوانینUCC  و شرح جدید حقوق قراردادهای ایالات متحده RC قرار گرفته است. اصل حسن‌نیت برای اولین بار و بطور رسمی در حکمی که توسط حقوقدانان برجسته استرالیا جاستیس پریستلی در دعوایRenard Construction  صادر شد، مورد استفاده واقع گردید. وی در حکم مزبور اعلام داشت: نوعی از منطقی بودن که من در مورد آن بحث می-کنم با نظریه حسن‌نیت سازگاری دارد. این نظریه در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و همچنین در تمامی ایالت¬های کشور ایالات متحده در بسیاری از انواع قراردادها بطور صریح یا ضمنی بکار گرفته می¬شود. اگرچه بکارگیری ضمنی حسن‌نیت هنوز در حقوق استرالیا به همان اندازه و وسعت مورد استفاده قرار نمی¬گیرد ولی نشانه¬های بسیاری دال بر شناسایی این اصل و بکارگیری آن در حل معضلات حقوق قراردادها بطور ضمنی وجود دارد. با صدور این رای محاکم استرالیا باتوجه بیشتری به این بحث پرداختند و حقوقدانان آن در مورد مفهوم حسن‌نیت نظریات گوناگونی را ابراز نمودند. عده¬ای از آنها بر این اعتقادند که باید به اصل حسن‌نیت بعنوان یک مفهوم مستقل نگریست و در روابط قراردادی و اجرای قراردادها از آن به تنهایی و بعنوان یک مفهوم حقوقی استفاده کرد. از سوی دیگر عده¬ای از حقوقدانان استرالیا با دیدگاه فوق مخالفند و بر این باورند که حسن‌نیت حتی در بالاترین مراحل و پیشرفته¬ترین درجات خود از ارائه یک تعریف مستقل ناتوان می¬باشد. به نظر می¬رسد که حقوقدانان استرالیا در مورد پذیرش اصل حسن‌نیت گام¬های موثری برداشته و در شناسایی این اصل پیشرفت و رشد روزافزونی داشته است.
4-2- کانادا
در حقوق كانادا، برخلاف حقوق آمريكا، تعهد كلي حسن نيت حتي در محدوده اجراي قراردادها بطور صريح پذيرفته نشده است. با اين حال دادگاه¬هاي كانادا در جهت تكميل اصول كلي حقوق قراردادها مفهوم حسن نيت را بكار مي¬گيرند. پاره¬اي از صاحب¬نظران حقوقي كانادا بر اين عقيده¬اند ارائه يك برهان قاطع مبني بر اينكه تعهد حسن نيت در اجراي قراردادها در حقوق كنوني کانادا مورد پذیرش واقع شده، امری دشوار است.
در حقوق کانادا دکترین حسن‌نیت رفته رفته جایگاه مناسبی پیدا می¬کند. سه مطالعه رسمی در این کشور صریحا از درج حسن‌نیت بعنوان یک قاعده در حقوق قراردادها حمایت کرده است. بعنوان نمونه، در سال 1979کمیسیون اصلاح حقوق ایالت آنتاریو در گزارش خود راجع به قرارداد فروش و در سال 1987در گزارش خود پیرامون لزوم اصلاح حقوق قراردادهای این ایالت و همچنین موسسه تحقیقات حقوقی و اصلاح مقرارات ایالت آلبرتا در سال 1982 از پیش¬بینی یک قاعده عام مبنی بر لزوم رعایت حسن‌نیت همانند حقوق آمریکا حمایت نموده است. همچنین در حقوق استرالیا، پورفسور جان کارتر می¬گوید: حسن‌نیت لزوما یک جزء لاینفک حقوق قراردادهای استرالیا است. زیرا طرفین قراردادی باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و نیز به هنگام اعمال حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند. به اعتقاد ایشان، این امر چنان بدیهی است که کسانیکه جزء این فکر می¬کنند یا مرتکب یک فرض کاملا غلطی هستند یا باید مفهومی که استانداردی عام¬تر و شامل¬تر باشد را ارائه دهند (Alberta, 1982). حقوق قراردادهای کانادا نیز در برخورد و تلقی خود از اصل حسن‌نیت وضعیت کمابیش مشابهی با کانادا دارد و محاکم کانادا بطور روزافزونی اقدام به شناسایی اصل حسن‌نیت می¬نمایند، ولی در این راه موانعی نیز وجود دارد. یکی از این موانع وجود مفاهیم مشابه نزدیک به اصل حسن‌نیت می¬باشد که از دیرباز در حقوق این کشور وجود داشته و در آن ریشه دوانیده است. بطوریکه این امر موجب گردیده که محاکم کانادا با احتیاط بیشتری به استفاده از اصل حسن‌نیت اقدام نمایند. با این حال حقوقدانان این کشور بر این امر اصرار دارند که در کنار مفاهیم و اصول قدیمی باید به اصل حسن‌نیت نیز توجه اساسی نمود. بیشترین مورد استفاده از اصل حسن‌نیت در دادگاه¬های کشور کانادا مربوط به حل¬وفصل دعاوی مربوط بر روابط و قراردادهای امانی می-شود. جائیکه یکی از طرفین قرارداد به خاطر سوء استفاده از حقوق و اختیارات خود تعهد به حسن‌نیت در روابط قراردادی خود را نقض می¬کند. آنچه ذکر شد مربوط به اکثر ایالات کشور کانادا می¬شود که از نظام حقوقی کامن‌لا تبعیت می¬کنند. ولی وضعیت در ایالت کبک بگونه دیگری است. از انجا که نظام حقوقی این ایالت تابعی از نظام حقوقی رومی و ژرمنی می¬باشد به اصل حسن‌نیت اهمیت بیشتری داده شده است تا جائیکه دو ماده از مواد قانون مدنی این ایالت در رابطه با حسن‌نیت تدوین گردیده است. ماده (6) قانون مدنی کبک بطور عام تمامی افراد یک جامعه را ملزم به رعایت حسن‌نیت می¬کند و ماده (1375) همین قانون که بطور خاص مربوط به روابط قراردادی می¬شود، چنین اظهار می¬دارد: طرفین قرارداد براساس حسن‌نیت رفتار خواهند نمود، چه در زمانی که تعهد ایجاد می¬شود و چه در زمانی که تعهد اجرا می¬شود یا تعهد لغو و باطل می¬گردد.

نتیجه‌گیری
حسن‌نیت مفهومی وسیع و متنوع دارد که باتوجه به هریک از مفاهیم، نقش متفاوتی نیز پیدا می¬کند. در میان مفاهیم و معانی مختلف، دو معنا برای آن پراهمیت¬تر است که حسن‌نیت به معنای صداقت و درستی، همکاری صادقانه مدنظر است. حسن‌نیت دیگر فقط در حوزه اخلاق اساس بایدها و نبایدهای گزارهای اخلاقی نیست، به قلمرو حقوق نیز پا نهاده و اگر نه همه اجزا و بخش¬های آن همانگونه که برخی ادعا دارند،دستکم روابط قراردادی را دستخوش تحول جدی ساخته است.  با عنایت به مفهوم اصل حسن‌نیت، فرمالیسم و رعایت حقوق محض را کنار گذاشته، اصل رضایی بودن عقود و مداخله قاضی را در پی داشته است. اصل حسن‌نیت امروزه دیگر همانند دهه¬های پیشین یعنی به هنگام تهیه و تصویب کنوانسیون، تاثیرگذاری  فقط در تفسیر  مقررات کنوانسیون نیست بلکه سخن از ظهور کارکردهای نوینی چون تکلیف قراردادی، قاعده عام و بنیادین و اصل حاکم است.
صاحب¬نظران نظام¬هاي گروه حقوق نوشته مفاهيم «حسن نيت و رفتار منصفانه» را بعنوان يكي از اركان اساسي نظام حقوقي خود تلقي مي¬كنند. در مقابل، صاحب¬نظران حقوق كامن¬لا، به اين مفاهيم تنها بعنوان يكي از تحولات حقوقي اخير در جهت عادلانه و منصفانه كردن نظام حاكم بر حقوق قراردادها مي¬نگرند. در حقوق كشورهاي گروه نخست، اصل مزبور در زمينه مذاكرات اوليه و مسئوليت پيش قراردادي، تفسير و اجراي قراردادها، تصرف اموال منقول و غيرمنقول، نكاح، اسناد تجاري و غيره حكومت دارد و مبناي ايجاد قواعدي در اين مباحث است. بطوركلي در نظام¬هاي حقوقي ياد شده، اصل بر حسن نيت است و شخصي كه به سوءنيت استناد مي¬كند بايد آن به اثبات برساند.  
در نظام¬هاي حقوقي مبتني بر كامن‌لا به دشواري مي‌توان در مورد رعايت حسن نيت در مراحل پيش از قرارداد و حتي مراحل اجرا و تفسير قرارداد يك اصل كلي استنباط كرد و اصل اوليه اين است كه احكام قرارداد و شرايط آن حسب شروط قرارداد و نيز انتظارات اوليه طرفين تفسير و تكميل شود. در اين نظام به قطعيت و حتميت قرارداد و قابليت پيش‌بيني آثار آن توجه خاصي شده و اصل حاكميت اراده و به تبع آن، آزادي قراردادي و تراضي طرفين بر مفاهيمي چون عدالت معاوضي و انصاف ترجيح دارد. در اين گروه از كشورها، به ويژه انگليس و كانادا، نه تنها يك اصل كلي تحت عنوان حسننيت و رفتار منصفانه به رسميت شناخته نشده، بلكه قضات و حقوقدانان آنها به دلايلي چون عدم قطعيت و ابهام مفهوم حسن نيت و تضاد آن با تراضي طرفين و اصل حاكميت اراده، با اتخاذ چنين ايده¬اي بعنوان يك قاعده كلي مخالفت  كرده¬اند و در مقابل اذعان داشته¬اند كه در درون اين نظام حقوقي، قواعد جزئي مرتبطي وجود دارند كه ناظر به حمايت از حسن نيت و رفتار منصفانه و عادلانه و منع فريب و نيرنگ و نيز سوءاستفاده از حق هستند و نيازهاي نظام حقوقي را در اين خصوص تأمين مي¬كنند.   
در این ميان، تنها آمريكا بنحوي نسبتاً پيشرفته نظريه حسن نيت و رفتار منصفانه را در رابطه با اجراي قراردادها بطور صريح پذيرفته است. در اين كشور، تحت تأثير دكترين نظام‌هاي حقوق نوشته و بطور خاص حقوق آلمان، اين تأسيس حقوقي در قانون يكنواخت بازرگاني و به دنبال آن در مجموعه‌هاي تحليلي حقوقي ديگر، مانند شرح جديد حقوق راجع به قراردادها بطور صريح شناخته شده و از حقوق اين كشور به دكترين و رويه قضايي ساير كشورهاي كامن‌لا مانند كانادا و استراليا نفوذ كرده است.