1- Joyce, D.D (2003). Howard Zinn: A radical American vision. New York: Prometheus Books.
2- McEnany, J (1993). “The politics of war – Howard Zinn, history professor – interview”, [Electronic version], The Humanist, 53, 13–17.
3- Neuchterlein, J (1981).” Radical historians”. The history teacher, 15, 25–42.
4- Young, C (1996). “Getting wise: Howard Zinn’s rage against the machine”. Rolling Stone, 745, 93–98.
5- Zinn, H (1968). Disobedience and democracy: Nine fallacies on law and order. New York: Random House.
6- Zinn, H (1974). Justice in everyday life: The way it really works. Cambridge, MA: South End Press.
7- Zinn, H (1990/1991). Declarations of independence: Cross-examining American ideology. New York: HarperCollins.
8- Zinn, H (1993). Failure to quit: Reflections of an optimistic historian. Monroe, ME: Common Courage Press.
9- Zinn, H (1994). You can’t be neutral on a moving train: A personal history of our times. Boston: Beacon Press.
10- Zinn, H (1995). “Reflections of a white professor at Spelman College in the 1950s”. The Journal of Blacks in Higher Education, 7, 97–99.
11- Zinn, H (1996). Stop the death penalty! Alternative radio: Audio energy for democracy. Recorded March 11, in Cambridge, MA.
12- Zinn, H (1997). The Zinn reader: Writings on disobedience and democracy. New York: Seven Stories Press.
13- Zinn, H (1998). “Howard Zinn: ‘History as a political act’: 100 years of U.S. empire 1898-1998 and radical hopes for the future”. The RW interview with Raymond Lotta. Revolutionary Worker, 987. Retrieved June 21, 2007, from http://rwor.org/a/v20/980-89/987/ zinn.htm
14- Zinn, H (2000a). “A campaign without class”. [Electronic version]. The Progressive, 69.11, 17–18.
15- Zinn, H (2000b). “A Fourth of July commentary”. Z magazine. Retrieved December 10, 2006, from http://www.zmag.org/sustainers/content/2000-07/04zinn.htm
16- Zinn, H (2002a). Postwar America, 1945-1971. Cambridge, MA: South End Press.
17- Zinn, H (2002b). Terrorism and war. New York: Seven Stories Press.
18- Zinn, H (2003). Passionate declarations: Essays on war and justice. New York: Harper- Collins.
19- Zinn, H (2004). “The optimism of uncertainty”. Znet commentaries. Retrieved December 5, 2006, from http://www.zmag.org/sustainers/content/2004-09/30zinn.cfm
20- Zinn, H (2005a). “Changing minds, one at a time”. [Electronic version]. The Progressive, 69.3, 22–24. Retrieved December 5, 2006, from http://www.commondreams.org/views05/0210-28.htm
21- Zinn, H (2005b). “Don’t despair about the Supreme Court”. [Electronic version]. The Progressive, 69.11, 14–15. Retrieved May 6, 2007, from http://www.progressive.org/mag_zinn1105
22- Zinn, H (2005c). “Thugs who have run our government”. Long term view, 6, 68–70.
23- Zinn, H (2006a). “America’s blinders”. [Electronic version]. The Progressive, 70.4, 22–24. Retrieved May 6, 2007, from http://www.progressive.org/mag_zinn0406
24- Zinn, H (2006b). “No human being is illegal”. The Progressive, 70, 14–17.
25- Zinn, H (2006c). Original Zinn: Conversations on history and politics. New York: HarperCollins

مقدمه
هوارد زین به دلیل مشارکت¬های اجتماعی بی¬شمارش به طرق متعددی شناخته شده است: مورخ، دانشمند سیاسی، فعال اجتماعی، مارکسیست، رادیکال (اصلاح¬گرا)، نویسنده، استاد، مخالف جنگ، مدافع حقوق مدنی، آنارشیست و نمایشنامه¬نویس، که (البته) فقط به ذکر چند مورد بسنده شد. او با این حال بعنوان یک جرم¬شناس به معنای سنتی این اصطلاح معرفی نشده است. اگرچه زین بطور مستقیم به ابعاد مختلف جرم و عدالت کیفری پرداخته است، نوشته¬ها و آموزه¬های او در درجه اول بر بی¬عدالتی¬های اجتماعی ایجاد شده توسط جنگ، تروریسم، قدرت سیاسی، توزیع نابرابر ثروت، نابرابری نژادی، استبداد، سرمایه¬داری، امپریالیسم، سرکوب دولتی و ایدئولوژی منفی تمرکز کرده است که به پوشاندن این بی-عدالتی¬های اجتماعی خدمت می¬کنند. این امر قابل قبول است که درک ناقص و نادرست جامعه جریان اصلی از جرم بعنوان یک پدیده عمدتاً خیابانی- که عمدتاً تصور می¬شود توسط مردان سیاه¬پوست جوان و فقیر ارتکاب یافته است – مانع از مفهوم¬شناسی آثار پرکار زین که مرتبط با رشته جرم¬شناسی است می-شود، حتی در بین جرم¬شناسان.
او بطور مداوم استدلال می¬کند که بی¬عدالتی¬های غیراخلاقی اجتماعی ایجاد شده توسط افراد و نهادهای دارای قدرت سیاسی و اقتصادی که بسیار مخرب¬تر و دور از دسترس¬تر از اعمالی است که در حال حاضر توسط (سیستم) عدالت کیفری آمریکایی بعنوان جرم تعریف شده¬اند، باید بعنوان جنایت علیه بشریت تلقی شوند. بنابراین، زین سعی می¬کند دامنه تعریف بزهکاری را برای فرهنگی که در طول تاریخ فریب گزارش¬های آنهائیکه قدرت کنترل پیام¬های عمومی درباره منبع تهدید جنایی دارند خورده است را گسترش دهد.
جدا از ترویج «تغییر اساسی در آگاهی اجتماعی» در مورد ساخت اجتماعی جرم (زین، 2005: 5؛ زین، 1968). این مساله را مطرح می¬کند که سیاست¬ها و عملکردهای خود نظام عدالت کیفری آمریکا بی-عدالتی¬های جدی ایجاد می¬کند. بعنوان مثال، او اظهار می¬دارد که «قوانین بد و سیاست¬های بد زندگی و آزادی¬های ما را به خطر می¬اندازد» (زین، 2003: 122). از قوانین ناعادلانه و نیروهای فاسد پلیس به سیستم قضایی آمریکا و مجازات¬های ظالمانه، او ادعا می¬کند که دیگر با جنایتکاران متهم و محکوم بعنوان انسان برخورد نمی¬شود (1974) و اذعان می¬کند که مرتکبان از حقوق خاصی در روند قانونی برخوردارند، اما تأمین این حقوق متأسفانه غالباً تابع قضاوت خودسرانه کسانی است که دارای اختیارات قانونی هستند (زین، 1968؛ زین، 1974؛ زین، 2003). اگرچه او معتقد است که سیاستمداران و بوروکرات¬های دولتی در درجه اول مسئول شرایطی هستند است که امکان برخورد خشن و ناعادلانه با مجرمان را فراهم می-آورند، او همچنین می¬گوید که رسانه¬ها ترس عمومی را که در حمایت از خود نمایان می¬شود تداوم می-بخشند (زین، 2005؛ زین، 2006). یکی دیگر از پیامدهای منفی نابرابری اجتماعی که زین نوشته این است که عدالت در واقع بصورت متفاوت توزیع شده و بستگی به وضعیت اجتماعی مجرم دارد (زین، 2003؛ زین، 2006). مجرمان ثروتمند یا «یقه سفید» دارای ارتباط خوب، با همان رفتار خشن سیستم قضایی که افراد محروم اجتماعی با آن مواجه هستد، روبرو نمی¬شوند. زین معتقد است که این نوع ناهماهنگی معنی و اهمیت روند قانونی را کاهش می¬دهد و اصل برابری را فاسد می¬کند.
بخش دیگری از نوشته¬های زین نشان می¬دهد که نابرابری اجتماعی بطور منفی بر مشارکت واقعی در جرم تأثیر می¬گذارد که باعث ایجاد اختلافات فاحش در عدالت می¬شود. باتوجه به اینکه «ملت ما از ابتدا براساس طبقه، نژاد، خاستگاه ملی تقسیم شده است» و در طول تاریخ درگیری¬های طبقاتی را تحمل کرده است (زین، 2000: 44)، معتقد است که بدرفتاری با افرادی که در موقعیت بی¬قدرتی نسبی قرار دارند بزهکاری را تشویق می¬کند و منجر به کاهش حقوق و بی¬عدالتی فراگیر می¬شود. اگرچه چندین عنصر به طبقه اجتماعی کمک می¬کند، زین معتقد است: «تنها زمانی که ثروت برابرسازی شود (حداقل تقریباً) آزادی هم برابرسازی خواهد شد و تنها در این صورت است که (تحقق) عدالت در این کشور امکانپذیر خواهد بود» (زین، 2003: 181).
مشارکت¬های انتقادی زین در مورد مهمترین منابع آسیب اجتماعی، یک دیدگاه جرم¬شناسی غیرسنتی را پیشنهاد می¬دهد که شایسته توجه ویژه است. علاوه بر این، نوشته¬ها و آموزه¬های او در مورد ماهیت ناعادلانه سیستم عدالت کیفری ما و همچنین تمرکز او بر نابرابری اجتماعی و تضاد طبقاتی بعد متمایزی به رشته جرم¬شناسی اضافه می¬کند. رویکرد منحصر به فرد وی در زمینه جرم¬شناسی از تقاضای فعال و پرشور برای عدالت اجتماعی از طریق مخالفت سیاسی، اجتماعی مقاومت و نافرمانی مدنی حمایت می¬کند. واضح است اثری که او در طول عمر به وجود آورده است به طرز مناسبی در چارچوب نظری جرم¬شناسی انتقادی قرار می¬گیرد. با وجود اینکه وی بعنوان جرم¬شناس آموزش ندیده است، شناخت کار او که مربوط به زمینه جرم¬شناسی است، برای کسانی که به دنبال حل مشکلات اجتماعی بزهکاری و بی¬عدالتی اجتماعی هستند بسیار مفید خواهد بود.

1- هوارد زین بی‌عدالتی اجتماعی را بعنوان جرم بازتعریف می‌کند
زین بعنوان یک پروفسور و فعال اجتماعی پرشور، بیشتر عمر خود را صرف دعوت به توجه به آسیب مخربی کرد که غالباً از سوی افراد دارای قدرت سیاسی و اقتصادی وارد می¬شوند، حتی اگر طبق قوانین ایالات متحده این آسیب به ندرت غیرقانونی باشد. او تصور می¬کند که معیار توجیه یک عمل، قانونی بودن آن نیست بلکه اخلاقیات است ... معیار نهایی قانون نیست، بلکه عدالت است (زین، 2003: 128)، بدین ترتیب جرم را بعنوان (عمل) غیراخلاقی و ناعادلانه بازتعریف می¬کند (زین، 1968؛ زین، 2003). بنابراین، تعریف زین از جرم شامل فقر، سرکوب نژادی، سیاست¬های ضدمهاجرتی، جنگ، امپریالیسم (استعمارگری) و جرائم یقه سفید، در میان بسیاری دیگر از جرائم است. دلیل او برای طبقه¬بندی آسیب-های اجتماعی قانونی بعنوان عمل مجرمانه این است:
«خشونت از سوی افراد و گروه¬ها در تاریخ آمریکا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، اما بیشترین میزان خشونت تاکنون توسط خود دولت  از طریق ارتش و نیروی پلیس صورت گرفته است، درحالیکه در سراسر قاره گسترش می¬یابند، قدرت ملی را در خارج از کشور گسترش می¬دهند، و شورش و اعتراض را در داخل و خارج از کشور سرکوب می¬کنند» (زین، 2003: 142).
اگرچه زین تصدیق می¬کند که دولت مدرن ما در حال پیشرفت سلطنت است، او می¬بیند که «عمدتا توسط کسانی که قدرت را در جامعه بعنوان یک نمای مردم¬سالار دارند برای یک جامعه کنترل شده و سدی در برابر خواسته¬هایی که منافع آنها را تهدید می¬کند استفاده می¬شود» (زین، 2003: 235). این اقدامات قانونی و در عین حال ناعادلانه همه در جهت تقویت قدرت کسانی است که قبلاً مسئول بوده¬اند و بلاغت و قوانین پیرامون آنها هم همان کار را می¬کند، همانطور که زین می¬گوید این حقیقت را مبهم می-کند که «در تاریخ اسرار که از نظر مردم آمریکا مخفی شده است، این بزرگترین راز است: طبقاتی با منافع مختلف در این کشور وجود دارد» (زین، 2006: 21). بنابراین، آسیب اجتماعی ارتکاب یافته توسط نخبگان به ندرت جزء عمل مجرمانه طبقه¬بندی می¬شود، زیرا این مجرمان قدرت دارند قوانین را کنترل کنند. زین ادعا می¬کند که ضروری است جرم بعنوان اقداماتی ناعادلانه، و نه فقط غیرقانونی بازتعریف شود.
1-1- فقر
یکی از بی¬عدالتی¬های بزرگ اجتماعی که زین می¬گوید دولت ایالات متحده نه تنها تحمل می¬کند، بلکه از آن حمایت می¬کند، فقر است. همانطور که واقعیت نشان می¬دهد «یک فرزند از پنج فرزند در این ثروتمندترین کشور جهان، در فقر به دنیا آمده است». بیش از چهل کشور وجود دارد که ثبت بهتر مرگ و میر در نوزادان را دارد. کوبا در این¬باره بهتر عمل می¬کند (زین، 2006: 29). او نوشته است که دولت باید از ادامه تحمل شرایط زندگی شهرهای داخلی و محله¬های فقیرنشین (او در یکی از آن منطقه¬ها بزرگ شد)، تحصیلات ضعیف، کم¬کاری و این واقعیت که آمریکایی¬های فقیر مراقبت¬های بهداشتی کافی ندارند شرمنده باشد. علاوه بر این، او حدس می¬زند فقر ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر از جمله میزان غیرقابل توضیح و بالای بزهکاری است (زین، 1994).
با این¬حال، زین روشن می¬کند که این مسئله عدالت منحصر به ایالات متحده نیست. او توضیح می¬دهد: «محال است عدالت اقتصادی در داخل مرزهای ملی محدود شود. تفاوت عظیم بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها نمی¬تواند ادامه یابد اگر ما به عدالت اهمیت دهیم» (زین، 2003: 175). این واقعیت که ایالات متحده با وجود اینکه کشور ثروتمندی است، در مرزهای خود دارای چنین فقر وحشتناکی است، چیزی است که زین آن را جرم می¬داند، و این واقعیت که بعنوان ثروتمندترین کشور در جهان، ایالات متحده فقر شدید جهانی را نیز تحمل می¬کند.
2-1- سرکوب نژادی و سیاست¬های ضدمهاجرتی
یکی دیگر از آسیب¬های اجتماعی جدی که در طول تاریخ، و قطعاً از زمان آغاز ایالات متحده آمریکا تداوم یافته است، سرکوب گروه¬های مردم به دلیل نژاد یا وضعیت مهاجرتی است. زین بطور گسترده در مورد ویرانی عظیمی که این مسئله در طول زمان ایجاد کرده می¬نویسد: «ما باید با تاریخ طولانی خود در زمینه پاکسازی قومی روبرو شویم که میلیون¬ها سرخ¬پوست در آن با کشتار جمعی و تخلیه اجباری سرزمین خود را ترک کردند. و تاریخ طولانی ما بردگی، جدایی¬طلبی و نژادپرستی، هنوز پشت سر ما نیست» (زین، 2006: 26).
زین قتل گسترده بومیان آمریکا توسط دولت را با وجود قانونی بودن صریح آن در آن زمان، جنایت دانسته است و اشاره می¬کند که حتی پاداش¬های پولی برای کشتن آنها در طول انقلاب وجود داشته است. مثال بارز دیگر بی¬عدالتی اجتماعی که اغلب توسط زین مورد اشاره قرار می¬گیرد، بردگی است که برای مدت طولانی کاملاً قانونی بود، اما باید مجرمانه تلقی می¬شد. حتی بعد از آنکه غیرقانونی شد، در مناطق خاصی ادامه یافت. بنابراین، او اظهار می¬دارد: «صد سال پس از جنگ داخلی، اظهارات فردریک داگلاس هنوز درست بود. سیاه¬پوستان از گهواره تا گور مورد ضرب و شتم، قتل، بدرفتاری، تحقیر و جدا شدن قرار می¬گرفتند و نهادهای قانونی دولت نماینده دموکراتیک همدستانی ساکت بودند» (زین، 2003: 240). زین به این نتیجه می¬رسد که: «به خاطر شورش بربریت و ریاکاری بی¬شرمانه، آمریکا بدون رقیب فرمانروایی می¬کند ...» (زین، 2000: 50).
تا زمان جنبش حقوق مدنی، سیاهان قانوناً قانونی از سفیدپوستان جدا شده بودند- یک بی¬عدالتی قانونی اما اجتماعی و غیراخلاقی دیگر که زین با اشتیاق با آن مخالفت کرد. با این¬حال، «جرم» قانونی تبعیض و سرکوب با وجود لغو جداسازی، همچنان ادامه می¬یابد (از نظر قانونی، نه در عمل). در میان مثال¬های متعدد زین (1994) از ارجاعات به زمان¬هایی که حقوق برابر مورد مخالفت قرار می¬گرفت، حادثه¬ای است که او مشاهده کرد که اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی) سیاه¬پوستان را که قصد رأی دادن داشتند، دستگیر کرد و همچنین زمانی که او شاهد این بود که این مجریان قانون نمی¬توانستند کسانی را که از رأی¬گیری سیاهان جلوگیری می¬کردند دستگیر کنند - که هر دو نقض قانون فدرال پس از قانون حقوق مدنی 1957 بود. زین به چنین نقض حقوق بشری اعتراض کرد و پس از آن چندین¬بار در طول جنبش حقوق مدنی بازداشت (و زندانی) شد. وی اقدامات مشابه نافرمانی مدنی مسالمت¬آمیز را تشویق کرد درحالیکه او استاد تاریخ در کالج اسپلمن (مدرسه¬ای کلاً با زنان سیاه¬پوست) در آتلانتا، جورجیا در دهه 1950 بود (زین، 1995)، و سپس بعدها وی در گروه علوم سیاسی در دانشگاه بوستون در دهه 1960 شروع به تدریس کرد.
زین همچنین بر ریاکاری و پیامدهای مضر سیاست¬های ضدمهاجرتی آمریکا تمرکز کرده است. جدیدترین آنها از حادثه 11 سپتامبر برای کنار گذاشتن تروریست¬های بالقوه (اغلب براساس شواهد کمیاب یا محرمانه) و دیگر بیگانگان (مانند «کارگران مهاجر» از مکزیک) توسعه یافته است و آنها روند یا در نظر گرفتن نگرانی¬های بشردوستانه را اجازه نمی¬دهند. جدا از پرداختن به نقش دولت در این بی¬عدالتی¬های اخیر، زین تأکید می¬کند که این امر یک روند در طول تاریخ کشور بوده است: «کسانی که به دنبال زندگی بهتر از طریق مهاجرت به ایالات متحده هستند از خشونت و آسیب ناشی از جهل و سیاست¬های ناعادلانه دولت آمریکا رنج برده¬اند (زین، 2006). او در مورد احساسات ضد ایرلندی در دهه 1840 و 1850؛ سوء استفاده از نیروی کار چینی در دهه 1860 و سپس قانون محرومیت چینی در سال 1882 که چینی¬ها را به اولین مهاجران «غیرقانونی» آمریکای شمالی تبدیل کرد؛ تعصب نسبت به مهاجران اروپایی (بویژه ایتالیایی) در دهه¬های 1880 و 1890؛ اصرار در اوایل دهه 1900 بر اینکه نیمی از بزهکاران یهودی بودند؛ سهمیه¬بندی سخت¬گیرانه مهاجران مجاز آسیایی در دهه 1950، که فقط چند مورد هستند، نوشته است (زین، 2006). زین نتیجه می¬گیرد که دولت از قانون استفاده کرده است تا از قدرت خود بطور قانونی به طرق ناعادلانه و نامنصفانه نسبت به کسانی که بعنوان «دیگران» در نظر گرفته شده¬اند، حمایت کند.
3-1- جنگ و استعمارگری
پس از غوطه¬ور شدن در فعالیت¬های حقوق مدنی، توجه زین به آسیب دیگری از سوی دولت نیز جلب شد: بی¬عدالتی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ ویتنام. او مجدداً در اعتراض (به این جنگ) در اعمال نافرمانی مدنی شرکت و سپس دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شد. از آن زمان، او با شور و حرارت استدلال می¬کرد که هیچ جنگی عادلانه نیست، از جمله جنگ¬هایی با قوانین مانند «جنگ مشروع» (زین، 2002؛ زین، 2003). او این استاندارد را نه تنها برای همه جنگ¬ها، در سطح ملی و بین¬المللی، بلکه برای بسیاری از اعمال امپریالیستی ارتکاب یافته توسط ایالات متحده بکار می¬برد، همانطور که در مطالب زیر نشان داده شده است:
تاریخ قدرتمند است: داستان دروغ¬ها و کشتارهایی که با گسترش ملی ما همراه شد، ابتدا در سراسر قاره بومیان آمریکایی را قربانی کرد، سپس در خارج از مرزها همانطور که ما مرگ و ویرانی را به دنبال خود در کوبا، پورتوریکو، هاوایی و مخصوصا فیلیپین باقی گذاشته¬ایم. اشغال طولانی¬مدت هائیتی و جمهوری دومینیکن، اعزام مکرر تفنگداران دریایی به آمریکای مرکزی و کشته شدن میلیون¬ها کره¬ای و ویتنامی، هیچ¬یک منجر به دموکراسی و آزادی برای آن مردم نشد (زین، 2005: 21).
ما باید با سابقه فتح امپراتوری خود، در کارائیب و در اقیانوس آرام، جنگ¬های شرم¬آور علیه کشورهای کوچک: ویتنام، گرانادا، پاناما، افغانستان، عراق و خاطره ماندگار هیروشیما و ناکازاکی روبرو شویم. این تاریخی نیست که بتوانیم به آن افتخار کنیم (زین، 2006: 26). زین آسیب¬های عظیمی را که به شهروندان سایر کشورها وارد می¬شود، شناسایی می¬کند اما همچنین با اساس بی¬عدالتی تحمل شده از سوی آمریکایی¬ها - عمدتاً سربازان - بعنوان نتیجه این اعزام¬های خشونت¬آمیز هم مخالفت می¬کند. او تلفات قابل توجه جوانان آمریکایی، بویژه فقرا، سیاهان و سفیدها، تلفاتی که نه تنها توسط اجساد و اندام-های قطع شده شمرده می¬شود، بلکه ذهن¬های آسیب دیده و حساسیت¬های فاسد در نتیجه جنگ را در نظر می¬گیرد (زین، 2005: 22). عمق بی¬رحمی جنگ به درستی فهمیده نشده است.
زین این اقدامات جنگی و امپریالیسم را با جنایت برابر و سازمان دهندگان آنها را جنایتکار می¬داند. او گفته است که: «رهبران ما فقط اوباشانی هستند که کت و شلوار می¬پوشند» و از چندین رئیس جمهور که این برچسب برای آنها اعمال می¬شود نام برده و توضیح داده است: «اراذل و اوباش گانگستر، وحشی و افراد خشن هستند. رهبران ما در حال انجام مقیاس بزرگ خشونت جنگی هستند. این واقعیت که آنها کت و شلوار دارند، به این معنا که صاحب منصب هستند، ماهیت اعمال آنها را تغییر نداده و بی¬اخلاقی هر کاری را که انجام می¬دهند فرو نمی¬نشاند» (زین، 2005: 68).
در واقع، او به صراحت ادعا می¬کند که: «همه این روسای جمهور هستند که مرتکب قتل عام می¬شوند، و ما آنها را دیوانه نمی¬نامیم، درحالیکه یک قاتل خیابانی را دیوانه می¬نامیم» (یانگ، 1996: 96).
او همچنین یک موازی بین جرائم مواد مخدر و سلاح ملی ترسیم کرده و اظهار می¬کند که جرائم دولت بسیار بدتر از جرائم مصرف کنندگان مواد مخدر است: «اعتیاد به سلاح همه رهبران سیاسی ما، چه جمهوری¬خواه و چه دموکرات، دارای ویژگی¬های مشابه اعتیاد به مواد مخدر است. این بسیار گران، بسیار خطرناک بوده، خشونت زشتی را بر می¬انگیزد و مداوم می¬باشد -همه در مقیاسی بسیار بزرگتر از اعتیاد به مواد مخدر است» (زین، 2003: 287).
زین استدلال می¬کند که اگر هر شهروند آمریکایی به شیوه¬ای مشابه دولت از نظر گرفتن اموالی که متعلق به او نیست، قتل افراد بی¬گناه، و استفاده از خشونت برای رسیدن به هدف خود عمل کند، مطمئناً بعنوان جرمی تلقی می¬شود که به خاطر آن محکوم و به سختی مجازات خواهد شد. زین توضیح داد که ماهیت واقعی این اعمال خشونت¬آمیز متجاوزانه است-نه دفاع از خود که اغلب ادعا می¬شود-و نه خدمت به خود، اما این واقعیت با دروغ¬هایی که توسط مقامات دولتی پخش می¬شود پنهان می¬شود. او می¬گوید شهروندان آمریکایی نیازی به اجازه تکرار این امر ندارند، او اذعان می¬دارد: «برآورد صادقانه¬تری از خودمان بعنوان یک ملت، همه ما را برای رگبار بعدی از دروغ¬هایی آماده می¬کند که با پیشنهاد بعدی برای تحمیل قدرت ما به بخش دیگری از جهان همراه خواهد شد. همچنین ممکن است به ما انگیزه دهد که از طریق دور نگه-داشتن کشور از دروغگوها و قاتلانی که حاکم برآنند و با رد ملی¬گرایی استکباری تاریخ متفاوتی برای خود ایجاد کنیم، بنابراین ما می¬توانیم به بقیه نژاد بشر در امر مشترک صلح و عدالت بپیوندیم» (زین، 2006: 30).
زین اعلام کرده است: «فکر کردن به اینکه ایالات ‌متحده از ابتدا نظامی و یک ملت عقب‌ مانده است که به ارزش‌های انسانی می‌رسد بسیار غم‌انگیز است» (مک انانی، 1993: 5).
4-1- آسیب یقه سفیدی
زین تشخیص می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی تولید شده توسط شرکت‌ها و نهاده‌ای دولتی در پیگیری سود و موفقیت در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری آمریکا مهم‌تر از آسیب ناشی از جنایات خیابانی سنتی است. از جمله این موارد بی¬شمار، بی‌عدالتی¬های یقه سفیدی آسیب فیزیکی و ذهنی ناشی از حوادث بزرگراهی و صنعتی، استثمار اقتصادی، تحقیر نژادی، حبس، مسکن ضعیف، بهداشت و مقررات سیستم بهداشتی غیراستاندارد است که باعث مشکلاتی نظیر مرگ و میر نوزادان، سوء تغذیه، بیماری و مرگ زودرس می¬شود (زین، 2003). زین بطور یقین این جرائم یقه سفید-تجاوزاتی که برای سود مادی توسط افراد در موقعیت¬های قدرت یا اعتبار - انجام شده است در شمول مفهوم¬سازی خود از جرم در نظر می¬گیرد، صرف¬نظر از اینکه این اقدامات رسما غیرقانونی باشند یا خیر.
 یکی از استدلال¬ها این است که کاپیتالیسم (سرمایه¬داری) سود شرکت¬ها را مهمتر از ایمنی و رفاه افراد جامعه ساخته است. بدین ترتیب:
تلاش برای سود بی¬رحمانه است. از آنجا که انگیزه اصلی آن کسب درآمد است، ممکن است چگونگی به دست آوردن این پول، اینکه چه چیزی تولید می¬کند و چه اتفاقی برای انسان¬ها در این فرآیند می¬افتد مهم نباشد. تلاش سرمایه¬داری برای کسب سود براساس چیزی است که «منافع شخصی عقلانی» نامیده می-شود و ایده این است که اگر هرکسی منافع شخصی منطقی خود را دنبال کنند، اقتصاد رشد خواهد کرد و جهان مکان بهتری خواهد شد (زین، 2003: 169). اما زین استدلال می¬کند که این «منافع شخصی منطقی» شرایط را در این کشور بهبود نداده است و در واقع فقط منافع ثروتمندان را تأمین کرده است. علاوه بر این، او می¬پرسد که چرا شرکت¬های ثروتمند حق دارند خانواده¬ها را از برق، از گاز برای پخت¬وپز و از سوخت برای گرم کردن خانه خود محروم کنند. اینها ضروریات زندگی هستند مانند غذا، هوا، آب. آنها نباید در مالکیت خصوصی شرکت¬هایی باشند که از آنها برای گروگان نگه¬داشتن ما در تاریکی و سرما استفاده می¬کنند، تا زمانی که بهای آنها را بپردازیم (زین، 1997: 221).
او علاوه بر اینکه در مورد چگونگی جلب کسب و کار فقرا برای کسب درآمد بیشتر می¬نویسد، همچنین در مورد شیوه¬های سوء استفاده از کارگران توسط کارفرمایان خود برای به خاطر سود می¬نویسد. او به نمونه-هایی از قربانیان آسیب¬های یقه سفید مانند معدنچیان اشاره می¬کند که به بیماری «ریه سیاه» مبتلا می-شوند و کارگرانی که الیاف پنبه نسوز را استنشاق می¬کنند که نتیجه انجام وظایف شغلی¬شان است (زین، 2003). او بارون¬های سارق گذشته (قرون وسطی)  را که کارکنان خود را ملزم می¬کردند 14 ساعت یا بیشتر در کارخانه¬ها در روز کار کنند با «مدیران اجرایی امروزی (مدیران عامل) که مبالغ هنگفتی از پول کسب کرده و کارگران خود را بدون مراقبت از بیمه درمانی¬شان اخراج می¬کنند؛ کارگران را وقتی که پنجاه یا شصت ساله می¬شوند، پس از از دست دادن مزایای بازنشستگی، در تنگنا قرار می¬دهند» برابر می¬داند (زین، 2006: 3).
زین همچنین به ریاکاری گسترده رهبران دولت آمریکا در مورد قوانین و سیاست¬های مختلف که معادل «جرائم» قانونی است پرداخته است. بعنوان مثال، او اشاره می¬کند که چگونه در سال 1989، رئیس جمهور جورج بوش مقابله با قاچاق غیرقانونی کوکائین و سایر مواد را جنگ علیه مواد مخدر نامید، اما زین اشاره می¬کند: «او (بوش) در مورد دخانیات، که برای شرکت¬های بزرگ عاید هنگفتی می¬آورد و بسیار کشنده¬تر از کوکائین است صحبت نکرده است. در واقع، شرکت¬های دخانیات آمریکایی، به مسمومیت مردم در این کشور بسنده نکرده، و از دولت برای کشیدن تنباکو به بازارهای خارجی، بویژه در کشورهای جهان سوم کمک دریافت کرده¬اند. همگی تحت عنوان تجارت آزاد بوده است» (زین، 2003: 169).
این ادعا سپس با نمونه¬های دیگری از سیاست¬های مخرب تجارت آزاد که مسئول کشتار مردم است دنبال شد. دولت آمریکا نیز در موارد متعددی به این کشور دروغ گفته است – از جمله در پرونده¬های منتشر شده پنتاگون - و با عواقب منفی مواجه نشده است (زین، 1994). به نظر می¬رسد دولت از توصیف برخی اقدامات مضر بعنوان اعمال مجرمانه  حس پنهان¬سازی نمی¬کند، درحالیکه از نظر قانونی مرتکب جرائم بسیار مشابهی می¬شود که اغلب خسارت¬بارتر است.
درحالیکه زین نسبت به سیاست¬ها و عملکردهای مضر و در عین حال قانونی مدیران شرکت¬ها و سیاستمداران انتقاد کرده است، او همچنین صریحاً در مورد اقدامات غیرقانونی انجام شده توسط افراد دارای قدرت و همچنین رفتار متفاوتی که از سوی سیستم قضایی دریافت می¬کنند، صحبت کرده است. زین ادعا می¬کند که: «سوء استفاده¬های غیرقانونی افراد در مقایسه با مواردی که توسط شرکت¬های تجاری برای کسب سود و نمایندگان دولت برای قدرت انجام شده، ناچیز است» (جویس، 2003: 143). اما جرائم ثروتمندان و قدرتمندان عمدتا بدون مجازات می¬ماند (زین، 1994: 150). او به مثال¬های متعددی از سازمان¬های دولتی مانند اف.بی.آی  و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) اشاره می¬کند که قوانین را بدون آنکه مجبور باشد با عواقب آن روبرو شود نقض می¬کند (زین، 1968؛ زین، 1994؛ زین، 1997؛ زین، 2003)، و همچنین در مورد مقامات دولتی قدرتمند مانند نیکسون، ریگان و الیور نورث در میان بسیاری دیگر نوشته است که: «به دلیل نقض قانون مجرم شناخته شده¬اند، اما هیچگاه به زندان نرفته¬اند» (زین، 2003: 113). او توضیح می¬دهد دلیل اینکه این کارمندان دولت به خاطر جرائم خود مجازات نمی¬شوند اما شهروندان عادی مجازات می¬شوند، این است که: «اختیارات شهروندان و دولت برابر نیست؛ بنابراین حقوق آنها برابر نیست» (زین، 1968: 88). بنابراین،
وقتی دولت قانون را نقض می¬کند - خواه یک پلیس مرتکب قتل می¬شود، یا ملتی که معاهدات را برای ارتکاب کشتارجمعی نقض می¬کند – مانند زمانی که شهروندان این کارها را انجام می¬دهند، مجازات ندارند و نهایتاً حاکمیت قانون را نمی¬پذیرند. قدرت ملی حاکم است (زین، 1968: 24).
این امر به طرز ویژه نگران کننده است، زیرا این امر صراحتا اصل برابری قانون اساسی را نقض می¬کند. بنابراین وی اظهار می¬دارد که: «برابری عدالت تحت قانون شعاری است که بر ستون¬های مرمریت دادگاه مشاهده می¬کنید و هیچ چیزی در کلمات قانون اساسی یا قوانین وجود ندارد که نشان دهد با کسی بطور ویژه برخورد شود. به نظر می¬رسد که (این قوانین) برای همه صدق می¬کند. اما آیا در اجرای عملی قوانین، با فقرا و ثروتمندان بصورت برابر رفتار می¬شود؟ با سیاه و سفید؟ با متولدان خارجی و بومیان؟ محافظه-کاران و رادیکال¬ها؟ با شهروندان خصوصی و مقامات دولتی چطور؟» (زین، 2003: 113).
زین آشکاراً نتیجه می¬گیرد که پاسخ این سوالات بیان شده «نه» است. دارندگان قدرت به نوع ممتازتری از عدالت نسبت به سایر شهروندان آمریکایی¬ها دسترسی دارند. البته این استاندارد دوگانه عدالت نه تنها در مورد مقامات دولتی، بلکه برای ثروتمندان، که دولت برای آنها محافظ¬های مختلفی طراحی کرده است نیز اعمال می¬شود (زین، 1997؛ زین، 1968).
«وقتی ثروتمندان مرتکب سرقت¬های واقعاً بزرگی می¬شوند که بیش از حد آشکار شده و نمی¬توان آنها را نادیده گرفت، وکلای آنها با دولت معامله می¬کنند و هیچ¬کس به زندان نمی¬رود، همانطور که برای یک دزد کوچک اتفاق می¬افتد» (زین، 2003: 157). زین استدلال می¬کند منافع شرکت¬ها و دولت بطور نزدیک به هم پیوسته است و برای پیشرفت هریک در اقتصاد سرمایه¬داری ما، منافع قدرتمندان باید بر منافع دیگران غلبه کند. او چنین توضیح می¬دهد که افرادی که جرم را تعریف می¬کنند با افرادی که در لباس رسمی هستند ارتباط دارند. آنها کسانی هستند که می¬گویند این (جرم) چه چیزی است. اگر کسی به مغازه¬ای دستبرد بزند یا شخصی را در خیابان برباید، البته جرم می¬باشد. اگر کسی میلیون¬ها دلار از مصرف کنندگان به سرقت ببرد یا زندگی کارگران را به دلیل شرایط کار ناامن سلب کند، جرم نیست (بلکه) این تجارت است. رسانه مدام بر ضرب وشتم توسط مردم عادی تمرکز می¬کند. اما کاری که توسط شرکت¬های بزرگ انجام می¬شود معمولاً تا زمانی که در موجی از رسوایی¬ها منفجر نشود وارد رسانه¬ها نمی¬شوند همانطور که اکنون چنین است. دلایل دیگری نیز برای تأکید بر جرائم خیابانی نسبت به جرائم شرکتی وجود دارد. جرائم خیابانی آشکار است، در حالیکه انواع (جرائم) شرکت¬ها مخفی است. بنابراین مهم است که برخی افراد به آنچه در خفا انجام می¬شود اشاره کنند (زین، 2006: 2). زین به شدت معتقد است که ما باید مانع آسیب ناعادلانه یقه سفیدی شده و اعمال عدالت نابرابر را متوقف کنیم¬.

2- زین در باب بی‌عدالتی عدالت کیفری آمریکا
به غیر از پیشنهاد چشم¬انداز جایگزین درباره بی¬عدالتی¬های اجتماعی که ایالات متحده باید آنها را جرم تلقی کند (همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت)، زین استدلال کرده است که، به نظر می¬رسد سیستم عدالت در آمریکا به طرز هولناکی به نفع ثروتمندان نامتعادل است، موارد هولناکی از وحشیگری در زندان¬های آمریکا وجود داشته و گاهی به نظر می¬رسد که سیستم بیشتر تولید کننده جرم است تا درمانگر آن (جویس، 2003: 142). درحالیکه او اصولی را که در منشور حقوق و قانون اساسی ایالات متحده مورد حمایت قرار گرفته اصیل می¬یابد، او می¬داند که واقعیت بطور مداوم با آنها همخوانی ندارد، زیرا «در خیابان ... این پلیس یا قاضی محلی است که تصمیم می¬گیرد که آیا آن حق وجود دارد. دادگاه عالی بسیار دور است و نمی¬تواند در آن لحظه که پلیس می¬گوید «برو!» کمک کند» (زین، 1974). این بدبینی ریشه در تجربیات مختلف دارد، و متعاقبِ درگیری خود وی (زین) با نظام عدالت کیفری، دستگیری و بطور موقت زندانی شدن وی به خاطر اقدامات اعتراضی و نافرمانی مدنی و شنیدن نقل¬قول-های دیگران در مواجهه با قوانین ناعادلانه، عملکرد پلیس، رویه¬های دادگاه و مجازات¬ها ایجاد شده است (زین، 1968؛ زین، 1974؛ زین، 1993؛ زین، 1994؛ زین، 1997؛ زین، 2003؛ زین، 2005).
1-2- قوانین
بطورکلی در مورد استفاده از قوانین، زین گفته است: «این سخت نیست که نشان دهیم قوانین خاص خوب دارای ارزش هستند. آنها برخی از موضوعات اخلاقی را پایدار، تقویت، و به ما یادآوری می¬کنند، مانند (قوانین) علیه قتل، علیه رانندگی بی¬پروا در یک بزرگراه عمومی، علیه ممنوعیت ورود کسی به مکان عمومی به دلیل نژاداش» (زین، 1968: 11). با این حال، او استدلال می¬کند که: «حمایت از یک قانونِ اشتباه بطور خودکار حاکمیت قانون را تقویت نمی¬کند،  و در واقع ممکن است آن را تضعیف کند» (زین، 1968: 27). او این را احساس می¬کند که قوانین باید برای شهروندان عادلانه باشند تا از آنها انتظار پیروی از آن قوانین برود، و حمایت از حاکمیت قانون توجیه کافی برای اطاعت از قوانینِ بد نیست (زین، 1968؛ زین، 1997): «فرآیند قانونی، عدالت را به ارمغان نمی¬آورد؛ این تنها جایگزین استبداد، توزیع کننده قابل تشخیص بی¬عدالتی شده که به جای آن (بی¬عدالتی) غیرقابل تشخیص و غیرشخصی آمد». جایگزینی حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد، فقط تغییر قانونگذاران بود (زین، 1997: 647).
تجزیه و تحلیل تاریخی نشان می¬دهد که اغلب، «تفاوت بین قانون و عدالت توسط نهادهای دولتی نادیده گرفته می¬شود، بنابراین در ابتدا هدف قانون از دست می¬رود (زین، 2005: 10). زین توضیح می¬دهد که: «اطاعت مطلق از قانون ممکن است بطور موقت نظم ایجاد کند، اما می¬تواند عدالت را تأمین نکند»، و می-پرسد: «آیا ما بیشتر موظف نیستیم که به عدالت دست یابیم تا اینکه از قانون اطاعت کنیم؟» (زین، 2003: 109). کسانی که به دنبال دستیابی به عدالت اجتماعی هستند به احتمال زیاد پاسخ مثبت خواهند داد. برخی مانند افلاطون، آبه فورتاس  و دیگران در طول تاریخ ممکن است استدلال کنند این روند قانونی و حاکمیت قانون برای حفظ نظم همیشه باید مورد احترام قرار گیرد، براساس اینکه فرایندی که عدالت از آن به دست می¬آید مهمتر از نتیجه واقعی یک موقعیت معین است. اما زین معتقد است که «تصور سنتی آن است که قانون و نظم جدایی¬ناپذیر هستند. با این حال¬، اطاعت مطلق از همه قوانین عدالت را نقض کرده و دیر یا زود منجر به بی¬نظمی عظیمی می¬شود»، مانند زمانی که هیتلر نیاز به اطاعت را برای حفظ نظم و قانون اعلام کرد (زین، 2003: 110). زین می¬خواهد شهروندان از این موضوع آگاه باشند که آیا قوانین به عدالت می¬رسند یا صرفاً قدرت دولت را تقویت می¬کنند و استدلال می¬کند که نیازی نیست از قوانینی که فقط مورد دوم را رعایت می¬کنند پیروی کرد (زین، 1968). اگرچه او در مورد اینکه آیا این مسئله در واقع او را آنارشیست می¬کند، تردید کرده و نوشته است: «آنارشیست¬ها معتقدند عبارت (قانون و نظم) یکی از فریب¬های بزرگ عصر ما است.  قانون نظم نمی¬آورد، مطمئناً نظمِ هماهنگ یک جامعه مشترک را که بهترین معنی آن کلمه است ایجاد نمی¬کند. اگر چیزی بیاورد، نظم توتالیتر (اقتدارگرایی) دولت، زندان یا ارتش را به ارمغان می¬آورد، جایی که ترس و تهدید افراد را در جایگاه خود نگه می¬دارد. تنها کاری که قانون می¬تواند انجام دهد این است که بطور مصنوعی افرادی را که به اعمال خشونت¬آمیز، سرقت یا نافرمانی توسط جامعه بد سوق داده شده¬اند مهار کند. و نظمی که توسط قانون آورده می¬شود، همیشه ناپایدار و در آستانه سقوط است، زیرا اجبار باعث شورش می¬شود (زین، 1997: 651-650).
بنابراین، او متقاعد نشده که «نظم» می¬تواند در جامعه¬ای که قانون در آن برتر از عدالت باشد، واقعاً وجود داشته باشد، زیرا «اگر قانون و نظم تنها راه¬های مشروعیت بخشیدن به بی¬عدالتی باشد، پس نظم در سطح زندگی روزمره ممکن است بی¬نظمی عمیق ذهنی و عاطفی را در میان قربانیان بی¬عدالتی پنهان کند» (زین، 2003: 110).
زین ادعا کرده است که: «بزرگترین بی¬عدالتی¬ها ناشی از نقض قانون نیست، بلکه ناشی از کارکردهای قانون است» (زین، 2002: 196). این بدان معنا نیست که او معتقد است همه قوانین بد هستند، فقط ارزیابی این امر ممکن است دشوار باشد. در این مورد، او گفته است: «مطمئناً همه قوانین و مقررات اشتباه نیستند. فرد باید احساسات پیچیده¬ای در مورد الزام به رعایت قانون داشته باشد. رعایت قانون وقتی شما را به جنگ اعزام می¬کند اشتباه به نظر می¬رسد. رعایت قانون علیه قتل کاملاً درست به نظر می¬رسد. برای اطاعت واقعی از آن قانون، باید از اطاعت از قانونی که شما را به جنگ اعزام می¬کند خودداری کنید» (زین، 2003: 108).
انواع دیگری از قوانین وجود دارد که زین آنها را غیراخلاقی و ناعادلانه طبقه¬بندی کرده است، از جمله قوانینی که حقوق مدنی اقلیت¬ها، زنان، فقرا، مهاجران، معترضان علیه جنگ و افرادی که توسط دادستان کل بعنوان «حامیان تروریست» تعیین شده¬اند (که بدون فرایند قانونی اخراج یا زندانی می¬شوند) را محدود می¬کنند. او همچنین به شدت از ریاکاری بسیاری از قوانین و استاندارد دوگانه¬ای که دولت از آن استفاده می¬کند ناراضی است. مثلا، زین اخیراً اظهار داشت: «در حال نوشتن این مقاله، جمهوری¬خواهان و دموکرات¬ها در تلاش هستند تا در زمینه حقوق مهاجران به توافق برسند. اما در هیچ¬یک از این پیشنهادات به رسمیت شناخته نشده که مهاجران مستحق حقوق مشابه بقیه هستند. فراموش کردن یا بهتر بگویم نادیده گرفتن خشم مردم آزادی¬خواه در ساختمان دیوار برلین و شادی که از سقوط آن استقبال کردند، دیواری در مرزهای جنوبی کالیفرنیا و آریزونا ساخته خواهد شد» (زین، 2006: 16).
او همچنین تصویب قانون میهن¬پرستی سال 2001 را نمونه¬ای از قانونی می¬داند که قانون ناعادلانه و ریاکارانه است، زیرا به دولت اجازه می¬دهد از حاکمیت قانون و حمایت از مراحل قانونی که توسط منشور حقوق ایالات متحده ایجاد شده اجتناب کند (زین، 2006). قانون جاسوسی وودرو ویلسون و قانون شورش (که منجر به حبس نزدیک به 1000 نفر معترض شد) مثال دیگری از سوء استفاده از قانون توسط دولت است که توسط زین ذکر شده است (زین، 2006). اینها تنها تعداد اندکی از بسیاری موارد است که در مورد آنها می¬نویسد تا نشان دهد که قانون با عدالت برابر نیست. در نهایت، به گفته زین، «حاکمیت قانون» صرفاً همه بی¬عدالتی¬های اساسی دوران ماقبل مدرن- توزیع نامناسب ثروت، سوء استفاده ظالمانه از قدرت، استفاده گسترده از خشونت، کنترل اقتدارگرا بر روابط خصوصی انسانی و حتی برخود ذهن را مدون، استانداردسازی و مشروعیت می¬بخشد (زین، 2002: 197-196).
2-2- پلیس
زین در ابتدای زندگی خود نسبت به اجرای قانون بی¬اعتماد شد زمانی که مشاهده کرد قوانین بطور معمول توسط افسران نادیده گرفته شده یا آشکارا نقض می¬شد و حفاظت پلیس منوط به این بود که چه کسی آن (حفاظت) را دریافت کند. او شاهد و گاه در واقع در میان بازداشت¬های غیرقانونی بسیاری از معترضان غیرخشونت¬آمیز جدایی نژادی و بعداً جنگ ویتنام بود (زین، 1974؛ زین، 1994). یکبار او گروهی از صلح¬طلبان را دید که در حال آواز خواندن «آمریکای زیبا» بودند، وقتی: «ناگهان پلیس به آنها حمله، آنها را دستگیر و در مقابل ماشین پلیس با دست¬های باز خواباند. مشخص بود که آنها به خاطر چیزی که انجام داده بودند دستگیر نمی¬شدند، بلکه برای اینکه چه کسی بودند و چگونه به نظر می-رسیدند دستگیر می¬شدند» (زین، 1994: 147).
وقتی زین از پلیس علت دستگیری آنها را پرسید، او نیز دستگیر شد. ولی، این تنها یکی از چندین موردی بود که در آن زین به دلیل اقدامات نافرمانی مدنی که همه آنها ماهیتی غیرخشونت¬آمیز داشتند دستگیر شد، و به او این فرصت را داد درک کند که در فرایند (قانونی) حقوق مردم توسط کسانی که وظیفه «محافظت و خدمت» را برعهده دارند همیشه تأمین نمی¬شود. او موارد زیر را در مورد وظیفه پلیس برای حفاظت از متمم اول و آزادی بیان نوشته است: «دولت و پلیسِ آن، داور بیطرف در جامعه¬ای با منافع متضاد نبودند. آنها در کنار ثروتمندان و قدرتمندان بودند. آزادی بیان؟ آن را امتحان کنید و پلیس با اسب¬ها، چماق¬ها و تفنگ¬هایشان آنجا خواهد بود تا جلوی شما را بگیرد» (زین، 1994: 173).
« ... اکثر موقعیت¬های مربوط به آزادی بیان هرگز به دادگاه راه پیدا نمی¬کنند. چند نفر از مردم مایل یا قادر به استخدام وکیل، خرج هزاران دلار و چندین سال منتظر ماندن برای گرفتن تصمیم مطلوب احتمالی در دادگاه هستند. این بدان معناست که حق آزادی بیان عمدتا در اختیار پلیس محلی است. پلیس بیشتر به خاطر چه چیزی محترم¬تر است - به خاطر قانون اساسی یا اختیارات پلیسی خود؟» (زین، 2003: 19).
متأسفانه، برای زین آشکار شد که پلیس نه تنها از آزادی¬های مدنی بطور یکسان حفاظت نمی¬کند، بلکه اغلب پلیس¬ها مسئول اعمال خشونت¬آمیز وحشیانه بوده¬اند که ظاهراً به آنها توصیه نشده است: «پلیس می¬تواند با شانس بسیار کمتری برای مجازات نسبت به یک شهروند عادی مرتکب قتل شود (و در واقع این کار را می¬کند ...)» (زین، 1968: 89). وی با حمایت از این ادعا، مثال دستگیری¬های دسته جمعی و ضرب و شتم¬های خونین فعالان حقوق مدنی (عمدتا سیاه¬پوستان) توسط نیروهای پلیس در راهپیمایی یکشنبه خونین 1965 در سلما را ارائه می¬دهد، که منجر به کشته شدن یک وزیر سفیدپوست در اثر زدن چماق و تیراندازی به یک سیاه¬پوست به نام جیمی لی جکسون شد (زین، 1994؛ زین، 2003). زین به مثال سام بلاک اشاره می¬کند که به اشتباه به سرقت متهم شد و توسط پلیس مورد ضرب و شتم وحشتناک قرار گرفت، بدون اینکه مراحل قانونی را طی کرده باشد (زین، 1994). زین اظهار داشت: «پلیس¬ها، طبق آن چیری که من در طول این سال¬ها فهمیدم، مانند سربازان بطور معمول افرادی خوش-اخلاق هستند، اما بخشی از فرهنگ اطاعت از دستورات بوده و قابلیت انجام اعمال وحشیانه علیه هرکسی که بعنوان دشمن تعیین شده را دارند» (زین، 1994: 14). او همچنین از فساد بدون خشونت اف.بی.آی  و سیا ، که اساساً مانند پلیس مخفی اقدام به باز کردن غیرقانونی نامه، سرقت و نگهداری پرونده¬های غیرقانونی شهروندان می¬کردند ناراحت بوده، چنین بیان می¬کند: «آنچه همه اینها را نشان می¬دهد این است که با وجود قانون اساسی، با وجود متمم قانون اساسی و تضمین آزادی بیان در آن، شهروندان آمریکایی باید از اظهارنظر آزاد خود و از دانستن اینکه سخنرانی، نوشته¬های آنها، حضور آنها در جلسات، امضای درخواست آنها و حمایت آنها حتی از بی¬خشونت¬ترین سازمان¬ها ممکن است منجر به لیست شدن آنها در پرونده¬های اف.بی.آی شود بترسند، قطعاً هیچ¬کس نمی¬تواند از عواقب آن مطلع باشد» (زین، 2003: 210).
فراتر از فساد و وحشیگری که زین در بین پلیس¬ها مشاهده کرد، او همچنین از اینکه آنها اغلب در اعمال غیرقانونی و خشونت¬آمیز شریک بودند، بسیار ناراحت بود. او موارد زیر را مشاهده کرد:
مسافران آزادی  با مشت و میله¬های آهنی مورد حمله قرار گرفتند. نه پلیس جنوب در هیچ¬یک از این خشونت¬ها مداخله کرد و نه دولت فدرال. مأموران اف.بی.آی تماشا کرده، یادداشت¬برداری کردند، و هیچ کاری انجام ندادند ... این اقدامی ضعیف از سوی قدرتمندترین دولت روی زمین بود که از اجرای قوانین خود خودداری نموده، اجازه می¬دهد تا اراذل و اوباش نسبت به شهروندانی که مسالمت¬آمیز اتوبوس می-رانند، اعمال خشونت کنند و به پلیس محلی اجازه می¬دهد که نسبت به عملکرد خود در جهت محافظت از مردم در برابر حمله غفلت کند (زین، 2003: 245).
در نمونه دیگری، دو مرد بطور غیرقانونی توسط عوامل اف.بی.آی در ارتباط با موضوع اعتراض به حقوق مدنی (آمریکا) بازداشت شدند، و زین از بالاترین مقام اف.بی.آی حاضر در این¬باره پرسید که آیا این عوامل به دلیل نقض قوانین فدرال دستگیر می¬شوند. آن مقام گفت که قدرت دستگیری را ندارد، اما زین متوجه شد که، این دروغ بود. اف.بی.آی این قدرت را دارد که در صورت نقض قوانین فدرال در مقابل دیدگان¬اش، اقدام به بازداشت کند. آیا عوامل اف.بی.آی به یک سارق بانک اجازه می¬دهند تا کار خود را انجام دهد و (آنها) هم فقط تماشا و یادداشت¬برداری کند؟ آنها می¬توانند یک سارق بانک را دستگیر کنند، اما یک پلیس محلی جنوبی را که حقوق اساسی سیاه¬پوستان را نقض می¬کند نمی¬توانند دستگیر کنند (زین، 2003: 247). با وجود امیدهای خوش¬بینانه خود برای آینده، زین ایمان خود را به اینکه نیروهای پلیس آمریکا عادل هستند، از دست داده بود.
3-2- دادگاه‌ها
پس از مشاهده و شنیدن بسیاری از رسیدگی¬های غیرعادلانه دادگاه و آرای قضایی، هوارد زین معتقد است که قوه قضائیه حکومت به نفع منافع دولت است و ذاتاً علیه فقرا، علیه افراد رنگین¬پوست و مخالفان تعصب دارد (زین، 1974؛ زین، 2005). او بدین صورت مأیوس شده است که: «سالن دادگاه، یکی از سنگرهای فرض شده دموکراسی، در اصل یک استبداد است. قاضی پادشاه است. او بر شواهد، شهود، سوالات و تفسیر قانون کنترل دارد» (زین، 2003: 135). بنابراین، بخشی از دلیل آن این است که: «سالن¬های دادگاه جاهایی نیستند که در آنها اجازه داده شود به قلب (اصل) موضوع بپردازند». قضات از آنجائیکه منصوب یا منتخب هستند، دارای جهت¬گیری سیاسی بوده و اکثرشان مردان سفیدپوست هستند (زین، 1994: 153)، با دیدگاه محدودی که از آنها استفاده می¬کنند قدرت مطلق در دادرسی¬ها دارند (زین، 2003: 134). بنابراین، «کیفیت عدالت در ایالات متحده از طریق غربال قدرت و تعصب قضات تحت فشار قرار گرفته است. آزادی بیان در سالن دادگاه وجود ندارد، زیرا قاضی تصمیم می¬گیرد چه چیزی را می¬توان و نمی¬توان گفت» (زین، 2003: 135). این قضات: تصمیم می¬گیرند که چه کسی می¬تواند شهادت دهد و چه کسی نمی¬تواند، چه کسی معتبر است و چه کسی نیست، چه کسی باید مجازات شود و چه کسی باید آزاد شود، و چند سال از عمر فرد باید پشت میله¬های زندان صرف شود. او وکلای فقرا را تعیین می¬کند (دانش¬آموزان من زمان معمول مشاوره وکلا با متهمان را پیدا کردند که هفت دقیقه بود - این چنین است که به طرز ضعیفی در دادگاه شهر به کتاب ترومپت گیدئون ضربه می¬زند ) و سپس سرنوشت هریک را در چند دقیقه تعیین می¬کند (زین، 1993: 56).
حتی در شرایطی که محاکمه به جای قاضی توسط هیأت منصفه اتخاذ تصمیم می¬شود، زین می¬نویسد که: «هیأت منصفه¬ای از همتایان خود متهم یکی از افسانه¬های نظام حقوقی است. یک هیأت منصفه همیشه هیأتی برتر از هر متهمی است که مقابلش آورده می¬شود؛ برای سیاه¬پوستان معمولاً گروهی سفیدپوست¬تر و برای افراد فقیر، گروهی مرفه¬تر» (زین، 1994: 142). در نتیجه، هیأت منصفه هرگز متشکل از افرادی نیست که بتوانند حکمی از موقعیت اجتماعی برابر صادر کنند. اما، حتی اگر مشکل طبقه¬بندی گروه¬های همتایان (هیأت منصفه با متهم) برای اهداف قضاوت حل شود، درس دیگری در مورد سیستم قضایی وجود دارد: خطابه¬ای که قاضی (پس از ختم دادرسی) خطاب به هیأت منصفه ایراد می¬کند، ناگزیر آنها را به یک طریق یا طریق دیگر تحت فشار قرار می¬دهد، و قضاوت مستقل آنها را محدود می¬کند (زین، 1994: 142). پس از خدمت بعنوان شاهد خبره در مورد اهمیت نافرمانی مدنی در چندین محاکمه و احساس ویژه محدود در اینکه چگونه به او اجازه داده شده شهادت دهد، زین استدلال می¬کند، داشتن الزامات فنی «فرایند قانونی»- یک محاکمه، استدلال¬های متقابل و تصمیم هیأت منصفه¬ای از شهروندان - اگر استدلال¬ها بطور کامل انجام نشده باشند، اگر هیأت منصفه نداند چه چیزی در خطر است و اگر نتواند در مورد عدالت اقدامات متهمان، صرف¬نظر از قانونی بودن آن تصمیم¬گیری کند، کافی نیست. ظاهراً این قاضی است که تشخیص می¬دهد آیا قانون برای هیأت منصفه شفاف¬سازی شده است، اما پس از آن برعهده هیأت منصفه  است که تشخیص دهد (آیا) عدالت اجرا شده است. با این حال، اگر قاضی مانع از شنیدن شهادت توسط هیأت منصفه درباره موضوعات شود، هیأت منصفه مجبور است در محدوده فنی و محدود قانون بماند و هدف دموکراتیک محاکمه توسط هیأت منصفه از بین می¬رود (زین، 2003: 135-134).
علیرغم ظاهر واگذاری اختیار به هیأت منصفه در شرایط خاص، همیشه در نهایت قضات اتاق¬های دادگاه را اداره می¬کنند. زین تصدیق می¬کند که با وجود قدرت تقریباً نامحدود قضات و کاهش فرایند قانونی در دادرسی، دادگاه آمریکا نیز محلی است که مردم، برخلاف احتمالات زیاد، ممکن است اقتداری را که آنها را تهدید به حبس می¬کند به چالش بکشند، جائیکه برخی از وکلا، قضات و هیأت منصفه گاهی از همکاران خود جدا می¬شوند و طبق وجدان خود عمل کنند (زین، 1994: 152)، اما او می¬گوید: « ... همیشه در دادگاه تلاش می¬شود تا قاضی با پذیرش شواهدی که به هیأت منصفه اجازه می¬دهد به وجدان خود رأی دهد موافقت کند» (زین، 2003: 139)، زیرا بطور معمول به اعضای هیأت منصفه دستور داده می¬شود که مطابق مسائل حقوقی و نه مسائل اخلاقی رأی دهند. او بطورکلی از این ناراحت است که، دادگاه¬ها هرگز طرفدار عدالت نبوده¬اند، فقط چند درجه به یک طریق یا به طرف دیگری حرکت کرده¬اند، مگر اینکه توسط مردم تحت فشار قرار گیرند. آن کلماتی که در سنگ مرمر دیوان عالی حک شده است، «عدالت برابر در مقابل قانون»، همواره ظاهری بوده است (زین، 2005: 23).
و بنابراین، او اهمیت فعالیت اجتماعی را برای این شرایط توضیح می¬دهد: «ما درک می¬کنیم که چرا نافرمانی مدنی، اعتراض فراتر از قانون برای اصلاح اشتباهات در جامعه ما بسیار گرانبها است؛ زیرا هر آنچه قانون بصورت نظری می¬گوید، همانطور که توسط دادگاه¬های فدرال از جمله دیوان عالی در عمل اجرا می-شود، یک سپر قابل اعتماد برای آزادی بیان نیست» (زین، 1968: 87).
به همین دلیل، زین ابطال هیأت منصفه را (اقدام هیأت منصفه بدون توجه به قوانین و دستورالعمل¬های قضایی جهت صدور حکم  توسط دادگاه براساس اصول اخلاقی) برای افزایش عدالت اجتماعی تأیید می-کند (زین، 2003).
4-2- اصلاحات
زین می¬گوید: «وقتی دنیا را رهبری می¬کنیم، یک نشانه مطمئنی از بیماری در جامعه از نظر تعداد زندانیان وجود دارد» (زین، 2006: 29). او قبلاً برای جرائم مربوط به نافرمانی مدنی برای مدت¬های کوتاهی زندانی شده و پس از آشنایی با زندانیان محکوم، متقاعد شده که تا زمانی که زندان¬ها وجود دارند، ما در جامعه¬ای ناعادلانه زندگی می¬کنیم» (زین، 1997: 434). او توضیح می¬دهد که: «چند مدتِ کوتاهِ زندان من، در بقیه زندگی من تأثیر خواهد داشت. آن دوران موجب شد کوچکترین نگاهی به سختیِ زندانیان طولانی¬مدت که برای شناخت آنها آمده بودم، بنمایم» (زین، 1994: 149). در پاسخ به چنین تجربه¬ای، زین بیانیه پیش¬رو را ارائه نمود:
«آن شب در سلولم، زیاد نخوابیدم. گاهی صحبت می¬کردم، گاهی فریاد می¬زدم، در سلول چراغ¬ها تمام شب روشن بودند، سوسک¬ها دور تخت من می¬دویدند، صدای بلند درب¬های فولادی می¬آمد. تصمیم خود را گرفتم: دیگر یک شب هم نمانم. بقیه جریمه خود را بپردازم و از آنجا خارج شوم ... همچنین، من در ارگان برنامه¬ای داشتم تا در مورد جنگ و شاید بالاتر از همه- سوسک¬ها صحبت کنم!» (زین، 1994: 144).
با گذشت زمان، او گفت که زمان کافی را در زندان گذرانده است (این فقط بیست و چهار ساعت طول می¬کشد) برای درک اینکه چرا کارل مننینگر، روانپزشکی که سال¬ها با زندانیان کار می¬کرد، از جنایتِ مجازات صحبت کرد (زین، 1997: 433). با این¬حال، او تا حدودی احساس خوش¬شانسی می¬کند زیرا می¬داند اگر فقیر یا اقلیت بود، وضعیت¬اش بدتر می¬شد:
«یک شب طولانی در زندان دی.سی بود ... من روی تخت دراز کشیده بودم و به افرادی که عاشق¬شان بودم فکر می¬کردم، و چقدر خوش¬شانس بودم که سفیدپوست بودم و فقیر نبودم و فقط بطور گذرا از سیستمی عبور کردم که برای بسیاری¬ها جهنم دائمی است (زین، 1994: 149).
اما سیاهی تنها بخشی از داستان است. فقرا کسانی هستند که در زندان¬ها زندگی می¬کنند. آیا این به خاطر آن است که بیشترین جنایات را مرتکب می¬شوند؟ آنها کسانی هستند که بیشتر اوقات در ارتکاب جنایت گرفتار می¬شوند، زیرا کمترین وسایل را برای فرار از جرائم خود، سرپوش گذاشتن بر اعمال خود، حداقل منابع برای پرداخت جریمه، تنظیم وثیقه، استخدام وکیل درجه یک، و برقراری ارتباط مناسب دارند (زین، 1997: 436).
زین ادعا می¬کند: «مطمئناً باید ادای احترام به تاب¬آوری روح انسان باشد که حتی تعداد کمی از آن مردان و زنان در جهنم سیستم زندان زنده می¬مانند و به انسانیت خود پایبند هستند» (زین، 1994: 150). در حقیقت، او به این نتیجه می¬رسد که حبس معادل شکنجه است:
«زندانی کردن فردی در داخل قفس، محروم کردن آن شخص از همراهی انسانی، از مادر و پدر و همسر و فرزندان و دوستانش است، رفتار با آن شخص بعنوان یک موجود زیردست، مورد تحقیر روزانه قرار دادن و یادآوری ناتوانی او در برابر قدرت برای قرار دادن خواسته¬های روزانه آن شخص در دست دیگران که بر زندگی او کنترل کامل دارند ... در واقع شکنجه است ...» (زین، 1997: 434).
در طول سال¬ها، زین از بسیاری از زندانیان تحت حداقل و حداکثر امنیت بازدید کرد و چندین کلاس در زندان¬ها تدریس و اذعان کرد. نگه¬داشتن مردم در زندان برای زندانیان ظالمانه بوده و برای بقیه ما خطرناک است (زین، 1997: 433). او نه تنها احساس می¬کند که نهادینه شدن (زندان) بی¬تأثیر است، بلکه کاری برای کاهش جرم و جنایت هم نمی¬کند:
«زندان راهی برای تظاهر به حل مشکل جرم است. این هیچ کاری برای قربانیان جرم نمی¬کند، اما ایده انتقام را تداوم می¬بخشد، بنابراین چرخه بی¬پایان خشونت در فرهنگ ما را حفظ می¬کند. این یک جایگزین بی¬رحمانه و بی¬فایده برای حذف آن شرایطی است که ریشه اکثر جرائم مجازات شده هستند - فقر، بیکاری، بی¬خانمانی، ناامیدی، نژادپرستی، حرص و طمع. جرائم افراد ثروتمند و قدرتمند عمدتا بدون مجازات باقی می¬ماند (زین، 1994: 150).
در کنار اکثر جرم¬شناسان، زین این حقیقت مأیوس کننده را شناسایی می¬کند که نرخ تکرار جرم در ایالات متحده بالا است، و جدا از سزادهی، اهداف مختلفِ مجازات - بازپروری، بازدارندگی، ناتوان¬سازی و جبران - به اندازه کافی با حبس دسته جمعی تحقق نمی¬یابد. بنابراین، جامعه در نتیجه سیستم اصلاحات کیفریِ ما امن¬تر نیست.
اشکالات فوق¬العاده زندان باعث می¬شود که زین به این باور برسد که زندان¬ها دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرند (زین، 1974؛ زین، 1997). او استدلال می¬کند که: «زندان¬ها را نمی¬توان بیشتر از برده¬داری اصلاح کرد. آنها باید حذف شوند، اما او متوجه می¬شود که این امر غیرواقعی است. تا زمانی که مردم در مورد مجازات، در مورد قانون، در مورد جرم، خشونت، اموال، درباره انسان¬ها متفاوت فکر کنند» (زین، 1974: 190). او ابراز تاسف می¬کند که عملاً هیچ¬کس در موقعیت دولتی بالا خواستار پایان بخشیدن به این سیستم مجازات نشده است یا «او این ایده را که پاسخ مناسب به عمل آسیب¬زا، آسیب زدن به شخصی است که مرتکب آن عمل شده را به چالش کشیده است (جویس، 2003: 142). ، ص 142). زین با «مجازات ظالمانه و غیرعادی» مخالف است، اما دوست دارد مجازات ظالمانه و عادی نیز حذف شود. با این¬حال، تمایل او برای پایان دادن به مجازات¬های ظالمانه و بی¬تأثیر فقط در مورد زندان¬ها صدق نمی¬کند (زین، 1990؛ زین، 1991).
وی اظهار می¬دارد که: «ایالات متحده رتبه اول مجازات اعدام را دارد. بیشتر ایالت¬ها مجازات مرگ را تحمیل می¬کنند. سیاستمداران صف می¬کشند و خواهان اعدام بیشتر و بیشتر هستند. با این وجود، شواهد نشان می¬دهد که مجازات اعدام نژادپرستانه است، افراد فقیر را هدف قرار می¬دهد، افراد بی¬گناه را می¬کشد و در جلوگیری از جرم شکست می¬خورد» (زین، 1996). از این¬رو، زین از لغو استفاده از مجازات اعدام حمایت می¬کند.

3- نابرابری اجتماعی موجب افزایش جرم است
زین پیشنهاد می¬کند که نابرابری اجتماعی می¬تواند به میزان بالای جرم دامن بزند. رفتار غیراستاندارد با فقرا، اقلیت¬های نژادی و قومی، مهاجران و دیگران، در میان افرادی که ممکن است احساس کنند گزینه دیگری ندارند (زین، 2006)، یا کسانی که دیگر نمی¬توانند رفتار غیراستاندارد را تحمل کنند (یانگ، 1996)، بزهکاری را تشویق می¬کند. زین گفته است: «وقتی قوانینی که روح انسان را نقض می¬کنند حفظ شوند (مانند قوانین جداسازی)، یا شرایط غیرقابل تحملی توسط حاکمیت قانون مورد حمایت قرار گیرد (مانند فقر هارلم در میان ثروت منهتن)، و قربانیان هیچ راه سازماندهی شده¬ای برای اعتراض از طریق نافرمانی مدنی پیدا نکنند، برخی از افراد برای آزادسازی نیازهای سرکوب شده خود به ارتکاب جرائم متداول تحریک می¬شوند» (زین، 1968: 13).
در مورد جرائم مربوط به اموال، زین به نقل از یک اقتصاددان گفت: «اگر جرم پاسخ منطقی به دسترنج فقر باشد، می¬توان انتظار افزایش جرم را داشت». مطمئناً بیشترین (آمار) خشونت وحشتناک و افزایش مواد مخدر خطرناک از جمله دخانیات و الکل، با انگیزه سود تحریک می¬شوند (زین، 2003: 169). او معتقد است که فقر و سرکوب اقتصادی می¬تواند فرد را به ارتکاب جرم  و رفتارهای مشابه سوق دهد، و آنچه ما باید بیشتر نگران آن باشیم گرایش طبیعی به قیام خشونت¬آمیز نیست، بلکه بیشتر (نگرانی ما) انحراف افرادی است که با محیط طاقت¬فرسای بی¬عدالتی برای تسلیم شدن به آن روبرو هستند (زین، 1997: 389-388).
شکاف فوق¬العاده بین طبقات مختلف اجتماعی در آمریکا موضوعی است که زین زمان زیادی را صرف تمرکز بر آن کرده است. او دلیل آن را داشتن زندگی افراد فقیر و ثروتمند در چنین شرایط متفاوتی عنوان می¬کند، چه کسی می¬تواند از اینکه جرم، خشونت و اعتیاد به مواد مخدر با چنین تضادهایی همراه خواهد بود شگفت زده شود؟ یا آن اختلال روانی، خانواده شکست خورده و اعتیاد به الکل با چنین ناامنی همراه خواهد بود؟ (زین، 2003: 148). او توضیح می¬دهد که جرائم خیابانی نتیجه محرومیت نسبی است: «تضادهای ثروتمند و فقیر، تجمل خودنمایانه افراد بسیار ثروتمند در کنار شهرهای رو به زوال، فشار بر همه برای کسب درآمد زیاد - باید ارتباطی بین همه آنها و تعداد زیادی از جرائم خشونت¬آمیز در این کشور، استفاده گسترده ترسناک از مواد مخدر، اعتیاد به الکل، بیماری¬های روحی و خانواده¬های شکست خورده وجود داشته باشد» (زین، 2003: 173-172).
او با اشاره به میزان جرم و خشونت در ایالات متحده نسبت به سایر کشورها، از این موضع خود حمایت می¬کند: «درک جرائم خشونت¬آمیزی که در ایالات متحده داریم وقتی ثروت و فقر شدید را در ایالات متحده مشاهده می¬کنید، سخت نیست. اگر به کشورهایی نگاه کنید که دارای میزان بسیار کمتر جرم هستند، کشورهایی¬اند که در آنها برابری بیشتر ثروت وجود دارد» (زین، 1998: 82).
زین متوجه می¬شود که علیرغم لفاظی¬های برابری و آزادی ذاتی در قانون اساسی، حقوق اعطا شده به هر شهروند آمریکایی از همگان بطور برابر حمایت نمی¬کند: «تا زمانی¬که ما یک جامعه طبقاتی با تفاوت عظیم ثروت و درآمد داشته باشیم، ضمانت اجرای منشور حقوق (آمریکایی) معنی چندانی ندارد. حق آزادی بیان و مطبوعات بستگی به داشتن منابع استفاده از آنها دارد. حق مشاوره حقوقی برای افراد پولدار و فقیر متفاوت است. حق آزاد بودن از تفتیش¬ها و توقیف¬های غیرمنطقی (اموال) برای خانواده¬ای که در یک عمارت زندگی می¬کنند و خانواده دیگری که در پروژه مسکن یا خارج از خانه در خیابان زندگی می¬کنند متفاوت است» (زین، 1993: 65).
او توضیح می¬دهد که سیستم ما در واقع برای حفظ نابرابری سازمان یافته است و این ساختارهایی که برای تضمین برابری و رویه عادلانه اجرا می¬شوند، ناکافی هستند، و تنها به افراد محروم این احساس را می¬دهند که گویا تقصیر آنهاست که موقعیت بهتری ندارند. بنابراین، وی اظهار می¬دارد که: «حاکمیت قانون توزیع نابرابر ثروت و قدرت را از بین نمی¬برد، بلکه این نابرابری را با اقتدار قانون تقویت می¬کند. ثروت و فقر را تخصیص می¬دهد (از طریق مالیات و تخصیص اعتبار) اما به روش¬های پیچیده و غیرمستقیم که قربانی را سردرگم رها می¬کند» (زین، 2003: 111). مطمئناً سرخوردگی کسانی که در فقر زندگی می¬کنند یا تحت ستم هستند می¬تواند منجر به اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، بیماری¬های روانی، جنایات خشونت¬آمیز و مانند آنها شود، مشکلاتی که زین می¬گوید برای طبقه بالا قابل تحمل هستند تا زمانی که آنها مستقیماً تحت تأثیر آن قرار نمی¬گیرند (زین، 1968: 20).
با این¬حال، او مدعی است که حفظ این نابرابری وسیع اجتماعی برای نخبگان سیاسی و اقتصادی در خدمت هدفی مخفی است: گروهی از افراد را ایجاد می¬کند که کم و بیش به ارتکاب جرم سوق داده می-شوند و این باعث حواس پرتی شهروندان از خشم در مورد جرائم قدرتمندان می¬شوند. بنابراین، همانطور که او ادعا می¬کند: «چقدر عاقلانه است که ترس و خشم اکثریت را نسبت به طبقه¬ای از بزهکاران سوق دهیم - با نابرابری اقتصادی - سریعتر از آنچه که می¬توان آنها را کنار گذاشت، توجه به سرقت¬های عظیم منابع ملی را که در چارچوب قانون توسط سیاستمداران در مناصب اجرایی انجام شده است را منحرف کرد (نوشترلین، 1981: 36). نابرابری اجتماعی در خدمت منافع نخبگان است. آنها مردم را متقاعد کرده¬اند که تهدید واقعی برای ایمنی ناشی از اقدامات مضر آنها نیست، بلکه ناشی از طبقات پایین است.
با این¬حال، زین استدلال می¬کند که حتی تظاهر به اینکه برابری یک فضیلت آمریکایی مهم است، نشانگر وظیفه¬ای برای کسانی است که دارای قدرت هستند تا این حق را الزام¬آور کنند: «گفتن اینکه مردم از حق برابر برای زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی برخوردارند، به این معنی است که اگر در واقع نابرابری در این موارد وجود داشته باشد، جامعه موظف است آن وضعیت را اصلاح کند و برابری را تضمین نماید» (زین، 2003: 151). او به این نتیجه رسیده است که جرم ناشی از نابرابری نسبی با لغو آن کاهش خواهد یافت، و (این مسأله) رخ نخواهد داد تا زمانی¬که جامعه ما متفاوت عمل نکند: تا زمانی که ثروت بطور مساوی توزیع نشود و مردم در محله¬های فقیرنشین زندگی نکنند و انگیزه¬های جرم و مجازات بسیار ضعیف شود و تمایل به زندگی مشترک با افراد دیگر بسیار قوی شود (زین، 1974: 191-190). علاوه بر این، او توضیح داد: «من به ایجاد شرایطی فکر می¬کنم که در آن منابع برابر شوند و مردم نوعی حس زندگی شایسته داشته باشند، واقعاً نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و جرم ریشه¬کن شوند» (زین، 1998: 82). در اصل، زین به این می¬اندیشد که با کاهش نابرابری اجتماعی، می¬توانیم قادر به کاهش همزمان جرم و سایر آسیب¬های اجتماعی شویم.

نتیجه‌گیری
شناخت هوارد زین از جرم و عدالت به طرق مختلف از روش سنتی که دولت ایالات متحده آن را تصور می¬کند متفاوت است. همراه با جرم¬شناسان انتقادی، او این ایده را که تهدید اصلی برای ایمنی مردم از جرائم خیابانی نشأت می¬گیرد، به چالش کشاند و در عوض بسیاری از بزرگترین مشکلات اجتماعی جامعه را به ضررهای غیرقانونی و قانونی تداوم یافته توسط ثروتمندان و قدرتمندان نسبت می¬دهد. او همچنین معتقد است که سیستم عدالت کیفری ما خود ذاتاً ناعادلانه است و نابرابری اجتماعی فقط شرایط را برای محرومان بدتر می¬کند، کسانی که نه تنها فقط انگیزه مالی بیشتری برای ارتکاب جرم دارند، بلکه پس از آن از رفتار تنبیهی بیشتری به دلیل موقعیت اجتماعی خود رنج می¬برند. اما علاقه زین در این زمینه صرفاً دانشگاهی نیست. دیدگاه او در مورد جرم و عدالت باعث ارتقای تغییر چشمگیر اجتماعی در جهت افزایش عدالت اجتماعی از طریق مخالفت سیاسی، مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی می¬شود.
به گفته زین، این رویکرد موجه است زیرا؛ وعده¬های دروغین ثروتمندان و قدرتمندان در مورد گسترش آزادی نه توسط آنها، بلکه توسط تلاش جمعی همه ما می¬تواند انجام داده شود، همانطور که حقیقت آشکار می¬شود و تعداد ما افزایش می¬یابد (زین، 2005: 26). او معتقد است که مبارزه برای عدالت هرگز نباید کنار گذاشته شود به دلیل قدرت فوق¬العاده آشکار کسانی که اسلحه و پول دارند و در عزم خود برای حفظ آن شکست¬ناپذیر به نظر می¬رسند (زین، 2004: 8)، زیرا در غیر این صورت حقایق ثروت و قدرت که آزادی¬های روزمره ما را تعیین می¬کند، از طریق قوانین جدید، قضات جدید، رهبران جدید، تصمیمات جدید دادگاه بدون تغییر باقی خواهد ماند - مگر اینکه نیروهای متقابل در همان جائیکه آزادی سلب می-شود ظاهر شوند: در خیابان در خانه، در مدارس، بیمارستان¬ها، دادگاه¬ها، زندان¬ها، محل کار (زین، 1993: 56).
علاوه بر این، زین هشدار داده است: «هنگامی که تصمیمات ناعادلانه پذیرفته می¬شود، بی¬عدالتی تأیید شده و تداوم می¬یابد. وقتی تصمیمات ناعادلانه ظاهر شده و در آن مواردی که ظاهر شده نقض می¬گردد، این یک تبعیض سالم بین حق و باطل است که پرورش می¬یابد؛ وقتی تصمیمات ناعادلانه تبدیل به قانون می¬شود در این صورت دولت و مقامات آن باید سرنگون شوند» (زین، 1968: 29).
بنابراین، او توصیه می¬کند که از نافرمانی مدنی بعنوان روشی برای رد بی¬عدالتی استفاده شود، و اینکه مردم از اطاعت مطلق از قانون به این دلیل خودداری کنند بر این اساس که معیار نهایی، قانون نیست، بلکه عدالت است (زین، 1997: 388). او چنین پیشنهاد کرده است که با این¬حال، ما باید بپرسیم: آیا جامعه شایسته¬ای می¬تواند وجود داشته باشد ... اگر مردم با فروتنی تمام قوانین را رعایت کنند، حتی آنهایی که حقوق بشر را نقض می¬کنند؟ (زین، 1997: 382). زین مطمئناً از نافرمانی مدنی برای مقابله با آسیب¬های اجتماعی که توسط حاکمان اجتماعی تداوم می¬یابد و همچنین برای مقابله با انواع مختلف نابرابری اجتماعی، حمایت می¬کند. باتوجه به نظرات او در مورد اعتراض وی علیه برخورد با ناقضان قوانین آمریکا، چنین تصریح کرده است که تنها راه برای شروع از پایین است، با خود زندانیان، با خانواده¬هایشان، دوستان¬شان، افرادی در جامعه که شروع به مراقبت می¬کنند. این آنها - ما - هستیم که نیاز داریم مقاومت، فشار، تقاضا، اقناع، تکان دادن مردم به شیوه¬های جدید تفکر از طریق مواجهه آنها با وحشت و عدم کارکرد زندان¬ها، نیاز به لغو آنها، و هر آنچه برای تغییرات بیشترِ دیگر مورد هدف است، سازماندهی کنیم (زین، 1974: 191).
بدیهی است که وی مسئولیت زیادی در قبال عدالت برعهده افراد «ریشه¬های نامرئی تغییرات اجتماعی» می¬گذارد (زین، 1995: 99)، به جای انتظار ساده و احمقانه از دولت برای اقدام از طرف خود: «ما شهروندان بهتر است قدرت خود را تقویت کنیم، زیرا ما قابل اعتمادترین مدافعان آزادی خود هستیم» (زین، 1968: 119). او همچنین پیشنهاد می¬کند که شاید ما شروع به یادگیری این مسأله کرده¬ایم که ما نمی¬توانیم به دولت پدرسالاری، منشور حقوق آن، اصلاحات قانونی آن، لفاظی¬های قضایی وابسته باشیم - بلکه باید با ادعای بی¬پایان خود از یکدیگر از آزادی خویش حمایت کنیم (زین، 1993: 57). هرچند هیچ¬کدام از اینها نشان نمی¬دهد که زین با همه قوانین مخالف است یا معتقد است که جرائم شاخص مضر نیستند. برعکس، او معتقد است قانون ممکن است به عدالت خدمت کند، مانند قوانینی که تجاوز و قتل را ممنوع می¬کند یا مدرسه¬ای را ملزم به پذیرش همه دانش¬آموزان فارغ از نژاد و ملیت می¬کند. اما وقتی مردان جوان را به جنگ می¬فرستد، وقتی از ثروتمندان محافظت می¬کند و فقرا را مجازات می¬کند، قانون و عدالت با یکدیگر متضاد می¬شوند (زین، 2003: 109).
و در آن صورت، تعهد بزرگتر او عدالت است. اگرچه رشته¬های اولیه دانشگاهی هاوارد زین تاریخ و علوم سیاسی است، بدیهی است مجموعه کار وی، که با مطالعه گسترده و تجربیات شخصی بی¬شمار به دست آمده است، دیدگاه منحصر به فرد و ارزشمندی برای مطالعه جرم و عدالت در آمریکا را می¬افزاید. این ممکن است برای کسانی که در تلاش برای گسترش قابل توجه عدالت اجتماعی هستند، آموزنده باشد.