فارسی:
1- تقوی، محسن (1392)، تأثیر تکنولوژی بر بروز جرائم در جامعه، چ 1، تهران: انتشارات گلستان.
2- سلیمی، صادق (1382)، جنایات سازمان¬یافته فراملی، تهران: انتشارات صدا.
3- سیونی، محمد شریف و تیر، ادوارد (1380)، «درآمدی بر درک جرم سازمان¬یافته و مظاهر فراملی آن»، محمدابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 34.
4- شکری، رضا و قادر، سیروس (1380)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران: انتشارات یزدان.
5- شمس ناتری، محمدابراهیم (1380)، «سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سازمان‌یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌الملل»، رساله دکترای حقوق جزا و جرم¬شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
6- صادقی بکیانی، امین (1399)، «مواجهه احتمالی با چالش‌های امنیتی دوران پساکرونا»، مجموعه یادداشت‌های اساتید و دانشجویان دکتری حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.
7- عباسی، ابراهیم (1399) ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی بحران کرونا در جهان و ایران، شیراز: نشر دانشگاه شیراز.
8- هاشمی، حمید و باباپور، محمدعلی (1390)، جرائم سازمان¬یافته، تهران: انتشارات مدبران.

لاتین:
9- Nicolas & Tilley and others (2020). Crime and coronavirus: Social distancing, lockdown and the mobility elasticity of crime, Crime Science.
10- Miller, J. Mitchell and Blumstein, Alfred (2020). Crime, Justice & the COVID-19 Pandemic: Toward a National Research Agenda. American Journal of Criminal Justice.
11- Turshen, David and others (2020). Organized Crime and the COVID-19 Pandemic. Politique Africaine. Retrieved from: https://polaf.hypotheses.org.
12- Gradon, Kacper (2020). Crime in The Time of The Plague: Fake News Pandemic and The Challenges to Law-Enforcement and Inteligence Comunity, Society Register 2020 / VOL. 4, NO. 2, file:///D:/farhadi resale.com.
13- Action, Fraud (2020). Coronavirus-related fraud reports increase by 400% in March, UK National Fraud & Cyber Crime Reporting Centre. Retrieved March 27,
https://www.actionfraud.police.uk.
14- AFP (2020). Dezinformacja o Koronawirusie. Agence France Presse (in Polish). Retrieved, https://sprawdzam.afp.com.
15- Miller and Blumstein (2020). Crime Justice and the COVID-19
Pandemic: Toward a National Research Agenda, American Journal of Criminal Justice, file.
16- Sveinung, Sandberg (2020). Corona crimes: How pandemic narratives change criminal landscapes, Theoretical Criminology.

مقدمه
امروزه نظام بین‌الملل از یکسو سبب تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه‌های بشر دوستانه شده و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفت‌های علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده، عرصه¬های تازه¬ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمان¬ها و خواسته¬های مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است. اما علیرغم این پیشرفت¬ها و ترقی¬ها باز جامعه بین¬الملل با تهدیدات متعدد فردی و جمعی مواجه می¬باشد و نتوانسته است بحران¬های متعدد و تهدیدات فراوان را حل و فصل نماید بلکه بیشتر شاهد پیچیده¬تر شدن بحران¬ها و تهدیدات شده است. لذا می¬توان بیان داشت که یکی از تهدیدات جامعه بین¬المللی، جرائم سازمان یافته می¬باشد که پیشرفت بشر در ابعاد مختلف این نوع از جرائم را پیچیده¬تر و سازمان¬یافته¬تر نموده است از این¬رو جرائم سازمان یافته، بعنوان یكی از مهمترین معضلات شناخته شده قرن بیست و یكم، سیاست¬های پیشگیری از جرم را در سرتاسر دنیا دچار بحران نموده است چراکه ارتكاب این جرائم متضمن آثار سوء فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیرقابل جبران در سطوح ملی و بین¬المللی می¬باشد. برای نخستین بار جامعه¬شناس آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان (بعنوان یکی از انواع جرائم سازمان¬یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می¬دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحب¬نظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روش¬های خاصی از فعالیت را بکار می¬گیرند که در آن هدف نهایی سازمان، فعالیت اقتصادی می¬باشد، جرم سازمان¬یافته است (سلیمی، 1382: 33). این نوع از جرائم اخیرا و تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته و جامعه بین¬المللی و حتی دولت¬ها را با چالش¬های فراوانی روبرو نموده¬اند که از جمله آنها می¬توان به نظر اکاذیب و اخبار جعلی اشاره نمود موضوعی که این مقاله تلاش دارد به آن بپردازد. بطورکلی مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع حاضر نشان می‌دهد که کارهای انجام شده در این زمینه از جنبه‌های مختلفی به موضوع کرونا و تأثیرات مختلف آن توجه داشته‌اند.
در کتابی با عنوان «ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی بحران کرونا در جهان و ایران» که توسط ابراهیم عباسی به نگارش درآمده است. موضوعاتی از جمله: ابعاد حقوق بشری کووید-۱۹، فرصت‌ها و تهدیدات سیاسی پس از کرونا در ایران، چالش‌های حقوقی تأثیر کرونا، کرونا و تقویت فردگرایی یا ارتقای معنویت، درس‌های کرونا در ایران با تأکید بر نقش رسانه‌ها، شهروند و ویروس کرونا، بحران کرونا و پرسش از آینده بشر و مواجهه احتمالی با چالش‌های امنیتی دوران پساکرونا از مطالب بررسی می‌شود.
حوزه و دانشگاه (1399) در کتابی با عنوان: «بحران کرونا و مسئولیت حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی» ضمن بررسی بحث کرونا و تأثیرات متعدد آن مباحثی از جمله مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی، مبانی فقهی مسئولیت کیفری، چالش‌های سیاست جنایی، ضمان ناشی از انتقال کرونا و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد. منظور رادمنش (1399) در مقاله¬ای با عنوان: «بررسی تأثیر کرونا بر جرائم سایبری» از این پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر کرونا بر جرائم سایبری است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی تأثیر کرونا خواهد پرداخت. یافته¬های پژوهش نشان می‌دهند که ویروس کرونا سبب کاهش نوع جرائم در فضای حقیقی و افزایش جرائم در فضای مجازی و سایبری شده است. بررسی پیشینه‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولاً، تأثیر بحران کرونا بر افزایش اخبار جعلی و نشر اکاذیب موضوعی است که تقریبا فاقد پیشینه می‌باشد و عمده مطالب در این زمینه تحلیل‌هایی است که در سایت‌های مختلف می‌باشد و این موضوع ناشی از نو و جدید بودن بحران کرونا می‌باشد ثانیاً، عمده پژوهش‌های بررسی شده در فوق، بیشتر به جنبه جرائم سازمان یافته در قالب جرائم اقتصادی و قاچاق کالا تأکید دارند و کمتر به حوزه اخبار جعلی و نشر اکاذیب توجه دارند.

1- جرائم سازمان‌یافته و دلایل گسترش آنها
جنایات سازمان‌يافته فرا‌ملی یکی از تهدیدهای مهم قرن بیست و یکم به شمار می‌روند. باتوجه به توسعه اقتصادی جهانی و بین‌المللی شدن ارتباطات و فناوری‌ها، جنایات سازمان‌يافته نیز جنبه فرا‌ملی به خود گرفته‌اند و در آن سوی مرزها به دنبال دستیابی به اهداف غیرمجاز خویش می‌باشند. گروه‌های جنایی سازمان‌يافته بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل را نقض کرده و قاچاقچیان بین‌المللی با عبور از کشوری به کشور دیگر، نقض حاکمیت کشورها و قوانین مرزی آنها، در نظم داخلی و امنیت ملی کشورها اخلال ایجاد کرده و مرتکب سرقت، قتل‌های قراردادی و جنایات دیگر می‌شوند. در واقع، جنایات سازمان‌يافته فرا‌ملی نه تنها جامعه جهانی را مورد هدف قرار داده‌اند بلکه به نوعی در امور داخلی کشورها، مداخله می‌کنند. قلمرو این نوع جنایات، همه کشورها اعم از کشورهای پیشرفته و صنعتی و یا کشورهای کمتر توسعه یافته را در بر می‌گیرد و حاکمیت کشورها در اثر عبور باندهای بین‌المللی قاچاق، از کشوری به کشور دیگر تهدید می‌شود. ثروت‌هایی که توسط گروه‌های جنایی سازمان‌يافته به دست می‌آید، از طریق فعالیت¬های تجاری به ظاهر مشروع تطهیر می‌شوند. رقبای بزهکار سعی می‌کنند به هر وسیله‌ای یکدیگر را از گردونه رقابت خارج کنند. استراتژی فعالیت تجاری این گروه‌ها، شامل به فساد کشیدن مقامات دولتی و غیردولتی می‌باشد. گروه‌های جنایی سازمان‌يافته درآمدهای نامشروع خود را از هر منبع غیر‌قانونی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق تسلیحات، قاچاق مهاجران، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق ارز به دست می‌آورند.
هدف گروه‌های جنایی سازمان‌يافته این است که با توسل به هر وسیله غیرقانونی، تا حد ممکن منافع سرشاری را کسب کنند. معضلات جنایات سازمان‌يافته و باندهای بزهکار، دیگر تنها به یک کشور محدود نمی‌شود بلکه امروزه همه بر این باورند که شبکه باندهای بزهکار به فعالیت خود در فراسوی مرزها نیز ادامه می‌دهند، این گروه‌ها با استفاده از پول و قدرت و نفوذی که دارند دامنه فعالیت‌های جنایی خود را مرتباً گسترده‌تر می‌کنند. خطرات جدی این جنایات نسبت به جامعه بین‌المللی و آثار مخربی که بر جوامع مختلف برجای می‌گذارند، از یکسو و احساس نیاز دولت‌ها به مبارزه با جنایات سازمان‌يافته فراملی و لزوم پیشگیری از این جنایات و سرانجام سرکوب آن از سوی دیگر، موجب گردید تا معاهدات دوجانبه و چندجانبه و کنوانسیون‌های منطقه‌ای مختلفی برای مبارزه با این نوع جنایت تصویب گردد، اما باتوجه به عدم کفایت آنها، جامعه بین‌المللی درصدد برآمد تا با وضع و تصویب یک کنوانسیون به مبارزه¬ای همه-جانبه و بین‌المللی با این جنایات اقدام کند و تمامی ‌دول عضو را در این امر به یاری بطلبد، زیرا مبارزه با جرائم بین‌المللی، مستلزم همکاری بین‌المللی می‌باشد. از این¬رو در تعریف جرائم سازمان‌یافته می‌توان بیان داشت که از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم بطور جدی تهدید می‌کند «جرم سازمان¬یافته» است. این عنوان در علم جرم¬شناسی شامل فعالیت¬های مجرمانه شدید توسط گروه‌های مجرمانه‌ای می‌شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی‌های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می‌شود (هاشمی، 1390: 12).
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان‌یافته بنحو زیر است: «جرم سازمان¬یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد». به این معنی جرم سازمان‌یافته عبارت است از فعالیت¬های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه¬ای استفاده می‌کنند (سیونی و ادوارد، 1380: 15-17). باتوجه به تعاریف متعدد ارائه شده می‌توان تعریف زیر را که در برگیرنده تمامی‌ عناصر ذکر شده در تعریف جرائم سازمان‌یافته است را بعنوان تعریف نهایی و معیار قرار دهیم:
«جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند (شمس ناتری، 1380: 25-13).
1-1- ارتکاب جرائم به صورت گروهی
 برطبق اصول روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده¬تر است زیراکه مرتکب، افرادی را مانند خود می¬یابد که جرم را مرتکب می¬شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می¬شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ¬تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می¬شود که رسیدن به هدف محتمل¬تر و ساده¬تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم¬بندی می¬شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می¬شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می¬کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیرگروهی و غیرسازمان¬یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه¬های مجرمانه سازمان¬یافته می¬شوند.
2-1- عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمان¬های مجرمانه
در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان¬یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشند (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه¬های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.
3-1- گسترده شدن موضوعات مجرمانه
در گذشته اگر بواسطه عدم وجود تکنولوژی¬های موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می-گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می¬تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می¬گرفت، اکنون می¬توان با هک نمودن سایت یک موسسه مالی به اطلاعات حساب¬های موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.
4-1- بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی
همانگونه که گفته شد میزان درآمد و منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه¬ها می¬شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه¬ها بیشتر و بیشتر رشد می¬کنند.
5-1- وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید
در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده¬ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلأهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می¬نمایند (هاشمی و باباپور،1390: 33-28).

2- بررسی تأثیر کرونا بر جرائم سازمان‌یافته در حقوق بین‌المللی
با وجود اینکه بازارهای جهانی تاکنون چند فقره بحران را از سرگذرانده‌اند؛ اما بحران کنونی (کرونا) از منظر پیچیدگی و شدت تأثیرگذاری با رویدادهای پیشین قابل مقایسه نیست. نتایج پژوهش‌‌ها حاکی از این است که همه‌‌گیری کرونا همه شئون زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و حتی موضوع جرم و جنایت و رفتار گروه‌های تبهکاری و قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر (عرضه خرد و کلان) طی این مدت تحت تأثیر قرار گرفته است؛ در این میان کرونا در موضوع جرائم سازمان‌یافته و حوزه مواد مخدر نیز تأثیرگذار بوده است. به تازگی در سپتامبر 2019، هیأت نظارت بر آمادگی جهانی. صریحاً گفته است: «تهدیدی کاملاً واقعی وجود دارد بیماری¬ای تنفسی که بسیار همه¬گیر، سریع و کشنده است و سبب کشته شدن 50 تا 80 میلیون نفر می¬شود و تقریباً 5 درصد از اقتصاد جهان را از بین می¬برد. همه¬گیری جهانی در این مقیاس فاجعه¬بار خواهد بود و ویرانی گسترده، بی¬ثباتی و ناامنی به بار می¬آورد. و جهان برای اینگونه حوادث به هیچ وجه آماده نیست» GRADOŃ, 2020: 136)).
 طبق پژوهش سازمان بین‌المللی پناهندگان، قرنطینه سراسری، بسته ‌شدن مرزها و رکود اقتصادی ناشی از وضع اضطراری در بهداشت عمومی ‌باعث می‌شود خطر اعمال خشونت خانگی علیه زنان و دختران آواره به دست همسرانشان و همچنین خطر دعوا و خشونت‌های جنسی، قاچاق انسان و ازدواج زودهنگام و اجباری افزایش یابد Nicolas & Tilley, 2020:2-9)).
این پژوهشگران هشدار دادند با آنکه برخی از آسیب‌‌پذیرترین جوامع در جهان توانسته‌اند تاکنون جلوی سخت‌‌ترین مرحله بحران کرونا را بگیرند، اما این وضع در حال تغییر است، زیرا آهنگ ابتلا به این بیماری در کشورهای کم ‌درآمد با بیشترین سرعت در حال افزایش است. بیش از ۷۹‌ میلیون پناهنده، پناهجو و آواره داخلی در سراسر جهان وجود دارد که حدود یک‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد بحران بی‌سابقه‌ای که در پی شیوع بیماری کووید-١٩ در جهان ایجاد شده، تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را متأثر کرده است و به نظر می‌رسد که مسیرها و مختصات مهاجرت متعارف و غیرمتعارف را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. قاچاق مهاجران و قاچاق انسان نیز به شیوه‌های مختلف از این بحران تأثیر می‌پذیرند. این پدیده‌های مجرمانه همواره از عوامل متعددی متأثر می‌شوند: عواملی از قبیل تحولات سیاسی و امنیتی در سطح بین‌المللی، محرک‌های اقتصادی- اجتماعی کلان و قابلیت‌های دستگاه‌های انتظامی‌کشورها که همگی در پی همه‌گیری جهانی بیماری کووید-١٩ متحول شده‌اند. همانطور که آثار کووید-١٩ و اقدامات دولت‌ها برای مهار آن متفاوت بوده است، به نظر می‌رسد که تأثیر این اقدامات و محدودیت‌ها بر قاچاق مهاجران و تجارت انسان نیز در کشورها و مناطق مختلف جهان جلوه‌های گوناگونی داشته باشد Nicolas & Tilley, 2020:2-9)).
همچنین، در مدت شیوع کرونا در برخی از خشن¬‌ترین ملت‌های جهان، شاهد افت قابل توجه جرائم خشونت‌آمیز بوده‌ایم، برای مثال شهرهای شیکاگو، لس‌آنجلس و نیویورک کاهش شدیدی در زمینه سرقت و زنای به عنف را تجربه کرده‌اند. همچنین شمار قتل‌ها در السالوادور که معمولاً یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان است، از ۱۱۴ مورد در ماه فوریه به ۶۵ مورد در ماه مارس رسیده و آفریقای جنوبی که پایتخت جرم و جنایت آفریقا به حساب می‌آید؛ در چند هفته نخست قرنطینه ۹۴ قتل را به ثبت رساند که در مقایسه با ۳۲۶ مورد در مدت مشابه سال قبل، بسیار کمتر است (Mitchell & Blumstein, 2020: 516- 520).
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اخیرا نتایج پژوهشی را منتشر و سناریوهای مختلف را درباره نحوه تأثیرپذیری قاچاق مهاجران و قاچاق انسان در مسیرهای مهاجرت مختلط به سوی دو مقصد مهم (یعنی آمریکای شمالی و اروپا) تحلیل کرده است. این گزارش پژوهشی با نظر به محرک‌های مشاهده ‌شده در سایر بحران‌های اقتصادی از قبیل بحران مالی‌ سال ٢٠٠٨ سعی کرده است تأثیر میان‌مدت و بلندمدت رکود ناشی از کووید-١٩ را بر قاچاق مهاجران و قاچاق انسان ارزیابی‌ کند. گزارش مزبور همچنین داده‌ها و الگوهای موجود در جریان قرنطینه و محدودیت‌های اعمال ‌شده را مرور کرده است تا بتواند نوسانات احتمالی در روند قاچاق مهاجران و موارد فرامرزی قاچاق انسان را در آینده نزدیک ارزیابی کند (Nicolas & Tilley, 2020: 2-9).
در کوتاه ‌مدت، جدیدترین داده‌ها از سه مسیری که از مدیترانه عبور می‌کنند، حاکی از آن است که با وجود مقررات قرنطینه اعمال ‌شده در ترکیه، شمال آفریقا و اروپا و همچنین با وجود آثار اقتصادی و محدودیت تردد، جریان‌های قاچاق مهاجران همچنان فعال هستند. در ماه‌های نخست ‌سال ٢٠٢٠ ورود مهاجران از شمال آفریقا به ایتالیا و از مراکش به اسپانیا شاهد هیچ کاهشی نبوده است. به نظر می‌رسد جریان قاچاق از مسیر شرق مدیترانه شاهد کاهش بوده است که می‌توان آن را بیشتر ناشی از اقدامات معطوف به کنترل مهاجرت از مبدأ دانست. در مسیرهای مدیترانه‌ای مهاجران و پناهندگان همواره با چالش‌ها و نیازهای مختلف از قبیل ضرورت فرار از مخاصمه، فقر و نقض حقوق بشر، عبور از مسیرهای دریایی خطرناک و نبود عملیات جستجو و نجات در دریا مواجه بوده‌اند و حالا خطر انتقال کووید-١٩ در جریان مهاجرت نیز به این چالش‌ها افزوده شده است. جامعه بین‌المللی باید به شرایط زندگی این مهاجران و پناهندگان اهتمام و توجه ویژه داشته باشد (Nicolas & Tilley, 2020: 2-9).
در سایر نقاط دنیا نیز آثار اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت ناشی از اعمال قرنطینه و سایر محدودیت‌ها برای کاهش شیوع کووید-١٩ می‌تواند بر جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان تأثیر بگذارد. در گذشته کشورهایی که بطور ویژه از بیکاری طولانی‌مدت آسیب ‌دیدند، به مبادی جدید در جریان قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به سمت کشورهای ثروتمندتر تبدیل شده‌اند. بطور خلاصه برمبنای تحلیل شرایط دشوار اقتصادی و آثار آن بر قاچاق انسان می‌توان انتظار داشت که عدم تقارن در ترمیم آسیب‌های ایجاد شده ناشی از بحران اقتصادی در سطح جهان، افراد نیازمند را بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان قرار می‌دهد. همزمان ‌شدن بحران اقتصادی و محدودیت‌های تردد می‌تواند این شرایط را حتی پیچیده‌تر و دشوارتر هم کند. در مطالعه تأثیر محدودیت سفر و تردد و فعالیت اقتصادی ناشی از کووید-١٩ بر قاچاق انسان و مهاجران باید به تأثیرات بالقوه شدید این پدیده بر استیفای حقوق انسانی قربانیان نیز توجه کرد. این تأثیرات شدید را می‌توان با سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی، هم در کشورهای توسعه‌ یافته و هم در کشورهای در حال توسعه کاهش داد. این واقعیت که تأمین مسیرهای مهاجرتی ایمن و متعارف برای مهاجران و پناهندگان می‌تواند آثار کووید-١٩ بر جرم، خشونت، بهره‌کشی و قاچاق انسان را خنثی کند، یکی از عناصر کلیدی در برنامه‌های ترمیم اقتصادی و اجتماعی در گذار از بحران کووید-١٩ است (Turshen, M, David, 2020: 18).

3- جرائم سازمان‌یافته کرونایی
بحران‌ها و فجایع اجتماعی از جمله پاندمی¬ها نه تنها اشکال جدیدی از نقض قانون را القا می¬کنند، بلکه باعث احیای مجدد و تغییر معنای قبلی می¬شود. حداقل «برای لحظه¬ای ممکن است دنیا وارونه شود چراکه روایات اصلی پاندمی فرصتی برای توجیه فراهم می¬آورد، بعنوان مثال تکنیک¬هایی مثل «انکارسازی» و یا «طلب وظیفه¬شناسی بیشتر» را خنثی می¬کند. همچنین ممکن است فرصت¬هایی برای افراد فراهم آورد تا روایات جدیدی از خود، جوامع و تشکیلات خود بسازند. در طول تاریخ، بعنوان مثال، مجرمان تنازع را فرصتی مغتنم شمرده¬اند تا موقعیت اجتماعی خود را اصلاح و تغییر دهند، بنابراین بینش در مورد این تغییرات در دورنمای جرائم ارائه شده توسط روانشناسی اپیدمی شامل این است که چگونه پاندمی¬های پزشکی می¬توانند به دنبال پاندمی¬هایی مانند ترس، وحشت، سوءظن و عدم اطمینان به وجود بیایند، و اینکه چگونه این امر در اوایل پاندمی بیماری متمرکز شوند. به گفته استرانگ: روانشناسی اپیدمی «فقط زمانی می¬تواند به بالندگی برسد که روال¬ها و مفروضات جدیدی که مستقیماً با اپیدمی سروکار دارند کاملاً ثابت شده باشند». بینش¬های ارائه شده توسط جرم¬شناسی روایی شامل درک اساسی از چگونگی تأثیرگذاری قوانین مندرج در قانون¬شکنی است، در غیر اینصورت، نحوه درک و مجازات این جرائم، و اینکه آیا آنها حتی «جرم» محسوب می¬شوند، بعدها مشخص می¬شود. بعنوان مثال می¬توان نشر اکاذیب و اخبار نادرست را در یک بیماری همه¬گیر بعنوان یک جنایت ناجوانمردانه یا تأمین نیاز شخصی خود تعبیر کرد Sandberg, 2020: 2-6)). بنابراین می¬توان تحلیل نمود که از آنجایی که ویروس کرونا باعث شده تب زندگی مجازی و اینترنتی در میان مردم بالا بگیرد، ارتباطات انسانی معمول تا حد زیادی با تعاملات درون خانوادگی و پیوندهای کامپیوتری جایگزین شده و همین امر، امکان استمرار امور دولتی، آموزشی و تجاری ضروری را با وجود فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم کرده، اما بدون پیامد نیز نبوده است. افزایش حضور مردم در فضای مجازی نه تنها آنها را بیش از گذشته در معرض گرفتار شدن در دام کلاهبرداری‌های اینترنتی و معاملات جعلی و فریبکارانه قرار داده، بلکه باعث شده قلدری‌های سایبری مختص شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا و جرائم ناشی از نفرت نیز در رسانه‌های اجتماعی غالبا ناشناس افزایش یابد Miller & Blumstein, 2020: 516-520)).

4- نشر سازمان‌یافته اطلاعات کذب و دروغ در زمان همه‌گیری کرونا
جرائم سایبری (سایبر کرایم) یکی از پیش‌رونده‌ترین جرائمی است که با سرعت زیاد در حال گسترش و بلای جان بشر امروز شده است. جهان امروز جهان علم و فناوری است و بی‌شک پیشرفت را نمی‌توان از آن جدا کرد. این در حالی است که همگام با پیشرفت‌های علمی بویژه در زمینه رایانه و اینترنت، عده‌ای برخلاف خدمتگزاران بشریت که به فکر استفاده‌های مثبت از فناوری‌ها هستند به فکر سوء‌استفاده‌اند. که یکی از نمودهای بارز این سوء استفاده تلاش در راستای نشر اکاذیب و اخبار جعلی است (تقوی، 1392: 44). «انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند» (شکری و سیروس،1380: 868). که همانند سایر جرائم دیگر این جرم نیز هم دارای عنصر مادی و معنوی و قانونی می¬باشد اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به یکی از طرق مذکور در ماده (698) ق.م.ا عنصر مادی جرم نشر اکاذیب را تشکیل می¬دهد. در این عنوان جرم  می¬بایست اولاً مطلق بودن جرم نشر اکاذیب و ثانیاً برخلاف حقیقت و واقعیت بودن اکاذیب یا اعمال اسنادی را مدنظر داشت بدین صورت که محقق شدن جرم منوط است به وقوع پیوستن خارجی ضرر نبوده و بنابراین جرم مطلق است نه مقید به نتیجه برای توضیح بهتر می¬توان به همان ماده (698) ق.م.ا اسلامی اشاره نمود که صراحتاً این ماده بر بی¬تأثیر بودن ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد برخلاف جرم افترا که تحقق آن مستلزم جرم بودن عمل اسنادی است در جرم نشر اکاذیب و اظهار شده یا عمال استنادی باید حتما برخلاف حقیقت بوده و جرم بودن آن الزامی نیست پس نتیجه اینکه اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نماید که مطالب اظهار شده حقیقت و واقعیت داشته است جرم منتفی و متهم تبرئه می¬شود.  
سوء نیت عام در اظهار و نشر عمدی اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت  به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سوء نیت خاص در قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است بدین ترتیب اگر چنانچه متهم به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد بر حقیقت داشتن موارد انتسابی داشته است مشمول حکم ماده (698) ق.م.ا نمی¬باشد لازم به توضیح است که جرم فوق می¬تواند فرد عادی یا کارمند دولت یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد. آنچه در این راستا بسیار اهمیت دارد توجه به این نکته است که نشر اکاذیب و اخبار جعلی یا به صورت فردی از سوی افراد رخ می¬دهد یا سازمان یافته و با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی یا افکار عمومی یک کشور است این موضوع در دوران کرونا شیوع فراوانی داشته و به نوعی خود پدیده کرونا بر گسترش و نشر آن تأثیر فراوانی داشته است از این¬رو می¬توان بیان داشت که بیماری ویروس کووید-19 (کرونا) با دایره¬ گستردگی و تبعات چندبعدی نه تنها تمامی کشورهای دنیا را درگیر خود کرده است بلکه ساختار اجتماعی و بین¬المللی را نیز با چالش اساسی مواجهه نموده است؛ چراکه شمولیت جهانی بحران کرونا لزوماً و منطقاً به معنای ایجاد تبعات و چالش‌های یکسان برای حتی دو کشور هم مرز و همسایه با بیشترین اشتراکات هم نمی‌باشد. شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور در یک روند و بازه نسبتاً طولانی در مجموع باعث می‌شود دولت‌ها در طیفی از کمترین تا بیشترین تبعات منفی ناشی از بحران کرونا قرار گیرند (صادقی بکیانی، 1399: 93). از جمله این تبعات منفی برای دولت رونق گرفتن جرائم سازمان¬یافته از جمله نظر اکاذیب و اخبار نادرست است که حاوی ویژگی¬های جنگ اطلاعاتی مورد حمایت دولت ملی است. همانطور که از اسمش بر می¬آید، اطلاعات غلط یا غیرموثق اطلاعاتی هستند که با هدف بیان ایجاد صدمه میان عموم توزیع می¬شوند. رواج دهندگان اطلاعات غلط و غیرموثق معمولا انگیزه¬های سیاسی، مالی، روانی و یا اجتماعی دارند. اخبار جعلی همچنین ممکن است حاوی نوعی اطلاعات غلط و غیرموثق باشند که بخشی از  نادرست بودن اطلاعات را تشکیل دهد، اما هدفش آسیب رساندن نیست، بعنوان مثال، افرادی که نمی¬دانند بخشی از اطلاعات نادرست است، ممکن است آنها را در شبکه¬های اجتماعی پخش کنند تا مفید واقع شود. درنهایت، اطلاعات غلط اطلاعاتی واقعی است که برای صدمه زدن به اشتراک گذاشته می¬شود. و شامل اطلاعات خصوصی یا آشکاری است که به منظور آسیب رساندن به شخص یا شهرت وی منتشر می¬شود.
بنابه گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (2019)، کمپین انتشار اخبار غیرموثق و غلط هنگامی رخ می¬دهد که فرد، گروهی از افراد یا نهادی («عامل تهدید») برای توزیع اطلاعات نادرست یا گمراه کننده حال آنکه اهداف واقعی کمپین را پنهان می¬کنند، هماهنگ شوند. اهداف این کمپین¬ها می¬تواند گسترده باشد (بعنوان مثال ایجاد اختلاف میان یک قوم) و یا هدفمند (بعنوان مثال رواج ضدروایت در حین اعتراضات) و می¬تواند از انواع اطلاعات (اطلاعات غیرموثق، غلط، مضر، پروپاگاندا و اطلاعات صحیح) استفاده کنند. هدف این کارزارها فرد یا گروهی هستند که بصورت تهدیدآمیز اهداف این کمپین¬ها را تحت تأثیر قرار می¬دهد. افزایش انتشار اخبار جعلی و کمپین¬های انتشار اخبار غیرموثق در شرایط و موقعیت فاجعه¬بار کاملا مشخص است GRADOŃ, 2020: 133-139)). وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (2018) به صراحت اظهار داشت: «شایعات، کمبود اطلاعات و اطلاعات غلط در شبکه¬های اجتماعی قبل، حین و بعد از بلایا و شرایط اضطراری زیاد می¬شود». مجری¬های قانون و سرویس¬های اطلاعاتی باید مجموعه¬ای از ابزارها، دستورالعمل¬ها و استراتژی¬های تحلیلی برای مبارزه با تهدیدهای مختلف ناشی یا قدرت نفوذ و تأثیر سناریوی فاجعه را داشته باشند. چنین ابزارآلاتی نیاز به درجه¬بندی برای نیازهای خاص و میزان و مقیاس خطرات مشابه دارند، اما خدمات پلیس و سازمان¬ها ( هم در سطح ملی و هم در سطح بین¬المللی: یوروپول و اینترپول) باید از مسیرهای احتمالی حمله و یا ایجاد اختلال آگاه باشند و توانایی پیش¬فعالی، با بهره¬گیری از افراد محقق و اهرم فشار و یا افراد پاسخگو کارزارهای ارتباطی، خطرات ناشی را کاهش دهند. وضعیت موجود نشان می¬دهد که پلیس و نهادهای امنیت عمومی در سراسر جهان (با همکاری اتاق¬های فکر دانشگاهی و گروه¬های کارآمد و همچنین سازمان¬های غیردولتی) که از این تهدیدات آگاه هستند و هدفشان کاهش پیامدها و سوءاستفاده از تکنولوژی¬های ارتباطات و اطلاعات است؛ هم اینترپول و هم یوروپول از استراتژی¬های ارتباطی کاملی استفاده می¬کنند که شامل کمپین¬های اطلاعاتی است که هم جامعه حرفه¬ای¬شان و هم عموم مردم را اداره می¬کنند GRADOŃ, 2020: 133-139)). برخلاف فجایع طبیعی قبلی (زلزله، آتش¬سوزی، فوران آتشفشان و سونامی) و یا موارد اضطراری (مثل فروپاشی نیروگاه هسته¬ای فوکوشیما)، حتی مواردی که تأثیر شدید بین¬المللی دارند، همه¬گیری کووید-19 به سرعت فراتر از حد واقعی خود گسترش یافته است.
گزارش پارلمان انگلستان بر مسئله تأثیر اخبار کذب و جعلی بر افکار عمومی بسیار تأکید می¬کند، و به موارد دیگر نیز اشاره دارد که اطلاعاتی نادرست و کذب در زمینه سلامت در اختیار عموم قرار می¬دهد، به قول برونیاتوفسکی و همکاران در سال 2018، شرایطی که ربات¬ها، ترول¬ها و آلاینده¬های محتوا در مورد عملکرد واکسن بحث و تبادل¬نظر می¬کنند به رسانه¬های اجتماعی نیز سرایت کرده است. هم گزارش یوروپول و هم گزارشات پارلمان انگلستان اشاره¬ای به تهدید بالقوه همه¬گیری در جهان (حتی احتمال استفاده از کمپین انتشار اخبار جعلی) نکرده¬اند، و تمرکزشان را در درجه اول بر روی انواع مخاطرات و چالش¬ها گذاشته¬اند. براساس بسیاری از گزارشات رسمی ملی و فراملی، هردوی آنها تأکید کرده¬اند که هزینه¬های اقتصادی جرائم سایبری بطور فزاینده¬ای در حال پیشرفت است GRADOŃ, 2020: 136)).
بنابراین می¬توان بیان داشت که همه¬گیری ویروس ووهان 2019-2020 دامنه جهانی دارد و امکان جنگ اطلاعاتی بالقوه و سایر اقدامات تروریسم تحت حمایت دولت را به سطوح بی¬نظیری می¬دهد. احتمالات متعددی وجود دارد که می¬تواند محرک بالقوه کمپین¬های انتشار اخبار کذب و غیرموثق باشد. و می¬تواند در سطح ملی باشد که هدفش بیشتر تأثیرگذاری بر اوضاع خارج از کشور باشد؛ می¬تواند هدفش دولت¬های سرکشی باشد که در تلاشند زندگی مردم را مختل کنند؛ و یا می¬تواند هدفش هر جناح و یا گروهی مثل سازمان¬های تروریستی، گروه¬های افراطی و یا جرائم سازمان¬یافته باشند که قصد دارند از لحاظ اقتصادی سود ببرند یا می¬توانند همانطور که معمولاً در محیط آنلاین اتفاق می¬افتاد گروهی از افراد غیردولتی باشند مانند کمپین¬های کنترل، که هدف اصلی¬شان گسترش هرج و مرج و یا اغتشاش باشد Fraud, 2020: 3-5)).
در حال حاضر، در رابطه با بیماری همه¬گیر کووید-19، گزارش¬های سازمان اطلاعاتی انگشت اتهام را بسوی کشورهای روسیه و چین گرفت، آنها را بعنوان آغازگرهای اصلی کمپین انتشار اطلاعات غلط نشان داد. نفوذ روسیه بویژه در رویترز، گاردین و دویچه وله در میان دیگر کشورها مورد توجه جهانی قرار گرفت و اخبار مورد حمایت داخلی اتحادیه اروپا را تحت پوشش قرار داد. تیم خبری Avast Security News گزارش داده است که یک سند داخلی که در میان مقامات اتحادیه اروپا منتشر شده ادعا می¬کند که روسیه «یک کمپین انتشار اطلاعات غلط» در مورد ویروس کرونا برای ایجاد رعب و وحشت و بدتر کردن تأثیر شیوع در کشورهای اروپایی آغاز کرده است. این سند که توسط سرویس اقدام خارجی اروپا، بازوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایجاد شده است، ادعا می¬کند روسیه با تأکید بر انتشار اطلاعات نادرست به زبان¬های انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی و فرانسوی در مورد ویروس سبب گیجی و به تاخیر افتادن پاسخ کشورهای به همه¬گیری شده، هدف نهایی¬اش را نیز براندازی جوامع اروپایی عنوان کرده است. اطلاعات منتشره این کمپین شامل اطلاعات متناقض و اخبار جعلی مانند «ویروس، سلاح بیولوژیکی ایالات متحده» می¬باشد. نیویورک تایمز (2020) بر مشارکت هم روسیه و هم چین در فعالیت¬های اطلاعاتی مربوط به بیماری همه¬گیر ویروس کرونا تأکید می¬کند، بطور خاص می¬گوید که هر دو کشور شیوع ویروس کرونا را رد کرده-اند تا فعالیت¬های ضد اطلاعاتی را انجام دهند با همه¬گیری بیماری بیشتر به دنبال ایجاد تردید در مورد نحوه مدیریت بحران ایالات متحده و منحرف کردن توجهات به مشکلات داخلی خود بودند. به گفته مجله دیپلمات (2020)، در حالیکه شیوع و همه¬گیری کووید-19 در سراسر جهان تشدید می¬شود، یک کمپین انتشار اطلاعات غیرموثق مربوط به ویروس کرونا از چین در سطح جهانی رو به رشد است. مجله دیپلمات می¬گوید: «و در مورد حملات چین علیه تایوان نیز صادق است. دفتر تحقیقات تایوان نیز افزایش قابل توجه در انتشار اطلاعات غیرموثق در مورد شیوع ویروس کرونا در تایوان را اثبات کرده است. این کمپین-های اطلاع¬رسانی غالباً از طریق رسانه¬های اجتماعی پخش می¬شوند و توسط حساب¬های جعلی مختلفی از طریق پست یا نظر تبلیغ می¬شوند¬. جای تعجب نیست که بیشتر مطالب را می¬توان در انجمن¬های آنلاین چینی جستجو کرد. چنین مشاهداتی بیشتر در جلسات توجیهی وزارت امور خارجه ایالات متحده اتفاق افتاده، که در آن لی گابریل نماینده ویژه ایالات متحده و هماهنگ کننده مرکز تعاملات جهانی وزارت خارجه در ماه ژانویه اعلام داشته که قابل ردیابی نیز می¬باشند و در رابطه با ویروس کرونا و توسط سرویس¬های تحت حمایتی چین، روسیه و ایران  تبلیغ می¬شوند. نماینده ایالات متحده بیشتر توضیح می-دهد که «کارزار انتشار اطلاعات غیرموثق» روسیه تاکتیک روسی شناخته شده ایست انتشار اطلاعات غلط را با استفاده از هرج و مرج و عدم اطمینان از ایجاد ترس و بیماری¬های همه¬گیر تداوم می¬بخشد، و هنوز شاهد این مسئله هستیم که کرملین به تلاش¬های بی¬پروای خود برای تبلیغ اطلاعات غلط با تضعیف تلاش دولت¬ها در زمینه بهداشت جانی، آژانس¬های بهداشتی و درمانی و سازمان¬هایی مانند سازمان بهداشت جهانی که وظیفه اصلی انتشار اخبار موثق را دارند، ادامه می¬دهد تا سلامت جهانی را به خطر بیندازد. همچنین شاهد این موضوع هستیم که روسیه چگونه روایات پیشرفته ایران و چین را تبلیغ می¬کند، غالب این روایت¬ها بوسیله روسیه تبیین شده¬اند. گابریل اظهار داشت: «در طول بحران، شاهد این مسئله بودیم كه اكوسيستم¬هاي تبليغاتي و اطلاع¬رساني دولت¬هاي روسي، چيني و ايراني همگي همگرا و همسو با برخي از مضامين اطلاعات غیرموثق بودند كه بیشتر براي تبليغ برنامه¬هاي خودشان انجام می¬شد. بنابراین در چین، در طول بحران، شاهد روایت¬های متفاوتی بودیم. یکی از موارد انتشار اخبار غلط، سرزنش کردن ایالات متحده بعنوان منشاء ویروس کرونا است، دومین مورد، دولت چین درصدد آن بود که شیوع بیماری و عدم مدیریت بحران را داستانی از سوی حزبی دیگر بغیر حزب کمونیست بداند. چیزی که ما شاهد آن بودیم این بود که دستگاه پیام¬رسان جهانی خود را که شامل رسانه¬های دولتی و همچنین دیپلمات¬های چینی است را بسیج می¬کند تا نسخه¬های منتخب و بومی را بصورت کلان روایت¬های غیرموثق را در جهان انتشار دهد. فرستاده آمریکا همچنین اذعان داشت که بیش از نیمی از موضوعات و مطالب ارائه شده مرتبط با کووید-19 در اوایل شیوع بیماری در ماه ژانویه در نیمکره غربی، از حساب¬های رسمی چینی بوده است. و در چین شاهد این موضوع بودیم که اساسا به یک دستگاه پیام¬رسان یکپارچه اعتماد می-کنند. مقامات PRC در آفریقا نیز شاهد تغییر روایت بودند و چنین تغییر روایت نیز در ایتالیا اتفاق افتاد. بنابراین مقامات PRC در این زمینه به جد فعال شده¬اند و در تلاش هستند تا با استفاده از برچسب¬های ریز، پیام¬های خود را به شکل منظمی به مخاطبان جهانی برسانند و طرفداران رسانه¬های اجتماعی خود را افزایش دهند تا مردم را متقاعد کنند که عمل¬شان توأم با حس مسئولیت¬پذیری است تا فراهم¬سازی کمک -140) GRADOŃ, 2020: 136). در نهایت، نماینده مرکز تعاملات جهانی اظهار داشت که: ما شاهد این مسئله هم بودیم که پلتفرم¬های روسیه و کرملین روایات نادرست را بیرون می¬دادند، این روایات دروغین توسط سایر بازیگران مانند پکن تکرار می¬شوند و سپس در رشته توئیتی در روسیه توئیت می-شوند، و اخبار را بگونه¬ای بیرون می¬دهند که انگار در بطن اصلی ماجرا و از شاکیان اصلی هستند. البته که همه کمپین¬های اطلاعات غیرموثق از استراتژی و دستورالعمل¬های یکسان استفاده نمی¬کنند. همانطور که تیم اخبارAvast  گزارش می¬دهد، یافته¬های کارشناسان امنیت سایبری افزایش حملات فیشینگی در زمینه ویروس کرونا گزارش داده بودند، که در آن حامیان دولتی با بکارگیری ابزاری مانند کرایمسون از راه دور از طریق یک کمپین فیشینگ با استفاده از طعمه¬های سندی با مضمون کرونا ویروس بعنوان مشاوره بهداشتی مبدل می¬شوند، بر روی سیستم اهداف قرار می¬گیرد. این جاسوس و مظنون سایبری مستقر و فعال در خاک پاکستان و تحت حمایت دولت است. این گروه از سال 2016 فعال است، به دلیل هدف قرار دادن نهادهای دفاعی و دولتی هند و سرقت اطلاعات حساس طراحی شده برای تقویت اقدامات دیپلماتیک و نظامی پاکستان شناخته شده استبلیپینگ کامپیوتر گزارش داده است که هکرهای مورد حمایت دول مثل گروه¬هایی که در پاکستان، کره شمالی و چین مستقر هستند، فرصت را غنیمت شمرده و دستورکار خود را مطرح کنند. علاوه بر این، افراد غیرسیاسی کلاهبرداری¬هایی در زمینه ویروس کووید-19 را به امید کسب درآمد از وحشت جهانی آغاز کرده¬اند.Avast  (2020) توصیه می¬کند که عموم مردم نباید به هیچ اطلاعاتی که نمی¬توانند تاییدشان کنند اعتماد کنند و همیشه باید به دنبال منبع اطلاعاتی موثق باشند و فقط به وب¬سایت¬های رسمی مانند سازمان بهداشت جهانی و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری اعتماد کنند AFP, 2020: 4-34)).
با بررسی بحث جامعه انسانی و تأثیر پیشرفت و ترقی بر آن و همچنین مشخص نمودن تهدیدات و خاصه جرائم سازمان¬یافته می¬توان بیان داشت که در بحث جرائم همیشه بحث عمد و انسانی مطرح نیست بلکه همواره اتفاقاتی خارج از کنترل اراده بشری و در قالب حوادث طبیعی شکل می¬گیرد و زمینه لازم را برای جرائم سازمان¬یافته را فراهم می¬کند از جمله این اتفاقات که اخیر نیز رخ داد می¬توان به کرونا اشاره نمود. این ویروس نه تنها جهان را در یکی از بزرگترین شوک¬های تاریخی فرو برده و رکورد مبتلایان به مرگ و میر ناشی از آن، بشریت را با یکی از بی¬سابقه¬ترین فجایع انسانی مواجه ساخت و امواج سهمگین آن روزانه بنیان حیات ده¬ها هزار نفر را در جهان ویران کرده و می¬کند، بلکه از سوی دیگر طیف وسیعی از امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان¬ها را تحت تأثیر قرار داده است که از جمله آنها می¬توان به شکل¬گیری نوعی از جرائم سازمان¬یافته تحت عنوان «جرائم سازمان¬¬یافته کرونایی» در حقوق بین¬الملل اشاره نمود.

نتیجه‌گیری
امروزه جرائم سازمان‌یافته به دلیل تبعات مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را دچار بحران و ناامنی می‌کنند آنچه در این راستا بسیار حائز اهمیت است این است که همزمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه‌های مجرمانه مرتکب اینگونه جرائم، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها، ویژگی فراملی پیدا کرده است از این¬رو یکی از تهدیدات جامعه بین‌المللی جرائم سازمان¬یافته در قالب نشر اکاذیب و اخبار غلط است که پیشرفت بشر در ابعاد مختلف این نوع از جرائم را پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر نموده است. بنابراین می¬توان بیان داشت که یکی از تأثیرات کووید-19 بر جامعه، افزایش جرائم سایبری، تروریسم و جنگ اطلاعاتی در قالب نشر اکاذیب و اخبار جعلی است که باعث تضعیف ساختار اجتماعی و ناآرامی¬های مدنی شده است و ضمن شباهت¬هایی با جرائم سنتی، اما تفاوت¬هایی در روش و ماهیت و نوع جرم مشاهده می¬شود که از لحاظ جرم¬شناسی و کیفرشناسی و حقوق کیفری پژوهش¬های تازه¬ای را می¬طلبد و نیازمند برخورد جدی¬تری را از سوی دولتمردان سیاسی و قضایی ایجاد می¬کند چراکه آنچه مي‌تواند از تهديدهاي ناشي از جرائم سازمان‌يافته بكاهد، تدوين سياست كيفري مناسب و تقويت ابزارهاي مبارزه با اينگونه جرائم، انعقاد قرارداد منطقه‌اي و بين‌المللي جهت همكاري‌هاي پليسي، قضايي، اداري و غيره و سرانجام تقواي مديران جامعه و قضات و نيروهاي پليس است. از این¬رو می‌شود باتوجه به‌ اینکه قوانین و مقررات مربوط به نشر اکاذیب و اخبار جعلی در حقوق بین¬المللی طی سال¬های مختلف و در ابعاد متفاوت به تصویب رسیده‌اند نوعی پراکندگی، سردرگمی ‌و عدم مطابقت با قوانین روز منبعث از پیامدهای کرونا دیده می‌شود لذا تصویب لایحه جدید مبارزه با جرائم در قالب نشر اکاذیب و اخبار جعلی امر ضروری به نظر می‌رسد.