1- Alderson (2002). Children’s health care rights and consent, New Handbook of Children’s Rights.
2- Alderson, Goodwin (1993). Contradictions within concepts of children’s competenc.
3- Bala, Talwar (2005). “The voice of the children in family law cases”. Canadian Family Law Quarterly.
4- Campbell (2013). I wish the views were clearer: Children’s wishes and views in Australian family law, Children Australis.
5- CRC General Comment (2009). No. 12.
6- Emmie, Henderson (2021). The Meaningful Participation and Complex Capacities of Children in Family Law, The International Journal of Children's Rights.
7- Fotheringham, Dunbar (2013). “Speaking for themselves: Hope for children caught in high conflict custody and access disputes involving domestic violence”, Journal of Family Violence.
8- Griffith (2016). What is Gillick competence?, Human vaccines & immunotherapeutic.
9- Havenga (2016). Consent by children: considerations when assessing maturity and mental capacity, South African Family Practice.
10- Kilkelly (2010). Listening to children about justice: Report of the Council of Europe consultation with children on child-friendly justice.
11- Lansdown (2005). The evolving capacities of the child, Unicef.
12- Lundy (2007). “Voice’ is not enough: conceptualizing article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child”, British Educational Research Journal.
13- Michael, Freeman (2007). “The future of childrens rights, Children & Society 2000; A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child”, article 3: the best interests of the child.
14- Michael, Wyness (2009). Children’s participation and intergenerational dialogue: Bringing adults back into the analysis, 2012; Children Representing Children: Participation and the problem of diversity in UK youth councils.
15- Nigel, Thomas (2012). Love, rights and solidarity: Studying children’s participation using Honneth’s theory of recognition, Childhood.
16- Reidy, Silver (1989). “Carlson, Child custody decisions: survey of judges”, Family Law Quarterly.
17- Reppucci, Crosby (1993). “Law, psychology, and children: Overarching issues”, Law and Human Behavior.
18- Reynaert, Bouverne and Bie, Vandevelde (2009). A review of children’s rights literature since the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Childhood.
19- Roberts (2000). Listening to children: and hearing them, in Christensen, James, Research with Children: Perspectives and Practices, London: Falmer Press.
20- Roche (1999). Children: rights, participation and citizenship, Childhood.
21- Ruhlen (2006). What happens to whistleb lowers, Science.
22- Shaw (2001). Competence and consent to treatment in children and adolescents, Advances in Psychiatric Treatment.
23- Sloth, Nielsen (1996). “The contribution of children’s rights to the reconstruction of society: some implications of the constitutionalisation of children’s rights in South Africa”, The International Journal of Children’s Rights.
24- The Council of Europe Guidelines, 2011.
25- Tisdall, E.K.M. and Punch (2015). Not so ‘new’? Looking critically at childhood studies, Children’s Geographies 2012; The rule of law Challenging Child Protection: New Directions in Safeguarding Children, Research Highlights.
26- Welty, Lundy (2013). “A children’s rights – based approach to involving children in decision making”, Journal of Science Communication.

مقدمه
انسان براى زندگى اجتماعى خویش، نیازمند امنیت جسمى، روحى، اقتصادى و ... است. کودکان ‏نیز که پایه و اساس رشد جسمى، عقلى و اجتماعى آنان، از همان سال¬هاى نخست زندگى، آغاز مى‏شود، باتوجه به وضعیت ‏خاص آنان به لحاظ جسمى و روحى، نیاز به حمایت¬ها و مراقبت¬هاى ویژه‏اى دارند. این‏ اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبى یافته و باتوجه به ناتوانى کودکان براى استیفاى مستقیم حقوق خویش، جنبه‏هاى حمایتى وسیعى یابد؛ بگونه‏اى که بزرگسالان، الزام ناشى از حمایت آنان‏ را کاملا احساس ‏کنند.
توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزى نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت‏به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتارى با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض . .) اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک  مصوب ۱۹۸۹، در سه حیطه اصول صیانتی، تامینی و مشارکتی  طبقه¬بندی و تحلیل شده است (Michael Freeman, 2000; Reynaert, 2009; Tisdall, 2012) که از آن بطور خلاصه با عنوان 3ps یاد می¬شود. این کنوانسیون مورد پذیرش ۱۹۶ دولت قرار گرفته و لذا پرتصویب¬ترین سند بین‌المللی است (Welty, 2013). اما از آنجا که گفتمان حقوق کودک بسط تازه‌ای از گفتمان حقوق بشر تلقی می‌شود، هنوز بین ساحت نظری و ساحت اجرایی و عملی کنوانسیون فاصله و شکاف جدی وجود دارد (Alderson, 2002).
با تأمل در ریشه¬های تاریخی این سند مشخص می¬شود که عمده نوآوری CRC معرفی سلسله حقوقی تحت عنوان حقوق مشارکتی است (Lundy, 2007; Welty, 2013). این ایده که کودکان تنها موجودات آسیب پذیر و محتاج حمایت نیستند بلکه دارای حق بر مشارکت در سطوح مختلف هستند، تفاسیر سنتی و والدین‌محور از کودک و کودکی را به چالش کشیده است. به نظر می¬رسد اصطلاح «حقوق مشارکتی» از مجموع مفاد اصول سوم، پنجم، نهم و دوازدهم CRC انتزاع شده است (Emmie Henderson-Dekort, 2021) و باید در پرتو همین چهار اصل تحلیل شود.
مضمون این چهار اصل در کنار اصول دیگر کنوانسیون و اسناد پیرامونی آن، منظومه نسبتا واضحی را از نگاه CRC به حقوق کودک ترسیم می¬کند. در ابتدای متن پیمان¬نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (29 آبان 1368) بر لزوم «توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزش¬های فرهنگی هر یک از ملل در مورد حمایت و رشد هماهنگ کودک» تاکید و «به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، بویژه در کشورهای در حال رشد» اذعان شده است. مقاله حاضر با تاکید بر لزوم تطبیق سنت¬های جهانی متناسب با ارزش¬های فرهنگی و در راستای آنچه کنوانسیون آن را «همکاری بین¬المللی» میخواند، برخی مبانی این سند را به چالش می¬کشد و چارچوب دیگری را برای تحلیل حقوق کودک ارائه می¬دهد.
یک شبهه پر تکرار در ادبیات تفسیری کنوانسیون حقوق کودک، تعارض میان حقوق صیانتی و حقوق مشارکتی است با این تقریر که آیا در برخورداری کودک از حقوق، اصل بر صیانت از اوست یا مشارکت او؟ و برای پاسخ به این پرسش، سه جنبه تحلیل می‌شود: اولا تصویر ما از کودک و کودکی چیست؟ آیا کودک را یک وجود انسانی کامل می¬دانیم، یا وجودی که در حال انسان شدن است؟ (Becoming or Being?) ثانیا در تصمیم¬گیری¬های مربوط به کودک اصل بر صلاحیت اوست یا عدم صلاحیت؟ و ثالثا اگر طبقه¬بندی مشهور حقوق کودک را بپذیریم، کدام یک از این سه قسم حقوق، مبنای تفسیر سایر حقوق خواهد بود؟ یکی از کارآمدترین پاسخ¬ها به این شبهه، محور قرار دادن مفهوم ظرفیت را پیشنهاد می¬دهد که بیان و نقد آن خواهد آمد. ادعا می¬شود که تنزل دادن تعارض صیانت و مشارکت، به تقابل مشارکت و ظرفیت، البته تلاش خوبی است اما از ابهام نظری و عملی CRC نخواهد کاست. غالب مفاهیم کلیدی کنوانسیون از جمله مفاهیم مشارکتی (یعنی ظرفیت، مشارکت و مصلحت) علیرغم ارجاعات مکرر در اسناد حقوق بشری، فاقد تعریفی دقیق و جهانی هستند لذا ضروری است که موضوعات و احکام مذکور در کنوانسیون به دقت تنقیح شود.

1- روش، پیشینه و هدف تحقیق
مسئله مشارکت در ادبیات تفسیری کنوانسیون حقوق کودک توسط پژوهشگران متعدد تحلیل شده است. در مقاله حاضر برای انعکاس این گفتمان، از آراء Gerison Lansdown، Michael Wyness  و Laura Lundy  بیشترین بهره برده شده و با تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای، سعی شده قرائتی متکامل‌تر از گفتمان رایج حقوق کودک ارائه شود. قرائتی که برای حل پیچیدگی¬ها و ناسازگاری¬های تفاسیر غالب از CRC، با معرفی ایده «مشارکت وزارتی» تعاریف واضح‌تری از مفاهیم مبهم کنوانسیون نظیر «صیانت»، «مشارکت»، «ظرفیت»، «مصلحت» و «صدا» پیشنهاد می¬دهد و در نتیجه چه بسا بتواند در بعد جهانی مبنایی برای تفسیر یا حتی اصلاح کنوانسیون حقوق کودک باشد یا دست‌کم در بعد داخلی باتوجه به حق شرط جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش این کنوانسیون، گامی در جهت بهبود نظری و عملی اسناد داخلی مرتبط با حقوق کودک باشد.

2- مشارکت سیادتی
1-2- تحلیل اصول مشارکتی در CRC  
ماده (3): مصلحت کودک
اصل سوم:
«۱) در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه¬ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، منافع عالیه کودک از اهم ملاحظات می‌باشد.
۲) کشورهای عضو متعهد می‌شوند حمایت و مراقبتی را که برای رفاه کودک ضروری است باتوجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی، یا دیگر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد.
۳) کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند نمود که موسسات، خدمات و دستگاه¬های مسئول مراقبت و حمایت از کودکان، به ویژه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، از حیث تعداد و مناسب بودن کارکنان و نیز نظارت شایسته، با معیارهایی که توسط مقامات واجد صلاحیت مقرر گردیده‌ است منطبق باشند».
به موجب اصل سوم CRC که به لزوم رعایت مصالح عالیه کودک اشاره دارد، در هرگونه تصمیم‌گیری در هر سطح از سطوح قانونی، اولویت دانستن مصالح عالیه کودک یک اصل اساسی است (Reppucci, 1993). کنسول اروپا در راستای تحلیل این اصل، سندی تحت عنوان Child-Friendly Justice  تنظیم کرده که راهکارهایی برای این راهبرد کلان در آن دیده می¬شود (Kilkelly, 2010). بسیاری برآنند که اصطلاح «مصالح عالیه» مبهم و انتزاعی است و تعریف روشنی از آن وجود ندارد (Freeman, 2007; Fotheringham, 2013). کمیته حقوق کودک اذعان داشته که یگانه تعیین کننده مصلحت نباید بزرگسالان باشند و بهترین مصلحت هر کودک باید با مشورت خود او مشخص شود (CRC GC, 2009). بسیاری بر این باورند که کودک در تعیین مصلحت خویش نقش تعیین کننده دارد.
ماده (5): هدایت و راهنمایی مناسب متناسب با ظرفیت های رشد کودک
اصل پنجم:
«کشورهای عضو مسئولیت¬ها، حقوق و تکالیف والدین، یا برحسب مورد، اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند را در هدایت و ارائه راهنمایی‌های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی‌های بالنده کودک  در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان‌نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد».
این اصل از لزوم توجه به ظرفیت¬های در حال رشد کودک سخن می¬گوید که به موجب آن، کودکی یک دوره تدریجی دانسته شده (CRC GC, 2009)؛ کودک هرچه بیشتر رشد می¬کند از ظرفیت مسئولیت و حقوق بیشتری بهره¬مند می¬شود (Griffith, 2016) و اصطلاحات Maturity - Competency -  یا Capacity  هر سه به این حقیقت واحد اشاره دارند. روند دادرسی یکی از مظاهر جریان این اصل است. در فرایند دادرسی صدای کودک شنیده می¬شود اما ظرفیت و سطح بلوغ کودک است که وزن صدای او را تعیین می¬کند (Ruhlen, 2006). علیرغم تاکید کمیته حقوق کودک بر تشریفاتی نبودن مفهوم ظرفیت (CRC GC, 2009) در بسیاری از دادگاه¬ها عملا صدای کودکان زیر ۱۲ سال وزنی ندارد (Bala, 2005; Shaw, 2001; Reidy, 1989). باتوجه به طبقه¬بندی حقوق مندرج در کنوانسیون (3Ps) Lansdown  این اصل را در سه زمینه صیانت، تامین و مشارکت تحلیل کرده است (Lansdown, 2005) و معتقد است که هرچه کودک بیشتر در مراحل رشد پیش می¬رود و اصطلاحا ظرفیت بیشتری کسب می¬کند، به تدریج از دامنه حقوق صیانتی وی کاسته و بر دامنه حقوق مشارکتی وی افزوده می¬شود. این تقریبا همان چیزی است که  Roger Hart آن را نردبان مشارکت نامیده است (Nigel Thomas, 2012). با وجود این تفاسیر، نفس مفهوم ظرفیت از تعریف مشخصی برخوردار نیست. حتی کنسول اروپا هم در این باب به ذکر کلیاتی اکتفا کرده است (Council of Europe Guidelines, 2011).
بعضی مفسران مسلم دانسته¬اند که تنها در تعامل مستقیم با کودک است که ظرفیت و دامنه صلاحیت او مشخص می¬شود؛ بدین معنا که باید به کودک فرصت داد تا ظرفیت خویش را نشان دهد (Emmie Henderson-Dekort, 2021). در یک نگاه فرارشته¬ای و با دخالت دادن علومی مانند روانشناسی روشن می¬شود که سن معیار مناسبی برای تعیین ظرفیت کودک نیست، خصوصا زمانی که قرار است ظرفیت، تعیین کننده سطح مشارکت باشد لذا باید معیارهای دیگری نیز سنجیده شود (Alderson, 1993). برخی با این ادعا که کودکان کارشناسان زندگی خویشند، سعی در طرد معیار سن از تاثیر بر ظرفیت کرده¬اند (Campbell, 2013). اگر به جای آن که بزرگسالان را تصمیم گیرنده اصلی زندگی کودکان تلقی کنیم، کودکان را یگانه متخصص و کارشناس زندگی خویش بدانیم، صورت مسئله ظرفیت تغییر می-کند؛ زیرا کودک به مهمترین تصمیم گیرنده زندگی خود تبدیل می¬شود. اگر پای خود را از حصار بلوغ سنی فراتر بگذاریم، آنگاه صدا و تجارب کودک مهمتر می¬شود و آنگاه باید دانست واقعا دیدگاه کودک چیست؟ (Roberts, 2000). بررسی تجربیات دیدگاه¬ها و شرایط شخصی هر کودک، تک تک آنها را به موجودات منحصر به فرد تبدیل می¬کند، لذا با این نگاه، فرضیات صفر و یکی خودکار مبتنی بر سن قطعا در مسائل حقوقی و قانونی کارآمد نخواهد بود (Havenga, 2016).
ارزیابی سطوح ظرفیت ممکن است مستلزم استفسار از یک متخصص باشد. استفسار از این متخصص البته گامی اساسی در جهت تحقق اغراض کنوانسیون است، اما در این فرض دیگر کنوانسیون حقوق کودک معنایی نخواهد داشت زیرا نظرات و تصورات بزرگسالان از کودک مطرح می¬شود. حقوق کودک زمانی می-تواند مضاف¬الیه کنوانسیون باشد که نظرات و دیدگاه¬های شخص کودک مقوم آن باشد لذا حذف کردن عامل سن و یگانه کارشناس خویش دانستن کودکان، مصلحت عالیه آنهاست. بنابراین به¬رغم آنکه حقوق کودک در عمل هنوز بزرگسال محور است و در نتیجه تعیین مصلحت و ظرفیت کودکان برعهده بزرگسالان است، (Reynaert, 2009) مفسرین CRC غالبا معتقدند که این رویکرد باید کودک محورتر شود تا واقعا بتوان از حقوق کودک دم زد.
ماده (9 و 12): نظرات و عقاید کودک
اصل نهم:
«۱) دولت¬های عضو تضمین خواهند کرد که کودک از والدین خود برخلاف میل آنان جدا نشود، مگر در مواردی که مقامات واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقررات قابل اعمال و پس از بررسی¬های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می‌باشد. چنین حکمی‌ ممکن است در مواردی خاص، از قبیل سوءاستفاده از کودک یا بی‌توجهی به او توسط والدین، یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم¬گیری شود، ضروری باشد.
۲) در هریک از دادرسی‌های مرتبط با بند ۱ این ماده، باید به همه طرف¬های ذینفع فرصت داده شود در دادرسی‌ها شرکت کنند و نظرات خود را ابراز نمایند.
۳) دولت¬های عضو حق کودک جدا شده از یک یا هر دو والد خود را برای حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم و منظم با هر دو والد محترم خواهند شمرد مگر آنکه این امر مغایر با منافع عالیه کودک باشد.
۴- هرگاه این جدایی ناشی از اقدامات یک کشور عضو از قبیل بازداشت، حبس، تبعید، اخراج یا مرگ یک یا هر دو والد یا کودک (از جمله مرگی که به هر دلیل در حین توقیف شخص توسط دولت روی می‌دهد) باشد، کشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروری مربوط به محل اقامت عضو (یا اعضای) غایب خانواده را در اختیار والدین، کودک یا در موارد مقتضی، یکی دیگر از اعضای خانواده قرار خواهد داد، مگر آنکه ارائه این اطلاعات مخل رفاه کودک باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه تبعات نامطلوبی برای فرد (یا افراد) ذینفع در پی نداشته باشد».
اصل دوازدهم:
«۱) کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط می‌شود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.
۲) بدین منظور باید به ویژه برای کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیه مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیماً یا از طریق یک نماینده یا مرجع مناسب، به روش منطبق با مقررات آئین دادرسی در قوانین داخلی، اظهارنظر نماید».
اصل نهم و دوازدهم CRC که متضمن دو تعبیر مهم صدا و دیدگاه کودک است، صریح¬ترین بخش کنوانسیون است که به حقوق مشارکتی اشاره دارد اما متاسفانه مانند بسیاری از مفاهیم دیگر کنوانسیون این دو تعبیر نیز کاربردی نیست و فاقد تعریف مشخص است (Lundy, 2007; Sloth-Nielsen,1996; Roche, 1999). بسیاری معتقدند صدا و دیدگاه هر تعریفی که داشته باشند، لزوما باید قابل استناد به شخص کودک باشند و اصطلاحا روایت خالص و روشنی از ما فی الضمیر او باشند (Lundy, 2007). برخی مانند Nigel Cantwell معتقدند در ادبیات تفسیری کنوانسیون میان محققین درباره مفهوم صدا و لزوم توجه به نظرات کودک اغراقی غیرمنطقی و غیراصولی رخ داده است چراکه مسئله «صدا» در اصل ۱۲ درباره خصوص مسئله جدایی والدین و دادرسی دعوای مربوط به آن مطرح شده و تعمیم دادن این حکم به موضوعات دیگر دلیلی ندارد.
2-2- تفسیر سیستماتیک اصول مشارکتی
در پرتو آنچه گذشت روشن می¬شود که CRC علیرغم اینکه یک سند جهانی است، عموما بر مفاد آن هیچگونه توافق جهانی وجود ندارد و خصوصا تحلیل اصول مشارکتی کنوانسیون نشان می¬دهد که این اصول در ساحت نظر و عمل با نقص و ضعف جدی مواجه است. برخی برای جبران این ابهام و اجمال پیشنهاد کرده¬اند که ارکان مشارکت یعنی ظرفیت، مصلحت و مشارکت باید در تعامل و دیالوگ با یکدیگر فهم شود؛ یعنی برای تعیین عناصر مشارکت و مصالح عالیه، ارزیابی ظرفیت کودک شرط است؛ لذا برای تحقق یک مشارکت معنادار باید از مفهوم ظرفیت فهمی عمیق و فرارشته¬ای داشت. به نظر می¬رسد که پیگیری این تفسیر سیستماتیک، از ابهام و تعقید اصول مشارکتی کنوانسیون خواهد کاست (شکل 1). طبق این مبنا، ظرفیت است که درجه اهمیت صدا و دیدگاه کودک را مشخص می¬کند و این سه در کنار هم، مصلحت او را تعیین می¬کنند. اگر کودک از ظرفیت برخوردار نباشد صدای او وزنی ندارد و اگر صدای او شنیده نشود مشارکتی معنا پیدا نمی¬کند. اصول مشارکتی باید در کنار هم معنا شو
(شکل 1)
2-3- در جستجوی راه‌حلی دقیق‌تر
از مجموع آراء مفسرین CRC درخصوص اصول مشارکتی دو نکته برای غرض این مقاله مهم است: اولا؛ در تفسیر تمام اصول کنوانسیون خصوصا اصول مشارکتی، رویکرد غالب، چه در ساحت تئوری¬های نظری و چه در ساحت مدل¬های عملی، رویکردی کودک محور است. بدین شرح که کودک به تدریج و در پی برخورداری از ظرفیتی که باید در تعامل مستقیم با او تعیین شود، از حق بر مشارکت بهره¬مند می¬شود و بنا به تشخیص خویش مصلحت خود را خودش تعیین می¬کند و در این میان هرگونه دخالت بزرگسالان در این روند خلاف حقوق کودک تلقی می¬شود (شکل ۲). سوال اینجاست که این تلقی کودک محور از مشارکت -که آن را «مشارکت سیادتی کودک» نامیده¬ایم- آیا مطابق مصلحت کودک است؟ ثانیا؛ مفسرین CRC به درستی، تعیین ظرفیت کودک را راه¬حل ابهام ایده مشارکت سیادتی و ریاستی دانسته¬اند و در تنقیح معنای ظرفیت سعی بلیغ نموده¬اند؛ لکن روشن نیست که مراحل رشد و کسب ظرفیت کودک و معیار تعیین آن دقیقا چیست و سنجنده این مراحل دقیقا کیست و برقراری تعادل میان مشارکت و ظرفیت طبق چه مبنایی شکل می¬گیرد؟ در ادامه سعی در معرفی ایده¬ای داریم که در پاسخ به این پرسش¬ها نظرا و عملا از اشکالات مشارکت سیادتی و ریاستی مبرا باشد. اینک، در مقابل مشارکت سیادتی، از مشارکت وزارتی سخن می¬گوئیم.
(شکل ۲)

3-  مشارکت وزارتی
1-3- مبانی و منابع
کاوش مبانی قانون و فلسفه قانون اسلام از عهده این مقاله خارج است اما از آنجا که فهم مدل حقوق کودک اسلامی، عمیقا در گرو اشراف بر این مبانی است، لاجرم در خلال مباحث نکاتی از این سنخ خواهد آمد.
1) حل تعارض صیانت و مشارکت
موقف شریعت الهی در قبال شبهه تعارض صیانت و مشارکت که تقریرش گذشت، تقدم صیانت است زیرا اگر صیانت به معنای حفظ کودک از آفات باشد، مقتضای این مقدمه آنست که مشارکت اگر آفت داشته باشد به دلیل مخالفت با صیانت، حق کودک نباشد. از میان مفسرین CRC، مایکل واینس این بیان را به دقت تشریح کرده است و به استواری و استحکام، تقدم صیانت بر مشارکت را تئوریزه نموده است (Michael Wyness, 2012: 2009). البته با پذیرش مبانی حقوق الهی، اساسا تعارضی میان این دو حق پیش نمی¬آید؛ زیرا محور حقوق و تکالیف، تنها کمال است و جمیع بایدها و نبایدها منتزع از کمال¬اند نه اراده آزاد. به تعبیر دیگر؛ برای اثبات بایدها و نبایدها حد وسطی جزء کمال و سعادت و لذت برآیندی حداکثری فردی و اجتماعی وجود ندارد. بنابراین وقتی حقوق به تعبیر CRC  بر مدار «مصلحت» و کمال جاری شوند، هرگز در عرض یکدیگر قرار نخواهند گرفت؛ اما اگر مصلحت تعریف مشخصی نداشته باشد چنان که در CRC اینگونه است، به این تعارض¬ها دچار خواهیم بود. پس در مدل مشارکت وزارتی معضل تعارض صیانت و مشارکت حل شده است.
برای تفصیل این اجمال و تبیین کیفیت توسط بایدها و نبایدها و اعتبارات شارع برای امور واقعیه، به «رسالة الأعتباریات» از علامه طباطبایی، مقاله ششم کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» از شهید مطهری و کتاب «حقيقة الاعتبار، بين الاطروحة القديمة و الاطروحة الحديثة» از شیخ محمد سند مراجعه شود.
2) تعریف دقیق مفهوم مصالح عالیه کودک
اصل منافع عالی کودک نظریه¬ای جدید نیست و در قوانین داخلی به وفور یافت می¬شود. اما این ماده یک اصل تفسیری جدید در نظام بین¬الملل است. مفهوم منفعت کودک گسترده و مبهم می¬باشد و توسط معیار مشخصی تعریف نشده است. این ابهامات باعث انتقادهای گسترده در مورد این مفهوم شده است. اگر منفعت کودک را با همه ابهامات¬اش بعنوان ابزاری که می¬تواند کاربرد حقوق کودک را تضمین نماید بپذیریم، مسئله نیاز به تعریف معیار خاصی برای ارزیابی این منافع بوجود می¬آید.
بعلاوه، مفهوم مصلحت که در CRC در غایت ابهام و اجمال است در نظام حقوق اسلامی معنای روشنی دارد که عبارت است از حداکثر نفع و لذت برای فرد و جامعه و مساوق است با حقیقت کمال، که در ادبیات قرآنی عناوینی مانند طهارت، ولایت، خلوص و لقاء اله به ابعاد مختلف این حقیقت اشاره دارند. در این نگاه، مصلحت کودک آن چیزی است که کودک را به کمال لایق او می¬رساند و موجب فعلیت یافتن استعدادهای فطری او می¬شود. خصوصیات این هدف کلان در تراث اسلامی به دقت تنقیح شده است و مدل مشارکت وزارتی بر این مبنا استوار است و برخلاف CRC مصلحت را به دقت تعریف می¬کند.
نمونه‌هایی از تلاش فنی محققین حول این موضوع در «رساله لقاء اله» از میرزا جواد ملکی تبریزی و «رسالة الولایة» از علامه طباطبایی قابل مشاهده و مراجعه است.
3) ایضاح مفهوم ظرفیت¬های در حال رشد
علیرغم ابهام عمیق مفهوم ظرفیت در CRC، این مفهوم در نظام حقوق و تکالیف الهی معنای مشخصی دارد و مراحل آن به دقت تبیین شده است و در مجموع متکامل¬تر، فراگیرتر و کارآمدتر از ظرفیت کنوانسیون است زیرا CRC براساس درک ناقص ظرفیت کودک، مشارکت او را منحصر در سیادت و ریاست و استقلال می¬داند و نه بیشتر. کودکی ادواری دارد و حقوق کودک در هر دوره باید براساس خصوصیات آن دوره تعیین شود لذا نمی¬توان درباره کل دوران کودکی یک حکم کلی داد.
4) داعی طرح مسئله
از معرفی ایده مشارکت وزارتی دست کم دو فایده حاصل خواهد شد. در سطح ملی، با تکیه بر اصل جهانی نبودن قانون و لزوم فرهنگی دانستن آن و با استناد به حق شرط جمهوری اسلامی برای پذیرش کنوانسیون، که همانا عدم نقض شریعت اسلامی باشد، می¬توان در قبال مشارکت ریاستی CRC، مشارکت وزارتی مبتنی بر فقه امامی را در قوانین کشور جاری دانست. و در سطح جهانی، با معرفی موقف قیم شریعت اسلامی درباره مفاهیم مصلحت، ظرفیت و در نهایت مشارکت، می¬توان گامی نوین در جهت اصلاح کنوانسیون حقوق کودک برداشت.
در متن قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» آمده است: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ‌داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌¬الرعایه نباشد».
5) دفع دخل مقدر
اگر اشکال شود که «روایات مورد استدلال صرفا مربوط به ساحت تربیت کودک است لذا نمی‌تواند مبنای استنباط فقهی برای طراحی نظام حقوقی باشد» خواهیم گفت:
اولا بر فرض صحت اشکال و امتناع استنباط نظام حقوقی از روایات مربوطه، باز هم طرح ایده مشارکت وزارتی در صرف ساحت تربیت مفید خواهد بود چنانکه متن کنوانسیون هم علاوه بر مسائل حقوقی در بسیاری از موارد متعرض طرح مسائل تربیتی شده و ایده مذکور را می¬توان در آن ساحت جاری دانست.
ثانیا: روایات مبحوث در این مقام یعنی مراحل ثلاثی ظرفیت، تنها مربوط به طایفه‌ای از روایات مربوط به حقوق کودک است و با ضمیمه کردن طوایف دیگری از نصوص خصوصا روایات مربوط به سن بلوغ به دست می¬آید که ادعای استنباط نظام حقوق کودک از این منابع وجیه و متین است و اشکالی وارد نخواهد بود.
2-3- مراحل سه‌گانه ظرفیت
درباره ظرفیت و خصوصیات آن روایاتی نقل شده است (الطفل نشوه و تربیته، ۱۴۱۰)، که تحلیل سندی آن برای حصول غرض این مقاله لازم نیست زیرا بنای ما فعلا معرفی ایده¬ای در کنار مشارکت CRC است لذا سودای گشودن باب علم نداریم. باتوجه به پدیده نقل به معنا در نقل روایات اگر بخواهیم مضمون نخاعی این روایات را با زبان CRC بیان کنیم باید بگوئیم: ظرفیت کودک سه مرحله دارد و در هر مرحله که مدت آن ۶ یا ۷ سال مقرر شده است، تمرکز حقوق کودک بر یک مسئله مشخص است که راهبرد حقوقی کلان در آن مرحله است و این راهبرد کلان در مرحله اول آزادی و بازی، در مرحله دوم تادیب و در مرحله سوم استقلال نسبی کودک است. با تطبیق این مضمون بر حقوق مشارکتی، سه الگوی مشارکت کودک براساس سه مرحله ظرفیت او به دست می¬آید، یعنی مشارکت سیادتی، مشارکت تادیبی و مشارکت وزارتی. البته از آنجا که احکام این باب الزامی و تعبدی نیست، تعیین مصادیق آن مانند مسائل ارشادی، در دایره امثال برعهده ممتثل است، پس ممکن است بنا به تشخیص والد، ظرفیت کودک تابع سیستم هفت ساله نباشد و برای مثال پیش از سن هفت سال مرحله تادیب او آغاز شود.
مجال ذکر متن همه روایات نیست اما عناوین ابواب روایات مذکور در کتاب «الطفل، نشوه و تربیته» چنین آمده است: «الأولاد أمراء ما داموا صغاراً، الصبی یلعب و یربی سبع سنین، لزوم تأدیب الصبی سبع سنین بعد لعبه سبع سنین، کتابة أعمال الصبی اذا بلغ».
1) سیادت
از عبارات حاکی از نخستین مرحله ظرفیت کودک؛ یعنی: «دع ابنک یلعب، احمل صبیک، الغلام یلعب، اهمل ولدک، الولد سید، یُرخی الصبی (یا یربی)، ولدک ریحانتک و صغارنا امرائنا» استفاده می¬شود که این مرحله، دوران آزادی و بازی اوست و اراده و مشارکت او را باید در این مسیر جاری کرد. از جمع قرائن روایات، خصوصیات این مرحله به دست می¬آید.
اولا؛ از آنجا که این روایات در مقام بیان مصلحت کودک و دقایق وصول او به کمال¬اند، موارد ضرر قطعی مسلما از دامنه اطلاق این روایات خارج است و در این موارد قطعا آزادی کودک را باید محدود دانست اما اصل بر ریاست و سیادت است.
ثانیا؛ قرینه تقابل میان دع و ادب نشان می¬دهد که مراد از آزادی در مرحله اول، آزادی به معنای عدم اجبار و الزام و اعمال محدودیت بر کودک است لذا راه آموزش¬های غیراجباری و غیرکلاسیک در این دوره گشوده است.
ثالثا؛ تعابیر سیادت و امارت نشان می¬دهد که کودک در مرحله اول در حیطه تصمیمات فردی خویش مستقل است؛ ضمنا سیاق روایات تایید می¬کند که این سیادت علاوه بر خویشتن، بر اطرافیان هم وجود دارد؛ و به لسان مفسرین CRC، هر دو فرم مشارکت یعنی مشارکت فردی و مشارکت جمعی در این دوره حق کودک است.
رابعا؛ از رفع یعلب در عبارت دع ابنک یلعب و عدم جزم آن، معلوم می¬شود که مراد این نیست که کودک را در دوره اول باید برای بازی فرستاد، بلکه یعنی اراده فطری او در این دوره به بازی متعلق است لذا اگر دیگران محدودیتی بر او تحمیل نکنند، این استعداد فطری به فعلیت خواهد رسید. لذا سیادت در مشارکت در این دوره اقتضای فطرت اوست. خامسا؛ بعنوان یک قرینه لبی از خارج روشن است که اصل بر تدریجی بودن برخورداری کودک از حقوق است پس باید مراحل ظرفیت را مانند سطح شیب¬داری یا به تعبیر دیگر نردبانی دانست که کودک طی آن به تدریج از حقوق بهره¬مند می¬شود. این اصل را مفسرین CRC نیز به فراست یافته¬اند؛ که شرح¬اش گذشت. بنابراین نکات، از نگاه شریعت اسلام کودک در هفت سال نخست زندگی خویش، از حق بر مشارکت بنحو سیادت و ریاست و استقلال بهره‌مند است. CRC باتوجه به ابتنا بر مبانی فلسفی خود ظرفیت و به تبع آن مشارکت کودک را به این سنخ محدود و مصلحت کودک را آزادی مطلق و بازی را حق کودک در تمام ادوار ظرفیت او دانسته است (CRC, Article 32)، که این اشبه به مقیاس بزرگی از یک «بازی بزرگ» است تا مصلحت واقعی و جدی کودک؛ اما در مقابل، شریعت الهی بازی و آزادی مطلق کودک را منحصر در دوره اول می¬داند و در ادامه ایده مشارکت وزارتی را مطرح کرده که امتداد مشارکت ریاستی است.
2) تادیب
دومین مرحله از مراحل ظرفیت کودک، دوران تادیب است. در این دوره پدر وظیفه نهادینه کردن آداب را در کودک عهده¬دار است و برخلاف دوره اول، اراده آزاد کودک در غایت محدودیت است و کودک باید براساس حق الطاعةای که برای پدر ثابت است، نسبت به پدرش رابطه عبد و مولا داشته باشد و اصطلاحا از پدرش حساب ببرد. بنا به رعایت اصل تدریجی و نردبانی بودن ظرفیت، از اواخر دوره اول باب تادیب گشوده و از دامنه استقلال کودک کم شود تا در دوره دوم اوامر و نواهی پدر نسبت به فرزندش جاری شود؛ لذا مشارکت کودک در این دوره صرفا تحت فرمان پدر و در مسیر اطاعت از او جریان می¬یابد. عبارات حاکی از این مرحله در روایات عبارتند از: «یودَّب، ضمّه الیک فادّبه بادبک، عبدٌ، ادّبه فی¬الکتّاب، یتعلم الکتاب». باید توجه داشت که حقوق مربوط به این مرحله مثل سایر مراحل در نسبت به سایر حقوق فهم و احقاق می¬شود چنانکه مثلا اطلاق حق بر بازی در دوره اول، با اصل مصالح عالیه (ماده 3)  و اصل منع خشونت (ماده ۱۹)  تقیید می¬خورد و انگیزه این این تقیید، احتراز از آسیب¬های بالقوه بازی از قبیل آسیب¬های جسمی و روانی، نژادپرستی، کودک¬آزاری، سوء استفاده تجاری از داده¬ها و استثمار اقتصادی (ماده ۳۲)  است.
3) وزارت
سومین و آخرین مرحله ظرفیت کودک که حلقه وصل کودکی و بزرگسالی است، مرحله وزارت است و عبارات «وزیرٌ، یُستخدم، الزمه نفسک، ضمّه الیک و یتعلم الحلال و الحرام» به این مرحله اشاره دارد. آنچه در این دوره اهمیت دارد، توقف تادیب قهری و اعطای استقلال نسبی به کودک است و مشارکت او در این دوره تحت نظارت پدر جریان می¬یابد، بنحویکه از آن با عنوان وزارت تعبیر شده است. آراء و نظرات و به قول CRC  «صدای» وزیر مسموع و مورد احترام است اما استقلال عملی کامل برای او معتبر نیست، پس او در مقام اظهار آراء خویش آزاد است اما در مقام عمل از دامنه تصمیم پدر خویش تخطی نمی¬کند. لذا در این دوره اگرچه که کودک در مقام بیان نظرات آزاد است (CRC, Article 12)، اما در مقام مشارکت عملی، با تصدی جایگاه وزارت نسبت به پدر، تحت نظارت او عمل می¬کند. با این مدل مشارکت هم به اقتضائات ظرفیت کودک بها داده می¬شود و هم از آفات احتمالی آزادی کامل او احتراز می¬شود.

نتیجه‌گیری
ایده مشارکت وزارتی اصل همه حقوق مندرج در کنوانسیون را به رسمیت می¬شناسد، اما با تکیه بر تلقی خاصی که از ظرفیت کودک دارد بعضی حقوق را بر بعضی دیگر مقدم و حاکم می¬داند و اصل ۵ CRC مبنی بر شناسایی حقوق و تکالیف والدین و همچنین اصل ۳ آن مبنی بر لزوم تحقق مصالح عالیه کودک، در این ایده نقش تفسیری دارند و در پرتو اصل تدریجی و در حال رشد بودن ظرفیت کودک به تحقق سایر حقوق کمک می¬کنند. بر این اساس، در دوره اول ظرفیت، اصل ۳۱ مبنی بر حق کودک بر بازی و تفریح مناسب با سن؛ در دوره دوم، اصل ۲۸ آن مبنی بر حق کودک بر آموزش و پرورش رایگان و اجباری و در دوره سوم، اصل ۹ و ۱۲ مبنی بر حق بر مشارکت فعال کودک به عنوان راهبرد حقوقی کلان هر دوره به رسمیت شناخته می¬شود. بدیهی است که حق بر مشارکت مستنبط از اصول نهم و دوازدهم CRC، در دیالوگ با سایر اصول این سند خصوصا اصل سوم و پنجم سابق¬الذکر فهم می¬شود و به همین جهت در امتداد آنچه آن را مشارکت وزارتی نامیده¬ایم تفسیر می¬گردد. اگرچه که تفسیر سیستماتیک ارکان مشارکت یعنی ظرفیت مصلحت و صدا کمی از ضعف نظری و عملی اصول مشارکتی می¬کاهد اما در نهایت سوالاتی باقی می¬ماند که تنها با گسستن از مبانی سست مشارکت سیادتی و پیوستن به مبانی قیّم مشارکت وزارتی قابل حل است. در این مقاله به کلیات مذاق شریعت الهی در باب حقوق کودک پرداختیم و بسط مبانی قانونی و فلسفی آن و همچنین تحلیل جزئیات مسائل راهبردی و راهکاری آن مجال دیگری می¬طلبد