فارسی:
1- رنجبریان، امیرحسین (1389)، «دادگاه ویژه سیرالئون: فرآیند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفرمانی»، مجله حقوقی بین¬المللی.
2- سادات میدانی، حسین (1384)، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چ 1، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی.
3- شایگان، فریده (1380)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین¬المللی، زیرنظر جمشید ممتاز، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
4- طباطبایی، سید‌احمد (1384)، «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا»، مجله علمی حقوق خصوصی.
5- کاظمی نائینی، سیدموسی (1394)، «نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه خشونت¬گرایی؛ با تأکید بر قطعنامه پیشنهادی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 2، ش 29.
6- موسی‌زاده، رضا و کوهی، ابرهیم (1389)، حقوق سازمان¬های بین¬المللی، حقوق شورای امنیت، تهران: انتشارات میزان.
7- ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1384)، حقوق بین¬الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چ 1، تهران: نشر میزان.

لاتین:
8- Alexander, Orakhelashvili (2006). The Power of the UN Security Council to Determine the Existence of a, Threat to the Peace, Irish Yearbook of International Law.
9- Anthony,‌ Cassese (1996). The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Implementation of International Humanitarian Law, in L. Condorelli, A.-M. La Rosa and S.Scherrer (eds.) The United Nations and International Humanitarian Law (Paris, Editions   Pedone).
10-  Diehl, Paul and Daniel, Druckman (2010). Evaluating Peace Operations. Boulder, CO: Lynne Rienner.
11- Emily, Crawford and Alison, Pert (2015). International Humanitarian Law, Oxford.
12- Fearon, James (2004). Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer Than Others?, Journal of Peace Research 41 (3).
13- Fortna, Virginia (2008). Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerent Choices after Civil War. Princeton: Princeton University Press.
14- Fortna, Virginia Page and Lise, Morjé Howard (2008). Pitfalls and Prospects in the Peacekeeping Literature, Annual Review of Political Science.
15- Gregory, Fox and others (2018). The Contributions of United Nations Security Council Resolutions to the Law of Non-International Armed Conflict: New Evidence of Customary International Law, American University Law Review, Vol. 67.
16- Hender, son (2007). The Centrality of the United Nations Security Council in the Legal Regime Governing the Use of Force’, in Nigel D. White and Christian Henderson (eds), Research Howard, Lise Morjé, UN Peacekeeping in Civil Wars. New York: Cambridge University Press.
17- Handbook on International Conflict and Security Law (2013).
18- Jeremy Matam Farrall United Nations Sanctions and the Rule of Law (2007).
19- James, Cockayne and others (2010). The United Nations Security Council and Civil War: First Insights from a New Dataset, New York: International Peace Institute, September.
20- Kathman, Benson (2019). Cut Short? United Nations Peacekeeping and Civil War Duration to Negotiated Settlements, Journal of Conflict Resolution, 63(7), 1601–1629. https://doi.org/10.1177/0022002718817104.
21- Kreutz, Joakim (2010). How and When Armed Conflicts End: Introducing the UCDP Conflict.
22- Marrack, Goulding (2002). Peacemonger (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
23- Mason, David and Weingarten, Fett (1999). Win, Lose, or Draw: Predicting the Outcome of Civil Wars, Political Research Quarterly 52 (2).
24- Michael, Byers (2005). War Law: Understanding International Law and Armed Conflict, Douglas & McIntyre.
25- Prosecutor, Taylor (2004). Case No. SCSL-2003-01-I, Decision on Immunity from Jurisdiction.
26- Sandesh, Sivakumaran (2012). The Law of Non International Armed Conflict, Oxford University Press.
27- Schott (2008). Chapter VII as Exception: Security Council Action and the Regulative Ideal of Emergency, 6(1) Northwestern Journal of International Human Rights.
28- Steven, Roper (2006). Designing Criminal Tribunals: Sovereignty and International Concerns in the Protection of Human Rights, Ashgate,London.
29- Simma, Bruno and others (2012). the Charter of the United Nation: A Commentary, Third Edition, Oxford.
30- Termination, Dataset, Journal of Peace Research.

مستندات:
31- ICTY, The Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, IT-04-82-T, Judgement of 10 July 2008, available at www.icty.org.
32- ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadić, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-AR72, 2 October 1995, §70;
33- United Nations General Assembly.(2016). Sixty-eighth session, A/71/10,” Report of the International Law Commission”. https://undocs.org/en/A/71/10.
34- United Nations Security Council Presidential Statement (January 31, 1992), UN Doc. S/23500. https://undocs.org/S/23500.
35- Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights available in http://www.rulac.org/classification/non-international-armed-conflicts#collapse4accord.
36- International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law , 2005, Volume I: Rules, available at: https://www.refworld.org/docid/5305e3de4.html.
37- https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/non-international-armed-conflict-niac/
38- https://research.un.org/en/docs/law/sc
39- www.un.org.

مقدمه
حقوق بین¬الملل بشردوستانه تنها دو دسته از مخاصمات مسلحانه را تعریف و تنظیم  نموده و از اصطلاح مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی برای بیان موقعیت¬های بسیار متنوع، چه از نظر شکل و چه از لحاظ نوع درگیری، بهره برده است. این اصطلاح به عناوین گوناگون بکار گرفته می¬شود؛ از یکسو مفهومی در تضاد با مخاصمات مسلحانه بین¬المللی داشته و از سوی دیگر به آشوب¬های داخلی و تنش¬هایی که از شمول تعریف مخاصمات مسلحانه مغفول مانده¬اند اشاره دارد. در دهه¬های اخیر، اکثریت قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه به جای آنکه مرتبط با گستره جغرافیایی چندین دولت باشند اغلب در حوزه داخلی یک دولت رخ داده¬اند. به غیر از تحمیل رنج و عذاب عظیمی که این درگیری¬ها با سرعت چشمگیر برای بشر به همراه دارند، این مخاصمات که از آن با نام جنگ داخلی و یا شهری نیز یاد می¬شود، اثرگذاری بالایی در عدم ثبات و رفاه در منطقه¬ای که در آن رخ می¬دهد داشته است. این درگیری¬ها  می¬توانند مداخلات خارجی را آغاز نمایند که به نوبه خود توانایی خلق بحران¬های منطقه¬ای و حتی مخاصمات مسلحانه بین¬المللی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این نیز می¬توانند باعث تزلزل حاکمیت موثر، هجوم سیل پناهندگان به کشورهای همسایه، کاهش رشد اقتصادی  و افزایش جرم¬های سازمان یافته در منطقه متأثر از این مخاصمات گردند.
امروزه با وجود محرک‌های نوین شروع درگیری مانند تغییرات آب و هوایی و تهدیدات روزافزون تنش‌های اجتماعی در کشورهای آسیب‌پذیر، که در آنها بازیگران غیرقانونی و خشن کنترل بیشتری بر قلمرو، جمعیت‌ و بازیگردانی اعمال می‌کنند، شورای امنیت سازمان ملل متحد را که به دنبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در یک چشم‌انداز تکاملی است، ملزم نموده تا بطور مداوم استراتژی‌های خود را در پاسخ به این موارد بحرانی با یک بروزرسانی منطقی و کاربردی تنظیم نماید؛ چراکه منشور ملل متحد به شورای امنیت این صلاحیت را اعطا نموده تا در مدیریت مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی زمانی که وجود و یا تداوم آنها تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است وارد عمل شود.
علیرغم تضاد منافع دو ابرقدرت آمریکا و شوروي و اقمار آنها در دوران جنگ سرد، از زمان پایان این جنگ، صدور قطعنامه¬هایی در ارتباط با جنگ‌های داخلی به بخش مهمی از کار سازمان ملل تبدیل شده‌ است. امروزه اکثر اختلافاتِ در دستورکار شورای امنیت، مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی است. با شروع دوره پساجنگ سرد، این شورا عملیات صلح سازمان ملل را در بسیاری از کشورهای مختلف که تحت‌ تأثیر مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی قرار دارند آغاز نمود، تحریم‌هایی را علیه ده‌ها طرف متخاصم این درگیری¬ها اعمال و چندین دولت انتقالی و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این مخاصمات و پیامدهای آن ایجاد کرد. طی دوره‌ای هجده ساله پس از جنگ سرد، شورای امنیت قطعنامه¬‌هایی را صادر کرده که تقریبا خواسته‌های خاصی را برای درگیر کردن جناح‌های متخاصم در بیست و هفت مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی مختلف بیان می‌کرد. همچنین شورا تغییری اساسی در نگرش خود ایجاد نمود بنحویکه بطور مثال بین سال¬های 1989 و 2006، 617 قطعنامه را در مورد بیست و هفت مخاصمه از چهل و چهار مخاصمه غیر بین¬المللی که در آن زمان اتفاق افتاد، تصویب کرد. این قطعنامه¬ها 1988 خواسته را برای طرفین درگیری مشخص می¬کردند (Cockayne & others, 2010: 30).
رویه شورا در طول این دوره بطور قابل‌توجهی تکامل یافته است. شورا به تدریج با تغییر رویکرد، اختیارات خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به وضعیت‌های مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی تسری داده و به یکی از طرفین درگیری مبدل گردیده است. در واقع هدف شورا دیگر پایان مخاصمه نبوده  بلکه فعالانه برای تشویق طرفین متخاصم برای دستیابی و اجرای تمهیدات سیاسی و حکومتی که بتواند صلح را حفظ کند و از بازگشت درگیری جلوگیری کند، حرکت کرده است. گرچه این تحول در طول زمان بطور مساوی توسعه نیافته است. در این نوشتار ما قصد داریم تا با بررسی اقدامات شورا در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی این سوال اساسی را پاسخ دهیم که اساساً شورای امنیت در این دسته از درگیری¬ها چه عملکردی از خود بجای گذاشته و از چه ابزارهایی برای توسعه این حوزه از حقوق بشردوستانه استفاده نموده است؟ آیا این اقدامات از مشروعیت و وجاهت لازم برخوردار و تأثیرگذار بوده است؟ در جستجوی پاسخ این سوالات ما طی ارائه تعریفی مختصر از مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی، اقدامات شورا در حوزه قانونگذاری، قواعد عرفی و تأسیس محاکم بین¬المللی را بررسی می¬نمائیم. فرض مقاله بیانگر این موضوع است که علیرغم فعالیت¬های بعضاً مفید و گهگاه دلسرد کننده، شورای امنیت نه تنها از بیرون از بدنه خود و توسط جامعه بین¬المللی با چالش¬هایی مواجه بوده بلکه در داخل نیز شاهد سیاسی¬کاری در امور خود گردیده است.

1- مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی سوالات سیاسی و حقوقی را مطرح می¬کند. چنین درگیری¬هایی عدم تقارن سیاسی، حقوقی و نظامی بسیار شدیدی دارند. در واقع، این مخاصمات از یک طرف مخالفانی نظیر نیروی نظامی دولتی و دستگاه¬های اجرایی  قانون داخلی و از طرف دیگر افراد و گروه¬های مسلح مخالف یا غیردولتی که کم و بیش سازمان یافته و طبق قانون ملی جنایتکار محسوب می¬شوند را به همراه دارد (guide-humanitarian-law.org). در حقوق بین¬الملل کلاسیک دولت¬ها جنگ¬های داخلی را شورش و نافرمانی گروه¬های مسلح می¬خواندند. بر این اساس، دولت¬ها خود را موظف به حفاظت از اصل مقدس حاکمیت ملی دانسته و نگران در امان ماندن حریم آن بودند. این رویکرد (دایره وسیع دخالت دولت در مجازات شورشیان) مبتنی بر اصل «صلاحیت ملی در مقابله با شورش و مهار شورشیان که دشمنان داخلی قلمداد می‌شوند» بود (ممتاز و رنجبریان، 1384: 28). در واقع ويژگي ذاتي حاکميت يک دولت آن است که سایر دولت¬ها حق دخالت در اموري که ذاتاً داخلي هستند را ندارند. از جمله اين موضوع که دولت بايستي چگونه و توسط چه کساني اداره گردد و چگونه با شورش¬هاي داخلي مقابله کند. اين قوانين برای قرن¬ها براي دولت¬ها بکار مي¬رفته و استثنائاتي نیز براي اين اصل کلي وجود داشته اما نظرات درباره اين استثنائات به شکل قابل توجهي بين حقوقدانان در طول زمان تفاوت داشته است.  مارتنز حق مداخله ديگر دولت¬ها را در امور دولتی که اصول کلی شناخته شده را زيرپا گذاشته است به رسمیت شناخته تا به نوعی موازنه قدرت¬ها و یا منافع بشریت برقرار شود که بطور مثال می¬توان به توقف آزار و اذيت مذهبي و يا جلوگيري از خشونت بيش از اندازه در جنگ اشاره نمود (Crawford & Alison Pert, 2015: 142).
به عقیده اوپنهایم حقوق بين¬الملل عرفی بیان مي¬دارد که هر کشوري بايستي شورشيان را در صورت وجود اين شرايط قدرت متخاصم در نظر گيرد: 1ـ آنها بخش معيني از قلمرو دولت قانوني را به تصرف خود درآورده¬اند. 2ـ آنها دولت خود را مستقر کرده¬اند. 3ـ آنها مخاصمات مسلحانه خود را با دولت قانوني براساس قوانين جنگ دنبال مي¬کنند (Crawford & Alison Pert, 2015: 145). قابل ذکر است که موارد کمي از شناسایی متخاصم وجود داشته، بطوریکه تعداد معدودي در قرن 19 رخ داده است (Sivakumaran, 2012: 17).
تدوین ماده (3) مشترک در کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1949، زیربنای مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی در حقوق بین¬الملل موضوعه است و پروتکل الحاقی دوم 1977 در مورد حمایت از قربانیان این مخاصمات، تلاشی برای تکمیل ماده فوق محسوب می¬شود. علاوه بر این موارد منابع فرعی دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته¬اند .
همه وضعیت¬های درگیری مسلحانه در یک کشور به معنای یک مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی نیست؛ ارزیابی اینکه آیا وضعیت به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی مربوط می¬شود، مبتنی بر ارزیابی¬های واقعی است، نه توصیفی که توسط دولت¬های درگیر یا جامعه بین¬المللی ارائه شده است. مورد اخیر فقط می¬تواند بعنوان یک قرینه مورد توجه قرار گیرد. ماده (3) مشترک کنوانسیون¬های ژنو به «مخاصمه¬ای با فقدان خصیصه بین¬المللی» اشاره دارد، اما تعریفی ارائه نمی¬دهد (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2017). دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق اظهار داشت كه درگیری مسلحانه غیر بین¬المللی هنگامی وجود دارد كه «مخاصمه مسلحانه طولانی بین مقامات دولتی و گروه¬های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه¬ها در یك کشور وجود داشته باشد» (ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadić, 1995: 70).
بنابراین دو عنصر اصلی وجود دارد که یک مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی را تشکیل می¬دهند:
- مخاصمه مسلحانه طولانی در حال وقوع است، به معنای شدت خاصی از مخاصمات مسلحانه؛
- بازیگرانی که در آن شرکت می¬کنند باید سازماندهی خاصی داشته باشند.
بسیاری از فعالان و صاحب¬نظران از این دو معیار استفاده کرده‌اند . در رأی پرونده بوسکاسکی  اشاره شده که در معیار شدت مخاصمه، توجه شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت برخوردار است ( ICTY, The Prosecutor v. Ljube Boškoski, 2008: 177).
با توضیحاتی که ارائه شد و بیان این نکته که علاوه بر موارد فوق¬الذکر معاهداتی نیز در متن خود نقش قابل توجه برای شورای امنیت متصور شده¬اند در ادامه به نقش شورای امنیت در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی خواهیم پرداخت.

2- شورای امنیت و حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
صلح و امنیت بین¬المللی در پیشگاه سازمان ملل متحد و شورای امنیت به اندازه¬ای مهم بوده است که در متن منشور واژه «صلح» 26 بار، «روابط مسالمت¬آمیز دوستانه» 10 بار و «امنیت بین‌المللی» ۲۰ بار بکار برده شده است (موسی¬زاده و کوهی، 1389: 5). اولین خط از مقدمه منشور ملل متحد، قصد بنیانگذاران این سازمان برای «نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ» است. نمایندگان کنفرانس سانفرانسیسکو که سازمان ملل را تأسیس کردند، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت دادند . از آنجا که چهار مورد از پنج جنگ در نیمه اول قرن بیستم بین دولت‌ها وجود داشت، انتظار می‌رفت که وظیفه اصلی شورای امنیت جلوگیری و حل¬وفصل مخاصمات میان دولت¬ها باشد (Cockayne & others, 2010: 18). با این حال، منشور ملل متحد به شورای امنیت این صلاحیت را نیز می‌دهد تا درخصوص مدیریت مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی، زمانی که وجود و یا تداوم آنها تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است وارد عمل شود .
از سال ۱۹۴۵، «بلای جنگ» اغلب شکل مخاصمات غیر بین¬المللی به خود گرفته ‌است. بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۶، ۸۵ درصد از تمام مخاصمات بین دولت‌ها و شورشیان انجام شد تا میان دولت¬ها (Cockayne & others, 2010: 6). با این حال، تا پایان جنگ سرد، شورای امنیت به ندرت مخاصمات غیر بین¬المللی را بعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی در نظر گرفت و در حالیکه بطور فعال در حل چند مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی نظیر کنگو، قبرس و جمهوری دومینیکن در دهه ۱۹۶۰ درگیر بود، بطورکلی از مداخله در جنگ‌های داخلی خودداری نمود. پایان جنگ سرد یک تغییر پارادایمی را در رویکرد شورا نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی به ارمغان آورد و شورا به سرعت به سمت سیاست فعالانه درخصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی پیش¬روی گام نهاد. در سال ۱۹۹۲، در اولین نشست شورای امنیت که در سطح سران دولتی برگزار شد، شورا اعلام کرد که برخی از جدی‌ترین مشکلات، ناشی از تغییرات در ساختارهای دولتی است. ... عدم وجود مخاصمه و درگیری‌ نظامی میان دولت¬ها به خودی خود صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی‌کند (UNSC, Res 23500, 1992: 3). این بیانیه به رویه شورا تعبیر شده است. هنگامی که شورا عهده‌دار تلاش برای حل جنگ داخلی جدایی‌طلبانه جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ شد، تأکید کرد که دخالت این شورا مبتنی بر رضایت دولت یوگسلاوی بوده ‌است. با این حال، این امر نشان می‌دهد که مبارزه با مقیاس بزرگ، باعث تلفات سنگین  و عواقب انسانی و مادی برای کشورهای منطقه بویژه در مناطق مرزی کشورهای همسایه بوده و می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد . کمی بعد، در اولین قطعنامه¬ای که با جنگ داخلی در سومالی سروکار داشت، شورا بر پیامدهای ثبات و صلح در منطقه بعنوان توجیهی برای اقدام اجرایی در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی تأکید کرد . اما، در قطعنامه¬های بعدی که مربوط به جنگ داخلی سومالی است، هرگونه اشاره به تأثیرات برون¬مرزی مخاصمه را حذف نمود، با این استدلال که «بزرگی فاجعه انسانی ناشی از درگیری در سومالی» تهدیدی برای صلح بین¬المللی است . از آن زمان به بعد، شورا بارها همین استدلال را اعلام نموده که جنگ‌های داخلی خاص را بعنوان تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی شناسایی کرده ‌است (Orakhelashvili, 2006: 82-81). از آنجا که جنگ سرد در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، ایالات ‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی بطور فزاینده‌ای میل به فعال¬سازی تعدادی از درگیری‌ها به شکل نیابتی را به معرض نمایش گذاشتند، برای مثال در افغانستان، آنگولا، آمریکای مرکزی و نامیبیا. در این شرایط به سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت متوسل شدند تا چارچوبی برای مدیریت این فرآیند ایجاد شده ارائه دهد (Goulding, 2002: 117). موفقیت پس از جنگ سرد در ایجاد و حفظ صلح در کامبوج، آمریکای مرکزی و موزامبیک منجر به افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های شورای امنیت در جنگ‌های داخلی در اوایل دهه ۱۹۹۰ شد. در سال ۱۹۸۹ شورای امنیت سه قطعنامه در مورد جنگ‌های داخلی منتشر کرد، درحالیکه این تعداد در سال ۱۹۹۳ به 69 مورد افزایش پیدا کرد. این اقدامات در درگیری¬های داخلی که در سال¬های اخیر رخ داده نیز تداوم داشته که نمونه¬های بارز آن را می¬توان در جنگ¬های داخلی لیبی، سوریه و یمن مشاهده نمود. حال که با روند مشارکت شورای امنیت در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی تا حدودی آشنا شدیم در ادامه به قطعنامه¬های الزام¬آور و مبحث چالش¬برانگیز قانونگذاری شورا خواهیم پرداخت.

3- اَعمال الزام‌آور شورای امنیت در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی    
شورای امنیت جایگاه خاصی در حقوق بین‌الملل دارد و تنها نهادی است که می‌تواند توسل به زور (خارج از اقدامات انجام ‌شده در دفاع مشروع) را مجاز اعلام نموده (Henderson, 2013: 124-123)  و تصمیماتی را اتخاذ ‌کند که بدون توجه به موافقت مستقیم دولت¬ها یا دیگر تعهدات معاهده¬ای آنها لازم‌الاجرا باشند.
مسئولیت اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین¬المللی است. این مسئولیت استدلال ضرورت شورا برای انجام «اقدام سریع و مؤثر» است. برای این منظور، اعضای سازمان ملل متحد توافق كرده¬اند كه شورا هنگام اقدام، به نمایندگی از آنها عمل می¬كند. همچنین توافق نموده¬اند که تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و برطبق ماده (۱۰۳) منشور سازمان ملل متحد تصمیمات شورا را حتی در صورتی که با سایر تعهدات معاهده¬ای مغایر باشند، انجام دهند (Michaelsen, 2013: 16). این اختیارات گسترده به شورا نوعی از جایگاه عالی در حقوق بین‌الملل را می‌دهد که ماهیت بی‌نظیر و پتانسیل الزام¬آوری تصمیمات شورا را برای دولت¬های غیرعضو نیز نشان می‌دهد (Farrall, 2007: 67-65). در یک برداشت موسع که در استفساریه منشور ملل متحد مطرح گردیده این اختیارات شورا می¬تواند به بازیگران غیردولتی حقوق بین¬الملل نیز تسری یابد (Simma et al, 2012: 1156).
طبق ماده (39) منشور سازمان ملل متحد «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد (۴۱) و (۴۲) باید مبادرت شود». هنگامی که چنین تصمیمی اتخاذ شد، گزینه‌های آن برای اقدام بعنوان «اختیار تام» توصیف شده‌ است (Schott, 2008: 24). به عقیده کلسن ابهام ماده (39) منشور در زمینه تهدید علیه صلح و عمل تجاوز اثر غیرارادی و ناخواسته عبارات ماده (39) نبوده، بلکه تکنیکی است که عمداً توسط قانونگذار بین¬المللی بکار گرفته شده است تا تصمیم را به رکن مجری قانون واگذار نماید و بدین ترتیب رکن مجری قانون شورای امنیت در هر مورد حق انتخاب میان دو یا چند تفسیر خاص ممکن را داشته باشد (سادات میدانی، 1384: 43). مواد (41) و (42) منشور ملل متحد تنها مواد منشوری است که مستقیماً اختیاراتی را به شورای امنیت به منظور تحدید حقوق و تکالیف دولت‌ها اعطا می¬کند. این مواد به روشنی به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مبادرت به قانونگذاری نماید. بر این اساس است که تحریم‌های اقتصادی از نظر شکلی مطابق ماده (41) یکجانبه بوده، هنجارهای حقوقی را ایجاد و یا اصلاح می¬کند و ماهیتاً کلی است.
در واقع، تنها محدودیت صریح منشور سازمان ملل در مورد اقدامات شورا در بند 2 ماده (24) وجود دارد که می¬گوید: «شورای امنیت مطابق اهداف و اصول سازمان ملل عمل خواهد کرد». این ماده برای بسیاری از تلاش¬ها به منظور محدود کردن اختیارات شورا نقش محوری ایفا نموده است. در این حوزه نظریه¬های متعددی وجود دارد؛ برخی قانونگذاری توسط شورا را خلاف مواد منشور می¬دانند، برخی با تفسیر موسع از منشور آن را مجاز دانسته و برخی با کنار گذاشتن این استدلالات، نظریه¬هایی مانند تئوری اختیارات ضروری  و یا تئوری مدل اقدامات فراقانونی  را ذیل فصل هفتم منشور برای شورا متصور بوده¬اند. با این حال تارنمای اینترنتی سازمان ملل متحد طی تحقیقاتی بیان نموده که برخی از اقدامات شورای امنیت دارای مفاهیم حقوق بین‌المللی است که شامل  عملیات¬های حفظ صلح، دادگاه‌های ویژه و تحریم‌ها هستند. ماهیت الزام¬آور قطعنامه¬هایی که ذیل فصل هفتم منشور به تصویب رسیده نیز بطورخاص مورد توجه قرار گرفته است (research.un.org). رویکرد شورای امنیت در مواجهه با خشونت¬ها به شکل¬های مختلفی همچون «محکومیت خشونت¬ها»، «تحریم کشور تهدید کننده صلح و امنیت بین¬المللی»، «ایجاد مناطق پرواز ممنوع»، «فرستادن نیروهای حافظ صلح به مناطق درگیر»، «تأسیس محاکم کیفری برای مجازات عاملان جنایت¬ها» نمود پیدا کرده است. بطورکلی اتخاذ این مواضع از سوی شورای امنیت هم در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و هم غیر بین¬المللی قابل مشاهده است (کاظمی نائینی، 1394: 9).
از سال 1995 تا 2019 شورای امنیت 669 قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور تصویب نموده که درصد قابل توجهی از آنان مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی می¬باشد (www.un.org). همچنین از سال 1966، شورای امنیت 30 رژیم تحریمی را ایجاد کرده که بطورکلی توسط یک کمیته پشتیبانی می¬شوند. تحریم¬های شورای امنیت در راستای تحقق اهداف گوناگون، اشکال مختلفی را در پیش گرفته است. این اقدامات از تحریم¬های جامع اقتصادی و تجاری گرفته تا اقدامات هدفمند¬تر مانند تحریم اسلحه، ممنوعیت سفر و محدودیت¬های مالی یا کالایی بوده¬اند. برخی از تحریم¬ها بواسطه نقض حقوق بشر توسط دولت¬ها صورت گرفته که می¬توان به تحریم¬های سیرالئون ، لیبی ، سومالی  و جمهوری دموکراتیک کنگو  اشاره نمود.
در زاویه¬ای دیگر از این مبحث مشاهده می¬کنیم که با پایان جنگ سرد، جامعه بین¬المللی شروع به توجه بیشتر به عملیات¬های صلح¬آمیز نمود و از بن¬بست¬ها در شورای امنیت، که آغاز مأموریت¬های بی¬شماری را خنثی کرده بود، کاسته شد. در ابتدا خوش¬بینی در مورد حفظ صلح بر فضا حاکم بود، ((Fortna & Howard, 2008: 287. اما در اواسط دهه 1990 چندین مأموریت با شکست مواجه شد. در رواندا و سربرنیتسا، نیروهای سازمان ملل نتوانستند مانع از وقوع نسل¬کشی شوند: چراکه نیروها از نظر تعداد اندک، به ندرت مسلح بودند و برای مواجهه با فوران خشونت آمادگی نداشتند در سومالی، ده¬ها نفر از نیروهای حافظ صلح به طرز وحشیانه¬ای کشته شدند تا بتوانند صلح و ثبات را در یک کشور بسیار تکه¬تکه و ناپایدار برقرار کنند. رسانه¬های بین¬المللی نشان دادند که چگونه اجساد صلح¬طلبان در خیابان¬های موگادیشو کشیده می¬شوند  .(Howard, 2007: 21-51)ادبیاتی وجود دارد که بیان می¬کند عملیات صلح سازمان ملل می¬تواند تأثیر مهمی در محدود کردن خشونت در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی داشته باشد. البته، هدف درجه اول عملیات¬های حفظ صلح در مخاصمات فعال، تسهیل پایان دادن به خشونت است (Kathman & Benson, 2019: 4). با این وجود چندین راه وجود دارد که منجر به خاتمه این مخاصمات می¬شوند. اولین مورد شکست نیروهای نظامی دولت یا شورشیان است. پيروزي¬ها غالباً در نتيجه تسلط نيروها از يك طرف درگيري حاصل و منجر به جنگ¬هاي كوتاه¬تر مي¬شود (Mason & others, 1999: 239). اغلب، پیروزی در جنگ داخلی به سرعت بدست نیامده است و دولت و شورشیان تلاش می‌کنند تا به خصومت‌ها پایان دهند (Kreutz, 2010: 243). هیچیک از طرفین نمی-توانند طرف مقابل را خلع سلاح کنند و باعث بن¬بست نظامی می¬شوند. آنها شرایط نسبتاً سریعی دارند وقتی شرایط پیروزی قاطع را پشت سر می¬گذارند (Fearon, 2004: 276). فلذا، برخی از جنگ¬های داخلی مانند جنگ در میانمار و کلمبیا چندین دهه ادامه دارد، در حالیکه برخی دیگر به تدریج و بدون تصمیم سیاسی روشن به نتیجه می¬رسند. طولانی شدن عملیات¬های حفظ صلح بعضاً این اقدامات را با چالش¬های مالی جدی روبرو می¬سازد.
در اقدام دیگری شورای امنیت با صدور قطعنامه¬هایی در برخی مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی اقدام به ایجاد منطقه امن یا پرواز ممنوع نموده است. بطور مثال در بوسنی و هرزگوین ، لیبی ، عراق (همراه با رضایت ضمنی شورا) (Byers, 2005: 41)، و رواندا . منظور از ایجاد مناطق و محل¬های امن، ایجاد فضایی امن برای امکانپذیر کردن ارائه کمک¬های بشردوستانه غذایی و دارویی، خدمات پزشکی و تأمین امنیت برای اشخاص آسیب¬پذیر مورد حمایت است (شایگان، 1380: 134). اقدام الزام¬آور دیگر شورای امنیت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی همانگونه که بیان شد، بحث پیرامون تأسیس محاکم بین¬المللی به منظور مجازات عاملان جنایت¬ها است که در ادامه و پس از بررسی نقش شورای امنیت در حوزه قواعد عرفی به آن خواهیم پرداخت.

4- نقش شورای امنیت در ایجاد قواعد عرفی مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی    
در سال ۲۰۱۲، کمیسیون حقوق بین‌الملل شروع به پرداختن به یکی از بخش‌های مهم حقوق بین‌الملل عمومی نمود: چگونگی شناسایی هنجارهای حقوق بین¬الملل عرفی.  دولت‌ها در سال ۲۰۱۶ در مورد پیش‌نویس نتیجه‌گیری  کمیسیون اظهارنظر و نگرانی‌های خود را در مورد موضوعات مختلف بیان کردند که یکی از بحث برانگیزترین موضوعات نقش سازمان¬های بین¬المللی در ایجاد عرف بود.
کمیسیون در دو پیش¬نویس نتیجه¬گیری خود به نقش سازمان¬های بین¬المللی در خلق عرف پرداخته است. اول، نتیجه¬گیری 4 (2) در مورد «الزامات رویه» چنین می¬گوید: «در موارد خاص، عملکرد سازمان¬های بین¬المللی نیز در شکل¬گیری یا بیان قوانین قواعد حقوق بین¬الملل عرفی نقش دارد» (UNGA, 2016, A/71/10: 76). دوم، نتیجه¬گیری 12 به «قطعنامه¬های سازمان¬ها و کنفرانس¬های بین¬المللی» می¬پردازد:
- قطعنامه¬ای که توسط یک سازمان بین¬المللی یا در یک کنفرانس بین دولتی تصویب شده است، به خودی خود نمی¬تواند یک قاعده از حقوق بین¬المللی عرفی ایجاد کند.
- قطعنامه¬ای که توسط یک سازمان بین¬المللی یا در یک کنفرانس بین دولتی تصویب شده است، می¬تواند شواهدی را برای اثبات وجود و محتوای یک قاعده از حقوق عرفی بین¬المللی ارائه داده، یا به توسعه آن کمک کند.
- یک ماده در قطعنامه¬ای که توسط یک سازمان بین¬المللی یا در یک کنفرانس بین دولتی تصویب شده باشد، ممکن است منعکس کننده یک قاعده حقوق بین¬الملل عرفی باشد اگر ثابت شود که این ماده بعنوان یک رویه کلی مطابق با قانون پذیرفته شده است (عنصر معنوی) (UNGA, 2016, A/71/10: 77).
رویکرد قابل بحث کمیسیون حقوق بین¬الملل پیرامون سازمان ملل متحد و سازمان¬های بین¬المللی است که اغلب بعنوان منبع عرف مورد استناد قرار می¬گیرند. تفسیر کمیسیون تنها درباره قطعنامه¬های مجمع عمومی بحث می¬کند (ص 107) و خوانندگان با این سوال باقی مانده¬اند كه آیا این امر به این دلیل است كه، از نظر كمیسیون، فقط دولت می¬تواند به این دلیل كه «یك ارگان كاملاً مشاركت¬پذیر جهانی» است، مشاركت كند و یا اینكه این رویکرد بعنوان نمونه ارائه شده است؟ واضح¬ترین توضیح این است که دیوان بین¬المللی دادگستری تقریباً بطور انحصاری به قطعنامه¬های مجمع عمومی هنگام استناد به رویه سازمان-های بین¬المللی در پرونده¬هایی مانند کنگو / اوگاندا (پاراگراف 168)، نیکاراگوئه/ایالات متحده (پاراگراف 195) و نظریه مشورتی سلاح¬های هسته¬ای (پاراگراف 70) استناد کرده است.
در طبقه¬بندی قطعنامه¬های شورای امنیت عموما به سه دسته اشاره می¬شود: اول بیانیه¬هایی که از الزام-آوری برخوردار نیستند؛ دوم بیانیه¬هایی که امکان الزام¬آوری دارند؛ و سوم بیانیه¬هایی که جنبه الزام¬آور داشته و به قطعنامه¬های صادره ذیل فصل هفتم اشاره دارند (Fox, 2018: 12).  عمدتاً دسته سوم در حوزه عرف و مبحث پیش¬رو مورد بحث قرار گرفته است.
در مقابل استدلالاتی وجود دارد که شورای امنیت بطور مرتب و مداوم تعهداتی را به طرف¬های یک مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی تحمیل می¬کند که از جهات مهم با حقوق بین¬الملل قابل اجرا یا در برخی موارد با یک هنجار عرفی خاص متفاوت بوده است. در تحقیقی که پیرامون قطعنامه¬های شورای امنیت در مورد مهمترین مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی از 1990 تا 2013 ایجاد شده دو یافته از داده¬ها مشخص است؛ اول اینکه، شورا در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی معاصر همه¬کاره بوده و حداقل یک قطعنامه را در 76 درصد از کل درگیری¬ها از 1990 تا 2013 تصویب کرده و برای مخاصماتی که از سال 1990 آغاز شده این قطعنامه¬ها به 80 درصد افزایش یافته است. دوم، شورا تعهداتی را صادر نموده که بسیاری از آنها  مربوط به چندین موضوع حقوق بین¬الملل عرفی حل نشده است. بویژه، این داده¬ها نشان می¬دهد كه شورا به بازیگران غیردولتی (معمولاً گروه¬های شورشی مسلح) توجه داشته و در 68 درصد از مخاصماتی كه در آن از فصل هفتم و 83 درصد از درگیری¬هایی كه پس از سال 1990 آغاز شده بود، خواسته تا به حقوق بشر احترام بگذارند. همچنین شورا به طرف¬های غیردولتی دستور داده كه در 83 درصد از اختلافات از توافقنامه¬های صلح و در 92 درصد از درگیری¬هایی كه در آنها از فصل هفتم استفاده می¬شود پیروی كنند (Fox, 2018: 25).
از منظر نظری، ما استدلال می¬كنیم كه وقتی شورا چنین تعهداتی را تحمیل می¬كند، بعنوان یك عامل از سوی همه دولت‌های عضو سازمان ملل عمل می¬كند. همانطور که اشاره شد ماده (24) (1) منشور ملل متحد تصریح كرده است كه «شورای امنیت مسئولیت اصلی را برای حفظ صلح و امنیت بین¬المللی بعهده دارد و دول عضو موافقت می¬كنند كه در انجام وظایف خود، شورای امنیت از طرف آنها عمل می¬كند». دادگاه ویژه سیرالئون که مبتنی بر توافق بین سیرالئون و سازمان ملل متحد بود با تکیه بر نظریه نمایندگی ماده (24) (1)، در حمایت از شورا، نتیجه گرفت که این توافق بین همه اعضای سازمان ملل و سیرالئون است (Prosecutor v. Taylor, 2004). با استفاده از تئوری نمایندگی است که استنباط می-گردد در واقع رویه شورای امنیت به نمایندگی از دولت¬های عضو بوده و فی¬الواقع یک رویه دولتی محاسبه می¬گردد. با این حال، با اینکه ما قطعنامه¬های شورا را بعنوان شواهدی برای حقوق عرفی در نظر می¬گیریم، استدلال نمی¬کنیم که این قطعنامه¬ها عرف ایجاد می¬کنند.
قطعنامه¬های شورا به وضوح یکی از اشکال مختلف شواهدی هستند که باید در تعیین وجود و محتوای یک هنجار عرفی ارزیابی شوند (Fox, 2018: 45).
بانک اطلاعاتی مطالعات حقوق عرفی کمیته بین¬المللی صلیب سرخ که با همکاری صلیب سرخ انگلیس تهیه شده است، توسط کمیته بین¬المللی صلیب سرخ در آگوست سال 2011 راه¬اندازی و طراحی شده تا بعنوان مرجع قانونی در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و غیر بین¬المللی از جمله دیوان، دادگاه¬ها و سازمان¬های بین¬المللی مورد استفاده قرار گیرد.  در حقیقت این بانک اطلاعاتی، نسخه تحت وب مجموعه قواعد حقوق بین¬الملل بشردوستانه عرفی است که توسط این کمیته در سال 2005 تنظیم شده و حاوی 161 قاعده عرفی است؛ در مقدمه این کتاب از قطعنامه¬های شورای امنیت بعنوان محلی برای انعکاس رویه دولتی نام برده شده است (ICRC, 2005: 54).
بررسی این قواعد عرفی نشان می¬دهد که قطعنامه¬های شورای امنیت و بیانیه¬های رئیس این شورا در بیش از شصت قاعده درخصوص مخاصمات مسلحانه تأثیرگذار بوده که سهم مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی از این تعداد به بیش از چهل قاعده خواهد رسید.

5- توسعه عدالت کیفری در حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین¬المللی و به منظور جلوگیری از بی¬کیفرمانی جنایتکاران در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی با صدور قطعنامه¬هایی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به تأسیس دادگاه¬های بین¬المللی نموده است. یکی از ارکان فرعی شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق  است که برای تعقیب و مجازات عاملانی که در جریان جنگ‌های صورت گرفته در خاک یوگسلاوی سابق در ابعاد وسیع ابتدایی‌ترین حقوق بشری افراد را شدیداً نقض کردند، ایجاد گردید. اساسنامه این دادگاه، پس از اعلام اراده شورای امنیت در قطعنامه 808  در 22 فوریه 1993 و با صدور قطعنامه ۸۲۷ در ۲۵ مه ۱۹۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. هدف اصلی از تأسیس این دادگاه رسیدگی به جرائم ارتکابی اشخاص متهم به جرائم عمده‌ای نظیر، قتل، شکنجه، تجاوز، انتقال اجباری، تخریب گسترده اموال و دیگر جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه در خاک یوگسلاوی سابق است.
این دادگاه اولین محکمه بین¬المللی است که مخاصمه مسلحانه غیر بین¬المللی را بصورت قضائی تعریف کرده که در تصمیم شعبه تجدیدنظر در پرونده تادیچ بیان شده و به خوبی تأثیر آراء این محاکم را در توسعه حقوق بشردوستانه عرفی نشان داده است بنحویکه همانطور که پیشتر اشاره شد این تعریف از سوی سایر نهادهای مربوطه نیز مورد استناد قرار گرفته است . قاضی آنتونیو کَسِسه  اولین رئیس دیوان کیفری بین¬المللی برای یوگوسلاوی سابق به خوبی اشاره نموده است که این تعریف به دسته¬بندی حوزه¬ای از حقوق بشردوستانه کمک می¬کند که شدیداً به پالایش قضایی نیاز دارد (Cassese, 1996).
در رأی پرونده تادیچ  همچنین اشاره به قصد اعضا شورای امنیت از تأسیس این دادگاه نموده و بیان داشته است که «به این نتیجه می‌رسیم که درگیری‌ها در یوگسلاوی سابق، هم جنبه داخلی و هم بین‌المللی دارد، و اعضای شورای امنیت هنگامی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی را اتخاذ کرده‌اند به وضوح هر دو جنبه تعارض را در ذهن داشته و قصد داشته¬اند تا دادگاه بین‌المللی را به نقض حقوق بشردوستانه¬ای که در هر دو زمینه رخ داده‌است، تقویت کنند. بنابراین اساسنامه باید تا حد امکان تحت حقوق بین‌الملل موجود تفسیر شود تا به هدف موردنظر آنها برسد» (ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadić, 1995: 77).
در اقدامی دیگر، شورای امنیت همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955 در 8 نوامبر 1994، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه‌ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به نسل¬کشی و دیگر نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی در روآندا تأسیس نمود و  برای اولین بار در تاریخ، یک دادگاه بین¬المللی احکامی را علیه افراد مسئول ارتكاب نسل-کشی صادر كرد. این دادگاه همچنین اولین نهادی است که تجاوز در حقوق بین¬الملل کیفری را تعریف نموده و آن را بعنوان ابزاری برای ارتکاب به نسل¬کشی تشخیص داده و  اولین نهادی است که تعریف نسل-کشی را که در کنوانسیون¬های ژنو در سال 1948 ارائه شده، تفسیر نموده است.
نقطه عطف دیگر در دادگاه بین¬المللی کیفری روآندا در جائی است که برای اولین بار در پرونده رسانه  اعضای مسئول رسانه¬های برنامه¬های پخش شده را با هدف شعله¬ور کردن مردم برای انجام اقدامات نسل-کشی محاکمه نمود.  همچنین در 22 دسامبر سال 2010 شورای امنیت با صدور قطعنامه 1966، مکانیزم دادگاه¬های بین¬المللی کیفری  را ایجاد نموده است تا تعدادی از وظایف اساسی دادگاه بین¬المللی کیفری برای رواندا و دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را پس از اتمام وظایف مربوطه آنها بعهده بگیرد.
شورای امنیت همچنین با تصویب قطعنامه 1315 در 14 اوت 2000 وضعیت سیرالئون را تهدیدی برای صلح و امنیت بین¬المللی تشخیص داد و در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل درخواست نمود تا موافقتنامه¬ای را برای تشکیل یک دادگاه مستقل و ویژه با همکاری دولت سیرالئون تنظیم نماید. برخلاف محاکم یوگسلاوی سابق و روآندا که ارکان فرعی شورای امنیت می¬باشند ماهیت دادگاه سیرالئون ترکیبی از عناصر ملی و بین¬المللی است (طباطبایی، 1384). اینگونه بنظر می¬رسد که ابتکار شورای امنیت در ایجاد محاکم بین¬المللی یوگسلاوی سابق و روآندا جامعه بین¬المللی را به تمایل به ایجاد این محاکم ترغیب نموده است. در واقع از سال 2000 به بعد، پنج دادگاه مختلط از جمله شعب فوق¬العاده در محاکم کامبوج، دادگاه‌های کوزوو، هیأت¬های ویژه رسیدگی به جنایات فاحش در تیمور شرقی، دادگاه ویژه لبنان و دادگاه ویژه سیرالئون تأسیس شده¬اند که نمایانگر حرکت از الگوی دادگاه¬های نسل دوم به سوی شکل نوینی از دادگاه¬های کیفری با عناصر ملی و بین¬المللی به نظر می¬آیند (Roper, 2006: 29). علاوه بر دادگاه ویژه سیرالئون، دادگاه ویژه لبنان و هیأت¬های ویژه رسیدگی به جنایات فاحش تیمور شرقی با مداخله شورای امنیت ایجاد شده¬اند (رنجبریان، 1389).
بعنوان آخرین مبحث در حوزه توسعه عدالت کیفری در مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی بحث پیرامون ارتباط شورای امنیت و دیوان بین¬المللی کیفری بعنوان اولین نهاد دائمی در حوزه عدالت کیفری بین¬المللی است. باتوجه به بحث¬های ابتدایی درخصوص کیفیت تأسیس این نهاد، شورای امنیت دارای نقش تأثیرگذار در این حوزه است. نقش اول، حق ارجاع توسط شورای امنیت به دیوان است که در بند ب ماده (13) اساسنامه دیوان به آن اشاره شده است و بر همین اساس شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور وضعیت-هایی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می¬رسد ارتکاب یافته است را به دادستان دیوان ارجاع می-دهد. شورای امنیت تاکنون در وضعیت¬های لیبی و دارفور سودان از حق ارجاع به دیوان استفاده نموده است که هر دوی این موارد به مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی اختصاص داشته¬اند. بعنوان نقش دوم برای شورا، براساس ماده (16) اساسنامه دیوان بین¬المللی کیفری، شورای امنیت حق تعلیق تحقیق و یا تعقیب را با صدور قطعنامه¬ای ذیل فصل هفتم خواهد داشت. اعمال ماده (16) اساسنامه دیوان کیفری بین¬المللی برای نخستین بار با تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت درخصوص مصونیت صلح¬بانان سازمان ملل صورت پذیرفت که یکسال پس از آن نیز به موجب قطعنامه 1487 تمدید گردید.

نتیجه‌گیری
پایان جنگ سرد مصادف با شروع تغییر رویکرد شورای امنیت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی است و این نکته در افزایش تعداد قطعنامه¬های صادره خود را به خوبی نمایان می‌کند. در پایان جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع به مشاركت سیستماتیک در حل مخاصمات داخلی كرد كه بیش از هفت مورد از ده درگیری مسلحانه از سال 1945 را تشکیل می¬دهد. در طی دو دهه اول پس از جنگ سرد، شورای امنیت بطور تدریجی با این حال جامع نحوه اعمال مأموریت خود تحت منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین¬المللی را مورد تغییر قرار داده است. بین سال¬های 1989 و 2006، شورا 617 قطعنامه را در بیست و هفت مورد از چهل و چهار جنگ داخلی که در این دوره ادامه داشت، تصویب کرد. در واقع شورا بدون اینکه نیروی نظامی در اختیار داشته باشد به طرف ثالث درگیری-ها مبدل شد و تعهداتی را برای دولت‌های درگیر و حتی گروه¬های مسلح تعیین نمود. عدم وجود یک رکن قانونگذاری در سطح بین¬المللی سبب آن شده است که شورای امنیت با تفسیر موسع از مواد منشور ملل متحد دست به اقدامات حقوقی زده و ذیل فصل هفتم منشور قواعد الزام¬آوری را برای جامعه بین¬المللی تعیین نماید. محکوم نمودن اقدامات طرفین، اعمال تحریم¬های هوشمند، عملیات¬های حفظ صلح سازمان ملل، اعلام منطقه پرواز ممنوع و در نهایت تأسیس محاکم بین¬المللی به منظور مجازات عاملان جنایت¬های رخ داده در این مخاصمات از جمله اقدامات شورا در دوره پساجنگ سرد می¬باشد. اقدام شورا درخصوص تأسیس محاکم بین¬المللی نیز گوشه¬ای از تفسیر موسع مذکور می‌باشد که مخالفان جدی خود را دارد و بعضاً در دفاعیات محکومین نیز به این مورد اشاره شده است. علی¬ایحال تأسیس این محاکم با اقبال جهانی مواجه شده و سبب ایجاد محاکمی دیگر در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی گردید. مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی با توسل به اقدامات این نهادهای قضاوتی توانست به تعریفی مشخص دست یافته و مسیر خود را روشن سازد.
در حوزه توسعه حقوق بین¬الملل بشردوستانه عرفی نیز شورا مورد توجه قرار گرفته است. کمیته بین¬المللی صلیب سرخ در مطالعات خود از قطعنامه‌ها و بیانات رئیس شورای امنیت بعنوان برهانی برای تشخیص قواعد عرفی بهره برده بنحویکه از 161 قاعده عرفی که در سال 2005 در تحقیقات این کمیته به رسمیت شناخته شده است شورا در بالغ بر 40 قاعده در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی تأثیرگذار بوده است. با این حال تحقیقات کمیسیون حقوق بین¬الملل درخصوص نقش سازمان¬های بین-المللی در خلق عرف رویکردی متفاوت را اتخاذ نموده که در واقع دیدگاه برخی دولت‌ها نظیر ایالات متحده نیز می¬باشد و نقش خاصی برای سازمان¬ها قائل نمی¬باشند و در حالت خوش¬بینانه بعنوان مدرکی فرعی موردنظر قرار داده¬اند.
روح سیاسی حاکم بر شورای امنیت نیز این توسعه را با خلل مواجه نموده است و در برخی موارد اعضاء دائم با استفاده از حق وتوی خود به صراحت با اعمال قدرت شورا و صدور برخی قطعنامه¬ها به مخالفت پرداخته¬اند. بعنوان مثال در سال 1997، چین از قدرت حق وتو برای تأخیر در اعزام ناظران نظامی سازمان ملل برای نظارت بر توافق صلح در گواتمالا استفاده کرد، زیرا دولت گواتمالا به تایوان اجازه داده بود تا در مراسم امضای توافق¬نامه شرکت کند. همچنین روسیه اعلام كرده بود كه هرگونه تلاش برای صدور مجوز اقدامات اجرایی علیه صربستان برای خاتمه دادن به جنگ داخلی در كوزوو را وتو خواهد كرد.
با تمامی این اوصاف و علیرغم تمام اقداماتی که صورت گرفته است با دو نگاه مواجه خواهیم بود؛ از یک طرف باتوجه به آن که شورا رکنی حقوقی نیست بنابراین اقداماتی که رنگ و بوی اعمال حقوقی دارد نمی¬توانند دارای وجاهت لازم باشد؛ از طرف دیگر باتوجه به خلاء موجود در حقوق بین¬الملل در راستای قانونگذاری و مدنظر قرار دادن اقتدار مکتسبه شورای امنیت بواسطه تفسیر موسع مواد منشور ملل متحد در عرصه بین¬المللی، این برداشت مطرح می¬گردد که ما به ناچار بایستی تا اعلام موجودیت یک نهاد حقوقی دارای صلاحیت لازم و برخوردار از اقبال بین¬المللی راهکاری برای جهت¬دهی نمودن مناسب به اقدامات شورای امنیت بیابیم.