1- اخوی، احمد (1376)، اقتصاد کلان کاربردی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
2- باقرزاده، احد (1382)، جرائم اقتصادی و پولشویی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
3- بانک توسعه صادرات (1391)، «رويکردهاي نوين مبارزه با پولشويي در بانک¬ها»، www.poolnews.ir
4- تفضلی، فریدون (1396)، اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تهران: نشر نی.
5- خسروي، عبدالحميد (۱۳۸۹ )، «پولشويي و راهکارهاي مبارزه با آن»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، ش 1.
6- دانشجو، حامد (1397)، پولشویی، جرمی پنهان در اقتصاد، تهران: نشر پژوهشکده پولی و بانکی.
7- روزبهان، محمود (1380)، پولشويي و آثار آن بر اقتصاد، تهران: اداره مطالعات و برنامه¬ريزي بانك تجارت.
8- روزگاري آقبلاغ، خليل و نياوراني، صابر (1398)، «آسیب¬شناسی سرمایه¬گذاری شرکت¬های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت¬های سرمایه¬گذار»، پژوهش حقوق خصوصی، س 8، ش 29.
9- رهبر، فرهاد (1386)، «پولشویی و آثار و پیامدهای آن»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 7.
10- ساکی، محمدرضا (1394)، آشنایی با جرم پولشویی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
11- شیخ اسدی، نرجس (1400)، «تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی»، دومین کنفرانس بین¬المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام.
12- طبیبیان، محمد (1379)، اقتصاد کلان، تهران: موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
13- علیزاده کتابی، بهزاد و سلیمانی، حسن (1397)، چارچوب حقوق بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و پولشویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، تهران: نشر حکایتی دیگر.
14- غلامی، علی و پروبخش، محمدعلی (1390)، «مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، س 4، ش 1.
15- قربانی، روح¬اله (1396)، «جرم پولشویی در قانون ایران و کنوانسیون¬های بین¬المللی»، اولین همایش بین-المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی.
16- کردبچه، حمید (1385)، اقتصاد کلان، همدان: انتشارات نور علم.
17- کیانی‌زاده، حسین و حسکویی، مرتضی (1394)، «بررسی زمینه‌های پولشویی و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی در ایران»، نشریه دانشگاه امام صادق (ع)، ش 27.
18- کیانی‌زاده، حسین و قضاوی، حسین (1397)، «بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران»، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی.
19- محمودي، وحيد (1381)، «فساد اقتصادي و توسعه»، مجله سياسي – اقتصادي، ش 25.
20- نصراللهی، زهرا و همکاران (1391)، «بررسی روند تحولات اقتصاد سایه‌ای در ایران (مقایسه نرم‌افزارهای آموزش گرافیک و لیزرل)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش 2.
21- هاشمی، سیدمصطفی (1400)، «پولشویی و مراحل آن»، قابل دسترسی در  www.kanazspid.ir
22- هاشمی شاهرودی، محمود (1382)، پولشویی، چ1، تهران: نشر وفاق.
23- يوسفي صادقلو، احمد و دانشجو، حامد (1395)، «چالش¬ها و کاستي¬هاي مبارزه با پولشويي در حقوق ايران»، فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصی و کیفری، ش 29.

مقدمه
پولشویی  اصطلاحی است که در زبان فارسی به معنای پنهان کردن منشا اصلی اموال ناشی از جرم و پاک نمایاندن درآمدها کلان غیرمشروع بکار می¬رود (شیخ اسدی، 1400). بطورکلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، بطوریکه وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته¬اند. بعبارتی پولشویی فرایندی است. که طی آن شکل، مبدأ، مشخصات، نوع، افراد ذینفع یا مقصد نهایی پول¬های آلوده تغییر می¬کند (رهبر، 1386). امروزه فعالیت¬های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می¬کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم می-خورد. بعبارتی پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری گفته می¬شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشاء نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت¬های غیرقانونی است، بگونه¬ای با درآمدهای حاصل از فعالیت¬های قانونی در می¬آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. سازمان¬هایی وجود دارد که با دست زدن به تجارت¬های غیرقانونی به منابع کلان پول دست پیدا می¬کنند و بسته به نوع جرم مبدا آنها، پول حاصله طبقه¬بندی می¬شود و سپس به شیوه¬های رایج تطهیر پول و سرانجام به آثار مخرب آن در عرصه اقتصاد و سیاست می¬پردازد. با استناد به آیات دال برحرمت اکل مالی با لباطل و اعانه بر اثم، این جرم از مصادیق این دو آیه است و با استناد به عملکرد امام علی (ع) پس از رسیدن به حکومت مسلمانان مبنی بر بازگرداندن اموال غصب شده به بیت¬المال، ضرورت بازپس¬گیری اموال نامشروع و قرار دادن آنها در مسیر اصلی خودش مورد اثبات است. و همچنین به لحاظ قانونی به جستجوی ریشه¬های جرم¬انگاری پولشویی در قانون اساسی بعنوان قانون مادر (اصل ۴۹) و در قانون عادی پرداخته شده است.
درکتابی با عنوان «پولشویی جرمی پنهان در اقتصاد» که توسط حامد دانشجو به نگارش درآمده است به موضوعاتی چون تعاریف پولشویی و بررسی فقهی این موضوع پرداخته شده است که بدین¬نحو بیان شده است که  یکی از پدیده‌های شومی که در چند دهه اخیر در اقتصاد کشورها و در سطح بین‌المللی ریشه دوانده است، جرم پولشویی است. این جرم نه‌تنها برای اقتصاد داخلی عوارض و تبعات منفی به دنبال دارد، بلکه بی‌توجهی به این پدیده و عدم تمهید سازوکارهای هدفمند به ‌منظور مبارزه با آن، واکنش جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت. از این‌رو، دولت‌ها کوشیده‌اند با تصویب قوانین و مقررات لازم، شیوه‌های مصرف عواید حاصل از جرائم را شناسایی و متعاقباً مسیر پنهان‌سازی وجوه یا عواید حاصل را مسدود کنند. واضح و مبرهن است که در واقع این پژوهش با نگرشی حقوقی به بررسی جرم پولشویی بعنوان جرمی پنهان در اقتصاد پرداخته است و به ‌لحاظ محدودیت منابع در زمینه نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مواجهه با پولشویی و آثار و تبعات رعایت‌ نکردن مقررات آن توسط نظام بانکی، از امثال و نظایر خود متمایز است.
در کتاب دیگری تحت عنوان «کتاب پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران» که توسط نصراله حیدری¬نژاد نوشته است از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، به بررسی یکی از اعمال مجرمانه اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است که بعبارتی بیان داشته است که امروزه پولشویی به دلیل افزایش ارتکاب جرائم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشور‌های مختلف قرار گرفته است. باتوجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال مجرمانه، شیوه‌های پولشویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد بستگی دارد. بدین¬نحو مشاهده می¬گردد که بدلیل سبقه طولانی این جرم قاعدتا پیشینه¬هایی نیز در راستای جرم-انگاری این امر به انجام رسیده است.

1- تاریخچه و مفهوم پولشویی
تاریخچه آغاز پولشویی را از اوایل قرن بیستم می¬دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه¬اي از رختشوی¬خانه¬هاي ماشینی در ابتداي دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سال¬ها، همزمان با بحران اقتصادي آمریکا، دزدان و گانگسترها پول¬هاي کلان بدست آورده از اخاذي، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، کازینوها و قمارخانه¬ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طرق مختلف مشروع و قانونی جلوه می¬دادند. یکی از راه¬هاي مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، سرمایه¬گذاري در رختشوی¬خانه¬ها بود که در جهت قانونی نشان دادن پول¬هاي نامشروع صورت گرفت. عده¬اي دیگر از کارشناسان اقتصادي و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده پولشویی به گروه¬هاي گانگستري و مافیایی دهه 1920 نمی¬تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشویی را به جریان رسوایی سال 1973 واترگیت می¬دانند. در این جریان، ستاد انتخاباتی ریاست جمهوري ریچارد نیکسون در ایالات متحده، کلیه وجوه مربوط به کمک¬هاي انتخاباتی غیرقانونی را ابتدا به مکزیک و سپس به شرکتی در میامی منتقل نمود (دانشجو، 1397: 95).
در طول جشن‌هایی که همه ساله در کشور‌های مختلف انجام می‌شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آنها بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روش‌های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم‌های غیررسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده ‌است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند. در قرن بیستم، وقتی که ابزار‌های ممانعت از پولشویی بعنوان یک تبهکاری دیده شدند، توقیف و تصرف کردن دارایی‌ها مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد. نخستین بار در طول دوران ممنوعیت الکل در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ دیده شده‌ است. این مشاهده بعنوان یک تأکید جدید از سوی ایالات متحده و نمایندگی‌های اجرای قوانین برای پیگیری و مصادره پول‌ها بود. فساد سازمان یافته از طریق تحریم‌ها ترقی عمده‌ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند (علیزاده کتابی و سلیمانی، 1397: 23).
در دهه ۱۹۸۰، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشت تا مجدداً به قوانین ضدپولشویی بازگردد تا این کار تلاشی باشد برای جلوگیری از جرائم مواد مخدر و برای دستگیری و اتمام فعالیت سازمان‌ها و افرادی که باند‌های مواد مخدر را اداره می‌کنند. این رویکرد از این نقطه¬نظر که قواعد و مدارک را معکوس می‌کند سودمند است.
مجریان قانون معمولاً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هستند تا آنها را محکوم کنند. اما در قوانین پولشویی پول و دارایی می‌تواند مصادره شود و پس از آن برعهده افراد است که اثبات کنند سر منشأ این دارایی‌ها از راه مشروع است البته اگر می‌خواهند که این دارایی‌ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون راحت‌تر می‌کند و بار اثباتی کمتری را بر آنها متحمل می‌کند. حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ که دولت آمریکا را وادار به تصویب لایحه میهن¬دوستی آمریکا و همچنین قوانین و لایحه‌های مشابه در سرتاسر جهان کرد، تأکید جدیدی بر روی قوانین ضدپولشویی برای مبارزه با تأمین مالی تروریستی بود. وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی دنیا از یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی استفاده کردند تا فشاری باشد بر روی دولت‌های سراسر دنیا تا نظارت کنند بر معاملات مالی و این اطلاعات را با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذارند (هاشمی، 1400).
از شروع سال ۲۰۰۲، تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا قوانین پولشویی و همچنین سیستم‌های نظارتی بر تراکنش‌های مالی را به روز کردند. قواعد ضدمالیاتی بار مسئولیتی بزرگتری برای موسسات مالی به همراه داشت و اجرای این قواعد را بطور قابل ملاحظه‌ای تشدید کرد. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعدادی از بانک‌های بزرگ به علت زیر پا گذاشتن قواعد ضدپولشویی با جریمه‌های رو به افزایش مواجه شدند؛ که شامل شرکت خدمات بانکداری و مالی بریتانیا می‌شود. این شرکت ۱٫۹ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۲ جریمه شد؛ و همچنین گروه بانکداری فرانسوی واقع در پاریس، توسط دولت آمریکا در ژوئیه 2014 مبلغ ۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد.
بسیاری از کشور‌ها کنترل‌های مرزی را بر روی مقدار پولی که می‌توان حمل کرد ایجاد یا تقویت کردند و همچنین سیستم‌های مرکزی گزارش¬دهی معاملات مالی را ایجاد کردند. این سیستم جایی است که موسسات مالی باید معاملات مالی خود را بصورت الکترونیکی گزارش دهند. برای مثال در سال ۲۰۰۶ استرالیا سیستم مخصوص به خود را ایجاد کرد و که این سیستم به همه گزارش‌های معاملات مالی نیازمند بود. جای دادن پول‌های نامشروع، در چرخه فعالیتِ شرکتی که دارای درآمد مشروع است و سپس یکپارچه کردن این پول با پول‌های جاری، یک روش معمول از پولشویی است (محمودی، 1381).
پول‌های به دست آمده توسط تبهکاری‌هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می‌شوند. این‌گونه پول‌ها باید پاک‌سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی به دست آمده‌اند یا خیر، و به این دلیل بانک‌ها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آنها برخورد می‌کنند. پولشویی می‌تواند به روش‌های مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است انجام شود. نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمد‌هایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پولشویی این‌چنین شکل گرفت.
بطورکلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی بطور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند (روزبهان، 1380: 59).
درخصوص مفهوم پولشویی می¬توان بیان نمود که؛ پولشویی از جرائم سازمان یافته¬اي می¬باشد که امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و موانع زیادي را در مسیر توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده است. در دهه¬هاي اخیر، جهانی شدن به همراه رشد اقتصادهاي بین-المللی، محرکی براي فعالیت¬هاي غیرقانونی بوده است. فعالیت¬هاي مجرمانه مانند تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، فحشا، قاچاق مهاجران، تجارت اعضاي بدن انسان، تجارت اسلحه گرم و قاچاق کالا سودهاي کلانی را خلق کرده و افزایش تقاضا براي پولشویی را به دنبال داشته است. اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیري از سودمندي مجرمین است و شامل پیشگیري از بکارگیري مجدد عواید حاصل از فعالیت¬هاي مجرمانه می¬باشد. با وجود عمر کوتاه چنین پدیده¬اي اقدامات مهمی از سوي سازمان¬هاي بین¬المللی و منطقه¬اي در این زمینه صورت گرفته است. در پرتو چنین اقداماتی، دولت¬ها نیز در حقوق داخلی خویش قوانینی را براي مبارزه با پولشویی وضع نموده¬اند، هرچند اجراي این قوانین، مستلزم یکسري محدودیت¬ها براي دولت¬ها می¬باشد اما باید به این مسئله توجه داشت که مقابله جدي و موثر با پولشویی به هماهنگی و همکاري مشترك دولت¬ها بستگی دارد و ناهماهنگی برخی از اعضاي جامعه جهانی منجر به ناکامی اقدامات و تدابیر ضدپولشویی در سطوح مختلف ملی و بین¬المللی می¬گردد. در این راستا جامعه جهانی براي نیل به مقصود و قرار دادن باقیمانده کشورها در مسیر مبارزه با پولشویی از اهرم¬هاي خاصی همچون تهدیدات اقتصادي و ... استفاده می¬نماید. در واقع پولشویی فرایند پیچیده¬اي است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی¬هاي غیرقانونی عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می¬کند که پولی را که خرج می¬کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی بدست آمده است. در این فرآیند پول کثیف، غیرقانونی و نامشروع در مبادلات به گردش درمی¬آید و ظاهرا تمیز و شسته شده و پس از خروج از چرخه، قانونی و تمیز جلوه می¬نماید. بعبارتی دیگر پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهاي ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می¬یابد و پول¬هاي کثیف ناشی از اعمال خلاف، به پول¬هاي تمیز تبدیل گردیده و وارد چرخه اقتصاد می¬گردد (روزبهان، 1380: 60).

2- ویژگی‌های پولشویی
1-2- ثانوی بودن جرم پولشویی
امروزه اهميت و ضرورت مبارزه با پولشويي بر هيچ كشوري پوشيده نيست. ويژگي¬هاي مخرب جرم پولشويي سبب شده است تا كشورها به نوبه خود استراتژي¬هاي خاصي را در اين زمينه اتخاذ نمايند. از جمله مهمترين اين ويژگي¬ها، ثانويه بودن جرم پولشويي مي¬باشد؛ در ادبيات جرم¬شناسي، جرم ثانويه به جرمي اطلاق مي¬شود كه ظهور آن مستلزم ايجاد يك جرم اوليه است. پولشويي نيز معلول بروز يك جرم اوليه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شكل تميز به خود بگيرد. همين ويژگي، باعث شده است كه هر مجرمي كه در يك كشور امكان تطهير پول به راحتي برايش فراهم باشد، در انجام جرم اوليه نيز ابايي به خود راه ندهد، چراكه منافع حاصل از آن به راحتي تطهير مي¬گردد. ذکر اين نکته ضروري مي¬نمايند که چنانچه شخص بتواند در عبور از چرخه نقل و انتقالات و مبادلات، موفق به پنهان¬سازي منشاء وجوه نامشروع گردد، انگيزه ارتکاب اعمال خلاف قانون براي وي بيشتر خواهد شد که اين امر زمينه ايجاد اثرات زيانبار اجتماعي، اقتصادي و ... را فراهم خواهد نمود (بانک توسعه صادرات، ۱۳۹۱). برای ارتکاب جرم پولشویی باید جنایت دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر، آدم¬ربایی، قاچاق انسان، قاچاق کالا، قاچاق اسلحه و غیره اتفاق افتاده باشد. قاچاق مواد مخدر مدت¬های مدیدی است که بعنوان سرچشمه اصلی تأمین مالی برای ارتکاب پولشویی درآمده است. تولید جهانی تریاک سالیانه بالغ بر 4000 تن است که بعد از تصفیه-های لازم از آن 400 تن به دست می¬آید. کوکائین ماده قلیایی است که از برگ بوته کوکا گرفته می¬شود. در این صنعت غیرقانونی، بین 600000 نفر تا 1500000 نفر کارگر مشغول کارند که از این عده 75 درصد کشاورز و برگ چین و 25 درصد بقیه افرادی هستند که با پای برهنه، برگ¬های کوکا را با مواد شیمیایی که در خمیر کوکا بکار رفته، با کوبیدن پا مخلوط می¬کنند. آنها می¬توانند 6 تا 8 برابر دستمزد کارگر کشاورز غیرماهر را که در صنایع عادی زراعت پرداخت می¬شود، به دست آورند.
یکی از علل اصلی گرایش به کشت مواد مخدر در دهه 1980، کاهش مداوم قیمت¬های جهانی مواد خامی بود که زمانی بعنوان محصولات خام پول¬ساز در نقاطی رویانده می¬شد. همین وضعیت موجب شد که کشاورزان برای جلوگیری از آسیب مالی و گرسنگی، به کشت محصولات پررونق¬تر و پرسودتری همچون کوکا، خشخاش، تریاک، و ماری جوانا روی بیاورند.
به هر حال پولشویی را که از آن بعنوان «شریان خون تجارت مواد مخدر» تعبیر می¬کنند، می¬توان آخرین مرحله فرایند هر بار قاچاق مواد مخدر به حساب آورد و عقیم مانده این مرحله، در بازدارندگی از ارتکاب قاچاق مواد مخدر اهمیت بسیار دارد. یکی دیگر از جرائم که در سطح بین¬الملل بعنوان منبعی برای پولشویی شناخته می¬شود، اعمال تروریستی است. صرف¬نظر از دیدگاه¬ها و تعاریف متفاوتی که پیرامون موضوع تروریسم وجود دارد، در مورد تروریسم هنوز تعریف مورد قبول عام در جامعه جهانی وجود ندارد و هر کشور بنابر دیدگاه¬های سیاسی خود تروریسم را تعریف می¬کند؛ گرچه همه در محکوم کردن تروریسم متفق¬القول هستند. نفس ارتکاب اعمال تروریستی، جرم شناخته می¬شود. فناوری¬هایی که برای مبارزه با پولشویی استفاده می¬شود، اساساً همان¬هایی هستند که برای مخفی کردن منشأ یا استفاده در تأمین مالی تروریسم نیز بکار می¬روند. مخفی نگه داشتن منشأ تأمین مالی تروریسم چه مشروع و چه نامشروع مهم است، زیرا اگر منشأ مخفی بماند امکان استفاده از آن برای فعالیت¬های بعدی فراهم می¬شود. برای تروریست¬ها هم مخفی نگه داشتن منبع حیاتی است، زیرا در این¬صورت فعالیت¬های آنها نیز بدون پیگیری ادامه می¬یابد. طبیعت ثانویه جرم پولشویی باعث می¬شود که وجدان عمومی جامعه در مقابله با آن چندان برانگیخته نشود (تفضلی، 1396: 102).
2-2- جرم یقه سفیدان
ادوین اچ. ساترلند جرم¬شناس آمریکایی نخستین کسی است که اصطلاح جرم یقه سفیدان را بکار برده است. از دیدگاه او این اصطلاح شامل جرائمی است که اصولاً از سوی «طبقه بالا یا یقه سفید» ارتکاب می-یابد و این توصیف را به اشراف و شاهزاده¬های تاجر و صاحبان سرمایه و صنعت اطلاق نمود. بزهکار یقه سفید فردی منظم و از نظر اجتماعی سازش¬یافته و انطباق¬پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که متعلق به همان رده اجتماعی - اقتصادی بالای جامعه است و قوانینی را که حاکم بر فعالیت¬های حرفه¬ای او می-شود، مکرراً نقض می¬کند. اینگونه بزهکاران را باید از یکسو از مجرمانی که به همان رده اجتماعی - اقتصادی تعلق دارند ولی بطور تصادفی و گهگاه و نه خیلی منظم، قواعد حرفه خود را نقض می¬کنند (مثلاً وکلا و پزشکان سودجو) و از سوی دیگر از افرادی که وابسته به رده اجتماعی - اقتصادی بالا هستند، اما مقررات عادی قانون جزاء را نقض می¬کنند، یعنی مرتکب جرائم عادی نامرتبط با حرفه خود می¬شوند، تفکیک کرد.
همانطور که گفته شد بزهکار یقه سفید از نظر بالینی از درجه سازگاری اجتماعی بالایی برخوردار است، حال آنکه مجرم حرفه¬ای به دنبال عدم قابلیت¬اش در انجام یک حرفه معین، یک ناسازگاری اجتماعی است. بنابراین مجرم حرفه¬ای آسان¬تر قابل تشخیص و کشف است و رفتار او نیز مرئی¬تر است. نتیجه اینکه بزهکار یقه سفید در سلسله مراتب حالت خطرناک در ردیف اول قرار دارد. نظر به اهمیت و خطر این مجرمان است که چهار انجمن بزرگ بین¬المللی که کارشناس مسائل کیفری و جنایی هستند و نیز خود سازمان ملل متحد در کنگره 1980 مسأله مجرمان اَبَرقانون را در دستورکار خود قرار دادند. چراکه باتوجه به موقعیت اجتماعی، مالی و اقتصادی خود سبب می¬شوند اعمال آنها بدون مجازات باقی بماند (موسوی مقدم، 1381: 23).
3-2- سازمان یافتگی
خصیصه ثانوی بودن پولشویی، بعد دیگری از این جرم را ایجاد می¬کند و آن سازمان یافتگی جرم پولشویی است. جنایات سازمان یافته فعالیت غیرقانونی با انگیزه اقتصادی است که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند شخص که خواه بطور رسمی یا غیررسمی سازمان یافته باشند، ارتکاب یابد. بنابراین؛ «جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلات روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات فراهم می¬کند». این تعریف از آن جهت که انگیزه تحصیل منفعت را نادیده گرفته است، ناقص است. از طرف دیگر منافع حاصله فقط عاید مباشران رکن مادی جرم نمی¬شود، بلکه بیشتر منافع عاید هدایت کنندگان می¬شود. باتوجه به این نقایص، جرم سازمان یافته را می¬توان به این شکل تعریف کرد: جنایت سازمان یافته یک نهاد غیرایدئولوژیک است که مرکب از تعدادی از افراد با روابط متقابل است، برمبنای سلسله مراتب شکل گرفته که حداقل سه رده ممتاز در آن وجود دارند و هدف آن جلب منفعت و قدرت با اشتغال به فعالیت¬های مشروع و نامشروع است (هاشمی، 1382: 515). مسئولیت¬های کلیدی ممکن است برحسب خویشاوندی و دولتی یا صرفاً براساس مهارت داده شود. اعضا آن را دائمی می¬دانند و سعی دارند یکپارچگی و فعال بودن آن را جهت نیل به اهداف¬شان حفظ کنند. در این گروه تمایل به استفاده از خشونت یا رشوه برای رسیدن به اهداف یا حفظ انسجام زیاد است. عضوگیری محدود است. هرچند از افراد غیرعضو ممکن است بصورت موردی استفاده شود. بنابراین مشارکت بیش از دو نفر و انگیزه محرک آنها یعنی تحصیل منفعت از شرایط اساسی ارتکاب جنایات سازمان یافته است (هاشمی، 1382: 515).
4-2- فراملی بودن
یکی از خصایص اصلی جرم پولشویی فراملی بودن آن است. گروه¬های سازمان یافته جنایی اگرچه در ابتدا در قلمرو یک کشور ایجاد شده¬اند، ولی تمایل دارند به آن سوی مرزها وارد شوند تا هم امکانات و فرصت-های بهتر و بیشتری برای فعالیت خویش پیدا کنند، و هم امکانات کشف و خطرات ناشی از برخورد مراجع اجرای قانون را کاهش دهند. از آنجا که ارتکاب جرم محدود به مرزهای یک کشور خاص نیست، به تنهایی قادر به ریشه¬کن کردن کامل این جنایات و عوامل و تشکیلات آن نخواهد بود، کما اینکه دولتی به تنهایی قادر به پیشگیری از شکل¬گیری چنین سازمان¬هایی نیست. بنابراین هم پیشگیری از وقوع این جرائم و هم مبارزه با آنها مستلزم همکاری بین¬المللی و جمعی است.
در سطح بین¬المللی تلاش¬های زیادی برای مقابله با ارتکاب چنین جرائمی صورت گرفته است. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته حاصل این تلاش¬ها بود که در نوامبر سال 2000 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید (غلامی و پروبخش، 1390: 37). برپایه تعریف کنوانسیون، جرم در صورتی فراملی است که:
1) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛
2) در یک کشور واحد صورت گیرد، اما بخش زیادی از مقدمات، برنامه¬ریزی یا کنترل یا هدایت آن در کشور دیگر انجام شود؛
3) در یک کشور واحد صورت گیرد، اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور فعالیت دارد، در آن دخالت داشته باشد؛
4) در یک کشور انجام شده باشد، ولی اثرات قابل ملاحظه¬ای در کشور دیگر داشته باشد.
در این ماده 4 مورد بعنوان ملاک «فراملی» بودن جنایت تلقی شده است. اگر به رکن مادی جرم توجه شود، فقط مورد (1) به صورت واقعی و عینی در بیش از یک کشور واقع شده است. بندهای (2) و (3) را باید باتوجه به سازمان یافته بودن این گروه¬ها ارزیابی کرد. اشخاص به اعتبار عضویت در این گروه¬ها دارای حقوق و تکالیف خاص می¬شوند و بعنوان عضو یک گروه عمل می¬کنند و پر واضح است که اگر ارزیابی فراملی بودن برمبنای عملکرد تک تک اعضای گروه و صرف¬نظر از گروه باشد، هرگز نباید چنین گروهی را سازمان یافته و فراملی تلقی کرد. مورد چهارم نیز در قوانین جزایی ملی بیشتر کشورها پذیرفته شده است (غلامی و پروبخش، 1390: 39).
5-2- ارتباط پولشویی با جرائم دیگر
گستره پولشویی همه جرائم اقتصادی از جمله جرائم مربوط به رشوه¬خواری را شامل می¬شود. هدف از قانونگذاری درخصوص پولشویی، تضمین این امر است که جرائم اقتصادی سودآور نباشند و مرتکبان جرائم مهم اقتصادی از چنگ قانون نگریزیند. افزایش چشمگیر تعداد جرائم ارتکابی در سال¬های اخیر امری غیرقابل پوشش است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای کشور به بار می¬نشیند و بنابراین همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرائم که ماهیت فراملی دارد امری کاملا ضروری و اجتناب¬ناپذیر شده است. جرم پولشویی یک جرم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی اولا انگیزه ارتکاب جرم در مجرمان از بین می¬رود زیرا قوی¬ترین انگیزه برای ارتکاب جرم، انگیزه مالی است. ثانیا با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آنها بزرگترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می¬برد. از این¬روست که مثلا در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می¬آورند سخت¬تر از مجرمان اصلی برخوردار می¬شود (نصرالهی و همکاران، 1390: 59).
برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات اینگونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر ۱۴ سال است. زیرا تصور می¬شد که مبارزه با این افراد بهترین راه برای مبارزه با مجرمان مالی است. همین استدلال را می¬توان در مورد جرائم سنگین¬تر و به خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی بین¬المللی بکار برد. جا دارد که شیوه پلیس و سایر اقدامات کشف جرم که بیشتر به دنبال تحقیق در مورد اصل جرم ارتکابی می¬باشند تغییر یافته و بخش عمده¬ای از کار آنها به ردیابی درآمدهای حاصل از جرم اختصاص می¬یابد که این بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال گفته می¬شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال¬های اخیر یکی از عوامل موثر ضربه دیدن فعالیت¬هایش بوده است. زیرا مقابله با افراد که چیزی جزء پیچ و مهره¬های ساده در روند فعالیت¬های سازمان پیچیده بین¬المللی وارد سازد. تجربه نشان می¬دهد که تمایل سازمان¬های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود چنان زیاد است که گاه با تشکیل بانک یا پرداخت کمیسیون¬های گزاف به بانک-های یا با موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت¬های مشروع خود حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری به پولشویی مبادرت می¬ورزند (نصرالهی و همکاران، 1390: 61).

3- مراحل پولشویی
1-3- مرحله جای‌گذاری
این مرحله زمانی است که پول نقد وارد سیستم مالی می¬شود. در این مرحله پول کثیف به دست آمده از فعالیت¬های غیرقانونی که مقدار زیادی وجه نقد است، در ابعاد کوچک جای¬گذاری یا از کشور خارج می-شود. در این مرحله است که پول نامشروع بیش از هر زمان دیگری در معرض کشف قرار می¬گیرد چراکه وارد کردن این وجوه نقد باعث مشکوک شدن مقامات قانونی می¬شود (کیانی¬زاده و قضاوی، 1397: 23).
2-3- مرحله لایه‌گذاری
لایه¬گذاری اقدامی برای مخفی کردن منشا مالکیت پول است. بنحویکه با ایجاد لایه¬های پیچیده از طریق معاملات چندگانه از هرگونه حسابرسی در امان باشد. در این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که در ابتدا به آنجا سپرده شده است، به چندین شاخه منشعب می¬شود یا از درون چندین موسسه عبور داده می¬شود یا بنحوی دستکاری می¬شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا و ماخذ ایجاد  پول برجای نماند. اعلام قیمت¬های گران برای کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر یا استفاده از کارت¬های اعتباری با ارزش زیاد جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات و نیز پرداخت صورتحساب کالا از طریق کارت اعتباری با پول¬های سپرده شده در بانک¬های امن، از جمله راهکارهایی است که توسط پولشویان اتخاذ می¬گردد (کیانی¬زاده و قضاوی، 1397: 24).
3-3- مرحله ادغام
ادغام یا یکپارچه¬سازی آخرین مرحله فرایند پولشویی است. در این مرحله پول غیرقانونی و کثیف دوباره وارد سیستم مالی رسمی و قانونی می¬شود بگونه¬ای که به نظر می¬رسد از راه قانونی تحصیل شده است. این مرحله ممکن است از طریق خرید اموال غیرمنقول، اتومبیل، فلزات گرانبها، جواهرات و عتیقه انجام گیرد. استفاده از پول¬های نامشروع جهت تأمین سرمایه یک شرکت سهامی عام یکی دیگر از روش¬هایی است که پولشویان حرفه¬ای از آن استفاده می¬کنند (کیانی¬زاده و قضاوی، 1397: 24).

4- آثار و تبعات پولشویی
1-4- آثار اجتماعی
1) ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم مبنا
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است. همه انسان¬ها از فطرتی پاک خلق شده¬اند و پس از تولد در دوران اولیه زندگی پاک و معصوم¬اند و این تا زمانی است که به موجب شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند، زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی، اقتصادی و تربیتی آنها وابسته است. بنابراین، توجه به این واقعیت ضروری به نظر می-رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماری¬های اجتماعی مانند بیماری¬های جسمی مسری¬اند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیفتند، ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و جبران¬ناپذیری در پی دارد؛ به صورتی که بر اثر ازدیاد جرم و جنایت، قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف¬تر و بالطبع بر مقدار مجرمان نیز افزوده می¬شود. از مهمترین عوامل موثر در ایجاد انحراف می¬توان عوامل زیستی یا اثر وراثت در انحراف، علل روانی-عاطفی، علل و عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، خانواده، مدرسه و ... را نام برد. مرتکبان جرم پولشویی هنگامی که احساس کنند عواید حاصل از جرم را از دید مأموران انتظامی و قضایی مخفی کرده¬اند یا با تغییر در عواید ظاهری قانونی به آن بخشیده¬اند، انگیزه¬شان برای ارتکاب جرم منشای تقویت می¬شود (باقرزاده، 1382: 22).
2) خدشه‌دار شدن حیثیت بین‌المللی کشور
در جامعه جهانی، کشورهایی که بهشت پولشویان محسوب می¬شوند، از لحاظ اعتبار بین¬المللی تنزل پیدا می¬کنند و از سرمایه¬گذاری کشورهای دیگر و همچنین مبادلات سالم اقتصادی در سطح بین¬المللی محروم می¬شوند (ساکی، ۱۳94: 132).
3) تزریق پول کثیف به فعالیت¬های مجرمانه
پولشویان که ثروت نامشروع خود را از راه¬های مجرمانه به دست آورده¬اند، عمدتاً ثروت نامشروع را به چرخه اعمال مجرمانه برمی¬گردانند، یا از روی عادت یا به دلیل تسهیل ارتکاب جرائم دیگر از پول کثیف پیوسته استفاده می¬کنند. می¬توان نتیجه گرفت یکی از آثار و تبعات جرم پولشویی تزلزل امنیت کشور و بی¬ثباتی سیاسی است که در برخی از کشورها حتی به سرنگونی نظام حکومتی منجر شده است (ساکی، 1394: 132).
2-4- آثار اقتصادی
1) تخریب بازار مالی
عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار مالی می¬کند که این ورود منابع تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معینی برای انجام یک فعالیت غیرقانونی دیگر حجم عظیمی از پول را بصورت ناگهانی از بازار خارج می¬سازد که این امر بدون اطلاع و تحت تاثیر عواملی غیر از عوامل موثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی، چه ورود نامعقول و چه خروج ناگهانی منابع، بازار مالی را با مشکل مواجه می¬کند و در واقع کارایی آن را در اقتصاد کاهش می¬دهد. به دنبال انجام دادن چنین عملیاتی از جانب پولشویان و ایجاد موانع بر سر راه فعالیت¬های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع به این بازار از بین از بین خواهد رفت. اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیین کننده¬ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بی¬اعتمادی بر بازار مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت (باقرزاده، 1382: 22).
2) افزایش رباخواری در سطح جامعه
از نظر اسلام، اجرای عدالت و بویژه تحقق عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی تنها با تعدیل ثروت اغنیا و تامین زندگی متوسط و مقبول برای همه افراد جامعه محقق می¬شود. دریافت و پرداخت ربا به عبارت ساده¬تر انجام دادن معاملات ربوی از جمله فعالیت¬هایی است که در هر جامعه¬ای زمینه¬های ایجاد نابرابری، گسترش فقر و درنهایت پیدایش تضاد فاحش طبقاتی و بروز خطرِ ازهم پاشیدگی روابط انسانی و اجتماعی را به همراه دارد. زیرا انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه¬های بزهکار ‐ برخوردار از امکان پولشویی ‐ تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و بویژه برای نظام¬های مردم¬سالار به شمار می¬آید (رهبر، ۱۳۸۶).
3) تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز
برخی از فرآیندهای پولشویی به دلیل ارائه علائم کاذب به بازارها (اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه، و نظایر آنها) موجبات تغییر را در نرخ¬های سود بانکی و ارز فراهم می¬آورد و پولشویان پس از تحصیل منافع خود، به لحاظ طبیعت ویژه روان بودن، از اینگونه بازارها خارج می¬شوند درحالیکه آثار تخریبی خود را در این بخش به جا گذاشته¬اند. ازآنجا که پولشویان وجوه به دست آمده را در جایی سرمایه¬گذاری می¬کنند که احتمال کشف آن نسبت به جائیکه بازدهی بیشتری دارد کمتر است، پولشویی بر نرخ ارز و سود بانکی تاثیر معکوس خواهد داشت. بعبارت دیگر، پولشویی خطر بی¬ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را که خود حاصل فعالیت¬های مصنوعی و غیرواهی دارایی¬هاست، افزایش می¬دهد. بعبارتی، پولشویی و جرائم سازمان یافته دیگر می¬تواند به تغییرات مبهم و غیرقابل توجه در تقاضای پول و همینطور ایجاد نوسان¬های شدید در جریان¬های سرمایه، نرخ ارز و نرخ سود بانکی منجر شود. بازتاب¬های پولشویی اصول و مبانی «تخصیص منابع» را در عرصه¬های اقتصادی مختل می¬کند، زیرا جهت¬گیری وجوه و دارایی¬های پولشویان برپایه تقاضای بازار نیست، بلکه در تعقیب اهداف و منافعی است که آنها دنبال می¬کنند. پولشویان قاعدتاً در سرمایه¬گذاری¬های موردنیاز در یک اقتصاد سالم مشارکت نمی¬کنند، زیرا آن دسته از فعالیت¬هایی را گزینش می¬کنند که طبیعت و ماهیت آنها از ویژگی برخوردار باشد تا بتوانند به سهولت سرمایه¬ها، دارایی¬ها، و وجوه خود را از زمینه¬ای به زمینه دیگر منتقل و جابجا کنند. بدین ترتیب، در هر بخشی که وارد می¬شوند، سازوکار تعادلی آن بخش را بر هم زده و در مجموع، نوعی بی¬ثباتی در عرصه¬های اقتصادی کشور ایجاد می¬کنند (باقرزاده، 1382: 25).
4) تضعیف بخش خصوصی
یکی از شدیدترین آثار اقتصادی پولشویی تحت تاثیر قراردادن بخش خصوصی است. پولشویان اغلب از شرکت¬های صوری استفاده می¬کنند، بگونه¬ای که این شرکت¬ها درآمدهای ناشی از فعالیت¬های مجرمانه را با منابع و وجوه قانونی به جهت مخفی کردن منابع نامشروع درهم می¬آمیزند. شرکت¬های صوری یک برتری رقابتی نسبت به شرکت¬های قانونی دارند که وجوه و سرمایه¬های خود را از بازار مالی تامین می-کنند. این وضعیت برای فعالیت¬های قانونی به جهت رقابت علیه شرکت¬های صوری مشکل است. همچنین، می¬تواند به دور کردن از میدان کسب وکارهای بخش خصوصی توسط جرم¬های سازمان یافته منتج شود (کیانی¬زاده و حسکویی، 1394: 57).
5) توزیع نابرابر درآمد
عملیات پولشویی درآمد را به نفع کسانی توزیع می¬کند که تمایلی برای بکارگیری آنها در بخش تولیدی و سرمایه¬گذاری واقعی ندارند. پولشویان به پرداخت مالیات و دیگر عوارض قانونی این درآمدها نیز تمایلی ندارند و در نتیجه وضعیت درآمدی دولت نیز با مشکل مواجه می¬شود و دولت برای دستیابی به درآمد موردنیاز خود مجبور می¬شود نرخ مالیاتی را افزایش دهد که این امر سبب افزایش ریسک برای فعالیت¬های خصوصی¬سازی مجرمان با دخالت در بازارهای مالی و شرکت در مزایده¬ها با پیشنهاد قیمت¬های بالاتر، باتوجه به میزان بالای دارایی، نخست تلاش می¬کنند عواید غیرقانونی خود را با درآمدهای قانونی مخلوط کنند و دوم اینکه فعالیت¬های خصوصی¬سازی را به ضرر رشد و توسعه اقتصادی جهت دهند. بدیهی است ایجاد تنگنا و فشار بر فعالیت¬های قانونی می¬گردد و در نهایت توزیع عادلانه درآمد را تحت تاثیر منفی قرار می¬دهد. یکی از راه¬های فقرزدایی و کاهش بیکاری توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که پولشویی مخصوصاً مقادیر معتنابه آنکه مشتمل بر ثروت¬های فراوان می¬شود ‐ مانع از تحقق این امر خواهد شد و به گسترش فقر و بیکاری در جامعه دامن می¬زند (ساکی، ۱۳94: 82).
6) نامتناسب ساختن عرضه و تقاضا
مجرمان در برخی از گونه¬های عملیات پولشویی به سرمایه¬گذاری در یک فعالیت اقتصادی اقدام می¬کنند. این سرمایه¬گذاری نه برای اهداف تولیدی و کسب سود ناشی از تولیدات، بلکه برای تامین مقاصد مجرمانه آنها صورت می¬گیرد. آنها معمولاً در جاهایی سرمایه¬گذاری می¬کنند که نقش موثری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ندارد؛ مثلاً، در برخی از مقاطع زمانی برای مراکز تفریحی، هتل، ساختمان¬سازی، آژانس¬های خدماتی و امثال آن سرمایه¬گذاری می¬کنند که این عمل نه به دلیل وجود تقاضای واقعی برای این کالاها و خدمات، بلکه به دلیل علاقه مجرمانه برای تدارک محیطی با ریسک کمتر به منظور انجام فعالیت¬های مجرمانه دیگر صورت می¬گیرد. این دسته از فعالیت¬ها درآمد معین و ثابتی ندارد. بنابراین، آنها در صورت فعال شدن قوانین ضد پولشویی، با تمسک به درآمد متغیر حاصل از چنین فعالیتی و توجیه نوسانات درآمدی، راه گریز می¬یابند. طبیعی است زمانی که به اهداف خود رسیدند، منابع خود را به سرعت از این فعالیت¬ها خارج و اینگونه فعالیت¬ها را با ورشکستگی روبرو می¬سازند. فعال کردن برخی از فعالیت¬های غیرضروری و تقاضا نشده از نظر اقتصادی موجب می¬شود حتی دیگر منابع قانونی نیز به آن فعالیت¬ها روی آورند. در نتیجه، کمبود منابع در فعالیت¬های ضروری انتقال دوباره منبع را به فعالیت¬های مفید از بین می¬برد (کیانی¬زاده و حسکویی، 1394: 59).
7) ایجاد عدم تعادل در تراز تجاری کشور
یکی از برنامه¬های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از شبکه واردات و صادرات است. بخش زیادی از این فعالیت¬ها مربوط به کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری برای رشد اقتصادی است که به قیمت ارزان وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را به خود جذب کرده است و در نهایت موجب ورشکستگی بخش تولیدی در داخل می¬شود. علاوه بر آن، درآمد حاصل از ورود این کالاها و فروش آن در داخل صرف سرمایه¬گذاری یا خرید کالاها و خدمات داخلی نمی¬شود، بلکه برای مقاصد مجرمانه به فعالیت¬های غیرقانونی در داخل یا خارج کشور اختصاص می¬یابد. در بعد صادرات هم اگر فعالیت¬هایی از جانب آنها صورت گیرد، اولاً بیشتر بر کالاهای لوکس متمرکز می¬شود و دوم اینکه درآمدهای حاصل از این نوع صادرات به داخل کشور بازنمی¬گردد. نتیجه همه این فعالیت¬ها عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن بی¬ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود. باتوجه به مطالب یاد شده (آثار سوء پولشویی) همگی در نهایت به رخ دادن یک پدیده با عنوان «لطمه به وضعیت اقتصادی» منجر می-شود (کیانی¬زاده و حسکویی، 1394: 62).

5- انواع جرم پولشویی
باتوجه به متنوع بودن روش¬های كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شیوه¬های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. بعبارت دیگر شیوه¬های پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات كشوری كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوری كه درآنجا پول تطهیر می¬شود، بستگی دارد. اما بصورت کلی انواع پولشویی بدین نحو می¬باشند:
- پولشویی درونی: شامل پول¬های کثیف که از فعالیت¬های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می¬شود که در همان کشور شسته می¬شود؛
- پولشویی مهار شونده: شامل پول¬های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می¬شود؛
- پولشویی بیرونی: شامل پول¬های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می¬شود؛
- پولشویی وارد شونده: که شامل پول¬هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور موردنظر شسته می¬شود (باقرزاده، 1382: 51).

6- واردات ارز از طریق سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری یکی از اصطلاحات اقتصاد است و به معنای تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی دیگر که با هدف به دست‌ آوردن سود، برای مدتی در زمان آینده نگهدای خواهد شد. سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کردن از هزینه پول یا دیگر منابع مالی، در زمان حال، به همراه ریسک مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می‌باشد. هدف از سرمایه‌گذاری، کسب سود و کاهش هزینه‌های فرصت است و می‌تواند در دارایی‌های مالی و دارایی‌های واقعی صورت گیرد. سرمایه‌گذاری نوسان‌بارترین جزء مخارج کل است که در اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد (اخوی، 1376: 181). سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر بکار می‌رود (تفضلی، 1376: 151) و امکانات سرمایه‌ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه‌گذاری، باید پس‌اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت‌های تولیدی بکار برد، تا در دوره‌های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد (طبیبیان، 1379). مطالعه سرمایه‌گذاری به‌ دلیل نقش دوگانه‌ای که در اقتصاد ایفا می‌کند حائز اهمیت است؛ از یکسو بخش بزرگی از مخارج کل را شامل می‌شود و بدین سبب تغییر آن، اثر قابل توجهی بر تقاضا می‌گذارد و از سوی دیگر، نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری بیانگر افزایش موجودی سرمایه است (کردبچه، 1385: 93)، سرمایه‌گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره‌های کالاها واردات و تجارت کالا همیشه بعنوان یکی از راه¬های اصلی و مهم کسب سود در جوامع مختلف مطرح می¬شود. دو پایه اصلی تجارت در کشور را واردات و صادرات تشکیل می¬دهند که هریک از آنها با گذراندن مراحل خاص در کشور انجام می-شوند. قوانین واردات ارز آزاد یکی از مباحث مهمی است که امروزه بیشتر از گذشته به آن پرداخته می-شود. شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی طی پنجاه و هفتمین جلسه خود و تصویب مصوبه¬ای، واردات ارز و فلزات گرانبها از تمامی حقوق و عوارض و مالیات را معاف تلقی کرد که ورود ارز بصورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز برشمرد که در واقع این امر از دو جنبه حائز اهمیت می-باشد. رکن اول یعنی وارد کردن ارز به وسیله اشخاص حقیقی و رکن دوم، وارد کردن ارز به وسیله اشخاص حقوقی که از جنبه¬های بسیاری از جمله سرمایه¬گذاری خارجی در بخش¬های مختلف می¬توان ارز را به کشور وارد نمود.
بعبارتی سرمايه¬گذاري خارجي بيشتر توسط شرکت¬هاي تجاري محقق مي¬شود که در معاهدات سرمايه-گذاري ايران نيز بعنوان يکي از مصاديق سرمايه¬گذاران خارجي مورد حمايت و شناسايي قرار گرفته است (روزگاري آقبلاغ و نياوراني، 1398: 89).

7- پولشویی وارد شونده و شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
اصولا فعالیت‌های خدماتی که برای انجام فعالیت نیاز چندانی به خرید و تامین مواد اولیه یا خرید کالاهای واسطه¬ای ندارند، بسترهای مناسبی برای سرمایه¬گذاری و پولشویی به حساب می¬آیند. کازینوها، بارها و کلاب‌های شبانه، آرایشگاه‌ها، کارواش‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی، هتل¬سازی و دیگر فعالیت‌های خدماتی بطور معمول برای انجام انواع جرم پولشویی گزینه‌های مناسبی هستند. اما در کنار این فعالیت‌های اقتصادی، گاهی پولشویی در قالب راه‌اندازی خیریه‌ها ساماندهی می¬شود. برگزاری حراجی‌های هنری یا مشارکت در فعالیت‌هایی در حوزه ورزش نیز می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای پولشویی باشند که در جهان و ایران نمونه‌هایی داشته است. ایجاد شرکت‌های لایه¬لایه و تو در تو با سهامداران مشترک و ضربدری و بالاخره راه‌اندازی بانک‌ها و موسسات مالی نیز از دیگر محمل‌های مساعد برای انواع جرم پولشویی به ‌شمار می‌آیند. همانطوری که بیان شد پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیرقانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرائم سروکار دارد. یکی از روش¬های پولشویی که بیان گردید پولشویی به روش وارد شونده می¬باشد که طی این روش آثار ‌منفي ‌پولشویي ‌در‌ مورد ‌سرمایه‌گذاري ‌نیز ‌به‌ وضوح ‌مشاهده ‌می¬شود‌. همانگونه‌ که ‌عنوان‌ شد پولشویان ‌در ‌مورد ‌انتخاب ‌پروژه‌هاي‌ سرمایه‌گذاري‌ به ‌راحتي ‌اختفا ‌بیشتر ‌فکر ‌می¬کنند ‌تا ‌به‌ بیشینه ‌کردن‌ سود ‌آتي.
‌در ‌این ‌صورت ‌حجم ‌قابل‌توجهي‌ از ‌سرمایه‌هاي ملی ‌به ‌سمت‌ انجام ‌کارهایي‌ که‌ بازدهي‌ ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادي‌ بالایي‌ ندارند، ‌‌سوق‌ پیدا ‌می¬کند‌. این‌ امر ‌موجب‌ می¬شود ‌که سرمایه‌گذاری¬هاي ‌انجام ‌شده‌، موجب‌ افزایش ‌تولید ‌ملي ‌و ‌در ‌نتیجه ‌اشتغال ‌نشوند (خسروی، 1389).

8- نظام اقتصادی موجود درکشور
نظام اقتصادي ايران بستر مناسبي براي پولشويي است چراکه بي¬نظمي اين نظام بدليل تعدد مراکز تصميم¬گيري و سياست¬گذاري اقتصادي، تعدد توليت امور بازرگاني و صنعتي و همچنين عدم نظارت جامع مراجع ذيصلاح بر گردش پولي و بازارهاي مالي کشور، همگي دست به دست هم داده تا ايران نتواند از يک نظام اقتصادي تعريف شده با يک سياستگذاري کلان اقتصادي توسعه¬گرا برخوردار باشد (خسروي، ١٣٨٩). با اين اوصاف، لازم است براساس سياست¬هاي کلي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح و تقويت همه¬جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و نيز شفاف¬سازي اقتصاد و سالم¬سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت¬ها و زمينه¬هاي فسادزا در حوزه¬هاي پولي، تجاري، ارزي، تمامي نهادهاي مالي مساعي خود را جهت بهبود وضعيت و شرايط اقتصادي فعلي معمول نمايند (یوسفی صادقلو و دانشجو، 1395: 57).

نتیجه‌گیری
پولشویی بعبارتی فرایندی است که به وسیله انجام آن، پول و درآمدی که حاصل از فعالیت¬های غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی¬هایی که از راه¬های اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، تبدیل می¬شوند و به اصطلاح شسته یا تطهیر می¬شود، بطوریکه پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان می¬ماند. در واقع این عمل اغلب به جهت فرارهای مالیاتی و اختفا اصل مال توسط صاحبان ثروت به انجام می¬رسد. صاحبان ثروت¬های کلان، پول¬های خود را با این عمل وارد چرخه پیچیده¬ای می¬نمایند که حدس زدن منشا اصلی ثروت آنها بنحوی غیرممکن به نظر آید. درآمدهای حاصل از راه¬های نامشروع از جمله قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، اسلحه و ... می¬تواند بانی ایجاد یک چرخه گسترده از عملیات پولشویی باشد چراکه حجم بسیار زیاد از درآمد¬های نامشروع را نمی-توان بنحوی اختفا نمود که از چشم قانون دور بماند. یکی از مولفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیت¬های مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل می‏کند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. ورود سرمایه‌های نامشروع، امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می‌برد و به دلیل آن که هدف افراد پولشو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرائم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ لذا در صورتی که سرمایه‌های حاصل‏ شده از راه¬های غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری¬هایی که از آنها به سرمایه‌گذاری عقیم تعبیر می‌شود؛ مانند سرمایه‌گذاری در دارا‏یی¬های غیرمنقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیل¬های تجملی و ... حرکت می‌کند که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. با رشد واردات ارزهای خارجی خطر پولشویی به وسیله سرمایه¬گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش می¬یابد چراکه زمانیکه کشورها دچار بحران¬های اقتصادی و سرمایه¬پذیری خارجی باشند به اقداماتی از قبیل جذب سرمایه¬گذار برای حوزه¬های مختلف از جمله ساختمان¬سازی و تولیدات روی می¬آورند. این امر باعث می¬شود امنیت سرمایه-گذاری برای کشورهایی که دچار پولشویی وارد شونده می¬شوند با مخاطره روبرو گردد. فلذا کشورهایی که نهاد تقنینی آنها قانونگذاری اختصاصی برای سرمایه¬گذاری و واردات ارز به کشور را نادیده یا سهل گرفته-اند قاعدتا زمینه¬ساز پولشویی در کشور را فراهم نموده¬اندکه این امر باعث می¬گردد کشور در لیست سیاه اقتصادی جهانی و سرمایه¬گذاری قرار گیرد که بعبارتی این عمل یعنی واردات ارز، نه تنها باعث ورود سرمایه¬گذاران به کشور نمی¬شود بلکه باعث عدم ورود سرمایه¬گذاران واقعی به کشور می¬گردد. بنابراین نهاد تقنینی در هر کشور با در نظر گرفتن قوانین بین¬المللی مبارزه با پولشویی باید قواعد و قوانین مناسبی باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تدوین و تصویب نماید تا بتواند با قوانین مناسب، افزایش سرمایه¬گذاری درکشور را در حین مبارزه با پولشویی به انجام برساند و سایر دستگاه¬های اجرایی و مالی نیز شفافیت مالی را در دستورکار خود قرار دهند.