فارسی:
1- ایمانی، رامتین و افلاکی خسروشاهی، علی (1398)، «اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی»، نشریه اقتصاد مقاومتی، ش 6.
2- بقایی، سیدبهزاد (1396)، «ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی در ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی»، پژوهش‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
3- بی¬نا، «پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال جدید»، 29/12/1392.
4- بی¬نا، «بیانات رهبر در جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب»، 06/12/1392.
5- بی¬نا، «بیانات رهبر در دیدار مردم آذربایجان»، 29/11/1393.
6- بی¬نا، «بیانات رهبر در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، 04/03/1393.
7- بی¬نا، «بیانات رهبر در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندسی»، 06/11/1393.
8- بی¬نا، «بیانات رهبر در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت»، 04/06/1394.
9- حمیدی سولا، حسن (1396)، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تهران: انتشارات سپهر.
10- حسین¬زاده بحرینی، محمدحسین (1392)، «اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ»، فصلنامه ﻣﺸﮑﻮه، ش 118.
11- رﻫﺒﺮ، ﻓﺮﻫﺎد و ﻫﻤﮑﺎران (1393)، «رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ¬ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی»، نشریه اقتصاد مقاومتی.
12- شاهمرادی، اصغر (1388)، «برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی با یک تذکر»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 1876.
13- فیروز¬آبادی، مرتضی (1391)، «سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی»، مجله نقشه‌ راه اقتصاد مقاومتی، ش 2.
14- فصیحی، حبیب¬اله (1391)، «شیوه¬های مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی»، نشریه اقتصاد پنهان، ش 14.
15- فصیحی، حبیب‏اله (1390)، «کیفیت کالای قاچاق و بهداشت و سلامت اجتماع»، مجموعه سخنرانی‏های همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
16- فلوزا، دنیس (1370)، اقتصاد معاصر، ترجمه: منوچهر فرهنگ، تهران: انتشارات سروش.
17- قاسمی، علی (1395)، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نقشه راه پیشرفت و عدالت»، مجله اقتصادی پایگاه بصیرت.
18- عزتی، مرتضی (1388)، اصلاح الگوی مصرف، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
19- منصوری، علی (1390)، «تأملی بر فرهنگ مصرف در ایران»، مجموعه مقالات برگزیده همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
20- متولیان، سیدعبداله (1396)، «آسيب‌شناسي اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال»، روزنامه جوان، ش 5059.
21- وحید، مجید (1383)، سیاستگذاری عمومی، تهران، نشر میزان.
22- نادرعلی، رحیم و جعفری، اکبر (۱۳۹۱)، «مفهوم اقتصاد مقاومتی»، درگاه بسیج اساتید استان آذربایجان غربی.
23- نریمانی، میثم (1391)، «چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی»، اولین همایش اقتصاد مقاومتی

وب‌سایت‌ها:
24-  https://fa.wikipedia.org/wiki
25- http://yahyakamali.blogfa.com/post/23
26- https://www.fardanews.com/fa/news/651025
27- https://iranthinktanks.com/evaluate-the-performance

مقدمه
بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اتخاذ رویکردهای استقلال¬طلبانه توسط دولت نوپا و انقلابی برآمده از اراده و خواست مردم، دولت ایالات متحده آمریکا که منافع راهبردی خود را از دست رفته می¬دید به ترفندهای مختلفی و از جمله حمایت از حرکت¬های معارض با نظام جدید و انقلابی در ایران و نیز حمایت از تجاوز نظامی از رژیم بعث عراق به ایران روی آورد که پرداختن به آنها خارج از این مجال و مباحث موردنظر ماست. اما در این میان آنچه که بیش از همه نمایان¬تر و با اهمیت¬تر است، موضوع تحریم اقتصادی ایران است که بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران آغاز و با گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب همچنان ادامه داشته و نه تنها کاهش نیافته، بلکه به بهانه¬های مختلف توسعه نیز پیدا نموده و در سال آخر دولت ترامپ در چارچوب راهبرد فشار حداکثری به وضعیت بی¬سابقه و به اوج خود رسید.
از سوی دیگر و در مقابله با این اقدامات خصمانه، رهبر انقلاب شخصاً وارد این موضوع شده تا بعنوان عالی¬ترین مقام کشور، راهنمایی¬ها و تدابیر لازم را در قالب نظریه «اقتصاد مقاومتی» ارائه نماید. واژه اقتصاد مقاومتی را اولین بار مقام رهبری در سال 1389در جمع گروهی از کارآفرینان بکار بردند و تأکید کردند که؛ ما باید یک الگوی اقتصادی مقاومتی را اجرا کنیم. در همین رابطه رهبر در سال¬های بعد یعنی در سال¬های1390و 1391 نیز مجدداً، مبانی اقتصاد مقاومتی را در مقاطع گوناگون تشریح و تبیین نمودند و علاوه بر آن، زمانی¬که نام¬گذاری سال‎های گذشته مرور می¬گردد، معلوم می¬شود موضوع اقتصاد در آنها برجستگی زیادی دارد و رهبر انقلاب از سال 1386 تا 1395همه ساله بر موضوع اقتصاد تأکید داشته¬اند که این امر نشان دهنده دوراندیشی و اشراف ایشان نسبت به توطئه¬های دشمنان و نیز اهمیت موضوع است. از سوی دیگر و به دنبال ابلاغ سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر بهمن ماه سال 1392 توسط رهبر انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه، دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی برنامه¬ای جامع تحت عنوان مجموعه اهداف، سیاست‎ها و برنامه‎های اقتصاد مقاومتی را منتشر نمود که البته هیچگاه وارد فاز اجرایی نشد. از سوی دیگر و در حوزه اجرایی نیز دولت اقدام به راه¬اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس¬جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه روسای سازمان¬های اصلی کرد. این ستاد متعاقب آن و به تبع تأکیدات مقام رهبری، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد (ایمانی و افلاکی خسروشاهی، 1398).
اما مسئله و سوال اصلی این است که چرا با وجود فراهم شدن زیرساخت¬های قانونی لازم برای اجرای قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی، لیکن مشکلات اصلی اقتصادی همچنان در حوزه اقتصادی مشاهده می-شوند؟ و آیا اساساً مشکلات اقتصادی موجود از ناتوانی بنیان¬های نظری سیاست¬های اقتصادی ناشی می-گردد و یا به حوزه¬های سیاستگذاری و اجرا مرتبط می¬شود؟ آسیب¬های حوزه اقتصاد مقاومتی کدام¬اند و براساس آموزه¬های سیاستگذاری عمومی چه راهکارهایی را برای رفع آنها می¬توان پیشنهاد نمود؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش تلاش گردیده با گردآوری داده¬های موردنیاز از طریق مطالعات میدانی، با روش کیفی و تحلیلی نتایج موردنظر را احصاء و توصیه¬های سیاستی لازم را براساس آموزه¬های سیاستگذاری ارائه نمائیم.

1- تعریف مفاهیم
1-1- سیاستگذاری اقتصادی
سیاستگذاری اقتصادی در یک تعریف ساده عبارت است از ‌ایجاد یا اعمال مشوق‌هایی از سوی دولت یا نهادهای دیگر سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و متکی بر ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی. این تعریف نیز به مانند قبلی برگرفته از یک نگاه فلسفی به اقتصاد است. در ‌این دیدگاه، اقتصاد مانند یک موجود زنده‌، متحرک و با شعور تلقی می‌شود که نسبت به اعمال مشوق‌ها واکنش نشان داده و قادر است در یک فرآیند خورد و بازخورد در جهت مشوق‌ها حرکت کرده و به هدف نهایی دست یابد. بدیهی است که سیاستگذاری اقتصادی به دنبال طرح دقیق مسیر دستیابی به اهداف نیست، بلکه تنها در جهت هدایت رفتارهای اقتصادی عاملان اقتصادی، بدون اعمال دخالت مستقیم در تصمیمات آنها و با استفاده از ابزارهای شناخته شده اقتصادی است. این ابزارها را می‌توان به ابزارهای پولی‌، مالی، ارزی و تجاری تقسیم‌بندی کرد. نمونه ابزارهای پولی، تعیین نرخ‌های بهره بین بانکی و نمونه ابزارهای مالی مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی را می‌توان برشمرد. سابقه سیاستگذاری اقتصادی را به مانند برنامه‌ریزی اقتصادی، می‌توان در بسیاری از کشورهای صنعتی رصد کرد. ‌این کشورها توانسته‌اند با اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاست» و نه «برنامه‌ریزی» سطح قابل‌قبولی از رفاه و ثبات اقتصادی را برای شهروندان خود به ارمغان آورند. بدیهی است در ‌این کشورها دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بعنوان سیاستگذاران و نه برنامه‌ریزان در کنار سایر عوامل اقتصادی که براساس منافع خود بکار و فعالیت می‌پردازند، به تنظیم روابط و جهت‌دهی امور می‌پردازند (شاهمرادی، 1388 : 1).
2-1- اقتصاد مقاومتی
- در فرهنگ معین، واژه مقاومت بعنوان «ایستادگی، پایداری، دوام و استحکام» معنی شده است. بنابراین می‏توان گفت که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است مستحکم و پایدار که قابلیت ایستادگی در برابر حربه‏ها و دسیسه‏های دشمنان را دارد. بعبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‏های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‏اثر کردن و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت (نادرعلی، 1391).
- اقتصاد مقاومتی یعنی سازوکارهای کشور بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت تحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و در عین حال، کشور بتواند به لحاظ آفندی، منافع نظام سلطه در سطح بین‏الملل را با چالش مواجه نماید. همچنین طراحی حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن مسائل اقتصادی، جلوی حرکت رو به رشد کشور را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‏یابد که توجه شود که حوزه اقتصاد، بزرگترین برگ برنده و مزیت نظام سلطه است و می‏تواند از این مسیر، نظام اسلامی را به شدت تهدید کند (نریمانی، 1391).
- ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ¬زاده  بحرینی  در ﻣﻄﻠﺒﯽ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ؛ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ»  اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﯾﮏ اﺻﻄﻼح اﺑﺪاﻋﯽ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﯽ¬داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ را ﻃﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن وﯾﮋه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ¬ای در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ می¬توان اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻣﻌﻨﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ¬ﺷﻮد. وی ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را درﺳﺖ می¬داﻧﺪ و آن را آﻏﺎز ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن¬ﺳﺎزی ﻓﻮق می-داﻧﺪ. وی اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪ می¬داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ (حسین¬زاده بحرینی، 1392: 2).
- مقصود از اقتصاد مقاومتی، مدیریت امور اقتصادی است، ‌بگونه‌ای که از سرمایه ملی و مردمی به بهترین شکل استفاده‌ شده و ملت از نظر اقتصادی خودکفا گردیده و به مقاومت در مقابل دشمنان ادامه دهد و توطئه‌های تحریم و محاصره اقتصادی دشمن را خنثی و بی‌اثر کند. به‌ نوعی اقتصاد مقاومتی یعنی برخورداری از مزایای اقتصادی با ادامه مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستکبر و متجاوز. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه، پیش‌شرط و از الزامات چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. اقتصاد مقاومتی را می‌توان مترادف با سرفصل مجموعه سیاست‌هایی دانست که با هدف رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل بحران‌ها و افزایش ضریب امنیت اقتصادی و نیز افزایش امکان مانور اقتصاد ملی طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود. این نوع اقتصاد معمولاً در تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌ کننده کشوری قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن براساس جهان‌بینی و اهداف دارد. اقتصادی که در برابر تکانه‌هایی که بر اقتصاد داخلی اثر می‌گذارد و اشکال مختلفی دارد، مقاوم باشد (قاسمی، 1395: 1).
- سیفلو در مقاله خود، توسعه مفهومی مفاهیم «دفاع، دفاع غیرعامل، جنگ و جنگ اقتصادی» اقتصاد مقاومتی را بعنوان راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی تبیین و تشریح کرده است. عمده‌ترین نوآوری این تحقیق به توسعه مفهومی «جنگ، آسیب، دفاع و دفاع غیرعامل» و استفاده از آنها به ‌منظور فراهم کردن یک چارچوب نظری و تحلیلی مناسب برای موضوعات اقتصادی و ارائه طریقی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مربوط است. مفهوم «جنگ» به بسیاری از حوزه‌های فنی و حتی علوم انسانی توسعه داده ‌شده است و این توسعه مفهومی در بسیاری از حوزه‌ها، کاربردی نو نیست و اصطلاحاتی همچون «جنگ نرم»، «جنگ سایبری»، «شبیخون و تهاجم فرهنگی» و مانند آن را می‌توان بعنوان نمونه‌ای از گسترش مفهوم «جنگ» دانست. از این‌رو، بکار بردن اصطلاح «جنگ» در خارج از مفهوم صرف نظامی آن، پدیده رایجی است که نشان از تقابل در عرصه‌های استفاده‌ شده دارد. در این مقاله، پس ‌از اینکه «جنگ» از مفهوم صرف نظامی خارج‌ شده و به «جنگ اقتصادی» نیز تعمیم‌ یافته است، بگونه‌ای مشابه، «دفاع» نیز به همین نحو توسعه داده ‌شده و دو نوع «دفاع مسلحانه» و «دفاع غیرمسلحانه» و در این بخش، «دفاع غیرعامل» تبیین شده است. از رهگذر تشریح این مسئله، این نتیجه حاصل‌ شده است که به‌ جزء «دفاع عامل» که مفهومی نظامی دارد، هر نوع اقدام پیشگیرانه‌ای را می‌توان به «دفاع غیرعامل» تعبیر کرده، در این راستا هر اقدام پیشگیرانه کاهش آسیب‌پذیری از مصادیق «دفاع غیرعامل» است. از این‌رو، اقتصاد مقاومتی را می‌توان «دفاع غیرعامل اقتصادی» تعریف کرد (حمیدی سولا، 1396 : 3).
- رﻫﺒﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﻢ در مقاله¬ای  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ¬ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی» ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﻼش دارند از ﻣﻨﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ نمایند. آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را اﻗﺘﺼﺎدی می¬داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه رﺷﺪ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻓﺸﺎر می¬دﻫﺪ (رهبر، 1393).
3-1- تحریم اقتصادی
تحریم فعالیتی یا عملی است که بوسیله یک یا چند بازیگر بین‌المللی (مجری تحریم)، علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف تحریم)، به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال می‌شود. در اینجا منظور از «مجری تحریم» کشوری (یا گروهی بین‌المللی) است که نویسنده یا منتشر کننده سناریوی تحریم باشد، هرچند ممکن است در اعمال محاصره بیش از یک کشور شرکت داشته باشد، و منظور از «هدف» کشور یا کشورهایی است که هدف اصلی تحریم واقع می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شامل اشکال مختلف موانع تجاری، تعرفه‌ها، محدودیت در معامله باشد. سازمان ملل متحد در طول حیات نزدیک به ۷۵ سال خود، تا قبل از پایان جنگ سرد فقط علیه رودزیای جنوبی در ۱۹۶۶و آفریقای جنوبی در ۱۹۷۷ اعمال تحریم کرد؛ ولیکن در دهه نود و پس از آن بارها و بارها شورای امنیت علیه دولت‌ها با صدور قطعنامه با اشکال و در قالب‌های مختلف به این ابزار متوسل شده ‌است. سازمان‌های منطقه¬ای نیز در این زمینه از ملل متحد اقتباس کرده‌اند. همچنین تحریم‌های یکجانبه عمدتاً از طرف ایالات متحده آمریکا به ابزاری برای سیاست خارجی آن دولت بدل شده‌است (wikipedia.org). در این میان هر قیدی که بوسیله کشوری بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور هدف، در راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شود، تحریم اقتصادی نام دارد.

2- چارچوب نظری
در حوزه نظری و از حیث مدل¬های سیاستگذاری اقتصادی، اساسا با 6 مدل تحلیل استراتژیک، مدل تحلیل مرحله¬ای مدل تصمیم¬گیری، مدل سازمان، سلسله مراتب و شکلی، مدل سازمان¬ها و نهادهای فرادولتی و مدل تعادل ایستا سروکار داریم که در این پژوهش مدل و چارچوب نظری مورد توجه ما همان مدل تحلیل استراتژیک خواهد بود. مدل تحلیل استراتژیک بوسیله افرادی مانند «میشل کروز » و «ارهارد فریدبرگ » ارائه شده است. افراد یاد شده بر این اعتقادند که سیاستگذاری تحت اراده گروه¬ها، نخبگان، کارگزاران و بازیگران مختلف شکل می¬گیرد. هریک از کارگزاران اجرایی نقش سیاسی و سازمانی خاصی را اجرا می¬کنند. آنان تلاشی سازمان یافته را به انجام می¬رسانند تا زمینه¬های تأمین اهداف از طریق پیوند قابلیت¬های مختلف هر کشور به وجود آید. در مدل تحلیل استراتژیک سیاستگذاران باید اهداف خود را در تعامل با شکل¬بندی¬های اقتصادی – استراتژیک پیگیری نمایند. قوانین اساسی کشورها، اهداف عمومی واحدهای سیاسی را مشخص می¬سازد. در چنین فرایندی کارگزار اقتصادی هرگونه تصمیم¬گیری اجرایی را براساس مدل تعاملی با اهداف بنیادین ساختار پیگیری می¬نماید. در مدل استرتژیک کارگزاران اجرایی باید اهداف و برنامه¬های خود را  براساس «نقش ملی» و «شرایط ژئوپلیتیکی » و «اهداف استراتژیک » کشورها تنظیم  کنند. به این ترتیب، زیرساخت¬های سیاسی- اقتصادی جوامع و همچنین اهدافی که برای آنان تبیین و تعریف شده است، نقش مؤثر و بنیادین در روابط سیاسی و برنامه¬ریزی اقتصادی ایفا می¬کنند (وحید، 1383: 127-126). در این ارتباط مثال¬های تاریخی متعدد ارائه شده است. بطور نمونه می¬توان بسیاری از طرح¬های اجرایی و برنامه¬های دولت فرانسه را در راستای مدل تحلیل استراتژیک بررسی کرد. در سایر کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز چنین شاخص-هایی مورد توجه قرار می¬گیرد. زمانی که کشورها در شرایط برنامه¬ریزی و سیاستگذاری استراتژیک قرار می¬گیرند، کارگزاران اجرایی و نخبگان سیاسی بیش از آنکه به اهداف فردی، گروهی و حزبی توجه داشته باشند، تمامی تلاش خود را برای تحقق اهداف و برنامه¬های استراتژیک کشور تخصیص می¬دهند. هریک از رویکردهای ارائه شده می¬توانند بخشی از نیازهای کشور معطوف به سیاستگذاری اقتصادی را تأمین کند. بنابراین تمامی کشورها اعم از «واحدهای توسعه یافته »، واحدهای در حال ظهور و همچنین «واحدهای در حال توسعه » سیاستگذاری خود را بگونه¬ای انجام می¬دهند که حداکثر اهداف اقتصادی آنان را تأمین کند (وحید، 1383: 124).
علی¬ایحال با عنایت به ابعاد و ماهیت مدل اقتصادی استرتژیک که به تفصیل به آن پرداخته شد، مهمترین دلایل انتخاب چارچوب نظری مذکور در این پژوهش این است که علاوه بر اینکه امکان تبیین دقیقی از متغیرهای تحقیق و اثبات فرض موردنظر ما که مبتنی بر آسیب¬های مترتب بر نقش سیاستگذاری و اجرا در حوزه اقتصاد مقاومتی است را فراهم می¬آورد، شاخص¬های مثبت و منطبق با شرایط اقتصاد مقاومتی که هرکدام به نوبه خود می¬توانند در وضعیت فعلی اقتصادی کشور گره¬گشا باشند و یا آسیب¬های جدی اقتصادی ما محسوب می¬شوند را فراروی ما قرار می¬دهد که بارزترین آنها عبارتند از:
1) در این مدل اساساً تأمین منافع ملی بر منافع گروه، جریان و احزاب رجحان دارد و تأمین کننده مصالح و منفعت عامه مردم است، امری که لازمه شرایط اقتصاد مقاومتی است؛
2) در سیاستگذاری¬های اقتصادی به همه ظرفیت¬های اقتصادی یک کشور، بویژه توانمندی¬ها و شرایط منحصر به فرد آن توجه خاص می¬شود و در عین حال توجه به درون¬زایی اقتصاد، برون¬زایی آن را می¬تواند در نظر داشته باشد، وضعیتی که مناسب رفع اثر اقدامات تحریمی و جنگ اقتصادی است؛
3) برای اجرای موفق آن لازمه بکارگیری همه ظرفیت¬های دولتی، خصوصی و نخبگانی جامعه بوده و به نقش سیاستگذاری و اجرا توجه خاص دارد؛
4) تجربه موفقی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته برجای گذارده است، نیاز به آزمون و خطای مجدد ندارد.

3- ارزیابی عملکرد دولت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
1) از مهمترین و قابل اعتمادترین گزارشات منتشره در این رابطه می¬توان به گزارش دیوان محاسبات اشاره نمود که طی آن اعلام نمود که حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با این موضوع دچار ترک فعل مسئولان اجرایی شده است (tasnimnews.com). در این گزارش، عملکرد 7 قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره¬وری اقتصاد که طی سال‌های 1388 تا 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 89.7 درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5.5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و ... ارتباط دارد. 4.7 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع 87 فقره مقررات مصوب، تنها 37 فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و 32 فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، 14 فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ 4 فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها 34 درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، 47.1 درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، 11.8 درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و 7.1 درصد عملکرد ناکارا دارند اما هفت قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته عبارتند از:
الف) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال 1389)؛
ب) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال 1390)؛
ج) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394)؛
د) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1394)؛
هـ) قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال 1395)؛
و) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال 1398)؛
ز) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب سال 1399).

2) اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پژوهشی نقش 10 دستگاه اثرگذار و قابل توجه در تحقق اقتصاد مقاومتی را  براساس ۹۵ اقدام «جهشی و اولویت¬دار» اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن با پروژه¬های مصوب هر دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که وزارت جهاد کشاورزی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰ در صدر جدول قرار دارد و پروژه¬های تعریف شده برای این دستگاه در ستاد، بیشترین انطباق را با «اقدامات جهشی و اولویت¬دار» اقتصاد مقاومتی را دارد. همچنین میانگین نمره اقتصاد مقاومتی این دستگاه¬ها برابر ۱۸.۳ است. رتبه¬بندی این دستگاه¬ها براساس بیشترین نمره اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
الف) وزارت جهاد کشاورزی؛
ب) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
ج) سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
د) وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
هـ) وزارت نفت؛
و) وزارت راه و شهرسازی؛
ز) وزارت نیرو؛
ح) وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
ط) بانک مرکزی؛
ی) وزارت امور خارجه.
بنابراین کاملاً روشن است که معدل و میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از ناحیه دستگاه¬های ذکر شده به مراتب کمتر از متوسط و نتایج مورد انتظار است (بقایی، 1396: 3).

3) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آبان ماه سال ۱۳۹۵ بسته حمایت از «توسعه اشتغال پایدار» را در راستای مردمی کردن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و برای بهره¬برداری از مزیت¬های رقابتی و نسبی ایران با اولویت مناطق روستایی تصویب کرد. این ستاد همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سطح کشور به دستگاه¬ها ابلاغ کرد. بررسی¬ها نشان می¬دهد که مبنای هر دو مصوبه، اعطای تسهیلات است. این مبنا طی سه دهه در طرح¬های اشتغال¬زایی دولت¬های گذشته نیز وجود داشت و در نهایت در ایجاد اشتغال نتیجه¬بخش نبود. مسئله اشتغال با مناسب¬سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لوکوموتیوهای اقتصادی حل می-شود و اعطای تسهیلات باید آخرین مرحله از زنجیره اشتغال¬زایی باشد. در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۰۲ تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به ۲۴ دستگاه ابلاغ نمود. این تکالیف در قالب ۵ بسته طراحی شده و موارد قابل توجهی را شامل می¬شود. اما عمده تکالیف تعیین شده، نه از جنس «اقدام اجرایی» بلکه از جنس «ارائه برنامه»، «طراحی سازوکار»، «تدوین مدل»، «شناسایی مسائل و راه¬حل¬ها»، «پیشنهاد راهکار» و «تهیه گزارش» است. در واقع این موارد، بایستی تبدیل به پروژه شود تا در دستورکار دستگاه اجرایی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، پیگیری و اجرای آن با ابهام مواجه است. بررسی¬ها نشان می¬دهد که تاکنون، این تکالیف چندان مورد توجه قرار نگرفته و دستگاه¬ها تاکنون گزارشی درخصوص اقدامات خود در این زمینه ارائه نکرده¬اند( بقایی، 1396: 4).

4) مهمترین نکته نظرات مقام رهبری در دوره اول اجرای اقتصاد مقاومتی (مقطع زمانی 1392 تا 1395) که در مناسبت¬های مختلف بیان فرموده¬اند به شرح ذیل می¬باشد (KHAMENEI.IR).
- در باب حماسه اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقع بود که اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتاد. تلاش¬هایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه حماسه اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش¬روی ما است و ما موظفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم. مسئله اساسیِ اقتصاد برای کشور ما و ملت ما یک مسئله مهم است؛ در اواخر سال 1392 بحمداله یک زیرساخت فکری و نظری برای حماسه اقتصادی به وجود آمد؛ سیاست¬های «اقتصاد مقاومتی» اعلام شد و زمینه آماده است برای اینکه انشاءاله تلاش لازم در این باب انجام بگیرد (پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال جدید، 29/12/1392).
- با ابلاغ این سیاست¬ها، مردم اکنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند (بیانات رهبر در جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب، 06/12/1392).
- در طول این سال¬ها همیشه تلاش¬هایی شده است لکن کافی نیست. آنچه ما می¬خواهیم بگوییم، این است که باید یک نفَس جدیدی به این کار داده بشود. امروز بیست¬ونهم بهمن است. سال گذشته بیست-ونهم بهمن، سیاست¬های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه¬های مختلف ابلاغ کردیم؛ امروز یک سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است (بیانات رهبر در دیدار مردم آذربایجان، 29/11/1393).  
- روزی که این سیاست¬های اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ذکر آن مکرر گفته شده است، مسئولین مختلف - دولتی¬ها، مجلس محترم، دستگاه¬های مختلف، مسئولان گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از این سیاست¬های اقتصاد مقاومتی برآمده¬اند و مکرر گفته شده، لکن تجربه بنده به من می¬گوید که ستایش کافی نیست؛ تعریف کردن کافی نیست؛ حرکت لازم است. بله، افرادی می¬آیند، می¬نشینند، در منبرهای عمومی یا در جلسات خصوصی از مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی را بیان می¬کنند و غالباً هم درست است اما خوب باید اقدام کرد، عمل کرد (بیانات رهبر در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 04/03/1393).
- از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین -با کم و زیادش- تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فعالان اقتصادی، حتی فعالان سیاسی، مسئولین دولتی، مجلس، غیره، مکرر گفته¬اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمی¬افتد؛ هیچ اتفاقی نمی¬افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری خوب نمی¬شود؛ دارو را باید مصرف (بیانات رهبر در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندسی، 06/11/1393).  
- سال ۹۳، شروع اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی بود. دوستان دولت هم گزارش¬هایی به من دادند ... حالا یک گزارش مفصلی فرستادند که البته برای من خلاصه کردند آن گزارش را و تماماً خواندم، نگاه کردم. کارهایی که انجام گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی، بعضی¬هایش کارهای مقدماتی است ... بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست ... اینها آمده جزء کارنامه دستگاه¬ها در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ درحالیکه این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست (بیانات رهبر در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، 04/06/1394).

4- آسیب‌شناسی سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی
1-4- آسیب‌ها و چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران   
برای اینکه بتوانیم درک درستی از آسیب¬ها و مشکلات مترتب بر سیاست¬های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، ضرورت دارد تا ابتدا نگاهی به مشکلات اساسی حوزه اقتصادی در ایران که معلول چندین دهه اقتصاد رانتیر است داشته باشیم. بر همین اساس و در یک نگاه اجمالی مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را در سه حوزه اصلی ذیل می‌توان برشمرد:
1-1-4- مشکلات ساختاری شامل
- وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی
اگرچه در سال‌های پس از انقلاب، کشور در بسیاری از نیازهای حیاتی به خودکفایی رسیده است، اما هنوز هم در بخشی از مهم‌ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیست واردات کشور نشان می‌دهد که در عرصه‌ کالاهای خوراکی مواردی همچون: برنج ، دانه‌ ذرت دامی، قند و شکر، گوشت، روغن¬خام سویا در زمره‌ بیست کالای اول وارداتی هستند. در حوزه‌ صنعتی نیز شمش فولاد بعنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صنعت، اولین کالای وارداتی کشور است. بطورکلی آمار واردات کشور نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ درصد واردات کشور در بیست قلم کالا خلاصه می‌شوند که بخش عمده‌ای از آنها به نیازهای مهم و استراتژیک (فیروزآبادی، 1391 : 2).
- وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی
«تولید کارآمد» با «چرخه‌ نوآوری و پیشرفت در تولید» تفاوت دارد. به این معنی که علاوه بر تولید کالا در داخل، بومی‌شدن توان تولید، همراه با نوآوری مستمر آن اهمیت دارد. علم و فناوری عامل اصلی است که باعث می‌شود بتوانیم محصول را تولید کنیم و بطور مستمر آن را با نیازهای روز پیشرفت دهیم. علی‌رغم پیشرفت‌های علمی فراوان کشور، هنوز پایه علمی و تحقیقاتی در بسیاری از تولیدات شکل نگرفته و علاوه بر این در محصولات با فناوری بالا و دانش‌بنیان توان کافی در کشور وجود ندارد. مثلاً صنعت نفت، صنعتی با فناوری بالا است که هنوز در کشور پایه‌های علمی و فناوری آن بطور کامل شکل نگرفته است، در حالیکه بیش از صد سال است که نفت ملی شده است.
- اتکا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهای جهانی از ابتدا برای تسهیل سلطه‌ کشورهای قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر کشورها طراحی شده‌اند. لذا وابسته کردن کشور به نظام‌های جهانی این فرصت را به کشورهای غربی می‌دهد تا از ظرفیت این نهادها برای فشار بر کشور استفاده نمایند که ملت ایران نمونه‌هایی از برخوردهای تبعیض‌آمیز این نهادها را در مسائل سیاسی از جمله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ... تجربه کرده است. در عرصه‌ اقتصادی نیز نهادهای جهانی و ساختارهای آنها چنین رفتار و کارکردی دارند. وابسته ‌شدن تبادلات مالی، کالایی و اطلاعاتی کشور به زیرساخت‌های جهانی این فرصت را برای کشورهای غربی فراهم کرده است تا کشور را با مشکلاتی مواجه نمایند. برای مثال به‌دلیل اتکا به ارز جهانی و زیرساخت‌های تبادل پول، با تحریم بانک‌های کشور و بستن گلوگاه‌های تبادلات مالی، واردات و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستم‌های جهانی تبادل کالا به کشور (فیروزآبادی، 1391: 3).
- وابسته ‌شدن درآمد کشور به صادرات نفت
 درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک¬محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه‌ کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه‌ ضعف مهم است.
- نارسایی و ضعف تولید داخلی
در اقتصاد مقاومتی، ساختار و سازمان تولید بگونه‏ای است که به لحاظ فناوری، مواد اولیه و نیروی متخصص می‏تواند بدون نیاز به کشورهای بیگانه یا حتی‏المقدور بدون وابستگی به کشورهای خاص ادامه فعالیت دهد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم و بخش‏های مختلف اقتصادی باشد. این نقیصه از زمان استقرار صنایع ماشینی و کارخانه‏ای در صنایع کشور وجود داشته و در سال‏های پس از انقلاب اسلامی نیز با وجود همت متخصصان کشور در این راه، هنوز این زنجیره‏های وابستگی به کشورهای بیگانه و به-خصوص کشورهایی که در سیاست‏های خود همواره مقابل جمهوری اسلامی قرار داشته‏اند، قطع نشده و اکنون در شرایط تحریم مشکلات جدی فراهم آورده تا جائیکه فشارهای تحریم بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است. حمل¬ونقل و به‏خصوص حمل¬ونقل هوایی بعنوان یکی از زیرساخت‏های مهم اقتصاد کشور به شدت به خارج وابسته بوده و در شرایط فشار آسیب‏پذیر نشان داده است. صنعت خودروسازی با وجود سابقه فراوان در کشور هنوز از تولید بسیاری از قطعات ناتوان است، صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته‏ است زنجیره تولید بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی، منسوجات و فرش را تکمیل کند. صنعت الکترونیک نیز بدون ورود قطعه از خارج موجودیتی نخواهد داشت. حتی در تولید کشاورزی و دامداری نیز از نظر کود شیمیایی، سموم دفع آفات و داروهای دامی وابسته بوده‏ایم. بدیهی است که در این شرایط، اردوگاه استکبار امیدوار باشد که با حربه‏ اقتصاد ما را به زانو درآورد. اهمیت تولید ملی تا جایی است که برخی آن را اساس و کلید اقتصاد مقاومتی دانسته‏اند. در اقتصاد مقاومتی لازم است زنجیره‏های تولید بیش از آنکه به خارج گره بخورد، در داخل کشور تکمیل گردد. اصلاح ساختار و سازمان تولید در کشور یک تحول اساسی، بنیادین و پرهزینه و در عین‏حال گران‏بها و ارزشمند است. بی‏تردید هر ایرانی وطن‏دوست که ذره‏ای علاقه به آب و خاک در وجود او بوده و عزت و سربلندی مملکت برایش مهم است، اگر احساس کند راه و شیوه درستی در مسیر اصلاح، ترقی و بهبود ساختار تولید در مملکت در پیش گرفته شده و روزنه‏های فساد، رانت‏خواری و سوء‏استفاده در این مسیر بسته است، حاضر است مشقات راه را تحمل کرده و از جان و دل در این راه کوشش نماید؛ هم‏چنان‏که سال‏ها چنین عمل کرده است (فصیحی، 1391 : 196).
متأسفانه عدم جامع‏نگری در سیاست‏های اقتصادی، چرخش ناگهانی و کارشناسی نشده در سیاست‏های اقتصادی پس از تغییر دولت‏ها و مسئولان اجرایی، مصلحت¬اندیشی‏های شخصی و جناحی در قانون‏گذاری و اجرا، ناهماهنگی قوای قانون‏گذاری و اجرایی، عدم استفاده و دخالت ندادن مراجع علمی و دانشگاهی در سیاست‏گذاری‏ها و بروز فساد و رانت‏خواری اعتماد به برنامه‏ها و سیاست‏های اقتصادی را کاهش داده است. اصلاح ساختار و سازمان تولید تنها با برنامه‏ریزی‏های علمی، کارشناسانه درازمدت و میان‏مدت محقق می‏گردد. اگر برنامه‏ها، متناسب با توان مالی و قابلیت‏ها و ظرفیت‏های واقعی (و نه آرمانی) و با اهداف عملیاتی روشن پی‏ریزی شده و هر دولت و مقننی خود را بدان ملزم و پایبند بداند و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحراف و اعمال سلیقه قوای مجریه و مقننه بر برنامه‏های تصویب شده پیش‏بینی گردد، می‏توان امید داشت. با نگاه اجمالی به قوانین موضوعه کشور نشان می‏دهد که به‏ لحاظ کلی، تاکنون خلائی از جهت قانون وجود نداشته و در سیاست‏های کلان به حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات و هدایت مصرف به این مسیر توجه کافی مبذول شده است، اما آنچه جای تردید باقی می‏گذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آنها و اندیشیدن و فراهم¬سازی زمینه‏ها و بسترهای اجرایی مربوطه است و این چیزی است که تاکنون بسیاری از مصوبات و قوانین را به بایگانی سپرده است. کمتر اتفاق افتاده که اهداف آرمانی مطرح شده در قوانین و برنامه‏های کلان با ظرفیت‏های مالی دولت و بودجه همخوانی داشته و یا برنامه عملیاتی جامعی متناسب با آن اندیشیده شده باشد. نبود جامعیت در قوانین  مشکل دیگر در این زمینه است؛ بطوریکه قانون، فقط یک جنبه از قضیه را مورد توجه قرار داده و با بی‏توجهی به ابعاد دیگر، عملاً جنبه مورد توجه قرار گرفته را هم ابتر گذاشته است (فصیحی، 1391: 198).
2-1-4- مشکلات اجرایی و مدیریتی
- فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی
بطور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی نیست که با دیگر کشورهای دنیا تعامل نداشته باشد. چنین اقتصادی نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌ کلیدی در اقتصاد مقاومتی عبارت از «مهندسی تعاملات تجارتی» است. در صورت مهندسی درست تعاملات اقتصادی، می‌توان از دیپلماسی اقتصادی و فناوری در جهت پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. مثلاً در صورتی که کشور در عرصه‌هایی تصمیم به عدم تولید کالا در داخل و تأمین آن از خارج بگیرد، ضرورتی ندارد که این واردات از کشورهایی انجام شود که با ما دشمنی بیشتری دارند. چنان‌که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور ما از ۱۱ مبدأ انجام گرفته است که هفت مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب.
- توزیع نابرابر ثروت
از ‏جمله خصیصه‏هایی که با تأثیر بر قاچاق کالا می‏تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اختلال ایجاد نماید، عدم توزیع بهینه درآمد ملی در قالب مجاری رسمی اقتصادی و نارسایی‏های موجود در اقتصاد کشور است؛ بگونه‏ای که زمینه را برای انجام فعالیت‏های قاچاق با کمترین ریسک فراهم می‏آورد. اقتصاد مقاومتی، نیازمند پشتیبانی و عزم عمومی جامعه است؛ توزیع نابرابر ثروت، نه تنها مانع بسیج اراده‏ها و مخل عزم استوار مردم در همراهی با مسئولان در شرایط اضطرار و بحران است، بلکه از سوی دیگر وقتی ساختار توزیع درآمد در اقتصاد بگونه‏ای باشد که نتواند انتظارات درآمدی افراد را برآورده نماید، انگیزه آنان برای فعالیت‏های غیررسمی تحریک شده و این انگیزه در صورت نارسایی‏های موجود، در حوزه‏های فرهنگی، ‏حقوقی و ... به فعلیت می‏رسد. رشد فعالیت‏های قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: نخست؛ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که باعث می‏شود سیاست‏ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم اینکه؛ قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی‏ می‏شود که بطور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد می‏گردد. فعالیت‏های قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوق‏العاده ثروتمند در جامعه می‏شود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروت‏های هنگفتی به دست می‏آورند. شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیت‏های قاچاق فراهم می‏کند. اگرچه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیت‏های قاچاق است. بعبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیت‏های غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی می‏گردد (فصیحی،1390 : 20-19).
3-1-4- مشکلات فرهنگی مترتب بر نظام  الگوی مصرف
الگوهای کنونی مصرف در جامعه ما، با شرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی ناسازگار هستند. اقتصاد مقاومتی بر قناعت، صرفه‏جویی، ساده‏زیستی، پرهیز از اسراف، ترجیح مصرف کالای داخلی، حذف خریدهای غیرضروری، حذف تشریفات و منع مدگرایی مبتنی است. در حالی‏که آنچه در زندگی عملی مردم و حتی بسیاری از مدیران جامعه و دست‏اندرکاران دیده می‏شود، خلاف آن است. اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشوده‏ شدن پای اروپائیان به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرف‏زدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، مصرف‏زدگی با تولید تک‏محصولی عجین شده و حاصل این دو، چیزی جزء مصرف‏زدگی شدید نبوده است. برای مثال، مصرف آب در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوخت‏های فسیلی به اندازه یک جامعه ۲۵۰ میلیون نفری است. و جای تأسف است که رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته که این، به معنای شتاب در مصرف‏زدگی و تشدید الگوهای غلط مصرفی است. طی مدت یک‏ساله‏ سال ۱۳۸۸، مصرف خوراکی‏ها و آشامیدنی‏ها ۷/۲درصد، مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی ۲۱درصد، مصرف آب برق و گاز ۶/۰درصد و مصرف پوشاک و کفش ۵/۰درصد رشد داشته است (منصوری، 1390 :5). سبک و سیاق زندگی شکل‏ گرفته در جامعه کنونی ما نیز با معیارهای مذهبی همخوانی ندارند و حتی آداب مذهبی با اسراف و تجمل آمیخته شده‏اند. برای مثال، اغلب وسایل و کالاهایی که خانواده‏ها برای زوج‏های جوان بعنوان جهیزیه تدارک می‏بینند، غیرضروری بوده و هیچ، موردِ استفاده‏ای نمی‏یابند. تأسف‏بارتر اینکه بسیاری از این اقلام، تولید داخل نیستند و در برابر آنها، منابع ارزی به مصرف رسیده است. تشریفات و تبذیری که در مراسم و آئین‏های مختلف انجام می‏شود و مصرف‏زدگی، حتی اگر مصرف کالای داخلی نیز باشد، مغایر الگوی اقتصاد مقاومتی است. زیرا در تولید آنها، منابعی به مصرف رسیده‏اند که می‏توانست در تولید کالای دیگری که نیاز جامعه است، مورد استفاده قرار گیرد. در همه‏ اقتصادها، سرمایه عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‏شود. بدیهی است که در الگوهای نامتناسب مصرف، که از مصرف بهینه دور می‏شود، گاهی مصرف، تمامی درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‏دهد و وجوهی برای پس‏انداز و سرمایه‏گذاری باقی نمی‏ماند. در صورتی که یک نظام اقتصادی به این وضعیت دچار شود، رشد خود را از دست می‏دهد و به رکود مزمن دچار می‏گردد. در مقابل فرهنگ مصرف، فرهنگ دیگری وجود دارد که عبارت از بکارگیری صحیح ثروت و درآمد در جهت رفع نیازها با صرف حداقل هزینه است که باعث می‏شود هزینه‏های مصرفی کم شود و پس‏انداز افزایش یابد (عزتی، 1388 : 3). در کشور ما، مصرف‏ کنندگان به مصرف بیش‏تر تمایل دارند، بدون اینکه اقتصاد کشور  فرآیندهای یاد شده را در افزایش اشتغال، ارتقای بهره‏وری و مصرف صرفه‏جویانه طولانی‏مدت سپری کرده باشد. از سوی دیگر، با اینکه تحریم‏های اقتصادی جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی با شدت و ضعف وجود داشته و در سال‏های اخیر تشدید گردیده است، متأسفانه با نبود درک کامل از شرایط، به‏ جای مدیریت اقتصاد مبتنی بر تحریم و اعمال این نوع اقتصاد از سوی دولت، به تمایلات مصرفی شهروندان، هرچه بیش‏تر دامن زده شده است. در حالیکه تحریم اقتصادی ایران می‏توانست شرایطی را فراهم آورد تا از واردات (بویژه واردات کالاهای مصرفی) در حد توان جلوگیری شود، در عمل می‏بینیم که واردات کشور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ به پنج برابر رسیده و در نتیجه اقتصاد ایران، به واردات کالاهای خارجی وابسته‏تر شده است (مصطفوی، 1388: 6).    
در هر صورت، دیپلماسی تهاجمی در سیاست با سیاست اقتصادی ادغام‏گرا (و آن هم با سمت و سوی واردات بیشتر) با یکد‏یگر همخوانی ندارد و این تعارض باید بگونه‏ای حل شود؛ چراکه در شرایط تحریم، هم هزینه‏های واردات افزایش می‏یابد و هم خطرپذیری واردات بالا می‏رود و حتی در مواقعی ممکن است واردات کالاهای واسطه‏ای با خطرپذیری شدیدی روبرو شود و تولید محصولاتی که به کالاهای واسطه‏ای وابسته است مختل گردد. بنابراین طبیعی است که هرچه آن محصولات ضروری‏تر و حیاتی‏تر باشند، آسیب بیشتری بر مصرف‏ کنندگان وارد می‏کنند. در کشورهای صنعتی امروز نیز تا دهه‏ اول قرن بیستم، گرایش‏ها ناظر بر مذموم انگاشتن مصرف‏های غیرضروری و به‏خصوص ناپسند دانستن گرایش به مصرف کالاهای تجملی بوده است. از این هنگام است که با پدیدار شدن قدرت تولید انبوه، علم اقتصاد مصرف‏گرایانه شکل می‏گیرد و نظریه‏ تقاضا محور مطرح می‏شود. از این زمان، گسترش و نفوذ در بازارهای بین‏المللی، بازاریابی، فروش اقساطی، علائم تجاری، ترویج مدگرایی و تبلیغات بازرگانی بعنوان یکی از شیوه‏هایی که می‏تواند بر مصرف‏ کنندگان اثر بگذارند و نیازها را ایجاد کنند، مطرح می‏شوند (فلوزا، 1370 : 80).
2-4- آسیب‌ها و مشکلات مترتب بر سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی در علم و عمل دولت
در مطالعات صورت گرفته توسط پژو هشگران حوزه سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، مهمترین دلائل عدم موفقیت کامل سیاست¬های اقتصاد مقاومتی و آسیب¬های موجود از منظر آموزه¬های سیاستگذاری عمومی به شرح ذیل بیان شده است:
- با عنایت به آموزه¬های سیاستگذاری در حوزه مدل¬های سیاستگذاری اقتصادی، می¬توان گفت به¬رغم اینکه برخی سیاست¬های اقتصاد مقاومتی از آن جهت که به عرصه¬های «درون¬زایی» و «برون¬زایی» متمرکز می¬باشند و ناگزیر با مدل¬های سیاستگذاری اقتصادی انطباق پیدا می¬کنند، لیکن از باب نظری و سیاستگذاری توجه جدی به مدل¬های مذکور که از قضا در برخی کشورها اجرا و دارای نتایج موفقیت¬آمیزی نیز بوده¬اند ندارد.
- هنوز تعریف منسجم و جامع و مانع و یکسان از اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان بویژه دولتمردان وجود ندارد و  هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود. پیگیری و پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی بعنوان اولویت بسیاری از دستگاه‌های مسئول تلقی نمی‌شود.
- از حداقل ظرفیت‌های «مادی و معنوی» و «بالقوه و بالفعل» کشور در جهت تحقق اهداف موردنظر در اقتصاد مقاومتی استفاده نمی‌شود.
- انگیزه لازم در بسیاری از مسئولان در اولویت‌بخشی به موضوع اقتصاد مقاومتی به چشم نمی‌خورد.
- تکیه به آمارهای فریبنده و بعضاً متناقض و غیرصحیح، مسئولان را به خودشیفتگی کشانده است، در حالیکه بین حقایق موجود در کشور و آمار‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
- از صاحبان اندیشه و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی حمایت لازم به عمل نمی‌آید و در مواردی در جهت بی‌انگیزه کردن آنان نیز اقداماتی صورت پذیرفته است.
- بین «صف و ستاد» تفکیک و مرزبندی دیده نشده و به‌رغم ایجاد «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، دولت در حد و اندازه‌های فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظاهر نشده و آمارهای ارائه شده به خوبی نشان می‌دهد که دولتمردان اقدامات جاری خود را بعنوان خروجی اقتصاد مقاومتی با آمارهای غیرقابل اتکا توجیه می‌کنند.
- رویکرد شناختی در باب اقتصاد مقاومتی به‌جای رویکرد و تفکر نهادگرایی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اعم از نیروی انسانی، معادن، گردشگری، کشاورزی و ... متأسفانه کماکان بر مکاتب غیربومی و غربی «کلاسیک و نئوکلاسیک» تأکید دارد.
- هنوز پس از چند سال موضوع اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصادی کشور در حوزه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی، مدیریتی و ... (متولیان، 1396: 2).

نتیجه‌گیری
در این پژوهش ما به دنبال پاسخ دادن به این سوال بودیم که چرا و به¬رغم ابلاغ سیاست¬های کلان اقتصاد مقاومتی و برخی اقدامات صورت گرفته در مقطع زمانی دولت¬های یازذده و دوازدهم، لیکن اهداف این سیاست¬ها تحقق نیافته و مشکلات اقتصادی همچنان در کشور مشاهده می¬شوند؟ در پاسخ به این سوال و نیز اثبات فرضیه تحقیق که مشکلات موجود را ناشی از عدم اتخاذ و اجرای سیاست¬های مناسب در  حوزه سیاست¬های اقتصاد مقاومتی می¬دانست، و نیز براساس داده¬های مطرح شده در این پژوهش آنچه را که بعنوان نتیجه¬گیری مباحث می¬توان گفت این است که صرف¬نظر از اینکه بخشی از مشکلات و آسیب¬های مترتب بر حوزه اقتصاد ایران، ناشی از مشکلات زیرساختی که محصول بیش از یک قرن اقتصاد تک-محصولی و عدم سیاست¬های صحیح اقتصادی است، لیکن آنچه که قابل اثبات است این است که وجود مشکلات و آسیب¬های موجود در اقتصاد ایران و عدم تحقق کامل اهداف سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه منبعث از راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه نظری و یا زیرساخت¬های قانونی آن باشد، بیشتر از ضعف جدی در سیاستگذاری¬های اقدام و عمل دولت¬های یازده و دوازده ناشی می¬شود که قریب به یک دهه می¬بایست در این رابطه اقدام می¬کرده است که البته چنین چیزی در عمل مشاهده نمی¬شود.
از سوی دیگر سیاستگذاری اقتصادی دارای روش¬شناسی و رهیافت¬های نظری متنوع است و از مدل¬های متفاوت بهره  می¬گیرد. بعبارت دیگر، «پیوند قالب¬های روشی و نظری» بستر شکل¬گیری مدل¬هایی را فراهم می¬آورد که بخشی از واقعیت¬های نظام اقتصادی کشورها را شکل می¬دهد. به این ترتیب، می¬توان تأکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش¬شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. لذا به¬رغم اینکه  مدل¬های سیاستگذاری اقتصادی «تحلیل استراتژیک» می¬بایست در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی مقاومتی مدل نظر قرار گیرد، ضرورت دارد تا از آنجائیکه اساساً یک جنگ اقتصادی از ضوابط و چارچوب¬های خاصی تبعیت نمی¬کند، سایر مدل¬های اقتصادی و از جمله  مدل «تحلیل مرحله¬ای»، مدل «تصمیم¬گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان¬ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا» در سیاست¬های اقتصادی مدنظر قرار گیرند، چراکه مطلوبیت هریک از این مدل¬ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین¬المللی و همچنین شاخص¬های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می¬تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد. چه اینکه قرین گرفتن سیاست¬های اقتصاد مقاومتی با تحریم و مشکلات خارجی از جمله اشتباهاتی است که امروزه در بخشی از افکار عمومی مردم و حتی خواص شکل گرفته است. این در حالی است که خودکفا بودن اقتصاد در هر شرایطی ضروری و از جمله مؤلفه¬های اصلی یک کشور مستقل و فعال در حوزه بین¬الملل محسوب می¬گردد. در عین حال از آنجائیکه اساساً در یک جنگ اقتصادی، تلاش برای از هم پاشیدگی اقتصاد، از اهداف دشمن محسوب می¬گردد، لذا اتخاذ سیاست¬های اقتصاد مقاومتی است که می¬تواند با وجود تحریم¬-های اقتصادی، ما را در مقابل تهدیدات و از هم پاشیدگی اقتصاد حفظ کند. بر همین اساس تأکید می¬گردد که ضرورت دارد تا با نگاه ویژه به آموزه¬های سیاستگذاری عمومی و انتخاب اصلح و نیز رویکردهای متناسب با شرایط اقتصادی و فرهنگی ایران، راهکارهای صحیح و دقیقی را اتخاذ و اجرا نمود. چه اینکه پیشنهاد می¬گردد؛
- در حوزه نظری و سیاستگذاری ضمن توجه به مدل¬های سیاستگذاری اقتصادی، نسبت به استفاده از ظرفیت¬های علمی و نظری اقتصادی در این رابطه عنایت لازم را به خرج دهند.
- در حوزه عملی نیز ضمن بازبینی اقدامات صورت گرفته، نسبت به فعال نمودن ظرفیت¬های تعطیل اقتصادی، حذف نقاط ضعف و تقویت و تشدید نقاط قوت تدابیر لازم را به عمل آورند.
- در حوزه رفع چالش¬ها و آسیب¬های موجود که به مواردی از آن در این پژوهش اشاره گردید.
- توجه و  نسبت به رفع آنها اقدام جدی به عمل آورند. دوره ارزیابی سیاست¬های اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی کوتاه مدت و حداکثر 6 ماهه به انجام برسانند تا از عادی¬انگاری و روزمره شدن سیاست¬ها جلوگیری شود.
- از افراد متعهد و متخصص و معتقد به سیاست¬های اقتصاد مقاومتی در این حوزه استفاده شود.
- افزایش دامنه مشارکت عمومی و میدان دادن به بخش خصوصی به شکل جدی و عملی مورد توجه باشد.