فارسی:
1- الواني، سيدمهدي (1387)، «چالش¬هاي خصوصي¬سازي»، مصاحبه منتشر نشده، دانشگاه علامه طباطبائي.
2- بهمنی، یاسر (1389) «خصوصی‌سازی و کاهش فساد اداری»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.
3- پاركر، جان (1383)، ساختاربندي، ترجمه: اميرعباس سعيدي¬پور، تهران: نشر آشيان.
4- پورابراهیمی، محمدرضا (1399)، «سیاست¬های خصوسی¬سازی»، روزنامه اقتصاد، ش 5070.          
5- جعفرزاده ایمن¬آبادی (1395)، «تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 1394»، خبرگزاری خانه ملت.
6- حاجی نوروزی، شیما (1395)، «اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همرا با فساد»، فصلنامه پژوهش¬نامه اقتصادی، س 17، ش 67.
7- حبیبی، نادر (1375)، فساد اداری، چ 1، تهران: انتشارات وثقی.
8- حقیقت، سیدصادق (1389)، «مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی»، مجله روش¬شناسی علوم انسانی، ش 64.
9- دهقانی فیروزآبادی، احمد (1395)، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری»، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی.
10- سرداري، عبدالكريم (1386)، «بررسي وضعيت خصوصي¬سازي و ارائه راهكار اجرایي و عملي مناسب»، پايان¬نامه کارشناسی¬ارشد مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.
11- سلطان¬پور، معصومه (1395)، «رابطه خصوصی‌سازی در مقابله با فساد اداری»، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی.
12- سوری، عباس و حسینی صدرآبادی، ایرج (1395)، «پیشگیری از فساد اداری با اصل خصوصی‌سازی ارگان¬ها»، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی.
13- سيف¬زاده، سيدحسين (1379)، مدرنيته و نظريه‌‌هاي جديد علم سياست، تهران: نشر دادگستر.
14- شریف¬نیا، محمدحسن (1395)، «مصادیق و اشکال فساد اداری»، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی.
15- عبدالهی، محمد (1398)، «دیکته پرغلط خصوصی‌سازی»، روزنامه فرهیختگان.
16- گودرزی، مبین (1399)، «چگونگی اجرا و قانونگذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، گروه اقتصادی  برنامه¬ریزی و توسعه.
17- لويئس، ويليام (1386)، قدرت بهره¬وري (فقر و ثروت و تهديد عليه ثبات جهاني)، ترجمه: آرش پازوكي و گروه مترجمان ميثاق، تهران: انتشارات ميثاق همكاران.
18- ملكي،‌ حميد (1384)، «تعيين مولفه¬هاي مشاركت بخش خصوصي در گسترش نظام آموزش عالي كشور و ارائه مدل مناسب»، رساله دكتري تخصصي رشته مديريت آموزش،‌ دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد علوم و تحقيقات.           
19- مومنی، فرشاد و حاجی نوروزی شیما (1395)، «اقتصاد سياسي خصوصي¬سازی همراه با فساد»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، س 17، ش 67.
20- وارد، هوگ (1378)، نظريه انتخاب عقلايي، ترجمه: اميرمحمد حاجي يوسفي، تهران: مطالعات راهبردي.
21- هریس، کوهان (2019)، قله¬های فرماندهی ایران، ترجمه: مرکز پژوهش¬های مجلس.

خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری:
22- https://ipo.ir
23-  https://donya-e-eqtesad.com   
24-  https://donya-e-eqtesad.com   
25-  https://farhikhtegandaily.com/page/154787
26-  https://www.icana.ir/Fa/News
27-  https://www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/tafrigh96
28- https://snn.ir/fa/news
29- https://farhikhtegandaily.com/page/154787

مقدمه
سازمان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران به‌ موجب ماده (15) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردید و اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 29/01/1380 توسط هیأت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید. از طرفی با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام رهبری در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی كه به ‌موجب اصل مذكور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387 سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید. صرف¬نظر از اینکه روند تاریخی خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که این امر با افت و خیزهای دوره‌های مختلف طی 25 سال مواجه بوده و موفقیت چشمگیری نداشته است، لیکن موضوع خصوصی‌سازی بویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و کیفیت اجرای سیاست¬های آن به یک مسئله و دغدغه عمومی تبدیل شده است تا جائیکه مقام رهبری در دیدار با تشکل‌های دانشجویی و در پاسخ به درخواست یک نفر از دانشجویان مبنی بر توقف خصوصی‌سازی، فرمودند: «در خصوصی‌سازی خطا‌های بزرگی صورت گرفته که بنده هم مکرراً تذکراتی داده‌ام» (خبرگزاری دانشجو، 1399). از سوی دیگر اقدامات دستگاه¬های نظارتی در سنوات اخیر حکایت از بروز مشکلات و مفاسد کلانی در حوزه خصوصی‌سازی بویژه در مقطع فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارد که دستگیری، محاکمه و محکومیت رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بر این نگرانی¬ها افزوده و آن را به یک چالش جدی عمومی تبدیل نموده و این سوال مطرح می¬شود که آیا سازمان خصوصی‌سازی در مقطع زمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (بازه زمانی 1400-1392) توانسته است به وظایف قانونی خود در قبال اصل 44 قانون اساسی و سیاست¬های کلی آن عمل کند؟  و دلایل عدم موفقیت سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف و انجام وظایف قانونی خود در مقطع زمانی مورد مطالعه کدامند؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع در این پژوهش با این فرض که این سازمان به دلیل بروز انحرافات و مفاسد اداری نتوانسته است به وظایف خود عمل کند، به دنبال آن هستیم که با رويكردي توصیفي- تحلیلي و در چارچوب نظريات ساختار/کارگزار و نیز با تکیه و تأکید بر اسناد و اظهارات رسمی قابل استناد افراد و سازمان¬های ذیربط و بدون نگاه جانبدارانه به پرسش¬های مطروحه در این رابطه پاسخ داده و در انتهاء نیز در چارچوب آموزه¬های سیاستگذاری عمومی ضمن آسیب¬شناسی موضوع، توصیه¬های سیاستی مناسب را ارائه نمائیم.

1- پیشینه تحقیق
براساس بررسی¬های صورت گرفته به جرأت می¬توان گفت درباره فرایند خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب، آنگونه که باید و شاید تحقیقات جامع علمی و لازم صورت نگرفته است. در عین حال اهم موارد منتشر شده در این رابطه به شرح ذیل می¬باشد؛
1) کار کوان هریس در سال ۲۰۱۹ با عنوان «قله‌های فرماندهی ایران»  حاوی اطلاعات دقیقی از میزان و شیوه خصوصی‌سازی طی دولت‌های پنجم تا یازدهم است. برمبنای آمارهای این مقاله، در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ۲/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها، در دولت اول و دوم خاتمی ۱/ ۶ درصد واگذاری‌ها و در دولت اول حسن روحانی ۷/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته است. در عین حال ۸۷ درصد واگذاری‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است (هریس و کوهان، 2019).
2) بهمنی در مقاله¬ای تحت عنوان «خصوصی‌سازی و کاهش فساد اداری»، مبارزه با فساد را یک فرایند درازمدت که از یکسو نیازمند اراده و عزم سیاسی برای ریشه¬کن ساختن آن و از سوی دیگر طراحی و تدوین یک استراتژی مشخص و معین ضروری دانسته است. وی معتقد است طراحی یک استراتژی برای مبارزه با فساد، نیازمند ارزیابی گسترده از اشکال و ریشه¬های بروز فساد در کشور بطور عام و در نهادهای خاص دولتی بطور مشخص است. در این پژوهش وی سعی نموده که این فرض را که خصوصی‌سازی در درازمدت منجر به کاهش فساد اداری می¬شود به اثبات برساند (بهمنی، 1389).
3) سلطان¬پور در مقاله¬ای تحت عنوان «رابطه خصوصی‌سازی در مقابله با فساد اداری» به بررسی رابطه خصوصی‌سازی در مقابله با فساد اداری پرداخته و فساد اداری امروزه را بعنوان یک معضل در تمام کشورهای دنیا ذکر نموده و برطرف کردن و مقابله با این معضل را نیازمند برنامه¬ریزی دقیق و کارآمد دانسته است (سلطان¬پور، 1395).
4) حاجی نوروزی در مقاله¬ای تحت عنوان «اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد» با رويكردي توصیفي- تحلیلي و در چارچوب نظري نظم اجتماعي نورث، والی و وينگاسد بطورخاص به پديده فساد و رفتارهاي رانت¬جويانه  در دولت¬هاي طبیعي بعنوان يكي از عوامل تأثیرگذار بر فرآيند خصوصي¬سازي پرداخته و تجربه ايران بعنوان کشوري با دولت طبیعي و سطوح گسترده فساد را مورد بررسی قرار داده و عنوان نموده¬اند که هیچ يك از اهداف اصلي موردنظر از اجرای سیاست خصوصي¬سازي در کشور محقق نشده است (حاجی نوروزی، 1395).
5) حسینی صدرآبادی در مقاله¬ای تحت عنوان «پیشگیری از فساد اداری با تکیه و استفاده از اصل خصوصی‌سازی فساد اداری» را بعنوان یک معضل دیرپا که جوامع را تحت تأثیر قرار داده و همواره آسیب-های را به ساختار کشورها و حکومت¬ها وارد می¬کند در 2 فصل تحت عنوان معنا و مفهوم فساد و خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار داده است (حسینی صدرآبادی، 1395).
6) دهقانی فیروزآبادی در مقاله¬ای تحت عنوان «راهکارهای مبارزه با فساد اداری» عوامل موثر بر فساد اداری به دو دسته تقسیم کرده است: الف) عوامل درون سازمانی مانند فساد نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی اداری؛ ب) عوامل برون سازمانی مانند عوامل اجتماعی و محیط بیرونی. جهت مهار فساد اداری و جلوگیری از شیوع این بیماری راهکارهایی را  نیز ارائه نموده است (دهقانی فیروزآبادی، 1395).
علاوه بر مقالاتی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با مشکلات و مفاسد اداری و اقتصادی در ایران و بویژه در 20 سال اخیر مطالبی را مطرح نموده¬اند، میزگرد و مصاحبه¬های متعددی به مناسبت¬های مختلف در این رابطه صورت گرفته که هرکدام از زوایای موردنظر خود به این موضوع پرداخته¬اند. اما آنچه که این تحقیق حاضر را با سایر موارد پیش گفته مجزا می¬کند این است که؛
اولاً، چارچوب و مبانی نظری این پژوهش براساس نظریات ساختار – کارگزار قرار دارد که این رهیافت در پژوش¬های قبلی دیده نمی¬شود.
ثانیاً، تمرکز اصلی زمان و مکان این پژوهش بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مقطع زمانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم می¬باشد.
ثالثاً، به انحرافات صورت گرفته در حوزه خصوصی‌سازی به شکل وسیع و عمیقی ورود نموده و ضمن آسیب¬شناسی کلان، توصیه¬های سیاستی را از منظر آموزه¬های سیاستگذاری را ارائه نموده است (سوری و حسینی صدرآبادی، 1395).

2- چارچوب نظری تحقیق
موضوع ساختار-کارگزار مي‌تواند از ديدگاه‌‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و به تبیین مسائل علوم اجتماعی کمک نماید. از آنجا که ساختار- کارگزار روش یا نظریه نیست، از نظرگاه¬های متفاوت می¬توان به آن نگریست. مسئله ساختار  کارگزار همواره هسته اصلى نظريه‏هاى سياسى و اجتماعى را شکل داده است؛ چراکه همواره اين مسئله مطرح بوده که نقش کارگزار  و کنش‏گر  در جامعه بيشتر است، يا نقش ساختارهاى  حاکم؟. گروه اول به نقش افراد در جامعه و تاريخ اهميت و موضوع مورد مطالعه خود را معمولاً افراد فرهمند قرار مى‏دهد؛ درحالیکه دسته دوم به ساختارها و قوانين حاکم بر جامعه يا نقش رسانه‏ها و امثال آن استناد مى‏کند. بطورکلى، درخصوص مسئله ساختار-کارگزار سه نظريه وجود دارد. نظريه اول به اولويت کارگزار نسبت به ساختار معتقد است؛ نظريه دوم به اولويت و اهميت ساختار نسبت به کارگزار توجه دارد؛ اما گروه سوم سعى دارد بر دوگانه‌انگارى  ساختار و کارگزار فائق آيد؛ و رابطه دوجانبه آنها را بررسى کند (حقیقت، 1389).
1-2- اراده‌گرایی و محوریت کارگزار
اراده¬گرایی طيف گسترده¬اى از نظريه¬پردازان، از جمله طرفداران انتخاب عقلايى، انتخاب عمومى، كثرت-گرايان و طرفداران نظريه مبادله  را در برمى¬گيرد. بر این اساس، تبيين پديده¬هاى اجتماعى را بايد از فرد شروع كرد؛ مبنایی که به فردگرايى روش¬شناختى  شهرت یافته است. در اين روش، محقق مقاصد و منافع فرد را در اقدام به يك عمل اجتماعى ارزيابى يا پيش¬بينى می¬نمايد؛ و بر روى كارگزار بعنوان عامل و علت اصلى پديده¬ها تمرکز می¬کند. در نظریه انتخاب عقلايى، بعنوان مثال، محقق تلاش مى¬كند گزينه¬هاى ممكن را مشخص كند؛ و سپس براساس اين پيش¬فرض كه افراد و كشورها بطور منطقى سعى مى¬كنند سود خود را به حداكثر و زيان¬هاى حاصله را به حداقل برسانند، راهكارهاى ممكن و مطلوب را بررسى می-نماید.
برداشت اراده¬گرايان در مورد علت وقوع پديده¬ها، ساده و تك¬علتى است؛ عمل افراد و كنش¬هاى آنهاست كه ساختارهاى اجتماعى را ايجاد مى¬كند، نه بالعكس؛ و چون چنين است محقق بايد تبيين اندرونى داشته باشد؛ يعنى سعى كند به داخل مغز يا ارگان تصميم¬گيرى فرد نفوذ كند؛ و يا حداقل بتواند نحوه كار آن را تبيين نمايد (شریف¬نیا، 1395).
2-2- ساختارگرايي و مسئله ساختار-کارگزار
ساختارگرایی، به شکل مشخص، در مقابل اراده¬گرايى قرار مى¬گيرد؛ چراکه نقش فرد در وقوع رخدادهاى اجتماعى را مهم قلمداد نمی¬کند. ساختارگرایان معتقدند ساختارها تعيين كننده رفتار كارگزاران هستند؛ و بنابراین، پژوهشگر اجتماعى به جاى اينكه انگيزه¬هاى افراد را مورد بررسى قرار دهد، بايد شالوده اساسى ساختارهاى اجتماعى را پيدا كند. افراد فراتر از چارچوب¬ها يا ساختارها نمى¬توانند عمل كنند؛ و كنش فردى در داخل ساختار امكانپذير است. ساختار خصيصه‌اي از سيستم اجتماعي است که در طول مدتي طولاني پايدار مي‌ماند. ساختار يا ساخت به معنای چارچوب متشکل پيدا يا ناپيدايي هر اثر ادبي، عبارت از نظامي است که در آن، همه اجزاي اثر در پيوند با يکديگرند و در کارکردي هماهنگ، کليت اثر را مي‌سازند؛ از ديدگاه استراوس، ساختار يعني مدل‌‌هاي ذهني انديشمندان که بوسيله آن مي‌توان به ساخت‌‌هاي نهفته اجتماع پي برد (وارد، 1378). برخي از ساخت¬گرايان ساخت را به امر واقعي و برخي ديگر آن را به امر انتزاعي، و مفهومي ذهني تعريف کرده‌اند. به نظر مي‌رسد، در تعريف لوي استراوس ترکيبي از همبستگي اجزاي يک مجموعه با هدف معين (مفهومي اعتباري و ذهني) مدنظر باشد. برخي ساخت را به قوانين ثابت و لايتغيري که در همه سطوح زندگي انساني از شکل بدوي تا پيشرفته مدخليت دارد تعريف کرده‌اند (سیف¬زاده، 1379: 252-250).
قابل ذکر است که نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اجتماعی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دهد. هرچند در ظاهر به نظر می¬رسد که انجام یک رفتار بستگی به تصمیم فرد دارد، اما نهادگرایان تصمیم افراد را در ساختار نهادها تحلیل می¬کنند؛ و در تحلیل¬های خود برای «نهاد» اولویت قائل می¬شوند. ویژگی¬های اصلی نهادگرایی عبارتند از: قانون¬گرایی، ساختارگرایی، کل¬گرایی و تحلیل هنجاری. نهادگرایان از این جهت ساختارگرا هستند که به وجود قوانین و ساخت¬های دیرپا و تغییرناپذیر اذعان دارند (حقیقت، 1389).
3-2- نظریه ساخت‌یابی و  مسئله ساختار- کارگزار
آنتونى گيدنز  در نظريه ساخت‌يابى باتوجه به ناکارآمدى‏هاى روش‌شناسانه دو نظريه فوق درصدد است بر دوگانه¬انگارى ساختار-کارگزار فائق آيد؛ و نظريه‏اى جامع‏تر ارائه کند. اين نظريه توجه خود را به تنظيم ساختاركنش¬هاي متقابل بين اعتقادات، ‌نيات، اهداف، گزينش¬ها وكنش¬هاي فردي و جمعي انسان¬ها از يكسو، و شرايط ساختاري انديشه و عمل، از سوی دیگر معطوف می¬سازد (حقیقت، 1389). گیدنز طیف وسیع نظریه¬هایی را بررسی می¬کند که یا با قضیه فرد و عامل، یا با قضیه ساختار و جامعه آغاز می¬شوند؛ و هر دو نظریه را رد می¬کند. او اعتقاد دارد که حوزه اساسی مطالعه علوم اجتماعی، برابر با نظریه ساختاربندی، نه کنش و تجربه کنشگر فردی است، و نه وجود هرگونه کلیت اجتماعی؛ بلکه این حوزه همان عملکردهای اجتماعی است که در راستای زمان و مکان شکل می¬گیرند (پاركر، 1383: 109). از ديدگاه وى، ساختارهاى اجتماعى ساخته کارگزارى انسان هستند؛ و در عين حال، ابزار و وسيله اين ساخت نيز هستند. به نظر گيدنز، ساختارها مستقلاً وجود ندارند؛ بلكه در لفاف كنش¬ها پوشيده¬اند. آنها فقط در كنش¬ها، و بواسطه كنش¬هایی، وجود دارند كه آ¬نها را توليد و بازتوليد مى¬كند. به نظر مى‏رسد اصل اين مسئله که تعادلى بين نظريه ساختارگرايى و اراده‌گرايى بايد ايجاد شود، امرى معقول به نظر مى‏رسد؛ در عين حال، نظريه‏هاى بينابينى نبايد به کلى‌گويى منجر گردد. بطور مثال، «ساخت»  از ديدگاه گيدنز تعريفى جديد پيدا مى‏کند؛ بگونه‏اى که مي‌تواند به راحتى با نوعی اراده¬گرايى جمع شود.

3- ناکامی دولت در  تحقق اهداف اصل 44
درخصوص میزان تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و سیاست¬های کلی آن که توسط رهبری ابلاغ گردید، مهمترین گزارشات ارائه شده توسط مراجع رسمی نظارتی که در این رابطه منتشر شده است به شرح ذیل می¬باشد:
- غلامعلی جعفرزاده ایمن¬آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات تفریغ بودجه سال 1394 گفت؛ عملکرد دولت در خصوصی‌سازی در سال 1394 ضعیف بوده است و با اینکه به دولت اجازه داده شده بود که تمامی سهام و سهام¬الشرکه را واگذار کند، اما متاسفانه از 113 مورد تنها 5 مورد یعنی 9 درصد به فروش رسیده است و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه ضعیف ارزیابی می¬شود (جعفرزاده ایمن¬آبادی، 1395).
- محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یک تقسیم‌بندی تازه از نتایج سیاست خصوصی‌سازی را اعلام کرد که طی آن ۷۸ درصد واگذاری‌ها به چهار بخش نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی‌ واقعی، رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است. در عین حال احتمال دارد مابقی این واگذاری‌ها که حدود ۱۲ درصد بوده، به شرکت‌های خصوصی که یکی از معضلات صنعت و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است، واگذار شده است. براین مبنا طبق اعلام پورابراهیمی، ۳۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی (نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان)، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقیمانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است (پور ابراهیمی، 1399).
- عادل آذر رئیس‌ دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی به موضوع خصوصی‌سازی نیز ‌اشاره کرد و عنوان نمود: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال 1394 تا سال 1397 بصورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام رهبری در این مورد و سیاست‌ها ، متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده ‌است». آذر با ‌اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد». براساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۶/۲۵ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است. همچنین درخصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده ‌است.
- براساس گزارش عملكرد سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380  تا آذر سال 1395 حدود 21 درصد از واگذاری¬ها در قالب رد ديون به اشخاص حقیقي يا حقوقي طلبكار از دولت اختصاص يافته است. با وجود اينکه شرايط ويژه¬اي براي واگذاري بابت رد ديون در قانون ديده شده است اما بي¬توجه به قانون و توانمندي¬هاي طلبكاران از دولت در اين نوع واگذاری، هدف اصلي حل¬وفصل بدهي¬هاي دولت است و هر ساله در بودجه¬هاي سنواتي مشاهده مي¬شود که بخشي از واگذاري¬ها به هدف تسويه بدهي¬هاي دولت صورت مي¬گیرد. اين نوع واگذاري ارتباط معناداري با اهداف اصلي خصوصي¬سازي ندارد و دولت براي تسويه بدهي¬هاي خود، اقدام به واگذاري¬هايي مي¬کند که لزوما منجر به مشارکت بخش خصوصي واقعي و ارتقاي بهره¬وری نمی¬شود. دو عامل وضعیت محیط  کسب¬وکار در کشور و نحوه واگذاري¬هاي دولت منجر به شكست در دستیابي به هدف تقويت نقش و سهم بخش خصوصي مولد و واقعي شده  است. سیاست خصوصي¬سازي با انگیزه کاهش اندازه دولت، محدود ساختن فعالیت¬هاي تصدي¬گرانه آن و تقويت نقش بخش خصوصي در دستورکار قرار گرفت، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه موردانتظار بود فاصله زيادي داشت (نوروزی و مومنی، 1395).

4- مهمترین انحرافات صورت گرفته
1) در بند ۳ بخش بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش تفریغ بودجه سال 1397 مشخصا به تخلفات و انحرافات خصوصی‌سازی در دو دهه‌ گذشته اشاره شده است که ذیلاً به آن تصریح شده است.
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می‌باشد:
- از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۷7 درصد واگذاری‌ها شامل: «سهام عدالت معادل 18 درصد»، «رد دیون معادل ۲۱ درصد که غالبا ً مربوط به نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد» و «صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد» صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا ً منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. بعبارت دیگر صرفا ً ۲۳ درصد به بخش خصوص واقعی، واگذاری انجام گرفته است.
- انحرافات در واگذاری‌هایی گاه از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت¬گذاری»، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل ۶/۲۵ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان مربوط به «سایر موارد» می‌باشد.
- اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
- شش شرکت جمعا ً به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد تومان برخلاف تبصره 3 ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است .
2) همانطور که در گزارش تفریغ هم اشاره شده است روند خصوصی‌سازی در ایران ۷۷ درصد انحراف داشته و بسیاری از واگذاری‌ها یا مستقیم به خود مسئولین و دست¬اندرکاران انجام شده و یا با زد و بند و رشوه در هنگام فروش قیمت¬گذاری غیرواقعی لحاظ شده و یا شرکت به افرادی فاقد تخصص و صلاحیت و فاسد واگذار گردیده است! شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌ و صنعت مغان، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه نمونه‌هایی شناخته شده از صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شوند که در سال‌های اخیر قربانی روند معیوب و فاسد خصوصی‌سازی شده¬اند.
3) مهمترین محورهای کیفرخواست صادره از سوی نماینده داستان علیه علی اشرف¬پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که در 4 جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مشارالیه در دادگاه قرائت شده است عبارتند از:  
- عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرائم متعدد، تاراج اموال عمومی؛
- واگذاری‌های بی¬ضابطه، عدم رعایت تشریفات قانونی و بی¬توجه و تعدی به اموال مردم؛
- در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشته¬اند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان¬ده بودن کرده است؛
- اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر؛
- کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری؛
- ورود به بورس بدون رعایت قانون تجارت و ارزیابی صورت¬های مالی شرکت؛
- برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشیمی جم از شرکت‌های صندوق فولاد جهت هزینه¬کرد در گروه ماشین¬سازی تبریز.
4) علیرضا بیگی عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس جزئیات پرونده فساد کشت و صنعت مغان را در سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرد. وی در ادامه نظر دستگاه نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور) در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دستگاه مذکور هم طی گزارش ویژه¬ای ایرادات خود به واگذاری شرکت کشت و صنعت را به شرح زیر اعلام کرده است:
- عدم تعیین بهای عادله؛
- عدم رعایت اعتبار و نظریه کارشناسی در قیمت¬گذاری به دلیل گذشت بیش از ۶ ماه از اعتبار آن؛
- عدم رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل افزایش قیمت بنگاه مورد واگذاری در طول دوره واگذاری و تطویل اقساط به علاوه دوره تنفس دوساله (مهلتی که به خریدار داده شده که قیمت را پرداخت کند)؛
- ارزش¬گذاری نازل بهای سهام بنگاه؛
- عدم محاسبه بخشی از بهای بنگاه مورد واگذاری؛
- عدم رعایت احراز اهلیت خریدار از جهت مالی؛
- عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده (نقض مقررات قانون برگزاری مناقصات)؛
- عدم توجه به توصیه نهادهای نظارتی، توصیه مؤکد نهادهای مهم نظارتی مبنی بر تعلیق و توقف مزایده واگذاری و برگزاری مزایده مجدد (ملکی، 1384)؛
5) علیرضا بیگی عضو هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در آبان ماه 1399 در نامه¬ای خطاب به رئیس مجلس، عنوان نمود که هیأت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره 42853 / ت 57831 هـ مورخ 23/04/1399 بابت رد بخشی از دیون دولت، مبادرت به تخصیص سهام 9 شرکت دولتی به ارزش 320 هزار میلیارد ریال از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی نموده است. تصویب این مصوبه از حیث موارد ذیل ناقض قوانین عادی و عالی کشور محسوب می‌گردد:
- برخی از شرکت‌های گنجانیده شده در این مصوبه نظیر شرکت ماشین¬سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو) تولید کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین¬آلات راه¬سازی در کشور می‌باشند. بند سوم ماده (هـ) سیاست‌های کلی اصل 44 (ابلاغیه رهبر انقلاب) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید بگونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری نماید. با عنایت به این موضوع، بنگاه‌های تولید کننده محصولات انحصاری بطریق اولی قابل واگذاری نمی‌باشند (حبیبی، 1375).
- با عنایت به اینکه در سیاست‌های کلی اصل 44 گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت¬پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد مالی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی ذکر گردیده¬اند، تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به یک نهاد عمومی غیردولتی (سازمان تأمین اجتماعی) با حذف رقابت و انتقال اموال دولت به سازمانی که در حقیقت از اجزاء بدنه دولت در معنای عام می‌باشد، ناقض اهداف مورد اشاره می‌باشد.
6) بند 4 ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می‌نماید: «تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌ها تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت¬های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید». با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود.
7) بند الف ماده (12) قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه دولت را مکلف نموده بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، تادیه نماید. بنابراین رد دیون از طریق نهی شده در قانون اجرای سیاست‌ها فاقد وجاهت قانونی می باشد.
8)  بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کشور مقرر نموده رد بدهی دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (اجرای ماده (12) قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه) با رعایت قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انجام می‌باشد.
9) از آنجا که بند سوم ماده (4) قانون اجرای سیاست‌ها عنوان نموده؛ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد، تخصیص 55 درصد سهام شرکت هپکو (ردیف 4 جدول مندرج در مصوبه) به یک نهاد عمومی غیردولتی برخلاف قانون می‌باشد.
10) براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب¬نامه‌ها و آئین¬نامه‌های وضع شده توسط هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حال آنکه مصوبه مورد اشاره علاوه بر مخالفت با قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه و قانون بودجه سال 1399، بطور آشکار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز نقض نموده و به اعتبار موارد مورد اشاره صراحتاً ناقض اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد که صرف¬نظر از مناهی قانونی، وضع چنین مصوبه‌ای زیبنده دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان رکن اساسی قوه مجریه نمی‌باشد.
11) در بند 6  این مصوبه آمده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت¬های موضوع این تصویب¬نامه را بصورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را راساً انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض نموده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را دربر ندارد. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری این اموال به بخش غیردولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذار شوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه¬ساز بروز فساد اقتصادی گردد و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.
12) علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار شده مبهم و غیرقابل توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار گردیده¬اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیأت واگذاری موکول شده مشخص است که ارزش¬گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش¬بینی شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی اینگونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی می‌باشد.
13) با عنایت به اینکه در این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به واگذاری میزان مازاد بر 17 درصد سهام تخصیص یافته به بخش غیردولتی گردیده مشخص نیست چرا اصولا ً میزان سهام تخصیص یافته از ابتدا بیش از درصد معین شده بوده و متعاقباً جواز فروش سهام مازاد توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر گردیده که نتیجه این قبیل تصمیمات فاقد زیرساخت قانونی تداخل وظایف و منازعه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و متضرر اصلی وضع چنین مصوباتی فقط مردم می‌باشند که اموال¬شان بدون رعایت مقررات قانونی واگذار شده است.
با عنایت به موارد معروضه فوق¬الذکر مستدعی است مقرر فرمائید هیأت محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به لغو مصوبه مذکور که ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مورد اشاره می‌باشد، عنایت لازم را معمول نماید .
- رئیس دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جریان گزارش تفریغ بودجه سال 1396 درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: سازمان خصوصی‌سازی از سال 80 تا سال ۹۶  میزان ۸۳۵ مورد واگذاری شرکت دولتی انجام داده که به میزان ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان ارزش داشته است. در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است. وی عمده انحرافات موجود را عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال¬های گذشته برای فروش شرکت¬ها، عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده ذکر نموده¬‌اند .

5- دلایل عدم موفقیت و آسیب‌شناسی موضوع
1) براساس بند ۵ ماده (۴۰) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تهیه ضوابط اصلاح ساختار از جمله وظایف هیأت واگذاری است. ولی به تدریج از اهمیت و دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی متولی آن در قوانین مختلف کاسته شد و متولی این امیر خطیر حاکمیتی و ملی از سطح گسترده کلیه دستگاه‌های اجرایی (طیف وسیع شرکت‌های مادر تخصصی و وزارت¬خانه‌های ذیربط) به سطح محدود یک دستگاه اجرایی (یعنی سازمان خصوصی‌سازی) تقلیل یافته است.
2) چالش¬هاي فراروي ايران در روند خصوصي¬سازي را از جمله: وابستگي به درآمدهاي نفتي، بنيادها (نهاد و بنيادها حدود 30 درصد کل اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند)، كيفيت پايين محصولات داخلي در ابعاد كلي و عدم وجود تعريف شفاف در مورد خصوصي¬سازي در قوانين کشور است كه اقتصاد ايران همانند بسياري از کشورهاي نفت¬خيز در کنترل دولت است و بنابراين کليه فشارهاي اقتصادي که بر دولت تحميل مي¬شود بطور خودکار بصورت فشار سياسي نيز بر دولت اعمال خواهد شد (جعفرزاده، 1386).
3) علت دیگر این ناکامی‌ها اختیاراتی است که براساس ماده (۴۰) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به هیأت واگذاری داده شده است در حالیکه اولا این هیأت، متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون، دارای حق رأی، و دو نماینده مجلس و وزیر مربوطه به بنگاه در حال واگذاری، بدون حق رأی، صلاحیت و توانایی این اختیارات را ندارد همچنین نظارتی هم بر آن وجود ندارد. در واقع هیأت واگذاری طبق قانون می¬تواند بنگاه‌های دولتی را «به هر قیمت»، «به هر روشی» و «به هر کسی» بفروشد (گودرزی، 1399).
4) رئیس سازمان خصوصی‌سازی که مجری واگذاری‌ها است، براساس تبصره ۱ ماده (۹) اساسنامه، همطراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اعضای هیأت همطرازی مقامات بند (هـ) می¬باشد. یعنی در رده استانداران، سفرا و معاونین وزرا است. این مشکل سبب شد که این سازمان نتواند مصوبات هیأت واگذاری را به شکل کارا و اثربخش به بدنه دولت تمکین کند. این موضوع ابتدا از طرف غلامرضا کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد. از این موضوعات بر می-آید که مجلس برای توانمندسازی بخش خصوصی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تقنین کرد، ولی با دادن اختیارات کامل به دولت و عدم نظارت و ریل¬گذاری صحیح دولت در این امر سلیقه¬ای عمل کرده و صرفا برای خلاص شدن از شر شرکت‌های زیان¬ده تن به اجرای این قوانین داده است. از طرفی هیچ توجهی به ادامه روند فعالیت شرکت و برپا ماندن تولید بعد از واگذاری نکرده است (گودرزی، 1399).
5) یکی از نتایج بسیار تلخ قصه خصوصی‌سازی در ایران، انتقال مالکیت از دولت به خصوصی‌هاست. در این زمینه بررسی‌های مراکز تحقیقاتی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال 1394 از مجموع کل واگذاری‌ها، تنها 16 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. بر این اساس سهام عدالت نیز که با نام خصوصی‌سازی مردمی صورت گرفت، عملا از این طریق ۲۳ درصد از واگذاری‌ها را در داخل دولت جیب‌به‌جیب کرد؛ اما بخش عمده واگذاری‌ها تحت‌ عنوان خصوصی‌سازی در ایران مربوط به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی‌ها (خصوصی‌ها) است که 61 درصد از شرکت‌های خصوصی‌سازی ‌شده را در اختیار دارند. در اینجا نیز شرکت‌های مذکور یا در اختیار نهادهای عمومی هستند یا در قالب سهام شرکت‌های بانکی، شرکت‌های سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و ... زیرنظر دولت هستند (عبدالهی، 1398).

نتیجه‌گیری
در این مطالعه و در چارچوب نظریات ساختار کارگزار نشان داده شد که مفاسد و انحرافات ناشی از اقدامات سازمان خصوصی‌سازی، بعنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از نقاط ضعف در حوزه ساختار اعم از ساخت اداری و نیز قوانین موضوعه و همینطور نقش کارگزاران حوزه خصوصی‌سازی در دولت‌های بعد از انقلاب به شکل عام و دولت‌های یازده و دوازدهم به شکل خاص است.
مطالعه صورت گرفته به استناد اسناد رسمی و قابل اتکا نشان داد که نتايج حاصل از خصوصي¬سازي طي مقاطع دولت‌های یازده و دوازده گویای آن است که سیاست¬ها و اقدامات دولت‌های مذکور در حوزه خصوصی موفق نبوده و در نیل به اهداف سیاست¬های کلی اصل 44 و ابلاغی مقام رهبری نه تنها موفق نبوده بلکه باعث خسارت¬های بعضاً غیرقابل جبران مادی به اموال عمومی و سرمایه¬های معنوی مردم شده است.
همچنین این فرضیه به اثبات رسید که یکی از مهمترین دلایل شکست و ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه خصوصی بروز انحرافات و فساد اداری و اقتصادی ناشی از عملکرد کارگزاران دولت‌های مذکور در حوزه خصوصی‌سازی است مقطع مذکور است.
توصیه¬های سیاستی:
نتایج این تحقیق نشان داد که برای تحقق اهداف بزرگی نظیر اجرای اصل 44 قانون اساسی صرف اینکه راهبردها و سیاست¬های کلان آن مفید و سازنده باشند کافی نبوده و ضرورت دارد اولاً؛ زیرساخت لازم برای اجرای این سیاست¬ها در بستر کاملاً شفاف و عادلانه¬ای فراهم شود و ثانیاً برای تحقق آن کارگزار متخصص و متعهد را فراهم آورد.
با نگاه آسیب¬شناسانه و از منظر آموزه¬های سیاستگذاری می¬توان گفت؛ یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت و ناکامی سیاست¬ها و اقدامات خصوصی‌سازی در ایران، اتخاذ راهبردهای اجرایی نامناسب خطی و عدم توجه به سایر راهبردهای اجرایی سیاستگذاری است. لذا ضرورت دارد تا در تمام مراحل سیاستگذاری و نظارت آموزه¬های سیاستگذاری مدنظر قرار گیرند.
در عین حال برخی راهکارهای اجرایی مفید برای اصلاح نابسامانی¬های حوزه خصوصی‌سازی در ایران به شرح ذیل ارائه می¬گردد:
- انجام ارزيابي دائمي واحدهاي تحت نظارت براي ممانعت از بروز افراط و تفريط شركت¬هاي خصوصي (الواني، 1387) و ایجاد  و تقويت شوراي رقابت و ممانعت از انحصارگرايي و ايجاد زمينه¬هاي رقابت سالم بين شركت¬هاي خصوصي و ارتباط آن با دولت. همچنين شركت فعال ‌محققين صنعت و صنايع نفت و رشته¬هاي مختلف، كارشناسان متخصص و متخصص بازار و حسابرسي و سازمان¬هاي حقوقي در اين شوراها با كميت¬هاي لازم (سرداري،‌ 1386).
- ضرورت اقدامات موثري در جهت بهبود سيستم نظارت موجود از طریق  اقدامات سريع (مانند حذف كارهاي موازي و تعيين متولي براي هركار كه نتايج آن در زمان اندك قابل مشاهده است و با حمايت مديريت عالي قابل اجراست و اثرات آن در كمتر از چندماه نمود مي¬يابد)، اقدامات كوتاه مدت (مانند تعريف مشخص وظايف و مسئوليت¬ها براي شفاف شدن امور و نظارت بهتر)، اقدامات ميان مدت و  اقدامات بلندمدت (سرداري،‌ 1386).
- وقتي نفوذ سياسي شركت¬هاي خصوصي يا دولتي با ذهنيت سياسي ارزش¬آفريني توليد، همراه مي¬شود، سودجويي و مصونيت شركت¬هاي موجود نتيجه معمولي آن خواهد بود. لذا بايد با انتخاب «مديران دولتي شايسته» و ارتقاي جايگاه مديريت دولتي مانع اين سودجويي و فرصت¬طلبي در بخش خصوصي شد (لوئيس، 1386).
- با تقويت و قوي‌تر شدن بخش تعاوني، كيفيت عملكرد آن در حوزه¬هاي مختلف (كشاورزي و ...) نيز بهبود خواهد يافت و راهكارهاي تشويق براي مشاركت مردم در اين حوزه، فراهم خواهد شد. بايد برنامه-هايي تدوين گردد كه هدف آنها ايجاد نوعي سيستم است تا روح عامه  و اعتماد عمومي طرفيني  و استقلال حرفه¬اي در خدمت به «منافع عمومي همگاني» را پرورش دهد.         
- مبارزه جدي با فساد سیستمي در کشور از طريق شفاف¬سازي و ايجاد ترتیبات نهادي در راستاي پیشگیري از رفتارهاي فسادآلود و رانت¬جويانه.