فارسی:
1- اسعدي، سیدحسین (1382)، «نقش فرآیند پول‌شویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد مخدر»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی.
2- چوبین، فرتاش بهرام (1390)، «نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی»، ماهنامه دادرسی، ش 87.
3- حیدری، مسعود (1397)، «بررسی تطبیقی پول¬شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین¬المللی»، پژوهشنامه تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش 3.
4- رادمنش، منصور (1400)، «بررسی سیاست تقنینی ‌ایران و اسناد بین‌المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا)»، مجله بین¬المللی پژوهش ملل، ش 63.
5- رادمنش، منصور (1399)، «بررسی تاثیر کرونا بر جرائم سایبری»، ششمین کنفرانس بین¬المللی مطالعات حقوقی و قضایی.
6- شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمدحسن (1388)، «بررسی شیوه‌های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی»، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، ش 5.
7- شهري، محمد (1384)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: نشر روزنامه رسمی کشور.
8- موسوى مقدم، محمد (1381)، تطهیر درآمد ناشی از جرم، چ 1، تهران: انتشارات رضوانی.
9- میرمحمد صادقی، حسین (1382)، مسائل تحلیلی از حقوق قراردادها در انگلستان، تهران: نشر میزان.

لاتین:
10- Andrew Gage, President & CEO, GLAnalytics )2018). 5 Shocking Money Laundering Stats & Facts To Remember, https://glanalytics.ca/shocking-money-laundering-stats.
11- Calle, J.P. (2020). How to identify unusual or suspicious transactions. Retrieved from: https://www.piranirisk.com/blog/how-to-identify-unusual-or-suspicious-transactions.
12- Chen, J. (2021). Money Laundering. Investopedia. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp
13- Cindori, S. (2013). Money laundering: correlation between risk assessment and suspicious transactions. Financial Theory & Practice, 37(2), 181-206.
14- Fontinelle, A. (2021). What Is the Black Market? Investopedia. Retrieved from: https://www.investopedia.com/articles/economics/12/mechanics-black-market.asp
15- Lessambo, F. I. (2018). Significant Unusual Transactions. In Auditing, Assurance Services, and Forensics (pp. 239-245). Palgrave Macmillan, Cham.
16- Deniozos, Nikolaos & Vlados, Charis & Chatzinikolaou, Dimos. (2018). Corruption as form of economic crime and government effectiveness.  International Conference of Development and Economy.

مقدمه
مبادله کالا و معاملات تجاری بخش جدایی¬ناپذیری از تاریخ حیات بشر تلقی شده که نقش بسیار بااهمیتی در رشد و شکوفایی تمدن¬ها داشته و سبب شده است تا این مسئله همواره مورد تأکید و توجه علم اقتصاد در راستای تقویت و گسترش رونق اقتصادی و علم حقوق در راستای وضع قوانین مدون و تنظیم معاملات تجاری باشد اما مسئله بسیار مهمی که این توازن و تعادل را به هم زده و چالش اساسی در راستای مبادلات مالی شکل داده است. بعبارت دیگر می¬توان بیان داشت که با ورود انسان‌ به‌ عصر جديد (هزاره‌ دوم‌ ميلادی) و گسترش‌ و رشد وسايل‌ ارتباطي‌ و يا به‌ تعبيری ديگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهانی) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ ضرورت‌هايي‌ مطرح‌ مي‌شود. از آنجاكه‌ امروزه‌ سيستم‌ها رايانه‌اي‌ و الکترونیکی ‌مختلف‌ با زندگي‌ اجتماعي‌ انسان¬ها عجين‌ شده‌ يكي‌ از موضوعات‌ اجتماعي‌ و به‌ روز در جامعه‌ مطرح‌ مي‌باشد و این مسئله مبادلات مالی و پول¬شویی را گسترش داده است (رادمنش، 1399).
مبادلات غیرمتعارف در قالب پول‌شویی است که همواره وجود داشته و در این راستا دولت¬ها و حقوق بین‌الملل را به واکنش واداشته است از این¬رو می¬توان بیان داشت که، «پول¬شويي» فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود (موسوى مقدم، 1381: 30). امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرائم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرائم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی بعنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده بعنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت از این¬رو پول‌شویی از معدود جرائمی است که برخلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آنها، از حقوق جزای بین‌الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است (چوبین، 1390: 42) و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ آزادانه‌ مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایتکاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع‌آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آ‌نها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی‌ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهادهای مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه‌گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد (شفیعی و دیلمی، 1388: 138). بطورکلی مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع حاضر نشان می‌دهد که کارهای انجام شده در این زمینه از جنبه‌های مختلفی به موضوع پول‌شویی و تأثیرات مختلف آن توجه داشته‌اند.
تجلی (1390) در کتابی تحت عنوان: «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک¬ها» به ارائه آموزش‌های لازم به مدیران و کارکنان بانک¬ها و اشخاص مشمول قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی پرداخته است.
تذهیبی (1389) در کتابی تحت عنوان: «پول‌شویی و روش¬های مبارزه با آن» به جمع‌آوری ضوابط و رویدادهای مربوط به پول‌شویی و ارائه آن و راهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرم پرداخته است.
علیرضا عارفی (1393) در پایان‌نامه¬ای با عنوان: «مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان» نتیجه می‌گیرد که قانون ایران برای مرتکبین جرم پول‌شویی مجازات حبس را در نظر نگرفته و به مجازات‌های مالی اکتفا نموده‌اند که با توضیحات داده شده در این زمینه بهتر است همانند قانون افغانستان، برای مرتکبین پول‌شویی علاوه بر مجازات‌های مالی، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شد تا میزان بازدارنگی تا حد زیادی افزایش یابد.
محمد وفایی‌نژاد (1391) در پایان¬نامه¬ای با عنوان: «مبارزه ¬با پول‌شویی¬¬ در حقوق ¬ایران ¬¬و بین¬الملل» نتیجه می‌گیرد که باتوجه به قوانین و دستورالعمل‌های پول‌شویی که می‌توان آنها را به روز دانست؛ اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی در جهت اجرای قوانین در¬¬خصوص مبارزه با پول‌شویی چندان موفق نبوده است.
امروزه بر اثر رشد و گسترش تعاملات و همچنین فراینده جهانی شدن که سبب پیچیدگی معاملات شده است بحث پول‌شویی و قلمرو آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته است لذا متناسب با این وضعیت لازم است تا قانون پول‌شویی در ایران مورد بررسی قرار گیرد از سوی دیگر آمریکا و قانون مربوط به پول‌شویی در آن یکی از قوانین مترقی در این زمینه است. لذا بررسی تطبیقی میان دو قانون ایران و آمریکا ضمن نشان دادن اشتراک و افتراق آنها می‌تواند زمینه لازم برای برطرف نمودن چالش¬های حقوقی در مبارزه با پول‌شویی در ایران را فراهم نماید.

1- پول‌شویی و اهمیت آن
مطالعه مسائل و پدیده‌های بین‌المللی از قدمت چندانی برخوردار نیست و شروع آن عمدتاً به نظم برآمده ناشی از پایان جنگ جهانی دوم بر می‌گردد؛ روابط بین دولت¬ها، روابط بین اشخاص و دولت¬ها و روابط تجاری و مالی و بین‌المللی و ... هریک به تنهایی دنیایی وسیع از هنجارها و ناهنجاری¬ها را در بر می‌گیرد که مطالعه آنها را به تفکیک ضروری به نظر می‌رسد امروزه بطورخاص در حوزه روابط مالی و اقتصادی در عصر حاضر نیز احتیاج کشورها، اشخاص و گروه‌ها به کالا و خدمات متنوع و محدودیت منابع داخلی؛ ضرورت تأمین نیازها را از منابع خارجی و بین‌المللی اجتناب¬ناپذیر نموده است (رادمنش، 1400: 71-80).
تراکنش‌ها یا فعالیت‌های مالی غیرمعمول، شرایط و فعالیت‌های غیرقابل قبولی هستند که نشان‌ دهنده ارتباط احتمالی با پول‌شویی یا پنهان کردن عواید غیرقانونی هستند. یک تراکنش غیرمعمول یا عدم وجود دلایل واضح برای انجام معامله ممکن است نشان دهنده تلاش برای سوءاستفاده از محصول یا خدمات واحد متعهد برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم باشد. چراکه تراکنش‌های غیرمعمول مهم بعنوان معاملات مهمی هستند که خارج از روند عادی تجارت شرکت هستند یا به دلیل زمان‌بندی، اندازه یا ماهیت غیرعادی به نظر می‌رسند. تراکنش‌های غیرمعمول مهم یک شرکت می‌تواند مسائل پیچیده حسابداری و افشای صورت‌های مالی را ایجاد کند که می‌تواند خطرات تحریف با اهمیت را افزایش دهد (Lessambo, 2018: 239).
پول‌شویی فرآیند غیرقانونی به دست آوردن مقادیر زیادی پول است که توسط یک فعالیت مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریسم، به نظر می‌رسد که از یک منبع قانونی به دست آمده است. پول حاصل از فعالیت مجرمانه کثیف تلقی می‌شود و این فرآیند آن را شستشو می‌کند تا تمیز به نظر برسد. پول‌شویی یک جرم مالی جدی است که توسط مجرمان یقه سفید و مجرمان سطح خیابان بطور یکسان بکار گرفته می¬شود. اکثر شرکت‌های مالی سیاست‌های ضدپول‌شویی برای کشف و جلوگیری از این فعالیت دارند. پول‌شویی برای سازمان‌های جنایی که می‌خواهند از پول‌های به دست آمده غیرقانونی بطورموثر استفاده کنند ضروری است. معامله با مقادیر زیاد پول نقد غیرقانونی ناکارآمد و خطرناک است. مجرمان به راهی برای سپرده‌گذاری پول در موسسات مالی قانونی نیاز دارند، اما تنها در صورتی می‌توانند این کار را انجام دهند که به نظر برسد از منابع قانونی آمده است (Chen, 2021). بعبارت دیگر می¬توان بیان داشت که پول‌شویی برای پنهان کردن منبع پول انجام می‌شود. در ‌این جرم ابتدا پول و یا سود نامشروع به دستگاه مالی وارد می‌شود سپس با گردش حساب و چرخیدن پول در دست دیگران عمل عادی جلوه می‌کند پس از گذشت مدتی و با سیاست‌های خاصی پول‌ها دوباره به جای اولیه خود باز می‌گردند تا کسب درآمد غیرواقعی بروز نکند (Charis & Chatzinikolaou, 2018: 27-16).
از این¬رو می¬توان بیان داشت که «پول¬شويى‏» پديده‏اى تازه و نو در ادبيات حقوقى نيست. شايد بتوان ادعا کرد که فعاليت¬ها و اقداماتى که براى تطهير اموال به دست آمده از جرم، صورت مى‏گيرد، تاريخى به قدمت تاريخ ارتکاب جرم دارد. بعبارت ديگر از زمانى که بشر ربودن مال غير و سرقت را جرم دانسته است و يا با مفاهيمى مانند قاچاق کالا و بويژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و يا مفهوم تروريستى را شناخته و آن را جرم تلقى کرده است، پديده «پول¬شويى‏» به وجود آمده است. با اين حال در چگونگى رايج‏ شدن آن بين پژوهشگران نظر واحدى وجود ندارد. برخى بر اين عقيده‏اند که ريشه واژه پول¬شويى را بايد در مالکيت مافيا بر شبکه‏اى از رخت‏شوى خانه‏هاى ماشينى در ايالات متحده آمريکا در دهه 1930 جستجو کرد. در اين سال کانگسترها، فعاليت گسترده‏اى در برخى از شهرهاى آمريکا، همانند نيويورک آغاز کردند و از طريق ارتکاب جرائمى مانند اخاذى، فحشا، قاچاق مشروبات الکلى، پول¬هاى کلانى به دست مى‏آوردند که لازم بود منشا اين درآمدها را قانونى و مشروع قلمداد کنند و گفته شده است که شايد علت انتخاب عنوان «تطهير» يا «شستشو» از همين جا نشأت گرفته است (میرمحمد صادقی، 1382: 137-135). ولى براساس نظر ديگر، علت انتخاب واژه «پول¬شويى‏» يا «تطهير پول‏» براى اين عمل آن است که اين روند مثل يک شستشوى خانه يا ماشين لباسشويى که چرک و کثافت را از لباس¬ها جدا مى‏کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، يا هر مال ديگر ناشى از جرم، آن را پاک مى‏سازد. برخى ديگر معتقدند که پو‏ل-شويى (تطهير پول) «بعنوان يک جنايت‏» دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساساً در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است (شهري، 1384: 125). در سال¬هاى اخير شايد بتوان يکى از زمان¬هايى را که فعاليت‏هاى زيادى براى پول¬شويى در آن انجام گرفته است زمان تبديل پول¬هاى اروپايى به واحد مشترک «يورو» دانست. طبيعى بود که باتوجه به سياست¬هاى پولى اين کشورها و نظام بانکى به نسبت مطلوب آنها، پول¬هاى کلان بايد منشا معلوم و قانونى مى‏داشتند و ارائه پول‏هاى هنگفت ‏براى تبديل به «يورو» توسط برخى که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غيرقانونى آنها و يا در مواردى منجر به کشف باندهاى قاچاق و يا گروه¬هاى تروريستى مى‏گرديد. بنابراين افراد سعى در تبديل پول¬هاى خود به کالا و خريد اموال گوناگون بويژه اموال غيرمنقول نمودند آنچه همواره در بحث پول¬شوی حائز اهمیت فراوان است توجه به انواع آن می‌باشد.

2- انواع مبادلات مشکوک و غیرمتعارف در قالب پول‌شویی
شيوه‏هاى پول¬شويى که از سوى مجرمين اتخاذ مى‏شود باتوجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سيستم اقتصادى و قوانين و مقررات کشورى که در آن¬جا پول تطهير مى‏شود و نظاير اين¬ها متنوع و متفاوت است. از مهم¬ترين و معمولى‏ترين روش¬هاى پول¬شويى اين است که پول‏شويان براى کاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويى، مقادير زيادى پول نقد را به مقادير کوچکى تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانک سرمايه‏گذارى کرده و يا با آن ابزارهاى مالى چون چک، سفته و غيره خريده و در مکان¬هاى ديگر سپرده‏گذارى مى‏کنند (تصفيه پول) (اسعدي، 1382: 22)، که دارای ابعاد و جنبه¬های مختلفی می¬باشد که در زیر به آنها پرداخته می‌شود.
1-2- پول‌شویی با استفاده از معاملات نقدی
- سپرده‌های نقدی غیرمعمول بزرگی که توسط یک فرد یا شرکتی که فعالیت‌های تجاری ظاهری آنها معمولاً توسط چک و سایر ابزارها ایجاد می‌شود، انجام می‌شود.
- افزایش قابل توجه سپرده‌های نقدی هر فرد یا کسب‌وکاری بدون دلیل آشکار، بویژه اگر این سپرده‌ها متعاقباً در مدت کوتاهی به خارج از حساب و یا به مقصدی که معمولاً با مشتری مرتبط نیست منتقل شود.
- مشتریانی که از طریق فیش‌های اعتباری متعدد وجه نقد را واریز می‌کنند بطوریکه مجموع هر سپرده قابل ذکر نیست، اما مجموع تمام اعتبارات قابل توجه است.
- حساب‌های شرکتی که معاملات آنها، اعم از سپرده‌ها و برداشت‌ها، به‌ جای شکل‌های بدهکاری و اعتباری که معمولاً با عملیات تجاری مرتبط است (مانند چک، اعتبار اسنادی، برات و غیره) بصورت نقدی است.
- مشتریانی که دائماً برای پوشش درخواست‌های نقل و انتقال پول، پیش‌نویس‌های بانک‌ها یا سایر ابزارهای پولی قابل معامله و به راحتی قابل فروش، پول نقد می‌پردازند یا واریز می‌کنند.
- مشتریانی که به دنبال مبادله مقادیر زیادی از اسکناس‌های کم ارزش برای آن‌هایی هستند که ارزش بالاتری دارند.
- مبادله مکرر پول نقد به ارزهای دیگر؛
- شعبه‌هایی که تراکنش‌های نقدی بسیار بیشتری نسبت به معمول دارند (آمار دفتر مرکزی انحرافات را در معاملات نقدی تشخیص می‌دهد).
- مشتریانی که سپرده آنها حاوی اسکناس‌های جعلی است.
- مشتریانی که مبالغ هنگفتی پول را به یا از مکان‌های خارج از کشور با ابزار پرداخت نقدی منتقل می‌کنند.
2-2- پول‌شویی با استفاده از حساب‌های بانکی
- مشتریانی که حساب‌های متعددی دارند و در شرایطی که مجموع اعتبارات زیاد باشد، به هریک از آنها وجه نقد پرداخت می‌کنند.
- هر فرد یا شرکتی که حساب¬اش عملاً هیچ فعالیت عادی بانکی یا تجاری شخصی را نشان نمی‌دهد؛ اما برای دریافت یا پرداخت مبالغ هنگفتی استفاده می‌شود که هیچ هدف یا رابطه آشکاری با صاحب حساب و یا کسب و کار او ندارد (مثلاً افزایش قابل توجهی در گردش مالی در یک حساب کاربری)؛
- عدم تمایل به ارائه اطلاعات عادی هنگام افتتاح حساب، ارائه اطلاعات حداقلی یا ساختگی یا در هنگام درخواست افتتاح حساب، ارائه اطلاعاتی که تأیید آن برای موسسه (بانک) دشوار یا گران است.
- مشتریانی که به نظر می‌رسد در چندین موسسه در یک محل حساب دارند، بویژه زمانی که بانک از فرآیند ادغام منظم این حساب‌ها قبل از درخواست برای انتقال وجوه مطلع است.
- تطبیق پرداخت¬ها با اعتبارات پرداخت شده بصورت نقدی در همان روز یا روز قبل؛
- پرداخت چک‌های بزرگ شخص ثالث به نفع مشتری؛
- برداشت‌های نقدی بزرگ از حسابی که قبلاً خاموش/ غیرفعال بوده است یا از حسابی که به ‌تازگی اعتبار بزرگ غیرمنتظره‌ای را از خارج دریافت کرده است (حیدری، 1397: 80).
- مشتریانی که با هم و بطور همزمان از باجه‌های جداگانه برای انجام معاملات بزرگ نقدی یا معاملات ارزی استفاده می‌کنند.
- استفاده بیشتر از تسهیلات سپرده امن و افزایش فعالیت افراد. استفاده از بسته‌های مهر و موم شده سپرده و برداشته شده؛
- اجتناب از تماس نمایندگان شرکت¬ها با شعبه؛
- افزایش قابل توجهی در سپرده‌های نقدی یا اسناد قابل معامله توسط یک شرکت حرفه‌ای، با استفاده از حساب‌های مشتری یا حساب‌های شرکت داخلی یا امانی، بویژه اگر سپرده‌ها به سرعت بین سایر حساب‌های مشتری، شرکت و امانت منتقل شود.
- مشتریانی که از ارائه اطلاعاتی امتناع می‌ورزند که در شرایط عادی مشتری را واجد شرایط دریافت اعتبار یا سایر خدمات بانکی می‌کند که ارزشمند تلقی می‌شوند.
- استفاده ناکافی از تسهیلات عادی بانکی (مانند اجتناب از تسهیلات با نرخ بهره بالا برای موجودی‌های بزرگ)؛ (, 2020Calle).
2-3- پول‌شویی از طریق مبادلات مربوط به سرمایه‌گذاری
- خرید اوراق بهاداری که توسط موسسه در امان نگهداری می‌شود، در صورتی که باتوجه به جایگاه ظاهری مشتری این امر مناسب به نظر نمی‌رسد.
- درخواست مشتریان برای مدیریت سرمایه‌گذاری یا خدمات اداری (اعم از ارز خارجی یا اوراق بهادار) در صورتی که منبع وجوه نامشخص است یا با وضعیت ظاهری مشتری سازگار نیست.
- تسویه حساب‌های بزرگ یا غیرمعمول اوراق بهادار بصورت نقدی؛ و
- خرید و فروش اوراق بهادار بدون هدف قابل تشخیص یا در شرایطی که غیرعادی به نظر می‌رسد.
- پول‌شویی از طریق فعالیت بین‌المللی فراساحلی؛
- استفاده از اعتبار اسنادی و سایر روش‌های تأمین مالی تجارت برای جابجایی پول بین کشورهایی که چنین تجارتی با تجارت معمول مشتری سازگار نیست.
- ایجاد مانده‌های بزرگ، که با گردش مالی شناخته شده کسب‌وکار مشتری سازگار نیست، و متعاقباً انتقال به حساب (های) نگهداری شده در خارج از کشور؛
- نقل و انتقالات الکترونیکی غیرقابل توضیح توسط مشتریان، پیش‌نویس‌های ارز خارجی یا سایر اسناد قابل معامله که باید صادر شود.
- درخواست‌های مکرر برای صدور چک مسافرتی یا پیش‌نویس ارز خارجی یا سایر اسناد قابل معامله؛
- پرداخت مکرر چک‌های مسافرتی یا پیش‌نویس ارز خارجی بخصوص اگر از خارج از کشور باشد.
- چند نمونه از تراکنش‌های غیرعادی وجود دارد که ممکن است نشانه‌ای از پول‌شویی احتمالی باشد:
- معاملاتی که ارزش آنها با شغل حرفه‌ای و وضعیت مالی اعلام شده توسط مشتری مغایرت دارد.
- تحرکات غیرمنتظره در معاملات و مدیریت حساب؛
- تراکنش‌هایی که نوسانات قابل توجهی را از نظر حجم یا فراوانی تجارت مشتری نشان می‌دهد.
- سپرده‌ها و حواله‌های کوچکی که بلافاصله به حساب‌های سایر کشورها یا مناطق تخصیص داده می‌شود.
- معاملاتی که طبق استانداردهای پذیرفته شده تغییر ناگهانی و غیرموجه را در مقایسه با سابقه مشتری نشان می‌دهد.
- معاملاتی که میزان پیچیدگی و ریسک آنها با صلاحیت فنی مشتری مغایرت دارد.
متناسب با ابعاد و جنبه¬های فوق می¬توان بیان داشت که در پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ، شناسایی تمام معاملات غیرعادی یا مشکوک، یعنی آن دسته از معاملات یا عملیاتی که با فعالیت‌های منظم مشتری ناسازگار است، ضروری است. حوزه انطباق بانک مسئول نظارت بر کلیه عملیات مشتریان برای شناسایی مواردی است که نشان دهنده احتمال پول‌شویی است. رویه‌ها باید نقل و انتقالاتی را که تراکنش‌های غیرقابل توجیه یا مشکوکی هستند که علائم هشدار دهنده اولیه را ایجاد می‌کنند، شناسایی کنند. یک سیستم مناسب پیشگیری از پول‌شویی باید تراکنش‌های مشکوک را براساس سوابق مشتری شناسایی کند، که نشان می‌دهد آیا مشتری فردی سیاسی است، آیا تغییر نامتعارفی در نام صاحب حساب صورت گرفته است یا اینکه آیا او حسابی در اماکن مرزی دارد یا خیر. هنگامی که اخطار ایجاد شد، افسر انطباق باید تجزیه و تحلیل کاملی را روی مشتری انجام دهد تا مشکوک بودن به پول‌شویی را تأیید کند. تجزیه و تحلیل شامل تأیید اسناد، عملیات و داده‌ها در مقایسه با اطلاعات موجود در سیستم خواهد بود. در این مرحله استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده در فرآیند شناخت مشتری مفید است (Calle, 2020).
ارزیابی ریسک پول‌شویی طبق ماهیت خود شامل فیلتر کردن کلیه اطلاعات موجود به منظور شناسایی معاملات یا مشتریان مشکوک است. باتوجه به پیچیدگی فرآیند پول‌شویی، واضح است که شناسایی معاملات مشکوک شامل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه مختلف است. اگر مراحل پول‌شویی از منظر اجرای ارزیابی ریسک پول‌شویی نگریسته شود، مراحل قرار دادن و لایه‌بندی بیشترین ارتباط را در فرآیند تبدیل پول به شکل راحت‌تری از دارایی دارند. علیرغم تفاوت روش¬های پول‌شویی از نظر میزان پول‌شویی، قوانین مربوطه، وضعیت اقتصادی، بازار مالی، روش انتخابی عملیات (از طریق بخش مالی یا غیرمالی) و همچنین فرآیندی که پول کثیف از طریق آن می‌رود، خطر پول‌شویی را می‌توان به راحتی در طی این دو مرحله ارزیابی کرد، زیرا آنها فرصت‌های نامحدودی را برای انجام بررسی دقیق مشتری، یک محصول یا یک معامله ارائه می‌دهند. در مرحله اول، با قرار دادن پول در سیستم مالی یا تبدیل آن به شکل دیگری از دارایی‌ها، پول‌شویی‌ها از قبل تحت نظارت مشتری قرار می‌گیرند، یعنی استفاده از سیستم مبتنی بر ریسک. در مرحله دوم، وجوه نقد در یک یا چند حساب (در اختیار یک یا چند نفر) به منظور تکه‌تکه شدن مبالغ هنگفت و هدایت آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی مختلف و تغییر شکل پول واریز می‌شود. فعالیت‌هایی که متعاقباً توسط قانون‌گذاران برای اهداف پیشگیری انجام می‌شود، یعنی شناسایی تراکنش‌های مشکوک یا غیرمنطقی، اغلب در مرحله لایه‌بندی روش‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهند. از این منظر، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که شناسایی تراکنش‌های مشکوک در مرحله سوم پول‌شویی (مرحله ادغام) بسیار دشوار است (Cindori, 2013: 184-185).
دستورالعمل¬های اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای مقاصد پول‌شویی به وضوح سیر تحول تعریف تراکنش مشکوک را نشان می‌دهد. این دستورالعمل‌ها با تنظیم مبانی استراتژی پیشگیری برای مبارزه با پول‌شویی، نیاز به هماهنگ‌سازی و تعدیل قوانین ملی را تحمیل می‌کنند. در این زمینه، بر لزوم راه‌اندازی سیستم مبارزه با پول‌شویی با تکیه بر «رویکرد مبتنی بر ریسک»  تأکید می‌شود که اهمیت معاملات مشکوک و برخورد با آنها را افزایش می‌دهد. اولین تلاش‌ها برای ایجاد چارچوبی برای اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با پول‌شویی در دستورالعمل EC/308/91 انجام شد که اولین بار بود که اصطلاح «معامله مشکوک» را اگرچه بسیار ارتجاعی تعریف کرد. از آنجائیکه این تعریف از موسسات اعتباری و مالی برای بررسی هر معامله‌ای که ممکن است با پول‌شویی مرتبط باشد، می‌طلبید، محتوای این اصطلاح آشکارا مبهم بود و لزوماً باید در سطح ملی مورد بازنگری قانونی قرار گیرد. باتوجه به اینکه بخشنامه اول صرفاً راهنمایی برای اقدام در سطح ملی بود، علیرغم تعریف بسیار ارتجاعی که از معاملات مشکوک ارائه کرد، به نوعی مبنایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد کرد. دستورالعمل EC/97/2001 در توسعه تعریف معاملات مشکوک بسیار فراتر نمی‌رود، اما مشاغل و موقعیت‌های مستقلی را شناسایی می‌کند که از تعهد گزارش معاملات مشکوک در موارد خاص معاف هستند. برخلاف دو دستورالعمل اول، دستورالعمل EC/60/2005 در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به منظور پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ارزیابی ریسک است و از این¬رو به روشی کاملا متفاوت به موضوع کشف تراکنش مشکوک می‌پردازد. بخشنامه سوم نقش جدیدی را به تراکنش‌های مشکوک اختصاص می‌دهد و آنها را (غیرمستقیم) بعنوان ستون فقرات پیشگیری از پول‌شویی از طریق یک سیستم مبتنی بر ریسک می‌بیند. در بخشنامه، اصطلاح معامله مشکوک بصورت تعریفی توضیح داده نشده است، اما در ماده 20 (تعهدات گزارشی) «مستتر» است. این ماده در حالیکه تا حدی تعریف بخشنامه اول را تکرار می‌کند، مفهوم معاملات مشکوک را به معاملات پیچیده و غیرعادی بسط می‌دهد و مفهوم «مشکوک بودن» را مشخص و تشریح می‌کند. با همه این‌ها، تردیدی وجود ندارد که معاملات مشکوک برای راه‌اندازی سیستم پیشگیری از پول‌شویی مهم هستند، همانطور که در تعهد کلیه نهادها و اشخاص مشمول دستورالعمل سوم برای انجام بررسی‌های لازم از سوی مشتری منعکس شده است، که نشانه‌ای از یک رویکرد جدید مبتنی بر ریسک برای معاملات مشکوک است. منطق توسعه مشابه تراکنش‌های مشکوک را می‌توان در توصیه‌های FATF یافت. تغییرات قابل توجهی در ارزیابی ریسک را می‌توان در آخرین توصیه‌های بازنگری شده FATF در سال 2012 مشاهده کرد. هر دو بخش مالی و غیرمالی بطور فزاینده‌ای بر روی مناطق پرخطر متمرکز شده‌اند، در حالیکه اقدامات قابل اعمال برای مناطق کم‌خطر ساده‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌شوند (Cindori, 2013: 185-186).
مبادلات غیرقانونی معمولا در بستری رخ می‌دهند که به آن «بازار سیاه» می‌گویند؛ بازار سیاه یک پلتفرم تراکنش فیزیکی یا مجازی است که در آن کالاها یا خدمات بصورت غیرقانونی مبادله می‌شوند. چیزی که بازار را «سیاه» می‌کند می‌تواند ماهیت غیرقانونی خود کالا و خدمات، ماهیت غیرقانونی معامله یا هر دو باشد. بعنوان مثال، در حالیکه نه خرید و نه فروش مواد غذایی غیرقانونی است، معامله زمانی وارد بازار سیاه می‌شود که کالای فروخته شده غیرقانونی باشد. و در حالیکه فروش همبرگر کاملاً قانونی است، وقتی یک رستوران تمام مالیات نقدی فروش اجباری معاملات خود را به دولت ایالتی پرداخت نمی‌کند، وارد بازار سیاه نیز شده است. بازارهای سیاه که بازارهای سایه نیز نامیده می‌شوند، زمانی ایجاد می¬شوند که مردم بخواهند کالاها یا خدماتی را مبادله کنند که توسط دولت‌ها ممنوع است. بازارهای سیاه داده‌های اقتصادی را منحرف می‌کنند، زیرا معاملات ثبت نشده است. بازارهای سیاه همچنین زمانی به وجود می‌آیند که مردم نمی‌خواهند برای کالاها یا خدمات قانونی یا غیرقانونی مالیات پرداخت کنند (Fontinelle, 2021).
از اين¬رو کسانى که از طريق پول‏شويى به مبادلات مواد مخدر يا قاچاق کالا و ... مى‏پردازند در واقع با اختلاط پول¬هاى آلوده مجدداً با قدرت بيش¬ترى نهادى سالم و واقعى هر کشور را نشانه گرفته‏اند. دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید: بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی جهان (2.5% آن) هر ساله شسته می‌شود. مجرمان پشت پول‌شویی معمولاً مبالغی را برای فلزات گرانبها عوض می‌کردند، فاکتورهایی را که اشتباه گفته بودند و پول نقد را از طریق کازینوها شستشو می‌دادند. مقدار تخمینی پول شسته شده در سطح جهان طی یک سال 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا 800 میلیارد دلار - 2 تریلیون دلار از طریق دلار فعلی است. به دلیل مخفی بودن پول‌شویی، تخمین مقدار کل پولی که از چرخه پول‌شویی عبور می‌کند دشوار است.
از آگوست 2017، ایران با نمره 8.6، بالاترین رتبه در بالای شاخص خطر مبارزه با پول‌شویی (AML) قرار دارد. افغانستان با امتیاز 8.38 در رده دوم قرار دارد، در حالیکه گینه بیسائو با 8.35 امتیاز سوم است. کارشناسان پیش‌بینی کردند که پول‌شویی با ارز رمزنگاری شده (بعنوان مثال بیت کوین، اتریوم و سایر سکه¬های دیجیتال) در سال 2018 به 1.5 میلیارد دلار برسد. در ژوئن سال جاری، Cipher Trace، آژانس جمع¬آوری داده برای ارز رمزپایه، گزارش داد که 761 میلیون دلار قبلاً پول‌شویی شده است ارز رمزنگاری شده این تقریباً سه برابر افزایش نسبت به سال 2017 بود، جائیکه فقط 266 میلیون دلار پول‌شویی شده بود (, 2018CEO, GLAnalytic & President).

3- پول‌شویی در ایران و آمریکا
پیش از قانون مبارزه با پول‌شویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پول‌شویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم بطور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود بعنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است. نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده (622) قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده (3) این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش¬نامه «پیشگیری از پول‌شویی در موسسات مالی» ، پول‌شویی اینگونه تعریف و تشریح شد:
- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور.
- تبدیل یا انتقال مالی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری.
- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت مالی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنین ماده (1) لایحه پیشنهادی مبارزه با پول‌شویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت: «جرم پول‌شویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، بطور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
در نهایت امر، ماده (2) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: «الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب بنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».
به نظر برخی از اقتصاددانان پول‌شویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رختشوی¬خانه‌های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سال¬ها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پول‌های کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، کازینوها و قمارخانه‌ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می‌دادند، یکی از راه‌های مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده‌ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه‌گذاری در رختشوی¬خانه‌ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول‌های نامشروع صورت گرفت، اما عده‌ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده پول‌شویی به گروه‌های گانگستری و مافیایی دهه‌ 1930 نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پول‌شویی را به جریان رسوایی سال 1973 واترگیت و حادثه خلیج خوک‌‌ها به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می‌دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده‌ای بکار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. به هر حال درخصوص پول‌شویی در آمریکا می¬توان بیان داشت که استقرار سیستم کنترل‌های داخلی برای نظارت دقیق و مستمر بر اجرای قانون؛ حصول اطمینان از اجرای دقیق قانون توسط مرجعی مستقل؛ انتصاب یکی از کارکنان بانک برای نظارت روزانه بر اجرای قانون در آمریکا بسیار حائز اهمیت است چراکه براساس موارد فوق، خزانه‌داری آمریکا از موسسات مالی می‌خواهد ضوابطی را برای نگهداری یا کنترل ارزهای مختلف نزد شرکت¬های آمریکایی و شرکت¬های وابسته به آنها، اتباع آمریکایی یا شرکت¬های خارجی تدوین کنند. طبق این قانون، موسسات مالی مکلفند سوابق هویتی آن دسته از مشتریانی را که اسناد پولی بویژه چک مسافرتی، حواله و ... و با مبالغی بین سه تا ده هزار دلار خریداری می¬کنند، به مدت پنج سال نگهداری کنند. قانون فوق بانک¬ها و موسسات مالی را ملزم به ارائه پنج نوع گزارش می‌کند:
الف- فرم گزارش معاملات نقدی، گزارش‌های فوق ناظر بر هرگونه سپرده‌گذاری، واریز و برداشت، تسعیر ارز و سایر پرداخت¬ها یا انتقال به موسسه مالی یا از موسسه مالی، بیش از مبلغ ده هزار دلار، یا آن دسته از معاملات مرتبطی که به دفعات یا به نمایندگی برای یک شخص صورت گرفته و مجموع این معاملات بیش از ده هزار دلار باشد.
ب- فرم گمرکی در مورد نقل و انتقال فیزیکی یا توسط پست یا حمل بوسیله کشتی در صورتی که معامله انجام شده به یک باره یا به دفعات بیش از ده هزار دلار باشد؛
ج- فرم وزارت خزانه‌داری برای اشخاص و موسسات مالی که در یک یا چند بانک در کشورهای خارجی دارای حساب می‌باشند؛
د- بانک¬ها همچنین باید فرم گزارش عملیات مشکوک را برای هرگونه عملیات مشکوک تکمیل کنند؛
ه- فرم مخصوص مشتری‌های که از تکمیل گزارش معاملات نقدی معاف هستند.
به موجب قانون رازداری، بانک‌ها موظفند تا سوابق متعددی را نگهداری کنند. از جمله: اولا، سوابق مربوط به خرید و فروش نقدی، چک، حواله پولی و چک‌های مسافرتی با مبالغی بین سه تا ده هزار دلار، متضمن اطلاعات هویتی و شناسایی خریداران؛ سوابق مربوط به انتقال سه هزار دلار یا بیشتر، وقتی که بانک، حواله کننده یا دریافت کننده وجه است؛ سوابق آن دسته از اشخاص یا معاملاتی که معاف از گزارش¬دهی شده‌اند؛ وزارتخانه¬ها و نهادهای دولتی، شرکت¬هایی که مالکیت آنها متعلق به چند ایالت است و از ناحیه دولت فعالیت می¬کنند، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس نیویورک و سایر بورس‌ها مشمول معافیت می‌شوند ثانیا، در سال 1986 کنگره آمریکا برای رفع نقایص قانون فوق، قانون جدیدی تحت عنوان قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب کرد. در این قانون، پول‌شویی جرم تلقی شد. این قانون شامل چهار جرم است:
1) شستشوی اسناد پولی؛ اقدام آگاهانه شخص در انجام معاملات مالی (هر نوع سپرده‌گذاری، برداشت، نقل یا تبدیل مال به و یا از طریق موسسات مالی) با استفاده از عواید حاصل از یک عمل مجرمانه؛ نقل و انتقال بین‌‌المللی عواید حاصل از جرم، شامل نقل و انتقال الکترونیکی پول یا اسناد پولی به داخل و خارج از کشور؛
2) معاملاتی که به پیشنهاد و اذن مقامات قضایی برای پیگرد معاملات قانونی مجرمان بصورت صوری ترتیب داده می‌شود. اگر فرد مظنون معامله فوق را بپذیرد و آن را انجام دهد و یا عملیات اجرایی را آغاز کند مرتکب جرم می‌شود؛
3) وصول/ قبض مال حاصل از عواید جرم خاص که شخص با استفاده از عواید حاصل از عملیات مجرمانه مبادرت به انجام معاملات مالی بیش از مبلغ ده هزار دلار می‌کند.
4) در زمان ریاست جمهوری جرج بوش نیز قانون پاتریوت تصویب شد، طبق این قانون، موسسات خارجی درصورتی که حساب پرداختنی بین بانکی در موسسات مالی و یا سایر نهاهای مالی نگهداری کنند؛ ملزم به گزارش‌دهی هستند.
به هر حال در جمع¬بندی از بحث پول¬شویی در ایران و آمریکا می¬توان بیان داشت که در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم¬ربایی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمان‌های به وجود آمده، کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته‌اند و یکی از فعالیت‌های مهم این سازمان¬ها پول‌شویی می‌باشد. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی می‌باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می‌یابد. باتوجه به اثر مُهلک و با اهمیت پول‌شویی بر سلامت اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به راه‌های مقابله با آن مبذول کرد و مقررات مفصل‌تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول‌شویی ماهیتی فراملی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تلاش و همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود و باتوجه به آثار سوء پول‌شویی بر بدنه اقتصاد سالم و زیان‌ها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضایی و انتظامی ضروری به نظر می¬رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول‌شویی در سال 1989 توسط گروه هفت تحت عنوان FATF تأمین گردید. تعریف پول‌شویی تعاریف گوناگونی از واژه پول‌شویی شده است ولی در کل می‌توان گفت که پول کثیف (Dirty Money) و نامشروع در چرخه مبادلات قرار گرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش‌نویس ماده (1) اتحادیه‌ اروپایی تعریف پول‌شویی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی بگونه‌ای عمل می‌کنند که نشان دهند پولی را که خرج می‌کنند. در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است بعبارت دیگر پول‌شویی هرگونه تبدیل و انتقال مال به منظور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می¬باشد. البته باید توجه داشت که پول‌شویی جرمی چندبُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر دارد. سازمان FATF پول‌شویی (تطهیر پول) را، هرگونه عملیاتی که در راستای پنهان¬سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء درآمد و ثروت کسب شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می‌گیرد، را تعریف می‌کند.
یکی از وظایف عمده FATF ارائه سفارشات و توصیه‌های لازم به کشورهای عضو این پیمان به منظور گسترش تدابیر موثر بر علیه برنامه‌های مربوط به پول‌شویی می‌باشد. گروه FATF، ۲۹ کشور که مرکزیت مالی قاره‌های اروپا، شمال و جنوب آمریکا و آسیا را بعهده دارند، به انضمام کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در بر می‌گیرد. FATF در زمینه با مقابله پدیده پول‌شویی با سایر نهادهای بین‌المللی نیز بطور نزدیک همکاری می‌کند و گرچه دبیرکل آن از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تعیین می‌شود ولی بخشی از این سازمان محسوب نمی‌شود. به هر حال، تلاش‌های OECD و FATF مکمل یکدیگر تلقی می‌شود و این دو سازمان بویژه درخصوص مسائل مربوط به رشوه‌خواری، فساد مالی و عملکرد نظام‌های مالی بین‌المللی اتفاق¬نظر دارند و دبیران کل این سازمان پیرامون مسائل گوناگون با یکدیگر مشورت و تبادل¬نظر می‌کنند.

4- وجه افتراق بین قانون پول‌شویی ایران و آمریکا
الف- در قانون ایران قصد ارتکاب جرم بطور واضح و صریح بیان نشده است و مستتر می‌باشد که ما باید از علم به جرائم منشا قصد را هم استنباط کنیم.
ب- اما در قانون ایالات متحده آمریکا در ماده (1) تبصره 2 به صراحت از واژه Intent به معنای قصد استفاده شده است که به مبنای قصد انجام دادن رفتار یا فعل منتهی به پول‌شویی را بیان می‌کند.
ج- در تبصره 2 بخش الف ماده (1) حتی برای اجتناب از عدم ارائه تراکنش‌های مالی فرد مرتکب، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است که شامل حبس 20 سال یا جزای نقدی یا گاهاً هر دو مجازات می‌شود؛ اما در بندهای مختلف ماده (1) ایران از همه نوع پرداخت و دریافتی تعریف ذکر شده است اما مجازات مشخصی برای آن تدوین نشده است.
د- همانطور که می‌دانید و از اسم آن هم پیداست در ایالات متحده آمریکا چون همه مردم بصورت ایالتی و فدرالی زندگی می‌کند انتقال عواید پول‌شویی از یک ایالت به یک ایالت دیگر از مکانی به مکان دیگر مورد توجه کامل قانونگذار قرار گرفته است؛ اما در بند ت ماده (7) مکرر صرفاً بیان شده است که به اطلاع مقام قضایی برسد و بیان نشده که این انتقال ممنوع است یا نیست.
هـ- در قانون ایران جرم پول‌شویی را مطرح کرده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می‌دهد اگر پول‌شویی قلمداد نشود نسبت به همان رفتار مستقل اگر قانون جرم¬انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می‌شود؛ اما در آمریکا صرفاً به جرم پول‌شویی و انواع راه‌های رسیدن به جرم پول‌شویی فقط بیان شده است.
و) در قانون ایران رسیدگی و نظارت بر جرم پول‌شویی بعهده شورای عالی پیشگیری از پول‌شویی قرار نهاده شده است؛ اما در ایالات متحده آمریکا هر فدرال یا ایالتی مستقلا می‌تواند به این جرم رسیدگی کند. همچنین اگر فردی آمریکایی مرتکب جرم پول‌شویی شود ولی به خارج از این کشور برود برای رسیدگی به جرم او به همان ایالت یا خود کشور آمریکا مسترد شود. در حالیکه در قانون کشور ایران صحبتی از این موضوع اصلا به میان نیامده است.
ز- در قانون آمریکا گستره وسیعی برای این جرم در نظر گرفته شده است و مواد قانونی بسیاری از جرائم مختلف را که شخص توسط آن رفتارها مرتکب جرم پول‌شویی می‌شود را آورده و در کنار قانون پول‌شویی قرار داده است و می¬توان گفت قائل به تفسیر موسع شده‌اند؛ اما در قانون ایران فقط مصداق‌های، قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، قاچاق انسان و انواع معاملات نام برده شده است و می‌توان گفت قائل به تفسیر مضیق شده است.
ح) در قانون پول‌شویی آمریکا بیان شده است که افراد خارجی مرتکب پول‌شویی در همان منطقه ارتکابی صلاحیت قضایی در مورد آنها اعمال می‌شود که این موضوع در قانون ایران پیش‌بینی نشده است. فقط از واژه هرکس استفاده شده که منظور هم اشخاص حقیقی است هم اشخاص حقوقی. همچنین فقط در ماده (12) قانون پول‌شویی ایران اشاره کوتاهی به توافقات شده است.
ط) در قانون آمریکا آمده است مجموعه‌ای از وزارت دادگستری، دادستان کل، وزارت خزانه‌داری و وزارت امنیت داخلی در صورت نقض رفتارهای ارتکابی و مواد قانونی اعمال نظر خواهند کرد. در صورتی که در قانون ایران دامنه دخالت نهادهای مربوطه بسیار گسترده‌تر و ما شاهد ردپایی از مجلس و قوه قضائیه و صنعت و معدن هستیم.
ی) در تبصره 4 ماده (9) ایران از جرائم سازمان یافته بصورت نسبی استفاده شده است اما به صراحت می‌توان گفت در قانون پول‌شویی آمریکا اکثر جرائم منشا پول‌شویی بصورت گسترده و سازمان یافته انجام می‌شود.
ک) تمام جرائم مربوط به پول‌شویی به قانون آمریکا ضمیمه شده است و با دایره ارتکاب و شرایط و ضوابط مشخص تا راحت‌تر بتوانند تعیین تکلیف برای مرتکبین جرائم پول‌شویی انجام دهند. اما در کشور ما نامی از سایر جرائم برده نشده است فقط در ماده (13) قانون پول‌شویی ایران از مباشرت و معاونت ... طبق موازین اسلامی سخن به میان آمده است.

5- وجه تشابه قانون پولشویی در ایران و آمریکا
بطورکلی شباهت‌های نسبی زیادی را با تسامح می‌توان بین قانون پول‌شویی ایران و قانون پول‌شویی آمریکا بیان کرد که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود.
الف) در ماده (1) قانون آمریکا و بندهای الف، ب، پ ماده (2) ایران در هر دو کشور به بحث غیرقانونی بودن رفتار مرتکب یا مرتکبین، عواید و فعالیت‌های غیرقانونی و پنهان کردن جرم منشا اشاره شده است.
ب) در بخش الف ماده (1) تبصره 1 قانون آمریکا کاملا شبیه به بند ب ماده (2) قانون پول‌شویی ایران است که هر دو به یک موضوع اتفاق¬نظر دارند که همان پنهان کردن جرم منشا یا کتمان کردن جرم منشا که باعث بدست آمدن عواید غیرقانونی شده است.
ج) بند II از ماده (1) آمریکا شبیه تبصره 2 ماده (2) قانون پول‌شویی ایران است که میزان ارزش عواید حاصله از جرم را بیان کرده است.
د) ماده (2) قانون آمریکا با بندهای الف و ب ماده (7) مکرر ارتباط دارد مبنی بر عدم انتقال و عوایدهای حاصله از جرم از مکانی به مکان دیگر یا از حوزه‌ای به حوزه دیگر.
هـ) قسمت ب ماده (2) قانون آمریکا با بندهای الف و ب ماده (2) قانون ایران شباهت دارد مبنی بر شیوه‌های انتقال و عواید حاصله از فعالیت¬های غیرقانونی.
و) قسمت II از ماده (2) آمریکا با تبصره‌های 2 و 3 ماده (2) قانون ایران که مبتنی بر مجازات شدید، ضبط اموال است.
ز) قسمت I از ماده (3) قانون آمریکا با تبصره‌های 1 و 2 ماده (3) ایران شباهت دارد مبنی بر وجود جرم منشا در داخل یا خارج از کشور.
ح) قسمت 3 از ماده (3) قانون آمریکا با بند چ ماده (1) قانون ایران که هر دو راجع به معاملات و عواید مشکوک در یک جایگاه هستند.
ط) قسمت 4 از ماده (4) با بند ب ماده (1) ایران مبنی بر اینکه مال چیست و انواع اموال و امتیازات اسنادی و غیره تشابه دارند.
ی) در ماده (7) قسمت A تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 4 با تبصره 2 ماده (7) و بندهای آن کاملا مطابقت دارند.
ک) ماده (5) قانون آمریکا با بند ب ماده (1) قانون ایران از نظر بررسی ابزارهای پولی مانند اسناد الکترونیکی و چک و اسناد تجاری و غیره با هم کاملا مطابقت دارند.
ل) ماده (9) قانون آمریکا با ماده (3) قانون ایران و بند پ ماده (1) قانون ایران بحث تأمین منابع مالی تروریسم و جرائم اقتصادی مطابقت دارد.
م) در قانون هر دو کشور به بحث نظارت بر تراکنش‌ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده است که در هر دو کشور جرم پول‌شویی را جزء جرائم مستمر قلمداد کرده است.
ن) در قانون هر دو کشور عواید حاصله از جرائم زیر بیان شده است: قاچاق کالا، مواد مخدر، حمل‌ونقل، و خرید و فروش کودکان.
س) هر دو قانون از جرم پول‌شویی تعریف کامل و واضحی ارائه نکرده‌اند و فقط طرق کسب عواید را که منتهی به پول‌شویی می‌شود بیان کرده‌اند.
ع) در قانون هر دو کشور اشاره به معاملات ظاهری و صوری شده است.
ف) در قانون هر دو کشور از واژه هرکس استفاده شده است که در متن قانون‌ها هم از اشخاص و هم از موسسات مختلف نام برده‌اند.

نتیجه‌گیری
پول‌شویی فرآیند مشروع جلوه دادن درآمدهاي نامشروعی است که می¬تواند بطور غیرمستقیم باعث ترویج و تشدید جرائم در حوزه‌هاي مختلف شود. چراکه اگر امکان ورود این منابع مالی عظیم، به مجاري قانونی وجود نداشت. مجرمان را با مشکل بزرگ استفاده از این منابع مالی مواجه می‌کرد. سهولت انجام پول‌شویی در یک کشور نه تنها باعث ترویج جرائم شده بلکه، اصول و مبانی «تخصیص منابع» را در عرصه¬هاي مختلف اقتصادي دچار اخلال می‌سازد؛ و این هنگامی رخ می‌دهد که پول¬شویان وجوه نقد را بار دیگر در محلی که احتمال کشف و شناسایی آن کمتر باشد (نسبت به محلی که بازدهی بیشتري دارد) سرمایه‌گذاري می‌کنند. بعبارت دیگر، پول‌شویی خطر بی‌ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را -که خود حاصل فعالیت‌هاي مصنوعی و غیرواقعی دارایی‌هاست- افزایش می‌دهد. پول‌شویی در تمام عرصه‌ها، آثار زیان‌باري بر پیکره جامعه وارد می‌سازد و عدم مقابله با آن می‌تواند به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک کند.
از‌ این‌رو با مطالعات انجام شده و تطبیق بین قوانین پول‌شویی در دو کشور آمریکا و ایران می‌توان استدلال نمود که در حوزه اشتراکات در حقوق داخلی دو کشور این پدیده مخرب بعنوان جرم، ممنوع اعلام شد و باتوجه به اینکه پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می‌یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائاً به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکبین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نیز از این جمله‌اند؛ اما در حوزه آسیب‌شناسی قوانین دو کشور می¬توان بیان داشت که قوانین ‌دو کشور در حوزه پول‌شویی بر وجود قوانین حمایتی، با ضمانت اجرایی بالا و هماهنگ با هنجارهای حقوق بین‌المللی بعنوان عنصر کلیدی تأکید دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که توجه به تغییرات انجام شده در قوانین بین‌المللی در این راستا،‌ ایجاد ‌یک آئین‌نامه ‌یا دستورالعملی برای تشخیص ابعاد و جلوگیری از‌ ایجاد تشتت در رویه قضایی، تلاش در جهت‌ ایجاد ‌یک چارچوب حقوقی مناسب پول‌شویی، تضمین ضمانت اجرایی بالا در این نوع از قوانین، مشارکت دادن مردم و سازمان‌های مردم نهاد، تقویت سیاست جنایی قضایی و اجرایی، ضرورت نوعی سیاست جنایی اجرایی با مأموریت‌های پلیسی و کنترلی، بررسی ضرورت رسیدگی به جرائم پول‌شویی در دادگاه‌های حقوقی و کیفری بین‌المللی، همکاری قضات ملی و بین‌المللی و تلاش در راستای عمل به تمهیدات گروه اف.‌ای.تی.اف در این زمینه از مولفه‌های اصلی و ضروری در قوانین ‌ایران و پاکستان در حوزه پول‌شویی می‌باشند.
نتیجه کسب شده این است که يک رابطه مستقيم ميان قانون‌گذاری ناکارآمد و ميزان پول¬شويی وجود دارد. يکی از مشوق‌های جدی پول¬شويی در ايران ناکارآمدی قوانين عرصه اقتصادی مانند قانون تجارت، قوانين مالياتی و مدنی است. يک مقايسه ميان قوانين اقتصادی ايران و کشورهای پيشرفته نشان می¬دهد که قوانين ايران دست و پاگير و همزمان نارسا است، فعاليت اقتصادی سالم را دشوار می‌کند و به کارآمدی و شفافيت آن هم هم کمکی نمی‌کند. منبع اصلی قوانين در ايران فقه و نگاه فقيهانه است که در طی قرن‌های گذشته فراهم آمده و محصول درک فقيهان عصر کهن می‌باشد. اين منابع و قوانين منطبق با آن با مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز سازگاری ندارد و نمی‌تواند پاسخگويی و شفافيت نظام اقتصادی و نظام پولی و اعتباری را تضمين کند علاوه بر آن نهادهای نظارتی درونی که بعضا خود به فساد آلوده شده‌اند نمی‌توانند، بر فساد گسترده اقتصادی و مديريتی کشور نظارت و آن ‌را محدود کنند.

ارائه پیشنهادات:
- به نظر می‌رسد ماده (1) قانون پول‌شویی ایران بسیار وسیع و گسترده وارد شده است، بهتر بود به جای این همه تعریف و توضیح ماده را اختصاص داد به جرم مطلق پول‌شویی و در لوای آن به سایر جرائم هم اشاره کرد و مصداق‌های آن را بیان نمود.
- بهتر بود قانونگذار در ماده (2) صراحتا علم به انجام جرم پول‌شویی را بیان کند چون بسیاری از افراد که مرتکب این جرم می‌شوند خیلی موارد را نمی‌دانند که رفتار ارتکابی پول‌شویی است.
- در تبصره 2 ماده (2) اسناد مثبته به راحتی قابل نقل و انتقال به غیر هستند حتی جعل که به آسانی عنوان مجرمانه نه تنها از مرتکب از شخص ثالث جدا می‌شود.
- ماده (4) بسیار ماده خوب و جامع و کاملی است چراکه شورای عالی پول‌شویی می‌تواند کنترل و نظارت بیشتری را اعمال کند.
- ماده پول‌شویی احراز و اطلاعات افرادی که مالک اموال هستند، خب ما شاهد سوءاستفاده از کارت‌های تجاری و بازرگانی خیلی از افراد هستیم. جرائم بیشتر، مرتکبین بیشتر و ... .
- نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که باتوجه به پاره‌ای از مواد قانون پول‌شویی مصوب 86 توسط اصلاحیه سال 97 هنوز ما شاهد انجام و ارتکاب این جرم در سطح کلان هستیم. هرچند که لوایح 4 گانه هم به قانون FATF ملحق شد آیا ما شاهد تأثیرات مهمی در مقابله با این جرم شده‌ایم یا خیر؟