1- قرآن کریم.
2- ابن‌زهره، سید ابوالمکارم (1374)، ترجمه فقه استدلالی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
3- اراكي، محمدعلي (1377)، كتاب النكاح، قم: نشر نورنگار.
4- اسدی، انیس و حق¬خواه، منیر (1400)، «ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده»، فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، دوره 26، ش 74.
5- بحراني، يوسف (1409)، الحدائق الناضره في¬احكام العتره الطاهره، قم: موسسه نشر اسلامي.
6- بدری، علی عباس (1391)، «بررسی موارد طلاق قضایی از منظر فقه و حقوق موضوعه»، فصلنامه دانش انتظامی، ش 10.
7- بهشتی، احمد (1377)، خانواده در قرآن، تهران: مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی.
8- جبعی عاملی، زين‌الدين (1410)، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشيقه، ج 2، قم: انتشارات داوري.
9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1394)، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)، چ 4، تهران: انتشارات گنج دانش.
10- حرعاملي، محمدبن¬حسن (1393)، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه، ج 14، بيروت: داراحياء التراث العربي.
15- حلی، جعفربن¬حسن (1413)، قواعد الاحکام، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
16- خوانساري، سيداحمد (1314)، جامع المدارك في¬شرح المختصر النافع، چ 2، تهران: مكتبه اهروق.
17- دریاباری، سیدمحمد زمان (1388)، گزیده آرای محاکم دادگستری، چ 2، تهران: انتشارات بهنامی.
18- دهخدا، علی¬اکبر (1377)، لغت¬نامه دهخدا، ج 1، چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19- زحيلي، وهبه (1420)، الاسره المسلمه في العلم المعاصر، دمشق: دارالفكر.
20- سنچولی، زینب (1386)، «حقوق قابل استیفای زنان مطلقه، به هنگام طلاق و راه‌های مطالبه آن»، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
21- شایگان، سیدعلی (1375)، حقوق مدنی، چ 1، قزوین: انتشارات طه.
22- شعبانی، محمدحسین و همکاران، «بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه»، فصلنامه حبل‌المتین، س 4، ش 13.
23- شیخ¬الاسلامی، سیداسعد (1370)، احوال شخیصه (ازدواج و پایان آن در مذاهب 4 گانه اهل سنت)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
24- صدوق، ابن¬بابويه (1415)، المقنع، قم: موسسه امام هادي.
25- صفایی، سیدحسین (1378)، حقوق خانواده، چ 7، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
26- فتاحی، سیدمحسن و پروینیان، فریبا (1399)، «حقوق مالی زوجه در طول زندگی مشترک در ایران و فرانسه»، مجله مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، س 3، ش 6.
27- كاتوزيان، ناصر (1384)، حقوق خانواده، چ 4، تهران: نشر میزان.
28- كركي، علي بن حسين (1378)، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، قم: انتشارات روشنفكران.
29- محقق حلی (1362)، شرایع الاسلام، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
30- محقق داماد، سیدمصطفی (1386)، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ 15، تهران: نشر علوم اسلامی.
31- محقق داماد، سیدمصطفی (1394)، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چ 4، تهران: نشر علوم اسلامی.
32- محقق داماد، سيدمصطفي (1374)، بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن، چ 5، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
33- محمدی، مرتضی (1383)، «ازدواج، نفقه و تمکین»، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش 25.
34- موسوی همدانی، سیدمحمد باقر، (بی¬تا)، ترجمه تحریر الوسیله، قم: انتشارات دارالعلم.
35- مومن سبزواري، محمدبن باقر بن محمد، (بی¬تا)، كفايه الاحكام، اصفهان: مرسه صدر مهدوي.
36- نجفي، محمدحسن (1364)، جواهر الاحكام في شرح شرايع الاسلام، ج 3، تهران: المكتبه الاسلاميه.
37- نیکوند، شکراله (1399)، «حدود اعتبار و اثر ضمانت از نفقه آینده زوجه»، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای فقه، ش 1.
38- وفادار، علی (1380)، حقوق خانواده (حقوق مدنی5)، تهران: انتشارات وفادار.
39- هندي (فاضل)، محمدبن حسن (1405)، كشف الثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام، ج 2، قم: منشورات مكتبه آيت¬اله مرعشي.
40- یوسف¬زاده، مرتضی (1390)، حقوق مدنی 5 (خانواده)، تهران: شرکت سهامی انتشار

مقدمه
عقد نکاح از نظر معنایی رابطه‌ای است حقوقی- عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی مشترکی داشته باشند. درخصوص جایگاه نکاح فقط ذکر این نکته کافی است که در فقه و حقوق موضوعه از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد بطوریکه برخی معتقدند نکاح پیچیده‌‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. از این¬رو نکاحی که بصورت صحیح و قانونی و شرعی صورت پذیرد؛ دارای آثار و نتایج قانونی می‌باشد و در پی انعقاد آن، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی آثار مختلف مالی و غیرمالی است.
بنابراین قرارداد نكاح، خواه عقدي واقعي يا يك تأسيس حقوقي باشد؛ داراي آثار متعددي در حوزه مالي و غيرمالي است كه همه آنها منجر به پيوند سرنوشت زوجين به هم مي‎شود. البته این آثار در واقع نگاهی ویژه به حقوق مالی زوجه دارد. حمایت از حقوق زوجه، نه تنها بواسطه نقش خطیر آن در بنیان خانواده بلکه بواسطه آسیب¬پذیری آن مستلزم توجه خاص قانونگذار در وضع قوانین متمایز و خاص حمایتی از زنان در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و بویژه تشکیل خانواده است. در این راستا، حقوق موضوعه ایران که براساس دیدگاه فقهای امامیه شکل گرفته است؛ درخصوص آثار مالی نکاح بعد از انقطاع آن نیز پرداخته‌اند؛ به بیان دیگر آثار مالی و غیرمالی ناشی از نکاح فقط در زمان زندگی مشترک نیست بلکه بعد از آن و با انحلال و انقطاع رابطه زوجیت نیز دارای آثار مختلف مالی و غیرمالی است. این انقطاع در حقوق با عنوان انحلال نکاح شناخته می‌شود. انحلال نکاح به معنای انقطاع و پایان زندگی مشترک زوجین به دلیل عوامل مختلف است (بدری، 1391: 127). به بیان دیگر، عقدی که با تمام شرایط صحت عقد نکاح به وجود آمده است و آثار خود را برجای گذاشته است؛ پس از مدتی به دلیلی منحل شود. البته این دلایل برخی اوقات ارادی و برخی از اوقات غیرارادی می‌باشد؛ مانند فسخ نکاح که یک علت ارادی بوده و انحلال نکاح به خاطر فوت زوج یا زوجه یک علت غیرارادی می‌باشد. از این¬رو، نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یا لعان و کفر منحل گردد. ماده¬ (1120) قانون مدنی در این خصوص بیان می¬دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل می¬شود». انحلال نکاح، به هر علتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی و برخی غیرمالی می¬باشد؛ البته لازم به ذکر است؛ آثاری که تا پیش از انحلال نکاح به سبب عقد نکاح بوجود آمده‌ کماکان معتبر و صحیح هستند و انحلال نکاح خللی به آثاری که از قبل بوجود آمده است وارد نمی‌کند (وفادار، 1380: 197).
آثار مالی ناشی از انحلال نکاح شامل مواردی مانند جهیزیه، نفقه، اجرت¬المثل، مهریه، نحله می‌باشد. این آثار که حقوق مالی زوجه را مطرح می‌کند؛ مورد حمایت قانونگذار است و در مواد مختلف قانون مدنی پرداخته شده است؛ ضمن اینکه، مقررات قانون مدنى درخصوص حقوق مالی زوجه همچون‏ اکثر قواعد برمبناى نظر مشهور فقهاى اماميه تدوين شده است. به غیر از قانون مدنی، قوانین دیگری نیز در زمینه حمایت از حقوق مالی زوجه قابل ذکر بوده که از جمله قانون حمایت خانواده است که در سال 1391 مورد تصویب قرار گرفته است.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، نفقه بعنوان یکی از آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح، چنانچه زن باردار باشد، به حال خود باقی است. همچنین اگر مطلقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. باتوجه به اینکه موضوع این پژوهش آثار مالی انحلال نکاح بر نفقه زوجه است؛ این حقوق و دیدگاه قانونگذار در مورد آن و ضمانت اجراهایی که در حقوق موضوعه ایران وجود دارد؛ مورد بررسی ما قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه نحوه دریافت و پیگیری آن و نظر حقوقدانان و جایگاه کنونی این حق در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- تعریف مفاهیم
1-1- مفهوم لغوی نفقه
نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است. در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است (دهخدا، 1377: 217).
2-1- مفهوم اصطلاحی نفقه
از نظر اصطلاحی نفقه به معنی لوازم معیشت، یعنی چیزهایی است که نوعا برای ادامه زندگی مادی ضرورت دارد و انفاق به معنی تأمین آن چیزها یعنی تأمین معاش زندگی مادی یک یا چند شخص توسط شخصی دیگر است (یوسف¬زاده، 1390: 155). نفقه از یکسو دارای جنبه مالی است؛ از سوی دیگر قانونگذار آن را بعنوان تعهد شوهر در برابر تمکین زن دانسته است. بنابراین به لحاظ آنکه تمکین جزء رابطه‌های شخصی است و قانونگذار یکی را شرط دیگری قرار داده است (کاتوزیان، 1384: 212). در فقه نیز برخی نفقه را تأمين مخارج ضروري همسر و اقارب، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و غيره مي‌دانند. اما برخي ديگر ملاك نفقه را عرف و عادت قرار داده‌اند.
3-1- مفهوم انحلال نکاح
انحلال نکاح به معنای قطع و انقطاع رابطه‌‌ زوجیت و زناشویی است؛ در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد. به بیان دیگر، انحلال عقد نکاح به معنی آن است که عقدی که با تمام شرایط صحت عقد نکاح به وجود آمده است و آثار خود را برجای گذاشته است؛ پس از مدتی به دلیلی منحل شود. نکته مهمی که درخصوص انحلال عقد نکاح وجود دارد این است که آثاری که تا پیش از انحلال نکاح به سبب عقد نکاح بوجود آمده¬اند کماکان معتبر و صحیح هستند و انحلال نکاح خللی به آثاری که از قبل بوجود آمده است وارد نمی¬کند (محقق داماد، 1374: 337). این مورد یکی از تفاوت‌های انحلال نکاح یا بطلان نکاح است؛ به این معنا که انحلال نکاح برخلاف بطلان نکاح دارای آثار مختلف می‌باشد؛ در حالیکه نکاح باطل شرایط اساسی صحت عقد نکاح را ندارد. لذا اگر نکاح باطل باشد؛ مثل این است که از همان ابتدا هیچگونه زوجیتی میان زن و مرد بوجود نیامده است. پس در صورتی که از این رابطه آثاری هم بوجود آمده باشد؛ این آثار مورد شناسایی قانون قرار نمی‌گیرد.
ماده (۱۱۲۰) قانون مدنی در اینباره می¬گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود». این ماده از فوت سخنی نگفته ولی شکی نیست که فوت یکی از زوجین نیز موجب انحلال ازدواج است و شاید بدیهی بودن این مطلب باعث شده است که قانونگذار در ماده (۱۱۲۰) از آن یادی نکند. همچنین انقضاء مدت که یکی از موجبات انحلال ازدواج منقطع است در این ماده ذکر نشده است هرچند که در ماده (۱۱۳۹) از آن نیز یاد کرده است.
با بررسی نظر حقوقدانان در مورد انحلال نکاح می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از علل انحلال نکاح مختص به نکاح دائم و برخی مختص نکاح منقطع و برخی از علل انحلال نکاح بین دو نوع نکاح، مشترک می‌باشند.
عوامل انحلال نکاح دائم باتوجه به قانون مدنی عبارتند از: 1- طلاق؛ 2- فسخ؛ 3- انفساخ؛ 4- فوت.
عوامل انحلال نکاح موقت عبارتند از: 1- انقضاء مدت؛ 2- بذل مدت.
علل انحلال نکاح که مشترک بین نکاح دائم و منقطع می‌باشد عبارتند از: 1- فوت؛ 2- فسخ؛ 3- انفساخ.
همچنین نکاح در اثر لعان و کافر شدن زن مسلمان و اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می¬شود و از موجبات منفسخ شدن نکاح می¬باشد؛ بنابراین نکاح پس از انعقاد موجب ایجاد رابطه زوجیت بین مرد و زن گشته و وضعیت حقوقی مزبور تا زمان انحلال نکاح به یکی از دلایل مزبور ادامه خواهد داشت.

2- مبانی فقهی و حقوقی نفقه
مبنای فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه مستند به آیات و احادیث متعدد و معتبر می‌باشد که حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه تضمین حکم رادر مجموعه مقررات خود آورده است ابتدا آیات قرآن کریم در این موضوع را بررسی کرده و سپس به احادیث منقول می‌پردازیم.
1-2- مباني نفقه در فقه
وجوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقوق اسلامى است و بر آیات (بقره، 22؛ طلاق، 7) و روایات واصله مبتنى می‌باشد. در ادبیات فقهی، تعریف نفقه همراه با مصادیق آن می‌باشد؛ بدین جهت اکثر اختلاف‌ها به مصادیق برمی‌گردد. نفقه زوجه در جواهرالکلام اینگونه بیان شده است: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که بطور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد» (نجفی، 1364: 330). بعضی از فقها، مصادیق دیگری به آن اضافه نموده‌اند، همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز» (جبعی عاملی، 1410: 469). در تحریرالاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است» (حلی، 1413: 47). نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مانند پدر، مادر و ... مقدم است.
به نظر می‌رسد مصداق نفقه یک مفهوم عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده‌ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید می‌کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می‌کنند، آن را احاله به عرف داده‌اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف») ، «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان» ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» ؛ کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است (محمدی، 1383: 182).
بطور خلاصه در کتب فقهى، نفقه زوجه در هشت چیز دسته¬بندى شده است:
«1 و 2) نان و خورشت به مقدارى که سیر شود، و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زن و عرف و عادت بستگى داشته و متناسب با زمان و مکان می‌باشد؛
3) لباس، که از نظر جنس و مقدار بستگى به عرف و عادت محل دارد؛
4) فراش، که منظور زیرانداز و وسایل استراحت است؛
5) وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزى متناسب و متعارف؛
6) وسایل تنظیف و آرایش، فقها در این مورد وسایلى مانند شانه و موادى مانند دهن (کرم) را جزء نفقه ذکر کرده‌اند. ولى درباره لوازمى که جنبه تزئین اضافى دارد؛ مانند عطریات و سرمه‌جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده‌اند. برخى از فقها خرج و هزینه حمام را نیز بعنوان نفقه نفى کرده‌اند. این موضوع نه به آن معناست که خرج نظافت جزء نفقه نیست، بلکه از آنجا که سابقا چنین متداول بوده که افراد در منزل شستشو می‌کرده‌اند و رفتن به حمام مخصوص طبقه خاص و یا تنها در حالت‌هاى بخصوصى بوده، لذا مخارج حمام جزء مخارج اضافى محسوب می‌شده است. بنابراین در عرف فعلى علی¬الظاهر مخارج حمام اعم از آنکه براى غسل باشد یا براى تنظیف جزء نفقه واجب می‌باشد؛
7) مسکن ملکى یا استیجارى و یا استعارى که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و همچنین از نظر داشتن مرافق کافى متناسب باشد؛
8) خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگى در منزل پدرش داراى خادم بوده و یا بعلت ابتلاء به بیمارى نیازمند به خدمتکار می‌باشد. در این صورت مرد مخیر است که خادمى را اجیر کند و یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوائج او را برآورد، و یا زن خودش داوطلبانه کارهاى مربوط به خود را انجام دهد. که در صورت اخیر زن حق مطالبه نفقه خادم را ندارد.
ذکر این نکته ضرورى است که بنظر می‌رسد نفقه اختصاص به امور هشت¬گانه فوق¬الذکر ندارد و اگر نیازهاى دیگرى هم احیاناً وجود دارد؛ مثل سوخت فصل سرما که در دسته‌هاى فوق داخل نمی‌باشد، یقینا جزء نفقه محسوب است. اما در مورد مخارج معالجه، فقها هزینه مداواى امراض عادى را جزء نفقه دانسته‌اند ولى نسبت به مخارج درمان امراض صعب¬العلاج که مستلزم هزینه‌هاى سنگین است تردید نموده‌اند» (محقق داماد، 1394: 282).
در مورد نفقه، یکی از سوالات مهمي كه در نزد فقها طرح شده اين است كه آيا رابطه‌اي بين نفقه و تمكين وجود دارد؟ براي پاسخ به آن بايد مبناي الزام به انفاق مورد بررسي قرار گيرد كه سبب و مبناي الزام شوهر به پرداخت نفقه چيست؟ از ديدگاه فقهاي شيعه چند مبنا مطرح مي‌شود كه به اختصار بيان مي‌گردد.
1-1-2- رابطه تمكين خاص با نفقه
مشهور فقهاي شيعه تمكين را همانند عوض يا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمكين نموده‌اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمكين كامل زوجه مي‌دانند (حلی، 1413: 465). صاحب رياض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمكين مي‌داند (نجفی، 1364: 304). تنها دليلي كه قائلين به اين نظر اقامه نموده‌اند، شهرت بين فقها است و هيچ آيه و روايتي كه دلالت بر اين شرط داشته باشد وجود ندارد. يكي از فقها بعد از اينكه تمام ادله اشتراط را رد مي‌كند، در صورت عدم تمكين زوجه متمسك به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه مي‌شود (هندی، 1405: 107). در حاليكه اصل برائت در جايي اجرا مي‌شود كه دليلي از كتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن كريم و روايات كه بر عنوان زوجه اطلاق مي‌شود، بسيار محكم و صريح است، لذا اصل برائت نمي‌تواند اين عمومات را تخصيص بزند. برخي اشكال نموده‌اند كه اگر وجوب نفقه مشروط به تمكين باشد، بايد در صورت انتفاي شرط، مشروط هم منتفي شود؛ يعني اگر تمكين به دلايلي همانند مرض «رتقا» يا هر عيب ديگري ممكن نباشد، وجوب نفقه منتفي گردد (نجفی، 1364: 306). زيرا لازمه شرط بودن تمكين اين است كه هر آنچه مانع تمكين باشد، البته اگر از ناحيه شوهر نباشد موجب سقوط نفقه گردد.
2-1-2- رابطه عقد با نفقه
گروهي از فقها عقد نكاح را علت و سبب وجوب نفقه مي‌دانند و معتقدند به جهت اينكه ادله وجوب نفقه بر عنوان زوجه حمل مي‌شود و زوجيت هم به مجرد عقد حاصل مي‌شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد (مومن سبزواری، بی¬تا: 194). يكي ديگر از فقها اظهار مي‌دارد: براي وجوب نفقه مبتني بر تمكين، هيچ دليل صريح و تلويحي وجود ندارد، بلكه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتني بر مجرد عقد دانسته است (بحرانی، 1409: 990).
3-1-2- رابطه رياست شوهر با نفقه
برخي معتقدند نفقه در مقابل حق رياست يا سرپرستي شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) مي‌باشد كه در فقه با «حق الطاعه» تعبير شده است. به نظر مي‌رسد آيات و روايات هم مؤيد همين نظر است. آيه «الرجال قوامون علي النساء ...» ، بيانگر حقي است كه به مردان (شوهران) داده شد زيرا در ادامه آيه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل اين حق، تكليفي را بعهده وي نهاده كه همان تأمين هزينه خانواده (نفقه زن) مي‌باشد. لذا رياست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همانطور كه صاحب جواهر چنين برداشتي از آيه را برداشت مي‌كند (نجفی، 1364: 306). برخي از حقوقدانان عرب زبان نيز، با چنين برداشتي از آيه فوق، حق رياست شوهر را سبب انفاق زوجه ذكر كرده‌اند (زحیلی، 1420: 82).
بررسي رواياتي كه مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بيان كننده چنين نظري مي‌باشد؛ دسته‌اي از روايات به اين موارد اشاره دارند. امام محمد باقر از پيامبر اكرم نقل مي‌كند: زني خدمت پيامبر رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند: از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد ...، بدون اجازه او روزه نگيريد ...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. در روايت ديگري آمده است، امام صادق در پاسخ به سوالي كه مي‌گويد: حق زوجه بر شوهر چيست؟ مي‌فرمايد: بايد خوراك و پوشاك زوجه را تأمين كند (حرعاملی، 1393: 121). صاحب جامع المدارك پس از نقل رواياتي در رابطه مي‌فرمايد: زنان شما بر شما حقي دارند و شما هم بر زنان حقي داريد. حق شما بر زنان‌تان اين است كه بدون اجازه شما كسي را به منزل راه ندهند ... و بر شما است كه خوراك و پوشاك آنها را بطور متعارف بپردازيد و چنين استنباط مي‌كنند: «از تفريع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده مي‌شود كه در صورت عدم اطاعت زن و كوتاهي در اداي حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد» (خوانساری، 1314: 478).
با دقت در دو روايت فوق معلوم مي‌شود كه در مقابل حق زوجه كه همان نفقه و تأمين هزينه زندگي است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه مي‌باشد كه تمكين يكي از مصاديق آن است. البته اين رأي بطوركلي نظر مشهور را رد نمي‌كند، بلكه در مبناي اول، فقها يكي از مصاديق اطاعت زن را ملاك قرار داده‌اند و بدين سبب، در فروعات مسئله با مشكل مواجه شده‌اند كه در ادامه مقاله (آثار حقوقي مباني نفقه) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
از اين¬رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمكين، «حق الطاعه» را بعنوان شرط وجوب نفقه مي‌پذيرد و مي‌فرمايد: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت كه همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد (نجفی، 1364: 307).
در ادامه ايشان مي‌فرمايد: «نهايت چيزي كه از روايات اطاعت و حقوق زوج استفاده مي‌شود اين است كه در صورت فقدان اطاعت ـ كه بوسيله نشوز زن و تقصير او در اداي حق زوج حاصل مي‌شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد. پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) مي‌شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نيز منتفي خواهد شد و اين غير از مبناي دوم است كه تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه مي‌دانست (نجفی، 1364: 309). زيرا در جائيكه عقد واقع شود، اما زن عملاً رياست شوهر را در زندگي خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.
يكي از فقهاي معاصر معتقد است: «تمام ادله‌اي كه در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردي دارد كه زوجه داخل در فراش و (سرپرستي) شوهر شده و تحت اختيار و (رياست) و زوجه‌اي كه در خانه پدرش است را شامل نمي‌شود (اراکی، 1377: 745). به همين جهت وجوب نفقه در طلاق رجعي نيز بعهده زوج مي‌باشد؛ زيرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقي است در حاليكه تمكين وجود ندارد. همچنين علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دليل فقدان رياست شوهر مي‌باشد. همچنان كه به نظر مي‌رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز به سبب عدم وجود رياست در اين دوران است.
صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخي مصاديق بين حق¬الطاعه (عدم گذرد و از ي مي‌ نشوز) و تمكين (همانند زوجه صغيره يا زوجه‌ داراي مرض قرن در حاليكه از مصاديق اطاعت زن از شوهر است، اما از مصداق تمكين نيست. بطور مسامحه، جهت مصداقي بين اينكه تمكين شرط باشد، يا نشوز مانع باشد فرقي قائل نيستند (اراکی، 1377: 307).
اين نظر صحيح نيست و حقوقدانان نيز اعم بودن اطاعت نسبت به تمكين را واضح مي‌دانند و اظهار مي‌دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمكين نيست، بلكه مفهومي اعم از آن است و زن غير ناشزه علاوه ‌بر تمكين در مقابل استمتاعات، بايد مطيع تام و تمام زوج نيز باشد و بدون اجازه وي حتي براي عيادت والدين خويش هم از خانه خارج نگردد (محقق داماد، 1386: 297). همچنين در جامع المقاصد آمده: نشوز در جايي است كه حوزه رياست شوهر باشد (کرکی، 1378: 475). در ايضاح الفوائد بيان شده: نشوز منع از تمكين و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است (حلی، 1413: 274).
اگر مصاديق اين دو يكي هم باشد، اما از لحاظ آثار مترتب بر اين عناوين تفاوت‌هايي است كه در ادامه مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه اطاعت زن از شوهر در جايي است كه زن منع شرعي يا قانوني نداشته باشد. چنانچه شرعاً يا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت كند، از مصاديق نشوز و نافرماني نخواهد بود، و بطور موضوعي از مصداق اطاعت خارج مي‌شود، «لا طاعه لمخلوق في معصيه اله» (صدوق، 1415: 273).
2-2- مبانی حقوقی
مطابق ماده (1107): «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء» نفقه مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند. برای پرداخت نفقه مطابق قانون باید شرایط ذیل وجود داشته باشد.
1- وجود نکاح دائم بین طرفین لذا زن مطلقه غیر از حامله نفقه ندارد.
2- تمکین زوجه مشروط به اینکه امکان استمتاع وجود داشته باشد. بعضی از حقوقدانان پیرو نظریه فقها معتقدند حق نفقه برای زن در اثر زناشویی مادامی است که زن ناشزه نشود. در ماده (1108) قانون مدنی ایران در مورد اسقاط نفقه زوجه آمده است که: «هرگاه زن بدون مانع از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود». از نشوز در بند سوم ماده (8) قانون حمایت خانواده بعنوان عدم تمکین یاد شده است و به زوج حق می‌دهد که دعوای تمکین را مطرح کند و الزام زوجه را به تمکین بخواهد یا از دادگاه گواهی عدم سازش بخواهد و او را طلاق دهد.

3- ماهیت نفقه زن
منظور از ماهیت حقوقی نفقه، ریشه‌ها و نیروهای الزام¬آور قواعد حقوقی است که می‌تواند سرچشمه‌های مختلفی باشد و آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر بعنوان نفقه به او می‌دهد مالک می‌شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می‌تواند از آن استفاده کند (شعبانی، 1394: 70).
در ماده (1106) قانون مدنی: تكليف نفقه و تأمين هزينه خانواده برعهده شوهر نهاده شده است. اما اينكه مبنا يا سبب چنين تكليفي چيست و با كدام يك از سه مبناي مطرح شده در فقه اماميه منطبق است حكم صريحي در قانون وجود ندارد. بدين علت برخي از نويسندگان حقوق مدني در بحث نفقه اين موضوع را مطرح نكرده‌اند. اما برخي از اساتيد حقوق از مجموع مواد قانوني مربوط به حقوق مدني بطور تلويحي مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند: «قانون مدني در اين باب حكم صريحي ندارد و در فقه نيز اتفاق¬نظر نيست؛ ولي از لحن مواد (1102) قانون مدنی به بعد بر مي‌آيد كه قانونگذار تمكين را شرط استحقاق زن نمي‌داند و نشوز را مانع آن مي‌شمارد. زيرا به موجب اين ماده همين كه نكاح بطور صحت واقع شود، رابطه زوجيت بين طرفين محقق مي‌شود و حقوق و تكليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود. يكي از اين تكاليف، الزام مرد به دادن نفقه است. جزء اينكه مطابق ماده (1108) قانون مدنی: نشوز زن اين الزام را از بين نمي‌برد و در تأييد آن به مفاد بخشي از رأي پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران در اينباره توجه مي‌دهد: «نظر به اينكه به موجب عقدنامه رسمي شماره 4051 وجود رابطه زوجيت بين خواهان و خوانده از تاريخ 18/08/1334 به بعد محرز است، بنابراين خوانده به موجب ماده (1106) قانون مدنی: موظف به پرداخت نفقه خواهان مي‌باشد ...». در اين رأي تمكين، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همين جهت نيز دادگاه نيازي به اثبات آن احساس نكرده است (کاتوزیان، 1384: 186).
حقوقدان ديگری با استناد به ماده (1106) قانون مدنی: اظهار مي‌دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه مي‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضاي نفقه نمايد، شوهر ملزم به پرداخت مي‌باشد مگر اينكه نشوز زن را اثبات نمايد (امامی، : 456). احتمال دو تفسير ديگر در اين زمينه وجود دارد:
تفسير اول: چون قانون مدني در اين مورد سكوت كرده يا داراي ابهام و اجمال است؛ از اين¬رو مطابق اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع و فتاوي معتبر رجوع نمود. چنانچه فتواي معتبر همان فتواي مشهور باشد؛ مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه، نفقه مشروط به وجوب تمكين است، لذا بايد مبناي اول ملاك عمل قرار گيرد. از ظاهر كلام بعضي حقوقدانان استفاده مي‌شود كه اين نظر را قبول دارند؛ زيرا پس از عقد تمكين را دومين شرط وجوب نفقه مي‌دانند (شایگان، 1375: 371).
تفسير دوم: برخي نويسندگان حقوق مدني با تفسيري عام از تمكين آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتيب قانون مدني از اينكه ابتدا در ماده (1105) قانون مدنی: رياست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده (1106) قانون مدنی: نفقه را براي زن اثبات نموده است؛ تداعي كننده همان استدلالي است كه در آيات و روايات بيان شد و رياست شوهر و الزام نفقه را بعنوان دو تعهد متقابل معرفي نمايند (جعفری لنگرودی، 1394: 173). لذا برخي از نويسندگان حقوق مدني الزام به قانون انفاق را از توابع حكم رياست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند: «زن و شوهر بايد در اداره خانواده يكديگر را ياري كنند، ولي چون رياست اين گروه را مرد عهده‌دار است، قانونگذار او را موظف به تأمين معاش خانواده مي‌داند». اين نويسنده در ادامه مي‌فرمايد: دشوار است كه حق رياست شوهر و الزام وي به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضي باشد، بلكه قطع نفقه فقط كيفر زن ناشزه است (کاتوزیان، 1384: 185). در جواب مي‌توان مدعي شد اگر اين رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن بعنوان دين در ذمه شوهر مستقر مي‌شود. يا در ماده (1085) قانون مدنی: درباره دريافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است. همچنين ماده (1108) قانون مدنی: نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه مي‌داند اما اين عدم استحقاق نفقه بعنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمي‌شود و مهمتر از همه اينكه اگر از قبيل تعهدات معاوضي نباشد و صرفاً يك تكليف باشد بايد همانند نفقه اقارب قابليت تهاتر نداشته باشد؛ در حاليكه اين امر در نفقه زوجه وجود دارد. بايد توجه داشت كه اختلاف مباني ياد شده از جهت عملي و نظري داراي آثار حقوقي متفاوتي مي‌باشد كه در ذيل به مواردي از آنها اشاره خواهد شد.
1-3- اثبات تمكين از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نمايد از جهت بار اثباتي قضيه كه چه كسي مدعي يا مدعي‌عليه است؛ مطابق مباني مختلف احكام متفاوتي خواهد داشت. مطابق مبناي اول (رابطه تمكين با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجيت بايد تمكين خود را نيز اثبات نمايد (کاتوزیان، : 184). اثبات چنين امري براي زن بسيار مشكل خواهد بود. البته بعضي از فقها معتقدند در جائيكه سابقه تمكين وجود داشته باشد، اصل تحقق تمكين است و مدعي نشوز بايد بينه بياورد (کاتوزیان، 1384: 185).
2-5- اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد نفقه بر شوهر واجب مي‌شود. چنانچه مرد مدعي نشوز زن باشد؛ بايد بعنوان مدعي آن را اثبات نمايد. اما مطابق مبناي سوم (رابطه نفقه با رياست شوهر) رياست زوج يكي از قواعد و آثار حاكم بر نكاح در عقد دائم مي‌باشد كه به محض انعقاد نكاح اين آثار بار مي‌شود و زن رياست شوهر را پذيرفته و با ورود به منزل شوهر بطور عملي در مواردي كه قانوناً بايد از شوهر اطاعت نمايد، خود را مطيع شوهر قرار داده است. به اين ترتيب نفقه بر شوهر واجب مي‌شود مگر اينكه شوهر زن را در عدم اطاعت وي اثبات كند. پس شوهر بايد براي نشوز زن دليل اقامه كند. بر اين اساس يكي از فقهاي معاصر با عنايت به انصراف ادله حقوق زوجين به زوجه‌اي كه داخل در سرپرستي شوهر شده مي‌نويسد: اگر شوهر مدعي عدم تحقق عنوان انصرافي شود يعني ادعا كند كه هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستي او نشده است. اصل موافق با شوهر است و زوجه بايد بينه بياورد و اگر به تحقق عنوان انصرافي اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد اصل موافق با زوجه است و شوهر بايد بينه بياورد (کرکی، 1378: 477).

4- مطالبه نفقه
به موجب ماده (1106) قانون مدني پرداخت نفقه از طرف زوج قاعده‌ای است؛ امری که زوجه و زوج نمی‌توانند برخلاف آن تراضی کنند؛ یا بعبارت دیگر تکلیف زوج در پرداخت نفقه زوجه دائم در نظام حقوقی ایران مسلم و تخلف¬ناپذیر است و با شرط خلاف آن تغییرپذیر نیست؛ چراکه چنین شرطی مخالف حکم مسلم شرعی و باطل است (فتاحی و پروینیان، 1399: 61).
1-4- تكليف دادگاه در مورد دعاوي مربوط به نفقه ايام گذشته زن
ماده (1111) قانوني مدني مقرر مي‌دارد: «زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند، در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد». نفقه ايام گذشته زوجه همانند ساير ديون است؛ بدين معنا كه زوج در حالت سیار «امكانات مالي» ملزم به پرداخت است و در صورت امتناع، دادگاه از اموال زوج برمي‌دارد و دين او را ادا مي‌كند؛ و در صورت اعسار، به موجب قاعده «انظار معسر» مستنداً به آيه كريمه: «و إِن كانَ ذو عسرَهً فَنَظِرَهً إِلي ميسرَهً» ، همانند ساير ديون بر ذمه او خواهد ماند تا عندالاستطاعه پرداخت نمايد (محقق داماد، 1386: 365). ماده (1026) قانون مدني مقرر مي‌دارد: «زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود».
2-4- تذكرات قضايي
1) ترتيب دادخواست: در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه، زوجه بايد براي مطالبه نفقه، دادخواستي را به دادگاه تقديم نمايد.
2) بار اثبات پرداخت نفقه: در دعواي پرداخت نفقه، بار اثبات برعهده زوج است؛ چون اصل عدم آن است. ولي در برخي موارد، ظاهر حال بر اصل غالب است. منظور از ظاهر حال، اوضاع و احوال طرفين دعواست؛ مثلاً مردي كه داراي چنان شخصيتي است كه ترك نفقه زوجه، امري خلاف شئون او محسوب مي‌گردد، مقتضاي ظاهر حال، اداي نفقه است و ترك آن نياز به اثبات دارد كه برعهده زوجه قرار خواهد گرفت.
3-4- نحوه مطالبه نفقه ايام گذشته
 از آنجائيكه پس از طلاق، رابطه زوجيت از بين مي‌رود، لذا زن مستحق نفقه نيست مگر اينكه در عده طلاق رجعي باشد يا اينكه در عده طلاق بائن يا فسخ نكاح، زن حامله باشد، كه در اين صورت تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود. اما اگر مرد از بابت نفقه ايام گذشته بدهكار باشد، زن مي‌تواند براي مطالبه نفقه گذشته‌اش اقدام كند. مطالبه نفقه فرع بر تمكين است؛ چنانچه دادگاه بخواهد نفقه گذشته زوجه را تعيين نمايد، اولاً مي‌بايست زوجه نفقه‌اش را مطالبه نمايد، ثانياً دادگاه وارد موضـوع در تمكين بودن زن گردد؛ در صورتي كه ثابت شود زوجه در مدت مورد ادعا در تمكين شوهر بوده، رأي به نفع وي صادر مي‌گردد. مطالبه نفقه ايام گذشته از طريق ارائه دادخواست حقوقي صورت مي‌گيرد؛ در اين روش، زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، بايد خواسته خود را در آن قيد كند و چون دعواي نفقه از جمله دعاوي مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد. «در دعاوي مالي تا مرز 10 ميليون ريال، 5/1 درصد و بيشتر از آن، 2 درصد هزينه ابطال تمبر مي‌باشد» (سنچولی، : 529-527).
نفقه برای زنی که طلاق رجعی داده شده مورد توافق فقهاست. زیرا در حکم زوجه است و تا زمانی که ایام عده طی شود برطبق ماده (1109) ق.م نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است؛ مگر اینکه طلاق در حالت نشوز واقع شود. نفقه برای زنی که شوهرش مرده است و حامله می‌باشد اختلاف¬نظر بین فقهاست. اکثریت معتقدند زن حامله در عده وفات نفقه ندارد و قانون مدنی نیز آن را پذیرفته است و در ماده (1110) به این مسئله اشاره می‌کند. بنابراین پس از وفات شوهر، زن می‌تواند از وراث مطالبه نفقه کند.
در صورتی که دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند، هرچند موضوع نفقه مستمر و در طول زمان محقق می‌شود، اما یکبار صدور اجرائیه کافی است. در این¬باره در ماده (4۷) ق.ح.خ ۱۳۹۱ مقرر شده: «دادگاه در صورت درخواست زن ...، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می¬کند. تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوه بطور مستمر از محكوم¬عليه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می¬یابد». در صورت ورشکستگی شوهر نیز، طلب زن از بابت نفقه بر سایر طلبکاران مقدم است؛ براساس ماده (۱۲۰6) قانون مدنی: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ...». همچنین باتوجه به تبصره 2 ماده (۱۲) ق.ح.خ ۱۳۵۳، حق زن بر نفقه، مقدم بر تمامی دیون ممتازه شوهر است و تنها استثنای آن، دینی است که وثيقه داشته باشد، چراکه اصولا حق عینی (مانند وثیقه) مقدم بر حق دینی است. علاوه بر این، حق زن بر نفقه بر نفقه اقارب نیز مقدم است. در اینباره در ماده (۱2۰۳) قانون مدنی آمده است: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب¬النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود». همانگونه که گذشت پرداخت نفقه در ازدواج موقت از جمله وظایف شوهر نیست، مگر اینکه شرط شده باشد و یا عقد مبتنی بر آن باشد؛ مانند زمانی که ازدواج موقت برای مدت طولانی مثلا ۹۹ ساله باشد و طرفین زندگی مشترک داشته باشند؛ که در نتیجه می¬توان گفت در این توافق، تبانی ضمنی برای التزام شوهر به پرداخت نفقه وجود دارد.
 
5- سقوط نفقه
1-5- شرایط اسقاط نفقه زوجه
استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است؛ حال براساس نظر فقها و حقوقدانان در برخی موارد و شرایط نفقه ساقط می‌شود از جمله موارد زیر می‌باشد.
الف) هرگاه زوجه خانه زوجیت را ترک نماید و از اطاعت شوهر سرباز زند؛ بدون مجوز شرعی از انتقال به خانه شوهر امتناع ورزد ناشزه شناخته می‌شود و نشوز موجب سقوط نفقه می‌باشد مگر تمکین نکردن زوجه به خاطر این باشد که عذر شرعی دارد؛ مثلاً حیض یا احرام یا در حال اعتکاف که در این صورت ساقط نمی‌شود و سقوط نفقه به مدت نشوز بستگی دارد؛ اگر مجددا به اطاعت مرد باز گردد حق نفقه را خواهد داشت (شیخ¬الاسلامی، 1370: 164).
در ماده (1108) ق.م به امر سقوط نفقه اشاره شده است
ب) هرگاه زن به تنهایی مسافرت کند که بدون اذن شوهر باشد چه سفرش مستحب و چه مباح باشد نفقه‌اش ساقط می‌گردد؛ چراکه با بیرون آمدن از خانه بدون اذن شوهر ناشزه می‌شود و این امر خود موجب سقوط نفقه می‌گردد (موسوی همدانی، بی¬تا: 114). البته براساس نظر برخی از فقها هر نوع سفر خواه قبل یا بعد از زفاف حتی سفر واجب مثل حج موجب سقوط نفقه است؛ چون احتباس را از زوج گرفته است (بهشتی، 1377: 152).
ج) هرگاه زن مرتد گردد و از دین اسلام خارج شود نفقه¬اش ساقط می‌گردد.
د) هرگاه زن دارای حرفه‌ای باشد که عملا مجبور باشد؛ تمام روز یا شب یا اکثر شبانه روز را در خارج از خانه شوهرش باشد؛ مثل اینکه طبیب باشد. اگر این وضع با رضایت شوهر باشد؛ نفقه زن ساقط نمی‌گردد چون خود به اسقاط حقش راضی بوده است و از احتباس کامل زن چشم پوشیده اما اگر این وضع بدون رضایت و موافقت شوهر انجام شده باشد به این معنی که در ابتدا با زن شرط کرده باشد که باید کارش را ترک کند و زن خلاف آن را عمل کند چون احتباس را از شوهر گرفته است؛ حتی اگر در ابتدا مرد موافق با کار کردن زن باشد و در خلال زندگی به علت آشفتگی زندگی زناشویی از این کار منع نماید و زن به درخواست شوهرش پاسخ مثبت ندهد و شوهر قادر به پرداخت مخارج زندگی باشد؛ نفقه زن ساقط می‌گردد (شیخ¬الاسلامی، 1370: 165). اما در مورد ذیل استثنایی است که نفقه ساقط نمی‌شود؛
دادن نفقه به زوجه‌ای که به سن بلوغ نرسیده تا شوهر از او کام بگیرد؛ واجب نیست. مخصوصاً اگر آنقدر صغیره باشد که حتی قابل تمتع و تلذذ نباشد همچنین زوجه کبیره و زوج صغیره بوده و امکانش نباشد که از زن لذت بگیرد (محقق حلی، 1362: 718).
از دیگر موارد سقوط نفقه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛
هـ) زنی که طلاق بائن گرفته در زمان عده (اگر حامله نباشد) حق نفقه ندارد؛ چراکه رابطه زوجیت کاملاً قطع شده است.
و) زنی که شوهرش فوت شده است؛ حق نفقه ندارد.
ز) در عقد موقت نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشد.
ح) در مدت فاصل میان عقد و زفاف نفقه زوجه بر زوج واجب نیست؛ چراکه تمکین کامل صورت نگرفته است (عرف نیز این را پذیرفته است).
ط) زنی که در برابر شوهرش تمکین نمی‌کند و به جای قنوت به نشوز روی می¬آورد؛ حق نفقه ندارد (محقق داماد، 1394: 298).
2-5- استنکاف از پرداخت نفقه زوجه
مراد از استنکاف آن است که زوج به هر دلیلی از پرداخت نفقه خودداری نماید. چنانچه زوج مدتی از پرداخت نفقه امتناع کند و یا واقعا به هر دلیلی از ادای آن ناتوان باشد؛ زن حق دارد نفقه خود را در آن مدت کوتاه یا طولانی مطالبه نماید (شیخ¬الاسلامی، : 169). (ماده 1111 ق.م نیز به این امر اشاره دارد). زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. چنانچه اجرای حکم مذکور ماده قبل (1111 ق.م) ممکن نباشد مطابق ماده (1129) ق.م رفتار خواهد شد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم به محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای اطلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق نماید؛ همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
چنانچه زوج با وجود استطاعت از پرداخت نفقه خودداری کند تکلیف زوجه برای تأمین نیازهایش چگونه است؟ هرگاه زوج با حالت قدرت و زورگویانه از پرداخت نفقه خودداری کند؛ زوجه می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او (شوهر) تقاضا برداشت نماید (محقق داماد، 1394: 293). آخرین راهی که قانون برای خودداری و استنکاف زوج به هر دلیلی در نظر می‌گیرد طبق ماده (1205) (اصلاحی 14-1-70) می‌باشد. از این¬رو در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد؛ دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا مکفل مخارج آنها قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عوض قرض بپردازد از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید (ابن¬زهره، 1374: 484).

6- ضمانت اجرای پرداخت نفقه
بعد از انحلال نکاح، دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. مورد دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت از آنجائیکه نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد (اسدی و حق¬خواه، 1400: 153-152).
1-6- ضمانت اجرای مدنی
بنابر قانون مدني، ریاست خانواده را مرد عهده‌دار است و قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش خانواده می‌داند. در نکاح دائم بنابر ماده (1106) قانون مدنی، این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد؛ به همین دلیل، طرفین نمی‌توانند تکلیف مرد را در این باب ضمن عقد نکاح یا پس از آن ساقط کنند (اسدی و حق¬خواه، 1400: 153).
از آنجاکه نفقه زوجه به حکم شرع و قانون برعهده شوهر است؛ چنانچه شوهر به تکلیف و وظیفه خود عمل ننماید، زوجه می‌تواند الزام شوهر را به انجام تعهدش از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز پس از احراز رابطه زوجیت و عدم احراز پرداخت نفقه از طرف شوهر، برای تعیین مقدار نفقه به کارشناس ارجاع داده و به استناد نظر کارشناس، شوهر را محکوم به پرداخت مقدار مشخص شده می‌نماید (ماده 1111 قانون مدنی).
از ماده (1206) قانون مدنی نیز استنباط می‌شود که علاوه بر نفقه حال زن نفقه زمان گذشته که تادیه نشده نیز قابل مطالبه بوده و تأخیر و گذشت زمان موجب سقوط نفقه و حق مطالبه نمی‌باشد. بدیهی است زوجه زمانی به دادگاه مراجعه می‌نماید که مدت زمان قابل توجهی از نفقه محروم بوده باشد و بعبارت دیگر وقتی که با بی¬اعتنایی شوهر نسبت به پرداخت نفقه و ناامیدی از او روبرو شود، به ناچار به دادگاه متوسل می‌شود و نفقه گذشته خود را مطالبه می‌نماید. در صورتی که با وجود حکم دادگاه مبتنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، همچنان شوهر از پرداخت نفقه امتناع نماید و یا امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشته باشد؛ مثل زمانی که شوهر هیچ مالی برای انفاق به زوجه نداشته باشد، دادگاه به استناد ماده (1129) قانون مدنی حکم طلاق صادر می‌نماید. در اینکه طلاق به استناد ماده (1129) قانون مدنی: مربوط به نفقه گذشته است یا آینده، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی استادان حقوق مدنی معتقدند دادگاه در صورتی باید حکم طلاق به استناد ماده (1129) قانون مدنی صادر نماید که نفقه زمان حال و آینده را ندهد؛ زیرا نفقه زمان گذشته زن مانند دیون دیگر شوهر است و خصوصیتی در بر ندارد که موجب اجبار شوهر به طلاق شود. بعضی دیگر از استادان استدلال نمودند که ظاهر ماده (1129) قانون مدنی هر دو مورد را شامل می‌شود؛ بویژه هرگاه صدور حکم به نفقه آینده را مجاز نشماریم، مفاد ماده تنها در مورد نفقه گذشته قابل اجراست و به هر حال چون هر دو نظر دارای استدلال بوده و از جهاتی صحیح به نظر می‌رسند؛ در مقام جمع دو نظر معتقدند دادگاه استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده می‌بیند (کاتوزیان، 1384: 372).
به نظر می‌رسد دادگاه برای صدور حکم طلاق به استناد مواد (1111) و (1129) قانون مدنی باید طلبکار بودن زن نسبت به نفقه گذشته خود و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه حال و آینده را احراز نماید و با استناد به و مقدمه مذکور، حکم به طلاق دهد.
در صورت استنکاف مرد، زن حق مراجعه به دادگاه دارد و جزء طلب ممتاز محسوب می‌شود و در صورت افلاس و ورشکستگی مرد، پرداخت مطالبات زن بر تادیه سایر دیون مرد مقدم می‌باشد. تبصره 2 ماده (12) قانون حمایت خانواده از پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر دیون سایر بستانکاران مقدم دانسته است. مطابق ماده (1105) دادگاه در مورد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه واجب النفقه اجازه داده در صورت مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف، به آنها یا به متکفل مخارج آنان بدهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را بعنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.
2-6- ضمانت اجرای کیفری
قانونگذار برای شوهری که با وجود توانایی مالی بر نفقه و با وجود تمکین زوجه، از تأدیه نفقه او امتناع می‌کند، مجازات در نظر در نظر گرفته و عمل او را جرم دانسته است. ماده (642) قانون مجازات اسلامی (تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) درخصوص نپرداختن نفقه ضمانت اجرایی مشخص کرده بود (حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه در صورت تحقق جرم ترک انفاق) که در حال حاضر با تصویب ماده (53) قانون حمایت خانواده، این ماده از قانون تعزیرات نسخ شده است. قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مجازات کیفری برای عدم پرداخت نفقه تعیین کرده است و جرم مزبور را از جرائم قابل گذشت به شمار آورده است. طبق ماده (۵۳) قانون حمایت خانواده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود». اجرای این مجازات هم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت از شکایت، اجرای مجازات موقوف می‌شود.
درخصوص جرم مذکور و اینکه آیا عدم پرداخت نفقه گذشته نیز می‌تواند موجب تحقق جرم شود یا خیر، تعابیر متعددی از طرف برخی حقوقدانان ارائه شده است. برخی از استادان حقوق مدنی نیز درخصوص دایره شمول مجازات کیفری شوهری که با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه از دادن نفقه امتناع می‌کند، اظهارنظر نموده و معتقدند در فرضی که شوهر نفقه زن را پرداخت می‌کند ولی زوجه از بابت گذشته نفقه خود را از او طلبکار است، نمی‌توان شکایت کیفری او را پذیرفت (صفایی، 1378: 141). در بسیاری از آرای صادره از محاکم هیچ اشاره‌ای به اینکه ترک انفاق مربوط به نفقه گذشته زوجه است و یا نفقه حال و آینده، نمی‌شود و رأی دادگاه با ذکر مقدمه و استناد به ماده قانونی بصورت کلی و به شکل «از بابت ترک انفاق با عنایت به دارا بودن استطاعت مالی و ترک انفاق متهم موصوف را به 5 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید» صادر می‌شود. به نظر می‌رسد زمانی می‌توان جرم را محقق دانست که ترک فعل یا ترک انفاق صورت گرفته باشد و بعبارت دیگر باید این ترک فعل در گذشته (نزدیک) محقق شده و هم اکنون نیز استمرار داشته باشد و الا در فرضی که ترک انفاق ثابت نشود؛ چگونه می‌توان با استناد به آن حکم به مجازات داد (دریاباری، 1388: 376). در حقوق جزاء این جرم را جرم مستمر می‌دانند، یعنی جرم ترک انفاق مربوط به زمان گذشته (نزدیک) است؛ ولی متصل به زمان حال و هم اکنون نیز جرم در حال استمرار است. نکته مهم دیگری که در حقوق جزاء و ذیل ماده مربوط به ترک انفاق اشاره شده است؛ آن است که تکلیف به انفاق را قابل واگذاری نمی‌دانند و بعنوان مثال: «تعهد زن موقع اخذ طلاق به اینکه کلیه مخارج فرزندان خود را تا هنگام بلوغ شخصا خواهد پرداخت، رفع تکلیف از پدر نمی‌کند، مع¬الوصف اگر پدر این تعهد را موجب رفع تکلیف تلقی و از پرداخت مخارج امتناع کند، صدور دادنامه بر برائت وی خالی از اشکال است». بنابراین ضمانت اجرای مدنی و کیفری ترک انفاق تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد و می‌تواند منجر به صدور حکم طلاق و یا مجازات کیفری شود که اثبات شود ترک انفاق صورت گرفته و در زمان حال و آینده نیز عدم پرداخت نفقه محرز و قابل پیش¬بینی باشد و بعبارت دیگر نفقه حال و آینده زوجه پرداخت نشود ولی در مواردی که فقط بحث از نفقه گذشته زوجه مطرح باشد، بعنوان دین برعهده زوج باقی است و می‌توان از دادگاه مطالبه نمود ولی ضمانت اجرای طلاق و یا محکومیت کیفری را ندارد. نفقه گذشته ماهیت اصلی نفقه را، که برای زوجه باید همراه با حسن معاشرت و سکونت مشترک توسط شوهر و بصورت حال فراهم و مهیا باشد، از دست داده و فقط بصورت جایگزین و از روی ناچار جهت جبران مافات می‌باشد (نیکوند، 1399: 103).

نتیجه‌گیری
آثاری مالی بر انحلال نکاح مترتب است که عبارتند از الف- مهریه، ب- نفقه ایام عده، ج- استرداد جهیزیه، د- تنصیف دارایی شوهر، هـ- اجرت¬المثل ایام زناشویی، و- نحله، ز- ارث شرط تنصیف دارایی شوهر، اما آنچه که مورد بررسی ما قرار گرفت؛ آثار مالی انحلال نکاح بر نفقه زوجه بود.
قانون مدنی تأمین معاش خانواده را بعهده‌ شوهر گذاشته شده است که اگر به موقع و بطور مستمر ادا نشود، تبدیل به دین می‌شود و زن نه تنها نفقه گذشته را می‌تواند از او مطالبه کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که نفقه آینده او را هم تعیین و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کند.  قوانین مربوط به نفقه شامل موارد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه¬های زندگی زن و در مورد شرایط احراز چنین حقی است. پرداخت نفقه، ضمانت‌ مالی برای حمایت قانونگذار از زوجه و حقوق او در برابر زوج است. تکلیف به پرداخت نفقه در زمان عده و در مواردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ جنین به هزینه-های اضافی نیازمند است؛ قابل دریافت حتی بعد از انحلال نکاح است.
شرط وجوب نفقه زوجه دو چیز است:
1) وجود نکاح دائم بین طرفین لذا زن مطلقه غیر از حامله نفقه ندارد.
2) تمکین زوجه مشروط به اینکه امکان استمتاع وجود داشته باشد.
قانون مدنی ایران در ماده (1106) مقرر می‌دارد: «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است» و ماده (1107) می¬گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند. در مورد زوجه غایب نیز ماده (1205) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بعهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد ...».
نفقه یک مفهوم عرفی است و شارع مقدس نیز آن را به عرف واگذار کرده است. بعبارتی دیگر گذر زمان و تغییرات در سبک و شیوه زندگی مصادیق و حتی فهم آن نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. قانون مدنی با ذکر همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن به نقش عرف در تعیین آن اذعان می‌دارد. الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. نشوز زوجه و انحلال نکاح از موارد اسقاط نفقه بشمار می‌آیند.
با وجود اینکه پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می‌رود؛ اما در مواردی حقوق و مطالبات مالی زوجه منقطع نمی‌گردد و زوجه دارای حقوق مالی‌ می‌گردد که با عنوان آثار مالی انحلال نکاح ذکر می‌گردد. در این راستا ماده‌ (1109) قانون مدنی، استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عده بطور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می‌کند که: «... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد ...»؛ در طلاق رجعی نیز اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد. استثنای بر اصل، در موردی است که طلاق بطور کامل پیوند زناشویی را نمی‌گسلد. شوهر تا پایان عده سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی‌های شوهر پیشین را بپذیرد (عده‌ طلاق رجعی)، همچنین، در موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه‌ جنین به هزینه‌های اضافی نیازمند است. بنابراین در صورت انحلال نکاح، زوجه در سه صورت استحقاق دریافت نفقه را دارد که عبارتند از:
1) نفقه در عده‌ طلاق رجعی؛
2) نفقه‌ زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح؛
3) نفقه زن باردار در عده‌ وفات.