فارسی:
1- ازغندی، علیرضا (1389)، چهارچوب¬ها و جهت¬گیری¬های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر قومس.
2- برژینسکی، زبیگنیو (1386)، انتخاب، سلطه یا رهبری، ترجمه: امیرحسین نوروزی، تهران: نشر نی.
3- تقوی، سید محمدعلی (1392)، مبانی آئین و اندیشه سیاسی در اسلام، تهران: نشر سمت.
4- حسینی مقدم، محمد و صنیع اجلال، مریم (1391)، «همگرایی جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره 1، ش 3.
5- دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1388)، نظریه¬های متعارض در روابط بین¬الملل، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
6- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1392)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر سمت.
7- سارلی، ارازمحمد (1391)، «همگرایی اسلامی (ضرورت¬ها، نمادها و عوامل)»، فصلنامه حبل¬المتین، دوره1، ش2.
8- سیف¬زاده، سیدحسین (1389)، اصول روابط بین¬الملل، تهران: نشر میزان.
9- سیف¬زاده، سیدحسین (1390)، نظریه¬پردازی در روابط بین¬الملل: مبانی و قالب‌های فکری، تهران: نشر سمت.
10- فلاحی، فیروز و همکاران (1391)، «بررسی همگرایی نوع بِتا بین ایران و کشورهای منتخب اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 12، ش 4.
11- فیرحی، داود (1391)، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: نشر سمت.
12- قاسمی، فرهاد (1391)، اصول روابط بین¬الملل، تهران: نشر میزان.
13- قوام، سید عبدالعلی (1390)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین¬الملل، تهران: نشر سمت.
14- کولایی، الهه و سازمند، بهاره (1390)، «همگرایی منطقه¬ای در آسیا، تحلیل تطبیقی اکو و آسه¬آن»، فصلنامه رهیافت¬های سیاسی و بین¬المللی، ش 27.
15- مجتهدزاده، پیروز (1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: نشر سمت.
16- محمد، ماهاتیر (1395)، «بانک‌های مالزی از ترس تحریم‌های آمریکا حساب ایرانیان را می‌بندند»، قابل‌دسترسی در: https://www.bbc.com/persian/iran-50236201
17- محمدی، نبی¬اله (1370)، «همگرایی و سیر تطور و تکامل آن»، فصلنامه مصباح، ش 1.
18- مشیرزاده، حمیرا (1389)، تحول در نظریه¬های روابط بین¬الملل، تهران: انتشارات سمت.
19- ولایتی، علی¬اکبر و ¬محمدی، رضا (1389)، «تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام»، فصلنامه دانش سیاسی، دوره 6، ش 1.
20- هارتمن، یورگن (1394)، روابط بین¬الملل، ترجمه: جواد قدسی، تهران: نشر سمت.

لاتین:
21- Ahmad Khan, T. (1981). Economic Integration of Islamic States, Journal of Pakistan Horizon, Vol. 34, No. 7, pp. 29-43.
22- Borzel, T. (2016). Theorizing Regionalism: Cooperation, Integration, and Governance, In The Oxford handbook of Comparative Regionalism, Oxford, Oxford University Press.
23- Cuadrado-Roura, J. R., Parellada, M. (2013). Regional Convergence in the European Union: Facts, Prospects and Policies. Springer Science & Business Media.
24- Dinan, D. (2000). Encyclopedia of the European Union, Boulder, London: Lynne Rienner Publishers.
25- Heywood, A. (2011). Global Politics, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.
26- Iuzzolino, G., Pellegrini, G., Viesti, G. (2013). Regional convergence. In The Oxford handbook of the Italian Economy Since Unification.
27- Larsen, F. (2008). Theory and Practice of Regional Integration, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 8, No. 3, pp. 1-22.
28- Salmon, T. (2005). Europe and European Integration, Issues in International Relations, London and New York: Routledge
29- UN Comtrade. (2022). International Trade Statistics Database, Retrieved from: htts://comtrade.un.org/data.
30- World Bank (2022). Indicators, Retrieved from: http:///data.worldbank.org/indicators.

مقدمه
پس از تشکیل نظام دولت - ملت حاصل از پیمان وستفالی،  اگرچه کشورها درصدد همکاری با یکدیگر برآمدند؛ اما بطور مشخص بعد از جنگ جهانی دوم، با رشد احساسات انترناسیونالیستی  در کنار رشد اندیشه ناسیونالیستی  حاصل از فروپاشی نظام استعماری و همچنین با موفقیت¬های آسه¬آن  و اتحادیه اروپا ، همگرایی تبدیل به یکی از اصول حاکم بر سیاست جهانی شد (Borzel, 2016: 232). لذا از سال¬های پایانی قرن بیستم، نظر اندیشمندان سیاسی به سمت همگرایی منطقه¬ای  سوق پیدا کرد و این امید به وجود آمد که حتی دشمنان قدیمی نیز می¬توانند با خاتمه دادن به رقابت‌های ایدئولوژیک  و اقتصادی، زمینه‌های همکاری بیشتر را فراهم آورند (سیف¬زاده، 1389: 136). و از این طریق دست¬كم بصورت نسبي زمینه رونق تجارت درون¬ منطقه‌اي، توسعه کشورهاي عضو، ميزان مطلوب امنيت، صلح و توسعه اقتصادی را فراهم آوردند (Cuadrado & Parellada, 2013: 52). در همین راستا، بسیاری از محققین لازمه قدرت‌یابی جوامع اسلامی را همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی دانسته و عنوان می‌دارند چنانچه مزیت¬های اقتصادی کشورهای اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می¬تواند ابزار مناسبی برای ایجاد همگرایی در راستای شکوفایی تمدن اسلامی باشد. اما جهان اسلام هرچند از امکانات و توانایی¬های عظیم بالقوه و بالفعل در زمینه¬های طبیعی، انسانی، موقعیت بی¬نظیر جغرافیایی در صحنه جهانی و اشتراکات عدیده فرهنگی- دینی برخوردار است؛ اما تاکنون نتوانسته به یک همگرایی دست یابد. از این‌رو، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای نظریه همگرایی، سعی دارد به بررسی الزامات اقتصادی همگرایی جهان اسلام بپردازد. برای گردآوري داده‌ها با ابزار فیش‌برداری به منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی مراجعه شده است.

1- مفاهیم تئوریک
1-1- همگرایی
همگرایی عموماً اشاره به فرآیندی داوطلبانه دارد که برمبنای آن، واحدهای سیاسی در راستای رسیدن به اهداف مشترک با صرف¬نظر کردن از اعمال حاکمیت خویش، از یک قدرت فوق ملی تبعیت می¬کنند (قوام، 1390: 248). بعبارت‌دیگر، همگرایی میان دولت¬ها نوعی پیکربندی جمعی از لحاظ تصمیم¬گیری ایجاد می¬کند که به نمونه ایده¬ال فوق ملی شباهت دارد و در آن بر روابط فرادولتی به‌جای میان دولتی تأکید می¬شود (Larsen, 2008:4). فرآیند همگرایی در ابتدایی¬ترین شکل خود، از یک نقطه شروع  آغاز می-گردد و سپس در ادامه این روند تکاملی به مرحله اساسی¬تر به نام خیز  رسیده و نهایتاً به کامل¬ترین سطح یعنی تسری  منتهی می¬شود. رسیدن به این سطح، مستلزم بسط همکاری¬ها در حوزه¬های اقتصادی، فنی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و ... می‌باشد. در این سطح است که به گفته جوهان کالتونگ ، دو یا چند بازیگر سیاسی تبدیل به یک موجودیت سیاسی واحد گردیده و فرایند همگرایی کامل می¬شود (محمدی، 1370: 45-44). در مجموع فرایند همگرایی در پی آن است که علل شکل¬ دهنده به اختلافات مانند اهداف ملی و دیدگاه¬های ناسیونالیستی را کم¬رنگ نموده و از طریق بسط همکاری¬های فنی، اقتصادی، تجاری و سیاسی صلح و آرامش را در یک منطقه یا جهان برپا نماید (Iuzzolino & Pellegrini. 2013: 31).
در مطالعه همگرایی و یکپارچگی سیاسی دو سوال اساسی مدنظر است: اول اینکه چرا اتباع یا شهروندان برای واحد سیاسی که در آن زندگی می¬کنند، حرمت و تقدس قائل هستند؟ و دومین سوال این است که چگونه اجماع شکلی و ماهوی در درون سیستم¬های سیاسی  حاصل شده و تداوم می¬یابد؟ اساساً دو دیدگاه در پاسخ به این دو سوال و علت شکل¬گیری همگرایی بیان می¬گردد: برمبنای دیدگاه اول، نظام¬های سیاسی به دلیل وجود ارزش¬های مشترک و فراگیر و بواسطه توافق عمومی در باب چارچوب نظام حاصله به وجود می‌آیند و به¬ دنبال دستیابی به انسجام و همبستگی و نهایتاً حفظ آن خواهند بود. نظام¬¬ حاصله بر اجماع شکلی، یعنی توافق عمومی درباره چارچوب سیاسی و رویه¬های حقوقی حل‌وفصل مسائل و نیز اجماع ماهوی به معنای توافق عمومی درباره ماهیت و راه¬حل¬های مسائل موجود در سیستم سیاسی بنیان نهاده می¬شوند. دیدگاه دوم مدعی است که نظام¬های سیاسی بواسطه کاربرد یا تهدید به کاربرد زور به انسجام دست¬ یافته یا آن را حفظ می¬کنند. نویسندگانی چون هابز  و دارندورف  به اهمیت قهر و اجبار در همگرایی جوامع سیاسی اشاره داشته¬اند (دوئرتی و فالتزگراف، 1388: 666-665). از این‌رو می¬توان گفت فرایند همگرایی لزوماً داوطلبانه نبوده و می¬تواند از طریق زور و اجبار نیز شکل گیرد.
اگرچه اکثر نظریه¬های همگرایی، همگرایی منطقه¬ای را مورد توجه قرار داده¬اند؛ اما این نظریات بر مبانی نظری¬ استوار شده¬اند که می¬توانند ابعاد جهانی نیز به خود بگیرند (مشیرزاده، 1389: 40). توجه به نکته مذکور از این نظر حائز اهمیت است که برخی محققین بین همگرایی منطقه¬ای و گروه¬بندی منطقه¬ای تفاوت قائل می¬شوند (مجتهدزاده، 1381: 205-204). به نظر این دسته از محققین، همگرایی منطقه¬ای به معنی درهم‌آمیزی سیاسی، اقتصادی و راهبردی کشورها در منطقه‌ای خاص¬ برای ایجاد یک سیستم منطقه¬ای یکپارچه است. درحالیکه گروه‌بندی منطقه¬ای غالباً به معنی گردهم‌آیی شماری از کشورها در مناطق گوناگون جهان برای ایجاد یک سیستم ژئوپلیتیک  منطقه¬ای است. ازاین‌رو می¬توان نظریات همگرایی را به گروه¬های منطقه¬ای نیز سرایت داد. در این راستا، تشخیص و تحلیل نیروهایی که به تشکیل و همگرایی جوامع سیاسی کمک می¬کنند، در مطالعات سیاسی از اهمیت محوری برخوردار است. بر همین اساس، این مقاله قصد دارد به اهمیت اقتصاد بعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در مبحث همگرایی پرداخته و نقش آن را در همگرایی جهان اسلام مورد بررسی قرار دهد.
2-1- همگرایی جهان اسلام
جهان اسلام اصطلاحی برای اشاره به سرزمین‌هایی است که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام¬ هستند. جهان اسلام، دنیایی پیچیده با ویژگی‌های مهم و¬ تنوع هستی¬ها است که محدوده جغرافیایی آن از اندونزی شروع ¬شده و در امتداد سواحل اقیانوس هند به سمت خلیج‌فارس ادامه می¬یابد، سپس به سمت جنوب به تانزانیا کشیده شده و از آنجا به سمت غرب آفریقا و از طریق سودان به نیجریه می¬رسد. سپس از سواحل اقیانوس اطلس به ساحل دریای مدیترانه امتدادیافته و این خط از شمال آفریقا از طریق دریای مدیترانه به سمت شرق ادامه می¬یابد و به تنگه بسفر  در دهانه دریای سیاه می¬رسد و از آنجا به مرزهای شمالی قزاقستان و آنگاه دوباره از طریق غرب چین و بخش¬هایی از هند به سمت جنوب ادامه می¬یابد و در انتها با دور زدن برونئی به نقطه شروع خود ختم می¬گردد (برژینسکی، 1386: 74). دولت‌های اسلامی نیز در معنای عرفی، به دولت¬هایی در قلمرو اسلامی اطلاق می¬شود که اکثریت سکنه آن را مسلمانان تشکیل می¬دهند.
در اندیشه سیاسی و بویژه فقه سیاسی اسلام، بحث امکان وجود هم‌زمان دو یا چند دولت اسلامی ذیل بحث تعدد امامان یا خلفا مطرح می¬شود. قدمای اهل سنت، شیعه و خوارج معتقدند که جایز نیست مسلمانان در یک‌زمان دارای بیش از یک امام باشند و دلیل این امر را ضرورت یکپارچگی و وجوب وحدت جامعه اسلامی خوانده¬اند (تقوی، 1392: 266). نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام، به مرزبندی¬های سرزمینی در معنای امروزی آن محدود نشده و از این‌رو تکثر دولت در جهان اسلام پذیرفته نبود. نظریات قدیم به¬جای تمرکز بر مرزهای سرزمینی، بنیان اعتقادی داشته و در پی آن جهان را به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می¬کردند؛ چراکه اصولاً حول محور امام یا خلیفه و نه برمبنای جغرافیای معین بنا نهاده شده بودند. اما بحث تعدد دولت¬ها در اسلام و تلاش برای همگرایی آنان از زمان خلافت عباسی که ریشه تعدد خلافت¬ در جهان اسلام را بنیان گذاشت و بطور مشخص‌تر در پی آشنایی مسلمانان با اندیشه ناسیونالیسم و فروپاشی خلافت عثمانی در قرن بیستم که اعتراضاتی را به همراه آورد بطور وسیع مطرح شد (فیرحی، 1391: 67-65).
در این میان موفقیت‌های اتحادیه اروپا و آسه¬آن، نقطه عطف دیگری بود که دولت¬های اسلامی سعی کردند تا با الگوبرداری از آنها در راستای اتحاد و همبستگی گام بردارند. با این‌ همه نظریات و مدل¬های پیشنهادی جهت دستیابی به همگرایی اسلامی چندان کارساز نبوده است. برخی مانند شورای همکاری عرب هرگز فرصت آن را نیافتند که برای تحقق اهداف خود دست به اقدام عملی بزنند. برخی هم مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب، گروه دی¬ هشت  و سازمان همکاری¬های اقتصادی به امید موفقیت در آینده، همچنان به فعالیت¬ خود ادامه می‌دهند (ولایتی و سعید محمدی، 1389: 76).
نظریه¬پردازان و فعالان مسلمان هریک از دیدگاه¬های مختلف بر گونه‌ای از همگرایی تأکید داشته¬اند. برای نمونه ظاهراً هدف اصلی طراحان سازمان کنفرانس اسلامی، تأسیس حکومت واحد بصورت «اتحاد جماهیر اسلامی» بود که مسلمانان نه بصورت کشورهای فدرال مانند ایالات‌متحده آمریکا، بلکه هریک از کشورهای اسلامی ضمن حفظ استقلال، ملیت، زبان، پرچم و پول خود، یک نوع همبستگی و همکاری متعادل در حوزه‌های سیاست خارجی، اقتصاد و ارتش با هم داشته باشند (سارلی، 1391: 63-62). برخی از خلافت‌گرایان جدید نیز با تعریف خلافت جدید در مفهوم منطقه¬گرایی اسلامی، مجلس شورای مربوط به سازمان کشورهای اسلامی را مطرح می¬نمایند. در این راستا محققینی همچون محمد ضیاءالدین الریس معتقدند با برپایی یک کمیته یا شورای قانون‌گذاری به¬مثابه یک رکن اصلی، سازمان دولت¬های اسلامی می¬تواند بصورت شورایی و جمعی و با قانون اساسی مدون مبتنی بر اندیشه، تخصص و تقسیم‌کار، نظم منطقه¬ای جهان اسلام را اداره کند (فیرحی، 1391: 160).
بطورکلی اگرچه میان کشورهای مسلمان گرایش‌هایی برای ایجاد همگرایی همواره وجود داشته است؛ اما عواملی نظیر قرائت‌های متفاوت و متضاد مذاهب اسلامی از دین اسلام، نظام‌های سیاسی متفاوت، تضاد منافع و برداشت‌های متفاوت سیاسی و امنیتی، رقابت میان آنها برای ایفای نقش برتر، وابستگی اکثر دولت‌های مسلمان به بازیگران محوری نظام بین‌الملل و ایجاد تفرقه میان کشورهای مسلمان توسط قدرت‌های بزرگ در راستای منافع خود باعث شده تاکنون این همگرایی شکل نگیرد. اما یکی از عوامل محوری در جلوگیری از همگرا شدن جهان اسلام، عامل اقتصاد می‌باشد که در ادامه به نقش آن در فرایند همگرایی پرداخته خواهد شد.
3-1- تأثیر اقتصاد بر شکل‌گیری همگرایی
برای تحلیل همگرایی، نظریه¬های مختلفی از سوی نظریه¬پردازان ارائه شده که هریک در تحلیل خود، بر اولویت¬های متفاوت تأکید داشته¬اند، اما عموماً عوامل اقتصادی جزء عوامل اولیه‌ای بوده که در فرآیند همگرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا فعالیت حول محور اقتصاد دارای بازده بیشتری نسبت به عوامل سیاسی، فرهنگی و امنیتی تلقی شده است (Salmon, 2005: 243). در این راستا، رشد دیدگاه‌های ژئواکونومیکی  که رقیبی جدیدی برای نگرش‌های ژئوپلیتیکی در روابط بین¬الملل شده است، نقشی موثر داشته است؛ زیرا نظریه‌پردازان ژئواکونومیکی معتقدند که نظام بین¬الملل در حال تبدیل‌شدن به بلوک¬های اقتصادی رقیب است که درنهایت جایگزین بلوک‌های سیاسی و امنیتی نظام وستفالیایی می¬گردند (قاسمی، 1391: 131).
شواهد تاریخی نیز بر تأثیر اقتصاد بر همگرایی صحه می‌گذارد. بطوریکه هر زمانی که زمینه¬های توسعه اقتصادی و فنی فراهم شده است، میل به همگرایی نیز زیاد شده است (Dinan, 2000: 77). که نمونه بارز این تأثیر بر همگرایی را می¬توان در اتحادیه اروپا مشاهده نمود. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا باز می¬گردد که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم  بین شش کشور اروپایی تشکیل شد و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود. این اتحادیه از آن تاریخ با افزایش اعضای جدید، بزرگ‌تر شده و در سال ۱۹۹۳، با پیمان ماستریخت  که منجر به ایجاد اتحادیه اروپا به شکل امروزی شد، اروپا را برای رسیدن به وحدت کامل تجهیز کرد. نمونه¬ مهم دیگر، اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه¬آن است. آسه¬آن در 1967 توسط برونئی، اندونزی و مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند پایه¬گذاری شد و در پی آن با پیوستن ویتنام در 1995، لائوس و برمه در 1997 و کامبوج در 1999 بسط یافت. هرچند توجه اولیه این اتحاد بعنوان محصول جنگ سرد،  متمرکز بر موضوعات امنیتی مخصوصاً موضوعاتی بود که به حل‌وفصل مناقشات درون منطقه‌ای و مقاومت در برابر نفوذ ابرقدرت‌ها ارتباط داشت (Heywood, 2011: 489). بااین‌حال، بطور پیوسته این سازمان‌دهی اولیه به سمت همکاری‌های اقتصادی و تجاری پیش رفت؛ بطوریکه در سال 1992، پایه¬ شکل¬گیری منطقه تجارت آزاد را بنا نهاد که نهایتاً در سال 2007 تکمیل گشت. به همین جهت، معمولاً گفته می¬شود هدف اصلی آنها همکاری¬ اقتصادی دور از هرگونه موضع¬گیری و یا جبهه‌گیری در مقابل گسترش نفوذ کمونیسم  بوده است (کولایی و سازمند، 1390: 61).
از اواخر دهه 1980، با موفقیت¬های آسه¬آن و اتحادیه اروپا، نظر اندیشمندان سیاسی به همگرایی منطقه¬ای بیشتر جلب شد و این امید به وجود آمد که حتی دشمنان قدیمی نیز می¬توانند با تلاش و تدبیر و با خاتمه دادن به رقابت‌های ایدئولوژیک و اقتصادی، زمینه¬های همکاری بیشتر را فراهم آورند (سیف¬زاده، 1389: 136). اما علیرغم اهمیت جایگاه اقتصاد در تحلیل¬های مربوط به همگرایی، چگونگی تحلیل تأثیر اقتصاد حائز اهمیت است. برای مثال گروهی قائل به یک هسته مرکزی جهت پیشبرد همگرایی و گروهی دیگر به ساختار اقتصادی، میزان مکمل بودن و توسعه اقتصادی و کمیت تجارت کشورها با یکدیگر در فرآیند همگرایی تأکید دارند که در ادامه به دیدگاه‌های این دو گروه اشاره می‌کنیم.
گروهی همچون کارل دویچ،  فرایند همگرایی را همچون یک خط مونتاژ  تصور می¬کنند که در بلندمدت پدید می¬آید. این فرآیند از یک هسته مرکزی شامل یک یا چند واحد سیاسی بزرگ‌تر، توسعه-یافته¬تر و قوی¬تر آغاز گشته و رهبران آنها بعنوان نخبگان تصمیم¬گیرنده، رو به همگرایی می‌آورند یا کم‌وبیش همگرا عمل می¬کنند. در نگاه دویچ، قابلیت سیاسی و اقتصادی این مرکز برای همگرایی حائز اهمیت بوده و توان پاسخگویی و نیز سازگاری¬ آن با نیازها و ارزش¬های واحدهای کوچک‌تر، جهت حفظ همگرایی ضروری است (مشیرزاده، 1389: 45-44). در این گروه، اشپیگل  و کانتوری ، میزان همگرایی منطقه¬ای را معلول چهار عامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی می¬دانند. به لحاظ اقتصادی، عامل مکمل بودن اقتصادی و توزیع منابع در کنار عامل سازمانی به همبستگی و یا بالعکس، جدایی بازیگران منطقه¬ای کمک می¬کند. هر منطقه همگرا دارای سه بخش مرکزی، حاشیه¬ای و مداخله¬گر است. بخش مرکزی به قسمتی اطلاق می‌شود که توجه اصلی سیاست بین¬الملل در هر منطقه به آن معطوف است. بخش حاشیه¬ای شامل کشورهایی می¬شود که در سیاست منطقه¬ای دارای نقش جانبی هستند و بالاخره بخش مداخله¬گر، مسئول پرداختن به امور کشورهای خارجی است که مشارکت آنها در امور منطقه¬ای حائز اهمیت است (سیف¬زاده، 1390: 304-303).
در مقابل این دیدگاه، نظریه¬پردازانی مانند جوزف نای  قرار دارند. به نظر نای، گرچه وجود نواحی مرکزی یا برابری نسبی میان شرکت¬کنندگان در فرایند همگرایی اهمیت زیادی ندارد، بااین‌حال می‌پذیرد که بین تجارت، همگرایی و سطح توسعه رابطه وجود دارد و وجود سازگاری در بین سه حوزه مذکور برای همگرایی منطقه¬ای حائز اهمیت است. نای معتقد است که نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی، ظاهراً میزان توسعه شرکت¬کنندگان بالقوه براساس تولید ناخالص ملی برای همگرایی کشورهای کم توسعه، اهمیت نسبتاً بیشتری دارد. بعبارت‌دیگر، او این فرضیه را مطرح می¬کند که لازمه همگرایی، تجانس توسعه اقتصادی و اختلاف کم بین درآمد سرانه کشورهای یک منطقه می‌باشد (دوئرتی و فالتزگراف، 1388: 683). شاید بتوان گفت دیدگاه این دسته از محققین با مفهوم همگرایی قطبی  همپوشانی دارد که طی آن تنها کشورهایی که شرایط و ویژگی¬های ساختاری و شرایط اولیه¬ آنها یکسان باشد، طی زمان با یکدیگر همگرا خواهند شد. بنابراین کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  یک‌قطب همگرایی، کشورهای درحال‌توسعه، قطب دیگر و کشورهای توسعه‌نیافته نیز متعلق به قطب دیگری از همگرایی در طی زمان خواهند بود و لزومی ندارد که این قطب¬ها به با هم همگرا شوند (فلاحی و دیگران، 1391: 176). ازاین‌ جهت، گفته می¬شود میزان درآمد سرانه و توسعه کشورها، امکان¬پذیری همگرایی کشورها را مشخص خواهد کرد.
با نگاهی به دیدگاه‌های ذکر شده، می¬توان گفت که کشورهایی که ساختار اقتصادی مشابه دارند و درآمد سرانه¬ آنها اختلاف چندانی ندارد بواسطه داشتن کارکردهای مشابه در چارچوب نظم جهانی، با یکدیگر همگرا می¬شوند. اما با پیدایش واگرایی اقتصادی در ساختارها، کشورها نقش‌های متفاوت را می‌پذیرند که در قالب مرکز - پیرامون تعریف می¬شود.

2- تأثیر وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی بر همگرایی جهان اسلام
به نظر محققین، مزیت¬های اقتصادی کشورهای اسلامی که به لحاظ جمعیتی، حدود 23 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، چنانچه در کنار یکدیگر قرار گیرند، می¬تواند ابزار مناسبی برای همگرایی جهان اسلام و در نتیجه شکوفایی تمدن اسلامی باشد ( 43:Ahmad Khan, 1981). به نظر این محققین برخورداری از بخش عمده ذخایر انرژی جهان، قرار گرفتن در مسیرهای مهم انتقال انرژی، کالا و خدمات و برخورداری از بازار بزرگ نزدیک به دو میلیارد نفری، زمینه مناسبی برای تقویت بنیان اقتصادی کشورهای اسلامی نظیر ایجاد و تقویت یک بنیان اقتصادی نیرومند، دستیابی به ثبات بیشتر اقتصادی، گسترش بازارهای داخلی، بهره¬گیری کامل از منابع طبیعی و انسانی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، افزایش قدرت سیاسی ناشی از کاهش فشار سیاسی ناشی از تفاوت اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری، توسعه بازار پولی با تشکیل بانک¬های منطقه¬ای، ایجاد پول مشترک و ... را فراهم می¬آورد که به‌نوبه خود می‌تواند زمینه را برای همگرایی جهان اسلام فراهم آورد (حسینی مقدم و صنیع اجلال، 1391: 8). اما به نظر می‌رسد ساختار و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی، همگرایی جهان اسلام را با مشکل مواجه کرده است. برای نشان دادن این ارتباط و جهت مقایسه در جدول شماره (1)، سرانه تولید ناخالص داخلی برخی از مهم¬ترین کشورهای اسلامی در طی چند سال ذکر شده است.

جدول 1) سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب اسلامی
..........................................

World Bank, 2022: GDP Per Capita, PPP (Constant 2017 International$

نکته: به جهت شیوع ویروس کووید 19 و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان، از ذکر آمارهای مربوط به سال 2020 و 2021 در جداول خودداری شده است.
در جدول فوق، تفاوت سطوح درآمد کشورها مشاهده می¬شود. اگر میانگین سرانه تولید ناخالص این کشورها محاسبه گردد، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی، روبه واگرایی آورده‌اند، دو گروه هستند: کشورهایی مانند کویت و قطر که بواسطه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی بالا واگرا شده¬اند و کشورهایی مانند نیجر که ‌بواسطه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی پایین به سمت واگرایی سوق پیدا کرده¬اند.
در جدول شماره (2) جهت درک سطح تعامل تجاری کشورهای مذکور، میزان واردات کالای این کشورها از یکدیگر استخراج شده و در جدول شماره (3) نیز برای درک بهتر این میزان تعاملات و به جهت مقایسه، واردات کالای این کشورها از سه کشور چین، روسیه و آلمان نیز به ترتیب از بالا به پایین برای سه سال متوالی 2017، 2018 و 2019 ارائه شده است:

جدول 2) میزان واردات کالای کشورهای منتخب اسلامی از یکدیگر در سال‌های 2017، 2018 و 2019 (دلار)
..........................................

UN Comtrade Database (2022)


جدول 3) میزان واردات کالای کشورهای منتخب اسلامی از سه کشور چین، روسیه و آلمان در سال‌های 2017، 2018 و 2019 (دلار)
..........................................

UN Comtrade Database (2022)

همانگونه که از مقایسه سهم واردات کشورها می¬توان دریافت، میانگین حجم واردات کشورهای مسلمان از یکدیگر، به‌مراتب کمتر از واردات کالا از هریک از سه کشور چین، روسیه و آلمان است. یکی از دلایل پیدایش چنین وضعیتی را می¬توان مرتبط به توان تکنولوژیکی  و میزان صنعتی شدن کشورهای مذکور دانست که این ضعف می¬تواند از طریق توسعه صنعتی و تکنولوژیکی کشورهای اسلامی برطرف و به همگرایی اقتصادی در جهان اسلام کمک کند.
بطور جزئی¬تر می¬توان سهم واردات این کشورها را با احتساب سهم صادرات کالاهای وابسته به تکنولوژی پیشرفته، نسبت به‌کل صادرات تولیدی این کشورها، برای نشان دادن دورنمای سطح توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی را مطابق جدول شماره (4) بررسی نمود.

جدول 4) نسبت صادرات صنایع تکنولوژی پیشرفته برخی از کشورهای منتخب اسلامی به‌کل صادرات تولیدی
..........................................

World Bank, 2022: High-Technology Exports (Percent of Manufactured Exports)

در جدول شماره (4) مشاهده می¬شود که در بین کشورهای اسلامی تنها مالزی و تا حدودی اندونزی، ساختار اقتصادی پیشرفته¬ای نسبت به دیگر کشورها دارند. بنابراین با مقایسه اطلاعات دو جدول فوق، می¬توان گفت هرچند تمام کشورهای فوق¬الذکر جزء کشورهای جهان سوم می¬باشند، اما می¬توان آنها را در چهار سطح طبقه¬بندی نمود: اول، کشورهایی با درآمد بالا که دارای ساختار اقتصادی پیشرفته صنعتی هستند نظیر مالزی و اندونزی. دوم، کشورهایی با درآمد بالای ملی که دارای ساختار اقتصادی غیرپیشرفته هستند نظیر عربستان و قطر. سوم، کشورهایی با درآمد متوسط که دارای ساختار اقتصادی غیرپیشرفته می¬باشند نظیر ایران و ترکیه و چهارم، کشورهایی با درآمد پایین که دارای ساختار اقتصادی ضعیف غیرپیشرفته می¬باشند نظیر پاکستان و نیجر. بنابراین اگر از منظر مدل نای به موضوع همگرایی نگریسته شود، کشورهایی مانند مالزی و اندونزی در آسه¬آن توانسته¬اند با موفقیت همگرا شوند و کشورهای عرب نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس نیز تلاش می¬نمایند در اتحادیه عرب یا شورای همکاری کشورهای عرب خلیج‌فارس با یکدیگر همگرا شوند. هرچند می¬توان براساس این مدل، عدم همگرایی جهان اسلام را با ارجاع به این واگرایی اقتصادی تفسیر نمود، اما در توضیح اینکه چرا سایر کشورهای هم‌سطح اقتصادی این منطقه باهم همگرا نمی¬شوند، به ¬نظر می¬رسد می¬توان از مدل همگرایی کانتوری و اشپیگل بهره برد.
در بخش قبل بیان شد که یکی از پیامدهای نگرش ژئواکونومیک به منطقه¬گرایی، تعریف منطقه در قالب کارکردهای آن درون نظم اقتصاد جهانی است. از این منظر، تعریف جایگاه مرکز، پیرامون و شبه پیرامون، اصل اساسی در همگرایی جهان اسلام می¬باشد. بر این اساس، جایگاه کشورها باتوجه به سطوح اقتصادی خود مشخص است. با این ‌وجود، از آنجاکه مرکز، جایگاه تعیین ¬کننده به لحاظ رابطه منطقه با نظام بین-الملل دارد، دیدگاه‌های متفاوت کشورهای اسلامی به نظام بین¬الملل، عامل دیگری است که در همگرایی جهان اسلام، باعث ایجاد شکاف شده است.
به لحاظ جهت¬گیری نسبت به نظام بین¬الملل، جهان اسلام متشکل از دو دسته از کشورها می¬باشد. دسته اول، کشورهایی مانند ایران هستند که نظم موجود جهانی را به چالش می¬کشند؛ چنانکه تغییر یا اصلاح نظم و وضع بین¬المللی موجود، از ارزش¬های تشکیل¬دهنده منافع معطوف به نظم جهانی ایران است (دهقانی فیروزآبادی، 1392: 143). یکی از جنبه¬های مهم دیدگاه امام خمینی در سیاست خارجی و امور داخلی مسلمین، ایجاد یک نظام متحد اسلامی و دعوت مسلمین به این کار بود. از این‌ جهت، گفته می-شود جمهوری اسلامی با نقش محوری خود در جهان اسلام، داعیه منزلتی همچون توانمندسازی دوباره امت اسلامی و ام‌القری مسلمانان را دارد. آنچه مشخص است هدف از محوریت ایران بعنوان ام‌القری جهان اسلام، ناظر بر فراخوان تحول نظام بین¬الملل و نوسازی مناسبات جهانی قدرت است (ازغندی، 1389: 56-55). این در حالی است که مطابق داده¬های جداول فوق، ایران نتوانسته به آن سطح از توسعه اقتصادی و پیشرفت لازم تکنولوژی بومی دست یابد که بتواند بعنوان الگویی برای رشد اقتصادی درون¬زا در جهان اسلام مطرح شود.
در مقابل، عده¬¬ کثیری از کشورها از جمله مالزی با پذیرش جایگاه خود در نظام بین¬الملل موجود، به سطوح بالای توسعه¬ رسیده‌اند. به همین خاطر، تمایلی به چالش کشیدن نظم موجود نظام بین¬الملل ندارند. چنانکه ماهاتیر محمد، رئیس‌جمهور مالزی در مورد تحریم¬های غرب علیه ایران عنوان کرده بود که «آمریکا از قدرت اقتصادی و نظامی خود استفاده می‌کند تا کشورهای دیگر را وادار به مشارکت در این تحریم‌ها کند، مالزی نیز از جمله این کشورها است و ما چاره‌ای جزء پیروی از این تحریم‌ها نداریم» (محمد، 1398: 1). از آنجاکه توسعه صنعتی مالزی و کشورهایی نظیر آن، وابسته به تکنولوژی خارجی است، مخالفت با نظم جهانی بدون هرگونه پشتوانه منطقه¬ای بواسطه سطح پایین پیشرفت تکنولوژیکی کشورهای جهان اسلام، به ضرر این کشورها تمام خواهد شد. بنابراین به نظر می¬رسد مالزی بدون وجود یک پشتوانه قوی در بلوک اسلامی، حاضر به پذیرش ریسک اقتصادی حاصل از مخالفت با نظم جهانی نباشد.
برای کشورهای هم¬سطح نیز تقریباً چنین وضعیتی حاکم است. برای مثال اگر به چند کشور مطرح مسلمان توجه شود، مطابق داده¬های جداول شماره (5) و (6)، صادرات و واردات کالاهای تکنولوژیک ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) نظیر کامپیوتر، رادیو، تلویزیون و ... نشان می¬دهد که کشورهای منتخب نمی¬توانند نیازهای یکدیگر را تأمین نمایند.

جدول 5) واردات کالاهای ICT نسبت به ‌کل کالاهای وارداتی کشورهای منتخب اسلامی
..........................................

World Bank, 2022: ICT Goods Imports (Percent of Total Goods Imports)

جدول 6) صادرات کالاهای ICT نسبت به ‌کل کالاهای صادراتی کشورهای منتخب اسلامی
..........................................

World Bank, 2022: ICT Goods Exports (Percent of Total Goods Exports)

چنین وضعیتی را اگر با مناطقی نظیر آ¬سه¬آن و اتحادیه اروپا مقایسه کنیم که در آن صادرات محصولات ICT معمولاً بالای 10 درصد است، نشان می¬دهد سطح لازم رشد اقتصادی برای شکل¬گیری فرآیند خودکار همگرایی فراهم نشده است. در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود: اولاً سایر کشورهای هم‌سطح در جهان اسلام نیز وضعی مشابه دارند و ثانیاً، وضعیت در دیگر زمینه¬ها همچون واردات و صادرات اقلام مختلف میان کشورهای اسلامی نیز چندان تفاوتی با صادرات و واردات کالاهای تکنولوژیک ارتباطی و اطلاعاتی ندارد، به همین دلیل به اقلام ICT بسنده شده است.
جهت درک بهتر به بررسی رابطه دو کشور ایران و ترکیه بعنوان دو الگو در جهان اسلام می‌پردازیم. باتوجه به جداول فوق، آشکار است که این دو کشور بازار خوبی برای ورود کالاهای تولیدی کشورهای پیشرفته هستند. هرچند این دو کشور می¬توانند بعنوان بازار مبادله متقابل محصولات خود، در مقابل کشورهای تولیدکننده باهم متحد شوند؛ اما جهت¬گیری¬ متفاوت آنان نسبت به ارزش¬ها و نظام بین‌الملل، مانع همگرایی این دو کشور می¬شود (هارتمن، 1394: 200). بعنوان ‌مثال، همکاری نزدیک ترکیه با دو کشور اسرائیل و آمریکا، برای تأمین نیازهایی است که ایران توان برآورده ساختن آن را ندارد و همگرایی با ایران به معنی چشم¬پوشی ترکیه از منافع حاصل از همکاری با دو کشور مذکور است که طبیعتاً همگرایی دو کشور ایران و ترکیه و به ‌تبع آن، متحدان هر دو کشور را با مشکل روبرو می¬سازد. بنابراین این کشورها نه به لحاظ مدل نای، توان همگرایی خودکار را دارند و نه از منظر مدل اشپیگل و کانتوری در جایگاه کشور مرکز پذیرفته می¬شوند. همچنین وضعیت اقتصادی کشورهای با درآمد بالا همچون کشورهای نفت¬خیز عرب حاشیه خلیج‌فارس و کشورهایی همچون مالزی و اندونزی نیز امکان همگرایی این کشورها را با مشکل مواجه می¬کند. از یک‌طرف اگرچه کشورهای عربی می¬توانند در مالزی و اندونزی سرمایه¬گذاری نمایند و از طرف دیگر، دو کشور اخیر، بازار خوبی برای محصولات خود در کشورهای عربی پیدا نمایند؛ اما وسعت کوچک اقتصاد مالزی و اندونزی از یک‌سو کفاف بازار گسترده عربی را نمی¬دهد و از سوی دیگر، سود حاصل از سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در دو کشور موردنظر در مقایسه با بازارهای مالی غرب، انتظارات سرمایه¬گذاران عربی را برآورده نمی¬سازد. بنابراین، در بلند¬مدت و بدون وجود روحیه ریسک-پذیری، این کشورها با یکدیگر همگرا نخواهند شد.

نتیجه‌گیری
هدف این مقاله، بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی بر همگرایی جهان اسلام بود. همانگونه که بیان شد یکی از مناطق مستعد همگرایی، جهان اسلام است که از امکانات متنوع طبیعی، انسانی، جغرافیایی، فرهنگی و دینی برخوردار بوده و از زمان شکل‌گیری نظام دولت - ملت، طرح¬های مختلفی نیز برای همگرایی جهان اسلام پیشنهاد شده که برخی از آنها عملی شده و برخی در حد ایده باقی مانده است. فرایند همگرایی جهان اسلام نیز به¬سان همه همگرایی¬ها، متأثر از عناصر شتاب¬بخش، انواع گسست¬ و عوامل محیطی است که عوامل اقتصادی جزء عوامل اولیه¬ آن است. یافته‌های¬ پژوهش حاضر بیانگر این است که علیرغم تمام پتانسیل¬های کشورهای اسلامی در این زمینه، واقعیت جهان اسلام حکایت از همگرایی آن ندارد و واگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی، یکی از موانع تحقق همگرایی جهان اسلام بوده است. در بررسی تأثیر اقتصاد بر همگرایی جهان اسلام، وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی در ابعاد گوناگون از جمله منابع و سطح توسعه اقتصادی، ساختار اقتصادی و میزان مکمل بودن اقتصاد آ‌نها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که هرچند مزیت¬های اقتصادی مجموعه کشورهای اسلامی، از جمله ذخایر عمده انرژی، مسیرهای مهم تبادل انرژی، کالا و خدمات و بازارهای بزرگ زمینه مناسبی برای تقویت بنیان اقتصادی کشورهای اسلامی محسوب می‌شود که به ‌نوبه خود می‌تواند بستری مناسب برای همگرایی جهان اسلام فراهم آورد؛ اما ساختارها و سطوح توسعه اقتصادی متفاوت، سطح پایین توسعه اقتصادی اکثر کشورهای این منطقه و همچنین جهت‌گیری‌های متفاوت کشورهای اسلامی نسبت به نظام بین¬الملل، مانع عمده همگرایی این کشورها بوده است. در جهان اسلام کشورهایی با چهار سطح توسعه وجود دارند: یکی کشورهایی با سطح توسعه بالا و اقتصادی پیشرفته نظیر مالزی و اندونزی؛ کشورهایی با درآمد ملی بالا اما اقتصادی توسعه¬نیافته نظیر عربستان و قطر؛ کشورهایی با سطح درآمدی متوسط و اقتصادی توسعه¬ نیافته نظیر ایران و ترکیه و در آخر کشورهایی با سطح درآمد و توسعه پائین همچون نیجر و پاکستان که این ناهمگونی توسعه‌ای و اقتصادی یکی از موانع اصلی عدم همگرا شدن جهان اسلام بوده است. بنابراین به دلیل این ناهمگونی توسعه¬ای و اقتصادی، دستیابی به همگرایی یا مستلزم آن است که قائل به وجود کشورهای مرکزی¬ باشیم که به¬ مثابه هسته همگرایی، با پذیرفته شدن از سوی سایر کشورها، شرایط لازم جهت همگرایی را فراهم آورد و یا در سطوح مختلف توسعه با هم همگرا شده و در طول زمان با رسیدن به سطح توسعه لازم، همگرایی جهان اسلام محقق گردد. از طرف دیگر، از آنجائیکه توسعه در بستر نظام بین‌الملل رخ می¬دهد و جهان اسلام متشکل از کشورهایی است نظیر ایران که نظم بین¬المللی موجود را به چالش می¬کشند و کشورهایی مانند مالزی که با پذیرش نظم بین¬المللی موجود به توسعه دست یافته¬اند، لذا کشورهای دسته اول احتمالاً حاضر نیستند به همگرایی¬ دست بزنند که مرکز آن، کشورهایی مخالف با عقاید آنها باشد و از سویی دیگر، کشورهای توسعه ¬یافته اسلامی نیز وارد چنین همگرایی‌ نخواهند شد که فرآیند توسعه آنها را به خطر اندازد. بنابراین باتوجه به اینکه استمرار روند حاضر در جهان اسلام به عدم همگرایی منتهی می¬شود، لذا تحقق همگرایی جهان اسلام در مرحله نخست، در گرو توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی است و برای این منظور شناسایی پتانسیل¬ها و ضرورت¬های همگرایی و عوامل واگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی، گام نخست برای شکل¬گیری همگرایی در جهان اسلام می‌باشد.