فارسی:
1- آقايي¬نيا، حسين (1384)، حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران: نشر ميزان.
2- افراسيابي، محمد اسماعيل (1374)، حقوق جزاي عمومي، ج 1، چ 1، تهران: انتشارات فردوسي.
3- زراعت، عباس (1381)، حقوق جزای اختصاصی (1)، جرائم علیه اشخاص، تهران: انتشارات میزان.
4- قاری سید فاطمی، سیدمحمد (1388)، «حق حیات تحلیلی و حقوق بشری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 31.
5- قانون فدرال شماره (3) درباره مجازات.
6- گلدوزیان، ایرج (1384)، محشای قانون مجازات اسلامی، چ 5، تهران: انتشارات مجد.
7- محسنی، مرتضی (1375)، دوره حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش.
8- ميرمحمدصادقي، حسين (1386)، حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)، چ 1، تهران: نشر ميزان.
9- ميرمحمدصادقي، حسين (1385)، «ترك فعل بعنوان عنصر مادي جرم»، مجله تحقیقات حقوقی،  ش 43.
10- نوربها، رضا (1383)، زمینه حقوق جزای عمومی، چ 11، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

عربی:
11- ابن¬انس، مالك (1994)، المدونة الكبرى، برواية سحنون، بیروت: دارالكتب العلميه.
12- ابن¬نعمان، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود (بی¬تا)، سنن دار قطني، ج 7، حدیث 3182).
13- ابو زهره، محمد (1998)، اجلريمه والعقوبه يف الفقه اإلسالمي: اجلريمه، القاهره: دارالفكر العريب.
14- الدردير، أحمد بن محمد (بی¬تا)، الشرح الكبير على مختصر خليل، ومعه حاشيه الدسوقي، تحقيق: محمد عليش،  بیروت: دارالفكر.
15- الشربيني، محمدبن الخطيب (1997)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بیروت: دارالمعرفه.
16- بخاری، محمدبن اسماعیل بن¬ابراهیم بن المغیره (2001)، صحیح بخاری، تحقیق: محمد زهیر بن¬ناصر الناصر، الجمعه، ج 4، حدیث شماره 1741.
17- سالم، كمال بن السيد سالم (بی¬تا)، صحيح فقه السنه وشواهد آن و توضيح مذهب ائمه، ج 6.
18- شلال العاني،محمد و القضاه، محمدعلی (2013)، احکام و مقررات ویژه قانون مجازات فدرال، امارات متحده عربی، شارجه: انتشارات کتابخانه دانشگاه.
19- شوکانی، محمدبن علي بن¬محمد (1993)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام¬الدين اصبابطي، چ 1، ج 7، مصر: دارالحدیث.
20- عمری، ساره (2019)، القتل العمد والخطأ والضرب المفضي إلى الموت و أشياء أخرى، بی¬جا.
21- نسائی، احمد بن سعیب بن علی (بی¬تا)، سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، فصلی در بزرگداشت خون، ج 12.

مقدمه
از زمان شکل¬گیری کمون¬ها و اجتماعات اولیه بشری و تلاش در جهات زندگی جمعی باتوجه نیاز بشر جرم و ارتکاب به آن نیز آغاز گردیده است. بی¬توجهی به مجرمان و جرم¬های مرتکب شده می¬توانست مخل نظم، امنیت و حیات بشر باشد لذا از همان آغاز چهارچوب¬های حقوقی در جهت مقابله با این جرائم شکل گرفت تا بشر بتواند به حیات خود در قالب زندگی اجتماعی و مشترک ادامه دهد. چراکه در غیر این صورت به علت عدم نظم و امنیت نظام اجتماعی دوام نمی¬آورد و بشر مجبور بود بصورت منفرد زندگی کند و این موضوع با ذات و فلسفه وجودی انسان که موجودی اجتماعی بود در تضاد می¬باشد از این¬رو تمام توجه فلاسفه علم حقوق بر ایجاد قوانین بازدارنده و رعایت عدالت بوده است در این راستا یکی از موضوعاتی که همواره نظم و امنیت اجتماع را به هم می¬زد و اجرای عدالت را با چالش¬ها روبرو می¬کند قتل عمد است که از دیرباز، از جمله سنگین¬ترین جرائم طبیعی جوامع بشری بوده است و کشورها غالبا شدیدترین مجازات¬ها را برای آن مقرر کرده¬اند. علماي حقوق کیفري وقتی جرم را برمبناي شدت و ضعف طبقه¬بندي می¬نمایند، قتل در صدر آن قرار می¬گیرد. از این¬رو از قدیم¬الایام در نظام¬هاي حقوقی مختلف مجازات¬هاي سنگینی براي مرتکبان این دسته جرائم پیش¬بینی شده است چراکه قتل عمد با حق حیات در ارتباط بوده و این حق بنیادی¬ترین حق انسانی است. به این معنا که تحقق سایر حقوق انسانی متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدانجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی¬توان آن را نقض کرد. «حق حیات در حالت¬های مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش¬بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می¬دهند می¬تواند به نوعی نقض حیات قربانی باشد. همچنین عدم حمایت دولت از افراد یا گروه¬های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه¬ها و افراد خاطی در تعرض به حیات دیگران جلوه¬ای از نقض حق حیات است» (قاری سید فاطمی، 1388: 151).  اما در اینجا این موضوع مطرح می¬شود که آیا هر عملی جرم محسوب می¬شود. از این¬رو حقوقدانان و قوانین کشورها تعریف و ارکانی برای جرم در نظر گرفته¬اند. از این¬رو می¬توان بیان داشت که به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم، ‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی) این موضوعات در قوانین ایران و امارات مطرح شده است و همواره شرایطی برای جرم و گناه در قالب ارکان آن مطرح نموده¬اند. بگونه¬ای که می¬توان بیان داشت برای تحقق جرم قتل در دو کشور ایران و امارات، علاوه بر اینکه مرتکب باید با انجام فعلی منجر به قتل مجنی علیه شود امکان تحقق قتل از طریق ترک فعل نیز وجود دارد. آنچه ضرورت و اهمیت مقاله را نشان می¬دهد این است که شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و امارات متحده عربی و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی بیانگر ارزش حقوقی هر کشور است و ضمن مشخص نمودن نارسایی¬های موجود در مواد قانونی مربوط به ارکان قتل عمدی در ایران می¬تواند در قالب ارائه راهکارهایی مورد توجه قرار گیرد. مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پژوهش‌های انجام شده در‌ این زمینه از جنبه‌های مختلفی به فرایند قتل عمد و ارکان آن توجه داشته‌اند.
- محقق ابراهیم عبداله زهرانی (2014)، در مقاله¬ای با عنوان: «مفاد احکام قتل عمدی پدر به کشتن فرزندش در فقه اسلامی» این محقق احکام مربوط به قتل عمد فرزند توسط پدرش در فقه اسلامی را مورد بررسی قرار داده، و به حکم و شرایط قتل عمدی، و به آثار و پیامدهای قتل فرزند توسط پدرش اشاره کرده است.
- عباس محمدخانی (1394)، در مقاله¬ای با عنوان: «تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی» در این مقاله پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم¬بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرف¬نظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم¬بندی فعل مادی لحاظ شود.
- ملکی و همکاران (1394)، در مقاله¬ای با عنوان: «عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی» نگارنده به چگونگی انتصاب جرم قتل عمد و سپس عناصر ترک فعل در -قتل عمد و همچنین روابط سببیتی ترک فعل و قتل عمد می¬پردازد و در آخر هم موارد انتساب قتل عمد به شخص و چگونگی تسری آن موارد به تارک فعل در قانون مجازات اسلامی ایران می¬پردازد.
- عبدالقادر عوده (2014)، در کتابی با عنوان: «قوانین جزائی اسلامی در مقایسه با قانون وضعی کاربردی» این پژوهشی شامل قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قوانین وضعی می¬باشد، که فضائل قانون شرع و برتری آن بر قوانین وضعی و تقدم آن درتعیین اصول انسانی را عیان کرده و به چهار مذهب مشهور محدود می¬نماید.
- مرادی و شهبازی (1394)، در مقاله¬ای با عنوان: «عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را بعنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. در این مقاله  نتیجه‌گیری می‌شود که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌ شده بر مجنی‌علیه بعنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم از جمله مسائلی است که باید درباره آنها چاره‌اندیشی شود.
با بررسی پیشینه¬های پژوهش می¬توان بیان داشت که بحث قتل عمد و ارکان آن هموارد مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است اما در حوزه مقایسه ارکان قتل عمد بطور عام کمتر پژوهشی در این راستا به رشته تحریر درآمده است بخصوص در مقایسه ایران و امارات متحده عربی که  نظام قانونی هر دو کشور از شریعت اسلامی پیروی می¬کنند می¬توان مقایسه¬ای مناسب باشد و ضمن برجسته نمود چالش¬های ارکان قتل عمد در ایران راهکار مناسب در این راستا را ارائه دهد.

1- تعریف قتل عمد و انواع آن
علمای حقوق کیفری وقتی جرم را برمبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، بطوریکه در آیه‌ 32 سوره‌ مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. از این‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرائم پیش‌بینی ‌شده است. در قرآن کریم نیز ضمن اشاره به قتل عمد از دو نوع آن ذکر شده است که عبارتند از قتل عمد، و قتل غیرعمد (در اثر اشتباه). به همین دلیل است که امام مالک فقط به این دو نوع قائل بود و گفت: «قتل یا عمدی است یا غیرعمد، و من شبه عمد را نمی¬شناسم» (ابن¬انس، 1994: 558). درحالیکه حنفی¬ها، شافعی¬ها و حنبلی¬ها قتل را به دو جنبه عمد و شبه عمد و غیرعمد تقسیم می¬کنند، و حنفی¬ها اضافه نموده¬اند که: آنچه اشتباها رخ داده، و قتل به علت و دلیلی اتفاق افتاده باشد.
قتل عمد: علما اتفاق¬نظر دارند که قصد و انگیزه را شرط قتل عمدی قرار دهند. اما خود قصد و انگیزه دو نوع است: انگیزه مجرمانه، که در آن شخص قصد انجام عمل و نتیجه آن را دارد، و انگیزه انجام عمل به تنهایی، بدون خواستن نتیجه آن (ابو زهره، 1998: 287-286). بنابراین آیا در قتل عمد، انگیزه مجرمانه شرط است، یا اینکه عمدی بودن در انگیزه انجام این عمل به تنهایی بدون خواستن نتایج آن حاصل می-شود؟ مالکی¬ها معتقدند که عمدی بودن به قصد انجام عملی انتزاعی (به تنهایی) حاصل می¬شود، خواه نتیجه مطلوب حاصل شود و یا نشود. پس مدار قضاوت و حکم آنها همان قصد و انگیزه عدوانی (تعدی و تجاوز) است، بدون در نظر گرفتن وسیله قتل (الدردير، بی¬تا: 244-243). در حالیکه حنفی¬ها، شافعی¬ها و حنبلی¬ها به شرط انگیزه مجرمانه داشتن اعتقاد دارند، و از آنجا که این قصد و انگیزه در قلب پنهان است، آنها وسیله یا آلت قتل را بعنوان محل انگیزه جنایتکارانه بر می¬شمارند، و از این¬رو استفاده از آلتی که بوسیله آن قتل صورت می¬گیرد را همان انگیزه قتل معرفی می¬کنند. از نظر شافعیان قتل عمد پیامدهایی دارد از جمله: گناه، قصاص، دیه یا بخشش آنها، محرومیت از ارث و توبه و کفاره (الشربيني، 1997: 139-134). اما در مورد قتل شبه عمد حنفی¬ها، شافعی¬ها و حنبلی¬ها اتفاق¬نظر دارند که شبه عمد همان قصد و انگیزه شخصی است که غالباً آدم نمی¬کشد. اما در بین مالکی¬ها، همانطور که در بالا مشهور است که آنها قائل به شبه عمد نیستند (الدردير، بی¬تا: 244-242). بنابراین از جمع¬بندی مباحث فوق برداشت می¬شود که آنچه در شرع اسلام درخصوص قتل از اهمیت فراوانی برخوردار است ممنوعیت و تأکید موکد بر عدم ارتکاب آن است احادیث فراوانی درباره ممنوعیت قتل و خودکشی و حرمت خون و مال و آبرو وارد شده است، از جمله آنها: «کشتن مومن نزد خداوند از نابودی دنیا بالاتر است» (نسائی، بی¬تا: 424) و هچنین: «همانا جان و مال شما بر شما حرام است؛ همانند حرمت امروز، در اين ماه و در اين شهر ...»، ( بخاری، 2001: 175) و همچنین: «از هفت گناه مهلک دوری كنيد، صحابه گفتند: اي رسول خدا آنها كدامند؟ پيامبر (ص) فرمودند: «شرك به خدا و جادو كردن و قتل نفسی كه خداوند او را حرام نموده مگر به حق ...» (بخاری، 2001: 175) و سنت نبوی مجازات قتل عمدی را تعیین نمود و فرمود (ص): «قتل عمد قصاص است مگر آنکه ولي مقتول وي را ببخشد» (بن¬نعمان، بی¬تا: 447). یعنی قتل عمدی مستوجب قود (یعنی قصاص) است جزء در موقع بخشش (شوكاني، 1993: 10). در بین مسلمانان هیچ اختلافی در حرام بودن قتل عمد متجاوزانه به ناحق وجود ندارد، و همانا مرتکب آن، استحقاق کشته شدن در این دنیا دارد، و در بنابراین صورت تقدیر عمل او کفر تلقی شده، و سزاوار عذاب در آتش جهنم – پناه بر خدا ـ در جهان آخرت است (سالم، بی¬تا: 281).

2- قتل عمد در قانون امارات
آیات قرآنی فراوانی در مورد حرام بودن قتل و همچنین منع در همه مذاهب قبل از دین اسلام آمده است، زیرا که این امر با فطرت آدمی مغایرت دارد، در قوانین اسلامی اگر تجاوز به قتل، عمدی و از سر دشمنی باشد جرم بزرگی است، و از جمله هفت گناه نخستین، اولین جنایت قتلی که به دلیل دشمنی و ستیزه-جویی اتفاق افتاد کشتن فرزند آدم به نام هابیل توسط برادرش قابیل بود، خداوند متعال فرمود: «بدین سبب بر بنی¬اسرائیل حکم نمودیم که هرکس نفسی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هرکس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده»  و همچنین فرموده خداوند متعال: «و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده نکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت و تسلط دادیم پس آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود».
تأکید موکد اسلام و فقه اسلامی بر جلوگیری از قتل عمد و عقوبات آن در صورت ارتکاب سبب شده است تا همواره همه قوانین کشورها به این موضوع حساس بوده و درصدد مخالفت با آن، قوانین جزائی و کیفری سختی را تصویب نمایند. این مسئله در قوانین کیفری امارات نیز بازتاب یافته است. آنجا که قانون مجازات امارات متحده عربی تمایل به حفاظت از جان مردم داشته و این یعنی جرم دانستن هرگونه تجاوز است و به هر شکلی که باشد، (زیرا که بدنبال آن تأکید دارد بر اینکه هرکس که مرتکب جرم قتل شود)؛ و این بخاطر دفاع از حق انسان در زندگی دنیوی است، (شلال العاني و علي القضاه، 2013: 22). قانونگذار اماراتی این موضوع را در بند اول ماده (332) از قانون مجازات بیان کرد که: «هرکس شخصی را عمدا به قتل برساند باید به حبس ابد یا حبس موقت مجازات شود». بنابراین می¬توان بیان داشت که قانون امارات منبعث از فقه و شریعت اسلامی قتل عمد را در زمره گناهان کبیره تلقی نموده و نهایت مجازات را برای آن در نظر گرفته است اما این مجازات¬ها در صورتی اعمال خواهند شد که قتل عمد به معنای واقعی آن رخ دهد لذا قانون امارات بیان می¬کند اصل این است که هر جرمی از دو رکن تشکیل می¬شود: رکن مادی و رکن معنوی اگر یکی از آنها کنار گذاشته شود، این عمل غیرمجرمانه محسوب می-شود، همانطور که در قانون برای برخی از جرائم قصد و غرض خاص لازم است. منظور از رکن مادی جرم، آنگونه که در ماده (31) قانون مجازات فدرال و اصلاحات آن بیان شده، به معنای هرگونه فعالیت مجرمانه با ارتکاب عمل یا ترک فعل است، هر زمان که چنین ارتکابی یا ترک فعلی از نظر قانون جرم باشد و اما منظور از رکن معنوی جرم، مطابق ماده (38) قانون مجازات فدرال، عمد یا اشتباه است. عمد، جهت¬گیری اراده مرتکب (جنایتکار) به سوی ارتکاب فعل یا ترک آن است، زمانی که این دو از نظر قانون جرم شناخته شده باشند، و این امر به دلیل وقایع ناشی از پیامد مستقیم یا پیامد مجرمانه دیگری است که جنایتکار انتظار دارد .

3- قتل عمد در قانون ایران  و سیر تاریخی آن
پس از تشكيل اداره مستقل عدليه و تضعيف نفوذ قضايي روحانيون بعد از برخوردها و تعارضات متعدد، بالاخره در تاريخ دي ماه 1304 قانون اصول محاكمات جزايي به تصويب رسيد. اين قانون پايه‌هاي نظام جزايي عرفي را در ايران به وجود آورد. در تاريخ بهمن ماه همان سال احكام مربوط به قتل طي مواد (170) به بعد قانون مذكور اضافه گرديد. بنابراین «جرم قتل در يك نگرش كلي مي‌توان به قتل عمد و غيرعمد تقسيم نمود. در عين حال قانو‌نگذار طي مواد (170) به بعد قانون مجازات عمومي اسبق به تقسيم چهارگانه قتل با عناوين عمد، شبه عمد، در حكم عمد و غيرعمد قائل بود. قتل عمد با قصد فعل و قصد نتيجه فعل (يعني سوءنيت عام و سوءنيت خاص) حاصل مي‌گردد» (میرمحمدصادقي، 1386: 34). چنانچه ماده (170) قانون فوق‌الذكر كه در صدر باب سوم راجع به جنحه و جنايت نسبت به اشخاص درج شده بود با اين صراحت اعلام مي‌داشت: «مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثناء شده باشد.» قتل شبه عمد نيز طي ماده (171) قانون مجازات عمومي سابق بدين شرح، پيش‌بيني شده بود: «هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به موت مجني‌عليه گردد، بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و ...». بنابراين ماده مذكور در شرایطي كه مرتكب بدون قصد قتل، اقدام به ضرب و جرح عمدي می‌نمود، مرگ مجني‌عليه را سبب شده باشد، قتل شبه عمد محقق شده است. در ذيل ماده (171) قانون اخير آمده بود: «... و اگر آلت، قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است ...». نتيجه اينكه در همین قانون، بسته به قصد مرتكب، آلت استعمال شده، موضع اصابت و وضعيت نامتعارف مجني‌عليه جنايت ارتكابي عمدي يا در حكم عمد محسوب مي‌شد. بعبارتي مطابق آراء عديده ديوان عالي كشور اگر مرتكب، با سبق تصميم و يا قصد قتل مجني‌عليه را بكشد قتل ارتكابي عمدي محسوب مي‌شود (رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 285 مورخه 10/09/1350)، يا ايراد ضرب بوسيله چوب به سر ديگري كه منجر به فوت شود، قتل عمدي است زيرا آلت قتاله محسوب مي‌شود (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1398 مورخ 21/06/1318)، یا ديوان عالی کشور فشردن گلو توسط مرتكب را مشمول ماده (171) ق.م. ع. اسبق و بند (ب) ماده (290) ق.م.ا. كنونی دانسته است (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 2422 مورخ 1317)، یا دیوان عالی کشور ايراد ضرب با سيلي به شقيقه زني كه در اثر آن بزه ديده بلافاصله به زمين افتاده و فوت كرده است از جهت حساسيت موضع آلت قتاله تشخيص داده است (رأی شعبه دیوان عالی کشور به شماره 3526 مورخه 1321). بالاخره ديوان عالی کشور قتل کسی که از وضعیت نامتعارف برخوردار است بوسیله ورود یک ضربه عمدی ولو فقط يك سيلي را مشمول قتل عمدي دانسته است (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1010 مورخ 29/04/1317)، پس از پيروزي انقلاب، نخستين قانوني كه در اين زمينه به تصويب رسيد قانون حدود قصاص و مقررات آن مصوب 1361 بود كه بصورت آزمايشي و براي مدت پنج سال به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و تا سال 1370 مورد عمل قرار مي‌گرفت. اين قانون مشتمل بر 218 ماده بود و هشتاد ماده نخست آن به قصاص نفس و عضو اختصاص داشت. در سال 1370 قانون ياد شده با تغییرات جزئي بصورت قانون مجازات اسلامي درآمد (زراعت، 1381: 39-38)، با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار ابتدا در ماده (205) مجازات قتل عمدي را بيان و سپس در ماده (206) ضوابط آن را بيان و مقرر می‌داشت: «قتل در موارد زير قتل عمدي است:
1) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
2) مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
3) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد».
قانونگذار در بيان احكام اين جرم در ماده (206) ق.م.ا. سابق در مقام ذكر موجبات قصاص به شرح مصاديق و مواردي كه جنايت ارتكابي بعنوان قتل عمدي قلمداد مي‌گردد، اكتفا نموده بود. اين رويه موجب شد تا قانونگذار در كتاب سوم، بخش اول از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را به قصاص و مواد عمومي راجع به آن اختصاص دهد. اما، به دلايل نامعلوم در فصل اول به اقسام جنايت و تعاریف آنها اشاره كرده است. چنانچه مقنن مطابق ماده (289) همین قانون مقرر مي‌دارد: «جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است». بنابراین قانونگذار نه تنها مواد راجع به قتل عمدي را در يك فصل بيان نكرده است، بلكه بجاي تعريف جامع و مانع درخصوص جنایت عمدی با تغيير دادن يا اضافه كردن كلماتي به قانون يا الحاق نصوص جديد به مقررات عمومي قتل عمدي و ادغام ركن قانوني جنايات سالب و مادون نفس در يك مقرره قانوني اقدام کرده است.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسیب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعاً نسبت به مجني‌عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود». بيان چند نكته در اينجا لازم و ضروري است: اولاً؛ همانطور که گفته شد مبنا و ضابطه تميز و تشخيص جنايات عمدي از ديگر اقسام جنايات، قصد مجرمانه و ركن رواني جرم است، هرچند بنابر بندهاي (ب و ت) فعل كشنده، آلت قتاله، موضع آسيب، وضعيت نامتعارف مجني‌عليه و ساير وضعيت‌هاي خاص نظير مكاني يا زماني و ... ظاهراً موثر در موضوع است اما چنانكه خواهد آمد جنايت عمدي ممكن است با قصد صريح و ابتدايي مانند بندهاي (الف و ت) ماده فوق‌الاشاره و يا با قصد ضمني و تبعي مانند بندهاي (ب و پ) و تبصره‌هاي يك و دو ماده مذكور محقق گردد، چنانچه برخی معتقدند: ركن مادي در تمام مصاديق قتل‌هاي مجرمانه مشابه است و تفاوتي از اين حيث ميان آنها نيست (آقايي‌نيا، 1386: 173-172)، بلكه تفاوت اساسي در نوع قتل‌ها در ركن رواني است (زراعت، 1386، 176). آن چنانكه قبل از تجلي خارجي رفتار مجرمانه، قصد و اراده مرتكب بروز پيدا مي‌كند، لذا اين تصور كه اختلاف در ركن مادي، مميز جنايات عمدي از ديگر اقسام جنايات مي‌باشد، غيرموجه است. از اين جهت قانونگذار برخلاف قانون مجازات اسلامي 1370 نيز با ادغام جنايات عمدي مادون و سالب نفس، ضابطه مذكور را در احراز و اثبات عمد و نوع جنايت عمدي مورد توجه قرار داده است.
ثانياً؛ چنانكه بيان شد ماده (290) قانون مجازات اسلامي بعنوان ركن قانوني جنايت عمدي محسوب مي‌شود و فروض بيان شده در بندهاي (الف، ب، پ و ت) ناظر به «قواعد عمومي و مادر» جنايات عمدي سالب و مادون نفس مي‌باشد و چنانچه «قانون خاصي» در اين خصوص تعيين تكليف نموده باشد، قانون مزبور حاکم خواهد بود. ثالثاً؛ اگرچه عنصر مادی جنایت عمدی در چندین مقرره قانونی از جمله بند (پ) ماده (291)، تبصره ماده (292)، ماده (295) و ماده (501) قانون مجازات اسلامي بيان شده است و تفاوت اساسي ميان رفتار مرتكب اعم از فعل و ترك فعل مادي و غيرمادي هست، اما به لحاظ يكسان بودن ركن رواني جنايت عمدي و بيان آن در ماده (290) قانون مجازات اسلامي، ديگر نمي‌توان موارد فوق را بعنوان قانون خاصي در باب ركن روانی جنايت عمدي معرفي كرد. از طرفي قانونگذار در مواد فوق و ساير مواد بويژه ماده (290) قانون فوق‌الذكر بيشتر از آنچه به ركن مادي توجه داشته باشد به ركن رواني و رابطه عليت در اجزای اركان مادي جنايت عمدی نظر داشته و احراز و انتساب موارد مذكور به مرتكب را مهم و با اهميت شمرده است.
پس از انقلاب طبق ماده (204) قانون مجازات اسلامي قتل براساس قول مشهور فقها بر سه نوع عمد و شبه عمد و خطاي محض تقسيم و موارد عمدي محسوب شدن قتل در سه مورد ماده (206) همان قانون احصا گرديد.
 
4- مقایسه ارکان جرم قتل عمد در حقوق ایران و امارات
به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ ‌نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛‌ دوم، ‌عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛‌ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرائم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.
1-4- رکن قانونی
ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی ‌بودن جرائم جستجو کرد (نوربها، 1383: 156). یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند (گلدوزیان، 1384: 73). منظور از این اصل بطور خلاصه آن است که اولا؛ هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛‌ ثانیا؛ هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر آنکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛ ثالثا؛ هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد. رابعا؛ هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. بعبارت دیگر تعیین جرم، ‌تعیین مجازات، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن ‌حکم جنبه قانونی نداشته و در مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد (محسنی، 1375: 297).
قانون امارات در راستای قتل از سه عنصر «محل موضوع قتل»، «عنصر مادی» و «عنصر اخلاقی» نام می-برد.
اول، موضوع قتل: قتل بعنوان تجاوزی به حق بشر در زندگی به وقوع می¬پیوندد، بنابراین مورد تجاوز در جرم قتل، انسان زنده است، و بر این اساس در صورت نفی شخصیت انسانی در محل مورد تجاوز، جنایت قتل رخ نمی¬دهد، چنانکه اگر مقتول حیوانی باشد که شخص جنایتکار بدون ضرورت آن را از بین برده باشد که این موضوع تحت ماده دیگری از مواد قانون مجازات قرار می¬گیرد، و به همین ترتیب، در صورت عدم وجود شرط زنده بودن در محل جنایت، جرم قتل رخ نمی¬دهد. مانند کسی که به بدن انسان شلیک کرده است، که این نیز تحت عنوان نوعی دیگر از انواع جنایات قرار می¬گیرد (عبدالستار، 2000: 355-354). بنابراین لازم است که آغاز و پایان زندگی یک انسان مشخص شود:
آغاز زندگی انسان: قانونگذار اماراتی در قانون مجازات این مسئله را ذکر نکرده است، بلکه این موضوع را به قانون معاملات مدنی امارات ارجاع داد، جائیکه در ماده (71) قانون معاملات مدنی امارات بدان تصریح شده است: «شخصیت انسان با زنده متولد شدن او آغاز می¬شود، و با مرگ وی به پایان می¬رسد» ، بنابراین می¬توانیم بگوئیم که جنین هنگام زنده متولد شدنش ویژگی یک انسان را بدست می¬آورد؛ یعنی از لحظه¬ای که از بدن مادرش جدا می¬شود، اما قبل از جدایی، این جرم دیگری است که عناصر آن در قانون است.
 پایان زندگی انسان: زندگی انسان یا با مرگ طبیعی پایان می¬یابد: یعنی لحظه¬ای که قلب و تنفس او نهایتا بطور کامل از حرکت باز می¬ایستد، یا از راه مرگ بالینی: یعنی وقتی که مغز او کاملا متوقف می¬شود حتی اگر قلب و تنفس او از طریق دستگاه احیاء هنوز کار کنند، و این از جمله مواردی است که به متخصصانی که دکترای پزشکی قانونی هستند، ارجاع داده می¬شود.
عنصر قانونی جرم قتل عمد در ایران: در ماده (۲۸۹) قانون مجازات مصوب 1392 ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض». عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده (۲۹۰) قانون مجازات مصوب 1392: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می¬شود: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود. هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی¬شود، لکن درخصوص مجنی¬علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می¬شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی¬علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند». همچنین درخصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می¬گردد، ماده (۲۹۵) قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
در حقوق ایران در ماده (42) قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات¬های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ...» و نیز در ماده (214) همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می¬کند: «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را برای کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان¬های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می¬شوند ...».
2-4- رکن مادي جرم
يعني جرم بايد فعليت يابد و وجود خارجي پيدا كند و صِرف تصور و اراده‌اي كه فعليت نيافته و يا تهيه مقدمات ارتكاب آن، جرم محسوب نمي‌شود. اصول اخلاقي، افكار پليد و قصد مجرمانه را مورد نكوهش قرار مي‌دهند، ولي حقوق جزا كه هدف اصلي آن دفاع از اجتماع است، فكر و انديشه ضداجتماعي و همچنين تصميم به ارتكاب جرم و حتي تهيه مقدمات آن را مجازات نمي‌كند، زيرا چنين انديشه و تصميمي نظم اجتماعي را به هم نمي‌زند.‏ حقوق جزاء، وقتي انديشه و تصميم را مورد مجازات قرار مي‌دهد كه بوسيله اعمال مادي و خارجي ظهور يافته باشند (افراسيابي، 1374: 267). در واقع، برخلاف اخلاق كه قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محكوم مي‌كند، حقوق كيفري متضمن اصولي است حاكم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمين‌هايي كه حافظ جامعه بشري است.
حقوق جزاء پندار نكوهيده و قصد سوء را تا زماني كه مادتاً به منصة بروز و ظهور نرسيده است، مجازات نمي‌كند؛ چراكه قصد سوء تا وقتي كه انسان براي واقعيت بخشيدن به آن جازم نيست، خطري براي نظم اجتماعي در بر ندارد.‏ بنابراين شرط تحقق جرم آن است كه قصد سوء با ارتكاب عمل خاصي به مرحله فعليت برسد ‏(اردبيلي، 1379: 208).
1-2-4- رکن مادی قتل عمد در امارات
قانون مجازات امارات متحده عربی، جرائم مرتبط با زندگی و سلامت و امنیت فرد را در یک فصل از قانون که متشکل از سیزده ماده مربوط به جرم¬انگاری و تعیین مجازات برای اعمال مجرمانه¬ای که بر زندگی و امنیت فرد تأثیر می¬گذارد، اختصاص داده است که متشکل از سه رکن قانونی، معنوی و مادی است که در این مقاله به بررسی تطبیقی رکن مادی قتل عمد پرداخته می¬شود.
در قانون امارات رکن مادی قتل با هر اقدام تعدی و تعرضی به زندگی و حیات قربانی محقق می¬شود، خواه این اقدام همانند قتل عمدی از روی قصد باشد یا مانند قتل غیرعمد از روی قصد نباشد وسیله و روش تعدی و تعرض هیچ تأثیری در قانون ندارد، مگر اینکه این وسیله و روش تعدی و تعرض، سم باشد، از این-رو، استفاده از آن یکی شرط تشدید کننده برای قتل محسوب می¬شود بدین ترتیب رکن مادی جرم قتل با استفاده از هر وسیله¬ای محقق می¬شود تا زمانی که استفاده از آن وسیله منجر به مرگ قربانی شود. متناسب با مطالب فوق و براساس قانون امارات برای تحقق رکن مادی قتل عمدی¬ می¬توان بیان داشت که عنصر مادی و در قالب کشتن یک انسان در قید حیات نمایان می¬شود و نتیجه حاصله جنایی از این عمل یعنی از بین رفتن روح این شخص و وجود رابطه سببیت بین عمل مجرم و مرگ مقتول و منظور از رابطه علی (سببیت) به معنای پیوند مستقیم و نزدیک نتیجه جنایی با عمل مجرم است. بنابراین براساس ماده (31) قانون مجازات فدرال تصریح می¬کند: «عنصر مادی این جرم شامل فعالیت¬های مجرمانه با ارتکاب یا پرهیز از یک عمل است، هر زمان که ارتکاب چنین کاری یا نادیده گرفتن توسط قانون جرم باشد» ، از متن ماده قبلی فهمیده می¬شود که هیچ تفاوتی بین تیراندازی به مقتول و شکنجه دادن او مثلا با منع دارو وجود ندارد، مشروط بر اینکه عملی که قاتل بر علیه مقتول صورت داده باشد طبق قانون جرم باشد این مسئله به خوبی رابطه علیت میان عمل و نتیجه را نشان می¬دهد (نجيب حسني، 1983: 3). گویی عمر، زید را ضرب و شتم می¬کند، سپس زید با یک وضعیت وخیم با ماشین آمبولانس به بیمارستان منتقل می¬شود، و بدلیل وجود وسایل الکترونیکی در ماشین آتش¬سوزی ناگهانی بوجود می¬آید، بنابراین سبب فوت زید آتش¬سوزی است نه ضرب و شتم، در نهایت، نمی¬توانیم بگوئیم که عمل عمر بوده و منجر به نتیجه حتمی شده است. در همین راستا نیز ماده (32) قانون مجازت امارات تصریح می¬کند که: «شخص، برای جرمی که نتیجه فعالیت مجرمانه وی نبوده، بازخواست نمی¬شود». پس درخصوص نقش عنصر مادی در قتل عمد در قانون امارات می¬توان نتیجه گرفت که عنصر مادی جرم قتل در قانون عبارتست از عمل قتل و در شرع با از بین رفتن روح آدمی تطابق دارد، و رابطه علیت در قانون با ارتباط بین علت و معلولی بین عمل مجرم و شخص مقتول مطابقت دارد، یعنی در بین آنها هیچ وسیله واسطه¬ای در قتل وجود ندارد.
2-2-4- رکن مادی قتل عمد در ایران
اولين جزء از ركن مادي، باتوجه به توصيف عام و خاصي كه قانونگذار از هر جرم كرده، مي‌توان رفتار اعم از فعل یا ترک فعل باشد كه هريك مي‌تواند بصورت مادي يا غيرمادي محقق گردد. بايد توجه داشت که غالب جرائم حقوق کیفری کشور ما با فعل آن هم فعل مادي مثبت ارتكاب مي‌يابند، ليكن اين امر نافي ارتكاب جنايت با فعل غيرمادي مثبت و ترك فعل مادي و غيرمادي نمي‌باشد. بعنوان نمونه مي‌توان به جرائم فعلی مادی یا غیرمادی، آدم‌ربايي، رها كردن طفل و شهادت كذب «موضوع مواد (621)، (633) و (650) قانون تعزیرات مصوب 1375» اشاره کرد. اما درخصوص جرائمي كه با ترك فعل ارتکاب می‌یابند می‌توان به امتناع از تحویل طفل و امتناع از انجام وظايف «موضوع مواد (632) و (597) قانون مذكور» و خودداري از ثبت ولادت يا فوت «موضوع ماده (48) قانون ثبت احوال مصوب 1355» تصریح نمود. از طرفي ممكن است جرائمي باشد که نه تنها با فعل بلکه با ترك فعل هم محقق شوند از جمله آنها می‌توان به خيانت در امانت «موضوع ماده (674) قانون تعزيرات مصوب 1375» يا جنايات عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض «موضوع مواد (290)، (291)  و (292) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392» اشاره کرد.
دومين جزء ركن مادي جنايت عمدي عبارت است از مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه مقنن وجود يا فقدان آنها را براي تحقيق جنايت مذكور ضروري دانسته است. بنابراین براي تحقق هر جرمي؛ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل مرتكب بايد در شرايط خاصي رخ داده باشد كه اين شرايط ممكن است مربوط به رفتار، نوع و شدت آن، شيوه بكارگيري، نوع وسيله، موضع اصابت و وضعيت روحي و جسماني مرتكب يا شرايط خاص زماني يا مكاني يا مربوط به وضعيت نامتعارف مجني‌عليه، از قبيل؛ ضعف، پيري، بيماري، جنسيت (زن يا مرد بودن) وضعيت روحي و جسماني يا هر وضعيت ديگر باشد بعلاوه، اين شرايط ممكن است ايجابي (وجودي) يا سلبي (عدمي) باشند. بعبارت ديگر، گاه مقنن وجود شرطي را براي تحقق جرم خاصي را ضروري دانسته است، مثل؛ ماليت داشتن مال، در جرم سرقت يا نامتعارف بودن وضعيت مجني‌عليه يا شرايط خاص زماني يا مكاني در ارتكاب جنايت عمدي سالب و مادون نفس موضوع بند (پ) ماده (290) ق.م.ا. و گاه عدم آن را لازم دانسته است، مثل؛ فقدان رضايت در جرم تجاوز جنسي يا زناي به عنف (ميرمحمدصادقي، 1386، 25). به هر حال، قانونگذار در جنايت قتل عمدي شرايط مختلفي را براي جرم شناختن رفتاري كه جاني بر مجني‌عليه مرتكب مي‌شود لازم دانسته كه اين شرايط و اوضاع و احوال در احراز و انتساب ركن مادي و رواني به مرتکب و نوع جنايت ارتكابي توسط وی، تأثير بسزايي دارد.
3) سومين جزئي كه براي تكميل ركن مادي جنايت قتل عمدي لازم است، وقوع نتيجه مشخص شده از سوي مقنن مي‌باشد (ميرمحمدصادقي، 1386، 25). جنايت عمدي عليه نفس از جمله، جرائم مقيد به نتيجه خاص بوده كه علاوه بر رفتار ارتكابي حدوث نتيجه غيرقانوني نيز شرط تحقق آن محسوب مي‌گردد. از اين جهت وقوع مرگ از عناصر اساسي جرم قتل می‌باشد. بنابراين اگر مرتكب با قصد قتل و يا ارتكاب رفتار غالباً كشنده اقدام به جنايت نمايد، لكن اقدامات مجرمانه وي منتهي به مرگ نگردد، جرم تام رخ نخواهد داد. همچنانكه در رأي اصراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 24 مورخ 02/08/1374 قصاص نفس مرتكب را منوط به احراز مرگ مجنی‌علیه دانسته و مقرر داشته است: «قصاص نفس مجازات قتل عمدي است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ كسي كه قتل وي مورد ادعا است، منوط مي‌باشد». یا شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأی به شماره 2272 مورخ 11/07/1319 مقرر می‌دارد: «وقتي كه ايراد ضرب در نظر دادگاه محرز شد، ولي مرگ را در نتيجه ايراد ضرب ندانست، بايستي مجازات متهم از جهت ايراد ضرب تعيين شود، صرف برائت متهم در اين مورد موجب نقض دادنامه است». بديهي است، تحقق جرائمي كه مقنن آنها را مطلق نه مقيد به نتيجه خاص دانسته است، نيازي به جزء سوم ركن مادي ندارد؛ اين جرائم، بدون نياز به منتج شدن رفتار اعم از فعل يا ترك فعل به نتيجه موردنظر، به وقوع مي‌پيوندند، از جمله اين جرائم مي‌توان به افشاي اسرار توسط شاغلين به حرفه‌هاي خاص يا اداي سوگند دروغ يا اداي شهادت كذب «موضوع مواد (648)، (649) و (650) قانون تعزيرات مصوب 1375» نام برد (ميرمحمدصادقي، 1386: 25).
3-2-4- رابطه عليت
موضوع ديگري كه در احراز و انتساب جنايت عمدي به مرتكب رفتار، از اهميت زيادي برخوردار است، لزوم وجود رابطه عليت بين رفتار مرتكب با نتيجه مجرمانه یعنی سلب حیات مي‌باشد پس وقوع جنايت بعد از ارتكاب رفتار به تنهايي در احراز مسئوليت جزائي مرتكب كافي نيست بلكه يكي از اجزاء لازم در تحقق ركن مادي و رواني جنايت قتل عمدی اثبات و استناد نتيجه زيانبار به رفتار انجام شده و عامل آن است (میرمحمد صادقي، 1385: 84-83)، در آراي مختلف ديوان عالي كشور اهميت رابطه عليت براي اثبات و استناد جنايت به مرتكب به صراحت يا ضمني بیان شده است: در رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 36 مورخ 08/09/1373 علت فوت متوفي را نه رفتار متهم، بلكه بيماري تنفسي مقتول تعيين كرده است و مقرر مي‌دارد: «باتوجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت فوت متوفي را بيماري تنفسي تعيين كرده و باتوجه به فاصله زماني درگيري طرفين و وقوع فوت رابطه سببیت بين فعل متهم و مرگ متوفي به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي احراز نمي‌گردد» يا در رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 4 مورخ 29/03/1375 علت خونريزي مغزي و فوت مقتول را در اثر ضربه متهم تأييد مي‌نمائيد: «نظريه پزشكي قانوني دلالت بر خونريزي مغزي در اثر ضربه، باتوجه به اينكه متهم به تاب دادن گردن همسرش اقرار كرده و شهود نيز زدن سر وي به زمين را تأييد نموده‌اند. بنابراين دفاع فقدان قصد قتل به استناد مقررات بند «ب» ماده (206) ق.م.ا. سابق و بند «ب» ماده (290) ق.م.ا. كنوني قابل پذيرش و ترتيب اثر نمي‌باشد». يا در رأي اصراري هيأت عمومي دیوان عالي كشور به شماره 13 مورخه 17/07/1375 علت مرگ مقتول را ضربه مستقيم به سر و خونريزي مغزي اعلام و مقرر مي‌دارد: «علت مرگ ضربه مستقيم به سر و خونريزي مغزي است و با تطبيق جرم ارتكابي با بند «ب» ماده (206) ق.م.ا. سابق و بند «ب» ماده (290) ق.م.ا. فعلي نداشتن قصد قتل بر فرض صحت به لحاظ موضع اصابت ضربه (سر) که از نقاط حساس و حياتي بدن مي‌باشد در ماهيت موضوع تأثيري ندارد».
مطابق قوانين و مقررات فعلي كشور ايران، قانونگذار به صراحت و يا ضمني احراز و استناد رابطه عليت را مورد اشاره قرار داده است: چنانچه مطابق ماده (145) ق.م.ا. تحقق جرائم غيرعمدي را منوط به احراز تقصير مرتكب دانسته است. يا قانو‌گذار در ماده (142) همین قانون شرط مسئوليت كيفري دیگری را احراز و اثبات رابطه عليت بين تقصير وی در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي مرتكب مي‌داند. یا مقنن در ماده (529) قانون فوق شرط مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم غیرعمدی را احراز و استناد نتیجه مجرمانه به تقصیر مرتکب می‌داند. بالاخره قانونگذار در تبصره ماده (14) قانون فوق¬الذکر احراز و استناد رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و رفتار شخص را بیان و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود ...».
3-4- رکن معنوی
وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرائم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل بنحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزائی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت. همانند (جرائم غیرعمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز) (نوربها، 1383: 196).
1-3-4- رکن معنوی قتل عمد در امارات
رکن معنوی جرم در قانون امارات، در جرائم عمدی «قصد و انگیزه مجرمانه» تلقی شده و از آن در جرائم غیرعمد «خطا و اشتباه» تعبیر شده است که در قالب قصد و انگیزه مجرمانه (جنایی) کلی و یا خاص اتفاق می¬افتد. قصد مجرمانه کلی یا سوءقصد، از دو عنصر علم و اراده تشکیل شده است، به این معنی که فرد مجرم از آنچه که انجام می¬دهد از عواقب ناشی از آن نیز آگاه است، و اینکه اراده ارتکاب عمل و حدوث نتیجه آن را دارد. قانون نسبت به تعدادی از جرائم سخت¬گیری کرده و می¬گوید که مرتکب می¬بایست در همه این جرائم، قصد و انگیزه مجرمانه خاصی داشته باشد، که همان قصد از بین بردن روح فرد درجرم قتل، و قصد تصرف اموال در جرم مربوط به سرقت است (عمري، 2019: 8-2). اما در مورد جرائم مربوط به ضرب و شتم، قصد و انگیزه کلی مجرمانه کافی است. در جرم قتل (ماده 234/1 قانون مجازات)، مرتکب هنگام اقدام و ارتکاب عمل، قصد از بین بردن روح قربانی را دارد، اما در جرم ضرب و شتم که منجر به مرگ می¬شود (ماده (236)ق.م.ا)، جانی چیزی جزء قصد آسیب رساندن به قربانی را ندارد، اما عمل وی از حد گذشته و منتهی به مرگ شده است، حال چه در اثر شدت ضربه مثلا، و چه در اثر ضعیف بودن قربانی، و این جرمی است که غالباً در مشاجرات رخ می¬دهد مهمترین نکته در قانون امارات این است که اثبات رکن معنوی دشوارتر از رکن مادی است، زیرا به منشأ جرم مربوط می¬شود، و تحقیقات آن را از طریق مفهوم (مقصود) پنهان اعمالی که جانی مرتکب می¬شود، ثابت می¬کند. علاوه بر آن نیز از درون و ذات پنهان او نشأت می¬گیرد. در همین رابطه، دادگاه صلاحیت حکم داده است که: «مشخص است که قصد قتل یک موضوع پنهان است که با حواس ظاهری قابل درک نیست و فقط با شرایط پیرامون پرونده، نشانه¬ و عوامل خارجی که از جانی صادر شده و از درون او نشأت می¬گیرد. در نتیجه استخراج این قصد و انگیزه از عناصر پرونده برعهده خود قاضی این موضوع و در حدود اختیارات او خواهد بود».  بنابراین می¬توان بیان داشت که کسی که به شخصی شلیک کند و او را به قتل برساند با این باور که او یک حیوان است، هیچ قصد مجرمانه¬ای ندارد و کسی که شخصی را دفن کند با گمان اینکه او فوت کرده است، سپس بخاطر این دفن بمیرد، کسی که او را دفن کرد هیچ قصد و نیت مجرمانه¬ای ندارد. و کسی که در جشن¬ها شلیک کند و این شلیک او به یک انسان برخورد کند و باعث کشته شدن او شود، هیچ قصد و نیت مجرمانه ندارد و در مورد قتل عمدی مسئول نیست، با وجودی که در مورد قتل غیرعمدی مورد بازخواست قرار می¬گیرد و مسئول است.
  مطابق ماده (38) قانون مجازات فدرال، عمد یا اشتباه است. عمد، جهت¬گیری اراده مرتکب (جنایتکار) به سوی ارتکاب فعل یا ترک آن است، زمانی که این دو از نظر قانون جرم شناخته شده باشند، و اینکه اراده او به عمل مادی، و به پیامد جنایی ناشی از عمل سوق داده می¬شود و اینکه اراده او به عمل مادی، و به پیامد جنایی ناشی از عمل سوق داده می¬شود.
2-3-4- رکن معنوی در قانون ایران
 هرچند قانونگذار تعریفی از جرم عمدی ارائه نکرده است، اما احراز قصد را در ارتکاب رفتار مجرمانه را لازم و ضروری دانسته و آن را پیش شرط مسئولیت کیفری قلمداد کرده است. با این حساب ركن رواني بعنوان يكي از پايه‌هاي اساسي در جنايت عمدي و به نيت باطني و خواست مجرمانه مرتكب تعبير شده است. بنابراین ركن رواني جزء اركان لازم جنايات عمدي مي‌باشد و از چند عنصر اساسي تشکیل می‌شود، گذشته از این جنايت عمدي از جرائم مقيد به نتيجه می‌باشد که علاوه بر سوءنيت عام (يعني قصد صدور و قصد اصابت فعل) نیازمند سوءنيت خاص (یعنی قصد نتيجه) می‌باشد. چنانچه قانو‌نگذار در مواد (289)، (290)، (291) و (292) قانون مجازات اسلامي، تفاوت ذاتي جنايت قتل عمدي را از ديگر اقسام آن موقعيت و كيفيت ركن رواني و عمد مرتكب و اجزاء تشكيل دهنده آن دانسته است. چنانچه در صدر ماده (144) ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود». به هر حال باید توجه داشت، که عنصر روانی جنایات عمدی سالب و مادون نفس در قانون مجازات اسلامی ماده (290) می‌باشد، هرچند مصادیق رفتار مرتکب اعم از فعل مثبت مادی و ترک فعل در مواد (295) و (501) قانون فوق¬الذکر بیان شده است.

نتیجه‌گیری
با بررسی این مقاله می¬توان نتایج زیر را برشمرد اولا در قوانین دو کشور ایران و امارات و براساس شریعت اسلامی قتل عمد یکی از بزرگترین گناهان کبیره و بزرگترین جنایات است و طبق آنچه قرآن کریم به آن اشاره کرده است، و سنت موکد آن است، و دانشمندان بر آن اجماع¬نظر دارند. و مجازات اصلی برای قتل عمدی قصاص است که این موضوع در قوانین دو کشور مشترک و پذیرفته شده است ثانیا، در بررسی ارکان قتل عمد در قوانین دو کشور می¬توان بیان داشت که در قانون امارات و برای اینکه قتل عمدی صورت گیرد باید دو مولفه زیر حضور داشته باشند: مادی و در قالب کشتن یک انسان در قید حیات نمایان می¬شود و نتیجه حاصله جنایی از این عمل یعنی از بین رفتن روح این شخص و وجود رابطه سببیت بین عمل مجرم و مرگ مقتول.
 و رکن اخلاقی (معنوی) است و آن در جنایت قتل عمدی قصد جنایت است، یعنی اراده آزاد مجرم به ارتکاب قتل اختصاص دارد و او از قبل می¬داند که این امر از او صادر می¬شود. به نظر می¬رسد که در قوانین امارات درخصوص قتل عمد عمدتا از دو رکن مادی و معنوی بحث به میان آمده و رکن قانونی چندان بدان نپرداخته است و یا اگر هم پرداخته باشد در مقایسه با دو رکن دیگر نوعی مجهولیت در آن مشاهده می¬شود. ثالثا، در نظام حقوقی ایران برخلاف امارات، باتوجه به اینکه رکن مادی قتل از مباحث بسیار مهم در حقوق کیفری ایران می¬باشد قانونگذار به صراحت در ماده (206) ق.م.ا فعل را برای تحقق جرم قتل لازم و ضروری شمرده است. اما درخصوص ترک فعل هیچ تصریحی به میان نیامده است بعبارت دیگر شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران بطوركلي كمتر متوجه تارك فعل مي¬باشد؛ اما چنانچه شرايطي حاكم باشد، در مواردي مي¬توان تارك فعل را به دليل قتل يا صدمه جسماني مسئول دانست. بنابراین قانونگذار می¬بایست برای جلوگیری از تشتت آرا، ترک فعل و شرایط آن را در ق.م.ا تصریح کرده و بطور واضح موضع خود را در قانون مشخص نماید. در حقوق ایران بهتر است یک مواردی هم در مورد قتل عمد مشدده مانند قتل با سبق تصمیم و قتل با استفاده از وسایل خطرناک یا وسایل خاص پیش¬بینی شود، تا بتوان آن را با قتل¬های ساده متمایز ساخت و بنابراین مجازات آنها نیز می¬تواند با مجازات قتل¬های ساده متفاوت باشد. مانند کسی که با استفاده از وسایل خطرناک مانند چاقو یا مواد منفجره موجب قتل می¬شود و کسی که با هل دادن موجب قتل دیگری می¬شود، که برای این دو باید مجازات¬های متفاوتی تعیین شود.