فارسی:
1- ابراهیمی، لیلا (1393)، «داوری نهادی در قراردادهای نفتی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق، دانشگاه تهران.
2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوقی، چ 7، تهران: نشر گنج دانش.
3- علوی، سیدمحمدتقی و بابازاده، بابک (1389)، «تفسير قرارداد در نظام حقوقی کامن¬لا»، دوفصلنامه علامه، س10.
4- ناصربخت، سحر (1400)، «بررسی قراردادها و امور داوری در سیستم بین‌المللی»، رساله دکتری حقوق بین¬الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات.

عربی:
5- هشام، خالد (2001)، العقود الدوليه و خضوعها للقواعد الموضوعيه، الاسکندریه: دارالفكر الجامعي.

لاتین:
6- AGCAS (2021). Arbitrator. Available at: https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/arbitrator
7- Born, Miles (2016). Global Trends in International Arbitration. Outside Perspectives. Retrieved from: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/812/Global-Trends-in-International-Arbitration.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8- Brokowski, A (2005). Textbook on Roman Law, Oxford: Oxford University Press.
9- Carr, Indira (2005). International Trade Law, Routledge-Cavendish.
10- Centner, D and Ford, M (2019). A Brief History of Arbitration. American bar Assosiation. Retrieved from:
https://www.americanbar.org/groups/tort_trial_insurance_practice/publications/the_brief/2018-19/summer/a-brief-history-arbitration  
11- Grimsley, S (2021). Arbitrator: Definition, Role & Qualifications. Retrieved from: https://study.com/academy/lesson/arbitrator-definition-role-qualifications.html
12- Jaclyn, Reilly (2011). International Commercial Arbitration and theArbitrator's Contract, Yearbook on Arbitration and Mediation, file:///D:/farhadi resale/RESALE  ZAHEDAN, pp: 493-498.
13- Lew, J and others (2003). Comparative International Commercial Arbitration, Kluver Law International.
14- P. LALIV (1967). “Problems relantifs a parbitrage international commercial”, R.C.A.D.I, tome I, vol, 117; et P, Fouchard, arbitrage commercial international, paris Dailoz.
15- Pommier, Jean (1992). Principe d’autonomie et la loi du contrat en droit international privé conventionnel, Economica, Paris.
16- Redfern, A and Hunter, M (2006). Law and Practise of International Commercial Arbitration Sweet& Maxwell.
17- Rivera, J (2018). Choosing an Arbitrator, Legal Mach, Retrieved from: https://www.legalmatch.com/law-library/article/choosing-an-arbitrator.html
18- Von, Mehran (2019). Contract. Britannica. Retrieved from:
https://www.britannica.com/topic/contract-law/Fairness-and-social-utility
19- Schinazi, M (2020). “The Three Ages of International Commercial Arbitration and the Development of the ICC Arbitration System”. ICC Dispute Resolution Bulletin. Issue 2, No. 3.

مقدمه
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضايي- رسيدگي و حل‌وفصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيأت داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها) آنچه سبب اهمیت داوری شده است این موضوع می¬باشد که تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و باتوجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل‌و‌فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود.
در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌ کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است این مسئله در امور مربوط به قراردادها نیز بازتاب یافته است مبنی بر اینکه حقوق تعهدات و علیالخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسي در سیستم بین‌المللی به شمار ميرود. اهميت اين شاخه از حقوق به جهت گستردگي تنوع، كاربرد فراوان و ارتباط مستقيم با نظام اقتصادي در جامعه مبرهن و روشن است. بيشك آنچه وصف جوهري و اساسي در حقوق قراردادهاست همانا قصد و اراده طرفين و برخورد اين اراده‌ها مي‌باشد كه تمامي قرارداد‌ها مولود اين عنصر اساسي است (علوی و پایازاده، 1389: 150). باتوجه به اهمیت و جایگاهی که قراردادها در نظام حقوقی و سیستم بین‌المللی دارد می¬توان بیان داشت که قرارداد به معنای «نوشته‌ای است که حکایت از تراضی و توافق طرفین دارد» (جعفری لنگرودی، 1374: 454) و همچنین «قرارداد در فارسی کنونی به معنای عقد بکار می‌رود» (جعفری لنگرودی، 1374: 522). باتوجه به این تعریف می‌توان بیان داشت که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در زندگی روزمره خود برای گذران زندگی و به سامان شدن کارها بایستی با سایر اشخاص دیگر توافقاتی را به انجام رسانده که این توافقات در ادبیات حقوقی با اصطلاح قرارداد شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است که قراردادهای اشخاص در صورتیکه با قواعد آمره منافاتی نداشته و برطبق موازین حقوقی منعقد شده باشد دارای اعتبار است (قانون مدنی، ماده 10).  اما با این اوصاف آنچه امروزه بیش از گذشته قراردادها را با چالش روبرو کرده است. وقوع اختلاف و طرح دعوی است که در هر قرارداد قابل تصور است و در این میان، داوری بعنوان یکی از مهمترین طرق حل‌وفصل اختلافات به دلیل مزایایی چون سرعت، سهولت، کم هزینه بودن و تخصصی بودن از جایگاه مهمی برخوردار است (ابراهیمی، 1393: 1).
از این¬رو هدف از مقاله حاضر اولا، بررسی بحث داوری و دلایل اهمیت آن در بحث حل‌وفصل اختلافات است و ثانیاً تلاش دارد تا موضوع داوری در حل‌وفصل اختلافات قراردادی را بررسی نماید. در ‌این راستا پژوهش‌هاي چندي توسط محققان صورت گرفته است از جمله:
- سحر ناصربخت (1399) در مقاله¬ای با عنوان: «بررسی تطبیقی رفتار برابر طرفین در داوری در حقوق ‌ایران، اسلام و حقوق بین‌الملل» به این نتیجه می¬رسد که رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آنها می‌باشد. استقلال و بیطرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به‌شمار می‌آیند. همانگونه که ماده (۱۸) کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل ، ‌اینگونه اظهار می‌کند که: طرفین باید با تساوی و برابری رفتار کنند و هریک از طرفین فرصت مناسبی برای ارائه پرونده خود داشته باشند.
- احسان مشکل گشا (1394) در پژوهشی با عنوان: «چارچوب مسئولیت داور در حقوق ایران» بیان می‌نماید که حقوق ایران چارچوبی خاص جهت تبیین مسئولیت داور تعیین ننموده و مسئولیت داور را همانند دیگر مسئولیت‌ها ذیل قاعده لاضرر قرار داده است لذا در این حالت که مقررات اختصاصی وجود ندارد موجه نیست که شخص داور اقدام به حل‌وفصل اختلافات نماید و از این قاعده (لاضرر) مستثنی باشد.
- مهدی اصغری مقدم (۱۳۹۳) در کتابی با عنوان: «بررسی مسئولیت مدنی و حرفه¬ای داوران در حقوق تجارت بین‌الملل» به تبیین جوانب مختلف مسئولیت داوران نظر داشته اما کمتر مسأله مهم مبنای مسئولیت داور را مورد بسط قرار داده است و از همین¬رو به اثر مزبور ایراد وارد می‌گردد. تفاوت این اثر با رساله حاضر در آن است که اولاً نویسنده رویکرد تطبیقی نداشته و ثانیاً به داوری داخل توجه کافی ننموده و عموماً داوری بین‌المللی مدنظر وی بوده است.
- همایون مافی و محمدحسین تقی¬پور درزی نقیبی (1395) در مقاله‌ای با عنوان: «ماهیت حقوقی داوری» یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌ نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری بطور جدایی‌ناپذیر درهم‌ تنیده شده است.
- عليرضا انتظاري نجف¬آبادي و حسن بابائيان (1396) در مقاله‌ای با عنوان: «داوري در حقوق بين‌الملل خصوصي» به این نتیجه می‌رسند که در مورد معيار وصف بين‌المللي در نظام‌هاي مختلف حقوقي، معيار واحدي وجود ندارد، برخي از نظام‌ها، داوري را زماني بين‌المللي مي‌دانند که لااقل يکي از طرفين اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند و برخي نظام‌ها، داوري را بين‌المللي می¬کند.
آنچه نوآری مقاله را نشان می¬دهد این است که امروزه اهميت و توسعه داوري در سیستم بين‌المللي به حدي است كه بعضي آن را يكي از منابع حقوق سیستم بين‌المللي به شمار مي‌آورند، يا دستكم قائلند كه داوري بين‌المللي قابليت اين امر را دارد. لذا اگاهی از اصول و قوانین حاکم بر آنها نه تنها بسیار اهمیت دارد بلکه موضوعی نو و جدید است که توأم با نوآوری می¬باشد بخصوص اگر در بحث قراردادها بررسی گردد.

1- بررسی قرارداد داوری و اهمیت آن
داوری و قرارداد دو مفهوم بسیار حائز اهمیت در تاریخ علم حقوق به حساب می¬آیند که هر دو از سابقه طولانی برخوردار بوده و همواره توأم با هم در زندگی بشر خود را نشان داده¬اند هرچند این مفهوم و پیوستگی میان آنها موضوع جدید باشد و در گذشته چندان مطرح نشده باشد اما ردپای آن را می¬توان به وضوح در تاریخ زندگی بشر و مکاتب حقوقی مشاهده نمود. از این¬رو درخصوص تاریخچه¬ی قرارداد می‌توان بیان داشت که این تاریخچه قبل از میلاد قابل تصور است. بعنوان مثال هرچند منشأ مقررات مربوط به قید مشخص نیست و قطعاً به نظر می‌رسد که قبل از تاریخ «lex Duodecim tabularum» (جدول دوازده، ۴۴۹ پیش از میلاد) تعیین شده و در آن مفاهیم کاملاً محکم مانند آئین¬ها و روش¬های ورود به ترتیبات رسمی مانند قراردادها پذیرفته و در اعلامیه‌های قانونی گنجانده شده است Brokowski, 2005: 277)).
این تاریخچه هرچند حکایت از سابقه¬ دیرینه قرارداد دارد اما قانون قراردادهای رومی، همانطور که در کتاب‌های حقوقی امپراتور بیزانس ژوستینیانوس در قرن ششم پس از میلاد یافت می‌شود، منعکس کننده یک تحول طولانی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بود که انواع مختلفی از قراردادها و موافقت¬نامه‌ها را به رسمیت شناخت هرچند در این راستا برخی از آنها قابل اجرا و برخی دیگر غیرقابل اجرا بودند. بخش زیادی از تاریخ حقوقی به طبقه¬بندی‌ها و تمایزات حقوق روم می‌پردازد. تنها در مرحله نهایی توسعه، قانون روم، بطورکلی، قراردادهای اجرایی غیررسمی را به اجرا درآورد - یعنی توافقاتی که باید پس از انجام آنها انجام شود (Von Mehren, 2019). درخصوص داوری و تاریخچه¬ آن نیز متون مختلف بیان می¬کنند که داوری تاریخچه همتراز با قرارداد از حیث قدمت دارد. بنابراین می¬توان بیان داشت که داوری ابزار مدرنی نیست که برای جلوگیری از برخی معایب مرتبط با دعوی حقوقی معاصر بکار گرفته شود. در عوض، داوری را می‌توان در طول تاریخ بعنوان یک روش ترجیحی برای حل اختلاف حتی در جوامع ابتدایی ردیابی کرد. بسیاری از زمینه‌های حقوقی که امروزه طرفدار داوری هستند - خانواده، دارایی، معاملات تجاری، امانت و املاک و نیروی کار - ریشه‌های داوری قدیمی دارند. هزاران سال است که داوری بعنوان ابزار حل اختلاف مورد استفاده قرار گرفته است و شخصیت‌های برجسته‌ای از شاه سلیمان و جورج واشنگتن گرفته تا راجر گودل از طرفداران آن به شمار می‌روند. یکی از اولین نمونه‌های داوری در قانون خانواده، حکم معروف پادشاه سلیمان در عهد عتیق است. او در مواجهه با دو مادر که هر کدام ادعا می‌کنند فرزندی متعلق به اوست، شمشیری خواست تا کودک را به دو نیم کند. یک زن اعتراض کرد که ترجیح می¬دهد زن دیگر بچه زنده را بزرگ کند، در حالیکه زن دوم شمشیر را ترجیح می‌دهد تا هیچ زنی نتواند بچه را بزرگ کند. قضاوت شاه سلیمان این بود که کودک را به زنی بدهد که به نفع کودک بود و ترجیح می‌داد کودک با دیگری زندگی کند تا تقسیم شود. در زمینه مالکیت، فیلیپ دوم مقدونیه، پدر اسکندر مقدونی، اغلب از داوری در یونان باستان برای حل‌وفصل اختلافات ارضی ناشی از یک معاهده صلح استفاده می¬کرد.
استفاده از داوری برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات تجاری، بسیاری از ملل و مردمان باستانی را در بر می‌گیرد. بازرگانان به شهرهای مختلف و نمایشگاه‌ها سفر می‌کردند و نیاز به تصمیم‌گیری سریع در مورد اختلافات تجاری و قراردادی داشتند. داوری برای حل‌وفصل اختلافات تجاری اولیه در کاروان‌های بیابانی مارکوپولو و نیز بین بازرگانان یونانی و فنیقیایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در قرون وسطی انگلستان، اختلافات تجاری برای دادگاه‌های داوری مناسب‌تر از دادگاه‌های سلطنتی تلقی می‌شد. در واقع، قراردادهای داوری در قراردادهای تجاری در اوایل سال 1224 ظاهر شد. انقلاب صنعتی بازار کار را متحول کرد و استفاده از قراردادهای دسته‌جمعی را بعنوان راهی برای کارگران برای تضمین دستمزد منصفانه و شرایط کاری مناسب افزایش داد. در سال 1935، کنگره قانون ملی روابط کار  را برای حمایت از حقوق کارفرمایان و کارمندان و تشویق چانه¬زنی جمعی به تصویب رساند. این به نوبه خود منجر به توسعه و گسترش مستمر داوری شد (Centner & Ford, 2019).
بررسی موارد فوق در قالب تاریخچه داوری و قرارداد نشان می¬دهد که این دو موضوع قدمتی دیرینه داشته و به نوعی همزاد همدیگرند که به نوعی بر یکدیگر هم تأثیر گذاشته و هم از تأثیر پذیرفته‌اند آنجا که قراردادی وجود داشته است طبعا اختلافاتی شکل گرفته است و این اختلافات در نهایت با کمک داور هرچند در نوع سنتی آن حل‌وفصل شده است و آنجا که بحث داوری مطرح بوده است همواره یک پا کار قراردادی مطرح شده است هرچند از نوع کلامی و شفایی میان دو نفر منعقد شده باشد این وضعیت در سیر تاریخی خود پیش رفته و اکنون و در عصر معاصر با هم یکی شده و بحثی تحت عنوان «داوری قرارداد» مطرح شده است.

2- داوری و اهمیت آن
داوری یک فرآیند حل‌وفصل اختلاف است که در آن طرفین می‌توانند از یک داور برای تصمیم¬گیری و حل اختلاف خود استفاده کنند. برخلاف دعاوی از طریق سیستم دادگاه، طرفین داور خود را انتخاب می‌کنند و فرآیند معمولاً بصورت خصوصی انجام می‌شود. داوری معمولاً یک فرآیند حل اختلاف مقرون به صرفه¬تر از دعاوی از طریق سیستم دادگاه است. ‌این امر به ‌این دلیل است که موضوعات را می‌توان زودتر از طریق سیستم دادگاه رسیدگی و حل‌وفصل کرد. علاوه بر‌ این، هزینه‌های مربوط به رویه‌های دادگاه و تأخیر در رسیدگی و طولانی شدن جلسات رسیدگی کاهش می‌یابد. در صورت توافق طرفین، داوری ممکن است در سطح داخل و یا سطح بین‌المللی برای رسیدگی به امور در یک حوزه قضایی خاص مورد استفاده قرار گیرد. هر دو طرف باید در مورد صلاحیت قضایی که براساس آن اختلاف داوری خواهد شد توافق کنند. در حین داوری، طرفین می‌توانند زبان اصلی را نیز تعیین کنند که داوری با آن انجام می‌شود. معمولاً دو راه برای انتخاب داور وجود دارد - با توافق بین طرفین اختلاف یا از طریق یک شخص ثالث مستقل از طرف طرفین اختلاف. داوری یک جایگزین محبوب برای رسیدگی دادگاه است زیرا می‌تواند برای هر اختلاف و/یا هر موضوع شخصی¬سازی شود. همچنین حریم خصوصی بیشتری را ارائه می‌دهد و اغلب سریع¬تر از گذر از سیستم دادگاه است، که می‌تواند از هفته‌ها تا سال‌ها طول بکشد. داوری یک شکل داوطلبانه حل‌وفصل اختلافات الزام¬آور در حضور یک یا سه داور است که توسط طرفین تعیین می‌شود. با استثنائات محدود، طرفی که صریحاً با داوری موافقت نکرده است، نمی‌تواند مجبور به حل‌وفصل اختلافات نزد داور شود. معمولاً، طرفین قبل از بروز اختلاف در یک شرط قراردادی با داوری موافقت می‌کنند. با‌این حال، موافقت با داوری پس از شروع اختلاف نیز امکانپذیر است. داوری همچنین لازم¬الاجرا است. نتیجه ‌این فرآیند - که رأی داوری نامیده می‌شود - حقوق و مسئولیت‌های قانونی طرفین را تعیین می‌کند. ‌این باعث می‌شود که داوری بیشتر شبیه دعوا باشد تا میانجیگری.
بنابراین می‌توان داوری را روشی دانست که طی آن، تصمیم¬گیری درخصوص رفع اختلافِ حاصله فیمابین اشخاص، با توافق آنها به یک یا چند داور  واگذار می¬شود. در انتخابِ داوری، طرفین به جای مراجعه به دادگاه، روش حل اختلافِ خصوصی را برمی¬گزینند. از داوری تعاریف مختلف به عمل آمده است که به برخی از آنها اشاره می¬کنیم: «داوری عبارت است از حل¬وفصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در‌ این جهت انتخاب نموده باشند» (شمس، 1381: 502).
براساس‌ این تعریف به موازات روش سنتیِ حل‌وفصل اختلافات، یعنی محاکم دادگستری که روش قانونی و قهریِ‌ این مهم هستند، می¬توان از روشی اختیاری و قراردادی یعنی رفع منازعه با توسل به نهادی به نام نهاد داوری بهره جست. در بدو امر، ‌این دو نهاد در عرض یکدیگر هستند و جزء در موارد استثنائی ، اشخاص می¬توانند با توافق، نهاد داوری را حاکم بر حل اختلاف خود قرار دهند و پس از‌ این تلاقیِ اراده¬ها، نهاد داوری در طول محاکم دادگستری و بالاتر از آن قرار گرفته و یگانه مقامِ صالح در حل‌وفصل آن خواهد بود. بنابه شرح فوق می¬توان وجود نهاد داوری در قراردادها را معلق¬ کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلاف دانست؛ زیرا صلاحیتِ دادگاه¬ها برخواسته از قوانین آمره بوده و توافق برخلاف آنها ممکن نیست و چون همواره امکان عدول از توافق داوری وجود دارد، تنها راه باقی ¬مانده، رفع تعلیق و بازگشتِ صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به آن اختلاف خواهد بود. مضافاً ‌اینکه در طول فرآیند داوری نیز محاکم دادگستری وظیفه نظارتیِ خود را حفظ کرده و حتی در فرض سکوت قرارداد، نحوه ابلاغ¬ها و اجرای رأی داور، با ‌این محاکم خواهد بود (ناصربخت، 1400: 58-56).

3- مراحل تحول داوری در عصر مدرن
تاریخ مدرن داوری را می¬توان بطور مفید به سه دوره تقسیم کرد: 1- عصر آرزوها (تقریباً از دهه 1780 تا 1920)؛ 2- عصر نهادسازی (از دهه 1920 تا 1950)؛ 3-  عصر خودمختاری (از دهه 1950 تاکنون).
1-3- عصر آرزوها (تقریباً از دهه 1780 تا 1920)
در دوره اول که از آن بعنوان عصر آرزوها نام برده شد، در سطح منطقه¬ای، داوری معمولاً برای حل‌وفصل اختلافات تجاری مورد استفاده قرار می¬گرفت، برای مثال اختلافات بین بازرگانان متعلق به انجمن¬های تجاری در اروپا. این امر بویژه در مورد انگلستان، که در طول انقلاب صنعتی به قدرت اقتصادی غالب جهانی تبدیل شده بود، صادق بود. با افزایش حجم تجارت، اختلافات بین خریداران و فروشندگان نیز افزایش یافت. کمیته‌های داوری به سرعت در انجمن‌های تجارت پنبه، ذرت و قهوه تشکیل شدند، به جزء چند مورد، در لیورپول و لندن. انجمن تجارت ذرت لندن  که در سال 1878 تأسیس شد، قرار بود نقش مهمی ایفا کند و مسلماً بعنوان الگوی معیاری عمل می¬کرد که توسط سایر مشاغل در سال¬ها و دهه¬های بعد تقلید شد.
طرف¬های درگیر در تجارت جهانی چاره¬ای جزء ارائه اختلافات خود به مکانیسم¬های داوری انجمن تجارت ذرت لندن و سایر انجمن¬های تجاری نداشتند. این یکی از دلایل کلیدی جایگاه بریتانیای کبیر بعنوان ارائه دهنده عمده خدمات حقوقی از طریق داوری در طول قرن نوزدهم و پس از آن بود. در سطح بین-المللی، داوری بطور گسترده¬ای بین دولت¬ها انجام می¬شد. متخصصان اولیه داوری امید خود را به توانایی آن برای ایجاد مماشات و رفاه می‌گذاشتند، و معتقد بودند که این یک وسیله ضروری برای دستیابی به هدف عالی صلح از طریق قانون در جهانی پیچیده و تقسیم شده است. در واقع، تعدادی از معاهدات کلیدی و رویدادهایی مانند معاهده جی  در سال 1794 بین ایالات متحده و بریتانیای کبیر بر توسل به داوری متکی بود : 2-9) Schinazi, 2020).
2-3- عصر نهادسازی (از دهه 1920 تا 1950)
در آغاز قرن بیستم، حرکتی که جنبش طرفدار داوری به دست آورد به حدی بود که ایجاد موسسات تخصصی اختصاص داده شده به داوری به یک امکان واقعی تبدیل شد. با این حال، تلاش برای ایجاد نهادهای جدید با جنگ جهانی اول متوقف شد، که تأثیر مخربی بر بسیاری از اقتصادهای ملی داشت. پس از جنگ، از سرگیری پروژه ساخت نهادهای دائمی برای حفظ روابط صلح¬آمیز بین طرف¬های تجاری از کشورهای مختلف، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می¬رسید. در این چارچوب بود که اتاق بازرگانی بین¬المللی در سال 1920 و به دنبال کنفرانس آتلانتیک سیتی در سال 1919 تأسیس شد. دادگاه داوری آن در سال 1923 افتتاح شد و به زودی پس از آن شروع به رسیدگی به پرونده¬ها کرد. چند سال بعد، در سال 1926، انجمن داوری آمریکا  از طریق ادغام انجمن داوری آمریکا و بنیاد داوری تأسیس شد. عصر نهادسازی (تقریباً از دهه 1920 تا 1950) دوره¬ای مهم در توسعه رژیم معاصر داوری تجاری بین¬المللی بود که با ظهور طبقه جدیدی از علما و متخصصان داوری مشخص شد. این افراد - اعضای اولیه مرکاتوکراسی - روحیه بین¬المللی¬گرایی بسیار بیشتری نسبت به نسل قبلی نشان دادند. آنها برای تحقق پروژه¬های خود، اغلب با موفقیت به دنبال حمایت دولت¬ها بودند. دولت‌ها همچنان در عصر نهادینه‌سازی نفوذ قابل‌توجهی داشتند. برای مثال، آنها هنوز در تصمیم¬گیری در مورد اینکه تحت چه شرایطی یک حکم می¬تواند در خارج از کشور اجرا شود، اختیار کامل داشتند (ناصربخت، 1400) چهره‌های کلیدی در این دوره وکلا و دانشمندانی بودند که عمدتاً در موسسات داوری کار می‌کردند و به ایجاد داوری تجاری بین‌المللی بعنوان یک رشته تخصصی کمک کردند. عصر نهادسازی تا دهه 1950 ادامه داشت، زمانی که کنوانسیون 1958 در مورد به رسمیت شناختن و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) عصر جدیدی را برای داوری تجاری بین¬المللی آغاز کرد : 2-9) Schinazi, 2020).
3-3- عصر خودمختاری (از دهه 1950 تاکنون)
سومین دوره در تاریخ مدرن داوری تجاری بین¬المللی، عصر خودمختاری است که از اواخر دهه 1950 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. حداقل سه نوع خودمختاری را می¬توان در این عصر سوم یافت. اولین مورد، خودمختاری مرکاتوکراسی است. طبقه مشخصی از متخصصان زمان و توجه فزاینده¬ای را به داوری تجاری بین¬المللی اختصاص داده¬اند و در درجه اول خود را بعنوان متخصص در داوری بین¬المللی می¬دانند. بنابراین، عصر خودمختاری تا حد زیادی با افزایش تخصص مشخص شده است. دوم، خودمختاری داوری بین¬المللی بعنوان یک کل مستقل است؛ وکلا، محققان و اساتیدی که تا آن زمان داوری بین‌المللی را زیرمجموعه آئین دادرسی مدنی یا حقوق بین‌الملل می‌دانستند، شروع به تلقی این رشته بعنوان یک حوزه عملی و تحقیقاتی کامل کردند. شرکت‌های حقوقی، وکلا، داوران، موسسات و مراکز داوری، و حتی مجلات داوری بین‌المللی شروع به رقابت برای قدرت، نفوذ و اعتبار کردند. برنامه‌های آکادمیک شامل دوره‌های تخصصی داوری تجاری بین‌المللی، آموزش نسل‌های جدیدی از دانشجویان و دانشمندان داوری شد. نشریات مربوط به داوری بین¬المللی جوانه زد و تمام قفسه¬های کتابخانه¬های حقوقی را پر کرد. انجمن¬های حرفه¬ای جدید تشکیل شد.
شرکت¬های حقوقی گروه¬های تخصصی خود را ایجاد کردند تا منحصراً روی داوری بین¬المللی کار کنند. ثالثاً، خودمختاری در خصلت خودمختار قانونی که توسط مرکاتوکراسی توضیح داده شده است نیز آشکار شده است. ویژگی قابل توجه عصر خودمختاری این است که، علاوه بر کار بر روی پرونده¬های واقعی، متخصصان تئوری¬ها و ساختارهای فکری در مورد داوری تجاری بین¬المللی را توسعه داده¬اند. این نظریه‌ها را می‌توان بعنوان تلاش‌هایی برای دادن پایه‌ نظری به داوری و تبیین توسعه آن بعنوان یک نظام حقوقی مستقل در نظر گرفت : 2-9) Schinazi, 2020).

4- قرارداد داوری و شرایط مندرج در آن
قرارداد داوری مبنای هرگونه داوری است. طرفین ممکن است به یکی از این دو روش با داوری موافقت کنند. ممکن است موافقت‌نامه داوری بندی از قرارداد اصلی باشد که در آن طرفین قرارداد اصلی توافق کرده‌اند که اختلافات آتی را به داور ارجاع دهند، یا ممکن است طرفین پس از بروز اختلاف، موافقت‌نامه جداگانه‌ای را اجرا کنند و به ‌موجب آن قول دهند که اختلاف فعلی را به داوری ارجاع دهند. موافقت‌نامه داوری گواه این است که طرفین با هم قول و قرارهایی گذاشته‌اند و قصد دارند اختلافات را بواسطه داوری حل‌وفصل کنند و به داوری پایبند باشند و بنابراین موافقت‌نامه داوری قراردادی است که طرفین باید طبق شروط قوانین ملی حاکم بر قرارداد، صلاحیت قانونی عقد آن را داشته باشند (Jaclyn Reilly, 2011: 493-498).
عدم موافقت با موافقت‌نامه داوری سبب ابطال کل روندهای آغاز شده یا حکم‌های صادر شده می‌شود بعبارت دیگر می¬توان بیان داشت که قرارداد داوری معمولاً یک بند در یک قرارداد گسترده‌تر است که در آن طرفین موافقت می‌کنند که هرگونه اختلافی که با طرف مقابل ایجاد می‌شود، از طریق پرونده‌های داوری خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند. قراردادهای داوری در قراردادهای مصرف‌ کننده و قراردادهای کاری رایج هستند، اما می‌توان آنها را ضمیمه‌هایی برای هر مذاکره قراردادی پیشنهاد کرد که در آن یک یا هر دو طرف می‌خواهند احتمال شکایت در آینده را از بین ببرند. بنابراین در اصطلاح حقوقی و در تعریف  موافقتنامه داوري می¬توان بیان داشت که این موافقت¬نامه در واقع عقدي است كه برطبق آن افرادي متعهد مي¬شوند كه اختلاف و دعوي تحقق يافته و يا احتمالي خود را به رسيدگي و اظهارنظر شخص يا اشخاصي غير از مراجع رسمي قضایي واگذار نمايند. در مواقفت‌نامه داوري ممكن است داور يا داوران معين شده باشند و ممكن است فقط قيد كرده باشند كه اختلاف خود را به داوري يك يا چند نفر ارجاع نمايند و بعد از بروز اختلاف مبادرت به تعيين داور كنند و بالاخره ممكن است حتي در مورد تعداد داوران سكوت كرده و به تراضي در اصل داوري اكتفا نموده باشند در اين صورت هنگام اختلاف اگر در مورد تعداد داورها طرفين به توافق نرسند هريك از طرفين بايد يك نفر دارو اختصاصي و هر دو متفقاً يك نفر داور ثالث معين كنند Shonk, 2021: 2-12)).
بنابراین در جمع¬بندی از بحث می¬توان بیان داشت که قرارداد داوری یا به قرارداد داوری یا شرط داوری اطلاق می‌شود، زیرا شرط نیز نوعی قرارداد محسوب می‌شود که براساس توافق طرفین است و تنها به میل هر دو طرف در قرارداد دیگری درج می‌شود. شرط داوری بیشتر زمانی استفاده می¬شود که هنوز اختلافی ایجاد نشده باشد و حتی زمانی که ممکن است اختلافی رخ ندهد. ماده (1442) قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه شرط داوری را توافقی می‌داند که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را از طریق داوری حل‌وفصل کنند. در صورتی که پس از وقوع اختلاف، هر دو طرف در حضور داور بطور مستقل توافق کنند تا اختلاف خود را حل‌وفصل کنند، این قرارداد «قرارداد داوری» نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه این قرارداد توافقی است که پس از وقوع اختلاف منعقد می‌شود و موضوع اختلاف در آنجا مشخص می¬شود (Nevisande, 2016: 315).
شرایط مندرج در موافقت‌نامه داور در روندهای داوری مختلف، متفاوت است، اما برخی شرایط هستند که همیشه در قرارداد داور به چشم می‌خورند.  در دسترس ‌بودن طرفین یکی از قول و قرارهای مهمی است که ردوبدل می‌شود؛ به‌ موجب این قول و قرار داور باید در روند داوری حضور داشته باشد و حکم بدهد و اینکه طرفین اختلاف باید در کل روند حاضر باشند و همه مدارک لازم را ارائه دهند. این شرط از آن نظر حائز اهمیت است که داور و طرفین را ملزم می‌کند که هیچ تأخیری نداشته باشند؛ همچنین داور را ملزم می‌کند که به‌ موقع حکم صادر کند.
شرط مهم دیگر این است که داور باید همه صلاحیت‌های خاص مشخص شده توسط طرفین اختلاف در موافقت‌نامه داوری را داشته باشد. اگر این شرط برآورده نشود، طرف اختلاف می‌تواند قرارداد داور را فسخ کند حدود اختیارات داور باید قبل از اجرای قرارداد داور مشخص شود. در این صورت داور این اختیار را پیدا می‌کند که در مورد موضوعات خاصی که باید در موافقت‌نامه داوری به ‌وضوح مشخص شود تصمیم‌گیری کند اگر طرفین چیزی را از قلم انداخته باشند، قوانین و مقررات داوریِ مقر داوری باید مکمل قرارداد شود تا حد و حدود اختیارات داور مشخص گردد (Jaclyn Reilly, 2011: 493-498).
 
5- نقش داور در حل‌وفصل اختلافات قراردادی
نقش یک داور بطور مداوم در حال افزایش است زیرا افراد بیشتری به دنبال جایگزینی برای دعوای قضایی سنتی می‌گردند. داور نقش یک شخص بیطرف را بازی می‌کند که براساس شواهد ارائه شده توسط طرفین در مورد اختلاف تصمیم‌گیری می‌کند. تصمیمی که داور می‌گیرد همیشه از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما اگر چنین باشد، افراد و یا مشاغل نمی‌توانند در صورت عدم موافقت با نتیجه، بعداً به دادگاه مراجعه کنند. قراردادها اغلب نقض می‌شوند؛ برخی از مسائلی که در ابتدا تصور می‌شد که روشن هستند، ابهام¬آلود می‌شوند. شرایط قرارداد مورد اختلاف قرار می‌گیرد و اینکه انجام کامل قرارداد شامل چه چیزی می‌شود مورد بحث است. در چنین شرایطی، طرفین ممکن است در حل‌وفصل اختلافات خود با مشکلات قابل توجهی روبرو شوند. یکی از گزینه‌ها این است که طرفین قرارداد همدیگر را به دادگاه بکشانند؛ اما گزینه‌ای دیگری هم برای حل‌وفصل اختلافات وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، داوری  است. داوری مانند میانجیگری  است؛ با این تفاوت که در پایان فرآیند داوری، داور  تصمیمی صادر می¬کند که از نظر قانونی لازم¬الاجرا است.
در واقع، داوری از برخی جهات، شبیه به دعوی قضایی است (هرچند کمتر رسمی) و معمولاً سریع¬تر از میانجیگری رخ می‌دهد. بنابراین، یکی از ارکان مهم فرایند داوری در حل‌وفصل اختلافات، مقامی به نام داور است. پس اینکه خواهان از خوانده درخواست می‌کند که اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل کنند و او به این تقاضا جواب مثبت می‌دهد، داور با تراضی طرفین انتخاب می‌شود. داوری‌ها ممکن است توسط هیأت داوران  یا فقط یک داور اداره شوند، و قوانین داوری می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ بستگی به توافق طرفین دعوا در این زمینه دارد. فرآیند داوری غالبا شامل بسیاری از مولفه‌های مشابه محاکمه در دادگاه مانند ارائه شواهد توسط هر دو طرف، فراخواندن شهود و شنیدن استدلال‌های دوطرف می‌شود. پس از جلسات لازم در این رابطه، داور معمولاً در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده برای طرفین حکم صادر می‌کند. بسته به قواعد و نوع داوری، حکم ممکن است قطعی باشد یا طرفین فرصت تجدیدنظرخواهی داشته باشند. داور وظیفه مدیریت و اداره پرونده‌ها از زمان ارجاع تا حل‌وفصل اختلاف را برعهده داشته و مهمترین مسئولیت‌های او شامل موارد زیر است:
- نوشتن اخطاریه داوری که در آن آنچه از طرفین انتظار می‌رود روشن شود و تمام موارد اختلاف مشخص شود؛
- جمع‌آوری شواهد از مدعی و خوانده؛
- سازماندهی و اجرای جلسات یا جلسات داوری که در آن هر دو طرف مدارک خود را ارائه می‌کنند.؛
- خلاصه مواضع هر طرف در یک سند مکتوب؛
- تفسیر و اعمال قوانین مربوطه؛
- تصمیم‌گیری برای حل اختلاف براساس شواهد و دلایل ارائه شده توسط دو طرف؛
- انجام هرگونه ارتباطات مناسب بعدی (AGCAS, 2021).
بطورکلی، هر کسی می‌تواند خود را یک داور بنامد، زیرا هیچ گواهی یا صلاحیت الزامی برای این سمت وجود ندارد. تنها شرط کلی این است که هر دو طرف با شخص موافق باشند. با این حال، در بسیاری از زمینه‌ها، داورانی که بطور سنتی انتخاب می‌شوند، متخصصان کسب‌وکار یا حوزه حقوقی هستند. داوران خوب دارای تجربه در اجرای جلسه داوری، مهارت‌های تحلیلی و استدلالی عالی، مهارت‌های نوشتاری خوب و توانایی یادگیری سریع موضوعات پیچیده هستند. موضوع اختلاف طرفین قرارداد ممکن است به این معنی باشد که آنها خواهان تخصص خاصی در داور باشند. بعنوان مثال، پرونده‌های مربوط به صندوق‌های امانی بازنشستگی ممکن است توسط داوری با آگاهی از حقوق بازنشستگی و استخدام بهتر رسیدگی شود. داور باید با دقت انتخاب شود زیرا دانش او از موضوع خاص مورد اختلاف اهمیت دارد. او باید بتواند فضای دادگاه را روشن نگه دارد و شواهد را به روشی که در دادگاه قانون و عدالت مرسوم است ببیند. او باید به حقایق مورد اختلاف توجه کند و تصمیم او باید عملی و بیطرفانه و به نفع عدالت و وجدان و انصاف باشد (Rivera, 2018).
داور شهادت و شواهد ارائه شده توسط طرفین مورد اختلاف را در جلسه رسیدگی بررسی می‌کند و با صدور تصمیمی که ممکن است شامل جزای نقدی باشد، اختلاف را حل می‌کند. در صورتی که داوری الزام‌آور باشد، طرفین نمی‌توانند به جزء در شرایط بسیار محدود، به دنبال لغو تصمیم در دادگاه باشند. با این حال، طرف موفق می‌تواند از دادگاه برای اجرای تصمیم داور کمک بگیرد. یک داور بعنوان تصمیم ‌گیرنده و «داور» در روند داوری عمل می¬کند، دقیقاً مانند یک قاضی در طول دعاوی دادگاه. داور ملزم به قوانین مندرج در قرارداد داوری طرفین است. اگر او عضو یک سازمان داوری خاص، مانند انجمن داوری آمریکا باشد، ملزم به رعایت قوانین آن سازمان نیز از جمله مجموعه‌ای از قوانین اخلاقی خواهد بود. داور نقش و وظایف خاصی در حل‌وفصل دعاوی قراردادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- تفسیر و اعمال قواعد و قوانین مربوط به داوری: قوانین قابل اجرا باید در موافقت‌نامه داوری مشخص شود. طرفین همچنین می‌توانند قانون یک دولت خاص را برای حاکمیت بر اختلاف در توافقنامه داوری تعیین کنند.
- مدیریت دامنه کشفی که می‌تواند توسط هر دو طرف انجام شود: کشف یک فرآیند رسمی تحقیق برای تعیین حقایق مربوط به اختلاف است. تحقیقات می‌تواند شامل گرفتن اظهارات شاهد و بررسی اسناد موردنیاز برای افشای طرف دیگر باشد.
- برگزاری جلسه داوری که در آن هر دو طرف اختلاف می‌توانند شهادت دهند و یا سایر شواهد مانند اسناد و استدلال ارائه کنند. موضع هریک از طرفین ممکن است در یک سند کتبی خلاصه شود که اغلب بیانیه پرونده نامیده می‌شود و بعنوان بخشی از فرآیند استماع به داور ارائه می‌شود تا بررسی شود.
- اتخاذ تصمیم برای حل اختلاف براساس شهادت، شواهد و دلایل ارائه شده توسط هر دو طرف اختلاف (Grimsley, 2021).

6- اهمیت نقش داوری در حل‌وفصل اختلافات
مکانیسم‌های حل اختلاف بطور مداوم در طول منازعات تجاری دستخوش تحولات مداوم بوده‌اند. فرض بر این است که فرایندهای دادخواهی با ایجاد مانع در روابط مثبت آینده و ارتباط بین طرفین درگیر، ناکافی و مستعد آسیب بیشتر از حل اختلاف است. این روزها، به نظر می‌رسد که یک الگوی جهانی از کنترل دولت به مقررات‌زدایی در همه جنبه‌های زندگی تغییر کرده است، همچنین به نظر می‌رسد تغییر مشابهی از اتکا به مقررات سختگیرانه قانونی در حل اختلافات بازرگانی یا تجاری به استفاده از فرایندها صورت‌ گرفته است. روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف ، عبارتی که برای پوشش طیف گسترده‌ای از فرایندهای اتخاذ شده برای حل منازعات از روش‌هایی غیر از دادخواهی طراحی شده است. این موارد شامل سازش، میانجیگری، تعیین کارشناس، قضاوت، مذاکره و داوری است (Carr Indira, 2005: 615).
بااین‌حال، داوری بعنوان گسترده‌ترین فرایند برای اختلافات تجاری بویژه در مرزهای ملی شناخته شده است. داوری بعنوان مکانیزم حل اختلاف، مدتهاست که در بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی چند ملیتی اهمیت پیدا کرده است، بعنوان‌مثال اکثر قراردادها در حال حاضر دارای بندهایی هستند که طرفین را ملزم می‌کند در صورت عدم توافق گزینه‌های داوری را بررسی کنند.
معمولاً، باتوجه ‌به Tweeddale A و  Tweeddale  برای وجود داوری، عواملی باید وجود داشته باشد. یکی اینکه باید بین طرفین توافق داوری وجود داشته باشد و این امر صلاحیت رسیدگی و تعیین اختلاف را به دیوان داوری می‌دهد Kroll, 2003: 331))، در غیر اینصورت کل فرایند داوری شکست می‌خورد. دو، هیأت داوری باید توسط طرفین تعیین شود. فرایند انتخاب ممکن است در بند یا توافق داوری موجود باشد و وظیفه هیأت رسیدگی و تعیین اختلاف بین طرفین ارجاع شده به آن است. ثالثاً، اختلاف یا تفاوت باید بوجود آمده باشد. همچنین، باید یک «فرایند قضایی» لزوماً به شکل دعوا وجود نداشته باشد، اما باید با فرایندهای مناسب، انصاف و بیطرفی مطابقت داشته باشد و باید در قالب رأی داوری تصمیم‌گیری شود که این امر معمولاً برای طرفین نهایی و الزام‌آور است. در داوری اختلافات تجاری بین‌المللی، معمولاً بصورت مکتوب درج می‌شود و پس از صدور رأی، دیوان داوری در رابطه ‌با موضوعاتی که در رأی تصمیم‌گیری می‌شود و پس از آن به رسمیت شناخته می‌شود (Hunter, M. 2006).
بنابراین می¬توان بیان داشت که باتوجه به اهمیت موضوع داوری و توجه به این نکته که در روابط بازرگانی بین افرادی که دارای تابعیت¬های مختلف هستند احساس بی‌اعتمادی نسبت به دادگاه‌های دولتی و ترس از پیچیدگی‌های ناشی از سیستم تعارض دادگاه‌ها، طرفین را وادار می‌کند که به جای دادگاه‌های ملی که معمولاً صلاحیت دارند، به داوران منتخب خود مراجعه کنند (PLALIV, 1967: 117). خصوصاً در روابط بین دولت¬ها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت، آنان از روشی که دادگاه‌های دولتی ممکن است در رسیدگی به دعوای فیمابین اتخاذ کنند بیم دارند چراکه با تنوع سبک و الگوی قراردادهای تجارت بین‌المللی، ناکارآمدی رویکرد اختلاف سنتی در اتخاذ راه‌حل‌های مناسبی که با ماهیت این قراردادها سازگار باشد، به طرز آشکاری معلوم شد، چراکه در بسیاری از موارد منجر به اجرای یکی از قوانینی می‌شود که مبنای حکمیت (داوری) روابط داخلی بوده است (هشام خالد، 2001: 9).
به منظور جلوگیری از تمام تبعات منفی‌ که در صورت اعمال قوانین ملی منتج می‌شود، طرفین معامله‌گر ترجیح می‌دهند که در محدوده تجارت بین‌الملل، قواعدی را برای داوری درباره موضوع اختلاف - قواعد ماهوی-  انتخاب کنند، که معاملات تجاری آنها را بوجود آورده‌اند،  و به طرفین معامله‌گر، آگاهی قبلی از محتوای آنها را به‌ این عنوان که اینها قواعدی جهانی هستند که بازرگان از آنها تبیعت و استفاده می‌کنند و محتوای آنها را مطابق با شرایط دیکته شده پیرامون قرارداد توسعه می‌دهند، فراهم می‌کرد. به همین جهت، این قواعد از حد و مرزهای ملی یک کشور خاص فراتر رفته و تمام محدویت‌هایی را که قوانین ملی تحمیل می‌کنند کنار زد. آنچه که نشان‌ دهنده مناسب بودن این قواعد برای داوری در مورد اختلافات مربوط به تجارت بین‌المللی است، عمدتاً به لحاظ تنوع منابع آنها ظاهر می‌شود. علاوه بر منابع قانونگذاری که در قالب قوانین ملی نشان داده شده، منابع دیگری نیز وجود دارد که از حیث بیان اراده جمعی و بازرگانان اهمیت بیشتری دارند. اینها منابعی هستند که در قالب آداب و رسوم و روش‌های معمول تجاری نشان داده می‌شوند که معامله‌گران بطور ناخودآگاه از آنها پیروی می‌کنند. این قاعده به یک قاعده مستقل برای خود تبدیل شد که از سیستم‌های حقوقی ملی جدا بوده و مستقیماً درباره اختلاف بکار گرفته شد (Jean, 1992: 300).
در مقابل این حالت، برخی حقوقدانان معتقد بودند که مسیر رشد، شکوفایی و حل مشکلات قراردادهای تجاری بین‌المللی مستلزم رهایی مورد آخر از قید و بندهای قوانین ملی است که اضطراب و ناامنی حقوقی را در قراردادهایی که بین بازرگانان و تجارت برون‌مرزی صورت می‌گیرد، به وجود می‌آورد. بنابراین با فقدان یک قاضی بین‌المللی که بتواند به اختلافات بین دولت و افراد رسیدگی کند، طرفین امکان دارند، با توافق اراده، داور را جایگزین دادگاه‌های ملی نمایند در راستای اهمیت داوری و مراجعه به آن می‌توان به آمار و ارقام زیر استناد نمود مبنی بر اینکه داده‌های ارائه شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی نشان می‌دهد که از زمان تأسیس آن در سال 1923، دیوان بین‌المللی داوری 25000 پرونده را رتق و فتق کرده است. در حالیکه 3000 پرونده اول در یک دوره 53 ساله تشکیل شد، تنها 11 سال طول کشید تا 3000 پرونده بعدی رسید. اتاق بازرگانی بین‌المللی در 18 ماه اول تأسیس خود، 68 پرونده از 17 کشور دریافت کرد. در سال 2019، 851 پرونده جدید شامل 2400 طرف از 147 کشور و قلمرو مستقل ثبت شد. این ارقام گواه رشد «انفجاری» داوری تجاری بین‌المللی است. علیرغم «ثروت و پیچیدگی حقوقی، اقتصادی و جامعه‌شناختی» داوری تجاری بین‌المللی، تاریخ مدرن آن توجه نسبتاً کمی را به خود جلب کرده است. این بدان معنا نیست که هیچ تلاشی برای ردیابی یا درک تاریخچه و تکامل داوری تجاری بین‌المللی صورت نگرفته است. در انگلستان، نویسندگانی مانند ماستیل، روباک و ویدر مطالعات متعددی را به تاریخچه داوری اختصاص دادند. در فرانسه، نویسندگانی مانند دیوید و هیلر راه را برای کارهای تاریخی زیادی در این زمینه هموار کردند و محققان جدیدتری مانند گریزل، جالامیون، ژولیو، لمرسیه و اسگارد نیز در حال بررسی تاریخ مدرن و تکامل داوری تجاری بین‌المللی بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد پژوهش تاریخی مربوط به داوری اغلب محدود به یک دوره خاص، موسسه یا قسمت معروف در تاریخ داوری است. آنچه هنوز مفقود است گزارشی عمیق و جامع از منابع و تکامل آن در عصر مدرن است. بنابراین درخصوص تحلیل و تجزیه آمار فوق می¬توان بیان داشت که یکی از مهم‌ترین روندهای جهانی در داوری، محبوبیت روزافزون آن بعنوان ابزار ترجیحی برای حل‌وفصل اختلافات است. افزایش حمایت از داوری توسط دادگاه‌ها در اکثر دولت‌ها با وجود مقاومت‌های پراکنده در برابر استفاده از داوری، بویژه از سوی دولت‌هایی که مشتاق محافظت از اقدامات خود در برابر نظارت بین‌المللی هستند، ادامه داشته است. از آغاز تاریخ ثبت شده، داوری یک انتخاب دائمی محبوب برای طرفین، هم در حل اختلافات دولتی و هم تجاری بوده است. جذابیت‌های داوری از دوران باستان تا حد زیادی ثابت مانده است: طرفین تصمیم می‌گیرند داوری به منظور جلوگیری از هزینه، تأخیر، و سختی‌های دعوی در دادگاه‌های دولتی و همچنین عدم قطعیت‌های عجیب دعاوی بین المللی (از جمله اختلافات قضایی، انتخاب قانون و اجرا) به داوری متوسل شوند (Born & Miles, 2016: 2-9).

نتیجه‌گیری
با بررسی این مقاله و نقش داور در حل‌وفصل اختلافات می¬توان بیان داشت که  نقش یک داور بطور مداوم در حال افزایش است. زیرا افراد بیشتری به دنبال جایگزینی برای دعوای قضایی سنتی می‌گردند چراکه در سازوکار حل‌وفصل اختلافات مبتنی بر داور بر خلاف روش سنتی آن داور نقش یک شخص بیطرف را بازی می‌کند که براساس شواهد ارائه شده توسط طرفین در مورد اختلاف تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین می¬توان بیان داشت که در مقایسه میان دو روش سیستم قضایی و داوری؛ داوری کارآمدی خود را در معاملات تجاری بین‌المللی ثابت نموده و تبدیل به روشی پیش¬رو در حل اختلافات شده است و موافقت‌نامه داوری تضمین کننده فرایند داوری و نتایج آن خواهد بود. از این¬رو این مسئله سبب شده است تا برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی حل اختلاف، کسب و کارها اغلب مشتریان، کارفرمایان و کارمندان یک توافقنامه داوری را امضا کنند علاوه بر همه¬ آنها سیستم داوری فرایند رسمی‌تر و ساختار مدارتری دارد که مراحل آن به وضوح تعریف شده و نظم و انضباط بیشتری در زمان‌بندی کارآمد حل‌وفصل اختلافات تا حد ممکن دارد که چنانچه این فرایند به موضوع «داوری محرمانه» پیوند بخورد بدین صورت که طرفین عموماً محل داوری را انتخاب می‌کنند و رسیدگی در ملأعام انجام نمی‌شود، داوری‌ها محرمانه تلقی می‌شوند، بویژه اینکه اطلاعات افشا شده در دیوان داوری نمی‌تواند در اختیار شخص ثالث قرار گیرد سبب ارجعیت فرایند داوری قراردادی بر روش قضایی می‌شود. بنابراین در نتیجه¬گیری نهایی می‌توان بیان داشت که داوری در قراردادهای تجارت بین‌المللی در عصر جهانشمولی اقتصادی و حقوقی، بعنوان ابزاری معتبر و اصیل برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از‌ این قراردادها بطور خاص و ناشی از تجارت بین‌المللی بطورکلی است. اعتبار ‌این امر به دلیل منابع داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی است که برای مرجع قضایی خاص و یکپارچه‌ ایجاد شده که روند داوری در اختلافات ناشی از ‌این قراردادها را هم در مرحله آماده¬سازی چارچوب نظارتی برای آنها براساس موافقتنامه داوری، و هم در سند تنظیم کننده آن، و هم در تعیین قانون لازم‌الاجرا برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی، تنظیم می‌کند.