1- آشوری، محمد (1384)، آئین دادرسی کیفری، ج 2، تهران: انتشارات سمت.
2- ابن¬عابدین (1384)، حاشیه رد المحتار، تهران: انتشارات دالفکر.
3- اردبیلی، محمدعلی (1384)، «گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 22.
4- ایزدی¬فر، علی¬اکبر و همکاران (1392)، «مبانی اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل سیاست کیفری در حمایت از آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، س 2، ش 4.
5- حسيني¬نژاد، حسينقلي (1373)، حقوق كيفري بين¬المللي، تهران: نشر ميزان.
6- دهخدا، علی¬اکبر (1340)، لغت¬نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7- رنجبران، امیرحسین (1384)، «جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین¬الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 7.
8- سرمدی، مهدی (1386)، «تجزیه و تحلیل کنوانسیون منع شکنجه»، مجله دادرسی، ش 16.
9- شمس ناتری، محمدابراهیم (1384)، «جایگاه شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی»، مجله اندیشه‌های حقوقی.
10- طاهری جبلی، محسن (1381)، «کاوشی در بنیان‌های حقوقی منع شکنجه»، مجله راهبرد، ش 25.
11- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، ج 2، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
12- كاسسه، آنتونيو (1370)، حقوق بين¬الملل در جهان نامتحد، ترجمه: مرتضي كلانتريان، تهران: دفتر خدمات حقوق بين¬المللي.
13- میرمحمد صادقی، حسین (1387)، «جرائم علیه بشریت در منشور لندن»، مجله دیدگاه‌های حقوقی، ش 9.
14- نوروزي، مريم (1370)، «حقوق بنيادين بشر»، پايان¬نامه كارشناسي¬ارشد حقوق، دانشگاه تهران.
15- هاشمی، سیدمحمد (1391)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: نشر میزان.

قوانین:
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- قانون مجازات اسلامی.
4- کنوانسیون بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی.
5- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، مصوب سازمان ملل.

مقدمه
با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی بویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن، شکنجه متهمان قانونی اعلام شد. شکنجه بطور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اول که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود، آن هم با توسل به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند. گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. بطور مثال، در ماده (۱۸) آئین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از روسای دادگاه تفتیش و یک راهب بعنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود. اما مورد دوم که درباره محکومان به مرگ اعمال می‌شد و به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، آن هم قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد (طاهری جبلی، 1381: 353).
البته در سیستم دلایل قانونی هرچند اقرار، ملکه دلایل محسوب می‌شد لیکن در همه اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجه متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانه زیر را قائل شده بود:
اول: سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛
دوم: انتساب عمل به متهم؛
سوم: وجود دلایل موجه علیه متهم؛ که ارزیابی آن برعهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد (آشوری، 1384: 270).
در ادامه به دلایل فوق¬الذکر و نگرانی‌های ناشی از تضییع حقوق افراد کشورها سعی در قانونی نمودن اقدامات تحقیقی و تفتیشی نمودند و نظام‌های مختلفی را ایجاد کردند. البته به دلیل غیرانسانی بودن این رفتار بعد از مدتی کشورها نیز اقدام به تصویب سندی بین¬المللی در این زمینه نمودند که از جمله این اقدامات کنوانسیون منع شکنجه است. در بعد داخلي نیز علاوه بر تأكيدات تعاليم عاليه اسلام درخصوص مراعات قسط و اخلاق حسنه ايرانيان و داد و عدل و انصاف و حرمت دما و اموال و اعراض افراد ميثاق ملي آنان يعني قانون اساسي شكنجه و آزار را كه قبح عقلي و شرعي آن مسلم و مورد اتفاق است مردود و ممنوع شمرده‌اند.
به دستور اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود».

1- دیدگاه حقوق موضوعه ایران به شکنجه
مهم‌ترین بحثی که ممکن است با نقض آن حقوق افراد لطمه شدیدی بخورد رفتارهای غیرانسانی است. در این خصوص از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات علیه متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی است که تحت عنوان «شکنجه» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شکنجه، کلمه‌ای است که با شنیدن آن احساس بدی به انسان دست می‌دهد، آن هم با این تصور، انسانی که شناسایی حیثیت ذاتی او اساس صلح و عدالت و آزادی را در جهان حقوق بشری امروز تشکیل می‌دهد، توسط انسان‌های دیگری شکنجه می‌شود. شکنجه، موضوعی دلخراش؛ ولی واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به¬شمار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین¬الملل و نیز حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. با این همه، شکنجه متهمان و محکومان پیشینه‌ای توانسته‌اند از به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد (اردبیلی، 1384: 105).
1-1- مفهوم شکنجه
امروزه، اعمال شکنجه، نه تنها در حقوق داخلی اکثر کشورها ممنوع و مشمول مجازات‌های قابل توجه شده است؛ بلکه اقدامات بین¬المللی و منطقه‌ای قابل توجهی نیز برای مبارزه با اینگونه رفتارها و پیشگیری از آن صورت گرفته است. در صحنه بین¬الملل، کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز» در مورد منع شکنجه در سال 1984 تصویب و در کنوانسیون‌های مختلف دیگر به مسئله شکنجه پرداخته شده است (میرمحمد صادقی، 1387: 81).
1-1-1- شکنجه در لغت
در نگاه نخست، ممکن است واژه «شکنجه» عربی به نظر رسد؛ از نظر لغوی این اصطلاح با کسر «ش»، فتح «ک»، سکون «ن» و کسر یا فتح «ج» و «ه» غیرملفوظ ادا می‌شود و در متون ادبی و تاریخی، بصورت «شکنج»، «اشکنج» و «اشکنجه» نیز ثبت و ضبط شده است. همچنین، برای آن، معانی مانند «تاب ریسمان»، «چین گیسو و پیشانی و شکم»، «گره»، «مار سرخ»، «تعذیب»، «کیستار و پاره و قطعه»، «به چوب بستن» و ... معادل معنوی شکنجه نیز آورده شده است. در لغت عرب، «تعذیب» و «رجس» را دقیقاً در مفهوم امروزین بکار می‌برند (دهخدا، 1340: 409).
 2-1-1- شکنجه در اصطلاح
بیشتر در دانش حقوق، شکنجه نوعی آزار و اذیت است که هدف از آن، کسب اقرار می‌باشد. در حقوق جزاء، شکنجه را چنین تعریف نموده‌اند: «ایراد آزار به متهم و غیرمتهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند». معین هم این تعریف را آورده است: «شکنجه کردن: رنج و آزار دادن، آزار کردن متهم با آلات و ادوات شکنجه تا از او اقرار گیرند». یکی از حقوقدانان شکنجه را چنین تعریف نموده است: آنچه مسلم و مورد اجماع است، این است که شکنجه، شامل اعمال هرگونه رفتار- اعم از فعل و ترک فعل متضمن درد و رنج جسمی و روحی- است که از سوی مأموران دولتی نسبت به متهم یا شخص دیگری جهت اخذ اقرار یا شهادت، می‌گردد» (شمس ناتری، 1384: 74).
2-1- اسناد حقوق بشری منع شکنجه
1-2-1- اسناد عمومی
ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری بیرحمانه، غیرانسانی و موهن قرار داد». ماده (7) میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی افزون بر منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و یا ترذیلی مورد دیگری را به موارد مذکور در ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌افزاید؛ میثاق مزبور مقرر می‌دارد: «مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا عملی، بدون رضایت آزادانه او ممنوع است». ماده (3) کنوانسیون اروپایی همانند ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده، با این تفاوت که در ماده (3) این کنوانسیون قید بیرحمانه مذکور در ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده است. در مورد این ماده از کنوانسیون ادبیات و آرای نسبتاً گسترده‌ای در اروپای غربی شکل گرفته است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با تفصیل بیشتری نسبت به اسناد فوق الاشاره به این مسأله پرداخته است. ماده (5) کنوانسیون مذکور در شش بند به مسائلی در این رابطه می‌پردازد. جالب توجه آنکه عنوان ماده (5) کنوانسیون «حق رفتار انسانی» عنوانی است فراگیر که از جمله مسائل منع شکنجه را در بر می‌گیرد.
براساس ماده (5) کنوانسیون:
- هر شخص حق دارد تمامت و حیثیت (سلامت) جسمی، ذهنی و اخلاقی‌اش مورد احترام قرار گیرد؛
- هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و یا ترذیلی قرار گیرد. تمام اشخاصی که آزادی‌اش سلب شده باید مورد رفتار توأم با احترام نسبت کرامت ذاتی انسانی قرار گیرند؛
- مجازات نباید به هیچ شخصی غیر از خود مجرم تسری داده شود؛
- افراد متهم، به جزء در شرایط استثنایی باید از افراد محکوم جدا نگه داشته شوند، و باید مورد رفتاری متناسب با وضعیت¬شان بعنوان اشخاص غیرمحکوم قرار گیرند؛
- افراد غیربالغ در زمان رسیدگی‌های کیفری باید از افراد بالغ جدا نگه داشته شوند و در مقابل مراجع و دادگاه‌های خاصی قرار گرفته و هرچه سریع‌تر به پرونده آنها رسیدگی شود، بگونه‌ای که با آنها رفتاری مطابق وضعیت¬شان بعنوان افراد غیربالغ رسیدگی شود؛
- مجازات‌های سلب آزادی باید با هدف اساسی اصلاح و بازپروری اجتماعی زندانیان اعمال شود.
منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها افزون بر موارد مذکور در ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه استثمار را نیز منع کرده است. جالب توجه اینکه صدر ماده مزبور سخن از احترام به کرامت ذاتی انسان و شناسایی وضعیت حقوق او می‌کند و در ادامه مقرر می‌دارد: «هرگونه استثمار و ترذیل انسان بویژه تجارت برده، شکنجه، رفتار و مجازات بیرحمانه و ترذیلی ممنوع خواهد بود».
واضح است که ذکر منع استثمار و تجارت برده در منع شکنجه نشان از زخم‌ها و رنج‌های عمیق آفریقائیان از پدیده برده¬داری دارد (قاری سیدفاطمی، 1389: 86-85).
2-2-1- اسناد ویژه حقوق بشری
افزون بر اسناد عمومی حقوق بشر اعم از بین¬المللی همچون اعلامیه جهانی و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه‌ای همچون کنوانسیون‌های اروپایی و امریکایی و آفریقایی- اسناد بین¬الملل و منطقه‌ای ویژه‌ای در ارتباط با منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی تصویب شده‌اند. کنوانسیون 1984 مبارزه با شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی، کنوانسیون بین¬الدولی امریکایی منع و مجازات شکنجه، از جمله اسناد حقوق بشری هستند که در این زمینه به تصویب رسیده‌اند.
تدوین کنوانسیون بین¬المللی در ارتباط با منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی را می‌توان اوج تلاش روشمند و جهت¬دار جامعه بشری در مبارزه بین¬المللی با پدیده شوم و غیرانسانی شکنجه دانست. کنوانسیون مزبور اولاً با تبیین مفهوم شکنجه و پیش¬بینی مقررات ماهوی جزئی‌تری نسبت به اسناد عمومی، گام مشخص‌تری در زمینه مبارزه با شکنجه، مجازات بیرحمانه و ترذیلی ممنوع خواهد بود». واضح است که ذکر منع استثمار و تجارت برده در منع شکنجه نشان از زخم‌ها و رنج‌های عمیق آفریقائیان از پدیده برده¬داری دارد (قاری سید فاطمی، 1389: 76)
2- ارکان جرم شکنجه در نظام حقوقی اسلام
همانگونه که اشاره شد، حقوقدانان برای هر جرمی بطورکلی سه عنصر عمومی و مشترک ذکر کرده¬اند که عبارت است از: 1- عنصر قانونی، 2- عنصر مادی، 3- عنصر معنوی.
وجود این عناصر سه¬گانه برای کلیه جرائم ضرورت دارد. در نظام حقوقی اسلام نیز این ضرورت مورد تایید می¬باشد. در ضمن، شکنجه از مصادیق بارز جرم و جنایت محسوب می¬گردد. از این¬رو از نگاه اسلام مشمول قواعد کلی حاکم بر جرم قرار گرفته و بصورت موضوعی جداگانه مطرح نمی¬شود. برای آشنایی بیشتر با نگرش اسلام به ارکان جرم بطور اجمالی توضیحاتی ارائه می¬گردد.
2-1- عنصر قانونی
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات آمده؛ هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
2-2- عنصر مادی
در عنصر مادی تحقق شکنجه، فعل یا عمل مادی که سازنده این جرم است باید دارای خصوصیات ویژه‌ای باشد. نکته اول اینکه فعل یا عمل شکنجه، اغلب عمل فیزیکی است، چنان‌که در ماده (1) کنوانسیون مزبور بیان شده، شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی، مانند ایراد ضرب و جرح، آزار و اذیت روحی و ... . اما علاوه بر این ترک فعل یا فعل مادی منفی نیز می‌‌تواند مصداق تحقق این رکن از شکنجه محسوب گردد. برای تحقق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست در صورتی که ترک کننده فعل قانوناً مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری، از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی جرم شکنجه محسوب می¬شود، مانند تشنه و یا گرسنه نگه¬داشتن، امتناع از دادن دارو و ارائه درمان و امثال آنها.
2-3- عنصر معنوی
علاوه بر ارکان ذکر شده، جهت تحقق جرم شکنجه مطابق با تعریف، عنصر دیگری نیز با عنوان رکن معنوی یا روانی باید وجود داشته باشد. عنصر معنوی یا رکن روانی تحقق جرم شکنجه عبارت است از قصد شکنجه‌گر به ارتکاب عامدانه عمل شکنجه نسبت به فردی که مورد شکنجه قرار می‌گیرد (سوء نیت عام). به این رکن در تعریف کنوانسیون منع شکنجه (1984) تصریح شده است؛ شکنجه یعنی «هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی به منظور رسیدن به اهدافی از قبیل؛ کسب اطلاعات و ...»؛ بنابراین فعل شکنجه¬گر ممکن است به قصد: کسب اطلاع، اخذ اقرار، تنبیه کردن، ایجاد رعب، اجبار، و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد (سوء نیت خاص) (حسینی¬نژاد، 1373: 59-57).

3- دیدگاه حقوق داخلی به منع شکنجه
1-3- دیدگاه فقه
یکی از سوالاتی که در زمینه مبانی شکنجه در حقوق داخلی ایران مطرح می¬شو د بحث فقهی در مورد شکنجه است. البته قبل از بررسی دیدگاه فقها باید اظهار کرد که ادله چهارگانه بصورت مطلق بر ممنوعیت شکنجه دلالت دارند. با وجود این برخی از فقها به دلایل و توجیهاتی قائل به این اطلاق نیستند، به عقیده ایشان اعمال شکنجه تحت شرایطی خاص واجد توجیه شرعی است. البته باید توجه داشت، برخلاف نظریه حرمت شکنجه؛ که بطور مطلق اعمال شکنجه تحت هر شرایطی را ممنوع می‌داند، نظریه جواز، هم به جواز شکنجه بدون هیچ قید و شرطی نمی‌نماید (رنجبران، 1384: 150). قائلین به این نظر در مبنا و شرایط اعمال شکنجه و همچنین شخصی که صالح برای اعمال شکنجه است، اختلاف نظرهایی دارند. ولی به هر حال صرف¬نظر از این اختلاف نظرها، مهم این است که براساس این نظر، شکنجه تحت شرایطی خاص می‌تواند وجهه شرعی به خود بگیرد و مشروع قلمداد گردد.
از نظر مبنایی برخی از قائلین به جواز شکنجه، اعمال شکنجه را از امور مربوط به سیاست دانسته‌اند و برخی دیگر آن را در باب اجرای تعزیر وارد کرده‌اند (ابن¬عابدین، 1384: 5141). اثر مستقیم این اختلاف نظر به مقام صالح برای اجرای شکنجه برخواهد گشت. بعبارت دیگر اگر اجرای شکنجه بر متهم را امری از امور سیاست جامعه قلمداد کنیم، نتیجه این خواهد بود که اعمال شکنجه منحصراً در دست حاکم حکومت و کارگزاران دولتی قرار گرفته و قضات صالح در اعمال شکنجه نخواهند بود. قائلین به این نظریه زمانی که بحث از اختیارات حاکم حکومت اسلامی می‌نمایند، سخت¬گیری بر متهم و استفاده از طرق مختلف برای کشف جرم از طریق أخذ اطلاعات از متهم را بعنوان یکی از وظایف حاکمان به حساب می‌آورند. براساس این نظر در صورت وجود سایر شرایط لازم، سلطان می‌تواند متهم را از باب تعزیر تنبیه کند تا واقعیات مربوط به جرم را کشف نماید. برخلاف نظر فوق اگر قائل به این باشیم که اعمال شکنجه از باب اجرای تعزیر می‌باشد، در این صورت قضات نیز صلاحیت اعمال شکنجه را خواهند داشت. در واقع قائلین به نظر اخیر صلاحیت اجرای شکنجه را برای قضات نیز در نظر گرفته‌اند. نظر اخیر باتوجه به توسعه مقام صالح بر اعمال شکنجه می‌تواند تبعات سوء بیشتری را نسبت به نظریه اول به بار آورد. هرچند از طرز گفتار قائلین به نظریه جواز شکنجه استنباط می‌گردد که اعمال شکنجه از دیدگاه ایشان بصورت مطلق جایز نبوده و احتیاج به وجود شرایطی خاص دارد، با این حال به دلیل عدم تصریح به این شرایط و تعیین دقیق حدود آن، دامنه این جواز معین نشده است و کاملاً یکی از مهم‌ترین دلایلی که قائلین به جواز شکنجه در توجیه نظر خود عنوان کرده‌اند مربوط به این است که این نظریه واجد توجیه اجتماعی می‌باشد (کاسسه، 1370: 31).
به نظر ایشان توسل به ادله اثبات دعوی در بسیاری از موارد نمی‌تواند بطور کامل به اثبات جرائم منجر شود. بخصوص در مواردی که ماهیت جرائم به نوعی است که بیشتر در خفا ارتکاب پیدا می‌کند (ابن-عابدین، 1384: 952). بنابراین در اینگونه موارد اگر شکنجه بعنوان مستمسکی برای اثبات جرائم محسوب نگردد بزهکاران جسورتر خواهند شد. این امر در مورد بزهکارانی که به فساد مشهور هستند اهمیت بیشتری دارد. گذشته از مطلب فوق رهایی متهمین از اجرای عدالت باعث شکل¬گیری این تصور غلط در میان حاکمان حکومت اسلامی می‌شود که احکام شریعت توان تأمین مصالح مردم را ندارد.
نتیجه شکل¬گیری این عقیده خواهد بود که حاکمان حکومت اسلامی از حدود الهی خارج شده و مبدع بدعت‌ها و بی¬عدالتی‌هایی خواهند شد قائلین به نظریه جواز شکنجه علاوه بر توجیه فوق به روایاتی نیز استناد کرده‌اند. از جمله روایاتی که ایشان به آن استناد می‌نمایند حدیثی است که اینگونه عنوان کرده است: «ان النبی حبس رجلا فی تهمه». قائلین به نظریه جواز شکنجه معتقدند اقدام پیامبر (ص) به حبس متهم از باب تعزیر وی بوده است. بنابراین در موارد دیگر نیز می‌توان جواز اعمال تعذیب بر متهم را صادر نمود. این استناد با اشکال جدی روبرو است. چراکه اولاً همانطوری که امام محمد باقر (ع) می‌فرمایند: «آنچه موجب گردید فرمانروایان شکنجه را جایز بدانند دروغی بود که انس بن مالک به پیامبر (ص) نسبت داد؛ که آن حضرت دست مردی را با میخ به دیوار کوبید و از این¬رو امرا و حکام آزار و ایذاء مردم را جایز شمردند». بنابراین تمسک به اینگونه روایات با هدف توجیه جواز شکنجه به نوعی تلاش در جهت مشروع جلوه دادن تمایلی است که در بین حاکمان جوامع در برخورد با مخالفان و مجرمین وجود دارد.
در ثانی روایت فوق دلالت بر مشروعیت حبس متهم از حیث جلوگیری از فرار وی به جهت اعطای فرصت به اولیای دم بر ارائه ادله خود بوده، نه اعمال تعزیر بر وی. علاوه بر این احادیث، دیده شده که قائلین به این نظر بر جواز تعذیب متهمین ادعای اجماع کرده‌اند. البته این سخن فقط در حد یک ادعاست، چراکه همانطور که سابق بر این اشاره شد، در میان فقهای امامیه اجماع بر ممنوعیت شکنجه قرار گرفته است. علاوه بر این در میان عامه نیز فرقه شافعیه شکنجه کردن را بطورکلی ممنوع اعلام کرده و اقرار ناشی از آن را غیرنافذ محسوب کرده‌اند. بنابراین به هیچ وجه ادعای اجماع بر جواز شکنجه، قابل قبول نمی‌باشد (ایزدی¬فر و همکاران، 1392: 20-17).
2-3- قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی
در حقوق داخلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این موضوع، موضع قاطع و بدون قید و شرطی دارد. به موجب اصل 38 قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اخبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود».
نکته اساسی در این اصل تأکید بر عدم توسل به اجبار است که متکی بر اصل حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسانی است. اجبار نوعاً تهدیدآمیز است و اقدام تهدیدآمیز از نظر حقوقی فاقد ارزش می‌باشد؛ همچنانکه ماده (1262) قانون مدنی اعلام می‌دارد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست».
ممنوعیت مطلق شکنجه مقرر در قانون اساسی نیازمند ضمانت اجرای کیفری شایسته می‌باشد؛ همچنانکه اصل سی و هشتم نیز مقرر می‌دارد: «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در این ارتباط ماده (578) قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر می‌دارد: «هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی و غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
بطوریکه ملاحظه می‌شود، قانونگذار در ماده مذکور به جای شکنجه اصطلاح «اذیت و آزار بدنی» را بکار برده است، در حالیکه می¬دانیم صدمات روحی در برخی موارد دست کمی از شکنجه جسمانی ندارد. از طرف دیگر عبارت¬پردازی قانون اساسی تحت عنوان «هرگونه شکنجه» به ترتیبی است که شکنجه هر دو جنبه جسمی و روحی را شامل می‌شود، همچنانکه این موضوع در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است (نوروزی، 1370: 102).
اضافه آن باید دقت داشت که به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
تصریح قانون اساسی در این مورد، به خاطر آن است که اولاً، فقط قانون باید اجرا گردد، تا دست مسئولین برای بیش از آنچه که قانون مقرر داشته، بسته باشد و ثانیاً، حساب حیثیت انسانی از حساب جرائمی که افراد مرتکب می‌شوند جدا گردد، به ترتیبی که حیثیت یک زندانی، پس از گذرانیدن دوران قانونی محکومیت سالم بر جای مانده باشد، تا همانند سایر افراد بتواند به حیات خود در جامعه ادامه دهند.
در ارتباط با اصل مذکور، ماده (176) آئین¬نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1372 ریاست قوه قضائیه آمده است: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت¬بار و موهن در زندان‌ها به کلی ممنوع است ...». عدم رعایت این تکلیف قانونی، علاوه بر اینکه تخلف اداری محسوب می‌شود، براساس قسمت آخر اصل سی و نهم: «موجب مجازات است»، که قانون مجازات اسلامی مجازات خاصی را برای آن مقرر نداشته است. در این صورت می‌توان به مقررات مربوط به هتک حیثیت اشخاص که اطلاق دارد به ترتیب ذیل استناد نمود: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» (هاشمی، 1391: 327-326).

4- امکان‌سنجی عضویت ایران به کنوانسیون
1-4- نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه عضویت ایران به کنوانسیون
متن کنوانسیون منع شکنجه (1984) در مورخه 01/05/1382 بصورت طرح قانونی که به امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، طی ماده واحده‌ای به شرح زیر و بدون هیچ حق شرطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر¬آمیز، مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده مصوب نوزدهم آذر ماه 1366 ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید».
گرچه کنوانسیون مزبور بصورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس نشده بود ولی طبق نامه معاون اول رئیس جمهور به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موافقت هیأت وزیران با طرح مزبور در مورخه 28/02/1381 اعلام شده بود و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور هم بعنوان نماینده دولت تعیین شد. اما شورای نگهبان قانون اساسی طی نظر شماره 3971/30/82 مورخ 27/05/1382 به شرح زیر درخصوص این طرح اظهارنظر نموده است: «طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون (مزبور) مصوب جلسه 01/05/1382 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/05/1382 شورای نگهبان مطرح شد، علاوه بر اینکه ارائه الحاق به کنوانسیون مذکور در قالب طرح، از نظر شمول اصول 77 و 125 قانون اساسی و نیز انطباق برخی مواد با موازین اسلامی قابل بررسی است نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در قالب طرح، ارائه شد که در موارد متعدد من-جمله بند 1 ماده (2) ، بند 1 ماده (10) ، ماده (11) ، بند 7 ماده (17) ، بند 5 ماده (18)  و ماده (30)  باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی  شناخته شد».
مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح مختصری در مصوبه‌اش به عمل آورد و ماده واحده الحاقی به کنوانسیون را مجدداً تصویب کرد ولی شورای نگهبان اصلاح به عمل آمده را رافع اشکال ندانست و با این وصف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
هرچند شورای نگهبان مصوبه مجس را از این جهت که بصورت طرح بوده و بار مالی دارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده و آن را تأیید نکرده و از بررسی و ذکر مواردی که با موازین اسلامی انطباق ندارند، خودداری کرده اما به نظر می‌رسد عمده تعارض‌ها و مشکلات از جنبه اخیر مربوط به ماده (16)  کنوانسیون درخصوص تسری حکم ممنوعیت شکنجه به مجازات‌ها و همچنین پذیرش صلاحیت رسیدگی توسط کمیته حقوق بشر (ماده 20) می‌گردد.
2-4- امکانات الحاق به کنوانسیون
4-2-1- از جنبه کلی
مسئله مهم در تعهدات بین¬المللی هر دولت در یک زمینه یا حوزه حقوقی خاص، اقدامات تعدیل و اصلاح نظام حقوقی داخلی آن دولت از طریق قوه قانونگذاری به منظور تطبیق نظام یا قوانین حقوق داخلی خود با جنبه موردنظر تعهدات بین¬المللی می‌باشد. در واقع چنین اقداماتی که از دیدگاه حقوقی «روند ادغام یا تبدیل» نامیده می‌شود، هدف سازگاری یا تطبیق دو نظام حقوقی داخلی و بین¬المللی را دنبال می‌کند تا دولت‌ها بتوانند در عین حال هم به تعهدات بین¬المللی خود وفادار بمانند و هم از نظر اجرای سیستم حقوق داخلی دچار اختلال یا تنش نگردند. از این زاویه بدیهی است که موضوع الحاق دولت ایران به کنوانسیون مورد بحث نه به لحاظ صوری و نه به لحاظ ماهوی با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا نه تنها اصل (38) قانون اساسی در مورد منع شکنجه و سایر شیوه‌های مذموم گرفتن اقرار یا کسب اطلاع است و مطابق با شیوه‌های بین¬المللی از جمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین-المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مطابق با مفاد قانون اساسی کشورهایی نظیر فرانسه و بلژیک در این زمینه است؛ بلکه اکثر مواد فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» در بکارگیری عبارات و استفاده از اصطلاحات نیز در تطابق کامل با بسیاری از مفاد اسناد و منابع بین¬المللی مذکور است که برخی از آنها را دولت ایران مورد تصویب قرار داده و بطور رسمی به آنها ملحق شده است؛ دو میثاق بین¬المللی مورد اشاره از این جمله‌اند.
بعید است که به لحاظ ایدئولوژیک نیز تناقض یا تعارضی بین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق ملت با مبانی این حقوق در متون اسلامی پیدا شود. شاید بعنوان نمونه مراجعه به نامه‌های (14) و (47) خطبه (206) و حکمت و سخن قصار شماره (11)، از نهج¬البلاغه، نیل به مقصود را تأمین نماید. بدین ترتیب بطورکلی از نظر ادغام کنوانسیون فعلی در نظام حقوقی کشور و یا اصلاح و تطبیق قوانین در جهت تعهدات احتمالی ایران به موجب کنوانسیون مشکلی ملاحظه نمی‌شود و فقط تصویب کنوانسیون توسط مجلس شورای اسلامی را طبق اصل (77) قانون اساسی می‌طلبد تا الحاق را قانونی و قطعی سازد (سرمدی، 1386: 15).
همچنین برخلاف برخي پيش¬داوري‌هاي عاميانه پذيرش كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات¬هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز خود به خود مستلزم اصلاح رژيم مجازات‌هاي معمول در كشور است. اين معني اولاً آشكارا از عنوان انتخاب شده طرح بر مي‌آيد، ثانياً ماده (١٦) كنوانسيون هريك از دولت‌هاي عضو را براي كنوانسيون متعهد كرده كه در قلمرو صلاحيت قضايي خود از اعمال هر نوع مجازات يا رفتار ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز ديگر حتي اگر مشمول تعريف ماده (١)  از شكنجه نباشد جلوگيري كنند. همين ماده وظايفي را كه در مواد (١٠) ، (١١)  و (١٣)  مبني بر آموزش، نظارت و تظلم و دادخواهي درخصوص شكنجه براي دولت‌هاي عضو برشمرده به مجازات¬ها و رفتارهاي تحقيرآميز و غيرانساني هم تعميم داده است.
ثالثاً نهادهاي بين¬المللي ناظر بر اجراي اسناد و اعلاميه‌هاي راجع به حقوق بشر از جمله كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين¬الملل مجازات‌ها و رفتارهاي كميته حقوق بشر غيرانساني و تحقير كننده را مشمول عنوان شكنجه تلقي كرده‌اند. البته قابل ذکر است که در زمینه کنوانسیون‌های بین‌المللی حرف و حدیث زیاد است. برخی پیوستن به این کنوانسیون‌ها را بعنوان سندهای بین‌المللی و مورد وفاق اکثر دولت‌ها و کشورهای دنیا لازم می‌بینند و برخی دیگر کنوانسیون‌ها را تنها عاملی برای تحت فشار گذاشتن کشورهایی می‌دانند که حاضر نیستند به نظم القا شده از سوی دنیای غرب تن بدهند. در رد یا قبول هر دو نظریه بسیار سخن گفته شده است. پیوستن به این کنوانسیون‌ها در ایران نیاز به رأی مجلس و پس از آن تأیید شورای نگهبان دارد. شاید بین هشت دوره مجلس شورای اسلامی ایران به قوت بتوان گفت که مجلس ششم بیشترین تلاش را برای تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های گوناگون داشته است.
زمانی که اخبار مربوط به مجلس ششم را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این مجلس با حاشیه‌های زیادی در مورد اصرارش برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی روبرو بوده است. در آن سال‌ها هم پیوستن به این پیمان‌نامه‌ها مخالفان و موافقان بسیاری داشت که به این حاشیه‌ها دامن می‌زدند. چه اصراری برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها داشتیم آن‌ هم در زمانی که شرایط اجتماعی- سیاسی برای این امر آنچنان مناسب به نظر نمی‌رسید؟ یکی از این مناسبات جهانی که بسیار برای ما پذیرفتن آن تأثیرگذار بود و هست، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی بعنوان میثاق‌نامه‌های جهانی هستند. با پیوستن به این کنوانسیون‌ها که اکثراً اصول مطرح ‌شده در آنها در قانون اساسی و مدنی ما هم حداکثر با زبان حقوقی دیگری نوشته شده‌اند، کشور ایران وارد مناسباتی می‌شود که دیگر دنیای غرب به سادگی نتواند در مورد کشورمان اظهارنظرهای غیرقابل قبول کند. اما در صورت سر باز زدن از پیوستن به این کنوانسیون‌ها با همین مسائلی مواجه می‌شویم که امروز علیه ما در دنیا رواج داده می‌شود. مانند محکومیت‌هایی که کشورمان در زمینه نقض حقوق‌ بشر با آن مواجه می‌شود.
در آخرین رتبه‌بندی‌ که منتشر شده است، کشور ما در بین 170 الی 180 کشور، کشور هفتم یا هشتم شده است. در حالیکه تنها اگر به برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته بودیم، در مظان این اتهام‌ها قرار نمی‌گرفتیم. طبق قانون اساسی ایران، اقدام به هرگونه شکنجه برای کسب اطلاعات ممنوع است. اصل 42 قانون اساسی ایران صراحتاً بر ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه تأکید داشته است. کمیسیون قضایی مجلس ششم با استناد به همین اصل در قانون اساسی بود که تصمیم به بررسی شرایط پیوستن ایران به کنوانسیون منع هرگونه شکنجه را گرفت. چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل دادیم و تمام جوانب امر را در مورد این الحاق سنجیدیم و باتوجه به همخوانی این کنوانسیون با اصول مطرح ‌شده در قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به آن رأی مثبت دادیم. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان به الحاق ایران به کنوانسیون جهانی منع هرگونه شکنجه رأی مثبت دادند و آن را تصویب کردند. پس از تصویب مجلس این قانون به شورای نگهبان رفت و از سوی این شورا رد شد. پس از آن با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن مخالفت کرد. در جلسه‌ای که برای بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود اما در نهایت اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم رأی به رد این مصوبه دادند.
4-2-2- دلایل رد مصوبه
دلایلی که برای رد مصوبه مجلس برای الحاق ایران به این کنوانسیون منع هرگونه شکنجه در شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌شد، برخی قابل بررسی است و برخی دیگر نه. مسئولان وقت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه در صورت پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مواردی مانند وجود سلول‌های انفرادی در سیستم قضایی ما یا اجرای مجازات شلاق بعنوان تعزیر برای مجرمان می‌تواند خلاف اصول کنوانسیون ارزیابی شود، با آن مخالفت کردند. در متن کنوانسیون منع هرگونه شکنجه آمده است که قوانین مدنی و حقوقی هر کشوری از مواد این کنوانسیون‌ها مبرا هستند. به صرف پیوستن ما به این کنوانسیون نمی‌توانستند از ما بخواهند که قوانین‌مان را اجرا نکنیم. اما در نهایت پیوستن به این کنوانسیون رد شد. الحاق به هر کنوانسیونی تنها یک ماده واحده قابل انجام است و هیچ پیش‌شرطی هم نمی‌توان برای آن گذاشت. یعنی یا باید به کنوانسیونی ملحق شد یا نه. نمی‌توان تک‌تک ماده‌های کنوانسیون‌ها را جداگانه بررسی کرد و برای آن رأی‌گیری انجام داد. اگر کنوانسیونی 50 ماده هم داشته باشد یا باید تمام مواد آن را قبول داشت و به آن پیوست یا بطور کل آن را رد کرد. نمی‌توان مواد کنوانسیون را مشروط کرد یا آن را تغییر داد (هاشمی، 1391: 59).

نتیجه‌گیری
شکنجه نقض آشکارحقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به¬شمار می‌رود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرائم و در واقع یک جنایت بین¬المللی محسوب می‌شود. تحریم شکنجه در مکتب اسلام به لحاظ مغایر بودن آن با کرامت و شأن انسان مورد حکم واقع شده است. اطلاق ادله چهارگانه بطور صریح دلالت بر ممنوعیت اعمال شکنجه دارند. حتی نظریه جواز شکنجه نیز در مقام مشروعیت بخشیدن به اعمال شکنجه بطور مطلق نمی‌باشد. علاوه بر تعالیم اسلامی مسئله ممنوعیت شکنجه در مجامع حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین¬المللی نیز همواره مورد توجه بوده است. علت این توجه را از یک طرف می‌توان به وجود رابطه مستقیمی که بین دولت و اعمال شکنجه وجود دارد و از طرف دیگر، نتیجه این جرم که هتک حیثیت و شرافت انسانی می‌باشد، جستجو کرد.
نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون‌های بین¬المللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است. اصل 38 قانون اساسی شاهکار قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در بحث ممنوعیت شکنجه می‌باشد. اطلاق این اصل بنحوی است که جای هیچگونه استنثایی را باقی نگذاشته است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم و حقوق بین¬المللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده‌اند. كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات‌هاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، يكي از معاهدات مهم چندجانبه است كه بیش از 130 كشور به آن پيوسته‌اند و استانداردهاي مطروحه در آن از اجماع نظر بين¬المللي برخوردارند.
اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. البته در کشور ما نیز در این خصوص طرحی با عنوان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تهیه شده اما تاکنون به تصویب نرسیده است و دلیل عدم تصویب آن مشکلاتی مبنایی و تفاوت دیدگاه‌های مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و یا رد آن می‌باشد؛ البته این طرح، براي دولت جمهوري اسلامي ايران دارای فوايدي نیز بوده كه در مقدمه توجيهي طرح آمده است؛ از جمله فواید این طرح، ارتقاي اعتبار بین¬المللی ایران در عرصه‌های مختلف و از جمله حقوق بشر می‌باشد. از جمله فواید دیگر، جلوگيري يا كاهش دامنه تبليغات سوء عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و امكان حضور فعال ايران در مجامع و نهادهاي بين¬المللي می‌باشد. با اين حال الحاق به كنوانسيون مورد بحث پيامدها و مسئوليت¬هايي هم براي دولت دارد. البته لازم به ذکر است که فوايد مورد ادعا وقتي عايد خواهد شد كه دولت از عهده اجراي تعهدات ناشي از الحاق به آن برآید. همچنین متاسفانه نظام کیفری ایران بنحو شایسته‌ای مفاد این اصل را مورد حمایت کیفری قرار نداده و هنوز هم اشکالات اساسی در این زمینه موجود است.
 اضافه بر آن گروهی بر آن هستند که، با نگاهی داخلی و اسلامی معتقدند به جای تصویب کنوانسیون سازمان ملل بایستی در راستای اصل 38 قانون اساسی، قانونی مستقل در زمینه منع شکنجه و ممنوعیت مطلق آن تصویب کرد و از این¬رو نیازی به تصویب کنوانسیون نمی‌باشد.