فارسی:
1- قرآن کریم.
2-  ایزانلو، مراد و شید، بهار (1381)، «تسري موافقت¬نامه داوري به اشخاص ثالث برمبناي نظریه استاپل»، مجله حقوقی دادگستري، س 8.
3- ایرانشاهی، علیرضا (1391)، «نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوري»، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 7.
4- حیدري، حامد و سلامتی، يزدان (1399)، «شرایط اعتراض شخص ثالث و جایگاه آن در نظام داوري تجاري بین‌المللی»، فصلنامه حقوق ملل، ش 40.
5- خدابخشی، عبداله (1382)، «اعتراض شخص ثالث نسبت به رأي داور»، فصلنامه حقوق، ش 12.
6- دولاح، علی و کشاورز، بهروز (1384)، اعتراض شخص ثالث در دادرسی¬هاي مدنی، تهران: انتشارات دادگستر.
7- دهخدا، علی¬اکبر (1363))، فرهنگ لغت دهخدا، تهران: انتشارات مهر.
8- زارع، مهدی و سلیمی، مراد (1394)، «مقدمه¬اي بر داوري در دعاوي تجاري بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفري، دوره 11، ش 4.
9- زاویه، سارا و مافی تبار، آرام (1392)، «بررسی آئین¬هاي اساطیري (داوري ایزدي) در ایران باستان»، نشریه ادبیات عرفانی و اسطوره¬شناختی، دوره 9، ش 30.
10- شمس، عبداله (1400)، آئین دادرسی مدنی، ج 3، تهران: انتشارات دراك.
11- طاهري، سعید و شریف علیایی، حامد (1399)، «داوري اجباري و مصادیق آن در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، ش 47.
12- عالی¬پسند، الناز (1399)، «امکان ورود ثالث در داوري براساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوري تجاري بین‌المللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوري»، فصلنامه پژوهش¬هاي حقوقی، ش 43.
13- قانون آئین دادرسی مدنی.
14- قانون داوری تجاری بین‌المللی.
15- کاشانی، جواد و شیخیانی، مهدی (1391)، «داوری¬های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی»، مجله پژوهش¬های حقوقی.  
16- کریمی، علی و پرتو، حامد (1397)، حقوق داوري داخلی، چ 6، تهران: انتشارات کارا.
17- کیوان¬فر، شهرام (1399)، «جزوه درس حل¬وفصل اختلاف تجاري بین‌المللی»، پردیش کیش دانشگاه تهران.
18- محتاج، محدثه (1396)، «امکان مداخله ثالث در داوري»، سومین کنفرانس سراسري حقوق و مطالعات قضایی.
19- میثاق، صابر و حبیبی درگاه، بهنام (1396)، «بررسی درج شرط داوري در اساسنامه شرکت‌هاي تجاري»، نشریه دانش حقوق و مالیه.

 لاتین:
20- Frank D. Emerson (1970). History of Arbitration Practice and Law, 19 Clev. St. L. Rev. 155, available at https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol19/iss1/19.  
21- B. Born, Gary (2012). “International Arbitration: Law and Practise”, Wolters Kluwer law and business.
22- S. I. Strong (1998). Intervention and Joinder As of Right in International Arbitration: An Infringement of Individual Contract Rights or A Proper Equitable Measure?, 31 Vand. J. Transnat'l L.  
23- 21 Christensen, Arthur, L'Iran sous les Sassanides, 1936, Available at: https://archive.org/details/christensen-1936- sassanides/page/16/mode/2 up.
24- Wong, Jarrod (2006). Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: Of Breaches of Contract, Treaty Violations, and the Divide between Developing and Developed Countries in Foreign Investment Disputes. George Mason Law Review, Vol. 14, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1260897

وبسایت‌ها:
25- http://chinalaw.blogfa.com/1394/12
26- http://donya-e-hoghoogh.com
27- http://www.mamirahmadi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=102893
28- https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/460
29- https://edalatsara.com
30-https://casetext.com/case/bridas-sapic-v-govt-of-turkmenistan?__cf_chl_tk=M4lvQhCFvcTFvX4XGPpNLnA99ZR5wbMUFzzxwSEDETM-1659537239-0-gaNycGzNB6U
31- https://www.casemine.com/judgement/us/5914be43add7b049347a73a6
32- https://www.lcia.org/dispute_resolution_services/lcia_recommended_clauses.aspx

مقدمه
داوري یکی از روش¬هاي حقوقی حل¬وفصل اختلافات است که ریشه¬اي کهنه در متون باستانی  و فقهی ما دارد تا قبل از تأسیس دولت¬هاي ماد و پارس در ایران زمین، قواعد حقوقی تحت تأثیر قوانین الهی بود اما از دوران ماد تا ساسانیان در این قوانین تحولات زیادي رخ داد و دوران ساسانی اوج شکوفایی و دادگري به حساب می¬آورند که ریشه در کتاب اوستا داشت (Christensen, 1936). طبق نوشته¬هاي هردوت  در ایران باستان اهمیت عدالت از کودکی به مردم آموخته می¬شده است. چنانکه گزنفون  می¬نویسد: اطفال پارس براي آموختن عدالت و انصاف به مکتب می¬روند و از قرار معلوم همانطوريکه که در ممالک ما اطفال را براي تعلیم ادبیات به مکتب می¬فرستند در پارس نیز اطفال را براي آموختن عدالت و انصاف به مکتب می¬سپارند (کاخکی، 1395). اما در قبایل مختلف هم مسئله داوري به وضوح دیده می¬شود در قالب کدخداگري، ریش سفیدي و موارد دیگر که نشان دهنده این است که داوري به پیش از شکل¬گیري دولت¬ها باز می¬گردد. یکی از معروف¬ترین داوري¬هاي جهان که برخی داور آن را بعنوان اولین داور در دنیا می-شناسند (Emerson, 1970)، داوري حضرت سلیمان بین دو زن براي تعیین مادر واقعی است که از این واقعه نقاشی¬هاي متعددي چون نقاشی نیکلا پوسن  است  که مقالات و نقدهاي متعددي درخصوص آن نوشته شده است. در قرآن کریم هم در آیه 35 سوره نساء به داوري امر شده است: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَا َق بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَف ِّقِ الل َّهُ بَیْنَهُمَا إِن َّ اللهَ کَانَ َعلِیمًا خَبِیرًا؛ و اگر از جدایى میان آن دو: زن و شوهر بیم دارید پس داورى از خانواده آن شوهر و داورى از خانواده آن زن تعیین کنید. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آگاه است». این آیه مشروع بودن امر داوري را تأیید می¬کند. درست است که در آیه فوق فقط به داوري در خانواده اشاره شده است اما داوري در ایران فقط محدود به این امر نیست. امروزه داوري بیشتر در حوزه اختلافات تجاري استفاده می¬شود، باتوجه به اینکه در اصل 165 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر شده شده است که: محاکم به صورت علنی برگزار می¬شود، مگر در موارد تشخیص دادگاه که اصولا شامل مسائلی چون تجاوز به کودکان، مسائل امنیتی یا منافی عفت عمومی و همچنین در دعاوي خصوصی که طرفین درخواست کنند اما چون قانون تعریف مشخصی از دعاوي خصوصی ندارد این سبب شده است که تاجران به دلیل اینکه تمایل به حفظ اسرار تجاري خود دارند و داوري بصورت محرمانه برگزار می¬شود و از قدرت اجرایی برابر با دادگاه برخوردار است به جاي مراجعه به دادگاه روي به داوري بیاورند (سلیمی و زارع، 1394). علاوه بر این فرایند سریع¬تر داوری و استفاده از افراد باتجربه در حوزه مورد اختلاف است و پیشنهاد اکثر حقوقدان¬ها بر این است که در اساسنامه شرکت‌هاي بین‌المللی، شرط داوري نیز درج گردد تا از بروز اختلافات آتی جلوگیري شود و حتی مقاله¬اي تحت همین عنوان در پاییز 1396 به چاپ رسید که در آن تصریح شده است که درج شرط داوري در اساسنامه شرکت‌ها اگر به درستی گنجانده شود یعنی به نوعی شرط شفاف و گویا باشد از بروز اختلافات آتی جلوگیري می¬کند و همچنین توجه خوانندگان را به اصل ۱۳۹ قانون اساسی  که درخصوص دعاوي است که یک طرف دعوا خارجی است و تجار آن را مانعی براي سرمایه¬گذاران خارجی می¬دانند که در بخش آتی به آن اشاره خواهیم کرد و بحث داوري¬پذیري دعوي اشاره کرده است (حبیبی درگاه و صوفی، 1396). بعنوان مثال: دعاوي که جنبه کیفري دارند، ورشکستگی و ... از طریق داوري قابل پیگیري نیستند و سبب باطل شدن شرط داوري می¬شوند و باید در دادگاه پیگیري شوند که در ماده (496) قانون آئین دادرسی مدنی  به دعاوي که قابلیت ارجاع به داوري ندارد اشاره شده است. در نتیجه داوري بخش مهمی از تجارت امروزه به حساب می¬آید. سوالی که براي عموم پیش می¬آید این است که چرا با وجود شرط داوري طرفین به دادگاه مراجعه می¬کنند؟ در ایران اگر تا پایان جلسه اول خوانده اعتراض ننماید رسیدگی از طریق دادگاه ادامه پیدا می¬کند ولی در رویه بین‌المللی بدینگونه است که با وجود شرط داوري مشخص، طرفین از رفتن به دادگاه منع می¬شوند که نمونه معروف آن در سطح بین¬الملل شکایت شرکت سوئیسی بازرسی است که بر علیه دولت پاکستان  و فیلیپین  در سال¬هاي متفاوت در ایکسید  مطرح شد با تکیه بر این امر که در قراردادهاي بین این دو کشور با شرکت سوئیسی نظام حل اختلاف داوري داخلی تعیین شده است نه بین‌المللی. در نتیجه ایکسید از خود سلب صلاحیت کرد (Wong, 2008). اما داوری به چه معناست و به چه چیزی داوری گفته می¬شود؟ در فرهنگ لغت دهخدا دادور و خدا و حکومت را مترادف داور قرار داده¬اند به معناي صاحب داد. در فرهنگ دهخدا آمده است: «این کلمه در اصل دادور بوده، چون نامور و هنرور و سخنور، یک دال را حذف کرده¬اند؛ چه در فرض مخفف محذوف به تکلم آسان¬تر و به فصاحت نزدیک¬تر است. همچنین در فرهنگ لغت دهخدا، معانی زیر براي داوري ذکر شده است: «آن اجرای حکمی است که خداوند عالم در روز جزاء بر مردمان خواهد فرمود واعظ، اعمال رسولان، قضاوت، حکومت، یکسو نمودن میان نیک و بد، حکم میان دو خصم» (دهخدا، 1363). در بند الف ماده (1) قانون داوري تجاري بین‌المللی داوري اینگونه تعریف شده است: «داوری، عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی». همچنین در متون ادبی بسیاري از جمله حافظ، سعدي، نظامی و فردوسی از لفظ داور استفاده شده است:
بود داوری¬مان چو حکم سدوم / همانا شنیدستی آن حکم شوم
                                                     که در شهر خائن شد آهنگري/ بزد قهرمان گردن دیگر (فردوسی)
در اصطلاح داوري یک شیوه حقوقی حل¬وفصل اختلاف است که به موجب آن طرفین توافق می¬نمایند که درخصوص یک یا  چند مسأله معین، اختلافات و دعاوي کنونی یا بعدي خود را از طریق رسیدگی و قضاوت شخص سوم یا از طریق یک سازمان داوري، در خارج از نظام رسمی قضایی، حل¬وفصل نمایند. در ایران دو منبع قانونی درخصوص داوري وجود دارد، در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مواد (۴۵۴) تا (۵۰۱) به این امر اختصاص یافته هست همچنین قانون داوري تجاري بین‌المللی که اقتباسی از قوانین انسیترال و معطوف به پرونده¬هاي بین‌المللی و حاوی ۳۶ ماده است. داوري ممکن است توسط شخص حقوقی یا حقیقی انجام شود. در داوری توسط شخص حقیقی که از آن بعنوان داوری موردی  نیز یاد می-شود، یک فرد مشخص را انتخاب می¬کنند. بعنوان مثال: امیر امیري که در شرط داوري قید می¬شود یا توسط شخص حقیقی که یک سازمان داوری  انجام می¬شود مثل مرکز داوری اتاق بارزگانی ایران  یا در سطح بین¬الملل دادگاه داوری بین‌المللی لندن  را می¬توان نام برد. همانطور که در تعریف داوري هم اشاره کردیم در داوري همه چیز به توافق طرفین منوط می¬شود و شرط داوري تعیین کننده نحوه ارجاع به داوري است یعنی اگر این شرط داوري به درستی تنظیم نشده باشد ممکن است سبب باطل شدن داوري شود. گاهی داوري منوط به توافق طرفین و اختیاري نیست بلکه به شکل اجباري باید توسط طرفین انجام شود و منشأ قانونی دارد که از مصادیق آن در حقوق ایران می¬توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی¬سازي، قراردادهاي پیمانکاري و اختلافات خانوادگی اشاره کرد که این نوع داوري جهت جلوگیري از اطاله دادرسی،کاهش پرونده¬هاي قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و ... استفاده می¬شود (طاهری و شریف علیایی، 1399).
در مقایسه ارجاع دعوي به داوري یا دادگاه که به تفصیل در بخش¬هاي آتی بدان اشاره خواهیم کرد، یکی از نکات برتري دادگاه نسبت به داوري طرح دعوي علیه شخص ثالث است که محدودیت در طرح دعوي علیه ثالث در دادگاه براي طرفین وجود ندارد. اما همانطور که قبلا هم اشاره کردیم هیچ قاعده عامی وجود ندارد در شرایطی شخص ثالث می¬تواند اعتراض، ورود و جلب در داوري شود. اغلب پژوهشگران پاسخی مشخص نسبت به سوال مقاله دارند بدین شرح که: آنها با تکیه بر تفسیري از داوري بعنوان یک سازه قراردادي، استدلال می¬کنند که اگر طرفین داوري با ورود یا مداخله شخص ثالث موافقت نکنند، نه دادگاه نه دیوان داوري نمی¬توانند به چنین اقداماتی دستور دهند (strong, 1998). ورود ثالث به دعوایی گفته می¬شود که طی آن فردي غیر از طرفین وارد دعوایی می¬شود که در دادگاه در حال رسیدگی می¬باشد. در مورد اعتراض ثالث این اعتراض باید به دادگاه ارائه شود نه به داور یعنی ممکن است ثالثی مدعی شود که رأي داوري موجب تضییع حقوق وي شده در این صورت این شخص، باید اعتراض به رأي داور را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ارائه نماید. جلب ثالث مستلزم تبعیت از اصول قانونی موجود در آئین دادرسی می¬باشند همچنین این دعوی، باید داراي شرایط عمومی اقامه دعواي مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و ... باشد (کیوان¬فر، 1399: 400). قبل از ورود به مطلب اصلی از آنجائیکه در این مقدمه خلاصه¬اي از تاریخچه و مفهوم داوري و جایگاه آن در متون اسلامی و ادبی ارائه دادیم در ادامه به تشریح مزیت¬هاي داوري و دادگاه پرداخته و بعد انواع داوري را مورد بررسی قرار می¬دهیم و همچنین مواد دو نظام حقوقی مختص داوري و آراي صادره در کشور را با یکدیگر تطبیق می¬دهیم تا درك بهتري از قوانین داوري در کشور پیدا کنیم. در ادامه شرایط شکلی یک شرط داوري را شرح می¬دهیم و نمونه¬هایی را مطرح می-کنیم و در آخر شرایط ورود، جلب و اعتراض ثالث را به داوري تشریح می¬کنیم.

۱- مزیت داوری و دادگاه
۱-۱- دلایل تمایل به داوري به جاي دادگاه
الف) سازوکار داوري اگر به درستی انجام شود قاعدتا کوتاه¬تر از سازوکار دادگاه است.
ب) داوري مرجعی خصوصی است برخلاف دادگاه که مرجعی عمومی و تحت¬نظر دولت است، بسیاري از تاجرها ترجیح می¬دهند اسرارشان محرمانه بماند.
ج) رأي داوري قطعی و لازم¬الاجرا است. محکوم¬علیه نمی¬تواند به بهانه¬هاي واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام¬خواهی مانع اجراي رأي داور گردد در نتیجه از این حیث برتري مطلق نسبت به آراء دادگستري دارد و همچنین وفق ماده (۴۸۸) قانون آئین دادرسی مدنی  دادگاه¬هاي جمهوري اسلامی ایران موظف¬اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأي داور اقدام و حکم داور را از طریق اجراي احکام دادگستري اجرا نماید.
د) چون طرفین در انتخاب داور مشارکت دارند از کسانی استفاده می¬کنند که در حوزه موردنظر تخصص دارند در صورتی که در دادگاه قضات تخصص خاصی ندارند.  ه) داورها وقت و تمرکز بیشتري دارند، یک داور ممکن است در سال یک پرونده داشته باشد در صورتی که یک قاضی در یک روز چندین پرونده را بررسی می¬کند.
و) داورها قدرت خود را از توافق طرفین می¬گیرند در نتیجه رفتاري محترمانه¬تر و محافظانه¬کارتر دارند و این تنها از حیث رفتاري است زیرا از جهت عادلانه بودن رأي باید به هر صورت منصفانه باشد.
ز) رأي داوري از قدرت اجرایی یکسان با دادگاه برابر است اما درخصوص رسیدگی داوري بین‌المللی، داوري نسبت به دادگاه امتیاز بزرگی دارد. بعنوان مثال: اگر یک رأي در دادگاه ایران صادر شود ممکن است این رأي در دادگاه فرانسه یا آلمان قابلیت اجرا نداشته باشد. در آئین دادرسی و اجراي احکام فصلی تحت عنوان «اجراي آراي خارجی» وجود دارد، اما محدودیت¬هایی در اینباره وجود دارد یکی از این محدودیت¬ها (معامله متقابل)  است. بدین معنا که اجراي رأي مشروط به این است که کشور مقابل هم رأي دادگاه ایران را اجرا کند. اما در مورد داوري بواسطه کنواسیون نیویورك که بیش از 140 کشور عضویت دارند، اجراي احکام براي کشورهاي عضو غیرقابل امتناع است. نکته دیگر در دعاوي بین‌المللی طرفین نسبت به نظام دادرسی کشور مقابل خوش¬بین نیستند و تصورشان بر این است که کشور مقابل طرف اتباء خودش را می-گیرد (B.Born, October 2012).  
نمونه رأي صادره از دادگاه درخصوص لزوم وجود معامله متقابل (رفتار متقابل) (سامانه آرای قضایی، 1391)
شماره دادنامه قطعی: 9109970220301180                 تاریخ دادنامه قطعی:  20/09/1391
رأي دادگاه بدوي - رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور
به تاریخ 30/02/1391 در وقت فوق¬العاده پرونده پیوست به شماره ۹۱۰۰۷۷/۳۸ تحت¬نظر است ملاحظه می¬شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجراي حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان¬نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه¬اي در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و باتوجه به اینکه در مواردي و از جمله این دادگاه دادنامه اصداري برحسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آنچه که مسلم است باتوجه به حاکمیت دولت¬ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی¬باشد و از طرفی دستور اجراي حکم از مقام صلاحیت¬دار کشور صادر کننده حکم ملاحظه نشد و آنچه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجراي حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف¬نظر از اینکه در گواهی مذکور هم شماره رأي تجاري ۲۰۰۸/۵۰۲ قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده ۲۰۰۷/۳۴۲ و رأي استیناف شماره ۲۰۰۷/۶۷۶ همخوانی ندارد. بنابراین به استناد ماده (174) قانون اجراي احکام مدنی رد تقاضاي واصله صادر و اعلام می¬گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.

- رأي دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 13/06/1391 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی¬باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از موارد منصوص در ماده (348) قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی¬باشد و رأي صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می¬باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده (353) آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می¬نماید. این رأي قطعی است.

1-2- نکاتی درخصوص رأی داور
بررسی توان اثباتی: طبق نظر مطرح شده دکتر گلدوزیان، با استناد به ماده (1287) قانون مدنی  درخصوص اسناد رسمی، داور را نمی¬توان به¬عنوان یک سند رسمی پذیرفت در نتیجه انکار و تردید درخصوص آن شنیده می¬شود.
بررسی اعتبار امر قضاوت شده: دکتر شمس و دکتر دولاح و دیگران در کتب و مقالات مختلف نظریات متعددي در این باب مطرح کرده¬اند. برخی باتوجه به نص قانون بند 6 ماده (84) قانون آئین دادرسی مدنی  که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش¬بینی نموده و تنها حکم دادگاه¬ها را داراي این اعتبار دانسته آراي داوري را فاقد اعتبار امر مختومه می¬دانند. برخی نیز فقط در صورتی رأي داوري را داراي اعتبار امر قضاوت شده می¬دانند که داوري با دستور دادگاه انجام شده باشد. به نظر می¬رسد باتوجه به فلسفه وجودي داوري و اصول و قواعد رسیدگی در حقوق ایران یعنی موجه بودن رأي داور و عدم مخالفت رأي با قوانین موجد حق، رأي داوري نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار است زیرا رأي داوري تمام ویژگی¬هاي یک رأي قضایی را دارد از قبیل قطعی بودن، لازم¬الاجرا بودن، ابلاغ و اجراي رأی و قابلیت استنادي رأي داور همگی حاکی از این امر می¬کند که رأي داوري داراي همان اعتبار رأي قضایی است و تنها مرجع رسیدگی در آن مرجع به لحاظ مصالح عمومی متفاوت می¬باشد ولی در اصل عملکرد و آثار هر دو یکی است.
قابلیت شکایت: در کتاب دکتر دولاح بدین شکل تصریح شده است؛ درخواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رأي مطرح می¬شود و اگر توسط ثالث عنوان شود به آن اعتراض گفته می¬شود. لازم به ذکر است رأي داور فرجام¬پذیر نیست.
1-3- نقاط قوت دادگاه
الف) رأي داوري فقط نسبت به طرفین نافذ است که موافقت¬نامه داوري را امضاء کرده¬اند در صورتی که در دادگاه براي طرح دعوا علیه شخص ثالث محدودیت وجود ندارد ... تصور کنید یک توافق پیمانکاري براي ساخت یک برج بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده که در آن شرط داوري گنجانده شده است و واضح است که پروژه ساخت برج شامل پیمانکارهاي جزء متعددي و مهندسین ناظر مختلف نیز هست اما این شرط داوري بین کارفرما و پیمانکار اصلی امضاء شده است در نتیجه اگر علیه پیمانکاران جزء طرح دعوا شود در اینجا داوري قابلیت اجرا ندارد.
ب) اگر شرط داوري به درستی تنظیم نشده باشد و تمام اختلاف را پوشش نداده باشد سبب محدود شدن صلاحیت داورها و در نتیجه باطل گشتن رأي صادره می¬گردد در حالیکه دادگاه صلاحیت عام دارد.
ج) یکی از انواع رسیدگی در داوري، موردي است یعنی توسط فردي مشخص داوري انجام می¬گیرد که ممکن است به آئین داوري وارد نباشد و اشتباه وي سبب ابطال رأي داور می¬شود اما دادگاه ساختاري مشخص دارد که طبق آن عمل می¬کند. بطورکلی داوري در زمینه تجاري به خصوص تجارت بین‌المللی بسیار مورد استفاده قرار می¬گیرد و باتوجه به اینکه رأي آن همانند دادگاه الزام¬آور است از قدرت اجرایی یکسان برخوردار است و حتی در ماده (9) قانون داوري تجاري بین‌المللی ایران  به داور اختیار صدور دستور موقت نیز داده شده است و همچنین درخصوص مورد (الف) نقطه قوت دادگاه باید متذکر شد این قاعده عام نیست و ورود شخص ثالث براي رعایت انصاف هم که شده در موارد خاص با رعایت تشریفات و شرایطی امکانپذیر است (B.Born, 2012).

2- انواع داوری
در دنیا دو مدل شناخته شده داوري وجود دارد. داوري سازمانی که توسط یک سازمان داوري صورت می-گیرد و داوري موردي که توسط یک فرد مشخص انجام می¬گیرد.
1-2- داوری سازمانی
مرکزي داوري است که آئین داوري دارد که رسیدگی براساس آئین¬نامه سازمان انجام می¬شوند. آئین¬نامه براساس انتخاب خود سازمان است. به¬عنوان مثال یک سازمان طبق قواعد آنسیترال  عمل می¬کند. از مراکز موجود در ایران می¬توان مرکز منطقه¬اي داوري تهران و مرکز داوري اتاق بازرگانی ایران را نام برد که در وبسایت این سازمان¬ها نمونه شرط داوري نیز موجود است (شکرانی، 1394).
۲-۲- داوری موردی
درخصوص داوري موردي حالت¬هاي مختلفی قابل تصور است. حالت اول؛ انتخاب داوري معین است مثلا آقاي پویا امیري، این بدین معناست که فقط این فرد می¬تواند رسیدگی کند که به این نوع داوري اشکالاتی وارد است این امکان وجود دارد که آقاي پویا امیري در زمان بروز اختلاف در قید حیات نباشند یا مجنون شده باشند یا صلاحیت خود را از دست داده باشند که این موارد سبب از بین رفتن اعتبار شرط داوري می-شود. حالت دوم؛ طرفین توافق می¬کنند که در آینده داور را انتخاب کنند که اگر به توافق نرسیدند دادگاه این انتخاب را انجام می¬د¬¬هد. حالت سوم؛ طرفین شخص سومی را براي تعیین داور انتخاب می¬کنند که به این شخص سوم مقام ناصب گفته می¬شود که اکثر سازمان¬هاي داوري در اساسنامه خود قید کردند که می-توانند به¬عنوان مقام ناصب عمل کنند به¬عنوان مثال در ماده (7) آئین¬نامه داخلی مرکز داوري اتاق ایران به این مهم اشاره کرده است.
3-2- تفاوت‌های داوری سازمانی و موردی
اولین تمایز داوري موردي و سازمانی این است که قبل از بروز اختلاف سازمان¬هاي داوري وجود دارند ولی داوري¬هاي موردي با بروز اختلاف تشکیل می¬شوند و دومین تفاوت این است که یک مرکز داوري داراي قواعد داوري است که یا خود سازمان تدوین کرده یا انتخاب کرده مثل قواعد آنسیترال، اما در داوري موردي قواعد مخصوص نداریم و داورها موظف هستند طبق توافق طرفین رسیدگی کنند (B.Born, 2012).
به¬عنوان مثال در ایران ما دو نوع قانون براي داوري داریم یکی باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی است و دیگري قانون داوري تجاري بین‌المللی مصوب 1376که داورها نظر به اینکه داوري بین‌المللی یا داخلی باشد قاعده داوري براي رسیدگی انتخاب می¬کنند.
4-2- مزایای داوری سازمانی
در داوري موردي احتمال مراجعه به دادگاه براي افراد وجود دارد اما در داوري سازمانی تا زمان حیات سازمان داوري که عموما طولانی است مراجعه به دادگاه ندارد. سازمان داوري کار حرفه¬ای¬اش داوري است، اما داوري موردي حتی اگر وکیل دادگستري را به¬عنوان داور انتخاب کنید به این دلیل که حرفه اصلی وي داوري نیست ممکن است مشکلی از نظر رعایت آئین داوري داشته باشد بعد از اینکه رأي داوري صادر شود این رأي باید توسط دادگاه اجرا شود که معمولا طرف بازنده به رأي اعتراض دارد این دادگاه است که باید بررسی کند که اگر این رأي توسط یک سازمان معتبر صادر شده باشد دادگاه نگاه خوشبینانه¬تر دارد تا اینکه توسط داور موردي صادر شده باشد. اگر در داوري سازمانی براي داور مشکلی براي رسیدگی پیش بیاید سازمان مطابق قوانین خودش این قدرت را دارد که داور جدیدي جایگزین کند اما در داور موردي اگر براي یکی از داورها مشکلی ایجاد شود و طرفین به موقع توافق نکنند و زمان داوري بگذرد دیگر نمی¬شود رأي داوري صادر شود (کیوان¬فر، 1399: 500).
5-2- مزایای داوری موردی
وقتی داوري به شکل سازمانی انجام پذیرد دو هزینه پرداخت می¬شود در صورتی که در داوري موردي اینگونه نیست در داوري موردي اگر داور حرفه¬اي باشد سرعت کار از داوري سازمانی بیشتر است اگر طرفین داوري دولت و یک شرکت خارجی باشند براي دولت قابل قبول و خوشایند نیست که تسلیم یک سازمان شود در نتیجه در این نوع دعوي داوري موردي انتخاب بهتري است. در آخر در صورت تردید بین انتخاب نوع داوري اکثر داواران پیشنهاد می¬دهند که اگر اختلاف کوچک است به داوري موردي ارجاع شود و اگر پیچیده است به داوري سازمانی ارجاع داده شود. گاهی اتفاقی می¬افتد که تلفیقی از هر دو نوع داوري براي اختلاف ادغام می¬گردند و از چند مکانیزم باتوجه به گستره اختلاف براي داوري استفاده می¬شود. مثال بارز آن قرارداد پیمانکاري بزرگ است که اصولا در این نوع قرارداد سه مکانیزم پیش¬بینی می¬گردد ساخت هتلی در جزیره کیش را در نظر بگیرید مکانیزم اول: حالتی است که فقط در مسائل فنی مشکلی پیش بیاید درخصوص کیفیت مصالح است. در این جزیره به دلیل شرایط آب و هوایی از مصالحی که داراي ظرفیت حرارتی کم هستند و حرارت را در خود ذخیره نمی¬کنند باید استفاده شود مثل «چوب» در این خصوص آزمایشگاهی براي بررسی استاندارد مصالح استفاده شده که تطبیق دهد آیا مصالح استفاده شده با استانداردهاي ذکر شده قرارداد تطابق دارد یا خیر؟ مصالح با نظارت طرفین در اختیار آزمایشگاه قرار می-گیرد و جواب آزمایشگاه قطعی است. مکانیزم دوم اختلافات کوچک که کمتر یا مساوي مبلغ یک میلیارد است توسط داوري موردي بوسیله یک داور مرزي الطرفین حل¬وفصل شود و اگر طرفین در انتخاب توافق نکردند انتخاب داور با سازمان مرکز داوري منطقه¬اي بین‌المللی تهران است. مکانیزم سوم: اختلافات بیش از مبلغ یک میلیارد به سازمان داوري فرستاده می¬شود و مطابق قوانین این سازمان داوري رسیدگی می¬شود.

3- مواد دو نظام حقوقی مختص داوري
قانون داوري تجاري بین‌المللی در سال 1376با 36 ماده به تصویب رسیده است و مختص به دعاوي است که یک فرد تابعیت غیرایرانی داشته باشد. قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379در 529 ماده تصویب رسیده است که باب هفتم آن از ماده (۴۵۴- ۵۰۱) مختص به امر داوري است و ناظر بر داوري داخلی است. در ماده دو قانون داوري تجاري  درخصوص قلمرو و اجرا صحبت شده است که اختلاف باید تجاري باشد اعم از قراردادي و غیرقراردادي در نتیجه دعوي غیرتجاري در زمره قوانین آئین دادرسی مدنی قرار می¬گیرد. ماده (4) این قانون  درخصوص شروع داوري صحبت شده است که یکی از تفاوت¬هاي قانون داوري تجاري بین‌المللی با قانون آئین دادرسی مدنی است. در قانون داوري تجاري بین‌المللی مهلتی براي داوري تعیین نشده است اما در قانون آ.د.م  مهلت سه ماهه مشخص شده است  مگر اینکه طرفین به شیوه¬اي دیگر توافق کرده باشند. تفاوت دیگر در ماده (17) قانون داوري تجاري  است، در این ماده به داورها اختیار قرار تأمین و دستور موقت داده شده است در صورتی که قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. در ماده (10) قانون داوري تجاري  درخصوص تعداد داوران صحبت شده است که همانند آ.د.م تابع یک امر هستند در هر دو قانون اگر طرفین تعداد داور انتخاب نکرده باشند داوري بوسیله سه داور انجام می¬شود. نکته دیگر در ماده (22) قانون داوري تجاري  درخصوص درخواست و دفاعیه است محدودیتی براي اصلاح دادخواست وجود ندارد در حالیکه در قانون آئین دادرسی مدنی تا پایان جلسه اول باید اصلاح دادخواست انجام شود. در قانون آ.د.م تقاظاي ابطال رأي داور مهلت زمان 20روزه دارد . درحالیکه در قانون داوري تجاري بین‌المللی موارد بی¬اعتباري رأي داور تقسیم شده است به (ابطال) ماده (33)، (بطلان) ماده (34) درخصوص ابطال نیازمند تقاظا است  و از تاریخ رأي سه ماه فرصت است اما در مورد بطلان نیازمند تقاضا نیست و خود دادگاه تشخیص می¬دهد که رأي داوري باطل است. در قانون آئین دادرسی مدنی حتی اگر رأي شرایط بطلان داشته باشد دادگاه تشخیص نمی¬دهد و رأي را اجرا می¬کند در نتیجه نیازمند تقاضا است. قاعده¬اي داریم تحت عنوان (حق رسیدگی به صلاحیت)  که در قانون داوري تجاري بین‌المللی ذکر شده است. اما در قانون آئین دادرسی مدنی این قاعده پذیرفته نشده است بدین معنا که در ق.د.ت.ب اگر به صلاحیت داور ایراد کنید خود داورها حق رسیدگی به صلاحیت خویش را دارند اما در آ.د.م  رسیدگی به صلاحیت داور با دادگاه است.

۴- شرایط شکلی شرط داوري
شرط داوري یعنی دو نفر توافق کرده¬اند در صورت بروز اختلاف آن را از طریق داوري و خارج از دادگاه حل-وفصل نمایند که این توافق¬نامه گاهی بصورت یک شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده می¬شود یا در یک سند مستقل به قرارداد ضمیمه می¬شود و بدون این توافق¬نامه داوران صلاحیت رسیدگی ندارند. اما باید در نوشتن شرط داوري شرایطی رعایت شود تا از ابطال شدن این شرط جلوگیري و تمام بخش¬هاي اختلاف را پوشش دهد.
نمونه¬اي از یک شرط معیوب که سبب باطل شدن شرط داوري می¬شود: (در صورت بروز اختلاف در مفاد این مشارکت¬نامه، اتاق بازرگانی براي حکمیت ارجاع و رأي صادر شده براي کلیه مشارکت کنندگان لازم¬الاجرا است).
نکته 1: ممکن است اختلاف در مورد مسائلی غیر از مفاد باشد باید موارد دیگر نیز قید می¬شد. نکته 2: باید نوشته می¬شد مرکز اتاق داوري بازرگانی و اینکه مرکز کجاست؟ تهران؟ ایران؟ پاریس نام مرکز داوري باید دقیق نوشته شود.
نمونه شرط داوري مورد تأیید: (در صورت بروز اختلاف ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن، اختلاف باید به مرکز داوري اتاق بازرگانی تهران ارجاع و به موجب قواعد آن مرکز حل¬وفصل شود).
از شرایطی که ممکن است سبب باطل شدن شرط داوري شوند می¬توان به موارد ذیل اشاره کرد: در خیلی از کشورها مقرره¬اي وجود دارد تحت عنوان مصونیت دولتی که اصل 139 قانون اساسی و ماده (457) آئین دادرسی مدنی نیز به این مهم اشاره کرده است. به موجب این مواد اگر موضوع اختلاف اموال دولتی یا عمومی یا شرکت دولتی، سازمان دولتی باشد اگر طرفین اختلاف هر دو شرکت داخلی باشند موضوع زمانی قابل ارجاع به داوري است که مصوب هیأت وزیران وجود داشته باشد و به مجلس شوراي اسلامی اطلاع داده شود ولی اگر یکی از طرفین اختلاف شرکت خارجی باشد یا جزء موضوعات مهم باشد علاوه بر مجوز هیأت وزیران باید مجوز مجلس نیز موجود باشد. لازم به ذکر است یکی از حق¬هاي رزروي که کشور ایران براي الحاق به کنواسیون نیویورك براي خود معین کرد حق رزرو مشروط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که همین مورد مصونیت دولت است در نتیجه اگر شرط داوري درخصوص این موارد بدون مصوب هیأت وزیران تنظیم گشته باشد باطل است. اکراه، تدلیس، کلاهبرداري، مبهم بودن شرط داوري از دیگر موارد ابطال شرط داوري است. گاهی اوقات محل داوري ممکن است در جایی باشد که دیگر امکان حضور ممکن نباشد، به¬عنوان مثال دمشق براي محل داوري ممکن نیست و این یکی دیگر از موارد ابطال شرط داوري است. همچنین مواردي چون ورشکستگی، نکاح و طلاق قابلیت ارجاع به داوري ندارند در نتیجه شرط داوري در این موارد نیز باطل است. در وبسایت مراکز داوري نمونه شرط داوري گنجانده شده که طرفین می¬توانند با استفاده از آن از باطل شدن شرط داوري جلوگیري کنند.

- نمونه رأي دادگاه باطل کردن رأي داوري برمبنای اصل 139
شماره دادنامه قطعی: 9109970221501253 - تاریخ دادنامه قطعی:  04/10/1391  
رأي دادگاه بدوي/ رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران  سروي
درخصوص دعوي (الف) به طرفیت (ش) به خواسته ابطال رأي داوري شماره ۶۳۲۷۷.۲۶ مورخ 11/04/1390 صادره از سوي شوراي عالی فنی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده براساس شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 می¬باشد و به استناده ماده (53) قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل¬وفصل خواهد شد. لذا این اداره کل همانطور که در بند 5 قرارنامه داوري مورخه 19/12/1388 نیز درج گردیده، از امضاء قرارنامه داوري خودداري نموده است. خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته براساس ماده (1) و تبصره تصویب¬نامه شماره 54090/ت17865ه مورخ 21/08/1377 هیأت محترم وزیران که باتوجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به¬عنوان نماینده رئیس جمهور براي ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهاي مربوط به طرح¬هاي عمرانی به شوراي عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم¬الاتباع می¬باشد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رأي داوري که تصریح گردیده، درخواست ... طی شماره 674/70 مورخ 21/01/1386 تنظیم اقرارنامه داوري مورخ 19/12/1388 به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره ماده (458) قانون آئین دادرسی مدنی، قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون 11/02/1379 با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می-باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوري مورد درخواست مشمول قانون آئین دادرسی مدنی فعلی می¬باشد، مضافاً اینکه به امضاء و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیأت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوري پس از تاریخ درخواست آن (سال 1386) ارائه نگردیده، فلذا دعوي خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستنداً به بند 7 ماده (489) ناظر بر ماده (457) قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأي داوري موضوع خواسته صادر و اعلام می¬نماید. در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده (490) قانون آئین دادرسی مدنی، اجراي رأي داور موقتاً تا قطعیت دادنامه متوقف می¬گردد. رأي صادره حضوري، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
نمونه شرط داوري موجود در وبسایت مرکز داوري اتاق بازرگانی ایران: کلیه اختلافات و دعاوي ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ایران ارجاع می¬گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوري آن مرکز بصورت قطعی و لازم¬الاجرا حل-وفصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذيربط را نیز مراعات خواهد نمود.

5- شریط ورود جلب و اعتراض ثالث
یک قرارداد تجاري از نظر شکلی بین دو نفر امضاء می¬شود اما بطور معمول افراد متعدد دیگري در قرارداد دخیل می¬شوند و ممکن است از قرارداد آسیب ببینند یا سود ببرند. قرارداد ساخت یا واردات را در نظر بگیریم که شرط داوري براي حل¬وفصل اختلاف در آن درج شده است. فرد (الف) با فرد (ب) قرارداد ساخت یا واردات منعقد کرده است. فرد (ب) به¬عنوان پیمانکار یا وارد کننده با پیمانکارها و وارد کنندگان جزء قرارداد می¬بندد (حمل¬ونقل، بسته¬بندي، گچ¬کار، نقاش ...) که در مسیر تجارت ممکن است ضرر یا سود به این افراد که جزء امضاء کنندگان شرط داوري نیستند برسد و به آنها اشخاص ثالث گفته می¬شود که براي ورود و اعتراض و جلب این افراد به داوري شرایطی خاص لازم است. در مقاله نقش و توسعه قلمرو قرارداد داوري  درخصوص توسعه شرط داوري حدود 13 مورد در رویه قضایی سوئیس و آمریکا مطرح شده است است: تئوري اصیل واقعی ، کنار زدن پرده ، نمایندگی مداخله در قراردادها ، کارآمد تشریفاتی  و ... اما بطور مشخص ما سه تئوري گروه شركت¬ها، استاپل و کنار زدن پرده را بررسی می¬کنیم.
1-5- دکترین گروه شرکت‌ها
اولین بار در سال 1984 از دکترین گروه شرکت‌ها در دعواي مطروحه در اتاق بازرگانی پاریس  استفاده شد.  دکترین گروه شرکت‌ها به حالتی گفته می¬شود که گروهی از شرکت‌ها درگیر اجراي یک پروژه می-شوند و تعهدات آنها به یکدیگر نزدیک و مرتبط است. یک کمپانی مادر را در نظر بگیرید که شرط داوري امضاء کرده است و کمپانی زیرمجموعه آن هم در اجراي پروژه دخیل است اما شرط داوري را امضاء نکرده است. در صورت بروز اختلاف درست است که دو شرکت شخصیت حقوقی مجزا دارند اما می¬توان آنها را یک مجموعه در نظر گرفت. در پرونده¬اي شرکتی طرف قرارداد یک شرکت دولتی قرار گرفت که قبلا با یکدیگر سابقه اختلاف داشتند در نتیجه این شرکت را از مناقصه حذف کردند. شرکت فوق براي اینکه بتواند در مناقصه شرکت کند، شرکتی کاغذي به ثبت رساند و برنده مناقصه گردید اما این همان شرکت اولیه که از مناقصه حذف گردیده بود، بود اما در نقش یک پیمانکار جزء طرح را اجرا کرد و حتی انتقال وجه نیز به همان شرکت اول انجام شد. در مراجعه به داوري براي حل اختلاف پیش آمده علیه شرکت کاغذي و شرکت اصلی طرح دعوي کردند. در اینجا شرکت اصلی که به ظاهر پیمانکاري جزء بود اعلام کرد که شرط داوري را امضاء نکرده و همان شرکت کاغذي را که هیچگونه دارایی نداشت را به¬عنوان طرف قرارداد اعلام کرد. اما کارفرما پافشاري می¬کرد که این کار صحنه¬سازي شده و پروژه را آن شرکت که خود را پیمانکار جزء معرفی می¬کند انجام داده و چون نمی¬توانسته در مناقصه شرکت کند این شرکت دیگر را به¬عنوان یک پوشش یا نقاب براي خود طراحی کرده و این استدلال پذیرفته شد و شرط داوري به شخص ثالث که شرط داوري را امضاء نکرده بود توسعه داده شد و آن شرکت ملزم به معرفی داور شد. بطورکلی دکترین گروه شرکت‌ها، داراي منشأ فرانسوي است و در دیگر کشورها بطور گسترده پذیرفته نشده است. براساس این دکترین شرکت‌هاي عضو یک گروه هرچند داراي شخصیت حقوقی مستقل هستند، اما می¬توان آنها را یک واحد اقتصادي برشمرد و یکی از شرکت‌هاي عضو گروه که قرارداد داوري را امضا نکرده و رضایت صریحی نیز ابراز ننموده، می¬تواند از مزایاي قرارداد داوري که شرکت دیگري از اعضاي گروه امضا کرده است، استفاده کند و حتی از سوي طرف¬هاي دیگر به آن قرارداد داوري ملزم شود (کاشانی و شیخیانی، 1391). به بیان دیگر طبق این دکترین مداخله شخص ثالث بدین حالت ممکن است که اگر گروهی از شرکت‌ها (مادر، زیرمجموعه، خواهر) وجود داشته باشد و حداقل یکی از آنها شرط داوري امضا کرده باشد الزام دیگر شرکت‌هاي آن مجموعه بدون مانع است (Strong, 1998).
2-5- دکترین استاپل
قاعده¬اي است حقوقی که خاستگاه آن را باید در حقوق انگلوساکسون جستجو کرد. این قاعده اجمالاً چنین می¬گوید که هیچ¬کس نمی¬تواند به زیان دیگري تناقض¬گویی کند. این قاعده بیشتر در حقوق بین¬الملل کاربرد داشته اما معادل آن در حقوق اکثر کشورها وجود دارد. براي مثال قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار در حقوق ایران نمونه¬اي از استاپل است . بعضی از نویسندگان قلمرو داوري بوسیله این قاعده را در موردي مجاز دانسته¬اند که شخصی با وجود عدم امضاي موافقت¬نامه داوري، متعهد به شرکت در جریان داوري می¬شود که توسط اعضاي دیگر یک گروه اقتصادي منعقد شده است (ایزانلو و شید، 1396). فرض کنید فرد (الف) قرارداد خصوصی¬سازي کارخانه پتروشیمی را امضاء می¬کند و در قراردادهاي خصوصی¬سازي داوري شرطی اجباري است و خاصیت داوري این است که فقط افراد قرارداد را شامل می¬شود حال افرد (الف) طی قراردادي جداگانه با فرد (ب) شریک است و در تمام منافع خصوصی¬سازي شریک، در اینجا با استناد به قاعده انصاف فرد (ب) را نیز می¬توان به داوري فراخواند. ورود قاعده استاپل به قلمرو شکلی داوري با دعواي مشهور به دلوئیت  شروع شد. در این دعوا یک دفتر حسابرسی نوروژي با دریافت درخواست حل¬وفصل اختلافی در ارتباط با استفاده از علامت تجاري دلوئیت در عملیات حسابرسی رسیدگی داوري فراخوانده شد وفق قرارداد فرنچایز موضوع اختلاف که حاوي شرط داوري بود کلیه شعب محلی یک موسسه حسابرسی بین‌المللی حق داشتن از علامت تجاري دلوئیت در فعالیت¬هاي حسابرسی خود استفاده نمایند. دفتر حسابرسی نروژي با پذیرش این قرارداد و بدون هیچ¬گونه اعتراض به مفاد آن با ملحق شدن به این قرارداد کلی مبادرت به استفاده از علامت تجاري دلوئیت نمود. پس از بروز اختلاف شرکت نوروژي با این استدلال که هیچ¬گاه موافقت داوري را امضا نموده است نسبت به صلاحیت دیوان داوري به دلیل عدم وجود موافقت¬نامه داوري معتبر ایراد نمود دیوان داوري ایراد خوانده را مسموع ندانست و رسیدگی خود ادامه داد. متعاقباً پس از صدور رأي داوري شرکت نروژي درخواست ابطال رأي صادره را به دادگاه صالح تقدیم نمود. دادگاه رسیدگی کننده پس از استماع دفاعیات طرفین مقرر داشت که ایراد طرف نروژي به عدم التزام به داوري پذیرفته نیست زیرا بهره¬برداري آگاهانه از قرارداد با وجود اینکه موسسه حسابرسی مذکور هیچ¬گاه موافقت¬نامه داوري را امضا نموده است، وي را از طرح ادعاي عدم التزام به داوري منع می¬کند. پس از صدور رأي داوري و متعاقب درخواست اعلام بطلان رأي داوري به دلیل عدم توجه به ایراد عدم صلاحیت، دادگاه ناظر بر داوري نیز مقرر داشت که اگرچه شرکت نروژي هیچ¬گاه موافقت¬نامه داوري را امضا نموده است لیکن ایراد مطروحه مبنی بر عدم التزام به داوري پذیرفته نیست زیرا بهره¬برداري آگاهانه از قرارداد موجب التزام وي به داوري است. رأي صادره درخصوص پرونده دلوئیت به معناي اعمال قاعده استاپل در داوري به جهت گسترش اثر موافقت¬نامه داوري به اشخاص ثالث است (ایزانلو و شید، 1396). بطورکلی این قاعده برمبناي رعایت انصاف و احترام به حسن نیت شکل گرفته است.
3-5- دکترین ویل پیرسینگ  
به ساده¬ترین حالت به معناي کنار زدن پرده است.  در این قاعده شرایط به نوعی است که هیأت داوري به این نتیجه می¬رسند که اگر پرده یا نقاب شرکت را کنار بزنی پشت آن فرد دیگري نشسته است. امروزه به دلیل شرایط تحریم خیلی از شرکت‌هاي ایرانی نمی¬توانند از شرکت‌هاي خارجی خرید کنند. ایرانی¬ها در کشورهاي خارجی شرکتی به ثبت می¬رسانند که تحت سلطه شرکت ایرانی است و صرفا براي خرید از شرکت‌هاي خارجی تشکیل شده است و حتی مدیر عامل آن شرکت در آن کشور نیست بلکه دي است که با دریافت پول به صرف تابعیت غیرایرانی (تانزانیایی) فقط از نام و تابعیت او استفاده می¬شود و شرکت وکالت¬نامه¬اي از او دارد. سه معیار براي اجراي این تئوري وجود دارد: الف) مالک و مدیر کمپانی مادر و زیرمجموعه یک نفر یا مشابه باشند. ب) یک نوع کسب و کار و ج) یک نوع حسابداري است. مثالی که در اکثر کتاب¬ها بکار می¬رود شرکت نفتی به نام ترکمن نفت است که قراردادي با کشور آرژانتین داشت و در آخر مشخص گردید شرکت ترکمن نفت همان دولت ترکمنستان است و این شرکت به¬عنوان ابزار بکار رفته است.

۶- شخص ثالث در قانون ایران
براساس تعریف فرهنگ دهخدا ثالث به معناي شخص سوم یا کسانی است که نه مدعی و نه مدعی علیه هستند و یا شخص خارجی است و در ترمینولوژي حقوق لنگرودي در تعریف ثالث بیان داشته¬اند که ثالث عبارت است از: الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ¬یک از متعاقدین نمی¬باشد. ب) کسی که طرف عقد نیست هرچند قائم مقام یکی از طرفین باشد. اگر شخص ثالث به شکل مستقیم در دعواي اصلی دخالت نماید به این حالت ورود ثالث گفته می¬شود. اگر شخص ثالث توسط یکی از اصحاب دعوا بدون میل و اراده خویش به دادرسی خوانده شود به این حالت جلب ثالث گفته می¬شود. هر دو اموري هستند که در جریان رسیدگی اتفاق می¬افتند. در ماده (۴۱۷) آئین دادرسی مدنی به اعتراض ثالث اشاره شده است: رأي که صادر می¬شود اگر به حقوق شخص ثالث صدمه بزند می¬توانند نسبت به رأي صادر شده اعتراض کنند. اما براي تحقق هرکدام از این موارد شرایطی لازم است که قبل از ورود به آن مواد قانونی مرتبط با شخص ثالث را ذکر می¬کنیم. ماده (26) قانون داوري تجاري بین‌المللی تحت عنوان ورود شخص ثالث است، این ماده به شرح ذیل است: هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوري براي خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می¬تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اینکه موافقت¬نامه و آئین داوري و داور را بپذیرد و ورود وي مورد ایراد هیچ¬کدام از طرفین واقع نشود. تفسیر: در ماده فوق ورود شخص ثالث به داوري مشروط به تحقق دو شرط شده است؛ یک) شخص ثالث موافقت¬نامه و آئین داور و داور را بپذیرد و دو) طرفین دعوي به ورود شخص ثالث ایراد نگیرند. ماده (475) آئین دادرسی مدنی درخصوص جلب شخص ثالث است، این ماده به شرح ذیل است: شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، می¬تواند با طرفین دعواي اصلی در ارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات بطور مستقل رسیدگی خواهد شد.
تفسیر: شخص ثالث در صورت توافق با طرفین دعوا درخصوص ارجاع به داوري و تعیین داور یا داوران می-تواند در داوري حضور داشته باشد و در صورت عدم توافق به ادعاي شخص ثالث، موضوع بصورت مستقل در محکمه رسیدگی می¬شود.
1-6- ورود شخص ثالث
ماده (۱۳۰) قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می¬دارد: هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می¬تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود؛ چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوي در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را بطور صریح اعلام کند. اما در فصل هفتم این قانون که مستقلا به داوري اختصاص داده شده است در این باب سکوت کرده است. اما ماده (475) این قانون که عنوان جلب ثالث را دارد از خط دوم¬اش می¬توان عنوان ورود ثالث را استخراج کرد: شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد می¬تواند با طرفین دعواي اصلی در ارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات بطور مستقل رسیدگی خواهد شد. که در تفسیر این ماده بیان کردیم اگر شخص که به دعوا ورود پیدا کرده است تراضی نکرد به دعواي او به شکل مستقل رسیدگی می¬شود. فرض کنید شرکت پیمانکاري (الف) قرارداد ساخت با سرمایه¬گذار (ب) قرارداد ساخت برج مسکونی منعقد می¬کنند و شرکت پیمانکاري (الف) تعهد می¬کند پس از گذشت دو سال پروژه را تکمیل کند و سرمایه¬گذار (ب) تعهد می¬کند با تکمیل 90 درصد پروژه تسویه کند و پیمانکار باتوجه به اینکه با تکمیل پروژه حقوق دریافت می¬کند به پیمانکاران جزء همین قول را می¬دهد. سرمایه¬گذار به تعهدات خود عمل نمی¬کند و به داوري مراجعه می-کنندکه شیوه انتخاب شده در قرارداد است پیمانکاران جزء در زمان داوري طبق شرایط ماده (475) تحت عنوان شخص ثالث به داوري ورود پیدا می¬کنند. لازم به ذکر است، دعواي ورود و جلب ثالث تحت عنوان دعواي طاري قرار می¬گیرد. دعاوي طاري دعاوي هستند که فرع بر دعواي اصلی است یعنی به عبارتی وارد بر دعاوي اصلی است و هم زمان با آن ممکن است بررسی شود.
2-6- جلب شخص ثالث
در مرحله داوري بنابر تصریح ماده (475) همان قانون شخص ثالث در صورت توافق با طرفین دعوا درخصوص ارجاع به داوري و تعیین داور یا داوران می¬تواند در داوري حضور داشته باشد و در صورت عدم توافق موضوع بصورت مستقل در محکمه رسیدگی می¬شود. شخص ثالثی که جلب می¬شود (به دادگاه فراخوانده می¬شود) خوانده محسوب شده و تمام مقرراتی که راجع به خوانده جاري می¬شود درخصوص شخص ثالث نیز جاري می¬گردد. هرچند که طبق ماده (477) آ.د.م در داوري نیاز به رعایت تشریفات قانونی آ.د.م نیست اما طبق بررسی¬هاي انجام شده پروژه¬هاي دانشجویی در رسیدگی به جلب ثالث مستلزم به رعایت اصول قانونی است. درخصوص شرایط جلب در آ.د.م سکوت شده است. اما در ماده (476) آ.د.م به یکی از شرایطی که احتمال دارد براي جلب ایجاد شود اشاره کرده است: طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می¬توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروري باشد، کارشناس انتخاب نمایند. اما درخصوص پیش¬شرط¬هاي دیگر سکوت کرده است. بطورکلی در قانون آئین دادرسی مدنی از مواد (135-140) به جلب شخص ثالث اشاره شده است. ماده (۱۳۵) مقرر می¬دارد: هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می¬تواند تا پایان جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. باتوجه به سکوت قانون درخصوص شرایط جلب ثالث با نگاهی به نظریات دکترین حقوقی و رویه قضایی بدین شکل می¬توان جلب ثالث را استنباط کرد: طرفین براي جلب ثالث به داوري باید موارد ذیل را رعایت نمایند: یک: درخواست جلب ثالث به داوري؛ دو: تودیع هزینه؛ سه: رعایت زمان تقدیم درخواست جلب که باید در اولین جلسه دادرسی و حداکثر تا سه روز پس از آن به داوران ارائه گردد. طلاق یکی از دعاوي است که در آن داوري اجباري است  فرض بفرمایید: زوجه براي دریافت مهریه اموال زوج را توقیف می¬کند و در این بین مغازه¬اي را نیز توقیف می¬کند که مشخص می¬شود مغازه به شخص ثالثی فروخته شده است در این حالت شخص ثالث به داوري جلب شده است.
3-6- اعتراض شخص ثالث
به تعبیر دولاح در کتاب اعتراض ثالث در دادرسی¬هاي مدنی ، قواعد درخصوص نحوه و آثار اعتراض به رأي صادر شده از داور داراي ابهام هستند و در این کتاب شرایط تحقق اعتراض ثالث را همان نفع قانونی که به معناي ورود خلل به حقوق شخص ثالث و عدم دخالت وي در تعیین داور است دانسته¬اند. لازم به ذکر است شرط فوق منافاتی با ماده (495) آ.د.م که به اصل نسبی بودن آثار رأي داور اشاره می¬کند، ندارد. براساس ماده (495) قانون آئین دادرسی مدنی، اصل بر این است اشخاصی که مداخله در تعیین داور داشته¬اند و طرفین دعوا، می¬توانند به رأي داور اعتراض نمایند که البته این اصل، داراي استثنا می¬باشد به¬عبارت بهتر ممکن است در رأي که توسط داور صادر می¬شود شخص دیگري غیر از طرفین دعوا، متضرر شود که در این حالت به تصریح ماده (417) و (418) قانون آئین دادرسی مدنی، حق اعتراض به رأي داور را دارند. بناراین شخص ثالث یا نماینده او که رأي صادره از دادگاه عمومی، تجدیدنظر، انقلاب و حتی رأي داور را مخل حقوق خود بداند می¬تواند اعتراض خود را اعلام دارد. فصل دوم آئین دادرسی مدنی تحت عنوان اعتراض شخص ثالث است. در ماده (417) قانون آئین دادرسی مدنی به حق اعتراض شخص ثالث به رأي داور اشاره شده است. اگر درخصوص دعوایی رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است به¬عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می¬تواند نسبت به آن رأي اعتراض نماید در ماده (419) اعتراض شخص ثالث بر دو قسم تقسیم کرده است: الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب- اعتراض طاري غیراصلی عبارت است از: اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسی آن رأي را ابراز نموده است. اعتراض اصلی در ماده (420) و اعتراض طاري در ماده (421) تصریح شده است. اعتراض به رأي داور از جانب شخص ثالث مستلزم وجود سه شرط است: ذینفع بودن ثالث: باید ثابت شود که رأي داور به حقوق ثالث خلل وارد کرده است و وي در اعتراض به رأي مزبور و- نقض آن ذینفع خواهد بود. عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی که رأي را صادر کرده¬اند: شخصی که به¬عنوان ثالث اعتراض می¬کند- نباید ارتباطی با فرآیند داوري داشته باشد و باید به کلی بیطرف بوده باشد. حکم مورد اعتراض ثالث اجرایی نشده باشد: و یا ثابت شود که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور دادگاهی است که دعوا را به داوري ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. لازم به ذکر است اعتراض به رأي داور مانع از اجراي آن نیست چنان که ماده (493) مقرر می¬دارد: ًاعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوي باشد. در این¬صورت دادگاه (قرار توقف منع اجراي) آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می¬نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. فرض بفرمایید در پرونده¬اي دو شخص که یکی شخص حقیقی و دیگري شخص حقوقی بودند قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمانی منعقد می¬کنند و با همسایه طی قراردادي مجزا تصمیم به احداث استخري مشترك می¬کنند. یک طرف این قرارداد آقاي (الف) طرف و طرف دیگر شهرداري می¬باشد. آنها در ذیل قرارداد به این نکته متذکر شده¬اند که در صورت بروز اختلاف، مسئله به داوري ارجاع داده می¬شود. آنها پس از مدتی به اختلاف ساخت دو طبقه مضاف بر تعداد طبقات مجاز در قرارداد بر می¬خورند و اختلاف در داوري مطرح می¬شود. حال داوري پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین حکم بر تخریب تمام سازه¬ها را صادر می¬کند که شامل استخر نیز می¬گردد، لیکن همسایه آپارتمان از این موضوع باخبر می¬شود و اعتراض¬اش را به حکم اعلام می¬دارد که باتوجه به هزینه¬اي که براي ساخت استخر کرده متضرر گشته است.

- نمونه رأي اعتراض ثالث به داوري
درخصوص دعواي آقاي ... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 504980 صادره از این شعبه در این خصوص لازم به توضیح است که دادنامه مذکور دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرکرد به شماره 300980 مبنی بر ابطال رأي داوري را نقض و حکم به رد دعواي خواهان بدوي صادر و اعلام نموده است و بدین وسیله رأي داور به شماره 1005 مورخ 14/05/1397 همچنان به قوت خود باقی است. با در نظر گرفتن مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب داوري، بویژه ماده (488) از این قانون باید گفت که رأي داوري قطعی است و مواردي که در ماده (489) از همان قانون آمده مواردي احصائی است و دادگاه صرفا در آن موارد باید رأي را از حیث مطابقت با قانون بررسی نماید ولی رسیدگی به دادخواست ابطال رأي داور به معناي مفهوم تجدیدنظرخواهی نیست بلکه رسیدگی دادگاه صرفا یک رسیدگی شکلی است و با ماهیت تجدیدنظرخواهی و خصوصیات آن من-جمله عدولی بودن متفاوت است النهایه آن¬چه معترض در این دادخواست به دنبال آن است اعتراض ثالث به رأي داور است نه اعتراض ثالث به حکم این دادگاه. پس از آنکه در مقدمه بالا مشخص گردید اعتراض ثالث به رأي داور موضوع رسیدگی است باید گفت که ماده (418) از همان قانون اعتراض ثالث به رأي داور را به صراحت پذیرفته است منتها در اینجا رعایت این نکته ضروري است و آن اینکه حال که اعتراض ثالث به رأي داور قابل پذیرش است چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید. قانون آئین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی در پاسخ به این پرسش پاسخ صریحی ندارد اما از کنار هم قرار دادن مواد این قانون می¬شود پاسخ این پرسش را دریافت به این صورت که به صراحت ماده (454) از قانون مذکور رسیدگی داور تابع وجود قرارداد و توافق است و حال که با معترض ثالث چنین توافقی وجود ندارد طبیعتا داور نمی¬تواند به این دعوي رسیدگی نماید اما از طرف دیگر براساس ماده (10) از قانون مذکر اصل بر صلاحیت دادگاه¬هاي عمومی حقوقی است لذا باید گفت دعوي اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی آنهم در مرجع بدوي است لذا با عنایت به مراتب مذکور چون موضوع در صلاحیت دادگاه بدوي است مستند به ماده (27) از قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد صادر و اعلام می¬نماید رأي صادره قطعی است (edalatsara, 1401).

نتیجه‌گیری
داوري رسیدگی است که برمبناي توافق طرفین است و می¬تواند به دو صورت اجباري و اختیاري باشد در نتیجه حضور شخص ثالث در این فرایند با ماهیت داوري مغایرت دارد و یکی نقاط ضعف داوري در مقابل دادگاه است. اما باتوجه به اینکه هیچ قاعده¬اي عام نیست و قراردادها و دعوي به¬خصوص در سطح بین¬الملل دربرگیرنده افرادي خارج از توافق¬نامه داوري نیز هست پیش¬بینی قواعد و اصول حقوقی در این خصوص امري مهم است. در ایران دو منبع قانونی براي داوري است یکی قانون داوري تجاري بین‌المللی که در ارتباط با پرونده¬هایی است که یکی از طرفین تابعیت غیرایرانی دارد. دیگري باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی است که درخصوص داوري داخلی مورد استفاده می¬شود. باتوجه به اینکه قانون منسجم و کاملی در بحث داوري نداریم در خیلی اد موارد قانون سکوت کرده است. دکترین حقوقی که در سطح بین¬الملل براي تفسیر شرط داوري براي حضور شخص ثالث مورد استفاده می¬شود بیش از20 تاست که در این مقاله به سه مورد از آن و شرایط انطباق با شرایط ثالث مورد بررسی واقع شده است. در دکترین گروه شرکت‌ها درست است که دو شرکت شخصیت حقوقی مجزا دارند اما می¬توان آنها را یک مجموعه در نظر گرفت.
مثال بارز آن ایجاد شرکت کاغذي براي انجام پروژه¬هاست ولی در واقعی یک شرکت مادر در پشت این مجموعه قرار دارد. در نتیجه این تئوري یکی از منابع بین‌المللی براي ایجاد حق یا احقاق حق شخص ثالث است. تئوري دیگر برمبناي انصاف است در اینجا شخصی با وجود عدم امضاي موافقت¬نامه داوري، متعهد به شرکت در جریان داوري می¬شود¬. سومین تئوري کنار زدن پرده است که به ساده¬ترین حالت به معناي این است که با کنار زدن پرده فرد دیگري در پشت صحنه مدیریت می¬کند که مثال معروف آن دولت ترکمنستان است که در پشت نام شرکتی پنهان شده بود. در قوانین ایران مواد (417) تا (421) و (476، 475) به موضوع شخص ثالث در داوري پرداخته است. دعاوي جلب و ورود ثالث تحت عنوان دعاوي طاري قرار می¬گیرند. در ماده (475) آئین دادرسی مدنی مقرر می¬دارد: شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، می¬تواند با طرفین دعواي اصلی در ارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات بطور مستقل رسیدگی خواهد شد. در این ماده در بند دوم ورود و جلب شخص ثالث را منوط به رضایت طرفین کرده است. درخصوص اعتراض شخص ثالث با استناد به مواد (417) تا (421) این امر را می¬توان استنباط کرد که این اعتراض نیز به دو دسته اصلی و طاري تقسیم می¬شود. اعتراض به رأي داور از جانب شخص ثالث مستلزم وجود سه شرط است: ذینفع بودن ثالث: باید ثابت شود که رأي داور به حقوق ثالث خلل وارد کرده است و وي در اعتراض به رأي مزبور و- نقض آن ذینفع خواهد بود عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی که رأي را صادر کرده¬اند: شخصی که به¬عنوان ثالث اعتراض می¬کند- نباید ارتباطی با فرآیند داوري داشته باشد و باید بکلی بی¬طرف بوده باشد. حکم مورد اعتراض ثالث اجرایی نشده باشد: و یا ثابت شود که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأي داور دادگاهی است که دعوا را به داوري ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. لازم به ذکر است اعتراض به رأي داور مانع از اجراي آن نیست چنان¬که ماده (493) مقرر می¬دارد: اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوي باشد. در این صورت دادگاه قرار «توقف منع اجراي» آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می¬نماید. اما بطورکلی باتوجه به گسترش امر داوري بهتر است، قانونی منسجم که دربرگیرنده تمام حالات داوري باشد و یک فصل کامل شامل حقوق شخص ثالث باشد و مطابق با قوانین بین¬الملل از اصول دکترین بین¬الملل نیز استفاده شود..