فارسی:
1- احمدی واستانی، عبدالغنی (1340)، «نظم عمومی در حقوق خصوصی»، رساله دکتری حقوق، دانشگاه تهران.
2- الماسی، منصور (1392)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ1، تهران: انتشارات چتر دانش.
3- امامی، محمد و شاکری، حمید (1396)، «دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی،  س1، ش 1.
4- انصاری، باقر (1387)، نقش قاضی در تحول حقوقی، تهران: نشر میزان.
5- تیلا، پروانه (1383)، «تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری»، مجله پژوهش¬های حقوقی، ش5.
6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران¬¬¬: انتشارات گنج دانش.
7- دهخدا، علی¬اکبر (1373)، لغت¬نامه دهخدا، ج 1، چ 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387)، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
9- کاتبی، حسینقلی (1380)، فرهنگ حقوق: فرانسه – فارسی، تهران: انتشارات گنج.
10- کمالوند، محمدمهدی (1341)، «تحلیل حق بر آزادی اجتماعات در پرتو اسناد بین¬المللی حقوق بشر و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، دانشگاه مفید.
11- معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی، چ 1، تهران: نشر امیرکبیر.
12- مهرپور، حسین (1383)، نظام بین¬المللی حقوق بشر، چ 2، تهران: انتشارات اطلاعات.

عربی:
13- الخدري، ابوسعید (1984)، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح: ابن ماجه، الصفحة أو الرقم.
14- مجلسی، محمدباقر (1403)، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: موسسة الوفاء.

لاتین:
15- Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979). Adopted by General Assembly Resolution 34/169.
16- Inazu, John (2012). Liberty's Refuge: The Forgotten Freedom of Assembly, Yale University Press.
17- King, Pari (2013). The ideology of order: a comparative analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes. Routledge.
18- Rothstein, Teorell (2008). What is quality of government? A theory of impartial.
19- Universal Declaration of Human Rights (1980). UN GA Res. 217A (III) 10 Dec.
20- Waker David. M (1980). The Oxford Companion to Law. Oxfor University Press.

مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، بند 7، از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی آمده است: «تأمین آزادی¬های سیاسی و اجتماعی در حد قانون» (الماسی، 1392: 19) و در بند 8 آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (الماسی، 1392: 19). همچنین فصل سوم قانون اساسی به بیان حقوق ملت در 24 اصل (از اصل 19 تا اصل 42) پرداخته است، که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حقوق و آزادی¬های ملت در این 24 اصل بصورت مفصل و مشخص آمده است. در اصل بیست و هفتم نسبت به تشکیل اجتماعات چنین آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی¬ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» (الماسی، 1392: 26).
در فصل یازدهم قوه قضائیه، اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی نسبت به تأسیس دیوان عدالت اداری آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین¬نامه¬های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می¬گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می¬کند» (الماسی، 1392: 70).
تأسیس و تشکیل حزب، گروه، انجمن، سندیکا و ... و تشکیل اجتماعات برای اهداف خاصی که ناشی از دغدغه¬ها و خواسته¬های عمومی و یا صنفی باشد از موارد حقوق بشر است. یکی از راه¬های وصول مطالبات مردم از مسئولان آزادی اجتماعات است که از جمله آزادی¬هایی است که جزء طبیعی¬ترین حقوق بشر بوده است. در گذر تاریخ افراد برای خواسته¬های خود مبادرت به تشکیل گردهمایی و تجمع می¬کردند، تا به بازگو کردن خواسته¬های خود و یا بخشی از افراد جامعه بپردازند.
با سیری در تاریخ بشر و نظرات اندیشمندان (Inazu, 2012)، به اهمیت آزادی اجتماعات بیشتر پی خواهیم برد (کمالوند، 1341: 8). همچنین برای نخستین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 میلادی (Universal Declaration of Human Rights, 2017)، آزادی اجتماعات را بعنوان حقی بشری به رسمیت شناخت . پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی با تصویب میثاق بین-المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966م آزادی اجتماعات را بصورت مستقل و جدای از آزادی تشکیلات، مورد شناسایی مجدد قرار داد (مهرپور، 1383: 438-431) . ازسوی دیگر در ادامه اسناد حقوق بشر، حرکت کشورها برای التزام هرچه بیشتر به حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای مربوط، به شناسایی آزادی اجتماعات پرداخته¬اند.
یکی از دغدغه¬های اساسی دولت¬ها برقراری »نظم عمومی» است. این امر از دیرباز در زندگی اجتماعی انسان¬ها وجود داشته است. نظم عمومی، آسایش جمعی، به هم نخوردن آرامش زندگی مردم، جلوگیری از ورود ترس و اضطراب و وحشت مردم، همگی از اهداف اساسی تشکیل دولت¬ها می¬باشد. این امر از یکسو و دغدغه حقوق و آزادی¬های انسان¬ها و شهروندان یک جامعه، مثل حق: آزادی بیان، آزادی نشر اندیشه، آزادی گفتگو، آزادی اعتراض، آزادی مخالفت، آزادی اجتماعات (تظاهرات، راهپیمایی¬ها، متینگ¬ها) همگی از دغدغه¬های اساسی برای حاکمان و مردم بویژه حقوقدانان می¬باشد.
اما متأسفانه بررسی تاریخی و سوابق سیاسی حکومت¬ها و دولت¬ها نشانگر آن است که در راستای رعایت نظم عمومی و آزادی¬های مردم و شهروندان جامعه، شاهد اعتدال نبوده¬ایم، بلکه آزادی¬های شهروندان قربانی حفظ نظم عمومی شده است. در این مقاله برآنیم تا این چالش را مورد توجه قرار داده و نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق و آزادی¬های شهروندان بویژه حق برگزاری اجتماعات را مورد کنکاش قرار داده و گام¬های مثبت و یا منفی برداشته شده از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

1- مفهوم و مولفه‌های نظم عمومی
پیش از ورود به بحث لازم است نخست تعریفی از نظم عمومی و آزادی داشته باشیم تا موضوع بحث روشن گردد. »نظم عمومی» جمله¬ای مرکب از دو واژه «نظم» و «عمومی» است.
1) نظم: واژه نظم در کتاب¬های لغت به معنای: (مص م.) آراستن، ترتیب دادن، به رشته کشیدن مروارید، (اِ.) کلام موزون و با قافیه. [خوانش: (نَ) [ع.]]. «آراستگی»، «انضباط»، «انتظام»، «ترتیب»، «تنظیم»، «سازماندهی»، «سامان»، «قانون»، «قاعده»، «نسق»، «نظام»، «شعر» بکار می¬رود» (دهخدا، 1373: 127؛ معین، 1363: 91).
2) عمومی: معنای پسوند عمومی در کتاب¬های لغت چنین آمده است: عمومی. [ع ُ] (ص نسبی) منسوب به عموم (از اقرب الموارد). چیزی که شامل همه گردد. عام. کلی. (ناظم الاطباء). آنچه که متعلق و مربوط به عموم باشد. همگانی. در مقابل خصوصی. (عُ) [ع - فا] (ص نسب) منسوب به عموم، همگانی (دهخدا، 1373: 281)، نیز نقطه مقابل خصوصی و به معنای فراگیر (غیراختصاصی بودن) مورد استفاده قرار می-گیرد (احمدی واستانی، 1340: 145).
اما از نظر اصطلاحی در سامانه حقوقی کامن¬لا به مفهوم «وضعیت مسالمت¬آمیز و همزیستی اعضا جامعه در غیاب هر نوع عوامل اختلال، تعرض، مزاحمت که مانع زندگی آرام باشد» (Waker, 1980: 1015)، و در سامانه حقوقی رومی -ژرمنی به معنای «نظمی که در جامعه بر اثر اجرای قوانین آمره ایجاد شده و هدف آن تأمین و حفظ افراد، بویژه از حیث خانوادگی، سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» آمده است (کاتبی، 1380: 253). این مفهوم در ترمینولوژی حقوقی فارسی به «مجموعه قواعد مربوط به اداره کشور، سازمان-های حقوقی و حفظ امنیت و اخلاق حسنه که تجاوز از آنها ممکن نیست» تعبیر شده است (جعفری لنگرودی، 1385: 717).
افزون بر این، نظم عمومی از حیث تاریخی از دستاوردهای نظام حقوقی رومی -ژرمنی است که در یک قالب حداکثرگرا مفاهیم گوناگونی نظیر «منافع عمومی»، «مصالح عمومی»، «قواعد آمره» و حتی قواعد مربوط به «عفت عمومی» را در بر می¬گرفت، تاحدی که این فراخناکی قلمرو، موجب تداخل معنایی نظم عمومی با مفاهیم فوق می¬گردید. اما مفهوم معاصر و مستقل نظم عمومی حاصل تلاش¬های قانونگذار فرانسه در جریان تدوین قوانین مربوط به انقلاب فرانسه است و از آنجا در ساختار سایر نظام¬های حقوقی (از جمله ایران) سایه افکنده است (King, 2013: 89). از آغاز پیدایش مفهوم نظم عمومی و به¬رغم استناد مکرر دولتمردان بدان، برداشت¬های متفاوت و مبهمی از آن ارائه شده است (Rothstein, 2008: 35).
3) مولفه¬های نظم عمومی: نظم عمومی به مثابه قاعده¬ای بنیادین و برتر دارای عناصر چهارگانه¬ای تحت عنوان «امنیت عمومی»، «آسایش عمومی»، «سلامت عمومی» و «اخلاق عمومی» است.
4) امنیت عمومی: به مثابه مهمترین عنصر نظم عمومی، همواره دستاویزی پرکاربرد برای مشروعیت ورود دولت در منطقه آزاد رفتاری شهروندان و ایجاد محدودیت برای آزادی¬های آنان به شمار می¬رود. لاروني مارتين درخصوص تعريف امنيت مي¬گويد كه: «امنيت عبارت از تضمين رفاه آتي مي¬باشد». اين تعريف گرچه برمبناي نگرشي وسيع¬تري از امنيت صورت گرفته اما اينكه امنيت بخودي خود بتواند، باعث تضمين رفاه گردد جاي سوال است اما در اين امر شكي وجود ندارد كه امنيت از لازمه¬هاي رفاه مي¬باشد.
جان ئي، ‌مورز مي¬گويد: «كه امنيت عبارت از رهايي نسبي از تهديدات زيان¬بخش مي¬باشد». دومينيك داويد مي¬گويد: «امنيت عبارت از ايجاد فضايي كه در آن فرد يا جمعي خودشان را در وضعيت آسيب¬پذير احساس نمي¬كنند و تهديد متوجه آنها نيست و فقط ابزار رفع تهديد در اختيار آنها قرار مي¬گيرد. چنين فضاي امني را مي¬توان به كمك سياست¬هاي رفاعي و دفاع نظامي ايجاد و يا تقويت كرد». داريوش آشوري تعريفي كه از امنيت ارائه كرده به قرار ذيل مي¬باشد: «امنيت در لغت عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويايي با هر تهديد و حمله مي¬باشد كه در اصطلاح سياسي و حقوقي بصورت امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت ملي و امنيت بين¬المللي بكار برده مي¬شود.
5) آسایش عمومی: آسایش عمومی را می¬توان به معنای فقدان هرگونه آزار و ناراحتی در جامعه که خارج از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه باشد در نظر گرفت (طباطبائی موتمنی، 1387: 254). برخي از كارشناسان امور حقوقي، بر اين اعتقادند كه مفهوم نظم و آرامش عمومي قابل تعريف نيست و تعريفي جامع و کامل از نظم عمومي به عمل نيامده و اخلال در نظم و آرامش عمومي بعنوان جرم خاص در قانون تعریف نشده است. جرم انجام یا عدم انجام کاریست که در نظم جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه را به واکنش واداشته است و یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم و آرامش عمومی است. تعريف قانوني و مشخصي از اخلال در نظم عمومي وجود ندارد، اما مواد مختلف قانون مجازات اسلامي، مصاديق اخلال در نظم عمومي را تعيين كرده ‌است. مثلا اگر كسي برخلاف قوانین دینی عمل كرده يا عرف را زير پا بگذارد مي‌تواند مصداق اخلال در نظم و آرامش عمومي باشد. هدف از جرم دانستن این مساله نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم و آرامش جامعه می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و بعنوان جرایم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است. در قوانین مجازات اسلامی اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده باشد. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه احساس می‌کنند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه باعث ایجاد ناامنی یا ترس و وحشت شود اخلال در نظم و آرامش عمومی محسوب می‌شود.
6) سلامت عمومی: سلامت عمومی به معنای استقرار تندرستی فراگیر و بهبود کیفیت زندگی در سه بعد جسمی، روحی و اجتماعی انسان است. بهداشت روان از ملاک¬های مهمی است که هنگام بررسی سلامت یک جامعه، باید به آن توجه کرد زیرا نقش تاثیرگذاری در بهروه¬وری و پویایی جامعه دارد. برطبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، در تعریف سلامت علاوه بر توجه به عدم وجود بیماری و معلولیت باید دارا بودن رفاه از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی را نیز جزء ملاک¬های اصلی قرار دهیم. از نظر کاپلان و سادوک، سلامت روان آن حالت بهزیستی است که افراد قادر می¬باشند به راحتی درون اجتماع زندگی کرده و به فعالیت¬هایشان بپردازند و همچنین پیشرفت¬ها و خصوصیات شخصی، برایشان رضایت¬بخش می¬باشد.
7) اخلاق عمومی: اخلاق عمومی بعنوان یکی از مؤلفه¬های غیرمادی نظم عمومی، مجموعه اصول و ارزش-های اخلاقی را شامل می¬شود که مورد پذیرش اکثریت افراد یک جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با اعتقادات و ایدئولوژی حاکم در یک نظام اجتماعی دارد. «اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید ‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به¬رغم درج در بسیاری از اسناد و متون حقوق بشر، تعریف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق و آزادی‌های فردی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، از میان تلاش¬ها و رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم اخلاق عمومی، در پی تعریف و تبیین اصول بنیادینی است که اخلاق عمومی با تکیه بر آن‌ها می¬تواند واجد ظرفیت و صلاحیت تحدید حقوق و آزادی‌های فردی شود. این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآئینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تأمین می‌توانند شکل‌گیری اخلاق عمومی را بصورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند. اما در صورتی که همه یا هریک از این اصول محقق نشوند، فرایند شکل¬گیری اخلاق عمومی غیردموکراتیک، ناقص و ناکارآمد خواهد بود و این نوع از اخلاق عمومی صلاحیت تحدید حقوق و آزادی‌های فردی را نخواهد داشت.
8) نظم عمومی در حقوق اداری: نظم عمومی، مفهومی کلی است که در ادبیات حقوق عمومی (بویژه حقوق اداری) با مفهوم نیروی انتظامی و پلیس در هم آمیخته و کارکرد آن در گذر زمان و به فراخور تحولات تاریخی، اجتماعی و سیاسی توسعه یافته است.

2- مفهوم آزادی
آزادی اجتماعات: پیش از تبیین مفهوم و قلمرو آزادی اجتماعات، اشاره کوتاهی به مفهوم آزادی خواهیم داشت.
«آزادی» عبارت از قدرتی قانونی است که افزون بر اجرای خواسته¬های حکومت، اجرای خواسته¬های مشروع شهروندان را نیز امکان¬پذیر می¬سازد. بر این اساس، آزادی اعم از فردی و عمومی، همواره بعنوان یک قاعده کلی در نظام اجتماعی محترم است، اما چون ضرورت¬های زندگی جمعی مانع از این است که این آزادی به کمال اجرا شود، وظیفه دولت است که شرایطی را فراهم آورد تا این آزادی¬ها با هم جمع شوند. دولت می-بایست ترتیبی اتخاذ کند که آزادی¬های مردم که در قانون اساسی و منشور حقوق بشر آمده است، بگونه¬ای تحقق یابد که با حقوق سایر شهروندان تعارضی نداشته باشد.
اصولاً مدیریت دولت اقتضا می¬کند که با حسن تدبیر، بستر لازم برای تحقق آزادی¬ها را بدون مزاحمت با حقوق دیگران و نقض قوانین و مقررات، فراهم سازد. حق آزادی اجتماعات یکی از حقوق اساسی شهروندان است. شهروندان می¬بایست بتوانند بدون دغدغه و ترس سخن و طرح و نقد و اعتراض خود را بیان کنند و به گوش مسئولان امر حکومت برسانند.
در سیره عملی و روایات رسول خدا و اهل بیت (ع)، شاهدیم که مردم سخن خود را بدون ترس و واهمه¬ای در انتقاد و اعتراض و یا پیشنهاد بیان می¬کردند و حتی خود آن بزرگواران مردم را تشویق به بیان سخن و دغدغه¬هایشان می¬کردند.
پيامبر خدا فرمود: «هرگز پاك و پاكيزه (و سعادتمند) نگردد آن امتى، كه حق ناتوان بدون ترس و لرز از قدرتمند گرفته نشود» (مجلسی، 1403: 77). بادیه‌نشینی نزد پیامبر آمد تا طلب¬اش را از او بگیرد، و بر حضرت سخت‌گیری کرد، و گفت: برتو سخت می¬گیرم تا قرض من را ادا کنی! اصحاب حضرت او را سرزنش کردند و گفتند: آیا می‌دانی با چه کسی سخن می¬گویی؟! گفت: من حق خود را می¬جویم، پیامبر فرمود: مهلت دهید (کاری به او نداشته باشید) شما باید با صاحب حق باشید! سپس شخصی را به نزد «خوله بنت قیس» فرستاد و به او گفت: اگر خرما داری به ما قرض بده تا زمان برداشت خرمای برسد و خرمای تو را برگردانیم، خوله گفت: پدر و مادرم فدای تو ای پیامبر خدا، می¬پذیرم. راوی گفت: آن زن قرض داد، و پیامبر قرض اعرابی را داد و به او غذا هم داد، اعرابی گفت وفا را به حدش رساندی خدا با تو وفا کند. پیامبرگفت: اینان بهترین مردم هستند، همانا هیچ امتی به پاکی و آراستگی نمی¬رسد که شخص ضعیف جامعه حق¬اش را از شخص قوی بدون ترس و لکنت زبان باز نستاند!»  (الخدری، 1984).
امیرالمومنین در نامه¬اش به مالک اشتر نخعی (دستورالعمل حکومتی) می¬فرماید: «براى كسانى كه به تو نياز دارند، زمانى معين كن كه در آن فارغ از هر كارى به آنان پردازى. براى ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين، مجلسى كه همگان در آن حاضر توانند شد، و براى خدايى كه آفريدگار توست، در برابرشان فروتنى نماى و بفرماى تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسپانان به يكسو (دور) شوند، تا سخنگويشان بى¬هراس و بى¬لكنت زبان، سخن خويش بگويد، كه من از رسول خدا بارها شنيدم كه مى¬گفت: پاك و آراسته نيست امتى كه در آن، زيردست نتواند بدون لكنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند. پس تحمل نماى درشت¬گويى يا عجز آنها را در سخن گفتن، و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور ساز تا خداوند درهاى رحمت¬اش را به روى تو بگشايد و ثواب طاعت¬اش را به تو عنايت فرمايد. اگر چيزى مى¬بخشى، چنان بخش كه گويى تو را گوارا افتاده است و اگر منع مى¬كنى، بايد كه منع تو با مهربانى و پوزش¬خواهى همراه باشد» .

3- قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی و حق برگزاری اجتماعات
نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی¬ترین نیازهای بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان¬های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه¬ها و بیان مطالبات¬شان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. براساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن¬ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می¬رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی¬ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می¬کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این¬باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی¬ها ببندند.
همانگونه که در مقدمه بیان شد قانون اساسی به صراحت در اصل سوم بند 7 و 8 و اصل بیست و هفتم، برخورداری آحاد شهروندان از حق برگزاری اجتماعات را بیان می¬کند. همانگونه که سایر حقوق و آزادی¬ها را در 24 اصل از فصل سوم «حقوق ملت» بیان گردیده است. نمی¬توان مردم را صاحبان حق تعیین سرنوشت خود دانست و از آن طرف برای اعمال حقوق¬اش مانع ایجاد کرد و آزادی¬هایش را سلب کرد!  در فصل پنجم قانون اساسی «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» اصل پنجاه و ششم می¬گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی¬تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می¬آید اعمال می¬کند». متأسفانه ما شاهدیم که به بهانه نظم عمومی و دست آویز قرار دادن آن حقوق و آزادی¬های شهروندان را سلب می¬کنند! مثلا: در قانون اساسی اصل پنجاه و نهم آمده است که: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه¬پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». پرسش این است که در طول 43 سال و یازده دوره مجلس شورای اسلامی، آیا نمایندگان ملت، یا دولتِ برخواسته از آرای مردم به هیچ مسئله بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخورد نکرده¬اند که این حق ملت را اعمال کنند و به همه¬پرسی بگذارند؟!
یکی از حقوق ملت و آزادی¬های آنان «حق آزادی اجتماعات» است. این اجتماعات می¬تواند در تأیید تصمیم دولت و حکومت باشد، یا در مخالفت با تصمیمی، یا در نقد و پیشنهاد و طرح مطالبات مردم باشد. طبیعی است که برگزار کنندگان این اجتماعات باید قوانین مربوطه، نظم جامعه و عدم مزاحمت برای شهروندان را مورد توجه و عمل قرار دهند. اینکه قانون وظیفه برقراری نظم عمومی را به دولت، و دولت به نیروهای انتظامی سپرده است، نافی مسئولیت دولت و نیروهای انتظامی تحت امرش نسبت به رعایت حقوق و آزادی¬های ملت، و بهره¬مندی شهروندان از آزادی¬ها نیست!
 
4- چالش‌های ایجاد نظم عمومی و آزادی برگزاری اجتماعات
آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می‌خورد تصریح بر ‌آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این ‌آزادی در بستر جامعه با چالش‌هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت‌ها را به سمت محافظه‌کاری می‌کشاند یکی از چالش¬های اساسی در ساماندهی نظم اجتماعی از یکسو، و آزادی برگزاری اجتماعات این است که: حفظ نظم اجتماعی بدون ظابطه و بی¬قید و شرطِ مشخص، از سوی دولت و مأموران¬اش سبب سلب حقوق و آزادی¬های مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه است؛ و از آن¬سو اِعمال حق و آزادی برگزاری اجتماعات هم بدون قید و شرط، منجر به هرج و مرج و به هم ریختگی نظم جامعه و ایجاد مشگل برای شهروندان می¬شود.
سروسامان دادن به اِعمال قانون نظم عمومی و قانون آزادی اجتماعات یکی از چالش¬برانگیزترین گفتمان-های حقوق اداری می¬باشد. چالش دیگر بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬ها، و سیاست¬گذاری¬های سلیقه¬ای از سوی دولت¬مردان و یا نیروهای انتظامی و امنیتی است! این اعمال سلیقه¬ها گاه چنان واکنشی را در جامعه، نخبگان، رسانه¬های داخلی و خارجی و مجامع بین¬المللی ایجاد می¬کند که هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می¬کند!

5- نقش و عملکرد پلیس در مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات
اقدامات پلیس در ارتباط با آزادی اجتماعات و مسالمت¬آمیز بودن آن بسیار مهم و تأثیرگذار است. قواعد بین¬المللی حقوق بشر، برای تمامی دولت¬ها و نهادهای وابسته به آنها از جمله نهادهای انتظامی و پلیس نیز تعهد¬آور است . در این زمینه نیروهای پلیس علاوه بر اینکه در رفتارشان باید اسناد عام حقوق بشر  را لحاظ نمایند، باید اسناد خاصی چون نظام¬نامه رفتار مأموران نیروی انتظامی (Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979) و اصول اساسی استفاده از زور و سلاح¬های گرم توسط مأموران نیروی انتظامی  را نیز که بطور ویژه آن¬ها را مورد خطاب قرار می¬دهد به مورد اجرا گذارند  مسئولین اجرای قانون از جمله پلیس، باید استانداردهای بین¬المللی حقوق بشر را شناخته و رعایت کنند .
در نظا¬م¬های دموکراتیك، پلیس نهادی است که برای حفظ امنیت عمومی و حقوق افراد بوجود آمده است و نیروهایش مجری قانون و حافظ حقوق و آزادی¬های افراد در جامعه هستند. از این جهت، نیرویی مردمی، منتخب و مستقل بوده و در قبال تمامی اقدامات¬اش در مقابل مردم و نهادهای نظارتی، مسئول و پاسخگوست. پلیس با اقدامات اداری و انتظامی خود در بحث آزادی اجتماعات، طیف گسترده¬ای از اقدامات مختلف را به اجرا می¬گذارد که این اقدامات تحت عنوان حمایت از اجتماعات مطرح می¬شود. با¬توجه به ماهیت آزادی اجتماعات و به دلیل بروز و ظهور آن در حوزه عمومی، این آزادی، اصطکاک شدیدی با بدنه جامعه، نظم عمومی و نظم ترافیکی و آزادی رفت و آمد شهروندان دارد و بدین خاطر به نیرویی نیاز دارد که بتواند این امور را تنظیم کند. البته این تنظیم به معنای محدود کردن غیرموجه آزادی اجتماعات شهروندان نخواهد بود بلکه صرفاً جهت تسهیل بهره¬مندی از آن است، بنحویکه با آزادی¬های سایر شهروندان تزاحمی نداشته باشد. نظام بین¬المللی حقوق بشر، درخصوص آزادی اجتماعات، به نیروهای پلیس جهت اتخاذ تصمیمات (قبل از برگزاری اجتماعات)، تأمین امنیت تجمعات و کنترل ناآرامی¬ها (هنگام برگزاری) اختیارات بیشتری داده است.
لذا تصمیم¬گیری راجع به چگونگی برگزاری اجتماعات، تأمین نظم و امنیت آن و برخورد با اجتماعات غیرقانونی، و کنترل اجتماعات ناآرام با نیروهای پلیس است. بنابراین پلیس نباید با تصمیمات اداری یا اقدامات انتظامی خود باعث محدودیت بیش از حد، نقض و به خشونت کشیده شدن اجتماع مسالمت¬آمیزی شود. چون پلیس و نیروهای انتظامی می¬توانند با تصمیمات خود از ابتدا باعث مسالمت¬آمیز بودن اجتماعی شوند، یا با اقدامات خود در اثنای اجتماعی باعث غیرمسالت¬آمیز شدن آن شوند.

6- اخذ مجوز برای استفاده از حق اجتماعات
قانون فعالیت احزاب و آئین¬نامه آن نه تنها بهره¬مندی از آزادی اجتماعات را مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور می¬داند! بلکه این حق را تنها برای گروه¬های مندرج در این قانون شناسایی نموده و از این¬رو افراد عادی را از این آزادی و تشکیل آن محروم کرده است. قانونگذار عادی با تصویب قانون فعالیت احزاب، اخذ مجوز را شرط برگزاری آزادی اجتماعات دانسته و شرایطی را برای اخذ مجوز در نظر گرفته که این شرایط با آوردن عبارت «گروه موظف است» ناظر به گروه¬ها بوده و آزادی اجتماعات به نوعی حق گروه¬ها تلقی شده که موارد اخیر از جمله قیود محدود کننده¬ای است که در تعارض با اصل 27 قانون اساسی بوده و از جمله چالش¬های کنونی سیستم حقوقی ایران است. بنابراین، قانون فعالیت احزاب در دو مورد برخلاف اصل 27 قانون اساسی تصویب شده است: اولاً: ضرورت اخذ مجوز برخلاف اصل 27 است که در این اصل به لزوم اخذ مجوز اشاره¬ای نشده است. اخذ مجوز، موضوع مهمی در بحث آزادی اجتماعات و سیستم حقوقی ایران است و سکوت قانونگذار اساسی را باید دلیل مخالفت آن با لزوم اخذ مجوز دانست.
ثانیاً: آزادی اجتماعات، حق تمام شهروندان است و هرکس می¬تواند اقدام به تشکیل اجتماع نماید و اصل 27 نیز این آزادی را حق هرکس دانسته است. هرچند اجتماعات معمولاً توسط گروه¬ها و احزاب ترتیب داده می¬شود، این آزادی منحصر به تشکل¬ها نبوده و باید ناظر به تمامی شهروندان باشد. لذا تصریح قانون فعالیت احزاب به اینکه اجتماعات را حق گروه¬ها می¬داند مغایر با اصل 27 قانون اساسی است.

7- نقش دیوان عدالت در اعتدال و عدالت
در هیچ¬یک از اصول قانون اساسی به صراحت صلاحیت ارزیابی مطابقت و آئین¬نامه¬های دولتی با قانون اساسی و نهایتاً ابطال آنها به دیوان عدالت اداری داده نشده است، مضافاً اینکه در مورخ 13/08/1370 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه¬ای به شورای نگهبان با این استدلال که لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی ارزش و اهمیت به مراتب بیشتری از لزوم تطابق این مصوبات با قوانین عادی دارد و باتوجه به عدم پیش¬بینی مقام یا مرجعی برای تمییز و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات با قانون اساسی ضمن اشاره به صلاحیت رئیس مجلس مطابق اصل 138 قانون اساسی خواستار نظر تفسیری آن شورا در این خصوص شد. شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری شماره 2101 مورخ 15/06/1371 چنین مقرر داشت: «کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل 138 قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی¬شود».
اما در رد مفروضات فوق و تأیید صلاحیت دادگاه¬ها و دیوان عدالت اداری در تفسیر و استناد به قانون اساسی، نکاتی قابل طرح است:
نخست: اینکه، یکی از وظایف دادرس حذف تناقضات از قوانین است. هنگامی که در یک نظام حقوقی دو قاعده غیرقابل جمع وجود داشته باشند که نتوان آنها را در یک زمان تأیید کرد، با تناقض قوانین مواجه خواهیم بود، در عمل قاعده¬ای که در سلسله مراتب بالاتر قرار دارد می¬بایست بر هنجار فرودین حکومت کند (انصاری، 1387: 78).
دوم: اینکه، شأن قضا می¬طلبد که تخلف از اصول قانون اساسی نیز همانند تخلف از قوانین عادی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. وقتی حمایت از قوانین عادی، رسالت دستگاه قضایی است. به طریق اولی در مورد قانون اساسی باید این حمایت را الزامی¬تر تلقی کرد. در مورد تخلف دستگاه¬های اداری کشور از قانون اساسی این مسئولیت را باید دادگاه¬های اداری (دیوان عدالت اداری) به انجام رساند. این نوع اعمال صلاحیت دیوان می¬تواند موجبات توسعه تدریجی حقوق اساسی و اداری را در کشور فراهم سازد و رویه قضایی را وسیله¬ای برای ارتقای نظم حقوقی تبدیل نماید (تیلا، 1383). دیوان عدالت اداری در این مواقع نقش اساسی در جهت جلوگیری از بخشنامه¬ها، دستورالعمل¬ها، اعمال قدرت و زور، و نقض قوانین و حقوق از سوی دولتمردان و مردم را دارد. با نگاهی به اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری نقش اساسی و مهم این نهاد قضایی در اینگونه موارد روشن و بسیار اساسی است. متاسفانه به خاطر جو سیاست زده حاکم بر کشور، دیوان عدالت اداری نتوانسته آنگونه که شایسته است از حقوق و آزادی¬های ملت، بویژه حق برگزاری اجتماعات دفاع کند!

8- پاسداشت قانون اساسی از چشم‌انداز رویه قضایی دیوان عدالت اداری
بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی نشان می¬دهد که، دیوان در آرای متعددی باتوجه به اصول قانون اساسی و تفسیر آن بسیاری از اعمال اداری مغایر با قانون اساسی را باطل نموده است. در ذیل چند نمونه از آرایی که دیوان در زمینه صیانت از اصول قانون اساسی صادر کرده است، آورده می¬شود (امامی و شاکری، 1396: 85-81). با نگاهی به اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری نقش اساسی و مهم این نهاد قضایی در اینگونه موارد روشن و بسیار اساسی است.
1-8- مالکیت
احترام به مالکیت مشروع اشخاص از جمله حقوقی است که قانون اساسی مطابق اصول 47 و 46 آن را به رسمیت شناخته است. براساس اصول مذکور ضمن آنکه مالکیت مشروع اشخاص محترم می¬باشد، هیچ¬کس نمی¬تواند بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. برخی از آرای دیوان که در آن با تفسیر اصول قانون اساسی به مالکیت اشخاص و قاعده تسلیط استناد شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می¬شود: هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 218 مورخ 09/04/1378 مصوبه شورای شهر شیراز را درخصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز، به شهرداری بطور رایگان و وصول مبلغی معادل آن بعنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را به استناد مغایرت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع ابطال نمود.
- هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 210 مورخ 14/12/1372 ضمن ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا 10 درصد از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری تأکید نمود، سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندی¬های عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه می¬باشد.
2-8- حق شغل
حق شغل از جمله حقوقی است که قانونگذار اساسی در چند اصل به آن پرداخته است. برای نمونه اصل 22 قانون اساسی شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید. همچنین در اصل 28 قانون اساسی نیز انتخاب شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد را حق همه دانسته و دولت را موظف به ایجاد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد نموده است. دیوان عدالت اداری در برخی از آرای خود به شرح ذیل با استناد به اصول مذکور نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با این اصول اقدام نموده است. هیأت عمومی دیوان در رأی دادنامه شماره 121 مورخ 14/04/1369 بند 8 صورت جلسه کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر، مبنی بر ابطال جواز کسب بانوانی که همسران آنها شاغل می¬باشند. را به لحاظ ماده (49) قانون نظام صنفی مصوب 1359 و اصول 28 و 22 و 3 قانون اساسی باطل اعلام نمود.
- در جای دیگر، هیأت عمومی در رأی شماره ه/ 149169 مورخ 23/03/1373 بخشنامه 19/04/1364 فرماندهی پلیس راه ژاندارمری مبنی بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به رانندگی اتوبوس شهری، با استناد به اصل 28 قانون اساسی و اینکه رانندگی اتوبوس بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع شده است را ابطال نمود.
3-8- اصل عدم تبعیض افراد در برخورداری از حقوق
مطابق بند (3) از اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را در جهت آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی برای همه بکار گیرد. اصل 30 قانون اساسی نیز تأمین آموزش و پرورش رایگان و تمام وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی بطور رایگان از وظایف دولت برشمرده است. همچنین برطبق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ... برخوردارند. در همین ارتباط بند 4/4 ماده (4) مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/04/1377 که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستیاری را 40 سال تعیین کرده بود مورد اعتراض شرعی و قانونی شاکیان قرار گرفت. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان بند مذکور را خلاف احکام شرعی ندانستند، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره201  مورخ 18/05/1383 با استناد به بند 3 اصل 3 و اصول 20 و 30 قانون اساسی ضمن تأکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی، اجتماعی، فرهنگی و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و اینکه سلب یا تحدید حقوقی قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند مذکور را خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص و آن را ابطال نمود.
4-8- حق دادخواهی
براساس اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه¬های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل فوق به روشنی مقرر می¬دارد که، هر زیان دیده و متضرر از حق دادخواهی در محاکم صالح برخوردارند. در همین راستا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 425 مورخ 25/10/1386 با استناد به اصل 34 قانون اساسی ضمن آنکه طرح شکایت و اقامه دعوا را از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته است. با استناد به برخی مواد قانونی دیگر بخشنامه مورخ 04/04/1381 فرماندهی نیروی انتظامی را که نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه می¬باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن فرماندهی در وضع قواعد آمره دانسته و نهایتاً آن را باطل اعلام نمود.
5-8- اصل تفکیک قوا
اصل 57 قانون اساسی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل از یکدیگر معرفی نموده است. بدین ترتیب اصل مذکور، قاعده تفکیک را بعنوان یکی از بنیان¬های حکومت قانون پذیرفته است. اگرچه قانون اساسی نظارت قوا را بر یکدیگر پذیرفته است. اما هیچ¬یک از قوا نمی¬توانند در وظایف و صلاحیت¬های انحصاری یکدیگر مداخله نموده و حریم دیگر قوا را نقض نمایند. بر این اساس دیوان عدالت اداری مطابق اصل 170 قانون اساسی می¬تواند مصوبات و آئین¬نامه¬هایی را که خارج از حدود اختیارات مرجع تصمیم-گیری آن تشخیص داده می¬شود را به استناد اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا باطل نماید. در این ارتباط آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوباتی که حوزه مقنن وارد شده¬اند، بسیار است. هیأت عمومی دیوان اداری در رأی شماره ه/75/3 کیفیت اعمال آن تا حداکثر را مختص قانونگذار دانسته است و لذا ماده (15) آئین¬نامه اجرایی31/02/1374 هیأت وزیران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات در تدوین آئین¬نامه موضوع ماده (7) قانون مذکور شناخته و نهایتاً آن را ابطال نمود.
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه دیگری به شماره 236-235-234مورخ 15/06/1383 با این استدلال که وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آرای قطعی مراجع قضایی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد، مفاد بخشنامه مورخ 24/09/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در قسمتی که تاریخ صدور بخشنامه مذکور دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص و نهایتاً ابطال نمود.
- همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 110 مورخ 19/09/1373چنین بیان داشته است: «نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هریک از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه به شرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قوه قضائیه بند 2 مصوبه مورخ 19/05/ 1372 شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی- امنیتی استان، و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است، از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف و مسئولیت¬ها و اقتدارات خاص قوه قضائیه می¬داند و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده می¬شود ... و ابطال می¬گردد».

9- کوتاهی در دفاع از حق آزادی اجتماعات
متأسفانه دیوان عدالت اداری برای ساماندهی میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نتوانسته راه¬حل مشخصی را در پیش بگیرد. نه تنها راه¬حل مشخص و روشنی نداشته، که گرفتار رویه¬ای متضاد و یا حتی متناقض گشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت را در تعیین مکان¬هایی مشخص برای برگزاری اجتماعات را محدود کننده آزادی تجمع تلقی کرده است! از آن طرف گرفتن مجوز برای تجمع و یا راهپیمایی را امری لازم برای شهروندان می¬داند! درست برخلاف صریح اصل 27 قانون اساسی! از سوی دیگر می¬گوید: چون محدودیت¬های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، بنابراین محدود کننده آزادی اجتماعات نمی¬باشد! این تناقض در تصمیم¬گیری مناسب و مطابق با قانون اساسی، ممکن است ناشی از جو سیاسی حاکم باشد، امری که برای دستگاه قضا و دیوان عدالت و قضات محترم و شریف شایسته نیست!
شایسته است که هیأت عمومی دیوان هرگونه تصمیم و مصوبه فوق قانون اساسی و محدود کننده حقوق مصرح در قانون اساسی را ابطال نماید، تا هشداری باشد برای مجریان و تصمیم¬گیران که دیوان عدالت اداری پاسداری هوشیار برای حرمت قانون اساسی و حقوق ملت می¬باشد.

نتیجه‌گیری
برای تحقق آزادی در جامعه، قانونمند بودن و تنظیم روابط دولت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه¬های تضمین آزادی¬ها می¬باشد، در ایران، هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری حراست از حقوق و آزادی¬های شهروندان در برابر تعدیات قدرت بوده است. بی¬تردید نقش نهادهای نظارتی بویژه دیوان عدالت اداری، بر حسن اجرای قوانین، پاسداری از حقوق شهروندان، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از اعمال محدودیت¬های سلیقه¬ای، بسیار مهم و تأثیرگذار است.
دولت و نهادهای حکومتی بهترین و راحت¬ترین ‌مسیر را جلوگیری از اِعمال حقوق و آزادی¬های مردم می-دانند!
به همین جهت با بخشنامه¬ها، آئین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها و ... مانع از رسیدن مردم به حقوق مصرح در قانون اساسی خود می¬شوند!
دیوان عدالت اداری و قضات شریف باید در دفاع از حقوق مردم از جمله حق آزادی برگزاری اجتماعات همه تلاش خود را بکار گیرند و در برابر موانع غیرقانونی بایستند. سم مهلک استقلال قوه قضائیه و قضات شریف، سیاست زدگی است! مبادا تحت تأثیر جو سیاسی حاکم قرار گیرند و از وظایف و رسالت خود غافل شوند!  
در این ‌مقاله ضمن آوردن نمونه¬هایی از انجام وظیفه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسداری از قانون اساسی و تحقق حقوق و آزادی¬های ملت، به حق آزادی اجتماعات پرداختم که متأسفانه دیوان نتونسته آنگونه که شایسته است از این حق مردم دفاع کند. آزادی برگزاری اجتماعات  راهپیمائی¬ها و تظاهرات، در هر کشوری به¬مثابه فیلتری است که می¬تواند خطر بالقوه را از بین ببرد. مردم وقتی راحت بتوانند حرف خود را برنند، اعتراض و فریاد بزنند، از نظر روانی تخلیه می¬شوند، و جلوی آشوب¬ها، تخریب¬ها، خطرات بیشتر گرفته می¬شود.
لذا بعنوان نتیجه¬گیری گلی باید گفت: اولا رابطه بین نظم عمومی و آزادی اجتماعات اگرچه به ظاهر متضاد و متباین به نظر می¬رسد، اما در باطن و ماهیت وابسته به یکدیگرند، چه آنکه «نظم عمومی» تأمین کننده توأمان مصلحت حاکمیت و شهروندان و «آزادی اجتماعات» تأمین کننده محض مصلحت شهروندان است؛ بنابراین هرگاه نظم عمومی ایجاب نماید (بویژه در شرایط اضطراری) هیچ حکومتی در وضع قواعد خلاف حق¬ها و آزادی¬های شهروندان تردید نخواهد نمود، زیرا تأمین نظم عمومی خود بزرگترین حق شهروندی برای مردم محسوب می¬گردد. در ثانی رویکرد دیوان عدالت اداری ایران در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه¬ای پارادوکسیکال و متناقض¬نما گشته است. بدین معنا که برای نمونه اقدام دولت در تعیین مکان¬هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقى اما برعکس لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به¬رغم اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی از جمله محدودیت¬های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی¬داند. همچنین می¬توان فواید حاصل از پژوهش را به اختصار به شرح زیر برشمرد:
1) پاسداشت نظم عمومی تکلیف دولت و مقامات عمومی و بهره¬مندی از آزادی¬ها حق شهروندان است. در این راستا مسئولیت تعیین مصادیق و محدوده آزادی و چگونگی پاسداشت نظم عمومی برعهده قانونگذار، اجرای آن برعهده قوه مجریه و نظارت بر آن برعهده قوه قضائیه و افکار عمومی است.
۲) واکاوی عملکرد دولت و تحلیل رویکرد دیوان عدالت اداری ایران در این خصوص ما را به این نتيجه رهنمون می¬سازد که تحديد آزادی¬های شهروندان در جهت مصالح عالی¬تر (پاسداشت نظم عمومی) همواره مورد اتفاق دولت است. اما رویکرد دادرس اداری می¬بایست، ایجاد تعادل و سازگاری میان آزادی¬های شهروندان و ضرورت نظم عمومی باشد.
٣) بدیهی است چنانچه فضای سالم، شفاف و ایمن برای بیان جمعی انتقاد و اعتراض فراهم گردد، زمینه برای فعالیت¬های مخرب زیرزمینی یا تبدیل اعتراض¬های به حق و مسالمت¬آمیز شهروندان به اغتشاش و ناآرامی از میان خواهد رفت یا به حداقل ممکن خواهد رسید. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی (مدیریت سیاسی، اداری و قضایی کشور) نیز اگر در جستجوی راهکارهای خردمندانه برای تضمین آزادی¬های شهروندان و افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام اداری است، باید بسترهای عینی لازم را برای اعمال حقوق و آزادی¬های شهروندان را فراهم آورد.