فارسی:
1- اردبیلی، محمدعلی (1382)، حقوق جزای عمومی، چ 1، ج 1، تهران: نشر میزان.
2- اردبیلی، محمدعلی (1392)، حقوق جزای عمومی، چ 1، ج 1، تهران: نشر میزان.
3- اصغری، شهرام (1385)، «تأثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ‌ایران»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش 2.
4- باریکلو، علی (1387)، مسئولیت مدنی، چ 2، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
5- جعفری لنگرودی، محمدعلی (1381)، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- زراعت، عباس (1383)، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، مجله دادرسی، ش 48.
7- صفایی، سیدحسین و همکاران (1384)، حقوق بیع بین‌الملل با مطالعه تطبیقی، چ 3، تهران: دانشگاه تهران.
8- کهتری، هدایت (1395)، «جایگاه تقصیر در ضمان حقوقی و کیفری ناشی از تعیین و اجرای مجازات شدیدتر از قانون و حکم»، سومین همایش ملی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد میبد.
9- مرادی، امیر (1390)، «تقصیر کیفری در قلمرو قوانین و دکترین ‌ایران»، مجله قضاوت، ش 72.
10- یکرنگی، محمد و عالی¬پور، حسن (1393)، «معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ‌ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه»، مطالعات حقوق کیفری و جرم¬شناسی، ش 2.
11- منتی¬نژاد، صادق (1386)، «معیارهای سنجش بی‌مبالاتی؛ معیار شخصی یا نوعی»، مجله حقوق پزشکی، ش5.

عربی:
12- الشرقاوي، عبدالرحمان (2015)، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي الكتاب الأول مصادر الالتزام، الجزء الثاني: الواقعة القانونية، الطبعة الأولى.
13- العرعاري، عبدالقادر (2015)، مصادر الالتزام الكتاب الثاني المسئولية المدنية، الطبعة الرابعة.

لاتین:
14- Altunyaldiz, Z (2021). Addressing issues of criminal and civil liability in the context of climate change. Council of Europe. Retrieved from: https://assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2021/20210518, ClimateChangeLiability-EN.pdf.
15- Aronson, M (2008). “Government liability in negligence”. Melbourne University Law Review, 32(1), 44-82.
16- Benhamou, et al (2020). Artificial Intelligence & Damages: Assessing Liability and Calculating the Damages, submitted to as a book chapter: Leading Legal Disruption: Artificial Intelligence and a Toolkit for Lawyers and the Law, P. D’Agostino, et al, p. 4.
17- Borghetti, J. S & Whittaker, S (2019). French Civil Liability in Comparative Perspective. Bloomsbury Publishing.
18- Brossollet, J and Jaegy and Daniele, L (2019). Responsabilité civile et intelligence artificielle, Atelier clinique juridique, Available: http://www2.droit.univ-paris5.fr/atelier_clinique_juridique/wp-content/uploads/2019/07/Intelligence-artificielle-Brossolet-Daniele-Jaegy-VDEF.pdf
19- Crabtree, J (2019). What I Is Civil Liability? John Heath Insurance Brokers. Retrieved from: https://www.johnheath.com/2019/04/24/what-is-civil-liability/
20- Findlaw (2019). What are the Elements of Negligence? Retrieved from: https://www.findlaw.com/injury/accident-injury-law/proving-fault-what-is-negligence.html
21- Gatica Rodríguez, M. P (2017). Fault-based and strict liability in the law of neighbours. Retrieved from:
https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.735998
22- Goldberg, J. C., & Zipursky, B. C (2016). “The strict liability in fault and the fault in strict liability”. Fordham L. Rev., 85, 743.
23- Hayes, G. and LLC, L (2015). A LOOK BACK AT THE ORIGINS OF NEGLIGENCE LAW. Retrieved from:
https://www.goldsteinhayeslaw.com/blog/2015/august/a-look-back-at-the-origins-of-negligence-law/
24- Raff, M (2015). “The importance of reforming civil law in formerly socialist legal systems”. International Comparative Jurisprudence, 1(1), 24-32.
25- Ross, D. L (2018). Civil liability in criminal justice. Routledge.
Costache, M (2015). “The “Restrictive” Nature of Civil Liability for the Acts of Minors or those under Judicial Interdiction”. EIRP Proceedings, 10.
26- Taylor, S (2015). Differing cultures of civil liability. Medical Accident Liability and Redress in English and French Law. Cambridge University Press, Cambridge.
27- van Dongen, E. G & Verdam, H. P (2016). “The development of the concept of contributory negligence in civil and common law. A comparison”. Hungarian Journal of Legal Studies, 57(3), 324-347.

مقدمه
تقصیر مفهومی حقوقی و اخلاقی است که از اخلاق به رشته حقوق نفوذ کرده است، اما پس از نفوذ در زمینه مسئولیت¬های حقوقی، باتوجه به تنوع مسائل حقوقی، ویژگی¬های گوناگونی کسب کرده است. اگر قواعد اخلاقی نقض شود، تقصیر اخلاقی است و اگر مقررات قانونی نقض شود، تقصیر قانونی است. تقصیر حقوقی نیز ممکن است جرم¬انگاری شوند یا صرفاً مسئولیت مدنی ایجاد کنند. اما تقصیر در حقوق کیفری به معنای عمومی و براساس اصول حقوق کیفری، تحقق توانایی واگذاری عمل (یا رویداد) به کمیسیون و مسئولیت و در نتیجه تعلق مجازات به او می¬باشد. چه در جرائم عمدی و چه غیرعمدی. با این حال تقصیر به معنای خاص و به معنایی که در فارسی وجود دارد، ناشی از بی¬دقتی، بی¬پروایی و ... (جعفری لنگرودی، 1381: ۱۰۵۲-۱۰۵۳). در مورد تقصیر کیفری (جزائی) قانونگذار در ماده (177) قانون مجازات عمومی ‌1304 که برگردانی ماده (319) قانون جزای فرانسه مصوب 1810 میلادی بود، به ذکر مصادیق رکن روانی در جرائم غیرعمدی اکتفا کرده و در ‌اینباره مقرر شده بود: «در صورتی که قتل غیرعمدی بواسطه بی¬احتیاطی، بی¬مبالاتی، یا اقدام به امری که مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی ...» و در‌ این¬باره در قوانین بعد از انقلاب نیز به ذکر مصادیق بسنده شد و در قانون مجازات اسلامی ‌سابق مصوب 1370 به ترتیب در تبصره 3 ماده (295) و نیز تبصره ماده (336)، در اولی بدون استعمال لفظ تقصیر، فقط به ذکر مصادیق تقصیر کیفری )خطای جزائی) و در دومی‌ با ذکر کلمه تقصیر، آن را اعم از بی¬احتیاطی، بی¬مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌داند. لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده (295) قانون مجازات اسلامی ‌سابق، از عبارت «عدم رعایت مقررات مربوط به امری» و در تبصره ماده (336) همان قانون از عبارت «عدم رعایت نظامات دولتی» بعنوان یکی از مصادیق تقصیر استفاده شده است در تبصره ذیل ماده (145) قانون مجازات لاحق مصوب 1392 آمده است: «تقصیر اعم است از بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی محسوب می‌شود». بنابراین می¬توان استدلال نمود که تقصیر کیفری با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل (یا واقعه) به مرتكب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد. احراز تقصیر جزائی منوط و مسبوق است به وجود قدرت فهمیدن و قدرت خواستن چه در جرائم عمدی و چه در جرائم غیرعمدی. بعبارت دیگر خواستن یكی از مولفه‌های رکن روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتكاب نیز گفته می‌شود.
موارد فوق نشان می¬دهد که قاعده تقصیر همواره در قانون‌ ایران انعکاس داشته است و مورد توجه قانونگذار بوده است هرچند که بررسی دقیق آن حاکی از خلاء‌ها و چالش¬های فراوانی در تبیین مصادیق و نحوه¬ اجرای آن در حوزه جزائی است. از این¬رو مقاله حاضر تلاش دارد تا جایگاه تقصیر در حقوق ‌ایران با تأکید بر قوانین جزائی مورد بررسی قرار دهد  بطورکلی مروری بر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پژوهش‌های انجام شده در ‌این زمینه از جنبه‌های مختلفی به تقصیر و جایگاه آن پرداخته¬اند. در مقاله این سوال مطرح است که جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق‌ ایران با تأکید بر قوانین جزائی چگونه است؟ در پاسخ نیز مطرح می¬شود که تقصیر در نظام مسئولیت مدنی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بعنوان مبانی مسئولیت در پاره¬ای از نظام¬های حقوقی مورد توجه قرار گرفته و براساس آن مسئولیت جبران خسارت برعهده مقصر گذاشته شده است. به لحاظ جديد بودن موضوع تحقيق سعي بر آن است كه به زواياي پيدا و پنهان آن پرداخته شود و نيز به جنبه تطبیقی و نقاط قوت و ضعف مقررات مربوطه درخصوص جایگاه و قلمرو نظریه تقصیر و همچنین ارائه راهکارهای حقوقی در جهت برطرف نمودن چالش¬های آن در نظام حقوقی کیفری و جزائی‌ ایران پرداخته شود.
 
1- مسئولیت مدنی در سیر تاریخی- حقوقی (حقوق فرانسه و انگلیس)
یکی از ویژگی‌های متمایز قانون مدنی، قابلیت اجرای از بالا آن در جامعه بطور مستقیم در برابر کسانی است که در مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند و به قدرتی که از بالا به پایین در قلمرو حقوق عمومی ‌عمل می‌کند وابسته نیست. در تقویت اجرای از بالا مستقیم، مزایایی برای جامعه و دولت وجود دارد. قانون مدنی یک زمینه حقوقی اساسی برای تنظیم عمومی‌ و یک روش مستقیم برای جبران خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی فراهم می‌کند (Raff, 2015: 24).
مسئولیت مدنی تا حد زیادی بخشی از زندگی روزمره است زیرا مسائل مدنی مربوط به شهروندان عادی، حقوق آنها و حمایت از آنها است. در ساده¬ترین عبارت، مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت اعمال و اقداماتی است که می‌تواند به دیگران آسیب برساند، اما مجرمانه نیست. مسئولیت مدنی مربوط به مواقعی است که قصد‌ ایجاد ضرر وجود ندارد، اما به هر حال ضرر اتفاق افتاده است. مسئولیت مدنی به شخص‌ این حق را می‌دهد که از شخص دیگری طلب جبران خسارت کند؛ بعنوان مثال توانایی شکایت برای جبران خسارت ناشی از صدمات شخصی را داشته باشد. برای جبران خسارت، شخص زیان دیده باید متحمل خسارت واقعی شده باشد، اعم از صدمات شخصی، خسارت مالی، یا ضرر مالی. نمونه‌ای از ‌این می‌تواند محکومیت یک شرکت به دلیل نقض قوانین ‌ایمنی و بهداشت باشد و به دنبال آن کارمند آسیب دیده از شرکت برای جبران خسارت ناشی از صدمات شخصی شکایت کند (Crabtree, 2019).
در دعاوی مدنی، غلبه ادله تمام چیزی است که برای غلبه شاکی لازم است. ‌این یک استاندارد پایین¬تر از «فراتر از یک شک معقول» است. به‌ این معنا که هیأت منصفه فقط باید باور کند که شواهد کافی برای انحراف کفه ترازو به نفع شاکی یا متهم وجود دارد. طرف بازنده می‌تواند در دعوای مدنی از حکم تجدیدنظر کند، در حالیکه در یک موضوع کیفری فقط متهم می‌تواند نسبت به محکومیت تجدیدنظر کند. در امور کیفری، معمولاً ‌این دولت است که متهم را نزد یک قاضی یا یک هیأت منصفه در دادگاه حکومتی تحت تعقیب قرار می‌دهد. فرض اساسی در مسئولیت کیفری‌ این است که جرم هم عنصر روانی و هم عنصر مادی دارد و بار اثبات برای جرائم کیفری «فراتر از شک منطقی» است (Ross, 2018: 23-24).
هر فردی بعنوان موضوع قانون مدنی، طبق قانون، از حقوق ذهنی مدنی خود برخوردار است، با ‌این تعهد که به همنوعان خود آسیبی وارد نکند. برخلاف حقوق کیفری که تنها اصل مسئولیت شخصی در قبال فعل شخصی را می‌شناسد، نظام حقوق مدنی اصل مسئولیت نیابتی را به رسمیت می‌شناسد. در‌ این صورت، تکلیف جبران خسارت در تکلیف اشخاص دیگری غیر از مرتکب تعیین می‌شود (Costache, 2015: 301). این موضوع در حقوق فرانسه نیز بازتاب پیدا نموده است زمانی که قانون مدنی فرانسه در سال 1804 معرفی شد، مسئولیت مدنی تا حد زیادی الهام گرفته از ‌ایده پیوند قوی بین مسئولیت و وظیفه اخلاقی بود و‌ این در عبارت ماده (1382) که تقصیر را بعنوان معیار اصلی مسئولیت مدنی تعیین می‌کرد، منعکس شد. ‌این در تضاد با قانون مسئولیت مدنی امروزی فرانسه است که تحت سلطه «ایدئولوژی جبران خسارت» است. اهمیتی که به همبستگی اجتماعی در مسئولیت مدنی و جبران خسارت نسبت داده می‌شود که در حقوق معاصر فرانسه می‌بینیم، از اواخر قرن نوزدهم با افزایش حوادث ناشی از صنعتی شدن و توسعه بیمه مسئولیت که توسط حقوقدانان بعنوان وسیله‌ای برای تضمین جمع-آوری ریسک از طریق قوانین مسئولیت مدنی تلقی می‌شد، توسعه یافت. در سال 1898 مسئولیت برای کارفرمایان برای حوادث ناشی از کار تحمیل شد. تعداد قابل توجهی از رژیم‌های قانونی بدون تقصیر در فرانسه دنبال شد. قابل توجه¬ترین در ‌این سری از اصلاحات قانونی احتمالاً طرح ترافیک بود که در سال 1985 معرفی شد. در تعدادی از طرح‌های دیگر، دولت خود بار مالی جبران خسارت حادثه را برعهده گرفته است. طرح حل و فصل خارج از دادگاه برای حوادث پزشکی جلوه دیگری از‌ این سنت تسهیل پرداخت غرامت برای دسته خاصی از قربانیان حادثه از طریق مداخله قانونی است. روشی که دادگاه‌های فرانسه قوانین مسئولیت را تطبیق داده‌اند، دلیلی بر همین تمایل برای تسهیل پرداخت غرامت به قربانیان حادثه بعنوان مکانیزم همبستگی اجتماعی و توزیع خسارت است. معروف¬ترین مثال،‌ ایجاد مسئولیت اکید در قبال خسارت ناشی از اشیاء براساس ماده (1384) قانون مدنی است که مجدداً در همان چارچوب پس از انقلاب صنعتی از اواخر قرن نوزدهم توسعه یافت. به همین ترتیب، ما دیدیم که چگونه، بویژه از دهه 1990، دادگاه‌ها نیز تمایل خود را به نفع جمعی کردن خطر بعنوان مبنای توزیع ضرر در زمینه جبران حوادث پزشکی نشان دادند (Taylor, 2015: 61-62).
به نظر می‌رسد که ‌این مورد در مورد قضات فرانسوی است که نقش اصلی را در توسعه مسئولیت مدنی فرانسه و بطور خاص‌تر، قانون مسئولیت حوادث پزشکی ‌ایفا کرده‌اند. همچنین، نویسندگان دکترینال فرانسوی، که تأثیر قابل توجهی بر توسعه حقوقی دارند، در کل فلسفه مشابهی دارند که طرفدار قوانین قربانی دوستانه است. علاوه بر ‌این، دانشگاهیان فرانسوی نقش بسزایی در شکل دادن به قانون داشته‌اند. یکی از توضیح‌های سنت قوانین مسئولیت «دوستانه قربانیان» در فرانسه را می‌توان در مشارکت قوی برخی از نویسندگان معتقد به نفع استفاده از مسئولیت مدنی بعنوان ابزاری برای همبستگی اجتماعی یافت (Taylor, 2015: 67-70).
قانون فرانسه در مورد جرم یا مسئولیت خارج از قرارداد بطور گسترده‌ای استثنایی تلقی می‌شود. برای مدت طولانی فقط براساس پنج ماده از قانون مدنی 1804 بود، اما دادگاه‌ها و علمای حقوق بر ‌این اساس مسئولیت‌هایی در قبال تقصیر و مسئولیت شدید با وسعت و اهمیت فوق¬العاده‌ای‌ ایجاد کردند. در حالیکه بقیه قوانین کلی تعهدات (از جمله قراردادها) در قانون مدنی در سال 2016 توسط‌ آئین¬نامه اجرایی اصلاح شد، ‌این حوزه کنار گذاشته شد و موضوع پیشنهاد دولت فرانسه در سال 2017 برای اصلاح قانونگذاری. مسئولیت مدنی، یک مقوله قانونی جدید که شامل مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد می‌شود، بود. فرانسه در حال بازنویسی قانون خصوصی تعهدات خود است. در سال 2016، قانون قراردادها، رژیم کلی حاکم بر تعهدات و قانون اثبات تعهدات توسط دولت فرانسه اصلاح شد – و ‌این قانون همانطور که ابلاغ و لازم¬الاجرا شد در سال 2018 مشمول اصلاحات انگشت شماری در تصویب آن شد. پارلمان فرانسه در مارس 2017، وزارت دادگستری فرانسه پیش‌نویس لایحه‌ای را برای اصلاح «مسئولیت مدنی» منتشر کرد که برای‌ این منظور مسئولیت عدم اجرای قرارداد و مهم‌ترین دلایل «مسئولیت فراقراردادی» را گردآوری کرد. برای یک وکیل انگلیسی، برخی از مقررات دارای وسعت شگفت¬انگیزی هستند، بویژه، ماده (1241) که می‌گوید: «شخص مسئول آسیب ناشی از تقصیر خود است». براساس ماده (1242)، «خطا» به‌ این صورت تعریف شده است: «تخطی از یک الزام قانونی یا کوتاهی در وظیفه عمومی‌ مراقبت یا اهتمام به منزله تقصیر است» (Borghetti & Whittaker, 2019: 3-5).
در انگلیس رایج‌ترین رژیم مسئولیت، مسولیت مدنی است. در حالیکه مسئولیت کیفری بعنوان یک ابزار قضایی استفاده می‌شود، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است که دامنه وسیع¬تری داشته باشد و به راحتی قابل اجرا باشد. براساس مسئولیت مدنی، هم عوامل خصوصی و هم عمومی‌ می‌توانند پاسخگو باشند. مسئولیت بدون تقصیر پس از انقلاب صنعتی بعنوان یک مفهوم حقوقی مطرح شد. گسترش ماشین‌های جدید، کارخانه‌های صنعتی و فن‌آوری‌های مشابه با ریسک‌های بالا منجر به افزایش آسیب‌هایی شد که هیچ تقصیری مستقیم برای آن وجود نداشت. با‌این حال، افرادی که از حوادث صنعتی متحمل خسارت می‌شدند، نیاز به غرامت داشتند. شرکت‌ها با افزایش کارایی و درآمد، از انقلاب صنعتی بهره زیادی برده بودند. با وجود ‌این، بین سودهایی که آنها به دست آوردند و تأثیرات منفی آنها بر جامعه اطراف¬شان ناهماهنگی وجود داشت. بنابراین مسئولیت بدون تقصیر به وجود آمد تا هنگامی‌که مشکلی پیش می‌آید بار مسئولیت را بر دوش کسانی بندازد که به نظر معقول می‌آید که آن‌ها را مسئول بدانیم (Altunyaldiz, 2021: 11).
جرائم خطا هستند، و دعاوی ارتکاب جرم به ادعای تخلف تبدیل می‌شود. با ‌این حال، قانون جرم تخلف را بگونه‌ای تعریف می‌کند که امکان تحمیل مسئولیت را حتی برای بازیگرانی که با دقت یا دقت معقول انجام می‌دهند را ممکن می‌سازد.‌ این جنبه از قانون جرم همان چیزی است که ما از آن بعنوان «مسئولیت اکید ناشی از تقصیر» یاد می‌کنیم. جرائم خاص به شیوه‌ای نیز تعریف می‌شوند - کیفیتی که گاهی با ارجاع به «عینیت» استانداردهای رفتاری که آنها تعیین می‌کنند بیان می‌شود. بُعد عینی جرائم مشابه معمولاً نشان دهنده پذیرش مسئولیت فراتر از تخلف است. اما‌ این درک اشتباه است. بطور قاطع، مسئولیت جرم بطور همزمان مبتنی بر اشتباه و سختگیرانه است. با ‌این حال، مسلماً گوشه کوچکی از قانون جرم وجود دارد که نوعی مسئولیت سخت را به رسمیت می‌شناسد که به هیچ وجه مستلزم تخلف نیست (Goldberg & Zipursky, 2016: 753-757).
در پایان قرن بیستم، و پس از یک سلسله طولانی از رویه قضایی متضاد،‌ این سوال در مورد اساس مسئولیت در مزاحمت حل شد: در اسکاتلند، خسارت فقط با اثبات تقصیر اعطا می‌شود. تقصیر، به نوبه خود، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: سوء نیت، قصد، بی¬احتیاطی، سهل¬انگاری، و رفتاری که باعث‌ ایجاد خطر ویژه آسیب غیرعادی می‌شود. با ‌این حال، بسیاری از جنبه‌های ‌این تصویر به ظاهر واضح همچنان مشکل¬ساز هستند. از یکسو، روشی که در آن‌ این مدل تفسیر و اعمال می‌شود، جای خود را به اشکال خاصی از مسئولیت می‌دهد که در واقع می‌توان آنها را سخت توصیف کرد. از سوی دیگر، دو حوزه دیگر از قانون همسایگان که با دامنه مزاحمت همپوشانی دارند، بطور کامل با ‌این مدل همپوشانی ندارند، یعنی تنظیم اختلافات بر سر استفاده از آب و مواردی که ناشی از لغو حمایت‌هاست (Gatica Rodríguez, 2017).
از زمانی که اصل «نزدیکی» بعنوان اصل سازمان دهنده پرونده‌های جدید کنار گذاشته شد، دادگاه عالی بریتانیا از ابزار احکام کلان در رابطه با پرونده‌های قصور اجتناب کرده است؛‌ این مساله بویژه درباره پرونده‌هایی که مربوط به قصور مقامات دولتی می‌شود صدق می‌کند. پرونده‌های ‌این چنینی بعنوان مقوله‌ای از مشکلات تلقی می‌شوند اما راه¬حل‌های کمی ‌برای آن‌ها اندیشیده شده است. مجلس اعیان بریتانیا کمتر درگیر ‌این مساله است و تنها زمانی که با پرونده‌های قصور مبتنی بر‌ این موضوع که چه چیزی منصفانه، عادلانه و معقول است، مواجه شود با بحث‌های مربوط به‌ این حوزه درگیر می‌شود (Aronson, 2008: 45-46).

2- مسئولیت تقصیری
مسئولیت تقصیری براساس نقض التزامی‌است که به موجب قانون تعیین شده است. فرضیه ‌این مسئولیت ‌این است که بین بدهکار و طلبکار هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشد (نبيل سعد، 2019: 374). بنابراین، مسئولیت تقصیری همان نظام مسئولیت عمومی‌ است که با تقصیر مدنی ارتکابی یک شخص علیه شخص ثالث مطابقت می‌کند. اگرچه بین نظام‌های انگلیسی (انگلکسونی) و حقوق مدنی  تفاوت وجود دارد (Benhamou, 2020: 4)، براساس نظام مسئولیت تقصیری، برای‌ اینکه شخص متضرر مستحق دریافت جبران خسارت باشد، بایستی که تقصیر و ضرر، و رابطه سببیت بین آنها را اثبات کند بنابراین مقدمه می‌توان بیان داشت که نظریه تقصیر یک نظریه حقوقی است که باید قبل از‌ اینکه بتوانید شخص یا شرکتی را از نظر قانونی مسئول آسیبی که متحمل شده‌اید ثابت کنید. اثبات سهل¬انگاری در اکثر دعاوی ناشی از تصادفات یا جراحات، مانند تصادفات رانندگی یا موارد «لغزش و سقوط» الزامی ‌است. دعاوی سهل¬انگاری باید چهار چیز را در دادگاه ثابت کند: وظیفه، تخلف، سببیت و خسارت/ضرر. بطورکلی، زمانی که شخصی با بی‌احتیاطی عمل می‌کند و باعث صدمه به دیگری می‌شود، براساس اصل قانونی «سهل-انگاری» شخص بی¬احتیاطی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن مسئولیت قانونی خواهد داشت. ‌این مبنا برای ارزیابی و تعیین تقصیر در اکثر اختلافات مربوط به تصادف یا جراحت، در خلال مذاکرات حل و فصل غیررسمی و از طریق محاکمه در دعوای آسیب شخصی استفاده می‌شود. برای برنده شدن در پرونده سهل¬انگاری، شاکی (شخص آسیب دیده) باید چهار عنصر زیر را ثابت کند تا نشان دهد که متهم (فردی که گفته می‌شود مقصر است) سهل¬انگاری کرده است:
1) تکلیف: هنگام ارزیابی یک ادعای سهل¬انگاری یا تقصیر، اولین قدم ‌این است که ببینیم ‌آیا متهم وظیفه قانونی مراقبت از شاکی را داشته است یا خیر. در برخی شرایط، رابطه بین شاکی و متهم ممکن است یک وظیفه قانونی ‌ایجاد کند - بعنوان مثال، یک پزشک وظیفه قانونی نسبت به بیمار دارد که مراقبت‌های پزشکی شایسته‌ای را به او ارائه دهد. یا ممکن است مدعی علیه شاکی موظف باشد که در موقعیتی خاص با دقت معقول عمل کند - مانند زمانی که از شخص انتظار می‌رود که وسیله نقلیه موتوری را‌ ایمن و با سطح معینی از مراقبت لازم اداره کند.
2) تخلف: در مرحله بعد، دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا متهم با انجام (یا انجام ندادن کاری)‌ این وظیفه را نقض کرده است که یک «فرد منطقی محتاط» در شرایط مشابه انجام می‌دهد. اصطلاح «شخص منطقی محتاط» به یک استاندارد قانونی اشاره دارد که نشان می‌دهد یک فرد معمولی چگونه مسئولانه در یک موقعیت خاص عمل می‌کند.
3) سببیت: عنصر سوم ‌ایجاب می‌کند که شاکی نشان دهد که قصور متهم در واقع باعث جراحت او شده است. مطمئناً، ممکن است شخصی سهل¬انگاری کرده باشد، اما شاکی تنها در صورتی می‌تواند مدعی باشد که ‌این سهل¬انگاری بنحوی باعث آسیب شود. جنبه دیگری از‌این عنصر به ‌این موضوع می‌پردازد که ‌آیا متهم می‌توانسته بطور منطقی پیش‌بینی کند که اقدامات او ممکن است باعث آسیب شود. اگر اقدامات متهم بنحوی باعث آسیب شاکی از طریق یک عمل تصادفی و غیرمنتظره شود، آسیب به احتمال زیاد غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود و احتمالاً متهم مسئول شناخته نمی‌شود.
4) خسارات: عنصر نهایی پرونده قصور، «خسارت» است. ‌این عنصر مستلزم آن است که دادگاه بتواند خسارت شاکی را معمولاً از طریق غرامت پولی برای هزینه‌هایی مانند مراقبت‌های پزشکی یا تعمیر اموال جبران کند : 2-9) Findlaw, 2019).
جرائم بر دو قسم است: عمد و از روی سهل¬انگاری یا تقصیر. جرائم عمدی اعمال بدی هستند که عمداً برای آسیب رساندن به کسی انجام می‌شود. اما، تقصیر و سهل¬انگاری ناشی از بی¬احتیاطی فرد است، نه ‌اینکه او قصد انجام کار نادرست را داشته باشد. بعنوان مثال، راننده‌ای که در حین صحبت با تلفن همراه حواسش پرت می‌شود، قصد ندارد با ماشین مقابلش برخورد کند بلکه به خاطر بی¬احتیاطی به ماشین جلویی می‌زند. دعاوی آسیب شخصی معمولاً براساس تئوری تقصیر است؛ تقصیر عبارت است از کوتاهی شخص یا شرکت در استفاده از مراقبت معقول، که منجر به آسیب یا زیان به دیگری می‌شود. اساساً زمانی است که شخص دیگری با انجام ندادن کاری که قرار است انجام دهد به شما صدمه می‌زند. هنگامی‌که ‌این اتفاق می‌افتد، ممکن است بتوانید ادعای آسیب شخصی را در دادگاه مطرح کنید (Hayes & LLC, 2015).
سهل¬انگاری تنها در اواخر قرن هجدهم مبنایی برای مسئولیت شد و بنابراین تنها از آن دوره به بعد بود که انکار ادعای مبتنی بر سهل¬انگاری مشارکتی ممکن شد. با ‌این وجود مواردی وجود دارد که به پذیرش زودهنگام آن اشاره می‌کند.
مرتبط بودن سهل¬انگاری (سهامی) در قبال مسئولیت یا حداقل بیانگر اصلاح دکترین قدیمی ‌از نظر سهل-انگاری است. ‌اینها در قرن 16 و 17 رخ می‌دهد، زمانی که مفهوم سهل¬انگاری، بعنوان زمینه‌ای برای مسئولیت، راه خود را به قانون عرفی تبدیل کرد. در برخی از‌ این موارد، دادگاه‌ها با در نظر گرفتن عنصر قصور، یعنی با رد دعوی، به دلیل سهل¬انگاری خود زیان دیده، قصور ناشی از آن را حل کردند. مفهوم سهل‌انگاری بعنوان یک زمینه مستقل برای مسئولیت در قرن 18 و اوایل قرن 19 شکل گرفت (Van Dongen & Verdam, 2016: 335-336). در راستای نظریه تقصیر می¬توان بیان داشت که در فرانسه، ماده (1242) قانون مدنی فرانسه که با دستور شماره 131 سال 2016 صادر شده و با مطابق با ماده (178) قانون مدنی مصر است، تصریح می‌کند که شخص نه تنها مسئول خسارات ناشی از عمل شخصی خود است، بلکه در قبال خسارات ناشی از عمل اشخاصی که با او هستند و یا چیزهایی که در اختیار اوست نیز مسئول خواهد بود (Brossollet et al, 2019: 3).
اما با‌ این حال‌ این نظریه نتوانست پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد چراکه نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی ‌و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می‌دانند. مطابق ‌این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای جبران ضرر، وجود رابطه‌ علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب بودن زیان وارده به فعل مرتکب می‌باشد. چراکه اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می‌داند. بعبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی‌کند و آن را مترادف بی¬عدالتی و به مثابه کیفر بی‌گناه تلقی نماید. برمبنای ‌این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ‌ایراد ضرر است.
 
3- نظریه خطر
بحث در معنای امروزی آن نظریه خطر اولین بار در شکل رسمی‌آن توسط جاستیس کاردوزو در پرونده پالسگراف علیه لانگ‌ایلند بکار برده شد که در آن علیرغم ارتباط علی مستقیم بین اعمال متهم و آسیب رساندن به شاکی، مسئول شناخته نشد. ‌این نظریه فرض می‌کند که در مواردی که به آن اعمال می‌شود، مسئولیت به تقصیری در رفتار متهم بستگی دارد. و سعی نمی‌کند راهی برای پاسخ به ‌اینکه ‌آیا رفتار متهم علت واقعی آسیب مورد شکایت بوده است ارائه دهد. نظریه خطر به خودی خود محدود به سنجیدن عوامل زیر است:
- یک مرد معقول در موقعیت متهم چه چیزی را بعنوان احتمال آسیب رساندن به منافع حمایت شده شاکی در نظر می‌گرفت؛
- یک مرد معقول در موقعیت متهم چه میزان آسیبی را که در صورت رسیدن خطر به خسارت وارد می‌شود، تصور می‌کرد؛
- فایده اجتماعی رفتار متهم؛
- هزینه اجتماعی اجتناب از خطر با روش‌های جایگزین.
 اگر، نتیجه ‌این ملاحظات به نفع شاکی باشد و رفتار مدعی علیه علت واقعی صدمه به منافعی باشد که در نتیجه به خطر افتاده است، مسئولیت باید دنبال شود.
طرفداران نظریه خطر ادعا نمی‌کنند که ‌این نظریه جایگزین یک فرمول دقیق ریاضی برای وظیفه قضاوت ارزشی در مورد پرونده‌های پیش¬روی قاضی و هیأت منصفه می‌شود. هریک از عواملی که باید در نظر گرفته شوند حاوی یک عنصر اخلاقی هستند و مقایسه همه عوامل مستلزم انتخاب بیشتر است. مزایایی که برای آن ادعا می‌شود، اولاً، مزایای ماهوی است، زیرا میزان مسئولیت قصور را به دلیل‌ ایجاد چنین مسئولیتی مرتبط می‌کند و روابط نامربوطی مانند «حریم» و نزدیکی در زمان و مکان را حذف می‌کند. از جنبه رویه‌ای، نظریه ریسک ظاهراً‌ این امکان را برای قاضی فراهم می‌آورد که ساده‌تر و واضح‌تر از آنچه می‌تواند تحت آزمون‌های «بطور افسانه‌ای طولانی و غیرعملی» فرمول‌های علت تقریبی به هیأت منصفه دستور دهد. زمانی ادعا می‌شد که همانطور که در پرونده پالسگراف بیان شد، دکترین ریسک به معنای تلاش دادگاه برای غصب وظایف سنتی هیأت منصفه با جذب آنها در مفهوم «وظیفه» است، که همیشه وظیفه دادگاه بوده است. چنین روندی تحقق نیافته است: هم تحت عنوان علت تقریبی و هم تئوری‌های خطر، دادگاه‌ها گهگاه افراط کرده¬اند. در هر صورت، نظریه خطر باید آزادی عمل بیشتر و نه کمتری را به قضاوت هیأت منصفه بدهد. اول، تعداد متغیرهایی را افزایش می‌دهد که توجه هیأت منصفه به آنها معطوف می‌شود و در نتیجه‌ این احتمال را افزایش می‌دهد که تصمیمات افراطی در مورد برخی از ‌این متغیرها توسط برخی دیگر جبران شود، بطوریکه ترکیب در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که قاضی تحمل می‌کند. دوم، فرمول‌های به ظاهر دقیقی مانند «مواد بسیار خطرناک» را حذف می‌کند. نظریه خطر علیرغم جذابیت‌هایش، پس از پرونده پالسگراف، تأیید قضایی کندی را دریافت کرده است.
در نظریه خطر نقش دو مولفه فعالیت و مالکیت عامل ‌ایجاد زیان پررنگ است؛ به‌ این معنا که هرکس که در اثر فعالیت سودآور خود خطر‌هایی‌ ایجاد می‌کند و موجب زیان دیدگی سایرین می‌شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت‌های وارده است. براساس‌ این نظریه، اگر در اثر عمل سودآور شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف یا مالکیت او خسارتی به دیگران وارد شود، عامل زیان مسئول و ملزم به جبران آن است؛ مگر‌ اینکه بتواند خلاف آن را ثابت نماید. یعنی برخلاف نظریه تقصیر که اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده بود در‌ این نظریه اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز به عهده خود اواست.

4- انواع تقصیر کیفری
تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده (336) ق.م.ا، عبارت است از بی¬احتیاطی، بی¬مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، اگرچه قانونگذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم کرده است، اما همه این عناوین حاکی از یک حالت روانی است و آن غفلت یا عدم پیش¬بینی رویدادی است که مرتکب می¬توانست با کمی تأمل از آن اجتناب کند. اگرچه همه این رفتارها در طبیعت رایج است و تأثیر حقوقی واحدی بر آن دارد، اما هر کدام را از آنجا توصیف می¬کنیم که دادگاه¬ها موظفند نوع خطای فرد را در هر مورد تعیین کنند.
4-1- بی‌احتیاطی
در حقوق ‌ایران از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تعریف قانونی صورت نگرفته و تنها در تبصره ماده (8) قانون اخلالگران در صنایع نفت بیان‌شده است: «منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از‌ اینکه منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد».
قانون مجازات اسلامی ‌1392 نیز در تبصره ماده (145) تنها مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی را ذکر کرده و «مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن» را از مصادیق‌ این دو شمرده است. بنابراین، با پذیرش‌ این تعاریف که تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی بدان معناست که فرد می‌بایست کاری را که انسان معقول و معمول انجام دهد یا انجام ندهد، حسب مورد ترک کرده یا انجام داده (اردبیلی، 1392: 358)، مرز بین تقصیر که سازنده جرائم غیرعمد است و علم به وقوع نتیجه در معنای احتمال بالای وقوع نتیجه مشخص نمی‌شود. ممکن است گفته شود در جرائم تقصیری، ماهیت رفتار مباح بوده یا در حد تخلف است و از‌ این¬رو مرتکب از اساس نمی‌تواند از نتیجه آگاهی داشته باشد، ولی در جرائم عمدی، ماهیت رفتار مرتکب مجرمانه است و به سبب طبع‌ این رفتار، می‌توانسته آگاه شود که به احتمال زیاد رفتارش به نتیجه می‌انجامد، با‌ این حال ماهیت رفتار، سنجه‌ای برای جداسازی بزه‌های غیرعمدی و عمدی مقید است، به ‌این صورت که در بزه‌های غیرعمدی اصل بر مباح بودن رفتار است که نتیجه به آن وصف مجرمانه می‌دهد، ولی بزه‌های عمدی مقید اصل بر غیرمجاز یا غیرقانونی بودن رفتار است و نتیجه مکمل وصف مجرمانه است. در انجام رفتار هر دو، مرتکب عامد است، ولی در بزه‌های غیرعمدی، نتیجه پیامد ناآگاهی مرتکب است، ولی در بزه‌های عمدی، پیرو آگاهی وی، ولی‌ این تفکیک ممکن است در عمل با چالش همراه باشد (یکرنگی و عالی¬پور، 1393: 163).
4-2- بی‌مبالاتی
در نظام حقوقی‌ ایران، هیچگونه تفکیک و تمایزی بین اجزای متشکله خطا بعنوان عنصر روانی جرائم غیرعمدی دیده نمی‌شود. در قانون مجازات اسلامی‌در مواد مختلفی به مصادیقی از خطا شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات مربوط به امری و مانند آن اشاره شده است. از جمله ‌این مواد می‌توان به تبصره 3 ماده (295) و ماده (616) قانون مجازات اسلامی‌اشاره نمود. در ماده (144) قانون مجازات 1392 آمده است: «تحقق جرائم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است ...» و در تبصره ذیل‌ این ماده مقرر شده که: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود» (منتی‌نژاد، 1386: 119). در ‌ایران، معیار پذیرفته شده برای سنجش رفتار مرتکب، همانند سایر مصادیق خطا نظیر بی‌احتیاطی، معیار نوعی است. در نظام حقوقی ‌ایران، با سکوت قانون، رویه قضایی ‌ایران معیار احراز خطا را معیار نوعی دانسته است و در ‌این زمینه بر نقش عرف و عادت بعنوان عنصر مقوم معیار نوعی تأکید و تصریح شده است.
4-3- عدم مهارت
نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی‌های مذکور است (اردبیلی، 1382: 249) یا بعبارت دیگر می¬توان بیان داشت که یکی از مصادیق خطای جزائی، عدم مهارت است که گاهی با بی‌احتیاطی قابل انطباق است. مهارت عبارت است از تسلط و چیرگی مادی و معنوی فرد بر اصول و ظرایف عملی که قصد انجام آن را دارد. عدم مهارت ممکن است مادی باشد یا معنوی ـ عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن چابکی و تردستی و ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است که حسن انجام آنها مستلزم توانایی خاص می‌باشد. مانند رانندگی یا تیراندازی و نظایر آنها (مرادی، 1390: 55). عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است. عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوط است مثل پزشک عمومی‌که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید.
4-4- عدم رعایت نظامات دولتی
مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار به صورت قانون، تصویب¬نامه، ‌آئین¬نامه یا دستور الزامی ‌صادر می‌شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی‌ مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ‌ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می‌شود و مرتکب را در معرض مسئولیت و مجازات قرار می‌دهد. نادیده گرفتن‌ این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه‌ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. بعنوان مثال راننده‌ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه‌ای می‌شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می‌نماید، ‌این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت ‌آئین¬نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز ‌این حادثه شده است. نقض‌ این مقررات حتی اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد بعنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه ‌این امر را احراز نماید، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می‌شود.
4-5- انگیزه یا داعی
داعی یا انگیزه شامل نفع یا ذوق یا احساسی که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می‌کشاند، اصولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی وجود آن در هر جرمی‌ متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است فقط موجب یا تخفیف مجازات گردد. انگیزه و سوءنیت‌ دو پدیده روانی متفاوت هستند‌ که‌ در طول‌ یکدیگر قرار دارند؛ یعنی ابتدا‌ انگیزه‌ ارتکاب‌ جرم‌ در ذهن مجرم‌ نقش‌ می‌بندد و او برای‌ ‌اینکه‌ به‌ انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین، سوءنیت در هر جرمی ‌یک چیز بیشتر نیست، اما‌ انگیزه‌ آن‌ ممکن است متفاوت باشد، همانگونه که‌ مرتکبان‌ آن‌ جرم متفاوت‌ هستند‌ و حتی یک‌ مرتکب ممکن است‌ در دفعات مختلف‌ انگیزه‌های مختلفی داشته باشد مثلاً استیلای‌ نامشروع بر ملک دیگری که از سوی شهرداری‌ و‌ با‌ انگیزه عمران شهر است و گاهی‌ با‌ انگیزه‌ دارا‌ شدن‌ نامشروع‌ از سوی افراد‌ عادی‌ است‌ که با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما در هر دو مورد، یک سوءنیت و قصد مجرمانه بیشتر وجود ندارد که‌ همان‌ قصد‌ تصرف ملک دیگری‌ است.
درست است که انگیزه جزء ارکان جرم‌ نیست و اصل بر آن است که تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشته باشد، اما نمی‌توان‌ به‌کلی آن را‌ فاقد‌ تأثیر دانست؛ مثلاً شخصی‌ که برای فقر و ناتوانی از پرداخت نفقه فرزند، مبادرت به سقط جنین خود می‌کند، هرگز نباید مانند شخصی مجازات شود که برای مخفی‌ نگه‌ داشتن عمل ناشایست¬اش زنا دست‌ به ‌‌این‌ عمل‌ ممنوع می‌زند (زارعت، 1383: 15).
بر همین اساس است که بر اصل عدم تأثیر داعی در تقصیر و مسئولیت‌ جزائی استثنائاتی پذیرفته شده‌ است. بر ‌‌این‌ اساس، قاعده اقتضاء می‌کند که انگیزه، تأثیر مثبت یا منفی در مسئولیت کیفری‌ نداشته باشد؛ یعنی‌ انگیزه‌ پست‌ مادی و به‌ تنهایی سبب نمی‌شود که مسئولیت کیفری‌ به وجود ‌آید، همانگونه که انگیزه خیرخواهانه‌ موجب سلب‌ مسئولیت‌ کیفری‌ نخواهد بود، که البته معمولاً در بحث انگیزه، شق دوم موردنظر است زیرا انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه ‌‌این‌ شبهه را ‌ایجاد می‌کند که‌ مسئولیت کیفری زایل می‌شود یا با تخفیف مجازات روبرو شود.‌ این استثنائات در عناوین مختلفی قابل ‌ملاحظه است مانند قتل با اعتقاد به‌ مهدور‌الدم‌ بودن مقتول (زراعت، 1383: 16).
بسیاری از قواعدی‌ که‌ در‌ حقوق‌ موضوعه کیفری با عناوین خاصی همچون‌ عذر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، اطاعت‌ از امر آمر قانونی و ... شناخته می‌شوند در حقیقت به‌ مسئله‌ انگیزه مربوط می‌شوند.

5- جایگاه نظریه تقصیر در حقوق موضوعه ‌ایران
گرچه در فقه، بابی که بصورت مستقیم به مسئولیت بپردازد وجود ندارد لیکن بصورت موردی هرجا که لازم باشد ترک فعل یا انجام یک فعل را که باعث ورود خسارت به دیگری گردد، تقصیر تلقی کرده‌اند و گاهی هم بصورت تعدی و تفریط آن را ذکر کرده‌اند. برای مثال گفته شده است امین مسئول نمی‌باشد مگر‌ اینکه تعدی و تفریط نماید. همچنین است در مورد عقد عاریه و اجاره وکالت. بررسی موارد ارائه شده در کتب فقهی در زمینه تقصیر نشان می¬دهد که ملاک تمییز تقصیر، عرف است و در حقوق اسلام در ‌این زمینه به عرف تکیه شده است (اصغری، 1385: 15)؛ اما با‌ این حال در قانون مدنى ‌ایران در ماده‌ (۹۵۳) خود تقصیر را شامل تعدى و تفریط مى‌داند. بدین معنى که ترک عملى که به ‌موجب قرارداد ‌یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن ‌یا متعارف نسبت به مال‌ یا حق دیگری. برپایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر در برگیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى‌ یا قراردادى و‌ یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است در‌ اینجا بعنوان مثال قانون مراکش نیز بیان می¬دارد که تقصیر شرط اساسی احراز مسئولیت مدنی است. ‌این شرط بواسطه تفاوت در وجوه نقض التزام ارتکابی توسط بدهکار، بعنوان تحول مهمی‌ شناخته شده است. قانونگذار مراکشی در فصل 263 ق.ل. ع، به دو وجه آن تصریح کرده و در آن آمده است که: «جبران خسارت یا به دلیل عدم‌ ایفای التزام و یا به دلیل تأخیر در انجام آن است»، اما فقط به‌ این محدود نمی‌شود، بلکه اشکال دیگری نیز وجود دارد که در آنها تقصیر محرز می‌شود. مثلاً: فروشنده کالایی معیوب را به مشتری تحویل می‌دهد، در حالیکه قبلا از وجود آن عیب اطلاع داشته است. تقصیر به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. تقصیر غیرعمدی برحسب درجه شدت و تأثیر تقسیم می‌گردد، که بصورت تقصیر سنگین، تقصیر سبک و تقصیر ناچیز نشان داده می‌شود. ‌این همان دیدگاه فقه سنتی است در‌ این راستا می¬توان به رویه‌های قضایی در فرانسه از سال 1938 استناد نمود که بیان می‌کند شبه تقصیر سنگین را به تقصیر عمدی تشبیه کرده است تا در مواردی که به تقصیر سنگین مربوط می‌شود، شرایط تعیین شده یا معاف شده را از مسئولیت کنار بگذارد (الشرقاوی، 2015: 317)؛ اما فقه و حقوق فرانسه در ارائه کردن تعریف دیگری از تقصیر براساس تمایز بین التزامات بوسیله و التزامات به نتیجه و هدف برتری داشته است. التزامات به نتیجه، مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل با دستمزد است، که‌ این مسئولیت زمانی است که نتیجه حاصل نشود؛ اما التزام بوسیله، مانند مسئولیت پزشکی است که التزام در ‌اینجا، توجه و مراقبت‌های لازم و موردنیاز زمینه پزشکی است.
اما دیدگاه غالب در فقه معاصر به رد‌ این تمایز به دلیل عدم اهمیت آن اعتقاد دارد. بنابراین، تقصیر هرچه که باشد، چیزی جزء دلیل بر مطرح شدن مسئله قراردادی نیست، خواه‌ این تقصیر سنگین و یا حدودی سنگین باشد، و خواه مربوط به تقصیرات سبک ناشی از سهل¬انگاری و بی¬تفاوتی باشد (العرعاری، 2015: 41).
بنابراین براساس مطالب مطرح شده در فوق می¬توان بیان داشت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که‌ یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند ‌یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده‌ جبران زیان وارد شده برآید. بطور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمایى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت‌ اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین نظریه زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجه‌ مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان‌ دیده ‌یا بر اثر قوه‌ قاهره بوده است. طبق‌ این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. براساس ‌این نظریه، همانطور که ‌اشاره شد مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت¬بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در ‌این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. برطبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود برمبنای دیگری استوار است؛ و آن‌‌ این است که ‌اندیشه جبران خسارت از آرمان¬های کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیان¬های ناشی از کار خود را جبران کند. بعبارت دیگر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است و غرض از تقصیر در مسئولیت مدنی آن ‌اشتباهی در رفتار است که چنانچه شخص محتاطی در همان شرایط خارجی قرار داشت آن را مرتکب نمی‌شد و خسارتی وارد نمی‌ساخت. صفایی معتقد است که قانون مسئولیت مدنی در ماده اول خود بطور صریح اصل تقصیر را پذیرفته است و تفاوتی بین اتلاف و تسبیب نگذاشته است ولی در توجیه ‌‌این نظریه که در‌ این قانون بکار رفته است می‌گوید:‌ این نظریه انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و منصفانه‌تر است زیرا اخلاق و انصاف حکم می‌کند که فقط کسی را مسئول بشناسیم که در اثر تخطی از ضوابط و معیارهای اجتماعی زیانی به بار آورده باشد (صفایی، 1384: 299). برمبنای ‌این نظر برای‌ اینکه زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را بخواهد باید ثابت کند که ضرر وارده ناشی از تقصیر غیر بوده است و اثبات‌ این برعهده‌ خواهان است بررسی مطالب فوق تا حدودی بحث مسئولیت ناشی از نظریه تقصیر در حقوق ‌ایران را نشان داده است. بررسی بحث تقصیر در اعمال مسئولیت مجازات در هر جامعه¬ای متناسب با تغییرات در اوضاع و احوال آن جامعه قانونگذار مبادرت به وضع قوانین و اجرای آنها می¬نماید تا بتواند نظم و امنیت حقوقی در آن جامعه را فراهم آورد از جمله ‌این قوانین می‌توان به قوانین مسئولیت مدنی و کیفری در جهت حمایت از متضررین از جرم و جنایت در راستای تأمین حقوقی مادی و معنوی آنها است (کهتری، 1395). از ‌این¬رو می¬توان بیان داشت که مسئولیت مدنی و کیفری قاعدتا نهادی است که برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان‌دیده در حوزه خسارات مادی و معنوی طرح و تصویب شده است‌. این مسئله خود نشان دهنده‌ این موضوع است که مسئولیت مدنی خود تنظیم کننده جنبه‌های مختلف زندگی اشخاصی است که منافع آنها بصورت مداوم در حال تلاقی و تعارض با یکدیگر است. قواعد مسئولیت مدنی نیز برای انتظام و تعادل بخشیدن به منافع متعارض اشخاص مورد قبول شارعان و واضعان قرار گرفته است. لذا، اگر هدف اساسی قواعد مبتنی بر مسئولیت را جبران خسارات نامتعارف زیان¬دیده و جلوگیری از ورود ‌اینگونه خسارات قلمداد نمائیم. ‌این قواعد در ابتدا باید نسبت به کارگزاران مملکت و شخصیت حقوقی دولت که در مواردی ممکن است به ناحق و نابجا موجبات ورود ضرر به اشخاص خصوصی شود، اعمال گردد تا از جهتی عموم مردم با مشاهده اعمال قواعد مسئولیت مدنی نسبت به شخصیت‌های درجه اول کشور و همچنین مسئولیت دولت فرهنگ احترام به حقوق مادی و معنوی در جامعه نهادینه گردد. از طرف دیگر، امنیت اموال اشخاص موجب استمرار و سرمایه¬گذار بیشتر و مطمئن¬تر در جامعه می‌شود که عواید آن اشتغال، امنیت اقتصادی، رونق داخلی و آرامش بیشتر مردم را در پی خواهد داشت (باریکلو، 1387)؛ اما برخلاف قانون موضوعه ‌این مسئله در قانون مجازات اسلامی‌ تحت عنوان «خطای جزائی» مطرح شده است که عبارتست از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است و بیشتر در جرائم غیرعمدی قابل تصور است هرچند در جرائم عمدی نیز می‌توان از نوعی خطای کیفری عمدی بحث کرد. تقصیر یا خطای کیفری، عنصر روانی جرائمی‌ است که اصطلاحاً غیرعمدی نامیده می‌شوند و به موجب ماده (336) قانون مجازات اسلامی، در تمام موارد مذکور، فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست ولی ترتب نتیجه بر فعل به حدی محتمل است که انجام دادن فعل یا در مواردی احتراز از آن لازم است مثلاً راننده اتومبیلی که بر اثر بی‌توجهی به خط عابر پیاده، رهگذر را سرنگون و به هلاکت می‌رساند یا کارگر صنعت نفت بر اثر اهمال، مواد منفجره یا آتش‌زا را نزدیک دستگاه تصفیه یا مخازن نفت برنمی‌دارد در نتیجه باعث آتش¬سوزی و تلف نفوس آدمی‌ می‌شود در هر دو مثال خطا چه بصورت بی‌احتیاطی و چه بصورت بی‌مبالاتی علت مستقیم نتیجه مجرمانه است مقنن خطا را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و مصادیق آن بسنده کرده است. در مواردی از قانون مجازات اسلامی‌ از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده سخن به میان آورده موادی چون: تبصره 3 بند ج ماده (295) – (336) – (616)- (714). بررسی موارد فوق نسان می¬دهد که توجه به خطای جزائی می¬تواند بسیار موضوعی مهم در راستای تحقق حقوق زیان دیده و در گام بعد استقرار نظم و امنیت حقوقی در جامعه واقع گردد.

نتیجه‌گیری
در نتیجه‌گیری از مقاله می‌توان بیان داشت که مبنای مسئولیت مدنی در ‌ایران به نظر می‌رسد که عمدتا براساس «عنصر تقصیر» است در حالیکه در دیگر مدل‌های حقوقی مبنای مسئولیت مدنی دولت «عنصر خطر» است. اهمیت ‌این موضوع در ‌این است که مطابق نظریه خطر، فعالیت‌های دولت، افراد یا هر شخص و نهادی، حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد، می‌تواند موجد خطر باشد هرگاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و در‌ این میان اشخاص متضرر شوند، دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارد به افراد خواهد بود، حتی اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد، چراکه نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز می‌گردد. بدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچگونه تقصیری باید از عهده خسارت برآید. مبنای نظريه‌ خطر، به نظر می‌رسد که وجدان اجتماعي باشد در حالیکه در حقوق ‌ایران در مسئولیت قهری تقصیر شرط ‌ایجاد مسئولیت است و بر‌این اساس زیان دیده باید اولاً زیان وارد بر خود ثانیاً ارتکاب تقصیر از سوی عامل زیان و ثالثاً رابطه سببیت میان آن دو را به اثبات برساند، حال آنکه در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد اماره بر ارتکاب تقصیر و از‌ این حیث نیاز به اثبات ندارد. لذا از زوایه¬ دیگر نیز می‌توان استدلال نمود که گرچه در گذشته در حقوق روم (و نظام قديم كامن¬لا و حقوق قديم فرانسه كه متأثر از حقوق روم بودند)، تقصير زيان‌ديده يا دخالت او در ورود زيان، موجب محروميت او از مطالبه خسارت مي‌شد ولي در حال حاضر، تقريباً در تمام نظام¬هاي حقوقي جهان، تقصير زيان‌ديده رافع مسئوليت عامل زيان نيست و موجب محروميت كامل زيان‌ديده از دريافت خسارت نمي‌شود ‌بلكه برحسب مورد، موجب كاهش مسئوليت عامل زيان مي‌شود. اين ديدگاه در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران نيز قابل پذيرش است.
گرچه مثا‌ل‌هاي مصاديق قاعده اقدام در فقه، زيان‌ديده را از دريافت هر نوع خسارتي محروم مي‌كند، اين بدين دليل است كه در اين موارد، تقصير يا اقدام زيان‌ديده علت اصلي و منحصر زيان وارده بوده است؛ بنابراين، اگر ثابت شود كه زیان ايجاد شده به لحاظ قواعد سببيت، قابل انتساب به هريك از زيان‌ديده و عامل زيان است، هر دوي آنها مسئول خسارت وارده مي‌باشند و به ميزان مسئوليت زيان‌ ديده، از ميزان عامل زيان كاسته مي‌شود؛ به همين ترتيب، اگر ثابت شود كه به¬رغم ارتكاب تقصير از ناحيه زيان‌ديده، تقصير عامل زيان علت اصلي و منحصر خسارت وارده است، او مسئول جبران خسارت است و تقصير زيان‌ديده تأثيري بر مسئوليت او ندارد اما چالش زمانی خود را نشان می¬دهد که توجه کنیم در قانون برخی از کشورهای خارجی همچون مصر و فرانسه دامنه عملکرد فرض تقصیر وسیع¬تر از حقوق داخلی ما می‌باشد (البته در صورتی که مصادیق ذکر شده را که در آنها فاعل زیان تنها با اثبات فورس ماژور می‌تواند از مسئولیت مبری شود جزء مصادیق فرض تقصیر در نظر بگیریم) چراکه قانونگذار‌ ایران با احتیاط بیشتری درخصوص پذیرش ‌این فرض عمل نموده است و به نظر می‌رسد قانونگذار نخواسته است که بر اصل کلی اثبات تقصیر توسط زیان دیده استثناهای بی¬شمار قائل شود.

پیشنهادات
1) پیشنهاد می‌شود باتوجه به اینکه مبنای مسئولیت در ایران براساس نظریه تقصیر است در این راستا به نقش نظریه فرض تقصیر و نظریه خطر در بحث جبران خسارات توجه جدی شود.
2) پیشنهاد می¬شود تا با بهره¬گیری از تجربيات نظام حقوقي كشور انگلیس، فرانسه و رويه‌هاي قضايي موجود در آن و همچنین با بهره‌گيري از نظام ديه، تعزير و اختيارات وسيع ولي فقيه نسبت به وضع يك نظام جبران ضرر سيال كارآمد در حقوق ایران اقدام شود.