فارسی:
1- استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۲)، جهانی شدن و مسائل آن، ترجمه: گلریز، تهران: نشر نی.
2- استیگلیز، جوزف (۱۳۸۲)، «به سوی پارادایم جدید توسعه»، ترجمه: اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 197.
3- امین، سمیرا (۱۳۸۰)، امپریالیسم و جهانی شدن، ترجمه: ناصر زرافشان، تهران: نشر آگه.
4- حسینی، سیدعلی (۱۳۸۷)، «مشارکت سیاسی، جوهر دموکراسی»، پایگاه خبری پیام آفتاب.
5- خطیبی، احمد ارشاد (۱۳۹۳)، «فرهنگ سیاسی و انتخابات در افغانستان»، سایت جمهور نیوز، قابل دسترسی در:  www.jomhornews.com
6- دوپری، نانسی هاچ (۱۳۷۷)، زنان افغان تحت حکومت طالبان؛ افغانستان؛ طالبان و سیاست¬های جهانی، ترجمه: علی محقق، مشهد: انتشارات سمت.
7- رفیع، حسین (۱۳۹۷)، فرهنگ سیاسی؛ یک بررسی مفهومی و نظری، تهران: انتشارات مهر.
8- زارعی، آرمان (۱۳۸۸)، تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایران، تهران: انتشارات باز.
9- سمپل؛ مایکل (۱۳۹۳)، «چالش¬های توسعه سیاسی در افغانستان»، سایت دیلی، قابل دسترسی در: www.dailyafghanistan.com
10- قادری، علی (۱۳۹۱)، «نقش فرهنگ سیاسی در توسعه»، سایت دیلی، قابل دسترسی در: www.dailyafghanistan.com
11- قانون اساسی افغانستان جدید مصوب ۱۳۸۲.
12- قدیری، آرین (۱۳۹۹)، «قومیت¬گرایی و تأثیر منفی آن بر توسعه افغانستان»، مرکز بررسی¬های استراتژیک ریاست جمهوری، قابل دسترسی در:  www.css.ir
13- کاشانی، سارا (۱۳۷۷)، «نقض حقوق زنان در افغانستان»، مجله حقوق زنان، ش 2.
14- کاظم، سیدعبداله (2005)، زنان افغانستان زیر فشار عنعنه و تجدد، کالیفورنیا: انتشارات ومطبعه میوند.
15- کاظمی؛ علی¬اصغر (۱۳۷۶)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی، تهران: نشر قومس.
16- نوری، رامش (۱۳۹۲)، «جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان پساطالبان»، سایت خراسان زمین، قابل دسترسی در: www.khorasanzamen.net

لاتین:
17- Dalton, Russel (2007). Afghanistan and Democracy in the Asia Foundation, state Building political process and Human security in Afghanistan.

مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم شاهد موج عظیم از استعمارزدایی و پیدایش کشورهای مختلف می¬باشیم که دغدغه¬ای اصلی¬شان پیدایش کسب استقلال سیاسی و حقوقی می¬باشد. بعد از کسب استقلال شاید مهمترین مسأله برای همه کشورهای تاز استقلال یافته و موسوم به کشورهای جهان سوم مسأله توسعه یافتگی باشد. باتوجه به مطرح شدن توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم بود که نظریات و الگوهای مختلف در باب توسعه شکل گرفت. در نظریات و الگوهای اولیه که درحوزه توسعه یافتگی کشورها شکل گرفت بیشتر تأکید بر غربی شدن می¬کرد اما نظریات بعدی تا حدودی تعدیل شده و الگوهای جدید برای توسعه یافتگی ارائه شدند. در اغلب نظریات نقش نیروها و ظرفیت¬های داخلی کشورها را برای توسعه یافتگی عنصر اساسی و مهم در نظر گرفته است. این مسأله مطرح شد که توسعه در یک بستری اتفاق می-افتد و جوامع که خواهان توسعه می¬باشد باید آن بستر را فراهم نماید. در چهارچوب این مسأله که می-توانیم نقش فرهنگ سیاسی را در توسعه مورد بررسی قرار دهیم.
فرهنگی سیاسی بعنوان یک بستری در نظر گرفته می¬شود که در آن هم  نیروها و جهت¬گیری¬های افراد مشخص می¬شود و هم نظام سیاسی در چارچوب آن قرار گرفته و اعمال قدرت می¬نماید. به همین خاطر بررسی نقش فرهنگ سیاسی در توسعه کشور مهم می¬باشد. فرهنگ عبارت است از مجموعه¬ای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش¬هایی که از طریق جامعه¬پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می¬شود. ارزش¬ها مفاهیم تعمیم یافته¬ای از اهداف مشروع و ارزشمندی هستند که رفتار آدمی را در جهت خاصی هدایت می¬کند. ارزش¬ها از طریق هنجارها در قالب مقررات و قوانین در می¬آید.
فرهنگ سیاسی عبارت است از نگاره¬ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیت¬های حکومت و الگوهای مربوط به جامعه¬پذیری سیاسی. در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه¬های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را بصورت  ساده تعریف نمائیم می¬توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهای مختلف و کارکردهای آن دانست. مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهای مختلف و قواعد و مقررات حاکم بر نهادها می¬تواند جهت¬گیری¬های مختلف داشته باشد که می-توان آن را به سه دسته رده¬بندی کرد. اول جهت¬گیری¬های شناختی که مربوط به دانسته¬ها و باورهای مردم از قدرت و دولت است و همچنین شناخت انسان¬ها از مقررات، نقش¬ها و نهادها می¬باشد.
دو جهت¬گیری¬های عاطفی که احساس مردم به نظام¬های سیاسی، مقررات، نقش¬ها را نشان می¬دهد و سوم جهت¬گیری است که از ترکیب جهت¬گیری اول و دوم به وجود آمده است و بیشتر قضاوت¬های مردم نسبت به اهداف سیاسی را شامل می¬شود. فهم جهت¬گیری¬ها کمک می¬کند تا درک کنیم نظام¬های سیاسی تا چه اندازه حمایت می¬شود و بنابراین مشروعیت نظام¬های سیاسی را می¬توان با جهت¬گیری¬ها ارزیابی کرد.
اگر مردم نسبت به تصمیم¬گیری¬ها و رفتارهای نهادها و نخبگان حساس نباشند احتمال می¬رود که نخبگان سیاسی به سمت نظام توتالیتر و اقتدارگرا تمایل یابد. در افغانستان اما فرهنگ سیاسی از نوع محدود آن می¬باشد یعنی مردم نسبت به نظام سیاسی، سازوکارهای قدرت، نهادهای مختلف و کارگردان و نسبت به تأثیرگذاری خود در فرایند تصمیم¬گیری آگاهی لازم و کافی ندارند. بنابراین نخبگان سیاسی هر تصمیمی که بگیرند هیچ¬گونه مقاومت و اعمال فشار از طرف مردم نمی¬بیند. بعبارت دیگر مردم  نمی¬تواند نهادهای دولتی و خصوصی را در راستای توسعه یافتگی قرار دهد.

1- نقش فرهنگ سیاسی در توسعه
فرهنگ سیاسی بعنوان یک بستری در نظر گرفته می¬شود که در آن هم نیروها و جهت¬گیری¬های افراد مشخص می¬شود و هم نظام سیاسی در چارچوب آن قرار گرفته و اعمال قدرت می¬نماید. به همین خاطر بررسی نقش فرهنگ سیاسی در توسعه کشور مهم می¬باشد. فرهنگ عبارت است از مجموعه¬ای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش¬هایی که از طریق جامعه¬پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می¬شود. ارزش¬ها مفاهیم تعمیم یافته¬ای از اهداف مشروع و ارزشمندی هستند که رفتار آدمی را در جهت خاصی هدایت می¬کند. ارزش¬ها از طریق هنجارها در قالب مقررات و قوانین در می¬آید (قادری، ۱۳۹۱: ۱).
تعریف الموند از فرهنگ سیاسی به تدریج مورد پذیرش سایرین قرار گرفت و از این زمان به بعد مفهوم فرهنگ سیاسی با رهیافت رفتارگرایی که مبتنی بر ارقام  وکمیت و یک نوع مدل¬سازی تجریدی بود پیوند خورد و بعنوان رهیافتی جدید، سطح جدیدی از تحلیل مسائل و تحولات سیاسی را به وجود آورد. این رهیافت جدید، برخلاف رهیافت رایج در علوم سیاسی که به مطالعه و تحلیل نهادهای رسمی و سازوکار عمل آنها می¬پرداخت، بیشتر به مطالعه رفتارهای غیررسمی و نگرش¬های بازیگران بعنوان بستر رفتارهای سیاسی آنان تأکید می¬کرد (زارعی، ۱۳۸۸: ۹۶).
لوسین پای بر این باور است که فرهنگ سیاسی، مجموعه نگرش¬ها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی نظم و معنا می¬دهد و اصول و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص می¬کند (رفیع، ۱۳۹۷: ۲۷). فرهنگ سیاسی عبارت است از نگاره¬ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیت-های حکومت و الگوهای مربوط به جامعه¬پذیری سیاسی. در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه¬های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حائز اهمیت است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را بصورت  ساده تعریف نمائیم می¬توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهای مختلف و کارکردهای آن دانست.
مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهادهای مختلف و قواعد و مقررات حاکم بر نهادها می¬تواند جهت-گیری¬های مختلف داشته باشد که می¬توان آن را به سه دسته رده¬بندی کرد. اول جهت¬گیری¬های شناختی که مربوط به دانسته¬ها و باورهای مردم از قدرت و دولت است و همچنین شناخت انسان¬ها از مقررات، نقش¬ها و نهادها می¬باشد. دوم جهت¬گیری¬های عاطفی که احساس مردم به نظام¬های سیاسی، مقررات، نقش¬ها را نشان می¬دهد و سوم جهت¬گیری است که از ترکیب جهت¬گیری اول و دوم به وجود آمده است و بیشتر قضاوت¬های مردم نسبت به اهداف سیاسی را شامل می¬شود. فهم جهت¬گیری¬ها کمک می¬کند تا درک کنیم نظام¬های سیاسی تا چه اندازه حمایت می¬شود و بنابراین مشروعیت نظام¬های سیاسی را می¬توان با جهت¬گیری¬ها ارزیابی کرد.
اگر مردم نسبت به تصمیم¬گیری¬ها و رفتارهای نهادها و نخبگان حساس نباشند احتمال می¬رود که نخبگان سیاسی به سمت نظام توتالیتر و اقتدارگرا تمایل یابد. در افغانستان اما فرهنگ سیاسی از نوع محدود آن می¬باشد یعنی مردم نسبت به نظام سیاسی، سازوکارهای قدرت، نهادهای مختلف وکارگردان و نسبت به تأثیرگذاری خود در فرایند تصمیم¬گیری آگاهی لازم و کافی ندارند. بنابراین نخبگان سیاسی هر تصمیمی که بگیرند هیچ¬گونه مقاومت و اعمال فشار از طرف مردم نمی¬بیند. بعبارت دیگر مردم نمی¬توانند نهادهای دولتی و خصوصی را در راستای توسعه یافتگی قرار دهند.
نهادهای جامعه مدنی می¬تواند در این راستا نقش موثری از طریق آگاهی¬دهی به مردم نسبت به نظام سیاسی داشته باشد. تنها آگاهی¬دهی از طریق نهاد¬های جامعه مدنی است که مردم می¬توانند نسبت به نقش خود و تأثیرگذاری خود آگاه شده و مشارکت فعال در حوزه¬های مختلف داشته باشد. آن زمان است که بستری مناسب برای رشد و توسعه یافتگی کشور فراهم می¬شود و نهادها و نخبگان نمی¬تواند گرایش به نظام¬های توتالیتر پیدا کنند (قادری، ۱۳۹۱: ۱).

2- فرهنگ سیاسی و انتخابات در افغانستان
انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی در افغانستان، تاکنون از ابعاد و زوایایی گوناگون در مطبوعات، رسانه¬ها و محافل علمی و دانشگاهی بررسی گردیده¬اند. اما تصور می¬شود که از بعد جامعه-شناختی، این روندهای دموکراتیک، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. برای نخستین بار دانش واژه فرهنگ سیاسی را در علوم سیاست، «گابریل الموند» آمریکایی بکار برد. به باور الموند فرهنگ سیاسی، الگوی ایستارها و سمت¬گیری¬های فردی نسبت به سیاست و مسائل آن در درون یک نظام یا یک جامعه می¬باشد. الموند، علاوه بر کار برد و تعریف این دانش واژه، به دسته¬بندی آن هم پرداخته است، که بطور مختصر به شرح هریک می¬پردازیم.
الف) فرهنگ سیاسی  مشارکتی، که در جوامع پیشرفته وجود دارد. در این جوامع مردم در زندگی سیاسی بطور نسبی مشارکت می¬کنند. در فرهنگ سیاسی مشارکتی، مردم نسبت به شهروند بودن خود آگاه¬اند و به سیاست نیز توجه دارند. در این جوامع، شهروندان نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساس¬اند.
ب) فرهنگ سیاسی تبعه: الموند شهروندانی را که از نقش¬های گوناگون حکومت مانند مالیات¬گیری و قانون¬گذاری آگاه¬اند تبعه سیاسی می¬نامد. در این مدل فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود نظام سیاسی و داده¬های آن آگاهی داشته و به آن علاقمند و یا از آن متنفر باشند ولی به علت نبود نهاده¬های بیان و تجمع خواست¬ها و تقاضاها و یا ضعف ساختارهای نهادها افراد نمی¬توانند از کارایی سیاسی چندانی برخوردار باشند. نخبگان سیاسی سخنگوی خواست¬های  مردم هستند. بدین ترتیب در این مدل از فرهنگ مردم هیچ جایگاهی در فرایند سیاسی برای خودشان نیستند.
ج) فرهنگ سیاسی محدود: این فرهنگ، به کسانی مربوط می¬شود که از نظام سیاسی خود آگاهی چندانی ندارند. در این نوع از فرهنگ سیاسی، توانایی مقایسه تغییراتی که نظام سیاسی آغاز کرده است، و جود ندارد. افراد دارای فرهنگ سیاسی محدود، از نظام سیاسی خود هیچ انتظاری ندارند. همچنین «لوسین پای» فرهنگ سیاسی را مجموعه ایستارها، اعتقادات و احساساتی می¬داند که به روند سیاسی نظم و معنی می¬دهد و فرضیه¬ها و قواعد تعیین کننده حاکم  بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می¬کند.
باتوجه به آنچه که گفته شد، می¬توان فرهنگ سیاسی را مجموعه¬ای ارزش¬ها، ایستارها و اعتقاداتی دانست که موضع¬گیری مردم را در برابر مسائل سیاسی نشان می¬دهد. در واقع فرهنگ سیاسی هر جامعه بشری با گذشت زمان¬ها و فرایندهای تاریخی از اجزاء و عناصری ساخته شده است، مانند: ارزش¬ها، ایستارها، اعتقادات، باورها، احساس¬ها، سنت¬ها، ساختار اجتماعی، تجارب تاریخی، موقعیت جغرافیایی (خطیبی، ۱۳۹۳: ۱).

3- نقش انتخابات در دموکراتیک ساختن فرهنگ سیاسی در افغانستان
از آنجائیکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و قبیله¬ای است، فرهنگ سیاسی آن هم فرهنگ سیاسی قبیله¬ای می¬باشد. باتوجه به تقسیم¬بندی فرهنگ سیاسی از دیدگاه گابریل الموند، فرهنگ سیاسی در افغانستان امروز، بیشتر فرهنگ سیاسی محدود و تبعه می¬باشد، هرچند جلوه¬هایی از فرهنگ سیاسی مشارکتی هم در کشور دیده می¬شود. در افغانستان هنوز هم دموکراسی نهادینه نگردیده است و تا نهادینه شدن دموکراسی این کشور راه درازی در پیش دارد. یکی از موانع  بزرگی داخلی بر سر راه تحقق و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور موجودیت فرهنگ سیاسی قبیله¬ای و قومی برخی از ساکنان آن می¬باشد. در این کشور، ایستارها، ارزش¬ها، اعتقادات، احساس¬ها، باورها، نگاه به  گذشته، جهت¬گیری¬ها، سنت¬های اجتماعی و برخی ساختارهای اجتماعی تعدادی از ساکنان این سرزمین قومی و قبیله¬ای است. البته این را نباید منکر گردید و نادیده کرفت که امروزه بسیاری از افراد نسل جدید و جوان افغانستان از فرهنگ سیاسی مشارکتی هم برخوردار هستند و بسیاری از باورها، خط قرمزها و تابوهای قومی را زیرپا کرده و می¬کنند. در همین سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دیده شد که فرهنگ سیاسی برخی از جوانان این مرزوبوم  مشارکتی می¬باشد. مشاهده شد که بسیاری از جوانان و میانسالان در این روند همگانی اشتراک آگاهانه کرده بودند و خواهان تصمیم¬گیری دقیق در این عرصه بودند و با انتظارات و ایستارهای مشارکت¬جویانه، رأی خود را استعمال کردند. در واقع فرهنگ سیاسی در افغانستان در حال دموکراتیک  شدن است.
انتخابات در افغانستان جزء فرهنگ سیاسی این کشور می¬باشد و میان انتخابات و فرهنگ سیاسی هر کشور رابطه مستقیم وجود دارد. همان وضعیتی که فرهنگ سیاسی کشور دارد، همان وضعیت را انتخابات هم دارد. اگر فرهنگ سیاسی به سوی دموکراتیک شدن روان است، دیده می¬شود که انتخابات در افغانستان هم به سوی دموکراتیک شدن روان می¬باشد. برعکس اگر برخی نمادها و نمودها در فرهنگ سیاسی ما قومی است، همین مسائل در انتخابات چه در روز ۱۶ حمل ۱۳۹۳ خورشیدی و چه در روز ۲۴ جوزا این سال، به مشاهده رسید.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته، فرهنگ سیاسی را در کشور به خوبی نمایان ساخت که به سرعت از قومی بودن به سوی دموکراتیک شدن در حال تغییر است، اما درکنار بسیار خوبی¬های که انتخابات در عرصه¬های مختلف برای  افغانستان داشت، یکی هم تأثیر مثبت آن بر فرهنگ سیاسی را در کشور پالایش داد و ارزش¬های دموکراتیک را در فرهنگ سیاسی تقویت کرد. این فرایند ملی، تغییرات  مثبت  و گسترده-ای را در نگاه، رفتارها، هنجارها و اندیشه¬های  مردم و بازیگران سیاسی نسبت به مسائل سیاسی ایجاد کرده است، تغییرات که نیاز جامعه ماست و برای  نهادینه شدن  دموکراسی در کشور بسیار لازم و ضروری پنداشته می¬شود (خطیبی، ۱۳۹۳: 3-2).

4- نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی افغانستان
فرهنگ سیاسی بعنوان نظام باورهای تجربه¬پذیر، سمبل¬ها، ارزش¬ها و هنجارهایی که پایه کنش سیاسی و بستر رفتارهای سیاسی افراد جامعه، احزاب و دولتمردان به¬شمار می¬رود، از موضوعات بنیادینی است که در دوران معاصر مورد توجه و موضوعات پژوهش بسیاری از اندیشمندان عرصه سیاست قرار گرفته است. قوام و پایداری هرگونه  مشارکت به خاستگاه فرهنگ سیاسی جامعه بستگی دارد. چراکه فرهنگ سیاسی عاملی هم در تعیین ماهیت اجتماعی سیاسی افراد جامعه است و نگرش¬ها، ارزش¬ها و هنجارهای جامعه را درباره سیاست و قدرت مشخص می¬کنند. مشارکت سیاسی در جامعه افغانستان با بستر اجتماعی، تهدیدات، و موانع نظری خاصی روبرو است. از نظر جامعه¬شناختی نظام سیاسی پایدار توسط مشارکت همگانی و آگاهانه شهروندان بعنوان یک پروژه فراگیر محقق می¬شود. آنچه بعنوان مشارکت سیاسی در جامعه کنونی افغانستان محسوب می¬شود و پروسه مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه می¬کند فقدان فرصت¬های برابر همه شهروندان در امر مشارکت سیاسی است. موانع نظری و فرهنگ مشارکت سیاسی در افغا نستان عمدتا برآمده از فرهنگ سنتی جامعه است. ارزش¬های سنتی و دست و پاگیر، کلان¬سالاری و ریش¬سفیدی، تعیین جایگاه منزلت اجتماعی برمبنای انتساب قومی، تلقی اقتدارگرایانه و قوم¬مدارانه هریک سهم موثری در شکل¬گیری فرهنگ مشارکت¬ستیز و مانع جدی بر سر مشارکت جمعی مردم در عرصه سیاست کشور داشته است فقدان نهادهای کارآمد برای بیان خواسته¬ها، نخبه¬گرایی، اسطوره¬گرایی، و رهبرپروری، عدم آگاهی مردم، نارسایی¬های ارتباطی نظیر رادیو و تلویزیون و مطبوعات فراگیر و ملی، عدم تمایل سیستم سیاسی کشور به واگذاری نقش¬ها و تعهدات به نهادهای مربوطه، موانع دیگری است که فهرست¬وار بیان گردید.
 به نظر می¬رسد یکی از مهمترین راهکارها، ایجاد فرهنگ مشارکتی در جامعه است بدین معنا که نقطه اتکای ما باید بیشتر روی مشترکات باشد تا فرهنگ جدید که تساهل و مدارای سیاسی در آن وجود داشته باشد را در جامعه رواج دهیم. مشارکت سیاسی فقط در جامعه¬ای تبلور پیدا می¬کند که دارای فرهنگ مشارکتی باشد تا زمانی که ساختار نظام سیاسی، سهم¬خواهی و سهم¬طلبی و براساس قومیت خاص، متحول نشود  ایجاد جامعه مردم¬سالار تحقق نخواهد یافت (حسینی، ۱۳۸۷: ۳).
مشارکت سیاسی در دنیای مدرن امری ضروری و اجتناب¬ناپذیر است، بگونه¬ای که حتی بسته¬ترین نظام-های سیاسی جهان و معدود نظام¬های توتالیتر که همچنان ادامه حیات می¬دهند نیز خود را از مشارکت مردمان خود هرچند بصورت صوری در زمینه¬های گوناگون و بویژه مشارکت سیاسی بی¬نیاز نمی¬بینند. همانگونه که نوهلن نیز اظهار می¬دارد امروزه دموکراسی بعنوان شیوه از زمامداری ابعادی جهانی یافته است و روشن است که مشارکت سیاسی در دموکراسی¬ها امری حیاتی و ضروری است. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب حکام و شرکت مستقیم و یا غیرمستقیم در سیاست¬گذاری است (نصیری، ۱۳۸۳: ۹۹).
1-4- مشارکت سیاسی زنان قبل از ۱۱ سپتامبر
افغانستان کشوری است که با نگاه خوشبینانه می¬توان گفت تجربه اندکی در زمینه دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد. همانگونه که دالتون اظهار می¬دارد در سال ۲۰۰۱ و پیش از سقوط حکومت طالبان شایستگی هر کشوری در جهان برای گذار به دموکراسی بیش از افغانستان به نظر می¬رسید. بیش از سه دهه این کشور تحت حکومت¬های اقتدارگرا اداره شده بویژه پادشاهی ظاهر شاه، حکومت مطلقه¬ای داوود، حکومت کمونیستی تحت نظر شوروی و در آخر نیز رژیم مجاهدین، پس از اینکه طالبان در کشور به قدرت رسیدند، وضع باز هم وخیم¬تر گردید. طالبان با ظاهر مذهبی وارد شده و از مذهب برای توجیه حکومت خود  بهره جستند Dalton, 2007: 13)). محمد عمر یکی از رهبران گروه طالبان رعایت حقوق زنان و دختران را مخالف اسلام می¬دانست و معتقد بود که مشارکت اجتماعی این قشر در جامعه موجب فساد اخلاقی در اجتماع می¬شود (کاشانی، ۱۳۷۷: ۵۸).
2-4- مشارکت سیاسی زنان پس از ۱۱ سپتامبر (درساختار قدرت جدید)
یازدهم سپتامبر نقطه عطفی برای شکل¬گیری دولت جدید در افغانستان به¬شمار می¬آمد. با حمله نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده و سقوط امارت اسلامی طالبان، طرحی نو در کنفرانس بن برای شکل¬گیری دولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه¬ای بین¬المللی و همکاری نیروی داخلی در جنگ افغانستان توافقنامه بن بود که عصرهای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد. اساس توافقنامه بن، پیشبرد دموکراسی بود که در قالب مکانیزم¬های چون تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و ... در کنفرانس بن چند عامل مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات آزاد و حقوق زنان که طرح نظام جدید در افغانستان بر همین اساس ریخته شد. از میان ۶۱ نفر اعضای رسمی و غیررسمی در اجلاس بن، جمعا پنج زن شرکت داشتند (دوپری، ۱۳۷۷: ۲۱۱).
در موافقت¬نامه بن که سرآغاز تحولات جاری در افغانستان محسوب می¬شود را جع به نقش زنان در آینده  کشور موارد مطرح شده است:
۱) در بند هشتم مقدمه که حاوی اهداف موافقت¬نامه است آمده که «با درک و قبول اینکه این ترتیبات موقت بعنوان قدم اول به سوی تأسیس یک حکومت وسیع، مونث¬پذیری، کثیرالاقوامی و حکومت همه مردم در نظر گرفته شده، و این ترتیبات و حکومت نباید بیشتر از مدت معین روی کار بماند. در ترکیب اداره موقت در ماده (۳) آن آمده است که رئیس، معاون رئیس و دیگر اعضای حکومت موقت توسط مشترکین مجلس مذاکرات ملل متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند. انتخاب این اشخاص براساس لیاقت و شایستگی فردی آنان صورت گرفته است و البته ملاحظات قومی، منطقه¬ای و ترکیب مذهبی افغانستان و همچنین اهمیت سهم¬گیری طبقه مونث در حکومت در نظر گرفته شده است. براین اساس دو زن شامل کابینه گردیدند: سیماثمر بعنوان یکی از پنج معاون صدارت و وزیر یک وزارت¬خانه جدیدالتأسیس به نام وزارت زنان و سهیلا صدیق اولین زنی که به رتبه ژنرالی در زمان کمونیست¬ها نائل آمد، بعنوان وزیر بهداشت عامه حکومت موقت تعیین شد.
2) در بخش چهارم مربوط به کمیسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه جرگه  اضطرای در ماده (۲) بند (ج) در رابطه  با تعیین  نمایندگان تأکید شده تا یک تعداد قابل ملاحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراری شرکت نمایند (کاظم، ۲۰۰۵: ۵۰8-507).
3-4- جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جدید
اصولا بحث از مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و یا هر کشور دیگری پیش از شکل¬گیری نظام سیاسی دموکراتیک  و یا لااقل شبه دموکراتیک محلی از اعراب ندارد بواسطه¬ای سرشت اقتدارگرایانه¬ی حکومت-های پیشین حاکم بر افغانستان مشارکت سیاسی چه برای زنان و چه برای مردان چندان مطرح نبوده است. این شرایط پس از سقوط نظام طالبان و شکل¬گیری نظام سیاسی جدید تغییر کرد و افغانستان در مسیر دموکراتیزسیون گام نهاد (کاظم، ۲۰۰۵: ۵۱7-516). دولت جدید افغانستان در راستای موافقت¬نامه بن که به توسعه حقوق زنان تأکید داشت در مهمترین حرکت اصلاحی خود قانون اساسی را در تاریخ ۴ ژانویه سال ۲۰۰۴ تدوین و تصویب نمود و در قانون اساسی جدید با رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این موضوع اختصاص داده است. آنچه مشخص است این است قانون اساسی نوین افغانستان براساس احترم به ارزش¬های دموکراتیک از جمله ارزش¬های انسانی و برابری حقوق شهروندی تنظیم گردیده است. در مقدمه قانون اساسی آمده است مردم افغانستان به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی تأمین آزادی¬ها و حقوق اساسی مردم این قانون اساسی را تصویب کرده¬اند (مقدمه قانون اساسی جدید افغانستان مصوب، ۱۳۸۲).
در ماده (۱) قانون اساسی افغانستان شکل دولت «جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه» ذکر گردیده است. این ماده از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است. استواری حکومت بر دو پایه مردمی در قالب جمهوری و اسلامی است. هر دوی این عناصر مشارکت مردمی را در بطن خود دارا می¬باشد (منوچهری و مزاری، ۱۳۸۸: ۳۱۴). در ماده (۲۲) قانون اساسی نوین تأکید شده است که «هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و جایگاه مساوی می¬باشند». در ماده (۳۳) از قانون اساسی افغانستان آمده است: «که تمام اتباع افغانستان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می¬باشند» (متن قانون اساسی افغانستان جدید، مصوب ۱۳۸۲ : ۱5-12). قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲، در ماده (۶۷) که مربوط به شرایط کاندیدای ریاست جمهوری است، آمده است که «کاندید باید تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد». بنابراین می¬بینیم که با داشتن  شرایط عمومی هیچ مانعی برای کاندید شدن زنان برای این پست وجود ندارد. همچنین در ماده (۷۲) برای عضویت زنان در کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح نشده و فقط شرط تابعیت افغانی مطرح شده است. ماده (۸۳) قانون اساسی در مورد انتخابات اعضای ولسی جرگه  باز هم حالت اختصاصی را مطرح کرده است. «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت بطور متوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد». در این ماده از اصل تبعیض مثبت به نفع زنان استفاده شده است که بر این اساس برای حمایت از عضویت زنان در پارلمان سهمیه خاص را برای آنان در نظر می¬گیرند. ماده (۸۴) مربوط به تعیین اعضای مشاور جرگه است که یک سوم این اعضا، توسط رئیس جمهور تعیین می¬شود و رئیس جمهور نیز نصف این میزان را به زنان تخصیص داده است.

5- جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان بعد از سال 2001
امروز جهانی شدن بعنوان یکی از فراگردهای مهم حیات اجتماعی و سیاسی تاریخ جوامع انسانی مطرح است و به دلیل تأثیرگذاری فزاینده¬ای که در عرصه¬های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی در مقیاس¬های خرد، میانی و کلان دارد تبدیل به یکی  از موضوعات اساسی علوم اجتماعی و در حین حال سیاسی شده است. این موضوع در ارتباط با مباحثی چون تغییرات اجتماعی، سیاسی و توسعه اهمیت ویژه¬ای را کسب نموده است بگونه¬ای آن از حیث صوری و محتوایی مورد توجه قرار نداده باشد.
1-5- جهانی شدن و توسعه سیاسی در دیدگاه لیبرالیستی
موافقان جهانی شدن که بیشتر برچسب لیبرالی به آنها زده شده است معتقدند که جهانی شدن پروسه¬ای است که کشورها را در فرایند توسعه قرار داده است. جهانی شدن، احساس انزوا را در جهان در حال توسعه تخفیف بخشیده و به مردم این کشور امکان داده به دانشی دست یابند که یک قرن قبل حتی در اختیار دانشمندترین افراد هیچ کشوری قرار نداشت (جوزف، 1382: 26). استیگلیتز معتقد است که «جهانی شدن ارتباط و پیوند بین کشورها را که گاهی تحت عنوان وابستگی متقابل از آن یاد می¬شود را نیز تقویت نموده است. جهانی شدن پیوند و ارتباط میان کشورها را افزایش داده و این ارتباط زمینه را برای فشارهای عمومی هماهنگ شده¬ای در سطح جهان چون صرف¬نظر کردن از بدهی¬های برخی از کشورهای فقیر و نیز کمک¬های خارجی را فراهم نموده است (جوزف، ۱۳۸۲: ۲۶). استیگلیتز می¬افزاید که جهانی شدن منافع عظیمی چون موفقیت آسیای شرقی؛ به¬خصوص به خاطر استفاده از فرصت¬های تجاری و دسترسی بیشتر به بازارها و دانش¬های فنی را به دنبال داشته است. جهانی شدن بهداشت و درمان بهتر را با خود آورده و در عین حال باعث گردیده است که توسعه سیاسی در کشورها توسعه نیافته¬اند، حکومت¬داری مردم وجود ندارد به ارمغان آورده است. به نظر سمیر امین جهانی شدن چندقطبی می¬تواند به توسعه و تکامل اجتماعی و سیاسی کمک کند و از این طریق دموکراتیزاسیون اجتماعی را رشد و گسترش خواهد بخشید و موجب کاهش انگیزه¬های تعارض و برخورد خواهد شد (سمیر،۱۳۸۰: ۶۸).
جهانی شدن می¬تواند تغییر شکل یابد و وقتی این کار صورت گرفت، و به درستی و متخصصانه انجام شد، بطوریکه همه کشورها در سیاست¬گذاری¬هایی که بر آنها تأثیر می¬گذارد نقش داشته باشند، امکان این خواهد بود که اقتصاد جهانی جدید به وجود آید که در آن رشد، نه فقط پایدارتر و آسیب¬ناپذیرتر است، بلکه ثمرات این رشد بنحوی عادلانه¬تر میان همه تقسیم شود (استیگلیتز، ۱۳۸۲: ۲۸). از مواردی که بعنوان پیامدهای مثبت جهانی شدن در عرصه¬های توسعه سیاسی از سوی دانشمندان لیبرال یاد می¬شود، افزایش آگاهی کنشگران سیاسی و اجتماعی در عرصه¬های مختلف محلی و ملی نسبت به حقوق و نقش-های اجتماعی و سیاسی¬شان است. بعبارت دیگر نقشی که این فرایند در احیای عاملیت انسانی و در نهایت توسعه سیاسی و اجتماعی داشته است، بگونه¬ای که افزایش آگاهی¬های جهانی و بسط فرهنگ سیاسی نو یعنی توجه بیشتر به توده¬های مردم در همه جوامع در حال توسعه و دموکراسی و مسأله حقوق بشر آثار تبیین کننده و مهمی بر تغییر مناسبات قدرت در این جوامع خواهد بود داشت و از آن جای که مسأله توسعه نیافتگی اساسا مسأله¬ای مرتبط با مناسبات قدرت در این نوع جوامع است محتملا این تغییر بخشی از موانع توسعه و در عین حال توسعه سیاسی در این جوامع را از میان برداشته یا بنحو چشمگیری کاهش خواهد داد (زاهدی، ۱۳۸۲: ۳۴۴). در نتیجه پیامدها مثبت حاصل شده در برخی از بخش¬های جهان موجب شده که طرفداران جهانی شدن بر این باور تاکید نمایند که جهانی شدن نه تنها موجب افزایش فقر توسعه نیافتگی نمی¬شود بلکه راه¬حل¬های اصلی برای محو فقر، توسعه و توسعه سیاسی و توسعه نیافتگی می¬باشد. به نظر آنها جهانی شدن به جای اینکه مانع توسعه باشد و نابرابری را افزایش دهد موجب بهبود چشم¬اندازهای توسعه دولت¬ها می¬شود و به کاهش نابرابری در جهان کمک می¬کند. بر اثر انتقال تولید و سرمایه¬گذاری از جانب شرکت¬های چندملیتی به دولت¬هایی که تازه در حال صنعتی شدن هستند، تقسیم کار جهانی جدید به وجود آمده که این امر فرصت¬های جدیدی برای توسعه می¬افزایند.
گفتمان نئولیبرالیستی نشان می¬دهد که جهانی شدن اقتصاد تنها راه واقعی کاهش فقر جهانی است و در این جا این گفتمان تأکید بر دموکراسی¬سازی یا مردمی¬سازی حکومت در جهان برای توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه تأکید می¬نماید.
2-5- جهانی شدن و توسعه سیاسی در دیدگاه مارکسیستی
مخالفان فرایند جهانی شدن استفاده از مفهوم جهانی کردن یا جهانی¬سازی را بر مفهوم جهانی شدن ترجیح می¬دهند و این را در قالب دیدگاه¬های توسعه ارائه می¬نمایند. زیرا به¬زعم آنها جهانی¬سازی فرایند است که مبتنی بر قصد و برنامه از پیش تعیین شده است. آنها جهانی¬سازی را مترادف با پذیرش نظام سرمایه¬داری به¬خصوص از نوع آمریکایی آن می¬دانند بگونه¬ای که طرفداران برنامه جهانی¬سازی ادغام در جهان سرمایه¬داری را سازوکاری برای مبارزه با توسعه نیافتگی می¬دانند. استیگلیتز یکی از صاحب¬نظران به نام توسعه اقتصادی در کتاب ارزنده «جهانی¬سازی و مسائل آن» جهانی¬سازی را به¬خصوص در ارتباط با توسعه کشورهای در حال توسعه مورد واکاوی قرار داده است. به نظر او جهانی¬سازی واقعیتی متناقض است که همزمان مورد ستایش و نکوهش است. فرایندی است که نمی¬توان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا چنین کاری نه ممکن و نه مقبول است. جهانی¬سازی عبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملت¬های جهان که نتیجه کاهش شدید هزینه¬های حمل¬ونقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کالاها و خدمات، سرمایه، دانش (و تا حدودی افراد) قرار دارد. جهانی¬سازی تأسیس نهادهای تازه¬ای را سبب شده که همراه با نهادهای موجود در داخل مرزهای کشورها به فعالیت مشغول¬اند (استیگلیتز، ۱۳۸۲: ۴۳).
چنین فرایندی برخوردار از متولیانی نیز هست آن چنانکه استیگلیتز صندوق بین¬المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را متولیان اصلی جهانی¬سازی می¬داند. «جهانی¬سازی نه ترتیبی که تاکنون دنبال شده به وعده¬های هواداران آن جامه عمل نپوشانیده، و یا آنچه که می¬تواند و یا باید برسد، نرسیده است. در برخی موارد، رشد اقتصادی و توسعه¬ای سیاسی اساسا حاصل نشده و اگر هم شده منافعش عاید همگان یا منفعت سیاسی برای تمامی مردم نشده است. برایند سیاست¬های تحت «تفاهم واشنگتن» غالبا این بوده که تعداد کمی به هزینه بسیاری دیگر و عموما طبقات مرفه به هزینه فقرا، منتفع شده¬اند. در بسیاری از موارد منافع و ارزش¬های بازرگانی یا سیاسی بر نگرانی¬های زیست محیطی، مردم¬سالاری، حقوق بشر و عدالت اجتماعی چربیده است (استیگلیتز، ۱۳۸۲: ۳۲).
بگونه¬ای که معمولا نقد جهانی¬سازی معطوف به این نکته است که در قالب فرایند جهانی¬سازی بر ابعاد اقتصادی و سیاسی نسبت به دیگر ابعاد حیات اجتماعی اولویت بیشتری داده می¬شود. چنین نقدی زمانی که باتوجه به مباحث اقتصادی و سیاسی صرف چون ابعاد مالی و بازارگرایی اقتصادی مربوط به نظام سرمایه¬داری صورت می¬گیرد و یا معطوف به سیاست¬های تعدیل در کشور در حال توسعه می¬شود، شدت بیشتری پیدا می¬کنند. به تعبیر شولت سیاست¬های نئولیبرالی که بر بازار آزاد و لغو یارانه¬های دولتی تأکید دارند خود مقوی نابرابری فرصت بوده¬اند. دولت¬های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در حالیکه برای آزادسازی در جنوب موعظه می¬کنند، خود یارانه¬های متعدد و سایر انواع مداخله در بازار را بکار بسته-اند. اقتصاد آزاد معمولا حامی عوامل قدرتمند آزاد است که در شمال مستقر هستند. سازمان تجارت جهانی سریع¬ترین آزاد¬سازی را در زمینه¬های صنعتی و مالکیت معنوی که منافع کشورهای شمال را تأمین می¬نماید انجام داده است، در حالیکه در زمینه¬های کشاورزی و منسوجات که آزادسازی تجاری ممکن است برای منافع کشورهای جنوب فرصت¬های بیشتری را فراهم کند حرکت¬های کندتری را از خودنشان داده است. در نتیجه جهانی¬سازی موجب تشدید فرایند قطبی شدن جهان شده و فاصله بین شمال و جنوب هر روز عمیق¬تر و گسترده می¬شود. مخالفان معتقدند که «غرب حتی وقتی متهم به ریاکاری نیست، سیاست جهانی¬سازی را دنبال می¬کند و مراقب است تا منافع این کار بنحوی نامناسب و به زیان کشورهای در حال توسعه تقسیم شود» (استیگلیتز، ۱۳۸۲: ۲۸).

6- جهانی شدن و توسعه سیاسی در افغانستان
با ورود جامعه جهانی در افغانستان طبیعتا پروسه جهانی شدن و توسعه ساختارهای سیاسی افغانستان را در پی داشته است؛ این پروسه در واقع موافقین را در کنار خود دارد که در پژوهش حاضر بگونه¬ای به آنها پرداخته می¬شود.
1-6- جامعه مدنی
بعد از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان در واقع محور مباحث شهروندی، آزادی بیان ایجاد و تشکل¬های جامعه مدنی و احزاب سیاسی گردید. جامعه مدنی به مجموع سازمان¬ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه¬ای اشاره دارد که بنیان جامعه¬ای پویا را پی می¬ریزند و از نظر داوطلبانه بودن در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت و موسسه¬های بازرگانی و بازار هستند. جامعه مدنی یکی از ارگان¬هایست که بیشتر از آزادی¬های مدنی شهروندان افغانستان دفاع نموده و خود سردمدار دفاع از حقوق شهروندان کشور می¬نامد. جامعه مدنی رابطه الزامی با دموکراسی دارد بدلیل اینکه در دموکراسی¬ها منبع و سرچشمه قدرت مردم هستند. قدرت توسط مردم اعمال می¬شود و اهداف قدرت هم رفاه و منافع مردم می¬باشد. پس به این نتیجه می¬رسیم که جامعه مدنی یکی از پیشتازترین نهادهایی است که با جهانی شدن  و توسعه سیاسی رابطه¬ای محکم و گسست¬ناپذیری داشته است و این امر باعث می¬گردد که بیشتر جهانی¬گرایی و توسعه¬گرا باشد تا منزوی و طرفدار جبرگرایی.
2-6- احزاب سیاسی
 افغانستان در واقع کشور است که هیچ حزب سیاسی به معنای واقعی آن که ماشین متحرک حکومت¬های دموکراتیک می¬باشد ایجاد نگردیده است، بنابراین احزاب که در افغانستان ایجاد و تأسیس گردیده بیشتر در بسترهای قومیت، زبان، سمت، مذهب و مسائل دیگر ایجاد و تأسیس شده است. اما در کنار این همه مسائل احزاب در افغانستان وجود دارد که بعد از فروپاشی طالبان جهانی شدن و توسعه سیاسی را در کشور حمایت نموده¬اند که از او احزاب می¬توان از جمعیت اسلامی افغانستان، شورای متحد ملی افغانستان که دایه توسعه سیاسی را براساس تغییر نوع نظام سیاسی می¬دانست می¬توان نام برد و هستند احزاب لیبرال که زیر خط¬مشی لیبرالیسم فعالیت می¬نمایند و بیشتر طرفدار حضور خارجی¬ها و توسعه سیاسی بعد از یک دهه رژیم امارت اسلامی می¬باشند.
3-6- تکنوکرات‌های غربی
بعد از ریختن پایه¬های رژیم طالبان در کشور، افغانستان در واقع محل ورود افراد گردید که بیشتر در غرب زیست نموده بودند و در آنجا، در طول سالیان متمادی که در کشور جنگ و بی¬نظمی، کشت و خون جریان داشت، اینها در تحصیل و فراگیری علم در آن کشورها به سر می¬بردند، ایجاد حکومت موقت و بالاخره حکومت انتخابی باعث گردید تا این افراد به کشور برگردند و سهم در قدرت سیاسی پیدا نمایند. از آنجائیکه این افراد را از زمره افراد به حساب آورد که طرفدار جهانی شدن و توسعه سیاسی کشور هستند.
4-6- قوماندان‌های جهادی
گروه دیگر که بیشتر جهانی شدن و توسعه سیاسی را در شکست امارت اسلامی شاهد بودند و جهانی شدن یا حضور غربی¬ها را در بازسازی کشور می¬توان محصول زحمات این گروه دانست، در واقع قوماندان-های جهادی بودند که سلاح را کنار گذاشته تصمیم در بازسازی کشور و ایجاد یک کشور که با معیارهای جهانی هم طراز باشد کمر همت بستند (نوری، 1392: 6).

7- چالش‌های توسعه سیاسی در افغانستان
از نظر شماری از پژوهشگران، توسعه سیاسی عبارت است از روش¬ها و خط¬مشی¬های سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای درحال توسعه هموار می¬سازد. شمار دیگر محققان، توسعه سیاسی را به مطالعه¬ رژیم¬های جدید، نقش گسترش یافته¬ حکومت¬ها، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیم¬ها برای حفظ نظم در شرایط تحولات پرشتاب و همچنین رقابت بین دسته¬های سیاسی طبقات و گروه¬های قومی بر سر قدرت و نیز رقابت در منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می¬کنند. از نظر عده¬ای دیگر، توسعه سیاسی، چگونگی روی دادن انقلاب¬ها، بویژه شرایط جایگزینی نظام¬های سرمایه¬داری یا سوسیالیستی است. برای یک سیستم سیاسی توسعه یافته، اندیشمندان عوامل متعدد و ویژگی¬های بسیاری برشمرده¬اند. در این میان نهادهای دموکراتیک و توسعه¬ای جامعه مدنی از جمله ویژگی اساسی و مهم است که در نظریات گوناگون بر آن تأکید شده است. تعاریف و مفاهیم متعدد توسعه سیاسی، لزوما مبین قاعده¬ای جزمی برای همه جوامع نمی¬باشد. تجارب جوامع در فرایند توسعه سیاسی متفاوت و ویژه است و طبق ارزش¬های اجتماعی، عوامل طبیعی، نظام اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه، تحت تأثیر این متغیرها قرار می-گیرد. اما آنچه در مورد فرایند توسعه سیاسی بین تمام جوامع عمومیت دارد، افزایش تحرک و کارایی جامعه، محدود شدن قدرت دولت، افزایش آزادی¬ها و حقوق مدنی و در تحلیل نهایی همان تقویت جامعه مدنی می¬باشد.
برخی اما با تأکید بر جامعه مدنی، توسعه سیاسی را فرایند پویا مستمر تعامل دولت و جامعه مدنی می-داند که با افزایش ثروت، درآمد سرانه، دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقای کلی سطح زندگی اکثریت مردم انجامد. اما بحث اصلی توسعه سیاسی از چشم¬انداز فلسفه سیاسی، درباره عقلانی شدن بستر اعمال و اهداف، سیاسی، بستر اعمال عقلانیت معنی¬داری را فراهم می¬سازد وسطح معقولی از خودمختاری را مستقر می¬سازد. این مسأله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می¬کند که مردم هم وسیله و هم هدف توسعه هستند. بطورکلی از دید این گروه از متفکران طرفدار دموکراسی، شاخص¬های مهم همچون، تقویت جامعه مدنی و به تبع آن آزادی¬های مدنی و سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق مدنی، مساوات¬طلبی، قانون و قانونمداری، مشارکت سیاسی، احزاب، پارلمان و پارلمانتاریسم از مولفه¬های اصلی و مشترک یک نظام سیاسی توسعه یافته به شمار می¬آید.
اولین  چالش فراروی توسعه سیاسی در افغانستان عدم مطالعات دقیق و روشن از توسعه سیاسی است. با قاطعیت می¬توان گفت که کارگزاران نظام سیاسی درک و فهم از توسعه سیاسی، شاخص¬ها و نظریه¬های توسعه سیاسی ندارند. بدون درک توسعه سیاسی به لحاظ تئوریک امکان تحقق آن عملی نیست. بنابراین درک و فهم از توسعه سیاسی وجود ندارد و ما نیازمند آنیم تا بصورت سازمان یافته و سیستماتیک این مسأله را مورد بحث قرار دهیم.
دومین چالش قبیله و سنت¬های قومی و قبیله¬ای می¬باشد. نظریه¬های توسعه سیاسی در چارچوب جدال سنت و مدرنیته شکل گرفت. که بخش مهم  سنت، سازگارهای قومی و قبیله¬ای می¬باشد. اگر مطالعات بعدی نشان داد که  تمام سازکارهای قومی سنتی مانع و چالش توسعه سیاسی نمی¬باشد اما، قبیله و قوم-گرایی موجود در افغانستان مانع جدی فراروی توسعه سیاسی است. زیرا سازکارهای قبیله¬ای و قومی در برابر مکانیسم¬ها و سازکارهای مدرن و شاخص¬های توسعه سیاسی قرار دارد. اما بخش دیگر از سنت¬ها می-تواند ظرفیت بیشتر برای توسعه و توسعه سیاسی ایجاد نماید. بعنوان مثال برخی آموزه¬های دینی می¬تواند ما را در دستیابی به توسعه و توسعه سیاسی کمک نماید.
سومین چالش فراروی توسعه سیاسی نگاه خصمانه به توسعه و توسعه سیاسی است. همانطورکه در مطالعات اولیه توسعه سیاسی، توسعه اساسا فرایند غربی شدن تلقی می¬شد. در افغانستان اکنون نیز، توسعه و توسعه سیاسی فرایند غربی شدن درک می¬گردد. این نگاه خصمانه باعث می¬شود که مکانیسم-های قبیله¬ای و دینی را در برابر توسعه سیاسی علم نماید و از آن جلوگیری نماید. این مسأله در عین حال باعث می¬شود که بخشی از نیرو صرف مقابله با مکانیسم¬های سنتی گردد.
 این چالش تا حدودی جدی است. زیرا  توسعه سیاسی باید مورد پذیرش مردم و نخبگان قرار گیرد. تا زمانی که مردم درک و فهم از توسعه نداشته باشد و آن را امری خلاف آموزه¬های دینی و قبیله¬ای نپندارد،  امکان تحقق توسعه سیاسی ممکن نیست. به همین خاطر نگاه خصمانه یک چالش فراروی توسعه سیاسی در افغانستان می¬باشد. رهایی از این نوع نگاه می¬تواند کمک به تحقق توسعه سیاسی در کشور نماید. در پایان باید گفت که توسعه سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مطالعات سیاسی  و جامعه¬شناختی شده است اما در کشور ما امری ناشناخته است. هیچ مطالعه منسجم روی  آن صورت نگرفته است. درک و فهم روشن از آن وجود ندارد. همین مسأله باعث شده است که ما تصویر از آن نداشته باشیم و نتوانیم در راستای تحقق آن کاری را پیش ببریم. در کنار این مسأله، سنت¬های قبیله¬ای و قومی و نگاه خصمانه مردم و نخبگان ما به مقوله توسعه سیاسی باعث شده است که امکان تحقق آن به سختی گراید (سمپل، ۱۳۹۳: 2-1). افغانستان در مسیر توسعه سیاسی با موانع گوناگونی روبرو است که یکی از مهمترین آنها  قومیت¬گرایی در این کشور است. وجود قومیت¬های مختلف فاکتوری تعیین کننده در واگرایی جامعه افغانستان و روند دولت- ملت¬سازی را در این کشور با مشکل مواجه کرده است. عدم هماهنگی و سازش هویت¬های فروملی در چارچوب مرزهای کشور و فقدان حس یکپارچگی منجر به عدم شکل¬گیری دولت یکپارچه به قول ماکس وبر به مثابه سازمان کاربرد انحصاری قدرت مشروع در این کشور شده است. بعد از سقوط طالبان فرصت خوبی  برای تأسیس دولت ملی و پیگیری مسیر توسعه در این کشور فراهم شد اما هنوز شاهدیم که اختلافات قومی در این کشور به سیاست¬های قومی کماکان ادامه دارد. احزابی که بعد از سال ۲۰۰۱ شکل گرفتند احزابی بودند که نه به دنبال منافع ملی و عمومی بلکه به دنبال منافع قوم و قبیله خود بودند. به این ترتیب تحزب در افغانستان به جای اینکه باعث توسعه سیاسی کشور شود، بیشتر بار منفی به دنبال داشت و شکاف¬های قومیتی را پررنگ¬تر کرد (قدیری، ۱۳۹۹: ۲).

نتیجه‌گیری
فرهنگ سیاسی را می¬توان به معنی نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و ساختار نهادهای سیاسی و سازوکار¬های آن دانست. فرهنگ سیاسی در افغانستان از نوع محدود آن می¬باشد. یعنی مردم در رابطه به نظام سیاسی و سازوکارهای آن آگاهی لازم را ندارند. در فرهنگ سیاسی محدود مردم از حکومت کدام انتظاری ندارند و تصمیم نخبگان سیاسی با واکنش مردم مواجه نمی¬شوند، در حالیکه در کشورهای پیشرفته دنیا مردم در کنترل رفتار رهبران نظام نقش برجسته دارند. با وجود اینکه فرهنگ سیاسی در افغانستان محدود است دیده می¬شود که در مواردی نیز ما شاهد فرهنگ مشارکتی هستیم. امروزه بسیاری از افراد نسل جدید و جوان افغانستان از فرهنگ سیاسی مشارکتی هم برخوردار هستند و بسیاری از باورها، خط قرمزها و تابوهای قومی را زیرپا کرده و می¬کنند.
در همین سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دیده شد که فرهنگ سیاسی برخی از جوانان این مرزوبوم مشارکتی می¬باشد. مشاهده شد که بسیاری از جوانان و میانسالان در این روند همگانی اشتراک آگاهانه کرده بودند و خواهان تصمیم¬گیری دقیق در این عرصه بودند و با انتظارات و ایستارهای مشارکت¬جویانه، رأی خود را استعمال کردند. در قانون اساسی جدید افغانستان که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، مشارکت سیاسی زنان مانند مردان در آن لحاظ گردید. با ورود جامعه جهانی در افغانستان بعد از سال 2001 و شکل¬گیری نظام سیاسی جدید در افغانستان مطابق قانون اساسی به مردم حق برخورداری حقوق و آزادی¬های اساسی داده شد نظیر حق رأی دادن، حق کاندید شدن و امثال آن. این حقوق و آزادی¬ها می¬توانست زیربنای جامعه دموکراتیک را پایه¬ریزی کند. آنچه بعنوان مشارکت سیاسی در جامعه کنونی افغانستان، محسوب می¬شود و پروسه مشارکت شهروندان را با مشکل مواجه می¬کند فقدان فرصت¬های برابر همه شهروندان در امر مشارکت سیاسی است. موانع نظری و فرهنگ مشارکت سیاسی در افغانستان عمدتا برآمده از فرهنگ سنتی جامعه است.