فارسی:
1- آشوري، محمد ( 1388)، آئين دادرسي كيفري، ج 1، چ 15، تهران: انتشارات سمت.
2- استوارت میل، جان (1384)، درباره آزادی، ترجمه: محمدجواد شیخ الاسلامی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
3- بابایی، علی¬حسن و دیگران (1399)، «اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین¬المللي در نگاهي تطبیقي با نظام-های ملي»، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، ش 31.
4- توحیدی، احمدرضا و دیگران (1399)، «مطالعه تطبیقی اختیار دادستان در دیوان کیفری بین¬المللی و نظام کیفری ایران از منظر دادرسی منصفانه»، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، ش 31.
5- جمشیدی، علیرضا و نوریان، علیرضا (1392)، «متناسب بودن تعقیب کیفری، مفهوم، مبانی و جلوه¬ها در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهش حقوق کیفری، س 2، ش 3.
6- جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا و نورپور، محسن (1394)، «تعقیب¬زدایی؛ بازتابی نوین از الغاگرایی نوین»، پژوهشنامه حقوق کیفری، س 6، ش 2.
7- چاپاری، محمدعلی و شایگان¬فرد، مجید (1396)، «مسئولیت کیفری در جنایات بین¬المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین¬الملل، س 10، ش 37.
8- حجازی، امرالدین و صلح¬چی، محمدعلی (1399)، «تأثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین¬المللی»، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، ش 9.
9- خالقی، علي (1388)، آئين دادرسي كيفري، چ 2، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش¬هاي حقوقي شهر دانش.
10- ذاکریان، مهدی (1388)، «عدالت انتقالی-پایه¬های آرامش قربانیان نقض حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات بین¬المللی، س 3، ش 2.
11- زکوی، مهدی و بابایی، کوروش (1394)، وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین¬المللی، تهران: انتشارات مجد.
12- صالحی، محمدخلیل (1380)، «مقایسه اساسنامه دادگاه¬های یوگسلاوی، نورنبرگ و دیوان کیفری بین-المللی از حیث منشا حقوقی و صلاحیت»، فصلنامه بصیرت دانشگاه آزاد، س 9، ش 25.
13- طویلی، مهدی و دیگران (1400)، «تحلیل نسبت مصلحت¬سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی»، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 10، ش 1.
14- کریانگ، ساک و شیایزری، کیتی (1383)، حقوق بین¬الملل کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان، تهران: انتشارات سمت.
15- کوشا، سهیلا و دیگران (1398)، «رویه قضایی دیوان بین¬المللی کیفری در گزینش پرونده¬های ارجاعی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، ش 2.
16- گرین¬وود، کریستوفر (1374)، «دیوان بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق»، ترجمه: مهرداد سیدی، مجله حقوقی بین¬المللی، ش 19-18.
17- گلدوست جویباری، رجب و عباسی، سجاد (1393)، «تعویق تحقیق یا تعقیب در دیوان کیفری بین¬المللی»، تحقیقات حقوقی آزاد، ش 23.
18- لعل علیزاده، محسن (1396)، «بررسي تطبیقي حقوق بزه¬دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آئین دادرسي کیفری 1332 با دیوان کیفری بین¬المللي»، فصلنامه دیدگاه¬های حقوق قضایی، ش 19.
19- نيازپور، اميرحسن (1390)، توافقي شدن آئين دادرسي كيفري، چ 1، تهران: نشر ميزان.

لاتین:
20- Badagard, Lovisa & Klamberg, Mark (2017). “The Gatekeeper of the ICC: Prosecutorial Strategies for Selecting Situations and Cases at The International Criminal Court”, GEORGETOWN Journal of International Law.
21- Birdsall, Andrea (2006). “The International War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, Towards a More Just Order, Peace, Conflict & Development”, Vol. 8.
22- Condorelli, CF luigi and Villalpaudo, Sautiago (2002). “Can the Security Council expands the ICC, s jurisdiction? in: Antonio Cassesse, Pala Caeta and John R.W.D.Jones, The Rome statute of the International Criminal Court: a commentary”, vol.1, Oxford.
23- Fletcher, George (1998). Basic Concepts of Criminal Law, New York: Oxford University Press.
24- https://digitallibrary.un.org/record/484790?ln=en,  retrieved on: 21/02/2022.
25- https://www.icc-cpi.int/car/bemba,  retrieved on: 22/02/2022
26- https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir,  retrieved on: 20/02/2022.
27- https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/22.06.2016-draft-policy-on-children_eng.pdf,  retrieved on: 21/02/2022.
28-https://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf,  retrieved on: 05/01/2022.
29- https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014,  retrieved on: 05/01/2022.
30- https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf,  retrieved on: 20/02/2022.
31- https://www.icty.org/x/cases/jelisic/acjug/en/,  retrieved on: 20-02/2022.
32- Lourine Kaal, Hendrien (2008). The Police Cautioning of Drug Offenders: Policies Practices, And Attiudes, University of Bristol.
33- PROSECUTOR v. GORAN JELISIC, Case No.: IT-95-10-A.
34- Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09.
35- Saunds, Philippe (2001). “The Transformation of International Law”, No.3, N.Y.U.J. of Int’L. X POL, VOL.33.
36- Schmalleger, Frank (2010). Criminal Justice Today (An Introductory Text for the 21st Century), Pearson Prentice Hall, 11th Edition.
37- The office of the prosecutor (2016). DRAFT Policy on Children, available at: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/22.06.2016-draft-policy-on-children_eng.pdf
38- The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08.
39- UNICEF (2002). International Criminal Justice and Children, UNICEF Innocent Research Centre, available at: https://digitallibrary.un.org/record/484790?ln=en

مقدمه
ضرورت تعقیب متهم، از قواعد بنیادین استقرار نظام¬های حقوقی عادلانه است. با احراز وقوع جرم، دادستان بعنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب متهم را برعهده دارد و چون به نمایندگی از جامعه، تعقیب را شروع کرده است، حق انصراف از آن را ندارد و تا رسیدگی نهایی باید تعقیب را ادامه دهد (الزامی بودن تعقیب) . نویسندگان حقوقی برای «الزامی بودن تعقیب»، مزایایی از جمله: یکسان¬نگری در برابر قانون، رعایت اصل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام صدور رأی، کاهش هزینه¬های زاید، بازدارندگی عام و جلوگیری از استبداد مقامات قضایی را برشمرده¬اند (جوان و نورپور، 1394: 87). با این حال، اعمال دقیق و مستمر قاعده الزامی بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی در بر ندارد. در برخی از جرائم و در برخی شرایط نه تنها بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست، بلکه موجد پیامدهای منفی خواهد بود. از آنجا که هدف از تعقیب، اجرای عدالت است، هرجا دادستان ملاحظه نمود که تعقیب، تأمین کننده عدالت نیست، باید فورا آن را متوقف نموده و از آن جلوگیری نماید. این نگرش به نظام قضایی در کامن¬لا، اصل «مقتضی بودن تعقیب»  را بوجود آورد. براساس این قاعده که به نام¬های دیگری از جمله «مناسب بودن تعقیب»، «قضازدایی»، «موقعیت داشتن تعقیب»، «مفید بودن تعقیب»، «مصلحت تعقیب» و مانند آن مشهور شده «دادستان می¬تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت، هرچند وقوع جرم محرز باشد، با تدابیری مناسب به¬ منظور تأمین مصالح فرد و جامعه و ترمیم خسارت بزه¬دیده از تعقیب جرم خودداری کند». (طویلی و همکاران، 1400: 86). بعبارت دیگر دادستان باید به تعقیب آن دسته از امور کیفری بپردازد که ورود به آن را مقتضی و مناسب تشخیص دهد و در صورت مفید نبودن تعقیب دسته¬ای از دعاوی از ادامه آن صرف¬نظر کند (آشوری، 1388: 106؛ خالقی، 1388: 37؛ جمشیدی و نوریان، 1392: 145). فلسفه حقوقی اعطای چنین اختیاری به دادستان این است که وی به نمایندگی از جامعه نسبت به تعقیب جرم اقدام کرده و متهم را تحت پیگرد قانونی قرار می¬دهد. لذا، این جامعه است که مالک حق و اختیار تعقیب متهم بوده و می¬تواند مجرم را تعقیب کند و به سزای عمل خود برساند، بنابراین، همین جامعه در مواردی تعقیب یک متهم را به دلایل و مصالحی منع و تعقیب متهم باید در صورتی انجام پذیرد که در اصطلاح منقطی آن مقتضی موجود و موانع مفقود باشد و منافع و مصلحت جامعه مورد توجه قرار گیرد. این وجود مقتضی و فقدان مانع در رسیدگی و تعقیب یک جرم و مجرم را «مقتضی بودن تعقیب» می¬نامند. تأثیر ایده مقتضی بودن تعقیب در نظام¬های کیفری جهان بگونه¬ای بوده است که تنها طی یک دهه از 1985 تا 1995 میزان استفاده از این ایده دو برابر شده است.
در بررسی نهاد مقتضی بودن تعقیب، پژوهش¬های متعددی انجام شده است که در نوشتار فوق از برخی از آنها بهره گرفته شده است ولی نوشته¬های منتشر شده عمدتا ناظر بر نظام حقوقی ایران بوده یا مطالعه تطبیقی با نظام کیفری برخی کشورهای دیگر بوده است. در این نوشتار مقتضی بودن تعقیب در دادگاه¬های مهم کیفری و نظامی بین¬المللی از جمله دیوان بین¬المللی کیفری، دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، دادگاه بین¬المللی کیفری برای رواندا، دادگاه نظامی بین¬المللی برای توکیو و دادگاه نظامی بین¬المللی برای نورنبرگ بررسی شده است. اساسی¬ترین پرسش مقاله فوق این است که اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام کیفری ایران، از چه جایگاهی برخوردار است. همچنین این اصل در نظام کیفری بین¬المللی به چه میزان اعتبار داشته و نظام کیفری ایران چگونه می¬تواند از تجربیات نظام مزبور سود جوید. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی مبتنی بر منابع کتابخانه¬ای و با هدف پاسخگویی به پرسش¬های مزبور، با تکیه بر مطالعه تطبیقی، ابتدا جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام کیفری ایران و سپس جایگاه آن در نظام کیفری بین¬المللی را مورد بررسی قرار می¬دهد.

1- جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام کیفری ایران
در نظام حقوق کیفری ایران، آئین دادرسی کیفری تحت تأثیر مستقیم اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و فارغ از توجه جدی به اصل مقتضی بودن تعقیب تداوم حیات داشت. البته وجود برخی از مواد قانونی حاکی از آن است که در دهه¬های قبل بالمره اصل تعقیب مجازات نفی نشده بود بلکه قانونگذار نیم نگاهی به آن داشته است. بعنوان مثال ماده (22) قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری در سال 1356 صدور قرار تعلیق تعقیب منوط به شرایطی پذیرفته شده بود. اما در سال 1392 با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار کیفری ایران نگاه خود را از اصل الزامی بودن تعقیب به سمت اصل مقتضی بودن تعقیب معطوف نموده است. قرار بایگانی کردن پرونده، قرار تعلیق تعقیب، جلب رضایت شاکی، جبران خسارت وارد شده به زیان¬دیده، ارجاع به میانجیگری، اخطار شفاهی یا کتبی، درج در پرونده، اخذ تعهد از والدین، اولیا و سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان بزهکار، معرفی آنان به مراکز و موسسات آموزشی و فرهنگی، معرفی به مراکز ترک اعتیاد، نصیحت واخذ تعهد از آنان در صورت فقدان والدین، اولیا و سرپرست قانونی و برخی نهادهای حقوقی دیگر از جمله مهمترین تجلیات اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام کیفری ایران است.
لازم به یادآوری است که در نظام کیفری ایران اصل مقتضی بودن تعقیب گاهی در صورت «پذیرش بزه-کاری» یا «اقرار به جرم» نیز اعمال می¬شود. پذیرش بزه¬کاری در مواردی در کاهش مجازات موثر بوده و اگر قاضی مجازات مقر را مقتضی و مناسب نداند، می¬تواند از ولی امر بخواهد که مجازات مجرم صرف¬نظر شود. بعنوان مثال شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در 28 بهمن 1388 به موجب دادنامه شماره 1827، باتوجه به اقرار متهم به عمل منافی عفت و توبه از آن، مورد را نزد رئیس قوه قضائیه فرستاد و نهایتا مجرم، عفو شد (نیازپور، 1390: 227). البته نهاد اقرار به جرم را نباید با نهاد «معامله اتهام» در نظام کامن¬لا یکسان دانست چراکه برخلاف «پذیرش بزهکاری» که پرونده مختومه می¬شود، در معامله اتهام، بین مقام تعقیب کننده و تعقیب شونده، مقرر می¬شود که در صورت پذیرش جرم، کیفیات مشدده جرم، یا تعدادی از اتهامات نادیده گرفته شده یا شمار اتهامات را کاهش یافته یا اتهامات دارای پیامد منفی جایگزین شده یا محکومیت آن کاهش یابد (Schmalleger, 2010: 358).
به نظر می¬رسد قانونگذار در مواد احصا شده فوق بر اختیاری بودن استفاده از اصل مقتضی بودن تعقیب توسط مقامات قضایی نظر داشته است؛ زیرا همانطور که ملاحظه شد در تمام مواد یاد شده از واژه «می-تواند» استفاده کرده است. نتیجه حقوقی این نوع عبارت¬پردازی این است که دادستان و سایر مقامات قضایی الزامی به رعایت اصل مقتضی بودن تعقیب نداشته و در صورت صلاحدید خود «می¬توانند» تعقیب را تعلیق نموده یا به میانجیگری یا جلب رضایت شاکی و مانند آن متوسل شوند. در حالیکه در یک نظام حقوقی اگر اصل مقتضی بودن تعقیب، بعنوان مبنایی برای رهیافت به عدالت حقوقی پذیرفته شده باشد، نباید جنبه اختیاری داشته باشد بلکه دادستان و مقامات قضایی موظف به اعمال اصل مزبور می¬گردند. اصرار نویسنده بر گنجاندن اصل مقتضی بودن تعقیب در دایره الزامات قضایی و خارج نمودن آن از گستره اختیارات قضایی، معطوف به مبانی و مزایای احصا شده برای این اصل است.
جان استوارت میل و بنتام در بحث مجازات¬ها، دیدگاهی فایده¬گرایانه دارند. از نظر آنان مجازات صرفا یک ابزار است و تنها در صورتی باید اعمال شود مصلحانه بودنش محرز باشد. بنابراین، اگر سودمند بودن مجازات در گستره ارعاب و اصلاح مجرم مورد تردید قرار گیرد، فاقد توجیه عقلانی و امری بیهوده و حتی زیان¬¬بار است. اگر مجازات تأثیر چشم¬گیری در کاهش جرم نداشته باشد و حتی باعث افزایش جرم نیز شود، باید به دنبال جایگزین بود (Fletcher, 1998: 207). ژرف¬اندیشی در فلسفه حقوقی اعمال قاعده مقتضی بودن تعقیب، نظام کیفری خردگرا را به این حقیقت رهنمون و متقاعد می¬سازد که رویگردانی از مجازات مجرمانی که خطری برای جامعه نداشته یا خطرشان شایان توجه نیست، منجر به تمرکز بیشتر بر مجازات مجرمان خطرناک شده و پیش¬ گرفتن چنین سیاست جنایی در نظام کیفری قطعا مصلحانه¬تر خواهد بود. همچنین به نظر می¬رسد وسواس و دقت در زمینه رعایت حقوق متهم و آزادی¬های اساسی و کرامت انسان¬ها را بتوان بعنوان مبنایی دیگر برای اصل مقتضی بودن تعقیب دانست. از نظر استوارت میل، در کنار نگاه ابزاری و سودگرایانه به نظام تعقیب و مجازات، باید اصل آزادی افراد و دفاع از آ¬نها برابر حاکمیت را نیز مورد توجه قرار داد (استوارت میل، 1384: 50).
اعمال محدودیت بر افراد جامعه جزء در موارد نقض آزادی¬های افراد دیگر و حقوق جامعه روا نیست و بر این اساس، تنها در صورتی باید پیگرد و تعقیب صورت گیرد که دلایل قانع کننده¬ای برای تعقیب مجرم وجود داشته باشد. در تعارض میان حقوق حاکمیت و حقوق متهم، سیاست¬های نوین کیفری تمایل بیشتری به حمایت از حقوق متهمین دارند. اگر به دو مبنای سودگرایی و حمایت از آزادی¬های افراد، سیاست جرم¬زدایی و پرهیز از پیامدهای برچسب¬زنی یا لیبلینگ نیز افزوده شود، جملگی سیاست¬ورزان تقنینی در گستره کیفری را متقاعد خواهد ساخت تا قاعده مقتضی بودن تعقیب را از گستره اختیار قاضی خارج در دایره الزام وی قرار دهند. این الزام بطور ویژه، نسبت به برخی گروه¬های سنی و افراد خاص بیشتر ضرورت می¬یابد. از دیدگاه جامعه¬شناسی حقوقی، وضعیت برخی مجرمان مانند مجرمان غیرخطرناک، مجرمان غیرحرفه¬ای، بزه¬کاران کودک و نوجوان، زنان سرپرست خانواده و مانند آن بگونه¬ای است که باید به صورت خاص تلاش شود تا  کمتر در مراکز قضایی حضور داشته باشند. این سیاست نه برپایه کاهش آمار مجرمان بلکه برپایه روانشناسی جرم استوار است. ورود این افراد به دادگاه کیفری گذشته از اینکه از نظر روحی و روانی آثار مخربی بر افراد و خانواده آنان خواهد داشت، منجر به ثبت سابقه کیفری برای آنان شده و چه بسا تا آخر عمر آنان را از برخی مشاغل یا حقوق اجتماعی محروم نماید. البته در نظام کیفری ایران، می¬توان نمونه¬هایی از اصل مقتضی بودن تعقیب را یافت که جنبه اختیاری نداشته بلکه رعایت آن بر مقام قضایی و دادستان جنبه الزامی دارد. نمونه دیگر از الزامی بودن اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب را درباره نحوه پیگیری و تعقیب بزه¬کاری اطفال و نوجوان می¬توان ملاحظه نمود.
ماده (88) قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 حاکی از الزامی بودن اصل مقتضی تعقیب درباره این دسته از بزه¬کاران است. مطابق این ماده اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شوند، و سن آنان در زمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام است حسب مورد آنان را با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت طفل از والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی¬ به آنان تسلیم نموده یا در صورت لزوم به تسلیم به مراکزی چون مددکار اجتماعی، موسسات آموزشی و فرهنگی، مراکز ترک اعتیاد طفل یا نوجوان و مانند آن معرفی می-نماید، یا در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی آنان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم می¬کنند، یا قاضی نسبت به نصیحت آنان اقدام می¬کند، یا به آنان اخطار یا تذکر داده شده و از آنان تعهد کتبی به عدم تکرار جرم گرفته می¬شود. در جرائم تعزیری درجه یک تا پنج به کانون اصلاح و تربیت معرفی می¬شوند. ملاحظه می¬شود حتی اگر معرفی به کانون¬های اصلاح و تربیت نوعی مجازات تلقی شود، اما قاضی موظف است در موارد احصا شده در ماده (88)، تا پیش از معرفی به کانون¬های اصلاح و تربیت، اقدامات اصلاحی دیگری غیر از مجازات بزه¬کار مزبور ضروری بداند. اما ماده (94) قانون مجازات اسلامی اعمال یا عدم اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب را در اختیار قاضی قرار داده و مانند آئین دادرسی کیفری از واژه «می¬تواند» استفاده کرده و مقرر داشته است: «دادگاه می¬تواند در تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق انداخته یا اجرای مجازات را معلق کند».
در پایان بحث مقتضی بودن تعقیب در نظام حقوقی ایران باید متذکر شد که در این نظام، اجرای اصل مزبور در مراحل رسیدگی قضایی انجام می¬شود در حالیکه نظام¬های کیفری دیگر در مراحل پیش¬رسیدگی و پلیسی نیز تسری می¬یابد. بعنوان مثال در نظام کیفری انگلیس مواردی وجود دارد که اصل مقتضی بودن تعقیب در مرحله پلیسی اعمال می¬شود. قانون کودکان و افراد جوان مصوب 1969 انگلیس، اولین بار به اخطار پلیس در مورد جوانان جنبه قانونی داد، بخش (2) 5 این قانون مقرر داشته است: «اخطار از طرف پلیس» می¬تواند شیوه مناسبی برای رسیدگی به برخی جرائم مربوط به افراد جوان باشد (Lourine Kaal, 2008: 18). اینک و پس از آشنایی با برخی نهادهای حقوقی مندرج در قوانین موضوعه در نظام کیفری ایران که بعنوان مصادیق اصل مقتضی بودن تعقیب قابل ارزیابی بودند، لازم است اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام بین¬المللی کیفری نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
 
2- جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام بین‌المللی کیفری
در قسمت دوم مقاله، اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام بین¬المللی کیفری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بدین منظور لازم است مقتضی بودن تعقیب در دیوان بین¬المللی کیفری،  دادگاه نظامی بین¬المللی برای نورنبرگ،  دادگاه نظامی بین¬المللی برای توکیو،  دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق  و نیز دادگاه بین¬المللی کیفری برای رواندا  مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.
1-2- مقتضی بودن تعقیب در دیوان بین‌المللی کیفری
دیوان بین¬المللی کیفری به موجب اساسنامه رم  با هدف تعقیب و کیفر اشخاص حقیقی تأسیس شده و مبتنی بر ماده (15) اساسنامه رم، دادستان دیوان بعنوان ریاست دادسرا عهده¬دار تعقیب و تحقیق جرائم تحت صلاحیت ذاتی دیوان معرفی شده است. ماده (61) اساسنامه نیز به شعبه مقدماتی این اختیار را داده که رأسا یا متعاقب درخواست دادستان اقدام به تشکیل جلسات پیگیری نماید (توحیدی و همکاران، 90:1399). با اینکه دادستان در عملکرد خود مستقل است (ماده 42) اما تقریبا تمامی دستورات وی درباره آغاز، ادامه و توقف تحقیق یا تعقیب تحت نظارت قضایی شعبه مقدماتی متشکل از سه قاضی است (ماده 58). بنابراین، می¬توان گفت تعقیب متهمان در دیوان در صلاحیت مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. نظارت شعبه مقدماتی در دیوان از یکسو از تمرکز بیش از حد قدرت در دادستانی و استفاده از اختیارات مربوط برای مقاصد دور از اجرای عدالت به لحاظ ملاحظات سیاسی و غیره جلوگیری می¬کند و از دیگر سو، زمانی که صلاحدید سه قاضی دیگر به صلاحدید دادستان اضافه شود، تعقیب مناسب¬تر خواهد بود و پرونده¬های دیوان با اطمینان و نتیجه بهتری به هدف خواهند رسید (زکوی و بابایی، 1394: 162). این پیامد مثبت برای صلاحیت مشترک به تضاعف دقت در اعمال و اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب در دیوان بین¬المللی کیفری نیز منتهی می¬شود با این توضیح که اگر چنانچه وضعیتی توسط کشور عضو یا شورای امنیت به دیوان ارجاع شود، دادستان برای شروع تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم، نیازی به مجوز شعبه مقدماتی ندارد، بلکه با ارزیابی معیارهای لازم، در صورت وجود مبنای معقول بر ضرورت مداخله دیوان یا بعبارتی مقتضی بودن تعقیب، راساً تحقیقات مقدماتی و تعقیب را شروع می¬کند. ولی اگر با بررسی اولیه پرونده را مناسب و مقتضی برای تعقیب ندانست، حسب مورد شعبه مقدماتی و مقام ارجاع -کننده وضعیت (دولت یا شورای امنیت) را از نظر خویش مطلع می¬سازد (ماده 53 بند 3). در صورت اعتراض مقام ارجاع کننده، شعبه مقدماتی می¬تواند با بررسی اعتراض مربوط، از دادستان بخواهد در تصمیم خود بازنگری کند ( بابایی و همکاران، 81:1399). همچنین، شعبه می¬تواند راساً از دادستان این بازنگری را درخواست نماید. از آنجا که جرائم داخل در صلاحیت دیوان مشمول مرور زمان نمی¬شوند، دادستان می-تواند در صورت برخورد با واقعیات و یا اطلاعات جدید و در هر زمانی که شرایط اقتضاء کند، در تصمیم خود راجع به شروع تحقیق و یا ادامه تعقیب بازنگری کند (ماده 53 بند 4).
در یک پرونده بعنوان نمونه، دادستان دیوان بین¬المللی کیفری علیرغم آنکه در سال 2008 بررسی وضعیت عراق در دیوان را مقتضی ندانسته و متوقف نموده بود، در سال 2014 به این نتیجه رسیده بود که اطلاعات بیشتری درباره وضعیت عراق به دفتر دادسرای دیوان واصل شده و به مقتضی لازم برای بررسی وضعیت رسیده بود.  رویه دیوان این است که دادستان به تمام وضعیت¬های ارجاعی از سوی شورای امنیت و دولت¬های عضو و غیرعضوی که با دیوان موافقت¬نامه خاص دارند، رسیدگی نمی¬کند. دیوان صلاحیت خود را ورای دخالت¬های شورای امنیت یا دولت¬ها مبتنی بر اصل اقتضای تعقیب اعمال می¬کند (Condorelli, 2002: 628 & Sands, 2001: 553). بدین صورت که دادستان طبق ماده (53) اساسنامه بطور مستقل بررسی می¬کند که مبتنی بر مقتضی بودن تعقیب و اقتضای عدالت، مبنای کافی برای وضعیت¬های ارجاعی به دیوان وجود دارد یا خیر. بدین منظور، دفتر دادستان از میان پرونده¬ها و وضعیت¬های ارجاعی فراوان به دیوان مبتنی بر معیارهای حقوقی و خط¬مشی¬های مندرج در اساسنامه اقدام به گزینش می¬کند (Badagard: 2017, 639). رویه دفتر دادستان دیوان در گزینش پرونده¬های ارجاعی به این صورت است که مبتنی بر معیارها اولیه چون احراز صلاحیت، قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع جامعه جهانی و عدالت¬محوری و نیز معیارهای ثانویه چون شدت جرائم، میزان مسئولیت متهمان، نوع اتهامات و مانند آن بررسی می¬کند که آیا وضعیت یا پرونده¬ای مقتضای تعقیب را دارد یا خیر (کوشا و دیگران، 1398: 356-363).
دیوان بین¬المللی کیفری در راستای اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب، چهار خط¬مشی اساسی را در پیش می¬گیرد. نخست «رسیدگی¬های محلی»،  دوم «خط¬مشی انتخاب و اولویت¬دهی پرونده¬ها» ، سوم «خط-مشی منافع عدالت»  و چهارم «خط¬مشی منافع مصلحت».
اول: خط¬مشی «رسیدگی¬های محلی»: در ماده (17) اساسنامه مورد اشاره واقع شده است. در بندهایی از این ماده به مواردی اشاره می¬کند که دیوان مبتنی بر اصل مقتضی بودن تعقیب، آن¬ها را مناسب برای تعقیب و پیگیری در دیوان نمی¬داند. یکی از این موارد، موضوعاتی است که «توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است. مگر آنکه دولت حقیقتا مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد» (بند 1 ماده 17 اساسنامه). همچنین اگر دولت صلاحیت¬دار خود اقدام به تحقیق کرده و نتیجه تحقیقاتش تصمیم بر عدم تعقیب متهم یا مجرم بوده باشد. در این صورت نیز دیوان مقتضی برای تعقیب را فراهم ندانسته است (بند 2 ماده اساسنامه).
دوم: خط¬مشی انتخاب و اولویت¬دهی پرونده¬ها: سه معیار کلان؛ یعنی شدت جرم، درجه مسئولیت مرتکب و اتهامات یا جرائم ارتکابی در فرایند مقتضی بودن تعقیب ملاک عمل قرار گرفته است. بدین منظور، رویه دیوان چنین است که پرونده¬هایی را مقتضی تعقیب می¬داند که احتمال انجام یک تحقیق و تعقیب موفق و موثر همراه با چشم¬اندازی معقول برای محکومیت وجود داشته باشد. ارزیابی این موضوع براساس راهبردهای شناخته¬شده و معیارهای عملی نظیر در دسترس بودن ادله، دورنمای همکاری¬های بین¬المللی، ظرفیت اجرای تحقیقات در یک دوره زمانی معقول با در نظر گرفتن موقعیت امن منطقه و توانایی حفاظت از اشخاصی که در نتیجه همکاری با دادستانی در معرض خطر هستند، امکان دست¬یابی به متهمان و نیز ظرفیت تأمین امنیت متهمان دستگیر شده و زندانی انجام می¬شود (بابایی و دیگران، 1399: 94). دقت در مفاد ماده (17) اساسنامه دیوان ما را به این حقیقت رهنمون می¬سازد که دیوان در مواردی که «موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نیست» که دیوان را به اقدام توجیه کند، مبتنی بر اصل مقتضی بودن تعقیب از تعقیب متهم یا مجرم خودداری می¬ورزد. این حقیقتی غیرقابل انکار است که فرصت¬ها و ظرفیت¬های مالی، انسانی و اجرایی دیوان محدود بوده و متناسب با تعقیب تمام جرائم نیست و دیوان را لاجرم به انتخاب پرونده¬های مهم و جدی می¬سازد. اما سوال این است که از دیدگاه اساسنامه کدام پرونده-ها واجد وصف اهمیت هستند. پاسخ به این پرسش را در پاراگراف 35 تا 44 خط¬مشی¬های انتخاب و اولویت¬دهی مشخص می¬سازد. گستره جرم از نظر کمی و کیفی؛ ماهیت جرم از قبیل قتل، تجاوز به عنف، جرائم علیه کودکان، اعمال شرایط سخت زندگی با هدف نابودی؛ شیوه ارتکاب جرم، میزان اثرگذاری جرائم در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی؛ و والا بودن مقام و منصب مرتکب از جمله معیارهای جدی تلقی شدن و در نتیجه وجود مقتضی برای تعقیب است.  در وضعیت دارفور سودان در پرونده عمر البشیر، دیوان مبتنی بر شدت جرائم انتسابی و مسئولیت متهم اعلام می¬کند که زمینه¬های معقولی برای انتساب جرائم به وی وجود دارد و به همین دلیل دستور بازداشت عمر البشیر را صادر می¬کند.
رویه دیوان بر این است که اقتضای تعقیب برپایه انتخاب و اولویت، به اهمیت گروه¬هایی که مورد تعدی و جنایت واقع شده¬اند نیز توجه شده است. بعنوان مثال دیوان در سال 2016 سیاست¬های کلانی که باید در رابطه با اطفال پیش گرفته شود را به دفتر دادستان ابلاغ نموده و دفتر را ملزم به دقت و نظارت در اجرای سیاست¬های مزبور نموده است. (the office of prosecutor, 2016: 7-36). این فرایند البته شامل مواردی نیز که کودکان نه بعنوان موضوع بلکه بعنوان عامل جنایت می¬باشند نیز می¬شود. بعنوان مثال در سیرالئون کودکان ربوده و مجبور به ترور و حتی قطع عضو بدن غیرنظامیان می¬شدند. (UNICEF, 2002: 33).
برای اولویت دادن به پرونده¬های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دیوان بین¬المللی کیفری می¬توان به پرونده بمبا اشاره کرد در آن فرمانده جنبش آزادی کنگو متهم به دو مورد جنایت علیه بشریت: قتل و تجاوز به عنف؛ سه مورد جنایت جنگی: قتل، تجاوز جنسی و غارت طی سال¬های 2002 و 2003 شد. اینکه نهایتا وی در رسیدگی استینافی در دیوان بین¬المللی کیفری در سال 2018 از اتهامات مزبور تبرئه شد.
سوم: خط¬مشی عدالت¬گرایانه: سومین را¬هکار دیوان برای اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب است. خط-مشی منافع عدالت را می¬توان از دو ماده (17) و (53) اساسنامه دیوان استنباط نمود. در ماده (17) در بررسی خط¬مشی نخست یعنی تحقیق و تعقیب ملی و محلی، تنها به عدم توانایی یا عدم اراده محاکم محلی اشاره نشده بلکه به مواردی نیز اشاره شده است که نظام کیفری ملی به دلایلی ناتوان از اجرای عدالت در تحقیق و تعقیب کیفری است. بعنوان مثال در بند 2 ماده (17) به موردی اشاره کرده است که دولت ملی نسبت به موضوع تحقیقات لازم را انجام داده و به این نتیجه رسیده باشد که شخص موردنظر مستحق تعقیب نیست و بنابراین تصمیمی برای تعقیب وی اتخاذ نمی¬نماید. ولی اگر علیرغم مستحق تعقیب دانستن شخص موردنظر، نظام کیفری ملی نخواهد یا نتواند وی را تحت تعقیب قرار دهد، دیوان، تعقیب را مقتضی دانسته و خود را صالح برای رسیدگی می¬داند (لعل علیزاده، 110:1396). برای راستی-آزمایی اینکه دستگاه¬های قضایی ملی متهم را از تعقیب تبریه نموده یا اینکه به دلایل دیگر (از جمله قدرتمند بودن شخص موردنظر یا همسو بودن متهم با سیستم کیفری و مانند آن) تمایلی به رسیدگی و تعقیب موضوع یاد شده ندارد، اساسنامه طرقی را وضع نموده است که بدین صورت احصا شده است: رسیدگی به این منظور انجام شده است یا در دست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص موردنظر را از مسئولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان مذکور در ماده پنج مصون نگه دارد؛ تأخیری غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته باشد که باتوجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد؛ رسیدگی انجام شده یا در دست انجام بطور مستقل یا بیطرفانه نبوده و بنحوی صورت گرفته یا می¬گیرد که شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد و در نهایت به منظور تصمیم¬گیری در مورد عدم توانایی دولت ملی در قضیه-ای خاص، دیوان بایستی باتوجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی نسبت به ناتوانی آن در در اختیار گرفتن متهم یا تحصیل دلیل یا شاهد یا بطورکلی انجام دادرسی نظر دهد (بند 3 ماده (17)).
ماده (53) اساسنامه نیز ناظر بر اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب است با این توضیح که این ماده بگونه¬ای تنظیم شده که قابل انطباق بر هر سه خط¬مشی بالاست. صدر ماده مقرر داشته است: «دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی اطلاعاتی که در دسترس او قرار می¬گیرد، شروع به تحقیق نماید مگر اینکه تشخیص دهد مطابق این اساسنامه دلایل قانع کننده¬ای برای اقدام وجود ندارد ...» عدم وجود دلایل قانع کننده برای اقدام دادستان برای ورود به تحقیق و تعقیب می¬بایست منطبق با اساسنامه دیوان باشد که بخشی از آن در سه خط¬مشی بالا ذکر شد که می¬تواند ناشی از پی¬گیری¬های محلی، عدم اهمیت موضوع یا ناعادلانه بودن ورود به موضوع باشد. با این حال در  بند 2 این ماده با صراحت بیشتری در این¬باره سخن گفته و موردی از مقتضی نبودن تعقیب را مقرر داشته است که مبتنی بر آن «به¬رغم اهمیت جرم و منافع مجنی¬علیه، دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست». البته دادستان در این¬باره نمی¬تواند رأسا اصل مقتضی بودن تعقیب را اعمال نماید بلکه «باید شعبه مقدماتی را از تصمیم خود مطلع سازد». در مرحله تعقیب نیز چنانچه با لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم، منافع بزه-دیدگان، سن و ناتوانی متهمان و نقش آنان در ارتکاب جرم ادامه تعقیب را در راستای اجرای عدالت نداند، موظف است حسب مورد شبعه مقدماتی یا مقام ارجاع ¬کننده وضعیت (دولت یا شورای امنیت) را از نظر خویش مطلع سازد. در صورت اعتراض مقام ارجاع¬کننده، شعبه مقدماتی با رسیدگی به اعتراض ممکن است از دادستان درخواست کند که در تصمیم خود مبتنی بر عدم رسیدگی به موضوع بازنگری کند. البته شعبه مقدماتی راساً و براساس تشخیص خود نیز می¬تواند تصمیم دادستان را در عدم تعقیب موضوع، بررسی نماید. آنچه مسلم است این است که تصمیمات دادستان، تنها در صورتی معتبر است که مورد تأیید شعبه مقدماتی واقع شود (قسمت الف و ب از بند 2 ماده (53)).
تصمیمات دادستان درباره مقتضی بودن یا نبودن تعقیب، علاوه بر آنکه می¬تواند مورد اعتراض شعبه مقدماتی و  مقام ارجاع دهنده موضوع (دولت یا شورای امنیت) قرار گیرد، می¬تواند توسط خود وی نیز نقض شود چراکه مطابق اساسنامه دادستان می¬تواند در صورت برخورد با واقعیات یا اطلاعات جدید و در هر زمانی که اقتضا نماید، در تصمیم خود درباره ورود به تحقیق و تعقیب بازنگری نماید (بند آخر ماده (53)).
چهارم: خط¬مشی مصلحت¬گرایانه: برعکس خط¬مشی عدالت¬گرایانه، بیش آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد. در واقع اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب مبتنی بر خط¬مشی مصلحت¬گرایانه زمانی اعمال می¬شود که تحقیق یا تعقیب یک موضوع از ناحیه شورای امنیت معلق شود. این وضعیت البته در اساسنامه دیوان بین¬المللی کیفری پیش¬بینی شده و در ماده (16) مقرر شده است: «چنانچه از سوی شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور، قطعنامه¬ای صادر و از دیوان درخواست شود تا تحقیق و تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعلیقی نمی¬تواند به مدت دوازده ماه شروع یا ادامه داده شود». البته چنین درخواستی توسط خود شورای امنیت مبتنی بر همان شرایطی که تعلیق آن را خواسته بود، قابل بازنگری بوده و بعبارت دیگر شورای امنیت منطبق بر فصل هفتم منشور می¬تواند مجددا قطعنامه¬ای صادر نموده و مبتنی بر آن ورود به تحقیق و تعقیب موضوعی را که خود آن را معلق کرده بود، از دیوان بخواهد (ماده 16 اساسنامه). برخی از نویسندگان حقوقی بر این خط¬مشی ایراد گرفته و آن را موجب سوء استفاده چند کشور خاص که تحت لوای شورای امنیت به دنبال تأمین منافع خود هستند و نیز تبعیض در نظام بین-المللی عدالت کیفری دانسته¬اند (حجازی و صلح¬چی، 23:1399).
برای مثال، اعمال این ماده برای نخستین بار با فشار آمریکا به تصویب قطعنامه¬های 1422 و 1487 شورای امنیت انجامید، که نتیجه آن معاف کردن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در بوسنی هرزگوین از اعمال صلاحیت دیوان بود (عباسی و گلدوست، 1393: 126). با این حال برخی دیگر، بر این باورند که تصویب کنندگان اساسنامه با اتخاذ چنین خط¬مشی در اجرای قاعده اقتضای تعقیب به دنبال راهکاری بوده¬اند که با آن منافع صلح و امنیت بین¬المللی را بر منافع اجرای عدالت کیفری ترجیح داده شود (بابایی و دیگران، 1399: 98). همچنین می¬توان عدم صلاحیت دیوان در ورود به جرائم ارتکابی از سوی سازمان¬ها و نهادهای حقوقی را در راستای اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب مبتنی بر خط¬مشی مصلحت-گرایی سیاسی تفسیر نمود؛ چراکه برعکس دادگاه نورنبرگ که خود را صالح در رسیدگی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نیز می¬دانست، اساسنامه دیوان در ماده (25) به صراحت از صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی سخن به میان آورده و از ورود به تحقیق و تعقیب اشخاص حقوقی، سازمان¬های دولتی و عمومی و مانند آن پرهیز نموده است. بدیهی است اتخاذ چنین خط¬مشی بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد وگرنه در بسیاری موارد جرائم ارتکابی توسط سازمان¬ها و نهادهای دولتی شدیدتر و از گستره بیشتری برخوردار است.
2-2- مقتضی بودن تعقیب در دادگاه‌های نظامی بین‌المللی برای نورنبرگ و توکیو
دادگاه نظامی نورنبرگ و اساسنامه آن بیش از آنکه محصول اراده جهانی باشد، مخلوق اراده کشورهای فاتح جنگ دوم جهانی بود. مبتنی بر این واقعیت، اساسنامه دادگاه صراحتا به تعقیب و مجازات مجرمان دولت¬های مغلوب جنگ مقید شد. اگر از چشم¬انداز مزبور به دادگاه نورنبرگ نگاه شود، موضوع اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب متأثر از واقعیات سیاسی بنحو چشم¬گیری قابل مشاهده است چراکه این دادگاه بالمره چشم خود را بر تمام جنایات جنگی دولت¬های فاتح پوشانده و هیچ¬یک از جنایات صورت گرفته توسط نظامیان کشورهای فاتح را مقتضی و مناسب برای تعقیب ندانسته و تنها به جنایات صورت گرفته توسط دولت¬های مغلوب ورود نموده و آنان را مورد تحقیق، تعقیب و مجازات قرار داد. از این نقطه ضعف دادگاه نورنبرگ که مبتنی بر اجرای مقتضی بودن تعقیب ناشی از خط¬مشی مصلحت¬گرایانه است که بگذریم، دو نقطه قوت اساسی در اعمال مقتضی بودن تعقیب دارد: نخست آنکه دایره صلاحیت خود را به صراحت بر نهادها و سازمان¬های دولتی گسترش داده و جنایات ارتکابی توسط آنان را برای ورود به تحقیق و تعقیب، مقتضی دانسته و دوم اینکه مقام و موقعیت رسمی یک فرد را دلیلی بر عدم تعقیب یا اعمال تخفیف نسبت به وی ندانسته و تصریح نموده است: «مقام و موقعیت رسمی متهم، چه بعنوان رئیس کشور و چه بعنوان مقام مسئول در رکنی از ارکان دولتی موجب رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمی-شود» (ماده 7 اساسنامه دادگاه). نکته دیگری که در اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب در دادگاه نورنبرگ باید متذکر شد این است که مطابق بند ب ماده (8) اساسنامه این دادگاه، «نقض فاحش»  قوانین و عرف¬های جنگی تحت صلاحیت دادگاه دانسته است. بنابراین، نقض¬های غیرفاحش و جزئی را برای ورود و تحقیق و تعقیب، مقتضی ندانسته است. همچنین مبتنی بر بند د ماده (8) که نقض ماده (3) کنوانسیون-های چهارگانه ژنو را مطرح نموده تا حدودی دایره اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب بویژه در جرائم غیربین¬المللی را تنگ¬تر نموده است. این در حالی است که در بررسی دادگاه کیفری بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق بیان خواهد شد که چنین تصریحی رسیدگی به جرائم غیربین¬المللی وجود ندارد. در مورد دادگاه نظامی بین¬المللی توکیو نیز از آنجا که اساسنامه این دادگاه بسیار نزدیک به اساسنامه دادگاه نظامی نورنبرگ بوده، وضعیت اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب در این دو دادگاه شباهت زیادی به هم دارند. با اینکه مقامات ملی توکیو تلاش داشتند خود را از تعقیب دادگاه توکیو رها سازند اما اساسنامه این دادگاه، تعقیب مقامات مزبور را مقتضی دانسته و موضوعات مربوط به جرائم افراد مزبور را تحت صلاحیت خود دانست. ورود به تعقیب و تحقیق درباره مقامات دولت¬های مغلوب در دو دادگاه نورنبرگ و توکیو ناشی از مقررات حقوق بین¬الملل عرفی و فلسفه تشکیل دادگاه¬های مزبور بود. واقعیت آن است که هرچند گروهی از حقوقدانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفري شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین¬المللی چیزي جزء بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه¬ها جزء با نفی مصونیت مقامات دولتی امکانپذیر نبود. دولت¬هاي پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه به این منظور دنبال می-کردند. از جمله آنکه تشکیل یک محکمه براي رسیدگی به جرائم شدید جنایتکاران جنگ می¬توانست تأثیر زیادي بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره¬زدایی از دولت نازي از طریق افشاي جرائم سنگین آنها، طی یک محاکمه عادلانه، جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود (چاپاری و شایگان فرد، 1396: 65).
3-2- مقتضی بودن تعقیب در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا
یکی از اساسی¬ترین اهداف تأسیس دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، تحقق عدالت انتقالی  با انگیزه استقرار صلحی پایدار برای مردم منطقه، مشخص کردن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بررسی و تبیین جرائم، شناسایی مسئولین و مرتکبان جرم و مجازات آنان، تخصیص غرامت به قربانیان، ممانعت از تکرار جرائم رخ داده، سازش و همزیستی فردی و ملی و مانند آن بوده است (ذاکریان، 1388: 123). با اینکه وجوه یاد شده حاکی از الزامی بودن تعقیب در این دادگاه است، اما اصل مقتضی بودن تعقیب در این دیوان نیز در پاره¬ای ملاحظات اعمال شده است. در دیوان بین¬المللی کیفری گفته شد که اصل مقتضی بودن تعقیب در مواردی که دادگاه¬های ملی اقدام به تحقیق کرده، ورود به موضوع را مقتضی نمی¬داند. در دادگاه بین¬المللی کیفری یوگسلاوی، حکومت یوگسلاوی (صربستان و مونته¬نگرو) از تشکیل دادگاه مزبور انتقاد کرد و رسیدگی به جرائم و اتهامات مطرح شده را در صلاحیت محاکم ملی دانسته و اقدام شورای امنیت سازمان ملل را «خارج از حدود اختیارات قانونی»  خود دانست (Bridsall, 2006: 11). اما اساسنامه دادگاه در بند 2 ماده (9) صلاحیت خود را مقدم بر صلاحیت محاکم ملی دانسته و حتی می¬تواند بطور رسمی از دادگاه¬های ملی خواهان تسلیم صلاحیت به دادگاه بین¬المللی کیفری یوگسلاوی در هر مرحله¬ای از رسیدگی شود. ماده (10) اساسنامه این دیوان بر «نفی دو تعقیب بطور همزمان نسبت به یک جرم»  را مورد اشاره قرار داده که مطابق آن هیچ متهمی پس از اعمال صلاحیت از سوی دیوان، در دادگاه ملی محاکمه نخواهد شد. با این¬حال، در بند 2 ماده (10) به مواردی اشاره می¬کند که مبتنی بر آن اگر محاکم ملی اقدام به رسیدگی به اتهام و جرائم منتسب نموده ولی بیطرف و مستقل عمل ننموده و یا اینکه اساسا رسیدگی به جرم را بعنوان سپری برای خارج متهم از صلاحیت دادگاه در پیش گرفته باشند، قطعا دادگاه موضوع را مقتضی تعقیب می¬داند. مفهوم مخالف این جمله آن است که اگر محاکم داخلی تحقیق و تعقیب را عادلانه، بیطرفانه و مستقل مورد رسیدگی قرار داده باشند و نیز رسیدگی به موضوع بصورت واقعی و نه صوری (بهانه برای عدم ورود دیوان به موضوع) باشد، در این¬صورت مقتضی تعقیب وجود نداشته و دلیلی برای ورود دادگاه به آن نیست. نکته دیگری که درباره مقتضی بودن تعقیب در دادگاه یوگسلاوی سابق لازم به اشاره است این است که اساسنامه دیوان بر کنوانسیون¬های 1949 درباره حقوق بشر بین¬المللی تأکید نموده است. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کنوانسیون¬های مزبور و نیز پروتکل اول الحاقی ناظر بر «کشمش¬های مسلحانه بین¬المللی» است و نبردهای مسلحانه داخلی را داخل در مقررات محدود ماده (3) این کنوانسیون¬ها آورده است. تشخیص ماهیت بین¬المللی یا داخلی بودن درگیری¬های متعددی که در ماجرای سقوط و تجزیه یوگسلاوی پیش آمده بود، کار ساده¬ای نبود. در گزارش کالس هون نتیجه¬گیری شد که «ماهیت و پیچیدگی این مخاصمات و نیز مجموعه توافقات بین طرف¬های درگیر درباره ملاحظات بشردوستانه توجیه کننده این دیدگاه است که باید قوانین حاکم بر جنگ¬های مسلحانه بین¬المللی بر همه درگیری¬های نظامی در قلمرو یوگسلاوی سابق بکار رود».
از همین رو، در قضیه کشتار بیمارستان وکووار با اینکه ممکن بود استدلال شود که چون قضیه مزبور در زمانی رخ داده است که حتی یک دولت، استقلال کرواسی را به رسمیت نشناخته بود، ماهیت داخلی دارد اما اولا کشتار مزبور اقدامی آشکار علیه مقررات حقوق بین¬الملل بوده ثانیا ناقض ماده (3) کنوانسیون¬های 1949 بود؛ بنابراین باید صلاحیت دادگاه بر اینگونه امور نیز اعمال می¬شد (گرین¬وود و سیدی، 1374: 373). نکته سوم درباره مقتضی بودن تعقیب در دادگاه بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق، این است که مستنبط از مواد (2) تا (6) اساسنامه این دیوان که ناظر بر صلاحیت دیوان است، می¬توان به مواردی دیگری دست یافت که دیوان مناسب برای تعقیب ندانسته و بعبارت دیگر اصل اقتضای تعقیب را اعمال نموده است. بعنوان مثال مطابق بند ج ماده (2) اساسنامه، لطمه¬های جزئی و غیرشدید به بدن یا سلامت اشخاص از جمله مواردی است که مقتضی در تعقیب توسط دادگاه نسبت به آن وجود ندارد. همچنین مطابق بند ب ماده (4) اساسنامه صدمات غیرجدی و نه چندان مهم جسمی و روانی به اعضای یگ گروه ملی، مذهبی، نژادی یا قومی مشمول قاعده اقتضای تعقیب بوده و دادگاه به این امور غیرمهم اقدام به تحقیق و تعقیب نمی¬نماید. مطابق ماده (5) اساسنامه مواردی از قبیل قتل، قلع و قمع، برده¬کشی، اخراج، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی، ایذاء بنابه دلایل سیاسی، مذهبی و قومی و نیز سایر اعمال غیرانسانی بعنوان مصادیقی از جنایاتی تلقی شده است که در نبردهای داخلی یا بین¬المللی علیه مردم غیرنظامی ارتکاب یافته و تحت صلاحیت دادگاه قرار می¬گیرد. با این حال، باید توجه داشت که به صرف غیرنظامی بودن قربانی، عمل ارتکابی عنوان جنایت علیه بشریت را پیدا نمی¬کند بلکه این عمل باید علیه مردم غیرنظامی صورت گرفته باشد. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود برای روشن شدن این شرط اظهار نموده است که این قبیل اعمال باید ماهیتی بسیار سنگین داشته باشند و بعنوان بخشی از یک تهاجم گسترده و سازمان یافته به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی، یا مذهبی علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد. (گرین¬وود، 1374: 377).
بنابراین، در مواردی که اعمال یاد شده بصورت موردی و در سطح بسیار اندک علیه فردی غیرنظامی صورت گرفته باشد، دادگاه خود را ملزم به تعقیب مجرم نمی¬داند و محاکم داخلی و ملی باید نسبت به تحقیق و تعقیب مجرم اقدام نماید. با این حال باید دانست که موضوع تجاوز به عنف، بصورت خاص، نقض جدی کنوانسیون¬های 1949 ژنو (ماده 27/2 کنوانسیون چهارم) به شمار آمده که مطابق آن زنان غیر =نظامی تحت پوشش کنوانسیون باید در مقابل هتک ناموس، فاحشگی اجباری، یا سایر منافیات عفت حمایت شوند، بنابراین، عمل واحد دارای عناوین متعدد کیفری بوده و طبق ماده (3) اساسنامه دادگاه قابل تعقیب در دادگاه است (گرین¬وود، 1374: 377). همین وضعیت را می¬توان در مورد کشتن افراد بستری در بیمارستان اعمال نموده و آن را مشمول عناوین متعدد کیفری دانست و آن را بعنوان نقض جدی تحت ماده (2) و نیز نقض قوانین جنگ ذیل ماده (3) یا بعنوان جنایت علیه بشریت وفق ماده (5) قابل تعقیب دانست. سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود، این است که اگر فردی مأمور بوده و جنایتی را به فرمان مقامات ارشد خود انجام داده آیا می¬تواند برپایه اصل مقتضی بودن تعقیب و به استناد امر آمر قانونی از تعقیب و مجازات مبری شود؟ حقیقت این است که دادگاه بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق، استناد متهم به ایراد امر مافوق را نپذیرفته و طی ماده 7 (4) مقرر داشته دفاع متهم به اینکه مجری اوامر مافوق خود بوده، رافع مسئولیت وی نیست. بلکه صرفا دادگاه در این¬باره جهات مخففه را درباره وی اعمال نماید. نکته پایانی درباره دادگاه بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق در ارتباط با اصل مقتضی بودن تعقیب این است که این دادگاه اساسا نسبت به جنایات انجام شده توسط اشخاص حقوقی ورود ننموده است. اساسنامه این دادگاه برعکس، اساسنامه دادگاه نورنبرگ که در ماده (9) و (10) خود به صراحت از جنایات ارتکابی توسط سازمان و گروهای حقوقی یاد نموده است، در این¬باره ساکت است. فارغ از اینکه این عدم اقتضا برای تعقیب جرائم ارتکاب یافته توسط اشخاص حقوقی ناشی از واقعیات سیاسی یا حقوقی باشد، آنچه مسلم است ماده (1) اساسنامه از تعقیب و مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی اعم از سازمان¬ها و گروه¬های دولتی، عمومی و خصوصی سخنی به میان نیاورده است. مواد (6) و (7) اساسنامه دادگاه نیز به پیروی از ماده (1) از اشخاص حقوقی سخنی به میان نیاورده و اشخاص حقیقی را؛ خواه مباشر باشند یا معاون یا محرک، موضوع مجازات¬های مقرر قرار داده است (صالحی، 1380:  98). رویه دادگاه بین¬المللی برای یوگسلاوی سابق در موضوع مقتضی بودن تعقیب مبتنی بر قواعد مندرج در اساسنامه دادگاه بگونه¬¬ای است که ناگزیر به گزینش موارد با شدت و اهمیت زیاد بوده است. بعنوان مثال در پرونده جلیسیک،  که در جریان جنایات مقامات یوگسلاوی متهم به نقض جدی حقوق بشر دوستانه شده بود، وی مدعی بود که باتوجه به اینکه از مقامات دون¬پایه است، اصل انصاف درباره وی مراعات نشده است. اما شعبه بدوی این اظهارات وی را مسموع ندانسته و موضوع را مقتضی تعقیب دانست (کریانک ساک، 1383: 513). درباره دادگاه بین¬المللی برای رواندا نیز که برای تحقیق و تعقیب مرتکبین جنایت-های بین¬المللی طی جنگ داخلی رواندا تشکیل شده بود، اساسنامه این دادگاه تا حد زیادی شبیه به اساسنامه دادگاه بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق است. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگسلاوی سابق را با تغییراتی چند در اساسنامه، دادگاه رواندا را نیز تکرار نمود (چاپاری و شایان-فرد، 1396: 71). این دادگاه نیز بسان دیگر دادگاه¬های مشابه نسبت به جنایات ارتکابی علیه گروه¬های خاص مانند زنان و کودکان و نیز جنایات ارتکابی از سوی آنان حساس بوده و آنها را در اولویت قرار می-داده است. در رواندا برخی کودکان مستقیما مرتکب قتل شده و در نسل¬کشی مشارکت داشته¬اند که اغلب از خانواده¬های فقیر استخدام شده بودند (UNICEF, 2002: 34).

نتیجه‌گیری
مقایسه نظام کیفری ایران با نظام بین¬المللی کیفری در عرصه اصل مقتضی بودن تعقیب حاکی از چند نکته است: نخست آنکه برعکس نظام بین¬المللی که اجرای اصل مزبور جنبه الزامی دارد، در نظام حقوقی ایران این اصل در بسیاری موارد جنبه اختیاری داشته و اعمال آن را در اختیار قاضی قرار داده است. قرار تعلیق تعقیب، قرار بایگانی کردن پرونده، جلب رضایت شاکی، جبران خسارت وارد شده به زیان دیده، ارجاع به میانجیگری و مانند آن از جمله مواردی است که در نظام حقوقی ایران بعنوان تجلیات و مظاهر اصل مقتضی بودن تعقیب در قوانین موضوعه پیش¬بینی شده است که البته مواد قانونی مشتمل بر طرق یاد شده با عباراتی نظیر «دادستان می¬تواند» یا «قاضی می¬تواند» و مانند آن، آورده شده که حاکی از اختیار مقام قضایی در اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب در موارد یاد شده است. با این¬حال، برخی مصادیق دیگر از اصل مقتضی بودن تعقیب نیز وجود دارد که مشتمل بر عبارت مزبور نیست بلکه حاکی از الزامی بودن اجرای اصل مزبور است؛ مانند اخطار و درج در پرونده در قانون تعزیرات حکومتی و یا الزاماتی که مقام قضایی موظف است درباره بزه¬کاری اطفال و نوجوانان پیش گیرد؛ از جمله «اخذ تعهد از والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در تأدیب فرزند»، «تسلیم به مددکاری اجتماعی و موسسات فرهنگی و آموزشی»، «تسلیم به مراکز ترک اعتیاد»، «نصیحت اطفال  و اخذ تعهد از آنان در صورت فقدان والدین، اولیا یا سرپرست قانونی» و مانند آن. اتخاذ چنین سیاستی علاوه بر اینکه می¬تواند منجر به ناهمگونی در صدور آراء در پرونده¬های مشابه گردد، با خط¬مشی مصلحت¬گرایی و نظریه منفعت¬گرایی در مجازات مجرمین فاصله داشته باشد. بر این اساس، توصیه می¬شود واژه «دادستان می¬تواند ... مقام قضایی می¬تواند ... و مانند آن» از عبارت¬پردازی¬های تقنینی حذف شود تا بر جنبه الزامی بودن اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب تأکید شود. دوم اینکه اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام کیفری بین¬المللی در مراحل رسیدگی قضایی انجام می¬شود در حالیکه نظام¬های کیفری دیگر مانند نظام حقوقی انگلیس در مراحل پیش¬رسیدگی و پلیسی نیز تسری می¬یابد. پیشنهاد می¬شود در نظام حقوقی ایران نیز تلاش شود در مواردی که فردی به آبروی شغلی و پاکدستی حرفه¬ای مشهور است، یا اتهام وارده بسیار جزئی است، و بطورکلی درباره اطفال بزه¬کار از ارجاع پرونده به منظور رسیدگی قضایی اجتناب شده و در مراحل پیش¬رسیدگی با تذکر و اخطار شفاهی یا کتبی بسنده شود. پیش گرفتن چنین سیاستی در راستای دوری جستن از برچسب¬زنی، منفعت¬گرایی حقوقی، اصلاح مجرم و مانند که در جامعه¬شناسی حقوقی مورد توجه حقوقدانان و جامعه¬شناسان قرار گرفته است، نقش بسزایی دارد. سوم اینکه در نظام بین¬المللی چهار خط¬مشی اساسی در اصل مقتضی بودن تعقیب دنبال می¬شود که عبارت¬اند از: «خط¬مشی رسیدگی¬های محلی»، دوم «خط¬مشی انتخاب و اولویت¬دهی پرونده¬ها»، «خط¬مشی منافع عدالت» و «خط-مشی منافع مصلحت». به نظر می¬رسد نظام کیفری ایران با استقرار نهاد «شورای حل اختلاف» یا «میانجیگری»، «جلب رضایت» و مانند آن تا حدود زیادی تلاش نموده است موارد جزئی را از طرق توسل به نهادهای مزبور حل¬وفصل نماید و پرونده¬های مهم¬تر و واجد وصف اولویت را انتخاب نموده و در دادگاه¬ها رسیدگی نماید. از میان بهره¬مندی از دو خط¬مشی عدالت¬گرایی و مصلحت¬گرایی موجود در نظام بین¬المللی کیفری به نظر می¬رسد پیش گرفتن سیاست مصلحت¬گرایی ناشی از ملاحظات سیاسی در نظام بین¬الملل کیفری امری اجتناب¬ناپذیر باشد ولی چنین خط¬مشی در نظام داخلی و ملی کیفری در مواردی خسارت¬بار است، مواردی که مقامات کشوری و صاحبان قدرت و ثروت، سیستم قضایی را متقاعد کنند که در رسیدگی به تخلفات آنان، خط¬مشی منافع مصلحت را اعمال نمایند و درباره آنان اصل مقتضی بودن تعقیب را اعمال نمایند. بله در مورد افراد و گروه¬های ضعیف جامعه اعمال چنین خط¬مشی می¬تواند توجیه-پذیر باشد. بنابراین پیشنهاد می¬شود از میان خط¬مشی¬های چهارگانه مزبور خط¬مشی منافع عدالت و نیز خط¬مشی انتخاب و اولویت را نسبت به سایر خط¬مشی¬ها مقدم دارند.