فارسی:
1- آقامحمدی، ابراهیم و دیگران (1397)، «مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو دور کوزوو»، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، ش 3.
2- بهمن تاجانی، شهرام (1394)، «حاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 4.
3- جوینر، کریستوفر (1387). حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه: عباس کدخدایی و امیرساعد وکیل، چ 1، تهران: نشر میزان.
4- عبدالهی، محسن (1391)، حقوق حفاظت از فضا، چ 1، تهران: نشر میزان.
5- عزیزی، ستار (1389)، «موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری¬های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو»، مجله حقوقی بین‌المللی، س 27، ش 42.
6- قاسمی، فرهاد (1384)، رژیم‌های بین‌المللی، چ 1، تهران: نشر میزان.
7- قربان‌نیا، ناصر (1394)، اخلاق و حقوق بین‌الملل، چ 2، تهران: انتشارات سمت.
8- کاسسه، آنتونیو (1388)، حقوق بین‌الملل، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، چ 2، تهران: نشر میزان.
9- مسلمی مهنی، یوسف (1387)، «تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بین‌الملل»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 57.
10- مهرپور، حسین (1397)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، چ 8، تهران: انتشارات اطلاعات.

لاتين:
11- Alexe, A (2009). Sfârșitul lumii libere/ The End of the free world. Bucharest: Aldo Press.
12- Anghel, I. M (2002). Subiectele de drept internațional/The subjects of international law. Bucharest: Lumina Lex.
13- Anghel, I. M (2010). Suveranitatea statelor membre ale Uniunii Europene/European Union`s Member States Sovereignty. Analele Universității, Constantin Brâncuși, din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice/Annals of Constantin Brancusi, University of Targu Jiu, Legal Sciences Series, No. 2.
14- Antonescu, M. V (2009). Institut iile Uniunii Europene i n perioada post-Nisa: o perspectiva de drept constitut ional/The European Union institutions in the post-Nice period: a constitutional law perspective. Iasi: Lumen.
15- Aurescu, B (2003). Noua suveranitate. Între realitate şi necesitate politică în sistemul internaţional contemporan/New sovereignty. Between reality and political necessity in the international contemporary system. Bucharest: All Beck.
16- Bakelite, T and others (2004). De Facto States: The Quest for Sovereignty, London: Routledge.
17- Cioaba, A (2004). Doctrine politice i n Roma nia secolului XX/Political Doctrines in the Romania of the 20th century. Bucharest: Ed. Inst. de Teorie Sociala.
18- Ferreira-Snyman, Anel (2006). The Evolution of State Sovereignty: A Historical Overview, Fundamina, 12.
19- Geamănu, G (1967). Principiile fundamentale ale dreptului internaţional/The fundamental principles of international law. Bucharest: Editura Didactică şi Pedagogică.
20- Hardt, M and Negri, A (2000). Empire, Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.
21- Hauriou, A and Gicquel, J (1980). Droit constitutionnel et institutions politiques, septième éd. /Constitutional law and political institutions, 7th ed. Paris: Editions Montchrestien.
22- Jacobsen, M. C (2000). Jean Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderne. Etudes romanes/ Jean Bodin and the dilemma of modern political philosophy. Roman Studies, vol. 48. University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
23- Korowicz, M.-S (1961). Organisations internationales et souveranite des Etats Membres/ international Organizations et sovereignty of the Member States. Paris: Editions
24- Pedone. Malița M (2014). România și-a cedat suveranitatea/Romania has ceded its sovereignty. Retrieved 03 15, 2015, from Q-magazine: http://qmagazine.ro/cultura/mircea-malita-romania-si-acedat-25- suveranitatea/
25- Mazilu (2001). Dreptul internațional public/Public international law, vol. I
26- Lumina Lex and Miga-Bes teliu (1998). Drept internat ional: introducere in dreptul internat ional public/International law: introduction to public international law. Bucharest.
27- Mihai, C (2015). MEDIAFAX. Retrieved, Parlamentul European încurajează cinci state membre, printre care şi România, să recunoască Kosovo/The European Parliament encourages five Member States, including Romania, to recognize Kosovo. http://www.mediafax.ro/externe/parlamentul-european-incurajeaza-cinci-state-membre-printre-caresi-romania-sa-recunoasca-kosovo-13968645.
28- Moca, G (1983). Dreptul internaţional/International law. Bucharest: Editura Politica.
29- Năstase, D & Mătieș, M (2015). Viitorul suveranităţii naţionale a României în perspectiva integrării europene/The future of national sovereignty of Romania in the European integration perspective. Retrieved, from http:// leader. viitorul.org/ http://leader.viitorul.org/public/568/ro/suveranitatea_romaniei%20in_ue.pdf
30- Newton, K & van Deth (2010). Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
31- Purcărea, D (2014). Aurescu: Procesul de la Haga - model de soluționare a diferendelor internațioanle pe cale pașnică/ The Hague trial – a model of peaceful settlement of the international dispute. Retrieved, from AGERPRES: http://www.agerpres.ro/politica/2014/02/03/aurescu-mae-procesul-de-la-haga-model-de-solutionarea-diferendelor-internatioanle-pe-cale-pasnica
32- Puşcă, B (1999). Drept constituţional şi instituţii politice/Constitutional law and political institutions. Braila: Editura Evrika.
33- Rasmussen, A. F (2014). Why NATO Matters to America, Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the Brookings Institution, from NATO: http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_108087.htm?selectedLocale=ru
34- Ronzoni, Miriam (2012). Two conceptions of state sovereignty and their implications for Global Institution, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698230
35- Saurugger, S (2009). Theorie et de l'integration concepts européenne/Theory and concepts of European integration. Paris: Presse de Science Po.
36- Schmitt, C (1985). Political Theology, Four Chapter on the Concept of Sovereignty.
37- Summers, J (2011). Kosovo, a Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
38- Vrabie, G (1995). Drept constituţional şi instituţii politice contemporane / Constitutional law and contemporary political institutions. Iasi: Team.

مقدمه
حاکمیت مفهومی پیچیده است؛ در حقوق داخلی، دولت بعنوان قدرتی حاکمیت‌دار بعنوان سازمان سیاسی جامعه ظاهر می‌گردد که قدرت‌های مختلف را با اقتدارات خاص قانونگذاری، اجرایی و قضایی تضعیف می‌کند. در جامعه بین‌المللی در هر کشور، این مفهوم در روابط بین‌المللی برمبنای برابری حاکمیت، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می‌آورد، و مکمل مفهوم خاص حاکمیت در زندگی داخلی است، ارتباط پیدا می‌کند.
در راستای نظم حقوقی بین‌المللی، حاکمیت از عناصر اصلی دولت است و شخصیت بین‌المللی نیاز دارد تا قدرت عمومی مستقل باشد، که این امر خصوصیت حاکمیت دول را تصدیق می‌کند. حاکمیت بطورکل ویژگی کلی دولت در نظر گرفته می‌شود، که برتر بودن دولت و استقلال قدرت دولت را در اظهار و دستیابی به خواسته حاکم، بعنوان خواسته عمومی، که برای تمام جامعه به شکلی قهری اجرا می‌شود، نشان می‌دهد (Anghel, 2002: 107).
حاکمیت دولت از ویژگی‌های قدرت دولت است تا در ارتباط با هر قدرت اجتماعی موجود در داخل محدوده قلمروی خودش برتر بوده و در مقابل قدرت هر دولت یا شخصیت بین‌المللی دیگر مستقل باشد. این ویژگی مربوط به حق دولت برای تصمیم‌گیری آزادانه، بدون هیچ‌گونه دخالت از خارج، هدف فعالیت‌های او، در داخل و در خارج از مرزهای او، وظایف اساسی، که دولت باید اجرا کند و روش¬های ضروری برای رسیدن به آنها، احترام به حاکمیت دولت‌های دیگر و مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد (Vrabie, 1995: 69).
حاکمیت می‌تواند از نقطه¬نظر داخلی و بین‌المللی در بسترهای حقوقی و سیاسی دیده شود (Hauriou and Gicquel, 1980: 132) و در راستای نیاز به تحدید حاکمیت دولت یا قدرت‌ها به نفع شخصیت‌های حقوقی بین‌المللی توضیح داده شود (Puşcă, 1999: 161).
در تعریف ارائه شده از دولت توسط مکس وبر ، دولت دارای سه عنصر ضروری است: قلمرو، جمعیت و حاکمیت که اصطلاح حاکمیت متضمن حق انحصاری دولت برای توسل به زور است (Newton and van Deth, 2010: 22).
کارل اشمیت  مفهوم حاکمیت را با شرایط ذیل توضیح می‌دهد: حاکم اوضاع و احوال را بعنوان یک کلیت به وجود آورده و تضمین می‌نماید. او حقی انحصاری درخصوص تصمیمات نهایی دارد. در اینجا ذات حاکمیت که باید به شکل حقوقی صحیحی تعریف گردد، نه بعنوان حق انحصاری تهدید و اجبار یا رهبری، بلکه حق انحصاری برای تصمیم‌گیری (Schmitt, 1985: 5).
در بستر روابط بین‌الملل، وجود حاکمیت برتر ضروری به نظر می‌رسد، که این موضوع در «برابری حقوقی حاکمیت» خود را نشان می‌دهد یا آنطور که گفته شده «برخی آزادي‌ها جائیکه آزادی دیگران آغاز می‌شود، پایان مي‌يابند».

1- ظهور و تکامل مفهوم حاکمیت
به نظر می‌رسد که تعریف اولیه شناخته شده از حاکمیت در اثر ژوستین با این عبارات آمده است: «این امر مجاز است که مردمی در خارج، مطیع قدرت مردم دیگر نیستند»  (Alexe, 2009: 152).
در ادبیات تخصصی رومانی، ظهور حاکمیت برابر با ظهور دولت‌ها قرار داده شده است. برای مثال گریگور جیمانو  بیان کرده است که حاکمیت بعنوان یک نهاد «از لحظه‌ای که دولت‌ها حیات خود را آغاز کردند، ظاهر می‌شود» (Geamănu, 1967: 39). نویسنده‌ای دیگر بطور مشابهی گفته است که «حاکمیت با قدرت دولت بعنوان یک ویژگی، تحت شرایط تجزیه یک جامعه ملی و خلق دولت، ظهور پیدا کرده است» (Moca, 1983: 123) و در ادبیات خارجی، نویسندگان در سوگیری مشابهی، بیان کرده‌¬اند که موضوع حاکمیت زمانی اتفاق افتاد که حداقل دو دولت نزدیک دیگر در تلاش برای حفظ استقلال از دیگری بوده‌اند (Korowicz, 1961: 43).
با وجود اين، نویسندگانی نیز وجود دارند که معتقدند می‌توان از حاکمیت بنحو وسیعی در بستر و شرایط مفهوم دولت باستانی یونان باستان یا دولت روم سخن گفت، با در نظر گرفتن اینکه عنوان این مفهوم بعدها خود را نشان داد (Aurescu, 2003: 15-17).
نگولسکو  بیان کرده است که مفهوم حاکمیت در قرن پانزدهم میلادی برای معین کردن موقعیت و مقام پادشاه در سلسله مراتب فئودال ظاهر گردید و واژه super (بالا)، که از آن صفت superanus و اسم supremitas مشتق می‌شوند، که به معنی موقعیتی است که یک مرد، که در شرایط سلسله مراتبی، هیچ شخصی را بالاتر از خود نداشته و لذا وي مطیع و تابع شخص ديگري نمي‌باشد.
در قرون وسطی مفهوم حاکمیت توسعه بسیار مهمی را پشت سر گذاشت. ژان بدن  در اثر خود به نام «شش کتاب درباره جمهوری» (1576)  حاکمیت را بعنوان بالاترین مرجع  تعریف می‌کند، که هیچ قدرت برتر دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. از نظر بدن، حاکمیت مطلق، دائمی، غیرقابل تقسیم و لایتجزا بوده و همچنين مشمول مرور زمان نیز نمی‌گردد (Alexe, 2009: 152-153). بدن معتقد است که «حاکمیت، قدرت مطلق و دائمی یک جمهوری است، که در لاتین آن را اقتدار می‌نامند ... نه حاکمیت و نه قدرت، چه در ذات و چه در زمان محدود نمی‌گردند» (Jacobsen, 2000: 179 -181).
آغاز عصر جدید، تغیير در نظامی را نشان می‌دهد که بعد از معاهدات صلح وستفالیا، که پایان ‌دهنده جنگ سی¬ساله (1618-1648) بوده و به منظور تضمین صلح با دوام در اروپا منعقد شد، به وجود آمد و متضمن این اصل تثبیت شده بود که به بازیگر اصلی در صحنه بین‌المللی که دولت-ملت می‌باشد، حاکمیت مطلق اعطاء شده است. این عنصر به دو رویکرد رایج، یعنی هم رويكرد نمایندگان حقوق طبیعی (بطور خاص هوگو گروسیوس) و همينطور رويكرد نمایندگان دکترین پوزیتیویستی اجازه می‌دهد تا اندیشه‌های مهم در تعریف مفهوم حاکمیت، مرتبط با اصل برابری حاکمیت و حق برابر شناخته شده برای تمام این بازیگران بین‌المللی، برای عدم مداخله در سیاست‌های داخلی دولت‌های دیگر در راستای استقلال قلمرویی دولت‌ها را روشن و مشخص کنند.
بطور سنتی حاکمیت حاکی از استقلال و قدرت عالی یک دولت بوده است. بنابراین حاکمیت اغلب بعنوان مفهومی مطلق در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت‌ها بطور کامل نسبت به تمامی دول دیگر مستقل‌ و حتی برتر از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشند. با این حال، این امر آشکار می‌شود که نویسندگان متقدم حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت را مطلق و نامحدود نمی‌دانستند؛ بلکه آن را تابع هنجارهای عالی‌تر در نظر گرفته بودند.
در چارچوب نظام وستفالیا حاکمیت‌ دارای دو وجه داخلی و خارجی است. وجه خارجی حاکمیت همان استقلال است. یعنی دولت‌ها اين اقتدار را دارند که مرزهای خود را کنترل كرده و از خطر تجاوز حفظ نمایند. در حاکمیت خارجی، یک اقتدار سیاسی بر روابط دولت‌ها حاکم است که توسط حقوق بین‌الملل تعریف و مشخص می‌گردد. وجه داخلی حاکمیت حق دولت‌ها را در تعیین سیستم سیاسی و اقتصادی تعریف می‌کند که برطبق قانون اساسی هر کشور مشخص می‌گردد (بهمن تاجانی، 1394: 238).
نظریه قرارداد اجتماعی و حاکمیت مردم، مبنایی برای اولین قانون اساسی مشروطه بورژوازی بوده است. پایان قرن هجدهم پیشرفت‌های جدیدی را در مفاهیم مرتبط با حاکمیت به همراه داشت. حاکمیت دولت به حاکمیت ملی و ویژگی حاکمیت از پادشاهی به ملت و مردم تبدیل شده است. بیان این تمایل به شکلی فصیحانه بوسيله‌ اعلامیه استقلال دولت‌های آمریکایی (1776)، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، و قانون اساسی فرانسه طی انقلاب (1793-1991) نشان داده شده است. ماده (3) اعلامیه حقوق بشر و شهروند اندیشه حاکمیت ملی را برای اولین بار بیان کرده است: «بنیان هرگونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ شخص یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد، مگر آنکه آن قدرت بگونه‌اي مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد». اصل حاکمیت ملی از قانون اساسی 1791 فرانسه اتخاذ گردید که در ماده (1) آن بیان شده است که حاکمیت غیرقابل تقسیم و لایتجزا بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود. حاکمیت به مردم تعلق دارد؛ نه گروهی از مردم و نه هیچ فردی که فرض گردد می‌تواند حاکمیت را اعمال نماید.
دکترین حاکمیت که در قرن نوزدهم و بخشی از قرن بیستم غالب شد، بر این اندیشه استوار بود که دولت‌ها تنها بوسیله قواعد حقوقي که خودشان بر آنها توافق نموده‌اند و همینطور با معاهدات یا عرف ملتزم می‌شوند. براساس چنين دکترین‌های اثبات‌گرایانه و اراده‌گرايانه، حاکمیت تنها قدرت برتر نمی‌باشد، بلکه قدرت کامل، و بیش یا کم نامحدود یک دولت است. طی قرن نوزدهم دولت-ملت و امپریالیسم به هم پیوستند و منجر به چیزی شدند که بعدها بعنوان «آنارشی حاکمیت» شناخته شدند. مفهوم حاکمیت بعنوان موجه‌سازی استفاده از قدرت کامل یا نمادین کردن داشتن آن تفسیر شده بود. حاکمیت یک دولت بعنوان قدرتی برای استفاده علیه خیرمشترک جامعه بین‌المللی دیده نشده بود، بلکه بعنوان حقي موضوعه که یک دولت برای نفع خود باید از آن بهره‌مند شود، بود.
نظم داخلی یک دولت نه تنها از مداخله توسط دولت‌های دیگر محافظت شده بود، بلکه همچنین از هر مداخله ناگهانی توسط حقوق بین‌الملل نیز محافظت می‌شد. حقوق بین‌الملل بعنوان مجموعه‌ای از قواعد داوطلبانه که در معاهدات یا آنچه از عرف ناشی می‌شد دیده شده بود. حقوق بین‌الملل ضرورتاً دوجانبه بود و اين موضوع در نظر گرفته نشده بود تا فراتر از الزامات و حقوق وابسته به موضوعات خود گسترش یابد.  
قرن بیستم تحول در مفهوم حاکمیت را نشان می‌دهد؛ این تحول در جابجایی از مفهوم کلاسیک با تفسیرهای مداراگرایانه‌تر، منعطف¬پذیرتر، و با تأکیدی که از طریق همکاری بین دولت‌ها بر آن صحه گذاشته شد، و همچنين احترام به تعهدات بین‌المللی که توسط دولت‌ها بعنوان بازیگران بین‌المللی برعهده گرفته شد خود را نشان داد. در نیمه اول قرن بیستم بسیاری از نویسندگان درباره حاکمیت نسبی دولت‌ها سخن می‌گفتند. پاسکال فیور  بيان مي‌كند که یک دولت می‌تواند بدون دخالت دیگر دولت‌ها اقدام کرده و کارکرد خود را داشته باشد، اما در محدوده‌ای که توسط حقوق بین‌الملل مشخص می‌شود. علاوه بر این، ژان دلوو  در سال 1935 بیان کرده است که حفظ اصل حاکمیت با حقوق بین‌الملل در تضاد است؛ از طرفی با محدودیت‌های مقرر شده توسط حقوق بین‌الملل، حاکمیت از اين پس به معنای قدرت مطلق و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نمی‌باشد (Aurescu, 2003: 60).
در دوره پس از جنگ جهانی به شکل قابل ملاحظه‌ای تصورات منفی از حاکمیت گسترش پیدا کرد. محرک این تصورات بیشتر این موضوع بود که حاکمیت در مفهوم کلاسیک خود امکان سوءاستفاده از قدرت و جنگ را فراهم آورد. برخی نویسندگان تا جایی پیش رفتند که شخصیت حقوقی دولت و نتیجتا توانایی آن برای دارا شدن از حقوق و تعهدات را به چالش کشیدند.
بند 4 ماده (2) منشور ملل متحد بیان داشته است: «کليه اعضاء در روابط بین‌‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». ممنوعیت حق استفاده از زور بر اصول حاکمیت و احترام به تمامیت ارضی استوار است، چراکه تمامی کشورها، حاکمیت ‌دارند و اعضایی برابر در جامعه‌ بین‌‌المللی به¬شمار می‌آیند. هر کشور دارای حاکمیت، حق استقلال و تمامیت ارضی دارد و استفاده از زور، مخالف این حقوق می‌باشد (جوینر، 1387: 236). امروزه و براساس منشور ملل متحد، این اصل در دو مورد می‌تواند نقض گردد؛ تحت جواز شورای امنیت و طبق ماده (51) فصل هفتم تحت عنوان دفاع مشروع. بند 1 این ماده برابری حاکمیت دولت‌ها را بیان کرده است. برابری حاکمیت دولت‌ها به‌همراه اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر می‌آید. اصل عدم مداخله در امور دیگر دولت‌ها نیز متعلق به الگوی قدیمی اجتماع جهانی است. در ‌واقع این اصل، بوجود آورنده‌ یکی از مهم‌ترین پایه‌های الگوی گروسیوسی است. این اصل به همراه اصل تساوی حاکمیت برای تضمین این موضوع پایه‌ریزی شده که هر دولت به حقوق بنیادین دیگر اعضای اجتماع احترام بگذارد (کا‌سه‌سه، 1388: 188). منشور با ممنوع کردن توسل به زور، مفهوم سنتی حاکمیت بعنوان قدرت مطلق، که بعنوان عنصری کلیدی برای حق بر ورود به جنگ بود را محدود می‌کند. طبق نظر فسبندر  ممنوعیت توسل به زور توسط منشور امروزه بعنوان محدودیتی برای حاکمیت تلقی نمی‌گردد، بلکه پیش¬شرط لازم برای بهره‌مندی دوفاکتو از برابری حاکمیت توسط دولت‌ها می‌باشد (Ferreira-Snyman, 2006: 24).
در طول زمان و بويژه در قرن بيستم دیده شده است که حاکمیت، با حقوق بین‌الملل ناسازگار بوده، و مغایرتی اساسی بین ویژگی مطلق آن و نیاز به ایجاد مشروعیت بین‌المللی پیدا نموده است. بعد از سال 1945 و با تصویب اسناد مرتبط در رابطه با این موضوع که نظم حقوقی بین‌المللی را اساس خود قرار داده بودند، به نظر می‌رسد که این اسناد به دنبال آشتی دادن حاکمیت دولت با تضمین مشروعیت بین‌المللی بوده‌اند (Alexe, 2009: 154). تشریک مساعی بین دولت‌ها برطبق اصولی که به حاکمیت احترام می‌گذاشتند به دست آمده و جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است (Vrabie, 1995: 72). این اصل در محتوای چندین سند بین‌المللی با ارزشی جهانی آمده است:
- اعلامیه ملل متحد درخصوص اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط و همکاری دوستانه بین دولت‌ها در سال 1970؛
- سند نهایی کمیسیون امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی 1975؛
- منشور ملل متحد.
اعلامیه 1970 ملل متحد بطور مثال بیان کرده است که مولفه‎های کلی سازنده حاکمیت این موارد هستند: تمام دولت‌ها از نظر حقوقی برابر مي‌باشند؛ هر دولتی از حقوق ذاتی در حاکمیت بطور کل بهره¬مند می‌گردد؛ هر دولتی حق انخاب آزادانه و توسعه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارد؛ هر دولتی تعهد به احترام به شخصیت حقوقی دولت‌های دیگر دارد؛ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت غیرقابل خدشه است؛ هر دولتی باید با حسن نیت و بطور کامل تعهدات بین‌المللی خود را ادا نموده و با دیگر دولت‌ها در صلح ادامه حيات دهد. این اعلامیه بر تكليف عدم مداخله بعنوان «حق سلب نشدني انتخاب سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» وابسته هر دولت تأكيد مي‌كند. اين حقوق همچنين به دولت‌ها اين حق را داده است تا بر جامعه سياسي سرزميني خود و تحت حكومت قانوني خود بدون مداخله خارجي، در راستاي احترام به حق تعيين سرنوشت حاكم باشند. دیوان بین‌المللی دادگستری اين اعلاميه را در رأي خود در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده) مورد بررسي قرار داد و بيان نمود كه «اصل حياتي حاكميت دولت كه تمامي پايه‌هاي حقوق بين‌الملل، و آزادي انتخاب سيستم سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يك دولت بر آن بنا شده، بي‌معني مي‌شود». اين امر به نيكاراگوئه حاكميت غيرقابل خدشه‌اي درخصوص اينكه چگونه مي‌تواند وضعيت سياسي داخلي خود را بدون هيچگونه مداخله¬اي از ايالات متحده اداره كند، اعطا كرده است.
اصل برابری حاکمیت بعنوان مبنایی برای همکاری بین دولت‌های عضور ملل متحد برطبق بند 1 ماده (2) منشور حضور دارد. همچنين براساس اعلامیه هلسینکی، تمام دولت‌ها حقوق و تعهدات بین‌المللی یکسانی دارند. لذا دولت، براساس برتری حاکمیت خود، نه تنها دارای حقوقی می‌باشد، بلکه تکالیفی را نیز تحت حقوق بین‌الملل برعهده دارد، که امکان سوءاستفاده از قدرت را هم در سطح داخلی و هم در روابط بین‌المللی او محدود می‌کند.
هر دولتی براساس ذات حاکمیت خود دارای: شخصیت حقوقی بین‌المللی (برابری در تابع حقوق بین‌الملل بودن)؛ حق مورد احترام قرار گرفتن تمامیت ارضی دولت‌ها و حق دفاع مشروع؛ حق دولت برای تعیین آزادانه نظامی اجتماعی و سیاسی خود، و حق بر استفاده از منابع طبیعی خود برای ایجاد نظام اقتصادی، فرهنگی و قانونگذاری خود؛ حق دولت بر اقدام آزادانه در روابط خود با دولت‌های دیگر؛ حق دولت بر شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی؛ حق فعال  و منفعل  دولت برای نمایندگی می‌باشد. به همان نسبت این تکالیف و تعهدات نیز برعهده دولت می‌باشد: احترام به حاکمیت دولت‌های دیگر؛ احترام به شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت‌های دیگر؛ ادای تعهدات بین‌المللی خود با حسن نیت.
سنت گروسیوسی  ضمن قبول فرض‌هایی که بر آن اساس دولت‌ها یا واحدهای دارای حق حاکمیت بازیگران اصلی سیاست بین‌المللی به‌شمار می‌آیند، عقیده دارد که دولت‌ها توسط قواعد و مقررات، هنجارها و الزامات حقوقی و اصول رفتاری محدود می‌گردند. این عوامل برای همزیستی و همکاری در میان دولت‌ها و حفظ حاکمیت و سیستم متشکل از جامعه دولت‌ها ضرورتی انکار‌ناپذیر است (قاسمی، 1384: 47). همچنین است که در صورت نقض وسیع حقوق بشری در جائیکه امکان به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی وجود داشته باشد، شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور وارد عمل می‌شود. طبق ماده (39) منشور، در مورد وضعیت¬هایی مثل تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام به حمله و تجاوز، مداخله شورای امنیت امکان‌پذیر است. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق و هائیتی بر این روال عمل کرد (مهرپور، 1397: 22).
در رابطه با اجرای مداخله بشردوستانه نیز باید گفت، دیدگاه‌های رئالیستی که بر حق حاکمیت دولت‌ها تأکید می‌ورزند، آن را غیرقانونی و در مغایرت با منشور می‌دانند. در حالیکه برخی حقوقدانان مانند لاترپاخت حق عام مداخله بشردوستانه را به رسمیت می‌شناسند و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری  می‌دانند که از دفاع مشروع متمایز می‌باشد. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه‌ای، دولتی حقوق معین شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد نادیده بگیرد، دیگر دولت‌های خانواده ملل، حق دارند که بنابه دلایل انسانی مداخله کنند (قربان‌نیا، 1394: 173). از نظر رئالیست‌ها به هیچ‌وجه نقض حاکمیت قابل قبول نبوده، اما با نگاه به اصولی که در سال¬های پس از جنگ جهانی دوم بر آنها تأکید شده است می‌توان تغییر نگاه نسبت به حاکمیت دولت‌ها را دید. برخلاف رئالیست‌ها، لیبرالیست‌ها معتقد بودند که منشأ حاکمیت، ملت است.
در دوره بعد از منشور با بین‌‌المللی شدن حقوق بشر، بسیاری از نویسندگان برای مشروعیت بخشیدن به مداخله بشردوستانه، به ماده (51) منشور ملل متحد استناد کرده‌اند (مسلمی مهنی، 1387: 64). مداخله بشردوستانه در نظام بین‌‌الملل امروزی هم به شکل فردی و هم به شکل جمعی وجود دارد. در طول تاریخ حیات سازمان ملل متحد در جهت مداخله بشردوستانه می‌توان به مداخله در سومالی، رواندا، بوسنی و هرزه‌گوین، آلبانی و تیمور شرقی اشاره نمود (آقامحمدی و دیگران، 1397: 9). باتوجه به همین مفهوم است که مفهوم مسئولیت حمایت شکل گرفته‌ است. در حقیقت تحولات مفهوم حاکمیت، این نهاد را از نهادی غیر‌مشروط به نهادی مسئول تبدیل کرده است. با همین نگاه بود که کمیسیون بین‌‌المللی مداخله و حاکمیت دولت  در سپتامبر سال 2000 توسط کانادا تأسیس شد. به کمیسیون این اختیار داده شده بود تا رابطه بین مداخله برای اهداف حامی بشر و حاکمیت را بررسی نماید. کمیسیون پیشنهاد داد که حاکمیت بعنوان مسئولیت در حمایت دیده شود. کمیسیون با نگاه به رویکرد خود به حاکمیت بعنوان مسئولیت حمایت، از مداخله برای اهداف حامی انسان¬ها زمانی که آسیبی جدی به شهروندان برسد یا بیم قریب‌الوقوع بودن آن برود و دولت مربوطه نیز نتواند یا نخواهد به این آسیب پایان دهد، یا خود آن دولت انجام دهنده این اقدامات باشد حمایت می‌کند (Ferreira-Snyman, 2006: 20). بنابراین یکی از جنبه‌های مهم حاکمیت جنبه مسئولیت آن است؛ بدین معنا که حاکمیت نباید صرفا بعنوان یک مقوله «سلبی» و بعنوان یک مزیت تلقی شود و متضمن هیچ‌گونه تکلیف و وظیفه‌ای نباشد، بلکه این مفهوم متضمن تعهدات و تکالیف مثبت نیز هست (Ronzoni, 2012: 2). ایده اصلی این برداشت از حاکمیت این است که حاکمیت، متضمن وظایف و تکالیفی است که در حقوق بین‌الملل از قدمت زیادی برخوردار بوده است (بهمن تاجانی، 1394: 240). بسیاری از جنبه‌های جدید حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محیط زیست این تفسیر از حاکمیت را ترقی و ترویج داده¬اند (عبدالهی، 1391: 273).

2- حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر
تقویت حقوق بین‌الملل معاصر بر چند مفهوم اساسی تکیه دارد، که یکی از آنها بدون شک حاکمیت ملی می‌باشد. مازیلو  می‌گوید که در حقوق بین‌الملل معاصر «مبنای حقوقی و سیاسی شخصیت بین‌المللی دولت، حاکمیت آن می‌باشد. حاکمیت به تمامی دولت‌ها و صرف¬نظر از اندازه، قدرت، مرحله توسعه و ... تعلق دارد. مهم‌ترین ویژگی قدرت دولت حاکمیت آن است، که مستلزم عالیه بودن قدرت در داخل و استقلال از منظر خارجی می‌باشد». با این¬حال چالش‌های مطرح شده بوسیله پدیده جهانی‌سازی، چالش‌هاي ديگري را درخصوص موضوع زیست‌پذیری دولت‌ها بعنوان تمامیت‌های حقوقی - سیاسی، و همچنین درخصوص ثبات نظم حقوقی بین‌المللی، که برمبنای حاکمیت ملی دولت‌ها استوار شده بود، ایجاد می‌کند.
ظهور سازمان‌های بین‌المللی بعنوان بازیگران حاضر در روابط بین‌الملل که حقوق بین‌الملل، بر آن حاكم است و اعمال حاکمیت بوسیله دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، جنبه‌ای جدید از این مفهوم را به دست می‌دهد، که با رقابت بین دولت-ملت‌ها و موجودیت‌های سازمانی مشخص شده است. بطور مثال، در مواد (1) و (2) منشور ملل متحد بیان شده است که سازمان بر اصل برابری حاکمیت دولت‌های عضو استوار است، و در مقدمه معاهده آتلانتیک شمالی نیز اصول و اهداف منشور ملل متحد ذکر شده است؛ لذا بطور ضمنی به اصل برابری حاکمیت دلالت دارد. بحث‌های عمیقی که در ساختار اروپا شکل گرفت و تغییرات أخیر مرتبط با حاکمیت در پرتو ادغام اروپایی، وجود روندی از بازبینی در حاکمیت دولت‌های عضو را آشکار کرد که این امر، خود را در انتقال حاکمیت به اتحادیه اروپا و همچنین مجامع محلی نشان داد (Antonescu, 2009: 640). از این نقطه¬نظر تفاوت در نظرات نویسندگانی که حاکمیت را بعنوان مجموعه‌ای از قدرت در نظر گرفته‌اند و آنان که معتقدند حاکمیت نمی‌تواند به اشتراک گذاشته شود بیشتر مشخص می‌شود که تأمل در این زمینه را ناگزیر می‌نماید. اتحادیه اروپا سازمانی بین‌المللی در مفهوم کلاسیک آن است، یا آنطور که توسط سابین ساروگر  بیان شده «اروپا نه دولت، نه سازمان بین‌المللی و نه یک امپراطوری است» (Saurugger, 2009: 319-320). آنخل بیان کرده است که ابتکار این سازمان مشتمل بر مولفه‌های ماهوی عالی و برتر بودن است که در آنجا حاکمیت دولت «با تعهدات همراه است و تضعیف می‌گردد» در مقایسه با موقعیتی است که عضویت آنها در سازمان‌های دیگر، این برتری از طریق انتقال حاکمیت از دولت‌های عضو بعنوان نتیجه‌ای از «محدود شدن مشخص حاکمیت دولت‌های عضو» به دست می‌آید (Anghel, 2010: 2). با ارجاع به وضعیت عضویت رومانی در این سازمان‌ها مالیتا  قاطعانه گفته است که «رومانی حاکمیت خود را واگذار کرده است».
بحران دولت‌های حاکمیت‌دار و کم¬ارزش¬انگاری مرزهای ملی نیز از طریق مبارزه علیه برخی پدیده‌ها مانند تروریسم که از مرزهای دولت‌ها فراتر می‌رود نیز آشکار شده است؛ اقدامات علیه گروه¬های تروریستی مانع اقدام یکجانبه دولت‌ها می‌شود که اهمیت این پدیده رویکردی گسترده، اقدام مشترک از طریق همکاری بین‌المللی و در محدوده وضع مقررات بین‌المللی را طلب می‌کند.
در حال حاضر، نظام بین‌المللی دولت‌ها با رقابت بین دولت‌ها و موجودیت‌های تجزیه¬طلب که ادعای حق حاکمیت و استقلال دارند مواجه است. در چنین وضعیتی نوعی شکست دولتی جهت اعمال اقتدار در منطقه  جدایی‌طلب وجود دارد، که منجر به ناامنی و چندپاره شدن آن می‌شود. متقابلا موجودیت تجزیه-طلب حاکمیت ملی خود را بصورت وضعیت دو فاکتو توسعه خواهد داد و تقویت خواهد نمود (Bakelite and others, 2004).
اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو از صربستان که در سال 2008 صادر شد بعنوان نقض حاکمیت دولت صربستان در استقلال ارضی در نظر گرفته شد. اما شناسایی بیش از صد دولت از اعضای ملل متحد، اتحادیه اروپا یا ناتو، بعنوان تشویقی برای جنبش‌های جدایی‌طلب در نظر گرفته شد. هرچند دولت رومانی، کوزوو را بعنوان دولتی مستقل به رسمیت نشناخته است، باید به یاد آورد که پارلمان اروپا رومانی را تشویق نمود تا «نسبت به شناسایی کوزوو اقدام کند». با تأکید بر اینکه «این امر بعدها به عادی‌سازی روابط بین بلگراد و پریستینا کمک خواهد کرد». نخست وزیر آلبانی نیز از رومانی درخواست شناسایی کوزوو بعنوان دولتی مستقل را با این استدلال داشت که این مسأله امنیت منطقه‌ای را تضمین خواهد نمود (Mihai, 2015).
تأثیر این وضعیت بین‌المللی پس از چندي خود را نشان داد. هرچند ابتدائاً روسیه اقدامات کوزوو را محکوم کرد، ولی در دیدگاه خود تجدیدنظر کرده و برای کوزوو سابقه‌ای در حقوق بین‌الملل در نظر گرفت که توجیه‌گر سیاست مداخله‌گرایانه آن دولت برای حفاظت از حقوق قومیت‌های روسی در خارج از روسیه بوده است و این مسأله خود را در ایجاد جمهوری‌های جدایی‌طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا  نشان داد (Summers, 2011: 51). در اين رابطه بايد گفت كه روسیه جدایی یکجانبه اوستیای جنوبی و آبخازیا را دقیقا براساس تئوری جدایی چاره‌ساز مشروع دانست. به نظر می‌رسد براساس همین استدلال، روسیه می¬بایست حق جدایی را برای مردم کوزوو در زمان حملات دولت مرکزی علیه آنان به رسمیت می‌شناخت، در حالیکه در آن زمان نیز به شدت از حقوق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی صربستان دفاع کرده و در لایحه خود در قضیه رأی مشورتی کوزوو نیز بر این اعتقاد بوده که هیچ دولتی قائل به پذیرش استقلال کوزوو در آن زمان براساس تئوري جدایی چاره‌ساز نبوده است (عزیزی، 1389: 86-87).
روند انضمام کریمه به فدراسیون روسیه، متعاقب رفراندوم 16 مارچ 2014 مجادلات بیشتری را در پی داشت و انضمامی غیرقانونی تلقی شد. دبیرکل ناتو صراحتاً بر نامشروع بودن آن صحه گذاشت: «تهاجم نظامی روسیه در اوکراین نقض آشکار تعهدات بین‌المللی آن دولت بوده و حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را نقض نموده است» (Rasmussen, 2014). همچنین اتحادیه اروپا مداخله روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و تحریم‌هایی را علیه آن دولت اعمال نمود.
وضعیت ایجاد شده از طريق سیاست گسترش‌طلبانه روسیه، با اعمال تحریم‌های بین‌المللی منجر به تحت فشار قرار گرفتن وضعیت ژئوپلیتیک و فراتر از این‌ها، وضعیت سیاسی در منطقه شد. این امر زمانی اتفاق افتاد که دیگر کشورها توافق کرده بودند تا اختلافات سرزمینی را از طریق وسایل دیپلماتیک و سیاسی و یا دادگاه‌های بین‌المللی حل¬وفصل نمایند. «دادگاه لاهه و نتیجه حاصل از آن، مدلی از حل¬وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بوسیله روش‌های مسالمت‌آمیز در منطقه گسترده‌تر دریای سیاه و مناطق مجاور آن است. این قسمت منطقه‌ای عاری از تنازعات و تنش، از مرزهای دریایی در حال پیشرفت در دریای خزر، دریای آدریاتیک و دریای مدیترانه، نسبت به اختلافات مربوط به اقلیت¬های بین‌المللی و انرژی است (Purcărea, 2014).
دعوای سرزمینی بین جمهوری چک و لهستان که از سال 1950 در جریان است، همچنان در حال حل-وفصل به شکلی مسالمت‌آمیز است. طرف جمهوری چک قصد خود برای رها کردن بخشی از سرزمین به نفع طرف لهستانی را به منظور توسعه روابط حسن همجواری اعلام کرده است. این مسأله راهی است که از آن طریق سیاست خارجی یک دولت بعنوان یکی از ابعادی که حاکمیت ملی یا بعبارت دیگر، سیاست خارجی یک دولت به بهترین نحو توضیح داده شده است (Cioabă, 2004: 436).
در مقاله‌ای که در آغاز قرن بیست و یکم منتشر شد، مایکل هارت  و آنتونیو نگری  رویکردی را مورد بررسی قرار دادند که شکل جدیدی از حاکمیت را آشکار نمود، که این نویسندگان آن را بطور کل قدرت مطلق در پرتوی نظم سیاسی جهانی جدید، که نتیجه‌ای از عمل متقابل بین دولت‌ها نیست، بلکه خود را در درون دولت‌ها و حتی افراد نشان می‌دهد، می‌نامند (Hardt and Negri, 2000). با الهام از میشل فوکو ، این دو نویسنده مفهومی جدید را پیشنهاد می‌دهند: «قدرت زیستی» ؛ ماهیت سیاست زیستی پارادایم جدید قدرت، بعنوان «شکلی از قدرت که زندگی اجتماعی را از درون خود آن نظم می¬بخشد، از آن تبعیت می‌کند، آن را تفسیر کرده، جذب می‌نماید و نهایتا آن را بازتعریف می‌کند» (Hardt and Negri, 2000: 23-24).

نتیجه‌گیری
بطور سنتی حاکمیت بعنوان قدرت عالی و برتر و استقلال یک دولت دیده شده است. گرچه اغلب حاکمیت مطلق درنظر گرفته شده است، این امر روشن است که حاکمیت دولت در حال تکامل از مفهومی مطلق از آزادی نامحدود و استقلال به مفهومی وابسته است که در آن آزادی و استقلال دولت‌ها هردو توسط آزادی دولت‌های دیگر و همینطور حقوق بین‌الملل محدود شده اند. از آنجائیکه بطور وسیعی پذیرفته شده است منافع همگانی مشخصی وجود دارند که بطور مستقل  نمی‌توانند در نظر گرفته شوند، تمایل رو به رشدی از همکاری و وابستگی متقابل بین دولت‌ها در حال توسعه است. نظم حقوقی بین‌المللی حاضر این هدف را دنبال می‌کند تا زندگی اجتماعی را در تمامی مراحل حکومت نظم بخشد.
برابری حاکمیت دولت‌ها مولفه‌ای اساسی برای وجود دولت یا مشروعیت منبع اقتدار درون یک دولت و حتی «عقیده¬ای نو که اغلب در رویه بین‌المللی نقض شده بود» فرض گردیده (Nastase and Mătieş, 2015: 8)، و بعنوان اهرمی باقی می‌ماند که اصول و قواعد دیگر حقوق بین‌الملل معاصر را هماهنگ ساخته و «ساختار صلح را در کلیت آن در راستای حفظ و توسعه روابط صلح‌آمیز در دنیا هدایت کرده و سازمان می‌بخشد. مفهوم حاکمیت با دولت‌ها و تکامل روابط بین‌المللی توسعه پیدا کرده است و می‌بایستی با چالش‌‎های مداوم ناشی از مراحل مختلف، خود را سازگار می‌کرد: مراحلی همچون محلی، فراملی، مافوق ملی و جهانی.
فریدمن  بین نظام کلاسیک حقوق بین‌الملل همزیستی و حقوق بین‌الملل جدید همکاری تمایز قائل می‌شود. او آغاز حقوق بین‌الملل جدید را دوره بین جنگ جهانی اول و دوم در قرن بیستم می¬داند. تغییر جامعه بین‌الملل از مجموعه‌ای ضرورتا منفی از قواعد خودداری، به قواعد مثبت همکاری، توسعه‌ای از اهمیت وسیع اصول و ساختار حقوق بین‌الملل است.
گرچه فهم سنتی از حاکمیت هم اکنون در وهله نخست بر استقلال تمرکز دارد، تعریف حاکمیت بعنوان مفهومی مطلق از آزادی نامحدود و قدرت مورد پرسش قرار گرفته است. دولت‌ها کم¬کم دانسته‌اند که نیازی برای همکاری در جهت دستیابی به ترقی و ترویج اهداف جامعه وجود دارد و همچنین تمامی اعضای جامعه بین‌المللی باید منافع موجود دیگر اعضا را در زمان اعمال حاکمیت¬شان به حساب آورند.
هرچند اکثریت دانشگاهیان همچنان بر این نظر هستند که حقوق بین‌الملل مبتنی بر اراده دولت‌هاست، با این حال بیان می‌کنند که حاکمیت باید تسلیم برخی محدودیت‌ها گردد. این محدودیت می‌تواند در معنای جامعه بین‌المللی یافت شود. دولت متکی به خود نمی‌تواند در انزوا وجود داشته باشد و بنابراین رابطه بین دولت‌ها نوعی استقلال است.
در انتها باید خاطرنشان ساخت كه این امر مشخص است که از لحاظ بین‌المللی جنبشی قابل توجه و با فاصله از تفکر سنتی حاکمیت بعنوان مفهومی مطلق و نامحدود وجود داشته است. با این وجود، این تکامل همچنان در روندی در حال حرکت است و نتیجه نهایی آن می‌تواند حتی نابودی کامل دولت-ملتی باشد که ما امروزه می¬شناسیم.