فارسی:
1- برول، هانری لوی (1399)، جامعه¬شناسی حقوق، ترجمه: ابوالفضل قاضی، شریعت پناهی، چ 13، تهران: نشر میزان.
2- خلف رضایی، حسین (1396)، موافقت¬نامه‌های بین‌المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان، چ 2، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
3- دانش، سرور (1389)، حقوق اساسی افغانستان، چ 1، تهران: انتشارات موسسه‌ تحصیلات عالی ابن‌سینا.
4- ذوالعین، پرویز (1388)، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، چ 6، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
5- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق معاهدات بین‌المللی، چ 14، تهران: انتشارات گنج دانش.
6- فروغ آصفی، عبدالقهار (1398)، «تصویب معاهدات بین‌المللی»، ماهنامه تخصصی-حقوقی و فرهنگی، س 20.
7- فلسفی، هدایت¬اله (1396)، سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل، چ 1، تهران: فرهنگ نشر نو.
8- فلسفی، هدایت¬اله (1391)، حقوق بین‌الملل معاهدات، چ 3، تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو.
9- کاسسه، آنتونیو (1391)، حقوق بین‌الملل، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، چ 3، تهران: نشر میزان.
10- کُلییار، کلود آلبر (1368)، نهادهای روابط بین‌الملل، ج 1، ترجمه: هدایت¬اله فلسفی، چ 1، تهران: نشر نو.
11- موسی¬زاده، رضا (1389)، حقوق معاهدات بین‌المللی، چ 4، تهران: نشر میزان.

قوانین و اسناد
12- قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوب 9 قوس 1366 هـ.ش.
13- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 6 دلو 1382هـ.ش.
14- قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی، مصوب 1395هـ.ش.
15- قانون تابعیت افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل(792) سال 1421 هـ.ق.
16- قانون طی مراحل اسناد تقنینی، جریده رسمی، شماره مسلسل(1313)، سال 1397.
17- کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات، مصوب 1969.
18- کنوانسیون وین دربارۀ حقوق معاهدات میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا میان سازمان‌های بین‌المللی، مصوب 1986.
19- منشور ملل متحد، مصوب 1945.
20- میثاق جامعه ملل، مصوب 1919.

لاتین:
21- Aust, Anthony (2007). Modern Treaty Law and Practice, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
22- Galland, Morgan and Anothers (2011). An Introduction to the International Law for Afghanistan, First edition, Afghanistan Legal Education Project(ALEP), at Stanford Law School.

مقدمه
جذب معاهدات بین‌المللی از زمان¬های دور یکی از موضوعات عمده روابط حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی را تشکیل می‌دهد. هرچند صلاحیت ابتدایی و اصلی جذب معاهدات به قوانین داخلی دولت‌ها واگذار شده اینکه در صورت نیاز اقدام به جذب معاهده کنند و یا از پذیرش آن خودداری ورزند؛ اما عملاً جذب و اجرای معاهدات بین‌المللی نیازی عینی و مبرم همه دولت‌ها به¬شمار می‌رود و همه ‌روزه بر این نیاز افزوده می‌شود؛ بنابراین، با آنکه روش‌های جذب معاهدات متفاوت است اما اصل پذیرش و جذب، ضرورت بلافصل دولت‌ها است. از منظر تاریخی در نیمه دوم قرن بیستم، نظام‌های داخلی به ‌تدریج پذیرای ارزش‌های بین‌المللی گردیدند و دولت‌ها روزبه‌روز بیشتر به پیروی از حقوق بین‌الملل علاقه‌مند شدند. گرچه هر دولتی آزاد است تا سازوکار اجرای قواعد بین‌المللی را خود تعیین نماید، اما حتی یک بررسی اجمالی نظام‌های حقوقی ملی نیز نشان‌دهنده‌ای دو روش اساسی در این زمینه است:
نخستین روش، تلفیق  خودبه‌خود قواعد بین‌المللی است. چنین تلفیقی زمانی روی می‌دهد که قانون اساسی ملی یا یک قاعده عادی (در مورد حقوق مبتنی بر رویه قضایی، تصمیمات قضایی) بیان کنند که تمامی مقامات دولتی و همچنین اتباع دولت و سایر اشخاصی که در قلمرو آن دولت زندگی می‌کنند، موظف به اعمال برخی از قواعد فعلی و آتی حقوق بین‌الملل هستند. از جمله پیامدهای این سازوکار این است که نظام حقوقی ملی را توانمند می‌سازد که مرتباً و بطور خودکار خود را با قواعد بین‌المللی تعدیل نماید. با شکل‌گیری یک قاعده بین‌المللی، قانون متناسب با آن در نظام حقوقی ملی ایجاد می‌شود.
روش دوم، تلفیق خاص قانون‌گذاری قواعد بین‌المللی است. در چارچوب این نظام، قواعد بین‌المللی تنها در صورتی در داخل نظام حقوقی داخلی قابل استناد و اجرا هستند که مقامات پارلمانی آن کشور مقررات اجرایی خاصی را تصویب کنند. این مصوبه ممکن است به یکی از دو شکل اصلی زیر باشد:
نخست اینکه این مصوبه ممکن است مشتمل بر اقدام مجلس ناظر بر تبدیل مقررات مختلف قرارداد به مصوبه‌های ملی باشد که در آن تعهدات، اختیارات و حقوق متعدد ناشی از آن مقررات بین‌المللی، (تلفیق قانونی قواعد بین‌المللی) معین می‌شود (کاسسه، 1391: 319)
دومین شکل این است که در مصوبه مجلس ممکن است تنها برخورداری از قابلیت اعمال خودبه‌خود  حقوق بین‌الملل در حوزه نظام حقوق داخلی، بدون تنظیم مجدد قاعده ‌بطورخاص (تلفیق ویژه خودبه‌خود حقوق بین‌الملل) ذکر شده باشد. بدین ترتیب عملکرد این سازوکار در اصل شبیه سازوکاری قبلی است؛ یعنی سازوکار تلفیق خودبه‌خود قواعد بین‌المللی (تنها تفاوتی که وجود دارد این است که این تلفیق، برمبنای مورد به مورد به منصه ظهور می‌رسد). در این خصوص هم مقامات دولتی و هم تمامی اشخاص ذیربط موظف هستند از مقررات بین‌المللی که در مصوبه مجلس به آنها اشاره ‌شده است، پیروی نمایند. مصوبه مذکور از یک یا دو ماده تشکیل‌ شده است که در آنها بیان گردیده همه باید از قرارداد مورد بحث تبعیت نمایند. متن معاهده ضمیمه قانون می‌شود. دادگاه‌ها، مقامات دولتی و اشخاص باید از مقررات مختلفی که باید از طریق تبدیل در نظام حقوقی کشور، در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد، آگاهی داشته باشند (کاسسه، 1391: 320-319).
دولت‌ها در پی آن‌اند تا الحاق ملی قواعد بین‌المللی را برمبنای دو نیاز متفاوت که انگیزه‌های انتخاب نظام تلفیق به¬شمار می‌رود، تنظیم نمایند. اول اینکه آنها باید بین یک رویکرد دولت‌محورانه (ملی‌گرایانه)  و یک رویکرد بین‌الملل¬گرایانه ، یکی را انتخاب کنند. دوم اینکه آنها باید به موضوع رابطه بین قوای مقننه و اجرائیه دولت توجه کنند و بنابراین سازوکاری برای اجرای حقوق بین‌الملل ارائه نمایند.
به دو دلیل ممکن است دولت‌ها رویکرد دولت‌محور یا ملی‌گرایانه را انتخاب نمایند:
1) برای پذیرش الحاق خاص به قواعد بین‌المللی از سوی قوه مقننه؛
2) برای قرار دادن قواعد بین‌المللی در سطح مصوبات ملی داخلی.
برعکس دولت‌هایی که رهیافت بین‌المللی دارند:
1) الحاق خودبه‌خود (بصورت خاص یا رویه جاری) قواعد بین‌المللی؛
2) قرار دادن قواعد بین‌المللی در سطحی بالاتر از مصوبات ملی را برمی‌گزینند.
دولت‌ها اغلب به نیازم دوم توجه می‌کنند که این نیاز معطوف به موضوع کلی اعطای صلاحیت قانون‌گذاری به قوه مقننه است، که تنها مخصوص این قوه است و به قوه مجریه ربطی ندارد (کاسسه، 1391: 322).
حال سوالی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است، این است که با امعان¬نظر به روش¬های بین¬الملل¬گرایانه و دولت¬محورانه در زمینه جذب معاهدات بین¬المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟
فرضیه پیش¬روی این مقاله این است که رویه دولت افغانستان در زمینه جذب معاهدات بین¬المللی منسجم و واحد نیست، بلکه گاه از روش بین‌الملل‌گرایانه استفاده کرده، در موارد دیگر روش دولت¬محورانه وجه نظر خویش قرار داده و گاهِ هم هیچ رویه نداشته است.
مقاله برای اثبات فرضیه خود در بند اول از روش‌های  عمومی جذب معاهدات بین‌المللی صحبت می‌کند. سپس در بند دوم روش و شرایط جذب معاهدات بین‌المللی را در نظام حقوقی افغانستان بررسی می‌کند. در بند سوم تشریفات تصویب معاهدات مورد کندوکاو قرار می¬دهد و در نهایت با نتیجه¬گیری خاتمه پیدا می‌کند.

1- روش‌های عمومی جذب معاهدات بین‌المللی
با گذشت چندین قرن از عمر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات حقوق بین‌المللی و راهبر سیاست‌های خارجی نسبتاً مستقل خویش به¬شمار می‌آیند. از این‌رو، دولت‌ها نه‌تنها واضع و تابع حقوق بین‌الملل که ضامن بقاء و اجرای مقررات آن‌اند و بدین اعتبار بر اهرم‌های نظام اجرایی حقوق بین‌الملل کاملاً تسلط دارند (فلسفی، 1396: 547). روند جذب معاهدات بین‌المللی نیز زیر سایه همین قدرت عالیه تحرک پیدا می‌کند؛ بنابراین، در این مطلب، باتوجه به سایه سنگین اراده دولت‌ها بر جذب معاهدات بین‌المللی، به چگونگی جذب معاهدات در نظام حقوقی افغانستان پرداخته می‌شود. اصولاً مقررات حقوق بین‌الملل به‌ویژه مقررات معاهداتی، بگونه مستقیم در داخل دولت‌ها لازم‌الاجرا نیستند مگر اینکه طی تشریفاتی بصورت مقررات داخلی درآیند. همین‌گونه بصورت معمول سازمان‌ها و مقامات داخلی دولت‌ها، خود را مستقیماً تابع حقوق بین‌الملل ندانسته و فقط از قوانین داخلی تبعیت می‌کنند، بدون آنکه به مطابقت یا تناقض آن با قواعد و تعهدات بین‌المللی توجه داشته باشند. این رویه به‌ویژه از احکام دادگاه‌های داخلی استنباط می‌گردد (ذوالعین، 1388: 567).
با این‌حال، در عمل طی قرن بیستم و قرن حاضر، بسیاری از دولت‌ها در حقوق داخلی خود امتیازاتی برای مقررات حقوق بین‌الملل قائل شده‌اند و حتی در قوانین اساسی بعضی از کشورها صریحاً تقدم حقوق بین‌الملل، خصوصاً حقوق معاهداتی بر حقوق داخلی، شناخته ‌شده است . اضافه بر این، دولت‌ها در بعضی از معاهدات مهم بین‌المللی تعهد کرده‌اند که مقررات حقوق بین‌الملل را در بعضی از مسائل که به صلاحیت داخلی آنها مربوط می‌شود رعایت کنند  و این در حقیقت تحدیدی است که بر استقلال و آزادی خود در زمینه حقوق داخلی، قبول کرده‌اند (ذوالعین، 1388: 567).
طوریکه از رویه دولت‌ها استنباط می‌شود، جذب عمومی مقررات بین‌المللی در روابط حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بطورکلی به چهار طریق ممکن است باشد. دو طریق آنکه احاله  و وصول  است، اصلی بوده و بمانند پُلی، دو قلمرو مجزای حقوق را به هم مرتبط می‌سازد و دو طریق دیگر تعارض  و تکمیل ، احتمالی و فرعی است زیرا به دنبال دو طریق اصلی ممکن است به وجود آید.
در ادامه به توضیح هریک از روش‌های جذب مقررات بین‌المللی در حقوق داخلی کشورها بگونه کلی و جذب معاهدات بین‌المللی براساس روش‌های فوق در حقوق داخلی افغانستان بصورت خاص، پرداخته می‌شود.
1-1- احاله
احاله آن است که یک نظام حقوقی موضوعی را که به قلمرو خودش مربوط است به ‌نظام حقوقی دیگر واگذار کند . در بحث روابط حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی، احاله در اکثر موارد از حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی داده می‌شود مثلاً موضوع تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی، با آنکه در قلمرو حقوق بین‌الملل است، ولی این حقوق در نحوه انتخاب نمایندگانی که در این کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند دخالتی ندارد و این موضوع به حقوق داخلی دولت‌های شرکت‌ کننده در کنفرانس واگذار شده است (ذوالعین، 1388: 571). همچنین موضوع انعقاد قراردادهای بین‌المللی با آنکه مربوط به حقوق بین‌الملل است ولی این حقوق داخلی هر کشور است که مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات را تعیین می‌نماید (بند 17 ماده (64) قانون اساسی) . بالاخره روسای دولت‌ها و سایر کسانی که نمایندگان دولت‌ها در امور بین‌المللی هستند و مستقیماً با حقوق بین‌الملل تماس دارند توسط حقوق داخلی کشورها تعیین می‌شوند (بند14 ماده (64) قانون اساسی) ، و یا مسئله تابعیت که اصولاً یک موضوع مربوط به حقوق بین‌الملل است، در حال حاضر مقررات آن توسط حقوق داخلی دولت‌ها تنظیم می‌گردد.
2-1- وصول
وصول آن است که یک نظام حقوقی، موضوعی را که به ‌نظام حقوقی دیگر تعلق دارد، تغییر شکل و ماهیت داده و بصورت قواعد مخصوص خود درآورد (نظریه تبدیل) . در این مورد نیز غالباً حقوق داخلی مسائل را از حقوق بین‌الملل دریافت می‌کند، مثلاً یک معاهده بین‌المللی که منعقد می‌گردد، دولت‌ها برای آنکه آن را در قلمرو خود لازم‌الاجرا نمایند، محتویات معاهده را بصورت قوانین و تصویب‌نامه‌ها و ... درمی‌آورند و بدین‌سان مقرراتی را که در اصل مربوط به حقوق بین‌الملل بوده بصورت مقررات داخلی تغییر ماهیت می‌دهند. سه نتیجه از وصول حاصل می‌گردد، یکی اینکه ارزش قواعد از یک نظام حقوقی به ‌نظام دیگر منتقل می‌شود، چنانچه در مثال معاهده که اعتبار آن از حقوق بین‌الملل ناشی می‌گردد، در حقوق داخلی هم پذیرفته می‌شود؛ دوم اینکه اشخاص یک نظام حقوقی، جانشین اشخاص نظام حقوقی دیگر می‌شوند، مثلاً اگر دولت‌ها (اشخاص حقوق بین‌الملل)  معاهده بین خود منعقد کرده و تعهداتی را قبول نمایند، بر اثر وصول آن معاهده توسط قوانین داخلی، افراد (اشخاص حقوق داخلی)  نیز ملزم به رعایت آن تعهدات می‌گردند؛ و سوم اینکه بر اثر وصول، قلمرو اعتبار مقررات حقوقی گسترش می‌یابد، چنانچه مقرراتی که در اصل جزء قلمرو حقوق بین‌الملل هستند بر اثر پذیرفته شدن در قوانین داخلی، دامنه اعتبار آنها به داخل کشورها نیز توسعه پیدا می‌کند (ذوالعین، 1388: 572).
شمار موارد وصول در اعصار جدید بسیار زیاد است. این دریافت چه بصورت کامل یا ناقص جزء در موارد حقوق¬پذیری یا اقتباس قلمداد می‌شوند. بیشتر این دریافت‌ها در ممالک تازه‌ساز رخ می‌داده‌اند، کشورهایی که بطور ناگهانی در برابر مسائل جدید زندگی واقع‌ شده و قواعد حقوقی آنان قادر به حل آنها نیست. نمونه از چندین کشور آمریکایی جنوبی و جاپان است که در قرن نوزدهم از مجموعه قوانین مدنی فرانسه الهام گرفته‌اند و دولت ترکیه که قانون‌گذاری سوئیس را الگوی خود قرار داد و اخیراً وضع مصر، چین، حبشه و بگونه خاص افغانستان بدینگونه بوده است (برول، 1399: 130).
3-1- تکمیل
تکمیل آن است که یک نظام حقوقی، برای اجرای قواعدی که متعلق به‌ نظام حقوقی دیگر است مقرراتی وضع کند و یا بعبارت‌ دیگر آن را تکمیل نماید. مثلاً اگرچند دولت تعهداتی را بپذیرند که مستلزم مخارجی باشد و یا اینکه برای جلوگیری از دزدی دریایی و یا قاچاق مواد مخدر و غیره با یکدیگر توافق نمایند، برای اجرای این تعهدات بین‌المللی هریک از دولت‌ها مجبور است قوانین و تصویب‌نامه‌های لازم را وضع کند. در اینصورت گفته می‌شود که مقررات وضع ‌شده توسط حقوق داخلی برای تأمین اجرا و یا تکمیل تعهدات بین‌المللی است. عمل تکمیل هم بیشتر توسط حقوق داخلی صورت می‌گیرد زیرا معمولاً در تعهدات بین‌المللی، دولت‌ها فقط به کلیات و اصول می‌پردازند و مسائل جزئی و فرعی را به حقوق داخلی واگذار می‌کنند. از آثار تکمیل آن است که مانند وصول، ارزش قواعد را از یک نظام حقوقی به‌ نظام حقوقی دیگر منتقل کرده و اشخاص آن را تغییر می‌دهد و موجب توسعه قلمرو قواعد حقوقی می‌گردد و علاوه بر اینها، موجبات دقت و صراحت بیشتر آنها را فراهم می‌آورد (ذوالعین، 1388: 572).
4-1- تعارض
تعارض آن است که بین دو نظام حقوقی (در اینجا حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی) تضاد و تعارض در عمل وجود داشته باشد.  مثلاً باوجود قواعدی که درباره آزادی اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل وجود دارد، اگر مقامات داخلی دولتی مقرراتِ وضع کنند که با آزادی مذکور مغایرت داشته باشد، در این صورت، بین مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، تعارض پیش می‌آید. حال باید دید در چنین مواردی چاره چیست و کدام‌یک از دو رشته حقوق را باید برتر شمرد. هرچند اصل برتری حقوق بین¬الملل بر حقوق داخلی یک اصل ساختاری حقوق بین¬الملل بوده و بارها در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری مورد شناسایی و استناد قرار گرفته است، اما روی‌هم‌رفته، نه در دکترین و نه در عمل، یک‌ راه¬حل قطعی و منطقی هنوز وجود ندارد. در عمل معمولاً مقررات هر دو رشته حقوق بدون توجه به تعارضی که بین آنها وجود دارد، به قوت و اعتبار خود باقی می‌ماند؛ بنابراین دیده می‌شود که محاکم بین‌المللی در این قبیل موارد، به نفع حقوق بین‌الملل رأی داده و قانون داخلی را که با آن تعارض دارد محکوم می‌نمایند، درحالیکه در داخل کشورها خلاف آن رفتار می‌شود و محاکم داخلی از قوانین دولت متبوع خود پیروی کرده و مقررات بین‌المللی را که معارض آن است نادیده می‌گیرند؛ اما در دکترین طرفداران افراطی مکتب یگانگی  حقوق با تقدم حقوق بین‌الملل، معتقدند که قوانین داخلی که مخالف با مقررات حقوق بین‌الملل باشند خودبه‌خود باطل و کان¬لم¬یکن هستند، درحالیکه اکثر نویسندگان حقوق تعارض قواعد در حقوق را، موجب بطلان هیچ‌کدام ندانسته بلکه تنها موجب مسئولیت دولتی می‌دانند که مقررات مخالف حقوق بین‌الملل را وضع کرده است. برای آنکه حتی‌الامکان از تعارض دو رشته حقوق اجتناب گردد، نویسندگان حقوقی معمولاً به محاکم، خصوصاً دادگاه‌های داخلی توصیه می‌کنند همیشه قوانین را طوری تفسیر کنند که با تعهدات بین‌المللی در تعارض نباشد (ذوالعین، 1388: 574).
 اوپنهایم  برای رفع و یا خلأ حقوقی در روابط حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، دو قرینه ذکر کرده است: قرینه اول اینکه در صورت اختلاف بین حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، همیشه باید فرض شود که چنین اختلافی وجود ندارد و مقننین داخلی قصد نداشته‌اند، قانون مخالف با حقوق بین‌الملل وضع نمایند و در این موارد هم اساس تفسیر این است که حقوق بین‌الملل زاییده اراده چند دولت است و حقوق داخلی زاییده اراده یکی از آن‌هاست پس مغایرتی نباید بین آنها باشد؛ قرینه دوم اینکه اگر قانون داخلی در مواردی که قواعد حقوق بین‌الملل موجود است ساکت باشد، محاکم داخلی باید فرض کنند که سکوت حقوق داخلی دلیل بر آن است که مقررات حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی پذیرفته ‌شده است (ذوالعین، 1388: 575).

2- جذب معاهدات بین‌الملل در نظام حقوقی افغانستان
اصطلاح «Treaty» در زبان انگلیسی را در زبان فارسی به «معاهده» (ضیایی بیگدلی، 1388: 15) و گاه به «عهدنامه» (موسی¬زاده، 1389: 41) ترجمه کرده‌اند. البته با آنکه معاهده را بعنوان یک نوع سند عام می‌خوانیم، کلود آلبر کلییار بر این نظر است که معنای معاهده از «عهدنامه»  محدودتر است (کلییار، 1368: 447). در مفهوم مضیق «معاهده واژه است که مورد استعمال زیاد داشته و غالباً مبین موضوعاتی مهم است» (فلسفی، 1391: 159) ؛ با وجود این، صرف‌نظر از تعریف‌های متعدد که اندیشمندان و علمای حقوق از معاهده ارائه داده‌اند، بند 1 ماده (2) کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین  معاهده را اینگونه تعریف می‌کند: «معاهده عبارت از یک توافق بین دولت‌ها است که بصورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس‌شده باشد» (treaties.un.org). با این‌حال کنوانسیون 1969 وین عنوان معاهده را بگونه کلی استفاده می‌کند درحالیکه قوانین اساسی یا رویه عده از دولت‌ها طبقه‌بندی از معاهدات دارند، مانند معاهدات میان دولتی ، میان حکومتی ، میان وزارتی یا اداری ؛ اما کنوانسیون این طبقه‌بندی را به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین معاهدات می‌توانند بعنوان «جهانی»  یا «منطقه‌ای»  توصیف شود، که به‌خودی‌ خود اهمیت حقوقی ندارد؛ بعلاوه معاهده را می‌توان دوجانبه، میان دو دولت، چندجانبه ، میان چند دولت محدود در مورد موضوع خاص و همه‌جانبه میان سه و یا بیشتر از آن تقسیم شود (Aust, 2007: 17).
قانون  معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی افغانستان  (از این به بعد قانون معاهدات) که بعنوان یکی از قوانین مدرن داخلی در عرصه موضوعات حقوق بین‌الملل است در بندِ 1 ماده (3) معاهده را اینگونه تعریف می‌کند: «معاهده: توافق کتبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دول خارجی، موسسات بین‌المللی یا سازمان‌های بین¬الحکومتی است که مطابق احکام این قانون منعقد می‌گردد». این تعریف با آنچه در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است مطابقت دارد. تنها چیزی که وجه تمایز این دو است در دو نکته خلاصه می‌شود: نخست معاهدات منعقده با سازمان‌های بین‌المللی است. قانون معاهدات افغانستان معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی منعقد شده با سازمان‌های بین‌المللی را نیز دربر می‌گیرد درحالیکه کنوانسیون 1969 تنها بر معاهدات منعقده میان دولت‌ها حاکم است و آن عده معاهدات که میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا میان دو یا چند سازمان بین‌المللی منعقد می‌گردد در کنوانسیون وین 1986  تدوین‌ شده است. البته این امر منافاتی با کنوانسیون 1969 ندارد بلکه سیاست‌های قانونگذاری داخلی ایجاب می‌کند تا هر دو نوع معاهده براساس قانون واحد تهیه و تصویب شوند. دوم تفکیک میان معاهده و میثاق بین‌المللی است. کنوانسیون میان این دو عنوان تفکیک قائل نشده است درحالیکه قانون معاهدات افغانستان این دو عنوان را متفاوت از یکدیگر می‌داند.  
براساس بند 6 ماده (3) قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی افغانستان : «معاهده: توافقی است كه بصورت كتبی میان دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی و نظامی منعقد شده و حاوی قواعد حقوق بین‌الملل باشد».
میثاق عنوان سند رسمی بین‌المللی است که از آن زیاد استفاده می‌شود. با آنکه این عنوان در کنوانسیون حقوق معاهدات بصورت جداگانه تعریف‌ نشده است اما ‌بعنوان سند موسس سازمان‌های بین‌المللی بکار رفته است. مترادف واژه میثاق در زبان انگلیسی Pact است. این واژه در زبان فارسی به «میثاق» یا «پیمان» ترجمه ‌شده است (موسی¬زاده، 1389: 43) (پیمان بریان کلوگ) اما عده‌ای از مترجمین covenant (پیمان) را معادل میثاق می‌دانند (کلییار، 1368: 447). این واژه پس از جنگ جهانی اول برای اساسنامه جامعه ملل بکار رفت و جنبه تشریفاتی داشت (فلسفی، 1396: 159). این اصطلاح می‌تواند کاربردهای دیگر نیز داشته باشد (ضیایی بیگدلی، 1388: 15). چنانچه قانون معاهدات افغانستان میثاق را معادل کنوانسیون می‌داند و به اسناد اطلاق کرده است که دربرگیرنده قواعد اساسی بین‌المللی باشد. قانون معاهدات در بند 4 ماده (3) مقرر می‌دارد: «میثاق (کنوانسیون) سند رسمی است که دربرگیرنده قواعد اساسی بین‌المللی بوده و اراده مشترک کشورهای عضو را در موضوعات معین بیان می‌کند». در بند 8 ماده (3) قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی افغانستان نیز آمده است: «میثاق بین‌المللی (کنوانسیون): سند تقنینی بین‌المللی است که از طرف سازمان‌های بین‌المللی ترتیب و حاوی قواعد اساسی حقوق بین‌الملل باشد». هرچند عده¬ای به این باورند که میان معاهده و میثاق تفاوت وجود ندارد بلکه معاهده را عام و میثاق را خاص می‌دانند. سرور دانش به این نظر است که هیچ فرقی میان این دو واژه وجود ندارد بلکه منظور از هر دو تعبیر یکی است؛ زیرا معاهده بین‌المللی هر نوع میثاق بین‌المللی را نیز شامل می‌شود. وی که در سال 1382 از اشتراک کنندگان تسوید قانون اساسی بود می‌افزاید: «در زمان تسوید  قانون اساسی نیز این نظر را مطرح کردم (عدم تفاوت میان معاهده و میثاق)، اما کسی نشنید و هیچ دلیل قناعت بخشی هم برای اثبات تفاوت بین این دو ارائه نشد ... . البته شاید بتوان گفت که معاهده نسبت به میثاق عام‌تر است. پس ذکر میثاق بعد از معاهده از قبیل ذکر خاص بعد از عام است» (دانش، 1389: 111). از همین لحاظ است که معاهده به نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود، مانند کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، اساسنامه، منشور، توافق‌نامه بین‌المللی، پروتکل، تفاهم‌نامه، یادداشت تفاهم و غیره؛ اما در این نوشتار به آنچه ماهیتاً معاهده خوانده می‌شود توجه صورت گرفته است نه بعنوان آن؛ چنانچه بند 1 ماده (2) کنوانسیون 1969 بعنوان توجه ندارد.
با این‌حال، در نظام حقوقی افغانستان نهاد معین و مشخصی نیست که همه امور مربوط به معاهدات را انجام دهد، بلکه صلاحیت پذیرش و چگونگی جذب معاهدات در این نظام حقوقی میان قوای مختلف دولت تقسیم‌ شده که هرکدام از آنها‌انقش ویژه خود را در جذب و اجرای معاهدات بین‌المللی دارند (Galland, 2011: 38). از این‌رو در ادامه باتوجه به این مطلب، چگونگی جذب و اجرای معاهدات بین‌المللی بررسی می‌گردد.
1-2- جذب (پذیرش) یا الحاق به معاهدات
پذیرش  یا قبولی، اعلام التزام در قبال یک معاهده از طریق صدور سندی است که تعهد قطعی کشور را نسبت به مفاد یک معاهده ابراز می‌دارد. این سند معمولاً از سوی قوه مجریه و حتی وزیر امور خارجه (در عده از کشورها مانند فرانسه) صادر می‌گردد. پذیرش یا قبولی روش است که پس از کاهش اهمیت تصویب معاهدات در بین دولت‌ها رایج شده است. این شیوه‌ها که پس از جنگ دوم جهانی توسط ایالات ‌متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مجدانه پیگیری می‌شد، در اسناد تأسیس سازمان‌های بین‌المللی ملحوظ گردیدند، بعنوان ‌مثال اساسنامه یونسکو (1945) طریقه «پذیرش» را یکی از روش‌های ملتزم شدن دولت‌ها به آن می‌داند . این طریقه نیز در اساسنامه صندوق بین‌الملل پول  و بانک بین‌المللی برای توسعه و عمران پیش‌بینی‌ شده است (موسی¬زاده، 1389: 87).
ماده (11) معاهده 1969 وین نیز مقرر می‌دارد: «رضایت کشور به التزام در قبال معاهده ممکن است از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل‌ دهنده معاهده (اسناد تصویب)، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق، به هر شیوه دیگری که توافق شود، ابراز گردد».
براساس بند 9 ماده (3) قانون معاهدات: «پذیرش: اعلام مقدماتی در قبال معاهده از طریق صدور سندی است که امضاء کننده، تعهد کشورش را بعد از طی مراحل قانونی آن نسبت به مفاد معاهده یا میثاق ابراز می‌دارد».
الحاق  عبارت از ترتیبی است که بوسیله آن کشوری که در تدوین یک معاهده بین‌المللی مشارکت نداشته، رسماً به عضویت آن درآمده و مقررات مندرج در آن را متقبل گردد. الحاق از طریق صدور سند الحاق صورت می‌گیرد و این سند، سندی واحد و یکجانبه است که قصد و نیت دولت ملحق شونده را به اطراف معاهده و یا به کشور امین (نگه‌ دارنده اسناد و معمولاً دبیرکل سازمان ملل متحد) می‌رساند. در سند الحاق، دولت ملحق شونده صراحتاً مراتب اعلان التزام قطعی خود را در قبال معاهده به سایر متعاهدان ابراز می‌دارد (موسی¬زاده، 1389: 81).
ماده (19) معاهده 1969 وین در زمینه الحاق مقرر می‌دارد: «رضایت کشور به التزام در قبال معاهده از طریق الحاق هنگامی تجلی می‌یابد که: الف) معاهده مقرر کند که این رضایت می‌تواند توسط آن کشور از طریق الحاق صورت گیرد؛ ب) بنحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره ‌کننده توافق کرده‌اند که رضایت آن کشور از طریق الحاق اعلام شود؛ یا ج) کلیه طرفین بعداً توافق کرده باشند که چنین رضایتی می‌تواند توسط آن کشور از طریق الحاق اعلام گردد».
براساس بند 10 ماده (3) قانون معاهدات: «الحاق: پیوستن دولت جمهوری اسلامی افغانستان به میثاق یا معاهده بین‌المللی است که توسط صدور سند رسمی التزام¬اش را طور صریح به مقررات و مفاد آن اعلام می‌نماید».
2-2- مقام ذیصلاح بررسی نیاز به جذب معاهدات
در نظام حقوقی افغانستان در ابتدا مقام معین برای پیشنهاد جذب معاهدات و جود ندارد بلکه بسته به مورد این صلاحیت به بسیاری از ارکان دولتی ازجمله قوای سه¬گانه، وزارتخانه‌ها و ریاست‌های مستقل داده‌ شده است تا در صورت نیاز پیشنهاد خویش را نسبت به جذب یا پذیرش معاهده مربوط، از طریق وزارت امور خارجه به حکومت (کابینه)  ارائه کنند.
براساس بند 1 ماده (6) قانون معاهدات: «پیشنهاد عقد معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها، پروتکل¬ها و یادداشت‌های تفاهم از طرف وزارت امور خارجه به شورای وزیران ارائه می‌گردد».  همچنین براساس بند 2 همین ماده سایر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، بعد از کسب اجازه نهادهای ذیربط، پیشنهاد عقد معاهدات را به وزارت امور خارجه ارائه می‌نماید. وزارت امور خارجه مکلف است پیش از اینکه پیشنهاد عقد و یا الحاق به یک معاهده و میثاق را مطرح کند، مواد آن معاهده را براساس بند 3 ماده (6) غرض ابرازنظر در مورد مطابقت آنها با قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه کشور، به وزارت عدلیه ارائه نماید. سپس وزارت عدلیه نظر حقوقی خویش را در مورد الحاق و یا انعقاد به سند مزبور ارائه می‌کند. با آنکه اظهارنظر حقوقی وزارت عدلیه لازم¬الاتباع نیست اما مقدمه و راهنمای برای ایجاد حق شرط تلقی می‌گردد.
3-2- مقام ذیصلاح حضور در مذاکرات و امضای معاهدات
در حقوق بین‌الملل معاهدات، مذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهدات بین‌المللی است. هر گفتگوی ساده را نمی‌توان «مذاکره»  به معنی اخص کلمه نامید، زیرا امروزه مذاکره بصورت یک «فن» و حتی «هنر» درآمده است (ضیایی بیگدلی، 1388: 26).
در نظام حقوقی افغانستان، مذاکره مورد توجه قرار گرفته است، بند 1 ماده (4) قانون معاهدات مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور معاهدات را مستقیماً عقد نموده یا اعتبارنامه را غرض انجام مذاکرات یا عقد معاهدات مندرج ماده (9) این قانون به نماینده خود اعطاء می‌نماید».
براساس بند 2 ماده (3) قانون معاهدات: «اعتبارنامه: سند رسمی است، که رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان غرض انجام مذاکرات و امضای معاهدات مندرج فقره (1) ماده (9) این قانون به نماینده خود تفویض می‌نماید». بند 17 ماده (64) قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون» از صلاحیت رئیس‌جمهوری است و این اعتبارنامه قبل از انجام مذاکره یا امضای معاهده میان نماینده رئیس‌جمهوری و طرف مقابل تعاطی می‌گردد .
اما صلاحیت¬نامه با اعتبارنامه تفاوت دارد و از لحاظ ارزشی صلاحیت¬نامه یک درجه پایین‌تر از اعتبارنامه است. بند 3 ماده (3) قانون معاهدات مقرر می‌دارد: «صلاحیت¬نامه: سند رسمی است که به ‌موجب آن وزیر امور خارجه شخصی را به‌ منظور مذاکره و امضای موافقت‌نامه، پروتکل و معاهده، به‌ استثنای حکم مندرج فقره (1) ماده (9) این قانون یا اشتراک در جلسات بین‌المللی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نماید».
براساس قانون معاهدات: وزیر امور خارجه به ‌استثنای معاهدات مندرج فقره (1) ماده (9) این قانون، می‌تواند معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم را امضاء ‌نماید ؛ و یا براساس بند 4 همین ماده، وزیر امور خارجه می‌تواند به نماینده خویش جهت امضای موارد فوق‌الذکر صلاحیت¬نامه اعطا می‌کند و این صلاحیت¬نامه قبل از آغاز مذاکره یا امضاء میان نماینده وزیر امور خارجه و طرف مقابل تعاطی می‌گردد .
بنابراین، مقامات ذیصلاح در مذاکره و امضای معاهدات به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست، مذاکره‌کنندگان در مورد معاهدات بند اول ماده (1) قانون معاهدات است  که مستقیماً از سوی رئیس‌جمهوری و یا با اعطای «اعتبارنامه» به نماینده خویش، مذاکره و امضاء می‌شود. دوم، مذاکره‌کنندگان در مورد سایر معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها ... بند 2 ماده (9) قانون معاهدات است  که از سوی وزیر امور خارجه و یا با اعطای «صلاحیت¬نامه» به نماینده خویش مذاکره و امضاء می‌شود. بصورت دقیق تفاوت میان این دو به ماهیت معاهده مورد مذاکره بستگی دارد.
4-2- مقامات ذیصلاح ایجاد حق شرط بر معاهدات
حق شرط (رِزَرو)  عبارت از: ابراز اراده هر دولت مبنی بر محدود کردن دامنه مقررات یک معاهده است. در نظام حقوقی افغانستان ایجاد شرط به میثاق (کنوانسیون) های بین‌المللی در هنگام الحاق از وظایف وزارت امور خارجه است. ماده (11) قانون معاهدات مقرر می‌دارد: «وزارت امور خارجه مکلف است، حین الحاق دولت جمهوری اسلامی افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی، احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی افغانستان را رعایت و موارد متناقض به آنها را مستثنا قرار دهد». با آنکه این ماده از ایجاد شرط بر سایر معاهدات بین‌المللی یادآور نمی‌شود، اما مسلم است که قاعده فوق بر معاهدات که افغانستان به آن ملحق می‌شود یا منعقد می‌سازد حاکم است و وزارت امور خارجه صلاحیت ایجاد شرط را دارد.
با این‌حال، درحالیکه معمولاً شرط در هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تأیید و یا الحاق صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد در نظام حقوقی افغانستان، ایجاد حق شرط پس از تصویب معاهدات نیز ممکن است؛ زیرا ماده (121) قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بررسي مطابقت قوانين، فرمان‌های تقنيني، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسي و تفسير آنها براساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می‌باشد». این صلاحیت بیانگر آن است که اگر عدم مطابقتی از سوی ستره محکمه در معاهدات و میثاق‌ها با قانون اساسی و احکام دین مقدس اسلام احراز شود، این نهاد خود را در فسخ الحاق، و ایجاد حق شرط جدید ذیصلاح می‌داند. به سخن دیگر این ماده‌ قانون اساسی از حق تفسیر پسین و امکان ایجاد حق شرط را پس از امضاء، تصویب و یا الحاق، در هنگام اجرا نیز محفوظ و ممکن می‌سازد.
5-2- مقام ذیصلاح امضای معاهدات
پس از پایان مذاکرات و نگارش معاهده، مرحله امضاء  فرامی‌رسد که توسط نمایندگان تام‌الاختیار  کشورها و دارای حق امضاء صورت می‌گیرد (موسی¬زاده، 1389: 69). با این‌حال امضاء نمودن اسناد بین‌المللی به سه¬گونه صورت می‌گیرد: نخست، امضای است که توسط شخص ذیصلاح اعم از اینکه رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه است و یا اینکه نماینده تام‌الاختیار می‌باشد، انجام می‌شود که به آن امضای عادی (نوع اول). امضای همزمان با کسب تکلیف نوع دیگری است (نوع دوم)؛ و سوم امضای مختصر یا پاراف است، و این در حالت است که امضاء کننده صلاحیت امضای قطعی را نداشته باشد.
براساس مقررات معاهده وین درخصوص معاهدات: «متن معاهده به طرق زیر رسمیت و قطعیت می‌یابد: الف) طبق همان آئینی که در متن معاهده مقرر شده یا کشورهایی که در تهیه و تنظیم آن شرکت داشته‌اند، توافق نموده باشند؛ یا ب) در صورت فقدان چنین آئینی، از طریق امضاء، امضای به‌ شرط تصویب (امضای معلق) یا پاراف متن  توسط نمایندگان کشورهای مذکور یا از طریق سند نهایی کنفرانسی که متضمن متن معاهده باشد» .
براساس قوانین افغانستان: «امضاء: نشانی کردن معاهده، میثاق، موافقت‌نامه، قرارداد، پروتکل و یادداشت تفاهم است که بعد از ختم مذاکرات و تسوید توسط مراجع ذیصلاح یا نمایندگان تام‌الاختیارشان، جهت رسمیت بخشیدن به متن آن صورت می‌گیرد» .
در انعقاد معاهدات، پاراف یک مرحله قبل از امضای قطعی به¬شمار می‌آید و آن در زمانی صورت می‌گیرد که نماینده یک دولت دارای اختیار امضاء نیست و یا در مورد برخی از مفاد معاهده دارای تردید است. نماینده دولت با پاراف کردن، توافق دولت متبوع خود را نسبت به متن معاهده اعلام می‌دارد بی‌آنکه دولت خود را ملزم به امضای قطعی معاهده کند.
هرچند پاراف اجازه اندیشیدن و تصمیم‌گیری به دولت‌ها را می‌دهد ولی در برخی موارد دارای همان ارزش امضاء است (موسی¬زاده، 1389: 70). چنانچه معاهده 1969 وین در مورد جایگاه پاراف مقرر می‌دارد: «پاراف متن در صورت به‌ منزله امضای معاهده محسوب می‌شود که کشورهای مذاکره ‌کننده در این مورد توافق کرده باشند» .
همچنین در قوانین افغانستان: «امضای مختصر (پاراف): تأیید موقت معاهده یا میثاق توسط نماینده دولت است که فاقد صلاحیت امضای آن بوده، بدون آنکه دولت خود را ملزم به امضای قطعی معاهده نماید، با پاراف نمودن، توافق موقت خود را به متن معاهده یا میثاق اعلام می‌نماید» ؛ و صلاحیت پاراف کردن معاهدات، براساس قانون معاهدات، از صلاحیت وزارت امور خارجه است. این قانون مقرر می‌دارد: «مسوده معاهدات، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم قبل از امضاء و بعد از توافق جانبین، از جانب وزارت امور خارجه امضای مختصر (پاراف) می‌گردد» .
بنابراین، امضاء دارای سه جایگاه حقوقی است: امضاء بعنوان طریقه‌ای جهت رسمیت و قطعیت بخشیدن به متن معاهده، امضاء به‌ شرط تصویب یا تصدیق معاهده و امضاء به ‌منزله تصویب یا تصدیق معاهده. البته ممکن است امضای اولیه و در آن‌ واحد، جایگاه امضاهای دوم و حتی سوم را نیز اشغال کند، هرچند آثارشان متفاوت است (ضیایی بیگدلی، 1388: 40).
6-2- مقام ذیصلاح تشخیصِ نیاز به تصویب داخلی معاهدات
در نظام حقوقی افغانستان تصویبِ معاهدات بین‌المللی یک نیاز تشخیص داده ‌شده است. مقام ذیصلاح احزارِ نیاز به تصویب نیز وزارت امور خارجه تعیین ‌شده است. قانون معاهدات مقرر می‌دارد: «یادداشت‌های تفاهم، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای ساده و اجرایی که به تشخیص وزارت امور خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی‌نماید از طرف شورای وزیران تصویب و مرعی¬الاجرا می‌گردد» .
7-2- مقام ذیصلاح اعلان رضایت به التزام  یا تصویب معاهدات
معاهده براساس قواعد حقوق معاهدات بین‌المللی منعقد و لازم‌الاجرا می‌شود ، اما حقوق بین‌الملل، شیوه تصویب و اجرای معاهدات در نظام داخلی کشورهای متعاهد را به مقررات همان کشورها احاله داده است. هرگاه فرایند تصویب معاهده طبق مقررات داخلی یک کشور طی نشده باشد، تصویب در اصطلاح ناقص یا بی‌قاعده انجام‌ گرفته است (خلف رضایی، 1396: 131). به سخن دیگر، معاهدات-به‌ استثنای موافقت‌نامه‌های ساده و اجرایی- که توسط نمایندگان دولت‌ها امضاء می‌شود، هیچ‌گونه ارزش حقوقی ندارد. چنین معاهداتی هنگامی تعهدآور است که به تصویب برسند. از این‌رو، حقوق بین‌الملل برای معاهدات، به معنای دقیق کلمه، تشریفات تصویب را لازم دانسته است؛ هرچند که شکل و نوع این تشریفات را پیش‌بینی نکرده و آن را به اختیار دولت‌ها و مقررات داخلی آنها واگذار کرده است (کلییار، 1368: 454).
امضای معاهده فقط مبین مضمون اراده دولت‌هاست و قواعد ناشی از پیمان را الزام‌آور نمی‌سازد. هر «قاعده»  آنگاه الزام‌آور است که دولت‌ها آن را تصویب کرده باشند. تصویب ، تأییدی از معاهده است که مقامات صلاحیت‌دار (معمولاً پارلمان) داخلی با انجام آن، دولت خود را در قبال سایر دولت‌ها متعهد و ملتزم می‌کنند؛ بنابراین، تصویب تشریفاتی نهایی است که به معاهده اعتبار می‌دهد و یا عملی است حقوقی که بنابر آن مقامات صلاحیت‌دار، اراده دولت را در اعتبار بخشیدن به معاهده تأیید می‌کنند. بعبارت‌ دیگر، تصویب، تأیید نهایی دولت‌ها از عملی حقوقی است که نمایندگان تام‌الاختیار آنها با امضای خود آن را محقق می‌سازند. تصویب با مبادله اسنادی که این تأیید در آنها بیان‌ شده است به ثبوت می‌رسد. اُپنهایم معتقد است: «هر معاهده به ‌محض امضاء انعقاد می‌یابد؛ منتها نیروی الزام‌آور آن تا زمان تصویب معلق می‌ماند. در نتیجه تا زمانی که تصویب اعلام ‌نشده، هرچند معاهده انعقاد یافته است، آثاری بر آن مترتب نیست» (فلسفی، 1391: 205).
براساس ماده (14) معاهده 1969 وین، تصویب یکی از روش اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده است؛ بنابراین، عمل تصویب یک عمل ضروری و لازم برای اعلام رضایت در قبال معاهده رسمی است و امروزه دلایل چند، ضرورت عمل تصویب را از سوی کشورهای طرف معاهده توجیه می‌کند. از جمله:
1) در اکثر کشورها، مجالس قانون‌گذاری، حق بررسی و اظهارنظر در مورد سیاست خارجی را دارند و برای اینکه این حق را برای خود محفوظ نگه دارند، لازم است تا متن امضا شده معاهده را مورد قبول قرار داده و یا آن را رد نمایند؛
2) تمایل به اجتناب از مجادله ناشی از ارزیابی تجاوز از حدود و اختیارات که ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار به هنگام امضای معاهده انجام داده باشند، دلیل دیگری است بر ضرورت عمل تصویب توسط قوه مقننه؛
3) طبق قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله افغانستان  و مخصوصاً کشورهایی که دارای رژیم نمایندگی هستند، مجالس قانون‌گذاری در انعقاد معاهدات بین‌المللی سهیم و شریک می‌باشند (ضیایی بیگدلی، 1388: 46).

3- تشریفات تصویب معاهدات
تشریفات تصویب معاهدات برحسب دولت‌ها و نوع نظام‌های مختلف سیاسی و اعصار گوناگون متفاوت است. اگر در این زمینه تحقیق تطبیقی صورت گیرد، متوجه می‌شویم که سه آئین وجود دارد و هر آئینی ابتکار عمل خاص خود را داشته و مشکل تصویب معاهده را با روش ویژه خود به‌نوعی حل کرده است.
1-3- صلاحیت انحصاری قوه مجریه
اینکه تصویب معاهده فقط در صلاحیت انحصاری قوه مجریه باشد، شیوه نظام‌های استبدادگری است که قوه مجریه نیرومندی دارند؛ مانند ژاپن ‌که در قانون اساسی 11 فوریه 1189(ماده 13) و رایش سوم که در قانون 24 مارس 1933 خود (ماده 4) تصویب معاهدات را صریحاً از صلاحیت‌های ویژه قوه مجریه دانسته‌اند.
2-3- صلاحیت انحصاری قوه مقننه
اساس این آئین برپایه اندیشه آزادمنشانه‌ای استوار است که برطبق آن سیاست بین‌المللی را قوه مقننه مهار می‌کند. در اینجا، دخالت قوه مجریه به سطح انجام مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد معاهده تنزل یافته و تصویب آن در حوزه اختیارات قوه مقننه قرار می‌گیرد. این آئین به طرق مختلفی معمول می‌گردد: گاهی رکن عادی قانون‌گذاری، با استفاده از شیوه معمولی خود در وضع قوانین، به تصویب معاهدات می‌پردازد. این آئین اساساً در آمریکای لاتین معمول است. گاهی نیز دخالت همه ارکان قانون‌گذاری در تصویب معاهده لازم شمرده می‌شود؛ مانند کشورهایی که دخالت همگام دو مجلس قانون‌گذاری به شکل کنگره را در این امر طلب کرده‌اند . در نظام شوروی سابق که غالباً دموکراسی‌های خلقی از آن الهام گرفته‌اند، مجالس قانون‌گذاری خود در امر تصویب معاهده دخالتی ندارند و آن را به عهده نمایندگان منتخب خود یعنی هیأت‌رئیسه شوالی اعلی یا پرزیدیوم  گذارده‌اند.
3-3- آئین مختلط
در این آئین قوه مجریه و قوه مقننه، درحالیکه هرکدام صلاحیت خاص خود را دارند به همکاری یکدیگر نیز اقدام می‌کنند. آئین‌های مختلط گوناگون‌اند و هرکدام نیز راه و رسم ویژه در پیش‌گرفته‌اند. در این آئین گاهی نیز معاهدات بر دو قسم تقسیم می‌شوند. یک دسته از سوی قوه مجریه آزادانه و از طرف خود، اما دسته دیگر با کسب اجازه قبلی از قوه مقننه به تصویب می‌رساند. این روش که تصویب مستقیم یا غیرمستقیم قوه مجریه را منوط به نوع معاهده نموده است، گاهی روش فرانسوی- بلژیکی نامیده‌اند. در انگلستان نیز معاهدات به همین‌گونه به تصویب می‌رسند، با این تفاوت که در کشور مزبور معمولاً پادشاه است که واجد صلاحیت تصویب معاهدات است؛ اما در آئین ایالات ‌متحده آمریکا، تنها مجلس سنا دارای صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی است، چه نظارت بر سیاست خارجی کشور تنها به دست این مجلس اعمال می‌شود و مجلس نمایندگان فقط در مورد تصویب معاهداتی که جنبه مالی دارد دارای صلاحیت است (کلییار، 1368: 459-454).
4-3- آئین نظام حقوقی افغانستان
در نظام حقوقی افغانستان از لحاظ شکلی معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی جهت تصدیق (تصویب) شورای ملی، همانند طرح قانون از سوی وزارت امور خارجه به وزارت دولت در امور پارلمانی و از طریق این وزارت به شورای ملی ارسال می‌گردد. پارلمان علاوه بر اینکه نمی‌تواند تصویب معاهده را بیشتر از یک ماه (یک ماه مجلس نمایندگان و 15 روز سنا) به تعویق اندازد، در صورت نیاز بررسی معاهدات را اولویت می‌دهد . بعد از رأی‌گیری در مجلس نمایندگان و تصدیق آن، جهت تصدیق به مجلس سنا فرستاده می‌شود. سپس معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی از سوی شورای ملی جهت توشیح به رئیس‌جمهوری ارسال می‌گردد و با توشیح این مقام، طی مراحل داخلی و قانونی معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی تکمیل می‌گردد (فروغ آصفی، 1398: 126).
قانون اساسی افغانستان در زمینه صلاحیت تصویب (تصدیق) معاهدات مقرر می‌دارد: «تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن»  از صلاحیت‌های شورای ملی است. همچنین بند 14 ماده (3) قانون معاهدات در مورد تصویب مقرر می‌دارد: «تصدیق: تصویب معاهده و میثاق‌های بین‌المللی مندرج ماده (9) این قانون است که از طرف شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان صورت می‌گیرد».
در نظام حقوقی افغانستان باتوجه به ماده (11) معاهده 1969 وین که «تأیید» را نیز یکی از روش‌های رضایت به التزام در قبال معاهده می‌داند، از تأیید تعریف ویژه ارائه داده و آن را از صلاحیت‌های حکومت (کابینه) تشخیص داده است. قانون معاهدات در این زمینه مقرر می‌دارد: «تأیید : قبول معاهده، میثاق، موافقت‌نامه، قرارداد، پروتکل و یادداشت تفاهم است که از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان صورت می‌گیرد» .
با این‌حال، روند تصویب معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در این کشور آئین خاص خود را دارد. تعدادی از معاهدات که نیازمند تصویب از سوی شورای ملی‌اند، در بند 1 ماده (9) قانون معاهدات احصاء شده است. بند 1 این ماده مقرر می‌دارد:
«معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در ساحات ذیل بعد از تأیید شورای وزیران، تصدیق شورای ملی و توشیح رئیس‌جمهور مرعی¬الاجرا می‌گردد: معاهده متارکه (ختم جنگ)؛ معاهده تعیین و تثبیت سرحدات؛ معاهده برقراری روابط خارجی، دوستی و همکاری‌های بین‌المللی؛ معاهده عدم توسل به قوه و تجاوز؛ معاهده تأسیس سازمان بین‌المللی؛ معاهده که ایجاب تعدیل قانون نافذ را نماید؛ معاهده موقف حقوقی اتباع؛ معاهده اعطاء یا اخذ قرضه یا اعطای معافیت‌های مالیاتی و محصولات گمرکی؛ معاهده استرداد متهمین و محکومین و همکاری‌های قضایی؛ میثاق‌های بین‌المللی (کنوانسیون‌ها) و پروتکل¬های منضمه آن؛ معاهدات و موافقت‌نامه‌های امنیتی؛ معاهدات و موافقت‌نامه‌های اقتصادی، و سایر معاهداتی که به‌ مقتضای محتوا و ماهیت، ایجاب تصدیق شورای ملی را نماید».
اینکه چرا این صلاحیت به شورای ملی واگذار شده است، شاید همان دلیل باشد که شورای ملی به حیث عالی‌ترین رکن تقنینی دولت، مظهر اراده مردم است  و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند.
اما معاهدات غیر از موارد فوق، یعنی: «یادداشت‌های تفاهم، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای ساده و اجرایی که به تشخیص وزارت امور خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی‌نماید از طرف شورای وزیران تصویب و مرعی¬الاجرا می‌گردد» .
نحوه تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در نظام حقوقی افغانستان مانند تصویب قانون است، زمانی که معاهده یا میثاق بین‌المللی از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به شورای ملی فرستاده شد، اولاً برای مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود که بعد از بحث و بررسی‌های لازم معاهده و یا میثاق بین‌المللی و سنجش آن با منافع ملی کشور، در صورت موافقت، آن را جهت تصدیق به رأی‌گیری می‌گذارد. درصورتی‌که دوسوم اعضای حاضر به آن رأی مثبت دهد، آن معاهده یا میثاق بین‌المللی جهت تصدیق به مجلس سنا فرستاده می‌شود، در صورت موافقت مجلس سنا معاهده یا میثاق بین‌المللی مذکور تصدیق شده و جهت توشیح به رئیس‌جمهوری فرستاد می‌شود ؛ اما در صورت عدم موافقت مجلس سنا با تصدیق معاهده یا میثاق بین‌المللی از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، کمیسیون مختلط به تعداد مساوی تشکیل می‌گردد، در صورت رفع اختلاف، معاهده یا میثاق تصدیق شده تلقی می‌گردد. در صورت موجودیت اختلاف معاهده یا میثاق بین‌المللی دوباره به مجلس نمایندگان برمی‌گردد و دوباره به رأی‌گیری گذاشته می‌شود، این بار اگر همان معاهده یا میثاق بین‌المللی دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر و رأی دهند را به دست آورد، تصدیق شده تلقی گردیده و بدون فرستادن به مجلس سنا مستقیم به توشیح رئیس‌جمهور فرستاده می‌شود (فروغ آصفی، 1398: 128).
5-3- مقام ذیصلاح تودیع اسناد تصویب معاهدات
تودیع اسناد تصویب معاهدات یکی از مراحل روند انعقاد معاهدات است. تا اوایل قرن بیستم، رسم چنان بود که اسناد تصویب، میان دولت‌های متعاهد مبادله شود؛ به این صورت که هریک از آنها به تعداد طرف‌های معاهده اسناد تصویب را برای سایر دولت‌های متعاهد ارسال کند؛ اما از آنجائیکه اِعمال این آئین در قلمرو معاهدات چندجانبه که دولت‌های زیادی طرفِ آنها هستند مشکلاتی بوجود آورد، دولت‌های امضاء کننده با موافقت یکدیگر آئینی جدید پی گذاشتند و مرجعی برای تودیع اسناد تصویب معین کردند تا آنکه تودیع اسناد در آن مرجع تمرکز بیابد و هیچ دولتی مجبور نباشد به تعداد طرف‌های معاهده، سند تصویب تهیه و برای یکایک آنها ارسال کند (فلسفی، 1396: 295).
براساس بند 1 ماده (76) معاهده 1969 وین: «دولت‌های مذاکره‌ کننده می‌توانند در خود معاهده یا به هر صورت دیگر، یک یا چند دولت یا سازمانی بین‌المللی یا عالی‌ترین مقام اداری آن سازمان را امین معاهده (حافظ و نگاه ‌دارنده اسناد معاهده) کنند».
امین معاهده، پس از وصولِ اصل معاهده، موظف است مصادیق آن را به طرف‌های معاهده تسلیم کند. وی پس از دریافت اسناد تصویب معاهده، صورت‌مجلسی از این تودیع تهیه و آن را به دولت‌های ذی‌نفع ابلاغ می‌کند. امروزه معمولاً امین معاهدات چندجانبه دبیرکل سازمان ملل متحد است  و براساس حرف (ز) ماده (77) معاهده 1969 وین، یکی از وظایف امین معاهده «ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد» است.
در قانون اساسی افغانستان سخنی از تودیع معاهدات بین‌المللی نیست اما در ماده (10) قانون معاهدات آمده است: «تعاطی اسناد مصدقه، بعد از تأیید (از سوی شورای وزیران)، تصدیق (از سوی شورای ملی) و توشیح (رئیس‌جمهوری) معاهدات توسط وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد»؛ بنابراین، وزارت امور خارجه مکلف است پس از تکمیل روند تشریفات تصدیق یا تأیید معاهدات، اسناد مصدقه آن را به امین معاهده (بسته به مورد) تودیع کند.
6-3- مقامات اجرا و کنترل از اجرای معاهدات
معاهدات بین‌المللی از منابع حقوق بین‌الملل و موجد تعهداتی بین‌المللی هستند و نقض این تعهدات نیز موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد بود. در صورت سکوت مقررات معاهده، این اسناد به‌خودی‌خود الزاماتی داخلی ندارند. بعبارت‌دیگر، ضرورتاً مستلزم ترتیب اثر دادن در نظام حقوقی داخلی نیستند. البته این امر نافی این نیست که نظام حقوقی ملی معاهدات را در زمره‌ای منابع حقوق داخلی خود تلقی کند و آ‌نها را به ‌موقع به اجرا گذارند (خلف رضایی، 1396: 132). با این‌حال، بطورکلی قواعد بین‌المللی، اعم از عرفی یا قراردادی، الزام‌آورند و باید با حسن نیت  به اجرا درآیند. به همین سبب، مقدمه منشور ملل متحد (بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین‌الملل را لازمه دوام نظام موجود بین‌المللی دانسته، و ماده (26) معاهده 1969 وین بر اجرای صحیح مقررات بین‌المللی تأکید ورزیده است؛ تا آنجاکه ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین‌المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین‌المللی به¬شمار آورده است.
علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکلیف دولت‌ها به اجرای مقررات بین‌المللی (اصلی وفای به عهد)  نظریه‌های متعددی ساخته‌ و پرداخته‌اند که هریک در مقام خود از اعتباری شایسته‌ای برخوردار است. با وجود این، همه آنها از یک نکته مهم یعنی اجرای قهری قواعد بین‌المللی غافل مانده‌اند. شاید بدان علت که پرداختن به این مسئله باتوجه به سازوکارهای اجرایی قاعده حقوق بین‌الملل در عالم واقع، به‌ راستی بیهوده به نظر می‌رسیده است، زیرا این سازوکارها در غالب موارد سرشتی بین‌المللی نداشته و تنها در قالب نظام‌های حقوق داخلی قابل‌ درک بوده‌اند (فلسفی، 1391: 547).
بنابراین، دولت‌ها با پذیرش یک معاهده متعهد می‌شوند که قواعد و مقررات آن معاهده را رعایت کنند و به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند و هرگاه اجرای تعهدات معاهده‌ای منوط به قانون‌گذاری یا دیگر تدابیر ملی مانند اقدام از سوی دستگاه قضایی باشد، دولت‌های متعاهد مکلف به دادن ترتیب اثر قانونی تعهدات در نظام حقوقی ملی‌اند. در عین‌ حال، در اجرای معاهدات، اصل سرزمینی بودن اجرای معاهدات حاکم است که در ماده (29) کنوانسیون 1969 وین  تسجیل شده است.
به سخن دیگر، الزامات معاهداتی دولت‌ها در وهله نخست جنبه بین‌المللی داشته و اجرای ملی آنها جنبه تبعی و فرعی دارد. مفهوم مخالف این قاعده حقوق معاهدات که مقرر داشته است دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به ‌نظام حقوقی خود مانند خلأهای قانون از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند . این است که کشورهای متعهد در صورت لزوم، باید اقدامات قانونی لازم را برای اجرای تعهدات خود اتخاذ کنند. بعبارت‌دیگر، در صورت که قوانین موجود بستر لازم و کافی برای اجرای تعهدات بین‌المللی را فراهم آورده، دولت‌ها علی‌القاعده الزامی به وضع یا تغییر قوانین و مقررات داخلی نخواهند داشت.
از این‌رو، دولت‌ها با پیوستن به معاهدات به انجام تعهدات ناشی از آن ملتزم می‌شوند، اما شیوه اجرایی کردن آنها توسط ارکان دولت می‌تواند باتوجه به مقررات داخلی کشورها اشکال مختلفی به خود بگیرد. در برخی نظام‌های حقوقی، معاهدات به‌ محض انعقاد و لازم‌الاجرا شدن در سطح بین‌المللی بطور مستقیم وارد نظام داخلی می‌شوند و در بعضی دیگر، اقدامات داخلی مانند وضع قوانین اجرایی برای ادغام مقررات معاهده در نظام داخلی لازم شمرده می‌شود. شیوه ورود مقررات بین‌المللی در نظام‌های حقوقی دسته نخست را «تبدیل کلی»   می‌گویند؛ چنانچه قانون اساسی بصورت کلی حکم به اجرای معاهدات در سطح داخلی کرده است، اما در دسته دوم از نظام‌های حقوقی، قوانین خاص برای ورود الزامات معاهدات در نظام داخلی پیش‌بینی ‌شده است و به این شیوه، «تبدیل خاص»  می‌گویند (خلف رضایی، 1396: 133).
در نظام حقوقی افغانستان به هیچ‌یک از دو روش فوق بگونه صریح اشاره نشده و قوانین در این زمینه مسکوت است، تنها قانون معاهدات در زمینه اجرای معاهدات مقرر می‌دارد: «وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف‌اند تدابیر لازم را جهت اجرای معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها، پروتکل¬ها و یادداشت‌های تفاهم مندرج این قانون، در عرصه‌های مربوط اتخاذ نمایند» . اگر برای اجرای یک معاهده و میثاق بین‌المللی نیاز به وضع سند تقنینی جدید یا تعدیل سند تقنینی نافذ باشد، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف‌اند، بعد از موافقت وزارت امور خارجه به طی مراحل وضع سند تقنینی و یا تعدیل سند تقنینی نافذ نمایند.  ماده اخیر بیانگر این است که در صورت تعارض میان معاهده و یا میثاق بین‌المللی با قانون عادی داخلی، نهادهای ذیربط داخلی مکلف‌اند قانون داخلی را تعدیل نمایند. در عین‌ حال و چنانچه از همین ماده استنباط می‌شود، معاهده نه بگونه «تبدیل کلی» و نه هم بگونه «تبدیل خاص» پذیرفته ‌شده است، بلکه رویه عملی نشان می‌دهد که مفاد معاهدات در قالب قوانین داخلی انعکاس پیدا می‌کند و قابلیت اجرایی می‌یابد.
بنابراین، در نظام حقوقی افغانستان برای اجرای بهتر و موثرتری معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی در قدم نخست سازکاری نظارتی تدارک دیده ‌شده است. این سازکار از سوی وزارت امور خارجه به اجرا گذاشته می‌شود. چنانچه قانون معاهدات در این زمینه مقرر می‌دارد: کنترل از اجرای معاهدات، میثاق‌ها و سایر اسناد، به عهده وزارت امور خارجه است.
7-3- ثبت معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی
معاهدات غالباً در متون رسمی کشورهای امضاء کننده منتشر می‌گردد. انتشار معاهدات این فایده را دارد که می‌توان در محاکم به آنها استناد کرد؛ اما بعضی از معاهدات، خصوصاً معاهدات نظامی یا قرار و مدارهای سیاسی و غیره از دوران گذشته انتشار نمی‌یابند.
میثاق جامعه ملل در زمینه انتشار معاهدات مقرر می‌دارد: «هر معاهده یا تعهد بین‌المللی که در آینده منعقد شود باید بی‌درنگ به ثبت دبیرخانه رسیده، از سوی همان اداره هرچه زودتر انتشار یابد. هیچ‌یک از این معاهدات یا تعهدات بین‌المللی قبل از ثبت در دبیرخانه لازم‌الاجرا نخواهد بود» . با این‌ همه عملاً نشان داده شد که راه و رسم گذشته همچنان به قوت خود باقی ‌مانده است؛ کشورها فقط دبیرخانه را از وجود پیمان‌ها مطلع می‌نمودند و متن معاهدات را باز همچنان پنهان نگاه می‌داشتند.
در این مورد منشور سازمان ملل متحد متضمن مقررات مشابهی با میثاق است، منتها ضمانت اجرای عدم ثبت معاهدات در سیستم «منشور» کمی با ضمانت اجرای مذکور در «میثاق» تفاوت دارد. منشور در این زمینه مقرر می‌دارد: «در صورت که معاهده‌ای به ثبت دبیرخانه سازمان ملل متحد نرسد، هرگز نمی‌توان در برابر یکی از ارکان سازمان ملل متحد به آن استناد کرد» . معاهده 1969 وین درخصوص معاهدات نیز یکی از وظایف امین معاهده را «ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد»  می‌داند. همچنین رویه قضایی بین‌المللی در دو قضیه متفاوت (قضیه مارو ماتیس و قضیه شهر آزاد دانتزیگ)، علیرغم اینکه یکی از طرف‌های قضیه عضو جامعه ملل نبود و همچنین موافقت‌نامه مورد اختلاف در دبیرخانه جامعه ملل ثبت‌ نشده بود، با این‌حال، رعایت موافقت‌نامه‌های مذکور را الزامی دانست (موسی¬زاده، 1389: 89). به لحاظ همین دلایل (مواد (18) میثاق، 102 منشور، حرف (ز) ماده (77) معاهده 1969 وین و رویه قضایی) است که معاهدات بین‌المللی بصورت مجموعه‌های چندزبانه بسیار مناسبی از طرف جامعه ملل و سازمان ملل متحد تاکنون انتشار یافته است (کلییار، 1368: 460).
براساس نظام حقوقی افغانستان تنها آن عده از معاهدات که در فقره (1) ماده (9) قانون معاهدات و میثاق‌های افغانستان آمده است در دبیرخانه سازمان ملل متحد و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع معاهده به ثبت می‌رسد.  از این‌رو، موارد دیگر که تحت عنوان موافقت‌نامه، قرارداد، پروتکل، یادداشت تفاهم و غیره باشد، نیازمند ثبت نیست.
این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرایط اجرای ماده (102) منشور را طی قطعنامه‌های مورخ 10 فوریه و 14 دسامبر 1946 و 3 نوامبر 1948 مشخص نموده است. در این قطعنامه‌ها تکلیف ثبت معاهدات بنحو وسیعی مورد تفسیر قرار گرفته است؛ بدین معنی که کلیه اسناد بین‌المللی یعنی نه‌تنها معاهدات رسمی بلکه  اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، موافقت‌نامه‌های فنی منعقده بین دولت‌ها، یا سازمان‌های بین‌المللی، و اعلامیه‌های یکجانبه دولت‌ها راجع به ملغی¬الاثر بودن قسمتی از یک معاهده یا لازم‌الاجرا نبودن معاهداتی که قبل از جنگ جهانی دوم با تخاصمان سابق منعقدشده بود باید در دبیرخانه به ثبت رسد و در مجموعه معاهدات آن سازمان منتشر گردد (موسی¬زاده، 1389: 90).
در افغانستان پس از ثبت در دبیرخانه سازمان ملل متحد و یا سازمان ذیربط دیگر، وزارت امور خارجه مکلف است، اصل معاهده، میثاق‌ها و قراردادهای را که به تأیید شورای وزیران یا تصدیق (تصویب) شورای ملی و توشیح رئیس‌جمهور می‌رسد، حفظ و یک نقل (کاپی) آن را به دسترس وزارت عدلیه قرار دهد.  و وزارت عدلیه معاهدات و میثاق‌های مندرج در فقره (1) ماده (9) قانون معاهدات را در جریده رسمی به نشر می‌رساند.
بنابراین، علیرغم اینکه بسیاری از معاهدات مانند تعداد دیگر از کشورها در جریده رسمی افغانستان به چاپ می‌رسد، اما حتی پس از انتشار معاهدات، محاکم بگونه مستقیم نمی‌توانند به آنها استناد کنند بلکه تنها به مفاد از معاهدات که در قوانین عادی انعکاس یافته استناد خواهند نمودند.
8-3- مقام ذیصلاح تعلیق، تعدیل و یا فسخ معاهدات
معمولاً روش‌های اختتام، فسخ، کناره‌گیری و تعلیق هر معاهده در خود آن معاهده و یا طبق توافق طرف‌های آن پیش‌بینی و مقرر می‌شود. در غیر این¬صورت، مقررات معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات حاکم خواهد بود.
براساس بندهای 2 و 3 ماده (65) و ماده (67) معاهده 1969 وین درخصوص معاهدات: طرفی که از معاهده کناری¬گیری می‌کند اطلاعیه که شامل پیشنهاد، دلایل، مهلت، تأییدی مقام ذیصلاح صادر نماید. در عین حال طرف صادر کننده می¬تواند در هر زمان که خواسته باشد، اطلاعیه را لغو کند.
در نظام حقوقی افغانستان چگونگی فسخ، کناره‌گیری و یا تعلیق معاهدات نیز پیش‌بینی‌شده است. قانون معاهدات در زمینه تعریف فسخ مقرر می‌دارد: «فسخ: زوال عقد (معاهده، موافقت‌نامه، قرارداد، پروتکل و یادداشت تفاهم) و انصراف از الحاق میثاق‌های بین‌المللی می‌باشد» ؛ و براساس قانون اساسی: «تصديق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن»  از صلاحیت‌های شورای ملی است. اجرای این صلاحیت زمانی مطرح می‌شود که معاهده از سوی طرف متعاهد، به تشخیص وزارت‌ها، ادارات و نهادهای ذیربط، نقض شده باشد.  از سوی دیگر، تعلیق، تعدیل و تجدید معاهدات و میثاق‌ها توسط مقامات اجرایی می‌شود که از سوی آنها تأیید، تصدیق و یا توشیح شده باشد.  بنابراین، اسناد که در هنگام پذیرش نیازمند تصدیق شورای ملی نبوده است، در زمان تعلیق، تعدیل، تجدید و یا فسخ نیز، نیازمند تصدیق شورای ملی نیست.

نتیجه‌گیری
با آنکه از زمان¬های دور در افغانستان دولت قدرتمند و قانونمند وجود ندارد و غالب دولت‌ها (حکومت‌ها)ی این کشور ورشکسته بوده‌اند؛ این کشور به تعداد بسیار زیادی از معاهدات بین‌المللی ملحق شده است. یک نظرسنجی سطحی نشان می‌دهد که افغانستان نسبت به بسیاری از دولت‌های هم‌جوار خود به اسناد بین‌المللی بیشتری پیوسته است؛ اما الحاق و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به‌هیچ‌وجه یک‌گونه و دارای رویه واحد نبوده است. شاید این امر ناشی از آن باشد که حکومت/دولت‌های حاکم پیرو اندیشه واحد نبوده‌اند. چنانچه گاه اندیشه‌های لیبرال دموکراسی، در زمانی اندیشه‌های مارکسیستی و غالباً باورهای اسلامی حاکم بوده است. از جهت دیگر، نظام‌های حاکم نیز از شاهی گرفته تا جمهوری، جمهوری خلق، دولت اسلامی و امارت اسلامی بر این سرزمین حکم رانده‌اند. بدین ملحوظ نحوه و رویه جذب معاهدات بین‌المللی واحد و منسجم نیست بلکه عده از این دولت/حکومت‌ها بگونه سخت‌گیرانه در برابر معاهدات بین‌المللی عمل کرده‌اند و تعداد دیگر بی‌محابا به سمت پذیرش معاهدات رفته‌اند و عده‌ای دیگر در حد میان این دو رویه رفتار کرده‌اند. با این حال، تصویب قوانین که در عرصه معاهدات بین‌المللی به تصویب رسیده است، بویژه قانون معاهدات و میثاق¬های بین‌المللی مصوب 1395 هـ.ش، گام روبه جلو و ایجاد رویه واحد است.
بنابراین، باتوجه به وضعیت حاکم از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر این کشور، غالب معاهدات بین‌المللی بویژه معاهدات حقوق بشری پذیرفته ‌شده است، اما در عمل و بنابر سازکار خاص حاکم در نظام حقوقی این کشور، معاهدات بگونه مستقیم در محاکم این کشور قابل استناد نیستند بلکه مفاد معاهدات پذیرفته ‌شده باید در قالب قوانین عادی کشور منعکس شود تا قضات بتوانند به آنها استناد کنند. با این‌حال، رویه عملی بگونه است که منزلت معاهدات بین‌المللی را در اسناد تقنینی حتی پایین‌تر از فرمان‌های تقنینی رئیس‌جمهوری قرار داده‌اند و به‌آسانی سخنی از تعهدات معاهداتی در ادارات دولت مطرح نیست.