فارسی:
1- آخوندی، محمد (1392)، «نقش رویه قضایی در تفسیر قانون»، مجله حقوقی دادگستری، س 9، ش 3.
2- اصغری آق¬مشهدی، فخرالدین و تقی¬پور درزی نقیبی، محمدحسین (1396)، «مطالعات تطبیقی تاثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد، در کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2.
3- امیدی، جلیل (1389)، تفسیر قانون در حقوق جزاء، چ 1، تهران: نشر جنگل.
4- انصاری، مهدی (1390)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، چ 1، تهران: انتشارات جاودانه.
5- بابایی، ایرج (1386)، «مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 23.
6- بروجردی عبده، محمد (1383)، «اصول قضائی- حقوقی»، مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور.
7- بهرامی، بهرام (1390)، بایسته¬های تفسیر قوانین و قراردادها، چ 3، تهران: انتشارات نگاه بینه.
8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ 25، تهران: انتشارات گنج دانش.
9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- خسروی¬نیا، بابک (1391)، «قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان»، فصلنامه دانش حقوق مدنی، ش 2.
11- دادگر، یداله (1389)، مولفه¬ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، تهران: انتشارات نور علم.
12- سطلان احمدی، جلال (1389)، تاثیر عرف بر تفسیر قراردادها، تهران: انتشارات جنگل.
13- شاول، استیفن (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، چ 1، تهران: انتشارات مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.
14- صاحبی، مهدی (1376)، تفسير قراردادها در حقوق خصوصی، چ 1، تهران: انتشارات ققنوس.
15- علوی، سیدمحمدتقی و بابازاده، بابک (1389)، «تفسير قرارداد در نظام حقوقی کامن¬لا»، دوفصلنامه علوم، ش 29.
16- قیاسی، جلال¬الدین (1379)، روش تفسیر در قوانین کیفری، چ 1، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
17- کاتوزیان، ناصر (1390)، قواعد عمومی قراردادها، چ 6، ج ۳، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (1388)، چ 2، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
19- محمدزاده  وادقانی، علیرضا (1393)، «رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله حقوقی کانون، س 15، ش 3.
20- مدنی، سیدجلال¬الدین (1386)، مبانی و کلیات علم حقوق، چ 16، تهران: انتشارات پایدار.
21- مرتضی، عادل (1388)، «توافق بر خسارت در قراردادها»، مجله اقتصادی، ش 17.

لاتین:
22- Ben-Shahar, Omri (2004). Agreeing to disagree: Filling gaps in deliberately incomplete contracts, Wis. L. Rev.
23- Deffains, Bruno (2002). Efficiency of civil law, Law and Economics in Europe, A. Hatzis (ed), Routledge, à paraître.
24- Ejan, Mackaay (2000). L’analyse E’conomique du droit – volume 1. Fondements, themis.
25- Klaus, Mathis (2009). searching for the philosophical Foundations of the Economic Anlysis of Law, Translated by Deborah Shannon.
26- Mackaay, Ej (2004). Law and economics: what's in it for us civilian lawyers, Law and Economics in civil law countries.
27- Miceli, Thomas (2017). The economic approach to law. Stanford University Press.
28- Michael, Trebilcock (1998). The Lessons and Limits of Law and Economics, at: www. crdp. umontreal. ca/fr/activites/evenements/pdf.).
29- Posner, Richard (2014). Economic analysis of law, Wolters Kluwer Law & Business.
30- Robert, Cooter and Thomas, Ulen (1997). Law and economics, Robert, Cooter, and Thomas Ulen, Law and economics, Addison Wesley.
31- Shavell, Steven (2009). Foundations of economic analysis of law, Harvard University Press.

مقدمه
گسترش نیازها و ضرورت¬های اجتماعی موجب افزایش ارتباطات در حوزه¬های مختلف شده است. قرارداد بعنوان یکی از اصلی¬ترین ابزار این ارتباط شناخته می‌شود. عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که به توافق صورت می‌گیرد. نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن به این هدف با هم به توافق می¬رسند همین توافق اراده‌ها را عقد یا قرارداد می¬گویند (آخوندی، 1392: 14). هرچند خواست مشترک معامله کنندگان انعقاد و اجرای قراردادی روشن و خالی از هرگونه ابهام است، لیکن این مقصود در تمام موارد حاصل نمی‌شود و گاه ممکن است اجرای قرارداد در بخش¬هایی از آن با ابهام مواجه گردد (دادگر، 1389: 21). مراد از عامل یا معیار تفسیر قرارداد ابزار یا وسیله¬ای است که قاضی بوسیله آن نسبت به رفع ابهام و اجمال یا تناقض قرارداد در جائیکه اراده حقیقی طرفین قرارداد روشن نیست، اقدام می‌کند و بوسیله آن معیارها مفهوم و معنی حقیقی و موردنظر متعاقدین و اعلام¬های اراده آنان را از الفاظ و عبارات بکار رفته در قرارداد استباط می‌کند (جعفری لنگرودی، 1372: 137).
از ديدگاه تحليل اقتصادي، تفسير قرارداد ناشي از نقص قرارداد است و نقص قراردادي نيز به اين دليل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفين (در زمان تشكيل قرارداد) می‌باشد، كه امري طبيعي است. بنابراين تفسير كننده قراردادي در تفسير آن بايستي كه به دنبال مهار فرصت¬طلبي قراردادي طرفين يا يكي از طرفين و كاستن از هزينه معاملاتي باشد. مفهوم اقتصادي تفسير قرارداد عام¬تر از تفسير حقوقي قرارداد است. چه اينكه تفسير اقتصادي قرارداد علاوه بر رفع ابهام از شروط موجود قرارداد به دنبال پر كردن خلاء - نقض قراردادي - و استفاده از شروط جايگزيني و تكميلي است. در حاليكه منطق حقوقي، برخلاف منطق اقتصادي بي¬رحم بوده و نگرش مضيق در قياس با نگرش اقتصادي به مقوله تفسير قراردادها دارد (مرتضی، 1388: 3).
در نگرش اقتصادی به حقوق، ارزیابی منابع جایگزین، بسیار مهم است. ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا فعالیت براساس تمایل افراد به پرداخت و صرف¬نظر کردن از انتخاب¬های جایگزین، مورد محاسبه قرار می‌گیرد (انصاری، 1390: 2). نگرش حقوق اقتصادی به تفسیر قراردادها، نوعی است و قانونگذار در جستجوی رسیدن به قاعده¬ای کارآمد است تا در قراردادهای آینده مورد لحاظ قرار گیرد. به دلیل نوعی بودن این روش، قانونگذار قصد شخصی طرفین را نادیده می‌گیرد (بابایی، 1386: 24). در مقابل، برخی از طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق، قائل به اصل تقلید از اراده طرفین هستند. این نظریه در صورتی اعمال می‌شود که اراده اساسی یا رضای فرضی وجود داشته باشد. در این نگرش، شروط پیش¬بینی شده قراردادی با استفاده از رضای فرضی تکمیل می¬شوند، بگونه‌ای که اگر فرض شود هزینه‌های معاملاتی وجود نداشت، طرفین قرارداد بعد از مذاکره درباره آن شروط، آن¬ها را می¬پذیرفتند (شاول، 1388: 36). در صورتی که شناسایی رضای فرضی، هدف اولیه در قضاوت باشد، دادگاه‌ها می‌توانند با انتخاب قواعدی که برای طرفین منطقی است، خلاهای قرارداد را مرتفع سازند. در مواردی هم که تشخیص رضای فرضی متعاملین دشوار باشد و یا خواسته¬های طرفین متضاد با یکدیگر باشد و یا درباره آینده قرارداد ابهاماتی موجود باشد، باید از قواعدی استفاده شود که مبتنی بر اراده اکثر متعاملین است و در شرایط مشابه برای اکثر افراد منطقی محسوب می‌شود (Ben-Shahar, 2004: 9). در واقع، روش دوم مجموعه¬ای از رویکرد نوعی و شخصی است (خسروی¬نیا، 1391: 12). در بسیاری از موارد، برای طرفین قرارداد سودمندترین کار، حداکثری¬سازی کارآمدی اقتصادی در قرارداد است، بنابراین، در اکثر موارد قاعده¬ای که خود طرفین انتخاب می¬کنند، همان قاعده کارآمدی است که در صورت سکوت متعاملین، توسط دادرس انتخاب می‌شود که به آن قاعده تکمیلی به تقلید از بازار یا مبتنی بر رضای فرضی می¬نامند. در صورت بالا بودن هزینه‌های معاملاتی یعنی هزینه‌های ناشی از مذاکره طرفین درباره مسائل مقدماتی قرارداد، قواعد تکمیلی¬ که مبتنی بر خواست اکثر متعاملین است، میزان قراردادهای ناکارآمد را که ناشی از کوتاهی طرفین بر سر توافق درباره قواعد تکمیلی است به حداقل می¬رساند. اما اگر هزینه‌های معاملاتی پایین باشند، طرفین قرارداد بدون رعایت مفاد قواعد تکمیلی، در مورد قرارداد کارآمد مذاکره می‌کنند.
براي تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجراي تعهدات اجراي تعهدهاي ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادي حاکم بر آن باشد. بی¬شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجراي مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می¬باشد. براي اینکه قرارداد در مسیر اجراي خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادي و نحوه اجراي آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروري و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجراي مفاد قرارداد و اثربخشی در رابطه فردي و اجتماعی طرفین ایجاد شود (اصغری آق¬مشهدی و تقی¬پور درزی نقیبی، 1396). بنابراین در قراردادهاي که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، قاضی بعنوان مسئول و مکلف در حل‌وفصل دعوا می‌بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چراکه تا زمانی که اینگونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه‌حلی براي فصل خصومت منتفی است (محمدزاده وادقانی، 1393: 11).
باتوجه به این مهم که هدف اصلی اقتصادی، در تفسیر قرارداد، حداقل¬سازی هزینه‌های معاملاتی است در صورتی که دستگاه قضایی امین، صالح و بسیار حرفه¬ای درباره تعیین مفهوم قرارداد وجود داشته باشد، هزینه‌های اشتباه قضایی کاهش می¬یابد و در مقابل هزینه‌های دولت بیشتر می‌شود؛ زیرا دستمزد دادرس و هزینه دادگاه با کیفیت، بیشتر است. از طرفی دیگر چون تصمیمات دادگاه‌های با کیفیت بالا، نرخ دعاوی را کمتر می‌کند، این هزینه¬ها نیز پایین می¬آید؛ زیرا طرفین قرارداد، انگیزه¬ای برای طرح دعاوی واهی درباره تفسیر ندارد. بنابراین، حجم دستگاه قضایی کوچک¬تر شده و هزینه کمتری خواهد داشت (بروجردی عبده، 1383: 40). اما اگر دستگاه قضایی فاسد یا ضعیف باشد، هزینه‌های اشتباه از چنین نهادی برای شناسایی قصد متعاقدین و شناسایی کارآمدترین راه‌حل برای تفسیر قرارداد، بسیار زیاد است. در این شرایط راه‌حل-های تفسیر ادبی قرارداد و انتخاب قواعدی مانند تفسیر قرارداد برعلیه متعهدله یا تنظیم کننده قرارداد ترجیح دارند. هرچند این روش، افزایش هزینه‌های طرفین در تنظیم و نگارش قرارداد را به همراه دارد اما هزینه‌های کلی آنها کمتر از حل‌وفصل قضایی ابهام است در قراردادهایی که داراي اجمال، ابهام، سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاه مکلف در حل‌وفصل دعوا، می‌بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد، چراکه تا اینگونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه‌حلی براي فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می¬تواند نقش اکتشافی و تبیین¬گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیري به سزا داشته باشد.

1- شناخت تفسیر قرارداد
جهت شناخت تفسیر قرارداد، می‌بایست ضرورت تفسير، هدف، مبانی و حدود و قلمرو تفسیر روشن گردد. بنابراین در مبحث سوم موارد مذکور، ذیل عنوان شناخت تفسیر قرارداد، تحت چهار گفتار جداگانه تبیین می¬گردد:
1-1- ضرورت تفسیر
امروزه بخش مهمی از دعاوی دادگاه‌ها به مباحث قراردادها اختصاص دارد، توسعه جوامع و روابط اجتماعی و اقتصادی مردم، قراردادهای گوناگون تجاری و اقتصادی بوجود می¬آورد که در صورت وقوع اختلاف طرفین، نیاز به تفسیر دارند. وانگهی امکان پیش¬بینی همه اختلافات احتمالی در آینده هم در زمان تنظیم قرارداد وجود ندارد، حتی دیده می‌شود که قراردادهایی که توسط بهترین مشاوران حقوقی تهیه و تنظیم گردیده، در زمان اختلاف متعاقدین، به تفسیر نیازمند است، چه برسد به قراردادهایی که توسط افراد عامی، مثلا توسط مشاوران املاکی که چندان هم از سواد حقوقی برخوردار نیستند تنظیم گردد. استاد کاتوزیان (کاتوزیان، 1390: 17-16) می¬نویسد؛ حتی قراردادهای که جنبه تخصصی و بین¬المللی پیدا کرده است، به هنگام اجرا با تعبیرها و مشکلاتی روبرو می‌شود که در ذهن نویسندگان آن نیز نمی¬گنجیده است. قراردادهای رسمی نیز، با اینکه بوسیله سردفتر تنظیم می‌شود، از این قاعده بیرون نیست. وضع اسناد عادی نیز بمراتب مبهم¬تر و اجرای آنها دشوارتر است. نمونه بارز آن قولنامه¬های معاملاتی است. در قراردادهای تجاری، چنان گفتگوهای مقدماتی و بنای طرفین در تعیین مفاد آنها موثر است که گاه دادرس از متن آن بخوبی مقصود را در نمی¬یابد و ناچار است در مقام تفسير عقد همه نوشته¬های مربوط به پیشنهاد و قبول و شرایط متمم را بخواند. دشواری اثبات و فهم قراردادهای شفاهی را نیز همه کم¬وبیش می¬دانند، دگرگونی شرایط اقتصادی نیز تعادل بین تعهدهای متقابل را از بین می¬برد و گاه تعهدی چندان گزاف می‌شود که دادرس اجرای آن را با قصد مشترک طرفین مخالف می¬بیند و اگر بطور رسمی ناچار به اجرای آن باشد، در تعبیر آن به راهی می¬رود که به اقتصاد قرارداد صدمه نخورد و همین انگیزه اختلاف درباره معنی تعهد را دامن می¬زند. حقوقدان دیگری می¬نویسد، با اینکه معمولا طرف¬های قرارداد، مخصوصا در قراردادهای مهم، تمام اندیشه و تجربه خود را برای رفع هرچه بیشتر ابهام در قرارداد بسیج کرده و با بررسی تک تک واژه¬های قرارداد و مفاهیم عرفی جملات تلاش می‌کنند هرچه بیشتر راه¬های بروز دعوی مسدود گردد و با اینکه امروزه برای بستن قرارداد از نیروی تخصصی حقوقدانان بهره گرفته می‌شود، اما هرگز اطمینانی به دست نمی¬آید که در آینده به هنگام اجرای قرارداد، اختلافی بین اشخاصی که قرارداد را منعقد ساخته¬اند، بروز نکند و در این راه، نقطه مبهمی از قرارداد دست¬آویز قرار نگیرد. مع¬الوصف، در همه سیستم¬های مختلف کشورهای جهان، ضرورت تفسير قرارداد توسط دادگاه‌ها در زمان بروز اختلاف وجود دارد، هرچند سیستم¬های حقوقی جهان تلاش کرده¬اند با وضع مقررات گوناگون برای قراردادها زمینه بروز اختلاف و درگیری بین طرف¬های قرارداد را هرچه بیشتر برطرف سازند و از تراکم دعاوی و گرفتاری تشکیلات قضایی تا حد ممکن بکاهند. بنظر می¬رسد یکی از بهترین تدابیر جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها که نیازمند تفسیر دادرس می‌شود تصویب مقررات مستقل تفسير قراردادها توسط قانونگذار می¬باشد.
2-1- هدف تفسیر
هدف اصلی از انعقاد هر قراردادی، اجرای آن است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین، اجرا وابسته به تفسیر قرارداد خواهد بود و هدف از تفسیر، بدست آوردن قصد واقعی مشترک طرف¬های قرارداد است. بعبارتی هدف از تفسير قرارداد، تعیین و تشخیص مفاد آن است، زمانی که الفاظ بکار رفته صریح نیست، یا اینکه قرارداد درخصوص موضوعی ساکت، مبهم، ناقص یا عبارات متعارض دارد. شهیدی می¬نویسد: «ضرورت رسا بودن اصطلاحات حقوقی برای معانی روشن و شناسایی هرچه دقیق¬تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که بوسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است و با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد، شدیدتر از محاورات معمولی خودنمایی می‌کند. در این میان آشکار می‌شود که هدف اساسی در تفسیر قرارداد، روشن ساختن گوشه¬های تاریک و مبهم قرارداد، از حيث ارتباط با اراده مشترک طرف¬های آن است. پس، تفسیر قرارداد نتیجتا ابهام یا ابهاماتی را که در برخورد نخست بر چهره برخی نکات قرارداد پرده استتار می¬کشد، برطرف و حقوق و تکالیف طرف¬های قرارداد را در برابر هم مشخص می‌کند». بی¬شک آنچه وصف جوهری و اساسی در حقوق قراردادهاست، همانا قصد و اراده طرفین و برخورداری اراده‌ها می¬باشد که تمامی قراردادها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است (علوی و بابازاده، 1389: 150).
3-1- مبانی تفسیر
مبانی جمع مینی و به معنی پایه و اساس و بنیان است. مقصود مبانی تفسیر، پایه و اساس و بنیان تفسیر است. دادگاه¬ها در مقام رسیدگی به دعاوی، بطور دائم باید قانون را در مورد تطبیق بدهند و همیشه با مسائلی مواجه نیستند که قانون صریحی را در اختیار داشته باشند و ناچار باید به تفسیر متوسل گردند. تفسیری که دادرسان می‌کنند در ارتباط با همان مورد است و نمی¬تواند شکل قاعده کلی را پیدا کند و نمی¬تواند برای دادگاه‌های دیگر رسما مورد استفاده قرار گیرد (مدنی، 1386: 192). نکته قابل ذکر اینکه، تفسير قرارداد را با تفسیر قانون نباید اشتباه گرفت، تفسير قرارداد عبارت از تعیین و تشخیص مفاد قرارداد در مواردی که به علت اجمال و ابهام و یا سکوت و تناقض، معنی و مفهوم متن قرارداد روشن نیست، و در مقام تفسير قرارداد دادرس وظیفه دارد اراده حقیقی طرفین را که در حکم قانون خصوصی بین آنهاست بدست آورد، اما تفسير قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است زمانیکه مفهوم آن روشن نیست و یا روشن است اما در انطباق بر موضوع خاص شکی وجود دارد. چنانکه گفته¬اند: «در تفسیر قانون، دادرس باید به روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم توجه نماید ولی دادرس محصور به موارد مذکور نیست و می¬تواند قانون را متناسب با احتیاجات جامعه و مصالح اجتماع تفسیر کند. این اختیاری که در تفسیر قانون به قاضی داده شده، در تفسیر قرارداد، داده نشده است و قاضی در تفسیر قراردادی که در چهارچوب قوانین امری منعقد گردیده و به منزله قانون شخصی بین دو طرف قرارداد می-باشد فقط باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید. و در این جهت استفاده از قراردادهای نمونه و تیپ و عرف جاری و اوضاع و احوال خاص قرارداد و قرائن و امارات موجود، ابزار قاضی در تفسیر قرارداد است و على¬الاصول نمی¬تواند بعنوان رعایت مصالح اجتماعی در قرارداد بگونه‌ای دخل و تصرف کند که قصد مشترک طرفین را نادیده انگارد یا تغییر دهد» (صاحبی، 1376: 29). ماده (۳) ق.آ.د.م.ا مقرر می¬دارد: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته و به مجازات آن محکوم خواهند شد». اصل ۱۶۷ ق.ا.ا. نیز مقرر داشته: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی-تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، 1388: 72). استاد کاتوزیان می¬نویسد: «تاریخ نشان می¬دهد که تحول در چگونگی استنباط از قراردادها همراه با دگرگونی شيوه تفسیر قانون بوده است. همگامی شیوه¬ی  تفسير قانون و قرارداد در تاریخ، این فکر را تلقین می‌کند که برای تدوین قواعد کلی تفسیر قرارداد، از احکام مربوط به تفسیر قانون الهام گرفته شود» (کاتوزیان، 1390: 26). هرچند تفسير قرارداد با تفسیر قانون تفاوت¬هایی دارد اما در شیوه تفسير قرارداد و قانون شباهت کلی وجود دارد. تمایز و شباهت تفسیر قرارداد و تفسیر قانون در بیشتر موارد به تمایز و شباهت خود قرارداد و قانون مرتبط است، و از آنجاکه قرارداد بین طرفین به منزله¬ی قانون است و مقاصد بوجود آورندگان آنها بسیار شبیه یکدیگر است، بطوریکه می¬توان این اصل کلی را تأسیس کرد که «هر قاعده و شیوه¬ای که در تفسير قانون بکار می-آید، در تفسير قرارداد نیز قابل اعمال است، مگر مواردی که استثناء شود». مفاد و مفهوم ماده (۳) ق.آ.د.م و اصل ۱۶۷ ق.آ.د.م تقریبا نزدیک هم هستند و تکلیف قاضی را در موارد سکوت، نقص، تناقض و تعارض و اجمال و ابهام قوانین مدونه روشن کرده است.
4-1- حدود تفسیر
آنچه در قلمرو و محدوده تفسير قرار می‌گیرد، تشخیص ماهیت و آثار و طرف¬های قراردادی است که اراده متعاملین برای ایجاد آن در عالم اعتبار تعلق گرفته است. با این وجود محدوده تفسير ناظر به دو مرحله است: مرحله اول، ناظر به تکوین و انعقاد قرارداد و مرحله دوم، ناظر به آثار قرارداد. آنچه در مرحله اول مهم و اساسی است، این است که آیا وجود یا عدم اراده انشایی اشخاص در انعقاد عقد حرکت کرده و تاثیر خود را در خلق ماهیت حقوقی گذاشته یا صرف تمایل و رضایت برای انعقاد عقد حاصل شده است. نکته قابل توجه در این مرحله این است که محدوده تفسير قرارداد هم بر اراده باطنی طرفین حاکم است هم بر اراده ظاهری آنان و هرگاه تفسیر مشخص سازد که قصد و اراده طرفین در جهت انعقاد عقد خللی یافته عقد محقق نخواهد شد (علوی و بابازاده، 1389: 153). در نظم حقوقی ایران آنچه دارای اصالت می¬باشد اراده¬ی  باطنی اشخاص است که اراده¬ی مشترک محور اصلی تفسیر قرارداد بشمار می¬آید. همانطوری¬که ملاحظه می‌شود، این ماده ملاک اعتبار معانی الفاظ قرارداد را اراده ظاهری متعاقدین دانسته است. مثلا اگر الفاظ یا عبارات قرارداد در معنایی ظهور داشت و یکی از طرفین مدعی خلاف ظاهر بوده و ادعا کند که مراد من این معنا نبوده است قاضی موظف است الفاظ را به همان معنای ظاهری خود حمل کرده و به ادعای خلاف ظاهر توجهی نشان ندهد (کاتوزیان، 1390: 29).

2- مفهوم تحلیل اقتصادی قرارداد
علم اقتصاد به حقوقدانان کمک می‌کند پیامدهای تغییر یک قانون را پیش¬بینی کنند، مانند اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران، بیکاری را گسترش خواهد داد. علم اقتصاد از طریق اصلاح نظام و نهادهای حقوقی، موجب ایجاد انگیزه¬های کارآمد و جلوگیری از انگیزه¬های غیرکارآمد می‌شود. هدف اصلی قوانین در حقوق، ایجاد انگیزه¬هایی است که رفتارهای افراد را، بهینه سازد. این هدف با کمک علم اقتصاد، تأمین می¬گردد. علم اقتصاد می¬کوشد قبل از وقوع هرگونه اختلافی و در زمانی که طرفین هنوز فرصت ساماندهی فعالیت¬های خود را دارند، امکان وقوع هرگونه اختلافی را به حداقل برساند. بنابراین، می¬توان با تغییر در قواعد حقوقی، در مردم انگیزه¬هایی برای کاستن از ضرر ایجاد نمود و از منابع موجود بصورت کارآمدتر استفاده کرد. علم اقتصاد به حقوقدانان می¬آموزد که آینده را دقیق¬تر مورد ملاحظه قرار دهند. حقوق مجموعه¬ای از انگیزه¬ها و محدودیت¬ها است که بر رفتارهای آینده تأثیر می¬گذارد. بنابراین، باید ملاحظه کرد که قواعد حقوقی، قبل از رخ دادن یک حادثه چه تأثیری بر رفتار افراد دارد (Mackaay, 2004: 24). برای مثال، نباید منتظر ماند که چندین دستگاه خورد و در اثر بی¬احتیاطی راننده کامیون دچار آسیب دیدگی و خسارت شوند و سپس بازرس، مقصر را بیابد؛ بلکه باید با آینده¬نگری از میزان تصادف و هزینه¬ها و پرونده¬های ناشی از آن کاست.
1-2- مفهوم حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق
شناخت مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق، کمک می‌کند، بدانیم به چه منظور، قواعد حقوقی را از منظر اقتصادی بازنگری می¬کنیم، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق را، بشناسیم، اقسام تحلیل¬های حقوق و اقتصاد را فرا بگیریم، منظور اصلی از تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها را بدانیم، و درنهایت، با نظرات مخالفان تحلیل اقتصادی حقوق و دلایل¬شان آشنا شویم.
- مفهوم تحلیل اقتصادی حقوق: تحلیل اقتصادی حقوق، موضوعی میان رشته¬ای است که در زمینه مطالعاتی را در کنار هم قرار داده و فهم هر دو را آسان می¬سازد. اکثر مردم حقوق را تنها بعنوان فراهم کننده عدالت، در نظر قرار می¬دهند، در حالیکه تحلیل اقتصادی حقوق، نشان می¬دهد که حقوق می¬تواند ابزاری برای بهبود اهداف اقتصادی از جمله کارایی، بهره¬وری، تخصیص بهینه منابع، نوآوری و رشد و نیز محرکی برای تغییر رفتارهای تولیدی و مصرفی باشد. مثلا حقوق می¬تواند رفتارها را به جای سفته بازی به سوی تولید مولد، سوق دهد. از مهم¬ترین اهداف کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا، برقرار کردن رژیم¬های حقوقی متناسب با توسعه اقتصادی است. سازماندهی بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه در این کشورها موجب تحولات بسیار در قوانین آنها بوده و تحول قوانین به نوبه خود در پیشرفت اقتصادی¬شان، سهم بسزایی داشته است. تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق، نیازمند فراگیری نظریه اقتصاد خرد است. در واقع، سخن بر سر این است که ابزارهای تحلیلی که در مطالعه¬های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرند، در حقوق هم قابل اعتماد هستند. در این تحلیل، یک بازخوانی در مجموع قواعد حقوقی از نظر نگاه به انسان و روابط او با دیگران صورت می‌گیرد. تحلیل اقتصادی حقوق به تحلیل¬های، هزینه فایده، در آراء قضایی یا اداری توجه دارد (Posner, 2014: 15). تحلیل اقتصادی حقوق به میزانی پیشرفت داشته که قانونگذاران، برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا موظف هستند، همراه قوانین پیشنهادی، ارزیابی اقتصادی آن قوانین را، پیوست نمایند.
نگرش اقتصادی به حقوق بر این فرض مبتنی است که افراد عاقل، تضمین¬های حقوقی مانند مجازات¬های نقدی یا حبس را بعنوان هزینه برخی از رفتارها می¬دانند و این هزینه¬ها برای بازداشتن از چنین رفتارهایی و بعنوان ارشاد اجتماعی مطلوب، بکار می¬روند (Miceli, 2017: 36).
در نگرش اقتصادی، فرد بعنوان واحد اساسی تحلیل¬ها به¬شمار می¬رود، او فرد خودخواهی است که درصدد حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود است و درباره منافع و رفاه خود بهترین قاضی است. در فعالیت¬های بازاری، افراد به منظور حداکثرسازی مطلوبیت و سود خود با یکدیگر تجارت می‌کنند و تجارت زمانی تمام می‌شود که تمام افراد، بهترین چیز را داشته باشند. در نگرش اقتصادی به حقوق، ارزیابی منابع جایگزین، بسیار مهم است. ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا فعالیت براساس تمایل افراد به پرداخت و صرف¬نظر کردن از انتخاب¬های جایگزین، مورد محاسبه قرار می‌گیرد (انصاری، 1390: 13). اقتصاددانان نیز می‌توانند از حقوقدانان نکات مهمی بیاموزند. حقوقدانان بیشتر وقت¬شان را به حل مشکلات علمی اختصاص می¬دهند و به این دلیل، تکنیک¬های تحلیل حقوقی شکل گرفته است. حقوقدانان در هر پرونده به عناصر ظریفی از واقعیت¬ها توجه دارند که اقتصاددانان به آنها توجه نمی‌کنند. برای مثال، یک اقتصاددان مبادلاتی که از روی اراده انجام می‌شود را ستایش می‌کند اما اطلاع دقیقی از اینکه مبادله ارادی به چه معنا است ندارد؛ در حالیکه حقوقدان، نظریه مفصلی درباره اراده مطرح می‌کند که اگر اقتصاددان آن را فراگیرد، مدل¬هایی نزدیک¬تر به واقع ارائه خواهد کرد. تنها هزینه¬ای که مطالعات بین رشته¬ای دارد این است که حقوقدانان می¬باید مقداری اقتصاد و اقتصاددانان مقداری حقوق بیاموزند.
2-2- مبانی اقتصادی تحلیل اقتصادی حقوق
- نظریه انتخاب: هر مصرف کننده تلاش می‌کند باتوجه به محدودیت¬های موجود، مطلوبیت خود را حداکثر سازد و هر تولید کننده تلاش می‌کند باتوجه به محدودیت¬های موجود، سود خود را حداکثر سازد. بنابراین، نظریه انتخاب بر تمام رفتارهای بشری و سازمانی قابل اعمال است. از آنجاکه زمان و ابزارهای رسیدن به اهداف و جایگزین¬های مناسب آنها محدود است و اهداف را از نظر اهمیت می¬توان درجه¬بندی کرد، ضرورت دارد رفتار به شکل انتخاب صورت گیرد. رکن اصلی الگوی اقتصادی، انسان اقتصادی در شرایط کمیابی است که نمی¬تواند تمامی نیازهای خود را برآورده سازد و نیاز دارد با ارزیابی گزینه¬های مختلف، کارآمدترین گزینه را انتخاب کند. به این دلیل، عمل انسان را انتخاب عقلایی از میان گزینه¬های موجود می¬دانند (Klaus, 2009: 6). در این دنیا منابع، ثروت و زمان محدودند و انسان نمی¬تواند همزمان همه خواسته¬های خود را تأمین کند یا در چند جا حضور داشته باشد. او دائما باید انتخاب کند. انتخاب یک چیز به معنای اعراض از دیگری است. از آنجا که آینده قابل پیش¬بینی نیست، تنها پس از تجربه می¬توان به پیامدهای هر انتخاب آگاه شد. انتخاب¬ها باید بگونه‌ای باشند که از تلف منابع و پیامدهای ناخوشایند به بهترین نحو جلوگیری کنند. موضوع علم اقتصاد، اداره محتاطانه منابع است. ترجیح¬ها و محدودیت¬ها، دو عنصر اصلی هستند که همواره در انتخاب افراد وجود دارند. محدودیت¬ها دامنه فعالیت فردی و گزینه¬های احتمالی را محدود می‌کنند (Klaus, 2009: 12). هر فرد روزانه با گزینه¬های فراوانی برای تصمیم¬گیری مواجه است و به دلیل محدودیت منابع، انتخاب یکی از گزینه¬ها به معنای اعراض از دیگری خواهد بود. قبول یا رد پیشنهاد کاری معین، اجاره یک آپارتمان یا خانه ویلایی، خرید اتومبیل جدید و یا استفاده از همان خودرو قدیمی، فرستادن فرزندان به مدرسه دولتی و یا غیرانتفاعی، از اینگونه تصمیم¬ها هستند. آینده غیرقابل پیش¬بینی است و پیامدهای هر تصمیم، مبهم است. بنابراین، تصمیم¬ها باید بگونه‌ای باشند که تلف منابع را به همراه نداشته باشند. تنها در این صورت است که تصمیم¬ها عقلایی فرض می¬شوند و نزد دیگران قابل توجیه می¬باشند (Ejan, 2000: 2) فرض بر این است که انسان¬ها عاقل و درصدد حداکثرسازی مطلوبیت، رضایت و سود خود در رفتارهای بازاری و غیربازاری هستند اما ممکن است برای رسیدن به این هدف، هنجارهای حقوقی را زیرپا گذارند. به این دلیل، برای آنان تضمین¬های حقوقی وضع می‌شود که مانند قیمت¬ها و هزینه¬ها عمل می‌کنند (Robert and Ulen, 1997: 3).
- نظریه کمبود: اصل اولی در علم اقتصاد، کمبود و محدودیت منابع و وجود خواسته¬های نامحدود است. کمبود مستلزم آن است که انسان انتخاب کند. به این دلیل، رکن اصلی هر الگوی اقتصادی، انسان اقتصادی عاقل در شرایط کمبود است. کمبود، انسان را وادار می¬سازد از اشیاء، استفاده بهتری کند و شیوه-ای جدیدی برای بهره¬بردای بهتر و بیشتر از آنها اختراع نماید. کمبود، انسان را ملزم می¬سازد خودش را با تغییرات پیش¬بینی نشده سازگار سازد. برای درک بهتر مفهوم کمبود، برخی از اقتصاددانان، فيلم «خدایان باید دیوانه باشند» را مثال زده¬اند. در این فیلم، قبیله بوشمن در صحرای کالاهاری، براساس سنت¬های قدیمی¬شان، با آنچه در محیط اطراف¬شان پیدا می‌کنند، با آرامش نسبی زندگی می‌کنند. افراد قبیله، منابع اطراف¬شان را فراوان و فرستاده شده از جانب خدا می¬دانند. یک روز خلبان هواپیمای کوچک تجاری، بطری نوشابه¬ای را به زمین می¬اندازد. فرزندان قبیله آن را پیدا کرده و مشغول بازی با آن می¬شوند. مادران قبیله به این فکر می¬افتند که می‌توانند از بطری در کارهای روزمره¬شان استفاده کنند. در اینکه چه کسی و چه مدتی از بطری استفاده کند اختلاف می‌شود. افراد قبیله برای رفع مشکل جلسه¬ای برگزار می‌کنند و تصمیم می¬گیرند که این بطری یک شئ شیطانی است و باید دور انداخته شود. این داستان مفهوم نسبی کمبود را نشان می¬دهد. از دیدگاه افراد قبیله همه چیز فراوان محسوب می‌شود، در حالیکه از نظر تمدن غرب اینگونه نیست. در این نوع زندگی، قبیله¬ای می¬تواند آنچه را طبیعت برای آنها فراهم کرده است، بدون تلف ساختن منابع مصرف کند. در نظر آنها تنها بطری، کمیاب محسوب می‌شود. باتوجه به انواع استفاده¬هایی که افراد قبیله از بطری می¬کردند، هیچ کدام¬شان نمی¬توانستند مانند آن را بسازند یا بدست آورند. بنابراین، ضروری بود برای اینکه مشخص شود چه کسی می¬تواند از آن بطری استفاده کند، انتخاب صورت گیرد. اما افراد قبیله از این منطق استفاده نکردند و حذف مشکل را بر حل آن ترجیح دادند (Ejan, 2000: 22). انگیزه¬ها در علم اقتصاد بسیار مهم به¬شمار می¬روند. تحلیل¬های انگیزه، مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا هستند. براساس قانون تقاضا، هرگاه قیمت کالا و یا خدمتی افزایش یابد، در صورت ثابت بودن دیگر عوامل، میزان تقاضا و خرید کاهش می¬یابد. براساس قانون عرضه، با افزایش قیمت کالا، میزان عرضه افزایش می¬یابد. بازار در اثر تعامل عرضه و تقاضا به وجود می¬آید . این مسأله در حقوق نیز مصداق دارد. برای مثال، قانونگذار برای جرائم مختلف، مجازات¬هایی وضع می‌کند. هر قدر برای جرائم معینی مانند قاچاق مواد مخدر، مجازات¬های سنگین¬تری وضع شود ارتکاب آنها کمتر می‌شود.
- نظریه جهل و خطر (ریسک): افراد برای انجام فعالیت¬های ریسک¬آمیز باید تصمیم¬هایی بگیرند. در فعالیت¬های ریسکی اطلاعات افراد ناقص است و بنابراین، اگر بخواهند بصورت معقول عمل کنند باید انتظارات خود را تخمین زده و براساس تخمین¬های احتمالی، کارآمدترین آنها را انتخاب کنند. در علم اقتصاد، معیارهایی برای محاسبه خطر وجود دارد که مرسوم¬ترین آنها معیار ارزش یا فایده موردانتظار است. افراد باتوجه به خطراتی که در نظر می¬گیرند فایده¬شان را حداکثر می¬سازند، هرچند عکس¬العمل افراد خطرگریز، متفاوت از افراد خطرپذیر است. افراد خطرپذیر (ریسک¬پذیر) منافع زیاد ولی احتمالی را به منافع کم ولی قطعی و افراد خطرگریز (ریسک¬گریز) منافع اندک ولی قطعی را به منافع زیاد ولی احتمالی ترحیج می¬دهند . معمولا افراد خطرپذیر خطر را از جانب افراد خطرگریز دریافت می‌کنند تا از منافع احتمالی آن، برخوردار شوند، مانند کسانی که کالا یا ارز یا طلا را بصورت آتی خرید و فروش می‌کنند. این مسئله دامنه بسیاری از فعالیت¬ها، از جمله فعالیت بیمه را دربر می‌گیرد. قرارداد بیمه برمبنای «قانون اعداد بزرگ» منعقد می‌شود. براساس این قانون، حوادث غیرقابل پیش¬بینی برای تک تک اعضا، برای مجموع افراد من¬حيث المجموع، قابل پیش¬بینی می‌شود. سرقت اتومبیل برای هر فرد، یک احتمال است اما برای مردم شهر یا کشور، قطعی است. به این دلیل، شرکت بیمه با بیمه کردن تعداد زیادی افراد ریسک-گریز، خسارت¬ها را میان آنان سرشکن می‌کند. در قراردادهای بیمه، این خطر اخلاقی وجود دارد که رفتار بیمه شدگان بعد از خرید بیمه تغییر کند، و احتمال وقوع ضرر را افزایش دهد. برای مثال، بیمه شده¬ای که از آتش گرفتن یا سرقت منزل¬اش، حق بیمه¬ای بیش از خسارات واقعی دریافت می‌کند، تدابیر حفاظتی¬اش را کاهش می¬دهد. فردی که ماشین¬اش را بیمه نکرده، تحت هر شرایطی، به ماشین¬اش قفل فرمان می¬زند، اما بعد از خرید بیمه، از اهتمام¬اش به این امر کاسته می‌شود. در واقع، همان دلیلی که زیان را تضمین می‌کند، موجب بالا رفتن احتمال زیان می‌شود. به این دلیل، شرکت¬های بیمه خطرات اخلاقی را در نظر می¬گیرند و حق بیمه را بگونه‌ای وضع می‌کنند که بیش از زیان¬هایی باشد که احتمال وقوع دارد و الا حق بیمه¬ای که بدون در نظر گرفتن زیان خطرات اخلاقی وضع شود، پایین است و ممکن است تداوم سودآوری بیمه¬گر را با خطر روبرو کند. تمامی بیمه¬گران از این امر آگاه هستند و روش¬های مختلفی مانند حق بیمه مشترک و حق بیمه کاهشی برای کم کردن زیان¬های ناشی از خطرات اخلاقی بکار می¬بندند. در حق بیمه مشترک، بیمه¬گر درصد ثابتی از زیان را می¬پردازد و در بیمه کاهشی میزان معینی از زبان را می-پردازد. بنابراین، چون کل زیان توسط بیمه¬گر جبران نمی‌شود و بیمه¬گذار در صورت وقوع حادثه باید مقداری از آن را پرداخت کند، این انگیزه در او ایجاد می‌شود که تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع خسارت بکار گیرد. همچنین برخی شرکت¬های بیمه برای جلوگیری از زیان¬های خطرات اخلاقی، حق بیمه را یکسان وضع نمی‌کنند. برای مثال، حق بیمه زندگی و بیمه سلامت برای غیرسیگاری¬ها و حق بیمه اتومبیل برای غیرالکلی¬ها و کسانی که در سال¬های گذشته تصادفی نداشته¬اند، و حق بیمه آتش¬سوزی برای افرادی که در منزل یا محل کارشان آژیر ضدحریق نصب کرده¬اند، کمتر است.
تشخیص افراد کم¬ریسک از پرریسک برای شرکت بیمه، هزینه‌های بالایی به همراه دارد و این امر، مسأله انتخاب نامناسب را به همراه دارد. شرکت¬های بیمه یکی از راه‌حل¬های این مشکل را از طریق میانگین احتمالات و تضمین حق بیمه از طریق احتمال متوسط زیان می¬دانند. برای مثال شرکت¬های بیمه تعیین کرده¬اند که رانندگان مجرد بین 16 تا ۲5 سال نسبت به دیگران احتمال تصادف بیشتری دارند و باید حق بیمه بیشتری بپردازند، هرچند برخی افراد این گروه، بسیار با احتیاط¬اند. اگر بیمه¬گر، این افراد را از یکدیگر متمایز نسازد، حق بیمه متوسط، برای گروه بی¬احتیاط، گونه¬ای تخفیف و برای گروه محتاط¬تر، بسیار زیاد محسوب می¬گردد. بیمه شده¬ای که زیاد مشروب می¬خورد، زیاد سیگار می¬کشد و با سرعت بسیار زیاد رانندگی می‌کند، بیمه برای او نوعی سرمایه¬گذاری محسوب می‌شود، و اگر مفروض این باشد که افراد نسبت به شرکت بیمه، از میزان ریسک خود، آگاهی بیشتری دارند، در این صورت، این عدم تقارن اطلاعات ممکن است، افراد پرخطر را تشویق کند که خود را بیمه کنند، و افراد کم¬خطر را از بیمه کردن خود منصرف سازد. به این دلیل، ممکن است شرکت بیمه همان کارهایی را که برای کاهش خطرات اخلاقی بکار می¬برد در انتخاب نامناسب نیز به منظور کاهش ضررها بکار ببرد؛ برای مثال، بیمه کاهشی و بیمه مشترک برقرار سازد که برای پرخطرها جذابیت کمتری نسبت به کم¬خطرها دارد و یا افرادی که هزینه‌های بالایی را بر شرکت بیمه تحمیل می‌کنند را از دریافت برخی منافع، محروم سازد، و یا از طريق تدوین روش¬هایی مانند آزمون¬های پزشکی و روانشناختی، بیمه شدگان را در طبقات ریسکی دقیق¬تری قرار دهد، و از کاهش علاقه به بیمه، توسط افراد کم¬خطر جلوگیری کند. در این¬خصوص، حقوق اقتصادی باید با مطالعه و بررسی تمامی جوانب، بهترین و کارآمدترین راه‌حل را درخصوص حق بیمه¬ای که از هر فرد باید بگیرد، با کمک کارشناسان بیمه و نتایج پژوهش¬های میدانی و کتابخانه¬ای که در این خصوص انجام می¬دهد، اتخاذ کند. ریسک (خطر) همواره در زندگی بشر وجود داشته و گریزی از آن نیست؛ مانند تولید کننده¬ای که نمی¬داند آیا محصولات¬اش به خوبی فروش خواهد رفت؟ یا نویسنده¬ای که نمی¬داند آیا کتاب¬هایش مورد اقبال قرار خواهد گرفت؟ یا کارگردانی که نمی¬داند آیا فیلم¬هایش دیده خواهد شد؟ در این موارد، تضمینی برای موفقیت، وجود ندارد. با این وجود، خطرهای احتمالی برای دستیابی به سود، پذیرفته می¬شوند. بشر همواره شیوه¬هایی را برای برخورد با ابهام، بدون آنکه زندگی¬اش مختل شود، پیش-بینی می‌کند. در هر اجتماعی علایق مختلفی وجود دارد و توانایی افراد نیز در رویارویی با خطرات متفاوت است. شرکت¬های بیمه به خوبی می‌توانند هزینه خطرات معینی را بپردازند زیرا در سطح بسیار گسترده¬ای فعالیت کرده و خطرات را توزیع می‌کنند. انتقال، کاهش، تسهیم و یا تخصیص خطرات در قراردادها بعنوان بخش مهمی در کلیه نهادهای حقوقی در خدمت بازار هستند و طرح¬هایی را امکانپذیر می¬سازند که بگونه دیگری امکانپذیر نیستند و در نتیجه تعداد معاملات و بالتبع رفاه افراد جامعه را افزایش می¬دهند (Mackaay, 2004: 20).
در شرایطی ریسک¬آمیز، رفتار افراد ریسک¬پذیر با افراد ریسک¬گریز متفاوت خواهد بود. افراد ریسک¬پذیر، افزایش درآمد احتمالی در شرایط نامطمئن را بر درآمدی ثابت در شرایط مطمئن ترجیح می¬دهند. افراد ریسک¬گریز درآمد مطمئن ولی اندک را بر درآمد بالا ولی نامطمئن ترجیح می¬دهند. افراد ریسک¬گریز حاضر به پرداخت پول برای عدم مواجهه با وضعیتی نامطمئن هستند. برای تبدیل وضعیت نامطمئن به مطمئن، سه راه‌حل پیشنهاد می‌شود: یکی اینکه شرکت بیمه با دریافت حق بیمه، خطرات احتمالی وضعیت نامطمئن را برعهده گیرد. دوم اینکه فرد ریسک¬گریز هزینه‌هایی برای کاهش احتمال خطر صرف کند، مانند نصب آژیر ضد حریق در آپارتمان و یا پس¬انداز مبالغی جهت جبران خسارت احتمالی. سوم اینکه در معامله¬های دارای ریسک، قیمت کمتری برای خرید کالا پیشنهاد شود.
- نظریه تقسیم و تخصصی کردن کار: انسان¬ها برای حداکثرسازی منافع خود ناچار به تقسیم کار و تخصصی کردن کارها و بهره¬مند شدن از کار یکدیگرند. هیچ¬کس نمی¬تواند تمام نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازد، و همه به نوعی به محصول دیگران نیازمندند. در سطح بین¬الملی، کشورهای مختلف ناگزیر از همکاری با یکدیگر هستند. با تخصصی شدن کارها، انسان¬ها می‌توانند از دسترنج دیگران استفاده کنند. این امر موجب افزایش میزان تولید و رفاه جامعه می‌شود. انسان¬ها دارای مهارت¬های مختلفی هستند که با تقسیم کار می‌توانند به بهترین شکل از آنها استفاده کنند. تخصصی شدن فعالیت¬ها موجب ایجاد نوآوری و تنوع کالاها و در نتیجه افزایش تقاضا و رونق هرچه بیشتر بازار و تشدید رقابت می‌شود (Mackaay, 2004: 103).

3- تحلیل‌های حقوق و اقتصاد
هدف تحلیل¬های توصیفی، توصیف قواعد حقوقی، تصمیم¬های دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی با استفاده از زبان اقتصاد است. تحلیل¬های توصیفی به تعیین این مسأله کمک می‌کنند که کدامین نظام حقوقی کارآمدترین قواعد را دارا می¬باشند. در تحلیل هنجاری، هدف اصلی رسیدن به کارایی اقتصادی است. سوال اصلی در تحلیل هنجاری این است که حقوق چگونه بهبود یابد، که به بهترین نحو کارآمد شود (Miceli, 2017: 2). در راستای این هدف، توزیع اولیه ثروت مهم نیست، بلکه کافی است که بر ثروت افزوده شود (Shavell, 2009: 665). اقتصاد رفاه ناظر بر تحلیل¬های هنجاری است، و برای ارزیابی گزینه¬های مختلفی که جامعه ایجاد می‌کند، بکار می¬رود. در اقتصاد رفاه این فرض وجود دارد، که بازارهای رقابتی، کامل و کارآمد هستند و هدف قواعد حقوقی باید جستجوی کارایی اقتصادی باشد و هر قاعده¬ای که چنین ملاحظه¬ای را نداشته باشد باید مورد بازبینی قرار بگیرد. در این تحلیل، فرض می‌شود که ارزیابی اجتماعی رفاه، به مطلوبیت هر فرد بستگی دارد، و رفاه جامعه در صورتی افزایش می¬یابد که مطلوبیت هر فرد افزایش یابد (Miceli, 2017: 2). اقتصاد اثباتی، مهمترین شاخه علم اقتصاد است که با استفاده از مدل-های ریاضی و ابزارهای تجربی، رابطه سببیت، بین متغیرهای مختلف و تأثیر هرکدام بر دیگری را تبیین می‌کند. در تحلیل¬های اثباتی، تأثیر انواع عوامل بر تصمیم¬گیری حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس تحليل اثباتی، می¬توان تأثیر روش¬های مختلف مجازات را بر میزان جرم و تأثیر حقوق مالکیت فکری را بر میزان نوآوری پیش¬بینی نمود. در تحلیل اثباتی، پیامد تضمین¬های حقوقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد، مانند اینکه آیا مجازات اعدام، از وقوع جرم قاچاق مواد مخدر پیشگیری می‌کند؟ (Deffains, 2002: 2).
در تحلیل اثباتی، سخن بر سر این است که قواعد حقوقی ناکارآمد باید مورد بازبینی قرار گیرند. بیشتر فنون اقتصاد اثباتی برای مطالعه آثار و پیامدهای حقوقی مورد مطالعه قرار می¬گیرند (Michael, 1998: 7). در این تحلیل، می¬توان واکنش افراد را نسبت به سیاست¬های حقوقی پیش¬بینی کرد. اکثر افراد در مواجه با محدودیت¬ها به دنبال حداکثر ساختن منافع و مطلوبیت خود هستند. این مطلوبیت در انسان نیکوکار، می¬تواند معامله برنج با تاجر جهت اطعام نیازمندان باشد، و در فرد غیرنیکوکار، تجارت مواد مخدر و توزیع آن میان معتادان باشد. در تحلیل اثباتی برای پیش¬بینی انگیزه¬های اشخاص، از تحلیل سنتی عرضه و تقاضا استفاده می‌شود.  به تحلیل اثباتی در انتقاد شده است: اول آنکه ایجاد الگوی اقتصادی از رفتار انسانی، اشتباه است و علم اقتصاد چون علمی ساختگی است، غیرقابل اعتماد است و می¬توان مشاهده کرد که رفتار افراد، همواره آنگونه که علم اقتصاد فرض می‌کند نیست (Shavell, 2009: 595). دوم اینکه موضوع علم اقتصاد، تنها بازارها هستند و رفتارهای غیربازاری مانند دادرسی، جرم، و مانند اینها به نظام حقوقی ارتباط دارد و در اقتصاد نمی¬گنجد. پاسخ به اشکال اول این است که علم اقتصاد که توسط بشر و براساس رفتار انسانی ابداع شده، در بسیاری از موارد پیش¬بینی¬های درستی دارد و می¬تواند در شناخت قواعد کارآمد و حذف قوانینی که کارایی کافی ندارند مفید باشد. پاسخ به اشکال دوم این است که گرچه موضوع علم اقتصاد، بازار است، اما از آنجا که اکثر مردم در روابط بازاری و غیربازاری، برخوردی مشابه بروز می¬دهند، با استفاده از این علم، در مورد رفتارهای غیربازاری نیز می¬توان، نظرات مفیدی ارائه داد.

4- تحلیل اقتصادی قراردادها
حقوق قراردادی مجموعه¬ای از قواعد است که ایجاد شده تا کارکرد بازار کارآمد شود و پیش¬شرط کارآمدی بازار، برآوردن نیازها، بصورت حداکثری است. نقش اقتصادی حقوق قراردادها، تسهیل هرچه بیشتر قراردادها است و به این وسیله به طرفین قرارداد کمک می‌کند به خواسته¬های شخصی خود برسند. از نظر اقتصادی، قرارداد تنها در صورتی که منافع متقابلی برای دوطرف قرارداد داشته باشد، منعقد می‌شود و تنها در این زمان است که رفاه جامعه افزایش می¬یابد. بنابراین، حداکثرسازی رفاه در حقوق قراردادی زمانی ایجاد می‌شود که تعداد قراردادهایی که طرفین با آزادی و از روی میل، آنها را می¬پذیرند افزایش یابد. براساس تحلیل اقتصادی، حقوق قراردادی از طریق قواعد تکمیلی بعنوان مثال، ابزاری برای کاهش هزینه‌های بالای قرارداد است، قواعد تکمیلی در قراردادهایی که طرفین در مورد محل اختلاف ساکت¬اند، حاکم هستند. و نیازی نیست که طرفین در تمامی موارد به مذاکره نشسته، و هزینه‌های قرارداد را به دلیل مذاکرات زیاد، بالا ببرند. در نظام اقتصادی عامل¬های اقتصادی، منابع متفاوتی در اختیار دارند. از نظر اجتماعی در صورتی که این عامل¬ها با هم همکاری کنند، بیشترین سود را بدست می¬آورند، هرچند در عمل، رسیدن به این هدف بسیار دشوار است؛ زیرا هر عامل اقتصادی سود خودش را بر دیگری ترجیح می¬دهد و از آنجاکه هر عامل اقتصادی با ضرر به دیگران وضعیت خود را بهبود می¬بخشد، سود عوامل اقتصادی با هم تعارض پیدا می‌کنند. اگر بین این عوامل اقتصادی هماهنگی وجود نداشته باشد، به ندرت می¬توان احتمال انسجام در تصمیم¬گیری¬های عوامل متعدد، داد. به همین دلیل هم، ایجاد هماهنگی در میان عوامل اقتصادی، همیشه از مهم¬ترین نگرانی¬های علم اقتصاد محسوب می‌شود (انصاری، 1390: 169).

5- تحلیل اقتصادی خرد و کلان
حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعي هستند. اين دو دانش بشري، عليرغم برخورداري از استقلال، براي دستيابي به اهداف مشترك خود، همواره به يكديگر نيازمند و مرتبط بوده¬اند. در دنياي اقتصادي امروز، ضرورت وجود اين ارتباط از اهميت ويژه¬اي برخوردار گرديده است. هدف قواعد حقوقي برقراري نظم، اجراي عدالت و ايجاد تعادل نسبي در روابط حقوقي اشخاص است. نظم عمومي از طريق سازمان بخشيدن به اجتماع ممكن مي¬گردد. براي دستيابي به اين هدف، دانش حقوق درصدد جمع بين ضرورت¬هاي فردي و اجتماعي انسان است. برقراري نظم، اجراي عدالت در اجتماع و ايجاد تعادل نسبي در روابط قراردادي و غير راردادي، تجلي اين نگاه است. علم اقتصاد، شاخه¬اي از علوم اجتماعي است كه چگونگي تخصيص بهينه منابع كمياب بين نيازهاي نامحدود را بررسي مي¬كند. اين علم با بررسي روابط افراد در جامعه و قوانين و مقررات حاكم بر آن، به تحليل توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات و بررسي چگونگي رفتار و تعامل عوامل اقتصادي مي¬پردازد و از اين طريق سعي بر بهبود شرايط زندگي انسان¬ها دارد. ايجاد تعادل در توليد، توزيع، مبادلات و مصرف، زمينه¬ساز دستيابي به اهداف اخير است. نقطه اشتراك درخور توجه حقوق و اقتصاد، اهتمام اين دو دانش بشري به برقراري تعادل نسبي در توليد، توزيع، مبادلات و مصرف است. نظم حقوقي، گاه توسط قواعد آمره¬اي برقرار مي¬گردد كه «اقتصاد» ملزم به تبعيت از آنها است. «حقوق» نيز ممكن است ملزم به رعايت واقعيت¬هايي شود كه «اقتصاد» يكي از جنبه¬هاي آن است.

6- تحلیل اقتصادی حقوق از دیدگاه اقتصاد خرد
تحلیل اقتصادی حقوق، موضوعی میان رشته¬ای است که در زمینه مطالعاتی را در کنار هم قرار داده و فهم هر دو را آسان می¬سازد. اکثر مردم حقوق را تنها بعنوان فراهم کننده عدالت، در نظر قرار می¬دهند، در حالیکه تحلیل اقتصادی حقوق، نشان می¬دهد که حقوق می¬تواند ابزاری برای بهبود اهداف اقتصادی از جمله کارایی، بهره¬وری، تخصیص بهینه منابع، نوآوری و رشد و نیز محرکی برای تغییر رفتارهای تولیدی و مصرفی باشد. مثلا حقوق می¬تواند رفتارها را به جای سفته¬بازی به سوی تولید مولد، سوق دهد. از مهم-ترین اهداف کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا، برقرار کردن رژیم¬های حقوقی متناسب با توسعه اقتصادی است. سازماندهی بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه در این کشورها موجب تحولات بسیار در قوانین آنها بوده و تحول قوانین به نوبه خود در پیشرفت اقتصادی¬شان، سهم بسزایی داشته است. تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق، نیازمند فراگیری نظریه اقتصاد خرد است. در واقع، سخن بر سر این است که ابزارهای تحلیلی که در مطالعه¬های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرند، در حقوق هم قابل اعتماد هستند. در این تحلیل، یک بازخوانی در مجموع قواعد حقوقی از نظر نگاه به انسان و روابط او با دیگران صورت می‌گیرد. تحلیل اقتصادی حقوق به تحلیل¬های، هزینه فایده، در آراء قضایی یا اداری توجه دارد. تحلیل اقتصادی حقوق به میزانی پیشرفت داشته که قانونگذاران، برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا موظف هستند، همراه قوانین پیشنهادی، ارزیابی اقتصادی آن قوانین را، پیوست نمایند. نگرش اقتصادی به حقوق بر این فرض مبتنی است که افراد عاقل، تضمین¬های حقوقی مانند مجازات¬های نقدی یا حبس را بعنوان هزینه برخی از رفتارها می¬دانند و این هزینه¬ها برای بازداشتن از چنین رفتارهایی و بعنوان ارشاد اجتماعی مطلوب، بکار می¬روند. در نگرش اقتصادی، فرد بعنوان واحد اساسی تحلیل¬ها به-شمار می¬رود، او فرد خودخواهی است که درصدد حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود است و درباره منافع و رفاه خود بهترین قاضی است. در فعالیت¬های بازاری، افراد به منظور حداکثرسازی مطلوبیت و سود خود با یکدیگر تجارت می‌کنند و تجارت زمانی تمام می‌شود که تمام افراد، بهترین چیز را داشته باشند. در نگرش اقتصادی به حقوق، ارزیابی منابع جایگزین، بسیار مهم است. ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا فعالیت براساس تمایل افراد به پرداخت و صرف¬نظر کردن از انتخاب¬های جایگزین، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اقتصاددانان نیز می‌توانند از حقوقدانان نکات مهمی بیاموزند. حقوقدانان بیشتر وقت¬شان را به حل مشکلات علمی اختصاص می¬دهند و به این دلیل، تکنیک¬های تحلیل حقوقی شکل گرفته است. حقوقدانان در هر پرونده به عناصر ظریفی از واقعیت¬ها توجه دارند که اقتصاددانان به آنها توجه نمی‌کنند. برای مثال، یک اقتصاددان مبادلاتی که از روی اراده انجام می‌شود را ستایش می‌کند اما اطلاع دقیقی از اینکه مبادله ارادی به چه معنا است ندارد؛ در حالیکه حقوقدان، نظریه مفصلی درباره اراده مطرح می‌کند که اگر اقتصاددان آن را فراگیرد، مدل¬هایی نزدیک¬تر به واقع ارائه خواهد کرد. تنها هزینه¬ای که مطالعات بین رشته¬ای دارد این است که حقوقدانان می¬باید مقداری اقتصاد و اقتصاددانان مقداری حقوق بیاموزند.

7- تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قراردادها
بسیار اتفاق می¬افتد که، طرفین قرارداد در قراردادهایشان از عبارت¬هایی استفاده می‌کنند که معانی متعددی دارد، و استناد به برخی معانی موجب وفاداری به پیمان می‌شود و استناد به برخی دیگر، رفتار فرصت¬طلبانه ایجاد می‌کند. در برخی موارد طرفین قرارداد قصد خود را بیان نکرده¬اند و هیچ قصد واقعی¬ای هم که خواست طرفین باشد، نمی¬توان فرض کرد. در این مواقع که قصد واقعی وجود ندارد و قرارداد ابهام دارد، امکان دارد یکی از طرفین به نظر خود بگونه‌ای عمل کند که باعث بهره¬برداری از طرف دیگر شود و باعث شود سود مشترک قراردادی، افزایش پیدا نکند. دادرس در مواردی که قصد مشترک طرفین محرز نیست باید آن را استنباط کند. دادرس زمانی که اختلاف بین طرفین، درباره مفهوم قرارداد باشد، نقش مترجم را دارد و وظیفه دارد با شناسایی معامله نخستین و رفتارهای فرصت¬طلبانه، معامله را بازنویسی کند. هنگامی که استفاده بی¬دقت از واژه¬ها، دلیل نیاز به تفسیر قرارداد، توسط دادگاه، باشد، قواعد حقوقی باید بگونه‌ای در طرفین قرارداد، انگیزه ایجاد کند که قرارداد را با دقت و احتیاط تنظیم نمایند و عبارات قرارداد بصورت آشکار بیانگر قصد واقعی طرفین باشد. در این هنگام قاضی باید کسی را مسئول جبران ضرر و خسارات بداند که با کمترین هزینه می¬توانست از وقوع ضرر جلوگیری کند. دادرس برای مهار فرصت¬طلبی، باید از طریق تفسیر موثر و با طرفداری صریح از تفسیر وسیع یا قاعده عدم پذیرش دلیل خارجی  درباره قرارداد اظهارنظر کند.
بوسیله تفسیر صحیح قرارداد، رفتار فرصت¬طلبانه کاهش می¬یابد و به قصد واقعی طرفین توجه می‌شود و به این وسیله، منافع ناشی از قرارداد به حداکثر می¬رسد. فرصت¬طلبی، تهدیدی در توانایی طرفین برای حداکثرسازی منافع قراردادی خودشان است. برخی از حقوقدانان، فرصت¬طلبی را دشمن معامله و مانع رسیدن به بیشترین سود معاملاتی می¬دانند. فرصت¬طلبی ناشی از ناتوانی طرفین در پیش¬بینی آینده است؛ زیرا معامله درباره احتمالات آینده پرهزینه است. با تغییر شرایط قراردادی، شرایط قرارداد تغییر می‌کند و در یکی از طرفین انگیزه تغییر ماهیت قرارداد بگونه‌ای که بیشترین نفع را برایش داشته باشد، ایجاد می‌شود. ابهام در عبارات قراردادی همواره وجود داشته، و جزء جدایی¬ناپذیر قراردادهای اقتصادی بوده و خواهد بود، حقوق اقتصادی در تلاش است نحوه برخورد با ابهامات موجود در قرارداد را به بهترین شیوه، کارآمد سازد، بازنگری اقتصادی تفسیر قرارداد، نقش بسزایی در کارآمدتر شدن قراردادها ایفا می‌کند، و منافع جامعه و طرفین قرارداد را به بالاترین درجه ممکن می¬رساند. در این مسیر ابتدا به شناخت اهداف اقتصادی در تفسیر کارآمد قراردادها پرداخته می‌شود، و سپس، روش¬های کارآمدی که در تفسير قرارداد ناقص وجود دارد، از نظر اقتصادی بازنگری می‌شود.
1-7- تفسیر قضایی قراردادها و انواع آن
تفسیر قضایی، تفسیری است که از سوی قاضی در مقام دادرسی و فصل خصومت در دادگاه اعمال می‌شود و نه برای خود او و نه دیگران، در موارد مشابه لازم¬الاتباع نیست. هرچند برخی اندیشمندان این کار را مصداق دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه دانسته و معتقدند نباید صورت پذیرد، اما در عمل گریزی از تفسیر قضایی وجود ندارد؛ زیرا قوه مقننه با وجود اشتغالاتی که دارد، قدرت پاسخگویی به سوالات قضات را ندارد. علاوه بر این، تفسیر معقول از قانون باید توسط متخصصن صورت پذیرد؛ درحالیکه عملاً در قوه مقننه الزاماً تمامی نمایندگان حقوقدان نیستند. لیکن پذیرش تفسیر قضایی امکان بهره بردن از نظر متخصص¬ترین و حرفه¬ای¬ترین افراد در امر قضا را فراهم خواهد آورد (قیاسی، 1379: 33). در حقوق ایران بنابه تجویز قسمت اخیر اصل 73 قانون اساسی، در دعاوی بین اشخاص، دادرسان در مقام تمیز حق به تفسیر حسب مورد مبادرت می¬ورزند که منحصراً اعتبار آن به دعوی معین محدود است و در سایر موارد حتی برای همان دادرس تفسیرکننده الزام¬آور نیست. دادرس به اعتبار آنکه دستورکلی و عام قانون را با موارد خاص و جزئی منطبق می‌کند و به این ترتیب امور قضائی را خاتمه می¬دهد، مجری قانون است و تفسیر وی که به حکم ضرورت پیش می¬آید، طبق اصل 167 قانون اساسی الزامی است. یعنی در صورت خودداری از یافتن حکم دعوی در قانون مدون، مستنکف محسوب می‌شود و قابل تعقیب است. تفسیر قضایی فرایندی است که طی آن دادرس در حدود انجام وظیفه و در جهت تعیین مدلول قاعده¬ای که نوعاً فاقد صراحت کافی است و با تعیین حدود شمول قاعده مزبور، مبادرت به شناسایی و اِعمال مفهومی مشخص و معین برای آن می¬نماید. در ذیل تفسیر رسمی از قانون که وظیفه مرجع وضع قانون است، به استثنای قانون اساسی که مرجع رسمی تفسیر آن نهادهای صیانت از قانون اساسی است، تفسیر قضایی در رتبه بعد از حیث اعتبار در نظم حقوقی هنجاری قرار می‌گیرد. بر این اساس، در فقدان تفسیر رسمی از قانون، این قاضی است که «در مرحله¬ی رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، حدود و ثغور قاعده¬ی قانونی را عملاً و بنحو موثر مشخص می‌کند. بنابراین در این موارد قاضی را می¬توان حتی در نظام¬های حقوق نوشته، به نوعی خالق قاعده حقوقی تلقی نمود؛ بویژه در مواردی که قاضی از مکتب تفسیر واقع¬گرا در مقابل مکتب تفسیر لفظی و ادبی تبعیت می¬نماید».
رسیدگی به دعاوی و حل¬وفصل قضایا و تعیین حکم وقایع، از وظایف قانونی دادرس است. «انجام چنین وظیفه خطیری همیشه مستلزم تفسیر قانون است. این نوع تفسیر، در کنار تطبیق و اجرای قانون، عهده¬دار تکمیل حقوق و توسعه و ترقی مفاهیم آن نیز هست» (امیدی، 1389: 40-34).
در واقع درست است که واقع¬گرایان حقوقی، دادرسان را دینامیک و پویا می¬خواهند و اثبات¬گرایان و صورت¬گرایان، آنان را در حال ایستا و مکانیک بیشتر می¬پسندند، اما با این همه قاضی هرقدر هم صورت-گرا باشد، هنوز دینامیک¬تر از قانونگذار است. نسخ صریح قانون ممکن است سال¬ها طول بکشد، اما دادرسان می‌توانند به نسخ ضمنی قانون حکم دهند. تفسیر قضایی در موارد خاص خود اعتبار دارد و در موارد دیگر برای قضات و سایر مراجع الزام¬آور نیست. اصل 73 قانون اساسی ایران که مرجع تفسیر را قانونگذار معرفی می¬نماید، در بخش انتهایی خود با اشاره به این اصل، بیان می‌کند که: «مفاد این اصل مانع تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قانون می‌کنند، نیست» (جعفری لنگرودی، 1392: 1318). در ادامه به بررسی انواع تفسیر قضایی می¬پردازیم:
- تفسیر قضایی نافذ: منظور از تفسير قضايي نافذ تفسيري است كه دادرس در مقام قضاوت از حيث تعيين مدلول قانوني و حد شمول و تطبيق موضوع، در محدوده همان پرونده از قانون دارد ارزش تأثير و نفوذ آن نيز فقط نسبت به اصحاب دعوي و قائم مقام قانوني آنهاست. مگر در استثنايي كه نسبت به اشخاص ثالث هم موثر خواهد بود مانند حكم ورشكستگي، حجر و رفع حجر و ... (سلطان احمدی، 1389: 50).
- تفسیر قضایی لازم¬الاتباع: تفسير قضايي لازم¬الاتباع مربوط است به رأي وحدت رويه قضايي كه در موارد آراء معارض، در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اتخاذ مي¬گردد. رأي وحدت رويه قضايي در حكم قانون است و جزء به موجب قانون قابل تغيير نيست. همچنين آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده (21) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1361كه براي ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد متشابه لازم¬الاتباع است.
- تفسیر قضایی رجحان: در تفسير قضايي رجحان، هرگاه حكمي در ديوان عالي كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوي پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به عمل و اسبابي باشد كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است، و يكي از طرفين نقض آن را بخواهد به استناد ماده (576) قانون آئين دادرسي مدني 1318و ماده (408) قانون آئين دادرسي مدني 1379 رسيدگي به اين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي و يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد بعمل آيد. اگر آن حكم مستنداً به همان سبب و اسبابي نقض شده باشد كه موجب نقض حكم اولي بوده، دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع می¬شود مكلف است از نظر هيأت مذكور تبعيت نمايد. به موجب ماده (408) قانون آئين دادرسي مدني 1379 «در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري نمايد و اين رأي موجب درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غير اينصورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح مي¬شود. چنانچه نظر شعب ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع¬اليه طبق استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي¬نمايد». اين رأي را كه اصطلاحاً رأي اصراري گويند نسبت به همان پرونده و همان موضوع و براي همان دادگاه مرجوع¬اليه لازم¬الاتباع است. مع¬ذلك قضات ترجيح مي¬دهند آراء خود را با مفاد آن رأي اصراري منطبق و سازگار نمايند. آراء ديوان عالي كشور كه در مقام تمييز و فرجام¬خواهي نيز صادر مي¬شود هرچند الزامي در پذيرش آن نيست، ليكن قضات دادگاه‌ها ترجيح مي¬دهند بنحوي رأي خود را منطبق با استدلال شعب ديوان عالي كشور نمايند (بهرامی، 1390: 79).
- تفسیر قضایی مشورتی: قضات در جريان دادرسي درخصوص موضوعي اگر با سوالي مواجه شوند از اداره حقوقي استعلام مي¬نمايند. اداره حقوقي موضوع را كارشناسي و نظريه مشورتي خود را اعلام مي-نمايند. اين نظريه جنبه ارشادي دارد، و نه ايجاد الزام مي¬نمايد و نه رافع مسئوليت است، و در قلمرو و محدوده نظر مشورتي مورد عنايت واقع مي¬شود و تأثير آن در حد دكترين و بطور غيرمستقيم است.
2-7- اهداف اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد
دادرس در مقام تفسير قراردادها از نظر اقتصادی وظیفه دارد از هزینه‌های انعقاد قرارداد، فرصت¬طلبی و اجرای قرارداد و هزینه‌های دخالت قضایی که ناشی از خسارات ناشی از اشتباه دادگاه در تفسیر است، کم کند. هنگامی که طرفین قرارداد امکان انعقاد قرارداد کامل را ندارند، دادرس در مقام تفسير ممكن است به این نتیجه برسد که یکی از طرفین با کمترین هزینه، امکان جلوگیری از نقص قراردادی را داشته یا هزینه انعقاد قرارداد کامل برای او، کمتر از طرف قراردادش بوده و این شخص، وضعیت بهتری برای تصريح شرط یا تعیین و نوع احتمال موردنظر داشته است. در این صورت، اگر مسئولیت به او تحميل شود، باعث می‌شود آن فرد و اشخاصی که شرایط مشابهی با او دارند در آینده شرایط قراردادی را بهبود دهند و از ابهام قراردادی بکاهند. قواعد تفسیری، طرفین را تشویق می‌کنند که روابط قراردادی را تسهیل کنند. اینکه طرفین قرارداد توسط تفسیری که دادرس می‌کند به انعقاد قراردادهای بهتری در آینده تشویق می¬شوند به این معنا نیست که در آینده قراردادهای کاملی منعقد کنند بلکه به این معنا است که تشویق شوند قراردادهای ناقصی منعقد کنند که براساس اعتماد به شروط ضمنی، کارآمد باشد. از طرفی دیگر، امکان دارد عده¬ای از متعاقدین تمایل به استفاده از شروط ضمنی در بازارهای پیشرفته داشته باشند؛ زیرا در هزینه‌های قراردادی¬شان صرفه¬جویی می‌شود. در مقابل ممکن است عده¬ای دیگر هم معتقد باشند که تکیه کامل بر شروط تصریح شده به اندازه استفاده از شروط ضمنی، قابل اعتماد نیست؛ زیرا معتقدند: در تفسیرهایی که دادگاه بعمل می¬آورد، تفسیر نادرست شروط تصریحی، نگرانی بیشتری از تفسیر نادرست شروط ضمنی به همراه دارد. براساس این دو گروه از نظرات، تنها افرادی باید به استفاده از قراردادهای کامل که تمامی خواسته¬هایشان در آن تصریح شده، تشویق شوند که خواسته¬های شخصی و غیرمتعارفی دارند و در این موارد اگر طرفین قرارداد نتوانند شروط قراردادی را بصورت آشکار پیش¬بینی کنند به این معنا و مفهوم است که قصد داشته¬اند در مورد تعهد معین به قاعده قراردادی¬ای که بصورت تکمیلی است و اکثر مردم آن را می¬پذیرند خود را ملتزم نمایند.
- پیشگیری از رفتار فرصت¬طلبانه: فرصت¬طلبی عبارت است از رفتار قراردادی ارادی یکی از طرفین برخلاف انتظارات متعارف طرف دیگر، رفتار فرصت¬طلبانه علت مناسبی برای مداخله دادگاه در قرارداد طرفین قرارداد محسوب می‌شود. ترس ناشی از فرصت¬طلبی طرف مقابل، هزینه‌های معاملاتی را افزایش می¬دهد؛ زیرا فرصت¬طلب و طرف مقابل، که قربانی است، منابعی را برای مقابله با فرصت¬طلبی صرف می‌کنند که کمکی برای تولید کالا یا خدمتی که طرفین بطور متقابل ارائه می‌کنند، نمی‌کند. رفتار فرصت¬طلبانه امکان انعقاد قراردادهای کامل را دشوار می‌کند. به میزانی که فرد درباره رفتار فرصت¬طلبانه طرف مقابل قراردادی¬اش نگرانی بیشتری داشته باشد، احتمال انعقاد قرارداد با او کمتر می‌شود. به همین دلیل در مواردی که احتمال فرصت¬طلبی وجود دارد، مانند اینکه یکی از طرفین از امتیاز اطلاعاتی بیشتر بهره می¬برد. دادرس باید تلاش¬های طرف مقابل را برای فرار از تعهدات قراردادی کنترل و از آن جلوگیری کند. هرچند شناسایی فرصت¬طلبی بستگی به تعیین قصد قراردادی دو طرف دارد، که معمولا همواره دارای ابهام است.
دادرس وظیفه دارد در مواردی که احتمال فرصت¬طلبی طرفین قرارداد را می¬دهد با تفسیر مناسب قرارداد، رفتار فرصت¬طلبانه احتمالی را مهار کند. در قراردادها به¬خصوص قراردادهای ناقص، گاهی برای جلوگیری از رفتار فرصت¬طلبانه، استفاده از تفسیر وسیع ضروری است. فرصت¬طلبی ناشی از این است که طرفین می‌توانند آینده را پیش¬بینی نمایند و معامله بر سر احتمالات ممکن در آینده و افزایش زیان قراردادی پرهزینه است (Shavell, 2006: 301).
- کارآمدسازی قرارداد از نظر اقتصادی: از دیدگاه اقتصادی، قواعد تکمیلی که در موارد لزوم تفسیر کننده قرارداد هستند، باید کارآیی اقتصادی داشته باشند و با اعمال آنها وضعیت عده¬ای بهتر از سابق شود و کسی هم وضعیت¬اش بدتر نشود، و یا رفاه کلی طرفین یا جامعه حداکثر شود. تفسير قرارداد به معنای تشخیص مفهوم مقررات آن است. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود (کاتوزیان، 1380: 7-5). برخی از حقوقدانان معتقدند: اختلاف اصلی در حقوق قراردادها به مرحله تفسير قرارداد بر می¬گردد (Posner, 2004: 2). درباره تفسیر قرارداد، دو دیدگاه عمده در کامن¬لا وجود دارد: یک دیدگاه که از حاکمیت اراده در قراردادها الهام می‌گیرد، فرد را بر قراردادی که خودش بر آن توافق کرده ملزم می-سازد و در مورد شناسایی قصد مشترک طرفین بر حکومت عبارت¬های ظاهری حکم می‌کند و البته گاهی دلایل خارجی را نیز مورد توجه قرار می¬دهد. دیدگاه دیگر مبتنی بر کارآیی اقتصادی است و براساس آن، طرفین می¬خواهند سود حاصل از معامله را به حداکثر برسانند. بنابراین، دادگاه‌ها در مقام صدور رأی باید راه‌حلی را در مقام تفسير رأي ارائه دهند که سود حاصل از معامله را به حداکثر برساند و در غیر اینصورت، از قصد قراردادی که طرفین داشته¬اند، دور شده¬اند. ویلستون حقوقدان آمریکایی، متن قرارداد را در اولویت تفسیر می¬داند و دلیل خارجی را در مقام تفسیر قرارداد نمی¬پذیرد. وی معتقد است، شروط قرارداد براساس معنای روشن  تفسیر می¬شوند و شروط نوشته شده بر عبارت¬های پیش¬بینی شده مقدم هستند. مفهوم آشکار می¬تواند روشی برای ترغیب متعاقدين به یادگیری مفهوم عرفی واژه¬ها باشد؛ زیرا از هزینه‌های تفسیر قرارداد می¬کاهد (Kostritsky, 2006: 451).
در ماده (۲) قانون متحدالشكل تجاری آمریکا، بافت¬گرایی در تفسیر قراردادها مورد پیش¬بینی قرار گرفت و در مقام تفسير، قاضی آمریکایی می¬تواند برای شناسایی بهتر قصد واقعی طرفین، دلايل خارج از قرارداد را نیز مورد بررسی قرار دهد. از نظر این قانون، معنایی که کلمات در عرف تجاری دارند بر تفسیر قرارداد حاکم است مگر در مواردی که طرفین قرارداد، خلاف آن را پیش¬بینی کرده باشند. اختلاف اصلی زمانی رخ می¬دهد که قرارداد درباره موضوع و یا شرط مورد اختلاف و گفتگو، ساکت یا مبهم باشد. از آنجاکه طرفین قرارداد در این زمینه قصد خاصی را بیان کرده¬اند، جستجوی قصد واقعی آنان هم بی¬فایده است. به همین دلیل است که برخی از طرفداران مکتب فورمالیسم قضائی ، از تحلیل¬های اقتصادی حقوق الهام گرفته و عقیده دارند، حقوق قراردادی باید انگیزه¬های مطلوب را در طرفین معامله بگونه‌ای ایجاد کند که با تنظیم دقیق قراردادها توسط طرفین، از هزینه‌های اشتباهات قضایی کاسته شود؛ زیرا اگر طرفین برای انعقاد قرارداد وقت و زمان زیادی صرف کنند، تکلیف دادگاه‌ها در تفسیر قراردادها کاهش می¬یابد و هزینه‌های اشتباهات قضایی به حداقل می¬رسد. برخی از حقوقدانان آمریکایی معتقدند: در مقام تفسير قراردادها، قرارداد کارآمد به مراتب بر قرارداد مبتنی بر قصد طرفین ارجحیت دارد و قضات باید قراردادها را هرچه کارآمدتر تفسیر کنند. در مقابل پازنر معتقد است قصد طرفین بر کارآیی ترجیح دارد؛ زیرا طرفین قرارداد، درباره منافع خود قضاوت بهتری دارند. طرفین قرارداد به دلیل اینکه مورد اختلاف به منافع شخصی آنها ارتباط دارد و در زمان انعقاد قرارداد نسبت به دادرس، اطلاعات کامل¬تری درباره منظور مشترک دارند، بهتر می‌توانند قضاوت کنند، مگر در صورتی که عرف و قواعد حقوقی، قصد واقعی آنها را بهتر نشان دهد.
3-7- تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قراردادهای مبهم
رفع ابهام قضایی زمانی محقق می‌شود که معلوم نباشد طرفین قرارداد از چه راه‌حلی برای جبران خلا موجود در قرارداد استفاده کرده¬اند. برای مثال، ممکن است در قرارداد حمل¬ونقل پیش¬بینی شود که کالاها توسط کشتی¬ای با نام سبلان جابجا شود، در حالیکه دو کشتی با این اسم وجود دارد. بنابراین، منظور از رفع ابهام قضایی، این نیست که در قرارداد خلأ وجود دارد و طرفین همه احتمالات آینده را مورد پیش-بینی قرار نداده¬اند، بلکه بحث در زمانی است که راه‌حل انتخابی طرفین برای آن خط معلوم نباشد. یکی از اقتصاددانان و حقوقدانان آمریکایی چهار روش برای رفع ابهام قراردادی در نظر گرفته است:
الف) دادرس تلاش کند قصد واقعی طرفين را پیدا کند و این راه‌حل زمانی مناسب است که طرفین قرارداد، موضوع مورد تفسیر را در مذاکرات خود حل‌وفصل نموده¬اند اما بصورت آشکارا آن را در قرارداد تصریح نکرده¬اند.
ب) دادرس راه‌حلی مبتنی بر کارآیی اقتصادی انتخاب کند بگونه‌ای که فرض بر این باشد که اگر طرفین قرارداد فکر می¬کردند، همین راه‌حل را انتخاب می¬کردند.
ج) به هر دو طرف قرارداد، امتیازی برابر داده شود و از قواعدی مانند رفع ابهام به ضرر طلبکار یا ضرر طرفی که قرارداد را تنظیم کرده استفاده شود؛ زیرا فرض بر این است که تنظیم کننده قرارداد بهتر از طرف مقابل می¬توانست او را فریب دهد، هرچند زمانی که طرف مقابل وی، یک تاجر با تجربه باشد نمی¬توان از این قاعده استفاده کرد.
د) این روش به تفسیر ادبی قرارداد معروف است. همواره فرض بر این است که قرارداد، توافق کامل طرفین است و با وجود متن قرارداد، دلیل دیگری در مورد مفهوم قرارداد، وجود ندارد.
هریک از این راه‌حل¬ها، معایب و منافعی دارند، عیب راه‌حل اول، هزینه‌های زیاد آن است زیرا بررسی قصد واقعی طرفین، هزینه‌های بالایی به همراه دارد. راه‌حل دوم بیشترین منافع را دارد؛ زیرا کارآمدترین راه‌حل را از نظر اقتصادی ارائه می¬دهد. راه‌حل سوم از سایر موارد هزینه کمتری به همراه دارد اما هزینه‌های معاملاتی قراردادی را افزایش می¬دهد؛ زیرا اگر راه‌حل قضایی پیش¬بینی شود، موجب می‌شود طرفین برای تنظیم محتاطانه قرارداد، هزینه‌های بیشتری انجام دهند، برای مثال، لازم است وکیل بگیرند و از نظرات کارشناسان مربوطه استفاده کنند. به نظر می¬رسد روش دوم یعنی انتخاب کارآمدترین راه‌حل بر¬اساس توافق طرفین، مناسب¬ترین روش است، هرچند در عمل به ندرت اتفاق می¬افتد که قاضی درباره شرایط معامله کارآمد، تشخیص بهتری نسبت به خود طرفین داشته باشد. در صورتی که قصد طرفین از متن قرارداد قابل استنباط نباشد، بهترین و ثمربخش¬ترین روش، استفاده از عرف عمومی تجاری و اقتصادی است، به این صورت که اگر طرفین بر سر احتمال آینده توافق می¬کردند، آن را پیش¬بینی می¬نمودند. به همین دلیل، هرقدر اطلاعات دادرس درباره تجارت بیشتر باشد، قرارداد را هم بهتر تفسیر می‌کند. هدف اصلی قراردادها، تأمین اجرای آن در طول زمان است، بدون اینکه یکی از طرفین در اختیار و سلطه دیگری قرار گیرد. قراردادها وسیله تنظیم روابط طرفین در آینده هستند و تفسیر نیز برای این منظور است که آینده را نمی¬توان بصورت کامل پیش¬بینی کرد. به همین دلیل، هر اندازه مدت اجرای عقد طولانی باشد، قرارداد باید بصورت مفصل و دقیق تنظیم شود. پیش¬بینی کامل احتمالات قراردادی بسیار پرهزینه است و هزینه‌های پیش¬بینی و ارائه قواعد تفسیری در هر مورد، اجرای قرارداد را برای هر دو طرف گزاف می¬سازد. ولی با نگرش اقتصادی به قواعد تفسير قراردادی می¬توان از اتلاف این هزینه¬ها جلوگیری کرد. طرف¬های قرارداد حتی در مواردی که امکان پیش¬بینی قرارداد بصورت کامل وجود دارد، به دلیل صرفه¬جویی در هزینه‌های معاملاتی، بویژه در مواردی که احتمال کمتری به وقوع آنها می¬دهند، ترجیح می¬دهند، تفسير وقوع احتمال جدید را بعهده دادرس بگذارند. هدف اصلی اقتصادی، در تفسیر قرارداد، حداقل¬سازی هزینه‌های معاملاتی است. در صورتی که دستگاه قضایی امین، صالح و بسیاری حرفه¬ای درباره تعیین مفهوم قرارداد وجود داشته باشد، هزینه‌های اشتباه قضایی کاهش می¬یابد و در مقابل هزینه‌های دولت بیشتر می‌شود؛ زیرا دستمزد دادرس و هزینه دادگاه و با کیفیت، بیشتر است. از طرفی دیگر چون تصمیمات دادگاه‌های با کیفیت بالا، نرخ دعاوی را کمتر می‌کند، این هزینه¬ها نیز پایین می¬آید؛ زیرا طرفین قرارداد، انگیزه¬ای برای طرح دعاوی واهی درباره تفسير ندارند. بنابراین، حجم دستگاه قضایی کوچک¬تر شده و هزینه کمتری خواهد داشت.
اما اگر دستگاه قضایی فاسد یا ضعیف باشد، هزینه‌های اشتباه از چنین نهادی برای شناسایی قصد متعاقدين و شناسایی کارآمدترین راه‌حل برای تفسیر قرارداد، بسیار زیاد است. در این شرایط راه‌حل¬های تفسیر ادبی قرارداد و انتخاب قواعدی مانند تفسير قرارداد بر علیه متعهدله یا تنظیم کننده قرارداد ترجیح دارند. هرچند این روش، افزایش هزینه‌های طرفین در تنظیم و نگارش قرارداد را به همراه دارد اما هزینه‌های کلی آنها کمتر از حل‌وفصل قضایی ابهام است. ضعف دستگاه قضایی زمانی روشن می‌شود که آراء صادر شده درباره قراردادها، تنها براساس واژه¬های قرارداد و یا تنها به استناد ظاهر قانون صورت گیرد. اگر قاضی در تفسیر قرارداد تنها به قرارداد نوشته توجه کند، آراء قراردادی فاسد و ناکارآمد خواهند بود. درنهایت کارآمدترین راه‌حل از نظر اقتصادی در تفسیر قراردادهای مبهم، استفاده از قواعدی است که بالاترین کارایی اقتصادی را دارند. از نظر کارآیی، هدف حقوق قراردادی، انتقال خطر حادثه زیانباری که اجرای قرارداد را خنثی می‌کند، به شخصی است که با کمترین هزینه می¬توانست از وقوع ضرر جلوگیری کند.
4-7- تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد ناقص
 درباره استنباط قصد طرفین در قراردادهای ناقص، دو روش کارآمد ارائه شده است. نگرش حقوق اقتصادی به تفسیر قراردادها، نوعی است و قانونگذار در جستجوی رسیدن به قاعده¬ای کارآمد است تا در قراردادهای آینده مورد لحاظ قرار گیرد. به دلیل نوعی بودن این روش، قانونگذار قصد شخصی طرفین را نادیده می‌گیرد. در مقابل، برخی از طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق، قائل به اصل تقلید از اراده طرفین هستند. این نظریه در صورتی اعمال می‌شود که اراده اساسی یا رضای فرضی وجود داشته باشد. در این نگرش، شروط پیش¬بینی شده قراردادی با استفاده از رضای فرضی تکمیل می¬شوند، بگونه‌ای که اگر فرض شود هزینه‌های معاملاتی وجود نداشت، طرفین قرارداد بعد از مذاکره درباره آن شروط، آنها را می¬پذیرفتند. در صورتی که شناسایی رضای فرضی، هدف اولیه در قضاوت باشد، دادگاه‌ها می‌توانند با انتخاب قواعدی که برای طرفین منطقی است، خلأهای قرارداد را مرتفع سازند. در مواردی هم که تشخیص رضای فرضی متعاملین دشوار باشد و یا خواسته¬های طرفین متضاد با یکدیگر باشد و یا درباره آینده قرارداد ابهاماتی موجود باشد، باید از قواعدی استفاده شود که مبتنی بر اراده اکثر متعاملین است و در شرایط مشابه برای اکثر افراد منطقی محسوب می‌شود (Ben-Shahar, 2004: 9). در واقع، روش دوم مجموعی از رویکرد نوعی و شخصی است. در مرحله اول قاضی سعی می‌کند با رویکرد شخصی رضای فرضی متعاملین را کشف کند و اگر در این راه توفیقی کسب نکرد، از روش نوعی استفاده می‌کند، که این نگرش به نظر، جامع¬تر و کارآمدتر است. در بسیاری از موارد، برای طرفین قرارداد سودمندترین کار، حداکثرسازی کارآمدی اقتصادی در قرارداد است، بنابراین، در اکثر موارد قاعده¬ای که خود طرفین انتخاب می‌کنند، همان قاعده کارآمدی است که در صورت سکوت متعاملین، توسط دادرس انتخاب می‌شود که به آن قاعده تکمیلی به تقلید از بازار یا مبتنی بر رضای فرضی می¬نامند. در صورت بالا بودن هزینه‌های معاملاتی یعنی هزینه‌های ناشی از مذاکره طرفین درباره مسائل مقدماتی قرارداد، قواعد تکمیلی¬ای که مبتنی بر خواست اکثر متعاملین است، میزان قراردادهای ناکارآمد را که ناشی از کوتاهی طرفین بر سر توافق درباره قواعد تكمیلی است به حداقل می¬رساند. اما اگر هزینه‌های معاملاتی پایین باشند، طرفین قرارداد بدون رعایت مفاد قواعد تکمیلی، در مورد قرارداد کارآمد مذاکره می‌کنند. وضع قواعد تكمیلی مبتنی بر اراده اکثر متعاملین توسط قانونگذار، تعداد اشخاصی را که درباره شروط صریح در قرارداد مذاکره می‌کنند و هزینه می¬پردازند را به حداقل می¬رساند. برخی از حقوقدانان آمریکایی معتقدند: قانون متحدالشكل تجاری آمریکا، با صرفه¬جویی در پاره¬ای از هزینه¬ها، مانند هزینه تعیین زمان تسلیم، محل تسلیم، یا حتی ثمن قراردادی، مبتنی بر قاعده تکمیلی اراده اكثر متعاملین است.

نتیجه‌گیری
از منظر حقوق اقتصادی، تنها قواعدی کارآمد هستند که ثروت عمومی جامعه را حداکثر سازند. مولفه¬های کارآمدسازی اقتصادی قراردادها در نظام¬های حقوقی عبارتند از: الف) مبارزه با فرصت¬طلبی در قراردادها. هرگاه قانونگذاران بتوانند با وضع ضمانت اجراهای کافی، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات لازم در قراردادها نمایند، فرصت¬طلبی به حداقل خواهد رسید؛ ب) به هر میزانی که بتوان از طریق راه¬های کارآمد هزینه‌های معاملاتی را کاهش داد، به همان میزان معاملات کارآمدتر خواهند شد؛ ج) استمداد از مشاوران حقوقی متخصص قبل از انعقاد هر معامله، موجب می‌شود بی¬احتیاطی در فرایند انعقاد و اجرای معاملات به حداقل خود برسد. تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه¬ مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم¬قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در کشور ما نیز از آغاز دهه¬ هشتاد شمسی، با پی¬ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه¬های ایران، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. قواعد حقوقی باید منجر به افزایش کارایی شده و رفتار مطلوب، رفتاری است که کارایی اقتصادی داشته باشد. اینکه ذهن بیشینه¬ساز انسان اجتماعی در پی بیشینه کردن ثروت، منفعت، خوشحالی، یا آرامش است و کدام معیار می¬تواند بعنوان معیار مطلوبی برای تحلیل اقتصادی حقوق بکار آید از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مهمترین گامی که تحلیل اقتصادی حقوق در مسیر تحلیل¬های حقوق برمی¬دارد، این است که چشم¬انداز خود را در مسیر آینده قرار می¬دهد. رویکردهای کلاسیک حقوق، غالباً ناظر به گذشته بوده؛ تنها بر کشف و تفسیر قواعد نسبت به آنچه اتفاق افتاده و نیز یافتن توصیف دقیقی از آنچه واقع شده متمرکز می¬شوند. تحلیل اقتصادی حقوق اما، جدای از امر تحلیل و تبیین پدیده¬ها، به پیش¬بینی آینده نیز اقدام می‌کند. برای اندیشمندان تحلیل اقتصادی حقوق، فارغ از آنکه «مراد متکلم» -شارع یا قانونگذار- چیست، اینکه یک قاعده یا دادن تفسیری از یک قاعده چه «آثار و نتایج» اقتصادی به بار می¬آورد نیز اهمیت بسیاری داشته و برمبنای همین نتایج پیش¬بینی شده است که به وضع قواعد یا تفسیر قواعد اقدام می‌کنند. معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می¬باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هرکدام سعی می‌کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره¬برداری و تفسیر نمایند.
از ديدگاه تحليل اقتصادي، تفسير قرارداد ناشي از نقص قرارداد است و نقص قراردادي نيز به اين دليل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفين (در زمان تشكيل قرارداد) می‌باشد، كه امري طبيعي است. بنابراين تفسير كننده قراردادي در تفسير آن بايستي كه به دنبال مهار فرصت¬طلبي قراردادي طرفين يا يكي از طرفين و كاستن از هزينه معاملاتي باشد. مفهوم اقتصادي تفسير قرارداد عام¬تر از تفسير حقوقي قرارداد است. چه اينكه تفسير اقتصادي قرارداد علاوه بر رفع ابهام از شروط موجود قرارداد به دنبال پر كردن خلاء - نقض قراردادي - و استفاده از شروط جايگزيني و تكميلي است. در حاليكه منطق حقوقي، برخلاف منطق اقتصادي بي¬رحم بوده و نگرش مضيق در قياس با نگرش اقتصادي به مقوله تفسير قراردادها دارد. بطوركل مي¬توان گفت منطق حقوقي تفسير قرارداد تا حدودي انعطاف¬ناپذير و خشك است در حاليكه منطق اقتصادي در تفسير قرارداد از انعطاف برخوردار بوده و بين سود فردي و اجتماعي قائل به قاعده جمع است.
هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. در این راستا، دادرس می¬تواند راه‌حلی مبتنی بر کارآیی اقتصادی انتخاب کند و در صورتی که قصد طرفین از متن قرارداد قابل استنباط نباشد، بهترین و ثمربخش¬ترین روش، استفاده از عرف عمومی تجاری و اقتصادی است. به همین دلیل، هر قدر اطلاعات دادرس درباره تجارت بیشتر باشد، قرارداد را بهتر تفسیر می‌کند. رفتارهاي فرصت¬طلبانه باعث افزايش هزينه¬ي معاملات و كاهش كارآمدي اقتصادي مي¬شوند، بايد با استفاده از زيرساخت حقوقي تعاملات اقتصادي يعني حقوق خصوصي در اين زمينه چاره انديشيد تا با كاهش زمينه¬هاي بروز اينگونه رفتارها، بتوان هزينه معاملات را كاهش و كارآمدي اقتصادي را افزايش داد. براي نيل به چنين مقصودي بايد عوامل زمينه¬ساز بروز اينگونه از رفتارها را شناسايي كرد. اميد است تا حقوق خصوصي با در نظر گرفتن راهكارهاي كارآمد بتواند هرچه بيشتر در اين زمينه چاره¬انديشي نموده و علل زمينه¬ساز بروز اين نوع رفتارها را كاسته و در صورت وقوع، قاطعانه با آنها برخورد نمايد و به تكميل قانونگذاري در اين زمينه ياري رساند تا اجتماعي امن براي داشتن اقتصادي رو به رشد را در پيش¬رو داشته باشيم. تئوری اقتصاد قراردادها به مطالعه تصمیمات متقارن یا عدم تقارن اطلاعات در معاملات می¬پردازد. اگر یک طرف اطلاعات بیشتر یا بهتر نسبت به طرف دیگر داشته باشد ضمن برآورده شدن مطلوبیت انتظاری وی، انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد منافع وی را راهبری و این امر سودآوری خاصی برای وی به دنبال خواهد داشت، درحالیکه همین وضعیت برای طرف مقابل (فاقد اطلاع) علاوه بر هدررفت سرمایه و منافع، مطلوبیت انتظاری وی را نیز برآورده نخواهد ساخت. این عامل عدم تقارن، عدم تعادل اقتصادی در معاملات و روابط معاوضی بعنوان پیامد منفی به دنبال دارد و اعتماد قراردادی در جامعه و همچنین توزیع عادلانه ثروت را مخدوش می¬سازد. این نوع بدبینی نسبت به معاملات با واقعیت¬های اقتصادی سازگاری ندارد و به نوعی اخلال در نظام بازار و مشکلات مانند انتخاب نامطلوب، خطر اخلاقی و انحصار دانش را به دنبال دارد. چون عدم تقارن اطلاعات رفتار غیراقتصادی را گسترش می¬دهد. از طرف دیگر بنگاه¬های خصوصی نسبت به اقداماتی که در صورت عدم وجود مقررات انجام می¬دهند، اطلاعات بهتری دارند از این-رو ممکن است اثربخشی یک مقررات تضعيف و عدم تقارن اطلاعات بعنوان عامل اصلی سوءاستفاده از اطلاعات و فرآیند ارتباطی؛ عامل اصلی اخلال در روابط قراردادی را فراهم سازد و بایستی این مشکلات و حل آنها مورد توجه قرار گیرد. عدم تقارن اطلاعات برخلاف اطلاعات کامل یکی از مفروضات اساسی در اقتصاد نئوکلاسیک است. این مدل اقتصادی توسط جورج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف ای. استیگلیتز برنده نوبل با عنوان «تحلیل بازارهای دارای اطلاعات نامتقارن» مطرح گردید. پیش¬فرض¬ها و مفروضات مدل¬های عدم تقارن اطلاعات بر این ایده استوار بوده که یک طرف معامله دارای اطلاعات کامل است درحالیکه طرف مقابل وضعیت آن اینگونه نیست. ایده مدل¬های اطلاعات نامتقارن قابل تعمیم به برخی از شرایط می¬باشد، بعنوان نمونه در شرایطی که حداقل یک طرف بتواند با استفاده از ابزارهای لازم، بخش-های خاصی از توافق را نقض کند و طرف مقابل چنین ابزاری در اختیار نداشته باشد اینگونه اقدامات مشمول اطلاعات نامتقارن می‌شود. لذا در مدل¬های انتخاب نامطلوب یک طرف فاقد اطلاعات است درحالیکه مذاکره در مورد تفاهم یا توافق برای انعقاد معامله نیاز به دو اراده دارد. از سوی دیگر فقدان آگاهی و اطلاع یکی از طرفین روابط قراردادی، قراردادها را در معرض خطر اخلاقی قرار می¬دهد زیرا وی توانایی تقابل و نقض چنین توافق و قراردادی را ندارد. در این وضعیت قرارداد کارایی اقتصادی خود را از دست می¬دهد و مضافا متعهد فاقد اطلاعات نمی¬تواند به استناد عدم اطلاع از اجرای توافقات قراردادی نامتعادل خودداری نماید. به نظر می¬رسد یکی از راهکارهای جبران خسارت در مورد اینگونه وضعیت¬ها توسل به بیمه برای کاهش خسارت می¬باشد، بعنوان نمونه افراد در معرض خطر می‌توانند خطرات ناشی از اینگونه قراردادها را با توافق با بیمه کاهش دهند و این امر در صورتی امکانپذیر است که در قرارداد بیمه، شرطی مبنی بر جبران خسارت¬های انتخاب نامطلوب پیش¬بینی شود. این موقعیت¬ها در عمل امکانپذیر نیست زیرا بیمه¬گر بعنوان نمونه در فروضی که طرف بی¬مبالاتی نموده یا زمانی که طرف مقابل با ابزارهای قانونی رفتار نموده است از تقبل پرداخت خسارت خودداری می‌کنند و بعبارتی شرکت¬های بیمه ریسک-های این چنینی را تقبل نمی‌کنند مگر اینکه قانونگذار برای چنین موقعیت¬هایی مکانیسم¬های لازم پیش-بینی و بدین روش شرکت¬های بیمه را ملزم به پرداخت بیمه نماید. اصولاً قانونگذار نمی¬تواند همه¬ی موارد را پیش¬بینی نماید و علاوه بر آن گذشت زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال ممکن است مسائل خاصی را پیش آورد که قانونگذار در رابطه با آن مسائل سکوت کرده یا مبهم و ناقص است، و از سوی دیگر قاضی نیز نمی¬تواند به بهانه¬ی سکوت یا نقص یا اجمال قانون از رسیدگی امتناع ورزد؛ بنابراین باید برای قضات این صلاحیت تفسیر قوانین را قائل شد تا بتوانند از آن استفاده نمایند. در تفسیر قضایی، دادرس، که پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده برای تفسیر حق و تطبیق موضوع با حکم، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی است، به آن متوسل می‌شود. در واقع می¬توان گفت، بصیرت و نظریات یک قاضی درباره¬ی یک موضوع، در نحوه¬ی تفسیر او از قوانین موضوعه نهفته است. بدین¬صورت که قانونگذار نمی-تواند قاعده¬ای وضع نماید که بر تمامی موضوعات، حالات و همچنین بر تمامی اعمال حاکم باشد؛ بلکه همواره موضوعاتی باقی می¬ماند که تصمیم درباره¬ی آنها برعهده¬ی قاضی است.