فارسی:
1- قرآن مجید.
2- اسکندری، مصطفی (1389)، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، فصلنامه حکومت اسلامی، س 15، ش 4.
3- انصاری، باقر (1386)، حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت.
4- انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
5- بسته‌نگار، محمد (1380)، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6- خمینی، سیدروح‌اله (1379)، تحریر الوسیله، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
7- خمینی، سیدروح¬اله (1378)، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
8- دهخدا، علی¬اکبر (1373)، لغتنامه، زیرنظر: محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9- زراعت، عباس (1382)، اصل آئین دادرسی کیفری ایران، تهران: انتشارات مجد.
10- قاضي شريعت¬پناهي، ابوالفضل (1378)، بايسته¬هاي حقوق اساسي، تهران: نشر ميزان.
11- قاضی شریعت¬پناهی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران: نشر ميزان.
12- قهفرخی، سجاد (1392)، «حریم خصوصی فیزیکی افراد در آینه فقه و حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش-های فقهی، ش 13.
13- قهفرخی، سجاد و مسعودیان، مصطفی (1391)، «حمایت از حریم خصوصی اشخاص در منظر آیات و روایات»، پژوهش¬های میان رشته¬ای قرآن کریم، س 3، ش 2.
14- مصطفي¬زاده، فهيم (1385)، «شناخت و بررسي حق خلوت بعنوان يكي از مصاديق حقوق شهروندي»، مجموعه مقالات، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه.
15- موسی¬زاده، ابراهیم و مصطفی¬زاده، فهیم (1391)، «نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی»، بررسی¬های حقوق عمومی، س 1، ش 2.
16- مهرپور، حسین (1374)، حقوق بشر در اسناد بین¬المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
17- واعظی، سیدمجتبی و علی¬پور، سیدعلی (1389)، «بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق خصوص، س 7، ش 17.
18- وايت، راب و هينس، فيونا (1382)، درآمدي بر جرم و جرم¬شناسي، ترجمه: مير روح¬اله صديق بطحائي اصل، تهران: نشر دادگستر.
19- هاشمي، سعيد (1384)، حقوق بشر و آزادي¬هاي اساسي، تهران: نشر ميزان.

عربی:
20- ابوالحسین، احمد بن¬فارس بن زکریا (1404)، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
21- حرعاملی، محمد بن¬حسن (1414)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل¬البیت.
22- سبزواری، سیدعبدالعلی (1413)، مهذب الاحکام، قم: نشر دفتر آیه¬اله سبزواری.
23- شهید ثانی (1419)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: موسسه معارف اسلامی.
24- شیخ صدوق (1414)، من ‏لایحضره‏ الفقیه، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
25- فخر المحققین (حلی)، محمد بن¬حسن بن یوسف (1387)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم: انتشارات اسماعیلیان.
26- کلینی، محمدبن یعقوب (1365)، الکافی، تصحیح و تعلیق: علی¬اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
27- مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفا.
38- مدنی کاشانی، رضا (1410)، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
29- نجفی، محمدحسین (1364)، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالكتب الاسلامي.

لاتین:
30- Calo, M. R. (2011). “The Boundaries of Privacy Harm”, Indland Law Journal, Vol.86: 1.
31- Foord, K (2002). Defining Privacy. VLRC.
 

مقدمه
حریم خصوصی از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام¬های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان¬ها دارد. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه دولت¬ها بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی و نیز افراد معمولی نیز متصور است. افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده می¬توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و در بسیاری از عرصه¬ها ظرفیت¬های تکنولوژیکی از حمایت¬های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته¬اند. این عوامل سبب شده¬اند تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم¬ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین¬المللی راجع به حقوق بشر به غیرقابل تعرض بودن آن تصریح شود. همچنین در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بطورکلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. هرچند که چگونگی این حمایت محل نزاع و اختلاف است. رویکرد قوانین ایران در این مورد شاسیته تدقیق و تحقیق است. ضمن اینکه بررسی و مطالعه اقوال فقها در این موضوع و موضوعات مشابه و نیز بررسی تکلیف حقوقی که قانونگذاران کشور در اینباره حکم نموده¬اند لازم و ضروری است.
حریم خصوصی بعنوان اصل سامان¬بخش جامعه مدنی شناخته شده است و در بطن قرارداد فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه همزیستی مسالمت¬آمیز را در جامعه فراهم می¬آورد (انصاری، 1386: 2). بطور سنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر ناظر به حقوقی بوده است که با منافع اشخاص‏ نسبت به اموال و بویژه زمین مرتبط بوده است. در حالیکه امروزه‏ پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمرو حریم خصوصی نیز شده‏ است، بنحویکه امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده‏های کامپیوتری، نامه‏های‏ الکترونیکی، گفتگوهای الکترونیکی و ... سخن به میان می‏آید. حریم خصوصی با مسائل مختلفی، از جمله فرهنگ، نوع‏ رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و امثال اینها ارتباط دارد. لذا در ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان‏ نیست. گذر زمان نیز در این مفهوم موثر است. چه بسا، مسائلی که در گذشته جزء حریم‏ خصوصی نبود امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس. به نظر می‏رسد در مجموع بتوان گفت که حریم خصوصی‏ محدوده‏ای از زندگی شخص است که بوسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ‏ندارد بنحویکه دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‏دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران بعنوان موجود انسانی شود.
در حقوق ایران حریم خصوصی مفهوم تعریف شده‏ای ندارد و در قوانین ایران نیز اعم از اساسی یا عادی، عبارت «حریم خصوصی» مورد استفاده قرار نگرفته است و قانونگذار، بطورکلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده کرده است. در این مورد می¬توان به مواد (580) و (640) دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد (1)، (2))، (16) و (17) قانون مجازات جرائم رایانه¬ای اشاره کرد که تلویحا به حفظ حرمت حریم خصوصی اشاره دارند. مسأله حریم خصوصی یک پدیده حقوقی جدید در مغرب زمین است ولی با وارسی شریعت و فقه پی می¬بریم، که ابعاد آن در اسلام و در فقه امامیه، مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، در فقه امامیه به این حق با وجود ریشه داشتن در منابع فقه، بصورت خاص، مدون و مستقل توجه نشده است و فقها عنوان خاصی در این خصوص تدوین نکرده¬اند؛ اما در بسیاری از موارد و در ابواب مختلف فقهی به تناسب بحث، به حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته¬اند (قهفرخی، 1392: 56). علمای اخلاق و فقهای امامیه هرگونه تعرض نسبت به حریم خصوصی را نهی نموده¬اند و پیروان خود را به پرهیز از نقض حریم خصوصی دیگران سفارش می¬کنند.
در راستای اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر حمایت و حفاظت از حریم خصوصی در مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد تا معین شود قلمرو حریم خصوصی شامل چه عرصه¬هایی است؟ و موازین فقهی و حقوق موضوعه ایران چه مقررات و قوانینی را در حفظ و حمایت از آن گوشزد و تدوین نموده¬اند؟

1- مفهوم‌شناسی حریم خصوصی
1-1- مفهوم حریم
حریم در لغت، به معنای «حرمت و احترام»، «آبروی مردم»، «گرداگرد حوض و چاه»، «پیرامون»، «دورادور»، «دور و بر»، «حوالی و اطراف» و ... آورده شده است (دهخدا، 1373، ذیل ماده حریم؛ انوری، 1381، ذیل ماده حریم) ولی در اصل، واژه‌ای عربی و از ریشه «حرم» (حاء و راء و میم) است که به معنای منع و تشدید می¬باشد (ابوالحسین، 1404ق، ذیل ماده حرم).
حریم در فقه نیز به معنای منع است؛ یعنی چیزی که نزدیک‌ شدن به آن برای غیر صاحب¬اش ممنوع است (مجلسی، 1406ق: 241). موضوع حریم در فقه از دو جنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ یکی جنبه اقتصادی و دیگری جنبةه اخلاقی. جنبه اقتصادی به مال بر می‌گردد؛ اما جنبه اخلاقی مربوط به مال نیست؛ بلکه مربوط به مالک مال است و لذا حریم، به خود انسان نیز اضافه می‌شود. بر این اساس، فقها برای حریم، دو مصداق ذکر کرده‌اند؛ یکی در مورد اموال و دیگری در مورد انسان. آنان معمولاً مصداق اول را در باب «احیاء موات» و مصداق دوم را در ابواب «جهاد» و «حدود» مطرح کرده‌اند (اسکندری، 1389: 150).
1-1-1- کاربرد «حریم» در اموال
مرحوم علامه حلی، حریم در کاربرد نخست را اینگونه تعریف کرده است: «حریم، اشاره است به مواضع نزدیک (یک چیز) که استفاده کامل از آن چیز، نیازمند به آن مواضع باشد؛ همانند راه به سوی آب و محل ریختن خاک (چاه) و مانند آن» (اسکندری، 1389: 150). امام خمینی(ره) نیز در مورد این کاربرد چنین بیان نموده است:
کسی که زمین بایری را برای احداث خانه، باغ، مزرعه یا غیر آنها آباد کند، آن مقدار از زمین بایر اطراف آن که استفاده کامل از شیء احداث‌شده، نیازمند آن است و عادتاً متعلق به مصالح آن است، تابع شیء احداث‌ شده بوده و حریم نامیده می‌شود (موسوی خمینی، 1379: 189). مرحوم صاحب جواهر، همین تعریف را با کمی اختلاف در عبارت، از مرحوم شهید نقل نموده است (نجفی، 1392: 32). در عبارات دیگر فقها نیز مشابه همین تعریف آمده است.
البته حریم در مورد مسجد، رودخانه، جاده و امثال آنها نیز بکار رفته است که آنها ملک کسی نیستند؛ اما موارد مذکور، مربوط به عموم است و استفاده عموم از هریک از آنها نیازمند آن است که برای هریک از آنها حریمی در نظر گرفته شود. این مصداق حریم، عمدتاً ناظر به جنبه اقتصادی است؛ اما یک جنبه اخلاقی را نیز در بر دارد که همان احترام است؛ یعنی اینکه افراد دیگر از تصرف در حریم این مال ممنوع شده‌اند و در حقیقت نوعی احترام به مالک آن است و بدین معناست که در تنگنا قرار دادن مومن جایز نیست، ولو از طریق تصرف در حریم مال او باشد (اسکندری، 1389: 151).
2-1-1- کاربرد «حریم» در مورد انسان
مصداق دوم حریم عبارت است از: «چیزی که (انسان) از آن دفاع و حمایت می‌کند و بر سر آن می‌جنگد» (مجلسی، 1403ق: 284). این معنا هم آبروی انسان و هم اهل و عیال او را شامل می‌شود. شهید ثانی در بحث دفاع از نفس نوشته است: «انسان حق دارد در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع کند» (شهید ثانی، 1419ق: 49).
امام خمینی (ره) نیز می‌فرماید: «اشکالی نیست در اینکه انسان، حق دارد از جان و حریم و مالش در برابر محارب و مهاجم و دزد و مانند آنها دفاع کند» (موسوی خمینی، 1379: 463). ملاحظه می‌شود که فقها، کلمه حریم را در برابر «جان» و «مال» بکار برده‌اند.
از منظر حقوقی باید گفت، ماده (136) قانون مدنی، برای اولین بار واژه حریم اینگونه تعریف شده است: «حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد». این تعریف، همان تعریفی است که فقها برای کاربرد نخست حریم ارائه کرده‌اند و در این رابطه قانونگذاران تعریف مستقلی از حریم ارائه نکرده‌اند.
2-1- مفهوم حریم خصوصی
اصطلاح حریم خصوصی با اینکه در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرر بکار برده می¬شود اما هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است. بطورکلی حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که امروزه از جمله آزادی، کنترل بر جسم خود، خلوت و تنهایی در منزل، کنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت¬های دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش¬ها و تجسس¬ها را شامل می¬شود (انصاری، 1383: 5).
فورد  (2002) تعاریف مختلف از حریم خصوصی را در شش دسته تقسیم¬بندی نموده است:
1) حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن؛
2) دسترسی محدود به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی¬های ناخواسته به انسان؛
3) محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور دیگر؛
4) حمایت از شخصیت و کرامت؛
5) کنترل بر اطلاعات شخصی؛
6) صمیمیت و نزدیکی (فورد، 2002: 4).
همانطور که مشاهده می¬شود برداشت¬های مختلفی از حریم خصوصی ارائه گردیده است. این برداشت¬ها در پاره¬ای مواقع با یکدیگر همپوشانی و در برخی دیگر تداخل دارند. دو گرایش کلی نسبت به حریم خصوصی به چشم می¬خورد:
1) برداشت¬های توصیفی از حریم خصوصی، یعنی توصیف می¬کند که در عمل و واقع چه چیزهایی بعنوان امور خصوصی حمایت شده¬اند.
2) برداشت¬های دستوری از حریم خصوصی، این برداشت¬ها از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته برای حمایت از آن صحبت می¬کنند (انصاری، 1383: 7).
در مجموع باید گفت جای خالی تعریفی واحد از حریم خصوصی و برداشتن تعاریف چندگانه از آن احساس می¬شود. شاید بتوان بهترین تعریف از حریم خصوصی را چنین بیان نمود:
«حریم خصوصی، آن بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی، برخوردار می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حریم خصوصی توجه کرده است اما تعریفی از آن ارائه نداده است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی¬اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مسأله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط¬ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه¬ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه¬های الکترونیک ایجاد نمی¬کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون؛ خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می¬آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد.

2- مبانی حریم خصوصی
1-2- تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان
بشر موجودي است كه مجهز به وجدان، درك مسئوليت و اراده آزاد مي¬باشد و همچنين موجودي است داراي شخصيت انساني مستقل. انسان باتوجه به همين استقلال شخصيت، فردي ممتاز از جامعه به حساب مي¬آيد. بشر در خود اين احساس را دارد كه مي¬تواند در مورد اعمال، رفتار، كردار و گفتار خود تصميم¬گيري و انتخاب نمايد، و اختيار انجام يا عدم انجام كاري را دارد و مجبور به اطاعت از ديگري نيست، اين حس طبيعي هر موجود انساني است. ناديده گرفتن حق خلوت و تعرض به آن، اين حس را جريحه¬دار، شخصت فرد را لگدمال و حق گزينش وي را نقض مي¬نمايد.
بشر برحسب طبيعت خود موجودي آزاد و مستقل است كه داراي برخي حقوق جدانشدني مثل حق حيات، حق آزادي، حق تحصيل و جستجوي خوشبختي و نيز حق داشتن امنيت مي¬باشد. براي نيل و تحقق اين حقوق لازم است كه به خلوت ديگران احترام گذاشته شود زيرا تأمين امنيت زندگي خصوصي به اندازه امنيت مادي و حتي بيشتر براي فرد مهم و ضروري است. همچنين هدف افراد در جامعه فقط اين نيست كه مال و ثروت جمع كنند بلكه احترام، همواره بعنوان يك ارزش اساسي در هر جامعه¬اي شناخته شده و لازمه يك جامعه پيشرفته، متعالي و متمدن احترام و وجود آن در جامعه است. احترام به «حق خلوت و حريم خصوصي» به گسترش ارزش¬هاي انساني و نيز تأمين حيثيت و  عظمت اعضاء جامعه كمك مي¬كند و محترم بودن حريم خصوصي يكي از خواسته¬هاي افراد در جامعه است كه بدون آن، پسرفت، بدگماني، ناهنجاري در روابط افراد جامعه و نيز تنزل اخلاق، بر جامعه حكمفرما خواهد شد. تعرض به حق خلوت افراد و نيز افشاء زندگي خصوصي آنها، تحقير، فشار روحي، خشم، نفرت، شرمساري و درد و رنج روحي و رواني را به ارمغان مي¬آورد و ضربات جبران¬ناپذيري بر پيكر فرد وارد ساخته و در بسياري موارد او را وادار به خودكشي و اعمال ضداجتماعي مي¬كند (موسی¬زاده و مصطفی¬زاده، 1391: 58).
2-2- استقلال انحصاری در تصمیم‌گیری
حریم خصوصی چون محیطی است مربوط به شخص، طبیعی است که عواقب کارهایی که در آنجا صورت می‌گیرد، گریبان صاحب آن را خواهد گرفت. بر این اساس، هرگونه تصمیم‌گیری در حریم خصوصی، منحصراً در اختیار فرد است و هیچ فرد حقوقی یا حقیقی دیگری نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری نماید؛ مگر با درخواست فرد صاحب حریم (اسکندری، 1389: 159).
3-2- خفا یا محرمانه‌ بودن و عدم جواز ورود به آن
چون انسان در حریم خصوصی‌اش آزاد است و می‌تواند بصورتی که سلیقه‌اش می‌پسندد زندگی کند و نیز چون حریم خصوصی، محیط راحتی و آسایش انسان است، طبیعتاً این محیط، محرمانه تلقی می‌شود و هر نوع سرک‌ کشیدن به آن یا اطلاع‌یابی از آن، منوط به کسب مجوز از صاحب آن خواهد بود (اسکندری، 1389: 159).
4-2- محدود نمودن ماهیت مداخله‌گر دولت
یکی دیگر از مبانی مهم که شناسایی حق بر حریم خصوصی را برای افراد جامعه ضروري و حتي واجب مي-سازد، وجود دولت همراه با قدرت و سلطه¬اش در جامعه است. از آنجاكه در هر جامعه¬اي حكومت و دولتي وجود دارد و هيچ چاره-اي از قدرت و سلطه آن نيست، بايستي به دور موجوديت و شخصيت فرد حصاري كشيد تا قدرت زياده¬خواه و سلطه¬جوي حاكم نتواند به اين حريم تجاوز نمايد (قاضی، 1378: 140). يعني با شناسايي حق خلوت بايستي فرديت و استقلال شخصيتي انسان را در برابر حكومت در امان نگه داشت. در واقع بایستی یکی از مبانی حق بر حریم خصوصی را محدود نمودن ماهيت توسعه¬¬طلب و احياناً ستمگر قدرت دانست كه اگر بي¬مهابا و بدون حد و مرز رها شود، ممكن است فرد را فداي مصلحت و اميال قدرت سياسي كند همانطوري كه حكومت¬هاي توتاليتري چون آلمان نازي با حذف قلمرو خصوصي، فرديت افراد را نابود و هرگونه استعداد و شكوفايي را در آنها ريشه¬كن نمودند. بنابراين هدف اصلي بايد ترسيم قلمرو شخصي در جهت نگهباني فرديت و استقلال شخصيتي فرد باشد و قانونگذار بايستي طوري مرزهاي عملكرد دولت را محدود نمايد كه قدرت نتواند حتي¬المقدور به حريم خلوت اشخاص تجاوز كند بطوريكه برخي براي جداسازي محدوده دولت و فرد و ايجاد حفاظ¬هاي لازم در جهت حمايت از فرد انساني، حيثيت، كرامت و شرافت او، از انديشه¬هاي مربوط به حقوق فطري و طبيعي بهره جستند و «حق بر حريم خصوصي» را بعنوان يكي از حقوق فطري بشر معرفي نمودند (موسی¬زاده و مصطفی¬زاده، 1391: 62).
5-2- مصلحت‌های جرم‌شناسی
يكي ديگر از مباني شناسايي «حق بر حريم خصوصي» و اينكه زندگي خصوصي ديگران نبايد افشاء شده و اسرار شخصي آنها محرمانه باقي بماند، در حيطه تحقيقات جرم¬شناسي واقع مي¬شود. اين عقيده در جرم-شناسي وجود دارد كه وقتي يك فردي از سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود، در نتيجه فشار اجتماعي به تغيير ادراك از خويشتن و رفتار خود دست خواهد زد (وایت و هینس، 1382: 123-125). تحقیقات جرم¬شناسي درباره مراحل انگ خوردن، ثابت مي¬نمايد كه تعيين هويت افراد تحت عناوینی چون مظنون، بزهکار و مجرم دارای آثار منفی بصورت¬های گوناگون است. در نتيجه افراد بايستي در مقابل انگ-زني¬هاي پليس و نهادهاي مشابه و انتشار آن در رسانه¬هاي گروهي حمايت شوند چون احتمال آن هست كه بسياري از برچسب¬ها و انگ¬زني¬ها نادرست و يا از روي قصد و غرض يا به خاطر اشتباهات قضايي باشد. لذا حفظ اسرار و زندگي خصوصي افراد و منع انتشار آنها، هم داراي منافع فردي است و هم اينكه مي¬تواند از فعاليت¬هاي ضداجتماعي آينده برچسب¬خورها، پيشگيري نمايد (مصطفی¬زاده، 1385: 111-112).
6-2- حفاظت در برابر پیشرفت تکنولوژی
امروزه زمانه در اثر پيشرفت علم و تكنولوژي فرق كرده است. وسایلي اختراع شده كه آن را در محلي از قبيل خانه يا اداره و در يك نقطه پنهاني نصب مي¬كنند كه در يك مدت كليه مذاكرات ساكنان و مراجعان به اين محل را در نوارهايي ضبط و تحويل نصب كننده مي¬دهد. امروزه موبايل¬هايي اختراع شده كه قادر به عكس¬برداري و فيلمبرداري بدون كمترين جلب توجه هستند، امروزه در سايه تكنولوژي، آزمايش¬هاي پزشكي، رواني و بدني از افراد انجام مي¬شود، و با استفاده از پيشرفت علم و فناوري و ابزارهاي فني در شخصيت انسان، كنجكاوي و كاوش صورت مي¬گيرد. از طريق روش¬هاي نوين تكنولوژي، مداخله در مكاتبات و مراودات تلفني به آسان¬ترين شكل انجام مي¬گيرد (کالو ، 2011: 3-4).
در سايه تكنولوژي، امروزه دولت به مدرن¬ترين وسايل جاسوسي، تفتيش و استراق سمع دست يافته است حتي مجهز به وسايل فني كشف حقيقت مثل ابزارهاي كشف دروغ و داروهاي شيميايي تحريك كننده گشته است (هاشمی، 1384: 287-288). حتي بيم آن مي¬رود كه پيشرفت در زمينه روانشناسي و علوم وابسته به آن، روش¬هاي كاوش و تفتيش عقايد، افكار و احساسات را به ارمغان بياورد؛ شايد به همين خاطر باشد كه اكثر قوانين، تفتيش عقايد را ممنوع و برخي آن را جرم اعلام نموده¬اند. به هر حال امروز در عصري زندگي مي¬كنيم كه در آن تكنولوژي حكومت مي¬كند و با موذيانه¬ترين رو¬ش¬ها، نه تنها صلح و امنيت را به هم زده بلكه در صميمانه¬ترين روابط زندگي افراد مداخلات ناروا كرده است. علم و صنعت و تكنولوژي را نه مي¬توان از رشد و تكامل باز داشت و نه چنين كاري را بايد كرد، ولي مي¬توان و بايد از آثار زيان¬آور و مضر آن جلوگيري نمود.
بايد به تدوين قوانين شايسته، بشر را در برابر آثار زيان¬آور و مضر آن حمايت نمود و به افراد ضداجتماعي اجازه نداد كه با سوء استفاده از پيشرفت تكنولوژي و خلاء قانون، شخصيت، شأن، كرامت، شرافت و زندگي خانوادگي و شخصي افراد را نابود سازند. حقوق هر جامعه، بايستي توانايي آن را داشته باشد كه همگام با تكنولوژي حركت كند. اگر حقوق و قوانين همراه و همگام با تكنولوژي متحول نشوند، عملاً شهروندان جامعه را در برابر آثار منفي ناشي از پيشرفت تكنولوژي و اعمال ضداجتماعي صورت گرفته توسط تبهكاران، اخاذان و سودجويان در اثر خلاء قانوني، بي¬دفاع خواهد گذاشت (موسی¬زاده و مصطفی¬زاده، 1391: 64).

3- موازین فقهی حریم خصوصی
دین مقدس اسلام بعنوان دینی جامع و کامل که خاتم ادیان الهی است، حریم خصوصی انسان¬ها را کاملاً مورد توجه قرار داده و برای آن اهمیتی فوق‌العاده‌ قائل است. در کتاب و سنت گزاره‌های مختلفی وجود دارد که دلالت بر اهمیت حریم خصوصی انسان¬ها و مصونیت آن دارد (اسکندری، 1389: 160). اصل کرامت انسانی، اصل احترام و آبرو و اصل لزوم کتمان سر از مهمترین مبانی و اصول حمایت از حریم خصوصی در تعالیم اسلامی است. بطور خلاصه می‌توان دستورات اسلام را در این زمینه به چند دسته تقسیم نمود که به نمونه‌هایی از هر دسته اشاره می‌شود:
1-3- اصل لزوم کتمان سر
در تعالیم اسلامی بر کتمان سر تأکید بسیاری شده است. دستوراتی که در آنها از افراد خواسته شده است، اسرار و مسائل خصوصی خود را از دیگران مخفی نمایند. در وصیت‌های لقمان به فرزندش آمده است: «فإن افتقرت یوماً فاجعل فقرک بینک و بین اللّه و لا تحدّث النّاس بفقرک فتهون علیهم» (مجلسی، 1403: 53)؛ (ای فرزندم) اگر روزی نیازمند شدی، نیاز خویش را بین خود و خدایت نگهدار و فقر خویش را به کسی خبر نده؛ چون در نظر آنان حقیر خواهی شد. و یا در باب مسائل زناشویی به نقل از رسول اسلام (ص) آمده است: «و قال(ص): تعلّموا من الغراب ثلاث خصال استتاره بالسّفاد و بکوره فی طلب الرّزق و حذره» (شیخ صدوق، 1414ق: 482)؛ سه خصلت را از کلاغ بیاموزید: آمیزش مخفیانه، صبح زود دنبال روزی‌ رفتن و احتیاط آن را.
2-3- اصل کرامت انسانی
می¬توان کرامت ذاتی را اینگونه تعریف نمود: کرامت ذاتی به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می¬شود که تمام انسان¬ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی بالقوه و وجه و نفخه الهی که دارد بطور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند.
در تعالیم اسلامی، کرامت ذاتی انسان نه برمبنای یک امر قراردادی و اعتباری و یا عقلایی صرف، بلکه براساس یک امر هستی¬شناختی اصیل که ریشه در ذات خلقت بشری دارد، می¬باشد. کرامت انسانی و احترام به مقام والای اشرف مخلوقات، سنت الهی و سیره برگزیدگان و صالحان است. حفاظت از تمامیت روحی و جسمی انسان از آنجائیکه خلیفه خداوند در زمین است و جلوه¬ای از وجود لایزال الهی می¬باشد، امری بایسته و واجب محسوب می¬گردد. لذا هرگونه مداخله، تجسس، پی¬جویی اطلاعات، نگاه کردن و افشای اطلاعات شخصی افراد که ایشان تمایلی به افشا آنها ندارند و باعث وهن و تحقیر ایشان شود، منافی این کرامت ذاتی است. اطلاعاتی از قبیل بیماری¬های جنسی، عیوب رفتاری یا گفتاری، مشکلات خانوادگی، پیشینه منفی افراد و گناهان و معاصی گذشته ایشان، اطلاعاتی هستند که ممکن است شخص رضایت به افشای آنها نداشته باشد و در صورت آگاهی یافتن و افشای این اطلاعات (ولو نزد یک نفر) حیثیت و شرافت شخص از بین برود و یا اینکه حتی وی از افشاء آنها احساس خجالت، سرافکندگی و انزوا نماید. از این روست که با افشای این اطلاعات کرامت ذاتی بشر از بین می¬رود و برای حفظ این کرامت ذاتی لازم است حریم خصوصی اشخاص مورد حمایت قرار گیرد (قهفرخی و مسعودیان، 1391: 90).
در تعالیم اسلامی، دستوراتی است که در آنها از افراد خواسته شده است، بدون اجازه به خانه کسی وارد نشوند. خداوند متعال می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید به خانه‏هایى که خانه‏هاى شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این براى شما بهتر است؛ باشد که پند گیرید و اگر کسى را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که آن براى شما بهتر است و خدا به آنچه انجام مى‏دهید داناست.
حتی از اهل یک خانه نیز خواسته شده است که برای ورود به اتاق پدر و مادر در ساعت‌های خاصی اجازه بگیرند. خداوند متعال می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُم بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، قطعاً باید غلام و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به (سن) بلوغ نرسیده‏اند، سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند؛ پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نماز شامگاهان. این سه هنگام، اوقات خصوصی شماست. نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این سه هنگام گرد یکدیگر بچرخید و با هم معاشرت نمائید. خداوند آیات خود را اینگونه براى شما بیان مى‏کند و خدا داناى سنجیده‏کار است و چون کودکان شما به سن بلوغ رسیدند، باید از شما کسب اجازه کنند؛ همان‌گونه که آنان که پیش از ایشان بودند، کسب اجازه می‌کردند. خدا آیات خود را اینگونه براى شما بیان مى‏دارد و خدا داناى سنجیده‏کار است.
3-3- اصل احترام و حفظ آبرو
در تعالیم اسلامی، هرگونه هتک عرض و آبروریزی اشخاص حرام بوده و شدیدا مورد تقبیح قرار گرفته است. احترام و ارزش انسان در حدی است که هرگونه تعرض و مخدوش نمودن آبرو و عرض مسلمان شدیدترین عقوبت¬ها را دارد. وجوب دفاع از آبرو در کتب فقهی در عرض دفاع از نفس آمده است (سبزواری، 1413: 158؛ مدنی کاشانی، 1410: 109). حفظ آبرو در احادیث شیعه از حفظ هر امر دیگری نیز ارزشمندتر شناخته شده است (قهفرخی و مسعودیان، 1391: 91).
برخی از دستوراتی که در آنها از افراد خواسته شده است، احترام و حرمت دیگران را حفظ نموده و نسبت به اسرار دیگران تجسس نکنند عبارتند از:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا» ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید از بسیارى از گمان¬ها بپرهیزید که پاره‏اى از گمان¬ها گناه است و نسبت به اسرار دیگران تجسس مکنید.
امام سجاد (ع) می‌فرماید: «و أمّا حقّ جارک فحفظه غائباً و إکرامه شاهداً و نصرته إذا کان مظلوماً و لا تتبّع له عورة» (مجلسی، 1403ق: 7)؛ و اما حق همسایه‌ات این است که در غیاب¬اش او را حفط نمایی و در حضورش او را گرامی بداری و هرگاه به او ظلمی شود یاری‌اش‌ کنی و درصدد جستجوی راز او نباشی.
امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «لا تطلبوا عثرات المؤمنین فإنّ من تتبّع عثرات أخیه تتبّع اللّه عثراته و من تتبّع اللّه عثراته یفضحه، ولو فی جوف بیته» (کلینی، 1365: 355)؛ لغزش¬های مومنان را مجویید؛ زیرا هرکس لغزش¬های برادرش را جستجو و پیگیری نماید، خداوند لغزش¬هایش را پیگیری می‌نماید و هرکس را که خداوند لغزش¬هایش را پیگیری نماید، او را مفتضح و بی‌آبرو می‌کند؛ گرچه در اندرون خانه‌اش باشد.
همچنین، امام صادق (ع) به نقل از پدر بزرگوارشان به نقل از رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: «إیّاکم و الظّنّ فإنّ الظّنّ أکذب الکذب و کونوا إخواناً فی اللّه کما أمرکم اللّه لا تتنافروا و لا تجسّسوا و لا تتفاحشوا»؛ (مجلسی، 1403: 252)؛ از گمان بد بپرهیز؛ زیرا دروغ¬ترین دروغ است و برادر خدایی و دینی باشید، همانطور که خداوند شما را فرمان داده است و نسبت به یکدیگر نفرت نداشته باشید و تجسس نکنید و همدیگر را فحش ندهید.
4-3- اصل رازداری
در تعالیم اسلامی دستوراتی وجود دارد که در آنها از افراد خواسته شده است در صورتی که از سرّ کسی اطلاع یافتند، آن را فاش نکنند. عبداله بن سنان می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: «عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: نعم. قلت تعنی سفلیه؟ قال: لیس حیث تذهب إنّما هی إذاعة سرّه» (کلینی، 1365: 358)؛ عورت مومن بر مومن حرام است؟ فرمود: بله. عرض کردم: مقصود شما اسافل اعضای اوست؟ فرمودند: آن‌طور که تو می‌پنداری نیست؛ بلکه مقصود، فاش‌ کردن سرّ اوست.
امام علی (ع) در وصف مومن می‌فرماید: «لا یهتک ستراً و لا یکشف سرّا» (کلینی، 1365: 226)؛ نه پرده‌دری می‌کند و نه سرّی را فاش می‌نماید. همچنین امام موسی بن¬جعفر (ع) می‌فرماید: «ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش اللّه یوم لا ظلّ إلا ظلّه رجل زوّج أخاه المسلم أو اخدمه أو کتم له سرّا» (مجلسی، 1403: 356)؛ سه کس در زیر سایه عرش خداوند هستند، در روزی که هیچ سایه‌ای جزء سایه آن نیست: کسی که برادر مسلمان¬اش¬ را همسر دهد یا او را خدمت کند یا سرّ او را کتمان نماید.
همچنین، افشای سر دیگران خیانت محسوب شده است. پیامبر (ص) خطاب به ابوذر فرمود: «یا أباذرّ المجالس بالأمانة و إفشاؤک سرّ أخیک خیانة» (حرعاملی، 1414: 164)؛ ای اباذر! مجالس، امانت هستند و افشا کردن سرّ برادرت خیانت است.
5-3- دفاع در مقابل متجاوز
در تعالیم اسلامی دستوراتی است که در آنها امر به دفاع در مقابل متجاوز به حریم خصوصی آمده است و خون متجاوز را هدر اعلام نموده است (اسکندری، 1389: 163). برای نمونه:
الف) در روایت صحیح از امام صادق (ع) آمده است: «أیّما رجل اطّلع على قوم فی دارهم لینظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عینیه أو جرحوه فلا دیة له» (کلینی، 1365: 290)؛ هر مردی سر به خانه‌های مردم بکشد تا به عورات و امور پنهان و خصوصی آنها نگاه کند و آنان به او تیراندازی کنند و چشمش را کور کنند یا او را زخمی کنند، دیه ندارد.
ب) عبداله بن سنان در روایت صحیح چنین نقل می‌کند: «سمعت أبا عبداللّه (ع) یقول ـ فی رجلٍ أراد امرأة على نفسها حراماً ـ فرمته بحجر فأصاب منه مقتلاً قال لیس علیها شی‏ء فیما بینها و بین اللّه عزّ و جلّ و إن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه» (کلینی، 1365: 291)؛ شنیدم امام صادق (ع) ـ درباره مردی که قصد کار حرام با زنی را داشت و آن زن به طرف او سنگی انداخت و او را کشت ـ فرمود: بین آن زن و خدا، چیزی بر او نیست و اگر پیش امام عادل برده شود، خون مرد متجاوز را هدر اعلام می‌کند.
6-3- برخورد قانونی با متجاوزین
گزاره‌هایی دلالت دارند بر اینکه تجاوز به حریم خصوصی انسان¬ها قابل پیگرد قانونی است. برخورد پیامبر (ص) با سمره بن جندب، نمونه‌ای از این گزاره‌ها است (اسکندری، 1389: 163). در روایات آمده است که سمره بن جندب در داخل باغ مردی از انصار، نخل (درخت خرمایی) داشت و منزل انصاری نیز در همان باغ بود. سمره، مرتب برای سرکشی به نخلش می‌رفت و اجازه نمی‌گرفت. مرد انصاری به وی گفت که هنگام ورود، اجازه بگیرد؛ اما سمره نپذیرفت. مرد انصاری از او به پیامبر (ص) شکایت کرد و (قضیه را) به آن حضرت گزارش کرد. پیامبر به دنبال سمره فرستاد و او را از سخن انصاری و شکایت¬اش باخبر کرد و به او فرمود: هرگاه قصد ورود به باغ را داری، اجازه بگیر. اما او نپذیرفت، حضرت پیشنهاد خرید نخل را به قیمتی بسیار بالا، به او داد. اما باز هم نپذیرفت. پیامبر فرمود: در مقابل آن نخلی برای شما در بهشت خواهد بود. او این بار هم نپذیرفت. حضرت به مرد انصاری فرمود: «اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (کلینی، 1365: 292)؛ برو نخل او را بکن و جلوی او بینداز؛ چون در اسلام ضرر زدن نیست.
علاوه بر روایتی که ذکر شد، در جائیکه جان، آبرو و مال فردی مورد تعرض قرار گیرد و او چاره‌ای غیر از دفاع نداشته باشد، اگر دفاع او منجر به قتل متجاوز شود، دیه‌ای بر او نیست. طبیعی است که اگر کسی از متجاوز به حریم خصوصی و تحدید کننده آن، به مراجع قضایی شکایت کند، قابل پیگرد قضایی خواهد بود. اینها نمونه‌های کوچکی از دستورات اسلام در این زمینه است. به تبع تأکیدات اسلام بر حریم خصوصی و اهمیت فوق‌العاده‌ای که برای آن قائل است، مسأله حریم خصوصی و رعایت آن، جزء فرهنگ مسلمانان شده است و در قوانین کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به قوانین جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مسأله حریم خصوصی را بنحو شایانی مورد توجه قرار داده است (اسکندری، 1389: 164) که در بخش بعدی به آن پرداخته می¬شود.
حضرت امام خمینی (ره) نیز هنگامی که احساس کرد عده‌ای از عوامل اجرایی حکومت به بهانه گزینش افراد، به تتبع از عثرات مردم می‌پردازند و در زندگی خصوصی آنان دخالت می‌نمایند، در بیست و چهارم آذر ماه سال 1361 فرمانی هشت‌ ماده‌ای در این زمینه خطاب به مسئولان نظام صادر نمود و آنان را به شدت از این کار منع کرد (موسوی خمینی، 1378: 139).
کشورهای اسلامی دیگر نیز در قوانین و مقررات خود کم‌وبیش به حریم خصوصی توجه داشته‌اند. علاوه بر قوانین داخلی کشورهای اسلامی، در اسناد بین‌المللی اسلامی نیز حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌ای از این توجه را می‌توان در «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دید که در تاریخ پانزدهم مرداد سال 1369 مطابق با پنجم اوت 1990میلادی و چهاردهم محرم‌الحرام 1411 هـ.ق در شهر قاهره، به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسید. در مواد (12)، (13)، (14)، (18) و (20) این اعلامیه، بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید شده است (مهرپور، 1374: 395). همین اعلامیه بعداً با تغییراتی به تصویب اعضای سازمان کنفرانس اسلامی رسید و در ماده (18) آن، حریم خصوصی مورد تأکید قرار گرفت (بسته‌نگار، 1380: 64).

4- موازین حقوقی حریم خصوصی در حقوق ایران
1-4- حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت نشده است. حقوق و آزادی¬هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت می¬شوند، بطور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران مورد حمایت قرار گرفته¬اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی و اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریح، از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده¬اند. میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده است تنها منبعی است که بطور صریح، بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد.
2-4- حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در کشور دارای جایگاه و اهمیت خاصی است که اهمیت ویژه آن در میان سایر قوانین در حقیقت به علت ارتباطی است که این قانون با ساختار کلی حقوقی و سیاسی هر کشور دارد. احترام به قانون، ضامن ثبات و تداوم و استحکام چهارچوب¬های دولت-کشور و رژیم سیاسی مستقر در هر جامعه و کشوری است. به هر حال قانون اساسی هر کشور چهارچوب کلی قوانین را نشان می¬دهد (قاضی، 1383: 46). از این¬رو، در ارتباط با حریم خصوصی باید گفت: برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی بصورت مشخص در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده¬اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی وجود ندارد که از حریم خصوصی به این عنوان، حمایت کرده باشد. اما به نوعی مواردی از جمله حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در قانون اساسی ایران، که ملهم از قرآن مجید و دستورات اسلام است، اگرچه به کلمه حریم خصوصی بطور صریح نشده است اما در تحلیل چند اصل مهم قانون اساسی، به وضوح می¬توان توجه خاص اما ناکافی به مفهوم حریم خصوصی را مشاهده کرد. مثلا در اصل 19، 20، 22، 23، 24، 35، 26، 27، 28، 30، 32، 35، 38، 39، 40 و 42 به این موارد اشاره شده است (هاشمی، 1384: 169).
3-4- حریم خصوصی در قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی کیفری که قانون تضمین کننده حقوق و آزادی¬های تعیین شده محسوب می¬شود، موثرترین وسیله برای عملی کردن حمایت از حریم خصوصی است. بطوریکه با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می¬توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد. البته تنها از طریق استناد به یک یا چند ماده می¬توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد که حریم خصوصی حمایت شده و این حمایت به چه میزان است. بلکه باید با مطالعه همه مواد این قانون روح آئین دادرسی موجود را کشف کرد. در میان قوانین آئین دادرسی، آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین (قانون آئین دادرسی مدنی و اداری) اهمیت بیشتری دارد. زیرا در این قانون بیش از سایر قوانین آئین دارسی، قدرت حکومت و مأموران دولت در تعرض به حقوق و آزادی¬های فردی و اجتماعی محدود می¬شود (زراعت، 1382: 46).
4-4- حریم خصوصی در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می¬خورد که در برخی موارد بطور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است. در برخی دیگر از مواد آن بطور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده است و برای نقض کنندگان آن مجازات پیش¬بینی گردیده است. اما کلمات و عبارت¬های این احکام مانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کلی بوده جنبه کیفی و تفسیری دارند و رویه قضایی نیز اقدامی جهت تدقیق و تفسیر این احکام انجام نداده است. قابل توجه اینکه در قانون مجازات اسلامی بر آزادی شخصی افراد ملت و حمایت از حریم خصوصی آنها تاکید دارد. همچنین در حمایت از حریم خصوصی جسمانی، برای اشخاصی که به حبس یا توقیف غیرقانونی افراد ملت اقدام می¬کنند مجازات¬هایی در نظر گرفته است (واعظی و علی¬پور، 1389: 152).
5-4- حریم خصوصی در قانون آزادی اطلاعات
در قرن 21، آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی که بعنوان بخشی از آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات قلمداد می¬شود، یکی از مهم¬ترین اصول حقوق بشر است. از این نظر کشورهایی که به ساختار حکومتی نمی¬توانند دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار می¬روند. کشورهای دموکراتیک مدت¬ها است که ضرورت تدوین عمومیت اسناد دولتی یا قانون آزادی اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات، جزء حتمی جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها ناچار به پذیرش این اصل خواهند شد. براساس قانون آزادی اطلاعات، دولت مکلف است که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش¬ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد. البته این حق، بی¬قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش¬بینی شده است. در این قانون حق حریم خصوصی در چند ماده از جمله ماده (14)، (15)، (16)، (17) و (18) مورد توجه قرار گرفته است (واعظی و علی¬پور، 1389: 159).
6-4- حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی
در منشور حقوق شهروندی که در 9 آذر 1395 منتشر شد، موضوع حریم خصوصی بعنوان یکی از موضوعات و مسائل انسانی و حقوق یک شهروند همانند دیگر قوانین و مقررات بصورت ضمنی از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت شده است که این مواد از ماده (36) تا (42) این منشور می¬باشند.  
در این منشور آمده است که: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون (ماده 36). همچنین، تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون (ماده 37). بر این اساس حریم خصوصی اشخاص در همه محترم شمرده می¬شود مگر در مواقعی که به حکم قانون، اجبار یا الزامی به ورود به حریم خلوت افراد وجود داشته باشد.
مطابق با حقوق شهروندی حتی مسئولین نیز حق افشا یا بیان اسرار افراد جامعه را ندارند. حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند (ماده 39). هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیراهانت‌آمیز و غیرآزار دهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است (ماده 41) و در نهایت اینکه حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند (ماده 42).
این قوانین در حمایت از حریم خصوصی افراد جامعه آورده شده¬اند بدون آنکه به ضمانت اجرای مشخص و معینی جهت صیانت و مراقبت از این قوانین اشاره شود و تا زمانی که این منشور به قانون تبدیل نشود نمی¬توان انتظار زیادی از آن داشت.

نتیجه‌گیری
در مباحث مطروحه در این تحقیق سعی بر این گردیده تا ضرورت تدوین قانونی خاص و جامع را عرصه حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی، بیان شود. هرچند مقررات و قوانین حاکم ایران قواعد و تشریفاتی برای حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی افراد ذکر نموده لیکن مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکالات موجود نمی¬تواند حافظ حریم خصوصی و احیا کننده حقوق شهروندی باشد. قانونگذار در عرصه ظریف و دقیق حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ایجاب می¬کند که در وهله نخست مفاهیم را به صراحت و روشنی تعریف نموده تا محدوده و قلمرو آن معین گردد و سپس سعی در تبیین حقوق شهروندی و ذکر مصادیق آن نماید. مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان¬هاست، متمتع گردند. یکی از مهمترین روش¬های قواعد قانونی در این عرصه این است که تشریفات رسیدگی قضایی را از حالت تشریفاتی خارج شده و کاربری و عملیاتی گردد پیش-بینی ضمانت اجرا یا اجرای مناسب قانون با بهره¬گیری از ضمانت¬های اجرای مدنی کیفری و انتظامی و قضایی بسیار لازم و ضروری است بنحویکه نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد جرمی مهم تلقی گردد.
این ضمانت¬اجراها موجب می¬شود مقامات قضایی و اداری و انتظامی و اطلاعاتی در تحقیقات و روش¬های بکار گرفته شده خود دقت بیشتری معمول دارند و از نقض قواعد و تشریفات قانونی که متضمن حفظ حریم خصوصی افراد است خودداری نمایندکه باتوجه به جمیع مباحث مطروحه تهیه و تدوین قانونی خاص در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی با در نظر گرفتن دکترین حقوقی بنحو متمرکز توسط مجلس شورای اسلامی لازم است.
درنهایت اینکه، اصول موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بعنوان یک اصل اهمیت دارند، اما تا زمانی که بعنوان قوانین نباشند، هرگز صورت اجرایی پیدا نمی‌کنند. برای تحقق این هدف، ابتدا باید منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا این اصول کاربردی‌تر شود..