فارسی:
1- آقابخشی، علی و افشاری¬راد، مینو (1377)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
2- ابراهیمی، جهانبخش (1383)، سیری در حقوق بشر، چ 1، تهران: نشر قلم.
3- ایوبی، حجت¬اله (1378)، «نقد نظریه¬های غرب محور در توسعه سیاسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 1.
4- رحیمی، حسین (1378)، «تحولات توسعه سیاسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی نامه مفید، ش 4.
5- رضایي¬زاده، محمدجواد و عابدي، سعيد (1389)، «آمبادزمن پاسدار حقوق شهروندان، مبتكر اصلاحات اداري«، فصلنامه حقوق، دوره 40.
6- رضوي، نادر (1376)، «مكانيسم¬هاي بين¬المللي حمايت از حقوق بشر: گزارش¬نويسي ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق بین¬الملل، دانشگاه شيراز.
7- سریع¬القلم، محمود (1371)، «اصول ثابت توسعه سیاسی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی - ش 55.
8- سیف¬زاده، سیدحسین (1368)، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: نشر قومس.
9- سیف¬زاده، علی (1394)، «آمبودزمان چیست؟»، مرکز مطالعات سازمان بازرسی کل کشور، س 7، ش 76.
10- قاری، سیدمحمد (1382)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی.
11- زنوز، هادی (1392)، «مبانی توسعه پایدار در ایران»، فصلنامه داخلی دانشگاه علامه طباطبائی، س 7، ش 31.
12- غائبي، محمدرضا (1388)، نهادهاي ملی حقوق بشر، چ 1، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
13- جاویدي، فرزانه (1388)، «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد حقوق شهروندي»، پایان¬نامه كارشناسي-ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
14- مهرپور، حسین (1377)، «نظام بین¬المللی حقوق بشر»، دفتر نشر روزنامه اطلاعات.
15- موسي¬زاده، ابراهيم (1391)، «آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران»، مجله دادگستر.
16- فرقانی، محمدمهدی (1381)، «تحول گفتمان توسعه سیاسى در ایران (از مشروطه تا خاتمى)»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 17.
17- عبداللهی، محسن (1391)، «رویکردی پست مدرن به سه ضلع توسعه سیاسی: دولت، جامعه مدنی و شهروندی»، فصلنامه سیاست، ش 25.
18- واینر، مایرون و هانتیگتون، ساموئل (1379)، درک توسعه سیاسی، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
19- وليخان، سميه (1395)، «نهادهاي ملي حقوق بشر با تأكيد بر وضعيت افغانستان، هند و كره جنوبي»، پايان¬نامه كارشناسي¬ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني.
20- هاشمي، سيدمحمد (1382)، حقوق بشر و آزادي¬هاي اساسي، چ 1، تهران: نشر ميزان.
21- هانتینگتون، ساموئل (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

لاتین:
22- Edward, Shils (1965). Political Development in the New States. The Hague: Mouton Handbook on the establishment and accreditation of National Human Rights Institutions in the European Union. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.
23- Human Rights System (1965). International Studies in Human Rights, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers.
24- Huntingtons (1965). Political Develop and Political Decay, world political, xvii.
25- Harvard Human Rights Journal (2000). Journal of Harvard Law Students, Harvard Law School: www.law.harvard.edu/studorgs/hrj/
26- Lindsnaes, Lindholt Yigen (2001). National Human Rights Institutions, Lippman, Walter, The Public Philosophia, Boston, Little Brown.
27- Paris, Principles (2007). National Human Rights Institutions Forum, Archived from the original.
28- Rawls, John (1997). Erawiderungauf Habermas, Hinsch Wilfriend (Ubers), in: Philosophische Gesellschaft, ZurIdee despolitischen Liberallismus.Homborg Bad/Hinsch Wilfriend (Hg), Frankfurt/Main.
29- Reif, Linda (2004). The Ombudsman, Good Governance and the International.
30- Taylor, Charles (1991). Die, Beschwarung der Civill Society in: Europa und Civill Society, Krzysztof Michalski (Hrg) Kett-Cotta Verlag, Stuttgart.
31- Varma, S.p (1975). Modem Political Theory, Delni: vikos.

مقدمه
شناسایی و تحقق حقوق بشر به دلیل ماهیت دوگانه اخلاقی-سیاسی این حقوق، در سطوح ملی و بین‌المللی همواره با مقاومت بسیار مواجه بوده و در یک روند نسبتاً تدریجی و پیچیده پیش رفته است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که حقوق مذکور از زمان پیدایش تا تحقق، سه مرحله تکاملی را پشت سر می¬گذارند. مرحله نخست، ایده‌پردازی و مفهوم‌سازی است. در این مرحله بحث این است که کدام مطالبات می‌توانند «حق» باشند. تمرکز بر «حق بودن»‌ها بیش از «حق داشتن»‌ها است. مرحله دوم، شناسایی و اعلام است. در این مرحله، در سطح ملی یا بین¬المللی، وجود یک یا چند حق در یک قالب رسمی و مدون شناسایی می‌شود و اراده سیاسی برای حمایت از آن ابراز می‌گردد. این مرحله عمدتاً برآیند گفتگوهای مخالفان و موافقان در مورد حقوق ادعایی آنها است و در نتیجه، صورت‌بندی نهایی معمولاً حاصل نوعی مصالحه است. مرحله سوم، مرحله نهادینه‌سازی و اعمال و اجرا است. بنابراین حمایت از حقوق بشر مستلزم هنجارسازی و ایجاد سازوکار نظارتی بر اعمال و اجرا و رعایت هنجارها است. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود سازوکارهایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند، منجر به آن می‌شود که این هنجارها، صرفاً در حد شعار و خواسته باقی بماند. تجربه نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و نیز در کشورهایی متعددی که نهادهای حمایت از حقوق بشر دارند، غالباً ابتدا هنجارها شناسایی و مدون شده‌اند و سپس، نهاد ناظر طراحی و ایجاد شده است.
در کشور ما، تاکنون در مورد عنصر نخست (هنجارها) اقدامات بسیاری صورت گرفته است و به حد کفایت، هنجارهای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران شناسایی و تدوین شده‌ است. قانون اساسی یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده است و قوانین عادی متعددی نظیر حق دسترسی به اطلاعات یا حق دادرسی منصفانه و ... تصویب شده است. جمهوری اسلامی ایران به منشور بین‌المللی حقوق بشر و معاهدات و پروتکل¬های حقوق بشری مهمی  ملحق شده است. همچنین در این میان «قانون احترام به آزادی¬های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳، «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده توسط رئیس جمهور در آذر ۱۳۹۵ و «منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری» مصوب سال ۱۳۹۵ شورای¬عالی اداری از مهمترین اسنادی است که عنوان، هدف و موضوع آنها مشخصاً حمایت از حقوق بشر و شهروندی می¬باشد. در میان این اسناد، «منشور حقوق شهروندی» کامل‌ترین نسخه، شناسایی شده در نظام حقوقی - سیاسی ایران است که بطور صریح یا تلویحی همه حقوق بشر و شهروندی را شامل می‌شود. اما درخصوص عنصر دوم (سازوکارهای اعمال و اجرا و نظارت) تاکنون سازوکار مشخص و کارآمدی در کشور ما ایجاد نشده است. نهادهای مختلفی چه در داخل قوای حاکم و چه در جامعه مدنی با موضوع، اهداف و عناوین حقوق بشری یا حقوق شهروندی ایجاد شده است  که در موضوع حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می‌کنند. این مراجع در سطح بین‌المللی میتواند با عنوان «نهاد ملی حقوق بشر» شناخته ‌شود.

1- تعریف مفاهیم
1-1- حقوق بشر
حقوق بشر در اساس از منشور مصوب 1945سازمان ملل متحد گرفته شده است. در دیباچه منشور چنین آمده است «سازمان ملل مصمم است که بر باور خود به حقوق بنیادین بشر در شرافت نوع انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت¬های بزرگ و کوچک دوباره تأکید کند». در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. در این اعلامیه، فهرستی بعنوان معیاری مشترک که همه انسان¬ها باید به آن دست یابند، اعلام شده است. این فهرست شامل حقوق مدنی و سیاسی همچون رهایی از بردگی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، توقیف و همچنین آزادی دین، آزادی بیان، آزادی برپایی انجمن و شماری دیگر از حقوق اقتصادی و اجتماعی است. هدف از تأمین این حقوق محافظت از افراد در برابر اقدامات حکومت¬های خودکامه‌ و همچنین شرایط رنج و درماندگی اقتصادی است که تصور می¬شد پیدایش فاشیسم را تسهیل کند (ابراهیمی، 1383: 25). به منظور تحکیم و اهمیت حقوق بشر بعنوان وجهی از حقوق موضوعه، میثاق بین‌المللی سال 1966 تلاش وسیعی را در جهت اعتلاء و اعاده حقوق بشر به انجام رسانده است. این دو دسته از حقوق بشر را از هم جدا می¬کند یعنی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. حکومت¬های غربی بطور معمول برای دسته اول (حقوق مدنی و سیاسی) اولویت بیشتری در نظر می¬گیرند، در حالی¬که کشورهای در حال توسعه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت وافرتری قائل هستند. به¬رغم جهد بلیغ میثاق بین¬المللی سال 1966 در مبادرت به تقسیم انواع حقوق بشر،کنفرانس جهانی سازمان ملل در سال 1993 در وین اعلام کرد که حقوق بشر سرشتی تقسیم نشدنی و در هم تنیده دارد. هم اکنون، این دو میثاق به تصویب قریب باتفاق دولت¬های عضو سازمان ملل رسیده است (قاری، 1382: 53).
2-1- اعلامیه پاریس
این اعلامیه براساس قطعنامه 134/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به منظور تشویق کشورها برای ایجاد ترتیبات مناسب در سطح ملی در جهت تضمین اجرای موثر استانداردهای بین¬المللی حقوق بشر از طریق تشکیل و راه¬اندازی نهادهای ملی موثر براساس قوانین ملی  برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و نیز تضمین کثرت¬گرایی اعضاء و استقلال آنها، در سال 1993 تصویب و مورد تأکید قرار گرفته است.
3-1- نهاد ملی حقوق بشر
نهاد ملی حقوق بشر  یا کمیسیون ملی حقوق بشر  یک نهاد مستقل بوده و مسئولیت دارد منطبق با رعایت اصول اعلامی پاریس در تمامی کشورها بطور گسترده از حقوق بشر محافظت، نظارت و آن¬را ترویج نماید. رشد و گسترش چنین نهادهایی توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد   مورد تشویق قرار گرفته تا از طریق ارائه خدمات مشورتی و حمایتی و نیز دسترسی این نهادها به سازمان‌ها و سایر کمیته‌های معاهدات ملل متحد تسهیل و فراهم شود.
4-1- توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل¬وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. توسعه سیاسی در معنا و مفهوم امروزی آن، فراگردی است که بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمد Edward and Shils, 1965)). دستیابی به توسعه سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام¬های ساده اقتداگرای سیاسی، جای خود را به نظام¬های حق رأی همگانی، احزاب سیاسی، کنندگی و بروکراسی¬های مدنی می¬دهند، نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یک¬سو و پذیرش اراده حاکمان از سوی دیگر است. اصول مباحث توسعه سیاسی به سال¬های قبل بر می¬گردد، یعنی دوره¬ای که جریان فكری نوسازی، حاکمیت و نمود پیدا کرد. توسعه، نوسازی، تحول تاریخی، ترقی، پیشرفت و تكامل و ... مدلول¬هایی¬اند که بر یک دال دلالت می¬کنند، یعنی دگرگونی در جهت بهینه شدن دائمی وضع موجود (فرقانی، 1381: 40-1).
توسعه سیاسی از زمان گسترش اندیشه دموکراسی، بعنوان یکی از پایه¬های توسعه در دستورکار کشورها قرار گرفته و طبق تعریف بخشی از فرآیند پیچیده توسعه ملی گردیده و در دو بعد توسعه «مشارکت سیاسی» و توسعه «رقابت سیاسی» متجلی شده است. امروزه باتوجه به معضلات بازدارنده¬ که در کشورهای در حال توسعه در جریان شکل¬گیری و راه¬اندازی پروژه توسعه سیاسی بروز کرده و نیز سنجش و ارزیابی نظری ابهام¬آمیز اندیشمندان توسعه که از پیچیدگی جوامع و  فرآیند توسعه سیاسی آن¬ها ناشی می¬شود، اهمیت مسئله را بیشتر روشن می¬سازد (واینر و هانتینگتون، 1379). بویژه آنکه توسعه سیاسی، محل تقارن و منافع یک گروه و گروه¬هایی از یکسو و منافع و مصالح عمومی از سوی دیگر است و مسئله اصلی آن حرکت به طرف عقلانی شدن رفتارها و برخوردهای در یک جامعه است (سریع¬القلم، 1371: 29). در حوزه نظریه‌پردازی درباره چگونگی فرآیند توسعه سیاسی سه گروه عمده قلم¬فرسایی نموده¬اند که از جمله آخرین آنها، نظریه‌پردازی ساموئل هانتینگتون است. هانتینگتون برپایه مبانی جهان‌شناسی و انسان‌شناسی، با نقد الگوهای رقیب، در پیِ افکندن طرحی است که توسعه سیاسی را در جوامع مختلف جهان در برگیرد. ‌هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» که مهمترین دل مشغولی¬های آن ثبات، نظم و نهادمندی سیاسی در دنیای پس از جنگ جهانی دوم است، بیان می¬دارد: مهمترین تفاوت¬های سیاسی بین حکومت¬ها نه از صورت و شکل حکومت¬شان، بلکه از درجه حکومت¬شان مایه می‌گیرد. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد تفاوت حکومت¬ها از نظر مشارکت اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارایی و نظم است و این تفاوت بر تمایزی مانند اختلاف دموکراسی و خودکامگی اولویت دارد. وی اعتقاد دارد اگر یک جامعه بخواهد به اجتماع سیاسی تبدیل شود و به توسعه سیاسی دست یابد، باید قدرت هر گروهی از طریق نهادهای سیاسی اعمال شود. بر این اساس، او آن دسته از نظام¬های سیاسی را توسعه‌یافته تلقی می‌کند که نهادهای پایدار، جاافتاده، پیچیده، مستقل و منسجمی داشته باشند (هانتینگتون، 1375: 5). در واقع وي معتقد است که، هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف¬ناپذیري به انعطاف¬پذیري و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد.
هانتینگتون اعتقاد دارد کارکرد نهادهایی که قدرت را اینگونه تعدیل می‌کنند و جهت می‌دهند، آن است که چیرگی یک نیروی اجتماعی با اشتراک نیروهای دیگر اجتماعی سازگار شود. در یک جامعه پیچیده، هیچ نیروی اجتماعی واحدی نمی‌تواند بر جامعه فرمان براند و یک اجتماع سیاسی برپا سازد، مگر آنکه نهادهایی سیاسی را بیافریند که مستقل از نیروهای اجتماعی به وجود آورنده آنها، بتوانند ادامه حیات دهند (هانتینگتون، 1375: 19). در واقع میزان همیاری مردم در تشکیل و اداره نهادها، بیانگر میزان مشارکت سیاسی آنها در جامعه و نیز رضایتمندی آنان از نظام سیاسی است. بنابر نظریه قانون طبیعی، اعمال حکومتی تا آنجا مشروعیت دارند که با فلسفه همگانی مطابقت داشته باشد. طبق نظریه دموکراتیک، میزان مشروعیت اعمال حکومتی بستگی به آن دارد که این اعمال تا چقدر اراده مردم را متجسم می¬سازند (هانتینگتون، 1375: 45). از سویی دیگر به هنگامی که نظام سیاسی شرایط و مقدمات مشارکت مردم را در اداره حکومت فراهم می¬سازد نه تنها اعتماد مردم را به نظام و ساختارهای سیاسی افزایش می¬دهد، بلکه به گسترش توسعه سیاسی در جامعه یاری می¬رساند و در مسیر فرهنگ¬سازی جامعه نیز قدم برمی¬دارد، بطوریکه با ایجاد یک رابطه میان فرهنگ جامعه و نهادهای سیاسی اقدام به برقراری یک رابطه دیالکتیکی می¬نماید. به گفته هانتینگتون، اندیشمندی فرانسوی به نام دوژو وِنه بیان می¬دارد، که اجتماع به معنای نهادمند ساختن اعتماد است و کارکرد بایسته اقتدارهای همگانی، همان افزودن اعتماد متقابل در دل کل جامعه است (هانتینگتون، 1375: 47).
از این¬رو آن دسته از جوامع و نظامات سیاسی که در ایجاد یک حکومت پایدار و فراهم ساختن توسعه سیاسی و مشارکت آحاد جامعه در اداره کشور ناکارآمد هستند، در ایجاد اعتماد متقابل میان شهروندان، در برانگیختن وفاداری ملی و همگانی و در سازمان دادن مهارت¬ها و استعدادهای افراد جامعه نیز کارایی ندارند. ایجاد حس اعتماد متقابل موجب یکپارچگی ملی و گسترش آگاهی و اشتراکات سیاسی مابین آحاد جامعه می¬گردد و این موضوع به رشد نهادهای ملی کمک کرده و تمایزی بین کشورهایی خواهد بود که تحقق خواسته¬های مشروع مردم در نزد مقامات سیاسی آن کشورها از اولویت بالایی برخوردار است. این موضوع نه تنها در راستای استواری و استحکام ارکان قدرت در نظام سیاسی قابل ارزیابی است، بلکه به بیان هانتینگتون وجود نیروها به نوبه خود به دامنه پشتیبانی مردم از سازمان¬ها و شیوه¬های عمل سیاسی و سطح نهادمندی آنها وابسته است و هرچقدر بخش بزرگی از جمعیت جامعه از نظر سیاسی سازمان داده شوند و از شیوه عمل¬های سیاسی پیروی کنند، دامنه سیاست گسترده¬تر می¬شود (هانتینگتون، 1375: 23). لذا از آنجائیکه از یک¬سو، سه ضلع توسعه سیاسی را دولت، جامعه مدنی و شهروندی می¬دانند (عبداللهی، 1391: 225- 242)، و از سوی دیگر بنابر نظریاتی که توسعه سیاسی را روندی عمودی و از پایین به بالا ارزیابی می¬کند، بنابراین جوامعی که توانسته¬اند نهادهای سیاسی نوین و وسیعی همچون نهادهای ملی ایجاد نمایند، نتیجتاً، قادر هستند اشتراک سیاسی گسترده¬تری را جذب کنند و جوامعی استوار به حساب آیند. این جوامع دارای نهادهایی هستند که استعداد جذب نیروهای اجتماعی تازه را به درون نظام دارند و به همین دلیل می¬توانند با سطح بالا، روند اشتراک سیاسی تازه¬ای را فراهم سازنند. زیرا یکی از عمده¬ترین ابزار نهادی برای سازمان دادن به گسترش توسعه سیاسی، همانا ایجاد و مشارکت مردم در تشکیل و هدایت نهادهای ملی است.
 
2- عوامل توسعه سیاسی
بدون شک دو عامل، انتخابی بودن نهادهای سیاسی و نظارت مردم بر نهادهای سیاسی از موجبات اصلی توسعه سیاسی است که هر دو عامل ناظر بر دموکراسی و مشارکت مردم در اداره جامعه مدنی است. انتخابی بودن نهادهای سیاسی بدان معناست که اولاً منشاء قدرت در جامعه به رسمیت شناخته می¬شود، ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می¬شود که این قدرت پایه حاکمیت بر خویش را در دست بگیرد. ثالثاً، برای اعمال حاکمیت، یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می‌شود. در این تفویض، انتخاب باید در شرایط مناسب انجام بگیرد، یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون، از حق انتخاب کردن برخوردار باشند. در نظام¬های دموکراتیک برای ایجاد برابری واقعی در انتخابات، به تمام احزاب کوچک کمک¬های گسترده می-شود تا بتوانند در تبلیغات با حریفان قدرتمند خود، یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند (ایوبی، 1378: ۴۲). همچنین واضح است توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه معنا ندارد. شرط این آزادی فقط اراده دولت به قائل شدن آن بعنوان یک حق نیست، بلکه توانایی و اقتدار دولت به حمایت و ضمانت از این حق است. وجود گروه¬های فشار به هر شکل و در هر سطح و با هرگونه ابزاری که بکار بگیرند، علیه آزادی عمل رسانه¬ها نشانه¬های بسیار نگران کننده¬ای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می‌آید. شفافیت اطلاعاتی و ضمانت تداوم فعالیت رسانه¬ها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه¬ها ارتباط جمعی بطورکلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی آنها دارد. تجربه در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری از آزادی واقعی در رسانه¬ها به دست می¬آید، فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، یا شکل کامل خودی به خود می¬گیرد، یا مستعد کشیده شدن در دام فساد مالی است و یا تحت تاثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت. گرچه همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودن¬شان قابل تغییر هستند، اما توسعه سیاسی را نباید تنها در قابلیت تغییر مشاهده کرد، بلکه منطقاً باید خود تغییر را نیز شاهد بود. مهمترین تغییرات باید در چرخش نخبگان دیده شود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی بصورت درازمدت در هیچ مقامی به جزء موارد استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است باقی نماند. محدودیت قانونی دوره¬های نمایندگی برای روسای جمهوری از روش¬های بسیار مفیدی است که می¬توان توسعه سیاسی را تضمین کند (آقابخشی و افشاری¬راد، 1377: 113).
در این صورت نظارت مردم بر نهادهای سیاسی معنای کامل یافته است. یعنی جامعه باید بتواند با نهادینه کردن، حوزه سیاسی را به حدی برساند که اولاً نهادهای این حوزه را بتوان همچون اشخاص به زیر سوال برد و بازخواست کرد و در صورت احراز شدن خطای¬شان مورد مجازات قرارداد. ثانیاً آنها در برابر مردم مسئول باشند و حق مردم باشد که به تعقیب و مجازات این نهادها و مسئولین بپردازد (آقابخشی و افشاری¬راد، 1377: ۱۱۴). افزون بر این، موجبات دیگری همچون مشارکت حداکثری مردم در اداره جامعه، افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق¬شان، پیشرفت دانش و فناوری که به تدریج موجب به وجود آمدن نخبگان خواهد شد، از عوامل دیگر توسعه سیاسی بطور عام و از طریق ایجاد نهادهای ملی بطور خاص، در جامعه مدنی خواهد بود.

3- ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر
نکته‌ای که باید به آن توجه شود اختلاف¬نظر در مورد فایده نهاد ملی است، برخی معتقدند که با وجود دستگاه قضایی مستقل و حکومت دموکراتیک، نیاز به نهاد ملی نیست. اما نظر دیگر بر این است که یک نهاد مستقل که مستقیماً از کارهای اجرایی، قضایی و اداری و حکومتی دور است، می¬تواند نقش رهبری را در زمینه حقوق بشر برعهده گیرد و سهم شایسته‌ای در حمایت از حقوق شهروندان و توسعه فرهنگ حقوق بشری ایفاء نماید (مهرپور، ۱۳۷۷: ۲۹۷). در حال حاضر غلبه با نظریه دوم است چنانکه هم سازمان ملل به کشورها، ایجاد نهاد ملی را توصیه می¬کند و هم یکی از توصیه¬های معمول از سوی کشورها به کشوری که پرونده¬اش در قالب سازوکار بررسی دوره¬ای جهانی  در شورای حقوق بشر در حال بررسی است، توصیه می¬شود.  بنابراین فارغ از اینکه آیا پذیرش این توصیه اقدام صواب یا ناصوابی بوده است، اکنون باید مسئولان در پی طراحی نهادی منطبق با فرهنگ کشورمان باشند که می‌تواند به فرصتی برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر تبدیل شود که علاوه بر تضمین حق¬الناس رعایت حق¬اله را نیز تضمین کند و علاوه بر اثرگذاری داخلی، الگویی برای سایر کشورهای مسلمان و قدمی برای اجرایی شدن اعلامیه حقوق بشر اسلامی باشد.

4- پیشینه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر
ایده تشکیل نهاد ملی حقوق بشر برای اجرایی شدن حقوق بین¬المللی بشر در سطح ملی به سال 1946 باز می¬گردد. شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) در طی دومین جلسه خود در آن سال دولت-های عضو را فراخواند، تا مطلوب بودن تشکیل گروه¬های اطلاع¬رسانی یا کمیته¬های محلی حقوق بشر را در محدوده ویژه خود دولت¬ها ارزیابی کنند و در جهت پیشبرد کار کمیسیون حقوق بشر نیز  با یکدیگر همکاری کنند.  یک سال بعد در مارس 1947، وزیر امورخارجه فرانسه نخستین نهاد ملی حقوق بشر در جهان را ایجاد کرد؛ نخستین نام آن «کمیسیون مشورتی قانونگذاری در عرصه حقوق بین¬الملل و تعریف حقوق و تکالیف دولت¬ها» بود و پس از آن در سال 1984 «کمیسیون مشورتی حقوق بشر» نامیده شد و درنهایت نیز در سال 1989 به نام «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» شهرت یافت. نخستین رئیس آن «رنه کاسین» بود و هدف‌اش در ابتدا تنظیم جایگاه فرانسه در مدت زمان تهیه پیش-نویس برای ابزارهای جدید حقوق بشر بین¬المللی در نظر گرفته شده بود، اما سرانجام در 1986 تنها توانست صلاحیت لازم برای موضوعات ملی را به دست آورد. بعد از آن در سطح بین¬المللی برای مدت سه دهه هیچ کاری در ارتباط با نهادهای ملی حقوق بشر صورت نگرفت و این مسئله ذخیره¬ای برای یادآور شدن به دولت¬ها درباره امکان ایجاد آنها در دو قطعنامه بعدی اکوسوک گردید.  گام مهم بعدی در سپتامبر 1978 بوسیله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد، بدین ترتیب که از دولت¬ها  برای برگزاری سمیناری درباره «نهادهای ملی و محلی در زمینه تشویق و تقویت حقوق بشر» دعوت بعمل آمد.  سمینار مجموعه¬ای از رهنمودها را پیشنهاد کرد که بوسیله مجمع عمومی تأیید شدند و دو راهکار عمده را برای نهادهای ملی حقوق بشر در نظر می¬گرفتند:
1- نظارت بر عملکرد حکومت¬ها در زمینه قبول هنجارهای بین¬المللی حقوق بشر؛
2- تشویق حکومت¬ها جهت رعایت هنجارهای موردنظر.
کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، از کشورهای عضو درخواست کردند که به تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در کشورهایی که وجود نداشت، اقدام نماید و از دبيركل هم خواستند گزارشی درباره نهادهاي ملي حقوق بشر موجود ارائه نماید.  پس از آن نهادهای ملی بیش از پیش واجد عنوان رسمی «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر» شدند. نخستین کنفرانس بین¬المللی نهاد ملی در سال ۱۹۹۱ زیرنظر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته بین¬المللی هماهنگی نهادهای ملی برای تشویق و حمایت از حقوق بشر، در پاریس برگزار شد. از اهداف اصلی این کنفرانس، گسترش همکاری میان نهادهای ملی برای تشویق و استقلال روابط دوستانه و همبستگی میان اعضاء، بحث درباره موضوعات حقوق بشر و تضمین پیگیری اهداف در سطح ملی عنوان شد که نهایتاً به قطعنامه اصول پاریس منجر گردید. اصول پاريس بعنوان اولين كارگاه بين¬المللي براي نهادهاي ملي براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تعريف شده است كه در تاريخ ٧-٩ اكتبر سال ١٩٩١ توسط كميسیون حقوق بشر سازمان ملل تشکیل گردید (وليخان، ١٣٩٥: ٤٥). این کارگاه آموزشی، تهیه پیش¬نویس اصول مربوط به وضعیت و کارکردهای «نهاد ملی حقوق بشر» را زیرنظر داشت و متعاقباً توسط کمیسیون حقوق بشر در 1992 و مجمع عمومی سازمان ملل در 1993 مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت.  
در حال حاضر این اصول، راهکارهای پایه¬ای تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را بوجود آورده است. مشروعيت اصول پاريس به اين دليل است كه نمايندگان نهادهاي ملي بطور گروهي در ايجاد اصول پاريس نقش داشته¬اند و این اصول بوسیله خود نهادهای ملی نگاشته شده و مجمع عمومی آن را به مثابه چیزی از آن خود نپذیرفت، بلکه در مقابل از اصول مذکور استقبال کرد و آنها را ضمیمه یک قطعنامه نمود. این امر نشان می¬دهد که تشویق نهادهای ملی حقوق بشر یک ابتکار در سطح ملی بوده و با دفاع اصلی و مهم خود نهادهای مزبور جهت حفظ موجودیت¬شان همراه است. همچنین باتوجه به اصول اضافه شده مربوط به وضعیت «کمیسیون¬های دارای صلاحیت شبه قضایی» که در ادامه اصول پاریس ذکر شده است؛ ممکن است برخی نهادهای ملی، صلاحیت¬های شبه¬قضایی داشته باشند که در این صورت برخی دعاوی می‌توانند بوسیله افراد، نمایندگان آنها، طرف‌های ثالث، سازمان‌های غیردولتی، انجمن¬ها و واحدهای تجاری یا دیگر سازمان¬هایی که خاصیت نمایندگی دارند، نزد نهاد ملی مطرح شوند.
 با این حال اگر یک نهاد خواهان آن باشد که به جایگاه «نهاد ملی حقوق بشر» دست یابد، باید در درون مرزهای تعیین شده اصول پاریس باقی بماند. نهادهای ملی مختلف در سال 1993 به منظور حمایت از نهادهای تازه تأسیس و سازماندهی دیدارهایی که در آنها امکان مبادله دیدگاه¬ها و اطلاعات وجود داشته باشد، یک کمیته هماهنگی بین¬المللی را شکل دادند. این کمیته متشکل از چهار گروه منطقه¬ای است؛ آفریقا، اروپا، آمریکا و آسیا- اقیانوسیه. در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر،گروه ملی متشکل از نهادهای ملی را برای تشویق و تقویت حقوق بشر ایجاد کرده¬اند.کمیته هماهنگی بین¬المللی در سال 1998 یک کمیته فرعی را برای اعطای عنوان رسمی به نهادهای ملی ایجاد نمود. از آنجاکه رتبه¬بندی نهادهای مدنی هر ۵ سال یکبار انجام می¬پذیرد وظیفه این کمیته فراهم کردن یک لیست از نهادهایی است، که یا اصول پاریس را پذیرفته¬اند یا بطور کامل نپذیرفته¬اند و یا در پذیرش و اجرای آن اصول دچار شکست شده¬اند. گروهی که اصول پاریس را پذیرفته و اجرا کرده¬اند واجد رتبه «A» و آنهائیکه چنین نکرده¬اند واجد رتبه «B» می¬شوند و دسته¬ای نیز که در روند اجرای اصول مذکور ناکام شده¬اند، رتبه «C» را بدست می¬آورند. تنها نهادهای واجد رتبه «A» می¬توانند ضمن داشتن امتیاز حق رأی، عضو معتبر کمیته هماهنگی بین-المللی باشند و نهادهای دارای رتبه «B» بدون داشتن امتیاز حق رأی، فقط امکان فعالیت را بصورت عضو ناظر دارند. نهادهای ملی حقوق بشری دارای «رتبه A» همانند سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی می‌توانند در فعالیت¬ها و بحث¬های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان¬های تابعه آن شرکت کنند. در تعدادی از کشورها ماده¬ای در قانون اساسی، قوانین حقوق بشری یا سایر قوانین کشوری، تأسیس نهاد ملی حقوق بشر را الزامی می¬کند.

5- انواع نهادهای ملی حقوق بشر
 مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر يک سازمان با وظايف ويژه تعريف شده در زمينه حقوق بشر دلالت دارد؛ با اين حال هيچ دو نهادی وجود ندارند که کاملاً شبيه هم باشند. اما شماری از شباهت¬های نهادهای ملی مي¬تواند مشخص کننده تفاوت آنها با موسسات مختلف ديگر باشد. البته بايد دانست که ماهيت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضايی يا تقنينی. نهادهای ملی حقوق بشر به دو گروه بزرگ تقسیم می-شوند: «آمبودزمان¬ها یا دادآورها» و «کمیسیون¬های حقوق بشر». درحالیکه قدرت نهادهای آمبودزمان به یک فرد سپرده شده ‌است ولی کمیسیون¬های حقوق بشر، کمیته‌های چندعضوی هستند که اعضاء آن اغلب نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی و تمایلات سیاسی می¬باشد.
1-5- آمبودزمان (دادآور: دفتر بازرسی کل)
«آمبودزمان»  برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ در سوئد ایجاد شد و به مفهوم «طرف رسيدگي كننده به شكايت» يا «نماينده شاكي» يا چيزي شبيه «معتمد» كه تدريجاً به صورت «داور بيطرف در اعمال دولت» درآمده و به كشورهاي ديگر، راه يافته است.  البته پيش از آن در سال 1766 فردی با اختيارات بازرسی وسيع در سوئد منصوب شد ولی مبنای قانونی آن در 1809 به تصویب رسید. هدف اصلی از تأسيس آنها ايجاد يک راهکار قانونی و منصفانه بودن عملکرد دستگاه اداری بوده است. اين نهادها معمولاً بخشی از پارلمان هستند و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است. يك بخش از كلمه آمبودزمان، يعني پسوند (مان) مستقيماً از زبان سوئدي گرفته شده است. گرچه اصطلاح آمبودزمان از ريشه اسكانديناوي گرفته شده است، ولي الگوهاي مشابه¬اي در فرهنگ¬هاي ديگر، از آن يافت مي¬شود. مثل «يوآن» (yuan) در چين، «لوكايوكتا» در هند، «روفاقي محتسب» در پاكستان، «مدافع حقوق مردم» در كشورهاي آمريكاي لاتين، «المحقق في¬الشكاوي» يا «الذائد عن الشعب» در برخي كشورهاي عربي (رضوي، ١٣٧٦: 54). در این خصوص حتی بعضی معتقدند که کشورهای غربی به تقلید از «دیوان مظالم» اقدام به تأسیس چنین نهادی کرده‌اند (رضایی¬زاده، ۱۳۸۹: ۱۵۴). از جمله به نقل از نویسندگان مسلمان این احتمال مطرح شده است که پادشاه سوئد در ایجاد این نهاد از دفتر قاضی القضات در امپراطوری عثمانی که به آنجا گریخته بود، الگو گرفته باشد .(Reif and Linda, 2004: 5) کارویژه دیوان مظالم بازرسی و زیرنظر گرفتن رفتار کارمندان اداری و رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری بوده است. آمبودزمان¬ها در بعضی کشورها زیرنظر پارلمان و در بعضی کشورها زیرنظر قوه مجریه قرار دارند (موسی¬زاده، ۱۳۹۱: ۲۷). معمولاً آمبودزمان¬ها را به دو نوع کلاسیک و چندجانبه تقسیم می¬کند. یک نوع از آمبودزمان¬های چندجانبه، آمبودزمان¬های حقوق بشری است که هم وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه¬های اداری و هم وظیفه حفاظت از حقوق بشر را برعهده دارند. البته آمبودزمان¬های کلاسیک هم می‌توانند شکایات رسیده را با جنبه حقوق‌ بشری حل¬وفصل کند Linda, 2004: 1-2) .(Reif and اما نکته مهم آن است که آمبودزمان¬های حقوق بشری نقش آمبودزمان¬ها و کمیسیون¬های حقوق بشری را با هم انجام می¬دهند. این نوع ساختارسازی به موج سوم دموکراتیزاسیون در اروپای جنوبی برمی¬گردد که به ایجاد نهادهای چندمنظوره در اسپانیا و پرتغال در دهه ۱۹۷۰ منجر شد  .(Reif and Linda, 2004: 8)نتیجه آنکه روز‌به‌روز تمایز بین این نهادها و کمیسیون¬های حقوق بشری مبهم¬تر می-شود (غائبی، ۱۳۸۷: ۴۱). از منظر دیگر و به لحاظ تطبیقی برخی کشورها مانند آرژانتین، انگلستان، فرانسه، لهستان، جمهوری چک، فدراسیون روسیه، اندونزی و کره‌جنوبی نهاد ملی فراگیری دارند که به شکایات شهروندان از دستگاه¬های اداری در سراسر کشور رسیدگی می‌کنند. وجوه کم وبیش مشترک عبارت از: پیش¬بینی در قانون اساسی، تأسیس بوسیله تصویب قانون، لزوم ارائه گزارش به پارلمان، استقلال داشتن بودجه خاص، عدم صلاحیت در پرونده¬های قضایی در دست رسیدگی در محاکم و قضایی نبودن رسیدگی. در بسياری موارد اختيارات آمبودزمان به کميسيون¬های حقوق بشر شباهت دارد. هر دو شکايات افراد را دريافت و رسيدگی مي¬کنند. و اصولاً هيچ¬کدام اجازه ندارند تصميمات الزام¬آور حقوقی صادر کنند.  با اين حال تفاوت¬هايی بين وظايف کميسيون¬ها و آمبودزمان¬های سنتی وجود دارد که موجب شده است در برخی کشورها هر دو نوع نهادها تأسيس شوند. در بسياری موارد نخستين وظيفه آمبودزمان تضمين روند قانونی و عادلانه در دستگاه¬های اداری است. اما کميسيون¬های حقوق بشر بيشتر بطور ويژه با تبعيض¬ها مبارزه مي¬کنند. معمولاً اصل اين است که کانون فعاليت¬های يک آمبودزمان شکايات افراد است؛ البته آمبودزمان¬ها اکنون به گستره وسيع¬تری از فعاليت¬ها برای حمايت از حقوق بشر وارد شده¬اند. باتوجه به نوع آمبودزمان¬های سنتی که از آنها به «بازرس حقوق بشر (در پارلمان)» بعضاً تعبير می¬شود و تعاريف و وظايف آنها که معمولاً محدود به دولت است و آنچه درباره صلاحيت عام حقوق بشری نهادهای ملی (به جزء صلاحيت قضايي) مورد اعتقاد است؛ آمبودزمان سنتی نمي¬تواند نهاد ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده است؛ باشد. گرچه از نهادهای مرتبط و موثر درباره حقوق بشر و حمايت از آن است (سیف¬زاده، 1394: 9).
2-5- کمیسیون‌های حقوق بشر
«کميسيون¬های حقوق بشر»، بر اجرای استانداردهای بین¬المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز هستند. کمیسیون ممکن است توسط قانون اساسی، قوه قانونگذاری یا قوه مجریه ایجاد شود و اعضاء آن از سوی قانونگذار یا قوه مجریه انتخاب می¬شوند. کميسيون¬های حقوق بشر، در بسياری از کشورها بعنوان نهاد ملی و برای تضمين اجرای موثر قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر تأسيس شده¬اند. کميسيون¬های مزبور مستقل از ارگان¬های دولتی هستند، گرچه ممکن است به قوه مقننه يا هر مقام صالحی، بطور منظم گزارش دهند. اعضاء کميسيون که شرايط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولاً هرکدام يک علاقه خاص، تجربه يا مهارت در زمينه حقوق بشر دارند. همچنين ممکن است اعضاء نمايندگان طبقات شغلی، احزاب سياسی يا مناطق جغرافيايي مختلف سهميه¬بندی شده باشند (هاشمي، ١٣٨٢: ٤٨-٤٥).
به ندرت یک کمیسیون حقوق بشر بتواند تصمیمات خود را  به اجراء درآورد. حتی در بسیاری از کشورها، کمیسیون¬های مشورتی وجود دارند که قدرت تحقیق هم ندارند. همچنین درحالیکه کمیسیون¬ها می¬توانند درباره ادعا تحقیق کنند و بسیاری از آنها از مصالحه برای فرونشاندن یک دعوا به شیوه دوستانه استفاده می¬کنند. کمیسیون¬ها اغلب پس از یک تحقیق، فقط توصیه¬هایی را ارائه می¬دهند، هرچند برخی از آنها می¬توانند یک منازعه را برای رسیدن به توافق الزام¬آور به محکمه یا دادگاه حقوق بشر ارجاع دهند. تعداد کمی از کمیسیون¬ها این قدرت را دارند که در پرونده¬های قضایی مربوط به حقوق بشر بعنوان دوستان دادگاه ظاهر شوند و تعدادی می¬توانند احکام قضایی مرتبط با وضعیت حقوق بشر را بدست آورند. صلاحیت بعضی کمیسیون¬ها فقط در زمینه رسیدگی به تبعیض¬ها است، درحالیکه بقیه دارای مجوز صلاحیت وسیع‌تری در حقوق سیاسی و مدنی و حتی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی¬اند.(Reif and Linda, 2004: 83-85).  همچنین یکی از وظایف مهم کمیسیون¬ها بررسی نظم سیاست حقوق بشری دولت، نظارت بر اجرای تعهدات داخلی و بین¬المللی آن و ارائه توصیه¬های لازم است (مهرپور، ۱۳۷۸: ۲۹۳).
تفاوت¬های قابل توجهی در روش¬هايي که کميسيون¬ها برای رسيدگی يا خاتمه يافتن به دعاوی تعقيب مي-کنند وجود دارد؛ مانند استفاده از توافق مسالمت¬آميز يا داوری. در روند دستيابی به يک توافق مسالمت-آميز کميسيون تلاش خواهد کرد تا دو طرف را برای دست يافتن به يک نتيجه رضايت¬بخش برای آنها، به يکديگر نزديک کند. اگر اين تلاش به نتيجه نرسد، کميسيون به منظور حل اختلاف شايد بتواند پس از استماع نظرات طرفين يک تصميم داوری صادر نمايد. البته معمول نيست که به کميسيون¬ها اجازه داده شده باشد يک نتيجه الزام¬آور حقوقی به طرفين تحميل نمايد. البته اين به آن معنا نيست که کميسيون بخواهد از ميانجيگری يا اقدامات چاره¬جويانه مناسب صرف¬نظر کند. در برخی موارد هم يک دادگاه يا ديوان ويژه پس از رسيدگی به دعوا تصميم مقتضی را صادر خواهد کرد و اگر دادگاه ويژه¬ای تأسيس نشده باشد، شايد کميسيون بتواند شکايتی را که بدون نتيجه مانده است؛ برای يک تصميم نهايي و الزام¬آور حقوقی به يک دادگاه عمومی ارجاع دهد (هاشمي، ١٣٨٢: ٤٨-٤٥).
وظيفه مهم ديگر کميسيون¬ها اين است که بطور سازمان يافته بر سياست¬های حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار سازد و راه¬هايی برای بهبود وضعيت پيشنهاد کند. همچنين ممکن است کميسيون رعايت قوانين کشور يا مقررات حقوق بين¬المللی بشر توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغييراتی را توصيه کند يا وضعيت افراد يا گروه¬هايی را که منابع مالی يا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد (رضوي، ١٣٧٦: ٤١).

6- برتری نهاد ملي حقوق بشر نسبت به دیگر نهادهای حمایتی
سازمان¬هاي بين¬المللي در عمل نشان داده¬اند كه بيش از هر چيز در بند فعاليت¬هاي سياسي دولت¬هاي عضو گرفتار هستند و عملا توانايي برقراري حمايت كامل از حقوق همه افراد و ملت¬ها را ندارند. همين يكي از مهمترين دلايل اعتراضات مكرر به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نهايتاً تشكيل شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون در سال 2006 بود. در قطعنامه (A/60/L.48) ضمن توصيه به الغاي «كميسيون حقوق بشر» شوراي اقتصادي - اجتماعي تأكيد شده است شورا بايد با رعايت اصولي همچون جهانشمولي، بيطرفي، عيني و غيرگزينشي بودن عمل نمايد.  نهاد ملي از آنجاكه سازمان صرفاً دولتي محسوب نمي¬شوند از پاسخگويي به دولت معاف است و برعكس اين دولت¬ها هستند كه در مورد نقض حقوق شهروندان بايد پاسخگوي نهاد ملي باشند. نهادهاي ملي ضمن آنكه ضريب پاسخگويي دولت را افزايش مي¬دهند، به راهكاري براي ايفاي تعهدات بين¬المللي پذيرفته شده دولت¬ها تبديل مي¬شوند. اين نهادها اكثراً طي چند دهه اخير ايجاد شده¬اند و سازمان ملل هم به دليل اهميت نهادهاي ملي براي بهبود وضع حقوق بشر، توجه بيشتري به آنها دارند. البته موفقيت نهادهاي ملي به عوامل مختلف حقوقي، مالي، سياسي و اجتماعي بستگي دارد.  همچنین مجمع عمومي ملل هم نهادهاي ملي را تشويق مي¬كند كه با هرگونه نقض حقوق بشر مبارزه كنند.  و از دبيركل مي¬خواهد با كشورها براي تأسيس و استمرار نهاد ملي بعنوان بخشي از خدمات مشورتي و كمك¬هاي فني در زمينه حقوق بشر همکاری نماید.
همچنين نهاد ملي، سازمان غيردولتي نيز محسوب نمي¬شود كه مشكلات معمول اين سازمان¬ها را نيز همراه داشته باشند. از مهمترين اشکالات سازمان¬هاي غيردولتي در كشورهای توسعه نیافته مي¬توان به عدم اعتماد دولت¬ها به آنها اشاره كرد كه سبب شده است در موارد زيادي اين سازمان¬ها به احزاب يا «اپوزيسيون» حكومتي بيشتر شبيه باشند و به همين دليل نتوانسته¬اند تعامل لازم با دولت¬ها برقرار نمايند. درحاليكه نهاد ملي، هم پشتوانه قانوني دارد و طبق قانون ايجاد شده است و هم عمومي و در خدمت همه مردم است. بنابراين پاسخگويي دولت را نيز افزايش مي¬دهند و به دليل دولتي نبودن، مصالح حكومت¬ها را بر حقوق ملت¬ها ترجيح نخواهند داد و از فرصت و امكانات كافي براي تعامل قانوني با همه بخش¬هاي جامعه و دولت و حتي دستگاه قضايي برخوردار است. ارتباط نهاد با سازمان¬هاي غيردولتي نيز مي¬تواند شكاف¬هاي احتمالي ميان دولت و اين سازمان¬ها را برطرف نموده و به تعامل سازنده دولت و جامعه مدني ياري رساند. همه نهادهاي ملي نقش ويژه¬اي در افزایش و ارتقاء آگاهي¬هاي عمومي درباره حقوق بشر و شهروندي و مسئوليت¬هاي بسياري درباره دريافت شكايت¬هاي افراد درباره نقض حقوق¬شان دارند.

7- رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تأسیس نهاد ملی حقوق بشر
ایده تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه ۷۰ شمسی مطرح گردید و کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان نهاد ملی حقوق بشری تشکیل و فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز نمود. کمیسیون یاد شده، پس از عدم فعالیت عملی کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی بعنوان کمیته فرعی کمیسیون سیاست خارجی و با تلاش و همت رئیس وقت قوه قضائیه و جمعی از حقوقدانان و صاحب¬نظران دانشگاهی شکل گرفت.
 جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی نهاد یاد شده را بعنوان نهاد ملی حقوق بشر کشور معرفی نمود. بگونه‌ای که در قطعنامه¬های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن استقبال از تشکیل کمیسیون مذکور، مکرراً ابراز امیدواری شده است که این کمیسیون، خود را با اصول مربوط به وضعیت حقوقی نهادهای ملی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر منطبق نمایند.  شایان ذکر است که نمایندگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال¬های اولیه تشکیل این نهاد، بعنوان یک نهاد ملی حقوق بشری در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ایراد سخنرانی پرداخته¬اند. همچنین این کمیسیون با مجمع نهادهای ملی آسیا و اقیانوسیه همکاری و تعامل داشته و هرچند عضویت آن در مجموعه یاد شده بنابر برخی تحفضات و از جمله عدم مطابقت کامل با اصول پاریس به¬زعم مجمع مذکور که تحت نفوذ کشورهایی همچون استرالیا و نیوزیلند قرار دارد، ظاهراً هنوز عملی نشده است. معهذا همکاری¬ها و تعاملاتی میان کمیسیون مذکور و مجموعه یاد شده از جمله مشارکت در نشست¬های سالانه از قبل وجود داشته است.
 در گزارشات سالانه نمایندگان ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، عموماً نسبت به فعالیت نهاد ملی و سازمان¬های غیردولتی حقوق بشری در کشور توجهی خاص مبذول شده است. در این گزارشات، به اهمیت توسعه نهاد ملی موثر، مستقل و کثرت‌گرا برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در رعایت کامل با اصول پاریس در مورد این نهادها تأکید شده است. بعنوان مثال در گزارش موریس کاپیتورن نماینده وقت ویژه کمیسیون حقوق بشر از پیشرفت فعالیت¬های کمیسیون حقوق بشر اسلامی استقبال و اظهار امیدواری شده است که این نهاد بتواند درگیر مباحث اساسی چون مجازات اعدام و سایر موضوعات عمومی در زمینه حقوق بشر گردیده و بویژه از اصلاحاتی که در سال ۱۳۸۷ در اساسنامه کمیسیون با هدف مشارکت دادن اعضاء از بخش¬های غیردولتی در شورای-عالی کمیسیون صورت گرفته بود، قدردانی شده است. همچنین متقابلاً از مقامات حکومتی خواسته شده به فعالیت¬ها و پیشنهادات این نهاد احترام گذاشته و در تقویت آن بکوشند.  به مرور زمان بر حجم گسترده فعالیت¬های کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزوده شده و به این نهاد کارکردی چندبعدی داده است، بگونه¬ای که اطلاق عنوان نهاد ملی یا سازمان غیردولتی درخصوص کمیسیون حقوق بشر اسلامی به سختی امکانپذیر است. ادامه روند یاد شده و پاره¬ای اقدامات و ملاحضات، نهایتاً سبب شد تا قوه قضائیه اعلام نمایدکه کمیسیون مزبور را بعنوان نهاد ملی حقوق بشری کشور به رسمیت نمی¬شناسد.
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر فاقد نهاد ملی حقوق بشر است. با این حال در پیشنهادات پذیرفته شده ایران در جریان بررسی گزارش دوره¬ای همگانی (سال ۲۰۱۰) جمهوری اسلامی ایران نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل، متعهد شد که تا زمان ارائه گزارش دوم خود در پاییز ۲۰۱۴ زمینه تأسیس این نهاد را در کشور فراهم نماید. در حال حاضر در فهرست نهادهای ملی منتشره توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای ایران از کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان نهاد ملی نام برده شده است هرچند ذکر شده که این کمیسیون دارای رتبه C (عدم تطابق با استانداردهای مذکور در اصول پاریس) می¬باشد.
برمبنای سوابق موجود، دولت هشتم در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ بدنبال ارائه لایحه برای ایجاد یک نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی برآمد که در آن مقطع و ایرادهای وارده بر لایحه درخصوص مغایرت احتمالی با موازین شرع یا قانون اساسی مسائل و ملاحضاتی مطرح بود و نهایتاً بنابه دلایل خاص لایحه یاد شده منتج به نتیجه نگردید. فارغ از لایحه مزبور، پرواضح است که برخی دستگاه¬ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در ایران بصورت مستقیم و غیرمستقیم در حمایت و ترویج حقوق شهروندان نقش مهمی داشته و دارند و بعنوان نهادهای موثر در زمینه حقوق شهروندان به¬شمار می¬آیند ولیکن به دلیل دولتی یا حاکمیتی بودن تمامی اعضاء آن، نمی¬توانند در انطباق با اصول پاریس، نهاد ملی شناخته شوند. علیهذا براساس مطالب پیش گفته شده و باتوجه به اینکه از یک¬سو تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در چهارچوب ۱۲۳ توصیه و تعهدات پذیرفته شده در دور اول بررسی دوره جهانی وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران محسوب می¬گردد و از سویی دیگر در راستای پیشبرد توسعه سیاسی در کشور قابل ارزیابی است، می¬بایست قانون اجرایی نمودن تعهد یاد شده محقق شود.

8- بررسی پیشینه برخی نهادهای حقوق بشری در ایران
در جمهوری اسلامی ایران نهادهایی وجود دارند که به لحاظ شرح وظایف، شباهت بسیاری به نهاد ملی حقوق بشر دارند که لازم است ابتدا انطباق آنها با نهاد ملی از نظر حقوقی یا تطبیق با اصول پاریس بررسی شود و در صورت عدم تطابق شیوه اصلاح این نهادها، به ایجاد یک نهاد جدید منطبق با نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار گیرد. با بررسی و تتبع در پیشینه نهادهای حقوق بشری موجود می¬توان مشاهده نمود که از دهه 1370 به بعد، ضرورت فعالیت در حوزه حقوق بشر مورد توجه نظام سیاسی و حقوقی کشور قرار گرفته و در این راستا مراجع و نهادهای متعددی در حوزه حقوق بشر ایجاد شده است که می-توان به موارد زیر اشاره داشت:
- اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه
از جمله اولین مراجع در این زمینه باید به «اداره حقوق بشر (و امور زنان) وزارت امور خارجه» اشاره کرد که از سال ۱۳۷۰ در ساختار داخلی وزارت امور خارجه عملیاتی شده است. این اداره مسئولیت تمرکز بر کلیه مسائل مرتبط با حقوق بشر در حوزه¬های حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق سیاسی مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه، خدمات مشورتی و همکار‌های فنی در زمینه حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و در سایر کشورها و نظایر آن را برعهده دارد.
- کمیسیون حقوق بشر اسلامی
«کمیسیون حقوق بشر اسلامی» اولین مرجعی بود که بعنوان نهاد ملی و دارای شخصیت حقوقی مستقل در سال ۱۳۷۳ تشکیل شد. این کمیسیون به ریاست رئیس وقت قوه قضائیه تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب هیأت موسس رسید. در سال¬های بعد، اساسنامه اصلاح شد و به اعضاء دولتی نقش مشورتی داده شده است. اهداف این کمیسیون براساس ماده (۵) اساسنامه شامل موارد فوق می¬شود: تبیین و آموزش حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نظارت بر رعایت این حقوق، ارائه راه¬حل و موضع¬گیری نسبت به نقض حقوق مسلمانان، رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، همکاری با نهادهای ملی و بین¬المللی حقوق بشر و بررسی وضعیت جمهوری اسلامی نسبت به میثاق¬ها و کنوانسیون¬های بین¬المللی حقوق بشر. ساختار آن شامل هیأت موسس، شورای¬عالی، رئیس کمیسیون، دبیرخانه و کمیته¬های چهارگانه شامل؛ کمیته علمی، زنان، مراقبت و پیگیری داخلی و خارجی می¬باشد. در مورد انطباق این کمیسیون با اصول اعلامیه پاریس دو نظر وجود دارد: بعضی معتقدند اگر ایجاد این تشکیلات را از سوی رئیس قوه قضائیه بدون نیاز به تصویب قانون بپذیریم، کمیسیون می¬تواند مصداق نهاد ملی باشد (مهرپور، ۱۳۷۷: ۴۰4-403). اما بعضی با استناد به اینکه جایگاه قانونی کمیسیون در قانون اساسی یا عادی تعریف نشده است اعتبار آن را رد می¬کند (غائبی، ۱۳۸۷: ۱۵۳). دیدگاه دوم از این نظر قابل قبول¬تر به نظر می¬رسد که اگرچه براساس بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیت¬های اصل ۱۵۶ از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع است. لاکن تصریح بند یاد شده در ایجاد آن در دادگستری است از این¬رو تشکیل نهادی با ترکیب غیردولتی و دارای بودجه مستقل از دستگاه قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه به لحاظ قانونی محل تردید است.
- کمیته ملی حقوق بشردوستانه
«کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران» به استناد مصوبه هیأت وزیران با عنوان «آئین-نامه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران» در ۱۳۷۶ و بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر با استناد به موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ایجاد شد. همانگونه که در مقدمه آئین¬نامه این کمیته آمده است، کمیته مزبور، ‌نظر به تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو مصوب 1949 و همچنین تعهد دولت¬ها و نسبت به اجرای حقوق‌ بشردوستانه و لزوم رعایت حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه و تلاش برای تسکین آلام بشری و باتوجه با تعهد به اصول بشردوستانه دین مبین اسلام و نیز ‌اصول مقرر در موافقت¬نامه تأسیس کمیته اسلامی هلال بین¬المللی مصوب 1982 با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بین¬المللی لازم‌الاجرای بشردوستانه، به منظور ترویج، تبیین و اجرای حقوق بشردوستانه در سطح ملی و مشارکت در تلاش¬های بین¬المللی، تشکیل گردیده است.
- سازمان بازرسی کل کشور
طبق اصل 174 قانون اساسی «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه¬های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می¬گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می¬کند.» باتوجه با وجود کارکردهای شبه آمبودزمانی، بعضی اعتقاد دارند عضویت سازمان بازرسی در انجمن آسیایی آمبودزمان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران را به سختی می¬توان بعنوان یک نهاد آمبودزمان پذیرفت. زیرا در بیشتر کشورهای جهان، آمبودزمان زیرنظر قوه مقننه فعالیت می¬کند و در مواردی نیز با قوه مجریه در تعامل است. علاوه بر این، نهاد آمبودزمان فاقد هرگونه صلاحیت قضایی است. این درحالیست که بنابر مواد متعدد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این نهاد دارای صلاحیت قضایی است (موسی¬زاده، ۱۳۹۱: ۳۶). در مورد ایراد اول باید گفت وقتی در بعضی کشورها مانند فرانسه و انگلیس آمبودزمان زیرنظر قوه مجریه است و حال آنکه کار اصلی آمبودزمان نظارت بر اعمال اداری قوه مجریه است (Reif and Linda, 2004: 14). بنابراین آمبودزمانی که زیرنظر قوه قضائیه قرار دارد استقلال بیشتری برای آن متصور است. البته ایراد دوم قابل بحث است. اما شاید مهمترین ایراد ترکیب اعضاء این سازمان باشد که کاملاً حکومتی است و با اصول پاریس همخوانی ندارد.
- کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
طبق اصل نود «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضائیه داشته باشد، می¬تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». در ماده (۳۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نیز آمده است: «به منظور اجرای اصل 90 قانون اساسی، کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می¬گردد، تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نمایند». به نظر می¬رسد این کمیسیون در مقایسه با آمبودزمان¬ها، تطابق بیشتری با کمیسیون¬های حقوق بشر دارد. چراکه محدوده فعالیت آن فراتر از مسائل اداری است. اما به دلیل اینکه زیرنظر پارلمان است به آمبودزمان¬ها شباهت دارد. البته در مورد واژه «طرز کار» ابهام و اختلاف¬نظر وجود دارد، بدین معنا که آیا هرکس می‌تواند از نقض حقوق خویش به این کمیسیون شکایت کند یا موضوع شکایت صرفاً سیاست¬گذاری، خط مشی و ... یک قوه است؟ یک دیدگاه بنابه دلایلی چون اصل تفکیک قوا و نیز عدم ضمانت اجرایی حقوقی برای تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰، معتقد است که منظور از عبارت «طرزکار» در اصل ۹۰ امور کلی و ناظر بر سیاست¬ها و راهبردهای کلان قوای سه¬گانه است. در مقابل برخی دیگر با استناد به ادله¬ای چون پیش¬نویس قانون اساسی، اصل تفسیر موسع قانون اساسی به نفع ملت، مفهوم مخالف ذیل اصل ۹۰ قانون اساسی و تأیید ضمنی شورای نگهبان بر دلالت سفارت طرز کار قوای سه¬گانه بر امور جزئی و موردی، معتقدند که منظور از این عبارت علاوه بر امور کلی و کلان، شامل امور جزئی و موردی نیز است (موسی¬زاده، ۱۳۹۱: 212-207). در مورد ایراد تداخل قوا در صورت رسیدگی به شکایات باید گفت این رسیدگی قضایی نیست و می‌تواند صرف بررسی، اعلام شکایت به مراجع قضایی باشد که براساس آن برخی سازمان‌های مردم نهاد می¬توانند اعلام جرم کنند. از این¬رو به طریق اولی می‌توان این صلاحیت را برای کمیسیون اصل ۹۰ به رسمیت شناخت. به هر حال به نظر می¬رسد کمیسیون مذکور شباهت زیادی به نهاد ملی حقوق بشر داشته باشد. مگر در مورد اعضاء آنکه همگی عضو مجلس بوده و تکثر موردنظر اعلامیه پاریس در آن رعایت نشده است. لاکن باتوجه به تجارب کشورهای مانند لهستان یا روسیه که با انتصاب یک نفر بعنوان کمیسیونر یا رئیس آمبودزمان از سوی پارلمان، توانسته¬اند از کمیته هماهنگی بین¬المللی نهادهای حقوق بشر ملی درجه ممتاز دریافت کنند، می¬توان به شناسایی آن در سطح بین‌المللی امیدوار بود.
- انجمن حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان
ایجاد این انجمن براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ است که شباهت زیادی چه از لحاظ ساختاری و چه صلاحیتی با نهاد ملی حقوق بشر دارد. به لحاظ ساختاری براساس ماده (۹) این قانون، «انجمن» تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در مرکز استان¬ها و شهرستان¬ها تشکیل و در تهران انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می-شود. از لحاظ صلاحیتی نیز این انجمن‌ها چهار وظیفه دارند که عبارت است: آگاه¬سازی مصرف ‌کنندگان، ارائه مشورت به دستگاه¬های دولتی، بررسی شکایات و ارائه مشاوره حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به دستگاه ذیربط. انجام وظیفه چهارم به این صورت است که انجمن¬ها می¬توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در این قانون بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا به منظور رسیدگی قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. تنها اشکال این انجمن¬ها آن است که به لحاظ ترکیب کاملاً مردمی آنها، ضمانت اجرایی برای تشکیل آنها و در نتیجه ایجاد انجمن ملی وجود ندارد.
- کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی
بدنبال تلاش¬های ناکام در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی درخصوص تشکیل کمیته¬ای بنام «کمیته حقوق بشر اسلامی» و امکان عضویت بدون محدودیت نمایندگان منتخب ملت در این کمیته، نهایتاً بدنبال بی¬نتیجه ماندن این طرح و مخالفت با تشکیل و راه¬اندازی آن، سرانجام در هشتمین دوره مجلس در سال 1388، کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تأسیس و بعنوان یکی از کمیته¬های هفتگانه  ذیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، راه¬اندازی گردید. این کمیته در راستای صیانت از حقوق ملت و با بهره¬مندی از توان و ظرفیت نمایندگان منتخب ملت، نسبت به پیگیری مطالبات و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در سطح کشور اقدام می¬نماید. همچنین این کمیته با برگزاری نشست¬های بین-المللی مشترک با همتایان خود در مجالس سایر کشورها، از ظرفیت پارلمانی در جهت دفاع از موازین حقوق بشری نظام در سطح اجلاسیه¬های بین¬المللی تلاش می¬نماید.
- ستاد امر به معروف و نهی از منکر
این ستاد، جانشين ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر شده است.  ستاد احیای اولاً داراي قانون مصوب و پاسخگو نبود؛ ثانياً به دليل خلأ قانوني امكان حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را نداشت. در مورخ 02/02/1394 «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان  از منکر» سازماني جدید را به نام ستاد امر به معروف و نهي از منكر تشكيل داد كه بيشتر اعضاء آن را وزرا، روساي سازمان¬ها و نهادهاي حكومتي تشكيل مي¬دهند.  بعضي محققان باتوجه به شرح وظایف ستاد سابق، تلاش كرده¬اند آن را با آمبودزمان مبتني بر اصول اعلاميه پاریس تطبيق دهند، لكن مانع اصلي این مطابقت را در انتصاب دبير ستاد از سوي رهبر پنداشته¬اند (جاویدي، 1388). اما به نظر مي¬رسد این اشكال وارد نباشد، چراكه آنچه در اصول پاریس بدان تصریح شده، عدم امكان عضویت مقام¬هاي دولتي بعنوان عضو داراي حق رأي در نهادهاي ملي است و انتصاب فردي غيردولتي بعنوان مسئول این نهاد از سوي یک مقام صلاحيت¬دار، منافاتي با استانداردهاي مدنظر سازمان ملل نداشت. لكن ایراد وارد به ستاد سابق، نداشتن سند قانوني اعم از مصوبه مجلس یا دخالت مقام رهبري در تشكيل این ستاد و دیگري دولتي (حكومتي) بودن بيشتر اعضاي این ستاد بود كه ایراد دوم به ستاد فعلي نيز وارد است، چراكه براساس اصول پاریس، اعضاء دولتي نهاد ملي نمي¬توانند حق رأي داشته باشند. اما در قانون اخيرالتصویب، اعطاي مقام مشورتي به این ستاد براي پيشنهاد صدور مجوز ایجاد سازمان¬هاي مردم نهاد به وزارت كشور و ستادهاي استاني و شهرستاني براي تأیيد و پيشنهاد برگزاري تجمعات با عنوان امر به معروف و نهي از منكر به استانداري¬ها و فرمانداري-ها است. این در حاليست كه اعضاء این ستادها خود دولتي¬اند و بطور خاص وزیر كشور عضو ستاد مركزي و فرماندار عضو ستاد شهرستان است. از این¬رو اگر اعضاي ستاد دولتي نبودند این ستاد مي¬توانست باتوجه به مباني قانوني شرح داده شده، بعنوان نهاد ملي حقوق بشر تلقي شود و اعطاي صلاحيت مشورتي یاد شده نيز منطقي بود و مي¬توانست نوعي ابتكار در تعيين وظایف براي یک نهاد ملي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر مردم به دولت باشد.
- ستاد حقوق بشر
ستاد حقوق بشر در شهریور ۱۳۸۰ به موجب آئین¬نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده است. به موجب ماده (۲) آئین¬نامه مذکور، اعضاء ستاد حقوق بشر عبارت بودند از: معاونین امور بین¬الملل، قضایی، اطلاع‌رسانی و امور اجتماعی قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه، دادگستری استان تهران، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان¬ها، مرکز توسعه قضایی، نمایندگان دیوان¬عالی و دادستانی کل کشور، وزارت¬های امور خارجه، اطلاعات، کشور و یا نمایندگان تام¬الاختیار آنها و یک نفر از اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. متعاقباً در دی ۱۳۸۴، باتوجه به ضرورت برخی اصلاحات و تغییرات ایجاد شده در سطح اعضاء و برخی کارکردها، آئین¬نامه مزبور به موجب مصوبه شماره 435 شورای¬عالی امنیت ملی و تأیید مقام رهبری به منظور هدایت و پیگیری مسائل حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و خارجی، اصلاح و ستاد حقوق بشر با پذیرش وظایف و مسئولیت¬های جدید بعنوان یک «مرجع ملی» و بصورت فراقوه¬ای تعیین و ایجاد شد. لیکن باتوجه به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت مسئولان حکومتی مانند وزرای امور خارجه، اطلاعات، کشور، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز مسئولان قوه قضائیه مانند روسای دیوانعالی و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کشور، سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین فرماندهی کل نیروی انتظامی، معاونین حقوقی و امنیت بین-الملل دبیرخانه شورای¬عالی امنیت ملی، نماینده شورای نگهبان قانون اساسی و دو نفر از حقوقدانان و قضات با سابقه، قابلیت انطباق با شرایط اصول پاریس را به لحاظ مردمی بودن ندارد.
باتوجه به آنچه درخصوص پیشینه برخی نهادهای حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران بیان گردید، واضح است که در نظام سیاسی - حقوقی ایران علیرغم اینکه «ادارات»، «کمیسیون¬ها¬»، «کمیته‌ها» و «ستادها»ی مختلفی در زمینه حقوق بشر پیش¬بینی و ایجاد شده است که بررسی اجمالی وظایف این مراجع گویای وجود همپوشانی و موازی¬کاری در اهداف و صلاحیت¬های آنها درخصوص موضوعات حقوق بشر است، ولی هیچ¬یک حائز برخورداری از شرایط مطروحه در اعلامیه «اصول پاریس» نبوده و واجد شرایط اطلاق عنوان نهاد ملی حقوق بشر به خود نیستند.
 
9- نقش نهادهای ملی حقوق بشر در توسعه سیاسی
بطورکلی نهادهای ملی را می¬توان گروهی متشکل از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول، ضمن داشتن اهداف مشترک سازمانی در قالب یک تشکل بسیط، دارای تعاملات به هم پیوسته بوده و با تعامل، تعارض و یا انتقاد به نظام حاکم به تدریج منشاء بهتر شدن جامعه مدنی را فراهم می¬نمایند. از این¬رو نهادهای ملی و بالاخص نهاد ملی حقوق بشر می¬تواند در جامعه ضمن گسترش مشارکت سیاسی، دارای کارویژه¬هایی چون، ایجاد مشروعیت برای حکومت، ایجاد یکپارچگی ملی و انسجام اجتماعی، مدیریت منازعات و بحران¬ها و جامعه¬پذیری سیاسی، بوده و نقش موثری در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا نماید و با کمک به گسترش آگاهی مردم نسبت به حقوق¬شان، شهروندان را به زندگی و همبستگی و فعالیت جمعی سوق دهد. بدین ترتیب در شکل‌دهی و تبیین مصالح دینی و ملی تأثیری سودمند به جای گذارده و ضامن امنیت ملی کشور گردد. برای دستیابی به توسعه سیاسی و نیز کنترل و تحدید قدرت، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر قدرتمند در جامعه، لازم و ضروری است. ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد. میزان نهادینگی سیاسی در جامعه¬ای با سطح پایین مشارکت سیاسی، به مراتب پایین¬تر از جوامعی است که از سطح مشارکت بالاتری برخوردارند. در کل، ثبات سیاسی، انسجام ملی و امنیت ملی تا حدود زیادی به سطح نهادینگی و مشارکت سیاسی شهروندان بستگی دارد که این امر، بدون وجود نهادملی حقوق بشر غیرممکن به نظر می¬رسد.
نهاد ملی می‌تواند در درون یک نظام سیاسی ایفاگر نقش میانجی بین آحاد جامعه و نظام حاکم باشد، امری که به وفاق میان گروه¬ها منجر شده و بدین طریق یکپارچگی ملی و امنیت ملی را تضمین می¬نماید. همچنین نهادهای مذکور می¬توانند به ایجاد انسجام و وحدت ملی کمک نمایند: اول؛ با عرضه آرمان¬هایی که برای کل مردم یک جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد و آنها را به دور یک محور گردآورده و وحدت ببخشد؛ دوم کمک به یافتن و ایجاد آن ترتیبات نهادی که مذاکره و کانال‌های ارتباطی نامحدود را تشویق کرده و از این طریق، رهبران سیاسی و نمایندگان منافع متفاوت را در سرجای خود نگاه دارند و روند تجمع و بیان منافع متضاد را تسهیل کنند و بعبارتی سازوکاری برای مدیریت منازعات به دست می‌دهد (رحیمی، 1378: ۱۳۷). بنابراین وجود نهادهای ملی در جامعه مدنی، ناظر بر گسترش مشارکت سیاسی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی است که همبستگی سلایق سیاسی را بدنبال خواهد داشت و درنهایت موجب توسعه سیاسی خواهد شد.
از آنجا که مشروعیت و مشارکت سیاسی از شاخص¬های اصلی توسعه سیاسی محسوب می‌شوند. در مورد بسیاری از این شاخص¬ها، میان محققان علوم سیاسی اتفاق¬نظر وجود دارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگ¬ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می-گیرند، به سادگی نمی‌توان باتوجه به شاخص¬هایی که گفته شد جامعه را از نظر سیاسی توسعه یافته و یا نظام دیگر را عقب مانده تلقی کرد، زیرا برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرند و از طریق شاخص‌های چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و ... می¬توان میزان توسعه اقتصادی را در چارچوب¬های آماری با محاسبات دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد، در توسعه سیاسی قادر به انجام چنین کاری نیستیم. زیرا به علت کمیت¬ناپذیری عناصر کیفی توسعه سیاسی، نمی‌توان شاخص¬های توسعه سیاسی را بطور دقیق اندازه¬گیری نمود. برای مثال تعیین سطح جامعه¬پذیری یا مشروعیت سیاسی و نهادی شدن آنها در جامعه و فهم میزان توسعه سیاسی از آن به سختی می‌توان صورت پذیرد. مسئله مهم وجود متغیرهای نسبتاً زیاد و ارتباط پیچیده است که میان متغیرها وجود دارد، بطوریکه از تعامل بین متغیرها به سادگی نمی‌توان روابط علی و معلولی را از هم باز شناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خود باعث افزایش سطح مشارکت در جامعه می‌شود، درحالیکه مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خود به توسعه سیاسی و مشروعیت سیاسی کمک می¬کند. به هر حال شاخص‌هایی که در بین حقوقدانان از پذیرش بیشتری برخوردارند را می¬توان این چنین برشمرد: میزان مشروعیت نظام و اهتمام مردم به دولتمردان؛ مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس، احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان، چه آنکه انتخابات از شاخص¬هایی است که از راه مدنیت می¬پیماید؛ حکومت قانون حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی؛ میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه (سیف¬زاده، 1368: ۴۴۰). بنابراین آنچه که به نظر می‌رسد، با توسعه سیاسی از طریق ایجاد نهادهای ملی، بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل می‌شود و گشایش¬هایی فراهم می‌آید. وجود شاخص¬هایی که برشمردیم، همگی نشان دهنده جامعه¬ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.

نتیجه‌گیری
فرایند توسعه بدون همکاری و همیاری افراد جامعه و آمادگی آنها جهت پذیرش شرایط گذار از مسیر توسعه امکانپذیر نیست. اصل مهم مشارکت و درجه مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم با کمیت و کیفیت همبستگی اجتماعی و ارتباط میان مردم و حکومت، رابطه گسست¬ناپذیر دارد که نمی¬توان آن را نادیده گرفت. براساس اصل جمهوریت، افراد در یک نظام سیاسی از حقوق سیاسی، اجتماعی و ...  بهره-مندند. از طرفی نظام¬های سیاسی جدید در پی سازمان دادن و بسیج کردن هرچه بیشتر شهروندان خود هستند تا از این طریق به اهداف ملی و از جمله توسعه سیاسی دست یابند. برای رسیدن به این اهداف؛ پیوند میان نظام سیاسی و مردم امری ضروری است، چراکه این پیوند نشان دهنده مشروعیت سیاسی یک حکومت است و آن زمانی رقم می¬خورد که فاصله میان این دو هرچه بیشتر کاهش یابد. امروزه کارکرد نهادهای ملی، بویژه در زمینه نظارت بر حقوق بشر را می¬توان در راستای توسعه سیاسی بعنوان نقشی موثر در کاهش این فاصله قلمداد نمود.
همچنین از آنجائیکه روند مطلوب توسعه و بالندگی هر جامعه موکول به آن است که قانون اساسی آن کشور، نگاه جامع و اصولی به عوامل فزاینده رشد و توسعه جامعه داشته و اصول آن با نگرش تکاملی پویا نسبت به اداره امور جامعه تنظیم شده باشد. با شناسایی و ارزیابی مبانی توسعه سیاسی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مشخص است که سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی ایران که از درجه کارایی و پویایی لازم برخوردار می‌باشد در جهت توسعه سیاسی و به تبع آن توسعه همه¬جانبه و پاسخگویی به نیازهای روز و نیل به رفاه عمومی گام برداشته است (زنوز، 1392: 3).
تجربه کشورهایی که سال¬های متمادی اقدام به ایجاد چنین نهادهایی کرده¬اند، نشان می‌دهد که این کشورها نه تنها متناسب با مسائل، مشکلات و شرایط خود بویژه طبق سنت‌های سیاسی، ساختار حقوق اساسی و سطح تعاملات بین‌المللی خود به ایجاد نهاد ملی در حوزه حقوق بشر اقدام نموده¬اند، بلکه توانسته¬اند نسبت به فراهم ساختن زمینه¬های لازم درخصوص مشارکت حداکثری مردم در اداره حکومت در ساختار نظام سیاسی خود بپردازند. بدیهی است که مطالعات مقایسه‌ای برای استفاده هوشمندانه از تجربیات مفید و سازنده این کشورها در تشکیل نهاد ملی حقوق بشر می¬تواند راهگشا باشد. البته بایستی اذعان داشت که حقوق بشر، حقوقی، سیاسی است و هدف آنها عمدتاً مهار و کنترل و پاسخگو کردن قدرت سیاسی نظام¬های حاکم در سراسر دنیا است. دولت بعنوان متولی اصلی حفظ مصالح عمومی جامعه (مثل امنیت ملی، اخلاق حسنه، عفت عمومی، سلامت عمومی و نظم عمومی) می¬بایست تدابیری اتخاذ نماید که حقوق و آزادی‌های اشخاص منطبق با این مصالح، اِعمال و گسترش یابد و ضمن شناسایی نقاط ضعف و نقص¬های احتمالی درخصوص تضییع حقوق بشر و شهروندان در راستای حفظ امنیت ملی پایدار و توسعه سیاسی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور نسبت به رسیدگی و رفع آن اقدام نماید. نبایستی به اشتباه تصور شود که اعلام ضرورت وجود احترام به حقوق بشر در یک کشور به این معنا است که در آن کشور، حقوق مذکور نقض نمی¬شود؛ بلکه وجود یا نبود سازوکار پاسخگویی پس از نقض، مدنظر است. از این¬رو، حقوق بشر در همه کشورها بصورت پنهان و آشکار نقض می‌شود. اگر آراء سایر مراجع بین‌المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز آراء مراجع ملی این کشورها نیز در این خصوص لحاظ شود، آشکار می‌شود که شکایت از دولت‌ها به ادعای نقض حقوق بشر، امری عادی و طبیعی است نه امری وهن¬آور یا شرم¬آور، که در برابر آن قویاً موضع گرفته شود یا به انکار آن اقدام شود. برعکس، فقدان سازوکارهای حمایتی و جبرانی پس از نقض است که می‌تواند به اعتبار و حیثیت کشور، اعتماد عمومی شهروندان نسبت به دستگاه حاکم و پیشبرد توسعه سیاسی لطمه وارد سازد. بنابراین ایجاد و تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، افزون بر اینکه راهکاری ضروری برای اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در کشور قلمداد گردیده و همراه با مشروعیت افزایی نظام، مردم را نسبت به انقلاب و نظام اسلامی بیش از پیش امیدوار ساخته، بلکه همانگونه که در فرضیه تحقیق بدنبال تلاش برای اثبات آن بودیم، باعث می¬گردد ضمن ارتقاء سطح آگاهی¬های عمومی درخصوص حقوق بشر و شهروندی، موجب اعتمادافزایی از طریق مشارکت حداکثری مردم در اداره جامعه و تدبیری ارزشمند در پیشبرد توسعه سیاسی، ایجاد وفاداری ملی و انسجام جامعه مدنی و همچنین افزایش انعطاف¬پذیری و یگانگی نظام ارزیابی گردد.