فارسی:
1- اسدی¬پور، احسان و  دیگران (1396)، «حق و حقوق پناهندگان براساس اسناد بین‌المللی»، کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، ش 9.
2- امید زمانی، محسن (1388)، «وضعیت حقوق بشر در میانمار و نحوه ارجاع آن به شورای امنیت»، ماهنامه رویدادها و تحلیل، ش 76.  
3- جدلی، صفی¬ناز (1398)، «بررسی وضعیت مسلمانان میانمار در پرتو حقوق بشر از بی¬تابعیتی تا مهاجرت اجباری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی ایران و بین‌الملل، ش 45.
4- حدادیان، محمدعلی و آهنی، ابراهیم (1395)، «بررسی تابعیت مضاعف در حقوق بین‌الملل»،  کنفرانس بین‌المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی.
5- خداخواه، نسیم (1398)، «حقوق بشر و مواجهه با نسل‌کشی»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، ش 29.
6- داودی، مهدی و ابوذری- مهرنوش (1397)، «نسل‌کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل»، مطالعات حقوق بشر اسلامی س 7، ش 14.
7- شریفی طرازکوهی، حسین (1397)، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، چ 1، تهران: انتشارات میزان.
8- شفیعی، نوذر و سلیمی، رویا (1398)، «تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی در میانمار»، فصلنامه پژوهش¬های سیاسی جهان اسلام، س 1، ش 9.
9- فتح¬پور، فاطمه و قلندری، مرضیه (1392)، «بحران میانمار آزمونی برای شورای امنیت در چارچوب نظم حقوق بین‌المللی»، پژوهش¬های حقوقی، ش 23.
10- قریشی، سیدمهدی و دیگران (1397)، «نقض حقوق بشر درخصوص مسلمانان میانمار با تأکید بر کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید)»، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.
11- قلندری، مرضیه (1395)، «بحران میانمار در آئینه شورای حقوق بشر»، پژوهش¬های حقوقی، ش 30.
12- کاسسه، آنتونیو (1388)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: حسین پیران و دیگران، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
13- شیایزري، کیتی و ساك، کریانگ (1393)، حقوق بین¬الملل کیفري، ترجمه: بهنام، یوسفیان و محمد، اسماعیلی، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
14- موسوی اجاق، راحله (1399)، «حقوق بشر و مواجهه با نسل‌کشی در میانمار»، پژوهش¬نامه حقوق بشری، ش 20.
15- ناصحی، علی (1382)، «تابعیت و اصول و قواعد حاکم بر آن»، پیک نور علوم انسانی، س 1، ش 3.

لاتین:
16- Burma Campaign UK (2013). Burma Briefing: Examples of Anti-Muslim Propaganda. No. 21
17- Green, penny -MacManus, Thomas-Alicia de la, Cour venning (2015). Genocide in Myanmar” Printing: Jubels bv, Amsterdam.
18- Kymlicka, Will (2011). Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship Oxford, UK: Oxford University Press
19- Narine, Shaun (1997). ASEAN and the ARF: The Limits of the ASEAN Way. Asian Survey 37, no. 19.

مقدمه
حق حیات بنیادین‌ترین حق انسانی است دیگر حقوق پیش‌بینی شده در اسناد بین¬المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی‌توان آن را نقض کرد در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده (4) میثاق حقوق مدنی-سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی¬توانند به بهانه اینکه حیات و بقا و ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کند. ماده (6) میثاق حقوق مدنی سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می¬گوید: حق حیات در حالت¬های مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد پیش‌بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می¬دهند می¬تواند بنوعی نقض حیات قربانی باشد همچنین عدم حمایت دولت از افراد و یا گروه‌های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه‌ها و افراد و یا گروه‌های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه‌ها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلوه‌ای از نقض حق حیات است. بنابراین به تصریح میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولت¬ها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. حق حیات و تابعیت بعنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها است در ماده (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره¬مند هستند و هیچکس بصورت خودسرانه از تابعیت¬اش محروم نخواهد شد. بی¬تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی¬تابعیتی در چندین معاهده بین¬المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی¬تابعیتی، وضعیت اشخاص بی¬تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند. حق حیات بعنوان اساسی‌ترین حقوق انسانی قابل اسقاط توسط گروه یا اشخاص دیگر نمی‌باشد و نسل‌کشی بعنوان یک جنایت بین‌المللی به موجب کنوانسیون منع نسل‌کشی شناخته شده است. این جنایت، از جنایات تکان دهنده بین‌المللی است چون اساسی‌ترین حق بشریت، حق حیات را نقض می‌کند ماهیت ضدانسانی نسل‌کشی آن را عملی ضدحقوق بشر قرار داده و ممنوعیت آن بعنوان یک قاعده آمره از منظور حقوق بین‌الملل به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان بویژه حق حیات بطور مستقیم و تضمین صلح و امنیت جهانی می‌باشد.
تابعیت رابطه فرد با دولت متبوع بوده و کارکردهای سیاسی فراوانی دارد، اعلامیه ‌جهانی حقوق بشر بعنوان یکی‌از اسناد بنیادی حقوق بشر و بخش عمده¬ای از منشور بین‌المللی حقوق بشر در ماده‌ (15) خود تابعیت را بعنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادی بشر در کنار دیگر حقوق اساسی و بنیادی بشر مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین از منظر حقوق بشر، تابعیت یک حق ذاتی و اساسی برای همه ‌انسان‌هاست که از انسان بودن آنها ناشی می‌شود و باید بطور برابر برای همه‌ انسان‌ها وجود داشته باشد. همچنین از دیدگاه حقوق بشر تابعیت حقی است مسلم، به این معنا که هیچ شخص یا دولتی نمی‌تواند این حق را سلب کرده و یا بطورکلی از آن صرف¬نظر کند. همچنین حق حیات نیز از جمله حقوقی است که هیچکس اجازه سلب آن را ندارد. ماده (6) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بعنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللی، حق حیات را از حقوق ذاتی انسانی برشمرده شده و اعلام گردیده است که هیچکس را نمی¬توان خودسرانه از محور زندگی، محروم کرد. در بندهای 2 و 3 میثاق مذکور نیز تاکید شده است که دولتها میبایست مفاد کنوانسیون منع نسلکشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته است. نسلکشی یک جنایت علیه حقوق بشر که نه بلکه خیانت علیه بدیهیترین و بنیاد‌یترین حقوق بشری یعنی حق حیات است.
نسل¬کشی جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. در اصل نسل¬کشی رفتار گروهی خاص بر ضدگروهی دیگر است در دهه‌های اخیر نسل¬کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است. دیپلماسی چندجانبه بعنوان مرجعی تخصصی در مورد رسیدگی به موضوع نسل‌کشی جامعه جهانی است نسل¬کشی یک جنایت بین¬المللی است که به موجب کنوانسیون منع نسل¬کشی بعنوان یک جنایت بین¬المللی شناخته شده است و بنابر حقوق بین¬الملل عرفی، منع آن بعنوان یک قاعده آمره بین¬المللی پذیرفته شده است. یکی از برجسته¬ترین نسل¬کشی‌ها در میانمار اتفاق افتاده است نسل‌کشی از جنایات تکان دهنده بین¬المللی است که عملی ضدحقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و اساسی‌ترین حقوق بشری یعنی حق حیات را نقض می‌کند. براساس بند 1 از ماده (1) کنوانسیون 1954 درخصوص بیتابعیتی «بیتابعیت فردی است که وفق قوانین و رویه هیچ کشوری تبعه شناخته نشود». بی¬تابعیتی به دلایل گوناگون و در وضعیتهای مختلف ایجاد می‌شود. تعارض قوانین، مقررات و رویههای اداری پیچیده، رسوم و رفتارهای فرهنگی، مهاجرت و بالاخره قوانین و سیاست‌های تبعیض¬آمیز بطورکلی از ریشه‌های بی‌تابعیتی در جهان می‌باشند.

1- وضعیت مسلمانان روهینگیا در میانمار
کشور برمه یا میانمار فعلی در جنوب شرقی آسیا واقع شده است و از شمال شرق با چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرق با تایلند، از غرب با بنگلادش و از شمال غربی با هند مرز مشترک داشته و از جنوب غربی با خلیج بنگال و از جنوب با دریای آندامان محصور شده است میانمار با جامعه بسته سیاسی، دارای سابقه تاریخی نظم دیکتاتوری است. این کشور از سال 1824 ضمیمه حکومت هند و از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شد که همزمان با استقلال از انگلستان در سال 1948 به میانمار تغییر نام یافت. میانمار با جمعیت حدود60 میلیون نفر، شامل 144 قومیت مختلف می‌باشد. که پس از تصویب قانون 1982 حقوق شهروندی، 135 قیمومت از جمله بودائیان که 87 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده¬اند به رسمیت شناخته شده و قیمومت دیگر از جمله مسلمانان روهینگیا از حقوق شهروندی محروم ماندند.
تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن یکم هجری باز می‌گردد. با ظهور و پذیرش اسلام توسط اعراب و ایرانیان، تبلیغ دین اسلام در سراسر جهان توسط دریانوردان و بازرگانان عرب و ایرانی آغاز و بسیاری از آنان در منطقه حاصل‌خیز و مستعد ساحلی روهینگیا اقامت گزیده و این مناطق مسلمان¬نشین را در جنوب شرقی آسیا ایجاد کردند.
بحران اخیرمیانمار با تجاوز و قتل یک زن (بودایی) از قبیله راخین در 28 مه 2012 آغاز و با کشته شدن 10 مسلمان توسط یک راهب بودایی ادامه یافت و با به آتش کشیدن روستاها، قتل و سوزاندن دسته-جمعی اهالی، تخریب بیش از 70 مساجد مسلمانان و به آتش کشیدن آنان، تجاوز به دختران مسلمان، آواره و بی‌خانمان کردن بیش از صدها هزار نفر، تجاوز به زنان در پیش¬روی دیگران، مصلوب کردن مردان، زنده سوزاندن کودکان و ... به اوج رسید.
بحران میانمار نشان دهنده فرهنگ نژادپرستانه و قدیمی سرسختانه، یه اقلیت مسلمانان روهینگیا در میانمار است. این بحران اخیر نشان‌ دهنده مواجهه جدی این کشور با مسائل حقوق بشری است. که از جمله آنها نادیده گرفتن حقوق شهروندی، هویت انسانی، حمله به غیرنظامیان و سیاست¬های تبعیض نژادی می¬باشد (فتح¬پور و قلندری، 1392: 23).

2- تابعیت و بی‌تابعیتی
تابعیت عبارت است از تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی شخص به یک دولت معین لذا اعطا کننده تابعیت دولت است نه ملت و دولت می‌تواند آن را سلب کند این رابطه بین دولت و فرد ایجاد می‌گردد و یک رابطه قراردادی نیست و همچنین از دو طریق به وجود می‌آید. طریق اول که تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا نام دارد از ابتدای تولد هر فرد، بوسیله دولت به وی تحمیل می¬شود و اشخاص مگر در موارد خاص هیچگونه اختیاری در رد یا قبول آن ندارند. ایجاد طریق دوم که تابعیت اکتسابی است، معمولا بواسطه درخواست افراد و قبول دولت اعطا کننده تابعیت منوط به شرایطی است که آن دولت تعیین می¬کند. برای ایجاد تابعیت اصلی دو شیوه در جهان متداول است که عبارتند از اصل خون و اصل خاک، اگر تابعیت افراد برمبنای تابعیت والدین آنان مشخص شود از اصل خون و اگر برمبنای محل تولد آنان مشخص شود از اصل خاک استفاده شده است. به تابعیت حاصل شده از اصل خون تابعیت نسبی و به تابعیت منتج از اصل خاک تابعیت ارضی گفته می‌شود. هریک از دو اصل فوق دارای محاسن و معایبی است و دولت¬ها سعی می‌کنند که با اولویت دادن به یکی معایب آن را با دیگری برطرف سازند. ویژگی¬های اجتماعی هر کشور عامل تعیین کننده برای در اولویت قرار دادن یکی از این دو اصل است. تابعیت یک رابطه حقوقی است زیراکه برای احراز و اکتساب و ترک تابعیت باید شرایط مندرج در قواعد مربوط رعایت شوند از سوی دیگر معمولا در قوانین بین اتباع اصیل و کسانی که تابعیت اکتسابی دارند تفاوت‌هایی وجود دارد مانند آنکه اشخاص اخیرالذکر غالبا حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری یا قوای سهگانه را ندارند. از لحاظ بینالمللی نیز اتباع هر کشور از حمایت سیاسی بهرمند هستند و دولت متبوع موظف به تامین امکانات اداری همچون سفارتخانه وکنسولگری در کشور محل اقامت تبعه است. تابعیت یک رابطه معنوی است زیراکه زمان و مکان در آن موثر نیست تبعه در هر کشوری سکونت گزیند یا مقیم شود تابع دولت خویش است (ناصحی، 1382: 59). براساس بند 1 کنوانسیون 1954 درخصوص بی‌تابعیتی «بیتابعیت فردی است که وفق قوانین و رویه هیچ کشوری تبعه شناخته نشود». بیتابعیتی به دلایل گوناگون و در وضعیت‌های مختلف ایجاد میشود. تعارض قوانین، مقررات و رویههای اداری پیچیده، رسوم و رفتارهای فرهنگی مهاجرت و بالاخره قوانین و سیاست¬های تبعیض¬آمیز بطورکلی از ریشه‌های بی¬تابعیتی در جهان می‌باشد درحالیکه در بسیاری از موارد بی¬تابعیتی در پی وضعیت جانشینی دولت‌ها و یا از تعرضات فنی حقوقی ناشی می‌شود تبعیض مبتنی بر قومیت نژاد مذهب، زبان، گروه اجتماعی و یا جنسیت از مهمترین و شایع-ترین دلایل بی‌تابعیتی بشمار می¬آید تبعیض ممکن است در اثر وضع قوانین و یا بکارگیری سیاست‌های خاص دولتی و اداری اعمال گردد. که درنهایت منجر به عدم اعطای تابعیت به گروه خاصی از افراد یا سلب تابعیت از آنها گردد (جدلی، 1398: 99-45).

3- وضعیت تابعیت و بی‌تابعیتی مسلمانان روهینگیا
روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی هستند که در ایالت راخین در غرب میانمار زندگی می‌کنند. مسلمانان روهینگیا و برخی از محققان معتقدند که آنها بومی ایالت راخین هستند. درحالیکه دیگر مورخان ادعا می‌کنند که ایشان مهاجرانی هستند که بیشتر طی دوره حکومت بریتانیا در برمه از بنگلادش به میانمار و به میزان کمتر، پس از استقلال برمه در سال ۱۹۴۸ و جنگ آزادیبخش بنگلادش در سال ۱۹۷۱ مهاجرت کرده‌اند. جامعه مدنی راخین که مردم روهینگیا بومی این ایالت هستند هنوز در دوران کودکی خود است. این جامعه مدنی حقوق بشر سنتی در سراسر زمین، کار، محیط زیست و مسائل توسعه را با یک فرم شدید از تبلیغات ضدروهینگی ترکیب می¬کند.
براساس قوانینی که در زمان حکومت نظامیان در میانمار تدوین شد، مسلمانان روهینگیا از جمله اقوام تشکیل دهنده ملت میانمار محسوب نمی‌شوند و از بسیاری از خدمات دولتی و منافع شهروندی محروم هستند و در شرایطی مانند آپارتاید زندگی می‌کنند. دولت میانمار اقلیت مسلمان روهینگیا را مهاجرانی غیرقانونی به¬‌شمار می‌آورد که از بنگلادش وارد شده‌اند. دولت بنگلادش نیز درقبال «مهاجران غیرقانونی» سیاست بسیار سرسختانه‌ای دارد و از ورود آنها جلوگیری می‌کند. دولت میانمار از واژه بنگالی برای اشاره به این اقلیت استفاده می‌کند؛ به معنی افرادی که بطور غیرقانونی از بنگلادش وارد میانمار شده‌اند. روزنامه‌های دولتی میانمار، از آنها با الفاظی چون سیاه، عرب یا بنگلادشی نام می‌برند، صدها هزار روهینگیایی اوراق هویتی موقتی دارند که به آنها کارت‌های سفید گفته می‌شود. براساس لایحه‌ای که به اجرا درآمد قرار بود دارندگان کارت‌های سفید بتوانند در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند. اما این اعلام اعتراض‌های گسترده راهبان بودایی را به دنبال داشت. این راهبان با حضور در خیابان‌ها خواستار لغو این دستور شدند. به دنبال این اعتراضات دفتر ریاست‌جمهوری میانمار اعلام کرد که اعتبار کارت‌های سفید تا پایان مارس منقضی می‌شود و به این ترتیب حق رای اعطا شده خود به خود ملغی می‌شود. در این بیانیه تاکید شده است: دارندگان کارت سفید دو ماه پس از انقضای این کارت مهلت دارند این کارت‌ها را به مقام‌های دولتی تحویل دهند و پس از آن شهروندی آنها براساس قانون شهروندی کشور بررسی خواهد شد. دفتر ریاست‌جمهوری همچنین اعلام کرده است که کمیسیون مشورتی برای بررسی وضعیت کارت‌های سفید که به مسئله‌ای عمومی تبدیل شده، تشکیل خواهد شد. درحالیکه اصل این شرایط در ارتباط با سازمان ملل متحد هنوز نامشخص است، سازمان ملل این اقلیت را بزرگترین جمعیت بدون تابعیت در جهان توصیف کرده ‌است. در صورتی که روهینگیا می‌تواند در چارچوب قانون اساسی شهروندی شکل گیرد و حقوق آنها تحت حمایت دولت میانمار باشد.
مردم روهینگیا گروه آسیب¬پذیری هستند که حقوق آنها بواسطه عدم حمایت شهروندی از سوی دولت نقض شده است. فقدان حقوق شهروندی، نشانگر وضعیت غیرقانونی آنهاست. در میانمار شهروندی توسط قانون اساسی تعریف شده است که به نژادهای ملی در قانون آلی اشاره دارد. به استناد قوانین آلی هشت قوم شناخته شده در میانمار وجود دارند که از حقوق شهروندی برخوردار هستند. که شامل: کاچین، کایا، کایین، چین، راخین، مون، شان و برمن، سازمان مرکزی که متشکل از سه وزیر هستند و درخصوص درخواست¬های شهروندی تصمیم می¬گیرند که در نژادهای فوق‌الاشاره قرار گیرند. درخصوص روهینگیا تصمیم‌گیری شد که در نژادهای تعریف شده در قانون آلی قرار نمی‌گیرند در نتیجه از حقوق شهروندی برخوردار نمی‌باشند. شهروندی و ملیت یک هویت قانونی به افراد اعطا می‌کند که شامل حقوق کلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌گردد. بدون ملیت افراد و گروه‌ها در موقعیت نامتقارن با دولت، اجتماع و فرهنگ قرار می‌گیرند. آنها در موقعیتی پایین¬تر با سایر افراد جامعه قرار می‌گیرند و منجر به موقعیتی تبعیض¬آمیز همراه با رفتاری خشونت¬آمیز را می‌گردد و این موارد دلیلی بود برای رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز علیه روهینگیا، «مسلمانان میانمار از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده‌اند بطورکلی تبعیض نه تنها رایج¬ترین دلیل بی¬تابعیتی می‌باشد بلکه شایع¬ترین اثر بی‌تابعیتی نیز می¬باشد بعبارت دیگر افراد بی‌تابعیت از بهره‌مندی از حقوق و آزادی اساسی محروم می‌مانند چراکه تابعیت این پیوند حقوقی مهم عاطفی میان فرد و یک جامعه عامل کلیدی در بهره¬مندی از حقوق و ایجاد تکالیف برای فرد می‌باشد در بسیاری از مواقع بدون وجود این پیوند افراد در دسترسی به حقوق بنیادین خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند که با چنین وضعیتی اقلیت مسلمان روهینگیا از سال¬های پیش مواجه بودند (جدلی، 1398: 100-45).

4- بی‌تفاوتی و حقوق بین‌الملل
سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ کنوانسیونی را درخصوص افراد پناهنده به تصویب رساند و در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ به اجرا درآمد. مردم روهینگیا تابع این کنوانسیون می¬باشند و باید مفاد این کنوانسیون درخصوص آنها اجراء گردد ولی متاسفانه میانمار عضو این کنوانسیون نمی‌باشد و این وضعیت وخیم مردم روهینگیا را تشدید می‌کند. همچنین به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر به منظور حفظ حقوق زندگی مردم روهینگیا، کشور  میانمار و کشورهای همسایه آن متعهد هستند. ولی مسئله این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) بخشی از قانون عرفی است. که وابسته به عمل عمومی و متداول دولت (opinio juris) می¬باشد. به این ترتیب هر دو عمل و اعلامیه به عدم تمایل به اعطای ملیت به این گروه قومی اشاره می¬کنند. این امر نشان می‌دهد که حفاظت از حقوق زندگی افراد یک تعهد ملی و بین-المللی می‌باشد.
کنوانسیونی که در این موضوع بیشترین کاربرد را دارد کنوانسیون کاهش بی‌تابعیتی است که به وضوح کشورها را مجبور می‌کند که اقداماتی را انجام ندهند که وضعیت گروهی از مردم را نسبت به بی‌تابعیتی تشدید نماید (UN, 1961).  ولی این بار نیز نه دولت کنونی و نه همسایگان آن در این کنوانسیون عضو نمی‌باشند.
وضعیت ساختاری داخلی در مورد روهینگیا و فقدان ملیت آنها را به خطر می‌اندازد. واقعیت این است که آنها بی¬گناه هستند و بعنوان کاندیداهای مناسب برای شهروندی در میانمار و بنگلادش پذیرفته نمی‌شوند (اسدی¬پور و همکاران، 1396: 8).

5- حقوق بشر و تاریخچه آن
اگر بخواهیم درخصوص موضوع حقوق بشر و شناخت آن صحبت کنیم باید نگاهی به رویدادهای پس از سال 1989 میلادی که بیانگر تحولات عظیمی در نظام بین¬المللی است رویدادهای همچون فرو ریختن دیوان برلین همچنین اجرای نظام امنیت دسته جمعی پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد توسط نیروهای متحدین در برابر تجاوز عراق به کویت یا طرح صلح خاورمیانه و ... جملگی حکایت از شکل‌گیری نظامی نو و متفاوت از دهه‌های گذشته است آنچه در این نظام نو و متفاوت می‌بینیم موضوعاتی شبیه نقش سازمان ملل متحد، احترام به حقوق بشر، از میان برداشتن سلاح‌های دسته جمعی، مبارزه با تروریسم، حفظ محیط زیست، اقتصاد بازار مسئله کنترل و توسعه جمعیت از اهمیت فراوانی برخوردار است یکی از مهمترین عوامل مورد علاقه در این نظام نو و تازه بحث موضوع رعایت حقوق بشر و حمایت از حقوق انسان‌هاست در چارچوب امنیت انسانی منتج به نهادینه کردن رفتارهای مدنی ریشه¬دار در اخلاق و وجدان بشری از این رهگذر که نقاط عطفی در تاریخ تمدن و فرهنگ بشری علیرغم گوناگونی هویتی سیاسی، فرهنگی و مرامی شکل گرفته از منشور کبیر کوروش که از آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی نشات گرفته، اعلامیه‌های انقلاب شکوهمند انگلیس، اعلامیه استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه در تمدن غرب متکی بر حقوق فردی همچنین متنیفست انقلاب گبیر روسیه شوروی متکی بر حقوق جمعی آحاد اجتماع نام برد.
معنای حقوق بشر چیست؟ سخن از حقوق بشر مستلزم این معناست که هر فردی به سبب انسان بودن، حائز حقوقی است حقوق بشر در این مفهوم امری بدیهی و آسان نیست که: کسانی از حقوق بشر برخوردارند که انسان‌اند به این معنا که انسان‌ها بدون چون و چرا حائز برخوداری از حقوق هستند چراکه زیرا آن‌ها انسان‌اند و این مقوله (انسانیت به ما هو انسانیت) از اوضاع و احوال و مدارج و منزلت و شایستگی‌های متفاوت آحاد اجتماع جداست. اصطلاح حقوق بشر، ترجمان ماهیت و منبع آن است: حقوق بشر حقوقی است که هرکس از اینکه انسان است از آن برخوردار است همه انسان‌ها صرف‌نظر از بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حقوق و تکالیف یک فرد بعنوان شهروند، عضو خانواده، عضو جامعه کارگری، عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی از حقوق بشر برخوردارند. به تعبیر اعلامیه 1948 حقوق بشر، حقوق مزیور حقوقی جهانی‌اند (شریفی طرازکوهی، 1397: 70). حقوق بشر نوع خاصی از حق است حقوق بشر در پایه‌ای -ترین مفهوم عبارت است از حقوقی که از حیث اخلاقی مهم و حائز اهمیت زیاد هستند از این جهت است که حقوق بین‌الملل حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد. دولت‌های زیادی، بسیاری از این حقوق را در قانون اساسی، قوانین عادی یا رویه قضایی خود مورد شناسایی قرار داده‌اند در نتیجه، موضوع واحدی (برای مثال: تغذیه، حمایت علیه تبعیض نژادی، آزادی عضویت در گروه‌ها) اغلب به انحاء و شیوه‌های گوناگونی، از طریق قواعد و مقررات حقوقی تضمین می‌شود. اساسآ انسان زمانی به حقوق بشر نیاز دارد که قوانین و رویه‌های ملی، آن‌ها را آن چنان که باید، بگونه‌ای کارآمد تضمین نکند. اگر کسی بتواند غذا، رفتار عادلانه با آزادی تجمعات را از طریق فرآیندهای قانونی و ملی تضمین نماید، بعید است درصدد پیشبرد و تحقق ادعاها در زمینه حقوق بشر برآید. البته این احتمال وجود دارد فردی به¬رغم برخورادری از حقوق بشر نتواند از حقوق مزبور به¬مثابه حقوق شهروندی استفاده نماید (شریفی طرازکوهی، 1397: 120-119).
5-1- مکانیسم منطقه‌ای برای حمایت از حقوق بشر
کشورهای آسیب دیده از وضعیت روهینگیا کشورهای عضو آ.سه.آن هستند و به این ترتیب منطقی است که مکانیزم حقوق بشر منطقه‌ای، AICHR و معیارهای اساسی آن، که رفتار را هدایت می‌کنند، بطور قابل ملاحظه¬ای مورد توجه قرار گیرد. AICHR در ساختار بزرگتری از آ.سه.آن است و به همین ترتیب با هنجارهای رفتار آن هدایت می‌شود. هنجارهای قانونی آ.سه.آن شامل یکپارچگی حاکمیت و استقلال دولتی بدون دخالت خارجی، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، حل صلح¬آمیز اختلافات و تصمیم‌گیری براساس مشورت و اجماع می¬باشد. اصل اجماع خود مانع رسیدن به یک راه¬حل عملی در احقاق حقوق بشر است؛ همین امر همچنین از جمله دلایل تعدد اسناد غیرالزام¬آور در مقایسه با اسناد الزام¬آور در زمینه حقوق بشر در آ.سه.آن می‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌شود که این کمیسیون یک کمیسیون دولتی است و دولت‌ها هیچکدام به اصول حقوق بشری پایبند نیستند و اراده واقعی برای اجرای حقوق بشر وجود ندارد. در ۱۸ نوامبر 2012، به همت و تلاش کمیسیون بین دولتی آ.سه.آن، اعلامیه‌ای با عنوان  اعلامیۀ حقوق بشر آ.سه.آن به تأیید کشورهای عضو این سازمان رسید که بنیان مستحکمی برای توسعه حقوق بشر در کشورهای امضا کننده محسوب می‌شود. از این اعلامیه بعنوان یک اعلامیه مهم حقوق بشری نام برده شده است. در این اعلامیه از جمله به موضوعات صلح، حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر اشاره شده؛ اما همچنین  به اصل حاکمیت، عدم مداخله و لزوم توجه به تفاوت¬های فرهنگی تاریخی پرداخته شده است. ماده 8 اعلامیۀ حقوق بشر آ.سه.آن، اعلام می¬دارد که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هر فرد باید باتوجه به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی دیگران اعمال شود و بیان می‌دارد: (با اینکه حقوق بشر جهانشمول است، اما باید آن را در متن یک فرایند پویا و متکامل معیارگذاری بین¬المللی ملاحظه کرد و اهمیت ویژگی¬های ملی و منطقه¬ای و زمینه¬های متفاوت دینی، تاریخی و فرهنگی را نیز در نظرداشت و اجرای حقوق بشر و آزادی¬های اساسی باید تابع محدودیت¬هایی از جمله الزامات امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، اخلاق عمومی و همچنین رفاه کلی مردم در یک جامعه دموکراتیک باشد.
باتوجه به هنجارهای آ.سه.آن مسئله روهینگیا بصورت یک مسئله داخلی باقی می‌ماند و برای منطقه‌ای‌سازی و بین¬المللی شدن موضوع روهینگیا اجازه داده نمی‌شود. باتوجه به اینکه یکی از وظایف آ.سه.آن تضمین صلح و ثبات منطقه است. ولی توجه‌ای به این مورد نمی‌شود و با تأکید براین موضوع که AICHR از طریق هنجارهای آ.سه.آن هدایت می‌شود پس توانایی وی در برخورد با روهینگیا ساختار محدودی دارد. علاوه بر این، Thein Sein از روهینگیا بعنوان (تهدید امنیت ملی) یاد کرده است و همچنین توانایی آ.سه.آن، کشورهای عضو آن و یا هریک از اعضای آن برای رسیدگی به این مسئله فراتر از این مورد است ( Jones, 2017: 19).
5-2- شورای امنیت و حقوق بشر
در تاریخ 16 دسامبر 2005 به دنبال درخواست دولت آمریکا از دبیرخانه سازمانملل مبنی بر ضرورت برگزاری جلسه توجیهی درخصوص وضعیت میانمار، شورای امنیت اولین جلسه خود را در ارتباط با موضوع حقوق بشر در این کشور برگزار نمود. در این جلسه ابراهیم قنبری نماینده ویژه دبیرکل در امور میانمار وضعیت انسانی در این کشور را اضطراری عنوان کرد. در جلسه مزبور آمریکا و کشورهای اروپایی برخلاف نظر کشورهای چین، روسیه و ژاپن که موضوع میانمار را صرفاً حقوق بشری ارزیابی کرده و با گنجاندن آن در دستورکار شورا مخالفت نمودند، وضعیت این کشور را بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت و ثبات منطقهای تلقی کرده و خواستار گنجاندن موضوع وضعیت حقوق بشر در میانمار در دستورکار شورای امنیت گردیدند. با مخالفت شدید چین و روسیه نسبت به گنجاندن موضوع حقوق بشر میانما را در دستورکار شورای امنیت، کشورهای غربی در رسیدن به هدف خود در این ارتباط بازماندند.
به دنبال تشدید تنش¬ها و درگیری¬ها در میانمار و متعاقب سفر ابراهیم قنبری به میانمار که از تاریخ 18 لغایت 20 ماه  مه 2006 پس از قریب به گذشت 2 سال صورت پذیرفت، اعضای شورای امنیت بویژه آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار برگزاری دومین جلسه توجیهی درخصوص وضعیت میانمار گردیدند. در همین رابطه جان بولتون سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل ابتدا در تاریخ اول سپتامبر 2006 با ارسال نامه¬ای به ریاست وقت شورای امنیت، ضرورت تشکیل جلسه شورا به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار را مورد تأکید قرار داده و خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر این کشور بصورت رسمی در دستورکار شورای امنیت گردید. در پی ارسال نامه اولیه، جان بولتون مجدداً در تاریخ 15 سپتامبر 2006 نامه دیگری را برای رئیس وقت شورای امنیت ارسال نمود. در این نامه با ابراز نگرانی نسبت به وخیم¬تر شدن وضعیت حقوق بشر و شرایط بشردوستانه در میانمار و ذکر موارد متعددی از نقض حقوق بشر در این کشور، توضیح فوری مقامات دبیرخانه و تشکیل جلسه شورا و گنجاندن موضوع وضعیت حقوق بشر در میانمار در دستورکار شورای امنیت باتوجه به مخاطره افتادن حفظ صلح و امنیت بین¬المللی درخواست شده بود. شورای امنیت در بعد از ظهر همان روز  15 سپتامبر 2006 جلسه¬ای به همین منظور برگزار و موضوع گنجاندن موضوع وضعیت حقوق بشر در میانمار در دستورکار شورای امنیت را مورد بحث و تبادل-نظر قرار داد. نماینده چین در مخالفت با درخواست آمریکا اعلام نمود که براساس منشور ملل متحد تنها مواردی که صلح و امنیت بین¬المللی را تهدید میکند میتواند در دستورکار شورا قرار گیرد. وی تصریح نمودکه اگر موضوعاتی چون حقوق بشر بخواهد در دستورکار شورا قرار گیرد به ناچار همه کشورهایی که با چنین موضوعاتی مواجه هستند میتوانند در دستور قرار شورا بگیرند که یک امر نامعقول به حساب میآید. در پایان جلسه مزبور بر روی موضوع فوق گنجاندن وضعیت حقوق بشر در میانمار در دستورکار شورای امنیت رأی‌گیری بعمل آمد که با 10 رأی مثبت و 4 رأی منفی چین، روسیه، قطر و کنگو و یک رأی ممتنع تانزانیا به تصویب رسید (امید زمانی، 1387:  229-76).
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی شورای امنیت موجب شد تا بحث میانمار از این پس در دستورکار شورای امنیت قرار گیرد و در فواصل مختلف به آن پرداخته شود. و بعنوان یک موضوع در نقض صلح و امنیت بین¬المللی گنجانده شود. با قرار گرفتن موضوع حقوق بشر میانمار در دستورکار شورای امنیت، راه برای طرح قطعنامه علیه این کشور در شورا فراهم گردید. شورای امنیت تحت تأثیر تلاش زیاد آمریکا و انگلیس بار دیگر درخصوص تحولات بوجود آمده در میانمار، موضوع وضعیت حقوق بشر در این کشور را مجددا مورد توجه قرار داد. کشورهای مزبور با کمک سایر کشورهای همفکر در شورای امنیت سعی نمودند با ارائه پیشنویس قطعنامه¬ای متضمن اعمال تحریم¬های بین¬المللی علیه میانمار در 27 سپتامبر 2007، نظر سایر کشورها از جمله چین و روسیه را به صدور قطعنامه¬ای از سوی شورای امنیت جلب نمایند. اما این امر با مخالفت چین و روسیه مواجه شد، بطوریکه کشورهای مزبور از تصویب قطعنامه علیه میانمار ناامید گردیدند. نماینده دائم چین در جلسه شورای امنیت پیرامون موضوع فوق اعلام نمود که تحریمهای اقتصادی ابزار مؤثری برای بهبود اوضاع حقوق بشر در میانمار به حساب نمیآید. در تاریخ 5 اکتبر 2007 شورای امنیت به منظور استماع گزارش سفر ابراهیم قنبری مجددا جلسه¬ای را برگزار نمود و مقرر گردید جلسه دیگری به منظور بحث و بررسی بیشتر پیرامون موضوع در تاریخ 11 اکتبر 2007 برگزار شود. شورای امنیت جلسه خود را در تاریخ فوق برگزار نمود و اعضا موافقت کردند که رئیس شورا بیانیه¬ای را برای اولین بار تحت عنوان بیانیه ریاست درخصوص تحولات میانمار صادر نماید. بیانیه مزبور به اجلاس ویژه شورای حقوق بشر که در 2 اکتبر 2007 قطعنامه¬ای را علیه میانمار به تصویب رسانده بوده اشاره و ضمن حمایت از مأموریت نماینده ویژه دبیرکل و تقاضا برای آزادی قریب¬الوقوع تمامی زندانیان سیاسی از جمله خانم سو چی، از دولت میانمار خواست که شرایط لازم را برای گفتگوی واقعی بین رهبران احزاب و دولت فراهم آورد. در این بیانیه همچنین از برخی اقدامات دولت میانمار استقبال گردید.
نگاهی به عملکرد شورای امنیت درخصوص وضعیت حقوق بشر در میانمار گویای این امر است که اولاً این شورا با زمینه¬سازیهای گسترده و ارتباط دادن موضوع حقوق بشر این کشور به حقوق‌ بشر‌دوستانه توانسته است وضعیت حقوق بشری در میانمار را در دستورکار خود قرار دهد باتوجه به این موضوع که وظیفه شورای امنیت برقراری صلح و امنیت بین¬المللی است که این امر به خودی خود از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. ثانیاً اینکه شورای امنیت پس از قرار دادن موضوع در دستورکار خود نتوانسته است تاکنون قطعنامه-ای را علیه میانمار براساس ارتباط موضوع حقوق بشر این کشور با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به تصویب برساند و آنچه تاکنون انجام گرفته است تنها صدور یک بیانیه ریاست و دو بیانیه مطبوعاتی بوده است. این امر نشان میدهد که ارجاع موضوع حقوق بشری کشورها به شورای امنیت و متعاقباً صدور قطعنامه علیه آنها حتی در وخیم‌ترین وضعیت¬ها بسیار دشوار خواهد بود.

6- نقض حقوق بشر در میانمار
اعلامیه حقوق بشر ابتدا بعنوان یک اعلامیه جنبه الزام‌آوری نداشت، ولی به مرور زمان، الهام‌بخش پیشرفت مقررات حقوق بشر در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی گردید و بسیاری از کشورها در تدوین قوانین ملی و قوانین اساسی خود مبانی و اصول آن را بکار گرفتند و این مبانی در احکام قضایی در بسیاری از پرونده‌های دادگاه‌ها از محلی تا دیوان دادگستری بین‌المللی تأثیر داشت مفاد اعلامیه حقوق بشر در بیانیه‌های منطقه‌ای صادره از سوی کنفرانس آسیا، آمریکا، کنفرانس اجلاس کشورهای مستقل آمریکایی، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای امریکایی و ... منعکس گردید و بر مفاد معاهدات زیادی از قبیل معاهده اروپایی حقوقش 1950، معاهده مربوط به وضعیت پناهندگان1950 معاهده بین‌المللی برای الغاء کلیه اشکال تبعیض‌ نژادی 1965، معاهده بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی1966، معاهده بین‌الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، معاهده بین‌الملل برای سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید 1973 و ... تأثیرگذار بود. باتوجه به آنکه مفاد و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین، احکام قضایی، اسناد، معاهدات منطقه‌ای‌ و بین‌المللی ‌تاًثیرگذار بوده و یا عینا تکرار شده است به نوعی مقبولیت عام در جامعه جهانی یافته و امروز می‌توان گفت بعنوان حقوق عرفی پذیرفته شده و مفهومی وسیع¬تر از حقوق نوشته یافته است برهمین مبنا می‌توان گفت که تعهدات دولت‌ها در قلمرو حقوق بشر در زمره تعهدات عام‌الشمول و قاعده آمره درآمده است و بر همین اساس کشورها و دولت‌ها نمی‌توانند اصول و مبانی و مقررات اعلامیه حقوق بشر را نادیده گرفته و خلاف آن عمل کنند. باعنایت به این اوصاف به برخی مفاد اسناد مهم در زمینه حقوق بشر اشاره خواهیم کرد که توسط دولت میانمار نقض گردیده است. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قریشی و همکاران، 1397: 6).

7- نقض صلح در میانمار
پیش از ارزیابی حق صلح باید مفهوم صلح را فهمید. صلح در مفهوم مضیق به معنای نبود جنگ است و در این نگرش حق صلح محدود به راهکارهای جلوگیری از مخاصمات مسلحانه می‌گردد اگر عمیق¬تر به قضیه نگاه شود و صلح را در مفهوم موسع آن ارزیابی کنیم صلح به مفهوم نبود خشنونت ساختاری و بنیادین است در این دیدگاه آنچه که مهم است کشف و خنثی کردن راه¬های محرک مولد مخاصمات اجتماعی و سیاسی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین¬المللی می‌باشد. این راه¬ها ممکن است شامل فقر، گرسنگی، تبعیض، هجوم آورگان از کشوری به کشور دیگر و غیره گردد. که عناصر اخیر خشنوت ساختاری را تشکیل می‌دهند و صلح مثبت مجموعه عملیاتی به منظور ریشه¬کنی این عناصر است.
«در جریان تنطیم پیش¬نویس طرح مسئولیت دولت¬ها توسط کمسیون حقوق بین¬الملل در سال 1991 در اثنای مباحث مربوط به ماده 19 این توافق حاصل شد که جنایت علیه صلح و امنیت بشر شامل موارد ذیل می¬باشد:
- نقض جدی یک تعهد بین‌المللی با اهمیت زیاد برای حفظ و امنیت بین‌المللی؛
- نقض جدی یک تعهد بین‌المللی با اهمیت حیاتی برای حراست از حق تعیین سرنوشت ملل؛
- نقض جدی یک تعهد در سطح گسترده.
در دیدگاه اکثر اعضای کمسیون صلح و امنیت بین‌المللی مترادف با عدم جنگ¬طلبی بوده و ناظر بر روابط مسالمت¬آمیز میان کشورهاست. در حالیکه صلح و امنیت نوع بشر در برگیرنده زمینه¬ای وسیع¬تر بوده و نه تنها اقدامات ارتکابی یک کشور علیه نیز کشور دیگر را در بر می‌گیرد بلکه اقداماتی ارتکابی علیه ملت را نیز تحت شمول قرار می¬دهد. رابطه نزدیک و عمیق صلح و حقوق بشر تا آنجایی است که هرگاه حقوق بشر نقض گردد در واقع صلح در معرض خطر جدی قرار گرفته است. اولین ماده حقوق بشر به اصل برابری تمام انسان¬ها با یکدیگر پرداخته است و دولت¬ها متعهد می¬باشند این حق را شناسایی کنند حقی که در تعامل نزدیک با صلح، زمینه¬های حفظ امنیت بین¬المللی را فراهم می‌سازد.
وجود تمایزات مذهبی در طول اعصار مختلف زمینه¬ساز جنگ¬های بسیاری بوده است اهمیت حقوق ویژه این گروه تا بدانجاست که مفاد منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا احترام جهانی موثر به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی برای همه را در گروی عدم تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب دانسته‌اند. اعمال تبعیض¬آمیز بواسطه مذهب و محروم ساختن مسلمانان از حقوق شهروندی به این علت، از جمله موارد آشکار نقض حق بر آزادی مذهب در میانمار می¬باشد و چه بسا که این درگیری قومی و داخلی به خارج از مرزهای کشانده شود و صلح و امنیت بین¬المللی را به مخاطره اندازد (فتح‌پور و قلندری، 1392: 29-23).

8- نسل‌کشی
کلمه ژنوساید از genos به معنی نژاد، ملت یا قوم و کلمه لاتین cide به معنی کشتن تشکیل شده است. این کلمه را در فارسی به «کشتارجمعی»، «قتل‌عام»، «نسل‌کشی»، «زیست‌زدایی»، «نسل‌زدایی» و مانند آنها ترجمه کرده‌اند و گاهی نیز کلمه «ژنوساید» را بکار می‌برند (Fialkoff, 1993: 110). نسل‌‌کشی بنا به تعریف کنوانسیون حقوق بشر عبارت است از نابودی فیزیکی جمعیتی که افراد آن عمدتاً بنحو غیرارادی و غالباً از طریق تولد، به آن تعلق دارند بر این اساس، ضابطه خاصی برای تعریف گروه‌های ملی، نژادی و مذهبی ارائه نشده است همچنین نسل‌کشی، فرایندی در نظر گرفته می‌شود که اغلب طی یک دوره زمانی و در طول سال‌ها و حتی ده‌ها اتفاق می‌افتد از این منظر، نسل‌کشی تنها به عمل نابودی فیزیکی اشاره دارد (موسوی اجاق، 1399: 40-20). ماده (1) کنوانسیون منع نسل¬کشی 1948، نسل‌کشی را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ممنوع داشته و ارتکاب آن را بعنوان یک جنایت بین‌المللی پذیرفته است (خداخواه، 1398: 101-95). از نسل‌کشی تعریف یکسانی در اسناد بین‌المللی دیده می‌شود بدین شرح که منظور از نسل‌کشی هریک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گروه ملی نژادی، قومی، مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می¬یابد: قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و روحی یک گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود، تحمیل اقدام‌هایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل‌کشی مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی، معنوی و هویت قربانی آن جنایت است تعریف نسل‌کشی شامل گروه‌های سیاسی نمی‌شود و عدم ذکر این مبنا دارای جنبه عمومی است؛ زیرا بنا به تعریف کنوانسیون مذکور، نسل‌کشی عبارت است از نابودی فیزیکی جمعیتی که افراد آن عمدتا بنحو غیرارادی و غالبا از طریق تولد به آن تعلق دارند بدیهی است که در مورد جمعیت‌های مذهبی تعلق می‌تواند ارادی و داوطلبانه باشد. همچنین در این کنوانسیون، گروه‌های تحت حمایت تعریف نشده‌اند و ضابطه خاصی برای تعریف گروه‌های ملی نژادی و مذهبی ارائه نشده است )کاسسه، 1388: 116).

9- نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا
عناصر جرم نسل‌کشی در گفتار پیشین بیان شد. براي احراز وقوع این جرم در میانمار و قائل شدن به اینکه کشتارهاي رخداده از ساختار و عناصر این جرم پیروي می‌کنند، باید وقایع را با عناصر جرم نسل‌کشی تطبیق داد. در اینجا باتوجه به گزارش¬هاي موجود به بررسی این امر می¬پردازیم‌.
کشتار مسلمانان روهینگیا، مصداق بند الف ماده (2) (کنوانسیون منع ژنوساید 1948) است. درگیري‌ها ریشه قومیتی ـ مذهبی داشته و دو گروه مسلمانان روهینگیا در مقابل بودایی‌هاي به اعمال خشونت علیه هم پرداخته‌اند؛ از این¬رو می‌توان مسلمانان روهینگیا را گروه هدف محسوب کرد؛ ضمن اینکه منطقه‌اي که در گزارش دیده¬بان حقوق بشر براساس تصاویر ماهواره¬هاي نابود و تخریب شده و مورد حمله قرار گرفته بود، در شهر کیائوکپیو در ایالت راخین قرار دارد که براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ناحیه‌اي است که بیشتر مسلمانان روهینگیایی در آن سکونت دارند این مطلب، تعلق گروه هدف را به گروه مذهبی و قومی خاصی نشان می‌دهد که یکی از چهار گروه مورد حمایت در اساسنامه رم است؛ ضمن اینکه موارد دیگري نیز وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌هاي تبعیض‌آمیز و بدنام‌سازي علیه این گروه، از سوي مردم و دولت وجود داشته است. مسلمانان روهینگیا نسل‌ها در ایالت راخین زندگی کرده‌اند ولی ساکنان راخین و دیگر مناطق میانمار، آنها را مهاجران غیرقانونی می¬دانند که از بنگلادش آمده‌اند و شایسته همدردي یا برخورداري از حقوق‌شان نیستند. بودایی‌هاي ساکن راخین، عبارت «روهینگیا» را عبارتی ساختگی می‌دانند و براي تحقیر کردن مسلمانان آنان را «بنگال» یا «کار» یا مردمی از جنوب آسیا می‌نامند. همچنین براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دولت میانمار مردم قبیله روهینگیا را برمه‌اي نمی¬داند و به آنها حق شهروندي نمی‌دهد و از این‌رو خود را محق می‌داند که هرگونه رفتاري با آنها داشته باشد همه اینها حاکی از آن است که خشونت علیه گروه قومی مذهبی خاصی اعمال شده است (داودی و ابوذری، 1397: 129). دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود در اکتبر 2012 به دنبال انتشار تصاویر ماهواره¬اي از نابودي کامل منطقه مسلمان¬نشین شهر «کیائوکپیو» در ایالت «راخین»، وضعیت مسلمانان این منطقه را نگران کننده ارزیابی کرد. بنابر اعلام این نهاد، طی چند روز و در جریان درگیري‌هاي میان مسلمانان و بودائیان در شهر کیائوکپیو، 811 ساختمان و خانه قایقی با خاك یکسان شده و بسیاري از مسلمانان مجبور به فرار به سمت شهر «سیتو» در مرکز ایالت راخین شده‌اند. براساس این مستندات، در روزهاي منتهی به 25 اکتبر، 35 هکتار از منطقه مسلمان‌نشین نابود شده است. کارشناسان دیده‌بان حقوق بشر معتقدند این تصاویر آمار دقیقی از میزان کشته‌شدگان را مشخص نمی‌کند، زیرا شمار زیادي از آوارگان مناطق تخریب شده با قایق‌هاي خود به دریا پناه برده‌اند و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آنان باشد از سوي دیگر، اعلام دولت مبنی بر به رسمیت نشناختن حق شهروندي براي مسلمانان روهینگیا و مبارزه راهبان بودایی و رهبران محلی ارکان براي حذف مسلمانان، بنابر اظهارات¬شان که بدان اشاره شد همه حاکی از وجود سوءنیت خاص در از بین بردن و حذف این گروه خاص در پسِ این کشتارهاست (www.hrw.org). درگیري¬ها و ناآرامیها در پایتخت اراکان در میانمار، در دو مرحله ادامه یافت. موج اول، موجب کشته شدن و بی¬خانمانی تعداد زیادي از مسلمانان روهینگیایی شد و پس از گذشت کمتر از سه ماه از آرامش نسبیِ برقرار شده، خشونتها و ناآرامیها دوباره به منطقه بازگشت. ادامه کشتارها و تخریب و سوزاندن خانهها در یک طیف زمانی ادامهدار، وجود الگوهاي رفتاري مشابه را تأیید میکنند؛ ضمن اینکه این حملهها گسترده بوده و باتوجه به تحریکها براي اعمال خشونت از سوي بودائیان و همچنین حمایت نیروهاي نظامی و دولت، حذف سیستماتیک مسلمانان در حال رخ دادن است از سوي دیگر، براساس حقوق بینالملل کیفري میتوان دولت میانمار را به دلیل سکوت و حتی در برخی موارد همکاري با بودائیان در جنایت علیه مسلمانان، مسئول دانست، زیرا همانگونه که انجام فعل با ویژگیهاي پیش¬گفته موجب تحقق جنایت نسلزدایی میشود، ترك فعل نیز به تحقق این جنایت می‌انجامد. براساس قواعد حقوق بین‌الملل کیفري، نسل‌زدایی می‌تواند هم از طریق فعل و هم از طریق ترك فعل صورت پذیرد (کریانگ ساك، 1383 :137). حمایت نکردن دولت از شهروندان خود و حتی همراهی با بودائیان در انجام این جنایت، مصداق بارز ترك فعل در تعریف یاد شده است. رئیس‌جمهور وقت میانمار تین سین بطور رسمی اعم کرده است که جمعیت هشتصد هزار نفري مسلمانان روهینگیا را قومیتی خارجی می‌داند که یا باید در اردوگاه‌هاي آوارگان متمرکز شوند و یا اخراج شوند باتوجه به توضیحات داده‌ شده، فرضیه موردنظر این مقاله که کشتار مسلمانان روهینگیا مصداق بارز نسل‌زدایی در حقوق بین‌الملل کیفري است، به اثبات می‌رسد، اما نکته قابل توجه در این بحث، شناسایی وضعیت حقوقی میانمار باتوجه به موازین حقوق بین‌الملل است نکته نخست اینکه گرچه میانمار به کنوانسیون منع ژنوساید پیوسته اما آن را با حق شرط در مورد ماده ششم پذیرفته است. ماده ششم بیان می‌دارد: «اشخاص متهم به ارتکاب ژنوساید یا یکی از دیگر اعمال مشروحه در ماده سوم، به دادگاه¬هاي صالح کشوري که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفري بین‌المللی که طرف‌هاي متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند، جلب خواهند شد». از سوي دیگر، اعمال صلاحیت دادگاه کیفري بین‌المللی نیز اصولا منوط به آن است که مسئله مربوط به سرزمین یا اتباع دول عضو باشد (مگر موارد خاص مانند اعلامیه موردي کشور غیرعضو یا تصمیم شوراي امنیت) درحالیکه دولت میانمار از دولت‌هاي عضو اساسنامه رم نیست و از این جهت دادگاه کیفري بین‌المللی صلاحیت مداخله در جنایات میانمار را ندارد. گرچه میانمار از امضا کنندگانِ معاهده بین‌المللی حقوق بشر نیست، ولی باتوجه به اهمیت موازین این معاهده، واقعیت این است که کشوري هم که عضو معاهده نباشد، رها و دور از تعهدات آن در احترام به حقوق بنیادین بشر نیست و از این‌رو براي تمام کشورها الزام‌آور است. به‌علاوه، میانمار از امضاکنندگان کنوانسیون درباره حقوق کودکان، کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع ژنوساید، کنوانسیون ژنو و کنوانسیون منع کار اجباري نیز هست که براساس موازین این کنوانسیون‌ها می‌توان الزام این دولت را به رعایت موازین مقرر بین‌المللی درخواست کرد (کریانگ ساك، 1383 :139).

10- شورای امنیت و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در وضعیت میانمار
بعد از پایان جنگ سرد 1990 ما شاهدیم که شورای امنیت نگاهش به حقوق ‌بشر‌دوستانه تغییر پیدا می‌کند شورای امنیت قبل از این تاریخ به نام صلح منفی صرفا به دنبال فقدان جنگ یا پایان دادن جنگ در روابط بین‌المللی بود. ولی بعد از جنگ سرد شورای امنیت فراتر از صلح منفی عمل می‌کند. برقراری صلح و امنیت وفق ماده (24) منشور وظیفه ذاتی شورای امنیت است و بر این اساس ما شاهد صلح مثبت هستیم که شورای امنیت وظیفه خود می‌داند که به غیر از جنگ¬های بین‌المللی در جنگ¬های داخلی نیز جهت برقراری صلح مداخله بشردوستانه انجام دهد. همچنین از زمان پایان جنگ سرد تاکنون، شورای امنیت بصورت گسترده در مسائل مربوط به حقوق‌ بشر‌دوستانه دخالت نموده است. شورا طی این سالها علاوه بر مداخله حقوق‌ بشر‌دوستانه در کشورهایی نظیر عراق، سومالی، روآندا، یوگسلاوی سابق و همچنین در واکنش به آنچه نقض¬های فاحش حقوق بشر در نامیبیا، آنگولا، السالوادور، کامبوج و موزامبیک عنوان گردیده است قطعنامههای متعددی را که متضمن اعمال مجازات¬های تجاری، اقتصادی و سیاسی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد و اقدام به استفاده از زور و نیروی قهریه به دلیل وضعیت¬های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین¬المللی و یا تهدید شدن جان انسانها بر اثر جنگهای داخلی بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین¬المللی صادر نموده است. همچنین باتوجه به قطعنامه 1970 شورای امنیت در بحران لیبی، شورا با عنایت به مسئولیت حمایت بخوبی ارتباط تنگاتنگ صلح، عدالت، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز لزوم پرداختن به این مقوله را از منظر آنان نیازمند حمایت هستند روشن ساخته است. هسته مفهوم مسئولیت حمایت در این نهفته است که حاکمیت متضمن مسئولیت می‌باشد و مسئولیت اولیه حمایت از مردم و دولت است و اگر آن دولت از ایفای این مسئولیت قصور ورزد این مسئولیت برعهده جامعه دولت¬ها قرار می‌گیرد. مثل مسئولیتی که برعهده دولت میانمار بوده است و در بحران اخیر در اجرای آن اهمال ورزیده است.

11- سازمان صلیب سرخ جهانی و میانمار
از آغاز اقدامات خشونت¬آمیز و خونین نیروهای امنیتی و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، بیش از 650 هزار نفر از آنها به بنگلادش گریخته‌اند. دومینیک استیلهارت مدیر عملیات صلیب سرخ پس از یک ماموریت سه روزه به منطقه در سخنانی تاکید کرد: ادامه تنش‌ها در استان راخین، مانع از آن شده است که مغازه¬داران اقدام به بازگشایی فروشگاه‌های خود کنند. صلیب سرخ یکی از معدود نهادهای کمک¬رسان است که همچنان در استان راخین به فعالیت خود ادامه می¬دهد. صلیب سرخ هم اکنون آب و مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز را برای 150 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در استان راخین تامین می¬کند. در اردوگاه¬های پناهندگان روهینگیا در بنگلادش توسط سازمان صلیب سرخ جهانی درمانگاه ایجاد شده است که پس از گذشت چند ماه به آنجا پزشکان و امدادگران حضور پیدا کردند. آمارهای صلیب سرخ نشان می¬دهد که هم اکنون تنها 180 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در استان راخین باقی مانده¬اند. این مقام ارشد صلیب سرخ افزود: مشکل اصلی برای مسلمانان روهینگیا امروز این نیست که مورد حمله قرار می-گیرند یا حوادثی علیه آنها وجود دارد. مهمترین مشکل، محدودیت¬های شدید اعمال شده برای بازگشت مسلمانان و دسترسی انها به مزارع، فروشگاه¬ها و خدمات است. هزاران مسلمان روهینگیایی به غیر از کمک‌های غذایی که صلیب سرخ در اختیار آنها قرار می‌دهد، هیچ آب و غذا و سرپناهی ندارند. مسئول کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در میانمار درباره مشکلات مسلمانان روهینگیا که توانسته‌اند خود را به آن سوی رودخانه «نف‌» و خاک بنگلادش برسانند، اعلام کرد برخی از این افراد بیش از یک ماه در آن سوی رودخانه در خاک میانمار باقی مانده بودند، زیرا نمی‌توانستند کرایه عبور از رودخانه را به ماهیگیران پرداخت کنند. کمیته بین¬المللی صلیب سرخ  بعنوان ناظر اصلی بر حسن اجراي کنوانسیون¬هاي ژنو و سایر مقررات جنگی تقریباً در همه کشورهاي جهان (بیش از 180 کشور عضو دارد) بعنوان نخستین سازمان بینالمللی که وظیفه نظارت کنترل اجراي حقوق بشردوستانه را در جهان به¬عهده دارد شناخته شده است. این سازمان در زمان جنگ بعنوان حامی و بعنوان یک سازمان بیطرف این ظرفیت را دارد بدون تأثیرپذیري از هر نوع جریانی نقش خوبی را ایفا نموده و بر رعایت حقوق مذکور نظارت نماید با اسیران جنگی و با کسانی که حقوق¬شان در مناطق اشغالی و غیراشغالی ضایع شده است ملاقات نماید. ماده (81) پروتکل اول الحاقی به صراحت به نقش و اصول همکاري دولت¬ها با صلیب سرخ و سایر سازمان‌هاي بشردوستانه اشاره نموده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ براساس اصول مزبور این توان را دارد جهت رعایت اصول انسان¬دوستانه هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمات به کشورها فشار آورد. تا از این طریق اجراي حقوق بشردوستانه در زمان صلح و جنگ را تضمین کند. مواد (9) و (10) مذکور در کنوانسیون¬هاي ژنو مجدداً به نقش و وظایف سازمان بین¬المللی صلیب سرخ جهانی اشاره می¬نماید (گرین و همکاران، 2015: 37).

12- تعامل شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری در وضعیت میانمار
اندک زمانی پیش، کمتر کسی گمان می‌برد که جامعه وستیفالی بین‌المللی به سوی تحدید حاکمیت دولت سیر کند و نسبت به رفتار حکومت‌ها با مردم خویش واکنش نشان دهد و نظام حقوقی بین‌المللی در احترام به حقوق بشر پایه‌های خود را بر این اعتقاد مستحکم کند که آنان که حرمت مردمان خویش را پاس ندارند قطعا برای حقوق دیگر ملت‌ها هیچ ارزشی قائل نیستند. پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس ملل متحد شورای امنیت مسئول برقراری صلح و امنیت بین¬المللی قلمداد گردید و دیوان بین‌المللی کیفری در سال 2002 پای به عرصه وجود نهاد و اعمال صلاحیت دیوان بین¬المللی کیفری به موجب ماده (13) نقش گرفت. که به سه طریق به شرح ذیل امکانپذیر است:
- ارجاع وضعیت توسط یک دولت؛
- ارجاع وضعیت به دادستان توسط شورای امنیت؛
- ارجاع وضعیت توسط دولت¬ها و یا اقدامات دادستان.
در مورد اول و آخر تابعیت مجرم و یا عضویت دولتی مجرم درخصوص اعمال صلاحیت دیوان مدنظر است که این پیش¬شرط عضویت دولت در دیوان بین¬المللی کیفری می‌باشد تا صلاحیت دیوان قابل اعمال باشد. در این خصوص دولت میانمار از حوزه این صلاحیت دیوان خارج است. در صورتی که ارجاع موضوع توسط شورای امنیت نیازمند عضویت دولت مجرم در دیوان بین‌المللی کیفری نمی‌باشد تنها در صورت احراز شرایط ذیل صلاحیت دیوان مورد تایید است.
شورا باید نقض صلح، عمل تجاوزکارانه  و موارد تهدید را احراز نماید.
ارجاع شورای امنیت باید درجهت حفظ صلح  و یا اعاده امنیت بین‌المللی باشد.
شورا می‌تواند صرفا یک وضعیت را از رهگذر یک تصمیم به موجب ماده (39) منشور (نقض صلح، تجاوز و تهدید علیه صلح) و فصل هفتم منشور به دیوان ارجاع دهد.
به موجب قطعنامه 1593 وضعیت دارفو بعنوان اولین مورد اجرای ماده (13) اساسنامه دیوان از طریق شورای امنیت به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شد.
باتوجه به شرایط لازم برای امکان ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان بین‌المللی کیفری باید گفت که شورا در راستا قضیه میانمار باید بتواند وضعیت عینی رخ داده را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی طبق فصل هفتم منشور در نظر بگیرد همچنین شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باید نوع نقض صلح و تهدید علیه صلح را مشخص کند و بیان دارد که یک آشوب داخلی می-تواند به بیرون از مرزها سرایت کند و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد. باتوجه به آنچه گفته شد سیاست دولت میانمار در تبیین نظام حقوق شهروندی مغایر با موازین مسلم حقوقی و استانداردهای اساسی حقوق بشری است. همچنین باتوجه به قطعنامه 1970 شورای امنیت در بحران لیبی، شورا با عنایت به مسئولیت حمایت، به خوبی رابطه تنگاتنگ صلح، عدالت، حقوق بشر و حقوق ‌بشر‌دوستانه و نیز لزوم پرداختن به این مقوله را از منظر آنان که نیازمند حمایت هستند مشخص ساخته است. نتیجتا به نظر می‌رسد وضعیت عینی موجود در میانمار می‌تواند تحت فصل هفتم منشور و تهدید علیه ‌صلح در نظر گرفته شود. و موجد اقدامات شورای امنیت از قبیل درخواست تشکیل کمیسیون تحقیق و حسب مورد ارجاع به دیوان بین‌المللی کیفری گردد (فتح¬پور و قلندری،1392: 174).

نتیجه‌گیری
مسلمانان روهینگیا با مشکلات چندبعدی مواجه هستند که در مقاطعی این مشکلات نیز علت و معلول یکدیگر هستند بی‌تابعیتی، تبعیض و آزار، مهاجران غیرقانونی و نسل¬کشی از جمله موارد نقض حقوق بشر است که مسلمانان روهینگیا به علت عدم حمایت شهروندی از سمت دولت با آنها مواجه شده‌اند مسلمانان میانمار از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده‌اند این افراد بی‌تابعیت از بهره‌مندی از حقوق و آزادی اساسی محروم مانده‌اند چراکه تابعیت این پیوند حقوقی مهم عاطفی میان فرد و یک جامعه است و عامل کلیدی در بهره¬مندی از حقوق و ایجاد تکالیف برای فرد می‌باشد در بسیاری از مواقع بدون وجود این پیوند افراد در دسترسی به حقوق بنیادین خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند که با چنین وضعیتی اقلیت مسلمان روهینگیا از سال¬های پیش مواجه بودند. باتوجه به اینکه سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ کنوانسیونی را درخصوص افراد پناهنده به تصویب رساند و در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ به اجرا درآمد و مردم روهینگیا تابع این کنوانسیون می‌باشند و باید مفاد این کنوانسیون درخصوص آنها اجراء گردد ولی متاسفانه میانمار عضو این کنوانسیون نمی‌باشد و این وضعیت وخیم مردم روهینگیا را تشدید می‌کند. شهروندی و ملیت یک هویت قانونی است که به افراد اعطا می‌‌شود که شامل حقوق کلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌گردد. بدون ملیت افراد و گروه‌ها در موقعیت نامتقارن با دولت، اجتماع و فرهنگ قرار می‌گیرند آنها در موقعیتی پایین¬تر با سایر افراد جامعه قرار می‌گیرند و منجر به موقعیتی تبعیض¬آمیز همراه با رفتاری خشونت¬آمیز را می‌گردد بطورکلی تبعیض نه تنها رایج¬ترین دلیل بی¬تابعیتی می‌باشد بلکه شایع¬ترین اثر بی‌تابعیتی نیز می‌باشد بعبارت دیگر افراد بی‌تابعیت از بهره‌مندی از حقوق و آزادی اساسی محروم می‌مانند چراکه تابعیت این پیوند حقوقی مهم عاطفی میان فرد و یک جامعه عامل کلیدی در بهره¬مندی از حقوق و ایجاد تکالیف برای فرد می‌باشد در بسیاری از مواقع بدون وجود این پیوند افراد در دسترسی به حقوق بنیادین خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند که با چنین وضعیتی اقلیت مسلمان روهینگیا از سال¬های پیش مواجه بودند همچنین به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر به منظور حفظ حقوق زندگی مردم روهینگیا، کشور میانمار و کشورهای همسایه آن در این خصوص متعهد هستند. ولی مسئله این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر بخشی از قانون عرفی است.که وابسته به عمل عمومی و متداول دولت می‌باشد. به این ترتیب هر دو عمل و اعلامیه به عدم تمایل به اعطای ملیت به این گروه قومی اشاره می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که حفاظت از حقوق زندگی افراد یک تعهد ملی و بین‌المللی می‌باشد. وضعیت ساختار داخلی در مورد روهینگیا، فقدان ملیت آنها را به خطر انداخته است. واقعیت این است که آنها بیگناه هستند و بعنوان کاندیداهای مناسب برای شهروندی در میانمار و بنگلادش پذیرفته نشده‌اند. با نگاهی به عملکرد شورای امنیت درخصوص وضعیت حقوق بشر در میانمار درک می‌کنیم که اولا این شورا با زمینه¬سازیهای گسترده و ارتباط دادن موضوع حقوق بشر این کشور به حقوق‌ بشر‌دوستانه توانسته است وضعیت حقوق بشری در میانمار را در دستورکار خود قرار دهد باتوجه به این موضوع که وظیفه شورای امنیت برقراری صلح و امنیت بین¬المللی است که این امر به خودی خود از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است .ثانیاً اینکه شورای امنیت پس از قرار دادن موضوع در دستورکار خود نتوانسته است تاکنون قطنامه‌ای را علیه میانمار براساس ارتباط موضوع حقوق بشر این کشور با تهدید صلح و امنیت بین¬‌المللی به تصویب برساند و آنچه تاکنون انجام گرفته است تنها صدور یک بیانیه ریاست و دو بیانیه مطبوعاتی بوده است. این امر نشان میدهد که ارجاع موضوع حقوق بشری کشورها به شورای امنیت و متعاقباً صدور قطعنامه علیه آنها حتی در وخیم‌ترین وضعیت¬ها بسیار دشوار خواهد بود که درخصوص وضعیت میانمار نیز بدینگونه است. امروز می‌توان گفت حقوق بشر بعنوان حقوق عرفی پذیرفته شده و مفهومی وسیع¬تر از حقوق نوشته یافته است برهمین مبنا می‌توان گفت که تعهدات دولت‌ها درقلمرو حقوق بشر در زمره تعهدات عام‌الشمول و قاعده آمره درآمده و بر همین اساس کشورها و دولت‌ها نمی‌توانند اصول و مبانی و مقررات اعلامیه حقوق بشر را نادیده گرفته وخلاف آن عمل کنند. باعنایت به این اوصاف به برخی مفاد اسناد مهم در زمینه حقوق بشر اشاره خواهیم کرد که توسط دولت میانمار نقض گردیده است. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی، مفاد منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا احترام جهانی موثر به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه را در گروی عدم تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب دانسته‌اند. اعمال تبعیض¬آمیز بواسطه مذهب و محروم ساختن مسلمانان از حقوق شهروندی به این علت، از جمله موارد آشکار نقض حق بر آزادی مذهب در میانمار می-باشد و چه بسا که این درگیری قومی و داخلی به خارج از مرزهای کشانده شود و صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد.