فارسی:
1- ابراهیم¬پور، حبیب و زاهدی، شمس¬السادات (1391)، حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
2- جغتایی، فائزه و همکاران (1388)، «ابعاد و مولفه‌های توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه»، فصلنامه رفاه اجتماعی، س 16، ش 55.
3- حاجی یوسفی، امیرمحمد و طالبی، محمدعلی (1395)، «موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا.ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، س 12.
4- رزمی، محمدجواد و دیگران (1394)، «الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی»، دو فصلنامه پژوهش¬های اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، س 4، ش 2.
5- شاه‌آبادی، ابوالفضل و ¬پورجان، عبداله (1396)، «جهانی‌شدن و برنامه توسعه در ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، س 3، ش 12.
6- شاه‌آبادی، ابوالفضل و پورجان، عبداله (1395)، «رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، س 9، ش 2.
7- شریف کریمی، محمد و همکاران (1396)، «بررسی ارتباط و تأثیر شاخص¬های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری»، دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، س 6، ش 3.
8- شقاقی شهری، وحید (1396)، «ارزیابی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور از منظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم¬انداز»، فصلنامه مجلس و راهبرد، س 25، ش 94.
9- صفریان، روح‌اله و امام¬جمعه¬زاده، سیدجواد (1396)، «الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه¬ اجتماعی و توسعه¬ همه‌جانبه»، فصلنامه دولت¬پژوهی، س 3، ش 12.
10- طاهری، محسن و ارسطو، محمدجواد (1395)، «بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب»، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، س 3، ش 3.

لاتین:
11- Gilbert, Niyongabo (2003). Trade openness policy, Quality of instituations and economic growth. University Auvergne Clermont, Frrand, France.
12- Grootaert, C and T, Bastelaert (2002). The Role of Social Capital in Development, Cambridge: Cambridge Univ.
13- Imran, Muhammad and others (1993). corruption and Growth, Quartely Journal of Economics, Vol. 110 (3): 681-712.
14- Oueslati, A and Labidi, M (2015). Growth, inequality and governance: A case of mena countries. SSRG International Journal of Economics and Management Studies, 2(2), 28.
15- Shah, Anwar and Hunther, Jeffer (2006). Local Governance in Developing Countries (Public -Cector Governance and Accountability) Washington DC: World Bank Publications.
16- World Bank (2019). The Worldwide Governance Indicators.

مقدمه
بازیگری و ایفای نقش حاکمیت در اقتصاد یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران اقتصادی است. در ایران معاصر وقتی سخن از وظایف حاکمیت به میان می‌آید، تصور بر آن است که عمده امور را دولت باید انجام دهد. مگر آنکه اثبات شود مداخله دولت امکانپذیر نیست. وقتی مشکلات حاد می‌شود و از مردم سوال می‌شود که چه باید کرد، عموماً نقش حاکمیت را مسبب دانسته و معتقدند که حاکمیت باید برای حل این مشکل نقش‌آفرینی کند و اینجاست که نقش حاکمیت خوب در ایفای این نقش برجسته می‌گردد، از آنجاکه برنامه‌ریزی برای توسعه در هر کشوری باتوجه به نیازها و شرایط و مقتضیات آن کشور صورت می‌گیرد و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند. در ایران نیز هم‌راستا با سیاست جهانی، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله بصورت بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تهیه ‌شده است. ایران با پنجاه سال سابقه برنامه‌ریزی از پیشگامان برنامه‌ریزی توسعه در جهان است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تبعات آن حدود یک دهه کشور از برنامه توسعه‌ای محروم بود و از انتهای دهه شصت اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به اجرا درآمد (جغتایی، 1395 :58). نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که رویکرد اقتصادی حاکم بر مداریت کلان کشور در ده ‌ساله آغازین انقلاب اسلامی عمدتاً اقتصاد دستوری و مداخله‌گر بوده است. که این نوع مداخله‌گری با وقایعی مانند جنگ ایران و عراق، اشغال سفارت آمریکا و نهایتاً تحریم‌های اقتصادی قابلیت توضیح می‌یابد. اما با پایان جنگ و گذشت یک دهه از وقوع انقلاب سیاستگذاران بر آن شدند تا اصلاحاتی هرچند آهسته در اقتصاد دستوری و حرکت به سمت اقتصاد آزاد را در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی آغاز کنند، که نخستین تغییر این رویکرد را می‌توان در تدوین و تصویب برنامه‌های پنج¬ساله توسعه مشاهده کرد. همچنین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 جهت‌گیری به سمت اقتصاد آزاد را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما نه‌تنها عملکرد اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه و تصویب پنج برنامه توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 همچنان به اهداف توسعه‌ای خود نرسیده است بلکه بعضاً شاخصه‌های اقتصادی کمتر از آنچه در برنامه‌ها تعریف‌ شده است، نمایانگری می‌کند.
در دوره‌ اول، برنامه‌های توسعه، اغلب مدافع الگوی نوسازی بودند و رشد را فرآیندی خطی و توسعه را معادل رشد اقتصادی می‌دانستند. کشورها برای رسیدن به توسعه می‌بایست برنامه‌های خود را بر افزایش تولید ناخالص داخلی متمرکز می‌کردند؛ چراکه راهبرد رشد، بصورت غالب مطرح بود. این راهبرد دو نکته‌ برجسته را در خود دارد: حمایت از صاحبان ثروت برای ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در مناطق جغرافیایی برخوردار و جایگزینی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید شده‌ داخل که نیازمند ایجاد و گسترش صنایع سرمایه‌بر است. به تعبیر آلن تورم، نظریه‌ نوگرایی، در مورد ملت با بیشترین نیرو عرضه و آشکار شد و به مهم‌ترین مقاومت‌ها نیز برخورد (طاهری و ارسطو، 1395 :199). برنامه اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه 3/7 درصد در سال دست یابد. با پایان برنامه اول توسعه در سال 1372 باتوجه به ایجاد مشکلات در اجرای برنامه اول، تا سال 1374 تصویب و اجرای برنامه دوم توسعه به تأخیر افتاد و عملاً کشور دو سال بدون داشتن برنامه اداره شد. در محور تولید و رفاه، بهترین عملکرد در بین برنامه‌های پنج‌ساله را برنامه اول توسعه داشته است. همچنین، در زمینه کوچک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت و توسعه بخش خصوصی و غیردولتی نیز بهترین وضعیت در برنامه اول توسعه محقق شده است. برنامه اول توسعه با نرخ رشد اقتصادی 4/7 بیشترین رشد اقتصادی را در بین برنامه‌های پنج‌ساله داشته است (شقاقی شهری، 1396 :233-234). با وجود اینکه برای بازسازی کشور، حساب ویژه‌ای روی برنامه پنج‌ساله اول توسعه باز شده بود، اما در عمل بسیاری از اهداف مشخص‌ شده و شاخص‌های تعیین ‌شده در برنامه محقق نشد؛ بطور مثال رشد تولید ناخالص داخلی که قرار بود به 16/8 درصد برسد به 52/7 درصد رسید یا رشد سرمایه‌گذاری که در اهداف مشخص‌ شده قرار بود به 44/12 درصد برسد به نصف این شاخص یعنی 76/6 درصد رسید. در دیگر شاخص‌ها مانند صادرات نفت و گاز، نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز وضعیت به همین صورت بود. رشد اقتصادی که در سال 1370 حدود 1/12 درصد بود در سال 1372 به 1/5 درصد رسید (صفریان و امام¬جمعه¬زاده ، 1396: 46). هرچند افزایش رشد اقتصادی، به‌خصوص در مقایسه با سال‌های قبل از برنامه دستاورد مثبت برنامه محسوب می‌شود اما در مقایسه با رشد هدف‌گذاری شده در برنامه، پایین‌تر بود که حاکی از عدم تحقق صددرصد اهداف برنامه است. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی با استراتژی رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شد. این برنامه به دلیل نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم توفیق کامل دولت در اجرای بهینه طرح‌های خصوصی‌سازی و اصلاح ناکارآمد شرکت‌های دولتی و سایر مسائل با توفیق همراه نشد (شقاقی شهری، 1396 :213).
حاصل تلاش‌های انجام‌ شده در طول برنامه سوم، دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 1/6 درصدی و رشد سرمایه‌گذاری 7/10 درصدی بوده که بیشتر از اهداف برنامه است. عملکرد بازار کار در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم در وضعیت بهتری قرار داشت، بطوریکه نزدیک به 76 درصد فرصت‌های شغلی جدید تحقق یافت و نرخ بیکاری در پایان برنامه به کمتر از میزان هدف‌گذاری شده، رسید، بطورکلی این برنامه نسبت به برنامه‌های دیگر موفق‌تر عمل کرد و منجر به بهبود شرایط عمومی کسب‌وکار شد.
در محورهای اصلی شاخص‌های مالی، قیمت‌ها و کنترل تورم و نیز در محور بازار کار، اشتغال و بهره‌وری، بهترین عملکرد را برنامه سوم توسعه داشته است، بطوریکه متوسط نرخ تورم در این دوره به 7/15 درصد رسید که پایین‌ترین متوسط نرخ تورم در میان برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به¬شمار می‌رود (شقاقی شهری، 1396 :233). در مجموع در بررسی این دوره باید گفت که علیرغم ثبات اقتصادی و تعادل اقتصادی در بخش‌های مختلف و توجه بیشتر به بحث رشد توأم با عدالت اجتماعی و علیرغم برخی موفقیت‌ها، اما این دولت نیز نتوانست تحول مهمی را در ساختار اقتصادی کشور بوجود آورد (صفریان و امام¬جمعه¬زاده ، 1396: 47).
برنامه چهارم توسعه بهترین وضعیت را در تحقق عدالت، فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد داشت. بااین‌حال، علیرغم اینکه ضریب جینی و شاخص‌های توزیع درآمد بهبود نسبی را نشان می‌دهند اما رشد اقتصادی طی سال¬های 8۴ تا 91 بسیار متغیر و بی‌ثبات و نزولی بوده و شاخص‌های مهم اقتصادی دیگری همچون تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و ... از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده که این روند نشان می‌داد که نگاه بسیار ساده‌انگاران به عدالت و بخشی دیدن عدالت بدون توجه به ابعاد دیگر، موجب شده تا دیگر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار گیرند و تحول مهمی در ساختار اقتصاد کشور رخ ندهد (صفریان و امام¬جمعه¬زاده ، 1396: 49).
درباره برنامه پنجم توسعه به دلایل گوناگون از جمله عدم توجه به اهداف، بی‌برنامگی و تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی با عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌ شده مواجه شدیم. برنامه پنجم توسعه با نرخ رشد اقتصادی 38 درصد منفی کمترین رشد اقتصادی را داشته است. درخصوص توزیع درآمد در برنامه پنجم توسعه ضریب جینی نیز به 39 درصد افزایش داشته و شواهد قوی دال بر بهبود وضعیت توزیع درآمد مشاهده نمی‌شود (شقاقی شهری، 1396 :233). علاوه بر عواملی همچون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی در کشور باید به اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی کشور اعم از سیستم بانکی و مالیاتی و نحوه نگهداشت ارزش پول ملی نیز اشاره کرد. در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله و اجرای سیاست‌های کلی، لایحه¬ برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال¬های 1395-1399، به‌ منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 34 درصد در سال پایانی برنامه ارائه شد. اولویت‌ها و مسائل محوری برنامه عبارت بود از: 1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط‌زیست؛ 2- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها؛ 3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را با اظهار نکاتی درباره محتوا و روش برنامه هفتم توسعه طی برگزاری نشست‌هایی اعلام کرده بود، بدین تفصیل که سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که در هفت بخش و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین‌ شده است، از سوی رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ ‌شده است.
 این هفت بخش شامل بخش‌های اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری و حقوقی و قضایی است.
متن سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به شرح زیر است:

 1- اقتصادی
الف) هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود، با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)؛
ب) ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت¬زدایی از فعالیت‌های غیرمولد؛
ج) اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
- احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی (Grootaert and Bastelaert, 2002).
- شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
د) ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم¬گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی؛
هـ) استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به‌ منظور ارائه عادلانه خدمات زیربنایی؛
و) تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی؛
ز) اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی؛
ح) استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی همچنین کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و در ادامه برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پس آب؛
ط)  افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میدان‌ها مشترک و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌ها مستقل همچنین افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز؛
ی) اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری؛
ک) فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی -سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل¬ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم؛
ل) تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن باتوجه ویژه ‌بر دریا، سواحل، بندرها و آب‌های مرزی؛
م) ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت (ابراهیم¬پور و زاهدی، 1391: 23)؛
ن) اعتلا فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی  ایرانی، تقویت همبستگی و اعتمادبه‌نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی موثر دولت از آن؛
س) تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛
ع) تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان؛
ف) افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲ و نیم طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های موثر و اصلاح فرهنگی؛
ص) توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی؛
ق) ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد براساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان¬بندی متناسب؛
ر) برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی  ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور (Shah and Hunther, 2006)؛
ش) افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها بویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر همچنین روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور؛
ت) کنش¬گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی؛
ث) تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان (شاه آبادی و پورجان، 1395: 49)؛
خ) تقویت بنیه دفاعی به ‌منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور؛
ذ) تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، بویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل؛
ض) تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری، بروزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری (Oueslati and Labidi, 2015)؛
ظ) روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛
- هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی؛
- اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار؛
- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار (حاجی یوسفی و طالبی، 1395: 71)؛
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی؛
- تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه؛
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
 همان¬گونه که ملاحظه می‌شود، برنامه هفتم توسعه با اهداف و اولویت‌های چندگانه‌ای مواجه است و گفته     می‌شود که هدف‌های زیاد یعنی بی‌هدفی. باتوجه به حساس بودن اوضاع کشور و در پی اغتشاشات شهریور سال1401، دگردیسی در جایگاه سوخت فسیلی، شوک‌های نفتی، وضعیت ارزی و عدم دستیابی کامل به اهداف برنامه‌های قبلی، اولویت‌های این برنامه با ملاحظه سند موجود، دقیقه مشخص نیست (صفریان و امام¬جمعه¬زاده، 1396: 46). موانع و مشکلات بر سر راه تحقق اهداف این برنامه‌ها متعدد بوده است که بعضی ناشی از ضعف مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به این شاخص‌ها بوده و برخی دیگر نیز به دلیل پرداختن به مسائل فرعی و بی‌توجهی به مسائل اصلی برنامه ایجاد شده است. مرور تحقیقات درخصوص علل عدم توفیق برنامه‌های توسعه در کشورها نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر محققان توسعه تأثیرگذاری حکمرانی خوب یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیم‌گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم را بعنوان بنیان توسعه، مطرح کرده‌اند. نهادهای مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر این باورند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامه‌های توسعه است (رزمی و همکاران، 1394 :52).
حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون محیط اقتصادی و یا بعبارتی امنیت اقتصادی، سیاست، اجتماع و حقوق ارتباط مستقیم دارد. بانک جهانی در گزارش سال 1997 خود با عنوان (نقش دولت در جهان در حال تحول) نه‌تنها بر نقش تعیین ‌کننده دولت در تحولات اقتصادی اشاره‌ کرده، بلکه دامنه بحث‌های نظری و تجربی در مورد کارکرد دولت را در سطح جهانی گسترش داده است، سلسله مباحث مذکور به تعیین مفهوم حکمرانی منتهی گردید (رزمی و همکاران، 1394: 53).
بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه¬ پایدار تعریف می‌کند. دانیل لرنر، به راین اعتقاد است که نوسازی از طریق بروز همدلی و هماهنگی بین جامعه و برنامه‌های مدرن توسعه و قواعد حاکم بر آن تحقق می‌یابد. نخستین برنامه توسعه اقتصادی در ایران مبتنی بر گفتمان رشدمحور بود. در این رویکرد، توسعه کشور براساس سرمایه‌گذاری خارجی و حداکثرسازی ظرفیت تولیدی در نظر گرفته می‌شد. با گذشت زمان، اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور نیز از کارآمدی بالاتری برخوردار گشته تا اینکه عدم شفافیت برنامه ششم توسعه و عدم وجود مکانیزه استواری برای نظارت بر حساب‌ و کتاب و از طرفی مجبور نبودن دولت به ارائه گزارش از موجودی آن، رفته‌رفته باعث گردید، شفافیت چندانی در حساب ذخیره ارزی وجود نداشته باشد و امید است این عدم شفافیت در دوره جدید بطور معناداری مرتفع گردد، چراکه باتوجه به اینکه دولت ایران در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور قرار دارد و برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، تحولات اساسی در عرصه اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضرورت می‌یابد، اهمیت این شفافیت در پژوهش حاضر برجسته‌تر می¬گردد. در این پژوهش دغدغه محقق این است که چه رابطه‌ای بین حکمرانی خوب و توفیق برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی وجود دارد؟ و کدام شاخص¬های حکمرانی خوب اثرگذاری بیشتری بر توفیق برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی دارند؟
به لحاظ نظری محاسبه کیفیت حکمرانی نیازمند شاخص‌ها و معیارهای کمی مناسبی است که بتوان با استفاده از آن‌ها نحوه اثرگذاری مولفه‌های حکمرانی خوب را بر عملکرد اقتصادی - اجتماعی بررسی کرد. در پاسخ به این نیاز، سازمان¬های متعدد بین‌المللی با برشمردن ویژگی‌های متنوع برای کیفیت حکمرانی به تهیه شاخص‌هایی اقدام کرده‌اند (شاه آبادی و پورجان، 1396: 102). این شاخص‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: 1- مشارکت، 2- حاکمیت قانون، 3- شفافیت، 4- مسئولیت‌پذیری، 5- اجماع¬سازی، 6- عدالت و انصاف، 7- کارایی و اثربخشی، 8- پاسخگویی (شریف کریمی و دیگران، 1396: 59). در این تحقیق مولفه‌های فوق براساس تعریف بانک جهانی و سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفته و فرضیه‌های زیر تدوین ‌شده‌اند:
فرضیه اصلی: به نظر می‌رسد بین حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد. براساس مولفه‌های حکمرانی خوب فرضیه‌های فرعی زیر استخراج‌ شده‌اند:
فرضیه اول: به نظر می‌رسد بین مشارکت و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه دوم: به نظر می‌رسد بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه سوم: به نظر می‌رسد بین شفافیت و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه چهارم: به نظر می‌رسد بین مسئولیت‌پذیری و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه پنجم: به نظر می‌رسد بین اجماع¬سازی و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه ششم: به نظر می‌رسد بین عدالت و انصاف و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه هفتم: به نظر می‌رسد بین کارایی و اثربخشی و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.
فرضیه هشتم: به نظر می‌رسد بین پاسخگویی و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

2- روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر دو مطالعه کمی و کیفی است. در مطالعه کمی از روش تحقیق پیمایش و در مطالعه کیفی از روش تحقیق نظریه زمینه‌ای استفاده ‌شده است. با استفاده از روش پیمایشی به بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه اول تا هفتم پرداخته ‌شده و برای دستیابی به نظر متخصصان حوزه توسعه اقتصادی – اجتماعی در مورد رابطه متغیرهای اصلی تحقیق از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شد، جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی¬ارشد و دکتری رشته‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل‌اند، بوده و نمونه دانشجویان 110 نفر است. گردآوری داده‌ها با توزیع پرسشنامه بصورت حضوری اجرا گردید، بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته و در تحقیق نظریه زمینه‌ای مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. متغیر مستقل حکمرانی خوب بود که برای سنجش آن از هشت مولفه مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع¬سازی، عدالت وان صاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی استفاده شد. هریک از شاخص¬ها با ۴ گویِ و هر گویِ با استفاده از مقیاس 5 گزینه‌ای لیکترت اندازه‌گیری شد. برای سنجش متغیر وابسته یعنی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران، شاخص توفیق در 6 برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت که با 5 گویِه و هر گویِ با استفاده از مقیاس 5 گزینه‌ای لیترت اندازه‌گیری شد. وزن هر گزینه به ترتیب از کم به زیاد با نمرات 1) بسیار مخالف، 2) مخالف، 3) بی‌نظر، 4) موافق و 5) بسیار موافق، در نظر گرفته شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون رابطه متغیرها میانگین وزن تک‌تک شاخص‌ها و میانگین وزن کلیه شاخص‌های حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی اجتماعی محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه با استفاده از اعتبار صوری یعنی قضاوت داوران اندازه‌گیری شد که پس از تأیید استاد راهنما و دو استاد متخصص پرسشنامه نهایی آماده شد. برای تایید پایایی داده‌ها با استفاده از آزمون – آزمون مجدد روی 30 نمونه از آزمودنی‌ها، داده‌های مطالعه مقدماتی جمع‌آوری و همبستگی داده‌های مرتبط با گویه تا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. در تجزیه‌ و تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. باتوجه به اینکه مقیاس مورد استفاده در اندازه‌گیری شاخص‌های متغیر مستقل و وابسته ترتیبی بود از آزمون اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه‌ها و همبستگی متغیرها استفاده شد.

3- یافته‌های مربوط به فرضیه‌ها
فرضیه اول: به نظر می‌رسد بین مشارکت شهروندان و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 1) رابطه بین مشارکت شهروندان و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

مشارکت به معنی حضور همه مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف است که هم بصورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه‌ای قانونی و مشروع تحقق می‌یابد. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می‌دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد مشارکت با توسعه اقتصادی-اجتماعی وجود دارد (00/0Sig=) این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.475 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش مشارکت بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه دوم: به نظر می‌رسد بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 2) رابطه بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

حاکمیت قانون، برقراری سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بیطرفانه بودن برخوردار است. اجرای اینگونه قوانین در یک فضای بیطرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بیطرف و عاری از فساد است. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد حاکمیت قانون با توسعه اقتصادی-اجتماعی وجود دارد  (001/0Sig= ). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.434 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش حاکمیت قانون بر میزان توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می‌شود.

فرضیه سوم : به نظر می‌رسد بین شفافیت و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 3) رابطه بین شفافیت دولتمردان و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی ذینفعان مربوطه است. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین بعد شفافیت با توسعه اقتصادی-اجتماعی وجود دارد (00/0 Sig= ). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.534 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش شفافیت بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه چهارم: به نظر می‌رسد بین مسئولیت‌پذیری و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 4) رابطه بین‌ مسئولیت‌پذیری و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

حکمرانی خوب نیازمند این است که نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک چارچوب زمانی منطقی به همه ذینفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نیل به این هدف تنها زمانی امکانپذیر است که نهادهای تصمیم¬گیر نسبت به تأمین خواسته¬ها و تمایلات افراد احساس مسئولیت داشته باشند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد مسئولیت¬پذیری با توسعه اقتصادی-اجتماعی وجود دارد (000/0Sig=). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.448 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش مسئولیت‌پذیری بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می‌شود.

فرضیه پنجم: به نظر می‌رسد بین عدالت و انصاف و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 5) رابطه بین عدالت و انصاف و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت¬های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه وابسته به تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذینفع هستند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد عدالت و انصاف با توسعه اقتصادی- اجتماعی وجود دارد (000/0Sig= ). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.552 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است.بدین معنا که با افزایش عدالت و انصاف بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه ششم: به نظر می‌رسد بین پاسخگو بودن مسئولان کشور و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 6) رابطه بین‌ پاسخگویی و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

پاسخگویی یک امر حیاتی برای مسئله حکمرانی خوب است. نه‌تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمان¬های جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذینفع پاسخگو باشند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد پاسخگویی با توسعه اقتصادی- اجتماعی وجود دارد (004/0Sig=). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.428 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش پاسخگویی بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه هفتم: به نظر می‌رسد بین کارایی و اثربخشی و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 7) رابطه بین‌ کارایی و اثربخشی و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

حکمرانی خوب به معنی آن است که نهادها و سازمان¬های تصمیم‌گیرنده همیشه نیازهای مردم را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به‌صورت کارا استفاده کنند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ معناداری بین بعد کارایی و اثربخشی با توسعه اقتصادی- اجتماعی وجود دارد (000/0Sig= ). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.558 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. بدین معنا که با افزایش کارایی و اثربخشی بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه هشتم: به نظر می‌رسد بین اجماع¬سازی و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 8) رابطه بین اجماع¬سازی و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

حکمرانی خوب نیازمند این است که منافع و سلایق مختلف در جامعه را به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد، هدایت کند. این امر مستلزم این است که چشم‌انداز بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه انسانی پایدار ضروری است و چگونگی دستیابی به اهداف این‌چنین توسعه¬ای وجود داشته باشد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می¬دهد که رابطه¬ی معناداری بین بعد اجماع سازی با توسعه اقتصادی- اجتماعی وجود دارد (000/0Sig= ). این همبستگی مثبت بوده، در سطح 0.453 و با سطح اطمینان 95 درصد معنادار است.بدین معنا که با افزایش اجماع سازی بر توسعه اقتصادی- اجتماعی افزوده می¬شود.

فرضیه اصلی: به نظر می‌رسد بین حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول 9) رابطه بین حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

باتوجه به اینکه در تحقیق حاضر اساس مطالعه بر میزان توفیق برنامه‌های توسعه اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته دررسیدن به اهداف مشخص در این برنامه‌ها بود، بنابراین، موانع توسعه اقتصادی- اجتماعی را براساس متغیرهای متعددی از جمله متغیر حکمرانی خوب بعنوان یک متغیر مستقل و متغیر توفیق برنامه‌های توسعه در ایران بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. متغیر حکمرانی خوب با سنجه‌های مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع¬سازی، عدالت، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی با طیف 5 قسمتی لیکرت اندازه‌گیری شد. همانطور که نتایج آزمون نشان می‌دهد بین میزان حاکم بودن حکمرانی خوب و میزان توفیق برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی از دید آزمودنی¬ها همبستگی تقریبا قوی وجود دارد. باتوجه به نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق تأیید می¬شود.

4- یافته‌های کیفی
در مرحله اول فرایند کدگذاری مبتنی بر روش‌شناسی نظریه زمینه¬ای، کدگذاری باز انجام شد که براساس آن، گزاره¬های خام مصاحبه، به مفاهیم تبدیل شدند. در مرحله دوم تحلیل داده¬ها کدگذاری محوری انجام شد که علاوه بر حذف مفاهیم غیرمرتبط، مفاهیم نزدیک به یکدیگر در قالب مقوله‌های جدید دسته¬بندی شدند. در سوال اصلی تحقیق ما به دنبال تبیین نظری موانع توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برنامه-های 5 ساله با دیدگاه جامعه¬شناختی، بوده¬ایم. بر این اساس مدل نهایی ما در این پژوهش که پاسخ به سوال اصلی بوده،که در جدول شماره 10 ارائه ‌شده است.
براساس اطلاعات این جدول: مقوله¬های مرتبط با شرایط علی دربرگیرنده پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت هستند.
 مقوله¬های مرتبط با شرایط زمینه¬ای عبارت‌اند از: فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه‌ها، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت.
 مقوله مداخله‌گر دربرگیرنده تخصص، نخبه‌گرایی، نوآوری است (Gilbert, 2003).
 مقوله پدیده (هسته): این مقوله دربرگیرنده دولت آینده فروش، رانت بیشتر از محل نفت، تولید نفت و مشروط کردن آینده کشور، وابستگی تولید به درآمدهای نفتی، اقتصاد نفتی، شکل¬گیری فعالیت¬های انگلی، تسخیر دولت و کنترل منابع نفتی است.
مقوله مرتبط با بعد تعاملی- فرایندی بیانگر آن دسته از تعامل¬ها و کنش¬هایی است که کنشگران در قبال آن شرایط از خود بروز داده¬اند، که عبارت‌اند از: اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی مقوله پیامدها بیانگر این است که استراتژی¬های بکار گرفته ‌شده در مواجهه با موانع توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برنامه¬های 5 ساله توسعه می¬تواند پیامدهایی نیز در پی داشته باشد. در پژوهش حاضر، پیامدها شامل رفاه¬گرایانه، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، آموزش همگانی است.

جدول 10) رابطه بین حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی
.....................................................

نتیجه‌گیری
در فرآیند، سیاست‌گذاری در یک بخش، اهداف سیاست‌ها باید بصورت سلسله مراتبی (کلان، میانی و خرد)، کوتاه‌مدت (یک‌ساله) و بلندمدت (پنج‌ساله) و بصورت اهداف کلان، عملیاتی و جزئی تعریف شود و ابزارها و سازوکارها برای تحقق اهداف موردنظر مشخص شود. با تعیین دقیق سلسله‌مراتب ارزش، هدف و سیاست می‌توان مرجعیت یک بخش را به‌خوبی تعیین نمود، در برنامه¬ریزی برای توسعه کشور آنچه اهمیت دارد این است که سیاست¬های برنامه¬ها در راستای قانون اساسی و در یک سند چشم‌انداز بوده و در درون برنامه¬ها نیز سیاست¬ها تا جای ممکن در یک‌ جهت باثبات و با حداقل نوسان پیش روند، چراکه در یک دوره پنج‌ساله مشاهده نتایج مثبت و روند قابل‌دستیابی نیست و چنانچه در هر برنامه سیاست¬ها چرخش و نوسان اساسی داشته باشند و بر زیربنای یکدیگر استوار نباشند، به نقطه مطلوب نخواهند رسید، همچنین ضروری است که سیاست¬های اتخاذ شده برمبنای مقتضیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و منطبق با وضعیت اجتماعی ایران، با نگاه جهانی و بین¬المللی باشد. حکمرانی خوب یکی از مهم‌ترین متغیرهای تبیین‌ کننده‌ سطح توسعه و رفاه جوامع در سطوح گوناگون بوده و مورد توجه خاص سیاست‌گذاران و برنامه¬ریزان بوده است. الگوی حکمرانی خوب باتوجه به ویژگی¬ها و شاخص¬های آنکه بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت-‌پذیری، اجماع¬سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی تأکید دارد عرصه جدیدی در نوع سیاست‌گذاری، ماهیت دولت و همچنین کنش نیروهای اجتماعی خواهد گشود که در آن توسعه اقتصادی- اجتماعی برپایه سازمان‌دهی و مدیریت کیفی و کارآمد دولت و شراکت تمام نیروهای اجتماعی استوار است. پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی – اجتماعی با تأکید بر برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور در بین دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران، به روش ترکیبی اکتشافی انجام‌ گرفته است. نتایج بخش کمی این پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان  95 درصد بین متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، اجماع¬سازی، عدالت و انصاف، کارایی اثربخشی، پاسخگویی و مسئولیت¬پذیری با توسعه اقتصادی – اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته است. در تبیین فرضیه تحقیق می¬توان گفت که هرقدر در جامعه حکمرانی خوب اعمال شود توسعه اقتصادی – اجتماعی بیشتر تحقق خواهد یافت. یافته¬های کمی و کیفی تحقیق حاضر براساس شاخص¬های حکمرانی خوب نیز نشان‌ دهنده همبستگی بالا میان این شاخص¬ها و توسعه اقتصادی اجتماعی است. مشارکت در حکمرانی خوب به این معنی است که تمام مردان و زنان جامعه در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهارنظر داشته باشند و این امر از طریق نهادهای واسط برگزیده آنها و یا بصورت مستقیم تحقق می‌یابد. مولفه‌های حکمرانی خوب با یکدیگر در ارتباط‌اند و بر هم اثرگذار هستند. بنابراین مولفه¬هایی همچون شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون بیشترین همبستگی را با مشارکت نشان داده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق بین میزان مشارکت مردم با دولت و برنامه‌های او و میزان توفیق وی در توسعه اقتصادی – اجتماعی همبستگی بالایی وجود دارد. شفافیت بعنوان یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها مطابق با قوانین و مقررات است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هرقدر شفافیت دولت بیشتر باشد، به همان اندازه توفیق وی در برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی بیشتر است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان از آن دارد که، شرایط علی این پژوهش شفافیت، اثربخشی و کارایی شناسایی‌ شده‌اند. پدیده محوری اجماع عمومی که در زمینه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پدید آمده است. نتایج تحقیق کمی نیز نشان دادند که بین اجماع¬سازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی همبستگی بالایی وجود دارد. در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعه به تضمین این امر وابسته است که تمام اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذینفع هستند. برای تحقق این امر همه گروه‌های آسیب‌پذیر برای افزایش توانمندی‌های خود باید از حمایت¬های لازم برخوردار باشند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عدالت و انصاف بعنوان یک شاخص حکمرانی خوب همبستگی زیادی با توفیق دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد در اثربخشی و کارآمدی دولت توجه به کیفیت خدمات عمومی، کیفیت بوروکراسی، صلاحیت حکمرانان شهری و میزان استقلال خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است. بدون شک یکی از مولفه‌های تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی - اجتماعی کیفیت خدمات‌رسانی دولت و اثرگذاری آن بر رفاه اجتماعی و در نتیجه توسعه پایدار می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز بین شاخص اثربخشی دولت و توسعه اقتصادی اجتماعی همبستگی زیادی نشان داده ‌شده است. به این معنا که هرقدر خدمات ارائه ‌شده توسط دولت، کیفیت بوروکراسی، صلاحیت مسئولین شهری بیشتر باشد دولت گام موثرتری در راه توسعه برداشته است. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از یک‌سو به میزان و درجه توانایی شهروندان یک کشور در تعیین و انتخاب دولت خود است و از طرف دیگر نمایانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل¬ها و اجتماعات و آزادی رسانه¬های جمعی است. در تحقیق حاضر این شاخص همبستگی قابل‌توجهی با توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است، بنابراین و باتوجه به نتایج بخش کمی ارتباط معنادار میان شاخص¬های حکمرانی خوب در سند هفتم توسعه (مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، اجماع¬سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی) و توسعه اقتصادی – اجتماعی، تأیید گردید و بدیهی است برای آنکه نظام حاکم بر کشور در راستای تحقق اهداف سند هفتم توسعه بخواهد به سمت اجرای حکمرانی خوب گام¬برداری نماید بایستی شاخص¬های احصاء شده بالا را به شکلی کارا در تمامی عرصه¬ها اجرایی نماید.