1- آرمان، بهمن (1373)، «مروری بر کارکرد و ریشه‌های ناکامی خصوصی‌سازی در ایران»، مجله مجلس و پژوهش، ش 7.
2- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (1385)، «برگرفته از بولتن سازمان خصوصي‌سازي، بازرگاني خصوصي‌سازي در ايران»، سازمان خصوصي‌سازي ايران، ش 10.
3- باقری، صدیقه (1394)، «ارزیابی اصل 44 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری»، کنفرانس سالانه کسب و کار، مدیریت و اقتصاد.
4- پاریزی، محمد (1392)، «کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ش 2.
5- پاکدامن، رضا (1388)، رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی‌سازی، چ 1، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
6- تاری، فتح¬اله (1385)، «استفاده از مقررات¬زدایی در رفع موانع تولید»، نشریه مرکز پژوهش¬های مجلس، س 13، ش 52.
7- حیدری کرد زنگنه، غلامرضا (1388)، راهکارهای ارتقاء خصوصی‌سازی در ایران، چ 1، تهران: انتشارات پندار پارس.
8- خانی، علیرضا (1384)، «چالش‌های اقتصادی دولت»، مجله‌ اقتصاد، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 213.
9- رحیمی بروجردی، علیرضا (1385)، خصوصی‌سازی، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
10- رسول رویسی، مرتضی و میرزائی¬نژاد، محمدرضا (1384)، «تجربه خصوصی‌سازی و نقش  نهاد تنظیم کننده مقررات در صنعت مخابرات کشورهای در حال توسعه»، مجله سیاسی – اقتصادی، ش 214.
11- رهبر، علی (1372)، «مطالعه تطبیقي در امر خصوصی‌سازی»، ويژه¬نامه اتاق بازرگانی، ش 311.
12- زارع، محمدمهدی و گنجی، محسن (1388)، اصل 44 انقلاب اقتصادی، چ 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
13- صادقی نشاط، امیر (1372)، تفصیل ضوابط و قلمرو بخش دولتی موضوع اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آرشیو نظرات نهاد ریاست جمهوری.
14- صادقی، مجید و فرامرزپور، بیتا (1383)، «بررسی موانع سرمایه¬گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران»، مجله اقتصادی کشاورزی و توسعه، س 12، ش 45.
15- عباسی، منصوره (1388)، چالش¬ها و الزامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، چ 1، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
16- غفاری، هدی (1383)، «آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرش بر مقررات سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه اطلاع¬رسانی حقوقی، س 6، ش 14.
17- قاسمی شاد، حسن (1373)، «مدیریت و تحول اداری»، نگرشی بر مقوله خصوصی‌سازی در ایران، ش 9.
18- کاتوزیان، ناصر (1378)، الزام‌های خارج از قراداد، ضمان قهري، مسئوليت مدني، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران‌.
19- کاظم¬زاده، مسعود (1388)، «آسیب¬شناسی فرهنگی اجرای اصل 44 قانون اساسی»، مجله کار و جامعه، ش 108.
20- کریم، محمدحسین و دیگران (1394)، «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)»، مجله کار و جامعه، دوره 3، ش 11.
21- کی¬سان، کیکدا (1384)، «آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر بر خدمات»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، مجتمع آموزشی عالی قم.
22- محقق، محمدجواد (1384)، «نظام اقتصادي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه معرفت، ش 89.
23- مدنی، سیدجلال¬الدین (1374)، حقوق اساسی تطبیقي، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش.
24- معاونت آموزش قوه قضائیه (1389)، جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، چ 1، تهران: انتشارات کیهان.

مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین قانونی است که درخصوص ساختار اقتصاد ايران در بردارنده اصول مختلفی است. اصل مهم و مبناییِ قانون اساسی درخصوص ساختار اقتصاد ایران اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. این اصل تقسيم‌بندي‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و حيطه مالکيت و فعاليت اين بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که براساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. اصل 44 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده که با برنامه¬ریزی منظم و صحیح استوار است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه¬های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. با تصویب این اصل حجم گسترده¬ای از فعالیت‌های اقتصادی الزاما در مالکیت دولت و بخش عمومی قرار گرفت. همانطور که می‌دانیم طی چهار دهه گذشته مانع عظیم توسعه کشور در بخش¬های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما، بی¬ثباتی سیاست‌ها و نوسانات شدید آن متأثر از تغییرات دولت‌ها و ترکیب مجلس بوده است (پاکدامن، 1388: 67).

1-  مفاهیم مرتبط با اصل 44 قانون اساسي
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به «قلب اقتصاد ایران» معروف بوده، اصلی است که براساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم شده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بیان کرده است. در این اصل مفاهیم مختلفی از اصل 44 قانون اساسی بدست می‌آید که لازم است؛ بصورت دقیق¬تری توضیح داده شود.
1-1- مفاهیم ماهیتی از اصل 44 قانون اساسی
برای آشنایی بیشتر با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است که مفاهیم مرتبط با این اصل مورد بررسی قرار گیرد.
1-1-1- تقسيم‌بندي اقتصاد کشور
اصل 44 قانون اساسی، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش¬بینی کرده است. مهمترين نکته اصل 44 قانون اساسی این است که بطور مجموع، نظام اقتصادی را در اختیار هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی قرار داده و این تقسيم¬بندي از نظام اقتصادی کشور، غيرانحصاري است. و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت نباید وی را بصورت کارفرمای بزرگ در بیاورد.  با استنباط از اصول مختلف، تقسیم¬بندی صورت گرفته از اقتصاد کشور باید وسيله‌اي جهت دستيابي به ايجاد عدالت و مساوات در جامعه باشد که از احتکار ثروت و قدرت در دست عده‌اي افراد خاص جلوگيري شود و حکومت اسلامي بتواند با ايجاد نظارت و مديريت لازم موجبات پيشرفت جامعه را فراهم آورد.
1-1-2- امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر
براساس اصل 44، فعاليت‏هاي مهم و تأثيرگذار اقتصاد كشور همچون صنايع بزرگ، صنايع مادر در دست دولت است؛ بخش تعاونی بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و نهایتاً بخش خصوصی نیز مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.  بنابراین مشاهده می‌کنیم که اصل 44 قانون اساسی ممنوعیتی در مورد مشارکت بخش‌های اقتصادی با یکدیگر ندارد و هريک از اين بخش¬هاي اقتصادي مي‌توانند با يکديگر در کسب، توليد و ارائه خدمات به جامعه فعاليت داشته باشند. ولي عکس اين وضعيت يعني فعاليت انحصاري هر بخش ممنوع شده است.
1-1-3- امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي
 در اين اصل ميزان فعاليت و دخالت هر بخش در اقتصاد کشور تعريف و معين نشده است. تعيين محدوده و ميزان توسعه و گسترش فعاليت هر بخش بنا به مصالح و مقتضيات زمان بعهده مقنن قرار داده شده ليکن آنچه مسلم است اينکه گسترش هر اصل بايد محدود به شرايطي باشد که در اين اصل مورد توجه قرار گرفته است.
1-1-4- تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي¬گري
در اعمال حاکمیتی که دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است؛ تنها نفع عموم را در نظر دارد، و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر می‌شود. برای مثال، زمانی که دولت قانونی وضع می‌کند یا مالیات می‌گیرد یا با دولت‌های دیگر جنگ می‌کند یا روابط خارجی برقرار می‌سازد، یا به دادرسی می‌پردازد، اعمال او به حاکمیت مربوط است. ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‌دهند. در اینگونه اعمال، دولت در نقش تاجر و صنعت¬گر ظاهر می‌شود و بسان سایر اشخاص حقوقی به دادوستد می‌پردازد، اما، در موردی که بانکداری می‌کند یا ملکی را به اجاره می‌دهد یا به حمل¬ونقل می‌پردازد؛ اعمال او تابع حقوق خصوصی است (کاتوزیان، 1378: 569)‌. باتوجه به اصل 44 قانون اساسی مي‌توان وظايف حاکميتي و تصدي¬گري را از يکديگر تفکيک نمود و صرفا امور حاکميتي را که خطر امنيتي و حياتي براي استقرار و دوام حکومت به دنبال دارد حفظ و ساير امور را به بخش خصوصي واگذار نمود تا هدف مهم موردنظر مندرج در اصل 44 که همان جلوگيري از بزرگ شدن دولت است تحقق يابد (عسکری¬نژاد، 1387).
1-1-5- ضرورت واگذاري مالکيت و مديريت
يكي از ويژگي‌هاي اين الگوي جديد مديريت، خلق مفاهيم بازار، شبه بازار و رقابت¬جويي در بخش دولتي است. به سخن ديگر، اين تأكيد وجود دارد كه انحصارات دولتي بايد از طريق سازماندهي مجدد جاي خود را به بازارهاي رقابتي بدهند. اصول جديد مديريت در بخش دولتي مستلزم تعريف مجدد نقش¬ها، مسئوليت¬ها و سطوح تعاملي بين خط و مشي¬گذاری‌ها، مديران و جامعه مدني بعنوان مشتري است. از سوی دیگر لازمه تحقق مالکيت امکان تصرف، انتفاع و اعمال مديريت همه¬جانبه مالک بر مال است و بدون اين مهم عملاً انتقال مالکيت معنا و مفهومي به دنبال ندارد. دولت به دو دلیل نمی‏تواند یک بنگاه را خود مستقیما اداره کند: الف) تولیدکنندگان در بخش دولتی در چارچوب مقررات و سازوکارها به روزمرگی دچار می‏شوند. ب) الزام دولت‏ها برای آنکه در آینده رفتار مناسبی در پیش گیرند، کار دشواری است؛ یعنی آنها نمی‏توانند در برابر موفقیت به اندازه کافی پاداش دهند و در ازای شکست‏ها تنبیه کنند. سرمایه‏گذاری یک تعهد کاملا اساسی نسبت به آینده است. یک مدیر دولتی در فرایند سرمایه‏گذاری هرچند موفق عمل کند، اما چون نسبت به آینده شغلی خود مطمئن نیست، با انگیزه کمتری کار می‏کند. انتقال مدیریت از بخش دولتی را می‏توان برحسب انتقال دو نوع حقوق از بخش دولتی به دیگر بخش‏ها، تعریف کرد. این حقوق عبارتند از: حق اداره و حق توسعه. روشن است که بسته به شیوه انتخاب شده برای این انتقال، بخش‏های غیردولتی می‏توانند هرکدام از حقوق دوگانه مذکور یا ترکیبی از آنها را به دست آورند که قابل تطبیق بر قانون اساسی هستند (محقق، 1384: 104-102).
1-1-6- انعطاف‌پذیری موجود در اصل ۴۴
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای دو بخش «صدر» و «ذيل» است:
مطابق «صدر» اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران برپايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه¬ريزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمايی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اينها می‌باشد که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزيع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت¬های اقتصادی دولت و تعاونی است. در «ذيل» اين اصل نیز تأکید شده است که مالکیت در اين سه بخش تا جائیکه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است (باقری، 1394: 2). اصل 44 قانون اساسی که ساختار اقتصاد ايران را طراحی کرده، ابتدا تصور می‌شود که تداعی کننده يک اقتصاد دولتي در کشور است و هرچند که در نحوه نگارش اين اصل، بخش خصوصي بعنوان مکمل بخش‌هاي دولتي و تعاوني ديده شده ليکن دقت نظر خاص در مفاد اين اصل به خوبي نشان مي¬دهد که اين اصل داراي محتوي بسيار غني و از قدرت انعطاف¬پذيري زيادي برخوردار است (عسکری¬نژاد، 1387).
1-2- تفسیر جدید از اصل ۴۴
نگاه بخش خصوصي به اصل 44 قانون اساسي‌ در گذشته اين بود که اقتصاد ايران اقتصادي دولتي است؛ از این¬رو بخش خصوصي داخلي عمده سرمايه‌ها را از ايران خارج‌ مي‌کردند و سرمايه‌گذاران خارجي هم تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران را نداشتند. سه چهارم اقتصاد کشور در اختيار دولت بود که اين وضع باعث فربه شدن دولت، کاهش بهره‌وري، رواج رانتخواري، کند شدن امور و ده‌ها مانع ديگر که برسر راه رشد اقتصادي شده بود (محقق، 1384: 95-91). چهار شرط مهم در اصل 44 قانون اساسی پيش¬بيني شده است. اين چهار شرط عبارتند از اينكه: - با اصول ديگر قانون اساسي در تضاد نباشد؛ - از محدوده قوانين اسلام خارج نشود؛ - موجب رشد و توسعه اقتصاد كشور شود؛ - و مايه زيان جامعه نشود. اين چهار شرط زمينه را براي ابلاغ سیاست‌های كلي اصل 44 پس از 27 سال تجربه فراهم كرد و مقام رهبري در اول خرداد ماه 1384، سیاست‌های كلي اين اصل را براساس اختيارات اصل 110 قانون اساسي در پنج بند ابلاغ كردند. در تیرماه ۱۳۸۵ نیز، علی خامنه‌ای، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. آنچه که امروز بعنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی‌سازی می‌دانند در واقع «تفسیر جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به موجب این سیاست‌ها بخشی از فعالیت¬های اقتصادی که در اصل 44 انحصاراً در بخش دولتی قرار گرفته بود از این حوزه خارج شد و به فعالیت‌های بخش تعاونی و خصوصی اضافه گردید. اینکه تا چه اندازه این قانون با اصول قانون اساسی مطابقت دارد بین حقوقدانان اختلاف¬نظر است، ولی به هر حال فرایند تصویب این قانون با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است و فعلا قانون لازم-الاجرای کشور می‌باشد (شیروی، 1396: 285).

2- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی، خصوصی و تعاونی
2-1- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت
جهت تبیین اصل 44 می¬توان گفت که موضوعات مشمول در بخش دولتی در این اصل به دو بخش تقسیم می¬گردد:
الف) بخش تولید؛ ب) بخش خدمات.
بخش تولید شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، سدها و شبکه¬های بزرگ آبرسانی و تأمین نیرو می‌شود و بخش خدمات موضوعاتی نظیر بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن و هواپیمایی و کشتیرانی و راه آهن را در بر می¬گیرد. مطابق اصل 44 قانون اساسی «حق» دولت در تملک و در اختیار داشتن موضوعات مشمول بخش دولتی در اصل 44 مسلم است و بنابراین سایر بخش¬ها نمی¬توانند «رأسا» ادعای داشتن حق مالکیت و فعالیت در آن مورد را داشته باشند. اما این امر مغایر با این نیست که دولت اختیار داشته باشد تا طبق ضوابطی که قانون معین می‌کند؛ در طول زمان و بنابه اقتضای شرایط اقتصادی و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور تا آنجا که مغایر با سایر اصول قانون اساسی و موجب زیان جامعه نشود، مواردی را به دیگر بخش¬ها واگذار نماید (صادقی نشاط، 1372). در همین راستا، تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط مقام رهبری نیز شاهدی بر همین ادعاست که ما را از ارائه استدلالاتی از این دست بی¬نیاز می‌کند و به موجب آن دولت می¬تواند برخی از بخش¬های دولتی مذکور در اصل 44 را به بخش غیردولتی واگذار نماید زیرا مطابق بند یک از اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است و اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و در بعضی موارد تغییراتی در قوانین موجود است (غفاری، 1383: 114-113). بنابراین دولت مکلف به تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند توسعه شبکه¬های راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارک، خدمات، بهداشت عمومی، دفاع و امنیت عمومی شده است که در این ارتباط می‌تواند از مشارکت و خدمات بنگاه‌های خصوصی و تعاونی استفاده کند، علاوه بر اینکه بایستی فعالیت‌های جاری اقتصادی خود را که مشمول گروه¬های یک و دو یاد شده است به شرحی که در این قانون خواهد آمد را به بخش¬های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
2-1-1- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش¬های خصوصی و تعاونی
بخش خصوصی عمدتاَ شامل گسترش فعالیت¬های بنگاه¬های اقتصادی در بخش¬های خدمات و صنعت و بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی همراه با رونق صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری و با مالکیت و مدیریت مردمی و با هدف مشارکت‌های‌ مردم¬نهاد ذیل اصل 44 قانون اساسی تعریف شده و موجبات توسعه زیرساخت‌های اقتصادی جهت افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال عمومی، تقویت تولید ملی و درآمد خانوارها و افزایش حجم تقاضا و مصرف در جامعه می‌شود. تجارب چندین سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نه یک مهم جادویی است و نه یک راه¬حل جهان‌شمول که به سهولت در همه کشورها قابل اجرا باشد. در عوض، سیاست‌ها و رویکردها باید با در نظر گرفتن شرایط خاص هر بخش و کشور، علی‌الخصوص ساختار بازار و سطح توسعه نهادی، تغییر یابد. تجربیات جهانی حکایت از این دارد خصوصی‌سازی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال‌زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع نقش بارزی ایفا نماید. بخش خصوصی از انگیزه بالایی برای کار و تلاش و کسب سود برخوردار است و از نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید حداکثر استفاده را می‌کند که درنهایت به افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می‌گردد (کریم و دیگران، 1394: 62-49). مطابق ماده (۲) فعالیت-های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه تقسیم شده است:
گروه یک- تمامی فعالیت¬های اقتصادی به جزء موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده؛
گروه دو- فعالیت¬های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جزء موارد مذکور در گروه سه این ماده؛
گروه سه- فعالیت¬ها، موسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه¬های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ ۲) شبکه¬های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ ۵) معادن نفت و گاز؛ ۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ ۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ ۸) شبکه¬های اصلی انتقال برق؛ ۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۰) سدها و شبکه¬های بزرگ آبرسانی؛ ۱۱) رادیو و تلویزیون.
تشخیص، انطباق و طبقه¬بندی فعالیت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد (حیدری کرد زنگنه، 1388: 28).
2-1-2- شرایط سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی غیردولتی
قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در برخی از فعالیت‌های مقرر در این قانون، حق سرمایه¬گذاری، مدیریت و مالکیت را به رسمیت شناخته است. ماده (۴) این قانون مقرر داشته است؛ قلمرو فعالیت¬های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف) سرمایه¬گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت¬های گروه یک ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. ب) سرمایه¬گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت¬های گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش¬های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مجاز است. ج) فعالیت بخش¬های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳) این قانون مجاز است.
الف) سیاست‌های حمایتی از شکل¬گیری بنگاه‌های بزرگ
دولت در بخش دوم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی موظف شده تا برای توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، با وضع سیاست‌های مشوق مالی، پولی، بازرگانی، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات در قالب¬های خصوصی و تعاونی حمایت کند. از جمله این فعالیت‌ها که به آن اشاره شده تخصیص اعتبارات ارزی از منابع ارزی دولت، تسهیل تضمین تأمین مالی از منابع خارجی، وضع نرخ¬های مالیاتی ترجیحی و غیره است.
ب) سیاست‌های حمایتی از گسترش بخش تعاون
سیاست‌های حمایتی از بخش تعاون در فصل سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 بیان شده است. ماده (۹) این قانون به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تکالیفی را برای دولت مقرر داشته است. مطابق بند (ب) ماده (9)، در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق¬هایی را- به جزء مالیات¬ها- ارائه می‎‌کند، این حمایت برای تعاونی¬ها بیست درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
مطابق بند (ج) این ماده، علاوه بر حمایت موضوع بند (ب) این ماده، حمایت¬های زیر در شرکت¬های تعاونی انجام خواهد گرفت:
1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض¬الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت¬های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد. ۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره-وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، بصورت رایگان. ۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه¬های سرمایه¬گذاری اولیه برای راه¬اندازی شرکت تعاونی. ۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه-اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده¬سازی اراضی.
در ماده (۱۲) این قانون دولت موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی¬های سهامی عام معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید. از موارد دیگر حمایتی مشارکت بخش دولتی با بخش تعاونی است. مطابق بند (3) ماده (12) این قانون، هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد و در سایر مناطق تا بیست درصد فعالیت¬های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند (بی¬نا، 1386).
2-2- مبانی اصل 44 قانون اساسي
2-2-1- مبانی تاریخی
ساختار اقتصادي کشور تاکنون در سه قالب اقتصاد بخش دولتي، خصوصي و تعاوني، رشد و گسترش کمي و کيفي داشته است. ليکن آنچه مسلم است اينکه رشد و گسترش اين بخش‌هاي اقتصادي از لحاظ کمي و کيفي از يک رشد و حرکت هماهنگ و منسجم برخوردار نبوده به لحاظ اينکه اقتصاد هر کشور به تبع ماهيت فعاليت¬ها و حرکت‌هاي اقتصادي تا حدود خيلي زيادي متأثر از اقتصاد جهاني است. زيرا منافع هر کشور به ناخودآگاه تابع و در گرو توجه و عنايت به ابزارها و سیاست‌های پيش¬روي اقتصاد جهاني است. کما اينکه اقتصاد کشور ما هم درگردونه ايام تحت فعل و انفعالات جامعه بين‌المللي قرار داشته است. هرچند اجراي اين سیاست‌های اقتصادي از جهت زماني با تأخير زيادي همراه بوده و کم و کاستي‌هاي زيادي در خود ديده است. به همين جهت است که با ملاحظه اين بخش اقتصادي کشور مي‌بينيم که توجه به بخش اقتصاد دولتي بيش از ساير بخش¬هاي ديگر اقتصادي مورد عنايت سياست‌گذاران وقت کشور قرار داشته است. افزايش و رشد بي¬حد وحصر سازمان و شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، افزايش و تصويب قوانين و بخشنامه‌هاي متعدد در اين بخش در سال¬هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حکايت از اين واقعيت دارد. خصوصي¬سازي در اين سال¬ها عليرغم شروع آن در دهه 70 ميلادي در کشورهاي غربي و نفوذ سياسي و اقتصادي شديد اين کشورها در حاکميت اقتصاد کشور عملاً آنچنان تأثير شگرف و قابل توجهي بجاي نگذاشت. هرچند در اين سال¬ها ملاحظه مي‌شود که مقنن با تأسي و دنباله¬روي از اقتصاد جهاني و همزمان با نشر و گسترش خصوصي¬سازي در اقتصاد دنيا از اين موضوع غافل نمانده است. قانونگذار ايراني با تصويب قانون گسترش مالکيت واحدهاي دولتي در سال 1354 موضوع خصوصي¬سازي را وارد عرصه سياستگذاري اقتصادي کشور مي¬نمايد. در اين قانون مقرر شده بود که تا 99 درصد از سهام متعلق به دولت در واحدهاي بخش دولتي به استثناي صنايع مادر و در بعضي از صنايع ديگر (به تشخيص دولت) و 49 درصد سهام واحدهاي بخش خصوصي به کارگران، کارمندان، کشاورزان و ساير مردم تا پايان سال 1357 واگذار گردد. لذا براساس اين قانون دولت وقت اقدام به تأسيس سازمان گسترش مالکيت واحدهاي توليد نمود و به موجب اين قانون، سازمان مذکور موظف گرديد که سهام شرکت‌هايي را که دولت در اختيار آن قرار مي¬دهد به افراد مشمول واگذار نمايد و اداره‌ اين شرکت‌ها را تا زمان آزاد شدن کامل سهام (پس از پرداخت وجه سهم توسط خريدار از طريق سود تعلق گرفته به آنها) به وکالت از خريدار برعهده گيرد. بنابراين مي¬بينيم که اين قانون عليرغم اينکه هدف آن تا پايان سال 57 مشخص شده بود ولي تاکنون نيز تکليف برخي از شرکت‌هاي مذکور مشخص نشده است (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 1385: 26-25). به همين ترتيب در بخش تعاوني همين وضعيت به چشم مي¬خورد. در واقع مي¬توان آغاز تعاوني رسمي در ايران را از حيث عنوان مواردي در قانون تجارت، سال 1303 شمسي دانست که دولت وقت متأثر از فعاليت سازمان¬ها و موسسات آمريکايي از قبيل بنياد فورد، موسسه خاور نزديک، موسسات تعاوني بين‌المللي کشورهاي اروپايي و موسسات سازمان ملل متحد قرار داشته است. اين موسسات بين‌المللي در قالب آموزش، کمک¬هاي فني، اعطاي بورس به کارکنان دولتي، تشکيل و حمايت مالي از شرکت‌هاي تعاوني و تحت عنوان نهضت تعاونی¬سازي فعاليت¬ها و کمک¬هاي خود را در کشور شروع کردند. اما از لحاظ تشکيل و ثبت و فعاليت رسمي مي¬توان سال 1314 را آغاز تعاوني¬ها در ايران محسوب کرد زيرا در اين سال¬ها توسط دولت اقدام به تشکيل نخستين شرکت تعاوني روستايي در منطقه داود آباد گرمسار شد و به دنبال آن براي گسترش تعاوني¬ها بعد از سال 1320 رضاخان وزير کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هيأتي براي تعليم مأمورين و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانين تعاوني به شهرها و روستاهاي دور و نزديک سفر کرده و حس مسئوليت جمعي مردم و بويژه طبقات توليد کننده را برانگيزد. لذا در سال 1334 اولين قانون تعاوني با الهام از قوانين ساير کشورها بصورت لايحه قانوني به تصويب رسيد و به موجب تبصره 2 ماده (165) قانون اصلاحات ارضي تحويل زمين به کشاورزان را مشروط به عضويت در شرکت‌هاي تعاوني اعلام نمودند. تعاوني¬هاي مصرف، توزيع پس از سال 1346 که سال تعاوني اعلام شده بود گسترش قابل توجهي يافتند و در اين سال¬ها، سازمان¬هايي از جمله سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران، سازمان مرکزي تعاوني کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و ... پديد آمدند. شايان ذکر است در سال 1356 وزرات تعاون منحل و تحت نظارت وزارت بازرگاني درآمد. لذا در بخش اقتصاد تعاون هم با وجود قوانين و زيرساخت¬هاي لازم عملاً اين حوزه از لحاظ کمي و ترويج مفهوم و ماهيت تعاوني رشد قابل توجهي نيافت و محدود به تعاوني¬هاي روستايي شده بود (وزارت تعاون، سايت اينترنتي تاريخچة تعاوني‌ها در ايران، 1389). توجه به ساختار اقتصادي کشور در دوران بعد از انقلاب با تحولات و نگاه خاصي همراه بوده است. حاکميت جدي مقررات اسلامي در تمامي عرصه‌ها بخصوص بعد اقتصادي نسبت به ساير موضوعات ديگر بوضوح به چشم مي‌خورد. در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، نويسندگان قانون اساسي تحت رهنمودها و ارشادات صريح و قاطعانه امام خميني که بنيان‌گذار حکومت اسلامي در ايران بود، موضوع حاکميت اقتصاد اسلامي را مبناي کار و فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور قرار دادند. اين دوره در دو قسمت مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد. دوره‌ اول از تصويب قانون اساسي تا سال 1368 يعني از اولين زمان توجه به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و دوره دوم از زمان اجرايي شدن اصل 44 و تصويب مقررات اصل مذکور تاکنون.
2-2-2- مبانی قانونی و اجرایی
در اين زمان، اصول 43 و 44 قانون اساسي جهت دستيابي به اهدافي خاص از قبيل استقلال اقتصادي کشور، ريشه‌کن کردن فقر و محروميت، برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسايل کار در اختيار همه‌ کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار در اختيار ندارند در شکل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که به تمرکز و متداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد تصويب شد. ليکن از زمان تصويب اين اصول قانون اساسي تا سال 1368 به دلايل متعدد از جمله جريان جنگ تحميلي از طرف رژيم بعث عراق، آماده نبودن زيرساخت‌هاي قانوني، تفسيرهاي نادرست از اين اصول، اين فصل از قانون اساسي جامه عمل به خود نپوشيد و در واقع اين دوران را مي‌توان ادامه حاکميت اقتصاد دولتي به کشور دانست. هرچند قدم‌هايي در جهت پيشبرد تعاوني با تشکيل وزارت تعاون در سال 1370 آغاز شد اما اين فعاليت‌ها در عمل منشأ حرکت‌هاي مثبتي در جهت کاستن از تصدي گرماي دولت و افزايش جنبش فعاليت‌هاي اقتصادي تعاوني نشد. اين دوره را که از سال 1368 در راستاي اجراي سیاست‌های اصل 44 با تصويب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور آغاز شده تحت عنوان انقلاب اقتصادي از آن ياد مي‌شود و جنبش‌هاي زيادي در جهت ايجاد، بسترهاي قانوني و اجرايي شکل گرفت در واقع شروع اين خصوصي‌سازي طي دو فرايند قانوني (حقوقي) و فرايند اجرايي فعاليت خود را بصورت زير آغاز نموده است.
الف) مبانی قانوني
مبانی قانوني به بسترهاي قانوني لازم در راستاي آماده فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم در جهت تفکيک، جداسازي و انتقال واقعي اقتصاد دولتي به بخش خصوصي اطلاق مي‌گردد. اين اهرم‌هاي قانوني در طي چندين مرحله زماني فرايند مجزا به شکل زير صورت گرفته است.
فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي: اين ديدگاه با تصويب تبصره 32 عملي شد. در تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1368 اولين نقطه شروع و بستر قانوني اتخاذ سیاست‌های خصوصي‌سازي در کشور محسوب مي‌شود. در اين تبصره دولت مکلف گرديد که کميسيوني تحت نظارت رياست جمهوري ايجاد نماد و اين کميسيون موظف شد که تا پايان برنامه اول، ضمن لغو کليه فعاليت¬هاي مالياتي و گمرکي شرکت‌هاي دولتي، عمليات انتفاعي آنها را از عمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفکيک و قابل ارزيابي نمايد. در واقع اين شيوه در جهت ايجاد بسترسازي لازم جهت تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري دولت بود بنحويکه فعاليت‌هاي قابل واگذاري دولت مشخص گردد.
فرايند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاري سهام دولت: اين کار به موجب تصويب‌نامه شماره 5283/ ت 109 ه مورخ 29/03/1370 هيأت وزيران صورت گرفت. اين مصوبه در جهت تحقق اهداف و اجراي بندهاي 37-4 و 81 الي 3-8 خط‌مشي‌هاي مندرج در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور و به منظور ارتقاي کار اين فعاليت‌ها، کاهش حجم تصدي دولت در فعاليت‌هاي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امکانات کشور صورت گرفت. در اين مصوبه، دولت فهرست برخي از شرکت‌هاي قابل واگذاري در حدود 392 شرکت و ايجاد کميسيون 7 نفره به رياست معاون رياست جمهوري را جهت هماهنگي و تدوين پيش‌نويس تصويب‌نامه‌ها و لوايح موردنياز در دستور خود قرار داد. از جمله تصميمات متخذه ناشي از اين مصوبه، تخصيص 32 درصد از سهام قابل واگذاري با جميعت ميانگين به کارگران و کارمندان واحدهاي توليدي و تعيين شوراي اقتصاد بعنوان نهاد سياستگذار و برنامه‌ريز جهت پيشبرد اهداف واگذاري سهام بود.
فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران: مصوبه مورخ 12/05/1373 مجلس شوراي اسلامي سومين گام مربوط به خصوصي¬سازي به شمار مي¬رود. در اين قانون کليه دستگاه¬هاي اجرايي موظف شدند تا به هنگام واگذاري سهام شرکت و کارخانجات، تسهيلات خاصي را با اولويت به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان اعطا نمايند. بهره¬مندي اين افراد از اين مزايا از طريق شرکت‌هاي تعاوني يا سهامي که حداقل 80 درصد سرمايه آنها متعلق به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان بود امکانپذير شد.
فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت¬هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44: تبصره 35 قوانين بودجه سال¬هاي 1377 و 1378 موضوع مصوبه¬هاي مورخ 08/11/1376 و 13/11/137 مجلس شوراي اسلامي، دولت را مکلف نمود که تکليف شرکت‌هاي بخش دولتي منهاي شرکت‌هاي مشمول صدر اول 44 قانون اساسي را از طريق انحلال، واگذاري و فروش سهام به بخش¬هاي خصوصي و تعاوني روشن نمايد. به موجب اين قانون کميته 5 نفره¬اي وظيفه تعيين نحوه واگذاري از طريق بورس يا مزايده، تعيين برنامه زمان¬بندي واگذاري و يا انحلال، تعيين قيمت پايه سهام، تعيين فهرست شرکت‌هاي که بايد در اختيار دولت باقي بماند را برعهده گرفت.
فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت: اين موضوع با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال¬هاي 1379 لغايت 1383 عملي شد. در فصل سوم اين قانون نوزده ماده با اين اهداف که خصوصي‌سازي در چارچوب قانون اساسي و با شرايطي که امنيت ملي کشور تهديد نشود، حق مردم تضييع نگردد، انحصار ايجاد نشود و مشارکت عمومي توسعه يابد به تصويب رسيد. اين مواد قانوني موضوعاتي از جمله تعيين دامنه شمول واگذاري، شناسايي هيأت عالي واگذاري بعنوان مقام سياستگذار، تأسيس سازمان خصوصي¬سازي بعنوان نهاد مجري، تسهيم عوايد واگذاري، شناسايي هيأت داوري و بيمه مسئوليت را مورد توجه جدي قرار داده بود.
فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي¬سازي، ميزان سهام قابل واگذاري: روش‌هاي خصوصي‌سازي با آغاز برنامه چهارم توسعه از سال 1384 آغاز شد. در اين قانون روش‌هاي متعدد خصوصي¬سازي، برنامه زمان‌بندي براي تفکيک فعاليت‌هاي حاکميتي، انحصاري و ساير بخش‌هايي که بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه‌گذاري در آنها را ندارد و تعيين تکليف شرکت‌هاي دولتي مصوب شد. همچنين در ابلاغيه‌هاي سیاست‌های اصل 44 مقام معظم رهبري ميزان و نحوه واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي که متحول صدر اصل 44 نباشد به ميزان حداقل ساليانه 20 درصد در قابلب بندهاي (الف) و (ب) و (ج) مشخص شد و به دنبال آن پيرو مصوبه مورخ 17/11/1385 هيأت وزيران مقرر شد در جهت توسعه مشارکت‌هاي عمومي مبني بر گسترش اين مصوبه به واگذاري سهام عدالت شهرت يافت و عملاً موجب افزايش سهم بخش اقتصاد تعاون در نظام اقتصادي کشور شد.
ب) مبانی اجرايي
متعاقب وضع قوانين فوق‌الذکر، دولت مصوبه‌هايي را در جهت ساماندهي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در راستاي حسن اجراي اين قوانين تصويب نمود. اين مصوبات و اقدامات در دو مرحله قبل از واگذاري و حين واگذاري را شامل مي‌گردد.
مرحله اول: قبل از واگذاري
دولت در جهت امکان واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي اقدامات زير را مي‌بايست انجام دهد.
1- ايجاد شرکت‌هاي مادر تخصصي: شرکت‌هاي مادر تخصصي، شرکت‌هاي دولتي را در صورت لزوم اصلاح ساختار مي¬نمايند و پيشنهاد تعيين تکليف را به دبيرخانه، هيأت عالي واگذاري مي¬نمايد.
2- هيأت عالي واگذاري، فهرست شرکت‌هاي قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندي روش فروش آنها را بررسي و به هيأت وزيران پيشنهاد مي¬نمايد.
3- هيأت وزيران فهرست مذکور را تصويب مي¬نمايد.
4- شرکت‌هاي مادر تخصصي به منظور واگذاري به سازمان خصوصي¬سازي وکالت اعطاء مي¬کند.
5- سازمان خصوصي¬سازي نسبت به نحوه بلوک¬بندي سهام، قيمت جهت پايه سهام، نحوه دريافت سهام معامله و ميزان سهام ترجيحي قابل واگذاري به کارکنان آن شرکت اقدام مي¬کند.
مرحله دوم: حين واگذاري
اين مرحله بيشتر مربوط به نحوه و شيوه‌هاي واگذاري است که طي ترتيبات زير است:
1- شرکت‌هاي مصوب باتوجه به روش تعيين شده در مصوبه جهت واگذاري از دو روش بورس و مزايده واگذار مي‌شود.
2- در روش بورس به سه شيوه تدريجي، ترجيحي، بلوکي و در روش مزايده به دو شيوه ترجيحي و بلوکي واگذار مي‌شود.
3- سازمان خصوصي¬سازي در هر دو روش مزايده يا بورس عرضه سهام را از طريق انتشار اگهي فروش سهام در جرايد کثيرالانتشار جهت اطلاع عموم و در دو نوبت انجام مي¬دهد.
اساساً ناکارآمدي دولت در هدايت اقتصاد، افزايش فساد در دستگاه¬هاي اداري و دولتي و مخاطرات ايجاد شده براي نظام سرمايه در پي بحران کاهش سود از دهه 1970 به بعد از جمله مهمترين عواملي بوده که توجه به شرايط و محدوديت¬هاي مندرج در اصل 44 به گسترش معقول هر بخش اقتصادي اهتمام لازم را نمايد. بگونه¬اي که همانطور که در اصل 43 آمده بخش دولتي به يک کارفرماي بزرگ تبديل نشود و ساير بخش¬هاي خصوصي و تعاوني هم موجبات ضرر و زيان کشور را فراهم نکنند و اقتصاد کشور در شرايط مطلوب رونق و گسترش يابد.
3-2- جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون
در هر جامعه¬ای ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای تأمین معشیت شهروندان از اصلی¬ترین وظایف نظام حاکم است که این مهم در سیاست‌های اقتصادی آن نظام تجلی پیدا می‌کند. از این¬رو برنامه¬ریزی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و قانونی برای تدوین برنامه جامع و کارای اقتصادی همواره در دستورکار دولت‌ها قرار داشته و دارد. در کشور ما نیز دولت بعنوان مجری قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه موظف است تا ضمن تدوین برنامه‌های کوتاه¬مدت و بلندمدت زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نموده و فضای مناسب کسب و کار برای اشتغال عموم مردم را مهیا سازد. بسترسازی برای شکل-گیری نظام¬های سالم بازرگانی، پولی، بازار سرمایه و همچنین تدوین سازوکارهای مناسب و موثر برای حمایت از فرصت¬های فعالیت اقتصادی مردم بعنوان بخش خصوصی برای حضور موثر در عرصه‌های اقتصادی از اهم وظایف دولت در شکل¬گیری نظام اقتصادی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری همه اقشار از ثمرات توسعه و پیشرفت است. یکی از محوری¬ترین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین قوانین مربوط به اقتصاد و امور مالی است که در فصل چهارم این قانون پیش¬بینی شده است. اصل 44 قانون اساسی که از اصول مهم این فصل است از جمله غنی¬ترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از ظرفیت‌های بالایی برای شکوفایی اقتصادی کشور برخوردار بوده و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی معرفی می‌نماید (پاریزی، 1392: 272).
با معرفی این سه بخش در اقتصاد کشور عملاً فضای رشد و توسعه به منظور شکل¬گیری فعالیت‌های سالم اقتصادی و ایجاد انگیزه و رقابت برای تمام اقشار جامعه پیش¬بینی شده است. در واقع، درست است که اصل 44 قانون اساسی بر سه بخش اقتصادی تأکید نموده لیکن بخش دولتی به دلیل اجازه مالکیت و مدیریت قسمت عمده¬ای از فعالیت‌های اصلی اقتصادی، بنحوی گسترش یافت که فراتر از حدود تعریف شده در اصل مذکور بود و عملاً این بخش اقتصادی وارد دامنه فعالیت 2 بخش دیگر یعنی تعاونی و خصوصی شد؛ لذا ضرورت بازتعریف نقش و قلمرو این بخش¬های اقتصادی احساس شد. ظرفیت¬های موجود در اصل44 قانون اساسی بعنوان رویکرد نظام به منظور ایجاد تحول در نقش بخش¬های اقتصادی در دستورکار قرار گرفت تا با تدوین سیاست‌های جدید اقتصادی زمینه تحقق اهداف متصور در قانون اساسی برای تأمین معیشت، رفاه عمومی، ایجاد فضای کسب و کار مناسب و رشد دیگر شاخص¬های اقتصادی فراهم شود؛ از این¬رو احیاء ظرفیت¬های موجود در این اصل نیازمند بازبینی و دقت جدی بود که این مهم از طریق سیاستگذاری جدید در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهداف پیش گفته و به دنبال ابلاغ سند چشم¬انداز بیست ساله کشور از سوی مقام رهبری ابلاغ شد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مرحله نخست آن در تیرماه 1384 از سوی مقام رهبری ابلاغ و با صدور بند (ج) آن در خرداد ماه 1385 تکمیل شد، در اصل به دنبال یک تحولی بنیادین در ترتیبات نهادی اقتصاد ایران برای نیل به اهداف بلندمدت در افق چشم¬انداز کشور در سال 1404 هـ.ش است و از آنجائیکه ترکیب و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی مهمترین شاخص تعیین کننده هر نظام اقتصادی است، بی¬تردید این رویکرد سنگ بنای تحول در نظام اقتصادی ایران نیز به شمار می¬رود با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سازوکارهای حقوقی این سیاست (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) به منظور تحقق اهداف آن در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در 9 فصل تدوین و در تاریخ 31/04/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. با ابلاغ قانون یاد شده، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس ماده (41) این قانون بعنوان عالی¬ترین نهاد به ریاست شخص رئیس جمهور عهده¬دار امور راهبری و نظارت در حوزه اصل 44 قانون اساسی شد و به این ترتیب با شکل¬گیری دبیرخانه این شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه¬ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور بنحو ساختارمندی آغاز شد تا اموری همچون تبیین سیاست‌ها و خط مشی¬های اجرایی سالانه، نظارت بر فرایند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های موردنظر، تصویب آئین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها، نظام¬نامه¬ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است و ایجاد هماهنگی بین دستگاه¬های اجرایی در اجرای سیاست‌های یاد شده ساماندهی شوند. اقدامات صورت گرفته در اجرای این سیاست‌ها را می¬توان در سه محور اقدامات ناظر بر تکالیف مربوط به تهیه و تصویب مقررات اجرایی قانون، ایجاد ساختارها و نهادهای جدید و بالاخره اقدامات ناظر بر تکالیف دستگاه¬های اجرایی ‌طبقه‌بندی  نمود. تصویب بیش از 56 آئین¬نامه، دستورالعمل و ضابطه و برخی مقررات تکمیلی دیگر نخستین محور از  اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است که بستر حقوقی گسترده¬ای را برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم نموده است. تصویب این مقررات اجرایی توسط مراجعی چون هیأت وزیران، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفته است باتوجه به تعدد مقررات اجرایی برعهده دولت، هیأت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی طی مصوبه¬ای اختیارات خود را برای تصویب آئین-نامه¬های اجرایی قانون یاد شده بکار گروهی مرکب از وزرا تفویض نمود. این کارگروه نیز پس از برگزاری جلسات متعدد تمام مقررات لازم را تصویب نمود که از سوی دولت ابلاغ شده است (عباسی، 1388: 157). از آنجائیکه ماهيت اقتصاد ايران در نوع خود منحصر به فرد است؛ لذا جهت دادن به اين اقتصاد و مشخص کردن حوزه¬هاي گوناگون آن و تعريف نقش و دامنه نفوذ و تصميم¬گيري دولت و ساير بخش¬هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني کاري دشوار است. زيرا برخلاف ساير نظام¬هاي اقتصادي دنيا مانند بلوک شرق که حاکميت مطلق اقتصاد در اختيار دولت است و يا اقتصاد بلوک غرب که مبتني بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمايه¬داري است. ماهيت اقتصاد ايران شکل و قواره خاص خود را دارد حتي با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادي نمي‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون اين نظام از نظام‌هاي کلاسيک اقتصادي پيروي نمي‌کند و ريشه در شرع و اقتصاد جهاني دارد (خانی، 1384: 34-31). در اصول 43 و 44 قانون اساسي که شالوده و اساس زيربناي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. با وصف اينکه ميزان مداخله و فعاليت هريک از بخش¬هاي اقتصادي مشخص نشده اما در اجراي اين اصل نکات و شرايط اساسي جهت گسترش قلمرو هرکدام از اين بخش¬ها مقرر گرديده و حيطۀ مالکيت و گستره هر بخش مي-بايست براساس اهداف عاليه مورد نظر شرع و قانون اساسي جهت¬گيري شود. آنچه مسلم است اقتصاد اسلامي ساختار و گسترش اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني را به رسميت شناخته ليکن از آنجائيکه  اقتصاد در نظام اسلامي وسيله است نه هدف. اين تفکر در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي تحت عنوان اقتصاد وسيله است نه هدف به خوبي مورد توجه واقع شده و چنين نگارش يافته است: «در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظام¬هاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي، زيرا که در طبقات مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جزء کارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي¬توان انتظار داشت. با اين ديدگاه به نام اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت¬هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امکانات مساوي متناسب و ايجاد کار براي همه افراد واضع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است».
- اصل چهل و سوم قانون اساسي با قيود نه‌گانه زير در اجراي تعيين قلمرو فعاليت اقتصادي چنين مقرر مي‌دارد: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1- تأمين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک و ...؛ 2- تأمين شرايط و امکانات کار براي هم به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند در شکل تعاوني، از راه حرام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هريک از مراحل رشد صورت گيرد؛ 3- تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي ...؛ 4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري؛ 5- منع افراد به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام؛ 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد و ...؛ 7- استفاده از علوم و فنون تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور؛ 8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور؛ 9- تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.
- ذيل اصل چهل و چهارم شروط چهارگانه ديگري را در تعيين محدوده و قلمرو، بخش‌هاي اقتصادي اين چنين مقرر نموده است: «مالکيت در اين سه بخش (اقتصادي) تا جائيکه با اصول ديگر اين فصل (فصل چهارم قانون اساسي – اقتصاد و امور مالي) مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌کند. به همين ترتيب ساير اصول فصل چهارم قانون اساسي هم در همين راستاي تعيين محدوده و قلمرو بخش‌هاي اقتصادي تنظيم شده است.
- اصول قانون اساسي: «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معاون، درياها، درياچه‌ها و ... در اختيار حکومت اسلامي است که طبق مصالح عامه پشت به آنها عمل نمايد». - اصل چهل و ششم: «هرکس مالک جاهل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ‌کس نمي‌تواند بعنوان مالکيت پشت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگري سلب کند».  - اصل چهل و هفتم: «مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است». - اصل چهل و هشتم تبعيض در کار نباشد».  - اصل چهل و نهم: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند».  - اصل پنجاهم: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين¬رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آنکه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند ممنوع است». - اصول 51، 52 و 53 موضوع وضع ماليات، بخشودگي، تصويب بودجه ساليانه کشور، واريز وجود درآمدي دولت به جاي خزانه پرداخته است. - اصول 54 و 55: تعيين ديوان محاسبات بعنوان يک دستگاه نظارتي جهت رسيدگي به کليه حساب‌هاي دولتي.
در واقع مي¬توان گفت که قلمرو اصل 44 به معناي واقعي آن همان توجه به آثار زيان بار و منفي هريک از بخش¬هاي اقتصادي موجود در اصل 44 در جامعه بوده است. زيرا در قرن اخير تورم همراه رکود، فساد و بي¬عدالتي، کاهش رشد توليد و خدمات، عدم رونق اقتصادي لازم و ... از بزرگترين ضعف¬ها و نارسايي¬هاي اقتصاد دولتي بوده که موجب شده اقتصاددانان برجسته دنيا حرکت به سمت خصوصي¬سازي را تشويق نمايند. ليکن ناديده گرفتن بخش اقتصاد دولتي و اجازه رشد تمام¬عيار بخش خصوصي آثار زيانبار ديگري را هم به دنبال داشته است. زيرا بخش خصوصي به دنبال حداکثر کردن منافع خود، يقينا زيان¬هايي را به اشخاص ثالث وارد مي¬نمايد که حاضر به پرداخت هزينه¬هاي آن نيست و يا اينکه در بعضي از موارد قادر به فعاليت و يا تمايلي براي توليد کالاهاي عمومي ندارد براي مثال بحث دفاع از سرزمين، ايجاد امنيت، خدمات آموزش و پرورش و بهداشت عمومي جامعه از جمله اين فعاليت¬ها است که بخش خصوصي به آن ورود پيدا نمي‌کند (قاسمی شاد، 1373: 14-13). به همين ترتيب گسترش و توسعه بخش اقتصاد تعاوني هرچند از يکطرف موجب افزايش قدرت مشارکت افراد از جهت مالي و در نتيجه سبب افزايش توليد و خدمات خواهد شد ولي از سوي ديگر طرف ممکن است به جهت اختلافات سليقه¬اي، ضعف در مديريت و ناتواني در کسب و کار، موجبات ضرر و زيان خود و جامعه را فراهم نمايد. بنابراين از آنجائيکه تمامي بخش¬هاي اقتصادي مندرج در اصل 44 در جهت افزايش توليد و يا ارائه خدمات عمومي امکان دارد که ضرر و زيان¬هايي را به محيط زيست وارد نمايند، به همين منظور است که در اين اصل، رعايت ساير اصول قانون اساسي مندرج در فصل چهارم از جمله لزوم رعايت محيط زيست و وجود دستگاه نظارتي ديوان محاسبات، وجود خزانه کشوري و ... مورد عنايت قرار گرفته است. لذا مي¬بينيم که قلمرو و محدوديت¬هايي که در اصل 44 نهادينه شده به منظور ايجاد تعادل در هريک از بخش¬هاي اقتصادي است که جامعه از رشد افسار گسيخته و رشد ناموزون هيچيک از اين بخش¬ها دچار ضرر و زيان نگردد و مجموعه بخش¬هاي اقتصادي بتواند در کنار يکديگر با خط¬مشي و سياستگذاري مقنن موجب ايجاد و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه گردند. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود که مجموعه اين اصول قانون اساسي در راستاي اهداف عاليه اسلام که اقتصاد را وسيله‌اي براي سعادت اخروي افراد و گسترش عدالت در جامعه مي‌داند تدوين شده و موجب مي‌شود که در کسب درآمدهاي نامشروع و حرام جلوگيري گردد (عباسی، 1388: 159-157). آنچه از مجموع اين مباحث استنباط مي‌شود اينکه مقنن در اجراي سیاست‌های اصول 43 و 44 مکلف است که در اتخاذ سياست و خط¬مشي آينده، بخش دولتي را به اعمال حاکميت که همان هدايت، نظارت و جهت¬گيري در موضوعات کلان اقتصادي و امنيتي مي‌باشد الزام نموده و اعمال تصدي-گري را به ساير بخش¬هاي اقتصاد خصوصي و تعاوني واگذار نمايد و از همه مهمتر بسترهاي قانوني لازم را جهت رشد و توسعه بخش¬هاي خصوصي و تعاوني در زمينه قوانين تجاري، کار، سرمايه‌گذاري، امنيت و ... بعمل آورد. با اين اقدامات يقينا زمينه حضور همه بخش¬هاي اقتصادي و تعامل مطلوب در کنار يکديگر امکانپذير مي¬گردد. اين موضوعات همان شرايط و قلمرو اساسي موردنظر تمامي انديشمندان اسلامي است که همگي به آن اهتمام جدي دارند و قانون اساسي هم به خوبي به آن توجه کرده است.

3- سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
در کنار روند بهره¬برداری و ادامه مدیریت دولتی در اعمال تصدی کارخانجات و موسسات در دست دولت و موسسات وابسته به دولت «بانک‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی» تشکیلات مستقلی باید طراحی نمود که با اختیارات کامل و مشخص و قانونی بتواند فعالیت‌های تولیدی «اعم از کالا و خدمات» را به مدیریت‌های واجد شرایط با شروط مناسب و هدف‌های از پیش تعیین شده و زمانبندی و درآمد و هزینه‌های برنامه¬ریزی شده واگذار نماید. برای تحقق این امر واگذاری و آزادسازی باید انجام گیرد (رهبر، 1372: 41). در این راستا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و درنهایت بند (ج) سیاست‌های مذکور «خصوصی‌سازی» در تاریخ 12/ 04/ 1385 توسط مقام رهبری در راستای حرکت به سوی چشم-انداز 1404، کاهش فعالیت‌های تصدی¬گرایانه دولت از 80 درصد به 20 درصد، ایفای نقش سیاستگذاری و هدایت¬گری، توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بوده است. از سوی دیگر علیرغم ابلاغ و پیگیری این سیاست‌ها از سوی مقام رهبری، همچنان شاهد ادامه فعالیت‌های تصدی¬گرایانه و بنگاه¬داری توسط دولت، کیفیت نازل کالاهای تولیدی شرکت‌های دولتی در مقابل هزینه‌های بالای آنها و استفاده بی¬رویه این شرکت‌ها از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هستیم. علت این امر مشکلات اقتصادی، سیاسی، بوروکراسی، فرهنگی و سازمانی بوده است (آرمان، 1373: 42-41). البته اگرچه مقام رهبری در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی الزام تصویب قانون جدید و اصلاح و تغییر قوانین موجود به منظور تسهیل امر خصوصی‌سازی را بیان نمودند اما جزء در مورد قانون ضدانحصار و رقابت، قانون سیاست‌های اصل 44 اصلاحات دیگری بویژه در رابطه با قانون کار و تأمین اجتماعی، تجارت، گمرک، صادرات و واردات و ... بعمل آورد. همچنین در همه سه دهه اخیر اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌های بسیار روبرو بوده و وجود شرایط استثنايی و متغیر موجب شده تا گاهی اوقات سیاست‌های اتخاذ شده با سیاست‌های پیشین تفاوت زیادی داشته باشد. و وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن جنگ تحمیلی اقتصاد كشور را به اجبار به پذیرش شرایطی واداشت که در آن، دولت در کانون‌های سیاستگذاری‌ها و تصدی-گری‌ها قرار داشت. سال‌های دهه اول بعد از پیروزی انقلاب را می‌توان سال‌های دولت¬مداری صف نامید، گرچه در دهه دوم نیز خرابی‌های بازمانده از جنگ تحمیلی و مشکلاتی که در اثر ناتوانی دولت در اداره صنایع بوجود آورده بود، تحت عنوان سال‌های بازسازی همچنان دولت را در کانون توجه قرار می‌داد اما دهه سوم، دهه آزادسازی و دهه اعتماد به مردم در اداره امور کشور بود. زمینه‌های چنین اعتمادی قبلا با سیاست‌هایی مثل تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن ایجاد شده بود. برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت را مکلف کرد که از بنگاه¬داری دست بکشد و صرفا به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود اهتمام ورزد کسر گسترده بودجه که بیش از 50 درصد آن به حضور شرکت‌های دولتی در بودجه کشور مربوط بود. بکارگیری نمونه کار مازاد هزینه‌های هنگفتی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کرد، استهلاک روزافزون صنایع و عدم وجود نوآوری، نوسازی و بهسازی در آن نتیجه حضور مدیریت‌های متغیر و گذرا، آن هم توسط کسانی که خود هیچ نقشی در سرمایه¬گذاری‌ها نداشته¬اند، وجود محدودیت‌های گسترده برمبنای اصل 44 قانون اساسی برای ورود بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، وجود نارسایی‌های موجود در قانون سرمایه¬گذاری خارجی و ... همه عواملی بودند که مجلس و دولت را بر آن داشتند در برنامه‌های پنج ساله توسعه سوم و چهارم با کمرنگ کردن نقش دولت، اهميت بیشتری را به حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد بدهند مکمل این قوانین نیز ابلاغیه مقام رهبری پیرامون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که تا حدی در پیشرفت و آزادسازی موثر بوده و با در نظر گرفتن چالش‌های فوق¬الذکر امكان حضور موثر بخش غیردولتی را فراهم کرد. و همچنین ادامه حضور دولت در تصدی¬گری و بنگاه¬داری و فعالیت‌های اقتصادی را ممنوع کرد (کاظم¬زاده، 1388: 125-124).
1-3- اهداف اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44
سیاست‌های كلي اصل 44، طی سه دوره در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخيص مصلحت نظام و نیز شورای اين مجمع مورد مباحثه و مداقه قرار گرفت. علاوه بر این، دبیرخانه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، جهت اخذ نظرات دستگاه¬های اجرایی با مسئولان مربوطه به تبادل¬نظر پرداخت. فعالیت دبیرخانه کمیسیون در سال 1377 آغاز شد. نتایج بررسی¬ها و تحقیقات صورت گرفته و جلسه مورخ 22/10/1377 کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع، در قالب سیاست‌های کلی و تحت عنوان «تعیین سهم بخش¬های دولتی و غیردولتی در اقتصاد کشور» ارائه شد. کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع با دعوت از کارشناسان و مسئولان وزارتخانه¬های مربوطه و کمیسیون¬های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در فواصل سال¬های 1377-1380 با تهیه و تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تحت عنوان «مشارکت بخش¬های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی» مبادرت نمود که در دستورکار جلسه 256 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 06/11/1380 سیاست‌های مذکور را در 3 بند تصویب و جهت تأیید نهایی و ابلاغ، خدمت مقام رهبری ارسال نمود. مقام رهبری در تاریخ 29/11/1381 در نامه¬ای خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در مورد سیاست‌های تصویب شده اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متذکر شدند (زارع و گنجی، 1388: 46-45). در دوره دوم، پس از رهنمودهای مقام رهبری درخصوص لزوم کامل نمودن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مجددا در دستورکار کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع قرار گرفت. کمیسیون به مدت دو سال و نیم به کار تحقیقاتی- مطالعاتی همراه با بررسی گزارش¬ها و مستندات سایر دستگاه¬ها و وزارتخانه¬ها و نیز تجربه کشورهای دنیا در خصوصی‌سازی و کاهش تصدی¬گری دولت همت گماشت و به بررسی نظرات مقام رهبری و رعایت موارد چهارگانه مورد تأیید وی در سیاستگذاری¬ها مبادرت نمود. نتایج بررسی¬های دبیرخانه کمیسیون در جلسه مورخ 16/11/1382 به کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع ارائه شد. مصوبات کمیسیون در دستورکار جلسه 328 شورای مجمع قرار گرفت (مورخ 10/05/1383). مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 5 ماه بررسی در 14 جلسه نهایتا در جلسه 341 خود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در 5 بند تصویب کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجمع را جهت تصویب نهایی و ابلاغ خدمت مقام رهبری به شرح ذیل ارسال نمود: الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش¬های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛ ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون؛ ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش¬های غیردولتی از طرق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛ د) سیاست‌های کلی واگذاری بخش¬های غیردولتی به بخش خصوصی؛ هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
رهبری، چهار بند از بندهای مصوب را تحت عنوان بندهای (الف، ب، د، هـ) به استثنای بند (ج) در تاریخ 01/03/1384 ابلاغ فرمودند از طرف ديگر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10/01/1385 توسط رهبری ابلاغ شد.
2-3- تبیین سیاست‌های کلی توسعه در بخش غیردولتی
اقدامات انجام شده درخصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
1- تصویب قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (14/06/1360، جلسه 395)؛ 2- تصویب قانون مستثني شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی، از مشمول قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (14/07/1370، جلسه 412)؛ 3- تصویب قانون اصلاح قانون مالیات تعاونی ملی برای بازسازی (03/02/1371، جلسه 478)؛ 4- تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنا شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از مشمول قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (15/06/1371، جلسه 21)؛ 5- تصویب لایحه خصوصی‌سازی در برنامه اول توسعه؛
6- قانون اصلاح قانون بخش تعاون در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370 (12/07/1377، جلسه 115)؛ 7- تأسیس سازمان خصوصی ساز در سال 1380، باتوجه به مفاد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379)؛ 8- قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک¬ها به صندوق تعاون (14/02/1381)؛ 9- قانون لزوم رعایت کاربری مجاز و مقررات احداث ساختمان در واگذاری و فروش اراضی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن (16/05/1381)؛ 10- قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (30/05/1385)؛ 11- ابلاغیه مقام رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 12- تصویب لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط، مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل¬گیری انحصارات، بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، در جلسه 26/04/1384 در هیأت وزیران؛ 13- تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس شورای اسلامی (1386)؛
اجرایی نمودن این سیاست‌ها، نیازمند مجموعه¬ای از سازوکارها، ایجاد بسترها و الزامات عدیده است به بیان دیگر، ابلاغیه رهبری، مجوز واگذاری فعالیت‌ها و شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی و توسعه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را دراین زمینه فراهم نموده است؛ اما این امر به مفهوم الزام برای فروش این شرکت‌ها بدون رعایت الزامات محدود کننده آن نیست و اجراي آن باید باتوجه به الزامات و ملاحظات اجرایی لازم صورت پذیرد. تنها در صورت رعایت این الزامات است که علاوه بر تحقق رشد و توسعه اقتصادی از زیان جامعه جلوگیری شده و از تمرکز و تعادل ثروت در دست عده¬ای خاص و ایجاد انحصارات جدید پیشگیری می‌شود (پاکدامن، 1388: 73-71). از بین نهادهای ایجاد شده؛ در اینجا دو تا از مهمترین آنها را مورد بررسی قرار می¬دهیم:
3-2-1- شورای رقابت
رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است. بنابراین، خصوصی‌سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار، مفهومی عام و پذیرفته شده در تمامی حرکت‌های اقتصادی دهه‌های اخیر است. در رابطه با خصوصی کردن انحصارات طبیعی، به تدریج شرایط رقابت در فرآیند تولید شکل می‌گیرد و انتظار این است که پس از یک دوره مشخص و مکانیزم رقابت، تخصیص بهینه عوامل و سرمایه¬گذاری‌ها را سبب شود و کارایی اقتصادی را افزایش دهد (کی سان، 1384: 342). فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 «با عنوان: تسهیل رقابت و منع انحصار» به وضع قواعد راجع به تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و برای نیل به اهداف مزبور شورایی تحت عنوان شورای رقابت را پیش¬بینی نموده است. بنابر ماده (54) این قانون، سازمان خصوصی‌سازی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت مرکز ملی رقابت در قالب موسسه¬ای دولتی و مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود. تشکیلات این نهاد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت ویزران تعیین خواهد شد و تغییرات بعدی آن با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
الف) ترکیب اعضای شورا
بنابر ماده (53) قانون اعضای شورای رقابت عبارتند از: - سه نماینده مجلس از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن ار هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر؛ - دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه؛ - دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور؛ یک حقوقدان برجسته و آشنا با حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور؛ - دو صاحب¬نظر در تجارت با پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ یک صاحب¬نظر در صنعت با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور؛ - یک نفر با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران؛ - یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکز جمهوری اسلامی ایران. بند (ب) ماده (53) همان قانون شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت را بیان می‌کند.
ب) وظایف و اختیارات شورا
در موارد مختلف، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وظایف زیر برای شورای رقابت پیش¬بینی شده است: - تشخیص مصادیق رویه¬های ضدرقابتی و معافیت¬های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت¬ها درخصوص امور موردی مندرج در این قانون؛ - ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (48)؛ - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل¬های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل¬های داخلی شورا؛ - ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح موردنیاز؛ - تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 22/03/1397). شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدماتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده در رابطه با اين انحصارات، برای تصویب به هیأت ویزران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده واگذار نماید (ماده 59). به موجب ماده (49) قانون، بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) در رابطه با مصادیق انحصار و منع رقابت در رابطه با اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا آن را بررسي و نتیجه را بطور کتبی یا بوسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.
3-2-2- سازمان خصوصی‌سازی
مطالعات نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و رقابت به بهبود عملکرد می‌انجامد و وجود یک برنامه جامع اصلاحات و یک سازمان مستقل تنظیم کننده مقررات، بیشترین منافع را به دنبال خواهد داشت. در ایران برای جلب مشارکت بخش خصوصی، قانون برنامه سوم توسعه نویدی برای آغاز فعالیت این بخش بود. برنامه سوم توسعه کشور به حضور فعال بخش غیردولتی و ایجاد رقابت تأکید داشت. به همین منظور، آئین¬نامه‌های مربوط یا فعالیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی رقیب شرکت‌های متناظر و و یا پیمانکاری گردید (رویسی و میرزایی¬نژاد، 1384: 208). سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون برنامه سوم توسعه 1379 ایجاد گردید که یک سازمان دولتی بوده که زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند. به موجب بند (الف) ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی را از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت¬گذاری عرضه اولین بسته از سهام شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد این سازمان و تصویب هیأت واگذاری، واگذار نماید. لازم به ذکر است که برای واگذاری سهام شرکت باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی عمل نماید. همچنین طبق ماده (25) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه¬گذاری جدید در همان شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش دهد یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1389: 67-66).

4- الگوی توسعه اقتصادی برمبنای سیاست‌های كلي اصل 44 قانون اساسی
نظریه¬پردازان هنجارگرا، خصوصی‌سازی را به مثابه ابزاري برای خط¬مشی عمومی توصیه می¬کنند. این نظریه¬ها در سه دسته جای می¬گیرند: 1- نظریه اقتصادی خصوصی‌سازی؛ 2- خصوصی¬سازی به مثابه توانمندسازی اجتماعات محلی؛ 3- خصوصی‌سازی به مثابه کاهش بار اضافی دولت (رحیمی بروجردی، 1385: 9-7). به هرحال با فراگیر شدن اقتصاد در حوزه مردمی، موجبات چرخش و افزایش تولید فراهم خواهد شد و مردم آثار آن را در قالب گسترش عدالت اجتماعی، بالا رفتن سطح رفاه، ارتقای استانداردها و نیز دست یافتن به شاخص¬های کلان اقتصادی خواهند دید. همانطور که گفته شد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجموعه¬ای منسجم و نمونه کلی از الگوی توسعه کشور است که سه بعد آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات¬زدایی در آن قابل رویت است. اجرای سیاست‌های اصل 44، با کاهش تصدی¬گری دولت و واگذاری موسسات و شركت¬هاي دولتي «مانند راه آهن» به مردم و بخش غیردولتی، می¬تواند امکانات لازم برای برعهده گرفتن وظایف اصلی «اعم از حاکمیت و هدایت و سیاستگذاری» را برای دولت فراهم سازد. هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آن است که با انجام معماری جدیدی در وضعیت مدیریت کشور، در سایه ایجاد سهم بهتری از دولت، نقش و سهم بخش تعاونی و خصوصی افزایش یابد. این اهداف شامل: - شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی؛ - کاهش حجم دولت؛ - افزایش بهره¬وری و کارایی فعالیت‌ها و کاهش هزینه¬های تولید؛ - رونق بازار سرمایه؛ - رونق اشتغال و توسعه سرمایه انسانی متخصص؛ - تفکیک بخش نظارت و اجرا؛ - افزایش مشارکت عمومی.
1-4- آزادسازی اقتصادی
بند (الف) سیاست‌های کلی بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی صرفا در انحصار دولت و شرکت‌های دولتی است و آزاد شدن این فعالیت برای بخش خصوصی ممکن است زمینه تحرک اقتصادی را فراهم آورد. نکته در خور توجه این است که دولت حق ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و همچنین بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی مجازند در صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و ... مالکیت و مدیریت کنند. در الزامات واگذاری سیاست‌های کلی، توجه به بخش¬های غیردولتی بر آزادسازی بازار، قیمت و مدیریت تاکید شده است. رفع انحصارات ممکن است زمینه رقابت و اقتصاد بازار را فراهم کند و نقش دولت را از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر دهد. برای اینکه اقتصاد بازار به درستی عمل کند، نیاز به نهادهای پشتیبان است که این مهم در سیاست‌ها دیده شده است (عباسی، 1388: 55-54). بنابراین در راستای الزامات واگذاری سیاست‌هایی هم درباره اشتغال و نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی، ارزی و ساماندهی بازارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی، حضور گسترده بخش خصوصی، حذف شرایط و مقرراتی که زمینه¬های رانت¬جویی را برای عده خاصی افزایش می¬دهد پی¬ریزی شد (تاری، 1385: 19-17).
2-4- نهادسازی حمایتی
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیامدهای اقتصادی فراوانی دارد. این پیامدها شاید در مرحله اجرا به منازعاتی منجر شود که مانع انجام درست سیاست‌ها گردد. نگرانی از این مسائل موجب شده است که در تمامی بندهای سیاست‌های کلی بر عدالت اجتماعی تاکید شود. برای اجرای درست سیاست‌ها و تصویب قوانین جدید در زمينه تغییرات در قوانین و مقررات، نهادها باید عوارض ناشی از شکست «قصور» بازار را به حداقل برسانند. همانطور که می‌دانیم سرمایه¬گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی در کشور به¬شمار می¬آید. در ایران موضوع سرمایه و سرمایه¬گذاری به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و بی¬ثباتی قیمت آن و بالا بردن ریسک، همواره با مشکلات فراوانی همراه بوده و به همین دلیل سرمایه¬گذاری بخش خصوصی نیز نوسان شدیدی داشته است. سرمایه¬گذار بخش خصوصی نه فقط بعنوان جزئی از تقاضای کل، بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت¬های شغلی در آینده به حساب می¬آید (تصدیقی و همکاران، 1385: 32-31). به هرحال نهادهای مورد اشاره یا استنباط شدنی از سیاست‌های کلی به شرح ذیل می‌باشد:
4-2-1- نهادهای تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی
تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتني بر اقتصاد بازار در صورتی موفق است که بتواند شکاف‌های اجتماعی و تعارضات را به خوبی مدیریت کند. در فضای اقتصاد امروز، مخاطره‌های شغلی و درآمد بسیار جدی و دائمی است. براي از بين بردن و شايد اصلاح اين مخاطره‌ها سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی نیز امکانات محدودی دارند. بند (ب) سیاست‌های کلی درخصوص بخش تعاون است راهکاری برای عملی کردن عدالت اجتماعی به¬شمار می‌رود. در این بند، به ایجاد تعاونی برای اشتغال مولد و در نتیجه کاهش ریسک شغلی ناشی از اجرای سیاست‌های آزادسازی تاکید شده است. به انگیزه‌هايي همچون تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری برای تعاونی‌ها و نیز توانمندسازی آنها از طریق توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توجه شده است. در بند (د) نیز به اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اهمیت داده شده است. بخشی از منابع حاصل از واگذاری نیز باید برای ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته صرف شود (تصدیقی و همکاران، 1385: 20).
4-2-2- نهاد مالکیت
نهاد مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوقی عینی از شاخه‌های این حق است. به هر حال در رابطه با نهاد مالکیت باید گفت که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که فقدان نظام‌های انگیزش کارآفرینی مانع رشد و توسعه اقتصادی است. چنانچه کارآفرینان بر نتایج فعالیت خود کنترل نداشته باشند، به سختی می‌توانند تمام توان خود را صرف ایجاد و افزایش ثروت کنند.
4-2-3- نهادهای تنظیم‌گر
اگر سرمایه¬گذاری دولتی به حیطه بخش خصوصی و فعالیت تولیدی وارد شود بعنوان جایگزینی قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می‌کند و اگر سرمایه¬گذاری بخش دولتی به حیطه کالاهای عمومی وارد شود بعنوان مکمل برای سرمایهگذاری بخش خصوصی عمل می‌کند. البته تعیین رابطه بین سرمایه¬گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی به شرایط سیاسی و اقتصادی یک جامعه و حجم و اندازه دولت بستگی دارد. به هر صورت در کشورهای دارای اقتصاد بازار، به منظور رفع مشکلات ناشی از شرکت بازار، نهادهای تنظیم¬گر فراوانی در بازار کالا و خدمات و نیروی انسانی و سرمایه وجود دارند که با انحصار مبازره، بر سرمایه و اوراق بهادار نظارت می¬کنند و رکود را رفع می¬سازند. در بند (ه) سیاست‌های کلی، بر ایجاد نهادهای تنظیم¬گر تاکید شده است و در بندهای دیگر نیز به دفعات بر نقش دولت در سیاستگذاری و هدایت و نظارت و پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی اشاره شده است. البته دولت موظف شده است که نقش جدید خود را تدوین و اجرا کند (عباسی، 1388: 56). پیکی دیگر از الگوهای توسعه، مقررات¬زدایی یا حذف مقررات زائد است همانطور که می‌دانیم مقررات¬زدایی جوانب مختلفی را در بر می-گیرد و بطورکلی اعمال مقررات از نظر اقتصادی، زمانی توجیه¬پذیر است که با وضعیت شکست بازار در تخصیص بهینه منابع مواجه باشیم یا انحصار طبیعی در تولید کالا یا خدمتی وجود داشته باشد که در این صورت وضعیت رقابتی قابل تصور نیست و یا امکان دسترسی به اهداف توزیع عادلانه ثروت موردنظر جامعه و سیاستگذاران، فقط از طریق اعمال مقررات میسر می‌باشد.
از جمله فعالیت‌های مقررات¬زدایی به شرح ذیل است: - تلاش برای  ایجاد فضای رقابتی؛ - کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش حضور بخش خصوصی؛ - حذف شرایط و مقرراتی که زمینه¬های رانت¬جویی را برای عده¬اي خاصی افزایش می‌دهد؛ - حذف شرایط به وجود آورنده فساد اداری؛ - حذف شرایط دستیابی گروه¬ها و سازمان¬های خاص به منافع اختصاصی؛ - حذف شرایطی که موجب ابهام در اجرا شده و برای توصیف آنها مجددا باید آئین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬های بسیاری صادر شود؛ - حذف شرایطی که موجب طولانی‌تر شدن زمان اجرای طرح¬های مختلف تولیدی و خدماتی برای بخش خصوصی و گاهی بخش عمومی و دولتی می‌شود. - حذف شرایطی که انگیزه سرمایه¬گذاری تولید را کاهش داده و اقتصاد را به سمت گسترش بخش¬های واسطه¬ای و دلالی سوق می‌دهد (تاری، 1385: 12).
در ابلاغیه سیاست‌های کلی، تاکید شده است که اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و گاه تغییراتی در قوانین موجود است که دولت و مجلس باید این زمینه را فراهم سازد. به نظر می‌رسد که نهادسازی به منظور پشتیبانی و موفقیت سیاست‌ها و نیز تدوین نقش جدید دولت در قالب سیاستگذار و هدایت¬گر و ناظر و همچنین زمینه¬سازی برای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی که به شتاب رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت¬پذیری منجر خواهد شد. به تغییرات در قوانین فعلی و تدوین قواین جدید نیازمند است بدیهی است که وضع قوانین و مقررات جدید نباید زمینه مداخله دولت در آن دسته از امور اجرایی و مدیریتی را فراهم کند که در سیاست‌های کلی منع شده است. بعبارت دیگر وضع قوانین جدید نیز فضاسازی برای مقررات¬زدایی بیشتر است. از دیگر الگوهای توسعه اقتصادی که در بند (ج) سیاست‌های کلی اشاره شده است؛ خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های دولتی است (عباسی، 1388: 57-56).

نتیجه‌گیری
از مجموع مطالب بیان شده استنباط می‌شود که اصل 44 قانون اساسی مبناها و نکات کاربردی و مفیدی در سیستم اقتصادی کشور اعم از ممانعت از فربه¬سازی دولت در پناه کارفرمای بزرگ دولتی شدن، خصوصی‌سازی و واگذاری بخش‌های دولتی و کوچک¬سازی دولت داشته است؛ در این راستا مقنن در اجراي سیاست‌های اصول 43 و 44 مکلف است که در اتخاذ سياست و خط¬مشي آينده، بخش دولتي را به اعمال حاکميت که همان هدايت، نظارت و جهت¬گيري در موضوعات کلان اقتصادي و امنيتي مي‌باشد؛ الزام نموده و اعمال تصدي¬گري را به ساير بخش‌هاي اقتصاد خصوصي و تعاوني واگذار نمايد و از همه مهمتر بسترهاي قانوني لازم را جهت رشد و توسعه بخش¬هاي خصوصي و تعاوني در زمينه قوانين تجاري، کار، سرمايه‌گذاري، امنيت و ... بعمل آورد. اما در اجرا ما شاهد عدم اجرای دقیق اهداف این اصل و قوانین مرتبط با آن هستیم. بطور نمونه آنچه بعد از حدود ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص و آشکار شده این است که، سهم بخش‌ خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته است. به نظر می‌رسد؛ حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلب‌کار از دولت یا شبه دولتی‌ها (شرکت‌های خصوصی) منتقل شده‌اند. همچنین برای استفاده هرچه بیشتر از قانون اساسی و نهادینه کردن قانون در حوزه فعالیت‏های اقتصادی، به نظر می‌رسد که باید در برداشت رایج از اصول اقتصادی اساسی نیز تغییراتی بوجود آیند. همچنین، باید بررسی کرد که بهترین حالتی که رشد و توسعه جامعه را فراهم می‏آورد کدام است و آن را به اجرا گذاشت. براساس این شواهد و قراین دیگری از این دست، تفکیک مدیریت از مالکیت، احتمالی است که قابلیت انطباق با اصول قانون اساسی دارد.