فارسی:
1- آخوندي، محمود (1396) ، آئین دادرسی کیفري، ج 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2- اسکيني، ربيعا (1397)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران: انتشارات سمت.
3- امامي، سيدحسن (1395)، حقوق مدنی، ج1، تهران: کتاب فروشي اسلاميه.
4- حسيني تهراني، مرتضي (1394)، «چک و مقررات حقوقي آن»، فصلنامه حق.
5- حق پناهيان، عباس (1398)، بررسی و تحلیل حقوق کیفري چک و اهم ابعاد حقوقی آن، تهران: انتشارات خرسندي.
6- خزاني، منوچهر (1372)، «اعتبار امر مختوم در دعواي کيفري»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 12.
7- رفيع¬پور، فرامرز (1395)، کندوکاوها و پنداشته¬ها، چ 7، تهران: شرکت سهامي انتشار.
8- ساسان¬نژاد، اميرهوشنگ (1398)، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، تهران: انتشارات فردوسي.
9- شمس، عبداله (1391)، آئین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: نشر ميزان.
10- شهري، غلامرضا (1396)، «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفري»، روزنامه رسمي.
11- شهيدي، مهدي (1392)، آثار قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد.
12- صدرزاده افشار، سيدمحسن (1396)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.
13- صفائي (1389)، «عدم اجراي تعهد و آثار آن»، نشريه موسسه عالي حسابداري.
14- صفري، محمد (1397)، حقوق بازرگانی، ج 2، تهران: شرکت سهامي انتشار.
15- عرفاني، محمود (1392)، حقوق تجارت، ج 3، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.
16- عميد، حسن (1393)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات اميرکبير.
17- فراهاني، محمدحسين (1391)، راهنماي طرح دعاوي چک (کيفري و حقوقي)، تهران: نشر دادگستر.
18- قرباني، فرج¬اله (1392)، مجموعه آراي وحدت رویه دیوان عالی کشور: جزایی، تهران: انتشارات فردوسي.
19- کاتوزيان، ناصر (1394)، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران: شرکت سهامي انتشار.
20- گلدوزيان، ايرج (1391)، حقوق جزاي اختصاصی، چ 6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
21- محمدي، محمدرضا (1396)، «پرداخت خسارت تأخير تأديه چک و تأثير آن در دعواي کيفري چک پرداخت نشدني»، مجله حقوقی دادگستري، ش 8.
22- معين، محمد (1392)، فرهنگ فارسی، ج 1، چ 24، تهران: انتشارات امير کبير.
23- منصور، جهانگير (1398)، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، ج 1، تهران: انتشارات ديدار.
24- موسويان، ابراهيم  (1394)، «بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران»، مجله فقه و حقوق، ش 4.  25- وليدي، محمد صالح (1391)، حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)، چ 7، تهران: نشر امير کبير.
26- هدايت¬نيا، فرج¬اله (1393)، خسارت تأخیر تأدیه، آسيب¬شناسي فقهي قوانين، ج 1، قم: مرکز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

لاتین:
27- Didier, Paul (2009). Droit Commercial, t.2 Presses Universitaires de France (PUF).

مقدمه
جرم صدور چک بلامحل يکي از جرائمي است که مسائل گوناگون دادرسي مدني و کيفري در آن به هم آميخته مي¬شوند و بطور متقابل در يکديگر اثر مي¬گذارند. چک يکي از اسناد تجاري در رديف اسناد تجاري ديگر همانند برات و سفته است که قانونگذار آن را از نظر کيفري مورد حمايت قرار داده و براي صادر کننده چک پرداخت نشدني مجازات تعيين کرده است. بنابراين صدور چک و مسئوليت صادر کننده آن امري مدني است که بايد در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقي مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد (ديداير، 2009: 116). در بيشتر جوامع بشري بويژه کشورهاي پيشرفته براي حل مشکلات و کاستن از آثار سوء تعويق پرداخت بدهي¬ها، قوانين و راهکارهايي تنظيم شده است که در عين تنوع، در دو گروه طبقه¬بندي مي¬شوند. گروه اول مربوط به بدهکاراني است که به دلايلي چون ورشکستگي و حوداث ديگر ناتوان از پرداخت بدهي هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفي است که با وجود تمکن از پرداخت بدهي، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهي امتناع مي¬کنند. در کشور ايران نيز براي تشخيص و حل مشکل گروه نخست، قوانين خاصي چون قانون ورشکستگي و اعسار مطرح است و براي پيشگيري از تخلف و مجازات متخلفين گروه دوم نيز قوانين خاصي با عنوان «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در موارد مختلف چون قانون آئين دادرسي مدني، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها وضع شده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به دليل حساسيت مردم و مسئولين نظام به اسلامي شدن قوانين و تشابه خيلي زياد عناوين «جريمة تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلم فقه اسلامي است، زمينه بحث¬هاي زيادي پيرامون قوانين مربوطه فراهم آمد بگونه¬اي که اين قوانين تحولات و افت و خيزهاي زيادي پيدا کرده است (موسويان، 1394 :37).
اما مسأله¬اي که در پژوهش حاضر به دنبال بررسي آن هستيم، خسارت تأخير تأديه چک است، که پرداخت يا عدم پرداخت آن بر دعواي کيفري تأثير مي¬گذارد. مطابق ماده 12 قانون صدور چک: «هرگاه قبل از صدور حکم قطعي ... متهم وجه چک و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد. اما هرگاه پس از صدور حکم قطعي محکوم عليه موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارت مندرج در حکم را فراهم اجراي حکم موقوف مي¬شود».
در ارتباط با اجراي ماده (12) دو حالت پيش مي¬آيد؛ نخست اينکه شاکي خصوصي به تبع دعواي کيفري، دعواي حقوقي نيز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت آن در تاريخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه مي¬کند. دوم اينکه شاکي خصوصي به تبع دعواي عمومي، دعواي خصوصي خود را در دادگاه کيفري اقامه نمي¬کند. در حالت نخست مسأله¬اي ايجاد نمي¬شود، ولي حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسأله مي¬شود: نخست، اگر پيش از صدور حکم قطعي متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آيا دادگاه کيفري مي¬تواند صدور قرار موقوفي تعقيب را منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه نمايد؟ دوم، شکي نيست که در صورت عدم مطالبه خسارت تأخير تأديه در دادگاه کيفري به تبع دعواي کيفري، دادگاه، صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم نخواهد کرد. در اين صورت اگر پس از صدور حکم قطعي، محکوم عليه اصل وجه چک را بپردازد، آيا مرجع مجري حکم مي¬تواند موقوف کردن اجراي حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه بکند؟ با رويکرد به مسائل ذکر شده هدف اصلي از پژوهش حاضر پاسخ به سوالات دوگانه فوق¬الذکر و بررسي تأخير تأديه چک¬هاي مطالبه شده توسط اجرائيه ثبت مي¬باشد.

1- مبانی مفهومی
از آنجائيکه هر موضوع تحقيقي بر زيربناي نظري بنا مي¬شود محقق بايد براي بررسي موضوع مورد مطالعه و درك و شناخت پديده موردنظر، دست به گزينش و انتخاب نظريه¬هاي متناسب با موضوع مورد مطالعه زند تا بوسيله نظريه¬هاي مناسب بتواند مفهوم، تعريف، شيوه¬ها و زمينه¬هاي بروز نتايج و کارکردهاي آن پديده يا موضوع را در سطح جامعه دريابد (رفيع¬پور، 1395 :12). از اين¬رو بررسي مباني نظري پژوهش، نه تنها پژوهشگر را از نظر تشخيص و تعريف مفاهيم، بلکه در تشخيص و چگونگي ارتباط متغيرهايي که هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ علمي مهم است ياري مي¬دهد. لذا در اين بخش به مهمترين مفاهيم و مباني مرتبط با موضوع خسارت تأخير تأديه چک پرداخته مي¬شود.
1-1- خسارت
مفهوم خسارت را در فرهنگ فارسي به معناي ضرر زدن، زيان¬مندي، ضرر و زيان و ... عنوان نموده¬اند (معين، 1392: 2195). در فرهنگ لغت دهخدا در معناي خسارت آمده است: خسارات، گمراهي، خساره، هالکي، خساره. زيان يافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او. خسارت (خِ) زيان، ضرر، کم آمدن حاصل از فروش از قيمت خريد، ضرر در تجارت و زيان در معامله. در فرهنگ هاوس راندوم آمده است که خسارت شامل صدمه و جراحت خواهد شد و سبب کاهش ارزش و اعتبار و استفاده مفيد (اوليه) است. در کاربرد محض حقوقي منظور از آن تخمين مقدار پول است. نويسندگان حقوق مدني نيز با بهره¬گيري از معاني لغوي، اصطلاحي و عرفي ضرر گفته¬اند: هرجا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعتي مسلم از دست برود و يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه¬اي وارد آيد مي¬گويد ضرري به بار آمده است. کاستن از دارايي مشخص و پيشگيري از فزوني آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست (کاتوزيان، 1394 :219). جامعيت و گستردگي اين تعريف هم شامل خسارت عدم¬النفع و هم شامل زيان¬هاي معنوي مي¬شود. لفظ خسارت را قانون تعريف نمي¬کند بلکه مصاديق مختلف آن را تحت اين عنوان و يا به اسامي ديگر از قبيل ضرر و زيان نام مي¬برد. از قبيل خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخير به انجام تعهد و يا عدم تسليم محکوم به همچنين، قانونگذار تعريف دقيقي از ضرر و زيان مادي و معنوي ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و قانون آيين دادرسي کيفري به مصاديقي از آن اشاره نموده است. واژه خسارت در حقوق مدني به دو معني عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معني «ضرر» استعمال نموده (صفايي، 1389)، که در اين استعمال هيچگونه تفاوتي ميان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخي کاربردها از لفظ زيان، صدمه و لطمه نيز استفاده شده است که دو مورد اخير بيشتر ناظر است به صدمه و لطمه زيان¬هاي به جسم و جان شخص و شخصيت او (معنوي) و گاهي نيز خسارت به معني چيزي است که براي جبران ضرر پرداخت مي¬شود (امامي، 1395 :55). قانونگذار هنگامي که از خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات يا جبران خسارات سخن مي¬گويد، خسارت را به معناي اول بکار برده و هنگامي که از تاديه خسارات بحث مي¬کند مواد (227) و (229) قانون مدني معناي دوم را اراده کرده است. همچنين در ماده (226) قانون مدني در مورد ايفاء تعهد از طرف يکي از متعاملين، طرف ديگر مي¬تواند ادعاي خسارت نمايد. مگر ... که در اينجا خسارت به معني چيزي است که در مقام جبران ضرر داده مي¬شود. يعني همان غرامت يا تاوان. آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد بر طيق قاعده عقلي «لاضرر» بايد جبران شود (امامي، 1395 :47). در تعريف ديگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غير (مستقيم يا غيرمستقيم) مي¬باشد. در اين صورت قصد تخلف از يکي از مقررات جاري کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اينکه کسي قراردادي منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخير ورزد. اين شرط از مواد (722) و (721) قانون آئين دادرسي مدني سابق فهميده مي¬شود و فهم عرف هم آن را تأييد مي¬کند. خسارت به اين معنا، خسارت حقيقي است.
1-2- مفهوم تأدیه
تأديه در لغت: به معني گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورد استعمال قرار مي¬گيرد. در حقوق نيز به همين معني بکار مي¬رود (پرداخت دين و ايفاي تعهد). تأديه معمولا درخصوص ديوني بکار مي¬رود که موضوع آن پرداخت مبلغي وجه نقد باشد و درخصوص غير آن معمولا از وفاي به عهد، انجام تعهد و عباراتي نظاير آن استفاده مي¬شود. واژه لاتين payment  اگرچه براي تعهدات نقدي نيز بکار مي¬رود ولي ظاهراً اختصاص به آن نداشته و براي تعهدات غيرپولي نيز بکار مي¬رود (معين، 1392 :1215).
1-3- چک
چک واژه¬اي است فارسي به معناي قباله، منشور و عهدنامه که معرب آن صک و جمع آن صکوك است (معين، 1392 :1299). کلمه چک در متون کهن ادب فارسي مانند ديوان خاقاني، سفرنامه ناصر خسرو، اشعار عنصري و تاريخ برامکه بکار رفته است و غالباً به معناي حواله و برات بکار رفته است. در زبان انگليسي چک واژه شناخته شده¬اي است و به مفهوم بازرسي و بررسي است و از آنجا که بانک¬ها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محيل را نزد خود بازرسي مي¬کنند اين سند چک ناميده مي¬شود (عميد، 1393: 45). به عقيده برخي از صاحب¬نظران حقوقي صرافان ايراني اولين صادر کنندگان چک در دنيا بودند (حسيني تهراني، 1394 :124). به نظر مي¬رسد چک در ايران قدمت تاريخي زيادي ندارد و از مقررات قانوني فرانسه اقتباس شده است اما اينکه چرا در آن، تلفظ فرانسه بکار نرفته است علت ظاهرا اين است که انگليسي¬ها در ايران سابقه بانکداري داشته و در تهران و برخي شهرهاي مهم ايران مثل اصفهان و رشت فعاليت داشتند و اين سند از طريق آنها به مردم شناسانده شده و به اين دليل مردم با تلفظ انگليسي آن آشنايي داشتند.
1-3-1- تعریف چک در قانون تجارت
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزايي راجع به صدور چک تنها به بيان انواع چک¬هاي صادره از سوي اشخاص يا بانک¬ها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصويب قانون تجارت در سال¬هاي 1331، 1337، 1344 و 1355 اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چک ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم که براي دستيابي به تعريف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم. طبق ماده (310) قانون تجارت: «چک نوشته¬اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد. پس چک سند انتقال وجه است و در هر چک سه نفر وجود دارند. بانک، کسي که چک صادر مي¬کند و کسي که وجه چک دريافت مي¬کند. بنابراين مي¬توان گفت: چک وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده با استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يکي از بانک¬هاي قانوني است که معمولا با استفاده از برگ¬هاي ويژه¬اي که بانک محال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب جاري گذارده بعمل مي¬آيد (ساسان¬نژاد، 1398). براي صدور چک وجود دو نفر کفايت مي¬کند: صادر کننده و محال عليه، ولي در غالب موارد سه نفر در آن شرکت دارند: صادر کننده، دارنده و محال عليه (فراهاني، 1391).
ضرورت ندارد محال عليه حتماً بانک باشد ولي ماده (2) قانون صدور چک، چک¬هاي عهده بانک¬هاي مجاز داخل کشور را در حکم اسناد لازم¬الاجرا تلقي نموده است و اين يکي از وجوه افتراق چک کيفري و چک بازرگاني است. در تعريف چک بازرگاني گفته شده است: «سندي است که طبق آن صادر کننده به بانک يا هر موسسه مالي و اعتباري دستور پرداخت مبلغ معين و موجود را به خود يا ديگري مي¬دهد» (صفري، 1397 :458) و درخصوص چک کيفري گفته شده است چک کيفري اوراقي است که بطور رسمي از طرف بانک¬هايي که طبق قوانين داير شده¬اند در اختيار دارندگان حساب جاري قرار داده مي¬شود و براي تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدني لازم است از اوراق مذکور استفاده شود براي رفع نقيصه مي¬توان گفت: «چک کيفري سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي¬دهد وجه معيني را به وي يا ديگري پرداخت نمايد».
1-3-2- تعریف چک در دکترین حقوقی
چک عبارت است از برگ خاصي که يکي از بانک¬ها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري در اختيار صاحب يا صاحبان حساب واگذارده است (گلدوزيان، 1391 :175). چک سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين که در حساب صادر کننده موجود است و بر روي بانک کشيده مي¬شود تا در وجه يا به حواله کرد (با حق انتقال به غير دارنده يا حامل) پرداخت گردد.
1-3-3- قانون صدور چک
اين قانون که در 23 ماده انواع چک و چگونگي صدور آنها را بيان مي¬کند و مقرراتي شايسته در مورد شرايط متخلفين از اين مواد را در بر ندارد، در سال 1355 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است سپس قانون »اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب تير ماه 1355» در تاريخ 11/08/1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 19/08/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. و بعد از آن قانون «اصلاح موادي از قانون صدور چک» مصوب 02/06/1382 در متن اصلاح، الحاق و تلفيق گرديده است. حتي نام اين قانون نيز نادرست است و بايد نامش قانون چک مي¬بود زيرا اين قانون، تنها ناظر بر صدور نيست و ناظر بر موارد ديگر هم هست. امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چک انجام مي¬شود و به خاطر مشکلاتي که نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي¬آيد سعي وافر دولت¬ها بر اين قرار گرفته که از چک ابزاري بسازند که جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند که افراد اجتماع به راحتي آن را در روابط مالي خود بکار گيرند. حقيقت امر آن است که نقش اقتصادي چک بسيار سرنوشت¬ساز و خطير مي¬باشد. زيرا اين تأسيس حقوقي کارکردهاي خاصي را برعهده گرفته است (حق پناهيان، 1398 :49).
1-3-4- ویژگی‌های چک
الف) شرایط صوری چک
باتوجه به شرايط قانوني چک بايد داراي خصوصيات زير باشد:
- کلمه چک در متن هر برگ نوشته شده باشد؛
- تاريخ تنظيم يا صدور چک با حروف نوشته شده باشد؛
- نام بانک محال عليه يا شعبه در بالاي چک قيد گردد؛
- براي کنترل چک¬ها و شمارش تعداد برگ آنها به هنگام تحويل هر برگ چک شامل شماره رديفي خواهد بود که در بالاي چک با مرکب قرمز چاپ و شماره رديف سري هم ذکر شده باشد؛
- مبلغ چک بايد در هر دو محل با ذکر واحد پول (ريال يا تومان) قيد شود؛
- پس از کلمات در وجه يا حواله کرد نام گيرنده وجه نوشته شود؛
- در روي هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف بانک ثبت شده باشد؛
- در قسمت پايين چک شماره حساب جاري مشتري که براي يافتن کارت صاحب حساب و نمونه امضا لازم است قيد شود؛
- امضاي صادرکننده چک مشخص باشد.
ب) شرایط ماهوی چک
براي صدور چک رعايت شرايط ماهوي و شکلي را لازم شمرده¬اند. از شرايط ماهوي آن، اهليت صادر کننده است؛ يعني، بالغ و عاقل و رشيد بودن، رضايت داشتن بر اين عمل حقوقي و مجبور يا مُکرَه نبودن. از ديگر شرايط ماهوي، مشروعيتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است (عرفاني، 1392 :108-105). ماده اول قانون صدور چک، تنها بانک را بعنوان محال عليه پذيرفته است؛ از اين¬رو، به نظر برخي حقوقدانان مفاد اين قانون، بويژه مقررات جزايي آن، شامل چک¬هايي که محال عليه آن¬ها بانک¬ها نباشند، نخواهد بود (اسکيني، 1397 :193). با وجود اين، برخي دسته چک¬هاي موسسات اعتباري و صندوق¬هاي قرض¬الحسنه را نيز چک به معناي حقوقي و مشمول ماده (310) قانون تجارت دانسته¬اند (صفري، 1397 :455).
ج) شرایط شکلی چک
از مهمترين شرايط شکلي صدور چک اينهاست: نوشتن کلمه چک بر روي برگه چک، تعهد بدون قيد و شرط براي پرداخت مبلغ معين، درج نام کسي که مبلغ چک را مي¬پردازد (مُحال عليه)، محل پرداخت چک، محل و تاريخ صدور چک، گيرنده چک، امضاي صادر کننده چک و نام او درج برخي مندرجات در ورقه چک الزامي نيست (وليدي، 1391 :241)، مانند ذکر علت صدور چک، قيد ضمانت، تعيين نام کسي که چک در وجه او صادر مي¬شود، قيد بدون حواله کرد و قيد عدم ظهرنويسي.
د) شرایط صحت چک
مطابق با ماده (311) قانون تجارت: در هر چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر کننده برسد پرداخت وجه چک نبايد وعده داشته باشد. اکنون مي¬توان شرايط صحت چک را به شکل زير خلاصه نمود: - محل صدور، - تاريخ صدور، - امضا صادر کننده، - مبلغ چک.
محل صدور: امکان دارد محل صدور چک با محل پرداخت وجه آن با يکي باشد يا متفاوت. در ماده (315) اين چنين گفته شده است: اگر چک در همان مکاني که صادر شده است بايد تأديه گردد. دارنده چک بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چک مطالبه شود.
تاريخ صدور: در چک بايد تاريخ صدور نوشته شود زيرا در ماده (3) قانون صدور چک گفته شده صادر کننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک داشته باشد.
امضا صادر کننده: در قانون تجارت تصريح به امضا صادر کننده چک شده و اين امضا بايد برابر با همان امضايي باشد که در کارت حساب جاري داشته است. در استفاده از مهر به جاي امضا مي¬توان گفت که چون در قانون آمده که به امضاء صادر کننده برسد مي¬توان بکار بردن مهر را مکمل امضا با يکي از علائم قراردادي بين بانک و دارنده حساب دانست (آراء هيات عمومي ديوان عالي کشور از سال 1328 تا 1342).
مبلغ چک: در ماده (311) قانون تجارت اشاره¬اي به قيد مبلغ در چک نگرديده جزء آنکه پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. باتوجه به ماده (310) که استرداد يا انتقال تمام يا قسمتي از پول نزد محال عليه است و همچنين به اعتبار مواد قانوني مربوط به برات و سفته قيد مبلغ به تمام حروف در چک الزامي است.
1-3-5- آثار حقوقی چک
الف) چک سند لازم‌الاجرا است
برطبق ماده (2) قانون صدور چک دارنده چک در صورت مراجعه با بانک مي¬تواند طبق قوانين مربوط به اجراي اسناد وجه چک يا باقيمانده آن را از صادر کننده وصول نمايد. ماده (92) قانون ثبت: مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم¬الاجرا است. براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4، چک را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
ب) تعقیب کیفری صادر کننده چک بی‌محل
در قوانين جزايي ايران ماده (238) قانون مجازات عمومي سال 1304 بعنوان الگوي کلاهبرداري بوسيله چک مورد استفاده دادگاه قرار مي¬گرفت. در سال 1337 قانون چک بي¬محل و در تير ماه 1355 قانوني که رسماً پاسخ قوانين قبلي بود به همان نام تصويب و صادر کنندگان چک بي¬محل را تحت پيگرد کيفري قرار داد. هدف از تدوين قوانين متعدد جلب اطمينان افراد نسبت به عملکرد بانک¬ها و کوشش در گسترش چک بين توده¬هاي مردم در بازار دادوستد است. در اين قانون تخلف از ماده (3) رأي حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال برحسب مورد جزاي نقدي معادل يک چهارم وجه چک پيش¬بيني نموده است.
ج) شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی¬محل
در قانون صدور چک صادر کننده چک بي¬محل مورد تعقيب کيفري قرار مي¬گيرد، مگر در مواردي که حذف کيفري به شرح زير پيش¬بيني شده است:
- در صورتي که چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند يا شکايت نکند ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
- کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت (اسکيني، 1390: 96).
- هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد و يا حقوق خود نسبت به چک واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
د) صدور چک وعده¬دار یا سفید امضاء
صدور چک بعنوان تضمين اعتبار وعده¬دار ممنوع است صادر کننده در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد. مدت ارائه چک به بانک محال عليه و مسئوليت ظهرنويسان باتوجه به اينکه در قانون صدور چک محدوديتي براي مدت ارائه چک پيش¬بيني نگرديده و مواد (318) و (319) قانون تجارت مرور زمان نسبت به دعاوي چک را عنوان نموده که ارتباطي به عمل بانک ندارد (ساسان¬نژاد، 1398 :9).

2- تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانين ورشکستگي و اعسار که در قانون مدني و آئين دادرسي مدني ايران جايگاه خاص دارد و در مورد بدهکاراني است که ناتوان از پرداخت بدهي هستند، نسبت به کساني که بدهي خود را به موقع نمي-پردازند نيز قوانين ديگري با عنوان «جريمه تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در قوانين مربوط به بانک¬ها و قانون چک و آئين دادرسي وجود دارد. مطالعه تاريخي اين قوانين نشان مي¬دهد که به تناسب شرايط اجتماعي بويژه بعد از انقلاب اسلامي، تغييرات و تحولات زيادي داشته¬اند.که در اين بخش علاوه بر بررسي تاريخچه خسارت تأخير تأديه در ايران و ديدگاه¬ها و قوانين موجود در اين حوزه ارائه مي¬گردد.
2-1- تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد (221)، (228) و (230) قانون مدني مصوب 18/02/1327 ناظر به تخلف متعاملين از جمله تعويق پرداخت ديون است؛ در ماده (221) آمده است: «اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
ماده (228) نيز چنين مقرر مي¬کند: «در صورتي که موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد حاکم مي¬تواند با رعايت ماده (221) مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد. در ماده (230) نيز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت، تأديه نمايد حاکم نمي¬تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».
مواد (709 تا 726) قانون آئین دادرسي مدني مصوب 1318 جزئيات نقض تعهد بويژه خسارت ناشي از تاخير را روشن¬تر بيان مي¬کند؛ برخي از اين مواد عبارتند از: ماده (719): «در دعاوي که موضوع آن وجه نقد است اعم از اينکه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غيرمعاملات استقراضي، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده محکوم¬به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي بعنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير شده داده نخواهد شد ليکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده مي¬شود. ماده (720): «خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و حکم کافي است».
علاوه بر قانون مدني و آئين دادرسي، قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب 26/12/1310 طي مواد (34) تا (36) و تبصره¬هاي آن، موضوع تأخير تأديه، خسارت ديرکرد و وجه التزام را مطرح مي¬کند؛ در ماده (36) قانون ثبت آمده است: «خسارت تأخير تأديه در صورتي که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد (42) و (44) قانون تسريع محاکمات خواهد بود و در صورتي که بوسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده مي¬شود.
2-2- تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامي و توجه مردم و مسئولين به اجراي قوانين اسلام و ابطال قوانين مخالف با موازين فقهي، چند اقدام در موضوع تأخير تأديه صورت گرفت که مهمترين آنها از اين قرار است:
2-2-1- الغای قوانین و آئین¬نامه¬های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
با پيروزي انقلاب، از مراجع تقليد بويژه امام خميني استفتائاتي شده است که منشأ تغييرات قوانين گرديده است. در يکي از اين استفتائات که از طرف انجمن اسلامي کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاك کشور از امام شده، آمده است: «احتراماً به عرض مي¬رساند، چون اعضاي انجمن اسلامي کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتي که با اجراي مفاد مادتين (36) و (37) آئين¬نامه اجراي اسناد رسمي لازم¬الاجرا که فتوکپي آن به پيوست مي¬باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسي و احکام مقدسه اسلام تکليف شرعي خود را پرسش و اظهار مي¬دارند که طلبکاران تقاضاي خسارت تأخير تأديه (صدي دوازده در سال) از بدهکاران خود مي¬نمايند و ما نمي¬توانيم از اجراي مفاد فوق عدول نمائيم، تکليف شرعي ما چيست؟ تقاضا داريم در اين مورد انجمن اسلامي را ارشاد فرمايند». امام در جواب فرمودند: «بسمه تعالي، مبلغي که بابت تأخير تأديه گرفته مي¬شود ربا و حرام است»؛ به تدريج مسئله از استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان که مرجع تصميم¬گيري در مورد قوانين قبل از انقلاب بود رسيد و اين شورا طي نامه¬هاي متعددي قوانين مربوط به گرفتن خسارت تأخير تأديه را غيرشرعي اعلام نمود.
2-2-2- موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخير تأديه مشکلات متعددي براي طلبکاران بويژه بانک¬ها در پي داشت. افراد زيادي که وام¬هاي کلاني از بانک¬ها گرفته بودند، انگيزه¬اي براي پرداخت به موقع بدهي نداشتند و اين اختلال زيادي در برنامه بانک¬ها بوجود مي¬آورد، بر اين اساس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با احساس خطر به فکر مذاکره با شوراي نگهبان افتاد و در اين راستا نامه¬هايي بين بانک مرکزي و شوراي نگهبان مبادله شد. آخرين نامه¬اي که منتهي به تنظيم ماده خاصي در قراردادهاي بانکي گرديد گوياي مطالب زيادي است که به شرح زير مي¬باشد.
2-2-3- شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همانطور که استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم درخصوص اخذ جريمه ناشي از تأخير تأديه مطالبات بانک¬ها از مشتريان خود طي نامه شماره 336 /هـ مورخ 06/02/1361 استفسار گرديد. پاسخ نامه مذکور طي نامه شماره 562 مورخ 08/04/1361 که حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانک مرکزي ايران ابلاغ شد، لکن نظر به اينکه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانک¬ها را عملاً مواجه با مشکلاتي مي¬نمود مراتب با حضور حضرت آيت¬اله غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد به عمل آيد. اکنون عين مفاد ماده¬اي که در قراردادهاي سيستم بانکي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» گنجانده مي¬شود جهت اظهارنظر تقديم مي¬گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمايند.
در صورت عدم تسويه کامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي، مبلغي به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت، از اين¬رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي¬شود تا زمان تسويه کامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذکور برحسب قرارداد، به بانک پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، بطور غيرقابل برگشت به بانک اختيار داد که از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب¬هاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي¬هاي آن تملک نمايد.
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانک نخواهد شد. بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي ماده¬اي را بصورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجه آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي¬شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي، مبلغ معادل 12 درصد اصل بدهي بعنوان جريمه تأخير به بانک بپردازد.
2-2-4- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
با موافقت شوراي نگهبان براي گنجاندن ماده¬اي ضمن قرارداد براي دريافت خسارت تأخير تأديه، مشکل قراردادهايي که از آن پس در نظام بانکي منعقد مي¬شد، رفع گرديد، اما قراردادهايي که قبل از آن منعقد شده بود همچنان باقي بود. برخي از بانک¬ها با استناد به موافقت شوراي نگهبان، از مشتريان اين قراردادها نيز مطالبه خسارت تأخير تأديه مي¬کردند و اين خلاف مصوبه شورا بود. براساس اين، شوراي نگهبان طي نامه¬اي مخالفت خود را ابراز کرد؛ به دنبال اين نامه، بانک¬ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهاي سابق منع شدند امّا مشکل همچنان باقي بود. بسياري از افراد وام¬هاي کلاني از نظام بانکي دريافت کرده بودند و با وضعيت پيش آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتي گروهي از آنها که خسارت تأخير، پرداخت کرده بودند عليه بانک¬ها شکايت کرده و در برخي موارد محاکم عليه بانک¬ها حکم داده بودند.
استمرار اين وضعيت براي بانک¬ها مشکل بود و به نظر راه¬حل فقهي نداشت، به اين جهت حل مشکل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد و اين مجمع در پنجم دي¬ماه 1368 مصوبه¬اي را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها به تصويب رساند. متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها» از اين قرار است:
ماده (1): کليه وجوه و تسهيلات مالي که بانک¬ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده¬اند اعم از آنکه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد براساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. کليه محاکم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مکلف¬اند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات، رسيدگي و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک¬ها اعم از اصل و هزينه¬ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.
ماده (2): درخصوص دعاوي که قبلاً راجع به مطالبات بانک¬ها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزينه¬ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک¬ها مي¬توانند تقاضاي تصحيح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمايند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احکام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسيدگي است نيز اعمال مي¬گردد.
2-2-5- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک
همانطور که بيان شد، مشکل تأخير تأديه و خسارت¬هاي ناشي از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادي، بنگاه¬هاي اقتصادي، موسسه¬هاي مالي خصوصي و دولتي نيز گاهي مطالباتي دارند که پرداخت آنها به تعويق مي¬افتد و خسارت¬هايي هرچند به معناي عدم نفع به آنان وارد مي¬شود. براي حل مشکل دريافت خسارت تأخير تأديه قبل از انقلاب علاوه بر قوانين عادي که گذشت ماده (11) قانون چک مصوب سال 1355، طلبکار را مجاز به دريافت خسارت تأخير تأديه در حد 12 درصد مي¬کرد (هدايت¬نيا، 1393 :212). مفاد اين ماده بصورت ماده (12) قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد. در اين ماده آمده بود: هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متهم وجه چک و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
پيرو تصويب قانون چک و گنجاندن عين ماده (11) قانون سابق مصوب 1355 در قانون جديد، شبهه¬اي براي قضات بوجود آمده و به دنبال آن نامه¬اي از سوي قائم مقام دادگستري استان تهران به شوراي نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد. دبير شوراي نگهبان (احمد جنتي) با اين نامه عملاً ماده (12) قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد (هدايت¬نيا، 1393 :214). با اين کار دوباره مشکل تأخير بدهي¬ها زنده شد، بويژه اينکه در آن سال¬ها اقتصاد ايران با نرخ تورم بالايي روبرو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشي از دارايي خود را به خاطر تورم از دست مي¬داد و ادامه اين وضعيت به نفع افراد متخلف بود. براساس اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جبران خسارت و تأمين هزينه¬ها، در تاريخ 10/03/1376 تبصره¬اي به ماده (2) قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنين است: «دارنده چک مي¬تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارت و هزينه¬هاي وارد شده که مستقيماً بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه-هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد».
 ابهام اين تبصره نسبت به برخي خسارت¬ها بويژه خسارت تأخير تأديه موجب شد محاکم از مجمع تشخيص مصلحت نظام استفسار نمايند و اين مجمع در تاريخ 21/09/1377 با تصويب ماده واحده¬اي به تفسير آن تبصره پرداخت؛. متن ماده واحده مذکور چنين است:
ماده واحده: منظور از عبارت «کليه خسارت و هزينه¬هاي وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه¬هاي دادرسي و حق¬الوکاله براساس تعرفه¬هاي قانوني است. تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيست¬ويکم آذرماه يکهزاروسيصد و هفتاد و هفت مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
در تاريخ 02/06/1382 بار ديگر قانون چک اصلاح شد و موادي از آن تغيير يافت. ماده (4) قانون جديد ناظر به مسئله خسارت تأخير تأديه است که به دنبال جمع بين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده (4) به اين قرار است؛ (روزنامة رسمي، صفحه 2، مورخ 09/07/1382): عبارت «از قرار صدي دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/04/1355 حذف و مفاد زير بعنوان تبصره به آن اضافه مي¬گردد: تبصره ـ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک ـ مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود. شايان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (2) و تفسير آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/03/1376، اين تبصره لازم¬الاجرا گرديد و در محاکم به جريان گذاشته شد.
2-2-6- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همة طلبکاران
قدم بعدي براي تکميل موضوع دريافت خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/01/1379 برداشته شد. در ماده (522) اين قانون در حقيقت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي دارندگان چک، تعميم داده شد و شامل کليه طلبکاران گرديد. ضمن اينکه آن مصوبه در ضمن قانون آئين دادرسي به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و بصورت قانون رسمي درآمد. متن ماده مذکور چنين است:
- ماده (522) ـ در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي¬گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اينکه طرفين بنحو ديگري مصالحه نمايند. اين قانون از جهات مختلف نسبت به قوانين ديگر عموميت داشته و قراردادهاي غيربانکي، قراردادهاي بانکي قبل از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارنده چک و غير آنان، همه را شامل مي¬شود. هرچند از نظر محتوا داراي نکاتي است که از جزميت و عملياتي بودن قانون مي¬کاهد و موضوعاتي چون «مطالبة داين»، «تمکن مديون» و «تغيير فاحش» نياز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع مي¬گردند.
2-2-7- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئيس دولت وقت در سال 1365 طي نامه¬اي حکم شرعي دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از کميسارياي انرژي اتمي فرانسه را از شوراي نگهبان استعلام کرد و اين شورا طي نامة شماره 5938 مورخ 09/02/1365 چنين پاسخ داد: مطالبه بهره و خسارت ديرکرد برمبناي موافقت¬نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1975 با کميسارياي انرژي اتمي فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت ندارد.
در سال 1366 نامه کلي¬تري به شوراي نگهبان ارائه شد و اين شورا طي نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنين جواب داد: دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت¬ها و موسسات و شرکت¬ها و اشخاص خارجي که برحسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي¬دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي-باشد.

3- خسارت تأخیر تأدیه چک
در يک نگاه کلي، خسارت تأخير تأديه در چک تفاوت چنداني با خسارت تأخير تأديه بطورکلي ندارد، بنابراين از همان اصولي پيروي مي¬کند که خسارت تاخير تأديه بعنوان يک امر مدني تابع آن است. قابليت مطالبه خسارت تأخير تأديه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسيدگي ترافعي در دادگاه را مي¬توان سه قاعده حاکم بر خسارت تأخير تأديه دانست که در اين بخش مورد بحث قرار مي¬گيرد.
3-1- قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
در حال حاضر در حقوق ايران، خسارت تأخير تأديه بطورکلي قابل مطالبه است. البته خسارت تأخير تأديه نيز همانند بسياري از موضوعات حقوقي ديگر تاريخچه جالبي در کشور ما داشته است. براساس ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 خسارت تأخير تأديه در کليه دعاوي که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و ميزان آن از 12 درصد در سال تجاوز نمي¬کرد. حکم ماده قانوني مذکور تا سال 1362 اجرا مي¬شد، ولي در آن سال دريافت خسارت تأخير تأديه از سوي شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد. به¬رغم اينکه دريافت خسارت تأخير تأديه خلاف موازين شرعي اعلام شده بود، به مرور زمان دريافت خسارت تأخير تأديه پذيرفته شد. در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 08/06/1362 و قانون نحوه وصول مطالبات بانک¬ها مصوب 05/01/1368به بانک¬ها اجازه دريافت خسارت تأخير تأديه داده شد (شهيدي، 1392 :71). نهايتاً با تصويب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379مطالبه خسارت تأخير تأديه در کليه ديوني که موضوع آن وجه نقد باشد پذيرفته شد که ميزان آن براساس ميزان تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي تعيين مي¬شود.
با وجود حکم عام مندرج در ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني (1318)، قانونگذار در ماده (11) قانون صدور چک سال 1355 به حق دارنده چک براي دريافت خسارت تأخير تأديه تصريح کرده بود و حتي پس از اينکه دريافت خسارت تأخير تأديه از سوي فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخي از دادگاه¬ها اين بود که چون در نظريه شوراي نگهبان فقط به مواد (712) و (719) قانون آيين دادرسي مدني اشاره شده و تعرضي به ماده (11) قانون صدور چک نشده است، دارنده چک مي¬تواند از صادر کننده خسارت تأخير تأديه چک را مطالبه کند، اما با استعلامي که از شوراي نگهبان درخصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود درخصوص مخالفت دريافت خسارت تأخير تأديه با موازين شرعي را به چک نيز تسري داد. نهايتاً با الحاق تبصره¬اي به ماده (2) قانون صدور چک از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/03/1376به دارنده چک اجازه دريافت خسارت تأخير تأديه داده شد (منصور، 1398). تبصره مذکور تصريح مي¬کند: «دارنده چک مي¬تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه¬هاي وارد شده که مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد ...».
 بر همين مبنا در ماده (12) قانون صدور چک، موقوف شدن تعقيب متهم يا موقوف شدن اجراي حکم کيفري صادر شده عليه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه شده است.
3-2- ضرورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخير تأديه ذاتاً امري مدني است. طلبکاري که بخواهد خسارت تأخير تأديه متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقي طرح دعوا کرده و خسارت تأخير تأديه را همراه با اصل طلب يا بطور مستقل مطالبه نمايد. خسارت تأخير تأديه چک نيز هرچند زيان ناشي از جرم صدور چک بلامحل است، ولی به این سبب ماهیت آن تغییر نمی¬کند (قربانی، 1392: 569). بنابراين، خسارت تأخير تأديه چک نيز همانند اصل وجه چک بايد از سوي دارنده مطالبه شود، منتهي دارنده چک اين اختيار را دارد که دعواي خود را به تبع دعواي کيفري در دادگاه کيفري مطرح کند يا اينکه در دادگاه حقوقي دعوايي مستقل اقامه کند. اگر دارنده چک بخواهد، دعواي مطالبه وجه چک و خسارت تأخير تأديه را به تبع دعواي کيفري در دادگاه کيفري اقامه کند، بايد تمامي تشريفات مربوط به اقامه دعوا در دادگاه حقوقي، از قبيل تقديم دادخواست و ابطال تمبر هزينه دادرسي را رعايت کند (ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378).
ماهيت مدني خسارت تأخير تأديه، آن را مشمول قاعده¬اي مي¬کند که در ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است: «هيچ دادگاهي نمي¬تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». حکم مقرر در اين ماده در واقع قاعده بنياديني است که حاکم بر تمامي دعاوي حقوقي است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد. اين قاعده را مي¬توان «ضرورت مطالبه حق از سوي ذينفع در امور حقوقي» ناميد که در واقع يکي از مميزات دعاوي عمومي از دعاوي خصوصي است؛ در حالي به جريان افتادن دعواي عمومي، جزء در موارد خاص نياز به مطالبه ذينفع ندارد، دعواي خصوصي بدون مطالبه ذينفع نمي¬تواند به راه بيفتد (آخوندي، 1396). دادگاه کيفري که به تبع دعواي عمومي به دعواي خصوصي رسيدگي مي¬کند، بايد اين قاعده را بطور کامل رعايت کند؛ چون دادگاه مذکور نيز در رسيدگي به دعواي خصوصي به جانشيني از دادگاه حقوقي عمل مي¬کند. ضرورت مطالبه خسارت تأخير تأديه متعلق به چک ايجاب مي¬کند دارنده چک براي دريافت خسارت تأخير تأديه مکلف به اقامه دعوا باشد. اقامه دعوا اصولاً با تقديم دادخواست به مرجع صالح صورت مي¬گيرد. الزامي بودن مطالبه خسارت تأخير تأديه با تقديم دادخواست آثار مهمي را در پي دارد: اولاً، بدون مطالبه ذينفع دادگاه کيفري نمي¬تواند صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه محکوم کند. در جرايمي مانند سرقت و کلاهبرداري قانونگذار دادگاه کيفري را مکلف کرده است تا ضمن رأي خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت يا کلاهبرداري نيز محکوم کند. در اينگونه جرايم براي مطالبه مال موضوع سرقت يا کلاهبرداري ضرورتي ندارد که مال¬باخته دعواي حقوقي اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از اينگونه جرايم نيست؛ ثانياً، در صورتي که محکوميت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخير تأديه در حکم دادگاه کيفري نيامده باشد، اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامي نسبت به محکوم عليه، يعني در زندان نگهداشتن او پس از پايان محکوميت کيفري تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود (قرباني، 1392 :114).
3-3- ضرورت رسیدگی ترافعی
تعلق خسارت تأخير تأديه به چک يا هر طلب ديگر، اختلافي بين دارنده چک و صادر کننده آن است؛ لذا رسيدگي دادگاه جهت حل و فصل اين اختلاف ضرورت دارد. بنابراين، دادگاه بايد همانند ساير دعاوي مدني، ادعاي دارنده چک مبني بر استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه و ميزان آن را، براساس ادله ارائه شده بررسي کند. مفاد مقررات قانوني مانند ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر مي¬کنند که خسارت تأخير تأديه بطور مطلق قابل مطالبه نيست و بايد شاخص سالانه قيمت¬ها براساس اعلام بانک مرکزي تغيير کند تا خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم قابل مطالبه باشد. بنابراين خواهان دعوا ابتدا بايد تغيير شاخص سالانه قيمت کالاها را اثبات کند که البته اثبات اين امر دشوار نيست؛ چون بانک مرکزي تغيير شاخص¬هاي سالانه را بطور رسمي اعلام مي¬کند و کافي است که خواهان به آن اعلام رسمي استناد کند. همچنين دادگاه بايد تاريخي را که از آن به بعد خسارت تأخير تأديه به چک تعلق مي¬گيرد، مشخص کند. در حاليکه طبق قانون استفساريه فوق¬الذکر خسارت تأخير تأديه بايد از تاريخ چک تا زمان وصول آن محاسبه شود، ماده (12) قانون صدور چک، آغاز محاسبه خسارت تأخير تأديه را از تاريخ ارائه چک به بانک مي¬داند. مقررات ماده (12) با مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطابقت بيشتري دارد، چون براساس ماده (522)، زمان شروع تعلق خسارت تأخير تأديه، تاريخ مطالبه طلبکار است. ظاهراً در ماده (12) قانون صدور چک، قانون گذار ارائه چک به بانک را معادل مطالبه دانسته است. محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه در مورد چک و ديگر ديوني که سررسيد مشخص دارند، از اين جهت قابل انتقاد است که در اينگونه ديون، بدهکار بايد در سررسيد، دين خود را پرداخت کند و الزاماً نيازي به مطالبه طلبکار نيست (شمس، 1391 :131).
در هرحال اختلاف موجود در مقررات قانوني بايد از سوي دادگاه رسيدگي کننده تفسير شده و تاريخ شروع تعلق خسارت تأخير تأديه از سوي دادگاه در حکم صادر شده تعيين شود. واضح است رسيدگي قضايي براي تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه ضرورت دارد. رسيدگي به ادعاي خواهان مبني بر مطالبه خسارت تأخير تأديه، مستلزم اين است که دادگاه به خوانده دعوا (صادر کننده چک) فرصت دفاع در مقابل ادعاي خواهان را بدهد. برخورداري خوانده از فرصت دفاع به اندازه¬اي اهميت دارد که يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه محسوب مي¬شود (شمس، 1391 :132). منظور از حق دفاع در دادرسي مدني اين است که خوانده دعوا بدون اينکه از اظهارات مدعي مطلع شده باشد و بدون اينکه به ادعاي او پاسخ گفته باشد يا فرصت پاسخگويي داشته باشد، محکوم نشود. از اين اصل گاهي بعنوان «ترافعي بودن دادرسي» و گاهي بعنوان «تناظر» ياد مي¬شود و در هر حال مضمون آن اين است که خوانده دعوا بايد فرصت پاسخ گفتن به ادعاي خواهان را داشته باشد (صدرزاده افشار، 1396 :179). بنابراين، دريافت خسارت تأخير تأديه از صادر کننده چک بدون اينکه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني نسبت به دعوا رسيدگي شده و حکم صادر شده باشد، با موازين قانوني انطباقي ندارد؛ چراکه اصل استحقاق خواهان بر دريافت خسارت تأخير تأديه و ميزان آن بايد در دادگاه رسيدگي شده و مورد حکم دادگاه قرار گيرد. با وجود اين، در عمل دادگاه¬ها ميزان خسارت تأخير تأديه را بطور دقيق معين نمي¬کنند و محاسبه آن را به اجراي احکام واگذار مي¬کنند. دليل اين شيوه عمل اين است که تأخير تأديه بايد تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولي زمان اجراي حکم معمولاً مدت زماني پس از روز صدور رأي دادگاه است؛ در نتيجه دادگاه نمي¬تواند ميزان دقيق خسارت تأخير تأديه را مشخص کند و محاسبه دقيق آن را در روز اجراي حکم، به اجراي احکام واگذار مي-کند. اين رويه دادگاه¬ها ممکن است برخلاف اصل ترافعي بودن دادرسي تلقي شود، ولي به نظر مي¬رسد رويه موجود اشکالي ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان براي دريافت خسارت تأخير تأديه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم نموده است. تنها چيزي که به اجراي احکام واگذار مي¬شود، محاسبه مبلغ ريالي خسارت قابل پرداخت است که باتوجه به تصريح به آن در حکم، اشکالي ندارد.
3-4- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی
مطابق ماده (12) قانون صدور چک «هرگاه قبل از صدور حکم قطعي ... متهم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد ...» ظاهر اين ماده قانوني نشان مي¬دهد که هرگاه صادر کننده چک بخواهد مانع ادامه دادرسي کيفري شود، يا بايد رضايت شاکي خصوصي را جلب کند و يا اينکه اصل وجه را به همراه خسارت تأخير تأديه پرداخت کند. سؤالي که در ارتباط با اين قسمت از ماده (12) قانون صدور چک پيش مي¬آيد اين است که آيا در هر حال صدور قرار موقوفي تعقيب منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه به همراه اصل وجه چک است يا اينکه پرداخت خسارت تأخير تأديه، زماني ضرورت دارد که دارنده چک خسارت تأخير تأديه را با تقديم دادخواست مطالبه کرده باشد؟ اين سؤال را به شکل ديگر نيز مي-توان طرح کرد: در فرضي که دارنده چک خسارت تأخير تأديه را مطالبه نکرده است، آيا مرجع رسيدگي کننده مي¬تواند به دليل عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفي تعقيب خودداري کند و به رسيدگي ادامه دهد؟ در اين قسمت به پاسخ سؤال¬هاي فوق در مراحل مختلف دادرسي مي¬پردازيم.
3-4-1- تحقیقات مقدماتی
در تاريخ 28/07/1381 با اصلاح قانون تشکيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب و احياي دادسراهاي عمومي و انقلاب، تحقيقات مقدماتي کليه جرايم، به جزء در مواردي که قانون استثنا کرده است، بايد در دادسرا انجام شود. تحقيقات مقدماتي جرم چک بلامحل نيز همانند بيشتر جرايم در دادسرا انجام مي¬شود. بنابراين، ممکن است در زماني که بازپرس يا دادستان يا داديار به جانشيني از دادستان مشغول تحقيقات مقدماتي در مورد جرم صدور چک بلامحل هستند، صادر کننده چک اصل وجه چک را پرداخت کند يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و يا وجه چک را در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع کند. در چنين فرضي، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس يا دادستان بايد چه تصميمي بگيرد؟ آيا بايد قرار موقوفي تعقيب صادر کند يا تا زمان پرداخت خسارت تأخير تأديه به تحقيقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تأخير تأديه حق مالي است که دارنده چک مي¬تواند آن را مطالبه کند و تا زماني که ذيحق مطالبه نکرده است، امکان رسيدگي به آن يا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد. اگر بازپرس يا دادستان به دليل عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه به تحقيقات مقدماتي ادامه دهند، به واقع صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تأخير تأديه ملزم کرده¬اند، بدون اينکه چنين اختياري داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک بايد تحقيقات مقدماتي را متوقف کرده و قرار موقوفي تعقيب صادر کنند، با ظاهر ماده (12) قانون صدور چک چه بايد کرد؟ پاسخ براي پرسش¬هاي فوق با اين دشواري روبرو است که از يکطرف مطالبه خسارت تأخير تأديه منشأ اثر مهمي است و بدون مطالبه آن از سوي دارنده، داستان و بازپرس نمي¬توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوي ديگر، مطالبه خسارت تأخير تأديه اصولاً در دادسرا امکانپذير نيست. دارنده چک هرچند با شکايت کيفري، تعقيب صادر کننده چک بلامحل و مجازات او را خواستار مي¬شود و چه بسا در همان شکوائيه وجه چک و خسارات ناشي از عدم پرداخت آن را مطالبه مي¬کند، ولي اين شکل از مطالبه براي مطالبه وجه چک و خسارت¬هاي ديگر کافي نيست.
نه تنها خسارت تأخير تأديه، بلکه وجه چک نيز بايد با تقديم دادخواست و به تبع دعواي کيفري مطالبه شوند، اما مسأله اين است که در تحقيقات مقدماتي، تقديم دادخواست و مطالبه آنها شدني نيست و اين عدم امکان، نه به دليل پيش¬بيني نشدن سازوکار تقديم دادخواست در دادسرا، بلکه به اين دليل است که طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي کيفري پس از طرح دعواي عمومي امکانپذير است و تا زماني که کيفرخواست از سوي دادستان صادر نشده، دعواي کيفري اقامه نشده است تا در سايه آن دعواي خصوصي نيز قابل اقامه باشد (خزائی، 1372: 12). به هر حال در اين مسأله، به ظاهر، ماده (12) قانون صدور چک، بويژه با آوردن عبارت «مرجع رسيدگي« قضات دادسرا را وادار مي¬کند پس از پرداخت اصل وجه چک توسط صادر کننده، تا زمان پرداخت خسارت تأخير تأديه به تحقيقات ادامه دهند و قرار موقوفي تعقيب صادر نکنند، اما اين ظهور اعتبار چنداني ندارد، زيرا، ادامه تحقيقات مقدماتي پس از پرداخت وجه چک، به دليل عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه، الزام غيرمستقيم صادر کننده چک به پرداخت اينگونه از خسارت است؛ بدون اينکه صاحب حق آن را مطالبه کرده باشد. لازمه پذيرفتن چنين نتيجه¬اي، پذيرفتن اختيار قضات دادسرا براي مطالبه حقوق خصوصي دارنده چک بدون نياز به درخواست خود اوست؛ امري که ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بعنوان يک اصل مهم در حقوق خصوصي مغاير است. بنابراين، با در نظر گرفتن ماهيت مدني خسارت تأخير تأديه و لزوم مطالبه آن از سوي دارنده چک، با پرداخت اصل وجه چک در مرحله تحقيقات مقدماتي، بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود و دادستان يا بازپرس نمي¬تواند به دليل عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه به تحقيقات مقدماتي ادامه دهد. بدون ترديد دارنده چک مي¬تواند با اقامه دعواي حقوقي، خسارت تأخير تأديه و ديگر خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت وجه چک را مطالبه کند.
3-4-2- مرحله بدوی
با صدور کيفرخواست از سوي دادستان، دعواي کيفري در دادگاه عمومي کيفري اقامه مي¬شود و دادگاه تکليف به رسيدگي پيدا مي¬کند. پس از طرح دعواي عمومي در دادگاه کيفري، دارنده چک نيز اين حق را پيدا مي¬کند که به تبع آن دعواي خود را اقامه کرده و وجه چک و خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تأخير تأديه را مطالبه کند. طبق ماده (15) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1291 شاکي خصوصي تا جلسه نخست دادرسي بايد دادخواست خود را به دادگاه کيفري تقديم مي¬کرد و در غير اين صورت نمي¬توانست دعواي خود را به تبع امر کيفري اقامه کند و ناچار بود دعواي خصوصي را در دادگاه حقوقي اقامه کند. مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 شاکي خصوصي مجبور نيست دادخواست خود را نخستين جلسه دادرسي در دادگاه کيفري مطرح کند، بلکه براساس ماده (11) مي¬تواند تا پيش از ختم دادرسي، دعواي خود را اقامه کند. بر اين اساس، دارنده چک اگر بخواهد وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ديگر خسارت¬ها را از صادر کننده مطالبه کند، بايد تا پيش از اعلام ختم دادرسي، دادخواست خود را به دادگاه عمومي کيفري تقديم نمايد. صادر کننده چک مي¬تواند از امتيازي که قانونگذار در ماده (12) قانون صدور چک به او داده استفاده کرده و با پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه، موجب موقوف شدن دادرسي کيفري شود. قانونگذار خواسته است با وضع ماده (12)، متهمان به صدور چک بلامحل را تشويق کند تا وجه چک و خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت آن را به تمايل خود بپردازند و در مقابل از تحمل مجازات حبس معاف شوند. مطابق ظاهر اين ماده متهم در هر حال بايد اصل وجه چک را به همراه خسارت تأخير تأديه پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد و پرداخت اصل وجه چک بدون پرداخت خسارت تأخير تأديه، سببي براي صدور قرار موقوفي تعقيب نيست؛ خواه شاکي خصوصي خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرده باشد و خواه مطالبه نکرده باشد. استدلالي که در تأييد اين ديدگاه مي¬شود، نص مطلق ماده (12) است، غافل از اينکه، اطلاق ماده (12) قانون صدور چک با وجود اصلي که در ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني؛يعني اصل ضرورت مطالبه حق، مقيد شده است و بر اين اساس بايد پذيرفت که حکم ماده (12) منصرف به حالتي است که شاکي خصوصي خسارت تأخير تأديه را به همراه اصل چک و با تقديم دادخواست مطالبه مي¬کند.
نتيجه اينکه، هرگاه شاکي خصوصي خسارت تأخير تأديه را مطالبه نکرده باشد و از سوي ديگر متهم در اثناي دادرسي وجه چک را پرداخت کند يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند، دادگاه کيفري بايد قرار موقوفي تعقيب صادر کند و نمي¬تواند به دليل پرداخت نشدن خسارت تأخير تأديه به دادرسي ادامه دهد. هرگاه شاکي خصوصي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني، به تبع دعواي کيفري وجه چک و خسارت تأخير تأديه را مطالبه کند، در اين صورت متهم بايد اصل وجه چک به همراه خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد اداره حقوقي قوه قضاييه در برخي از نظرات مشورتي خود ديدگاهي را تأييد کرده است که مطالبه يا عدم مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي شاکي خصوصي را مؤثر در مقام نمي¬داند و در هر حال شرط صدور قرار موقوفي تعقيب را پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخير تأديه مي¬داند (محمدي،1396 :49).
بنابراين در فرض پرسش در صورتي که متهم فقط وجه چک را بدون محاسبه خسارات تأخير تأديه پرداخت کرده باشد، موجبي براي صدور قرار موقوفي تعقيب وجود ندارد. ثانياً مستفاد از مقررات ماده مذکور و قانون چک براي احتساب خسارت تأخير تأديه موضوع آن قانون و تأديه آن جهت صدور قرار موقوفي تعقيب، طرح دعواي حقوقي ضرورتي ندارد. اين ديدگاه اداره حقوقي، با ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و آراي وحدت رويه شماره 582 مورخ 02/12/1371 و 577 مورخ 21/07/1371 مخالفت دارد و همچنين با برخي از نظريه¬هاي ديگر همان اداره مغايرت دارد (ساسان¬نژاد، 1398: 139).
3-4-3- مرحله تجدیدنظر
براساس ماده (12) قانون صدور چک، تا زماني که حکمِ صادر شده از دادگاه کيفري قطعي نشده است صادر کننده مي¬تواند وجه چک و خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند. لذا، اين امکان وجود دارد که صادر کننده در هنگام رسيدگي دادگاه تجديدنظر به اعتراض وارد شده به رأي دادگاه بدوي، وجه چک و خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند. در چنين حالتي نيز بديهي است که دادگاه تجديدنظر با نقض رأي دادگاه بدوي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد، اما بنابر آنچه در بندهاي پيشين گفته شد، در صورتي که شاکي خصوصي در دادگاه بدوي اقامه دعوا نکرده و خسارت تأخير تأديه را مطالبه نکرده باشد، دادگاه تجديدنظر بايد تنها با پرداخت وجه چک رسيدگي را موقوف کند، اما در صورتي که شاکي خصوصي در دادگاه بدوي تبع دعواي کيفري اقامه دعوا کرده باشد، در آن صورت تا زماني که خسارت تأخير تأديه پرداخت نشده است، صدور قرار موقوفي تعقيب ممکن نيست. نکته¬اي که بايد در اينجا تأکيد شود اين است که، اگر شاکي خصوصي در دادگاه بدوي وجه چک و خسارت تأخير تأديه را مطالبه نکرده باشد، نمي¬تواند آنها را مستقيماً از دادگاه تجديدنظر مطالبه کند؛ چون افزون بر اينکه در ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري شاکي خصوصي بايد دادخواست خود را پيش از اعلام ختم دادرسي به دادگاه تقديم کند، براساس ماده (7) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ماهيت هيچ دعوايي نمي¬توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون. موارد استثناء در ماده (362) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده¬اند که شامل وجه چک و خسارت تأخير تأديه نمي¬شوند.
3-5- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی
در قسمت دوم ماده (12) قانون صدور چک آمده است: «هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي¬شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد». مطابق اين مقرره قانوني، محکوم عليه پس از صدور حکم قطعي، اعم از اينکه اجراي حکم شروع شده باشد يا شروع نشده باشد، مي¬تواند با پرداخت وجه چک و ديگر خسارات مندرج در حکم، مانع اجراي حکم در مورد خود شود. لزوم پرداخت يک سوم جزاي نقدي که در انتهاي ماده آمده است، در حال حاضر منتفي است؛ چون در اصلاحات سال 1382 مجازات جزاي نقدي از ماده (7) قانون صدور چک حذف شده است و در نتيجه دادگاه نمي¬تواند متهم را افزون بر حبس، به جزاي نقدي نيز محکوم کند (شهری، 1396: 1455). با حذف مجازات جزاي نقدي از ماده کند در قسمت پاياني ماده (12) نسخ شده است. در رابطه با پرداخت خسارت تأخير تأديه و اثر آن در موقوف شدن اجراي حکم قطعي، بايد دو فرض را از هم تفکيک کرد: فرض نخست زماني پيش مي¬آيد که در پي اقامه دعواي شاکي خصوصي به تبع از دعواي کيفري، دادگاه، صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم مي¬کند. در اين فرض بنابر تصريح ماده (12) قانون صدور چک، محکوم عليه بايد وجه چک خسارت تأخير تأديه و ديگر خسارات مندرج در حکم را پرداخت کند تا اجراي حکم موقوف شود؛ در فرض دوم برخلاف فرض نخست، به دليل عدم مطالبه از سوي شاکي خصوصي، محکوميت صادر کننده به پرداخت خسارت تأخير تأديه در حکم دادگاه نمي¬آيد. در اين حالت نيز ممکن است محکوم عليه پيش از شروع به اجراي حکم يا در اثناي اجراي آن، وجه چک را به شاکي خصوصي پرداخت کند. با پرداخت وجه چک از سوي محکوم عليه، اين سؤال مطرح مي¬شود که آيا با پرداخت اصل وجه چک، اجراي حکم قطعي بايد موقوف شود يا اينکه براي موقوف شدن اجراي حکم لازم است خسارت تأخير تأديه نيز پرداخت شود؟ در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه مي¬تواند مطرح شود که در رويه عملي شعب اجراي احکام کيفري دادسراها نيز مشاهده مي¬شود، طبق ديدگاه نخست پرداخت اصل وجه چک در چنين فرضي موجب توقف اجراي حکم نمي¬شود و صادر کننده چک بايد خسارت تأخير تأديه را نيز پرداخت کند، ديدگاه دوم بر آن است که، چون محکوميت صادر کننده چک در حکم دادگاه نيامده است، با پرداخت اصل وجه چک، اجراي حکم بايد متوقف شود. نتيجه ديدگاه نخست، اجراي حکم و در نتيجه زنداني کردن صادر کننده چک (در صورت محکوم شدن به حبس) است، ولي ديدگاه دوم، توقف اجراي حکم و آزادي محکوم عليه زنداني را در پي دارد.
3-5-1-  ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
همانطور که در بالا اشاره شد، ديدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا اين است که حتي اگر صادر کننده، به دليل عدم مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي دارنده چک، به پرداخت خسارت تأخير تأديه از سوي دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک بايد خسارت تأخير تأديه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجراي حکم موقوف شود. برخي از شعب اجراي احکام کيفري نيز با پيروي از اين ديدگاه، با پرداخت اصل وجه چک، اجراي حکم را متوقف نمي¬کنند و در نتيجه اگر محکوم عليه در زندان باشد، تا زمان پرداخت خسارت تأخير تأديه او را در زندان نگه مي¬دارند. عمده¬ترين دليلي که براي صحت چنين ديدگاهي ابراز مي¬شود، تصريح موجود در ماده (12) است: «هرگاه پس از صدور حکم قطعي ... محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي¬شود ...». از اين قسمت از ماده (12) استنباط شده است که قانونگذار براي متوقف شدن اجراي حکم، پرداخت خسارت تأخير تأديه را، افزون بر اصل وجه چک، ضروري مي¬داند؛ اعم از اينکه در حکم به محکوميت صادر کننده به پرداخت خسارت تأخير تأديه تصريح شده باشد و چنين تصريحي به عمل نياورده باشد. براساس اين ديدگاه، عبارت «مندرج در حکم» که در متن ماده (12) آمده است، فقط به «ساير خسارات» بر مي¬گردد. بنابراين، اگر محکوم عليه خواهان توقف اجراي حکم باشد، بايد اصل وجه چک و هم خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند. دليل ديگر طرفداران اين ديدگاه، استناد به قياس اولويت است؛ به اين صورت که وقتي قانونگذار پيش از صدور حکم قطعي براي موقوف شدن دادرسي کيفري، پرداخت خسارت تأخير تأديه را ضروري مي¬داند، به طريق اولي پس از صدور حکم قطعي نيز بايد پرداخت خسارت تأخير تأديه را براي موقوف شدن دادرسي کيفري، پرداخت خسارت تأخير تأديه را ضروري مي¬داند، به طريق اولي پس از صدور حکم قطعي نيز بايد پرداخت خسارت تاخير تأديه را براي موقوف شدن اجراي حکم ضروري بداند. افزون بر موارد فوق، از برخي نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه صحت اين ديدگاه استنباط شده است.
3-5-2- عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
ديدگاه فوق به¬رغم اينکه ظاهراً برخي از نظرات مشورتي اداره حقوقي نيز آن را تأييد کرده¬اند، منطبق با موازين قانوني به نظر نمي¬رسد و با پذيرفتن آن، برخي از قواعد مهم حقوقي ناديده گرفته مي¬شوند. در مقابل ديدگاه فوق، ديدگاه ديگري را مي¬توان ارائه کرد که براساس آن زماني که محکوميت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخير تأديه در رأي دادگاه نيامده است، پرداخت اصل وجه چک براي موقوف شدن اجراي حکم، کافي است و نيازي به پرداخت خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. بعبارت ديگر، دادگاه يا اجراي احکام کيفري نمي¬تواند در چنين فرضي به دليل پرداخت نشدن خسارت تأخير تأديه، دستور به اجراي حکم يا ادامه آن دهد و بايد با پرداخت وجه چک از سوي محکوم عليه يا فراهم شدن موجبات پرداخت آن، اجراي حکم را موقوف کند. اينکه در رويه جاري، برخي از قضات به ديدگاه نخست عمل مي-کنند و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظرات مشورتي خود آن را تأييد کرده است، اما بايد گفت ديدگاه دوم، يعني عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخير تأديه درست¬تر است. دلايل صحت چنين ديدگاهي را مي-توان در موارد زير خلاصه کرد: الف) تصریح قانونی در بند نخست اشاره شد که براي توجيه لزوم پرداخت خسارت تأخير تأديه در فرض سؤال، به ظاهر ماده (12) قانون صدور چک استناد مي¬شود، در حاليکه ظاهراً در قسمت دوم اين ماده حکمي در لزوم پرداخت خسارت تأديه ديده نمي¬شود، بلکه به عکس به نظر مي¬رسد قانونگذار پرداخت خسارت تأخير تأديه را تنها در صورتي ضروري مي¬داند که صادر کننده چک به پرداخت آن محکوم شده باشد. در قسمت دوم از ماده قانوني مذکور آمده است .... «هرگاه پس از صدور حکم قطعي ... محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي¬شود ...». قانونگذار با آوردن عبارت «مندرج در حکم» درصدد بيان اين حکم است که محکوم عليه زماني بايد خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند که دادگاه او را به پرداخت آن محکوم کرده باشد. هرگز نمي¬توان استدلال کرد که عبارت «مندرج در حکم» تنها به ساير خسارات معطوف مي¬شود و ارتباطي به خسارت تأخير تأديه ندارد؛ چراکه از نظر ماهيت، خسارت تأخير تأديه با ديگر خسارت¬هاي ناشي از صدور چک بلامحل تفاوتي ندارد و همه آنها زيان ناشي از جرم هستند. استناد به قياس اولويت هم در اين زمينه کارساز نيست؛ استدلال به قياس اولويت بر اين مبنا است که چون قانونگذار پيش از صدور حکم قطعي براي موقوف شدن تعقيب کيفري پرداخت خسارت تأخير تأديه از سوي صادر کننده چک را ضروري مي¬داند، به طريق اولي پس از صدور حکم قطعي براي توقف اجراي حکم بايد خسارت تأخير تأديه پرداخت شود، اما همانطور که در استدلال شد، حتي پيش از صدور حکم قطعي نيز در صورت مطالبه نشدن خسارت تأخير تأديه از سوي دارنده چک نمي¬توان موقوف شدن تعقيب را منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه کرد. لازم به ذکر است که نظرات مشورتي اداره حقوقي جدا از مشورتي بودن آنها، نمي¬تواند بعنوان توجيه ديدگاه نخست مورد استناد قرار گيرند؛ چون در بيشتر اين نظرات تنها به ظاهر ماده (12) قانون صدور چک توجه شده و گفته نشده است که بدون مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي دارنده چک، مي¬توان خسارت تأخير تأديه را از صادر کننده چک وصول کرد، بلکه به عکس دريکي از نظرات اداره مذکور بر لزوم مطالبه خسارت تأخير تأديه بوسيله دادخواست تأکيد و اعلام شده است «در صورتي که دارنده چک ضمن دعواي کيفري با تقديم دادخواست خسارت تأخير تأديه را مطالبه نکرده باشد، بايد در مراجع حقوقي اقامه دعوا کند» (ساسان¬نژاد،1398 :164). ب) ماهیت خسارت تأخیر تأدیه افزون بر ظاهر ماده (12) قانون صدور چک، ماهيت خسارت تأخير تأديه نيز ايجاب مي¬کند که بدون وجود حکم دادگاه مبني بر محکوميت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخير تأديه، نتوان او را، بطور مستقيميا غيرمستقيم، وادار به پرداخت خسارت تأخير تأديه کرد. خسارت تأخير تأديه، زيان ناشي از جرم است و زيان ناشي از جرم نيز ماهيت مدني دارد که زيان ديده بايد با تقديم دادخواست آن را مطالبه کند. افزون بر قاعده مقرر در ماده (2) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تبصره الحاقي به ماده (2) قانون صدور چک مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تصريح دارد دارنده چک مي¬تواند خسارت¬هاي ناشي از صدور چک را مطالبه کند و هرگز بدون مطالبه ذينفع، صادر کننده را مکلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه نمي¬کند. بنابراين، بدون مطالبه خسارت از سوي زيان ديده، هيچ مرجعي نمي¬تواند به موضوع خسارت تأخير تأديه رسيدگي کند و صادرک ننده را محکوم به پرداخت آن کند و البته بديهي است که بدون وجود رأي دادگاه مبني بر محکوميت صادر کننده به پرداخت خسارت تأخير تأديه، نمي¬توان او را ملزم به پرداخت خسارت تأخير تأديه کرد، در حاليکه ادامه اجراي حکم پس از پرداخت اصل وجه چک به دليل پرداخت نشدن خسارت تأخير تأديه، اجبار غيرمستقيم صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخير تأديه است؛ امري که به نظر مي¬رسد منطبق با موازين قانوني نباشد.
ج) لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی ماهيت مدني خسارت تأخير تأديه، رعايت مقررات آيين دادرسي مدني را درخصوص آن الزامي مي¬کند. بر اين اساس دارنده چک بايد خسارت تأخير تأديه را از صادر کننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. براي مطالبه خسارت تأخير تأديه لازم است که دادخواست به مرجع صالح تقديم شود. طبق ماده (48) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي¬باشد. در واقع با تقديم دادخواست است که دادگاه حق و تکليف رسيدگي به موضوع را پيدا مي¬کند. در مورد خسارت تأخير تأديه، همانطور که اشاره شد، دارنده چک مي¬تواند دادخواست مطالبه خسارت تأخير تأديه را به همراه مطالبه اصل وجه چک در دادگاه کيفري به تبع دعواي کيفري مطرح کند که در اين صورت نيز طبق ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مکلف است طبق مقررات آيين دادرسي مدني تقديم دادخواست کند. براي تقديم دادخواست طبيعي است که دارنده چک بايد براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه دادرسي را پرداخت کند. افزون بر آن، تمامي اصول و تشريفاتي که رعايت آنها در دارسي مدني الزامي است، براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه همانند رعايت اصل ترافعي بودن دادرسي بايد از سوي مرجع رسيدگي کننده رعايت شود. در واقع با اجبار غيرمستقيم صادر کننده چک به پرداخت خسارت تأخير تأديه، اصل ضروري بودن مطالبه حق، ضرورت تقديم دادخواست و رعايت شرايط شکلي آن، لزوم پرداخت هزينه دادرسي و رسيدگي ترافعي به موضوع از سوي مرجع مجري حکم کيفري ناديده گرفته مي¬شود؛ در حاليکه از مراجع قضايي انتظار رعايت اصول دادرسي و تفسير هماهنگ مقررات قانوني گوناگون بيشتر است.

نتیجه‌گیری
در يک نگاه کلي خسارت تاخير تأديه در چک تفاوت چنداني با خسارت تاخير تأديه بطورکلي ندارد، بنابراين از همان اصولي پيروي مي¬کند که خسارت تاخير تأديه بعنوان يک امر مدني تابع آن است. زيرا خسارت تأخير تأديه ذاتاً امري مدني است. طلبکاري که بخواهد خسارت تأخير تأديه متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقي طرح دعوا کرده و خسارت تأخير تأديه را همراه با اصل طلب يا بطور مستقل مطالبه نمايد. خسارت تأخير تأديه چک نيز هرچند زيان ناشي از جرم صدور چک بلامحل است، ولي به اين سبب ماهيت آن تغيير نمي¬کند. ولي آنچه مشخص شد اين است که مسئوليت مدني تأخير در تأديه وجه چک تا حدي متفاوت از خسارت ناشي از تاخير در تأديه به نظر مي¬رسد. دارنده چک هرچند با شکايت کيفري، تعقيب صادرکننده چک بلامحل و مجازات او را خواستار مي¬شود و چه بسا در همان شکوائيه وجه چک و خسارات ناشي از عدم پرداخت آن¬را مطالبه مي¬کند، ولي اين شکل از مطالبه براي مطالبه وجه چک و خسارت¬هاي ديگر کافي نيست. نه تنها خسارت تأخير تأديه، بلکه وجه چک نيز بايد با تقديم دادخواست و به تبع دعواي کيفري مطالبه شوند، اما مسأله اين است که در تحقيقات مقدماتي، تقديم دادخواست و مطالبه آنها شدني نيست و اين عدم امکان، نه به دليل پيش¬بيني نشدن سازوکار تقديم دادخواست در دادسرا، بلکه به اين دليل است که طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي کيفري پس از طرح دعواي عمومي امکان¬پذير است. مواردي اين چنيني باعث ايجاد رويه¬هاي متغير درخصوص مسئوليت ناشي از تأخير در تأديه وجه چک مي¬گردد که بايستي در اين نواقص مرتفع گردد. قانونگذار در ماده (12) قانون صدور چک، به صادر کننده چک اين امتياز را داده است که پيش و پس از صدور حکم قطعي، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تأخير تأديه، موجبات توقف دادرسي يا توقيف اجراي حکم را فراهم کند. بر اين اساس در صورتي که صادر کننده چک، اصل وجه چک و خسارت تأخير تأديه را به دارنده پرداخت کند، پيش از صدور حکم قطعي قرار موقوفي تعقيب و پس از صدور حکم قطعي قرار موقوفي اجرا صادر خواهد شد. ظاهر ماده (12) قانون صدور چک اين تصور را ايجاد کرده است که صادر کننده چک در هر حال بايد خسارت تأخير تأديه را به همراه اصل وجه چک پرداخت کند تا دادرسي با اجراي حکم، حسب مورد، موقوف شود، اما اين تفسير از ماده (12) سبب مي¬شود که ماهيت مدني خسارت تأخير تأديه و ضرورت مطالبه آن مورد بي¬توجهي قرار گيرد. خسارت تأخير تأديه در واقع زيان ناشي از جرم صدور چک بلامحل و يک حق مالي براي دارنده چک است. براساس قاعده کلي ضرورت مطالبه حق در امور مدني که در ماده (2) قانون آئين دادرسي مدني آمده است، بدون مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي ذيحق نمي¬توان صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محکوم کرد يا به هر ترتيب آن را از صادر کننده چک به نفع دارنده وصول کرد. بنابراين، اگر دارنده چک به تبع دعواي کيفري، اصل وجه چک و خسارت تأخير تأديه را با تقديم دادخواست به مرجع کيفري مطالبه کرده باشد، پيش از صدور حکم قطعي، صادر کننده چک بايد هم وجه چک و هم خسارت تأخير تأديه را پرداخت کند تا دادرسي موقوف شود و در صورت عدم مطالبه، با پرداخت اصل وجه چک از سوي صادر کننده دادرسي موقوف خواهد شد. همچنين پس از صدور حکم قطعي اگر صادر کننده، اصل وجه چک را پرداخت کند، تنها در صورتي اجراي حکم به دليل عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ادامه پيدا مي¬کند که دارنده چک، خسارت تأخير تأديه را مطالبه کرده و دادگاه، صادر کننده را به پرداخت آن محکوم کرده باشد. در غير اينصورت با پرداخت اصل وجه چک، مرجع مجري حکم بايد اجراي حکم را متوقف کند. البته دارنده چک مي¬تواند خسارت تأخير تأديه و ديگر خسارت¬هاي ناشي از عدم پرداخت چک را از مراجع حقوقي مطالبه کند. درخصوص خسارات تأخير تأديه چک تبصره الحاقي به ماده (2) قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک مي¬تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه¬هاي وارد شده که مستقيما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتي که تأخير تأديه چک باعث جبران خسارت و هزينه¬هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم کند. «در اين زمينه بايد به قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز توجه شود. در اين مورد از مجمع تشخيص مصلحت نظام پرسيده شده است که آيا مراد از خسارات و هزينه¬هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از تأخير تأديه چک مصوب سال 1376، کليه خسارات و هزينه¬هاي لازم از قبيل هزينه دادرسي، حق¬الوکاله، ضمان ناشي از تسبيب، خسارات تأخير در تأديه دين و امثال آن است؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارت، مقررات بانکي بوده يا مبناي آن عرف است که قاضي به استناد نظريه کارشناسي يا ساير طرق نسبت به اعلام خسارات اقدام مي¬کند؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در پاسخ به اين پرسش عنوان کرده است که منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه¬هاي وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير در تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق¬الوکاله براساس تعرفه¬هاي قانوني است. گفتني است درخصوص خسارت تأخير در تأديه دين، قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تأخير در تأديه دين در موارد قانوني قابل مطالبه است. طبق قانون اخير در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت کند، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي¬شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين بنحو ديگري مصالحه کنند. همانطور که ملاحظه مي¬شود، قانون آئين دادرسي مدني مبدأ خسارت فوق را از زمان سررسيد پرداخت وجه قرار داده است. اين در حالي است که ماده (324) قانون تجارت، مبدأ محاسبه خسارت تأخير در تأديه دين را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتي در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.