1- اخلاقی، بهروز (1358)، «مفهوم اسناد تجاری»، مجله حقوقی دانشگاه تهران، ش 21.
2- اعظمی زنگنه، عبدالمجید (بی¬تا)، جزوه حقوق بازرگانی، دانشکده حقوق تهران.
3- اکبرزاده، رجب و ادهمی، سعیده (1400)، «قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه»، فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، دوره 2، ش 7.
4- الفی، بهمن و دیگران (1401)، «تبیین تطبیقی ریشه¬یابی شروط محدود کننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری»، فصلنامه مطالعه مدیریت راهبردی، ش 50.
5- ایزانلو، محسن (1382)، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6- ایزانلو، محسن و دیگران (1395)، «تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین¬المللی»، آموزه‌های حقوقی گواه، ش 2.
7- بیگی حبیب¬آبادی، احمد و یعقوبی مهاری، داود (1391)، «شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)»، پژوهشنامه حقوق خصوصی، س 1، ش 1.
8- پاشا صالح،‌ علی (1375)، ‌فرهنگ¬نامه صالح، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، تئوری موازنه، تهران: انتشارات گنج دانش.
10- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، دایرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: انتشارات مشعل آزادی.
11- حائری، مسعود (1377)، اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، تهران: انتشارات کیهان.
12- حسینی مقدم، سیدحسن و محمدی، سام (1399)، «اثر توافق خصوصی بر وظايف و تكالیف دارنده سند تجاری در حقوق ايران با مطالعه تطبیقی در كنوانسیون ژنو 1931 و 1930»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره 4، ش 5.
13- رحیمی، حبیب¬اله و علیزاده، سعیده (1396)، «ماهیت و مبناي تعدیل در حقوق ایران و فیدیک»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، س 6، ش 21.
14- ستوده تهراني، حسن (1389)، حقوق تجارت، ج 3، چ 18، تهران: موسسه انتشارات دادگستر.
15- طاهری، محمدعلی و دیگران (1384)،‌ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: انتشارات محراب فکر.
16- عرفانی، محمود (1388)، حقوق تجارت تطبیقی، ج 6، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
17- عیسائی تفرشی، محمد و دیگران (1396)، «شروط استثناء در مسئولیت قراردادی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلیس)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 21، ش 4.
18- کاتوزیان، ناصر (1368)، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج 4، چ 1، تهران: انتشارات بهنشر.
19- کاتوزیان، ناصر (1364)، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه¬های دین، چ 1، تهران: انتشارت بهنشر.
20- گلپايگانى، محسن و موسوی، سيدمحمدرضا (1371)، كتاب القضاء، ج ‏2، چ 1، قم: ناشر دارالقرآن الكريم.
21- محقق داماد، سیدمصطفی (1388)، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، قم: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.
22- مرادپور سردهایی، اکبر (1398)، «بررسی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) در نظام حقوقی ایران»، دومین کنفرانس بین¬المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی.
23- میرزای قمی (1371)، جامع الشتات، ج 3، تهران: انتشارات کیهان.

مقدمه
اسناد تجاری، ابزاری برای تسهیل معاملات غیرنقدی با کارکرد پرداخت و جانشینی برای پول هستند لذا وسیله‌ای برای کسب اعتبار و تأمین مالی نیز قلمداد می‌شوند. یکی از مهمترین امتیازات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی متضامنین اسناد تجاری در مقابل دارنده سند است که به موجب آن دارنده سند می‌تواند به هریک آنها تحت شرایطی برای وصول سند بصورت تضامنی رجوع نماید. اهمیت تبیین و تحلیل تأثیر شروط اسقاط یا محدود کننده مسئولیت متضامنین اسناد تجاری به معنی اخص که شامل برات، سفته و چک می‌باشد در میان تجار و اشخاصی که از این اسناد در روابط خود استفاده می‌کنند، غیرقابل انکار می‌باشد. مسئله این مقاله شناخت و تحلیل و بررسی تأثیر شروط اسقاط یا محدود کننده مسئولیت هریک از مسئولین اسناد تجاری و باتوجه به ذات عمل تجاری مربوطه در صدور و ظهرنویسی و قبول برات و یا ضمانت از اسناد تجاری می‌باشد. این موارد در تعاملات بازار میان طرفین کسب وکارها، علاوه بر نقش اعتمادسازی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی، موجب تسهیل یا سختی در دادوستدها می‌شود. بنابراین، موارد مذکور و تأثیر آنها در مسئولیت متضامنین اسناد تجاری  مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در موارد سکوت و اجمال  قانون، دیدگاه مقررات بین¬المللی را برای روشن¬تر شدن موضوع بیان کرد (الفی و دیگران، 1401: 86).

1- تعاریف و مبانی
1-1- مفهوم سند تجاری و شروط محدود کننده یا ساقط کننده مسئولیت
1-1-1- مفهوم اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد. اسناد تجاری به مفهوم عام به کلیه اسنادی که بین تاجر و غیرتاجر و یا بازرگان و غیربازرگان در امر تجارت مورد استفاده قرار گرفته و مبادله می‌شود و شامل اسناد براتی و غیربراتی می‌باشد؛ از قبیل اسکناس، برات، سفته، چک و سهام شرکت‌ها، اسناد خزانه، اسناد اعتباری، ضمانت‌نامه‌های بانکی، اوراق قرضه، حواله جات، قبوض انبارهای عمومی، بارنامه‌های زمینی، هوایی و دریایی است (اعظمی زنگنه، بی¬تا: 221). همچنین در لایحه تجارت تعریفی که از اسناد تجارتی به عمل آمده، برمبنای مفهوم عام می‌باشد. براساس ماده (701) لایحه مذکور سند تجارتی، سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می‌شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیرپولی برعهده صادر کننده یا دیگری ایجاد می‌گردد (اخلاقی، 1358: 44).
اسناد تجاری به مفهوم خاص نیز اسنادی است که قانون تجارت و سایر قوانین برای آنها مزایای مخصوص قائل شده است. اسنادی که قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و به جای پول بعنوان وسیله پرداخت قرار می‌گیرد و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کند (اعظمی زنگنه، بی¬تا: 221).  برمبنای این تعریف اسناد تجاری دارای چند ویژگی اساسی می‌باشد؛
اولاً؛ وسیله پرداخت وجه در معاملات و کسب اعتبار است؛
ثانیاً؛ قابل نقل و انتقال است و از آن بعنوان وسیله‌ای جهت جابجایی مطمئن پول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
ثالثاً؛ دارای مزایای مخصوص مانند قابلیت واخواست و عدم تودیع خسارت احتمالی در صورت درخواست تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان آن و مسئولیت کیفری علاوه بر مسئولیت حقوقی درخصوص چک و مرور زمان، مطابق مقررات می‌باشد.
مصادیق بارز اسناد تجاری به مفهوم خاص باتوجه به تعریف ارائه شده و عنوان باب چهارم قانون تجارت، شامل برات، فته طلب (سفته) و چک است (مرادپور سردهایی، 1398: 3).
2-1-1- مفهوم شرط و معنای شرط تحدید کننده و اسقاط کننده مسئولیت
شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است (جعفری لنگرودی، 1381: 487). در قانون مدنی از شرط تعریفی ارائه نگردیده و به تعریف مصادیق آن اکتفا شده است. حقوقدانان جهت رفع این نقیصه بعضاً در تعریف آن گفته¬اند: شرط یکی از این دو مفهوم را بیان میکند: 1ـ امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، برای مثال در ماده (190) ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان میکند مقصود همین معنا است ... 2- توافقی که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است. چنانکه ملاحظه می‌شود شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگری باشد، مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای عهد را معین می¬کند (شرط اجل) یا قلمرو التزامهای اصلی عقد را تعیین یا قوانین تکمیلی را تغییر میدهد. گروهی دیگر که میتواند بعنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگری ساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود (کاتوزیان، 1368: 123). بعضی شرط را «امری اضافه بر عوض و معوَّض که بصورت تعهد اضافی (تعهد تبعی است نه بصورت تعلیق در حدوث حق» تعریف نمودهاند (جعفری لنگرودی، 1381: 487). قانون مدنی بدون ذکر تعریفی از شرط، در مواد (232) و (233) و (234) در اقسام شرط به شروط باطل (شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، شرطی که نامشروع باشد)؛ شروط باطل و مبطل عقد (شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود)؛ شروط صحیح (شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل اثباتاً یا نفیاً) اشاره نموده است که هریک دارای احکام و ویژگیهای خاصی است و چون تفسیر آن، موضوع بحث این مقاله نیست، به همین اندک اکتفا میگردد. پس از آشنایی کلی با تعریف و اقسام شرط، برای تبیین شرط محدود کننده مسئولیت، ابتدائاً تعریفی از آن ضروری است (کاتوزیان، 1368: 319). کاتوزیان در تعریف شرط محدود کننده مسئولیت، ضمن اتخاذ عنوان «شرط کاهش مسئولیت» و تقسیم آن به دو گروه «شروط محدود کننده» و «شروط عدم مسئولیت»، بیان میدارد: شرط محدود کننده مسئولیت، ضمان عهدشکن را محدود به مبلغی معین میکند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود. مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط میشود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال به صاحب کالا داده شود. تفاوت این شرط با وجه التزام در این است که مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات کند. منتها میزان آنچه مورد حکم قرار میگیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود، در حالیکه در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد یا کمتر از آن. بدینترتیب در وجه التزام، مرز مسئولیت از دو سو معین و قاطع است لیکن در شرط محدود کننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه میتواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند (کاتوزیان، 1368: 319).
الف) شرط تحدید مسئولیت
تحدید مسئولیت از منظر حقوقی، پدیده‌ای است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می‌گردد (ایزانلو و دیگران، 1395: 32) و شرط محدود کننده مسئولیت، همانگونه که از ظاهر عبارت متبادر به ذهن میگردد، شرطی است که متعاهدین یا یکی از آنها مقرر میدارد که نسبت به زیانهای احتمالی تا سقف مشخصی مسئولیت داشته باشد. بعبارت دیگر، مسئولیت مقصر به جبران زیان وارده بر زیان دیده محدود به شرط مورد توافق طرفین میگردد اعم از اینکه شرط مذکور تأدیه مبلغی معین یا فعل و ترک فعل مشخص و یا سایر طرق جبران خسارت باشد. روش‌های تحدید مسئولیت به دو نوع تحدید کلی و تحدید جزئی تقسیم می‌شود. روش تحدید کلی هم در نظام‌های عام و هم در نظام‌های خاص استفاده شده، اما از روش تحدید جزئی فقط در نظام‌های خاص پیروی شده است. شروط تحدید مسئولیت در یک نگاه کلی بدین معناست: «توافق‌هایی که پیش از واقعه عهدشکن به منظور تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن به سود طرفین منعقد می‌شود» (ایزانلو، 1382: 23-22). لازمه این امر بدون تردید، آن است که تعهدی که در قرارداد به حذف آن تصریح می‌شود، تعهدی باشد که بطور معمول به حکم قانون یا عرف از آن قرارداد ناشی می‌شود وگرنه معنی ندارد که طرفین حذف تعهدی را که اصولاً از قرارداد آنها ناشی نمی‌شود شرط کنند یا اینکه به صراحت به ایجاد یک تعهد قراردادی دست زنند و در عین حال، شرط کنند که مدیون به چنین تعهدی پایبند نیست (ایزانلو، 1382: 23). شرط محدود کننده مسئولیت، ضمان عهدشکن را در جبران خسارت محدود به مبلغ معین می¬کند بعنوان مثال در قرارداد حمل و نقل کالا شرط می¬شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود. تفاوت این شرط با وجه التزام در این است که مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات کند، منتها میزان آنچه مورد حکم قرار می¬گیرد نباید از یک میلیون ریال بیشتر شود. اما در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد اعم از اینکه میزان خسارت بیش از وجه التزام یا کمتر از آن باشد. اما در شرط محدود کننده، فقط سقف میزان خسارت معین است و دادگاه در صورت احراز وقوع خسارت تا سقف تعیین شده می¬تواند حکم به جبران خسارت صادر کند. در شرط عدم مسئولیت طرف قرارداد بطور کامل خود را از دادن خسارت مصون می¬کند. مثل اینکه در قرارداد حمل و نقل کالا شرط شود که متصدی مسئول دیر رسیدن آن به مقصد نیست یا از بابت تلف یا نقص کالا خسارتی پرداخت نمی¬کند (کاتوزیان، 1368: 319).   
ب) شرط اسقاط مسئولیت
اسقاط مسئولیت نیز به معنای از بین بردن مسئولیت با درج شرط در سند تجاری می‌باشد این شرط بدین منظور است که آیا مسئولین سند تجاری (صادر کننده، ظهرنویس، ضامنین، براتگیر) می‌توانند با درج شرطی در سند تجاری، مسئولیت خود را اسقاط کنند؟ بعنوان مثال ظهرنویس در ظهر سند تجاری عبارت عدم مسئولیت را درج و سپس امضاء و ظهرنویسی نماید، این بدان معنا است که چنانچه چک یا سفته یا برات با عدم پرداخت مواجه شد دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را نداشته باشد. این شرط برخلاف ماده (249) قانون تجارت بوده و قابل تأمل می‌باشد. چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی‌باشد، چنانچه ماده (249) از جمله مواد تکمیلی بدانیم می‌توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث¬های مالی (به غیر از شروط مجهول و شرط خلاف مقتضای عقد) می‌تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته نظر اسکینی برخلاف این امر بوده و ایشان ماده (249) را از مواد امری تلقی نموده و شرط برخلاف آنرا شرط صحیحی نمی‌داند. با این وصف با ملاحظه کنوانسیون¬های بین¬المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می‌گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری (یعنی براتگیر در برات و متعهد در سفته و صادرکننده چک) حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد. اما چنانچه سایر افراد از جمله ظهرنویس، ضامن و براتکش چنین شرطی را درج نمایند؛ این شرط در مورد آنان صحیح می¬باشد زیرا اگر مسئول اصلی سند تجاری چنین شرطی را درج نماید شرط خلاف مقتضای عمل حقوقی صدور سند تجاری بوده و اساساً سند بلاموضوع می¬شود اما اگر سایر مسئولین این شرط را درج نمایند دارنده کماکان مسئول دیگری را جهت مراجعه پیش¬رو دارد. در تأیید صحت این شرط می‌توان به ماده (381) قانون تجارت نیز متمسک شد زیرا در آن ماده نیز آمده است: اگر عدل¬بندی، عیب ظاهری داشته و متصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد؛ مسئول آواری خواهد بود. که این ماده نیز خود مهر تأییدی است بر این مطلب که در حقوق ایران (و قدر متیقن در حقوق تجارت) این شرط صحیح و معتبر بوده و به غیر از ورود صدمات و خسارات عمدی و خسارت وارده بر جسم می‌تواند در سایر موارد نیز شرط صحیحی تلقی گردد. در فقه، فقها به جای استفاده از عبارت «شرط عدم مسئولیت» از عبارت «شرط عدم ضمان» استفاده می¬کنند (میرزای قمی، 1371: 401) و در مواردی از شرط عدم ضمان که موجب سقوط کامل ضمان می¬شود مثل مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، استفاده و از آن بعنوان «شرط برائت» تعبیر کرده¬اند (گلپایگانی، 1371: 242).
2-1- ارتباط شروط تحدید کننده و اسقاط مسئولیت با اصل آزادی در قراردادها
به عقيده برخي از نویسندگان آزادي قراردادها راه عادلانه تأمين نظم در روابط مالي مردم به شمار مي‌آید و مقنن ترجيح مي‌دهد به جاي وضع قاعده براي تمام روابط نامحدود اجتماعي، توافق اشخاص را محترم بداند (کاتوزیان، 1364: 145). همين آزادي در قلمرو اسناد تجاري براي طرفين سند قابل تصور مي‌باشد. اما گستره اصل آزادي قراردادها، به رعایت قوانين امري منوط است. مقنن علاوه بر ماده (10)، در مواد دیگري از قبيل (975)، (1288)، (1295) ق.م. تاكيد بر رعایت قوانين امري و نظم عمومي در تنظيم قراردادها و اسناد نموده است. در بند 3 از ماده (232) ق.م. شرطي را باطل اعلام كرد كه نامشروع باشد. بدین ترتيب توافق خصوصي به شكل عقد یا در قالب شرط تنظيم مي‌گردد نباید خلاف قوانين امري باشد. در فرض عدم رعایت آن به تعبير برخي از نویسندگان، در این موارد قانون به اراده، حاكميت نمي‌دهد و آنچه اراده انشاء نمود در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمي‌آید. این قبيل تعهدات وفق ماده (6)  قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه¬ها نيز قابليت استماع نخواهد داشت. طرفين سند تجاري، اعم از دارنده و مسئولان پرداخت آن مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف با یكدیگر توافق نمایند و سبب تغيير تكاليف دارنده گردند؛ مانند آنكه دارنده، تكليفي بر واخواست نداشته باشد و یا تا زمان خاصي نسبت به اخذ قبولي و به رویت رساندن سند اقدام یا خودداري ورزد و همچنين توافق براي رجوع دارنده به ثالث در صورت نكول برات به عمل آید ... ظاهراً به موجب اصل آزادي قراردادها باید این شروط و توافقات صحيح و لازم¬الاجراء باشد. اما باید مسلم گردد، قوانيني كه آن تكاليف و وظایف را براي اشخاص مقرر مي‌دارد جزء قوانين امري نمي‌باشد و در زمره قوانين تكميلي است؛ چون مخالفت تراضي با قوانين تكميلي بر صحت و اعتبار عقد خدشه‌اي وارد نخواهد ساخت. نقش این قوانين همانند عرف تكميل قرارداد است. در این صورت امكان تراضي و توافق برخلاف آنها وجود دارد. اما اگر آن قوانين ناظر بر تكاليف را آمره بدانيم امكان چنين توافقي وجود ندارد. این قبيل تعهدات نامشروع و مغایر قانون محسوب و فاقد اعتباراند. همچنين اگر توافقات خصوصي متعرض حقوق اشخاصي گردد كه در قرارداد مداحله نداشته‌اند و به ضرر آنان آثاري را به بار آورد، برخلاف اصل نسبي بودن قراردادها تلقي خواهد شد. ماده (231) قانون مدني اثر را فقط درباره طرفين متعاملان و قائم مقام آنها موثر مي‌داند و تعهد به نفع ثالث نيز بطور استثنایي در ماده (196) پذیرفته شد. بالطبع ایجاد تعهد به ضرر دیگران، داراي وجاهت قانوني لازم نيست و تراضي اشخاص به ضرر كسي كه در قرارداد دخالت نداشت، نافذ نيست. توافق بين دارنده با یكي از مسئولان اعم از صادر كننده یا ظهرنویس نه تنها بر روابط خود آنان موثر مي‌باشد، بلكه دامنه این تأثير مي‌تواند به حقوق سایر اشخاص نيز منتهي گردد. بنابراین شناسایي اینكه چه دسته‌اي از قوانين آمره و یا غيرآمره مي‌باشند و گستره توافق خصوصي و شروط تا چه حدي معتبر مي‌باشد؛ مهم است. به عقيده برخي از حقوقدانان، هر قانوني كه تراضي برخلاف آن جایز نباشد آن قانون مصداق قانون امري است و اراده فرد برخلاف آن تاثير ندارد (جعفری لنگرودی، 1381: 214). جایي كه نسبت به امري بودن قانون تردید وجود داشته باشد و مسلم نباشد، نباید آزادي اراده را محدود ساخت، چراكه اصل بر غيرامري بودن قوانين است (کاتوزیان، 1364: 153-149). اگر توافقات خصوصي كه راجع به حق واقع مي‎‌گردد و قانون صریحي بر منع آن توافق بدست نياید، دليلي بر بي-اعتباري آن توافق وجود ندارد. زیرا حق در برابر حكم قرار دارد و امكان اسقاط آن وجود خواهد داشت؛ در حاليكه تراضي برخلاف حكم پذیرفته نيست (جعفری لنگرودی، 1381: 30). همين وضعيت راجع به شروط نيز قابل تعميم مي‌باشد، زیرا شروط چيزي جزء تعهدات تبعي نيست، و اصل بر اعتبار آن خواهد بود و همين شروط هست كه با تغيير در وضعيت قرارداد، آن را به تامين نيازهاي اشخاص نزدیك مي‌كند.
اصل آزادی قراردادی و مقررات ماده (10) ق.م. رأی به اعتبار شروط کاهش مسئولیت میدهد. یعنی همانگونه که اشخاص در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آزادند، در تعیین دامنه حقوق و تعهدات خود در برابر هم نیز آزادند. با وجود این، آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و شرط محدودیت مسئولیت در مواردی نافذ است که؛
1ـ شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. مثلاً در عقد ودیعه نگهداری مال مورد ودیعه، بصورت امانت مقتضای عقد و شرط عدم مسئولیت در نگهداری آن به استناد بند اول ماده (233) ق.م. باطل و مبطل عقد است.
2ـ شرط، نامشروع نباشد. شرط کاهش مسئولیت در مواردی که با قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه برخورد داشته باشد، نفوذ حقوقی ندارد. در صورتی که شخص به عمد باعث ورود خسارت میشود یا آگاهانه به اعمالی دست میزند که از نظر عرف در حکم عمد است، این شرط نمیتواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد؛ «زیرا در جامعه منظم هیچکس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد، فراهم آوردن زمینه بد طینتی و مردمآزاری از نمونههای بارز تجاوز به نظم عمومی است» (اکبرزاده و ادهمی، 1400: 87). همچنین در موردی که موضوع شرطِ کاهش مسئولیت، زیان وارده به جسم و جان و شرافت اشخاص است، به دلیل احترام و کرامتی که شارع برای شخصیت افراد قائل است و به سبب جلوگیری از بیاحتیاطی و بیمبالاتی در ایراد صدمه به افراد بشر، اعتبار و نفوذ شرط بصورت مطلق، مورد تردید خواهد بود. صرفنظر از معدود بودن مواردی که شرط کاهش مسئولیت در آنها با محدودیت¬هایی مواجه است و به دلیل استثنایی بودن موارد، باید به قدر متیقن حکم اکتفا نمود. پارهای از نویسندگان حتی در مورد اینگونه مسئولیتها نیز شرط را مشروع میدانند. درخصوص ارتباط اصل آزادی در قراردادها با شرط اسقاط مسئولیت باید گفت که اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می¬کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می¬تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص (همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت¬های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند (اکبرزاده و ادهمی، 1400: 88).
3-1- مبانی فقهی شروط اسقاط و تحدید مسئولیت
بحث از شروط تحدید یا مسئولیت مسئولیت را می‌توان در ابواب پراکنده کتب فقهی یافت.
فقیهان امامیه عمدتاً بحث حاضر را در ابواب مربوط به ضمانات قراردادی مطرح کرده‌اند که به شروطی نظیر برائت پزشک یا دامپزشک در معالجه انسان و حیوان، شرط تبری از عیوب کالا پس از قبض، می‌توان اشاره کرد. علت قید کردن «پس از قبض» اشاره به این مطلب دارد که برخی فقها و حقوقدانان معتقدند هر گونه اسقاط یا تبری از عیوب و امثال آن، در زمان خیار حیوان، مجلس و شرط، موجب بطلان عقد می‌شود. در بیان علت این حکم، برخی معتقدند مسئولیت تلف در زمان این سه خیار، حکم است، نه حق و در نتیجه قابل اسقاط نیست. برخی دیگر نیز چون چنین اسقاطی را مخالف قاعده تلف قبل از قبض می‌دانند که ریشه آن در موازنه تسلیم در مقابل تسلیم است، چنین شرطی را باطل و مبطل قرارداد انگاشته‌اند. البته در اینکه شرط تبری از عیوب جزء شروط کاهش دهنده یا عدم تعهد است یا جزء شروط عدم مسئولیت، میان حقوقدانان اختلاف¬نظر وجود دارد. برخی شروط مزبور را جزء شروط عدم مسئولیت می‌دانند (جعفری لنگرودی، 1357: 232) و برخی دیگر آن را نوعی شرط کاهش تعهد می‌دانند. به نظر می‌رسد شرط اسقاط تمام یا برخی از خیارات را که توسط فقیهان مطرح شده (جعفری لنگرودی، 1357: 232) و در ماده (448) ق.م. انعکاس یافته نیز بتوان بعنوان یکی دیگر از مواضعی نامید که شرط تحدید یا عدم مسئولیت در فقه مطرح شده است. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که چنین شروطی صحیح هستند؛ زیرا اصل بر آزادی اراده است و از سویی نیز چنین شروطی جزء آن دسته از توافقاتی نیستند که مغایر کتاب و سنت باشند و در نتیجه  در عموم «المومنون عند شروطهم» جای گرفته صحیح هستند. وانگهی مفاد قاعده تسلیط قرارداد نیز مؤید صحت اینگونه شروط است؛ زیرا طرفین قرارداد بعنوان افراد جائیز التصرف حق هرگونه دخل و تصرف در اموال خویش را خواهند داشت؛ (ماده 30 ق.م) و دلیلی وجود ندارد که چنین شروطی خارج از اصل مذکور باشند؛ استحاله (اسقاط ما لم  یجب) و دیگری (نظریه غرری بودن مسئولیت).
1-3-1- استحاله اسقاط ما لم یجب
فقیهان امامیه بر این عقیده‌اند که زمانی اسقاط یا ابراء معنا دارد که حق یا دینی تجاری و یا مدنی وجود داشته باشد تا اسقاط یا ابراء از آن صحیح باشد. بنابراین اگر متعهدله بخواهد متعهد را بری الذمه کند، لازمه‌اش وجود حق یا دین قابل مطالبه در مرحله قبل از آن است. در محل بحث نیز چون قبل از ایجاد حق، مسئولیتی ایجاد نشده و ذمه متعهد در برابر متعهدله ایجاد نشده است؛ بی¬معنا است که بخواهیم بواسطه شرط عدم یا تحدید مسئولیت، ذمه متعهد نسبت به آینده را آزاد کنیم؛ اما در مقابل می‌توان گفت، در محل بحث اسقاط ما لم یجب اتفاق نیفتاده است؛ چراکه لازمه صحت اسقاط، وجود دین یا حق در خارج نیست، بلکه همین که مقتضی آن موجود باشد کافی است. در مورد شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت مقتضی تعهد به مفاد قرارداد که مدلول مطابقی قرارداد است و نیز مقتضی مسئولیت در فرض عدم یا تاخیر در اجرای مفاد قرارداد که مدلول التزامی آن است به محض انعقاد قرارداد ایجاد می‌شوند. وانگهی اگر محذور اسقاط ما لم یجب بر محل بحث وارد باشد، لازمه‌اش این است که سایر موارد نظیر تبری از عیب، اسقاط تمام یا قسمتی از خیارات و ... نیز مبتلابه اشکال باشند؛ در حالیکه چنین نیست (محقق داماد، 1395: 259).
1-3-2- نظریه غرری بودن مسئولیت
گفته شده درج شرط عدم یا تحدید مسئولیت می‌تواند منجر به غرری شدن قرارداد شود؛ زیرا مشروطٌ علیه نمی‌داند وضعیت قرارداد پس از انعقاد از حیث اجرایی شدن مفاد آن چگونه خواهد بود. فقهای امامیه در بحث تبری بایع از عیوب مبیع این ایراد را مطرح کرده و معتقدند از حیث تحلیلی، جنین شرطی مستلزم غرری شدن قرارداد می‌شود؛ زیرا مشتری نمی‌داند کالایی که خریداری کرده واقعاً معیوب است یا نه، بلکه او با اعتماد بر سخن بایع یا سکوت او اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند و بنابراین قراداد مزبور مستلزم نوعی غرر است. بویژه در مواردی که غرر به عوضین سرایت کرده، فساد شرط غرری، قرارداد را نیز فاسد کند؛ (ماده 223 ق.م) در نقد این استدلال می‌توان گفت: ملاک تشخیص غرر در قرارداد، عرف عملی است و قدر متیقن از عمل عرف این است که در مواقعی که شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت با نظم عمومی تداخلی نداشت هیا مربوط به حقوق جانی و تقصیرهای عمدی و درحکم عمد نباشد؛ عرف خطر ناشی از قرارداد تجاری را می‌پذیرد. وانگهی در شروط ناظر به تحدید یا اسقاط ضمان قراردادی، مشروطٌ له با اندراج شرط قصد نداشته که عدم پایبندی خود به تعهدات قراردادی را اعلان کند؛ بلکه تنها فرضی را پیش¬بینی کرده که از عهده اجرای تمام یا برخی از تعهدات برنیاید. در چنین مواردی مشروط علیه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه (که رافع غررند) اقدام به پذیرش چنین شروطی می‌کند (عیسائی تفرشی و دیگران، 1396: 114).

2- اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
درخصوص اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت و اینکه اصل بر اعتبار این شروط است یا بی¬اعتباری آنها، اختلاف وجود دارد. در این مبحث ابتدا راجع به دلایل قائلین به صحت این شروط و ادله مخالفین آن بحث خواهد شد و سپس موانع نفوذ آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2- اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
برای اینکه معلوم شود درج شرط تحدید یا عدم مسئولیت در اسناد تجاری شرط صحیح است یا خیر؟ بایستی ابتدا به نظرات طرفداران و مخالفان صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت پرداخت؛ چراکه هریک برای خود دلایلی دارند در این قسمت دلایل هریک جداگانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفته شده است که مسئولیت تضامنی یکی از مزیت‌های اسناد تجاری است که قانونگذار در ماده (249) قانون تجارت در جهت حمایت از دارنده سند وضع نموده و برخلاف آن طرفین نمی‌توانند شرط کنند. صرف¬نظر از اینکه از نظر کنوانسیون‌های بین¬المللی شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت به شرحی که خواهد آمد پذیرفته شده است، با دقت معلوم می‌شود که ماده مزبور فقط قاعده تضامن را در اسناد براتی بیان می‌کند و مسئولیت تضامنی یک نوع امتیازی است که قانونگذار برای دارنده سند در نظر گرفته است و جنبه نظم عمومی نداشته و از قواعد آمره محسوب نمی‌شود و صاحب امتیاز می‌تواند از آن امتیاز صرف¬نظر نماید. اعتقاد به بطلان چنین شروطی برخلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بوده و با استنباط از مواد (275) و (276) و (278) و (۲۳۳) قانون تجارت می‌توان در مسئولیت مسئولین سند محدودیت ایجاد نمود. بنابراین براتکش می‌تواند شرط نماید که مسئول تحصیل قبولی برات توسط براتگیر نباشد. در رابطه با صدور و ظهرنویسی اسناد تجاری که به تعبیری یک عمل حقوقی دو طرفه و عقد است. می‌توان معلوم و مشخص نمود که وضعیت درج شرط تحدید یا عدم مسئولیت متضامنین اسناد تجاری چگونه است؟ از نظر قانون مدنی شرط سه نوع است. شرط صحیح، شرط باطل و شرط باطل و مبطل عقد. طبق ماده (۲۳۲) شروط باطل عبارت از شروطی است که انجام آن غیرمقدور بوده یا نفع و فایده¬ای نداشته و یا نامشروع باشد؛ و شروط باطل و مبطل عقد طبق ماده (۲۳۳) عبارتند از  شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد. شایان ذکر است که ماده (۲۱3) قانون تجارت که در مقام بیان مسئولیت تضامنی متضامنین اسناد تجاری است، هرچند در تعارض با مواد (698) و (730) قانون مدنی است اما با عنایت به اینکه قانونگذار به موجب مواد (276) و (278) قانون تجارت توافق طرفین را برخلاف آن مجاز دانسته است و بنا به استدلالی که عنوان شد می‌توان گفت که ماده (249) قانون تجارت جزء قوانین آمره نبوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند (الفی و دیگران، 1401: 92-91).
1-1-2- ادله موافقین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
الف) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
ماده (10) قانون مدنی که مؤید اصل آزادی قراردادی است، از ماده (1134) قانون مدنی فرانسه گرفته ‌شده و این اصل در نظر قانونگذار فرانسه، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است. به ‌بیان‌ دیگر، اراده مهم‌ترین عامل و یا تنها عامل ایجاد قرارداد به شمار می‌رود و به معنای طلب کردن چیزی است و اصطلاحاً به معنای اختیار کردن یا گزینش یک غایت از میان خواسته‏های متفاوت است. پس در نتیجه، اراده¬های صحیح و سلیم حق دارند، هرطور که مایلند در زمینه‌ دیون و تعهدات خود توافق کنند، البته مشروط به اینکه فراتر از چارچوب ضوابط اساسی و امری شارع نروند. از تأمل در ماده (10) قانون مدنی که می‌گوید: (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)، به‌خوبی روشن می‌شود که قانو‏نگذار ایران نیز قراردادهای خصوصی بین افراد و توافق اراده طرفین را به رسمیت می‌شناسد و اصل را در قراردادها، حاکمیت اراده طرفین شاخته است. اما بدیهی است قراردادهایی که مخالف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد به‌ موجب این ماده باطل اعلام ‌شده است و اصل آزادی قراردادی، در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است (رحیمی و علیزاده، 1396: 161). اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه آزاد هستند و کسی نمی‌تواند در این‌باره هیچگونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند (طاهری و دیگران، 1384: 18). بعبارت دیگر هرکس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرائی ‌دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نماید. بنابراین طرفین باید بتوانند آن عقد را در محدوده¬ای که مدنظر آنها است تنظیم کنند (پاشا صالح، 1375: 262).
ب) اصل صحت شروط
صدور سند تجاری و شرط ضمن آن، یک عمل حقوقی طرفینی است. سوال قابل طرح در این زمینه این است که آیا شرایط عمومی صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط مزبور معتبر است. در فقه، شیخ انصاری تا 9 مورد را بعنوان شرایط صحت شرط مطرح کرده است (محقق داماد، 1388: 87). اگر نتوان گفت که همه شرایط صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط ضمن این عمل حقوقی لازم است؛ به یقین می‌توان ادعا کرد که وجود برخی از آنها در صحت آن ضروری است (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهاری، 1391: 28).
در صورتی که شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت دارای شرایط لازم برای صحت شروط باشد و فاقد موانع نفوذ باشد در صحت این شروط تردیدی وجود ندارد و همانگونه که وفای به عقد لازم است وفای به شروط اضافه شده به آن هم لازم است. در صورتی که در صحت شرطی تردید شود اصل بر صحت شرط است و بایستی آن را نافذ بدانیم (حائری، 1377: 55).           
ج) پذیرش عرف و نیاز جامعه
با وجود شرط عدم مسئوليت بهاء خدمات و نيز قيمت مورد معامله كاهش مي‌يابد و عرف نيز شرط عدم مسئوليت را پذيرفته است چراكه نیاز جامعه چنين اقتضا دارد و از نتايج حاصل از درج چنين شرطي كه گاهي با هدف كاهش دعاوي و جلوگيري از نزاع در معاملات پيش¬بيني و درج مي‌گردد و گاهي نيز فقدان چنين شرطي كه ممكن است با كاهش رغبت به ارئه برخي خدمات منجر گردد زمينه را براي پذيرش عرف فراهم مي‌سازد بطور مثال باتوجه به نياز عمومي ‌به معالجه اگر شرط برائت پزشك پذيرفته نشود پزشكان از معالجه خودداري مي‌نمايند و از خوف مسئوليت به جراحي و اعمال مخاطره¬آميز پزشكي مبادرت نمي‌نمايند. و همانطور كه برخي فقها گفته¬اند: «مشهور بين اصحاب آن است كه ابراء قبل از معالجه صحيح است و روايات نيز اين موضوع را تجويز نموده است». به عقیده یکی از نویسندگان حقوقی «تکامل تجارت محتاج به نفوذ شرط عدم مسئولیت است، نیاز در سطح وسیع، بیان کننده مصلحتی وسیع است. علاوه بر این، متعهد با قبول این شرط به ضرر خود، عوض کمتری پرداخت می¬کند. وقتی که قانون، بیمه مسئولیت را تجویز می¬کند، طبعاً باید شرط عدم مسئولیت را هم تجویز کند» (جعفری لنگرودی، 1369: 319).
2-1-2- ادله مخالفین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
مخالفین صحت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت عمدتاً به مغایرت آن با نظم عمومی، امری بودن نظام مسئولیت قراردادی، برای دین ناموجود و اختیاری شدن اجرای تعهد و بی¬جهت ماندن تعهد طرف مقابل، استناد کرده¬اند که به اختصار به آنها اشاره می¬شود.
الف) مغایرت با نظم عمومی
مخالفان با استناد به مخالفت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با نظم عمومی، آنها را کاملاً باطل دانسته¬اند و یا اعتبار آنها را از اصل به استثنا تنزل داده¬اند. به اعتقاد برخی از نویسندگان، پیش از این، نظم عمومی از جنبه اخلاقی و اقتصادی دلیل بطلان تلقی می¬شد ولی امروز بیش از هر چیز جنبه حمایتی نظم عمومی یا نظم عمومی حمایت کننده است که آنها را باطل می¬داند. نظم عمومی حمایتی، موجب عدالت بیشتر در قراردادها و امنیت بیشتر در مسئولیت مدنی است و شروط عدم مسئولیت مخالف عدالت و امنیت و در نتیجه مخالف نظم عمومی حمایتی است. به دلیل این ایراد در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفه¬ای¬ها و مصرف کنندگان وضع شده است. اما نمی¬تواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد (ایزانلو، 1395: 113). در حقوق ایران بعنوان نمونه ماده (7) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/03/1386 مقرر داشته: هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه‌ كننده، واسطه فروش با مصرف‌ كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌ كننده برطبق اين قانون و يا ضمانت¬‌نامه صادره، برعهده دارد ساقط نمايد يا بعهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف‌ كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.
ب) امری بودن نظام مسئولیت
برخی با بیان اینکه قواعد حاکم بر مسئولیت، اعم از قراردادی و غیرقراردادی، از قواعد امری محسوب می-شوند آن را مانعی برای اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت دانسته و توافق برخلاف آن را باطل می-دانند. در پاسخ به این ایراد گفته¬اند؛ اولاً امری بودن یک تعهد به معنای امری بودن مسئولیت ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت در مورد چنین تعهداتی بی¬اثر باشد. برعکس تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمی¬کند. ثانیاً اگر این قواعد که در واقع در ضرورت پرداخت دین مربوط به جبران خسارت خلاصه می¬شوند امری¬اند چرا طرفین همیشه می¬توانند دین مربوط به آن را کاهش دهند یا از بین ببرند. باتوجه به اینکه پس از وقوع خسارت حتی اگر ناشی از عمل مجرمانه باشد می¬توان از آن صرف‌نظر کرد، این ایراد را وارد ندانسته¬اند. عده¬ای به این شیوه از نگرش به موضوع انتقاد داشته و با بیان اینکه طرفین پس از وقوع خسارت حتی اگر ناشی از عمل مجرمانه باشد، همیشه می¬توانند دین مربوط به آن را کاهش دهند یا از بین ببرند، به این معنا نیست که قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در هر حال تکمیلی است و قاعده¬ای می¬تواند در مرحله¬ای امری تلقی شود و در مرحله¬ای تکمیلی باشد بعنوان مثال پرداخت نفقه زوجه نسبت به ماه آینده، قاعده امری است اما با گذشت این مدت دین مربوط به نفقه گذشته جنبه امری خود را از دست می¬دهد و به یک قاعده تکمیلی تبدیل می¬شود. مثال دیگر اینکه پیش از شروع مرور زمان و در خلال آن، مرور زمان قاعده¬ای امری است اما پس از سپری شدن این مدت مرور زمان جنبه تکمیلی دارد (ایزانلو، 1395: 110). مثال اخیر براساس ارجاع نویسنده کتاب در پاورقی متعلق به کسی است که مبنای نظریه او این است که حق است که قابل اسقاط است و مرور زمان در مرحله قبل از شروع و شمول آن، حق نیست تا قابل اسقاط باشد اما پس از شمول مرور زمان، حق و قابل اسقاط است (جعفری لنگرودی، 1357: 146). مثال نخست درخصوص نفقه آینده و معوقه هم براساس این مبنا درست است و ارتباطی با بحث قواعد امری و یا تکمیلی ندارد. نویسنده در پایان این بحث با بیان اینکه قانون مدنی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی را تکمیلی دانسته، معتقد است تنها قانون معیار تعیین امری بودن یا نبودن قواعد مربوط به آن نخواهد بود، درجه بستگی این قواعد با نظم عمومی است که امری بودن یا نبودن آنها را تعیین می¬کند (ایزانلو، 1395: 112). ولی به اعتقاد ما هر دو ملاک و معیار قانون و نظم عمومی برای تشخیص امری و یا تکمیلی بودن قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی ضروری است و معیار قانون مقدم بر نظم عمومی است و در صورت سکوت قانون باید با معیار نظم عمومی به تشخیص قواعد امری از تکمیلی پرداخت.      
ج) شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت ابرای دین ناموجود است
یکی از ایراداتی که مخالفان (ایزانلو، 1395: 103)، شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت مطرح کرده¬اند، این است که این شرط ابرای دین ناموجود است و ابراء از دین ناموجود به معنی تعلق قصد به معدوم است و این امر محال است و ابرای دین ناموجود باطل است. بنابراین شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت باطل است. در پاسخ به این اشکال به هر دو مقدمه استدلال ایراد گرفته¬اند که اولاً شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت، ابراء دین ناموجود نیست. زیرا شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت نه تنها ابراء از دین ناموجود نیست بلکه اصولاً ابراء نیست و شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت یک شرط است و بر فرض اینکه شرط نتیجه تلقی شود این بدان معنا نیست که شرط حاوی نتیجه ابراء است تا نتیجه گرفته شود که چون وقوع شرط به سبب خاص که وجود دین است نیاز دارد، شرط باطل است. براساس ماده (234) قانون مدنی شرط نتیجه؛ آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. تحقق به معنای وقوع و عدم وقوع است. همان¬گونه که در شرط فعل به معنای اقدام و عدم اقدام است. از سوی دیگر، امر لزومی ندارد که یک عمل حقوقی باشد. با یک تفسیر موسع می¬تواند یک امر اعتباری باشد. این امر اعتباری می¬تواند عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد و نگارش وسیع بند 2 ماده (234) قانون مدنی، به ما این اجازه را می¬دهد که وقایع حقوق اعتباری را در قلمرو امر تفسیر کنیم. شرط اسقاط مسئولیت اگر شرط نتیجه تلقی شود به معنی این است که طرفین اراده کرده¬اند که واقعه حقوقی مسئولیت به فرض فراهم بودن شرایط تحقق نیابد. بنابراین شرط اسقاط مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است. ثانیاً ابراء از دین ناموجود باطل نیست. زیرا سقوط مسئولیت به معدوم تعلق نمی¬گیرد که باطل باشد بلکه به موجودی تعلق می¬گیرد که سبب آن فراهم شده و در آینده به وجود می¬آید و طرفین خواسته¬اند این دین پس از ایجاد ساقط شود. بنابراین همانطوریکه براساس مفهوم مخالف ماده (691) قانون مدنی ضمانت از دینی که سبب آن و یا به تعبیر برخی از نویسندگان حقوقی مقتضی آن موجود است باطل نیست (کاتوزیان، 1364: 163). بنابراین شرط اسقاط مسئولیت هم که توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که سبب و مقتضی آن فراهم است، باطل نیست.
2-2- موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت
برای اینکه شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت بتواند بعنوان یک دفاع مؤثر در مقابل دعوی جبران خسارت در محاکم پذیرفته شود، وجود شرایط صحت و اعتبار آن در مرحله انعقاد کافی نیست و باید فاقد موانع نفوذ باشد. آنچه به اعتقاد حقوقدانان مانع نفوذ شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت است، ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مدیون است در برخی از کشورها با درجه¬بندی تقصیر، آن را به تقصیر عمدی و غیرعمدی، و تقصیر غیرعمدی را به بسیار سبک و سبک و سنگین تقسیم کرده¬اند  البته این تقصیر ممکن است از ناحیه شخص مدیون باشد یا بوسیله کسی که به نیابت از وی به اجرای تعهد قیام می¬کند، که بصورت جداگانه درخصوص هرکدام بحث خواهد شد.
1-2-2- شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت ناشی از ضرر و زیان فعل مدیون
براساس قوانین موضوعه کنونی کشور ما شدت و ضعف تقصیر، مطابق آنچه در برخی از کشورها صورت گرفته، درجه¬بندی نشده است و ماده (953) قانون مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است و مواد (951) و (952) قانون مذکور تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف، نسبت به مال دیگری تعریف می¬کند و در مقام تعریف از تفریط بیان داشته است؛ ترک عملی که به موجب قرارداد یا بصورت متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. و در سایر مقررات بیشتر به بیان مصادیق پرداخته شده است. مصادیق تقصیر و آثار آنها در قوانین، حکایت پذیرش شدت و ضعف تقصیر در قوانین است که ضعیف‌ترین تقصیر، خطای قابل اغماض و شدیدترین تقصیر فعل و یا ترک فعلی است که با علم بر احتمال وقوع خسارت باشد. بعنوان مثال مواد (325) و (206) قانون مجازات اسلامی برخی از مصادیق قتل عمد را تعیین می¬کند. براساس اصل 171 قانون اساسی جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی بعهده خود او و خسارت ناشی از اشتباه قاضی بعهده دولت است. برخی اشتباه مذکور در این اصل را معادل تقصیر سبک و تقصیر را معادل تقصیر سنگین دانسته است (ایزانلو، 1395: 160). باتوجه به ماده (336) قانون مجازات اسلامی در صورتی که در اثر تصادم دو وسیله نقلیه، خسارتی به آنها وارد شود و هر دو مقصر باشند. هریک از آنها ضامن نصف خسارت دیگری است و شدت و ضعف تقصیر یکی نسبت به دیگری تأثیری در مسئولیت آنها ندارد. یا طبق ماده (391) قانون تجارت از تقصیر سنگین به تقصیر عمده تعبیر کرده است و آن را در ردیف تدلیس قرار داده است و متصدی حمل و نقل مال‌التجاره را در صورت تقصیر عمده، هرچند کالا بدون قید و شرط تحویل و حتی کرایه آن هم پرداخت شده باشد را مسئول آواری می¬داند. در بند 2 ماده (4) قانون مسئولیت مدنی دادگاه در مواردی که غفلت قابل اغماض موجب خسارت می¬شود می¬تواند در میزان خسارت تخفیف دهد. براساس ماده (115) قانون دریایی مسئولیت متصدی حمل در صورت صدمات وارده به مسافر یا فوت او محدود به میزان معینی از خسارت گردیده است. لکن براساس ماده (116) قانون مذکور چنانچه علت خسارت ناشی از فعل و ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم به احتمال وقوع خسارت انجام داده است، در این صورت نمی¬تواند از تحدید مسئولیت مقرر در ماده (115) استفاده کند. براساس این ماده، فعل یا ترک فعلی که با علم به احتمال وقوع ضرر انجام شده است را در ردیف عمد قرار داده است.
2-2-2- شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت ناشی از ضرر و زیان فعل غیر
باتوجه به اینکه اجرای قرارداد و عمل به تعهد همیشه بوسیله شخص مدیون انجام نمی¬شود و گاهی مواقع تمام و یا بخشی از تعهد توسط دیگران انجام می¬شود که یا بعنوان مأمور و مباشر مدیون هستند، مانند کارگران یک پروژه عمرانی و یا بعنوان جانشین مستقل در اجرای قرارداد می¬باشد و خود با مدیون قرارداد داشته و در مقابل او متعهد است. مانند متصدیان حمل و نقل که بعنوان جانشین شرکت حمل و نقل وظیفه حمل و نقل کالا را بعهده دارند. این سوال قابل طرح است که آیا مدیون با شرط اسقاط و تحدید مسئولیت فقط می¬تواند مسئولیت خود را اسقاط و یا محدود کند؟ و یا اینکه با این شرط می¬تواند مسئولیت خود را در قبال افعال و رفتار مباشران خود را هم محدود کند؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ قلمروی نفوذ آن شامل تقصیر عمدی و سنگین هم می¬شود؟
مسئولیت ناشی از فعل مباشر یا برمبنای قانون است و یا قرارداد، و هر مسئولیتی یا در نتیجه تخلف از تعهد است و یا حاصل نقض یک تکلیف است، و به تعبیر بهتر گاهی مسئولیت قهری و گاهی قراردادی است. آیا شرط اسقاط و تحدید مسئولیت آمر در مسئولیت مباشر در نقض قانون و یا تخلف از قرارداد هم مؤثر است. در این خصوص نظریات گوناگونی مطرح شده است. برخی مسئولیت ناشی از فعل غیر را مربوط به نظم عمومی دانسته و این شرط را به کلی باطل می¬دانند. گروهی بین مسئولیت قهری و قراردادی قائل به تفکیک شده¬اند. برخی از آنها این شرط را در مسئولیت قهری درست می¬دانند هرچند مباشر مرتکب تقصیر عمدی شده باشد و در مسئولیت قراردادی تا جایی صحیح می¬دانند که مباشر مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد و عده¬ای برعکس در مسئولیت قراردادی شرط را صحیح می¬دانند ولی در مسئولیت قهری شرط را مربوط به نظم عمومی و باطل می¬دانند. عده زیادی از نویسندگان شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت را درخصوص مباشر، مانند مدیون می¬دانند و همان محدودیت عدم نفوذ شرط را برای تقصیر عمدی و سنگین مباشر قائل شده¬اند و در صورتی که مباشر مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین شود مدیون علیرغم شرط مذکور مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده است. برخی هم اعتقاد به نفوذ کامل این شرط دارند و این شرط را حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین صحیح می¬دانند (ایزانلو، 1395: 202-185).  
یکی از نویسندگان حقوقی درخصوص شرط اسقاط و تحدید مسئولیت ناشی از خسارت کارگران بین موردی که قرارداد بین کارفرما و کارگر بسته شود و یا بین کارفرما و شخص ثالث بسته شود. قائل به تفکیک شده است و با استناد به ماده (12) قانون مسئولیت مدنی معتقد است کارفرما در قراردادی که با کارگر می¬بندد نمی¬تواند از مسئولیت پیش¬بینی شده در ماده (12) قانون مذکور تبری جوید و کارگر را ضامن خسارت ناشی از فعالیت اقتصادی خود سازد. چنین قرارداد یا شرطی، مخالف نظم عمومی است و حق کسانی که از این فعالیت زیان می¬بینند را بدون آنکه در اسقاط آن مداخله داشته باشند، از بین می-برد. ولی هیچ مانعی ندارد که کارفرما در قرارداد خصوصی که با دیگران می¬بندد از این تضمین در رابطه با آنها بکاهد یا مسئولیت خود را به مبلغ معین محدود کند یا از آن تبری جوید. زیرا این قاعده که کارفرما ضامن خطاهای کارگران خود باشد با نظم عمومی ارتباط ندارد و تضمینی است به سود طرف قرارداد که می¬تواند به اختیار از آن بگذرد، به زیان کارگران هم نیست. چراکه اینان در هر حال مسئول تقصیرهای شخصی خود هستند (کاتوزیان، 1367: 842). همین نویسنده در کتاب دیگری که از ایشان منتشر شده است تحت عنوان شرط عدم مسئولیت ناشی از فعل کارگران ضمن اشاره به مطالبی که بیان شد به بحث عمد و تقصیرهای سنگین کارگران در شرط عدم مسئولیت پرداخته و می¬نویسد: «در جایی که سبب ورود خسارت، هرچند که با تقصیر یا مباشرت کارگران همراه باشد، تقصیر کارفرما باشد. (مانند نقص در مدیریت و انتخاب کارگر غیر متخصص) این شرط تابع قواعد مربوط به رفع مسئولیت از خود است. ولی در فرضی که تقصیری را به او نمی¬توان نسبت داد، شرط عدم مسئولیت در مورد عمد و تقصیرهای سنگین کارگران نیز مؤثر است. آنچه از نفوذ شرط می¬کاهد، جلوگیری از اضرار عمدی و تقلب و خروج از مرز حسن نیت در قراردادها است ولی در موردی که کارگر عمد در اضرار دارد معلوم نیست که کارفرما یا طرف اصلی قرارداد نیز همین وضع را داشته باشد. کارفرما باید موانع اجرای قرارداد را با حسن نیت از پیش پا بردارد و اگر در حدود عرف کوتاهی کند مقصر است، ولی در جایی که اضرار را نمی¬توان به او منسوب کرد، نمی¬توان گفت، چون کارگر در نقض عهد عمد داشته است، او نیز در حکم عامد محسوب می¬شود (کاتوزیان، 1367: 842).
3-2- تحلیل شروط اسقاط و تحدید مسئولیت در اسناد تجاری
1-3-2- تحلیل شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری
از آنجا که صادر کننده اولین کسی است که سند تجاری را ایجاد و به جای پول وارد چرخه مبادلات اقتصادی می‌کند و معمولاً این اسناد در مقابل تعهدات مالی و قراردادهای فیمابین تنظیم و به طرف مقابل ارائه می‌شود؛ ممکن است صادر کننده، پرداخت آن را به تحقق شرط یا شروطی موکول کند که در قرارداد درج شده است. اگر در سند تجاری اشاره‌ای به چنین تراضی نشده باشد؛ این شرط یا شروط صرفاً بیان طرفین قرارداد معتبر است و در حق دارنده با حسن نیست که اطلاعی از آنها ندارد؛ موثر نیست. این امر، یکی از ویژگی‌ها و اوصاف اسناد تجاری است که از آن به عدم قابلیت استناد به ایرادها و ادعاها یاد می‌شود و این شروط از بحث مقاله، خارج است. آنچه در این قسمت بررسی می‌شود؛ شرطی است که صادر کننده هنگام تنظیم اسناد تجاری در متن آن درج و در آن مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط می‌کند.
الف) شرط عدم مسئولیت صادر کننده در برات
قانون تجارت در اینباره که آیا صادر کننده برات می¬تواند ضمن صدور برات، مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط کند، سکوت اختیار کرده است و نویسندگان حقوق تجارت هم، برخی به تبعیت از قانونگذار سکوت کرده‌اند و بعضی به اجمال درباره آن بحث کرده‌اند. عرفانی با استناد به ماده (249) قانون تجارت، برات کش را با سایر امضا کنندگان سند بنحو تضامن مسئول می‌داند و اعتقاد دارد در حقوق ایران، برات کش نمی‌تواند در قبولی یا پرداخت برات از خود سلب مسئولیت کند مگر اینکه وجه برات را تحت شرایط مواد (274) و (275) و (290) و (291) قانون تجارت به برات گیر رسانده باشد (عرفانی، 1388: 56).
کاویانی در کتاب خود، در بحثی با عنوان (شرط عدم مسئولیت صادر کننده)، با بیان اینکه این شرط درخصوص برات، غرض عقلایی دارد، همچنان که در عقد حواله در قانون مدنی نیز محیل بدون نیاز به شرط، بری الذمه می‌شود و ممکن است صادر کننده بخواهد طلبی را که از محال علیه دارد به غیر واگذار کند اما مایل نیست که ضامن پرداخت هم باشد بلکه می‌خواهد ریسک وصول طلب را نیز کلا به غیر واگذار و خود را از قید مسئولیت آزاد کند، از طرفی آن را مخل فلسفه وجودی اسناد تجاری دانسته است باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند و از طرف دیگر به لحاظ سکوت قانونگذار و اینکه کنوانسیون-های ژنو منابع مناسب¬تری برای تکمیل خلاهای قانون تجارت است، تلویحا به بطلان شرط عدم مسئولیت از ناحیه صادر کننده برات قائل شده است. انتقادی که به نظر می‌رسد می‌توان به این نظر نویسنده کتاب وارد کرد، این است که:
اولا؛ قانون تجارت در پاسخ به این سوال سکوت اختیار کرده است و نصی در این خصوص وجود ندارد. از طرفی، ماده (249) قانون تجارت باتوجه به تعریفی که حقوقدانان از قوانین الزامی و امری در مقابل قوانین اختیاری و تکمیلی کرده‌اند، از قوانین امری و الزامی نیست که نتوان برخلاف آن تراضی کرد. بعلاوه، قانونگذار در ماده (278) قانون تجارت مقرر داشته است: مقررات فوق، مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس¬ها قرارداد دیگری مقرر گردد. بنابراین، توافق طرفین برخلاف این مقررات، اگر با قواعد عمومی قراردادها مغایرتی نداشته باشد، فاقد اشکال است (جعفری لنگرودی، 1362: 97-96).
ثانیا؛ درخصوص استناد به کنوانسیون ژنو، هرچند که در ماده (9) کنوانسیون ژنو 1930 شرط عدم مسئولیت برات کش در پرداخت کان¬لم¬یکن تلقی شده است، براساس این ماده، برات کش می‌تواند مسئولیت اخذ قبولی را از خود سلب کند. علاوه بر این، در بند دوم ماده (38) کنوانسیون آنستیرال 1988 شرط عدم مسئولیت برات کش در پرداخت، مشروط به اینکه شخص دیگری مسئولیت آن را پذیرفته باشد یا بپذیرد، مورد قبول واقع شده است. به نظر می¬رسد کنوانسیون آنستیرال در این ماده از نظریه ضم ذمه به ذمه در اسناد تجاری فاصله گرفته و به نظریه نقل ذمه به ذمه نزدیک شده است. از آنجا که کشور ما به هیچیک از این کنوانسیون‌ها ملحق نشده است، اینکه برای پر کردن خلاء قانونی، کنوانسیون 1930 ژنو بر کنوانسیون 1988آنستیرال ترجیح داده شود، فاقد مبنا و ترجیح بلامرجع است بلکه می‌توان ادعا کرد که بند دوم ماده (38) کنوانسیون 1988 آنستیرال با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی کشور ما قابلیت بیشتری دارد و با اینکه نظریه بهتر می‌توان بعنوان منبع جایگزین، این شکاف قانونی را مسدود کرد.
بنابراین، برای پاسخ به این سوال، باید بین براتی که برات گیر آن را قبول کرده است و یا قبول می‎کند، و براتی که پذیرفته نشده است و یا نخواهد شد، تفکیک قائل شد. در جائیکه غیر از صادر کننده مسئول دیگری برای پرداخت برات نمی‌توان تصور کرد، چنانچه صادر کننده هم بخواهد با چنین شرطی از مسئولیت پرداخت شانه خالی کند، این شرط به دلیل این که برخلاف مقتضای ذات است، قطعا باطل و اساسا صدور چنین براتی محل تردید است اما در جائیکه شرط عدم مسئولیت معلق بر قبول برات گیر باشد، چنین شرطی نه تنها با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی مغایر نیست، بلکه براساس ماده (730) قانون مدنی در عقد حواله، اساسا نیازی به چنین شرطی وجود ندارد (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهاری، 1391: 33-32).
هر سند تجاری یک مدیون اصلی وجود دارد که در صورت پرداخت بدهی مسئولیت سایرین هم منتفی می¬شود و مسئولیت دیگران جنبه فرعی دارد و منوط به عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی است. در بین اشخاصی که یک سند تجاری را امضا می¬کنند و دارای مسئولیت تضامنی هستند، برات¬کش و یا صادرکننده برات قبل از قبولی برات و قبول کننده برات یا برات‌گیر و صادر کننده سفته و چک در ردیف مسئولین اصلی سند تجاری قرار دارند که در صورت عمل به تعهد خود و پرداخت وجه سند، موضوع تعهد منتفی و مسئولیتی متوجه سایرین نخواهد بود. همچنین در بین اشخاصی که یک سند تجاری را امضا می¬کنند و دارای مسئولیت تضامنی هستند، برات¬کش و یا صادر کننده برات پس از قبولی برات و قبول کننده ثالث و ضامن یا ضامنین و ظهرنویس یا ظهرنویسان در ردیف مسئولین فرعی سند تجاری قرار دارند که مدیون اصلی و واقعی سند نبوده و در صورت عمل به تعهد خود و پرداخت وجه سند، موضوع تعهد منتفی نشده و حق مراجعه به مدیون اصلی برای آنها محفوظ می¬باشد (عرفانی، 1388: 56).
ب) شرط عدم مسئولیت صادر کننده در سفته
قانون تجارت در این خصوص که آیا صادر کننده سفته می‌توان ضمن امضاء و صدور سند، مسئولیت خود را در پرداخت آن اسقاط کند؛ ساکت است و در این زمینه، نصی در مقررات حقوق تجارت ایران وجود ندارد. در میان کنوانسیون‌های بین¬المللی درخصوص اسناد تجاری، تنها در کنوانسیون 1988 آنستیرال درباره آن بحث شده و در بند دوم ماده (39) آمده است: (متعهد نمی‌تواند مسئولیت خود را با قیدی در سفته اسقاط یا تحدید کند. هرگونه شرطی بدین مضمون، کان¬لم¬یکن تلقی می‌شود). نویسندگان حقوق تجارت که در مقام پاسخ به این سوال برآمدند، با قاطعیت به آن پاسخ منفی داده¬اند، شاید به خاطر بدیهی بودن موضوع است که دیگران به آن اشاره نکرده‌اند و در قانون تجارت و کنوانسیون 1930 ژنو هم نصی در این زمینه وجود ندارد، زیرا این شرط برخلاف مقتضای ذات عقد است که هم طرف قرارداد متعهد شود و هم نشود. در لایحه‌ای که جهت اصلاح قانون تجارت چند سالی است که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار دارد، در ماده (251) آن، ضمن ارائه تعریف دقیقی از سفته، تلویحا به این سوال پاسخ منفی داده شده است: سفته سندی است که به موجب آن، شخص بدون قید و شرط تعهد می¬کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند. بنابراین، سفته‌ای که مشروط و مقید به شرط عدم مسئولیت در پرداخت شده است، نه تنها نمی‌توان بعنوان یک سند تجاری تلقی کرد بلکه اساسا نمی‌توان نام تعهد بر آن نهاد (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهار، 1391: 34-33).
ج) شرط عدم مسئولیت صادر کننده در چک
در این خصوص نیز قانون تجارت ساکت است و نصی وجود ندارد و برای پاسخ به آن باید به قواعد عمومی قراردادها و سایر منابع مراجعه کرد. کنوانسیون 1931 ژنو درخصوص چک، در ماده (12)، صادر کننده را ضامن پرداخت آن دانسته است و هر شرطی را که به موجب آن، او بری الذمه شود، کان¬لم¬یکن تلقی کرده است. کاویانی در کتاب خود، در مقام پاسخ به این سوال، ضمن اینکه برای این شرط غرض عقلایی تصور کرده، با مقایسه آن با عقد حواله در قانون مدنی، بیان داشته است که در حواله نیز بدون نیاز به شرط بری الذمه می‌شود، و با این اوصاف، با استناد به کنوانسیون 1931 ژنو بعنوان منبع مناسب جایگزین این خلای قانونی، قائل به بطلان چنین شرطی شده است. همان انتقادی که به نویسنده درخصوص برات وارد شد، درخصوص چک هم وارد است. باتوجه به قانون فعلی تجارت و خلاء قانونی، با مراجعه به قواعد عمومی و قانون مدنی و مقایسه صدور چک با عقد حواله، در این خصوص هم باید به تفکیک قائل شد و در صورتی که شرط معلق به قبول یا تضمین بانک محال علیه باشد، و بانک پرداخت آن را تعهد کرده باشد، اعم از اینکه وجه چک در حساب صادر کننده در بانک موجود بوده و یا واریز نشده باشد، باتوجه به ماده (730) قانون مدنی و نقل ذمه، این شرط مغایرتی با قواعد عمومی قراردادها ندارد و صحیح است. اما در صورتی که شرط معلق به قبول یا تضمین بانک نبوده و پرداخت آن را بانک تضمین نکرده باشد، چنین شرطی برخلاف مقتضای ذات عقد است و باطل خواهد بود (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهاری، 1391: 34).
د) شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری
براساس ماده (249) قانون تجارت، ظهرنویس مانند صادر کننده در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می‌تواند مطابق مقررات قانون مذکور در صورت عدم وصول به او مراجعه کند. در اینجا هم این سوال مطرح است که آیا ظهرنویس می¬تواند ضمن امضای سند تجاری جهت واگذاری آن به دیگری، مسئولیت خود را در مقابل منتقل الیه و ایادی بعدی در صورت عدم وصول سند اسقاط کند. در قانون تجارت، در این خصوص نص صریحی وجود ندارد و نویسندگان حقوق تجارت نیز در مورد صحت یا بطلان آن اختلاف¬نظر دارند (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهاری، 1391: 36). در این قسمت درباره این موضوع بحث می‌شود و طی آن با استفاده از نظریات استادان حقوق، مقررات بین¬المللی، کنوانسیون¬های ژنو و آنستیرال و مقایسه آنها با قانون برخی از کشورها، وضعیت و آثار این شرط ظهرنویس در هریک از اسناد برات، سفته و چک به تفکیک بررسی می‌شود.
هـ) شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در برات
مسئولیت ظهرنویس در برات در مقایسه با سایر اسناد تجاری مثل چک و سفته دو مورد است: یکی ضمانت قبولی برات توسط برات گیر و دیگری پرداخت برات. مورد اول از موضوع بحث مقاله خارج است، اما در اینباره که (آیا ظهرنویس می¬تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده سند اسقاط کند؟) باید گفت این موضوع به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی، به بروز اختلاف بین نویسندگان حقوق تجارت منجر و در حقوق سایر کشورها نیز در این مورد رویه¬های مختلفی اتخاذ شده است. اسکینی با استناد به ماده (249) قانون تجارت و اطلاق آن، با این استدلال که تنها موردی که قانونگذار مسئولیت ظهرنویس را محدود کرده، در ماده (276) درخصوص تقاضای تعیین مهلت برای قبولی است و اگر محدودیت مسئولیت ظهرنویس در ضمانت و پرداخت هم موردنظر قانونگذار بود مانند ماده (276) پیش¬بینی می¬شد، سکوت قانونگذار در مقام بیان و اطلاق ماده (249) را دلیل مخالفت قانونگذار با شرط عدم مسئولیت ظهرنویس تلقی کرده است و اعتقاد دارد چنین شرطی را در برات باید نادیده گرفت، مثل اینکه شرط در برات قید نشده است. ایشان این راه¬حل را معقول و منطقی ندانسته و به دلیل عدم نص و اطلاق ماده (249) قانون تجارت به آن متوسل شده است. ستوده تهرانی با بیان اینکه ظهرنویسی مشروط یا جزئی در برات در عرف و عادت تجارت معمول نیست و قانون تجارت در این خصوص ساکت است، می‌نویسد: درج بعضی از عبارات مانند اینکه (در صورت عدم قبول یا پرداخت، به شخص ثالثی مراجعه شود) یا (برگشت برات بدوم خرج) یا (بدون اعتراض) با درج عبارات (بدون مسئولیت و ضمانت) یا (منع ظهرنویسی مجدد) جایز است و این نوع عبارات حتی در کشورهایی که مقررات متحدالشکل ژنو را نپذیرفته‌اند، معتبر است، چراکه این تصریحات شرط تلقی نمی‌شود بلکه تحدید اختیارات و مزایای دارنده برات است. صفری نیز با بیان اینکه شرط عدم مسئولیت در پرداخت جهت ظهرنویس در حقوق آن کشورها اجازه داده شده است، با استناد به ماده (249) قانون تجارت، ظهرنویس را در حقوق ایران مسئول پرداخت می‌داند و ماده (276) را تنها موردی می¬داند که در قانون تجارت ایران جهت عدم مسئولیت در پرداخت سند تجاری پیش¬بینی شده است. همین نویسنده در کتاب خود، ضمن عدول از نظر سابق خود، و با استناد به مواد (276) و (278) قانون تجارت و با این استدلال که ظهرنویس همچنان که می‌تواند برای اخذ قبولی مهلت بگیرد، می‌تواند تعهد به پرداخت را در سررسید به مبلغ معین محدود و یا کلا اسقاط کند، مواد (276) و (278) قانون تجارت را مجوزی برای ظهرنویس، جهت درج شرط خلاف ماده (249) قانون تجارت و تحدید و اسقاط مسئولیت او می‌داند.
کاویانی با بیان اینکه کنوانسیون‌های آنستیرال 1988 و ژنو 1930 و 1931 (به ترتیب در مواد (15) و (18)) صحت چنین شرطی را نپذیرفته‌اند و قانون تجارت ایران هرچند که در ماده (249) به مسئولیت ظهرنویسان تصریح دارد، در مورد جواز چنین شرطی ساکت است، عدم پذیرش امکان اسقاط مسئولیت ظهرنویس را غیرمنطقی عنوان کرده است. این نویسنده چنین استدلال کرده است که اطلاق ماده (249) نمی¬تواند دلیل ممنوعیت شرط خلاف آن باشد و مسئولیت ظهرنویس را نباید مقتضای ذات عمل انتقال تلقی کرد، زیرا در این صورت نباید انتقال سند را بدون ظهرنویسی پذیرفت در صورتی که بسیاری از موارد انتقال سند، بدون ظهرنویسی هم انجام می‌شود.
حسنی در مقام تفسیر ماده (278) قانون تجارت مبنی بر اینکه (مقررات فوق مانع نخواهد شد که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس¬ها، قرارداد دیگری مقرر کرد)، در کتاب خود نوشته است: یعنی اینکه بیان قانون دایر به مکلف بودن دارنده برات به مطالعه قبولی یا پرداخت وجه برات، در ظرف یک سال از تاریخ برات، جنبه امری ندارد و دارنده برات و ظهرنویس¬ها و برات دهنده می‌توانند مثلاً توافق کنند که دارنده برات به رویت یا به وعده از رویت ظرف دو سال از تاریخ برات نسبت به مطالعه قبولی و پرداخت وجه برات اقدام کند یا قرار آنها بر این باشد که اگر دارنده برات ظرف شش ماه نسبت به مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات از محال علیه اقدام نکند، حق رجوع به ظهرنویس¬ها و صادر کننده برات، که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نداشته باشد و غیره (حسینی مقدم و محمدی، 1399: 493). این نویسنده از طرفی اولاً درخصوص شرط عدم مسئولیت ظهرنویس صراحتا اظهارنظر نکرده، ثانیاً محدوده توافق طرفین را صرفا مطالبه وجه برات و پرداخت آن در مهلت قانونی عنوان کرده، و از طرف دیگر پس از ذکر دو مثال، با آوردن عبارت (و غیره)، توافق طرفیت را به این دو مقال منحصر نکرده است. براساس صدور ماده (15) کنوانسیون 1930 ژنو، ظهرنویس در صورت عدم شرط خلاف، ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است، که مفهوم مخالف آن این است که در صورت شرط مخالف آن، ضامن نخواهد بود. در کنوانسیون آنسیترال 1988 نیز به موجب بند دوم ماده (44) صحت چنین شرطی صراحتا پذیرفته شده است. در مقررات کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا اجازه داده شده است که هریک از ظهرنویس و برات دهنده بتوانند با درج شرط عدم مسئولیت در اسناد، مسئولیت اخذ قبولی و نیز پرداخت سند در سر رسید را از خود سلب کنند. اما در حقوق تجارت ایران مورد جواز یا بطلان چنین شرطی نیز نص صریحی وجود ندارد، و چنان که پیش¬تر عنوان شد، درخصوص اینکه ماده (249) قانون تجارت پیرامون مسئولیت تضامنی، از قوانین امری یا تکمیلی است و اینکه شرط خلاف آن شرط خلاف مقتضای ذات عمل حقوقی است یا خلاف اطلاق آن است، بین نویسندگان حقوق تجارت اختلاف¬نظر وجود دارد. قطع¬نظر از اینکه براساس کنوانسیون‌های بین¬المللی ژنو و آنسیترال مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری قاعده امری نیست و برخلاف آن می‌توان توافق کرد، در حقوق ایران نیز به دلایل زیر می‌توان به صحت شرط مذکور معتقد شد:
اولاً؛ مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری برخلاف قواعد عمومی مذکور در قانون مدنی و استثنا بر آن است و در صورت سکوت قانون تجارت درخصوص توافق خلاف آن، مراجعه به قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها بلااشکال است، البته به شرط اینکه برخلاف مقتضای ذات آن عمل حقوقی نباشد و سند تجاری بلامسئول و بی¬اعتبار نشود.
ثانیاً؛ قانونگذار در ماده (276) قانون تجارت، تلویحا با تنفیذ ظهرنویس و دارنده سند تجاری درخصوص تعیین مهلت برای اخذ قبلی و در ماده (278) صریحا و علی¬الاطلاق ارائه و توافق طرفین را برخلاف مواد قبلی، از جمله ماده (249)، مقدم داشته است.
ثالثا؛ در شرایطی که نقل و انتقال یک سند تجاری با قبض و اقباض و یا طرق دیگری غیر از ظهرنویسی ممکن است و ناقل مسئولیتی در قبال دارنده و ایادی مابعد آن ندارد و خدشه¬ای هم بر این انتقال وارد نیست، چه اشکالی دارد که این انتقال، بدون مسئولیت با قید در سند صورت گیرد، تا حداقل بتوانند در صورت اختلاف و طرح دعوی به آن استناد کنند؟ بنابراین ظهرنویس برات براساس مواد (276) و (278) قانون تجارت و در چارچوب قواعد عمومی قراردادها می‌تواند ضمن ظهرنویسی و انتقال سند تجاری، مسئولیت خود را در پرداخت آن سلب کند. شایان ذکر است که این موضوع در لایحه جدید تجارت پیش-بینی شده است. براساس ماده (730) این لایحه، برات دهنده، قبول کننده برات، ظهرنویسان و شخصی که پرداخت مبلغ برات را از طرف هریک از اشخاص مذکور ضمانت می‌کند در مقابل دارنده برات مسئولیت دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و عندالاقتضاء پس از انجام واخواست می‌تواند برای وصول کل وجه سند به هرکدام از آنها برای وصول تمام یا بخشی از وجه سند رجوع کند. اقامه دعوی علیه برخی از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان نیست و اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب شهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند و به موجب ماده (736) این لایحه: هرکدام از ظهرنویسان می‌توانند با تصریح به عدم مسئولیت در متن سند، خود را از مسئولیت مقرر در ماده (730) معاف کنند (بیگی حبیب¬آبادی و یعقوبی مهاری، 1391: 36-34).
2-3-2- شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری
شرط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری، شرطی است که یکی از مسئولین سند، به هنگام صدور، قبول، ضمانت و یا ظهرنویسی و انتقال یکی از اسناد تجاری، ضمن امضای آن، در متن سند قید کرده و مسئولیت قانونی خود و یا امتیازات و اختیارت قانونی دارنده را کاهش می‌دهد. شروطی که ممکن است موجب تحدید مسئولیت در اسناد تجاری شود برخلاف شرط عدم مسئولیت متعدد و متنوع است. بعنوان مثال، ظهرنویس ضمن انتقال سند برات در متن سند قید می¬کند در صورت عدم وصول، فقط ضامن پرداخت ثلث مبلغ سند است. یا در سند برات قید می¬کند مسئولیتی در قبال اخذ قبولی ندارد و یا در صورت انتقال، مسئولیتی در قبال اشخاصی که بعداً سند به آنها منتقل می¬شود ندارد. لذا شمارش و دسته¬بندی همه آنها امری دشوار است. اما آنچه از این شروط، که بیشتر قابل تصور است و در مقررات داخلی و بین¬المللی به آن اشاره شده است و بوسیله استادان حقوق تجارت مورد بحث قرار گرفته است، در دو گروه قابل تقسیم است. گروه نخست امضا کننده سند را از برخی مسئولیت¬های قانونی مرتبط با سند تجاری معاف می¬کند که از آنها بعنوان شروط تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی امضا کننده نام برده می¬شود. گروه دوم شروطی است که اختیارات و امتیازات قانونی دارنده را در سند تجاری محدود می¬کند که از آن به شروط تحدید کننده اختیارات و امتیازات قانونی دارنده یاد می¬شود. شایان ذکر است که رابطه منطقی این دو گروه رابطه عموم و خصوص من وجه است و شروطی وجود دارد که هم تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی امضا کننده است و هم اختیارات و امتیازات قانونی دارنده را در سند تجاری محدود می¬کند. اگرچه براساس ماده (249) قانون تجارت همه مسئولین سند تجاری در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند با این حال در هر سند تجاری یک مدیون اصلی وجود دارد که در صورت پرداخت بدهی مسئولیت سایرین هم منتفی می¬شود و مسئولیت دیگران جنبه فرعی دارد و مراجعه به آنها منوط به مراجعه به متعهد اصلی و عدم انجام تعهد از سوی وی است (ستوده تهرانی، 1389: 36).
در اسناد تجاري در مورد تحدید مسئوليت بايد بين ظهرنويس و صادر كننده تفاوت قائل شد. در مورد صادر كننده مثلاً اگر شرط كند كه مسئوليت ناشي از نكول برات را بعهده ندارد، پذيرفته است ولي در مورد مسئوليت ناشي از عدم پرداخت مورد قبول نيست. مثلاً در جائيكه مسئوليت ناشي از عدم پرداخت پذيرفته شود، منجر به اين مي‌شود كه دارنده اين سند نتواند از حقوق خود استفاده كند و مبلغ را دريافت نمايد. از طرفي برات دهنده مسئوليت ناشي از عدم تاديه را از خود سلب نموده و از طرف ديگر احتمال دارد كه برات¬گير برات را نكول كند و منجر به از دست رفتن حقوق وي مي‌شود. در مورد سفته و چك نيز چنين شرطي موثر نيست، چون اين اسناد بعنوان ابزار پرداخت است. اگر طرف نتواند وجوه مندرج در اين اسناد را دريافت كند، هدف اسناد تجاري شكل نمي‌گيرد. ولي راجع به ظهرنويس، البته يك عده از حقوقدانان نيز راجع به شرط كاهش مسئوليت در ارتباط با ظهرنويس اعتقاد دارند كه شرط عدم تعهد به تاديه در حقوق ايران در خور پذيرش نيست. زيرا در ماده (۲۴۹) قانون تجارت شخص مزبور صراحتاً مسئول پرداخت قلمداد شده و ماده (۲۷۸) نيز بگونه‌اي نگارش نيافته كه از آن به روشني، امكان عدم قبول تعهد براتي به نفع ظهرنويس افاده گردد. معهذا ظهرنويس اجازه دارد مسئوليت خود را به استناد ماده (۲۷۶) قانون تجارت محدود نمايد.

نتیجه‌گیری
شروط محدود كننده و عدم مسئوليت دو گروه از شرايطي هستند كه از مسئوليت قراردادي مي‌كاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می‌گردد و شرط عدم مسئوليت، شرطي است كه به موجب آن مسئوليت ناشي از عدم اجرای قرارداد يا تاخير آن پيش از اينكه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پيدا شود، اسقاط و سلب مي‌گردد. قانون تجارت، درخصوص شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری در بیشتر موارد سکوت اختیار کرده است و همانند قانون تجارت فرانسه درخصوص اسقاط یا شرط عدم مسئولیت متضامنین اسناد تجاری مقرره قطعی و خاص ندارد. برای پاسخ به این مسائل ناگزیر، باید به سایر منابع مراجعه کرد و جواب منطقی برای آن یافت. از آنجاکه غالباً صدور یا انتقال یک سند تجاری یک عمل حقوقی دوطرفه و به تعبیر برخی از حقوق‌دانان عقد است، باتوجه به سکوت قانون‌گذار، می‌توان به قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی مراجعه کرد.
همچنین باتوجه به آنچه در کنوانسیون‌های بین¬المللی آمده است و اصول حاکم بر قراردادها و انواع شروط صحیح و باطل و مبطل در قانون مدنی بعنوان منبع مادر می‌توان شرط اسقاط مسئولیت یا تحدید مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری را تا جائیکه برخلاف مقتضای ذات عمل نباشد صحیح دانست. درغیر اینصورت باید آن را باطل و مبطل شمرد، چون از یکطرف شخص تعهد پرداخت را می‌پذیرد و از طرف دیگر تعهد پرداخت را ساقط می‌نماید. بر این اساس شرط اسقاط مسئولیت پرداخت، توسط برات¬گیری که برات را قبول کرده و یا برات¬کشی که به جهت عدم قبول برات توسط برات¬گیر متعهد اصلی پرداخت وجه برات بوده و یا صادر کننده سفته، چک و نیز ضامن اسناد تجاری به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عمل باطل و مبطل می‌باشد. اما شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در پرداخت وجه سند و نیز شرط تحدید مسئولیت برات¬کش و ظهرنویس در صورت قبول برات توسط برات¬گیر صحیح خواهد بود. در راستای هماهنگی با مقررات بین¬المللی که پذیرش آنها هم به نظر می‌رسد از نظر اصول فقهی و قانونی فاقد اشکال باشد و لذا پیش¬بینی صریح تأثیر درج شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت مسئولین اسناد تجاری در اصلاح قانون تجارت (به شرحی که در متن مقاله بیان شد) ضروری است. توجه به اینکه شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری در واقع یک شرط ضمن عقد است و در قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد در یک تقسیم¬بندی به شروط صحیح و شروط باطل و شروط مُبْطِل تقسیم می¬شود و هریک اثر مخصوص به خود را در قرارداد دارد؛ همچنین اینکه شرط مذکور بوسیله صادر کننده یا ظهرنویس و در سند تجاری برات یا سفته یا چک باشد و در کدام دسته از شروط قرار داشته باشد، در سرنوشت صدور یک سند تجاری مؤثر است.