فارسی:
1- آخوندی، محمود (1368)، آئین دادرسی کیفری، ج 1، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ.
2- بولک، برنار و دیگران (۱۳۸۳)، حقوق جزای عمومی: جرم و مجرم، ترجمه: حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج دانش.
4- خزایی، منوچهر (1396)، فرآیند کیفری، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- رضاقلی¬زاده، ابراهیم (1400)، «الزامی (قانونی) بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین¬المللی کیفری»، نشریه دانشنامه‌های حقوقی.
6- روسو، ژان ژاک (1379)، قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی کلانتری، تهران: نشر آگاه.
7- زراعت، عباس و مهاجری، علی (1378)، شرح قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ج 2، تهران: نشر فیض.
8- شامبیاتی، هوشنگ (1378)، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: نشر ژوبین.
9- قاسمی، احمد (1387)، «حقوق متهم در دادرسی‌های کیفری ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، رساله دکتری مدرسه عالی شهید مطهری.
۱0- کاتوزیان، ناصر (1383)، گامی به سوی عدالت، تهران: نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
11- محمودی، امیررضا و قوامی‌پور سرشکه، محدثه (1401)، «تأثیر سیاست‌های قوه قضائیه بر پلیس پیشگیری ناجا»، فصلنامه دانش انتظامی سمنان.
۱2- مسعودی مقام، اسداله (1380)، «مطالعه تطبیقی حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون آئین دادرسی کیفری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی¬ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.
13- معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، ج 1، تهران: نشر امیرکبیر.
۱4- مهراد، نسرین (1386)، «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلیس»، مجله تحقیقات حقوقی، ش34.

لاتین:
15- Arslan, seadettin (2007). soruşturma evresi, seçkin yayınları, ankara.
16- Arslantürk, mustafa (2018). cumhuriyet savcısının soruşturma temel kitabı, seçkin yayınları, ankara.
17- Ashworth, Andrew (2016). The Criminal Process, Londen, Oxford University Press.
18- Dağlı, mutlu can (2020). ceza mahkemesi hukukunda tebligat, adalet yayınları, ankara.
19- Gökdemir, mertcan (2018). soruşturma usulu, oniki levha yayınları, ıstanbul.
20- Hart, A.C.T (1986). criminal law policy in Netherlands, an overview of amesterdam conference, J.J.M.
21- Jehle, jorg-martin (2005). the fanction of public prosecution from a uropean compratative prespective, given at the UNDP-POGAR conference in Cairo.
22- Mahmoudi, Amirreza and golshan sharg, Navid (2019). türkçe-farsça hukuk sözjüğü, karahan yayınları, Adana.
23-  Regoli, Robert (2018). Exploring Criminal Procedure, Londen, Oxford University Press.
24- Roger, joseph (1975). review ability of prosecutorial discretion: failure to proscute, Colombia law review, vol 75, no. 1.
25- Şahin, cem (2020). takip, temsil yayınevi, ıstanbul.
26- Van dijk, Jan (1988). criminal law in action, martinus nighoff publishers.
27- Yılmaz, ejder (1982). hukuk sözlügü, yorum matbalık, Istanbul.

مقدمه
آئین دادرسی کیفری طیف گسترده‌ای از تصمیمات و رویه‌ها، تحقیقات و بازجویی، اصول، قواعد و قوانین حاکم و مستولی بر تعقیب افراد در جایگاه مظنون و یا متهم احتمالی و اصلی تا مرحله دادرسی و صدور حکم محکومیت، استیناف و اجرای حکم است که مرحله تعقیب بعنوان اصلی‌ترین مرحله در فرآیند دادرسی به جهت حفظ مصالح و فردی و اجتماعی برطبق مقررات دادرسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در جایگاه سندی معتبر و معیاری در جهت سازماندهی دادرسی کیفری برعهده دادستان قرار گرفته است (رضاقلی¬زاده، 1400: 70).
تعقیب در فرهنگ معین مصدر دنبال کردن و به معنای «از پی چیزی رفتن، دنبال کردن، پیگیری کردن، جستجوی فرد از جانب نیروی انتظامی» معنا شده است. در زبان حقوقی ما تعقیب با علاوه شدن واژه حقوقی-کیفری معانی خاصی بدست می‌آورد. این واژه در زبان ترکی نیز وجود دارد ولی در زبان محاوره‌ای صرفا به معنی دنبال کردن-تعقیب و گریز و در پی چیزی رفتن است، اما در زبان حقوقی کشور ترکیه تعقیب کیفری دارای اصطلاحی خاص است. یعنی از ترکیب تعقیب با اصطلاحات حقوقی یا کیفری واژه‌ای ایجاد نشده است، بلکه اصطلاح «کاووشتورما»  به معنی تعقیب کیفری است و همواره متعاقب واژه «سوروشتورما » می‌آید ((Mahmoudi and golshan sharg, 2019: 47. از لحاظ ادبی تعقیب از ماده «عقب»، در باب تفعيل است و در زبان فارسی به معنای پیگیری و پی گشت با پیگرد است، اما در برخی فرهنگ‌های فارسی معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است: «از پی درآمدن، پی برداشتن، پی کردن، دنبال کردن یا دنباله¬گیری یا پیگیری» (معین، 1371: 1102). واژه تعقیب در فرهنگ حقوقی ترکیه چنین ترجمه شده است: «پیگرد، تقدیم ادعانامه، شکایت و جریان دادرسی» (Yılmaz, 1982: 212).
در فرهنگ حقوقی ایران مفهوم تعقیب اینگونه تبیین شده است: «توسل به یک عمل قضایی برای وصول به اخذ حکم یا قرار یا اجراء آن، یا اقدامات کیفری به منظور کشف جرم و مجرم» (جعفری لنگرودی، 1366: 163). ذکر این نکته نیز ضروری است که نه در قوانین آئین دادرسی کیفری ایران، نه در حقوق جزای ترکیه و نه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از تعقیب جرم تعریف نشده است. این امر خود از وضوح و بداهت مفهومی واژه تعقیب حکایت دارد هرچند که برخی در تعریف این مفهوم عقیده دارند: «مرحله تعقیب جرم به معنی تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که بعنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است».
اشکالی که بر تعریف فوق¬الذكر وارد است به واژه شخص برمی‌گردد، زیرا شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی است و شخص حقوقی در معنای اخص دارای مسئولیت کیفری نیست و تحقق مسئولیت کیفری او مستلزم فرض تقصیر است. همچنین لفظ شخص دلالت بر یک نفر دارد در حالیکه طرح دعوی در مواقعی علیه چند نفر بعنوان متهم اقامه می‌شود. بنابراین در تعریف تعقیب جرم می‌توان گفت: «تدارک و طرح دعوی علیه فرد یا افرادی که بعنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته اند» (مسعودی مقام، 1381: 101). بدین¬روی واژه تعقیب کیفری از جنبه‌های مختلفی قابل تبیین است.
واژه تعقیب از یک منظر به تعقیب مضيق و موسع نیز تقسیم می‌شود: تعقیب کیفری در مفهوم مضیق خود به معنای تصمیم به پیگرد قانونی جرم است (زراعت، 1382: 48) و در مفهوم موسع خود دارای گستره‌ای فراگیر است و شامل اقدامات مقتضی به منظور آماده شدن پرونده جهت ارسال به دادگاه و اقدامات مربوط به دفاع از کیفرخواست در مرحله دادرسی و اقدامات مربوط به مرحله اجرای حکم است. در بیانی ساده‌تر می‌توان گفت تعقیب کیفری به معنای تصمیم به پیگرد قانونی جرم و آغاز به آن است. از این منظر تعقیب کیفری بخشی از فرایند عدالت کیفری است که با کشف جرم آغاز می‌شود. اگر این عبارت تعریف جامع و مانعی از تعقیب کیفری نباشد حداقل محدوده‎ای است که پرونده جرم (نه پرونده مجرم) تقدیم دادگاه می‌شود را در برمی‌گیرد. حال که مفهوم تعقیب کیفری تبیین شد، آگاهی از نهاد تعقیب کیفری به درک صحیح از موضوع کمک خواهد کرد.

1- جرائم قابل تعقیب در حقوق ایران و ترکیه
در سیستم حقوق ایران جرائم به دو دسته‌ قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت جرائمی هستند که به دلیل اهمیت و اولویت حقوق خصوصی شاکی در آنها، دادستان وقوع جرم را بدون درخواست و شکایت شاکی، پیگیری نمی‌کند و در صورت شروع به رسیدگی نیز هرگاه شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده بسته می‌شود. در مقابل جرائم غیرقابل‌گذشت جرائمی هستند که برای شروعِ تعقیب و رسیدگی، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارند و دادستان می‌تواند به‌محض اطلاع از وقوع، راساً آن را پیگیری نماید. در حقوق ترکیه نیز چنین تقسیم¬بندی وجود دارد ولی بجای قابل گذشت بودن و غیرقابل گذشت بودن به عمومی و خصوصی تقسیم¬بندی می‌شود.
در سیستم حقوقی ایران آئین دادرسی کیفری مرجع تعقیب کیفری را دادسرا قرار داده است اما اشکالاتی در آن از جمله، پیش‌بینی رسیدگی مستقیمِ جرائم تعزیری درجه شش تا هشت در دادگاه وجود دارد. همچنین اصل الزامی بودن تعقیب بطور دقیق به اجبار دستگاه قضایی در تساوی تعقیب دعوای کیفری اشاره می‌کند.
به این معنا که، لزوم تعقیب را نسبت به همه بطور یکسان پدید می‌آورد. به همین ترتیب همه جرائم باید مورد تعقیب قرار گیرند. بنابراین، مطابق این اصل، دادستان باید به محض اطلاع از وقوع جرم نسبت به تعقیب آن، گردآوری ادله و شواهد اقدام کرده و در این راه از هرگونه مصلحت¬سنجی دوری گزیند. اما مطابق اصل متناسب بودن تعقیب، به دادستان اجازه داده شده است تا باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال، وضعیت متهم به خصوص در راستای اصلاح و تربیت وی و یا جبران خسارت بزه‌دیده و ترمیم وضعیت روحی و جسمانی وی مصلحت¬سنجی نموده و از تعقیب بصورت موقت یا دائم خودداری نماید.
در سیستم حقوقی ترکیه بعد از اقناع وجدانی دادستان و تأیید تعقیب کیفری محاکم جزائی که صالح به رسیدگی هستند عبارت‌اند از محاکم جرایی اصلیه (عادی) و محاکم جزایی مشدده (همان دادگاه جزایی ایران) و محاکم عادی و مشدده اطفال و محاکم جزائی مالکیت فکری و صنعتی و مالیاتی. آثاری که تعقیب جزائی در حقوق ترکیه بر شخص دارد این است که شخص تحت تعقیب عنوان متهم به خود گرفته و بواسطه قرار گرفتن در چنین شرایطی از برخی حقوق اجتماعی و اولیه منع می‌گردد.

2- نهاد تعقیب در حقوق ایران و ترکیه  
به جهت حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، جلوگیری از استبداد قاضی و انجام دادرسی منصفانه  فرایند  کیفری از هنگام کشف جرم تا اجرای مجازات به مقامات مستقل قضایی و یا غیرقضایی با تدابیر و تشریفات خاص سپرده شده است (آخوندی، 1368: 129). نهاد تعقیب کیفری، نهادی است که به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده‌دار است. این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها برمبنای نظام رومی - ژرمنی مبتنی است مانند ایران «دادسرا» نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که بصورت تخصصی عهده‌دار امر تعقیب است (بولک و دیگران، ۱۳۸۳: 714). در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی بعضی از جرائم می‌باشد. از آنجائیکه در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می‌تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا از آن صرف¬نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می‌تواند آنها را بنحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره‌مند نیست، بعبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی‌تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.
در حقیقت می‌توان گفت دادسرا مدعی کامل و تمام عیار نیست، بلکه به منزله مدعی است. دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکار باید محافظ و حامی منافع و حقوق و آزادی‌های او نیز باشد. هر نکته و مسئله‌ای که می‌تواند به نفع متهم باشد، باید مورد توجه و عنایت دادسرا قرار گیرد. مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری ایران دادسرا تنها نهاد تعقیب کیفری است و پلیس و دیگر ضابطین قضایی در معیت مقام قضایی دادسرا (دادستان با مدعی¬العموم) وظیفه تعقیب و اجرای دستورات مقام قانونی تعقیب را برعهده دارند. در ایران از پیدایش دادسرا و مقامات تعقیب بعنوان نهاد تعقیب جرائم، قریب یک سده سپری شده است.
در سیستم حقوقی عثمانی تا قرن‌ها بزه‌دیده عهده‌دار تعقیب بوده است و هیچ نهاد دیگری برای انجام این مهم وجود نداشته است. با گذشت زمان و پس از تشکیل جمهوری ترکیه پلیس بطور روزافزونی در امر تعقیب درگیر شد و زمانی که پلیس در ابتدای قرن نوزدهم بصورت سازمان یافته تشکیل شد، انتظار از پلیس آن بود که علاوه بر کشف جرم و دستگیری افراد مظنون، آغاز به تعقیب را نیز عهده‌دار شود. بدین روی در این سیستم تنها نهاد تعقیب کیفری پلیس بود و تا مدت‌ها از نهاد دیگری به نام دادسرا خبری نبود. اما در اواسط دهه ۱۹۸۰ شیوه تعقیب در این سیستم دستخوش تغییر گردید و نهاد مستقل تعقیب ایجاد شده و رو به گسترش نهاد. پس ملاحظه می‌شود که نهاد تعقیب در ترکیه اکنون شامل پلیس و دادگاه است، با وصف فوق، رهیافت چرایی تعقیب کیفری و مفهوم آن و نهاد تعقیب کیفری منتهی به جرم و جنبه‌های مختلف آن و دعاوی ناشی از آن خواهد شد (arslantürk, 2018: 154).
در کشور ترکیه به دلایل تاریخی و آثار قوانین امپراطوری عثمانی دادسرا و مقامات تعقيب، وابسته به محاکم نبوده و بیشتر با پلیس و نیروهای امنیتی در ارتباط‌اند. در این کشور علاوه بر دادستان، این مقام پلیسی است که در چرخه عدالت کیفری بعنوان نهاد تعقیب دعوای عمومی نقش برجسته‌ای ایفاء می‌کند. (dağlı, 2020: 19).
در سیستم اداری کشور ترکیه پلیس حالت نیمه متمرکز دارد بدین صورت که برقراری امنیت در هر استان دارای تشکیلات مجزایی است که به فعالیت می‌پردازند و اکثر تعقیب‌ها بوسیله این نهاد آغاز می‌شود به این معنا که پلیس پس از سپری کردن تحقیقات در صورت مکفی بودن دلایل به جهت تفهیم اتهام و تعقیب فرد، با تفهیم اتهام به مظنون پرونده را برای تعقیب به دادستانی ارسال می‌کند. به همین دلیل در نظام عدالت کیفری کشور ترکیه دادستان و پلیس در فرایند تعقیب همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند چراکه در پرونده‌های مطروحه پلیس در جایگاه شاهد در دادگاه حضور یافته و به سود ادله دادستان شهادت می‌دهد (şahin, 2020: 52).
در کشور ایران برخلاف کشور ترکیه نهاد پلیس تحت یک فرماندهی و بصورت متمرکز اداره می‌شود. در بند ۸ ماده (4) قانون نیروی انتظامی وظایف این نیرو بعنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است که از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجراء و ابلاغ احکام قضایی می‌باشد و بدین صورت مشخص است که نیروی انتظامی به جهت اقدام براساس مندرجات این ماده با قوه قضائیه تعامل دارد و با داشتن نقش فعال در امر تعقیب در زمره‌ مقامات تعقیب قرار می‌گیرد (محمودی و قوامی¬پور سرشکه، 1401: 184).

3- موضوع تعقیب در حقوق ایران و ترکیه  
هرچند عملیات تعقیب نسبت به متهم یا کننده رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد ولی در هر حال باید موضوع تعقیب را پدیده مجرمانه دانست؛ زیرا این جرم است که نهاد تعقیب را به پیگرد وادار می‌کند، جرم پدیده‌ای است که همراه با شکل‌ گرفتن و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‌شود. جوامع بشری به منظور تضمین ارزش‌های اساسی مشترک و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقررات عمومی را پدید می‌آورند که در جوامع نوين از آن به «قانون» تعبیر می‌شود. اگرچه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می‌شود، ولی همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معارضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور برمی‌آیند، زیرا با آنکه اکثریت اعضای جامعه منافع و مصالح شخصی و اجتماعی خود را در پیروی از اوامر قانونگذار می‌دانند، اقلیتی از ایشان منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقض آنها تأمین می‌کنند. زمانی که این انحراف جنبه غيرقانونی و مجرمانه به خود بگیرد، یعنی از حالت انفعالی و بی‌اعتنایی (انحراف اجتماعی) به حالت فعال و ضدیت محسوس درآید (جرم کیفری)، جامعه برای حفظ و حراست از ارزش‌های اساسی اجتماعی، اخلاقی و تفتیشی خود، واکنش¬هایی که عموما قهرآمیز است را در برابر آن نشان می‌دهد.
در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون چرخه جنایی با گذر از سه زمان با سه مرحله محقق گردیده که هدف غایی آن تضمين استمرار حیات انسان‌های اجتماعی و پیشرفت آن بوده است. با این حال جهت به حرکت در آمدن چرخه عدالت کیفری ناگزیر باید رفتاری ضداجتماعی و مخالف منافع اعضا جامعه تحقق یابد، این همان رفتاری است که «جرم یا بزه» نامیده می‌شود.
پدیده جزائی یا جرم، مبتنی بر رفتاری است که از سویی مخالف نظم اجتماعی است و از سوی دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش‌بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان‌آور شخص برای اجتماع، با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست. جهت تعقیب فرد باید رفتار مجرمانه‌ای از وی بروز پیدا کند که در حقوق جزاء از آن به جرم تعبیر می‌شود.
گرچه قوانین کیفری همواره برپایه یک تعریف از جرم استوارند با این حال از عمده مشکلات موجود در عرصه دکترین حقوق جزا، تعریف جرم است. این پدیده برحسب عقاید دانشمندان و محققان علم حقوقی دارای مبانی و صور گوناگونی بوده که اگر همه آنها در نظر گرفته شود، مشاهده خواهد شد که گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملا ضد و نقیض می‌باشند، به دیگر سخن، آ‌نچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، حسب نظر دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد حتی عملی پسنديده به شمار آید و به عکس از نظر یکی، عملی نیکو شناخته شود ولی از نظر دیگری نه تنها نیکو نیست بلکه جرم محسوب گردد. افزون بر آن در تعریف جرم باید جنبه مکانی و زمانی عمل، مورد تأمل و دقت باشد، زیرا عملی ممکن است در مکانی خاص با زمانی خاص جرم باشد و به عکس همان رفتار در زمانی دیگر و مکانی دیگر جرم محسوب نگردد (شامبیاتی، 1378: 215).
با این حال از دیدگاه¬های مختلف، تعاریف گوناگونی از جرم شده است. برخی جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است» (جعفری لنگرودی، 1363: 195). در حقوق ترکیه، به متون قانونی که مراجعه شود، به روشنی ملاحظه می‌شود که تعریف جامعی از جرم وجود ندارد و صرفا گفته شده است که جرم عملی برخلاف قانون می‌باشد (arslan, 2007: 73). در کتاب‌های حقوقی جزائی ترکیه گفته شده است که برای اهداف عملی، جرم می‌تواند یک خطای عمومی که ارتکاب آن منتج به دادرسی‌های کیفری که به نوبه خود منجر به مجازات خاطی خواهد شد، تعریف گردد (gökdemir, 2018: 41). در حقوق ترکیه، هر رفتار غیراخلاقی الزاما کیفری و جرم نیست، اما رفتاری که غیراخلاقی نیست، ممکن است بنا به ضرورت اجتماعی جرم محسوب شود.
آنگونه که ملاحظه شد در دیدگاه اندیشمندان ترکیه تعریف دقیق قانونی از جرم وجود ندارد، به وصفی که علمای حقوق آن کشور و حتی فرهنگ‌های لغت نیز نتوانسته‌اند تعریف واحدی از جرم ارائه دهند. با دقت در موارد فوق به خوبی می‌توان دریافت که برخی تعریف جرم را ناشی از قانون و برخی دیگر ناشی از رویه قضایی دانسته‌اند و در همین راستا اظهارنظرهای گوناگونی در مورد تعریف جرم شده است.
آنچه از اظهارنظرهای متفاوت درخصوص تعریف جرم در حقوق ترکیه برمی‌آید، این است که یک عنصر در تعریف¬های گوناگون از جرم مشترک است و آن خطای عمومی یا قانونی است. افزون بر آن، اینکه در نظام حقوقی ترکیه، برای اینکه یک متهم مجرم شناخته شود باید نه تنها به شکل خاصی عمل مجرمانه‌ای را مرتکب شده باشد، بلکه باید ذهنیت ویژه‌ای برای عمل خود در نظر داشته باشد، پس تعریف یک جرم خاص به موجب قانون موضوعه و یا به موجب رویه قضایی، نیازمند دو عنصر فوق (عمل مجرمانه و ذهنیت مجرمانه) برای اثبات آن جرم می‌باشد. مجریان قانون و یا دادگاه¬ها باید هر دو عنصر را به اثبات برسانند تا هرگونه شبهه‌ای از ذهن قاضی و یا هیأت منصفه پاک شود، چه در غیر اینصورت گریزی جزء تبرئه متهم وجود نخواهد داشت. همچنان‌که در برداشت کلی و قانون ترکیه، همه افراد بی¬گناه محسوب می‌شوند مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد (arslan, 2007: 75).

4- مبانی تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه  
با دقت و تأمل در مبانی وجودی تعقیب به خوبی می‌توان به جایگاه و فلسفه آن پی برد. تعقیب کیفری از یک¬سو، با حقوق و آزادی¬های افراد و از سوی دیگر، با نظم و امنیت عمومی مرتبط است. اقدام به آن، حقوق و آزادی‌ها را به مخاطره می‌اندازد و ترک آن، نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کند. همین جدال میان دو ارزش اجتماعی در تجلی و ظهور تعقیب کیفری است که می‌تواند آن را با دشواری مواجه ساخته و ایرادات اساسی را بر آن وارد کند، زیرا که تمایل به سوی هریک از این دو ارزش، نادیده گرفتن دیگری را در پی دارد که این خود بر دشواری و ایرادات تعقیب کیفری می‌افزاید.
از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوای کیفری بعهده فرد بزه¬دیده بوده است (بولک و دیگران، ۱۳۸۳: 714). زیرا جرم در بدو امر حق بزه¬دیده را سلب کرده است و این سلب حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می‌دارد. در دوره‌ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، اندیشه تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان‌دیده از جرم، بطور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی‌آمد و با جمع‌آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می‌نمود. با افول این دیدگاه و ظهور دولت‌های قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه‌های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب بعنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می‌کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده با دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می‌شد   (Roger and joseph, 1975: 450).
با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی، این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم برعهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود این حال در جریان گذر زمان، به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفت به حیات خود ادامه دادند. با این حال بسته به زمان و مکان، یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم، علاوه بر بزه¬دیده از سوی مقام تعقيب عمومی نیز قابل پیگرد بود. این دوره، دوره دادگستری عمومی نامیده شده است.
در این دوره دعوای عمومی از دعوای خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضداجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی عليه مرتکب را موجب می‌گردد. بعبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه¬های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت. به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین¬سان تعقیب کیفری مجرم بعنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون نماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جائیکه دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از آن با تحول افکار سیاستمداران و حكمرانان و تأثیرپذیری از نظرات عالمان و اندیشمندان حقوق کیفری، چیستی و چرایی تعقيب مطرح شد.
دولت بعنوان حافظ نظم عمومی به¬زعم (هابز) همان خداوند میرایی است که از جمع کردن اختیارات و آزادی‌های افراد به اندازه‌ای قدرت یافته است که بتواند آسایش و امنیت آنان را تأمین کرده و امکان بهره‌برداری از ثمرات ارضی را به بهترین نحو ممکن به ایشان عطا کند. این دولت که نام و ذکرش همراه با فلسفه وجودی آن با امنیت آنان گره خورده است، در پی ایجاد نظم عمومی در جامعه است و نظم عمومی، قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است. بعبارت دیگر هرجا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه شود، دولت بعنوان ناظم و تأمین ‌کننده این نظم متبادر به ذهن می‌شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است: این هر دو با هم فرا می‌آیند یا فرو می‌افتند.
هستی دولت با ایجاد نظم عمومی هم تثبيت و هم اثبات می‌گردد و نظم عمومی تنها نمای هستی دولت است. ملازمه دولت با نظم عمومی و نظم عمومی با ایجاد سازمان کیفری ناگزیر به این معنی دلالت دارد که مبنای حقوق جزا و در نتیجه تعقیب کیفری دولت است. از همین¬رو اولین فصول الواح حمورابی و سایر نظام‌های قانونی پس از او به شمارش جرائم و تعیین کیفر مجرمان اختصاص یافته است و ناگزير قبل از تعیین کیفر مرحله تعقيب باید مورد بررسی قرار گیرد. اصولا دادرسی‌های جزائی مسبوق به یک مرحله ابتدایی هستند (قاسمی، ۱۳۸۷: ۸۳). در راستای حفظ و تأمین این نظم و امنیت، در حقیقت پس از مرحله کشف جرم تعقیب آغاز می‌شود.
زمانی که انسان به فراست دریافت که به تنهایی قادر به ادامه زندگی در برابر مشکلات نیست، زندگی اجتماعی را آغاز کرد. در قالب ایده قرارداد اجتماعی، این زندگی اجتماعی در قالب یک قرارداد دوطرفه قرار می‌گیرد. در ضمن شرایط این قرارداد، انسانی که پا به عرصه زندگی اجتماعی می‌گذارد از پاره‌ای از آزادی‌های خود به نفع حاکمیت می‌گذرد و در ازای آن از حاکمیت، امنیت و آرامش را مطالبه می‌کند (روسو، 1379: 17). این مقدمه تشکیل گروه‌های حاکمیتی است که نظم و امنیت، لازمه و شرط ابتدایی وجود آن‌هاست.
وجود حاکمیت، حق اعمال و اجرای اقدامات حاکمیتی را نیز به مقامات حاکم می‌دهد. نمود بارز اعمال این حق، دخالت در آزادی شهروندان و تعقیب و مجازات نمودن آنها در قبال ارتکاب جرم از سوی آنان است. تعقیب و در نهایت مجازات، در این فرایند ابزاری است قهرآمیز که دولت بعنوان نمود و نماد حاکمیت از طریق آن در پی تأمین امنیت و ترمیم نظم از دست رفته است، همزمان می‌کوشد تا با معرفی اهداف گسترده‌ای برای آن، از بروز دوباره جرائم نیز جلوگیری کند (مهراد، 1386: 49-96).
 در این میان عدالت پاره‌ای است جدایی¬ناپذیر از فرایند تعقیب و مجازات¬دهی فرد خاطی و از این¬رو جهت تأمین عدالت و برآوردن آن بنحو شایسته‌تر نیاز به وجود دستگاه عدالت محوری است که بتواند بنحو مطلوبی عدالت را در اعمال تعقیب، محکومیت و اجرای مجازات تأمین نموده و امنیت را بطور ایده‌آل بازگرداند.
بدین ترتیب، تعقیب کیفری بعنوان راهی یا شاید بعنوان تنها راه برخاسته از قرارداد اجتماعی که از سوی شهروندان به حاکمیت واگذار شده، برای رسیدن به این امنیت، الزامی است. چراکه حق امری است قابل عدول و قابل اسقاط و چنانچه تعقیب برای دولت یک حق باشد، می‌تواند در صورت خواست خود از آن عدول کند یا آن را اسقاط نماید، اما در صورتی که تعقیب را از نوع تکلیف بدانیم خودداری از ادای آن ممکن نیست، بلکه باید تمام قوای دولت را در راستای انجام این تکلیف بکار بست. تلاش برای فراهم آوردن یک وضعیت ایمن برای دولت یک تکلیف است چراکه در قبال انجام آن مسئول بوده و در همین راستا تعقيب نیز تلاشی است برای رسیدن به یک محکومیت یا برائت بصورت عادلانه. براساس این مقدمه ساده می‌توان تعقیب کیفری را الزامی اجتماعی برای حاکمیت در نظر گرفت که باید در کنار سایر الزامات، آن را به انجام رساند.

5- اصول مرتبط با مبانی تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه  
پس از وقوع جرم و کشف آن مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد پیگرد دعوای عمومی اتخاذ کند. از آنجاکه تعقیب کیفری کارکردی دو سویه دارد: از یکسو محدود کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان است و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی مرتبط است، اقدام به آن حقوق و آزادی‌ها را به مخاطره می‌اندازد و ترک آن نظم و امنیت عمومی را مختل می‌سازد. از این¬رو تعقیب کیفری نیل به مصالح جامعه و افراد (زیان¬دیده و متهم) را بطور همزمان هدف قرار می‌دهد. در این راستا تعقیب کیفری نقشی اساسی در فرایند عدالت کیفری ایفا می‌نماید. اکنون باتوجه به افزایش روزافزون جرائم، امر تعقیب جایگاهی مهم در کنترل جرائم و مدیریت واکنش‌های کیفری یافته است. (Jehle and Martin, 2005: 2-3).
جایگاه تعقیب در سیستم‌های عدالت کیفری و نقش آن در تعیین مجازات، اکنون از عمده مباحث دست‌اندرکاران مسائل جزائی و صاحب‌نظران عرصه حقوق کیفری است. بنا به همین اهمیت، در دهه‌های اخیر در مجامع بین‌المللی، تعقیب کیفری و نقش آن در تحقق اهداف مجازات بطور جدی مورد بحث و تبادل¬نظر انديشمندان کیفری قرار گرفته است (Van Dijk and jan, 1988: 1). به جهت تقابل تعقیب کیفری با حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از یکسو و ارتباط بی‌واسطه آن با حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی دیگر، همواره تعقیب کیفری بطور ویژه مورد مطالعه و بررسی صاحب-نظران حقوق کیفری بوده است، بطوریکه به منظور بهبود کارایی آن اصول متعددی را پیش‌بینی نموده‌اند: اصل برائت، اصل استقلال، اصل احترام به کرامت انسانی، اصل حمایت از بزه دیده، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل انحصاری بودن، اصل سرعت، اصل قانونی بودن و اصل موقعیت داشتن تعقیب، برخی از این اصول هستند که در پی شکل‌دهی به یک فرایند تعقیب عادلانه هستند.
این اصول راهنمای امر تعقیب بوده و آن را در نیل به اهدافش یاری می‌رسانند. از میان این اصول، دو اصل «الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب» و اصل «موقعیت داشتن یا اقتضای تعقیب» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. اصل قانونی بودن، از طریق به جریان انداختن تعقیب در همه جرائم بر ساختار الزام و اجبار در امر تعقیب تاکید می‌ورزد بدین معنا که طرح، پیگیری و انصراف از فرایند دادرسی در زمره حقوق اصحاب دعوا قرار می‌گیرد اما در دعاوی کیفری براساس موازین قانونی اکثر نظام‌های دادرسی در دنیا هم‌راستا با اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب دادسرا ملزم به آغاز تعقیب و مطرح کردن دعوای کیفری تا حصول نتیجه در قالب حکم محکومیت یا برائت است. بنابراین به موجب این اصل بلافاصله بعد اطلاع نهاد تعقیب از وقوع جرم درصورت کافی بودن ادله انتسابی باید فرآیند تعقیب به جریان انداخته شود و مقام مسئول این امر حق ترک تعقیب و اعمال هر نوع شرط و تضمین نسبت به متهم را ندارد (خزایی، 1396: 11).
صاحب¬نظران معتقدند اصل الزامی بودن با هدف تعقیب هر جرم در راستای مصلحت عمومی و اجرا و اعمال قانون و تضمین برابری و یکسان جلوه دادن افراد در مقابل قانون پایه¬گذاری شده است. بر همین اساس بین اختیار، تکلیف و وظیفه در تعقیب کیفری ملازمه وجود دارد و وظیفه مقام قضایی حمایت حداکثری از حاکمیت قانون است. برطبق این اصل مقام تعیقب بعنوان نماینده جامعه تلقی می‌گردد و  زمانی که از وقوع جرم واجد جنبه عمومی اطلاع پیدا کند باید به جهت حفظ نظم عمومی تعقیب جرم ارتکابی را آغاز نماید (Ashworth, 2016: 123).
در نقطه مقابل اصل موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب، درصدد بيان آن است که تعقیب کیفری جهت دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختار الزام‌گرایانه و مبتنی بر ضرورت نیست. این اصل به معنای اختیار داشتن مقام تعقیب نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص تعقیب یا عدم تعقیب جرم ارتکابی است. برطبق این اصل دادستان از حیطه اختیارات موسعی درخصوص فرآیند تعقیب یا عدم تعقیب برخوردار است. دادستان با بررسی موضوع مطروحه و تشخیص و تبیین مصلحت امر علیرغم مدلل بودن احراز وقوع جرم با مدنظر قرار دادن جهات ویژه‌ای غیر از جهاتی که در مقررات و قوانین جزائی عنوان شده از طرح دعوای کیفری خودداری می‌کند. به بیانی دیگر اصل مقتضی بودن تعقیب دعاوی کیفری این اختیار را به نهاد تعقیب اهدا کرده که در صورت صلاحدید و مفید واقع نشدن امر تعقیب کیفری در تعدادی از جرائم از مطرح کردن دعوای کیفری خودداری کند. این امر از حجم عظیم پرونده‌های مطروحه در نهادهای رسیدگی کننده می‌کاهد. بر همین اساس بالا بودن و افزایش پرونده‌ها در این نهادها را می‌توان یکی از اساسی‌ترین مبانی توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب محسوب کرد (Regoli, 2018: 202).
مهم‌ترین نکته در ارتباط با اعمال یا اجرای دعوای عمومی، تصمیم در مورد تعقیب دعوای عمومی است. در این خصوص به یکی از دو روش فوق عمل می‌شود. براساس سیاست کیفری و باتوجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری، دولت‌ها از میان دو سازوکار موجود یک راهکار یا هر دو را انتخاب می‌کنند. بدیهی است هریک از دو سازوکار مذکور جهت تعقیب کیفری جرائم دارای محاسن و معایبی می‌باشند. به نظر می‌رسد امروزه گرایش کشورها، عدم پذیرش مطلق یکی از دو سازوکار مذکور است و نگرش اغلب قوانین آئین دادرسی کیفری تلفیق و ترکیب دو روش مذکور است.
 
6- مبنای حقوقی تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه  
از دیگر مبانی اصل اقتضای تعقیب مبنای حقوقی این اصل است. اقتضاگرایی یا مصلحت¬گرایی در حقوق کیفری پس از گذار حقوق کیفری از مکتب کلاسیک مطرح گردید. با گذار حقوق کیفری از رویکرد انتزاعی و ذهن‌گرایانه و پیوند آن با علوم اجتماعی زوایای جدیدی از انسان و جامعه پیش¬روی حقوق کیفری مطرح گردید، گویی که حقوق کیفری توانایی علوم بشری برای مدیریت انسان و جامعه را باور نمود و تدابير خود را براساس این آموزه‌ها استوار کرد.
با پیدایش مکتب اثباتی، شروع مرحله گذار از مکتب کلاسیک و گرایش به توانایی علوم انسانی به جای اتکاء به فلسفه و رویکرد انتزاعی در حل¬وفصل روابط انسانی آغاز گردید. برطبق مکتب جرم-شناسی اثباتی، علوم بشری می‌تواند روان مجرم و سرانجام درمان یا پیشگیری از جرم را بطور همزمان توضیح داده و پیش‌بینی نماید. در بحث مبانی حقوقی اصل اقتضاگرایی می‌توان به رویکرد ابزارگرایانه یا فایده¬گرایانه در حقوق کیفری اشاره نمود. مفهوم ابزارگرایی با واژه فایده¬گرایی بصورت مترادف بکار برده می‌شود، زیرا ابزارگرایی در حقوق کیفری بدین معناست که حقوق کیفری به مثابه ابزار و وسیله‌ای برای هدفی از پیش تعیین شده بکار برده می‌شود (Hart, 1986: 80).
بعبارت بهتر ابزارگرایی یا فایده¬گرایی در حقوق کیفری به این معناست که حقوق کیفری تابعی از فایده می‌باشد، نه آنکه فایده، تابع حقوق کیفری گردد. پذیرش رویکرد ابزارگرایانه در حقوق کیفری آن را به حقوق اداری نزدیک می‌سازد و مرز میان آن دو را کم¬رنگ می‌کند و قواعد حاکم بر آن دو را مشابه می‌سازد. از این¬رو ابزارگرایی در حقوق کیفری مستلزم پذیرش طبع اداری است (Hart, 1986: 32).

7- مبنای جرم‌شناختی تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه  
از دیگر مبانی اصل اقتضای تعقیب، مبنای نظری جرم‌شناختی است. نظریه‌ها و مکتب‌های جرم‌شناسی هریک بگونه‌ای حقوق کیفری و سیستم عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده‌اند: مکاتبی از جرم‌شناسی که جرم محورند، به اصل الزام روی آورده‌اند و مکاتبی از جرم‌شناسی که مجرم محور یا بزه¬دیده محورند، به اصل اقتضا توجه نموده‌اند. تحت تأثیر دیدگاه‌های جرم‌شناسی، سه نسل از عدالت کیفری در حقوق جزاء مطرح شده است: عدالت کیفری سزادهنده یا تنبیهی، عدالت کیفری باز پروانه یا اصلاحی و عدالت کیفری ترمیمی.
در دوران عدالت کیفری سزا دهنده، عدالت کیفری جرم¬محور است. عدالت سزاده، جرم را عملی از نظر اخلاقی مذموم دانسته که مرتکب آن به میزان بدی که ایجاد کرده باید با رفتار بدی به نام مجازات روبرو شود. بکاریا طرفدار این دیدگاه در عدالت کیفری بوده، این دیدگاه اصل اقتضا در مقام تعقیب را برنمی‌تابد و بیشتر با اصل الزامی بودن تعقیب هم‌خوانی دارد.
در دوران شیوع تفکر عدالت کیفری بازپرورانه، حقوق کیفری از مفهوم اخلاقی عدالت فاصله گرفت و به نگرش بالینی - پزشکی روی آورد. در این دوره، مجرم مورد توجه قرار گرفت، زیرا اعتقاد بر این بود که جرم صرف اماره‌ای است که حالت خطرناک مجرم را به ما نشان می‌دهد و واکنش جامعه باتوجه به شخصیت مرتکب، انگیزه وی و اوضاع و احوال ناظر به جرم تعیین می‌شود (کاتوزیان، 1383: 2).
در دوران حاکمیت عدالت ترمیمی، در کنار مجرم به مجنی¬علیه نیز توجه می‌شود. در این دوره نگرش علمی و کلینیکی به جرم ادامه می‌یابد و در کنار مجرم، محور دیگر جرم یعنی مجنی¬علیه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. این عدالت که عدالتی بازپروانه است، منجر به عدالت ترمیمی می‌شود. در این دوره اصل اقتضاء و اصل قانونی بودن تعقیب بطور توأم مورد توجه قرار می‌گیرد. این دوره را دوره سوم و دوره عدالت ترمیمی نیز می‌توان ناميد (کاتوزیان، 1383: 3).

نتیجه‌گیری
در سیستم حقوق کیفری ایران دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می‌شود. به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه برخی از افراد تابع رعایت شرایط خاصی است. در برخی موارد ممکن است با موانعی روبرو شود و برخی موارد نیز ممکن است که دعوای عمومی ساقط شده و ادامه نیابد.
در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا و در فاصله‌ اندکی از وقوع جرم صورت می‌گیرد که خود تابع ضوابط معینی است. بنابراین در هنگام مطالعه‌ دعوای عمومی لازم است مقام تعقیب شروط و موانع تعقیب و همچنین موارد سقوط دعوای عمومی بررسی و سپس اصول و مقررات ناظر بر تحقیقات مقدماتی معین گردد.
امروزه مرجع تعقیب دعوای عمومی در ایران دادسرا است اما در سیستم حقوق ترکیه مرجع اصلی تعقیب دعوی عمومی دادگاه‌های جزائی است که بوسیله تأیید دادستانی شروع به رسیدگی می‌کنند (ماده (175) قانون مجازات ترکیه) یعنی به بیانی دیگر اگر دادستانی نتواند در رابطه با شبهات به قناعت وجدانی برسد عدم لزوم تعقیب صادر کرده و پرونده را عودت می‌دهد.
تعقیب جرائم در ایران مهم‌ترین وظیفه دادسرا است و در ترکیه با دادستانی تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف بعنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می‌شود.
باتوجه به توضیحات فوق معلوم است که تفاوت سیستم‌های حقوقی ایران و ترکیه به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد تفاوت‌هایی در موضوع تعقیب کیفری باشد. همچنین تفاوت در دیدگاه‌ها بخصوص تفاوت در دکترین جزائی ترکیه در رابطه با تعقیب و آثار و مبانی آن موجبات خلاها و مجهولات متعدد را فراهم ساخته است، چراکه با مطالعه تحقیقات حقوقی محققان کشور ترکیه با تقسیم¬بندی جدیدی در رابطه با مبانی و آثار تعقیب کیفری مواجه می‌شویم. محققان این کشور تأثیرات فردی و سیستمی (تشکیلاتی) را در رابطه با تعقیب کیفری مطرح ساختند و با همراه کردن آنها با اصول و قواعد حقوق بشری و شهروندی آنها را مورد بحث و تدقیق قرار داده‌اند.