فارسی:
1- امامی، سیدحسن (1395)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.
2- ثمنی، لیلا و نعیمی، طاهره سادات (1398)، «ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، ش 2.
3- جوادی آملی، عبداله (1385)، زن در آینه جلال و جمال، قم: انتشارات اسراء.
4- رئوف، هبه (1387)، مشارکت سیاسی زن، ترجمه: محسن آرمین، تهران: انتشارات قطره.
5- صفایی، سید حسین و امامی، اسداله (1389)، مختصر حقوق خانواده، چ 3، تهران: نشر دادگستر.
6- طاهری، حبیب¬اله (1396)، حقوق مدنی، چ 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
7- علوی قزوینی، سید علی و سرکشیکان، زهرا سادات (1398)، بررسی فقهی– حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد، فصلنامه پژوهش¬های فقهی، دوره 15، ش 1.
8- علیدوست، ابوالقاسم و عشایری منفرد، محمد (1390)، «بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ش 51.
9- کاتوزیان، ناصر (1378)، حقوق مدنی خانواده، تهران: انتشارات به نشر.
10- محقق داماد، سید مصطفی (1380)، حقوق خانواده، تهران مرکز نشر علوم اسلامی.
11- هدایت¬نیا، فرج¬اله (1388)، فلسفه حقوق خانواده، تهران: شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.
12- نوذری فردوسیه، محمد (1400)، «تحلیل فقهی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعده معروف»، فصلنامه پژوهش¬های فقهی، دوره 17، ش 4.
13- نجفی، زین¬العابدین (1391)، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، س 45، ش 2.

عربی:
14- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1413)، هدایه العباد، چ 1، قم: دارالقرآن الکریم.
15- نجفی، محمد حسن (1401)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: المکتبه الاسلامیه.

لاتین:
16- Tabatabai, Mohammad Hossein (2006). Translation of Tafsir al-Mizan, translated by Mousavi Hamedani, Tehran, Dar al-Alam.
17- Tabarsi, Fazl Ibn Hassan (2001). Translated of Majma 'al-Bayan, translated and written by Ali Karami, First Edition, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
18- Makarem Shirazi, Naser (2019). (Information base of the office of Ayatollah Makarem Shirazi, at: (http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=1332&sid=127377#127377)
 

مقدمه
در میان حقوق زوج، حق نسبت به تمکین و لزوم استیذان زن از شوهر برای خروج از منزل از نظر مشهور فقهای شیعه مورد اتفاق و مسلم شمرده شده است. روایات متعددی که در مورد حکم خروج زن از منزل وارد شده، مستند این حکم است. از منظر ایشان، خروج بدون اذن زن از منزل در موردی که نیاز به اذن دارد، صرفا حرام تکلیفی نیست، بلکه دارای آثار وضعی مانند ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وی در مدت خروج از منزل است. این امر در منابع حقوقی از لوازم و یا تبعات ریاست مرد (ماده (1105) قانون مدنی)  و ادای وظایف زوجیت (ماده (1108) قانون مدنی)  معرفی شده است. این حق مستقل شوهر بنابر نظر مشهور مطلق بوده و مستلزم آن است که هرگونه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر باشد؛ حتی اگر شوهر بدون دلیل یا برای اذیت زن از خروج وی جلوگیری کند. از اینرو چنین حقی در منابع حقوقی بحث¬برانگیز بوده است. در مقابل، معدودی از فقهای حق عدم خروج بدون اذن را فقط بصورتی که خروج زن موجب نادیده گرفته شدن حق استمتاع شوهر باشد، محدود کرده¬اند، در حقیقت از دید این گروه، حق شوهر نسبت به زن، فقط به حق استمتاع منحصر می¬شود و حتی عدم خروج از منزل، خود حقی مستقل به حساب نمی¬آید (ثمنی و نعیمی، 1398: 54).
- در مورد موضوع خروج زن از منزل و اذن شوهر مقالاتی نگاشته شده است، از جمله مقاله »خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه» نوشته زین¬العابدین نجفی است، که نویسنده در این مقاله به بررسی اقوال و ادله مسئله از منظر آیات، روایات می¬پردازد (نجفی، 1391).
- مقاله دیگری با عنوان «بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر» نوشته ابوالقاسم علیدوست و محمد عشایری منفرد است که نویسنده در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی "ضرر و ضرار" تحلیلی زده است (علیدوست و عشایری منفرد، 1390).
- همچنین مقاله «بررسی فقهی– حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد» نوشته سید علی علوی قزوینی و زهرا سادات سرکشیکیان که در آن به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها درخصوص وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته و با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی و حقوقی به اثبات نظریه عدم استیذان در دوران عقد پرداخته است (علوی قزوینی و سرکشیکان، 1398).
اما با وجود تلاش¬های متعدد محققان، تاکنون پژوهشی درخصوص پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح رافع ممنوع‌الخروجی زوجه صورت نگرفته است، بنابراین این مقاله ضمن بررسی اقوال متعدد درباره اذن شوهر در خروج زن از کشور، به بررسی این موضوع می¬پردازد.

1- شروط ضمن عقد نکاح و نحوه درج حق خروج
با امضاء عقدنامه، زوجین یک¬سری حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند بعنوان مثال مرد از لحاظ حقوقی مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و زن مکلف به تمکین از مرد می‌شود. در کنار این موارد، برخی از امور زندگی زن وابسته به اجازه مرد می‌گردد. بعنوان مثال اگر زن بخواهد به خارج از کشور سفر کند یا ادامه تحصیل بدهد باید با اجازه مرد باشد که این موضوعات می‌تواند در آینده مشکلاتی برای خانواده به خصوص زنان ایجاد کند. جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، برخی خانم‌ها اقدام به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه می‌کنند در واقع شروط ضمن عقد یک راه موثر برای ایجاد خانواده برابر است. مهم‌ترین شروط ضمن عقد ازدواج شامل وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق و حق تعیین مسکن است (کاتوزیان، 1378: 59).
از آنجا که عقدنامه یک سند حقوقی است چگونگی تنظیم متن این شروط از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هر واژه می‌تواند تغییری در مفهوم و حیطه اعمال شرط ایجاد کند یا حتی باعث باطل شدن آن شرط شود. به موجب بند ۳ ماده (۱۸) قانون گذرنامه  زنان شوهردار برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه کتبی شوهر دارند. بنابراین قانون جاری کشور با دادن این اختیار به مردان برای زنان محدودیت ایجاد کرده است. برای مقابله با این محدودیت زن می‌تواند یک وکالت بلاعزل با موضوع اجازه خروج از کشور از همسرش بگیرد. این وکالت¬نامه می‌تواند بعنوان یکی از شروط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نکاح ثبت شود یا اینکه بعداً با توافق زوجین تنظیم گردد.
بنابراین اگر زوج شرط خروج از کشور را در عقدنامه امضاء نکرده باشد باز هم می‌توانند به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و زوج وکالت¬نامه بلاعزل جهت اخذ گذرنامه به زوجه بدهد. لازم به ذکر است که صرف اینکه در سند ازدواج درج شود که شوهر اجازه خروج از کشور را به همسرش می‌دهد از نظر مقررات اداره گذرنامه کفایت نمی‌کند بلکه این اذن باید در قالب سند وکالت بلاعزل از سوی شوهر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن تنظیم گردد. در حقیقت در این وکالت¬نامه زوج به زوجه اجازه می‌دهد که از طرف او بخش مربوط به اجازه شوهر را در فرم‌های درخواست گذرنامه تکمیل کند وکالت مذکور باید بلاعزل باشد تا شوهر نتواند بعداً با این ادعا که از اعطای اجازه منصرف شده است این حق را از زن سلب کند (نوذری فردوسیه، 1400: 102).
توجه به این نکته ضروری است که بعضی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم چنین وکالت¬نامه‌ای بدون محدودیت زمانی خودداری می‌کنند با این توجیه که هر گذرنامه برای مدت ۵ سال معتبر است بعد از ۵ سال باید گذرنامه جدید صادر شود بنابراین اجازه شوهر نیز باید هر ۵ سال تجدید شود اگر سند وکالت بلاعزل دارای محدودیت زمانی نباشد به کرات قابل استفاده است و از یک وکالت¬نامه بصورت مادام¬العمر می‌توانید برای درخواست گذرنامه استفاده کنید.
همانطور که بیان شد اگر حق خروج از کشور را بعنوان یکی از شروط ضمن عقد در عقدنامه تنظیم کردید پس از ازدواج نیز یک وکالت بلاعزل از همسر خود برای خروج از کشور دریافت نمایید، چون بدون وکالت-نامه رسمی به صرف درج این شرط در عقدنامه در اداره گذرنامه با مشکل مواجه می‌شوید.
ممنوع‌الخروجی زن توسط شوهر جدای از اینکه فرد مرتکب جرمی شده باشد یا اینکه دینی بر گردن داشته باشد، امکانپذیر است؛ قانون گذرنامه پیش¬بینی کرده است، زمانی که زن ازدواج می¬کند، تحت شرایطی، شوهر می¬تواند زن را ممنوع¬الخروج کند و شاید این قیاس ازدواج بعنوان سبب ممنوع‌الخروجی با سایر اسباب ذکر شده برای ممنوع¬الخروج کردن فرد (بدهی مالی یا ارتکاب جرم)، قیاس صحیحی نباشد اما به ناچار از جمله اسباب ممنوع¬الخروج کردن فرد در نظر گرفته می¬شود. قانون گذرنامه بعنوان تنها قانونی است که صراحتاً گرفتن اجازه شوهر برای خروج از کشور توسط زن را مورد توجه قرار داده است، و حتی در میان عموم تصوری مطرح است که صرف اینکه زن متأهل شد و ریاست مرد بر خانواده را پذیرفت، ممنوع¬الخروجی زن توسط شوهر هر زمان که مرد اراده کند امکانپذیر باشد. اما اینگونه نیست و ممنوع¬الخروجی زن توسط شوهر شرایطی دارد که در ادامه به آن می¬پردازیم (نوذری فردوسیه، 1400: 104).
ابتدا شرایط دادن اذن و اجازه به زن برای گرفتن گذرنامه توضیح داده شود، چون مقدمه خروج از کشور گرفتن گذرنامه است و در ادامه به شرایط ممنوع¬الخروجی زن توسط شوهر و همچنین مراحل آن تشریح گردد.
مطابق با بند سوم ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ «زنان شوهردار برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه شوهر دارند». زنان متأهل برای گرفتن گذرنامه باید اجازه رسمی یا حضوری شوهر خود را تقدیم اداره گذرنامه کنند و بدون اجازه شوهر برای این دسته از اشخاص گذرنامه صادر نمی¬شود. شاید این سوال مطرح شود که اگر قبل از ازدواج گذرنامه صادر شده باشد باز هم شوهر می¬تواند گذرنامه¬ را بگیرد یا بطور قانونی زن را ممنوع¬الخروج نماید؟
به دنبال پاسخ به این سوال باید بیان نمود که هرچند که حق خروج از کشور از جمله حقوق شهروندی هر فرد جامعه است اما زن برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه شوهر می¬باشد؛ اجازه حقی برای زن ایجاد نمی¬کند و به موجب ماده (۱۹) قانون گذرنامه  مرد می¬تواند از اجازه خود عدول (سرباز زند) و مانع خروج از کشور همسرش شود. نحوه چگونگی عدول از این اجازه بدین شکل است که اگر مرد شخصاً در اداره گذرنامه حاضر شده باشد و اجازه صدور گذرنامه را به همسرش داده باشد، می¬تواند با در دست داشتن سند ازدواج به اداره گذرنامه مراجعه و درخواست ممنوع¬الخروجی زن توسط شوهر را مطرح کند و زن اگر اقدامی برای خروج از کشور کند، جدای از اینکه مبادی خروجی کشور مانع خارج شدن نامبرده می¬شود، گذرنامه ایشان را نیز ضبط می¬کنند. اگر مرد به موجب اجازه¬نامه رسمی چنین اجازه¬ای به همسرش داده باشد، باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اجازه¬نامه مراجعه و درخواست ابطال آن را کند که پس از انجام احراز هویت مرد و اثبات زوجیت، اجازه¬نامه را ابطال و مرد با همراه داشتن سند ازدواج و اجازه¬نامه عدول شده، به اداره گذرنامه مراجعه و درخواست ممنوع¬الخروجی همسرش را مطرح کند. البته این امر مطلق نیست یعنی اجازه خروج از کشور صرفاً در اختیار شوهر نیست. بلکه زن می¬تواند با مراجعه به دادستانی شهرستان و اثبات لزوم خروج از کشور، اجازه قضایی از دادستانی را گرفته و بدون مانع قانونی از کشور خارج شود. که مصادیق اثبات کننده آن از جمله بیماری زن و ضرورت سفر زن به خارج از کشور برای درمان، دیدار با اقوام خارج از کشور مثل پدر و مادر، خواهر یا برادر و ... است.
برخی از مردان با توسل به این حق انحصاری که قانون برای ایشان قائل شده، در جهت به دردسر انداختن و یا لج و لجبازی مانع خروج از کشور زن می¬شوند که البته زنان می¬توانند با توسل به مسیر قضایی و اثبات ضرورت خروج از کشور، اذن قضایی گرفته و بدون مانع قانونی برای خروج از کشور اقدام کنند (نوذری فردوسیه، 1400: 105).

2- تحلیل حقوقی ماهیت بند 3 ماده (18) قانون گذرنامه
باتوجه به بند 3 ماده (18) قانون گذرنامه، به¬ نظر مي¬رسد كه اگرچه منشأ نياز زوجه به موافقت كتبي زوج براي صدور گذرنامه، در ابتدا بار مالي مسئله بوده، گويا پذيرش ولايت، قيمومت يا رياست زوج بر زوجه مرتكز ذهن قانونگذار بوده
است. در راستای تحلیل قانونی مواد مذکور، به تأمل در مورد واژگان «موافقت کتبی شوهر»، «موارد اضطراري» و «اجازه دادستان» پرداخته مي¬شود.
2-1- موافقت كتبي شوهر
در اين ماده منظور از «موافقت كتبي شوهر»، ثبت موافقت¬نامه او تحت عنوان: «گواهي امضاء» در دفترخانه ثبت اسناد و با احراز هويت وي توسط ثباتان دفترخانه است. از اينرو موافقت شفاهي يا اجمالي شوهر به لحاظ حقوقي براي صدور گذرنامه كفايت نمي¬كند. با وجود اين، ضرورت الزام قانوني زوجه به اخذ موافقت كتبي شوهر بدون اينكه مسبوق به وقوع اختلاف باشد، قطعي نيست، زيرا فلسفه الزام زوجه به كسب موافقت مذكور در ماده (19) حمايت انكارناپذير از حق شوهر است كه ذيل بند 3 ماده (18) ايجاد شده و با فحواي ماده (19) مجدداً تأكيد شده است. لذا اين امكان وجود دارد كه در نگرش جامعه زنان متأهل و در شرف انتخاب تأهل خدشه وارد سازد، زيرا به لحاظ ساختار طبيعي، عرفي و اجتماعي، قدرت بازدارندگي شوهر نسبت به علايق و اعمال مجاز استعدادهاي زوجه را تثبيت نموده و زوجه¬اي را كه از حمايت¬هاي مضاعف مالي بي¬نياز است، دچار تضييق سازد (هدایت¬نیا، 1388: 34). مضافاً اينكه، لزوم دخالت مضيق قانون در امور خصوصي خانواده مگر در موارد ضروري و اكتفا به مقام حل اختلاف در ميان زوجين، آن هم در كنار وجود حقوقي همچون حق طلاق، تعدد زوجات، عقد متعه نامحدود براي شوهر، لزوم بازنگري در اين دو ماده قانوني را تأييد مي¬كند. چه¬بسا در بسياري از مواقع باب سوءاستفاده از قدرت را براي شوهر مفتوح مي¬سازد. براي مثال زوجي كه مشكلي با خروج زوجه از كشور ندارد، اما به دلايلي ولو موجه از زوجه ناراضي است، وقتي با تقاضاي او جهت مراجعه به دفتر اسناد رسمي و اعلام موافقت كتبي براي صدور گذرنامه مواجه مي¬شود، چه عكس¬العملي خواهد داشت! بي¬ترديد با مخالفت شوهر مواجه خواهد شد، اين در حالي است كه ممكن است شوهر قائل به وجود هيچ تعارضي ميان اين سفر و مصالح زن و خانواده و خودش نباشد و اتفاقاً در واقع امر هم همينطور باشد، ولي زن به نظر شوهر، بايد متنبه شود؛ بنابراين حمايت غيرضروري از اعمال قدرت انسان عليه انساني ديگر در اين زمينه علاوه بر اينكه توجيه منطقي ندارد و حسن معاشرت و تشييد مباني خانواده را تحت¬الشعاع قرار مي¬دهد، منشأ ورود ايراد به قانون مبتني بر اسلام (با شعار دفاع از ضعيف) بوده و نقش بسزايي در منع از تشكيل و تحكيم خانواده دارد (هدایت¬نیا، 1388: 34).
2-2- موارد اضطراري
مراد از موارد اضطراري، اعم از اضطرار شرعي، عقلي و عرفي است و موارد اكراهي و اجباري را شامل نمي-شود، زيرا اگرچه در اكراه و اضطرار، شخص مضطر و مكره در جايگاه ناچاري قرار مي¬گيرند و هر دو از عناوين ثانويه بوده و سبب تغيير حكم شرعي عمل ارتكابي مي¬شوند و هر دو مورد موجب فقدان رضايت باطني و قلبي¬اند، با وجود اين، موقعيت مضطر و مكره و منشأ خطري كه هر دو را تهديد مي¬كند، متفاوت است (نجفی، 1401: 315). همچنين اضطرار موجب فساد اختيار و اراده مضطر نمي¬شود، ولي اراده و اختيار مكره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اكراه در مكره مي¬شود، با آنچه مورد بروز اضطرار در مضطر مي¬شود، متفاوت است (موسوی گلپایگانی، 1413: 204).
لذا مي¬توان گفت، مضطر خويشتن را در شرايط و موقعيتي مي¬بيند كه خروج از آن مستلزم ارتكاب عملكردي برخلاف شرع، عقل يا عرف است؛ بنابراين منظور از موارد اضطراري، مصاديقي است كه در آن به حكمي شرعي، عرفي يا عقلي اختلال وارد مي¬شود (محقق داماد، 1380: 51). براي مثال از زمره موارد اضطراري در اين بند از قانون، سفر به حج واجب است كه در صورت احراز استطاعت زن و تعلق گرفتن وجوب حج به وي در شرايطي كه با عدم موافقت با خروج از كشور توسط شوهر مواجه گردد، به حكم شرعي (وجوب تمكين خاص) اخلال وارد مي¬شود. از اين حيث مي¬توان گفت اضطرار شرعي محقق شده است (امامی، 1395: 36).
همچنين شركت زن در مسابقات ورزشي، المپيادها، همايش¬هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي كه در منطوق اين بند از ماده قانون مذكور بيان نشده كه در بسياري از موارد، مصداق اضطرار عقلي و عرفي است كه در صورت اخلال به آن، به اهداف عقلي و عرفي جمهوري اسلامي (مانند حمايت از سلامت معنوي و رواني، حمايت از رشد علمي فرهنگي و ديگر موارد مبتني بر حضور بين¬المللي زنان مسلمان، ارائه الگوي زن عامل، عالم و مسلمان به جهان معاصر و ...) اخلال وارد مي¬شود، زيرا باتوجه به پيشرفت توانمندي علمي و فرهنگي زنان در مجامع بين¬المللي، ممنوع¬الخروج كردن آنان براي فعاليت¬هاي گوناگون، زمينه¬ساز مشكلات و مسائل بسياري براي زنان، جوامع وابسته به آنها و در پاره-اي مواقع، موجبات اخلال در اهداف خرد و كلان نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم مي¬سازد. علاوه بر موارد مذكور، در طرح اصلاحي، چالش¬هايي ناظر بر بحث اضطرار در قانون و اصلاحيه آن مشهود است:
چالش اول: اگرچه اين اصلاحيه با هدف رفع مشكلات زناني كه با مخالفت همسران خود جهت خروج از كشور مواجه مي¬شوند تدوين و ارائه شده است، با اين اوصاف، اين موارد بطور كامل استقراء و شناسايي نمي¬شود، زيرا با تغيير شرايط زماني و ابعاد مكاني، اين اضطرار مصاديق متفاوتي مي¬يابد.
چالش دوم: وجود ضعف در ماهيت و شناخت دقيق مصاديق اضطرار است. مهمترين ضعف بيان اين اضطرار، تعريف¬ناپذيري آن است. همچنين صدق اضطرار با در نظر گرفتن شرايط و ويژگي¬هاي افراد گوناگون، متفاوت و در برخي موارد متناقض است. در برخي محاكم دادگستري دادستان با مشاهده موردي رأي به تحقق اضطرار مي¬دهد و در ديگر محاكم، دادستاني ديگر قائل به عدم تحقق اضطرار در مشابه آن مورد است. از طرفي دادستان به لحاظ پرهيز از دخالت در قرارداد خصوصي نكاح، ملزم به انجام نوعي تفسير مضيق نسبت به اضطرار است. دادستان در تشخيص اضطرار لازم است موارد متعددي از جمله مجهول¬المكان بودن شوهر، در مقام بيان نبودن شوهر نسبت به ابراز مخالفت با خروج زن، عدم نياز به خروج براي دفعات و امكان رفع اضطرار با يكبار خروج و نظاير آن را احراز كند. افزون بر لزوم تحقق شرايط مذكور، در صدور اجازه دادستان در موارد اضطرار، لازم است كه دليل زن براي خروج از كشور، به لحاظ شرعي يا عقلي يا عرفي قابل قبول باشد؛ مثلاً بيماري صعب¬العلاج زن و لزوم خروج از كشور براي درمان بيماري با تأييد پزشك قانوني؛ يا حج واجب با احراز استطاعت مالي، جاني و طريقي زن؛ و مواردي از اين دست است (امامی، 1395: 38-37).
چالش سوم: تفاوت عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي در حوزه¬هاي قضايي متفاوت است كه موجب ارائه احكام متفاوت مي¬شود. به اين معنا كه در تشخيص اضطرار، عوامل محيطي و اجتماعي نيز بايد مدنظر دادستان قرار گيرد. نوع و حجم حوزه قضايي، سابقه و نوع پرونده، بازخوردي كه ممكن است از شوهر يا زن در جامعه دريافت شود و بسياري از اين قبيل مسائل در تشخيص دادستان مدخليت دارند (جوادی آملی، 1385: 208). براي نمونه عواقب دخالت دادستان در امور خانوادگي و صدور اجازه خروج به زن بجاي شوهرش، بخصوص در شهرهاي كوچك، ممكن است موج بزرگي عليه دادستان و نظام قضايي ايجاد كند و در عين حال در صورت عدم دخالت و عدم اجازه دادستان، موجبات تضييع حقوق انساني زن را فراهم مي¬آورد، به ايجاد موج منفي ديگري منجر مي¬شود. لذا حساسيت تشخيص اضطرار در اين موارد، بگونه¬اي استعمال شمشير دولبه است كه در صورت عدم رعايت جوانب امر از هر دو سو بر مستعمل آن خطرساز خواهد بود (امامی، 1395: 39).
2-3- اجازه دادستان
منظور از «اجازه دادستان» اعلام موافقت كتبي از سوي شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن براي عزيمت به خارج از كشور است. چنين اجازه¬اي حداقل با سه چالش حقوقي روبروست.
چالش اول: اجازه وي نوعي دخالت در قرارداد خصوصي (عقد نكاح مندرج در مواد (1102)  و (1105) قانون مدني) و نوعي ورود به حريم خصوصي و روابط بين زوجين است كه با لزوم حفظ حريم خانواده در تعارض قرار مي¬گيرد و دادستان را با چالش اعتراض شديد شوهر و جامعه مدني مواجه مي¬كند. لذا موجبات تزلزل بنيان خانواده را فراهم مي¬سازد كه مخالف با اصل 10 قانون اساسي است.
چالش دوم: عدم ضمانت اجرا در اخذ تأمين و تضمين مناسب از زوجه پس از احراز اضطرار و صدور مجوز، جهت بازگشت به كشور است، زيرا براي تضمين بازگشت، براي مثال اگر سند ملكي از سوي زن جهت تأمين، نزد دادستان اجازه دهنده قرار گيرد، در صورت عدم بازگشت زوجه (بخصوص با نظر به سابقه ذهني زوجه از مخالفت شوهر و سختگيري¬هاي گريزناپذير اخذ مجوز از دادستان)، هيچگونه اختياري براي دادستان جهت اجراي سند انديشيده نشده است. گويا چنين ضمانتي صوري و غيرحقيقي است و لذا فايده¬اي بر آن مترتب نخواهد شد.
چالش سوم: تفسير دقيق واژه اضطرار و ابهام در تشخيص ملاك تفسير اين واژه توسط دادستان. توضيح اينكه از سوي دادستان بمنظور حفظ مصالح خانواده و عدم ورود به حريم قرارداد خصوصي آنان بنوعي خود را ملزم به تفسير مضيق قانون و اكتفا به قدر متيقن از مصاديق اضطرار مي¬داند و از سوي ديگر، با در نظر گرفتن تفسير كاشف قصد مقنن، بايد دقت كند كه قانونگذار چه قصد و هدفي دارد و آن را اعمال كند، زيرا «در حقيقت، معناي قانون، نه در الفاظ آن بلكه در آنچه كه با نيت قانونگذار منطبق است دريافت مي¬شود. در چنين تفسيري، مفسر سعي مي¬كند با بررسي ملاحظات تاريخي قصد قانونگذار را بدست آورد» (علوی قزوینی و سرکشیکان، 1398: 28).
با اين اوصاف، منطق اقتضا مي¬كند كه اضطرار با ابزار عرفي موجود سنجيده شود. عرف حاكم بر خانواده درصورتيكه اضطرار را تشخيص دهد براساس اصل تحكيم خانواده و لزوم تشكيل و پايبندي به مفاد حقوق و تكاليف مربوطه حكم مي¬كند، از اينرو مي¬تواند اضطرار را بصورت مضيق يا موسع در نظر بگيرد. با وجود حال، اين تضييق يا توسعه بايد بصورت دقيق، احراز شود.
در ماده قانوني مذكور و بند مشتمل بر اضطرار در آن مربوط به حالت تخصص نيست، بلكه نوعي تخصيص است. در اين حيطه بايد به اين نكته توجه ويژه¬اي مبذول داشت مبني بر اينكه روش تفسير مفهوم اضطرار احتمال دارد به شكل شخصي باشد يا نوعي. اگر تفسير، شخصي باشد، قابل ملاك¬گيري نيست و اين در بدو امر است، چراكه هر فردي ممكن است در زندگي خصوصي و شخصي خويش، نوعي شرايط اضطراري داشته باشد. درحاليكه اين موارد در مورد فرد ديگري بصورت اضطرار بروز و نمود نيابد (Tabarsi, 2001: 29).
استقراء تام در تمامي احتمالات فقهي، حقوقي و منطقي اين مطلب را به ذهن متبادر مي¬سازد كه اضطرار بطورکلي، حالتي خاص است؛ يعني فردي كه دچار اين حالت مي¬شود، ناگزير است كه بين دو حق متزاحم به يك مورد اهتمام ورزد. در اين حيطه، اضطرار و گسترش آن بنوعي وسعت بخشيدن به شاخ و برگ در مقابل ريشه عقد نكاح است. شاخ و برگي كه در صورت كثرت كمي احتمال قدرت ريشه را تضعيف مي-كند. لذا منطقي است كه در آن تأمل ويژه¬اي صورت گيرد، زيرا تشتّت تفسير مؤيد ما برنمي¬تابد كه اضطرار را شخصي كنيم، بلكه بايد براساس ملاكات مقبول از سوي خرد، وجدان و عرف براساس مورد آن را اصطياد نمائيم. از اينرو لازم است بين تفسير شخصي و خود ابزار احراز ما تفاوت و تمايزي وجود داشته باشد كه به تشخيص ابزار احراز و محرز منه نيز وابسته است. از اينرو بنظر مي¬رسد هدف قانونگذار از اسقاط حق منع شوهر در موارد تحقق اضطرار در قانون گذرنامه سال 1351 كه ناشي از حكيم بودن قانونگذار و در نظر گرفتن همه ابعاد احتمالي در جهت احتفاظ قوام خانواده بوده، نوعي حمايت از شخصيت حقيقي زن و حقوقي خانواده اوست. لذا زن از سويي از ضرر ناشي از بلاتكليفي و مخالفت بلاوجه همسر خويش خارج شده و از سوي ديگر بنيان خانواده او نيز دچار اضمحلال و تزلزل نمي¬شود؛ بنابراين مي¬توان گفت مراد اصلي از ماده (1105) قانون مدني كه مقرر مي¬دارد: «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است»، به معناي تسلط بي¬قيد و شرط مردان بر زنان نيست (رئوف، 1387: 131).

3- اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد و راه‌حل قانونی آن
در صورتی که زوج متعهد به دادن اجازه کتبی صدور گذرنامه برای زوجه و خروج از کشور شده باشد بگونه¬ای که اگر برخلاف آن عمل نمود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا در صورت امتناع شوهر و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید. در این¬صورت زوجه می¬تواند در صورت امتناع شوهر از اجازه کتبی خروج از کشور، با استناد به شرط قراردادی، به موجب ماده (156) قانون آئین دادرسی مدنی ، ابتدا با ارسال اظهارنامه¬ای اخطار حضور در دفتر اسناد رسمی و صدور اجازه کتبی، از او تقاضای عمل به شرط را نماید. توصیه می¬شود در تنظیم اظهارنامه، علاوه بر تعیین دفتر اسناد رسمی، مدتی را که معمولا بین 3 تا 10 روز است برای انجام تکلیف منظور قید شود تا در پایان مهلت مزبور، بتوان از آثار امتناع زوج در دادگاه بهره جست. در صورتی که زوج به اظهارنامه ارسالی توجهی ننماید، زن می¬تواند ضمن دادخواست اصلی به خواسته طلاق، درخواست صدور دستور موقت خروج از کشور را بخواهد (راه¬حل قانونی اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد) (صفایی و امامی، 1389: 25).
دادگاه با تأیید ماده (1119) قانون مدنی،  برابر مقررات مواد (310) تا (325) قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می¬نماید. در صورتی که شرط اجازه بصورت مکتوب در عقد تصریح نشده باشد ولی عقد نکاح مبتنی بر آن منعقد شده باشد، چنانچه زن بتواند در دادگاه، شرایط حاکم بر زمان وقوع عقد نکاح را تبیین نماید و اثبات کند، شرط خروج از کشور و مسافرت به خارج از مرزهای ایران، بعنوان شرط عمده این عقد بوده و به نوعی مورد تبانی طرفین قرار گرفته است و عدم اجازه شوهر موجب عسر و حرج برای وی شده است. چه بسا دادگاه با احراز وقوع عسر و حرج شدید، حکم به طلاق زوجه نیز بدهد (راه¬حل قانونی اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد).
برای مثال: زن از اساتید رشته¬ای خاص در یکی از دانشگاه¬های ایران بوده که در تبادل علوم و دانش مربوطه می¬بایست به کشورهای خاصی بدین منظور مسافرت نماید و یا جزء تعهدات اداری و سازمانی وی بوده و شوهر از وضعیت اشتغال و شرایط آن مطلع بوده و یا می¬بایست مطلع باشد و همینطور چناچه زوجه در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بوده که برای ارتقا دانش خود، می¬بایست از فرصت مطالعات در کشوری صاحب تجربه و پیشرو در آن رشته استفاده نماید و شوهر نیز در هنگام عقد نکاح به این امور واقف بوده و یا می¬بایست واقف و آگاه بوده باشد و یا حتی ممکن است درخصوص شرایط فوق، گفتگو نموده و به تفاهمات و توافقاتی رسیده، هرچند آن را در ضمن عقد نکاح مکتوب نکرده باشند.
با این وصف امتناع شوهر از دادن اجازه خروج نه تنها برخلاف شرط مندرج در عقد نکاح بوده، بلکه موجب عسر و حرج زن می¬شود و شرایط زندگی را بر وی سخت می¬نماید. قاضی دادگاه باتوجه به مذاکرات پیش از ازدواج، تفاهمات و توافقات شفاهی و کتبی و تحقیق از شهود امر و اثبات موضوع، مبادرت به صدور دستور موقت خروج داده و پس از رسیدگی در دادخواست اصلی و اثبات عسر و حرج شدید و یا باتوجه به وکالت مشروطی که زوج به زوجه داده است، حکم طلاق وی را صادر می¬نماید (طاهری، 1396: 64).

4- اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج
همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، خروج زن شوهردار از کشور و صدور گذرنامه برای وی منوط به اجازه کتبی شوهر است. گاهی مواقع شوهر شخصا با مراجعه به مراجع ذیصلاح، ضمن امضاء ذیل فرم درخواست گذرنامه، مراتب بلامانع بودن اخذ گذرنامه و خروج از کشور را برای زوجه اعلام می¬دارد یا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، رضایت¬نامه منظور را امضا کرده و با ارائه آن به همراه سایر مدارک، زوج در زمان عقد ازدواج و تنظیم سند نکاحیه، ضمن سند رسمی نکاح، رضایت و وکالت این امر را به زوجه اعطا می¬نماید. اجازه خروج زن با دادن وکالت از سوی زوج.
بنابراین وکالت در صدور اجازه خروج به دو شکل ممکن صورت می¬گیرد:
- در این فرض زوج در ضمن عقد ازدواج، زن را وکیل و وکیل در توکیل می¬نماید که از طرف او رضایت به صدور گذرنامه و خروج از کشور بدهد. این وکالت در سند نکاحیه بعنوان شرط ضمن عقد ثبت می¬شود و زوجه می¬تواند در هنگام درخواست صدور گذرنامه، اصل آن را به مرجع مربوطه ارائه نماید و با تکمیل مدارک خود، گذرنامه دریافت نماید (Tabatabai, 2006).
باید توجه نمود، اعطا وکالت صدور اجازه خروج از کشور با اشتراط صدور بعدی اجازه در ضمن عقد ازدواج متفاوت بوده و دارای آثار و احکام مختلفی است. در صورتیکه زوج به زوجه وکالت صدور اجازه جهت اخذ گذرنامه را بدهد، زوجه می¬تواند در هر زمانی که خواست بدون حضور زوج و رضایت مجدد، اقدام به اخذ گذرنامه نماید، در حالیکه گاهی تعهد به دادن رضایت یا اجازه خروج، بعنوان شرط فعل در سند نکاحیه درج می¬شود در این صورت در زمان درخواست گذرنامه، زوج می¬بایست با حضور مجدد خویش، بصورت کتبی اجازه خروج زوجه را طی سند رسمی در دفترخانه و یا رضایت خود را با امضاء فرم¬های اداری، در نزد مرجع صادر کننده گذرنامه اعلام نماید (کاتوزیان، 1378: 96).
- ممکن است زوج پس از عقد ازدواج با حضور در دفتر اسناد رسمی، وکالت مستقلی دائر بر صدور اجازه و اخذ گذرنامه به زوجه و یا حتی به شخص ثالث اعطاء نماید. در صورتی که زوجه وکالت مزبور را دریافت نماید با وکالت¬نامه¬ای که در دست دارد، می¬تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده، رضایت محضری را از طرف زوج امضا نموده، به همراه سایر مدارک به مرجع صادر کننده گذرنامه، مراجعه نماید.
لازم است یادآوری شود که وکالت، عقدی جایز بوده و هر زمان که زوج اراده نماید می¬تواند زوجه را از وکالت عزل و عقد وکالت را فسخ نماید. حتی می¬تواند پس از صدور گذرنامه با فسخ وکالت¬نامه با رجوع از رضایت خویش در وکالت اعطایی از خروج همسر خویش جلوگیری بعمل آورد. در اینگونه مواقع، می¬توان به منظور حفظ اجازه و دوام آن و جلوگیری از اقدام معارض زوج، در ضمن عقد لازم دیگری، شرط عدم عزل وکیل را گنجانید و یا ضمن عقد لازم دیگری، عزل وکیل از شوهر سلب گردد. بدین وسیله ضمانت اجرای بیشتری برای زوجه در حفظ حق خروج وی از کشور و حفظ گذرنامه او به وجود خواهد آمد (Makarem Shirazi, 2019).

5- موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
- این نمونه رأی که در شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می¬باشد: شرط ضمن عقد، ممنوعیت خروج از کشور، نکاح:
چکیده رأی
در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را بصورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می¬شود.
رأی بدوی
دادخواست خواهان (س. ن.) به طرفیت ۱- آقای (س. ب.) ۲- (الف. گ.) به خواسته رفع [و] رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه باتوجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح اینکه زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستنداً به ماده (۱۱۱۹) از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می¬شود که به دفعات، به خارج از کشور مسافرت نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبۀ ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران – حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ب.) به طرفیت (س. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۴/0۴/1391 صادره از شعبۀ ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه 0۵/0۲/1391 مورد تأیید قرار گرفته و به موجب دادنامه ۱۴۵ به تجدیدنظرخوانده باتوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدیدنظرخواه اقدام گردیده لغو شده است باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده (۳۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

باتوجه به اینکه زوج در ضمن سند ازدواج موافقت کتبی خود را مبنی بر خروج زوجه از کشور اعلام نموده دیگر نمی¬تواند مانع خروج وی از کشور گردد. بر همین اساس این رأی که صادر گردید بطور قطعی می-باشد و زوجه برای خروج از کشور نیاز به اجازه زوج نمی¬باشد چراکه این حق ضمن سند ازدواج به زوجه داده شده است.

- این نمونه رأی که در شعبه 286 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر صادر شده است درباره این موضوعات می¬باشد: شرط ضمن عقد، ممنوعیت خروج از کشور، نکاح، ادامه تحصیل:
چکیده رأی
زوجه خانم س. ح. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای س. ش.ک. دادخواستی به خواسته طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسروحرج زوجه تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که به شعبه 286 دادگاه خانواده (مجتمع قضایی شهید باهنر) ارجاع شده است و در شرح آن اظهار داشته موکله و خوانده در تاریخ  05/08/1389 با یکدیگر ازدواج نموده و در ضمن سند ازدواج، زوج بصورت کتبی با خروج زوجه از کشور جهت ادامه تحصیل موافقت می¬نماید. سه سال بعد از ازدواج، زوجه جهت ادامه تحصیل به کشور مالزی رفته و متأسفانه در مالزی به دلیل اختلافات پیش آمده خوانده موکله را مورد ضرب و شتم قرار داده تا جائیکه موضوع از طریق مراجع قضایی مالزی در حال رسیدگی است. زوجه حدود یک سال بعد برای ملاقات با خوانده به ایران مراجعت کرد لیکن به محض مراجعت گذرنامه وی ضبط و ممنوع¬الخروج می¬گردد این در حالی است که اولاً تحصیلات مقطع دکتری موکله ناتمام مانده، ثانیاً موکله به بیماری صعب¬العلاج مبتلا است که نیاز به درمان خارج از کشور دارد با عنایت به کراهت شدید زوجه از زوج به دلیل مشکلات به وجود آمده از محضر دادگاه استدعای رسیدگی را دارد و طی لایحه¬ای وکیل زوجه گفته زوج به اتهام اهانت و ضرب و شتم به زوجه در مالزی به سه ماه زندان محکوم شده است و به محض آمدن زوجه به ایران که خواسته به مالزی جهت ادامه تحصیل مراجعت کند زوج وی را ممنوع-الخروج نموده است این درحالی است که سابقا بصورت کتبی در سند ازدواج با این امر موافقت نموده است. زوج اعلام می¬دارد که تحصیلات زوجه ملغی می¬باشد و تحصیل زوجه در مقطع دکتری جزء تعهدات و وظایف من نبوده و نیست و دلیل بر عسروحرج نمی¬باشد این در حالی است که زوجه اعلام داشته که شغل من در قباله ازدواج، دانشجو ذکر شده و خواهان با علم به دانشجو بودن با بنده ازدواج نمودند و ایشان هیچ پرداختی به من جهت ادامه تحصیل نداشته¬اند. داور زوجه نظریه خود را به دادگاه ارائه که حکایت از آن دارد به هنگام مراجعت زوجه به فرودگاه ایران پاسپورت وی توسط پلیس فرودگاه ضبط شده و اعلام گردیده که زوجه از سوی شوهرش ممنوع¬الخروج شده است این در حالی است که زوج ضمن سند ازدواج به زوجه اجازه حق خروج از کشور را داده است اما چون مهلت قانونی رضایت¬نامه کتبی زوج به زوج بابت خروج از کشور به پایان رسیده زوج باتوجه به مشکلات و مسائلی که بین او و همسرش پیش آمده دیگر مایل به تمدید آن و رضایت¬نامه جدید به همسرش نیست.
خانم س. ح. با وکالت آقای س. ن. ضمن تکرار مطالب پیشین اضافه نموده زوج حسب اظهارات موکله دائم در سفرهای خارج است و از این¬رو در تنگنای شدید قرار دارد استدعا استعلام از اداره گذرنامه را دارد و ایضاً زوجه به خاطر ممنوع¬الخروج شدن از ناحیه زوج نمی¬تواند جهت مداوای خود که بیماری خاص دارد به خارج عزیمت نماید و از همه مهمتر زوج بیش از یک سال است که موکله را رها نموده و هرگز به وظایف خود عمل ننموده است با عنایت به کراهت شدید زوجه نسبت به زوج که حدود دو سال است از یکدیگر جدا زندگی می¬کنند امکان ادامه زندگی برای موکله وجود ندارد و لایحه¬ای نیز از سوی زوج تقدیم دادگاه شده است. شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره01404- 30/08/1394 با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات و دلائل و مدارک ابرازی تجدیدنظرخوانده و عدم کفایت دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه در اثبات عسروحرج خود وارد نیست و استدلال محکمه بدوی و مستندات آن نیز صحیح است بنابه مراتب ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می¬نماید زوجه مذکور از دادنامه صادره فوق فرجام¬خواهی نموده است و مطالب پیشین را تکرار نموده است و ادعا کرده که زوج به شدت بداخلاق و تندخو بنحویکه کنترل خود را در هنگام عصبانیت از دست می¬دهد. تنها چند روز با یکدیگر زندگی نمودیم و قریب به دو سال است که من به ایران برگشته¬ام و در زمان زندگی در مالزی نیز در منزل برادرم زندگی می¬کردم و اکنون که متوجه شدم دارای اختلالات روانی است هرگز حاضر به ادامه زندگی با چنین فردی نیستم ولی زوج طی لایحه¬ای اعلام داشته بنده با همسرم روابط حسنه دارم و قصد ادامه زندگی دارم و حاضر به طلاق نیستم. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان) ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربانی¬نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1404- 30/08/1394 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می¬دهد:
رأی شعبه
درخصوص فرجام¬خواهی زوجه خانم س. ح. به طرفیت همسرش آقای س. ش.ک. نسبت به دادنامه شماره فوق صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران باتوجه به محتویات پرونده و مستفاد از مطالب ابرازی زوجین و وکلای آنان در طول دادرسی آن است که رفتار زوج حسنه نبوده است اولاً با توافق یکدیگر زوجین به کشور مالزی برای ادامه تحصیل رفته¬اند درنهایت برخلاف انتظار بعد از مراجعت زوجه به ایران (که البته زوجه مدعی است به خاطر ناراحتی¬های پیش آمده از ناحیه زوج بوده است) گذرنامه وی را پلیس فرودگاه ضبط و اعلام نموده که به درخواست زوج وی ممنوع الخروج شده است و در نتیجه زوج باعث شده نامبرده از ادامه تحصیل در مقطع دکتری بازمانده که مضافاً بر خسارات مالی موجب بازماندن وی از ادامه تحصیل شده است که ظاهراً سوءرفتاری بالاتر از آن نسبت به زوجه متصور نمی¬شود. فلذا ضمن پذیرش فرجام¬خواهی و نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به استناد بند ج ماده 401 ق.آ.د.م به شعبه¬ای دیگر هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می¬نماید. /رضا انصاری (رئیس) محمد ربانی¬نژاد (عضو معاون).

لازم به ذکر است که صرف اینکه در سند ازدواج درج شود که شوهر اجازه خروج از کشور را به همسرش می‌دهد از نظر مقررات اداره گذرنامه کفایت نمی‌کند بلکه این اذن باید در قالب سند وکالت بلاعزل از سوی شوهر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام زن تنظیم گردد. در حقیقت در این وکالت¬نامه زوج به زوجه اجازه می‌دهد که از طرف او بخش مربوط به اجازه شوهر را در فرم‌های درخواست گذرنامه تکمیل کند وکالت مذکور باید بلاعزل باشد تا شوهر نتواند بعداً با این ادعا که از اعطای اجازه منصرف شده است این حق را از زن سلب کند.

6- مستندات قانونی مرتبط با حق خروج از کشور
6-1-  نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه ‎قضائیه
شماره نظریه: ۱۰۵۴/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۷۱-۸۸۲ تاریخ نظریه: ۸ مرداد سال ۱۳۹۶
به استناد بند ۳ ماده (۱۸) و ماده (۱۹) قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج و نیز ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج است که در مواردی زوج با ارائه عقدنامه نکاح موقت، خواستار ممنوعیت خروج زوجه می‎شود. باتوجه به اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی، خواهشمند است در موضوعات ذیل، رویه‎ای مشخص کنید تا ملاک عمل قرار گیرد؛ آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است، نیازمند اجازه زوج است؟ آیا در عقد نکاح موقت، زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ در صورت مثبت بودن نظر، نحوه احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص کنید؟
اولاً برابر صدر ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است؛ بنابراین، زوجه هرچند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می‌تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ثانیاً مراجع انتظامی از جمله پلیس مهاجرت و گذرنامه، مجوزی برای ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی ندارند، ولی چنانچه اسناد سجلی دلالتی بر وجود علقه زوجیت نداشته و برابر این اسناد، متقاضی، مجرد باشد، باید برای وی گذرنامه صادر شود؛ مگر آنکه مرجع قضایی در این خصوص دستور موقت یا رأی قطعی درخصوص زوجیت صادر کرده باشد.
6-2- نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎ قضائیه
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۸۷ شماره پرونده: ۹۹-۱۷-۲۸۷ح تاریخ نظریه: ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۹
1- باتوجه به اینکه صدر ماده (۸) قانون گذرنامه اصلاحی سال ۱۳۸۰، صرفا درخصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج، دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور باتوجه به ذیل بند ۳ که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است، فقط درخصوص زنانی است که به عللی، شوهر آن‌ها در دسترس نیست و ممنوع‎‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن‌ها حاکم است؟ چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع‎‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد و عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادرکننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آئین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد؟
2- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند ۳ ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده، اما بدون علت موجه، از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند.
3- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند ۳ ماده (۱۸) قانون گذرنامه، مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند، ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند ۳ ماده (۱۸) این قانون صادر می‌کند.

نتیجه‌گیری
یکی از موارد اعمال ریاست مرد بر کیان خانواده، دادرا بودن اذن خروج از کشور زوجه است. بنابراین زوجه برای اخذ گذرنامه به اذن همسر خود نیاز دارد و حتی در صورتی که این اجازه برای او صادر شود، هر زمان که شوهر بخواهد می¬تواند از اذن خود رجوع کرده و نسبت به ممنوعیت خروج همسر از کشور اقدام نماید. مگر در موارد استثنایی که دادستان می¬تواند نسبت به اجازه اقدام کند یا با بررسی دلایل از ممنوع‌الخروجی رفع اثر نماید.
لزوم اجازه و رضایت کتبی شوهر برای اعطای گذرنامه موضوعی است که در ماده (18) و (19) قانون گذرنامه بر آن اشاره شده است. اما ممنوعیت خروج از کشور به خودی خود نوعی سلب حقوق شهروندی و حقوق اساسی است که مستلزم دستور قضایی و اگر شوهر در جهت اقدام خصمانه درصدد آن برآید، زوجه می¬تواند علیه او شکایت نماید و در حالت عادی نیز زوجه می¬تواند دلایل خود را ارائه نموده و ضرورت خروج از کشور را مطرح نماید.
خروج قانونی از کشور از جمله حقوق شهروندی مردم ایران است و به هیچ وجه نمی¬توان این حق را از فرد گرفت مگر به موجب قانون؛ بله استثناء در هر قانونی وجود دارد و هیچ حقی مطلق نیست. حق خروج از کشور نیز به راه¬های گوناگون می¬تواند منع شود. برای مثال اگر شخصی مرتکب جرمی شده باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس یا قاضی می¬تواند بصورت موقت دستور منع خروج از کشور متهم را صادر و به مراجع ذیصلاح اعلام کند، یا اینکه به موجب حکم قطعی، قاضی جدای از مجازات اصلی، مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور برای حداکثر دو سال در نظر بگیرد. یا اینکه در جرائم مالی پیش از صدور رأی قطعی در قالب دستور موقت، خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خروج از کشور را مطرح نماید که پس از دادن تأمین یا ضامن و تأیید آن توسط رئیس حوزه قضایی صادر می¬شود و یا پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت مالی، محکوم¬له می¬تواند درخواست ممنوع‌الخروجی مدیون یا محکوم¬علیه را درخواست کند.
نتیجتاً به این رویه ایرادات بسیاری وارد است که برخی از این ایرادات در مقدمه بحث مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله ایرادات مهمی که می¬شود به ممنوع‌الخروجی زن توسط شوهر گرفت این است که مرد با ممنوع‌الخروجی کردن همسرش تلاش می¬کند تا زن را تحت فشار و استیصال قرار داده تا زن از برخی از حقوق قانونی خود از جمله مهریه، نفقه  و ... صرف¬نظر کرده و این خود نوعی مصداق گروکشی نسبت به یک حق اساسی افراد جامعه است که این خود می¬طلبد قانونگذاران کشور فارغ از نگاه مردسالارانه، حقوق زایل شده زنان را احیاء و با نگاهی کارشناسانه محدودیت¬هایی برای این حق شهروندی زنان قائل شود نه اینکه مطلقاً این حق ممنوع‌الخروجی زن را در اختیار مرد بگذارند.
بانوان بعد از ازدواج ممکن است بنابر دلایلی از جمله زندگی کردن اکثریت خانواده در خارج از کشور، لزوم مراجعه به مراکز درمانی خارجی به توصیه پزشکان، انجام امور اداری و یا حتی مسابقات ورزشی قصد سفر به خارج از ایران را داشته باشند. در این مواقع فرد موردنظر چنانچه در میان شروط حین عقد خود اجازه خروج از کشور را درج کرده باشد، نیازی به دریافت برگه رضایت نبوده و وی می¬تواند بصورت مستقل، اقدام به دریافت گذرنامه نماید. از مهم‌ترین شروط مطرح شده حین عقد، می¬توان به شرط طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان و حق تعیین مسکن اشاره کرد. البته باید اشاره کنیم، ثبت کتبی اجازه خروج همسر در عقدنامه برای خروج زن کافی نبوده و این اجازه می¬بایست به شکل وکالت¬نامه نیز توسط همسر او بصورت رسمی ثبت شود. این وکالت¬نامه در واقع به خانم این امکان را می¬دهد تا با مراجعه به پلیس +۱۰، بدون نیاز به اجازه همسر خود، بخش مربوط به اجازه شوهر را در فرم‌های درخواست گذرنامه پر کند. به همین دلیل خانم¬هایی که قصد گرفتن اجازه خروج از کشور از همسر خود را دارند، می¬بایست بعد از ذکر این شرط حین عقد در ادامه یک وکالت¬نامه نیز در این مورد از همسر خود برای خروج از کشور دریافت نمایند. البته چنانچه شما این شرط را در ضمن عقد خود هم نیاورده باشید، می¬توانید با دریافت وکالت¬نامه رسمی اجازه خروج از کشور را دریافت کنید.