فارسی:
1- اسحاق حسینى، سیداحمد (1395)، زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات برگ زیتون.
2- برزگر، ابراهیم (1395)، نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
3- حسین¬زاده شانه¬چی، حسن (1394)، تاریخ آموزش در اسلام، چ 1، قم: انتشارات بین‌المللی المصطفی.
4- درانی، کمال (1396)، تاریخ آموزش‌ و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
5- دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی (1394)، «بررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در آموزش عالی»، مجموعه‌ مطالعات زنان، ش 3.
6- رفیع¬پور، فرامرز (1394)، توسعه و تضاد، چ 4، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
7- رنجبریان، رسول (1395)، «زنان و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی»، ماهنامه کار و جامعه، ش 132.
8- صدیق، عیسی (1396)، تاریخ مختصر تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات روشنایی.
9- عمادزاده، مصطفی (1397)، «اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان»، نشریه زن در توسعه و سیاست، ش 7.
10- غیاثی، پروین (1396)، نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فارس: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان.

لاتین:
11- Abuza, Z (2007). Political Islam and violence in Indonesia. London and New York: Routledge.
12- Hunter, S (2010). Iran's foreign policy in the post-Soviet Era. California: Praeger. Indonesia-Iran foreign relations. IranTracker. 2010a. www.irantracker.org/foreign- relations/indonesia-iran-foreign-relations (accessed 12 August 2015).
13- Porter, Donald (2002). Managing Politics and Islam in Indonesia, London and New York: Routledge Curzon.
14- Rezaee, A (2009). Analysis of the Islamic Republic of Iran's Foreign Policy in Light of TheInternational Relations Theories, Rahbord-E-Yas 17: 260–288.
15- Smock, David (2005). Applying Islamic Principles in the Twenty-first Century.

مقدمه
برخورداری از آزادی‌های به هنجار یکی از نیازهای اصلی هر کشور است چراکه یکی از شاخصه‌های مهم در انتخاب جامعه‌ای بعنوان جامعه پیشرفته، برخورداری از انواع آزادی بدون تبعیض و آسیب‌رسانی به آزادی‌های مشروع دیگران می‌باشد. امروزه و در جامعه ایرانی نمونه‌هایی از سلب آزادی‌هایی که منجر به بروز تبعیض‌هایی در میان زنان و مردان شده است، دیده می‌شود (یکی از مصادیق آن ممنوعیت و یا محدودیت حضور بانوان در ورزشگاه‌هاست) که بروز این تبعیض‌ها در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی در جامعه گردد. در این ‌بین، ارائه تصویری کلی از نقش زنان در بهره‌مندی مطلوب از این آزادی‌ها و نحوه بازیگری بانوان در توسعه‌ همه‌جانبه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر است که نگارنده مقاله حاضر به بررسی نقش زنان و دختران در توسعه ایران پرداخته و بصورت موردی به بررسی نقش توسعه آموزش پرداخته تا در رهگذر پرداختن به آن برخی از این تبعیض‌ها کاهش یابند.

1- چارچوب نظری: نظریه‌های توسعه
الف) نظریه رستو
او معتقد است که تمام جوامع بشری یا بعبارتی تمام کشورهای دنیا در روند توسعه خود از مراحل زیرین گذار می‌کنند:
- مرحله جامعه سنتی (ابتدایی)؛
- مرحله مقدماتی؛
- مرحله خیز (جهش اقتصادی)؛
- مرحله بلوغ؛
- مرحله مصرف انبوه.
ب) نظریه مایکل تودارو
اقتصاددانانی نظیر مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه‌نیافتگی، نفس صرف کمیت‌های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه‌نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه‌های اجتماعی مورد نقد قرار می‌دهند اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه‌نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه‌نیافتگی را حاصل سه جزء اقتصادی و نیز غیراقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتمادبه‌نفس و آزادی محدود می‌دانند؛ که پیوسته عنصر معلول توسعه‌نیافتگی اقتصادی-اجتماعی می‌باشد.
ج) نظریه آرتور لوییس
او اظهار می‌دارد که انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در این جوامع می‌باشد، چون در بخش سنتی مازاد نیروی انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی انسانی بخش سنتی است. بعبارت‌ دیگر در بخش سرمایه‌داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می‌گیرد و در واقع سرمایه جذب می‌شود و بخش سنتی می‌تواند نیروی انسانی ارزان‌ قیمت را تأمین نماید و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده باتوجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می‌آید (اسحاق حسینی، 1395: 34).
د) نظریه هارود دومار
او رابطه‌ای را که بین درآمد، پس‌انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد بیان می‌کند. بعبارتی عواملی را که او در نظر می‌گیرد عبارتند از: میل به سرمایه‌گذاری، میل به پس‌انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی (اسحاق حسینی، 1395: 35).
1-1- ابعاد توسعه
الف) توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه¬شناختی است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
توسعه سیاسی در معنا و مفهوم امروزی آن، فرا گردی است که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. باوجود پیشرفت‌های شگرف در زمینه توسعه سیاسی، هنوز ابهامات زیادی در رابطه با این دانش‌واژه وجود دارد و دانشمندان حوزه‌های متفاوت، تعاریف گوناگونی از توسعه سیاسی ارائه می‌کنند.
توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است.
از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده سیاسی، درحالیکه هانتینگتون بر آن است که توسعه سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلایی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مستمر تعریف می‌شود (14 :Rezaee, 2009).
اهداف توسعه سیاسی: ۱- پیشرفت؛ ۲- صنعتی شدن؛ ۳- رفع فقر؛ ۴- رفع وابستگی؛ ۵- ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
ب) توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:
- افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی؛
- افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی؛
- افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه؛
- افزایش اشتغال.
1-2- شاخص‌های توسعه
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
الف) شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به ‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.
ب) شاخص برابری قدرت خرید (PPP) سرانه
شاخص تولید ناخالص سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در دیگر کشورها استفاده می‌شود.
ج) شاخص درآمد پایدار  (GNA, SSI)
در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه بعنوان خسارت و چه بعنوان بهبود منابع و محیط‌زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید (حسین¬زاده شانه¬چی، 1394 :83).
د) شاخص توسعه انسانی  (HDI)
شاخص توسعه انسانی، در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها: درآمد سرانه واقعی براساس روش شاخص برابری خرید، امید به زندگی  و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌ رفتن افراد است) محاسبه می‌گردد.
هـ) حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی
هرچه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه‌یافته‌تر است. در جوامع توسعه‌نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به ‌این‌ ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش‌یافته است (رفیع¬پور، 1394 :262).
و) استقلال ملی
به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.
1-3- استراتژی‌های توسعه
- اولین استراتژی موسوم به استراتژی پولی است. وجه تمایز آن این است که توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقاء کارایی علائم بازار بعنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع می‌سازد.
- دومین استراتژی مشخص، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز می‌نامیم.
- استراتژی سوم، استراتژی صنعتی شدن است. در اینجا، همچون استراتژی قبلی، تأکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است.
- چهارم، استراتژی انقلاب سبز قرار دارد. کانون توجه در این استراتژی نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیستند بلکه معطوف به رشد کشاورزی است.
- استراتژی‌های توزیع مجدد در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این پنجمین استراتژی توسعه ما است. این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رودررو با مسئله فقر طراحی‌شده است.
- و بالاخره، استراتژی‌های سوسیالیستی توسعه هستند. این استراتژی‌ها با این خصلت که در آن‌ها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردارند متمایز می‌شوند (درانی، 1396 :27).

2- مفهوم و تاریخچه توسعه فرهنگی
 عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت‌ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل موثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند. اصطلاح توسعه فرهنگی برای اولین بار توسط یونسکو در دهه ۱۹۸۷بکار رفت. از دهه ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ را دهه توسعه فرهنگی می‌نامند (رنجبریان، 1395 :6).
بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات و تحولات وسیع و گسترده‌ای بویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد. در این زمینه متفکران و روشنفکران کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در فرایند طولانی آزمون‌ و خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی‌تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آن‌ها باشد و نمی‌تواند به توسعه‌یافتگی بینجامد، به همین دلیل به ‌سوی سیاست «توسعه‌ درون‌زا» روی آوردند. در این خط‌مشی، به‌ جای الگو گرفتن از فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزش‌های بومی و ملی بعنوان نقطه آغازین هرگونه حرکت روبه ‌جلو تأکید شده و الگوی توسعه غربی، یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته‌ آهسته در کانون توجه قرار متفکران و برنامه¬ریزان جهان بویژه در کشورهای در حال خیز قرار گرفت. در ادامه‌ این فرایند، «یونسکو» سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بصورت جدی‌تر وارد میدان شد و بعنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ اقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تلاش‌ها و کوشش‌ها و اقداماتی که یونسکو در دهه‌ هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهوم «توسعه فرهنگی» پدید آمد و از اوایل دهه‌ 1980 به بعد بصورت رسمی وارد ادبیات توسعه گردید (عمادزاده، 1397: 36).

3- جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی
با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه‌یافته، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه‌یافته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، تداوم فقر و نابرابری‌های اجتماعی، شیوع فساد و ... از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه‌یافته به شمار آمده است. اما در کشورهای درحال‌توسعه، بعد از تلاش‌ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه‌تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند. البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه، عدم وجود نیروی انسانی و ... اما آنچه بعنوان وجه مشترک در اکثر قریب به‌اتفاق این کشورها بعنوان عامل و دلیل اساسی می‌تواند مطرح باشد، این است که این کشورها به‌جای توسعه درون‌زا، به توسعه‌ بیرون¬زا روی‌ آورند. بعبارت‌ دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت‌های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کاملاً الگو قرار دادند.کشورهای غربی بر ویرانه‌های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. بعبارت دیگر آن‌ها با دستکاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت¬شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی‌توانند گام‌به‌گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص‌های توسعه‌ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه¬داری و ناهماهنگی با ارزش‌های فرهنگ خودی، در کشورهای توسعه‌نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد (غیاثی، 1396 :206).
با مطالعه و بررسی نظریه‌ها و فعالیت‌های دهه 70 و 80، یونسکو و کشورهای دیگر درخصوص توسعه‌ فرهنگی، می‌توان گفت توسعه‌ فرهنگی؛ اولاً عبارت است از ایجاد تحول و خلق ارزش‌ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه‌های لازم را در قالب اجتماع فراهم می‌کند. ثانیاً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین‌الملل. ثالثاً، توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویای مطرح است.
- در بعد ایستایی، توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادلانه‌ امکانات و فرصت‌های فرهنگی برای تمام شهروندان.
- در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به‌ منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخگو به نیازهای زمانه است (غیاثی، 1396: 207).

4- ویژگی‌ها و شاخص‌های توسعه فرهنگی
1) توسعه فرهنگی، خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه‌ خاص انجام می‌شود. بعبارت‌ دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشور و جامعه می‌تواند مبتنی بر سنت‌های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با «جهانی ‌شدن فرهنگ» متفاوت است.
2) توسعه فرهنگی نیازمند برنامه¬ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهش‌های ژرف و تطبیقی است بدون این پژوهش‌ها اقدام فرهنگی، فاقد درون¬گری و بی¬بهره از غنای لازم خواهد بود.
3) توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ها و اخلاق خاصی است. بعبارت‌ دیگر در توسعه فرهنگی ارزش داوری‌های فرهنگی وجود دارد زیرا براساس تعاریف مورد توافق، جداسازی فرهنگ از ارزش‌ها قابل‌ تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدار (که فرهنگ رکن اساسی آن است) در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن مطرح شد (برزگر، 1395 :89).
مجموع تعاریف و نظریه‌هایی که درباره‌ توسعه فرهنگی بیان شد، می‌توان مهم‌ترین شاخص‌های توسعه فرهنگی را به ‌قرار زیر برشمرد: 1) عقل‌گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل؛ 2) نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی؛ 3) رویکرد تعاملی با دیگر فرهنگ‌ها؛ 4) باور به آزادی بیان.

5- ویژگی‌ها و شاخص‌های توسعه اجتماعی
گاهی اجمالی به تحولات مفهومی و مبانی توسعه و پیشرفت، شاید بتواند در شفاف‌تر شدن مسیری که جامعه می‌خواهد در آن گام بگذارد و نیز در فراهم آوردن تسهیلاتی برای ساختار تصمیم‌گیری کلان کشوری، کمک کند.
مهم‌ترین مبانی الگوی پیشرفت در دنیای مدرن در سه مؤلفه انسان‌محوری، دنیامحوری، و علم‌محوری خلاصه می‌شود.
میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان توسط کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. پنجاه‌وچهار شاخص در زمینه نیازهای اساسی انسان، مبانی رفاه و فرصت پیشرفت، عملکرد نسبی ملت‌ها را نشان می‌دهد. این فهرست توسط سازمان غیرانتفاعی منتشر شده و براساس نوشته‌های آمارتیا سن، داگلاس نورث و جوزف استیگلیتز ساخته‌ شده است. با مشاهده مستقیم نتایج اجتماعی و زیست‌محیطی به‌ جای عوامل اقتصادی، رفاه جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. عوامل اجتماعی و محیطی شامل سلامتی (از جمله بهداشت، پناهگاه و بهداشت)، برابری، شمولیت، پایداری، آزادی و امنیت شخصی است (صدیق، 1396).
این شاخص سه بعد را ترکیب می‌کند:
- نیازهای اساسی انسان؛
- مبانی رفاه؛
- فرصت.
هر بعد شامل چهار مؤلفه است که هریک از سه تا پنج شاخص نتیجه خاص تشکیل‌ شده‌اند. شاخص‌های گنجانده ‌شده به این دلیل انتخاب می‌شوند که بطور مناسب، با یک روش سازگار، توسط همان سازمان در کل (یا اساساً همه) کشورهای نمونه اندازه‌گیری می‌شوند. این چارچوب با هم، هدف آن جمع ‌کردن طیف وسیعی از عوامل مرتبط به هم است که توسط ادبیات علمی و تجربه پزشک بعنوان زیربنای پیشرفت اجتماعی آشکار شده است.
دو ویژگی اصلی شاخص پیشرفت اجتماعی عبارت‌اند از:
- حذف متغیرهای اقتصادی؛
- استفاده از معیارهای نتیجه به ‌جای ورودی‌ها.
صدها شاخص احتمالی را هنگام تهیه شاخص پیشرفت اجتماعی ارزیابی کرد، از جمله درگیر کردن محققان در MIT برای تعیین اینکه چه شاخص‌هایی عملکرد ملت‌ها را به بهترین وجه متمایز می‌کند. این فهرست هنگامی‌که داده‌های کافی در دسترس است یا نزدیک‌ترین پروکسی ممکن است از معیارهای نتیجه استفاده می‌کند.
شاخص توسعه انسانی، یک ابزار آماری است که برای اندازه‌گیری دستاوردهای کلی یک کشور در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بکار می‌رود. طبق این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی یک کشور براساس سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می‌شود. سازمان ملل هرساله در گزارشی شاخص HDI را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد اندازه‌گیری می‌کند و کشورهای مختلف را براساس آن رتبه‌بندی می‌کند. این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که شاخص توسعه انسانی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود.
تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی تا مدت‌ها توسعه را به معنای رشد اقتصادی یا درآمد سرانه بالا می‌دانستند. با گذشت زمان و ايجاد شكاف بين كشورهاي توسعه‌یافته و بقیه کشورهای جهان، استفاده از درآمد سرانه بعنوان شاخص توسعه مورد تردید واقع شد. این موضوع سبب شد تا اندیشمندان تعريف جامع‌تری از توسعه ارائه نمايند. حاصل این تحولات، طرح مفهوم توسعه‌ انسانی بود. مفهوم توسعه‌ انسانی علاوه بر توجه به جنبه کمی رشد اقتصادی، تأکید بیشتری به جنبه‌های کیفی دارد. شالوده اصلی این مفهوم آن است که توسعه باید چیزی فراتر از افزایش درآمد و ثروت باشد. شاخص HDI درصدد گسترش دامنه انتخاب‌ها و فرصت‌هاي انسان‌ها است.
سه بعد شاخص توسعه انسانی، شاخص HDI میانگین هندسی شاخص‌های نرمال شده برای هریک از سه بعد است. این سه بعد در ادامه فهرست شده است.
- زندگی طولانی و سالم؛
- دسترسی به آموزش مناسب؛
- استاندارد زندگی مناسب.
در ادامه در مورد هر بعد توضیحی مختصر داده می‌شود.
الف) زندگی طولانی و سالم
اولین بعد شاخص HDI، زندگی طولانی و سالم است. شاخصی که برای اندا‌زه‌گیری این بعد استفاده می‌شود امید به زندگی است.
ب) دسترسی به آموزش
دومین بعد شاخص HDI دسترسی به آموزش است. این بعد با سال‌های مورد انتظار تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه و میانگین سال‌های تحصیل در جمعیت بزرگ‌سال اندازه‌گیری می‌شود.
ج) استاندارد زندگی مناسب
بعد سوم شاخص HDI، استاندارد زندگی مناسب است. برای محاسبه این بعد از درآمد ناخالص ملی سرانه استفاده می‌شود.

6- تاریخچه توسعه پایدار
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح ‌شده و بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توأم با تصاحب بازار و منابع کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (توسعه‌نیافته).
 بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل‌های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متأسفانه در همین دوران، ملل آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این ‌دست است.
افزایش بی‌رویه جمعیت، افزایش نیازها را در پی داشته و این به‌ نوبه خود افزایش تولید را می‌طلبد از طرفی دیگر در برابر این دور افزایش، کاهش منابع اولیه بسیاری چون نفت، گاز، زغال‌سنگ، کاهش سطح جنگل‌ها، کاهش بازده زمین‌های زراعی، کاهش گونه‌های گیاهی و جانوری، کاهش تنوع زیست‌محیطی، کاهش زیبایی و چشم‌نوازی چشم‌اندازها و ... را شاهد بوده‌ایم و در آن‌سوی دیگر باز افزایش آلودگی هوا، آب‌وخاک، افزایش فقر و تنگدستی، افزایش مرگ‌ومیر، افزایش هزینه رفاه اجتماعی، درمانی و بهداشتی، آلودگی صوتی، افزایش بیکاری و ... ما را وادار می‌سازد تا برای ادامه زندگی خود چاره‌ای بیندیشیم.
با تشدید فعالیت‌های آلوده‌ کننده، مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1986، تصمیم به برگزاری اجلاس بین‌المللی محیط‌زیست گرفت. ابتدا و در سال 1972 سازمان ملل اجلاس پیرامون محیط‌زیست انسانی در پایتخت سوئد با دستور کار آلودگی هوا و بهره‌کشی از منابع برگزار نمود. قبل از آن در اجلاس فونیکس در 1971ایجاد ارتباط بین توسعه و محیط‌زیست مدنظر قرار گرفته بود. بعد از اعلامیه استکهلم نیز اعلامیه کوکویک در سال1974، تفسیر جامع‌تری در زمینه محیط‌زیست عرضه کرد.
معرفی واژه توسعه پایدار در ادبیات زیست‌محیطی در گزارشی تحت عنوان آینده مشترک ما، یا گزارش برانتلند، در آوریل 1987 مطرح گردید ولی کاربرد اصطلاح توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه 1970 به خانم بارباراوارد نسبت داده می‌شود. این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی بطور گسترده‌ای مطرح شد تا حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست را در راستای ایفای نقش بهتر در جهت رفاه انسانی بنحو مطلوب، مدیریت نماید. اجلاس‌ها و نشست‌های مختلفی برای چاره‌اندیشی بر بحران جهانی محیط‌زیست تشکیل ‌شده که یکی از مهم‌ترین آنها اجلاس سال 1992 ریودوژانیرو با دستور کار 21 بصورت برنامه کار سازمان ملل برای قرن 21 می‌باشد.
واژه توسعه پایدار به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره‌برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل‌های امروز و آینده بطورمستمر و قابل رضایت می‌شود.
توجه به مسائل زیست‌محیطی در سطح جهان پس از تشدید فعالیت‌های آلوده ‌کننده در دهه‌های1950و1960میلادی یعنی حدود 65 سال قبل، آغاز گردید. در سال 1968میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری اجلاس بین‌المللی محیط‌زیست گرفت و در نتیجه اولین اجلاس جهانی در ژوئن 1972در استکهلم برگزار شد. حاصل کار اجلاس بیانیه محیط‌زیست انسانی و برنامه عمل شامل 106توصیه‌نامه بود که وابستگی انسان به محیط‌زیست و شکل دهندگی آن را بیان نموده و استفاده منطقی از منابع کاهش آلودگی‌ها، آموزش همگانی، محیط‌زیست، تحقیقات زیست‌محیطی و ایجاد سازمان‌های بین‌المللی زیست‌محیطی را به کشورها توصیه نمود. برنامه محیط‌زیست ملل متحد ایجاد و نام‌گذاری پنجم ژوئن هر سال بعنوان روز جهانی محیط‌زیست انجام شد. دستاوردهایی که راهنمای توسعه پایدار می‌باشد به شرح زیر هستند:
1) «بیانیه ریو» یا «منشور زمین» که شامل 27 بند است و اصول اساسی مربوط به حقوق و رفتار کشورها را نسبت به محیط‌زیست و توسعه پایدار را بیان می‌نماید بصورتی که حیات نسل‌های آتی بشر و سایر موجودات زنده تضمین گردد. «بیانیه ریو» جامع‌تر و فراگیرتر از بیانیه استکهلم و بیانیه محیط انسانی می‌باشد.
 2) «کنوانسیون تنوع گونه‌های زیستی» که به تایید اکثریت کشورهای شرکت‌ کننده در اجلاس رسید و هدف آن حفظ گونه‌های متنوع بیولوژیکی در سطح جهان می‌باشد.
 3) «کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا» که اهداف و برنامه‌های اجرایی برای حفاظت کره زمین در برابر تغییرات آب‌وهوا از جمله تولید گازهای گلخانه‌ای و کاهش لایه ازن را مطرح نمود. اولین اجلاس کشورهایی که کنوانسیون را به تصویب مراجع قانون‌گذاری در کشورهای خود رسانده بودند در مارس 1995 در برلین تشکیل گردید.
4) «اصول جنگل» که به لحاظ نداشتن زمینه کافی ‌بصورت کنوانسیون مطرح نشد بلکه بصورت اصولی برای حفاظت از جنگل‌ها برای موازنه آب‌وهوایی جهان ارائه گردید.
5) «دستور کار 21» که به مفهوم دستور کار جهان برای قرن 21 می‌باشد. عواملی که در«دستور کار 21» بعنوان عوامل موثردر توسعه پایدار مطرح گردید عبارت‌اند از: اصلاح تجارت بین‌المللی مبتنی بر عدم تبعیض، مبارزه با فقر، تغییر الگوی مصرف، برنامه‌ کنترل جمعیت، حمایت از سلامت انسان، تأمین مسکن مناسب برای انسان، تلفیق امور توسعه‌ محیط‌زیست، حفاظت از اتمسفر، بهره‌برداری مناسب از زمین، مبارزه با نابودی جنگل‌ها، کویرزدایی، توسعه‌ کوهستان‌ها، توسعه کشاورزی پایدار، حفظ تنوع گونه‌های زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی، مدیریت ضایعات خطرناک، مدیریت زباله‌های جامد و خطرناک، مدیریت زباله‌های اتمی.
 علاوه بر برنامه‌های فنی، تقویت گروه‌های مهم اجتماعی شامل زنان، جوانان، مردم بومی، سازمان‌های غیردولتی، مقامات محلی، کارگران و کشاورزان نیز از اجزای برنامه جامع توسعه پایدار محسوب گردیده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه ‌شده است. باتوجه به گسترده بودن برنامه‌های محیط‌زیست و توسعه، شیوه‌های اجرایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی گردیده است که شامل منابع مالی، مکانیزم¬های انتقال دانش فنی، همکاری‌های علمی برای توسعه پایدار، آموزش عمومی، ظرفیت‌سازی در کشورها، ایجاد نهادهای بین‌المللی، پیش‌بینی ابزار قانونی و توسعه بانک اطلاعاتی زیست‌محیطی می‌باشد.
توسعه پایدار که زیربنای فکری برنامه‌های اجلاس زمین بود، گستردگی امور را در سطح ملی و بین‌المللی به‌خوبی نشان داد. این گستردگی شامل امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و نیاز به تعاملات جوامع در سطح ملی و بین‌المللی می‌شد (عمادزاده، 1397: 39).

7- اصول و ویژگی‌های توسعه پایدار
از گزارش برانتلد ابتدا دو اصل برابری درون نسلی و برابری برون نسلی در تأمین نیازها، شناخته ‌شده و بعد از آن با بسط این اصول، اصولی چون، برابری بین نسلی، برابری درون نسل‌ها، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل‌تجدید، بقای اقتصادی و تنوع جامعه خوداتکا، رفع نیازهای اساسی و رفاه فردی افراد جامعه نیز به آن‌ها اضافه ‌شده است. باتوجه به این اصول مشاهده می‌شود که انسان و جوانب زندگی او بیش از همه مدنظر قرار گرفته و توسعه پایدار برای از بین بردن فقر، تأمین رفاه و معاش مردم، بالا بردن و گسترش حمایت از حقوق زنان و احیای دوباره محیط‌زیست طبیعی تلاش می‌کند. در واقع موضوع توسعه پایدار انسانی این است که انسان بعنوان محور موضوع توسعه، نه‌ تنها شرکت‌ کننده، که کمک ‌کننده و ذینفع در حق توسعه نیز باشد.
بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن ‌یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا بوده و مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط‌زیست برای نسل‌های امروز و فردا برعهده اوست. این اولین اصل اعلامیه استکهلم بوده و در پی آن سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، حق محیط‌زیست را بعنوان حق بشری شناسایی کرده‌اند. دستور کار 21 نیز چهارده اصل اساسی را ذکر کرده که درک ارزش محیط‌زیست، محور بودن انسان، توجه به آیندگان، اصل برابری، مشارکت، سیاست‌های جمعیتی مناسب، زنان و نقش آنها، صلح و حمایت از هویت و فرهنگ از جمله آن‌هاست (عمادزاده، 1397 :83).

8- ابعاد توسعه پایدار
توسعه پایدار به علت گسترش موضوعی ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود و اصول آن بر موارد زیر تأکید دارد:
الف) ابعاد اجتماعی و اقتصادی: شامل سریع توسعه پایدار در کشورهای درحال‌توسعه، فقرزدایی، تغییر الگوی مصرف، تحولات جمعیتی، تأمین سلامت، تأمین مسکن مناسب و تلفیق برنامه‌ریزی محیط‌زیست و توسعه.
ب) منابع:  شامل حفاظت اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت جنگل‌ها، کویرزدایی، توسعه کوهستان‌ها، کشاورزی و توسعه پایدار، تنوع زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت اقیانوس‌ها، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی و زباله‌های خطرناک، زباله‌های جامد و فاضلاب‌ها و زباله‌های اتمی.
ب) مشارکت مردمی: شامل مشارکت همه اقشار در فرایند توسعه، توجه به زنان و جوانان و کودکان، مشارکت مردم بومی، سازمان‌های غیردولتی، نقش مسئولان محلی، کارگران و کارکنان در حوزه‌های مختلف.
ج) روش‌های اجرایی: شامل منابع مالی و نحوه تأمین آنها، انتقال فناوری، علوم در خدمت توسعه، آموزش عمومی، ظرفیت‌سازی نهادهای موردنیاز، قوانین و مقررات و اطلاعات موردنیاز (رنجبریان، 1395: 61).

9- سطوح و چالش‌های توسعه پایدار
نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی به نظر می‌رسد این نسل نمی‌تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آنها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسان‌ها گسترده شده و انسان‌ها و موجودات زنده از آن متأثر شده و زیان‌ دیده‌اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش‌های اسیدی، تأثیرات گلخانه‌ای و در سطح ملی، بهره‌برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست‌های صنعتی و شهری شدن و در سطح محلی، مسائل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز به زیستگاه‌های حیات‌وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت‌های انسانی‌اند و بایستی او برای سیر به ‌سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.
به نظر می‌رسد تأکید آینده¬شناسان بر تعادل¬یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته‌ شده و در نتیجه در تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید بحران‌ها و چالش‌های محیطی مدنظر قرار گیرد. وقتی با تأکید بر انباشته‌های محیطی پایان‌ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه‌ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش‌ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل‌های آینده است. نیازمندی به کسب دانش‌های جدید برای دستیابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه‌ها و استراتژی‌های جدید همراه با وسایل، فن‌ها و ارتباطات نو، به ‌منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری بوده که از این منظر و برای کسب دانش‌های جدید برخورداری از آموزش مطلوب برای دستیابی به ابعاد گوناگون توسعه لازم و ضروری می‌باشد (برزگر، 1395: 103).

10- مفهوم جنسیت و توسعه‌
جنسیت و توسعه به‌خودی‌ خود با زنان کار ندارد، بلکه با ساخت اجتماعی جنسیت و برآورد جامعه از مسئولیت و انتظارهای جامعه از زنان و مردان روبرو می‌شود. جنسیت با جنس تفاوت دارد. جنس هویت زیستی یا فیزیکی افراد است، اما جنسیت نقش‌های برساخته شده‌ اجتماعی برای زنان و مردان است. جنسیت مانند نژاد، قومیت و طبقه یک مقوله‌ اجتماعی به شمار می‌آید. واژه برابری جنسیتی در چارچوب توسعه، نه براساس برابری نتایج، بلکه از جنبه‌ برابری در قانون، فرصت‌ها و تأثیرگذاری تعریف می‌شود.
مسائل مربوط به شرکت همه‌جانبه‌ زنان در فرایند برنامه‌های توسعه ملی به‌ تدریج از دهه ۱۹۷۰ وارد دستورکار سازمان‌های توسعه ملی و بین‌المللی شد. از دهه ۱۹۸۰ مفهوم جنسیت و توسعه تا حد زیادی جایگزین عبارت زن در توسعه شد. بطورکلی، سه قضیه اساسی در مورد ارتباط زنان با توسعه مطرح ‌شده است:
۱) زنان از نظر اقتصادی بیش از آنچه که معمولاً تشخیص داده می‌شود، نقش دارند.
۲) توانایی زنان برای کار کردن، بیش‌تر به دلیل فرهنگ و سنت که گاه ‌بصورت قانون یا سیاست درمی‌آید، محدود و از تولیدگری آنان کاسته می‌شود.
 ۳) سرمایه‌گذاری در مورد زنان می‌تواند مسیری سودمند برای کارآیی اقتصادی و دیگر اهداف توسعه و پیشرفت باشد.
زنان اغلب هدف یا بهره‌ور برآورد می‌شوند و در مواردی بسیار اندک کارگزار یا یاریگر کارآمد توسعه به شمار می‌روند.
باید در نظر داشت که بحث زنان در توسعه هنوز جدید است و بیش از همه در نظریه توانمندسازی جلوه‌گر می‌شود. این نظریه به اهمیت افزایش قدرت برای زنان توجه دارد و سعی می‌کند قدرت را کمتر بصورت برتری فردی بر فرد دیگر (افزایش قدرت زن و کاهش قدرت مرد) و بیشتر از نظر توان زنان، درجه افزایش اتکا به خود و قدرت درونی‌اش شناسایی کند. این امر بصورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییرهایی از راه به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی خواهد بود. جنسیت یک مسئله مربوط به کارآمدی توسعه است. شواهد نشان می‌دهد هرگاه زنان و مردان بطور نسبی برابر باشند، اقتصاد سریع‌تر رشد می‌کند و رفاه مردان، زنان و کودکان تقویت می‌شود. اغلب در برنامه‌های ملی توسعه، خواسته یا ناخواسته، توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی مردان را مورد توجه قرار می‌دهند؛ زیرا مردان بعنوان تولیدکنندگان اصلی جامعه شناخته می‌شوند. از این‌رو انتقال و تغییر فناوری در کشاورزی، تملک زمین و فرصت‌های شغلی در صنعت و اعتبارهای مالی و برنامه‌های توسعه مهارت‌ها، در جهت تأمین منافع مردان است؛ زیرا آنان نیروهای مولد اقتصادی و سرپرستان خانواده به شمار می‌روند. از سوی دیگر برای زنان مهارت‌های مربوط به خانه‌داری، آشپزی، باغبانی و تغذیه‌ فرزندان تدارک دیده می‌شود.
 به‌این‌ترتیب، از یکسو در عرصه‌ واقعیت و در جریان مشارکت زن و مرد در کارهای تولیدی و از سوی دیگر در طراحی برنامه‌های توسعه شکاف‌ها عمیق می‌شوند. بسیاری از این برنامه‌ها بر نقش زنان در کارهای خانه تأکید می‌ورزند و تلاش‌های تولیدی آنان را نادیده می‌گیرند. نابرابری‌های جنسیتی مانع توسعه می‌شود هزینه‌ این نابرابر‌ی‌ها بر دوش همه‌ افراد جامعه تحمیل می‌شود؛ چراکه موانعی که رقابت آزادانه را کاهش می‌دهند، مانع توانایی کشور در استفاده از بهترین استعدادهایش می‌شود و درنهایت بهره‌وری را تضعیف می‌کنند.
امروزه نابرابری جنسیتی به موضوعی مهم برای اقتصاد کشور‌های درحال‌توسعه، بویژه منطقه‌ غرب آسیا تبدیل‌ شده است. مسئله‌ برابری جنسیتی بیش‌تر از زاویه اجتماعی، مردم‌شناسی یا سیاسی بررسی می‌شود، اما هزینه‌های نابرابری‌ها بیش‌تر در عرصه‌ اقتصادی جلوه‌گر می‌شود. از آنجاکه جامعه باید همیشه برای تأمین بیش‌ترین منافع اعضای خود بکوشد، ملزم است از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیمی دیگر از پیکره خویش به‌خوبی بهره جوید تا پویایی خویش را بیش‌تر تضمین کند (رفیع¬پور، 1394: 45).

10- زنان و توسعه‌ پایدار
همان‌گونه که اشاره شد، توسعه پایدار به روندی از توسعه و پیشرفت اشاره دارد که ظرفیت مردم را برای ایجاد و مصرف ثروت بصورت ماندگار تقویت می‌کند. توسعه پایدار نیازمند محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مناسبی است که افراد را توانا سازد در روند پیشرفت مشارکت و آن را حفظ کنند.
توسعه‌ پایدار سه ویژگی دارد که برای زنان امیدوار کننده است.
نخست اینکه، بیشتر مبتنی بر توزیع است تا تولید. در کشورهای درحال‌ توسعه،‌ مردان بیشتر بهره‌‌وران توسعه بوده‌اند و زنان قربانیان توسعه. زیرا توسعه برای زنان به معنی بارکاری بیشتر در بیرون از خانه بوده؛ درحالیکه دستاوردهای مثبت توسعه بیشتر نصیب مردان شده است.
دومین ویژگی برجسته توسعه‌ پایدار این است که معطوف به آینده است نه حال. تردیدی نیست که وضعیت گذشته‌ زنان بویژه در کشورهای درحال‌توسعه، با هیچ واژه‌ای به ‌خوبی پدرسالاری توضیح داده نمی‌شود. در توسعه‌ پایدار قرار بر این است که گذشته نابرابر به آینده‌ای برابر تبدیل شود.
 سومین ویژگی توسعه پایدار این است که بیشتر معطوف به پرورش است تا گسترش. بدین ترتیب، صرف افزایش کمیت‌های مثبت، دیگر مسئله‌ اصلی نیست، بلکه هدف اصلی پرورش انسان‌هایی توسعه‌ یافته است.
تحولات دهه‌ ۱۹۹۰ انگیزه‌ تازه‌ای به مسئله زنان بخشید نخست، الگوی کهن مرد نان‌آور مورد پرسش قرار گرفته. فشارهای اقتصادی سبب شد زنان نیز در بیرون از خانه کار کنند تا به حمایت از خانواده‌شان بپردازند. عامل دوم انتظارهای بالای جمعیت بود که اکنون بیش‌تر جوان بودند؛ نسلی از زنان جوان بگونه‌ای فزاینده هم‌سطح مردان جوان هم‌سن خود، خواستار همان فرصت‌ها و پاداش‌ها بودند. سیاست‌های گذشته‌ سرمایه‌بر، جایگزینی واردات، سرمایه‌گذاری دولت‌محور و استراتژی‌های رشد فرصت‌های اندکی را برای زنان غیر از مشاغل زنانه دولتی در بخش آموزش و بهداشت باقی ‌می‌گذاشت. مشارکت زنان در نیروی کار در دو دهه‌ گذشته بطور قابل‌توجه افزایش‌ یافته، تا جائیکه مشارکت بالاتر نیروی کار زنان به همراه آنچه از موفقیت تحصیلی، ساختار سنی و نرخ باروری کشور انتظار می‌رود، می‌تواند مجال ۳۰-۱۵ درصد افزایش درآمد خانوارها را در پی داشته باشد.
تقویت جایگاه زنان در تصمیم‌گیری می‌تواند برنامه‌های پیشرفت کشورها را با سرعت و موفقیت بیش‌تری پیش ببرد. شواهد بسیار نشان می‌دهد موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت در کشورهای اسلامی، با رویکرد متعادل در مورد نقش‌های گوناگون زنان در خانه و بیرون از آن ارتباط مستقیم دارد. تقویت و حمایت از نقش‌های خانگی زنان، همراه با ایجاد فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند به پیشرفت متوازن و همه‌جانبه‌ کشورهای اسلامی جامه عمل بپوشاند. این الگو می‌تواند به کشور کمک کند تا با استفاده از همه منابع توسعه و پیشرفت، زنان هم از ارزش‌های اسلامی و بومی خود پایداری کنند، هم در تأمین نیازهای گوناگون و متنوع خود و ارتقاء جایگاه اجتماعی خود موفق عمل نمایند (عمادزاده، 1397: 89).

11- پیشینه آموزش در ایران
 11-1- دوران باستان
در ایران باستان، آموزه‌های دین زرتشت، بر مسئله آموزش تأثیر اساسی داشت و جهت‌گیری تعلیم و تربیت در راستای پرورش افکار و گفتار و کردار نیك، پیوندهای خانوادگی، تعالیم مذهبی و آمادگی‌های نظامی متمرکز بود. در وندیداد، یکی از کتاب‌های دین زرتشت آمده است: (اگر شخصی بیگانه یا هم‌کیش یا برادر یا دوست، برای تحصیل هنر نزد شما آمد، او را بپذیرید، و آنچه می‌خواهد به او بیاموزید) (صدیق، 1397 :56)، و نیز در دین کرد، دیگر کتاب متعلق به زرتشتیان آمده است: (تربیت را باید مانند زندگی مهم شمرد و هرکس باید بوسیله پرورش و فراگرفتن خواندن و نوشتن، خود را به پایگاه ارجمند برساند) (اسحاق حسینی، 1395 :56).
 البته امر تعلیم و تربیت بصورت رسمی در اغلب دوره‌های ایران باستان، امری عمومی و همگانی نبود و آموزش به ‌منزله ضرورتی اجتماعی در اختیار صاحبان قدرت بود (درانی، 1396 :25).
خواندن و نوشتن و حساب کردن تنها شامل اشراف‌زادگان می‌شد که باید برای امور فرماندهی و دادرسی و نگهداری دفاتر و مالیات، تربیت می‌شدند. یکی از مهم‌ترین تعالیمی که جوانان و نوجوانان دوران در ایران باستان دریافت می‌کردند، تربیت‌ بدنی و آموزش نظامی بود که هدف از آن، دفاع از مرزها و سرحدات و پرورش روحیه سلحشوری و جنگاوری و حفظ وحدت بود و شامل تعالیمی هم چون سوارکاری، تیراندازی، شکار، چوگان، زوبین¬اندازی و شنا می‌شد (صدیق، 1397 :58). آموزش در دوران ساسانی، پایگاه‌های اخلاقی و اجتماعی و ملی قوی داشت و سیستم آموزشی به خط پهلوی در جریان بود. مهم‌ترین دستاورد آموزشی این دوران، دانشگاه بزرگ جندی‌شاپور بود که در زمان خود با پذیرش صدها دانشجو از سراسر جهان و گردآوری فرهنگ‌ها و علوم ایرانی و هندی و یونانی، در توسعه و پیشرفت علوم زمان خود نقش به سزا داشت و پس از اسلام نیز، نقش مهمی در دسترسی مسلمانان به علوم دیگر و ترجمه آنها به عربی و لاتین ایفا کرد. در دوران اسلامی نیز آموزش در ایران، ‌صورت مکتب‌خانه‌ای داشت و باتوجه ویژه‌ای که دین اسلام به امر دانش‌اندوزی و وجوب آن بر هر مرد و زن مسلمان نموده بود، نه ‌تنها فرزندان امیران و بزرگان که تحصیل مردم عادی نیز امکانپذیر بود و در این دوران از خانه‌های دهقان¬زادگان و کشاورزان و پیشه¬وران، دانشمندان و فلاسفه شهیری برخاستند و بنیان‌های علی آن روزگار را حیات دوباره بخشیدند. اولین مدرسه‌های دولتی که در جهان اسلام پدید آمدند، مدارس نظامیه بودند که در قرن پنجم هجری توسط خواجه نظام¬الملك طوسی بنیان گذاشته شد و معروف‌ترین آنها، مدرسه نظامیه بغداد بود (Hunter, 2010: 100). با وجود این امر تحصیل، به دلیل هزینه و دشواری کار و وقت‌گیری فراوان در میان عامله مردم رایج نبود و مکتب‌خانه‌ها پذیرای تعداد اندکی از محصلین آن زمان بودند.
11-2- دنیای غرب
 در دنیای غرب هم در جوامع صنعتی، تعلیم و تربیت تنها در دسترس افراد معدودی بود که وقت و پول لازم برای دنبال کردن آن را داشتند. تنها گروه‌های باسواد اغلب رهبران مذهبی یا کشیشان بودند که از دانش خود برای تفسیر متون مذهبی استفاده می‌کردند. و اکثریت مردم به امور خانه‌داری و کشاورزی و دامداری مشغول بودند و بزرگ‌ترین آموزش آنها، فراگیری، همان حرفه و مهارت پیشینیان بود. خواندن و نوشتن در زندگی روزمره آنان ضروری یا حتی سودمند نبود. دلیل عمده دیگری که چرا افراد اندکی از آموزش برخوردار می‌شدند، دست¬نویس بودن کتب و منابع علمی بود و همه متون می‌بایست با زحمت بسیار با دست‌نوشته و نسخه‌برداری می‌شد. صنعت اختراعی چاپ توسط گوتنبرگ، این وضعیت را تغییر داد و پس‌ از آن مطالب و کتب و اسناد بسیاری در زمینه‌های گوناگون نوشته و در جوامع تکثیر می‌شد. این امر سطح مطالعات و دانش عمومی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. فرایند صنعتی شدن در کتاب پیشرفت هرچه بیشتر علوم و تخصصی شدن آن، موجب افزایش تقاضا برای آموزش‌های تخصصی گردید و در دهه‌های نخستین قرن نوزدهم، نظام مدارس ابتدایی آغاز به فعالیت نمود.
11-3- ایران معاصر
در ایران معاصر، شکل‌گیری آموزش به شکل مدرن با تأسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر آغاز شد. بعد از جنبش مشروطیت و توجه روشن¬اندیشان به عوامل عقب‌ماندگی کشور، رویکرد نوین به تعلیم و تربیت، اهمیت ویژه‌ای یافت بطوریکه مسئله معارف از انحصار طبقات خاص خارج شد و گونه‌ای همگانی یافت. در فاصله میان مشروطیت تا استقرار حکومت پهلوی، مدارسی به سبك جدید در تهران و گوشه و کنار کشور تأسیس شد که اکثریت آن پسرانه بود و مدارس دخترانه سهم چندانی از بودجه و حمایت‌های دولتی نداشت (Abuza, 2007: 47). اما تغییر اساسی در سیستم آموزشی کشور در دوران پهلوانی اول صورت پذیرفت که در سال 1312 و زیر نظر شورای عالی معارف، (مقرر شد سیستم آموزش مدارس فرانسه، بعنوان سیستم الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شود، به ‌موجب این نظام، دانش¬آموزان باید دو دوره شش‌ساله ابتدایی و دبیرستان را بگذرانند و پس از پایان این دوره‌ها، گواهینامه پایان تحصیلات از اداره معارف دریافت کنند) (Porter, 2002: 18). با تأسیس دانشگاه تهران، دانش¬آموزان می‌توانستند پس از گذراندن دوره دبیرستان، در رشته‌های ادبیات، فلسفه علوم تربیتی، پزشکی و حقوق به تحصیل بپردازد.

12- نقش زنان در توسعه ایران دوران مشروطه
با پیروزی جنبش مشروطه، تعداد مدارس دخترانه در تهران و شهرهای بزرگ فزونی یافت که دو علت عمده داشت، اول، اعتقاد مشروطه¬خواهان و تجددخواهان به موثر بودن توسعه سوادآموزی و تحصیل علم در تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور. عامل دوم ، شکل‌گیری بستر قانونی و اداری برای رشد و توسعه آموزشی نوین و ساماندهی برنامه و کتب درسی (Smock, 2005: 115). نخستین مرحله رشد نظام آموزش در سال‌های پس از مشروطیت در فاصله سال‌های 1288 تا 1304 شمسی، بود در این سال‌ها نیاز به مدارس جدید محسوس بود و مردم خود بطور فردی و شخصی به تأسیس مدارس می‌پرداختند. مصوبات و قوانین نیز به این امر کمك می‌کرد. همچنین افرادی چون مرتضی‌ قلی¬خانی صنیع‌الدوله، میرزا ابراهیم‌خان حکیم ازملک، میرزا احمدخان نصیرالدوله و مرتضی‌ قلی¬خان ممتازالملك در دوران تصدی وزارت معارف قدم‌های موثری در این راستا برداشتند (دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، 1395: 6). در زمانی که مدارس جدید بطور نسبی مورد پذیرش عموم قرار گرفت، دولت در سال 1290 شمسی قانون اساسی فرهنگ را به تصویب رساند. با تصویب این قانون، تعلیمات ابتدایی اجباری شد، وضعیت مدارس سامان و نظم بیشتری گرفت، شرایط تأسیس مدارس، نظام‌نامه داخلی، چگونگی بازرسی، شرایط مدیر و معلم بطور دقیق مشخص شد. مدارس به دو گروه ملی و دولتی تقسیم شدند که بر این اساس بودجه مدارس ملی از طریق گرفتن شهریه از محصلین و مدارس دولتی از طریق بودجه دولتی تأمین می‌شد، دوره تحصیلی شامل ریاضی، طبیعی، ادبی، کشاورزی، خانه‌داری، حرفه‌ای، بازرگانی و اداری بود. دروسی که در این مدارس تدریس می‌شد، شامل فارسی، عربی، جغرافیا، زبان انگلیسی و ... بود. و امتحانات در پایان هرسال تحصیلی برگزار می‌شد. این قانون توانست کلیه مدارس را تحت پوشش قوانین دولتی قرار دهد و تاحدی نسبت به قبل سازمان ‌یافته‌تر و منظم‌تر عمل کند (صدیق، 1392 : 124). همچنین در رمضان 1329 مجلس شورای ملی، وزارت معارف را موظف به تأسیس 9 مدرسه ابتدایی، 6 کلاسه در تهران، مشهد، شیراز، تبریز و کرمان کرد که برای هرکدام از مدارس نیز بودجه‌ای در نظر گرفته شد. نصف از محصلین مجانی و نصف دیگر غیرمجانی بودند. در سال‌های 1327 تا 1329 در تهران مدارس پرورش دوشیزگان و معارف نسوان تأسیس شد (Keddi, 1995: 18).

13- وضعیت آموزش دختران در ایران و جهش کمی-کیفی آن و آثار این جهش در توسعه ایران
امروزه تقریباً محرز شده است که آموزش‌ و پرورش بطورکلی و آموزش زنان بعنوان نیمی از نیروی جامعه بطور ویژه، زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع است. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان نه‌تنها شکاف جنسیتی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب ارتقای سطح بهره‌وری، تولید بیشتر و درآمد بالاتر خواهد شد (غیاثی، 1396 :1). آموزش زنان از عوامل موثر توانمندسازی زنان، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ایشان است و عامل مفیدی در توسعه انسانی، حفظ محیط‌زیست، سلامت اجتماعی، بهداشت روانی و فردی به شمار می‌آید. آموزش زنان از جنبه‌های گوناگون بر اهداف زیربنایی اجتماعی و اقتصادی و توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد.
 درگذشته در ایران، کوشش مربیان بیشتر این بود که دختران را فقط براى زندگى سالم خانوادگى آماده کنند و به کارهاى علمى و فکرى آنان توجه لازم نمی‌شد، زیرا تصور می‌کردند که زنان تنها براى خانه‌داری و تولیدمثل و پرورش کودك خلق ‌شده‌اند و حضور اجتماعى آنان ضرورتی ندارد و حتی مضر می¬باشد (حسین¬زاده شانه¬چی، 1394 :190). اما این رویه به ‌تدریج تغییر کرد. زنِ امروز در سه قلمرو اصلی نیاز به شناخت دارد:
1) در قلمرو تکامل انسانی خود؛
2) در قلمرو زندگی خانوادگی؛
3) در قلمرو پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (عمادزاده، 1397 :23-32).
 زنان علیرغمِ محدودیت‌های گوناگون، توانسته‌اند گام‌های بلندی در مسیر ارتقاءِ وضعیت مادی و معنوی خود بردارند. خودباوری زنان و نقش تربیتی و تأثیری که بر فرزندان و همسران می‌توانند باقی گذارند، همچنین پایداری و علاقه‌ زنان و دختران به حضور در صحنه‌های اجتماعی، جزءِ عواملِ مثبت و اثربخش است و پذیرشِ استقلال نسبی زن را، بعنوان یك شهروند آزاد، می‌طلبد. باتوجه به اهمیت نقش زنان و دختران در حوزه‌های مختلف، و به‌خصوص در امور آموزشی، در مواد (54)، (71)، (98)، (100)، (101)، (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر توجه بیشتر به فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای توانمندسازی و تقویت نقش زنان در جامعه تأکید شده است. بگونه‌ای که ماده‌ (111) دولت را موظف کرده است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعه‌ فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها، برای تدوین، تصویب و اجرای برنامه اقدام کند (دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، 1394).
در کشور ما در دهه‌ اخیر عواملی نظیر ارتقاء سطح آگاهی زنان و دختران، اصلاح برخی نگرش‌ها و تأثیرپذیریِ کشور از تحولات جهانی، موجب افزایش مشارکت این قشر و اقبال عمومی برنامه¬ریزان نسبت به حضور زنان در فعالیت‌های توسعه‌ای شده است. حضور فکری زنان متفکر و خلاق سبب رشد امور اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌گردد. افزایش سطح تحصیلات زنان و دختران و ورود آنان به بازار کار نیز، عامل موثر دیگری است که بعنوان مقوله‌ تأثیرگذار در افزایشِ مشارکتِ بانوان و عرضه‌ نیروی کار، موثر است. بررسی قوانین موجود، نشان می‌دهد که زنان ایران، مشکل اساسی‌ از لحاظ قانونی ندارند؛ لکن عوامل اقتصادی، فرهنگی و سنتی ویژه‌ای، در قالب قوانین نانوشته، مانع مشارکت کامل زنان در روند توسعه و استفاده از مزایای توسعه‌اند (رنجبریان، 1395 :84). بعنوان نمونه، درحالیکه در بسیاری از کشورها (حتی کشورهای توسعه‌یافته) سازمان‌هایی، با صرف هزینه‌های بسیار، می‌کوشند راه را برای حضور هرچه بیشترِ زنان و دختران بویژه در سطوح عالیِ مدیریتی و آموزشی- بگشایند؛ در کشور ما، گاه ملاحظه می‌شود که مسائلی چون افزایشِ شمارِ دانشجویان دختر، موجب ابراز نگرانی شده است! (دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، 1397 :27). پدیده‌ موفقیت‌های تحصیلی دختران در سال‌های اخیر، روند رو به رشدی داشته است. طیِ سال‌های 1358 تا 1380 هرسال، بطور متوسط، 5/5 درصد به تعداد دختران دانش‌آموز (2 درصد بیش از پسران) افزوده ‌شده است و تعداد آنها از 3 میلیون نفر به 9 میلیون نفر رسیده است و تعداد دختران دبیرستانی نیز از 400 هزار نفر به بیش از 2/3 میلیون نفر افزایش‌ یافته است. این جهش تحصیلی، نسبتِ دختران را در آموزش عالی، از حدود 28 درصد در سال 1357 به 49 درصد در سال 1381 رسانده است. بطور‌یکه نسبتِ 312 دانشجویِ دختر (به ازای هر 100هزار زن) در سال 1357، به حدود 2250 نفر در سال 1381 رسیده است (برزگر، 1395: 81). این پدیده پیامدهای مختلفی داشته است. تا آنجاکه گروهی بر این عقیده‌اند که موفقیت دختران در دانشگاه‌ها، تعادلِ اجتماعی جامعه را برهم خواهد زد! حال‌ آنکه باید اذعان کرد که این روند، صرف‌نظر از علل آن، پدیده‌ای است که، مسیر توسعه را برای بانوان می‌گشاید. جوانیِ جمعیتِ کنونی می‌تواند پتانسیل مناسبی برای طی کردن مسیر توسعه باشد و در این میان دختران با دستیابی به آموزش عالی می‌توانند در کوتاه کردن این مسیر گامی اساسی بردارند. پژوهش‌ها زمینه‌های عینی، ذهنی و فرهنگی را در موفقیت و پیشرفتِ دختران در آموزش، موثر نشان می‌دهد و در این میان سهم عوامل عینی مانند رشد شهرنشینی، توسعه‌ ارتباطات و رسانه‌ها و امکانات آموزشی و نیز دلایل جامعه‌شناسانه، مانند تغییر نگرش جامعه‌ ایرانی به مدرسه و آموزش، قابل‌توجه است؛ اما پرداختن به عوامل درونی و انگیزه‌های دختران برای دستیابی به سطوح بالاتر آموزشی، هم اهمیت بسیار دارد. تحصیل برای دختران تنها ارزش آموزشی و حرفه‌ای ندارد بلکه دارای ارزش اجتماعی است. دختران به این وسیله، موقعیت اجتماعی خود را در ارتباط با خانواده و جامعه، تحکیم می‌بخشند. از فواید اجتماعیِ تحصیل برای دختران، برخورداری از آزادی بیشتر در خانواده و موقعیت بهتر در رابطه با اطرافیان و نیز امکان مشارکت موثر در تصمیم‌گیری‌ها، است. میان فعالیت‌های یادگیری با مدارج و مدارك تحصیلی، میزان درآمد، کسب هویت، حضور فعال، موقعیت اجتماعی و دستیابی به حقوق و آزادی‌های اساسی، یك رابطه‌ خطی وجود دارد که درخواست‌ها برای آموزش را افزایش می‌دهد. البته علاقه‌ فردی و کنجکاوی علمی نیز انگیزه‌ مهمی در موفقیت‌های تحصیلی دختران است که تا اندازه‌ای توانسته در برابر انگیزه‌های حرفه‌ای (ورود به بازار کار) و محدودیت‌های فراوانِ آن قرار بگیرد. این عوامل، خودآگاه یا ناخودآگاه، واکنش و مقاومتی در برابر جامعه‌ مردسالار و طغیانی در برابرِ نظم موجود، می‌باشد (برزگر، 1395: 83).

14- نقش زنان و دختران آموزش‌دیده در توسعه همه‌جانبه‌، اقتصادی و اجتماعی و ...  
مفهوم توسعه که تا سال 1990 با شاخص‌های صرفاً اقتصادی تعریف می‌شد از این سال به بعد جای خود را به توسعه انسانی داد و شاخص‌های آن به آموزش، امید به زندگی و اشتغال تغییر پیدا کرد. در نتیجه، ارتقای نیروی انسانی که شامل آموزش و تجارب شغلی و حرفه‌ای بود، در دستورکار دولت‌ها قرار گرفت. به ‌این‌ترتیب توجه به زنان و تلاش برای بهبود شاخص‌های جنسیتی بویژه آموزش زنان از مبانی توسعه قرار گرفت. آموزش در مفهوم کلی آن، ایجاد کننده تغییر در نگرش‌ها و رفتارهای فرد تغییر شد و زنان بعنوان عامل تغییر و دسترسی آنان به آموزش و عدم تبعیض جنسیتی عامل اساسی جهت پیشبرد توسعه معرفی گشت. مطالعات اقتصاددانان در زمینه ساختار دستمزدها نشان می‌دهد که هر سال تحصیل اضافی، افزایش مشابهی را در متوسط نیروی کار مرد و زن به وجود آورده است. برآوردهای میزان بازده خصوصی سرمایه‌گذاری در آموزش نشان داده است، بازده زنان عمدتاً بیش از مردان و هزینه فرصت ادامه تحصیلات برای زنان بطور نسبی پایین‌تر است. در حوزه مالیات عمومی، تحصیلات بیشتر زنان بی‌آنکه از سهم مردان بکاهد، موجب مشارکت بیشتر آنان در بازار کار و فعالیت‌های تولیدی درآمدزا شده و پایه مالیاتی جامعه را وسعت می‌بخشد. جوامعی همچون کشورهای جنوب شرقی آسیا كه در دهه‌های اخیر در تحصیلات زنان بیش از مردان سرمایه‌گذاری کرده و توانسته‌اند شکاف جنسی در نظام آموزشی را از بین ببرند، باعث افزایش مشارکت زنان در بازار کار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در کشورهایشان شده‌اند. در برخی کشورهای فقیر آفریقایی همچون کنیا که به تحصیلات زنان توجه شده و فرصت‌های آموزش بین زنان و مردان بصورت برابر توزیع ‌شده، تفاوت‌های عمده بین مناطق فقیر و غنی کاهش‌ یافته، سطح بهداشت و سلامت مردم ارتقا یافته، اختلاف طبقاتی بطور نسبی کمتر شده و رشد اقتصادی بالاتری حاصل ‌شده است. برعکس در کشورهایی همچون کشورهای خاورمیانه که زنان تحصیلات کمتری دارند و شکاف جنسی آموزش همچنان موجود است، میزان رشد جمعیت بالا است. تعداد بی‌سوادان قابل‌توجه است، فقر بیداد می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی پایین است و کمترین سرمایه‌های خارجی جذب می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده همبستگی فراوان میان حضور زنان تحصیل‌کرده در بازار کار و رشد اقتصادی است. ضمن اینکه کار برای زنان یك نیاز اجتماعی است و نباید آن را فقط به متغیرهای اقتصادی فروکاست (عمادزاده، 1397 :136).

15- نقش زنان در آموزش و اثرگذاری این آموزش بر توسعه همه‌جانبه‌، اقتصادی و اجتماعی و ...
 بنیان جامعه، خانواده است و خانواده‌های آموزش‌ دیده، جامعه‌ای آموزش‌ دیده را در پی‌دارند. از سوی دیگر اگر آموزش را یکی ارکان توسعه بدانیم بدون در نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دست یافتن به توسعه و آموزش عمومی میسر نخواهد بود. چراکه زنان معلمان واقعی جامعه هستند بنابراین زنان اثر بسزایی را بر پروژه‌های توسعه کشور دارند. حتی اگر نقش زنان به‌ روشنی در طراحی و اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته نشود آنها نقش تعیین‌ کننده‌ای را دارند. بطورکلی زنان نقش بسیار مهمی در آموزش جامعه و سطح اولیه خانواده خود دارند و به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصی که در تربیت و ر شد نسل‌های آینده دارند، از مهم‌ترین عوامل منتقل ‌کننده فرهنگ و یا بعبارتی آفرینش انگاره‌ای فرهنگی به شمار می‌روند. ‌بطورکلی مشارکت زنان در آموزش عالی یك واقعیت چندوجهی و دارای پیامدهای گوناگون است. این افزایش مشارکت که بر ابعاد کمی استوار است، باید با عنایت به کیفیت و محتوا، هدایت و برنامه‌ریزی گردد. دیرزمانی است که در دنیا ایده‌های رایج در نظریه‌پردازی آموزشی با چشم‌پوشی از امر جنسیت، زنانگی و مردانگی را همانند ویژگی‌های قومی و نژادی بی‌اهمیت تلقی می‌نمایند. اگرچه این نگرش در پی سال‌ها ظلم و بی‌عدالتی رفته بر زنان در محافل علمی و آموزشی شکل‌ گرفته، لیکن نتیجه این ساده‌اندیشی، افراطی در پی تفریط دیگری است. در تدوین موفق یك الگوی کیفی جامع، در کنار حضور زنانی متعهد و متخصص در ساختار آموزش عالی کشور، توجه به نیازهای عینی جامعه، پیش‌شرط کارآمدی است. در این ‌بین آنچه ضروری است حرکت به سمتی است که بتوان ارزش‌ها و اصول ثابت دین را با اعتمادبه‌نفس در کالبد تحول‌پذیر نسل آینده اعم از پسر و دختر جاری و استوار به حرکت درآورد (نوری، لازمه‌ حرکت در این راستا در گام نخست شناسایی دکترین مهدویت و ترسیم مسیر توسعه و درنهایت بروسازی تمامی امکانات برای جهانی‌سازی مهدوی است که این امر بدن توجه به نقش تربیتی و ظرفیت‌های بالای اجتماعی امکان‌پذیر نیست). توسعه در جامعه مهدوی به تغییر نگرش‌های جنسیتی بستگی دارد به‌خوبی می‌دانیم در جمع 313 یار امام مهدی (عجب) قریب به 50 نفر از بانوان حضور دارند که دقت در این امر و مقایسه آن با رویدادهای اسلامی در طول تاریخ نشان می‌دهد که به نسبت آنها بانوان در میان مبارزان و یاران حضرت مهدی (عج) نقش بارزتر و شاخص¬تری دارند بطوریکه یک‌ششم از کل یاران را شامل می‌شوند که این امر حکایت از اهمیت نقش بانوان دارد. حال برای رفع محرومیت‌های زنان در جامعه ناچار و برای نیل به آرمان‌های جامعه مهدوی به فرهنگ‌سازی و ایجاد جامعه مدنی نیازمند هستیم که این امر نیز جزء در سایه تلاش‌های مداوم امکان‌پذیر نیست (عمادزاده، 1397: 90). باتوجه به حضور پرتلاش زنان ایرانی در انقلاب سال 1357 می‌توان گفت این فعالیت‌ها برمبنای باورها و آرمان‌های آنان در دفاع از حقوق انسانی صورت گرفت. حال با درك این واقعیت اگرچه تغییر نگرش‌های جامعه درگرو سامانه آموزشی است ولی این امر بدون کمك رسانه¬هایی نظیر سینما، کتاب و ... میسر نمی‌شود. در بررسی سیر تاریخی توجه به زنان در رویدادهای اجتماعی، اولین حرکت اجتماعی، سیاسی‌ که بطور یکسان در سیره نبوی و به دعوت قرآن به چشم می‌خورد شرکت همسر پیامبر (ص) در حرکت‌های نمادینی بود که با اقتدار تمام پیدایش و ظهور دین جدیدی را نوید می‌داد. حضور آن بانو در کنار رسول خدا (ص) و برپایی نماز جماعت در کنار کعبه بهترین شاهد بر ضرورت حضور زنان مؤمنه در چنان مواقعی است. شجاعت خدیجه (س) در کنار موقعیتی که رسول خدا (ص) برای این حضور و بروز می¬گشود حکایت از تحولی عمیق در زندگی زنان آن عصر بو . زنانی که تا آن روز، وصف یا حضورشان مایه گرمی محافل فسق و فجور بود، اینك نشان و نماد جدی‌ترین حضورند. با تأمل در این واقعه بعید نیست که حرکت‌های قیام¬گونه مهدوی در دوران حکومت آن حضرت و یا در دوران انتظار نسخه‌ای بروز شده و الهام گرفته از چنین وقایعی باشد که این امر هم آموزش است و هم آثار تربیتی دارد (عمادزاده، 1397: 92).

16- ارتقاء فرصت‎ها برای زنان و دختران
در گزارش بانک جهانی سال 2013 ذیل عنوان «ارتقاء فرصت‎ها برای زنان و دختران» آمده است که: قرار دادن زنان در مرکز فرآیند توسعه نه‌تنها امر درستی است، بلکه به لحاظ اقتصادی اقدامی هوشمندانه است، زیرا برابری جنسیتی در طولانی‎مدت، محرک رقابت و عدالت است. سرمایه‎گذاری محدود برای زنان و دختران، مانعی بر سر راه کاهش فقر است و توسعه اقتصادی و اجتماعی را محدود می‎کند. مسائل مربوط به جنسیت و توسعه در نشست‎های فصل بهار سال 2013، در اولویت قرار داشت. در این نشست‎ها، پیشرفت‎ها و چالش‏ها برای گسترش فرصت اقتصادی و مشارکت سیاسی زنان برجسته شد. بیش از هزار شرکت‎کننده برای فراخوان اقدام برای آموزش و توانمندسازی زنان و دختران گردهم آمدند.
اکنون بررسی مسائل مردانگی مردان، که ضمیر غایب در این نگرش است، در دستورکار قرار دارد، اما شاید این‌قدری دور از واقعیت باشد زیرا این امر آثار مهمی بر سیاست‎ها و عملکردهای این نگرش خواهد داشت، بویژه تلاش‏های کمک به زنان را هنگامی‌که هنوز تا برقراری برابری جنسیت راه درازی باقی است، دستخوش سستی خواهد کرد. جریان اصل می‎کوشد که نقاط قوت نگرش‎های مبتنی بر کارایی و توانمندسازی را با زمینه جریان اصلی توسعه، ترکیب کند.
روند اصلی برابری جنسیتی بر این اصل قرار دارد که دلمشغولی‌ها و تجربیات زنان و نیز مردان جدا از طرح کردن، اجرا نظارت و تکامل همه برنامه‎ها نیست تا بتوان به نابرابری جنسیتی پایان داد. این جریان تلاش می‎کند تا بر مشکل رایج «زوال تدریجی سیاست» فائق آید. زیرا تأثیر برنامه‎های توسعه در بازتاب تعهدات این سیاست موفقیت‏آمیز نبود. زنان در بیشتر مناطق جهان، سه نوع نقش دارند: تولیدمثل، تولید اقتصادی و مدیریت اجتماعی.
امروزه انجام این نقش‎ها با روش‎های جدید مورد مطالعه قرار می‎گیرد. ازآنجائیکه جنسیت در درون جامعه خلق‌ شده، معنا و مفهوم آن از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت خواهد بود و در طول زمان نیز تغییر پیدا می‎کند. هرچند روابط قدرت میان زنان و مردان در مکان‎ها و زمان‎های گوناگون به شیوه‎هایی کاملاً متفاوتی، تجربه و بیان می‎شود. هنوز در همه جوامع تحکم کننده، مرسوم جنسیتی، انقیاد و تبعیت زنان وجود دارد. برنامه‎های آموزشی باید اسطوره‎ها، تعصبات، باورها و عملکردهایی که زنان و مردان را برابر در نظر نمی‎گیرد، از میان بردارد. بالا بردن اعتمادبه‌نفس زنان امری مهم است زیرا به آنها کمک می‏کند تا به خود کمک کنند. درخصوص تعداد بسیاری از زنان که دیده نمی‏شوند و یا سهم آنان در توسعه بسیار قابل‌توجه است، بسیار کم می‎دانیم. این اطلاعات درخصوص سیاست‎گذاری بسیار حائز اهمیت است. زنان باید در برنامه آموزشی دیده شوند (غیاثی، 1396: 38).
16-1- زنان و اشتغال
زنان در کانون توسعه قرار دارند. آنها با نقش‎هایی مانند زایمان، بچه‎داری، وظایف خانه‎داری و کشاورزی معیشتی، بر اقتصاد غیرپولی کنترل دارند، در عین ‌حال که با فعالیت در بخش‎های مختلف اقتصاد رسمی و غیررسمی، سهم مهمی در اقتصاد پولی دارند، اما این نقش‎ها اغلب نادیده گرفته می‎شود. در صد نقطه از جهان، زنان هم در خانه و هم بیرون خانه کار می‎کنند. ‌بطورکلی به کار و فعالیت زنان بهای کمی داده می‎شود و فشار تحمیلی توسعه بر زنان معمولاً شناخته نمی‎شود. با این‌ وجود تا وقتی ‌که اولویت‎های زنان بعنوان اهداف توسعه قلمداد نشوند، سهم خدمات زنان هرگز بطور برابر ارزیابی نخواهد شد. این چالش، اهمیت شاخص دیگری به نام شاخص توانمندسازی جنسیتی را مطرح کرد، که قدرت سیاسی زنان و سهم آنها را در مشاغل تخصصی و فنی نشان می‎دهد.
زنان نیمی از نیروی کار را تشکیل می‏دهند و از این‌ جهت در تولید ناخالص داخلی و از سویی دیگر با مشارکت در انتخابات در توسعه سیاسی اثرگذارند. حضور آنها برای ثبات پایدار جامعه ضروری است. زنان نقش بسیار مهمی در توسعه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند و نادیده گرفتن نقش آنها روند توسعه را به تأخیر خواهد انداخت. از میان نابرابری‏هایی که امروزه در جوامع معاصر بیش از همه فراوان هستند، نابرابری در میزان درآمد، شغل و آموزش و حضور در قدرت سیاسی بیش از سایر موارد مورد تأکید قرار می‏گیرد که ریشه همه آنها در نابرابری جنسیتی نهفته است  (غیاثی، 1396: 39).
مطالعات کار زنان بر جنبه‎های مختلف کار آنان متمرکز است تا خودکار آنان. تحلیل کار با مزد زنان از بررسی «سقف شیشه‌ای» مانع پیشرفت زنان واقعاً ماهر، همانگونه که در مورد مردان این اتفاق نیز می‏افتد، شده تا تأکید بر تبعیض شغلی و سقوط طبقه زنان کارگر به شغل‎های یقه صورتی که همان سطوح پایین دستمزد و امنیت شغلی مردان یقه آبی رادار است، در برمی‌گیرد. یک مطلب مورد توجه دیگر نقش زنان در کار نگهداری (پرستاری یا پرورش) بی‎مزد است که در خانه و اجتماع انجام می‎دهند. با چند استثناء این ادبیات گرایش به کوچک شمردن کار غیررسمی زنان خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه دارد.
لازم به ذکر است که اصطلاح «سقف شیشه‌ای» به پدیده رشد و برخورد اشتغال زنان با مانع اشاره می‏کند. در بسیاری موارد زنان خیلی خوب در موسسات خود تا جای معینی بالا می‎روند و سپس به نظر می‎رسد مانع یا سقفی وجود دارد که از پیشرفت بیشتر آنان جلوگیری می‎کند. یکی از مولفه‌های توسعه پایدار توسعه اقتصادی است. برخی از شاخص‌های توسعه اقتصادی، نرخ بیکاری، میزان دستمزد و اشتغال زنان است.
براساس آمارهای جهانی، سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و دوسوم كل ساعات كار بعهده آنها می‌باشد. این در حالی است كه فقط یک‌سوم نیروی انسانی رسمی كار را تشكیل می‌دهند. البته در میزان دستمزد آنان تبعیض وجود دارد؛ بعنوان‌مثال: زنان شاغل در كشورهای صنعتی بطور متوسط 33 درصد كمتر از همكاران مرد خود حقوق می‏گیرند. در سطح جهان، فقط یک‌دهم درآمدهای دنیا به زنان اختصاص دارد و یک‌صدم اموال جهان در مالكیت آنان است. غالباً اشتغال زنان در بخش خدمات بویژه در آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است. تبعیض شغلی زنان و مردان در تمام مناطق همچنان وجود دارد. زنان درآمد کمتر از مردان در تمام بخش‏ها و مشاغل کسب می‏کنند (رنجبریان، 1395: 74).
زنان، بطور متوسط، سه ساعت بیشتر در روز نسبت به مردان در کشورهای درحال‌توسعه و دو ساعت بیشتر در روز نسبت به مردان در کشورهای توسعه‏یافته کار بدون دستمزد انجام می‏دهند. ساعت کار زنان بیشتر از مردان است.
16-2- زنان و محیط‌زیست
زنان عامل مهمی برای رشد و توسعه هستند. توانایی آنها در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در خانواده به‌خوبی به اثبات رسیده است. زنان بعنوان مراقبت‌کنندگان از تغذیه خانواده، با گرسنگی و سوءتغذیه مبارزه می‏کنند. نقش عظیم و نانوشته آنها در کشاورزی، بقای بسیاری از اجتماعات معیشتی را در زمین‏های حاشیه‏ای تبیین می‏کند.
یافته‌های تحقیق‌های متعددی که تاکنون صورت گرفته نشان می‏دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان اقدامات عملی در حفاظت از محیط‌زیست و مصرف بهینه از منابع انجام می‏دهند، درحالیکه در زمینه اقدامات تشکیلاتی و حضور در تصمیم‏گیری‏ها و چانه‏زنی‏های زیست‌محیطی چندان فعال نیستند. بررسی اقدامات زیست‌محیطی زنان در گروه‏های نسلی مختلف نشان می‏دهد که زنان میان‌سال اقدامات عملی بیشتری در حفاظت از محیط‌زیست انجام می‏دهند.
مدارکی وجود دارد که زنان از نظر زیست‌محیطی نسبت به مردان آگاه‌ترند و بیشتر در فعالیت‎های حفاظت از محیط‌زیست از قبیل بازیافت مواد زائد، استفاده مجدد از مواد زائد، خرید آگاهانه کالاهای سازگار با محیط‌زیست و ... درگیر هستند.
زنان در کشورهای درحال‌توسعه دانش عمیقی درباره بذرها، بوته‎ها، گیاهان و درختان و در کل منابع طبیعی دارند. بنابراین در یک رهیافت و فرایند توسعه از پایین به بالا و حساس به جنسیت، زنان در کشورهای درحال‌توسعه یک عنصر کلیدی توسعه در کل و بویژه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست هستند.
در اکثر نقاط جهان زنان و دختران مسئول گردآوری آب برای پخت‌وپز، نظافت و بهداشت هستند و چون موجودی آب بطور فزاینده‏ای محدود شده است، آلودگی ناشی از فشار جمعیت و پیامدهای خصوصی‌سازی، بقاء زنان و خانواده‌شان را به خطر انداخته است. بنابراین بهبود در تأمین آب منوط به آن است که زنان یک محور تصمیم‌گیری باشند.
زنان روستایی قسمت زیادی از کارهای کشاورزی را برعهده‌ دارند. در مورد منابع طبیعی می‎توان کارکرد زنان را از طریق نقشی بررسی کرد که آنها در مسئله آب‌وخاک دارند (رنجبریان، 1395: 76).
نقش زنان در مدیریت خانه و در زمینه تولید و دفع زباله‌های خانگی از مواردی است که تأثیر مستقیم بر محیط‌زیست دارد. انتخاب روش‏های سالم و بهداشتی دفع زباله‌ها و تفکیک و بازیافت مجدد آنها، مدیریت تولید زباله و ... از مواردی هستند که زنان بطور مستقیم در آن نقش دارند. نقش تربیتی زنان نیز در این میان حائز اهمیت بسیاری است. تربیت و آموزش اصول حفظ محیط‌زیست به فرزندان و آموزش عملی روش‏های جلوگیری از تخریب محیط‌زیست تأثیر قابل‌توجهی بر تربیت نسلی مراقب و نه مخربِ محیط‌زیست خواهد داشت. مطالب فوق نشان‏دهنده یکروی سکه است و روی دیگر آن تخریب محیط‌زیست توسط زنان است که علت عمده آن در کشورهای درحال‌توسعه، فقر و تلاش برای بقاء از هر طریق و بهره‌کشی زیاد از منابع طبیعی در دسترس است.
زنان بیشتر از مردان اقدام به کاهش مصرف آب، بازیافت مجدد مواد زائد و انتخاب کالاهایی برای محیط‌زیست بهتر می‎نمایند. زنان و مردان تقریباً به یک اندازه عضو غیرفعال سازمان‏های زیست‌محیطی هستند، ولی مردان تقریباً یک‌سوم بیشتر از زنان عضو فعال سازمان‏های زیست‌محیطی هستند. زنان باتوجه به نقش عمده در مدیریت خانه درگیر مسائل مرتبط با محیط‌زیست می‏باشند.  نقش زنان در کشاورزی، تربیت حیوانات، تهیه آب بویژه در مناطق کویری، کشت و مراقبت از باغچه‌های خانگی، مصرف خانوار و ... بسیار پررنگ بوده و می‏توانند تأثیر بسیاری بر محیط‌زیست اطراف خود داشته باشند (عمادزاده، 1397: 69)
با این‌ حال ورود زنان به عرصه تصمیم‎سازی و ارائه آموزش‎های لازم به آنان و بالا بردن آگاهی‏های زیست‌محیطی و دادن اطلاعاتی در زمینه چگونگی تأثیرگذاری آنان بر محیط‌زیست اطرافشان، می‎تواند تا حدی حداقل در سطح محیط زندگی به کاهشِ تخریب و آسیب به محیط‌زیست کمک نماید. بعلاوه زنان این اطلاعات و آموزش‏ها را به فرزندان خود منتقل کرده و نسلی تربیت خواهد شد که در عرصه‏های مختلف حافظ محیط‌زیست و طبیعت خواهد بود.
زنان عملاً اقدامات عملی بیشتری در جهت حفاظت از محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع انجام می‏دهند و در زندگی روزانه خود بیشتر از مردان در جهت حفظ محیط‌زیست اقدام می‏کنند. بنابراین افزایش حضور زنان در روندهای تصمیم‎سازی زیست‌محیطی نه‌تنها آگاهی آنان را نسبت به مسائل زیست‌محیطی افزایش خواهد داد، بلکه می‏تواند با انتقال دانش و تجارب روزانه، آنها را به مشارکت فعالانه‏تر در برنامه‏های مختلف ترغیب نماید و در کل موفقیت طرح‎های حفاظت از محیط‌زیست را افزایش دهد (عمادزاده، 1397: 70).
16-3- زنان و بازسازی
در جنگ زمانی که مردان کشته یا ناپدید یا اسیر می‏شوند بار زندگی و امرارمعاش و حفظ امنیت و سلامت خانواده بر دوش زنان قرار می‏گیرد. آنها عهده‌دار مسئولیت‎هایی می‏شوند که تا پیش‌ از این در دست مردان بوده است و برای حفظ جامعه و خانواده تلاش می‏کنند. زنان نیروی محرکه برای صلح هستند. مشارکت مؤثر آنان جزء لازم و ضروری فرآیند صلح و بازسازی بسا منازعات است.
زنان در بازسازی و توسعه پس از جنگ نقش اساسی دارند؛ چراکه آنها نصف یا بیشتر جمعیت بسیاری از کشورها را تشکیل می‏دهند، بنابراین مشارکت آنها در ایجاد صلح و توسعه پایدار و بازسازی کشورها ضروری است.
زنان بر مؤثر بودن آموزش‌وپرورش تأکید دارند. حتی اقتصاددانان نیز معتقدند هیچ‌ چیزی تأثیرگذارتر از مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی رهبری زنان در توسعه و بازسازی نیست؛ زیرا این زنان هستند که بیشترین جمعیت پس از جنگ را شامل می‏شوند و همچنین مسئولیت تربیت نسل بعدی را نیز برعهده ‌دارند. زنان تحصیل ‏کرده به‌ سلامت بهتر و تغذیه سالم‌تر و تربیت فرزندان توجه بیشتری دارند. زنان بیشتر از مردان خانواده به سرمایه‌گذاری تمایل دارند. وقتی‎که زنان بر درآمد، کنترل داشته باشند، بیشتر به آموزش، تغذیه و سلامت توجه می‏کنند.
پس از جنگ می‎توان به مهارت‏های توسعه‌یافته زنان اعتماد کرد و به آموزش فنی و آموزش فناوری‏های جدید و حمایت از اشتغال زنان در تلاش‏های عمده برای بازسازی توجه کرد. در این میان زنان به دلیل نوع روحیات و توانایی‏های ذاتی نقش ویژه‏ای دارند. بطوریکه روحیات و توانایی‏های آنان بصورت خاص در مراقبت و حمایت‏های روانی- اجتماعی از کودکان یتیم، بیمار و افراد مسن آسیب‌دیده تبلور پیدا می‎کند و همین وظایف و مسئولیت‏ها در چنین شرایط دشواری باعث افزایش مهارت و توانایی زنان می‎شود. بطوریکه می‎توان گفت زنان جزء مسلم و ضروری هرگونه بازسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی هستند (درانی، 1396: 41).
تأثیر كلی آموزش زنان در شاخص‏های توسعه می‏تواند به تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم گردد. آموزش، رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد. آموزش زنان بر مرگ‌ومیر كودكان مؤثر است. بدان جهت كه یك مادر دانش‌آموخته به مراقبت‏های قبل و بعد از زایمان بهای بیشتری می‏دهد و گرایش بیشتری به بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دارد، آموزش زنان، میزان زنده ماندن كودكان را بطور مستقیم هم افزایش می‌دهد؛ زیرا آنان در بازار كار تولید بالاتری دارند و در نتیجه، درآمد بیشتری به دست می‏آورند كه وضعیت زندگی خانواده را بهبود می‏بخشد. در یک جمع‌بندی کلی بایستی اشاره نمود، تا زمانى که به زنان کشور ‌بعنوان نیمى از نیروهاى انسانى در روند توسعه توجه کافى نشود تحقق توسعه پایدار آرزویى محال به نظر مى‏¬رسد. با آموزش و بالا بردن سطح سواد زنان و افزایش مشارکت‌های آنان در مسائل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و زیست‌محیطی و ... مى‏توان رشد و توسعه انسانى را بالا برد. براى اینکه زنان بتوانند در شأن و مقام و منزلت خودشان ظاهر شوند، این امر در درجه اول نیازمند تغییرات اساسى در روند آموزش و فرهنگ زنان در جوامع مختلف است که در ادامه وضعیت فرهنگى و آموزشى زنان در راستاى تحقق توسعه پایدار مورد بررسى قرار مى‏‌گیرد (درانی، 1396: 43).

نتیجه‌گیری
 گام نهادن در مسیر توسعه، مستلزم همپایی و همراهی آحاد جامعه اعم از زن و مرد در تمامی صحنه‌های کشور می‌باشد. نام‌گذاری دهه 1976-1985 از سوی سازمان ملل بعنوان دهه زنان و تلاش‌های صورت گرفته در این دهه موجبات نگاه به زنان بعنوان عوامل توسعه را فراهم نمود. درحالیکه تحقیقات متعدد مؤید ملازمت توسعه جنسیتی (و افزایش برابری جنسیتی) و رشد اقتصادی کشورها هستند، آمارهای جهانی نظیر گزارش برنامه توسعه سازمان ملل حکایت از وضعیت نه‌چندان مطلوب ایران در زمینه توسعه جنسیتی دارد. زنان بعنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی در جامعه، نه‌تنها موضوع و هدف هر توسعه‌ای بشمار می‌روند؛ بلکه عامل تقویت‌کننده مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه علی‌الخصوص توسعه بخش مالی می‌باشند. در واقع یکی از نشانه‌های توسعه هر جامعه‌ای، بازارهای مالی‌ می‌باشد که توسط زنان راه‌اندازی و مدیریت می‌شود، که کشورهای درحال-توسعه نیز از این مهم مبرا نمی‌باشند، لذا برنامه‌ریزی در جهت حضور فعال این سرمایه مهم انسانی و بهره‌برداری مطلوب جامعه از توانایی آنها، مسیر نیل به اهداف توسعه بازارهای مالی را در کشورهای درحال¬توسعه نظیر ایران نیز ممکن و آسان‌تر سازد. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می‌تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. امروزه افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تبدیل‌ شده است. این گروه عظیم اجتماعى از آنجاکه ارتباط مؤثرى با گروه‌های اجتماعى جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصى و خانوادگى نقش فعالى را در پیشرفت‌های اجتماعى و توسعه‌ پایدار آن ایفا می‌کنند. آنان بایستی از توانایی و قابلیت نیل به هدف‌های خویش برخوردار باشند. افزایش سطحِ توانمندی، دستیابیِ ایشان به هدف‌های موردنظر را تسهیل خواهد کرد گرچه از بعد آماری، زنان و دختران ، نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند ولی بی‌تردید، تربیت قشر عظیمی از جامعه بعهده آنان می‌باشد. از اوایل دهه هفتاد میلادی توجه به نقش زن در توسعه‌ جوامع و توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف توسعه و مسئله رفع عقب‌ماندگی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بعنوان یک اولویت در سطح جهانی پذیرفته شد. براساس یافته‌های مربوط به شاخص‌های بهداشتی، آموزشی، مشارکت اجتماعی و حضور تعیین ‌کننده سیاسی، زنان ایرانی در شرایطی به ‌مراتب بهتر نسبت به اغلب کشورهای درحال‌توسعه‌ منطقه‌ای و اسلامی قرار دارند. اما واقعیت آن است که زنان ایرانی هنوز برای رسیدن به جایگاه حقیقی خود راه درازی را پیش رودارند.